شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٤ من ٣٨

ج ١ · ص ١٦٦

الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة ، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم ، لا يشكون في ذلك ، فإذا كن هكذا فلا طاعة له عليهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا ، فغضب عليهم أميرهم فأجج نارا وقال : قد أمرتم بطاعتي فاقتحموها ، فمنهم من قال : ندخلها ، ومنهم من قال : لا ندخلها ، فإنا أسلمنا فرارا من النار فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال : ' لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ، إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر ' ، ومعنى قوله : ' ما خرجوا منها ' ، أي : ينقلون منها إلى نار جهنم ، ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة . فإذا كن عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا كن أمره إياهم بذلك قصدا منه إهلاكهم واستخفافا بهم ، وقد ذم الله تعلى الطاعة في ذلك فقال : ' فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ' الزخرف : 54 ، وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه الهلكة و منهم من يقول فيه النجاة ، فليطيعوا الأمير في ذلك ، لأن الاجتهاد لا يعارض النص ، ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم ، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم ، فعليهم أن يطيعوه .

ج ١ · ص ١٦٧

إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة ، أو أمرهم بمعصية ، فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك ، ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر ، فإن من خالف المسلمين قيد شبر ثم مات ، ما ت ميتة الجاهلية . واستدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة بعث خالدا إلى بني جذيمة ، فقاتلهم بعد ما سمع الأذان منهم ، وبعد ما وضعوا السلاح ، فأمر بهم فأسروا ، ثم قال : ليقتل كل رجل منكم أسيره ، فأما بنو سليم ففعلوا ذلك ، وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، ثلاث مرات ثم أرسل عليا رضي الله عنه فودى لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير ، وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل الأسرى ،

ج ١ · ص ١٦٨

فعرفنا أنه لا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية ولا فيما كان وجه الخطأ فيه بينا ، فإما فيما سوى ذلك فينبغي لهم أن يطيعوه لئلا يفشلوا ولا يتنازعوا كما قال الله تعالى : ' ولا تنازعوا فتفشلوا ' الأنفال : 46 . قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب ، الرفيق ، وقد بينا هذا فيما تقدم ، نقول : من يكون هكذا فهو موضع للإمارة عربيا كان أو مولى أو غيرهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' اسمعوا وأطيعوا ول أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عزوجل ، وفيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ' عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر ، ففي المنكر لا سمع ولا طاعة . قال : وإذا نادى الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة ، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة ، وفلان وجنده في الساقة ، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه ؛ لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحرب ، فإنما تظهر فائدته بالطاعة . فإن عصاه عاص ، فليتقدم إليه الأمير ،

ج ١ · ص ١٦٩

يعني : لا ينبغي له أن يعاقبه في المرة الأولى ، لأن هذه عثرة منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، ولكن يتقدم إليه وإلى الجند جميعا أنه يؤدب من خالف أمره بعد ذلك ، فيكون ذلك إنذارا منه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' قد أعذر من أنذر ، وبيان هذا في قوله تعالى : ' وقد قدمت إليكم بالوعيد ' ق : 28 ، فإن عصاه عاص بعد ذلك ، من غير عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطاما له وزجرا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره ، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفا من الله تعالى وبه ورد الأثر ، ' إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن ' . وإن ادعى عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه ، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق ، وأكد ذلك بيمينه ، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك ، وإنما لا يجعل اليمين في جانب المدعي في الخصومات ، لأن الخصم ينازعه في ذلك ، والشرع جعل اليمين في جانب المنكر دون المدعي . وإذا نادى منادي الأمير أن الساقة غدا على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة ، لأنهم جميعا رعيته حين خرجوا للجهاد تحت رعيته ، فعليهم طاعته ، فعليهم طاعته ، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادى بهذا يريد به أهل الديوان خاصة ، فحينئذ الثابت بالعرف كالثابت بالنص

ج ١ · ص ١٧٠

وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة فهو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده ؛ لأن أمره راجع إلى الجهاد ، وفي الجهاد إنما يجمعهم الديوان لا البلدة ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم بعضهم إلى بعض في التناصر ، وتناصر أهل الديوان بالديوان ولهذا يتعاقلون به . ولو نادى المنادي : الساقة غدا على أصحاب الخيل ، فهو على نحو ما ذكرنا ، وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك ؛ لأن كلها من الخيل ، قال الله تعالى : ' والخيل والبغال والحمير ' النحل : 8 ، وقال تعالى : ' ومن رباط الخيل ' الأنفال : 60 ، ولما سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال : أو في الخيل صدقة ؟ فأصحاب البراذين في ذلك مع أصحاب العراب . إلا أن يكون المعروف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدون أصحاب العراب خاصة ، لأنها أسرع في الطلب والحرب ، فحينئذ يكون الأمر على ما أراد ، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص ، وإن قال : الميمنة غدا على أهل المصيصة ، فكان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذها منزلا فهو من المصيصة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من تأهل ببلدة فهو من أهلها ' ،

ج ١ · ص ١٧١

ولأن من يكون ساكنا في بلدة مقيما بها في الناس من أهلها ، ألا ترى أنا إذا عددنا فقهاء الكوفة ذكرنا في جملتهم النخعي ، والشعبي ، وأبا حنيفة رضي الله عنهم وهم ما كانوا من الكوفة في الأصل ولكنهم سكنوها . وإن كان لم يتخذ المصيصة مسكنا فلا يدخل في هذا النداء إلا أن يكون ديوانه مع أهل المصيصة فحينئذ يتناوله النداء ، باعتبار انضمامه إلى أهل المصيصة في الديوان . فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة والميسرة إذا خافوا عليهم ؛ لأنهم تواعدوا النصرة حين اجتمعوا على محاربة المشركين ، ومن لا يعين غيره لا يعينه غيره عند حاجته ، وفي ترك التعاون ظهور العدو عليهم . فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب ، فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم ، قال : فإن كان ذلك يخل بمراكزهم ، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا ؛ لأن الإمام فوض إليهم حفظ ذلك عينا ، فيحرم عليهم تضييع ذلك والاشتغال بحفظ ما هو مفوض إلى غيرهم .

ج ١ · ص ١٧٢

وإن أمرهم الإمام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى عن أن يعين بعضهم بعضا فلا ينبغي لهم أن يعصوه ، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم ؛ لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به ، وما يخافونه موهوم على ما قيل : أكثر ما يخاف لا يكون . والأصل فيه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة يوم أحد أن يقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم فلما نظروا إلى المشركين ، وقد انهزموا ، ذهبوا يطلبون الغنيمة ، فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم ، كما قال الله تعالى : ' حتى إذا فشلتم ، وتنازعتم في الأمر ، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ' آل عمران : 152 . قال : وإن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام في ذلك ؛ لأن دلالة الإذن في المبارزة كصريح الإذن ، وتسوية الصفوف كان للقتال فذلك دلالة الإذن في المبارزة . ما لم ينههم ، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا ؛

ج ١ · ص ١٧٣

لأن الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها ، كمقدم المائدة بين يدي الغير إذا نهاه عن الأكل ، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في بعض أيام خيبر فقاتل رجل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم ' لا تحل الجنة لعاص ' . وكذلك إن نهى إنسانا بعينه ، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهي الإمام له ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه ، والأصل فيه ما روي أن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز ، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار ، فقالوا لهم : انتسبوا ، فقالوا : أنتم أبناء قوم كرام ، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش ، فارجعوا إلى محمد وقولوا له : أخرج إلينا أكفاءنا ؛ هكذا ذكر في المغازي ، وهو دليل على أنه لا بأس بالخروج قبل نهي الإمام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك ، وروى محمد رحمه الله هذه القصة من وجه آخر : فقال : فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا

ج ١ · ص ١٧٤

وأحب أن يكون أول القتال من أهل بيته ، وأمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ، وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم ، ذلك نزل في قوله تعالى : ' هذان خصمان اختصموا في ربهم ' الحج : 19 ، فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بأن يعين المسلمون صاحبهم إن قدروا على ذلك ؛ لأن المشرك قاصد إلى قتلهم كما هو قاصد إلى قتل صاحبهم ، لو تمكن من ذلك ، فلهم أن يدفعوا شره ، لو لم يكن قاصدا إليهم كان لهم أن يقتلوه لكونه مشركا محاربا . وفي قصة المبارزين يوم بدر ذكر أن عليا رضي الله عنه قتل الوليد ، وحمزة قتل عتبة ، واختلف عبيدة وشيبة ضربتين فأعان علي وحمزة رضي الله عنهما عبيدة على شيبة حتى قتلاه فعرفنا أنه لا بأس به ، ولا بأس بأن تخرج الجماعة الممتنعة إلى العلافة بغير إذن الوالي فيتعلفون ثم يرجعون به ،

ج ١ · ص ١٧٥

لوجود دلالة الإذن ، فإن الإمام جرهم إلى ذلك الموضع ، مع علمه أنهم يحتاجون إلى العلف ، وأنه يشق عليهم استصحاب العلف من دار الإسلام ، ولا يجدون في دار الحرب من يشترونه منه ، ولأنه أذن لهم فيما فيه كبت وغيظ للعدو وفي أخذ العلوفة منهم تحقيق هذا المعنى . إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بمنعة ، فلا بأس بأن يخرجوا إذا كانوا أهل منعة ، ولا يتفرقون إلا بحيث يغيث بعضهم بعضا ؛ لأنهم إذا تفرقوا وبعد بعضهم عن بعض على وجه لا يمكنه أن يستغيث به إذا حزبه أمر كان معرضا نفسه لأجل المال ، فإنه لا يأمن أن يجتمع عليه نفر من المشركين فيقتلوه . كما لا يحل للواحد والمثنى أن يخرج ابتداء خوفا من ذلك ، إلا أن يكون بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم ، إذا حزبه أمر ، فكذلك لا ينبغي لهم أن يتفرقوا إلا على هذه الصفة . وإن نادى منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة ، فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا ؛ لأن دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي ، وربما يكون النظر في هذا النهي . إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قوما

ج ١ · ص ١٧٦

وينبغي أن يؤمر عليهم أميرا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك ، وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام ، فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميرا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر ؛ لأن حاجة الجيش إلى ذلك ماسة ، والإمام ناظر لهم ، فإنما يتم النظر منه إذا بعث لذلك قوما ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روينا : ' هل أمرتما ؟ قالا : نعم ، فقال : ألا قد رشدتما ' وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن يؤمروا عليهم أميرا ، فما ظنك في المحاربين ؟ وبعد ما نهى الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة من العلف ، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون ، فلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف ؛ لأن موضع الضرورة مستثنى عن وموجب الأمر ، دليل قوله تعالى : ' إلا ما اضطررتم إليه ' الأنعام : 119 .

ج ١ · ص ١٧٧

وإن قال الوالي : لا يخرجن أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان ، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ، فيخرجوا تحت لوائه ، فإذا أتوا القرى فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضا إذا احتاجوا إليه ، فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه ، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمروا عليهم أميرا ، والحاصل أنه ينبغي أن يتحرزوا عن إلقاء النفس في التهلكة بأقصى ما يتمكنون منه قال الله تعالى : ' ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ' البقرة : 95 . ولا ينبغي بعدما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء إلا حيث يمكنهم أن يغيثوهم إذا استغاثوا ، لأنا نعلم أن مقصود الإمام من قوله : لا يخرجوا إلا تحت لواء فلان ' ليس الخروج فقط ولكن مراده : كونوا تحت لوائه إلى أن ترجعوا ومن يراع أمره في شيء يراع صفة أمره . وكذلك لو قال منادي الأمير : من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان ، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا ، فهذا بمنزلة النهي ، وقد بينا أنه بني هذا الكتاب على أن المفهوم حجة وظاهر

ج ١ · ص ١٧٨

المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة ، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع ، لأن الغزاة في العام الغالب لا يقفون على حقائق العلوم ، وأن أمرهم بهذا اللفظ إنما يقصد نهي الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان فجعل النهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه ، وتمام بيان هذه المسألة في الأصول . قال : ولا أحب إذا انتهوا إلى القرى أن يدخل القرية الرجل الواحد ، لعل فيها قوما مختفين فيقتلونه ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال ، فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضا لقوله تعالى : ' خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ' النساء : 71 . وإن نهى الأمير المسلمين أن يقطعوا الشجر أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك ؛ لأن في هذا النهي احتمال معنى النظر للمسلمين ، وهذا المنع من أمر الحرب ، ولو نهاهم عن القتال كان عليهم أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة أو معصية فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال .

ج ١ · ص ١٧٩

ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال : لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة ، فينبغي لهم أن يطيعوه ، فلا يخرج إلا العدد الذي قال ؛ لأن الكلام القيد بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى ، فيكون هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى . ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه ، فكذلك هاهنا فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر ، وإن كانوا قد أساءوا ، لأنهم مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعلى وإعزاز الدين فمخالفتهم أمر الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر الله تعلى بارتكاب ما لا يحل ، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة ، كيف وهذا النهي بمعنى في غير المنهي عنه ، فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج أو القتال أو الاغتنام ولكن للإشفاق عليهم . فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم ، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسلمين بأعيانهم ، ميز ثلاثة أرباع الغنيمة ، فأعطى أولئك منها نفلهم ، هكذا ذكر في بعض النسخ ، وهو غلط ، ولكن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة الأرباع ، ثم يعطيهم من ربع

ج ١ · ص ١٨٠

ما بقي نفلهم ، لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس ، ومراده مما يصيبون ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة . وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال : يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم مما بقي ، ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم راجلا ، وهاهنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانا كلهم أو رجالة كلهم ، فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ، ليعطي منها نفلهم . وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب أولا ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم ، فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب ، وأجاب في كل موضع بجواب آخر ، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذ انتهينا إليه إن شاء الله . قال : ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسة ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع ، فجعل ذلك مع غنائم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر :

ج ١ · ص ١٨١

أنه لا يخمس هذا الربع ، فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما صنيع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا فيه ، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله ، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث ، بسبب جنايته وبيان هذا يأتي في باب إحراق

ج ١ · ص ١٨٢

وحل الغال ، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد ، فلهذا قال : لا يرد الثاني ما صنع الأول . قال : ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه ؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار ، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ' ، وقال عليه السلام : ' من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ' ، فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع . وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال : يا رسول الله ، إني أريد الجهاد ، قال : ألك أم ؟ قال : نعم ، قال : الزمن أمك فإن الجنة عند رجل أمك ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا ، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال : سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا ،

ج ١ · ص ١٨٣

وبه نأخذ ؛ لأن منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، غلا أن يجيء حال ضرورة الملمين إليه ، بأن وقع النفير عاما ، فحينئذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه ، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة والله الموفق . لمتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما صنيع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا فيه ، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله ، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث ، بسبب جنايته وبيان هذا يأتي في باب إحراق رحل الغال ، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد ، فلهذا قال : لا يرد الثاني ما صنع الأول . قال : ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه ؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار ، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ' ، وقال عليه السلام : ' من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ' ، فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع . وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال : يا رسول الله ، إني أريد الجهاد ، قال : ألك أم ؟ قال : نعم ، قال : الزمن أمك فإن الجنة عند رجل أمك ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا ، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال : سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ ؛ لأن منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، غلا أن يجيء حال ضرورة الملمين إليه ، بأن وقع النفير عاما ، فحينئذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه ، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة والله الموفق .

ج ١ · ص ١٨٤

باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب

قال : لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب ؛ لأنه ليس للمرأة بنية صالحة للقتال ، كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين ، فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون : احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا ، فليتحرز عن هذا ، ولهذا المعنى لا يستحب لهن مباشرة القتال . إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك ، فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون جائز بل واجب . واستدل عليه بقصة حنين وقد بيناها وفي أواخر تلك القصة : قالت أم سليم بنت ملحان وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب : يا رسول الله ، أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك ،

ج ١ · ص ١٨٥

فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم ، فقال : صلى الله عليه وسلم : يا أم سليم ، عافية الله أوسع ، فأعادت ذلك ثلاث مرات ، وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' يا أم سليم ، عافية الله أوسع ، وفي المغازي أنها قالت : ألا نقاتل يا رسول الله هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ' عافية الله أوسع ' وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموه ، وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالهن عند الضرورة ، لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة ، ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال ، في غير تلك الحالة . قال : ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة ، فتداوي الجرحى وتسقي الماء ، وتطبخ للغزاة ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، لحديث عبد الله بن قرط الأزدي قال : ' كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات ، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن ، وهو يقاتل الروم ، والمراد العجائز فالشواب يمنعن عن الخروج الفتنة ، الحاجة ترتفع بخروج العجائز . فالشواب يمنعن عن الخروج لخوف الفتنة ، الحاجة ترتفع بخروج العجائز . وذكر عن أم مطاع وكانت شهدت خيبر مع

ج ١ · ص ١٨٦

النبي صلى الله عليه وسلم قالت : رأيت أسلم ، حيث شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الحال ، فندبهم إلى الجهاد فنهضوا ، ولقد رأيت أسلم أول من انتهى إلى الحصن فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا وهو حصن الصعب بن معاذ بالنطاة ، ففي هذا بيان أنها كانت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك ، فعرفنا أنه لا بأس للعجوز أن تخرج لإعانة المجاهدين بما يليق بها من العمل ، والله الموفق .

ج ١ · ص ١٨٧

باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع

قال أبو حنيفة رحمه الله : الجهاد واجب على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم ، فكان الثوري يقول : القتال مع المشركين ليس بفرض ، إلا أن تكون البداية منهم فحينئذ يجب قتالهم دفعا لظاهر قوله : ' فإن قاتلوكم فاقتلوهم ' البقرة : 191 ، وقوله : ' وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ' التوبة : 36 ، ولكنا نستدل بقوله : ' يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ' التوبة : 123 ، وبقوله : ' وقاتلوا في سبيل الله ' ، وبقوله : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' التوبة 29 ، وبقوله : ' وجاهدوا في الله حق جهاده ' الحج : 78 ،

ج ١ · ص ١٨٨

والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين قال الله تعالى : ' فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ' الحجر : 94 . وقال تعالى : ' فاصفح الصفح الجميل ' الحجر : 85 ، ثم أمر بالمجادلة بالأحسن كما قال : ' ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ' ، النحل : 125 ، وقال : ' ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ' العنكبوت : 46 ، ثم أذن لهم في القتال بقوله : ' إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ' الحج : 39 ، ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من آيات ، ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم كما قال تعالى : ' فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ' التوبة : 5 ، ثم أمروا بالقتال مطلقا بقوله تعالى ' وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ' البقرة : 244 ، فاستقر الأمر على هذا ومطلق الأمر يقتضي اللزوم ، إلا أن فريضة القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين ، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، إذ لو افترض على كل مسلم بعينه ،

ج ١ · ص ١٨٩

وهذا فرض غير موقت بوقت ، لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا فلهذا كان فرضا على الكفاية . حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن لا يعطل الثغور ، ولا يدع الدعاء إلى الدين ، وحث المسلمين على الجهاد وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من االخروج ، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ؛ لأن التكليف بحسب الوسع . وإن كانوا قوما لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين ، فإنه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا قاتلهم ، وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم عندنا بمنزلة أهل الكتاب ، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين ويجب الكف عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما وإن امتنعوا منهما ، فحينئذ يقاتلون ،

ج ١ · ص ١٩٠

وفي أهل الكتاب العربي ، وغير العربي سواء ، لقوله تعالى : ' من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وكل مسلم في هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد بعث داعيا إلى ما بينا ، وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى . قال : وإن قالوا للمسلمين : وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى : ' ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ' آل عمران : 139 ؛ ولأن الجهاد فرض ، فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة ، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الوادعة ، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون ، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم ، قال الله تعالى : ' وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ' الأنفال : 61 ، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا ، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم ، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا

ج ١ · ص ١٩١

قوة أنفسهم بالموادعة ، إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم ، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلونهم ، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة ، كما قال الله تعالى : ' وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ' البقرة : 280 وكذلك لو قالوا للمسلمين : وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالا معلوما على ن تجروا علينا أحكامكم ، فليس ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا ، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين ، ولما فيه من ترك المحاربة أصلا ، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا ، ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة ، فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما ؛

ج ١ · ص ١٩٢

لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينا ، والجهاد فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عاما فعليه أن يقدم الأقوى ، وفي خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع . فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما ، وكذلك إن أبيا جميعا ، والأصل فيه ما روي : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني جئت أجاهد معك ، وتركت والدي يبكيان ، فقال : ' اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ' ، وأفضل الجهاد ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال : ' الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ' ، فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في سعة من أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه على ما هو الأقوى في حقه وهو برهما ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة من الخروج حتى يبطل عنهما الإثم .

ج ١ · ص ١٩٣

وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر ، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد ، أو كرهه الكافر منهما ، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا ينبغي له أن يخرج ؛ لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم ، قال الله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى : ' وإن جاهداك على أن تشرك بي ' لقمان : 15 . وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج ؛

ج ١ · ص ١٩٤

لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرا ، وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولن ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر . حكامكم ، فليس ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا ، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين ، ولما فيه من ترك المحاربة أصلا ، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا ، ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة ، فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما ؛ لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينا ، والجهاد فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عاما فعليه أن يقدم الأقوى ، وفي خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع . فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما ، وكذلك إن أبيا جميعا ، والأصل فيه ما روي : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني جئت أجاهد معك ، وتركت والدي يبكيان ، فقال : ' اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ' ، وأفضل الجهاد ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال : ' الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ' ، فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في سعة من أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه على ما هو الأقوى في حقه وهو برهما ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة من الخروج حتى يبطل عنهما الإثم . وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر ، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد ، أو كرهه الكافر منهما ، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا ينبغي له أن يخرج ؛ لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم ، قال الله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى : ' وإن جاهداك على أن تشرك بي ' لقمان : 15 . وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج ؛ لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرا ، وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولن ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر . قال : وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب ، ألا ترى أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب ، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين . فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه ، ولم يأذن له الآخران - يعني : أب الأم وأم الأب - فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن أب الأب ، عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له ، وأم الأم عند عدم الأم بمنزلتها ، بدليل ثبوت حق الحضانة لها ، والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب . وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج

ج ١ · ص ١٩٥

وإن لم يكن له جدة من قبل أم ، ولا جد من قبل الأب ، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له ، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ؛ لأن حق الحضانة لأن الأب عند عدم أم الأم ، وهي في ذلك بمنزلة الأم والجد أب الأم ، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم الأم والجد أب الأم ، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص ، وفي منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه ، فإذا لم يبق جد أقرب منه ، كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا . وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى تأذنا له ؛ لأن أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه ، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء . وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب ، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة ، ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد . ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء ، بمنزلة حق الحضانة ، وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب .

ج ١ · ص ١٩٦

وإن كان له أب و أم أب ، فليس يبغي له أن يخرج حتى يأذنا له ، لأن أم الأب إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم ، ألا ترى أن حق الحضانة لها ؟ . وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة ، ولم يبين من هو فكأن هذا المخالف يقول : أم الأب تدلي بالأب ، وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلي بالأب مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى ، وهذا فاسد ، فإنه لو كان له أم ، وأم أب ، فأذنت له الأم كان له أن يخرج ولو كان أم الأب ، باعتبار هذا الإدلاء كالأب أو كالجد أب الأب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما ، قال : وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة ، فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة ، فإن الحزن بحكم الغيبة ، يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا . إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه ، نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ؛ لأن خطر الهلاك فيه أظهر

ج ١ · ص ١٩٧

والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة ، بل هذا فوقه ، لقوله تعالى : ' فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ' فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال : وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قوما يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب هو السلامة ، فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء . وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا عظيما كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه ؛ لأن الغالب من حاله السلامة ، فإنه لا يعرض نفسه بالاشتغال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم .

ج ١ · ص ١٩٨

وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما ؛ لأن خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه ، وإنكن لا يخرج للجهاد مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك لا يخرج للتجارة . وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجزع عليه ؛ لأن المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في ذلك ، فكذلك في المنع من الخروج ، إلا أن يخاف الضيعة على أحد من هؤلاء فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته ، لأن القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه قال صلى الله عليه وسلم : ' كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته ' ، وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار ، والإناث صغارا كن أو كبارا إذا لم يكن لهن أزواج والزمنى من الكبار الذين لا حرفة لهم من ذوي الرحم ، لأن نفقتهم واجبة عليه شرعا فكذلك زوجته . وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لازمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم ؛ لأنه لو كان حاضرا لم يجبر على نفقتهم وإن ضاعوا فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما .

ج ١ · ص ١٩٩

فأما إذا جاء النفير عاما فقيل لأهل مدينة : قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم ، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ؛ لأن الخروج في مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد ، قال الله تعالى : ' انفروا خفافا وثقالا ' التوبة : 41 ، وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه ، وما يفوته بالخروج بغير إذن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذا ، فيشغل بما هو الأهم ، ولأن الضرر في تركه الخروج أعم ، فإن ذلك يتعدى إليه وإلى والديه وإلى غيرهم من المسلمين ، ولأنه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج ، فيكون له أن يخرج ليسقط به الإثم عنهما ، ولا طاعة لهما عليه ، فيما كانا عاصيين فيه ، ألا ترى أن رجلا لو قطع الطريق على رجل ليأخذ ماله أو ليقتله ، أو أراد امرأة ليفجر بها وهناك من له قوة على أن يمنعه من ذلك فعليه أن يمنعه ، وإن كره ذلك والداه لم يسعه أن يطيعهما في ذلك ولم يسعهما أن يمنعاه ، لأن هذا فرض عليه بعينه ، وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيما يكون موسعا عليه بين الإتيان والترك ، فأما ما يفترض عليه مباشرته بعينه فليس لوالديه أن يمنعاه من ذلك ، أرأيت لو أريد أحد والديه بشيء من ذلك فنهاه الوالد الآخر أن يعينه شفقة عليه أينبغي له أن يطيعه ويدع والده ينتهك حرمته ؟ ذكر هذا على سبيل الاستقباح لمراعاة إذن الوالدين فيما هو فرض عليه بعينه . قال : ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه ما لم

ج ١ · ص ٢٠٠

يكن النفير عاما ، فإذا كان ذلك فله أن يخرج ، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك ؛ لأن فرضية الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة وذلك مستثنى للعبد مما ملكه عليه مولاه ، وإذا تبين هذا في العبد ، وللمولى عليه ملك على الحقيقة ، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى . وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذ كان النفير عاما ، وقد بينا ما صنعت أم سليم يوم حنين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد : ' لمقام نسيبة بنت كعب خير من مقام فلان وفلان ' فسمى جماعة من الذين فروا ، وكان النفير عاما فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهم بما قال . فأما إذا لم يكن النفير عاما ، فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضا في الصوائف ونحوها ؛ لأن مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة .

ج ١ · ص ٢٠١

فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحى ، جاء عن أم عطية قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع غزوات ، فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحى وأسقيهم الماء . ولا يعجبني أن يباشرن القتال ، لأن بالرجال غنية عن قتال النساء ، فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاما لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها بلغنا أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهوديا تسور عليهم حصنا كانوا فيه ، وإنما كان هذا يوم الخندق ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء في أطم من آطام المدينة ، وكان حسان بن ثابت معهن ، فجاء يودي من بني قريظة ، وأراد أن يتسور الحائط فأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقوم إليه بحجر أو خشب فيقتله ، فقال حسان : أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب والطعان في شيء ، فقامت بنفسها فقتلته ، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استحسنه منها ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك ، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس

ج ١ · ص ٢٠٢

بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام ، وإن كره ذلك الآباء والأمهات ، وفي غير هذه الحالة لا ينبغي لهم أن يخرجوا ، إلا أن تطيب أنفسهم بذلك . قال : بلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن تسع سنين ، فلو حضر قتالا لقاتل ، فهذا لا بأس به ، والروايات اختلفت في سن علي رضي الله عنه حين أسلم ، فالذي ذكره محمد في هذا الكتاب التسع والعشر ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ، واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتنى على اختلاف الناس في سنة حين قتل ، فقال جعفر بن محمد : قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وقال الجاحظ : قتل وهو ابن ستين ، وقال العتبي : قتل وهو ابن ثلاث وستين ، ولا خلاف في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بعث بمكة ثلاثة عشرة سنة ، وبالمدينة عشرا ، والخلافة بعده ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل علي رضي الله عنه ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كانت سنة حين قتل ما قاله جعفر بن محمد ظهر أنه أسلم وهو ابن

ج ١ · ص ٢٠٣

خمس سنين وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين ، وإن كان على ما قاله فقد أسلم وهو ابن عشر سنين ، ولا خلاف أنه لم يكن بالغا حين أسلم وعليه دل قوله : ا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن تسع سنين ، فلو حضر قتالا لقاتل ، فهذا لا بأس به ، والروايات اختلفت في سن علي رضي الله عنه حين أسلم ، فالذي ذكره محمد في هذا الكتاب التسع والعشر ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ، واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتنى على اختلاف الناس في سنة حين قتل ، فقال جعفر بن محمد : قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وقال الجاحظ : قتل وهو ابن ستين ، وقال العتبي : قتل وهو ابن ثلاث وستين ، ولا خلاف في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بعث بمكة ثلاثة عشرة سنة ، وبالمدينة عشرا ، والخلافة بعده ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل علي رضي الله عنه ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كانت سنة حين قتل ما قاله جعفر بن محمد ظهر أنه أسلم وهو ابن خمس ستين وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين ، وإن كان على ما قاله فقد أسلم وهو ابن عشر سنين ، ولا خلاف أنه لم يكن بالغا حين أسلم وعليه دل قوله :

سبقتكم إلى الإسلام طرا . . . غلاما ما بلغت أوان حلم

وإنما حققنا هذا لاعتماد أصحابنا على هذا الحديث في صحة إسلام الصبي . قال : وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ؛ لأن النساء لحم على وضم ، إلا ما ذب عنهن ، ومن خرج للقتال ربما يبتلى بعارض يشغله بنفسه ، ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس من أصول حوائجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله ، ولو لم يكره له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال لكان ذلك كافيا .

ج ١ · ص ٢٠٤

فإن كان لا بد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر ؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف ، ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر والمس وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم ، وما هو المقصود له من المباضعة ، والخدمة يتم بالإماء . ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن ابتلي المسلمون بهزيمة ، حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه ، أو بما معه من الظهور والخدم ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم أهل الإفك بما تلكموا وهي غزوة المريسيع عزوة بني المصطلق من خزاعة . ومعلوم أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين ، فمن يكون بهذه الصفة فلا بأس له بأن يخرجهن ، وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلي المسلمون بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيعا لهن والتعرض لمثل هذا التضييع حرام شرعا . وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحى ؛ لأنهم جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم ، ولا يتمكنون من الدفع عنها وهي عاجزة عن الدفع عن نفسها ، وإنما يحل لها ذلك

ج ١ · ص ٢٠٥

في الصوائف التي أكبر الرأي فيها أنهم قاهرون لا ينهزمون من العدو فيتمكنون من الدفاع عنها وعن أنفسهم . والحاصل أن الحكم يبنى على الظاهر ، فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه . ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر العظيم ولا يستحب له ذلك إذا كن يخرج في سرية ؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كن لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه ، أو يتبرك بحمل المصحف ، أو يستنصر به فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا ، إلا أنه مهني عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به ، ولهذا لو اشتراه ذمي أجبر على بيعه ، والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا قوتهم ، وفي السرية ربما يبتلى به لقلة عددهم ، فمن هذا الوجه يقع الفرق ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : ' نهى أن يسافر بالقرآن في أرض العدو ' . تأويله هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم . هكذا ذكره محمد ، وذكر الطحاوي أن هذا النهي ، كان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين ، وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أيدي العدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين ، ويؤمن من مثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء ، قال الطحاوي : ولو وقع مصحف في يدهم لم يستخفوا به لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني فلا يستخفون به ، كما لا يستخفون بسائر الكتب ،

ج ١ · ص ٢٠٦

لكن ما ذكره محمد أصح ، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكة ، جعلوا يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهم ، ولهذا منع الذمي من شرى المصحف في هذا الحكم ، فأما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه ، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه . وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان ، وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم : علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ، وفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المشركين وبه أمر قال الله تعالى : ' بلغ ما أنزل إليك من ربك ' المائدة : 67 ، وقال الله تعالى :

ج ١ · ص ٢٠٧

' ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ' النحل : 125 ، ومعلوم أن تمام هذه الصفة في القرآن المستنبط من القرآن وهو الحكمة كما قال الله تعالى : ' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ' البقرة : 269 ، وفسره المفسرون بالفقه ، وإنما يتحقق دعاءه ، بهذا الطريق إذا علمه ذلك وفهمه وقال تعالى : ' وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ' التوبة : 6 . يعني : يسمع فيفهم ، فربما يرغب في الإيمان لما يقف عليه من محاسن الشريعة وهذا هو المراد من قوله : لعل الله يقلب قلبه ، وفي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' خير الناس من تعلم القرآن وعلمه ' ، ولم يفصل بين تعليم المسلمين وتعليم الكفار ، وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبوا فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعملوا كان أولى . وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين ، ولهم عليهم قوة ، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام لا يسعهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر وفي ترك التناصر ظهور العدو عليهم ، فلا يحل لهم ذلك ، وفعل أهل الحرب بهذه الصفة منكر قبيح والنهي عن المنكر فرض على المسلمين والذين وقع الظهور عليهم صاروا مظلومين ويفترض على

ج ١ · ص ٢٠٨

المسلمين دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يدي الظالم ، قال لعيه السلام : لان حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا . فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين ، فالواجب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم ، ما لم يدخلوا حصونهم ؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب ، وفي دار الإسلام سواء ، والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم وذلك قائم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به ، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك ؛ لأن الظاهر أنم بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم ، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك ، فإن فعلوه فهو العزيمة وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم

ج ١ · ص ٢٠٩

والهند بعض أسارى المسلمين ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من أيديهم . فإما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل ؛ لأنهم ملكوا الأموال بالإحراز ، وانتهت العصمة الثابتة فيها بالإحراز بدار الحرب فالتحقت بسائر أموالهم والمسلمون في سعة من أن يتركوا أتباعهم لأخذ أموالهم من أيديهم ، وإن كانوا لو فعلوا ذلك لإعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل ، فكذلك حكم هذه الأموال . أنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب ، وفي دار الإسلام سواء ، والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم وذلك قائم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به ، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك ؛ لأن الظاهر أنم بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم ، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك ، فإن فعلوه فهو العزيمة وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم والهند بعض أسارى المسلمين ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من أيديهم . فإما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل ؛ لأنهم ملكوا الأموال بالإحراز ، وانتهت العصمة الثابتة فيها بالإحراز بدار الحرب فالتحقت بسائر أموالهم والمسلمون في سعة من أن يتركوا أتباعهم لأخذ أموالهم من أيديهم ، وإن كانوا لو فعلوا ذلك لإعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل ، فكذلك حكم هذه الأموال . والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضا ؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن الإحراز بعقد الذمة للمال ، والنفس في حمن الضمان والعقوبة بمنزلة الإحراز الذي للمسلم ، فيستوي الحكم في وجوب الاتباع ، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد دخول دار الحرب أنهم لو أسلموا سلمت لهم الأموال ، وأمروا برد الذراري ، وفي دار الإسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري ، والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء فيتضح الفرق . وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في

ج ١ · ص ٢١٠

الذراري ، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع ؛ لأن البناء على الظاهر جائز في مثل هذا ، والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة ، وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم وقوي على الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا . قال : ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين الثغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين ؛ لأنهم يندبون إلى المقام في الثغور ، وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري فالنساء سكن للرجال ولأنهم إذا أقاموا في ذلك الموضع بالنساء والذراري كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرا بالقرب من العدو . ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام ،

ج ١ · ص ٢١١

فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ، أي كانوا عددا قليلا لا يتمكنون من دفع جلبة العدو ولا يقدرون على إخراج الذراري إلى أرض الإسلام . فإنه لا ينبغي لهم أن يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور ؛ لأن الظاهر أنهم يضيعون في مثل هذه الثغور ، ويأمنون الضياع في الفصل الأول ، وهو نظير ما سبق من الفصل بين الصائفة والسرية ، إلا أن هناك كره إخراج النساء مع الجيش العظيم للمباضعة ، ولم يكره ذلك في الثغر إذا كثر فيه المسلمون ، لأن أهل العسكر لا يطول مقامهم في دار الحرب فلا يحتاجون إلى النساء مدة مقامهم في الظاهر ، فإما أهل الثغور يطول مقامهم في الثغر ، بل يؤمرون بأن لا يبرحوا منها ، وإذا كانوا عزابا ضجروا بالمقام فيها ، فلهذا لم ير بأسا بأنه يتخذوا فيها النساء والذراري . فإن قال أهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتانا ، ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو ، فإنه لا ينبغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضا ؛ لأنهم لا يقوون على الدفع عنهم بأنفسهم ، ولحوق الغوث بهم للدفع موهوم ، ولا يبنى الحكم على الموهوم خصوصا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحيتاط ، ألا ترى أنه يتوهم أن تقع فتنة أو عصيبة بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض . حتى لا يقدروا على إغاثة تلك الثغور ، فيضيع من

ج ١ · ص ٢١٢

فيها من النساء والذراري ، فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث وإنما يبنون ذلك على شوكة أنفسهم . وذكر عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها ، وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا : إذا ترك الغازي دابته في هزيمة فأخذها مسلم آخر وأخرجها فهو أحق بها ، لأن الأول تركها معرضا عنها ، وإنما كان مالكا لها لكونه محرزا لها بيده ، فإذا زال ذلك التحقق بالصيود فهي لمن أخذها وأحياها . ولسنا نأخذ به ، فإن هذا تسييب أهل الجاهلية ، وقد نفاه الشرع قال الله تعالى : ' ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ' الآية المائدة : 103 ، وليس التسييب في الدواب نظير الإعتاق في العبيد ، فبالإعتاق تحدث فيه صفة المالكية فتنتفي المملوكية ، وبالتسييب لا تحذف صفة المالكية في الدواب ، وإذا بقيت مملوكة كانت لصاحبها وحرمة الملك باعتبار حرمة المالك ، فلا يملكها أحد بالأخذ . وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

ج ١ · ص ٢١٣

ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به ، إذ كان مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ' أولى ، وكذلك قوله عليه السلام : ' من وجد عين ماله فهو أحق به ' دليل على صحة ما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على النفق ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على مالك الغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الذين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق . م ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به ، إذ كان مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ' أولى ، وكذلك قوله عليه السلام : ' من وجد عين ماله فهو أحق به ' دليل على صحة ما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على النفق ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على مالك الغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الذين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق .

ج ١ · ص ٢١٤

؟

باب صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته

وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلا يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها ؛ لأن فيه نظرا للمسلمين ، فالذي يغلبه النوم أو يعيي ربما يجلس أو ينام للاستراحة في موضع الخوف ثم لا يلتحق بالجيش فيضيع . وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع ، وفي نظيره قال عمر رضي الله عنه : لو تركتم لبعتم أولادكم . فإن وجد صاحب الساقة رجلا قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر كيلا يهلك ، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت ، لم يضمن له شيئا ؛ لأنه ما تعرض للدابة بشيء إنما أحسن إلى صاحبها حين ألحقه بالعسكر ،

ج ١ · ص ٢١٥

ولو أساء إلى صاحبها بأن حبس صاحب المواشي حتى ضاعت مواشيه لم يضمن شيئا ، فإذا أحسن إليه كان أولى ، ولأن الرجل ابتلي ببليتين : إما يضيع دابته أو يضيع نفسه ، إن وقف معها ، ومن دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما ، وذلك ترك الدابة فصاحب الساقة أمره بما يحق عليه فعله شرعا فيكون محسنا وما على المحسنين من سبيل . وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها فهلكت ، فهو ضامن له قيمتها ؛ لأنه فوت له يده بصنع أحدثه في الدابة ، وذلك غصب منه ، توضيحه أنه أمر بإزالة يد صاحب الدابة عن الدابة وإنما أمر بإلحاقه بالعسكر ، وهو فيما أمر به غير محتاج إلى التعرض لدابته ، فيكون ضامنا له قيمتها إذا أخرجها من يده كغيره ، وكذلك إن ذبحها صاحب الساقة أو ضربها فقتلها فهو ضامن وهذا أظهر . فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئا ؛ لأن صنعه حل بيد صاحبها لا بالدابة ، وهذا دليل لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب يفوت يد المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتا فيه ، فإنه إذا أخذ لجام الدابة نحاها كان ضامنا وإذا فك يد صاحبها عن اللجام لم يكن ضامنا ، وتلف الدابة في الموضعين

ج ١ · ص ٢١٦

حاصل بسبب واحد ، إلا أن محمدا رحمه الله يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل ، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل : يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك ، كما تشترط الإشارة في الدعوى والشهادة إلى العين فيما يحتمل ، النقل إلى مجلس القاضي ، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير . وكذلك لو كان الرجل راكبا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته ؛ لأنه لم يصنع فيها شيئا ، إنما صنعه في صاحبها . وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته ، فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليه حتى ألحقوها بالعسكر ، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها ؛ لأن وجد عين ماله فيكون أحق به ، وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا ، لأنه لم يأمرهم بذلك ، وقد بينا هذا ، وحكي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له رمح طويل وكان إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه ، وهو لا يعرف قصته ، حتى يأتي به المنزل ، فيجيء الزبير ويقول : جزاك الله خيرا فيما حملت من رمحي ، فيأخذه فعل ذلك غير مرة فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك ، ثم حضر صاحبها ، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئا مما أنفقوا قبل ذلك

ج ١ · ص ٢١٧

لأن في هذا الأمر نظرا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه ، والدابة لا تبقى بدون النفقة ، والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير ، وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند ، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية . فإن قالوا : أنفقنا عليها بعد المر كذا ، وذلك نفقة مثلها ، وقال صاحبها : لم ينفقوا عليه من ذلك شيئا فالقول قول صاحبها ؛ لأنهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر ، فيكون القول قوله بعدما يحلف على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير ، وهو إنفاقهم عليها ، فيكون على العلم دون الثبات . فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا ، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها ، ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية ، وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين . فإن كانوا حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها لا يدرون لمن هي ، إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز لأن ذلك نظر منه لصاحبها ، فالإنفاق ربما يأتي على ماليتها ، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها ، وللأمير ولاية النظر على جنده