شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٧ من ٣٨

ج ١ · ص ٣٢٢

وليس له بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم ، وكذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، وإذا فعلوا ذلك كانوا أحرار الأصل فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ؛ لان الرق قد تقرر فيهم ، فلا قول لهم بعد ذلك ، ولا يد معتبرة في أنفسهم ، إلا أن يقوم لهم ببينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم ، فحينئذ لا سبيل عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الآخذ من أيديهم ، وكأنه جعل الأخذ من أيديهم في المتاع بمنزلة ضرب الرق عليهم بالقسمة والبيع في نفوسهم ، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان ، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة ، فإن كان مشتريا رجع بالثمن ، وإن كان عازبا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين ، وإن كانت الغنائم كلها قسمت ؛ لأن نصيبه قد استحق ، فيستوجب الرجوع بعوضه على الغانمين ، والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم ، فتكون

ج ١ · ص ٣٢٣

هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها ، ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال ، لأن الغرم مقابل بالغنم ، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يصدقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك ، كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع والسلاح والرقيق ، فإنهم قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع ، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين ، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك ففي إبطال حق المسلمين ، وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم ، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب ، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين ، فإن البينة حجة على المسلمين . ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون ؛

ج ١ · ص ٣٢٤

لأن المعنى الذي لأجله وجب تصديقه إذا ادعوا بعض ما فيها وذلك المعنى موجود في الكل . ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك بأن كانوا قوما معروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون ؛ لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر ، ويسقط اعتبار ذلك إذ ظهر دليل الكذب . قال : ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلي ولا جوهر ؛ لأن المتاع وإن كان اسما لما يستمتع به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر ، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع ، ولأن المتاع ما يكون مبتذلا في الاستمتاع به على وجه يفنى بالاستمتاع وهذا لا يوجد في مثل هذه الأعيان لنفاستها . ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت ، وفي القياس لا يدخل في ذلك الأواني ؛ لأن في عرف الاستعمال يعطف الأواني على الأمتعة ، والشيء لا يعطف على نفسه ، والعطف دليل على أن الأواني غير الأمتعة . وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع ، لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت ويتأتى به السكنى والمقام في البيوت وهذا موجود في الأواني

ج ١ · ص ٣٢٥

ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك ؛ لأنه لا يستمتع بها في البيوت ، وإنما يستمتع بها عند الركوب أو الحرب وذلك ليس من السكنى في البيوت في شيء فلا يتناولها مطلق اسم المتاع كما لا يتناول النقود والمصاغ والجواهر . وإن كانوا قالوا : آمنونا على مالنا من شيء ، دخل جميع ذلك في كلامهم ، لأن اسم الشيء يعم كل موجود ، ولو قالوا : أمنونا على مالنا أو على جميع ما لنا من مال ، دخل ذلك كله أيضا ؛ لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك ، فكذلك في الأمان بل هذا نظير الوصية ؛ لأن الوصية أخت الميراث ، والإرث يثبت في كل مال فكذلك الوصية ، وهاهنا إعطاء الأمان على المال نظير اغتنام المال ، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال ، فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ المال وإن قالوا للمسلمين : أمنوا أهلينا فقالوا : نعم ، قد أمناهم ، فهم فيء ، وأهلوهم آمنون ، لأنهم طلبوا الأمان لأهليهم ولم يذكروا أنفسهم بشيء صريحا ولا كناية ولا دلالة ، فالإنسان لا يكون من أهل نفسه ، وإنما أهله غيره لأن المضاف غير المضاف إليه ، فإن الأمان إشفاقا على أهليهم وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه على أهليهم .

ج ١ · ص ٣٢٦

والثاني : أنهم قصدوا بهذا استبقاء أهليهم ، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق عليهم ، وذلك أنفسهم قلنا : نعم ، هم قصدوا هذا ، ولكن حرموا هذا المقصود حين خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء ، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ثم بمجرد القصد لا يثبت لهم الأمان بل بإعطاء المسلمين إياهم الأمان أعطوا أهليهم فقالوا : أمناهم ولم يقولوا أمناكم ، وقد حكي أن مثل هذه الحادثة وقع في زمن معاوية ، وكان الذي يسعى في طلب الأمان لجماعة قد آذى المسلمين ، فقال معاوية رضي الله عنه : اللهم أغفله عن نفسه ، فطلب الأمان لقومه وأهله ولم يذكر نفسه بشيء ، فأخذ وقتل ، ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد يسعى في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه بذلك ، إما لانقطاع طمعه بأنه لا يؤمن إن طلب ذلك لنفسه ، أو لأنه مل من نفسه لفرط الضجر ، فباعتبار المقصود الدليل مشترك وباعتبار اللفظ لا ذكر له ، ألا ترى أنهم لو قالوا : نضع أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا ونساءنا ، ففعل المسلمون ذلك ، لم ندخلهم في الأمان ، فإن معنى كلامهم : أن نضع أيديكم لتفعلوا بنا ما شئتم فكذلك ما سبق ، فإن قالوا : نخرج إليكم على أن نراوضكم في الأمان على أهلينا ، فقالوا لهم : اخرجوا ، فلما خرجوا أمنوا أهليهم ، فلا سبيل للمسلمين عليهم ، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل باعتبار أنهم حين أمروهم أن يخرجوا للمراوضة على الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على طلب الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على طلب الأمان فكانوا فيئا .

