شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٢٩ من ٣٨

ج ٥ · ص ١٧٢٥

مال بما ليس بمال ، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعا أو سلاحا أو برا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم . لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دارهم أو دنانير ، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس باعتبار المالية ، وهي المستحقة بهذه التسمية . ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة . لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلا ، قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم ؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف ، والعرف الظاهر أنهم إنما يلتزمون تسليم الرءوس من رقيقهم إلا أن يسمى المسلمون شيئا آخر معروفا ، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه ، فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك منهم ؛ لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاسترقاق ،

ج ٥ · ص ١٧٢٦

ألا ترى أن رجلا منهم لو باع من مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم يجز هذا البيع ، ولم يملكه المسلم ، لأجل الأمان ، فكذلك في الموادعة لا يجوز أخذهم بعد ما تناولهم الأمان ، ولكن لو كان الملك قاهرا لهم وهم جميعا مقرون له بالملك يبيع ويهب من شاء منهم ، فأعطى الملك منهم مائةرأس فلا بأس بذلك ، لأن القوم مقرون له بالعبودية ، وبهذا الإقرار صاروا عبيدا له ينفذ تصرفه فيهم بالبيع وغيره ، فلذلك يجوز أخذهم منه في الرءوس المشروطة عليهم في الموادعة ، ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقال : هم عبيدي فخذوهم ، وقال القوم : بل نحن أحرار ، فإن كانت المائة الرأس مقهورين بحشم الملك في أيديهم حين أتونا بهم فلا بأس بأخذهم ؛ لأنهم إن كانوا عبيدا لهم فأخذهم حلال لنا ، وإن كانوا أحرارا فقد صار قاهرا لهم بقوة السلطنة وقوة الحشم ، فكانوا عبيدا له أيضا وهذا لأن ملكهم إذا كان هو الذي يفعل بهم هذا وهذا عندهم جائز في حكمهم أن من قهر إنسانا فاستعبده كان عبدا له أجزنا عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم ، لأنهم شرطوا في أصل الموادعة أن أحكامنا لا تجري عليهم ، وبهذا الشرط كان الجاري عليهم أحكام الشرك ، فيجزي عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم ، وبهذا الطريق قال أيضا ، وإن علمنا أن المائة الرأس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم ، ثم جاءونا بهم مقهورين ، فلا بأس

ج ٥ · ص ١٧٢٧

بأخذهم لما قررنا ، ولو كانوا دخلوا جميعا دارنا بغير أمان إلا بتلك الموادعة كانوا آمنين بها في دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام فإن قهروا منهم مائة رأس بعد ما خرجوا إلينا لم يسعنا أن نأخذ ذلك منهم ، ولكنا نمنعهم من قهرهم ؛ لأن حكم الإسلام ظاهر في دارنا ، ومن حكم الإسلام ألا يسترق من المستأمنين أحد ، وهذا لأن هذا القهر ظلم من القاهرين للمقهورين ، وعلينا دفع الظلم عن المستأمنين على الوجه الذي ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة ، ألا ترى أنهم بعد هذا القهر والاستعباد في دارنا لو أسلموا أمرناهم بتخلية سبيل المقهورين ، ولو فعلوا ذلك في دارهم ثم أسلموا كانوا عبيدا لهم ، ومنعة المسلمين في دار الحرب في هذا الحكم بمنزلة دار الإسلام ، لأن معنى وجوب دفع الظلم موجود في الفصلين واستدل عليه بحديث طاوس قال في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : من استخمر قوما أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قصرهم في بيته حتى يدخل الإسلام بيته فهم له عبيد ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فهو عتيق ، ومعنى قوله : استخمر استعبد ، فبهذا تبين أنه إذا تم قهره إياهم قبل ظهور حكم الإسلام في دارهم فهم عبيده ، وإن كان بعده فهم أحرار ، فإن كان الموادعون خرجوا إلينا ، ومعهم مائة رأس لا يدري أمقهورون هم أم غير

ج ٥ · ص ١٧٢٨

مقهورين ، وقالوا : هؤلاء عبيدنا جئناكم بهم لتأخذوهم في الفداء ، وقال القوم : كذبوا نحن أحرار مثلهم ، فالقول قول المائة الرأس ، لأن هذا الخلاف بينهم في دار الإسلام ، وحكم المسلمين ، ومن حكم المسلمين أن من لا ندري كيف كانت حاله فالقول قوله في دعوى الحرية لنفسه حتى يقوم عليه حجة الرق ، فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة سواء كان الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة أو أهل الحرب ؛ لأنها تقوم عليهم بالرق ، وهم أهل الحرب ، وشهادة أهل الحرب على أهل الحرب حجة ، إذا كانوا عدولا في دينهم وإن قال الذين جاءوا بهم : كانوا أحرارا ولكنا قهرناهم ، بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيدا لنا ، وقال القوم : ما قهرناهم ولا عرضوا لنا إلا عندكم ، فالقول أيضا قولهم ؛ لأن قهرهم إياهم حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، ولأنهم يدعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك ، ودعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب ، لأن الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها ، فلا يقضى برقهم حتى تقوم الحجة للمدعي كما في الفصل الأول ، وهذا كله بخلاف ما إذا ادعى بعضهم على بعض دينا أو عقدا جرى بينهم في دار الحرب ، وأقام البينة على ذلك

ج ٥ · ص ١٧٢٩

فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة ؛ لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم ، فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام ، بأن يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة ، فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة أيضا ، أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام ، وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين وقضية التسوية ألا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضى له على خصمه ، فأما في مسألة الرق فالمنازعة في سبب باشروه في دار الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم ، وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بينهم ، ألا ترى أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبدا له في دار الشرك ثم أبى أن ينقاد له أجبرناه على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه ، لأنه زعم أنه عبد له في دار الإسلام ، وبمثله لو أقر أحدهم لصاحبه بدين كان عليه في دار الحرب ثم أبى أن يقضيه لم يقض القاضي في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة ، فبهذا يتضح الفرق ، ولو قبلنا قول الذين يدعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى إلى تضاد الأحكام ، فإن المائة الرأس لو ادعوا على أولئك القوم ، بل أنتم عبيد لنا ، فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول الفريق الآخر ، فلو قال القوم : هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس :

ج ٥ · ص ١٧٣٠

بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تأخذونا في الفداء لم يسعنا أن نأخذهم ؛ لأنهم صاروا في دارنا آمنين ، والحر الآمن في دارنا لا يجوز استرقاقه بحال ، رضي بذلك أو لم يرض ، ألا ترى : أن الذين جاءوا بهم لو قالوا : هم أحرار مثلنا ، ولكن خذوهم فهم راضون بذلك ، لم يسعنا أخذهم لهذا المعنى ، فكذلك في الأول ، لأنهم في حكم المسلمين أحرار في الوجهين ، فلا يصيرون مماليك بمجرد دعوى الرق عليهم من غير حجة ، فإن قالوا حين رأوا المسلمين : لا يأخذونهم نحن عبيدهم ، كما قالوا وقد كذبنا في ادعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأخذوهم ؛ لأنهم أقروا بعدما أنكروا دعوى الذين ادعوا عليهم الرق ، والإقرار بعد الإنكار صحيح ، بمنزلة مجهول الحال ، إذا ادعى إنسان أنه عبد له فكذبه ثم صدقه كان عبدا له ، وإن قال الذين جاءوا بهم أول مرة : هم أحرار فخذوهم فهم راضون بذلك ، فلما رأوا أن المسلمين لا يأخذونهم قالوا : هم عبيد لنا ، وصدقهم المائة الرأس فليس يسع المسلمين أن يأخذوهم ؛

ج ٥ · ص ١٧٣١

لأن حريتهم قد تأكدت في دارنا بتصادقهم علينا أولا ، ولأنهم على أحد الوجهين إن كانوا عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم ، الأول إنهم أحرار وإن كانوا أحرارا فأبعد ، وإن قالوا بعد قولهم هم أحرار : كذبنا ، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم إليكم ، وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم ؛ لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم لغير من أقر بحريتهم وحرية مجهول الحال بإقرار المقر إنما تثبت في حقه خاصة ، لأن حجة الإقرار لا تعدو المقر ، فثبت الرق عليهم بإقرارهم به للملك فلهذا جاز أخذهم في الفداء ، فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس ، ولم يسموا ذكورا ولا إناثا ، وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو مختلطين ، لإطلاق التسمية عند الإيجاب ، فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل ؛ ولأنه ليس في تسمية الرأس ما ينبىء عن وصف ليتوجه المطالبة عليهم بالأداء بذلك الوصف ، وهو نظير الرقبة في الكفارات ، فإن التكفير يحصل بتحرير رقبة ذكرا كان أو أنثى لهذا المعنى ، وإن جاءوا بصغار فإن كانوا صغارا قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولا منهم ، وإن جاءوا بمراضع أو فطم لم يقبل منهم ، وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبىء عن صفة البلوغ ، فيستوي فيه البالغ وغير البالغ

ج ٥ · ص ١٧٣٢

إلا أن المقصود باشتراط الرءوس عليهم من يكون صالحا للاستخدام ، فإذا كان بحيث لا يأكل وحده ، ولا يلبس وحده ولا يتوضأ وحده ، فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم ؛ لأنهم يحتاجون إلى من يخدمهم ، ولا يقومون في الحال بخدمة غيرهم ، وأما إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود ، وهو الاستخدام ، يحصل بهم ، وكذلك من حيث المالية ، فإن انتقاص المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء الصغير عن الأم ، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب ؛ لأن التفريق بين الصغار والأمهات ها هنا ليس من جهة المسلمين ، وإنما فعل ذلك المشركون ، وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن ، أو الابن دون الأم من المسلمين جاز الشراء منهم ؛ لأن الحربي هو الذي يفرق بينهما دون المسلم ، ولو لم يشتر أحدهما منه رجع بهما إلى دار الحرب ، فكان في ذلك عون للمشركين إما بهما أو بنسلهما ، ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير ، فكذلك ما سبق ،

ج ٥ · ص ١٧٣٣

قال : وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم ، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين ، فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضا منهم للعهد ؛ لأن المنفعة المشروطة للمسلمين لا تتم بما جاءوا به ، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم ، وبما جاءوا به من القيمة أو من رقيقهم لا يحصل هذا المقصود ، وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من ألا يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا ، بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف ، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس ، وهذا لأن الرءوس تثبت في الموادعة باعتبار المالية دينا والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين ، فقد بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الأحرار ففي المماليك أولى ، فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم ؛ لأن العجز عن تسليم المسمى قد تحقق مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب تسليم القيمة .

ج ٥ · ص ١٧٣٤

قال : ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة قوس أو مائة درع حديد أو مائة سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم ما جاءوا به من غير المسمى أو قيمته ، وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف ما سبق ، فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق المسلمين لم تقبل القيمة ؛ لأن رقيق المسلمين من أهل دار الإسلام وفي اشتراطهم منفعة تخليصهم من أهل الحرب ، وهذا المقصود لا يحصل بالقيمة فأما الكراع والسلاح فليس من ذلك في شيء ، سواء شرطوه مطلقا أو مما كان للمسلمين ، ألا ترى أن الحربي لو دخل إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح وقد كان للمسلمين فأحرزوه لم يكن ممنوعا من رده إلى دار الحرب ولو كان معه عبد مأسور من مسلم أو معاهد قد أحرزوه لم يكن له أن يرده وأجبر علي بيعه فبه يتضح الفرق بين الفصلين ، ولو كانوا شرطوا في الموادعة مائة ثوب في كل سنة أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة ؛ لأن الثياب أجناس مختلفة ، والدواب كذلك ، فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الأرض ، وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير ، ومع جهالة الجنس لا يصح التسمية في شيء من العقود ، بخلاف تسمية الرأس ، فالجنس هناك معلوم ، فإنما بقيت الجهالة في الصفة ، وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع ، كالنكاح وأخواتها فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر بين ، وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة

ج ٥ · ص ١٧٣٥

ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين ، يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك النوع ، لأن المال عليهم ، فيكون القول في بيان الجنس الواجب قولهم ، كمن أقر لإنسان بثوب ، كان بيان الجنس فيه إلى المقر ، ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث ، وهذا لأن بعد مضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في الجنس ، إذ لو لم يرجع إلى ذلك واعتبرنا الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء وبه فارق النكاح ، فإن هناك وإن دخل بها الزوج لا يرجع بشيء في بيان جنس الثوب إليه ، لأن هناك قد وجب ما هو البدل الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به ، فلا حاجة إلى الرجوع إلى بيان الزوج ، ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من أحرارهم أنهم عبيد الملك ، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم ، وقد علم المسلمون أنهم أحرار الأصل ، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم ؛ لأنهم حصلوا آمنين في دارنا ، وقد تأكدت حريتهم المعلومة بذلك ، فلا يبطل ذلك بإقرارهم بالرق ، بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد حريتهم ، لأنها لم تكن معلومة ، ألا ترى : أن مجهول الحال في دار الإسلام إذا أقر بالرق على نفسه كان ذلك مقبولا منه ، بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في الأصل فأقر على نفسه بالرق .

ج ٥ · ص ١٧٣٦

وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعا فهذا والأول سواء ، إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له ، فإذا كان كذلك كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء ؛ لأن حريتهم في دار الحرب ليست بحرية قوية ألا ترى : أنها تنتقض بالاسترقاق ، إذا لم يكن بيننا وبينهم موادعة ، وبعد الموادعة بيننا وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض ، فالمقر له يتم استرقاقه للمقرين بالرق إذا كان ذلك من حكمهم ، فصاروا عبيدا له ولا يتم استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من حكمهم ، كما لا يتم ذلك في دار الإسلام لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر ، ألا ترى : أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق بسبب الإقرار كانوا عبيدا للمقر له ، وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرارا على ما علم من أصلهم ، وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدا للمسروق منه ، فحكم بذلك بينهم ، ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدا على ما جرى الحكم به سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا ، لأن حكم الإسلام كان لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم ، كقضاء القاضي ، وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه بالرق ،

ج ٥ · ص ١٧٣٧

وعلى هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة ، ثم أغار بعضهم على بعض ، فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن أسروهم من الفريق الآخر ، فإنا نأخذ ذلك منهم ، لأنه لا موادعة فيما بين الدارين ، وإنما الموادعة بيننا وبينهم ، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بينا وبينهم ، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة ، يملك بعضهم بعضا بالأسر حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان ذلك سالما لهم ، ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم ، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان عبدا له على ما هو المعروف بين الديلم ، فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض ، وهذا لأنه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض فالقاهر يملك المقهور ، إذا تم قهره باعتبار حكم ملكهم ، ويصير المقهور عبدا له ، وعلى هذا لو غصب بعضهم مالا ثم أسلموا واختصموا في ذلك ، فإن القاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا فإن علم أن من حكمهم أن الغاصب يملك المغصوب بالغصب ، لم يأمر الغاصب برد شيء وإن علم أن ذلك ليس من حكمهم ، ولكنهم لم يأمروه بالرد لأنهم لم يعلموا به أو لأن المالك لم يخاصمه ، فإن القاضي يأمره بالرد ، لأن المباح يملك بالأحرار وإحراز الغاصب باعتبار يده يتم إذا كان من حكم

ج ٥ · ص ١٧٣٨

ملكهم أن الغصب من أسباب الملك ، ولا يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم ملكهم لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم ليسترده منه ، والإسلام بعد تمام الإحراز يقرر الملك وقبل ثبوت الملك لوجود سببه لا يوجب الملك ، ألا ترى أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين ، ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده ، بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم ، ولو كان استهلكه قبل أن يسلموا ، ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين ، لأن وجوب الضمان باعتبار العصمة ، والتقوم في المحل ، وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد العين لا يستدعي العصمة والتقوم في المحل ، ألا ترى : أن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل أو قيمة ، فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا وهو مسلم أو ذمي ، ثم جاء صاحبه مسلما أو ذميا أو مستأمنا فخاصمه في ذلك ، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين ؛ لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب سبب الملك فمن حكم المسلمين أن إحراز مال أهل الحرب الذين لا موادعة لهم بدار الإسلام سبب تام للملك ، وإن كان القوم في موادعة من المسلمين ، والمسألة

ج ٥ · ص ١٧٣٩

بحالها ، فإن كانا خرجا إلينا بتلك الموادعة أو خرج أحدهما بتلك الموادعة وخرج الآخر مسلما أو ذميا ، لم يحكم القاضي بينهما بشيء ؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام وهذه معاملة كانت جرت بينهم في دار الحرب ، فهو بمنزلة المعاملة التي جرت بينهم في دار الحرب ، وإن خرجا مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد ؛ لأنه لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب من أسباب الملك ، فلم يتم إحرازه عند الأخذ . وكذلك لا يتم إحرازه حين أخرجه إلى دارنا ؛ لأنه أخرج مال من هو أهل موادعينا ، وذلك غير موجب للملك فلهذا أمره بالرد ، قال : بلغنا أن أناسا من المسلمين استعاروا عواري من المشركين فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هموا ألا يردوا عليهم تلك العواري فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : العارية مؤداة ، والمنيحة مردودة والزعيم غارم ، فصار هذا أصلا فيما ذكرنا أنه إذا لم يتم إحرازه قبل أن يصير ذلك الموضوع دار الإسلام فإنه يؤمر برده بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام ، ولو أن المغصوب منه خاصم الغاصب إلى ملكهم ، فزعم الغاصب أن العين له وأنه لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم

ج ٥ · ص ١٧٤٠

في يده وكلف المدعي إقامة البينة فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك ؛ لأن إحرازه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين فلا يبقى للمغصوب منه سبيل إلى العين ، ما لم يقم البينة ، ولا ندري أيقدر على ذلك أو لا يقدر ، وبعد إقامة البينة يعدل شهوده أو لا يعدلون ، فإن قال المغصوب منه بعدما أسلموا : أنا أقيم البينة على حقي من المسلمين لا يقبل ذلك منه ؛ لأنه لما تم إحراز الغاصب قبل الإسلام فملكه تقرر بالإسلام . وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب بمنزلة أخذه منه قهرا ودفعه إلى الغاصب ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز الغاصب له ؛ لأنه إذا كان يتم إحرازه باعتبار حكم ملكهم ، فلأن يتم بقوته حين أخذه فدفعه إليه أو منعه منه كان أولى ، وكذلك لو كان الغاصب أخذ ابنا صغيرا لإنسان منهم لا يعبر عن نفسه فقال : هو عبدي ، وقال الأب : هو ابني ، فهذا وفصل غصب المال سواء في جميع ما ذكرنا

ج ٥ · ص ١٧٤١

وكذلك لو كان ذو اليد يزعم أنه عبده وادعى رجل أنه ابنه ورأى ملكهم أن يصدق مدعي البنوة ، فأخذه ودفعه إليه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه عبده ، ثم أسلموا أو صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قاضي المسلمين يجعله حربا ابنا للذي ادعاه ؛ لأن حكم ملكهم قد أخرجه من يده وأبطل ملكه فيه وجعله حرا ابنا للآخر فلا يتمكن من أن يثبت بالبينة ملكا قد أبطله حكمهم حين كانوا حرا لنا أو موادعين لا يجري عليهم أحكامنا ، وعلى هذا حكم الميراث ، فإنه لو مات منهم رجل ، ومن حكم ملكهم توريث البنين دون البنات ، أو البنات دون البنين ، فحكم بذلك ثم أسلموا فجميع ما صنع ملكهم في ذلك ماض ؛ لأنهم كانوا ملتزمين لحكمه ، راضين به حين حكم بينهم بذلك ، وكان هو سلطانا غالبا عليهم ، فتم ما صنعه بينهم ، فلا يشتغل بإبطال شيء منه بعد الإسلام ، وكذلك لو أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك معلوم من حكمه فهذا وما لو أخذوه بحكمه سواء ؛ لأنهم لو خاصموا في ذلك عنده قرره في أيديهم ، فبمجرد الأخذ يتم إحرازهم لذلك باعتبار حكهمه وقوته ،

ج ٥ · ص ١٧٤٢

ولو كان الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك ، فاختصموا عنده وقضي بقيمته للمدعي ، فلم يدفعها إليه حتى أسلما ، فلا شيء له عليه ؛ لأن القيمة دين في الذمة ولا يتم الإحراز فيه قبل القبض ، باعتبار الحكم فكان وجود القضاء به وعدمه سواء ، ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل القضاء لم يقض القاضي على المستهلك بشيء ، لانعدام العصمة والتقوم في المستهلك فكذلك ها هنا ، وإن كان المغصوب عبدا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلى سبيله ، ثم أقام المدعي البينة على حقه ، فأخذه بقضاء ملكهم ، ثم أسلموا جميعا ، كان عبدا للمدعي ، وكان عتق المدعي عليه باطلا ، إما لأن إعتاق الحربي عبده في دار الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق من استرقاق المعتق ، أو لأنه صار مقهورا لحكم ملكهم ، لكونه عبدا للمدعي ، ولو كان حر الأصل فأخذه أحد ، وأقام البينة أنه عبد له ، فقضى به ملكهم له ، كان عبدا له ، فكذلك إذا كان معتقا فقضى الملك بأنه عبد للمدعي وسلمه إليه ولو أن حربيا من غير أهل الموادعة أسر عبدا من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم ، ثم غصبه منه غاصب ، فقال : هو عبدي وأعتقه ، ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة

ج ٥ · ص ١٧٤٣

على حقه ، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل ؛ لأنه لم يملكه حين لم يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من حكم ملكهم أن يملكه الغاصب بالغصب ، فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام إحرازه ثم لا يرد رقيعا بعد ذلك ، لأن إحرازه قد تم حين أقره ملكهم في يده ومنع الآخر من أخذه منه . فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك ، فقضى به ملكهم له ودفعه إليه ، ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فهو حر بالبينة ؛ لأنه بعد ما نفذ العتق فيه ، فحكم ملكهم بالرق على المسلم باطل ، ولأن الحرية لما تأكدت بالإسلام ، لم يكن بمحل النقض ، فلا ينتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك ، بخلاف ما سبق ، ولو كان الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده والمسألة بحالها ، ثم أسلموا فالمأسور عبد ؛ لأن إعتاقه قبل أن يتم إحرازه كان باطلا ، قال : ولو دخل مسلم دار الحرب ، بأمان فغصبه حربي مالا ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمنا أو مسلما أو حربيا فلا سبيل للمسلم على متاعه ؛

ج ٥ · ص ١٧٤٤

لأن إحراز الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم ، وسلطنته في دارهم فكان هذا والمال الذي يأخذه من المسلم ، في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب في الحكم سواء ، وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على المستأمن ؛ لأن إحراز الغاصب لم يتم ، فإنه مقهور ممنوع مما صنع لحكم ملكهم وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم ، ، وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك ، فالمال مردود على المسلم المستأمن ؛ لأن الملك له في الأصل معلوم وسبب التملك عليه ، وهو الإحراز التام غير معلوم ، ولأنا نعلم أن الغصب ليس بموجب للملك بنفسه ، فما لم يعلم خلاف ذلك من قوم عل وجه يكون ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على المعلوم ، فإن اختصما إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال : هذا ملكي ، ما أخذته منه فاقره ملكهم في يده ، حتى يأتي المسلم بحجة ثم أسلموا فذلك سالم للغاصب ؛ لأن إحرازه فيه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين ، وإن أقام المسلم البينة ، فأخذه حاكمهم من الغاصب ودفعه إليه ، كان له ، ولا خمس فيه ؛

ج ٥ · ص ١٧٤٥

لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه ، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو مثله ، ولأن السلم صار محرزا لذلك المال حين أخذه وتم إحرازه بقوة ملكهم فكان ملكا له ، ولهذا لا يجب الخمس فيه لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزاز الدين ، وكذلك لو أدعى المسلم المستأمن عبدا في يد بعضهم باطلا ، وأقام بينة فأخذه ملكهم من الحربي ودفعه إليه ، ثم أسلم ، فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم ، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه ؛ لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه ، وهناك يفتي بالرد ، لأنه إنما غدر أمان نفسه فهذ مثله ، قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه ؛ لأنه غدر بأمان المسلمين ، وفي هذا الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول ، وعلى هذا لو غصب متاعا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده ، وقال : الله ملكي فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة ، ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتي

ج ٥ · ص ١٧٤٦

برده من غير أن يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين ، وإن كانوا موادعين للمسلمين أخذوه منه فردوه على صاحبه ؛ لأن معنى الغدر منه ها هنا أظهر منه في الفصل الأول ، فإنه جابر بالغصب والأخذ من يده ، ولو أن حربيا من الموادعين أو غير الموادعين كاتب عبدا له ، ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة ؛ لأن الكتابة بمنزلة البيع الشراء من حيث إنه تصرف يعتمد المراضاة ، فإن قهره بعدما كاتبه وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن من فعل هذا بمكاتبه بطلت مكاتبته ، قضى قاضي المسلمين بذلك ؛ لأن ملك اليد الثابت للمكاتب بعقد المكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التي ثبتت بالإعتاق ، وقد بينا أن هناك إذا استعبده بعد الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في ذلك ، فيبتنى الحكم على ذلك بعد ما أسلموا ، فكذلك في المكاتبة ، وإن كان حين أبطل مكاتبته ، وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك ، أخرجه إلى دار الإسلام قاهرا له فإن كانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه ، وإن كانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له يصنع به ما أحب ؛

ج ٥ · ص ١٧٤٧

لأن إحرازه إياه بدار الإسلام يتم إذا لم يكونوا موادعين لنا ، ولا يتم موجبا ملكه إذا كانوا موادعين لنا ، ولو كان عبده قد أسلم ثم أعتقه أو كاتبه ثم استعبده بعد ذلك ، لم تبطل كتابته وعتقه بإبطاله ؛ لأن الحرية ملك يد المكاتب قد تأكد بإسلامه ، فلا يتمكن الحربي من إبطال ذلك ولا ملكهم ، لما بينا أن حكمه على المسلم باطل فيما لا يحتمل الإبطال وهو نقض الحرية ولأن حكمه إنما ينفذ فيما يحتمل النقل من ملك إلى ملك ، والمعتق والمكاتب المسلم غير محتمل لذلك ، ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم العبد فتدبيره باطل ؛ لأن المدبر بالتدبير لا يخرج من يد مولاه ، بل هو في يده على حاله مقهور في حكم الإسلام بعد التدبير كما كان قبله بخلاف الإعتاق والمكاتبة فإنهما يسقطان يد المولى عن المملوك بحكم الإسلام وإذا لم يكن من حكم ملكهم تمكن العتق من استعباد المعتق فقد تم خروجه من يده ، لهذا إذا أسلم بعد الإعتاق أو الكتابة كان على حاله ، وإذا أسلم بعد التدبير كان عبدا لمولاه يبيعه ويصنع به ما أحبه ، ولو كان دبره بعدما أسلم العبد كان مدبرا ؛ لأن حق الحرية قد تأكد بإسلام المملوك كما دبره ، ومن حكم الإسلام

ج ٥ · ص ١٧٤٨

أن المدبر لا يحتمل التمليك ، فبإثبات اليد عليه بعدما صح التدبير واستحق به الولاء ، قلنا : بأنه لا يبطل تدبيره ، بخلاف ما سبق ، إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته ؛ لأن إخراجه من ملكه مستحق ، وذلك بالبيع متعذر فيصار إلى إخراجه من ملكه بالاستسعاء ، ولو كان الحربي أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبيره ؛ لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين ، وقد التزم هذا الحكم حين خرج إلينا بأمان ، فلهذا لا يقدر على بيعه ، ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد بطل فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك في دار الحرب سواء ، وهذا بخلاف الاستيلاد ، فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب ، أو في دارنا بعدما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال ؛ لأن الاستيلاد تبع لنسب والنسب يثبت في دار الحرب على الوجه الذي يثبت في دار الإسلام ،

ج ٥ · ص ١٧٤٩

فكذلك ما يبتنى عليه وهو الاستيلاد ، وكما لا ينبغي للمسلم أن يشتري منه ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن يشتري منه أم ولده بحال بخلاف التدبير على ما قررنا ، والله أعلم

ج ٥ · ص ١٧٥٠

باب من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم

قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك ، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة ؛ لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين ، والظاهر أن مخالفتهم في الإعتقاد تحملهم على قتلهم ، ولا زاجر من حين الإعتقاد يزجرهم عن ذلك وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله ، فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلمون لم يجدوا منه بدا ، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم ، وذلك أفضل لهم لأن الضرورة قد اندفعت بوصول رهن المشركين إلى يد المسلمين ، وهم غير مأمونين على المسلمين فإن قيل : فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن ، ولا يعطوا الرهن كما شرطوا ، قلنا : لا كذلك ولكن كان جواز الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت ،

ج ٥ · ص ١٧٥١

ألا ترى أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها بأن مضي تلك المدة ، ولا يكون ذلك غدرا ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر يمينه ، وتلك الموادعة لا تكون أقوى من اليمين ، فإن قالوا : فردوا علينا رهنا إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نأمن مما كنا نخافه ؛ لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين وذلك لا يجوز ، فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم ؛ لأنهم بمنزلة المستأمنين فينا ، فنحبسهم إلي أن نأمن مما نخافه منهم ثم نبلغهم مأمنهم ، فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم طالب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم ، والكفار غير مأمونين على المسلمين ، إلا أنهم إن كانوا عبيدا للمشركين باعهم الإمام ، ودفع ثمنهم إلى مواليهم ، بمنزلة المستأمن في دارنا إذا أسلم عبده ، وكذل إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم الرهن فلا بأس بأن يأخذوه منهم ؛

ج ٥ · ص ١٧٥٢

لأن الضرورة قد ارتفعت ، وباعتبارها كان لهم حق المنع ، فيكون لهم حق الأخذ أيضا ، لأنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا تخليص أحد من المسلمين وهو مقهور في يد المشركين إذا تمكنوا منه ، فإن امتنعوا منهم فلا بأس بقاتلهم عليهم إذا طلب ذلك رهن المسلمين ؛ لأنهم ظالمون في حبسهم ، ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان ، ولكن إن قدروا على أخذهم بغير قتل فلا ينبغي أن يقتلوا أحدا منهم للموادعة التي بيننا وربينهم ، وإن قال رهن المشركين : نحن نكون لكم ذمة للمسلمين ، ولا نرجع إلى دار الحرب ، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارا ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا وهو أحد ما ينتهي به القتال ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذا لو طلبوا إعطاء الذمة ، إلا أن يكونوا عبيدا للمشركين ، فإن العبد تبع لمولاه ، وقد صاروا مستأمنين فينا ، فباعتبار الأمان صار ملك الموالي فيهم محترما وبدون إزالة الملك لا يمكن جعلهم ذمة للمسلمين ، فلهذا ردوا إلى مواليهم ، فإن اختلفوا فقال الرهن : نحن أحرار ، وقال المشركون هم عبيد لنا ، فالقول قول الرهن ؛

ج ٥ · ص ١٧٥٣

لأنهم في أيدي أنفسهم فيكون الهم قول في حريتهم ما لم تقم البينة على رقهم ، ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم ، لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم يشهد عليهم قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، لم يردوا إلى مواليهم ، وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود مسلمون ، لم يعطهم الإمام لهم ، لو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا ، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين ؛ لأنهم مستأمنون فينا ، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم والشرط الذي جرى مخالف لحكم الشرع فيكون باطلا ، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم ، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل المشركون رهننا ، فلو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم المشركون : إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدا لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لا يحل للإمام أن يردهم ، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ؛

ج ٥ · ص ١٧٥٤

لأنه حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك ، فإن قتل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكا في ذلك الظلم ، ولو سلم إليهم رهنهم بعد ما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم ، معرضا للمسلمين عن قتل المشركين رياهم ، وذلك لا رخصة فيه ، ألا ترى أن رهنهم لو ماتوا في أيدينا فقالوا : إن لم تعطونا بعددهم من المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن نعطيهم ذلك ، فكذلك رهنهم إذا أسلموا ، وإن قال رهنهم بعد ما أسلموا : ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم ، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم أيضا ؛ لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة ، فكذلك في تعريضه للقتل ، وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم ؛ لأنه ليس في دفعهم برضاهم ظلم منا إياهم ، والدفع ليس بسبب لهلاكهم ، والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم ، ولأنا قد وعدنا لأولئك المسلمين أن نخلصهم ، برد رهنهم عليهم ، فيترجح بد ذلك الوعد جانبهم من هذا الوجه ، وإن قال رهن المشركين : نكون ذمة لكم ، فقال

ج ٥ · ص ١٧٥٥

المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدا لنا ، فإن الإمام لا يقبل هذا من رهنهم ، ولكن يردهم على المشركين ، ويأخذ المسلمين بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يتم بهم ، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا من المسلمين ، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكما فلا ينبغي للمسلمين أن يرضوا بها ؛ لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين ، والإمام ناظر فيختار ما فيه الخيرية للمسلمين ، وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة ، ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه ؛ لأنه ليس فيه إتلاف المسلمين ، وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة ؛ لأن البناء على الظاهر واجب ، المدينة ما لم يعلم خلافه ، والظاهر أنهم لا يخلون سبيل المسلمين إذا صر رهنهم ذمة لنا ، فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرج عليهم رهنهم فليس ينبغي له أن يخفر

ج ٥ · ص ١٧٥٦

ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن ، في ردهم بغير رضاهم ؛ لأنهم لما صروا ذمة لنا فقد ثبت لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس المسلمين فكان هذا وما لو أسلموا سواء ، فإن طابت أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة المسلمين بأهل الذمة ، وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة ، ولا يجوز بغير رضاهم ؛ ألا ترى أنه لو مات رهنهم فقالوا : لا نرد عليهم رهنكم حتى تعطونا من أهل الذمة فلانا وفلانا ، فإن رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم ، وإن لم يرضوا به لم يجز دفعهم إليهم ، وكذلك إن كان فيمن طلبوا نساء من نساء أهل الذمة ، لأن حال نسائهم كحال رجالهم ، في الحرمة بسبب عقد الذمة ، وتأثير الرضاء من النساء كتأثيره من الرجال ، ولو كان في الذين طلبوا صبيانا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس والديهم فلا ينبغي للإمام أن يدفعهم إليهم ؛

ج ٥ · ص ١٧٥٧

لأن هذا مظلمة يظلم بها الصبي ، وإذنه في هذا الباب غير معتبر ورضاء أبويه فيما يضر بالصبي غير معتبر أيضا ، فوجوده كعدمه ، أرأيت لو استعبده أهل الحرب ، أليس كان الإمام معينا لهم على استعباد حر بغير حق ؟ وهذا لا رخصة فيه ، ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين فيهم نساء وصبيان ، وطابت أنفس النساء والصبيان ، وآباؤهم بردهم عليهم ، ليس للإمام أن يردهم ، أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة ، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام ، ولا إذن لهن في ذلك ، فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين ، يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة ، ألا ترى أن الذمية إذا تزوجها مستأمن في دارنا جاز النكاح وحلت له ، ولو أراد أن يتزوج مسلمة لم يتمكن من ذلك ، ولا يحل له بحال ، إلا أن تكون المرأة عجوزا لا تشتهي ، ولا يخاف عليها أن ترجع عن دينها ، فحينئذ لا بأس إن طابت نفسها بالرد ، رجوت ألا تكون بردها لأخذ رهن المسلمين بأس كما في حق الرجال ، ولكن بشرط أن يكون معها ذو محرم لها من المسلمين ، لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم ، وإن كانت عجوزة ، ومع المحرم لا بأس به ، إذا كانت عجوزة لحاجة لها ، فكذلك هذا ،

ج ٥ · ص ١٧٥٨

فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا ، فقال الرهن : لا نرضى بذلك ، لأنهم غير مأمونين علينا ، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين ؛ لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلمين ظاهر ، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر ، بل الظاهر في الناس الوفاء بالمودعة ، وقد بينا أن الإمام ، إذا ابتلي ببليتين فإنه يختار أهونهما ، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين ، فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا خذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ؛ لأنه إذا دفعهم كان شريكا في دمائهم ، معينا على هلاكهم ، وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين ، ألا ترى أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا في مهم للمسلمين فيه منفعة ، فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولا ، فإن للإمام أن يجبره على ذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولا قتلوه ، فحينئذ لا ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك ، فكذلك الرهن ، فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة ، فأرادوا أن ينبذوا إليهم ، وقال المشركون لسنا ندع الموادعة ، ولا نرد عليكم رهنكم ، فإنه ينبغي للمسلمين ،

ج ٥ · ص ١٧٥٩

ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركون ذلك ، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين ؛ لأنهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجبارا للرهن وامتناعا من الوفاء بالموعود لهم وذلك لا يحل فيوفون لهم بما أعطوهم حتى يستنقذوا الرهن منهم ، وكذلك إن كانت الموادعة مؤيدة ، فليس ينبغ لهم أن يبطلوا الموادعة وإن قدروا على قتالهم ، حتى يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن أجمعون ، أو يرضوا بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم ؛ لأن المانع من النبذ مراعاة حق الرهن ولوجود إحدى هذه الخصال يزول هذا المانع ، ولو مضت مدة الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا بأس بقتالهم ؛ لأنه ليس في هذا أخبار للعهد بينهم وبين أهل الرهن ، فقد انتهى ذلك بمضي المدة ، فلا يتعذر علينا ، قتالهم بسبب الخوف على الرهن كما لو تترسوا بأطفال المسلمين لم يكن بقتالهم بأس ، وكذلك إن كان في أيديهم أسراء من المسلمين ، فقالوا : إن قاتلتمونا قتلنا الأساري ، فإنه لا بأس بقتالهم لهذا المعنى ، وكذلك إن أرسل إليهم رسلا لحاجة برضاء الرسل أو بغير رضاهم فحبسوهم ، وقالوا للمسلمين : إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم فلا بأس

ج ٥ · ص ١٧٦٠

بقتالهم ، وهذا لأنه ليس في شيء من ذلك إخفار من الإمام لقوم من المسلمين إنما فيه مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين ، وللخوف من ذلك لا يتعذر على المسلمين القتال معهم ، وقال : ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أو استعبدناهم ، وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنكم فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك ، فإن كل الاقتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيرا للمسلمين امتنعوا في ذلك وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيرا فعل ذلك الإمام ؛ لأنه ناظر للمسلمين فيختار ما كانت المنفعة فيه أظهر ، وهذا لأنه لي في قبول الذمة من هؤلاء إخفار في حق الرهن ، لأن هذا لم يكن مما وقع عليه الرهن ، ولا كان وقوعه معلوما عند ذلك ، بخلاف ما تقدم من النبذ إليهم قبل مضي المدة ، ولكن الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين ، ألا ترى أنه لو طلب أهل مدينة منهم أن يكونوا ذمة فقال ملك العدو : إن أبيتم عليهم ذلك خليت سبيل أسرائكم ، وإن قبلتم ذلك منهم قتلت أسراءكم ، فإنه يختار ما هو الأنفع للمسلمين ، فإن كان استنقاذ الإسراء خيرا فعل ذلك وهو أولى الوجهين ، وإن كان قبول الذمة من أولئك خيرا لما يرى

ج ٥ · ص ١٧٦١

فيه من قوة المسلمين عليهم ، بشوكة هؤلاء الذين طلبوا الذمة ، فإن الإمام يقبل الذمة منهم ، ولا يلتفت إلى جانب الإسراء ، ألا ترى أنه لو حاصر أهل المدينة عظيمة وأشرف على فتحها فقال له ملك العدو : انصرفوا على أن نعطيكم أسراءكم الذين في أيدينا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فيفعل الذي هو خير للمسلمين فكذلك ما سبق ، فإن غدر أهل المودعة فقتلوا رهن المسلمين ، وفي رهنهم صبيان ليس معهم آباؤهم ولا أمهاتهم فإنه لا يحكم بإسلامهم حتى يبلغوا فيصفوا الإسلام ؛ لأنهم كانوا في أيدي المسلمين وفي دار الإسلام كفارا على دين آبائهم قبل أن يغدر المشركون بالرهن ، فلا يتحولون عن ذلك حتى يصفوا الإسلام ، وهذا لأنه ليس في غدرهم إلا أن رهنهم به قد صاروا فينا بمنزلة أهل الذمة وأولاد أهل الذمة ، وإن لم يكن معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ، بأن كانوا ماتوا أو نقضوا العهد لا يحكم لهم بالإسلام ما لم يصفوا الإسلام ، قبل البلوغ أو بعده فحال هؤلاء كذلك ، فإذا كان في رهنهم مماليك ثم غدروا فقتلوا رهننا ، فإن الإمام لا يرد عليهم مماليكهم ببيعهم ، ويقف الثمن في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين من رهنهم ؛ لأنهم احتسبوا عندنا ولكن لم تسقط حرمة ملك الملاك فيهم لأجل الأمان فالسبيل بيعهم ووقف ثمنهم كما لو أسلموا ،

ج ٥ · ص ١٧٦٢

فإن قال المشركون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنكم ، فنحن نغرم لكم دياتهم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم ؛ لأنه وقع اليأس عن رد الرهن ، ورد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين وقيمة النفس الدية ، فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين ورد عليهم ثمن لا عبيد ، وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا : ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم ديات رهنكم ، فإن الإمام لا يفعل هذا ؛ لأن عبيدهم قد احتبسوا عندنا ، فهذا إن فعله يكون في معنى مفاداة الأساري منهم بالمال ، وذلك لا يجوز ولأنهم لم يردوا رهننا بأعيانهم ، فإذا كانوا يأخذون رجالهم بأعيانهم ويردون لعينا الديات ، كان فيه وهن شديد يدخل على المسلمين ، ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم إلى مثل هذا ، فأما بعد بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان عليهم ؛ لأنه يؤخذ منهم بدل الرهن مال ويرد عليهم بدل رهنهم مثل ذلك ، ألا ترى أن الإمام لو رأى الحظ للمسلمين في أن يأخذ منهم الديات ويرد عليهم عبيدهم فحينئذ ملا بأس بأن يفعل ذلك لمعنى النظر ،

ج ٥ · ص ١٧٦٣

فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم ، وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين ، فإن لم ير في ذلك حظا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم ، رأيت لو كان رهننا خمسين رجلا فقتلهم إنسان واحد أكن نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين من أحبارهم وأي وهن يكون أشد من هذا ؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أين يقبل ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم ، ثم هو بالخيار في القاتلين ، إن شاء قتلهم بهم ، لا بطريق القصاص ، فإن الحربي لا يستوجب القصاص ، بقتل المسلم في دار الحرب ، ولكن لأنهم إساري مقهورون في أيدينا لا أمان لهم ، وللإمام فيهم الخيار إن شاء قتلهم ، وإن شاء جعلهم عبيدا ، فإذا اختار بذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه ؛ لأنه أخذهم عوضا عن الرهن المقتولين ، ولذلك رد عليهم رهنهم ، فإذا صاروا مملوكين كان حكمهم حكم الديات ، ولأن الجناية على النفس إذا وجد ممن يحتمل التملك ولم يكن موجبا للقصاص كان موجبتا استحقاق نفس الجاني بالمجني عليه ملكا ،

ج ٥ · ص ١٧٦٤

ألا ترى أن العبد إذا قتل قتيلا خطأ فإنه يجب دفع نفسه إلى ولي القتيل ، إلا أن يختار المولى الفداء فهذا كذلك ، وإن قالوا للإمام : إن شئت أعطيناك ديات أصحابك ، وإن شئت أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم ، فهذا إنصاف منهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق هذا ، فيما يرجع إلى الوفاء بتلك المودعة ، ثم ينبغي للإمام أن يختار ما فيه الحظ للمسلمين ، فإن اختار أخذ الديات دفعها إلى الورثة ، وإن اختار أخذ القاتلين كان الرأي إليه في قتلهم ، كما بينا ، ولا يمتنع عليه قتلهم بعفو الورثة إن عفوا عنهم ، لما بينا أنه لا إليه في قتلهم ، كما بينا ، ولا يمتنع عليه قتلهم بعفو الورثة إن عفوا عنهم ، لما بينا أنه لا يقتلهم على وجه القصاص ، بل لأنهم محاربون ، والعفو في قتل المحاربين غير مؤثر ؛ لأن العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعافي خاصة ، وإن كان الذي قتل رهن المسلمين رجال من غير أهل تلك الدار فإن كانوا دخلوا إليهم بأمان فهذا والأول سواء ؛ لأن من عندهم بأمان فهو في أيديهم وهو ممن يجري عليه حكم ملكهم فحالهم كحال أهل دارهم

ج ٥ · ص ١٧٦٥

ألا ترى : أنه لو دخل من دارهم إلينا لم يحتج إلى استئمان جديد ، بمنزلة من كان من أهل دارهم ، وإن كانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن ، فإن ظفر بهم أهل دار المودعة ودفعوهم إلى المسلمين ليس عليهم غير ذلك ، ويأخذون رهنهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق هذا ، فيما يرجع إلى الوفاء بالموادعة ، وإن كانوا ماتوا أو قتلوا في حربهم أو أخذهم ملك الموادعين فقتلهم بما فعلوا بالرهن ، أو هربوا ، فعلى المسلمين أن يردوا عليهم رهنهم ؛ لأن القاتلين ليسوا من أهل دار الموادعين ، فلا يجوز أن يأخذ أهل دار الموادعة بجناية من غيرهم ، فكان هذا في حقهم بمنزلة ما لو مات رهننا في دارهم فعلينا أن نرد عليهم رهنهم ، ولو كان الذين أصابوهم من أهل دارهم فقتلهم ملكهم حين قتلوا الرهن أو ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فللإمام ألا يرد رهنهم حتى يعطوهم ديات رهن المسلمين ؛ لأن الجناية كانت منهم ، والظاهر أنهم ما تمكنوا من ذلك إلا بقوة ملكهم ، فيكون فعلهم ذلك كفعل ملكهم بنفسه ، ولو كان هو الذي قتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل مملكته ، فقتلوه أو مات ، كان للمسلمين ألا يردوا عليهم

ج ٥ · ص ١٧٦٦

رهنهم حتى يردوا ديات رهننا ، فكذلك ما سبق ، وإن أخذوا الملك فقالوا للمسلمين ندفعه إليكم بمن قتل من رهنكم وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فإن رأى الحظ في أن يأبى ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك ، وإن رأى الحظ في أن يأخذ الملك فيقتله أو يجعله عبدا لورثة الرهن فعل ذلك ، وإن كان الملك حين قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين : أعطيك ديات أصحابك لترد علي رهني فليس ينبغي للإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الوهن على المسلمين ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك ؛ لأن مراعاة جانب دفع الوهن والذل على المسلمين أوجب ، وهذا ليس من حقهم في شيء حتى يعتبر فيه رضاهم ، إلا أن يرى الإمام الحظ في ذلك للمسلمين فحينئذ لا بأس بأن يفعله لتوفير المنفعة عليهم ، فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين ، ثم قتل المسلمون رهنهم اعتمادا على ظاهر الشرط ، فقد أخطئوا في ذلك ؛ لأنهم كانوا مستأمنين فينا وينبغي لمن قتلهم أن يغرم دياتهم كما هو الحكم في المسلم يقتل المستأمن ، فإن قيل لك قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا في دارنا ، فينبغي أن يجب القصاص على من قتلهم ، لأن المسلم يقتل بالذمي عندنا ،

ج ٥ · ص ١٧٦٧

قلنا : قبل أن يضع الإمام الخراج عليهم لا يكونون من أهل الذمة ، حتى لو أرضى المشركون المسلمين ردوا عليهم رهنهم ، وإن صاروا بمنزلة أهل الذمة فقد تمكن شبهة في هذا القتل ، وهو الاعتماد على ظاهر الشرط والمشروط في عقد صحيح وذلك يكفي لإسقاط القود ، ثم الديات تكون موقوفة في بيت المال ، فإن أعطى المشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام ، ودفعها إلى ورثة المقتولين ، وسلم إليهم ديات رهنهم ؛ لأن حكم البدل من الجانبين حكم المبدل ، ولو ردوا علينا رهننا رددنا عليهم رهنهم ، فكذلك إذا ردوا ديات رهننا رددنا عليهم مثل ذلك ، ولا ينبغي للإمام أن يأبى ذلك عليهم ؛ لأنه قد صار مالا من الجانبين بخلاف ما قبل قتل رهنهم ، فإن للإمام هناك رأيا في أخذ الديات ، لما فيه من صورة الوهن ، بأن يقتلوا خيارنا وأشرافنا ، ثم يأخذوا رهنهم ، ويعطونا الديات ، فإن قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيرا مسلما في أيدينا ، وتردون علينا رهننا ، فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم ؛ لأنهم ردوا بدل نفوس المقتولين ، وردوا مثل ما قتلوا من إساري المسلمين وليس في وسعهم فوق ذلك ، ثم يخلي سبيل الإسراء ، ويدفع الديات إلى ورثة المقتولين ،

ج ٥ · ص ١٧٦٨

وإن قالوا ليس عندنا أسراء منكم ولكنا نعطيكم لكل قتيل من رهنكم ديتين أو ثلاث ديات ، وتردون رهننا ، فإن الإمام يرى في ذلك رأيه سواء رضي به ورثة الرهن أو لم يرضوا ؛ لأن المال وإن كثر لا يكون مثلا للمسلمين فربما يكون في هذا معنى التوهين بشيء من أمر المسلمين فله ألا يقبله ، فإن رأى ذلك خيرا وقبله سلم الديات كلها لورثة المقتولين ، لأنه بدل نفوسهم بمنزلة مال وقع الصلح عليه من القصاص فإنه سالم لورثة المقتولين قل ذلك أو كثر ، ولو قالوا : لا نعطيكم الدية ، ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه أسيرا أو أسيرين أو ثلاثة ، فأبى أولياء الرهن المقتولين أن يقبلوا ذلك لم يلتفت الإمام إلى إبائهم ولكن ينظر إلى معنى الخيرية للمسلمين ، فإن رأى النظر في قبول ذلك أخذ الأسرى فخلى سبيلهم ، ورد عليهم رهنهم ، وعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ؛ لأنه كان عليه أن يفدي الأساري من بيت المال ، فإذا توصل إلى تخليص

ج ٥ · ص ١٧٦٩

الأساري المسلمين ، باعتبار دم المقتولين ، كان عليه أن يدفع إلى ورثتهم عوض ذلك ، وهو ديات المقتولين ، بمنزلة ما لو فادى الأساري ببعيد منهم بعد ما قسمهم بين الغانمين بغير رضاهم ، فإنه يعوض الملاك قيمتهم من بيت المال ، وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء المسلمين مكان الرهن المقتولين ، والمسألة بحالها ، ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم شيئا ؛ لأنهم تطوعوا بحقهم على المسلمين ، فكأنهم تبرعوا بمفاداة الأساري بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء ، وإن لم يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم ، فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ، لأن حقهم إنما يسقط إذا رضوا بذلك ، وتطوعوا بحقهم على المسلمين وهذا المعنى لا يتحقق إذا لم يعلموا به ، وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئا بعد قتل رهنهم ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس ، كما لا يقتلهم لأنهم مستأمنون فينا ، ولكنه يخلي

ج ٥ · ص ١٧٧٠

عنهم في موضع من دارنا ، لا يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم ؛ لأنهم احتبسوا في دارنا حين احتبسوا رهننا عندهم ، فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا ، ولكن ينبغي أن يؤجل أهل الحرب في أمرهم سنة ، فإن أرضونا وإلا جعلناهم ذمة ، ووضعنا عليهم الخراج فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج ؛ لأن إرضاء المشركين المسلمين ببعض الوجوه الذي ذكرنا موهوم ، وبعد الإرضاء يجب رد رهنهم عليهم ، فلهذا يتأنى الإمام في ذلك ، والحول حسن لإبلاء العذر كما في أجل العتق وغيره ، وهو نظير المستأمن إذا أطال المقام في دارنا ، فلأن الإمام يتقدم إليه ويقول إن أقمت سنة من يومك هذا جعلتك ذمة ، ثم إن خرج قبل مضي السنة تركه ، وإن مضت السنة قبل أن يخرج أخذ منه الخراج ، ولم يمكنه من الرجوع بعد ذلك ، فكذلك حال الرهن ، فإن قالوا بعد مضي السنة : نحن نرضيكم بإعطاء الأساري والديات فردوا علينا رهننا ، فإن الإمام لا يردهم بالديات بعد ما صاروا ذمة لنا ، وبعد إعطاء الأساري إن كره الرهن ذلك لم يردهم ، وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما ذكرنا في مفاداة الإسراء بأهل الذمة ، لأن هؤلاء صاروا من أهل الذمة ،

ج ٥ · ص ١٧٧١

وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم ، ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون الخراج ، ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم ، فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين ، فإن طابت نفوسهم بذلك فعلوه ، فكذلك ما سبق ، ولو قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم من قتل الرهن ، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعدما جعلهم ذمة ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة أهل الذمة بالمال ، وأهل الحرب منهم ، وهذا لا رخصة فيه ، إنما الذي يرخص فيه إعادة الذمي إلى دار الحرب ، ليكون حربا للمسلمين إذا كان فيه تخليص المسلمين من أسر المشركين فقط ، فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين ، وأعطاهم المشركون رهنا في جواهر أو ثياب ، ثم غدروا فقتلوا الرهن ، فإن الإمام يجعل رهنهم ، موقوفا في بيت المال ، لا يعطي ورثة الرهن المقتولين شيئا من ذلك ؛ لأن حقهم مقصور على بدل نفوس المقتلين ، وهذا ليس من بدل نفوسهم في شيء ، ولكنه مال أهل الحرب قد يثبت فيه حكم الإمام في ديارنا ، فيجعله الإمام موقوفا في بيت المال ، وإن خاف الفساد على شيء منه باعه ووقف ثمنه

ج ٥ · ص ١٧٧٢

في بيت المال ، فإن قالوا للمسلمين : نعطيكم الدياات وتردواعلينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كانت الديات مثل الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم ؛ لأن الكل مال ، وإنما يعتبر فيه المماثلة في صفة المالية ، لنعدم به معنى الرهن ، ثم يدفع الديات إلى ورثة الرهن ، وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع ؛ لأن معنى الرهن يتحقق ها هنا من وجهين ، أحدهما من جهة قتلهم الرهن ، والآخر من جهة أنهم يأخذون من المال أكثر مما يعطون ، وإن قالوا : إن الرهن قتلوا بغير رضاء منا ، فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين ، وتردوا علينا رهننا ، أو قالوا : اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك ، وإن شئت الديات ، فإن علمنا أنهم صدقوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير برضاء من جماعتهم فليس للإمام أن يأبى هذا عليهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق ما عرضوه عليه ، ولكنه يختار أفضلهما للمسلمين فيأخذه ويرد عليهم رهنهم ، وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فللإمام ألا يقبل ذلك منهم باعتبار أن رضاء الجماعة بذلك كمعاشرتهم

ج ٥ · ص ١٧٧٣

وفي قبول ذلك منهم معنى الوهن ، ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين ، ثم أسلموا وصاروا ذمة ، فليس عليهم غرم في ذلك ؛ لأنهم فعلوا ذلك وهم محاربون ، فكان هذا وما لو قتلوا المسلمين في القتال ثم أسلموا أو صاروا ذمة سواء ، ثم يرد عليهم رهنهم ، لأنه مال كان مملوكا محترما لهم في أيدينا ، فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : من أسلم على مال فهو له ، وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل ، وأصاب كل فريق مالا من الفريق الآخر ، ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل ، فإن أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيئا من أموالهم ، ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج ، فإذا تابوا يرد عليهم أموالهم ، ولم يغرموا شيئا مما استهلكوا ، ولو لم يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن ، ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من فيها ، أو سبوهم ، كان رهنهم من الأموال فيئا للمسلمين الذين ظهروا على تلك الدار ؛ لأنه قد سقطت حرمة نفوس الملاك بوقوع الظهور عليهم ، وهذا عين مال لهم بمنزلة ما في أيديهم ، فيكون فيئا للغانمين ، وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام

ج ٥ · ص ١٧٧٤

يضمنه مثله ، لبقاء حكمم الأمان في ذلك المال في يد الإمام ، ثم حكم المثل المأخوذ في يد الإمام ما هو حكم الأصل ، ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال الخوارج ، فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئا ، فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا ، ووجوب الضمان باعتبار الأمان ، فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه ، فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما ، ولا يضمن المستهلك لهم شيئا مما استهلكه ، بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا ، فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال ، فيغرم المستهلك قيمته ، ويجب رده عليهم إن أسلموا ، وإذا أخذوا الرهن من الجانبيين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم حلال ، ثم قطع المشركون أيد رهننا ، أو فقئوا أعينهم ، ثم قالوا للمسلمين : خذوا رهنكم فهو أحياء ، وأعطونا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان الحظ في أخذهم ، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين ، وأبرأهم الرهن مما صنعوا بهم ، وقالوا : خذونا منهم ، فعل الإمام ذلك ، وإن كان فيه توهين لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم ؛

ج ٥ · ص ١٧٧٥

لأنه نصب ناظرا وقد سلم إليهم قوما أصحاء فله ألا يأخذ منهم قوما عميانا مقطوعين ويعطيهم رهنهم أصحاء ، وإن قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضى بذلك ، فخذونا منهم ، فإنا لا نأمن البلاء على أنفسنا ، لم يلتفت الإمام إلى مقالتهم ؛ لأن في هذا توهينا للدين ، وخديعة من المشركين لأهل الإسلام وازدراء لهم ، والضرر في ذلك إلى جميع المسلمين ، فلا يترك الإمام مراعاة هذا الجانب قول الرهن . أرأيت لو كان الرهن بآخر الرمق مقطعي الأيدي والأرجل ، فقالوا : خذونا منهم أكان ينبغي للإمام أن يعطيهم رهنهم أصحاء سالمين ، ويأخذ المسلمين بآخر رمق لما صنعوا بهم ؟ هذا مما لا ينبغي أن يقول به أحد ، لأنه رضاء بالدنية في الدين ، ونعوذ بالله - تعالى - من أن نعطي الدنية في ديننا فإن الذليل يعطى ما سئل ، ولو جاز هذا الجاز أن يقال : إذا قتلوا رهننا ثم قال ورثتهم : قد عفونا عنهم فردوا عليهم رهنهم ، أن يردوهم عليهم ، لأن ورثة المقتولين يقومون مقامهم هذا ليس بشيء ، ولا ينظر إلى قول الرهن ، ولا إلى قول ورثته ، وإنما ينظر إلى توهين الدين ، المسلمون جرأة المشركين ، فإن لم يكن فيما سألوا توهين للدين أجابهم الإمام إلى ذلك ، وإن كان فيه توهين الدين وجرأة المشركين عليهم لم يقبل ذلك منهم .

ج ٥ · ص ١٧٧٦

ألا ترى : أن رهننا لو كانوا مائة ، فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا ، فقال ذلك الرجل : خذوني منهم ، وردوا عليهم رهنهم ، فإنهم قاتلي إن لم تفعلوا ، لم يلتفت الإمام إلى قوله لما في ذلك من معنى توهين الدين كما بينا ، فإن كانوا حين فقئوا أعين الرهن قالوا للمسلمين : نرد عليكم رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام منهم هذا ؛ لأنه ليس فيه توهين الدين ، فإنهم يردون الرهن ويردون عوض ما أتلفوا منهم ، وليس في وسعهم فوق ذلك ، ولو قتلوا بعض رهننا وبقي البعض كان للإمام ألا يرد عليهم رهنهم ، حتى يردوا علينا الأحياء ، ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين إليه ، اعتبارا للبعض بالكل ، ولو أنهم ضربوا رهننا أو شجوهم فبرئوا على وجه لم يبق أثره فقالوا للإمام : أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك ؛ لأن المظلوم قد رضي بترك المطالبة لحقه ، وليس في أخذهم ورد الرهن عليهم معنى توهين الدين ، فلا بأس بأن يجيبهم الإمام إلى ذلك ، وكذلك إن مات الرهن في أيديهم من غير ذلك ، بعدما برءوا ذمته ، فقال ورثة الرهن قد تركناه لهم ، فردوا عليهم رهنهم ؛

ج ٥ · ص ١٧٧٧

لأن الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه ، قال : فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة لهم ، فنفقتهم ما داموا رهنا من بيت مال المسلمين ، وهذا من أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن ، في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه ، فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة ، فكيف يجب نفقة أهل الحرب في بيت مال المسلمين ، وهم أهل حرب في أيدينا ، بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين ، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين ، فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين ، بمنزلة المستعار في يد المستعير ، لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة هناك للراهن ، من حيث إن دينه يصير مقضيا بهلاك الرهن ، فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة ، وينفق عليهم من بيت المال أيضا ؛ لأنه ما لم تمض السنة فالحكم الذي كان ثابتا فيهم بأمان باق ،

ج ٥ · ص ١٧٧٨

فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال شيئا ؛ لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من أهل الذمة ، ولو لم يقتلوا رهننا ، وقد كانت الموادعة مؤقتة ، فانقضت المدة وطلب المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردكم إلى بلادكم حتى يردوا أصحابكم إلي رهني ، وقد أجلتكم في ذلك حولا ، فاكتبوا لهم فإن ردوا رهني ، وإلا جعلتكم ذمة ، ويكتب إليهم بنفسه أيضا تحقيقا لإبلاء العذر ، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة ، ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم ، وقد بينا هذا ، والفقه في هذا الإنذار أنه لا يجوز للإمام أن يترك المشرك في دارنا مدة مديدة ، ليصنع ما يصنع من غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم التأجيل بحول لهذا المعنى ، وإن أعطى المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار ، وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو لؤلؤ أو عبيد ، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال فهو للمسلمين ، ثم غدروا ، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن

ج ٥ · ص ١٧٧٩

يكون موقوفا في بيت المال لهم ، إلى أن يسلموا أو يرضونا في رهننا بما نرضى به ؛ لأن هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن ، فإن تفسير هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة التابعين أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك ، فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا عن مال ففي الموضع الذي يكون عوضا عما ليس بمال أصلا أحرى ألا يجوز ، وهذا لما فيه من تعليق سبب الملك بالخطر ، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر ، فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء والله الموفق

ج ٥ · ص ١٧٨٠

باب الشروط في الموادعة وغيرها

قال وإذا توادع المسلمون والمشركون ستين معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا بذلك كتابا ، لأن هذا عقد يمتد ، والكتاب في مثله مأمور به شرعا ، قال الله - تعالى - : ' إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ' البقرة : 282 ، وأدنى درجات موجب الأمر الندب ، كيف وقد قال في آخر الآية : ' إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ' ، ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتدا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه ، ثم الأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، وأمر بأن يكتب بذلك نسختان ، إحداهما تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى عند أهل مكة ، وكان علي - رضي الله عنه - ، هو الذي

ج ٥ · ص ١٧٨١

يكتب ، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم ، قال سهيل بن عمرو : لا ندري ما الرحمن الرحيم ! اكتب : باسمك اللهم ، ثم كتب ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله ، قال سهيل بن عمرو : لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك ، أو ترغب عن اسم أبيك ؟ اكتب محمد بن عبد الله ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا - رضي الله تعالى عنه - أن يمحو ما كتب ، فأبى علي ذلك حتى محاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، وقال : أنا محمد بن عبد الله ورسوله ، اكتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على أهل مكة ، وأملى عليه الكتاب إلى آخره ، وأمره بأن يكتب بذلك نسختين ، فصار هذا أصلا في هذا الباب ؛ ولأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده ، حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرط رجع إلى ما في يده ، واحتج به على الفريق الآخر ، ثم المقصود به التوثق والاحتياط ، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ويتحرز فيه من طعن كل طاعن ، إليه وقعت الإشارة في قوله - تعالى - : ' ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ' البقرة : 282 ، ومعلوم أن ما علمه الله يكون صوابا مجمعا عليه ، فينبغي أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن ، ثم بدأ الكتاب فقال : هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المؤمنين ، وفلان ومن معه من أهل مملكته ، وأبو زيد البغدادي قال في شروط : الاختيار عندي

ج ٥ · ص ١٧٨٢

أن يكتب : هذا كتاب فيه ذكر ما توادع عليه ليكون صادقا حقيقة فإن هذا إشارة إلى البياض ، والبياض لا يكون ما توادع عليه ، بل يكون فيه ذكر ما توادع عليه ، ولكن ما اختاره محمد - رحمه الله - ، موافق لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما روينا ، وكذلك في غير هذا الباب ، فإنه حين أمر بكتاب في شراء بعد كان صفته : هذا ما اشترى محمد رسول الله ، من العداء بن خالد بن هوذة ، وإشارة الكتاب تدل على هذا ، قال الله - تعالى - : ' هذا ما توعدون ليوم الحساب ص : 3 والمراد الوعد للأبرار ، والوعيد للفجار ، ثم لم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ليوم الحساب ، ثم قال : توادعوا كذا وكذا سنة ، أولها شهر كذا من سنة كذا ، وآخرها شهر كذا من سنة كذا ، وإنما يبدأ بذكر التاريخ ؛ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة معلومة ، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما وذلك ببيان التاريخ ، وإنما اختار لفظ الموادعة لأنه لا مسألة ولا مصالحة حقيقة بين المؤمنين والمشركين ، وإنما يكون بينهم المعاهدة كما قال الله - تعالى - : ' إلى الذين عاهدتم من المشركين ' التوبة : 1 ، والموادعة هي المعاهدة ثم ذكر ما بالفريقين حاجة إلى ذكره في الكتاب إلى أن قال : وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع

ج ٥ · ص ١٧٨٣

ما في هذا الكتاب عهد الله - تعالى - وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى بن مريم ، وهذا اللفظ يذكره في كل كتاب في هذا الباب ، لأنه إنما بني عليه على ما كان حال الخليفة في وقته ، وإنما كانوا يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الألفاظ في باب التزام العهد عندهم هذا ، فلهذا ذكره ، فإن قيل : كيف جوز كتابة هذا اللفظ ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم ، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كان أهون قلنا : ليس مراد محمد رحمه الله من اللفظ المذكور إعطاء ذمة الله وذمة الرسول ، فذلك منهي عنه كما ورد في الحديث ولكن المراد بهذا اللفظ ، تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة ، ألا ترى أنه قال : وأشد ما أخذ الله على النبيين والصديقين والصالحين من عهد أو ذمة أو ميثاق ، فالمراد مما وقعت الإشارة إليه في قوله : ' وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا