شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣٨

ج ١ · ص ١٠٦

باب قتل ذي الرحم المحرم

قال : ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به ، إلا الوالد خاصة ، فإنه يكره له ، أن يبتدئ والده بذلك ، وكذلك جده من قبل أبيه ، أو من قبل أمه وإن بعد ، إلا أن يضطره إلى ذلك ، لقوله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، فالمراد الأبوان إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى ' وإن جاهداك ' الآية لقمان : 15 ، وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل ، وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عنه نفسه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان ، إليها ودفع شر القتل عنها ، أبلغ جهات الإحسان ، ثم الأب كان سببا لإيجاد الولد ، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه ، بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى ذلك ، فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه ، على ما هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجئ ، ولهذا لا يحبس الأب بدين الولد ويحبس بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ،

ج ١ · ص ١٠٧

ثم استدل محمد رحمه الله في الكتاب بما روى : أن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، رضي الله عنهما أستاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك ، وعن عمير ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ! إني لقيت أبي في العدو ، فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا دليل على أنه لا يستوجب بقتله شيئا إذا قتله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء ، والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز ، وأول الوجوه ، أن لا يقصده بالقتل ، ولا يمكنه من الرجوع إذا تمكن منه في الصف ، ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله روي في الكتاب حديثا بهذه الصفة قال : فهو أحب إلينا ، فإما إباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي الرحم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير ، وبالله التوفيق .

ج ١ · ص ١٠٨

باب البكاء على القتلى

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببني عبد الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم أحد ، فقال : لكن حمزة لا بواكي له ، قالت المرأة التي روت : فخرجنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندبنا حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ، حتى سمعنا نشيجه في البيت ، فأرسل إلينا أن قد أصبتم ، أو قد أحسنتم ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حمزة كان سيد الشهداء يومئذ ، لكنه كان غريبا بالمدينة فندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال ، وذكر في المغازي : أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء قومه ، وكذلك سعد بن عبادة ، وكذلك معاذ بن جبل ، فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يندبون حمزة رضي الله عنه ، فاستأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكائهم حتى نام .

ج ١ · ص ١٠٩

ومن ذلك الوقت جرى الرسم بالمدينة أنه إذا مات منهم ميت يبدءون بالبكاء لحمزة رضي الله عنه ، والرجال في تعزية بعضهم بعضا يقولون : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يزيدون على ذلك . ثم أعاد الحديث بطريق ابن عمر رضي الله عنهما وزاد في آخره : فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يبكين ، فقال : يا ويحهن ! إنهن لها هنا منذ اليوم ، فليرجعن ولا يبكين علي هالك بعد اليوم ، فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال : هذه رخصة كانت يومئذ ، وقد انتسخت بما ذكر في آخر الحديث ، وأكثرهم على أن رفع الصوت بالبكاء والنوح قد انتسخ ولا رخصة فيه ، على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : النائحة ومن حولها من مستمعيها عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

وأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به ، لما روي أنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أليس قد نهيتنا عن البكاء ؟ فقال : ' إنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين وأما هذه رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب الرحماء ، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الرب ' . وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع امرأة وهي تبكي على ولدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' دعها يا عمر ، فإن القلب حزين ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ' ، ولكن مع هذا الصبر أفضل على ما قال الله تعالى : ' الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ' البقرة : 156 .

ج ١ · ص ١١٠

باب حمل الرءوس إلى الولاة

وذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك ، فقيل له : يا خليفة رسول الله ، إنهم يفعلون ذلك بنا ، قال : فاستنان بفارس والروم ؟ لا يحمل إلي راس ، إنما يكفي الكتاب والخبر ، فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء ، وقال : لا يحل حمل الرءوس إلى الولاة ، لأنها جيفة ، فالسبيل دفنها لإماطة الأذى ، ولن إبانة الرأس مثلة ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور ، وقد بين أبو بكر رضي الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية ، وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك .

ج ١ · ص ١١١

ألا ترى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم بدر ، حتى ألقاه بين يديه ، فقال : هذا رأس عدوك أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، حتى ألقاه بين يديه ، فقال : هذا رأس عدوك أبي جهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الله أكبر ! هذا فرعوني وفرعون أمتي وكان شره علي أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ' ، وما منعه ولم ينكر عليه ذلك . وهو معنى ما رواه عن الزهري رحمه الله قال : لم يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس إلا يوم بدر . وحمل إلى أبي بكر رضي الله عنه فأنكره ، وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير رضي الله عنه ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله ، قال عبد الله : فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه ، حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به النبي صلى الله عليه وسلم ، وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه بقتل كعب بن الأشرف جاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر عليه ذلك ، فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك ، والله الموفق .

ج ١ · ص ١١٢

باب السلاح والفروسية

ذكر عن عتبة بن أبي حكيم رضي الله عنه قال : ذكرت القوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما سبقها سلاح قط إلى خير ' يعني أنه أقوى آلات الجهاد ، فيه حث للغزاة على تعلم الرمي ، وفي ذلك آثار منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى : ' وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ' الأنفال : 60 ، ' ألا إن القوة الرمي ' ، قالها ثلاثا ، وفي حديثه أيضا ' إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه الذي يحتسب به ، ومنبله ، والرامي به ' ، وقال : ' كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة : تأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه عن قوسه ، وما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بين أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، يوم أحد فقال : ' ارم فداك أبي وأمي ' . وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح وهذا مندوب إليه

ج ١ · ص ١١٣

للمجاهدين في دار الحرب ، وإن كان قص الأظافير من الفطرة ؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره ، وهو نظير قص الشوارب فإنه سنة ، ثم الغزي في دار الحرب مندوب إلى أن يوفر شاربه ليكون أهيب في عين العدو فيحصل به الإرهاب . وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال : علموا أولادكم السباحة ، والفروسية ، ومروهم بالاحتفاء بن الأغراض ، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن في حديثه ' علموا أولادكم السباحة والرمي ، والمرأة الغزل ' ، وقال : ' اركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ' ، والحاصل أن ما يعينه على الجهاد فهو مندوب إلى تعلمه ، وإلى أن يعود نفسه ذلك ، لما فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين . وعن عبيد بين عمير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم يوم فتح مكة : أفطروا فإنه يوم قتال ، وفيه دليل على أنه فتحت عنوة بالقتال ، وأن الأفضل للغازي إذا كان يقاتل العدو في شهر رمضان أن يفطر ، فإن الصوم ربما يضعفه عن شيء من القتال ، والخلل الذي يتمكن بذلك لا يمكنه تداركه في غير هذا الوقت وهو يتمكن من أداء الصوم في عدة من أيام أخر ، ولهذا كان الفطر

ج ١ · ص ١١٤

أفضل للمريض ، والمسافر إذا كان يجهده الصوم ، فلأن يكون أفضل للمسافر المقاتل كان أولى . وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم يعني يوم فتح مكة ، ورأيت بلالا رضي الله عنه أدخل وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه ، فرأيت الناس يبتدرونه ، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به ، وبه يستدل محمد رحمه الله على طهارة الماء المستعمل ، لأنهم كانوا يتبركون بذلك ، ولا يتبرك بما هو نجس ، فلو كان نجسا لأنكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو حنيفة يعتذر ويقول : لم ينقل أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يستقيم الاحتجاج به أن لو بلغه فلم ينكر عليهم . قال : ثم رأيت بلالا رضي الله عنه أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء متشمرا ، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه ، العنزة : شبه الحربة ، كانت تحمل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره لتركز بين يديه إذا صلى .

ج ١ · ص ١١٥

ومنه عادة الأمراء في حمل السلاح أمامهم ، وفيه دليل أنه لا بأس بلبس بالثوب الأحمر ، وأن المصلي في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه ، وأنه إذا كانت السترة بين يدي الإمام خاصة فذلك يكفي ، ولا تشترط السترة بين يدي القوم ، لأن الإمام بمنزلة السترة للصف الأول ، والصف الأول للثاني ، وأنه لا يمنع أحد من المرور وراء السترة ؛ لأن السترة تحول بينه وبين المصلي بمنزلة الحائط . والمقصود من السترة ان يعلم به من يكون بالبعد منه ، فلا يمر بينه وبين السترة ، ولا يمتنع من المرور وراءه ، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلا غليظا ، فقيل : ينبغي أن يكون طوله دراعاص ، وغلظته بقدر الأصبع ، لما قال : بلغين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يجزئ من السترة السهم ' والله المعين .

ج ١ · ص ١١٦

باب الحرب كيف يعبأ له

؟ ، وفي نسخة كيف تغشاه ؟ ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث رحمه الله قال : لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين وهو واد حدور ذو شعاب ومضايق ، وفرق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة أي أمرهم بذلك ، وتقدم إليهم فيه ومالك هذا كان صاحب الجيش يوم حنين ، فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم وأموالهم ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم ، فخطأه دريد بن الصمة في هذا الرأي ، وقال له : راعي الضأن ماله وللحرب ؟ وهل يرد المنهزم شيء ؟ هذا الذي تسوقونه كله غنائم

ج ١ · ص ١١٧

محمد وأصحابه ، قيل : فما الرأي ؟ قال : أن تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم ، وأن يلقى الرجال بالسيوف على متون الخيل عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل غير هذا ؟ قال : نعم ، اجعل الناس فريقين : يمنة ويسرة ، ليكمنوا في هذه الشعاب والمضايق ، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه ، عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، فصفهم صفوفا في السحر ، ووضع الألوية في أهلها ، الحديث ، إلى أن قال : فانحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي حنين انحدارا وهو واد حدور ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء بدلدل ، واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا ، وهكذا ينبغي للإمام أن يفعله في موضع الخوف ، وبالليل إذا كانوا بالقرب من العدو . قال : فبيانهم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح إذا حمل المشركون عليهم حملة واحدة من تلك الشعاب والمضايق ، فانكشف أو الخيول

ج ١ · ص ١١٨

خيل بني سليم مولية يعني انهزمت راجعة ثم تبعهم أهل مكة ، وتبعهم الناس مدبرين فلا يلوي أحد على أحد ، وفي المغازي أن إبليس عليه اللعنة نادى : ألا إن محمدا قد قتل ، فليرجع كل ذي دين دينه ، فلهذا انهزموا كما قال تعالى : ' ثم وليتم مدبرين ' التوبة : 25 ، وأمعن بعضهم في الانهزام حتى انتهى إلى مكة وسمع صفوان بن أمية واحدا من المنافقين يقول : قتل محمد واستراح الناس منه ، وكان صفوان يومئذ مشركا فقال : بفيك الأثلب ، لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازان إذا كنت مربوبا . قال : فاقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابته حتى رأى المسلمين ولوا مدبرين ، فثبت قائما ، وجرد سيفه وطرح غمده ، فجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصيح بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله ، الله ! الكرة على نبيكم ، وذكر في المغازي أنه لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمه العباس رضي الله عنه على يمينه ، وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهما على يساره ، وما كان كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم يوم فتح مكة إلى هذا الوقت ، لكثرة ما كان آذاه بهجائه ، فحين رأى ذلك الجد منه كلمه وعانقه ، وبلغ الله صوت رسول إلى المهاجرين والأنصار فكبروا بأجمعهم ، وحملوا على العدو حملة واحدة ، فانهزم العدو قبل أن يطعنوا برمح أو يضربوا بسيف كما قال الله تعالى : ' وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ' التوبة : 26 .

ج ١ · ص ١١٩

باب الحرب خدعة

ذكر عن سعيد بن ذي حدان قال : أخبرني من سمع عليا رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الحرب خدعة أو خدعة بالنصب ' وكلاهما لغة ، وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه ، في حالة القتال ، وأن ذلك لا يكون غدرا منه ، وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا : يرخص في الكذب في هذه الحالة ، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : في الصلح بين اثنين ، وفي القتال ، وفي إرضاء الرجل أهله ، والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب المحض ، فإن ذلك لا رخصة فيه ، وإنما المراد استعمال المعاريض ، وهو نظير ما روي أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذب ثلاث كذبات ، والمراد : أنه تلكم بالمعاريض ، إذ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون عن الكذب المحض .

ج ١ · ص ١٢٠

وقال عمر : إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب ، وتفسير هذا ما ذكره محمد رحمه الله ، في الكتاب : وهو أن يكلم من يبارزه بشيء وليس المر كما قال : ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له ، كما فعل علي رضي الله عنه يوم الخندق حين بارزه عمرو بن ورد ، قال : أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك ؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم ؟ فالتفت كالمستبعد لذلك ، فضرب على ساقيه ضربة قطع رجليه ، وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولا ليري من سمعه أن فيه ظفرا أو أن فيه أمرا يقوي أصحابه ، وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن يتكلم على وجه لا يكون كاذبا فيه ظاهرا ، على ما روي أن عليا رضي الله عنه في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول : ما كذبت ولا كذبت ، يري من حضره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما ابتلي به ، وأمره في ذلك بما أمر به أصحابه ولعله لا يكون كذلك ، فهذا ونحوه لا بأس به ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الجنة لا يدخلها العجائز ' ، فلما سمعت العجوز ذلك جعلت تبكي ، حتى بين لها صفة أهل الجنة حين يدخلونها ،

ج ١ · ص ١٢١

ومن هذا النوع أن يقيد كلامه بلعل وعسى ، فإن ذلك بمنزلة الاستثناء يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة على ما قال : بلغنا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق واسم هذا الرجل مذكور في المغازي ، نعيم بن مسعود الثقفي فقال : يا رسول الله ، إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلعلنا نحن أمرناهم بهذا ، فرجع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا ، فقال : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم ، قال : فو الله ما كذب ، وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين : أحدهما : أن بني قريظة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء الأحزاب ومعهم حيي بن أخطب رأس بني النضير فما زال بكعب بن الأشرف ، وبني قريظة حتى نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا أبا سفيا ، على أن يغيروهم على المدينة والأحزاب يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فاشتد الأمر على المسلمين لذلك كما قال الله تعالى : ' إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ' الأحزاب : 10 ، فجاء نعيم بن مسعود ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المبالغة ، وهو كان مشركا يومئذ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' فلعلنا أمرناهم بذلك ' ، يريد أن هذا من مواطأة بيننا وبينهم حتى نحيط بالأحزاب من كل جانب ، فلما خرج من عنده قال له عمر : يا رسول الله ، أمر بني قريظة أهون من أن

ج ١ · ص ١٢٢

يؤثر عنك شيء من أجل صنيعهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' الحرب خدعة يا عمر ' ، فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم ، والوجه الآخر : أنهم بعد هذه المبايعة قالوا لحيي بن أخطب : لا نأمن أن يطول الأمر وتذهب الأحزاب ونبقى مع محمد فيحاصرنا ويخرجنا من ديارنا ، كما فعل بك وبأصحابك ، فقال حيي بن أخطب : أنا أطلب منهم أن يبعثوا سبعين من أبناء كبرائهم إليكم ليكونوا رهنا في حصنكم ، وكان نعيم بن مسعود عندهم ، حين جرت هذه المحاورة ، فحثهم على ذلك ، فقالوا : هو الرأي ، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى فقال صلى الله عليه وسلم : ' فلعلنا أمرناهم بذلك ' ، فجاء إلى أبي سفيان فوجد عنده رسول بني قريظة يسأله الرهن ، فقال له : هل علمت أن محمدا لم يكذب قط ؟ قال : نعم ، فقال : إني سمعته الآن يقول كذا وهذا مواطأة بينه وبين بني قريظة ، ليأخذوا سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم ، وقد ضمن لهم على ذلك إصلاح جناحهم ، يعني رد بني النضير إلى دارهم ، فقالوا : هو كما قلت واللات والعزى وكان ذلك يوم الجمعة ، فبعث إلى بني قريظة أن اخرجوا على تلك المبايعة التي بيننا فقد طال الأمر فقالوا : غدا يوم السبت ، ونحن لا نكسر السبت ، ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن فقال أبو سفيان : هو كما أخبرنا به نعيم ، وقذف الله الرعب في قلوبهم ، فانهزموا في تلك الليلة ، وكفى الله المؤمنين القتال . قال محمد ابن الحسن رحمه الله فهذا ونحوه من مكائد الحرب فلا بأس به . ه وبين بني قريظة ، ليأخذوا سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم ، وقد ضمن لهم على ذلك إصلاح جناحهم ، يعني رد بني النضير إلى دارهم ، فقالوا : هو كما قلت واللات والعزى وكان ذلك يوم الجمعة ، فبعث إلى بني قريظة أن اخرجوا على تلك المبايعة التي بيننا فقد طال الأمر فقالوا : غدا يوم السبت ، ونحن لا نكسر السبت ، ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن فقال أبو سفيان : هو كما أخبرنا به نعيم ، وقذف الله الرعب في قلوبهم ، فانهزموا في تلك الليلة ، وكفى الله المؤمنين القتال . قال محمد ابن الحسن رحمه الله فهذا ونحوه من مكائد الحرب فلا بأس به .

ج ١ · ص ١٢٣

باب الفرار من الزحف

قال محمد رحمه الله : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين من المشركين ، وهذا لقوله تعالى : ' ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ' الأنفال : 16 ، وفيها تقديم وتأخير ، معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ، أي سرية للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر ، أو متحيزا إلى فئة : أي ينحاز فيتوجه إليهم ، يقال : تحوز وتحيز إلى فلان : أي انضم إليه ، والفئة : القوة والجماعة . واختلف أه التفسير ، فقال قتادة والضحاك : كان هذا يوم بدر خاصة ، إذ لم يكن للمسلمين فئة ينحازون إليها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم ، وأكثرهم على أنه لم ينسخ هذا الحكم ، والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال صلى الله عليه وسلم : ' خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ' ، وذكر في الجملة الفرار من الزحف ، وقال :

ج ١ · ص ١٢٤

' إن من أعظم الموبقات الشرك بالله ، وأكل ما ل اليتيم ، والتولي يوم القتال وقذف المحصنات ' ، ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين لا يحل لهم أن يفروا ، كما قال الله تعالى : ' إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ' الأنفال : 62 ، ومن خبر الله أنه غالب فليس له أن يفر ، ثم خفف الأمر فقال : ' الآن خفف الله عنكم ' إلى قوله : ' فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ' الأنفال : 66 ، وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة ، فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح ، وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي ، ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن ، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك عشر ألفا كلمتهم واحدة ، فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة ' ، ومن كان غالبا فليس له أن يفر . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد وأنا فيهم ، فحاص المسلمون حيصة يعين انهزموا من العدو ، فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون ، فقال :

ج ١ · ص ١٢٥

صلى الله عليه وسلم : ' بل أنتم العكارون في سبيل الله ، أنا لكم فئة ' لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله ' ، والمراد بالعكار الراجع إلى القتال في سبيل الله ، يعني : كان هذا منكم تحيزا إلي ، أنا لكم فئة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله . قال محمد رحمه الله : قتل أبو عبيد الثقفين وهو أبو المختار ، يوم قس الناطف اسم موضع وأبي أن يرجع حتى قتل ، فقال عمر رضي الله عنه : يرحم الله أبا عبيد ، لو انحاز إلي كنت له فئة ، ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا يطيقهم ، ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر ، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فعرفنا أنه لا بأس به ، والله الموفق .

ج ١ · ص ١٢٦

باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

قال : وإذ أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه ، وفي الإملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليه أيضا ، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل فقط ، ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام ، والدليل على وجوب الكفارة قوله تعلى : ' فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ' النساء : 92 ، جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد رحمهما الله : أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين ، وقبل نزول الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما قبل أن يأتي المسلمين وهو لا يعلم بإسلامه فأوجب الله الكفارة دون الدية . ثم الدية تجب حقا لله تعالى ، والإحراز بالدين يثبت في حق الله تعالى وإنما الحاجة إلى الإحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد ، وقد قررنا هذا في السير الصغير ، والله الموفق وبه العون .

ج ١ · ص ١٢٧

باب دواء الجراحة

روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بال ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله ؟ فنزل قوله تعالى : ' ليس لك من الأمر شيء ' آل عمران : 128 ، ثم داوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ، فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه ، وروي أنه داواه بعظم بال ، وعصب عليه ، وكان يمسح على الجبائر أياما ، وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات . وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي ، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يدخل الجنة من أمتي

ج ١ · ص ١٢٨

سبعون ألفا بغير حساب ، قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' تداووا عباد الله ، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء ، إلا السام والهرم ، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي أنه كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه ، ثم وجه التوفيق بين بالخبرين : إنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي ، وفيه دليل جواز المداواة بعظم بال ، وهذا لأن العظم لا يتنجس بالموت على أصلنا ، لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان ، أو عظم خنزير فإنه يكره التداوي به ، لأن الخنزير نجس العين ، فعظمه نجس كلحمه لا يجوز الانتفاع به بحال ما والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته ، فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال صلى الله عليه وسلم : ' كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ' .

ج ١ · ص ١٢٩

وذكر عن الزهري قال : قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما ، قال : وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ، حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهرا بملك اليمين ، لأن الاسترقاق مستدام ، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، وقيل : المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم ، فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه ، وإن أخذه واستعبده وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الإسلام يعلو ولا يعلى ' ، والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن ، فإن ذلك يتحقق ولا يجوز الخلف فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسلم مصون عن إذلال الكافر إياه شرعا ، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال ، وفي الاستخدام قهر ، واستدامة الملك فيه إذلال أيضا ، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه ، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة ، والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه ، ولهذا لا يعتق ، بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه ، إذا ملكه ، لأن للقرابة تأثيرا في استحقاق الصلة . قال : وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك ،

ج ١ · ص ١٣٠

وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه ، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه ، فمن يقول : يخاطبون بالشرائع ، يقول : الغسل واجب عليه في حال كفره ، ولهذا لو أتى به صح ، ومن يقول : لا يخاطبون بالشرائع ، فيقول : إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام ، لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه ، وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه ، ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت ، لا يلزمها الاغتسال به ، لأنه لا استدامة للانقطاع ، فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال ، ومعنى قوله : إنهم لا يدرون كيف الغسل : أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة ، وهما فرضان ، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة . واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل قال ابن عمر رضي الله عنهما : زعموا أنه صلى ركعتين ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' قد حسن إسلام صاحبكم ' ، وعن كليب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ، فقال : ' احلق عنك شعر الكفر ' ، فحلق رأسه ، قال محمد رحمه الله : ولا نرى هذا من الواجب على الناس ،

ج ١ · ص ١٣١

ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه ؟ ولعله رأى كليبا معجبا بشعره ، فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه ، لدفع الإعجاب عنه ، أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتا من شعر رأسه في حال الكفر ، بخلاف ما تقدم من الاغتسال ، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه . نرى هذا من الواجب على الناس ، ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه ؟ ولعله رأى كليبا معجبا بشعره ، فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه ، لدفع الإعجاب عنه ، أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتا من شعر رأسه في حال الكفر ، بخلاف ما تقدم من الاغتسال ، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه .

ج ١ · ص ١٣٢

باب اتخاذ الأنف من الذهب

وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفا من ورق ، فأنتن عليه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ، وبهذا يأخذ محمد رحمه الله فيقول : لا بأس بذلك وكذلك إذا سقط سنة فلا بأس أن يتخذ سنا من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب ، وهو مروي عن إبراهيم ، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول : يكره ذلك ولا يرى بأسا بأن يتخذه من الفضة ، لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب ، بدليل اتخاذ الخاتم ، وتأويل الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عرفجة بهذه الرخصة ، ثم من اصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص ، فرجح الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال : ' هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل لإناثهم ' والله أعلم .

ج ١ · ص ١٣٣

باب أموال المعاهدين

قال : وإذا أودع المسلمون قوما من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم ، للعهد الذي جرى بيننا وبينهم ، فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام ، فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين ، وهذا لأن في الأخذ بغير طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في العهود وفاء لا غدر فيه . ثم استدل عليه بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن ناسا من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا أو ثوما ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فنادى في الناس : إن رسول الله يقول : لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين إلى بحق .

ج ١ · ص ١٣٤

باب دخول المشركين المسجد

وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر ، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله تعالى : ' إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ' التوبة : 28 ، والمراد بالهدنة الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة يوم الحديبية وقد جاء أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بعد ما نقضوا هم العهود ، وخشوا أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد ولذلك قصة ، فهذا دليل لنا على مالك رضي الله عنه ، فإنه يقول : لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئا في المساجد ، والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد ، فقيل : هم أنجاس فقال : ' ليس على الأرض من نجاستهم شيء ' ، ثم أخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري فقال : يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية .

ج ١ · ص ١٣٥

فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك ، كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي ، وتأويل الآية : الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة . والمراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام ، وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ، ولا يمكنون منه بحال .

ج ١ · ص ١٣٦

باب دخول النساء الحمام وركوبهن السروج

وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة ، وبهذا يأخذ من يكره للنساء دخول الحمامات ويستدل بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ' ، ولما دخلت نساء حمص على عائشة رضي الله عنهما قالت : أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات ؟ فقلن : نعم فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن ، فأما عندنا : لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام ، لأن دخول الحمام بمعنى الزين ، وهي للنساء أليق منها بالرجال ، أو للحاجة إلى الاغتسال ، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر ، والرجل يتمكن من الاغتسال بالحياض والأنهار ، والمرأة لا تتمكن من ذلك ، وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها ، وقد أمرن بالقرار في البيوت ، قال الله تعالى : ' وقرن في بيوتكن ' الأحزاب : 33 . قال : ولا تركب امرأة مسلمة على سرج ، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله الفروج على السروج ' ،

ج ١ · ص ١٣٧

ثم المراد إذا ركبت متلهية ، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال ، فإما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك . قال : ولا يترك أه الكتاب يركبون على السروج ، ولكن على الأكف ، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا ، أي يتخذوا الزنانير فوق ثيابهم ، ويكركبون على السروج التي على هيئة الأكف ، وهو الذي يكون في قربوسه شبه الرمانة ، وهذا لأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين فيما يكون فيه معنى العز ، قال صلى الله عليه وسلم : ' أذلوهم ولا تظلموهم ' وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على أن يشدوا على أوساطهم الزنانير ، وكتب إلى عماله : مروا أهل الذمة بأن يختموا رقابهم بالرصاص ، وأن يتنطقوا ولا يتشبهوا بالمسلمين ، وتمام بيان هذا الفصل يأتي في موضعه من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى والله الموفق .

ج ١ · ص ١٣٨

باب من الجعائل

قال أبو حنيفة رضي الله عنه : تكره الجعائل ، ما دام للمسلمين قوة ، فإذا لم يكن ، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا لقوله تعالى : ' وجاهدوا في الله حق جهاده ' الحج : 78 ، وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس ، فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه ، ولا يأخذ من غيره جعلا في عمله لله تعالى وإذا لم يكن مال فلا بأس بأن يأخذ من غيره بطيب نفسه ، ما يتقوى به على الجهاد ليكون هو مجاهدا بنفسه وصاحب المال مجاهدا بماله . كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ، وكان يعطي للغازي فرس القاعد ، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجعائل فقال : من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به ،

ج ١ · ص ١٣٩

وهذا لأن صاحب المال إنما أعطي المال ليتقوى به على الجهاد حتى يكون هو مجاهدا بماله فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه . كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به ، يعني إذا لم يكن قصده أن يحبس الفضل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس به ، فيرد ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع بمنزلة من يحج عن غيره ، إذا رجع بفضل نفقته يلزمه أن يرده ، وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الأجرة له على عمله ، والاستئجار على الجهاد باطل . وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئا ، وإن لم يكن في بيت المال سعة كن له أن يتحكم على الناس ، بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ؛ لأنه نصب ناظرا لهم ، وتمام النظر في ذلك ، على ما روي أن معاوية رضي الله عنه ضرب بعثا على أهل الكوفة ، فرفع عن جرير بن عبد الله وعن ولده فقالا : لا نقبل ذلك ، ولكن نجعل من أموالنا للغازي .

ج ١ · ص ١٤٠

وذكر عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إن مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ، يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم ، قال الله تعالى ' إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ' الإسراء : 7 ، ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم ، وذلك لهم حلال ، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع ، وكان ذلك حلالا لها . قال : وإذا أعطى الرجل رجلا جعلا على أن يسلم فأسلم فهو مسلم ، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار ، وباشتراط الجعل لا يتمكن خلل في ذلك ، فيحكم بإسلامه ، سلم له الجعل أو لم يسلم ، لأن أكثر ما فيه أنه لا يتم رضاه بدول سلامة الجعل له ، وذلك لا يمنع صحة الإسلام ، كمن أسلم مكرها وللذي شرط الجعل أن يمنعه ذلك إن شاء ، وإن أعطاه فهو أفضل ، لأنه وعد له ذلك ، والوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين ، وخلف الوعد من أخلاق المنافقين ، إلا أن الذي أسلم عامل لنفسه ، فلا يستوجب الجعل به على غيره ، لأنه إنما استوجب الجعل عليه عوض عمله له ، والمال لا يكون عوضا عن الإسلام ، وهو ليس بعامل له ليستوجب عليه العوض ، فما وعد له إما أن يكون رشوة أو صلة لتزداد به رغبته في الإسلام ، وواحد منهما لا يتعلق به الاستحقاق قبل التسليم ؛ فإذا أبى أن يعطيه الجعل فرجع عن الإسلام فهو مربد ، إن لم يرجع إلى الإسلام ضربت عنقه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من بدل دينه فاقتلوه ، وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا ارتد عن الإسلام فإنه لا يقتل

ج ١ · ص ١٤١

استحسانا ، لأن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد بما أقربه فيصير ذلك شبهة يندرئ بها القتل ، فإما اشتراط الجعل فلا يكون دليلا على أنه غير معتقد فيتم إسلامه ، بلا شبهة ، فإذا ارتد بعد ذلك قتل . وذكر عن غالب بن خطاف قال : كنا قعودا بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا وقعد ، ثم قال : حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا ، وفيه دليل على أن البداية بالسلام أفضل ، وأن ثواب المبتدئ به أكثر ، لأن الجواب يبتنى على السلام ، والبادئ بالسلام هو المسبب للجواب ، وهو البادئ بالإحسان والراد يجازى إحسانه بالإحسان . ثم قال : حدثني أبي عن جدي : أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا ، فبعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بذلك وأسال له العرافة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبي يقرأ عليك السلام ، فقال : عليه وعليك ، فهذا دليل على أن من بغل غيره سلاما من غائب ينبغي له أن يرد عليهما السلام ، لأن الغائب محسن إليه بالسلام والرسول ، بالإيصال ، فينبغي له أن يجازيهما .

ج ١ · ص ١٤٢

قال : فقلت : وإنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا ، فقد أسلموا وحسن أسلامهم ، أفله أن يرجع فيما أعطاهم ؟ قال : إن شاء فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل ، وفي هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة مبتدأة ، وأن للواهب أن يرجع في الهبة ما لم يعوض منها ، وأنه لا بأس بأن يرغب غيره في الإسلام ، بهذا الطريق ، ألا ترى أن سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات منصوص عليه ؟ وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف بالثبات على الإسلام عند بعض المفسرين والترغيب في الإسلام بعدما وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم ، وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعدما أسلموا على شرط الجعل فإنهم يقتلون ، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ' بعثنا إليهم الخيل ' ، أي للقتال . قال : وأمرني أن أسألك له العرافة ، قال : إن شاء ولكن العرفاء في النار ، أي : لا أمنعه ما سأل ، ولكن أخبره أنه لا خير له فيما سأل ، والعرافة : هي الرئاسة ، والعريف : هو الوازع قال صلى الله عليه وسلم : ' لا بد للناس من وازع ، والوازع في النار ' ، يعني أنه يظلمهم ويتكبر عليهم ، إذا ترأس غالبا ، ومأوى الظالمين والمتكبرين النار ، ففيه بيان أن التحرز عن طلب الرياسة أفضل ، لأنه أسلم . قال : وإن أعطى رجل مسلم مسلما مالا ، على قتل حربي ،

ج ١ · ص ١٤٣

فقتله فلا بأس بذلك ، وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا يجبرعليه ؛ لأن قتل الحربي جهاد ، فمن يباشره يكون عاملا لنفسه أو عاملا لله تعالى في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين ، في دفع فتنة المحارب عنهم ، فلا يستوجب الأجر على الذي وعد له المال ، لما لم يكن عمله له على الخلوص ، ولكن إن وفى بما وعد له على الخلوص فهو أفضل . وإن أبى لم يجبر عليه في الحكم ، ثم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين بن وهب بعدما أسلم : ألا ترى إلى ما هم به ابن عمك من قتلي ؟ فقال : أنا أكفيك يا رسول الله ، فاستأجر رجلا من العرب وجل له عشر دنانير على أن يقتله ، وفي رواية : جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله ، وهذا المقتول عمرو بن جحاش وفيه دليل أنه لا بأس بذلك ، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة .

ج ١ · ص ١٤٤

قال : وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له ، لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين ، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين . وفيه دليل أنه لا بأس بذلك ، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة . قال : وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له ، لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين ، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين .

ج ١ · ص ١٤٥

باب آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم

قال : لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها ؛ لأن الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر ، وإنما يلحقها النجاسة العينية ، وذلك يزول بالغسل ، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين والمشركين ، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني ، فينبغي للمسلم أن يعيد الغسل ، ولا يؤتمن المشرك على ذلك .

وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس به ، لأن الأصل في الأواني الطهارة ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ، غنا نأتي أرض المشركين ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها ' ، وباقي الحديث قد بيناه في كتاب الصيد ، وسئل الحسن رحمه الله عن آنية المجوس ، وصحافهم وبرمهم هل يطبخ فيها ويؤتدم فيها ؟ فقال للسائل : انقها غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم ، وعن ابن سيرين رحمه الله : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون على المشركين فيأكلون في آنيتهم ويشربون .

ج ١ · ص ١٤٦

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر ، فأمر بها فغسلت ، ثم شرب فيهان فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا . قال : ولا بأس بطعام النصارى واليهود من الذبائح وغيرها لقوله تعالى : ' وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم ' ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم : ' سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ، وهذا لأن المجوس يدعون الهين فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص ، وهو شرط حل الذبيحة وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركا . وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة ، وعن سويد غلام سلمان قال : أتيت سلمان رضي الله عنه يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين ، فجعل يطرح

ج ١ · ص ١٤٧

لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس ، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة ، وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيم قبل القسمة . وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال : لا بأس به ، وهذا لأنه لا يستعمل فيه شيء من الذبيحة وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوى الذبيحة كالمسلمين . وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ولم يتعرض لما سأله السائل ، وهذا للأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله : يأمرهم أن يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا ولكنه أثر شاذ ، لأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير ، فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب ، وأفتى له تناول طعام المجوس يعني ما خلا الذبيحة .

ج ١ · ص ١٤٨

وعن إبراهيم رحمه الله قال : لما فتح أصحابنا السواد أكلوا من خبزهم ، وقد ذكر الواقدي في المغازي : أنهم ظفروا بمطبخ كسرى وقد أدركت القدور ، وظنوا أن ذلك صبغ ، فجعلوا يلطخون لحيتهم بذلك ، فقيل : إنه مأكول ، فأكلوا من ذلك حتى أتخموا ، ولكن الظاهر أن قدوره كانت لا تخلو عن اللحم ، فإنما يحمل على أنه إنما تناول من ذلك بعض الأعراب الذين لا معرفة لهم بالأحكام ولا يستدل بفعل أمثالهم على الجواز . ثم ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن ذبائح النصارى من أهل الحرب ، فلم ير بها بأسا وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب فأما أن يكون حراما عنده فلا ، واستدل على هذا بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله ، كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة ،

ج ١ · ص ١٤٩

فكأنه استدل بتخصيص رسول لله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ، فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ، ويأتي بيان ذلك في موضعه . ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأ المجوسية بالنكاح ، ولا يحل له أن يطأها بملك اليمين ، لأن حل الوطء يبتنى على ملك المتعة ، وذلك لا يثبت للمسلم على المجوسية بسبب ملك اليمين ، كما لا يثبت بسبب بالنكاح فأما الصابئون على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيحل أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم ولا يكره ذلك ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يحل ذلك ، وهم بمنزلة المجوس ، وهذا الاختلاف في أن الصابئين منهم ، فوقع عند أبي حنيفة أنهم صنف من النصارى يقرءون الزبور ، وهذا هو الذي يظهرونه من اعتقادهم ، ووقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهم يعبدون الكواكب ويعتقدون في أن الكواكب آلهة ، وهذا هو الذي يضمرونه من اعتقادهم ، ولكنهم لا يستجيزون إظهار ما يعتقدون قط ، بمنزلة الباطنية ، فبنى أبو حنيفة الجواب على ما يظهرون ، وهما بنيا على ما يضمرون ، وعلى ذلك هم بمنزلة المجوس أو شر منهم ، والله الموفق .

ج ١ · ص ١٥٠

باب الإسلام

ذكر عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إله إلا الله كان ذلك دليلا على إسلامه ، والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلوما من اعتقاده ، لأنه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الإعتقاد لنا ، فنستدل بما نسمع من إقراره على اعتقاده ، فإذا أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده ، وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى ، قال الله تعلى : ' ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ' الزخرف : 78 . ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية قال الله تعلى ' إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ' الصافات : 35 ، وقال فيما أخبر عنهم ' أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ' ،

ج ١ · ص ١٥١

فمن قال منهم : لا إله إلا الله ، فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده ، فلهذا جعل ذلك دليل إيمانه فقال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' وعلى هذا المانوية وكل من يدعي إلا هين ، إذا قال واحد منهم : لا إله إلا الله ، فذلك دليل إسلامه ، فإما اليهود والنصارى فهم يقولون : لا إله إلا الله ، فلا تكون هذه الكلمة دليل إسلامهم ، وهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقرون برسالته ، فكان دليل الإسلام في حقهم الإقرار بأن محمدا رسول الله ، على ما روي عنه أنه دخل على جاره اليهودي يعوده فقال : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فنظر الرجل إلى أبيه فقال له : أجب أبا القاسم ، فشهد بذلك ومات ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار ' ، ثم قال لأصحابه : ' لو أخاكم ' ، قال : فأما اليوم ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولكنهم يزعمون أنه رسو ل إلى العرب ، لا إلى بني إسرائيل ، ويتمسكون بظاهر قوله تعلى : ' هو الذي

ج ١ · ص ١٥٢

بعث في الأميين رسولا منهم ' الجمعة : 3 ، فمن يقر منهم بأن محمدا رسول الله لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دينه مع ذلك ، أو يقر بأنه دخل في الإسلام ، حتى إذا قال اليهودي أو النصراني : أنال مسلم ، أو أسلمت لا يحكم بإسلامه ، لأنهم لا يدعون ذلك ، فإن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له ، وهم يزعمون أن الحق ما هم عليه ، فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام ، حتى يتبرأ من دينه مع ذلك . كذلك لو قال : برئت من اليهودية ، ولم يقل مع ذلك : دخلت في الإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلامه ، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية ودخل في النصرانية ، فإن قال مع ذلك ، ودخلت في الإسلام فحينئذ يزول هذا الاحتمال ، وقال بعض مشايخنا : إذا قال : دخلت في الإسلام ، يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كان عليه ، لأن في لفظه ما يدل على دخول حادث منه في الإسلام ، وذلك غير ما كان عليه ، فتضمن هذا اللفظ التبري مما كان عليه ، ولو قال المجوسي : أسلمت أو أنا مسلم ، يحكم بإسلامه ، لأنهم لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم ، ويعدونه شتيمة بينهم يشتم الواحد منهم به ولده ، فيكون ذلك دليل الإسلام في حقه . وذكر عن الحسن أن رجلا سأله فقال : يا أبا سعيد ، قدمت سفينة من الهند فاشتريت منها علجة مسبية ، فجئت بها إلى

ج ١ · ص ١٥٣

منزلي فماتت ، أفأنبذها أم أغسلها وأصلي عليها ؟ فقال : سبحان الله لا ، بل اغسلها ، ثم كفنها ، ثم صلي عليها ، فإنها دخلت في الإسلام ، وتأويله في الصغيرة فإنها إذا سببت وليس معها واحد من أبويها ، فإنه يحكم بإسلامها تبعا لدار الإسلام إذا دخلت فيها ، فأما الكبيرة ، التي قد عقلت الكفر فلا يحكم بإسلامها ، فلا يصلى عليها إذا ماتت قبل أن تضف الإسلام ، لأن الصلاة على الميت ، من حق المسلم على المسلم لأجل إيمانه ، ولكن يصنع بها ما سوى الصلاة من الغسل والتكفين والدفن ، فإن ذلك سنة الموتى من بني آدم . ألا ترى إلى ما روي أن عليا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أبو طالب ، فقال : إن عمك الضال قد توفي ، فقال : اذهب فاغسله وكفنه وواره . وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له : ماتت أمي وهي نصرانية ، أأتبع جنازتها ؟ قال : اتبع جنازتها ، وادفنها ولا تصل عليها ، وبه نقول : إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنا فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزرا للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه ، وإن كانا مشركين ، وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله

ج ١ · ص ١٥٤

تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرا للسباع ، فأما إذا كان عناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم ، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم ، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثرا سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلا عنهم ، وذكر عن إبراهيم رحمه الله في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه ، لأن الصلاة ، من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام ، وعن سلمة قال : سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا صلى فصلوا عليه ، وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع منه الإقرار بالإسلام ، ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة ، فإن ذلك يوجب الحكم بإسلامه عندنا ، لأن المشركين

ج ١ · ص ١٥٥

لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين ، وإظهار ما يختص به المسلمون فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا ، فيصير به مسلما حتى إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه ، إن كان رجلا ، وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة المسلمين يحكم بإسلامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ، فأما إذا صام أو أدى الزكاة أوحج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ، وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال : إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه ، لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلا على إسلامه والله أعلم . فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزرا للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه ، وإن كانا مشركين ، وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرا للسباع ، فأما إذا كان عناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم ، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم ، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثرا سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلا عنهم ، وذكر عن إبراهيم رحمه الله في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه ، لأن الصلاة ، من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام ، وعن سلمة قال : سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا صلى فصلوا عليه ، وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع منه الإقرار بالإسلام ، ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة ، فإن ذلك يوجب الحكم بإسلامه عندنا ، لأن المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين ، وإظهار ما يختص به المسلمون فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا ، فيصير به مسلما حتى إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه ، إن كان رجلا ، وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة المسلمين يحكم بإسلامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ، فأما إذا صام أو أدى الزكاة أوحج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ، وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال : إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه ، لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلا على إسلامه والله أعلم .

ج ١ · ص ١٥٦

باب الجهاد مع الأمراء

ذكر عن مكحول رحمه الله أنه قال في مرضه الذي مات فيه : حديث كنت أكتمكموه ، لو لا ما حضرني من أمر الله ما حدثتكم به ، أي لولا ما أخاف من وعيد كتمان العلم ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : ' من كتم علما عنده ألجم يوم القيامة بلجام من نار ' ، وقال تعالى : ' لتبيننه للناس ولا يتكتمونه ' آل عمران : 187 . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر ، الصلاة مع كل إمام ، الصلاة على كل ميت ، الجهاد مع كل أمير ' ، وهو دليل لأهل السنة على أن مرتكب الكبائر لا يكفر بارتكابه الكبائر ولا يخرج من الإيمان ، قال الله تعالى : ' وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ' النور : 31 . ولا شك أن مرتكب الكبائر داخل في جملة من دعاهم الله إلى التوبة في هذه الآية ، وقد سماهم مؤمنين ، وهو دليلنا على مالك في جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن قوله : ' مع كل إمام ' أي فاسقا كان أو عدلا كما قال في حديث آخر : ' صلوا خلف كل بر وفاجر ' ،

ج ١ · ص ١٥٧

وكذلك الصلاة على كل ميت ، أي فاسقا كان أو عدلا بعد أن يكون مؤمنا غير باغ ، وكذلك قوله : ' الجهاد مع كل أمير ' . أي عادلا كان أو جائرا ، فلا ينبغي للغازي أن يمتنع من الجهاد معه ، ويجور الأمير لا ينقطع طمع الغزاة في النصرة جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا ، ' إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفار ' . قال مكحول : وخصلتان من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئا : علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان لا تذكروهما إلا بخير ، ' تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون ' البقرة : 134 ، والحديث في الكف عن الصحابة إلا بخير مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال صلى الله عليه وسلم : ' الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضا ، فمن أحبهم فقد أحبني ، ومن آذاهم فقد آذاني ، وخص مكحول الختنين بالذكر ، لأنه كان يسمع من بعض أهل الشام فيهما ما يكرهه ، فلهذا خصهما بالذكر في وصيته ، ثم سمى عليا أولا ، وهكذا فيما رواه نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، فإنه قال : سألته عن مذهب أهل السنة فقال : أن تفضل

ج ١ · ص ١٥٨

أبا بكر وعمر ، وتحب عليا وعثمان ، وترى المسح على الخفين ، ولا تكفر أحدا من أهل القبلة ، وتؤمن بالقدر ، ولا تنطق في الله بشيء ، ومن الناس من يقول : قبل الخلافة كان علي مقدما على عثمان ، وبعد الخلافة عثمان أفضل من علي ، فأما المذهب عندنا : أن عثمان أفضل من علي رضوان الله عليهما ، قبل الخلافة وبعدها ، كما روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أبو بكر خليفتي بعدي في أمتي ، وعمر حبيبي ، وعثمان مني ، وعلي أخي وصاحب لوائي ، فنفضلهم على الترتيب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد أبو حنيفة رضي الله عنه بما ذكر تقديم علي على عثمان ، ولكن مراده أن محبتهما من مذهب أهل السنة ، فالواو عنده لا يوجب الترتيب ، وإنما ذكر مكحول عليا رضي الله عنه أولا لأنه كان إمام أهل الشام ، وأهل الشام في ذلك الوقت كان يقع بعضهم في علي رضي الله عنه فلهذا قدمه في الذكر حتى يزجرهم عن ذلك . وعن مجاهد قال : قلت لابن عمر رضي الله عنهما : ما تقول في الغزو ، فقد صنع الأمراء ما قد رأيت ؟ قال : أرى أن تغزو فإنه ليس عليك مما أحدثوا شيء ، يعني : ما أحدثوا مما تكرهه ، وقد روي أنه لما ولي يزيد بن معاوية قال ابن عمر : إن يكن خيرا شكرنا ، وإن يكن بلاء صبرنا ، ثم قرأ قوله تعالى ' فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ' 54 ،

ج ١ · ص ١٥٩

وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا : إذا عدل السلطان فعلى الرعية الشكر ، وللسلطان الأجر وإذا جار فعلى الرعية الصبر ، وعلى السلطان الوزر ، فهذا كله لبيان أنه لا ينبغي أن يترك الجهاد بما يصنعه الأمراء من الجور والغلول . قال فإذا أردت ذلك فاجعل طريقك علي فمررت بالمدينة ، فقال : إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من مالي ، قلت : إذا لا أقبل ، إني رجل قد وسع الله علي ، قال : إن غناك لك ، إني أحب أن تكون طائفة أن لا أقضيكم ؟ ، ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلي دنانير قد سماها أستعين بها على وجهي ، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للغازي ، وإن كان غنيا أن يمتنع من قبول المال ، إذا علم أن المعطي يعطيه من حلال على وجه الرغبة في الجهاد بالمال ، لأن الامتناع عن قبول ذلك في صورة المنع مما هو طاعة ، وذلك لا يحل ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطا في جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سبيا حيث رجعت إلى أهلي ،

ج ١ · ص ١٦٠

وإنما شق عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب المرابطين حين رجع إلى أهله ، وهكذا ينبغي أن يكون تأسف المؤمن على ما ينقطع عنه من الثواب . ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله صلى الله عليه وسلم : ' الجهاد ماض منذ بعثني الله ، إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، لا يصده جور جائر ولا عدل عادل ' ، ولحديث سليمان بن قيس حيث قال : لجابر ، أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك ؟ ، قال : نعم ، ' عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ' النور : 54 ، ولحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أصل الإسلام ثلاثة : الكف عمن قال : لا إله إلا الله أن تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، والإيمان بالأقدار كلها ' ، يعني : ما ذكره في الحديث المشهور حين سأله جبريل عليه السلام : ما الإيمان ؟ إلى أن قال : والقدر خيره وشره من الله ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما

ج ١ · ص ١٦١

ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليهما السلام ، ثم قيل : يا رسول الله ، إنهما تكلما في القدر ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : الحسنات من الله والسيئات منا ، وقال عمر : الحسنات والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع طائفة من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' سأقضي بينكما بما قضى به إسرافيل بين جبرائيل وميكائيل ، فإن جبرائيل قال : مثل ما قلت يا عمر ، وميكائيل قال مثل ما قلت يا أبا بكر ، ثم قالا : إنا إذا اختلفنا ، اختلف أهل السماء ، وإذا اختلف أهل أسماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل ، فقضى بينهما بأن القدر خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينكما يا أبا بكر ، لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، فهذا هو الأصل لأهل السنة في الإيمان بالقدر ، ولا يظن بميكائيل وأبي بكر ، بما نفيا تقدير الشر من الله إلا خيرا ، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في الله حق جهاده . ة ، وذلك لا يحل ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطا في جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سبيا حيث رجعت إلى أهلي ، وإنما شق عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب المرابطين حين رجع إلى أهله ، وهكذا ينبغي أن يكون تأسف المؤمن على ما ينقطع عنه من الثواب . ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله صلى الله عليه وسلم : ' الجهاد ماض منذ بعثني الله ، إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، لا يصده جور جائر ولا عدل عادل ' ، ولحديث سليمان بن قيس حيث قال : لجابر ، أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك ؟ ، قال : نعم ، ' عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ' النور : 54 ، ولحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أصل الإسلام ثلاثة : الكف عمن قال : لا إله إلا الله أن تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، والإيمان بالأقدار كلها ' ، يعني : ما ذكره في الحديث المشهور حين سأله جبريل عليه السلام : ما الإيمان ؟ إلى أن قال : والقدر خيره وشره من الله ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليهما السلام ، ثم قيل : يا رسول الله ، إنهما تكلما في القدر ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : الحسنات من الله والسيئات منا ، وقال عمر : الحسنات والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع طائفة من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' سأقضي بينكما بما قضى به إسرافيل بين جبرائيل وميكائيل ، فإن جبرائيل قال : مثل ما قلت يا عمر ، وميكائيل قال مثل ما قلت يا أبا بكر ، ثم قالا : إنا إذا اختلفنا ، اختلف أهل السماء ، وإذا اختلف أهل أسماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل ، فقضى بينهما بأن القدر خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينكما يا أبا بكر ، لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، فهذا هو الأصل لأهل السنة في الإيمان بالقدر ، ولا يظن بميكائيل وأبي بكر ، بما نفيا تقدير الشر من الله إلا خيرا ، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في الله حق جهاده .

ج ١ · ص ١٦٢

باب من يحل له الخمس والصدقة

وذكر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله ، أو العامل عليها ، أو الغارم ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين تصدق على هذا المسكين ، فأهدى إلى الغني ، وأخذ أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا : تحل الصدقة للغازي وإن كن غنيا وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا ، ولكن تأويل الحديث عندنا : إذا كان الغازي غنيا في أهله وليس بيده مال حيث هو فحينئذ لا بأس له أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به ، وكذلك الغارم إذا كان ماله غائبا عنه أودينا على ظهور الرجال لا يقدر على أخذه ، فهما حينئذ بمنزلة ابن السبيل فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب ، لا يحل له أخذ الصدقة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحل الصدقة لغني ' ، وأما العامل فما يأخذه عمالة وليس بصدقة في حقه ، فغناه لا يمنعه من أخذه والمشتري من الفقير إنما يأخذه مبيعا عوضا عن ماله .

ج ١ · ص ١٦٣

والذي أهدى إليه المسكين إنما يأخذه هديه لا صدقة ، على ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنهما : ' هي لها صدقة ولنا هدية ' . وذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن التهلكة أهو الرجل إذا ما التقى الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل ؟ فقال : لا ، ولكنه الرجل يذنب ثم لا يتوب ، وهو المراد بمعنى قوله تعالى ' ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ' البقرة : 195 ، فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون ملقيا نفسه في التهلكة ، فبين له البراء بن عازب ن الملقي نفسه في التهلكة من يذنب ثم لا يتوب ، فإنه يصير مرتهنا بصنيعه ، فأما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية كيف يكون ملقيا نفسه في التهلكة ؟ ثم بين المذهب فقال : لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئا يقتل أو يجرح أو يهزم ، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم تر أن سعد بن هشام ، لما التقى الصفان حمل فقاتل

ج ١ · ص ١٦٤

حتى قتل وألقى بيده إلى التهلكة ؟ فقال : كلا ، ولكنه تأول آية من كتاب الله وهو قوله تعالى ' ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ' البقرة : 207 ، فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم ؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط ، وقد قال الله تعالى ' ولا تقتلوا أنفسكم ' البقرة : 29 ، وهذا بخلاف ما إذا أراد أن ينهى قوما من فساق المسلمين عن منكر ، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه ، وأنهم يقتلونه ، فإنه لا بأس له بالإقدام على ذلك ، وهو العزيمة ، وإن كان يجوز له أن يترخص بالسكوت لأن القوم هناك يعتقدون ما يأمرهم به ، فلا بد من أن يكون فعله مؤثرا في باطنهم ، فإما الكفار غير معتقدين لما يدعوهم إليه ، فالشرط أن تكون حملته بحيث تنكي فيهم ظاهرا ، فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيدا فيما هو المقصود فلا يسعه الإقدام عليه ، والله الموفق .

ج ١ · ص ١٦٥

باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب

قال : وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب ، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه لقوله تعالى : ' أطيعوا الله والرسول وأولي المر منكم ' النساء : 59 ، والمراد الأمراء عند بعض المفسرين ، والعلماء عند بعضهم ، وإنما تجب طاعة العلماء فيما يأمرون به لأنهم يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم ، وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا ، فعليهم أن يطيعوه لأن فريضة الطاعة ثابتة بنص مقطوع به ، وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضا للنص المقطوع . وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيرا من كثير من القتال وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء ، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير ، ولا يرى الصواب ، في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند ، فلهذا كان عليهم