ج ١ · ص ٣٢٧

وإن قالوا : أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك ، فهم آمنون وأولادهم ، وأولاد أولادهم ، وإن سفلوا من أولاد الرجال ؛ لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك ، فذرية المرء فرعه الذي هو مستولد منه وهو أصل لذريته ، ألا ترى أن الناس كلهم ذرية آدم ونوح صلوات الله عليهما قال سبحانه وتعالى : ' أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ' مريم : 58 ، قال : ولا يدخل أولاد البنات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم كما قال المأمون : . وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع ، لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت ويتأتى به السكنى والمقام في البيوت وهذا موجود في الأواني ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك ؛ لأنه لا يستمتع بها في البيوت ، وإنما يستمتع بها عند الركوب أو الحرب وذلك ليس من السكنى في البيوت في شيء فلا يتناولها مطلق اسم المتاع كما لا يتناول النقود والمصاغ والجواهر . وإن كانوا قالوا : آمنونا على مالنا من شيء ، دخل جميع ذلك في كلامهم ، لأن اسم الشيء يعم كل موجود ، ولو قالوا : أمنونا على مالنا أو على جميع ما لنا من مال ، دخل ذلك كله أيضا ؛ لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك ، فكذلك في الأمان بل هذا نظير الوصية ؛ لأن الوصية أخت الميراث ، والإرث يثبت في كل مال فكذلك الوصية ، وهاهنا إعطاء الأمان على المال نظير اغتنام المال ، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال ، فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ المال وإن قالوا للمسلمين : أمنوا أهلينا فقالوا : نعم ، قد أمناهم ، فهم فيء ، وأهلوهم آمنون ، لأنهم طلبوا الأمان لأهليهم ولم يذكروا أنفسهم بشيء صريحا ولا كناية ولا دلالة ، فالإنسان لا يكون من أهل نفسه ، وإنما أهله غيره لأن المضاف غير المضاف إليه ، فإن الأمان إشفاقا على أهليهم وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه على أهليهم . والثاني : أنهم قصدوا بهذا استبقاء أهليهم ، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق عليهم ، وذلك أنفسهم قلنا : نعم ، هم قصدوا هذا ، ولكن حرموا هذا المقصود حين خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء ، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ثم بمجرد القصد لا يثبت لهم الأمان بل بإعطاء المسلمين إياهم الأمان أعطوا أهليهم فقالوا : أمناهم ولم يقولوا أمناكم ، وقد حكي أن مثل هذه الحادثة وقع في زمن معاوية ، وكان الذي يسعى في طلب الأمان لجماعة قد آذى المسلمين ، فقال معاوية رضي الله عنه : اللهم أغفله عن نفسه ، فطلب الأمان لقومه وأهله ولم يذكر نفسه بشيء ، فأخذ وقتل ، ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد يسعى في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه بذلك ، إما لانقطاع طمعه بأنه لا يؤمن إن طلب ذلك لنفسه ، أو لأنه مل من نفسه لفرط الضجر ، فباعتبار المقصود الدليل مشترك وباعتبار اللفظ لا ذكر له ، ألا ترى أنهم لو قالوا : نضع أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا ونساءنا ، ففعل المسلمون ذلك ، لم ندخلهم في الأمان ، فإن معنى كلامهم : أن نضع أيديكم لتفعلوا بنا ما شئتم فكذلك ما سبق ، فإن قالوا : نخرج إليكم على أن نراوضكم في الأمان على أهلينا ، فقالوا لهم : اخرجوا ، فلما خرجوا أمنوا أهليهم ، فلا سبيل للمسلمين عليهم ، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل باعتبار أنهم حين أمروهم أن يخرجوا للمراوضة على الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على طلب الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على طلب الأمان فكانوا فيئا . وإن قالوا : أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك ، فهم آمنون وأولادهم ، وأولاد أولادهم ، وإن سفلوا من أولاد الرجال ؛ لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك ، فذرية المرء فرعه الذي هو مستولد منه وهو أصل لذريته ، ألا ترى أن الناس كلهم ذرية آدم ونوح صلوات الله عليهما قال سبحانه وتعالى : ' أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ' مريم : 58 ، قال : ولا يدخل أولاد البنات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم كما قال المأمون : لا عيب للمرء فيما أن يكون له . . . أم من الروم أو سوداء عجماء

فإنما أمهات الناس أوعية . . . مستودعات وللأنساب آباء وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك ، ووجهته ما بينا أن الذرية اسم للفرع المتولد من الأصل ، والأب والأم أصلان للولد ، ثم الأم من ذرية أبيها ، فما يتولد منها يكون من ذريته أيضا ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم أرجح ، لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في رحمها ، فإنما يكون الولد متولدا منها بواسطة ماء الفحل ، فإذا جعل النافلة من ذرية أب أبيه ، فكذلك يجعل من ذرية أب أمه ،

ج ١ · ص ٣٢٨

وفيه حكاية يحيى بن يعمر ، فإن الحجاج أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم بقتله فقال له : لتقرأن علي آية من كتاب الله تعالى نصا على أن العلوية ذرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأقتلنك ولا أريد قوله تعالى : ' ندع أبناءنا وأبناءكم ' آل عمران : 61 ، فتلا قوله تعالى : ' ومن ذريته داود وسليمان ' إلى أن قال : ' وزكريا ويحيى وعيس ' الأنعام : 84 ، 85 ، ثم قال : فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الأم ، فبهت الحجاج ورده بجميل ، وقال : كأني سمعت هذه الآية الآن ، ولو قالوا : أمنونا على أولادنا ، فهذا على أولادهم لأصلابهم ، وأولاد أولادهم من قبل الرجال ، وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم ، هكذا ذكر هاهنا ، وذكر الخصاف عن محمد رحمهما الله أنهم يدخلون في الأمان أيضا ، لأن اسم الأولاد يتناولهم من الوجه الذي قلنا ، وأيد ذلك قوله عليه السلام حين أخذ الحسن والحسين : ' أولادنا أكبادنا ' فأما على هذه الرواية يقول ذلك نوع من المجاز بدليل قوله تعالى : ' ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ' الأحزاب : 40 ، ومن كان ولدك ، حقيقة كنت أبا له حقيقة ،

ج ١ · ص ٣٢٩

أو كان ذلك لأولاد فاطمة رضي الله عنها على الخصوص ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم ، إلا أولاد فاطمة فإنهم ينتسبون إلي ، أنا أبوهم ' ، ولكن هذا حديث شاذ ، وهو مخالف للكتاب كما تلونا . ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات ؛ لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة ، بخلاف الأول ، فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو ، ومن حيث الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . ولو قال : أمنونا على موالينا ، ولهم موال وموالي موال ، فكلهم آمنون استحسانا ، وفي القياس لا يدخل موالي الموالي ، لأن الاسم لمواليه حقيقة ، ولموالي الموالي مجازا ، ألا ترى أنه يستقيم نفسه عنهم فيقال : هؤلاء ليسوا من مواليه ؟ ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه ، حتى لا يزاحمون مواليه ، ولكنه استحسن فقال : موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي ، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ، وفي الوصية يدخل موالي الموالي ، إذا لم يكن له موال ، إلا عند وجود الفريقين ،

ج ١ · ص ٣٣٠

لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالي ، ولا يجوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعد ، وهذا لا يوجد في الأمان ، فسواء دخل موالي الموالي أو لم يدخلوا كان الأمان لمواليه بصفة واحدة ، والظاهر أن مقصوده استنقاذ الفريقين ، ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة ، ولموالي الموالي أيضا صورة ومجازا ، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة في حقهم والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد الإشارة صورة فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى وبه فارق الوصية ولو قالوا : أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ، لاسم الأخوة عند الإطلاق للذكور والإناث ، قال الله تعالى : ' وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ' النساء : 176 وفي الحقيقة هذه الصيغة للذكور ، إلا أن من مذهب العرب عند اختلاط الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل ، والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة ، نقول : فإن كان لهم أخوات ليس معهن واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان ، لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور ، فإن قيل : أليس أن الله سبحانه وتعالى قال : ' فإن كان له إخوة فلأمه السدس ' النساء : 11 ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ، قلنا : لا ، بهذه الآية بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب ، وقد بينا ذلك في الفرائض ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز فأما في ألفاظ العباد يراعى عين

ج ١ · ص ٣٣١

الملفوظ به من غير أن يستقل بتعليله ، واسم الإخوة لا يتناوله الإناث المفردات حقيقة ولا استعمالا . ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم بنون وبنات فهم آمنون جميعا ، لما بينا في الإخوة ، ومن أصحابنا من يقول : جوابه في الفصلين قولهما وقول أبي حنيفة الأول ، فأما قوله الآخر ، فيتناول الذكور خاصة ، بمنزلة الوصية لبني فلان وفلان أب أولاد ، أو لإخوة فلان ، ولكن الأصح أن هذا قولهم جميعا ، لأنه يتوسع في باب الأمان ما لا يتوسع في باب الوصية ، فأبو حنيفة في الوصية اعتبر الحقيقة فقط فأما في الأمان فيعتبر الحقيقة وما يشبه الحقيقة بطريق الاستعمال ، فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما بنات خاصة ، فهن فيء جميعا ؛ لأن هذه الصيغة لا تتناول الإناث المفردات إلا إذا كان المضاف إليه أبا قبيلة ، وقد بينا هذا في الوصايا ، أنه إذا أوصى لبني فلان ، وفلان أبو قبيلة فالمراد بهذه النسبة إلى القبيلة ، والإناث المفردات في النسبة بهذا اللفظ كالذكور بخلاف ما إذا كان فلان أبا أولاد ، وقد قال بعض مشايخنا : إذا تقدم منه كلام يستدل به على أنه أراد الأمان لهن بأن قال : ليس لي إلا هؤلاء البنات أو الأخوات فأمنوني على بني أو على إخوتي ، فحينئذ يستدل بتلك المقدمة أن مراده الإناث فهن آمنات

ج ١ · ص ٣٣٢

وإن قالوا : أمنونا على أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات أيضا ؛ لأن الولاد حقيقة في الفريقين قال الله تعالى : ' يوصيكم الله في أولادكم ' ، ثم قال : ' فإن كن نساء فوق اثنتين ' النساء : 11 ، فقد فسر الأولاد بالإناث المفردات . وإن قالوا : أمنونا على بناتنا وأخواننا ، فهذا على الإناث دون الذكور ؛ لأن صيغة الكلام للإناث خاصة ، فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالا ، ومن حيث المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن ، ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان لو طلبه للذكور بعدما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال : وإن قالوا : أمنونا على بنينا ، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنا واحدا ، كان الأمان عليهم جميعا ؛ لأنهم استأمنوا للكل بكلمة واحدة ، وتلك الكلمة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط وبالابن الواحد لأحدهم يتحقق الاختلاط . وإن قالوا : أمنونا ، كل واحد منا على بنيه ، والمسألة بحالها ، كان البنات كلهن فيئا إلا أولاد الرجل الذي له الابن ؛

ج ١ · ص ٣٣٣

لأن كلمة كل ، توجب الإحاطة على سبيل الانفراد ، وقد قال الله تعالى : ' كل نفس ذائقة الموت ' آل عمران : 185 ، وباعتبار انفراد اللفظ في حق كل واحد منهم لا يتناول هذا اللفظ إلا أولاد الجل الذي له الابن بخلاف الأول ، لأن الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجتماع ، والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات . ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم آباء وأمهات فهم آمنون جميعا ؛ لأن اسم الآباء يتناول الآباء والأمهات ، ألا ترى أنهما يسميان أبوين قال الله تعالى : ' ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ' النساء : 11 ، وكذلك إن لم يكن الأب منهم إلا لإنسان واحد ، فالأمهات والأب الذي معهن آمنون ، لأن الاسم حقيقة للكل استعمالا عند الاختلاط ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم أبناء وأبناء أبناء ، فالأمان على الفريقين جميعا استحسانا ، وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة ؛ لأن الاسم حقيقة للأبناء ، مجاز في حق أبناء الأبناء ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ، ولهذا جعل أبو حنيفة الوصية للأبناء خاصة بهذا اللفظ ، إلا إذا لم يكن هناك أبناء ، فحينئذ ، يتناول أبناء الأبناء ، لأن الحقيقة لما تنحت وجب استعمال اللفظ بطريق المجاز ولكنه استحسن هاهنا فقال :

ج ١ · ص ٣٣٤

وإنما يطلب الأمان لمن يكون مضافا إليه بالبنوة ، وباعتبار الصورة ، وهذا يوجد في أبناء الأبناء ، فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم بخلاف الوصية ، فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء ، ولا يوجد مثل ذلك في الأمان ، وهذا نظير ما تقدم في قوله : لذوي قرابتي ، لأن طلب الأمان بهذا اللفظ لإظهار الشفقة على ما ينسب إليه بالبنوة ، وربما يكون ذلك في حق أبناء الأبناء أظهر منه في حق الأبناء على ما قيل : النافلة أحب إلى المرء من الولد ، ولو كان لبعضهم أبناء لصلبه ، ولبعضهم أبناء أبناء فهم آمنون جميعا لما قلنا ، وإن قالوا : أمنونا على آبائنا ، وليس لهم آباء ولهم أجداد ، فليس يدخل الأجداد في ذلك ، وهذا الفصل مشكل ، فإن اسم الأب لا يتناول الجد حقيقة حتى يجوز أن ينفي عنه بإثبات غيره ، فيقال : إنه جد ولي بأب ، ولكن يتناوله مجازا ، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل : أي أب لك أكبر ؟ فلم يفهم الرجل ما قال ، فتلا ابن عباس قوله تعالى : ' يا بني آدم ' الأعراف : 26 ، وقال : أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك ؟ فباعتبار هذا المجاز ، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في أبناء الأبناء ولكنه فرق بينها لمعنى آخر فقال : المجاز تبع للحقيقة ، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تفرعوا من الأبناء ، فكانوا تبعا لهم ، ولا يأتي مثل ذلك في الأجداد فإنهم أصول الآباء ، مختصون باسم ، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم ، ألا ترى أنه لو قال : أمنوني على أمي ، وليست له أم إنما له جدة ، أن الأمان لا يتناولها ؟ فإن قال قائل : يتناولها باعتبار أن الجدة تسمى أما ، قلنا : قد سمى الله تعالى الخالة أما في قوله تعالى : ' ورفع أبويه على العرش ' يوسف : 105 . جد حقيقة حتى يجوز أن ينفي عنه بإثبات غيره ، فيقال : إنه جد ولي بأب ، ولكن يتناوله مجازا ، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل : أي أب لك أكبر ؟ فلم يفهم الرجل ما قال ، فتلا ابن عباس قوله تعالى : ' يا بني آدم ' الأعراف : 26 ، وقال : أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك ؟ فباعتبار هذا المجاز ، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في أبناء الأبناء ولكنه فرق بينها لمعنى آخر فقال : المجاز تبع للحقيقة ، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تفرعوا من الأبناء ، فكانوا تبعا لهم ، ولا يأتي مثل ذلك في

ج ١ · ص ٣٣٥

الأجداد فإنهم أصول الآباء ، مختصون باسم ، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم ، ألا ترى أنه لو قال : أمنوني على أمي ، وليست له أم إنما له جدة ، أن الأمان لا يتناولها ؟ فإن قال قائل : يتناولها باعتبار أن الجدة تسمى أما ، قلنا : قد سمى الله تعالى الخالة أما في قوله تعالى : ' ورفع أبويه على العرش ' يوسف : 105 .

أي أباه وخالته وسمى العم أبا في قوله تعالى : ' قالوا : تعبد إلهك وإله آبائك : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ' البقرة : 133 ، وإسماعيل كان عما ، ثم أحد لا يقول إن العم والخالة يدخلان في الأمان للآباء ، لأن كل واحد منهما مختص باسم الآخر ، به ينسب إليه ، فكذلك الجد والجدة ، بخلاف بني الابن فإنهم ينسبون إليه ، باسم النبوة ، ولكن بواسطة الابن ، فكان الأمان بهذا الاسم متناولا لهم ، وهذا بيان لسان العرب ، فإن كل قوم في لسانهم ، الذي يتكلمون به أن الجد ولد ، كما أن ابن الابن ابن ، فهو داخل في الأمان ، وهكذا في لسان الفارسية فإنه يقال للجد : بدر بدر ، كما يقال للحفيد : يسر يسر ، والله سبحانه وتعالى الموفق .

ج ١ · ص ٣٣٦

باب المرأة من أهل الحرب

تخرج مع رجل من المسلمين فيقول : أسرتهم وهي تقول : جئت مستأمنة وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيرا ، أو كن مستأمنا فهيم ، أو كان أسلم منهم والتحقق بجيش المسلمين ، ومعه حربية فقالت : جئت مستأمنة إليكم ، وقال المسلم : جئت بها قهرا ، فهذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة ، فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين ، نادت بالأمان أو لم تناد فهي آمنة ؛ لأن الظاهر شاهد لها ، فإنها جاءت مجيء المستأمنات . ولو جاءت وحدها بهذه الصفة كانت آمنة ، فكذلك إذا صحبها مسلم في الطريق ، لأنه بمجرد هذه الصحبة لا تثبت اليد عليها للمسلم فهي في يد نفسها ، فالذي يسبق إلى فهم كل أحد أنها طاوعته في المجيء مستأمنة ، وقد بينا أنه فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته يعتبر الظاهر وغالب الرأي .

ج ١ · ص ٣٣٧

وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فيء ؛ لأن الظاهر أنه هو الذي أسرها وأخرجها ، وقد كانت يده بطريق القهر ثابتة عليها ، وذلك سبب لاستحقاقه نفسها ، فإنها حربية لا أمان لها ، إلا أنه حين أحرزها بمنعة الجيش ، فالجيش شركاؤه فيها ، لأن الإحراز بالدار حصل بهم جميعا . ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة وهو أنه يختص بها هنا إذا جاء به قاهرا لها ؛ لأنه تفرد بإحراز بدار الإسلام ، ولا خمس فيها ؛ لأنه ما أصابها على وجه إعلاء كلمة الله تعالى فهو بمنزلة ما أخذه المتلصص ، وأحرزه بدار الإسلام . فإن قالت : تزوجته وخرجت معه ، وقال هو : كذبت بل قهرتها وأخرجتها ، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي ، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة ؛ لأنها في يد نفسها ، فإقرارها بأنه تزوجها ، غير مسقط حكم يدها في نفسها فكانت مستأمنة ، إلا أن يأتي بها مقهورة ، يعرف قهره إياها في دار الحرب ، فحينئذ يكون القول قوله ؛ لأن باعتبار ما ظهر من القهر في موضعه سقط حكم يدها في نفسها .

ج ١ · ص ٣٣٨

وكذلك إذا جاء معه برقيق فقالوا : نحن أحرار ، فقال هو : بل هم عبيدي ، وقد جاءوا معه غير مقهورين ولا مربوطين فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين انتهوا إلى مسالح المسلمين أو لم ينادوا ، لأنهم لو جاءوا وحدهم بهذه الصفة كانوا آمنين . فكذلك إذا جاءوا معه . فإن أقام عليهم ببينة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول ، أنه كان أسرهم وقهرهم ، قبلت البينة وكانوا عبيدا له ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم . ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب ، أو علمنا ذلك معاينة كانوا عبيدا له ، وفي زعم الخصوم أنهم من أهل الحرب مستأمنون ، وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مقبولة ، فلهذا قبلت شهادة الكل ، وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في يده ، فنادوا بالأمان حيث ينادون به ، أو لم ينادوا ، فهم آمنون لا سبيل عليهم ، كما لو جاءوا وليس معهم مسلم ، وإن لم ينادوا بالأمان ، وكانوا رجالا ، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين ولا يعلم

ج ١ · ص ٣٣٩

أنه قاهر لهم أيضا ، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان ، وقد بينا الحكم في ذلك ، والحاصل أنه لما لم يكن له يد عليهم حسا فهم في يد أنفسهم حقيقة وحكما ، كان خروجهم دونه في الحكم سواء ، ولو كان هذا المسلم خرج ومعه امرأة ولم يستأمن لها ، فأراد المسلمون أخذها لتكون فيئا ، فقال : هذه امرأتي ، وصدقته بذلك ، فهي امرأته ، لتصادقهما على النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق ، وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية ؛ لأنه حين خرج بها بناء على النكاح الذي بينهما فقد أمنها ، وأمان الواحد من المسلمين بعدما خرج من قهر أهل الحرب كأمان جماعتهم ثم هي مستأمنة تحت مسلم ، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعا له ، وكذلك لو خرج بسبي فقال : هؤلاء عبيدي وإمائي وصدقوا بذلك ، لأنهم تصادقوا على ذلك قبل أن يثبت الحق فيهم للمسلمين ومعنى الحاجة والضرورة يتحقق هاهنا ، فالمستأمن في دارهم أو الذي أسلم يخرج

ج ١ · ص ٣٤٠

عبيده وزوجته ، ولا يمكنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه أنهم له ، فلا بد من بناء الحكم على قولهم إذا تصادقوا عليه ، وإن كذبوه كانوا فيئا ، لأنهم من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان ، وإن قالوا : نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل ، فإن كان قاهرا لهم حين أخرجهم فهم له ؛ لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم وذلك يسقط اعتبار يدهم في أنفسهم وقد ظهر سبب استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده . ه ؛ لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم وذلك يسقط اعتبار يدهم في أنفسهم وقد ظهر سبب استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده . فإذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدنى المسالح فهم آمنون ؛ لأنه لم يثبت له سبب الاستحقاق منهم ، وهو اليد القاهرة عليهم وقد نادوا بالأمان في موضعه ، فالظاهر أنهم صادقون جاءوا مستأمنين ولو جاءوا بهذه الصفة وحدهم كانوا آمنين ، على ما بينا زن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذلك إذا جاءوا معه ، وكذلك إن كان المسلمون يرونهم على موضع بعيد لا يسمعون فيه النداء بالأمان ، فوقع في قلب المسلمين ، أنهم يريدون الأمان ، فلما بلغوا إلى الموضع الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أو لم ينادوا فهم آمنون ؛

ج ١ · ص ٣٤١

لأنهم جاءوا منقادين وذلك دليل على أنهم طالبون للأمان والدليل في مثل هذا كالصريح ، فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا ، يمكنون من الرجال إلى مواليهم كما هو حكم الأمان ، وإن قالوا : جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم ، ولو جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين على ذلك فكذلك ؛ لأنهم أحرزوا أنفسه بدارنا على مواليهم ، ولو قهروا مواليهم ، فأحرزوهم بدارنا ملكوهم ، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم يملكون رقابهم . ومن ملك نفسه عقت ، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه ، والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الطائف : ' أيما عبد خرج إلينا مسلما فهو حر ' ، فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم ، وكانوا يسمون عتقاء الله ثم لا فرق بين أن يخرجوا مسلمين أو ذمة ؛ لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم ، فيتم فيهم إحراز أنفسهم بالطريقين .

ج ١ · ص ٣٤٢

وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام للتجارة ، فالقول قول الموالي ؛ لأنهم تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم ، ثم ادعوا سبب زوال ملك الموالي عنهم ، وهو المراغمة ، فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة ، بمنزلة العبد يدعي أن مولاه أعتقه ، وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هو الأصل ، والأصل أن العبد غير مراغم ، والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه . فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك ، ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم ، وإن كانوا أسلموا أجبروا على بيعهم ؛ لأن العبد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الحربي ليرجع به إلى دار الحب ، وفي الإجبار على البيع هاهنا ، مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذلك الكافر عنه ، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي ، فأما من صار منهم قبول الذمة مقصودا ، ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه ، فطلب العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك ، فإن كان الإمام أخذ منه الخراج قبل رده على مولاه لأنه كسب عبده ، ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتي مولاه لأنه يبني الحكم على الظاهر ، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه ،

ج ١ · ص ٣٤٣

وهذا كله إذا علم أنه كان عبدا له ، بحجة سوى إقراره وإن لم يعلم ذلك ، إلا بإقرار العبد ، فإن كان حين نادى بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير مراغم لمولاه صدق أيضا ، ودفع إلى مولاه ؛ لأنه أقر بذلك قبل أن يصير من أهل دارنا ، وقبل أن يتعلق حق المسلمين به ، فلا تتمكن التهمة في إقراره . ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادعى أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان ، وصدقه بذلك الذمي ، فإن الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده ، ولا على رقبته ليعيده إلى دار الحرب ، ولكنه يجعله عبدا له بإقراره على نفسه ؛ لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذب ، فلا يكون حجة فيما يتمكن فيه التهمة ، فيكون حجة على المقر فيما لا تهمة فيه ، وفي صيرورته ملكا للمقر له لا تهمة فيه ، فأما في رده إلى دار الحرب ، فتتمكن التهمة لأنه صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى دار الحرب ، فلعله واضع هذا الرجل حين لم يعجبه المقام في دارنا حتى يقر له بالرق فيرده إلى دار الحرب وليس من ضرورة صيرورته عبدا له أن يتمكن من رده إلى دار الحرب كما لو اشترى عبدا ذميا في دارنا أو أسلم عبده فيجبر على بيعه ، ولا يمكن من أن يرده إلى دار الحرب ولا إشكال أن ما قبض منه من الخراج قد صار حقا للمقاتلة فلا يصدق هو في إيجاب رد ذلك على الحربي .

ج ١ · ص ٣٤٤

فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادعى من الرق ، فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج ؛ لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين . وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم ، ولم يقض عليهم بالرق إذا كان هو منكرا لذلك ؛ لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على الذمي . ه من الخراج ؛ لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين . وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم ، ولم يقض عليهم بالرق إذا كان هو منكرا لذلك ؛ لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على الذمي . وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدا له ، لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه ، وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي . ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب ؛ لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم على المسلمين وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين ، وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون فإذا قضي بشهادتهم جعله عبدا له وأجبره على بيعه ، كما لو أقر العبد بذلك . قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فآمنوه فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال : هذه امرأتي ، وهؤلاء ولدي

ج ١ · ص ٣٤٥

ولم يكن ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم فيء غيره ؛ لأنه طلب الأمان لنفسه دون غيره ، وحكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عنه ، ولأنه لم يوجد منه استئمان لهؤلاء إشارة ولا دلالة ولكن هذا قبيح ، فيجعلون جميعا آمنين بأمانه استحسانا ؛ لأنه إنما يستأمن إلينا فرارا منهم لمعنى هو أعلم به ، أو ليقيم في دارنا زمانا ويتجر بما يتم له ، هذا المقصود إذا خرج بزوجته أولاده الصغار ، فإن قلت : المرء مع عياله ، فهذا دليل استئمانه لهم ، ثم هم تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم ، والتبع يصير مذكورا بذكر الأصل ، إلا إذا كان هناك عرف يمنع منه ، والعرف هنا مؤيد لهذا المعنى ، ألا ترى أن الذمي في دارنا يؤدي الجزية ، ولا جزية على اتباعه وذراريه من النساء وأولاده الصغار ؟ وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال هؤلاء رقيقي وصدقوه ، أو كانوا صغارا لا يعبرون عن أنفسهم أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال : هؤلاء غلماني فصدقوه في ذلك كان مصدقا مع يمينه ، لما بينا أن الظاهر شاهد له ، فإنه يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو على قصد الفرار منهم ، ولو جاء وحده لا شيء معه هلك جوعا في دارنا وإنما طلب الأمان لنفسه ، حتى يتمكن من القرار في دارنا زمانا ، فدخل ماله في ذلك تبعا ،

ج ١ · ص ٣٤٦

إلا أن الإمام يستحلفه لتنتفي تهمة الكذب بيمينه ، ومن كذبه من الرقاب ، الذين معه كان فيئا وجميع ما معه ؛ لأن الرق لم يثبت في حقه إذا كذبه ، والتبعية في الأمان تبتنى على ذلك فكان هذا حرا حربيا في دارنا لا أمان له ، فيكون فيئا مع ما معه . وإن قال : ليست الدواب دوابي ، ولا الذين يسوقونها بغلماني ، ولكن المتاع متاعي ، استأجرتهم ، ليحمل ذلك معي فصدقوه ، فالقياس أنهم فيء ودوابهم ؛ لأنه لم يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم إشارة ولا دلالة . وفي الاستحسان هم آمنون مع دوابهم ؛ لأن المستأمن لا يمكنه أن يأتي بالأمتعة إلى دارنا على ظهره ليجر فيها ، ولكن من عادة التجار الكراء في مثل هذا وثبوت الأمان لهم من جملة حوائجه ، ومما يتم به مقصوده فيتعدى حكم الأمان إليهم بهذا الطريق ، كما يتعدى إلى زوجته وولده ويصير كأنه استأمن لهم ، وإن كان معه رجال فقال : هؤلاء أولادي فهم فيء ؛ لأنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعا له من حكم الأمان كما أنهم في حكم الذمة والإسلام لا يتبعونه ، وكان ينبغي لهم أن يستأمنوا لأنفسهم ، فإذا لم يفعلوا كانوا فيئا ،

ج ١ · ص ٣٤٧

وإن كانوا صغارا يعبرون عن أنفسهم فقال : هم ولدي وصدقوه فهم آمنون ؛ لأنهم أتباعه ما لم يبلغوا ، ألا ترى أنهم يتبعونه في الذمة والإسلام وإن كانوا يعبرون عن أنفسهم ، فكذلك في الأمان ، وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين ؛ لأن نسبهم لا يثبت منه عند تكذيبهم إذا كانوا يعبرون عن أنفسهم ، وقد زعموا أنهم صاروا فيئا حين دخلوا بغير أمان ، وقول من يعبر عن نفسه في هذا مقبول ، وإن كان صغيرا كمجهول الحال ، إذا أقر على نفسه بالرق لإنسان وصدقه المقر له وإن كان معه صغار لا يعبرون عن أنفسهم فقال : سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم ، أو هم أيتام كانوا في عيالي فأخرجتهم معين فهم له لا سبيل عليه ؛ لأن يده عليهم مستقرة إذا كانوا لا يعبرون عن أنفسهم فيجب قبول قوله فيهم ، وقد زعم أنه استولى عليهم في دار الحرب بطريق السرقة ، فهم مماليكه وأتباع له ، أو أنهم في عياله أتباعه بسبب إنفاقه عليهم ، وما كانوا يجيئون إلى دارنا إلا معه ، فهم بمنزلة أهله . ولو خرج بنساء قد بلغن فقال : هؤلاء بناتي ، وصدقنه ، فهن فيء في القياس ؛ لأن معنى التبعية يزول ببلوغهن حتى لا يصرن مسلمات بإسلامه ، فهن بمنزلة الذكور البالغين من أولاده .

ج ١ · ص ٣٤٨

وفي الاستحسان هن آمنات ، لأنهن في عياله ونفقته ، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا الحكم على الظاهر ، فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة ، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن ، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعد الإدراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا والنساء آمنات عن القتل ، وإنما حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع لآبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعا له ، بخلاف الآباء والأجداد ، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده ، وأجيره استحسانا ، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه ، إما للتجارة فيهم ، أو لنقل أمتعة التجارة بهم وكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقه الآخر ، فهو آمن ، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن كذبه ثم صدقه كان فيئا ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه ، فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين ، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا ؛ لإقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه ، وذلك مقبول منه .

ج ١ · ص ٣٤٩

إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم بالتصديق ، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه . وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق على أنفسهم ، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه ، وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه ، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان عبدا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليه ، فيثبت الق بدعوا ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه ، فأما أن ثبت الرق بإقراره ، فلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان

ج ١ · ص ٣٥٠

على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهورا خائفا على نفسه ، وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف ، وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها ، ويتجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء . عياله ونفقته ، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا الحكم على الظاهر ، فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة ، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن ، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعد الإدراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا والنساء آمنات عن القتل ، وإنما حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع لآبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعا له ، بخلاف الآباء والأجداد ، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده ، وأجيره استحسانا ، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه ، إما للتجارة فيهم ، أو لنقل أمتعة التجارة بهم وكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقه الآخر ، فهو آمن ، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن كذبه ثم صدقه كان فيئا ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه ، فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين ، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا ؛ لإقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه ، وذلك مقبول منه . إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم بالتصديق ، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه . وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق على أنفسهم ، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه ، وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه ، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان عبدا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليه ، فيثبت الق بدعوا ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه ، فأما أن ثبت الرق بإقراره ، فلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهورا خائفا على نفسه ، وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف ، وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها ، ويتجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء . والثاني : أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحصن هنا ، فإن المحصور كالمأخوذ ، فلهذا يتوقف حكم تصرفاته فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعدما ثبت ، وذلك بالنص يكون لا بدلالة الحال ، فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه ، وإنما حاجتهم إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة الحال يكفي لذلك ، ولكن هذا المحصور إن خرج إلينا بسلاح كما يلبس الناس ، راكبا على دابة ، ومعه نقد بقدر نفقته في حقويه ، فذلك سالم له استحسانا لأنه لا يمكنه أن يخرج عريانا ، ولو فعل ذلك أنكرنا ما عليه ، ويحتاج إلى لبس السلاح أيضا ليرى أصحابه أنه يخرج إلى القتال ، أو يدفع شرهم عن نفسه إن روموه بعدما خرج ، وربما لا يمكنه أن يمشي فيحتاج إلى أن يخرج راكبا على دابته ، ويحتاج إلى نفقته أيضا لأنه يعلم أنه لا يعطي شيئا في عسكر المسلمين ، فإنه يكفيه منهم أن ينجو رأسا برأس ، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعا ، فلا يحصل مقصوده ، فباعتبار هذا المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه ، فيسلم له ، كما أن الطعام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير مستثنى عن مقتضى الشركة لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانا .

ج ١ · ص ٣٥١

ثم أوضح الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنا إلى دارنا فقال : ألا ترى أن المحصور لو نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئا ، والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادى بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئا كان آمنا فبهذا تبين أن الدلالة هاهنا تكفي وفي المحصور لا . ولو أن المسلمين أمنوا رجلا في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها فهو آمن على نفسه وماله وأولاده الصغار ؛ لأنهم أمنوه ليسكن في موضعه ؛ وإنما يتأتى له السكنى بهذه الأشياء فيتبعونه في الأمان بخلاف النازل من الحصن فإنه استأمن لينجو بنفسه . ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك ، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانا ؛ لأنهم قد نبذوا إليهم الأمان فيما يأتون به ، وإذا كان النبذ بعد الأمان يرفع حكم الأمان فاقترانه يمنع ثبوت حكمه ، ولأنا إنما كنا نثبت الأمان له ، فيما يأتي به بطريق الدلالة ، ولا دلالة مع التصريح بخلافه ، ألا ترى أنهم

ج ١ · ص ٣٥٢

لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان ثم جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا ، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان ، فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور . ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان ، ومعهما مال ، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكان لها ، فقال المسلم : هذا عبدي والمال والدابة لي ، وقال المستأمن : كذب ، بل جئت مستأمنا ، والمال مالي ، فإن كان الحربي مقهورا برباط أو غيره فالقول قول المسلم ؛ لأنه صار عبدا له حين جاء به مقهورا ، وليس لعبد يد معارضة ليد مولاه في المال . وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن ؛ لكون الظاهر شاهدا له ، ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد صاحبه ، فيكون المال والدابة بينهما نصفين ، وإن كان أحدهما راكبا عليها والآخر ممسكا بلجامها ، فاليد للراكب دون الممسك باللجام أيهما كان ؛ لأن المركوب نفع للراكب ، وما على الدابة فهو في يد من في يده الدابة . وكذلك إن كان ثوبا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به فالثوب للابس دون الممسك به ، فهو أحق به ،

ج ١ · ص ٣٥٣

وكذلك اليد للراكب دون السائق والقائد للدابة فإذا كان المال في يد أحدهما ، فالقول فيه قوله دون صاحبه ، وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد ؛ لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السائق . فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستأمن : هو مالي ، وقال المسلم : هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم ، وقد كان المسلم أسيرا فيهم ، فإن المال في أيديهما فنصفه للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه فيء لجماعة العسكر ؛ لأن هذا النصف في يد الأسير وقد أحرزه بمنعة الجيش فهو فيما يدعى في الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه . ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادعى ، قضي له على المستأمن بجميع المال ؛ لأن ما أقام من البينة حجة على المستأمن . وذلك يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم ؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين ،

ج ١ · ص ٣٥٤

وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لأنه أثبت ما ادعى بما هو حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمنين خاصة وشهد المسمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؛ لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء ، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميا ، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه ، لأنه صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادعى أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا ،

ج ١ · ص ٣٥٥

وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا ؛ لأنها دار نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي ، فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا . ة أو من المستأمنين على ما ادعى ، قضي له على المستأمن بجميع المال ؛ لأن ما أقام من البينة حجة على المستأمن . وذلك يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم ؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين ، وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لأنه أثبت ما ادعى بما هو حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمنين خاصة وشهد المسمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؛ لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء ، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميا ، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه ، لأنه صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادعى أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا ، وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا ؛ لأنها دار نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي ، فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا . وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد عصب أحدهما صاحبه شيئا قائما بعينه ، ثم أسلم المستأمن ، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ؛ لأن المسلم إن كان هو الغاصب فقد استولى على مال المباح والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن الاستيلاء والإحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا ، ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول : مالي وفي يدي ، فقامت لأحدهما بينة من المسلمين . قضى القاضي به له ، لأنه نور دعواه بالحجة ، وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال : إن كل واحد من المتداعيين إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول : إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب مني ؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهما ، ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخر ، والبينة لهذا المقصود مقبولة ، وهو يقول للقاضي : أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي ،

ج ١ · ص ٣٥٦

فإن قيل لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما ، فإن هناك لا تسمع الخصومة فيه ، وهنا في يد كل واحد منهما نصفه فينبغي أن لا تسمع الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمن من أهل دارنا ؟ قلنا : في هذا الموضع يدعي كل واحد منهما أنه في يده في دار الإسلام أو في عسكر المسلمين ، فلا بد من أن يسمع الخصومة فيه بينهما بمنزلة ما لو ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذه منه في دار الإسلام فإن شهدت الشهود أن الغصب وثب في منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا ، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضا ويقضي به لصاحبه ؛ لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد صاحبه معارضة ليده ، بخلاف ما إذا أخرجه نم يد صاحبه في منعة أهل الحرب ، لأن هناك قد تم زوال يد صاحبه ، وقد تم الإحراز من الغاصب له ، فلهذا لا يقضي للمغصوب منه عليه بشيء وإن أسلما . وإن قال المسلم الذي كان أسيرا في دارهم : هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن أخذته منه في دار الحرب ، أو بعد ما خرجنا ، وقال المستأمن : البغل وما عليه لي وهذا كاذب ، والبغل في أيديهما ، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم ، لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم وهو غير مقبول القول في حقهم ، وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن ؛

ج ١ · ص ٣٥٧

لأن حق أهل العسكر إنما ثبت باعتبار يد الأسير ، ولا بد من قبول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال ، وقد ثبت بقوله : إن أصل المال كان للمستأمن فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه فلا يكون محرزا له ، فلهذا كان للمستأمن ، سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام ، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه ؛ لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه ، فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم ، ون أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة ، بمنزلة ما يخرجه المتلصص ، ولا خمس فيه . وإن قال المستأمن : إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن ؛ لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن ، وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما ، فالأسير يدعي سبب تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه بالله ، ولأن أخذه من المستأمن حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهو ما بعد حصولهما في دار الإسلام ، كمن ادعى تاريخا سابقا في الآخذ لا يقبل في قوله من غير حجة ، والله سبحانه هو الموفق .

ج ١ · ص ٣٥٨

باب ما يكون أمانا وما لا يكون

وإذا حاصر المسلمون حصنا في دار الحرب ، فناداهم رجل من المسلمين فقال : أنتم آمنون ، وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان ؛ لأن المقصود من الكلام إسماع المخاطب ، فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامه كان لاغيا في كلامه لا معطيا الأمان لهم ، ولو كان هذا أمانا لكان الواحد من المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند فلا يسع للمسلمين قتالهم حتى ينبذوا إليهم فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء ، فإن قيل : في الأمان إسقاط الحد أو تحريم القتل والاسترقاق وهذا يتم بالمتكلم به وحده بمنزلة الطلاق والعتاق ، قلنا : لا كذلك ، بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام ، ألا ترى أنهم لو ردوا أمانه لم يثبت الأمان ، ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم بكلامه في موضع يعلم أنهم لا يسمعونه ، ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا ، بأن كانوا نياما أو متشاغلين بالحرب ، كان ذلك أمانا ، حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم ؛

ج ١ · ص ٣٥٩

لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه ، وفي مثله إنما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منهم بحيث يسمعون نداءه ، وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما ، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب ومعنى الغرور يتمكن إذا كان المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث لا يسمعون نداءه ، قال : ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائما على فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك ، فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به ، فإنه يكون ذلك أمانا ، وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر ، لأنه يجعل النائم كالمنتبه ، على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه ، وفي بعض النسخ : فناداه وأيقظه ، وبهذه المسألة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه ، فإنه يكن متكلما له . ولو كتب كتابا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين ؛

ج ١ · ص ٣٦٠

لأن الكتاب أحد اللسانين ، فإن البيان بالبيان كهو باللسان ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الآفاق وكان ذلك تبليغا منه ، ولأنهم لما وقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك ، فلو لم يجعل ذلك أمانا لأدى إلى الغرور وقد بينا فيه حديث عمر رضي الله عنه وإن وجدوا كتابا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان ؛ لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان ، وإنما يكون من الكاتب ، وهو غير معلوم ، والأمان من المجهول لا يتحقق ، ثم لعل الكتاب مفتعل ، أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة ، فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك ، لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم ، وهذه البينة تقوم لإبطال حقهم . فإن قال مسلم : أنا رميت به إليهم ، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون ، فهو مصدق ؛ لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ولا تتمكن التهمة في خبره ، ولأن حق المسلمين لم يتقرر فيهم بعد ، فيكون تأثير كلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيهم والواحد من المسلمين يملك ذلك . وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدق على ذلك ، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواء أنه رمى إليهم ،

ج ١ · ص ٣٦١

لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فيهم ، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة . فإن شهد سواه مسلمان ، يثبت الأمان لهم ، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم ، وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر ، كان حرا لإقراره بحريته وكونه أمنا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح ، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول . فيجعل ذميا إن أبى أن يسلم ؛ لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية ، بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه ، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ؛ لأنهم في الظاهر أرقاء ثم يكونون أحرارا في يديه ، بمنزلة من اشترى عبدا قد أقر بحريته ، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا . ولو أن مسلما قال للمحصورين : إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته ، ففتحوا حصنهم كانوا آمنين ؛

ج ١ · ص ٣٦٢

لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله ، فيكون إخباره به إظهارا لأمان سابق إن كان ، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان ، بمنزلة قضاء القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة ، ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان الأمير فافتحوا الباب . ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ، فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه وإن كان المخبر بذلك لهم ذميا أو مستأمنا كانوا فيئا ؛ لأن المخبر به إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا ، ولا يمكن أن يجعل هذا أمانا من جهته ، بمقتضى كلامه ، لأنه لا يملك إنشاء الأمان وإن كان الأمير قال : أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم ، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو كان كاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا ، فإذا كان صادقا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير أولى أن يكونوا آمنين ، فإن أبلغهم ذمي ذلك ، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ، ولم يسمع مقالته الثانية ، فالقوم آمنون ؛ لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي ، بمنزلة عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون لا يثبت في حقه ما لم يعلم به ، فكان هذا مبلغا أمان الإمام إليهم بأمره ، وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل

ج ١ · ص ٣٦٣

وإن كان سمع المقالتين جميعا والمسألة بحالها فهم فيء ؛ لأنه حين بلغه النهي صار معزولا عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر في حقه ، وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كان بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به ، فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به ، ألا ترى أن من أذن لعبده في أهل سوقه ، ثم حجر عليه في بيته لا ينحجر ما لم يعلم به أهل سوقه ، ولو أذن له في بيته ثم حجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجرا ، وعلى هذا لو قال الأمير لذمي : اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم ، ثم قال له : ارجع ولا تخبرهم أو كان كاتبه ذميا ، فقال : اكتب إليهم بأمانهم فأعلمهم ، ثم قال : لا تكتب ، فكتب إليهم بعد ذلك ، فنزلوا ، كانوا فيئا ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم ، أو بلغهم فنزلوا ، كانوا آمنين ، والفقه في الكل التحرز عن صورة الغرور وحقيقته . ولو أن مسلما قال لأهل الحصن : إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي عنه ذمي أو مستأمن فهم فيء ، صدق عليه أو كذب ؛

ج ١ · ص ٣٦٤

لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيا أمانا صحيحا لهم وهو لم يغرهم في شيء ، ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه ، أو من الحاكي أو من غيرهما ، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب ؛ لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه ، ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم ، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين ، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئا ؛ لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين . وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال ، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون ؛ لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق . وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك ؛ لأنه متهم في هذا التصديق ، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق . وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك ؛ لأنه متهم في هذا التصديق ، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم ،

ج ١ · ص ٣٦٥

إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي عتق عليهما ، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له ، عتقوا جميعا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم ، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون . وع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون .

ج ١ · ص ٣٦٦

باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن

وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر ، وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم قال الله تعالى : ' أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ' العنكبوت : 67 ، وقال عز من قائل : ' ومن دخله كان آمنا ' آل عمران : 97 ، قال عليه السلام في خطبة يوم الفتح : ' إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه ، بما قال ، لأن من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه .

ج ١ · ص ٣٦٧

قال ابن عمر رضي الله عنهما : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ، وقال ابن عباس : مثل ذلك ، ولم يقل أبوه ، ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكما فالحرية حياة والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا يتملك بالأخذ ، فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأنه كان آمنا حرا ما دام في الحرم ، وقد تأكدت حريته بالإسلام ، وإن سألنا أن يكون ذمة لنا ، فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة ملتزما لأحكامنا اختيارا بل اضطرارا ، ليتمكن به من الفرار ، فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له ، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة ، وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ، لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة ولا يلزمنا الإحسان إليه ، فإن منع الإحسان لا يكون إساءة ، فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب ، لأن ذلك إحسان إليه .

ج ١ · ص ٣٦٨

إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة ؛ لأن ذلك حقه ، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شركة عامة بين الناس في قوله : ' الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار ' ، وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله : ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضا ؛ لأن في الحبس معنى العقوبة ، وكذلك لو قال : أخرجه من الحرم ، لم يكن له ذلك ؛ لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق اصيد ، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله تعالى : ' ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ' البقرة : 91 ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : الحرم كله المسجد الحرام ، أي : كالمسجد الحرام في هذا الحكم ، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى عنهم ، كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعا لأذاه .

ج ١ · ص ٣٦٩

فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم ؛ لأنهم لم يراعوا حرمة الحرم فيكون الحرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداء وانتهاء بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله ؛ لأن الصيد غير عاقل ، وإنما يباح دفع أذاه عند قصده حسا ، وقد اندفع ذلك بهربه ، فأما الآدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرا ، ولهذا شرع القصاص لمعنى الحياة ، فكما يجوز قتالهم في الابتداء إذا قصدوا دفعا لأذاهم وزحرا لهم عن هتك حرمة الحرم ، فكذلك يجوز قتلهم بعد الانهزام والأسر لمعنى الزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار . وكذلك لو دخلوا الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا ؛ لأنهم اتباع المقاتلة وحين التحقق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة الحرم فكذلك في حق الاتباع ، فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل . ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لا فئة لهم ، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم ،