شرح كتاب السير الكبير

القسم ١ — الجزء ٢٨ من ٣٨

ج ٤ · ص ١٦٥٣

وإن كانوا خبئوهم في مأمنهم ومنعتهم ، والمسألة بحالها ، فبعثنا سرية فأصابتهم ، فلا سبيل لأهل الحرب عليهم ، في طلب العين ولا القيمة ؛ لأنهم لما وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى حكم الأمان بينا وبينهم ثم أصبنا ما أصبنا من قوم هم حرب لنا ، فكان هذا وما قبل مجيئهم بأمان في الحكم سواء . وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار الإسلام أخذهم الموالى قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا ، وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من المسلمين في الموضع الذي خبئوهم فيه ، فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر المسلمين ، حيث لا يكون لهم فيه منعة فعلى الأمير أن يفي لهم بالصلح ، ويعطيهم المال ، وإن كانوا أصابوهم في منعتهم فقد انتقض الصلح ، وليس على المسلمين أن يعطوهم شيئا من المال ؛ لأن حكم الأمان لم يتناول ما في منعة أهل الحرب ، وقد تناول ما في منعة المسلمين ، فحالهم إذا كانوا بالقرب من العسكر كحالهم إذا كانوا معهم في أيديهم ، وحالهم إذا كانوا في منعتهم كحالهم قبل أن يستأمنوا ، فإذا حصل مقصود المسلمين بطريق القهر المباح قلنا : ليس عليهم أداء شيء من

ج ٤ · ص ١٦٥٤

المال ، لأنهم ما سلموا لنا بحكم الصلح شيئا ، ولكن تحقق عجزهم عن ذلك فينتقض الصلح . وإن لم يعرف المسلمون أن الذين أخذوهم في غير منعة كانوا مع أهل الحرب الذين جاءوا للمفاداة ، أو لم يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ؛ لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر ، ويدعون على المسلمين وجوب تسليم المال إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين ، أو رجلا وامرأتين على ذلك ، وجب تسليم المال إليهم ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما ؛ لأنه لا تهمة في هذه الشهادة ، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء : كنا معهم ، وهم جاءوا بنا ، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء ؛ لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين تسليم المال إليهم وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره . وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه

ج ٤ · ص ١٦٥٥

وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا بذلك ، وهذا لأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار باليد بمنزلة الإقرار بالرق ، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ، فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا . وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء فهو غير مصدق إلا أن يصدقه أبواه ؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه ، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب . وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ، وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب ، فالشهادة أولى بالعمل بها ؛ لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة ، وحجة الإقرار لا تعدو المقر ، ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين ، وإذا قضي بذلك فقد صار المقر مكذبا في إقراره حكما ، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه ، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره .

ج ٤ · ص ١٦٥٦

ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء ، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك ، لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء . ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان ، فرضي المسلمون بذلك ، يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ؛ لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر ، ويدعون على المسلمين وجوب تسليم المال إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين ، أو رجلا وامرأتين على ذلك ، وجب تسليم المال إليهم ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما ؛ لأنه لا تهمة في هذه الشهادة ، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء : كنا معهم ، وهم جاءوا بنا ، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء ؛ لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين تسليم المال إليهم وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره . وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا بذلك ، وهذا لأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار باليد بمنزلة الإقرار بالرق ، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ، فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا . وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء فهو غير مصدق إلا أن يصدقه أبواه ؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه ، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب . وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ، وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب ، فالشهادة أولى بالعمل بها ؛ لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة ، وحجة الإقرار لا تعدو المقر ، ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين ، وإذا قضي بذلك فقد صار المقر مكذبا في إقراره حكما ، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه ، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره . ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء ، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك ، لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء . ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان ، فرضي المسلمون بذلك ثم جاءوا بالأسراء ممن لم يملكوهم فأراد الأمير أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم فهذا واسع له أن يفعله ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوهم ، وهم الظالمون في حبسهم ، وقد بينا أن إعطاء الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز . ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة أخذوا منهم شاءوا أو أبوا فكذلك إذا استأمنوا عليهم ، لأن مراعاة الأمان لا تكون أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة . وإن كانوا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه ، لئلا ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل ، بخلاف الأسارى أو الكراع والسلاح إذا وقعت المفاداة بها ؛

ج ٤ · ص ١٦٥٧

لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعا وللاستحباب لا يجوز ترك الواجب ، فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس بواجب شرعا ، وقد بينا أنه يجوز دفع هذا المال إليهم فلاستحباب الوفاء بما وقع الصلح به عليه قلنا : ينبغي أن يدفع المال إليهم . غير أن في الكراع والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك ، كراهة أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مثله عند حاجة المسلمين إليه ، فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم بما صالحهم من السلاح وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل ، قلنا : هذا ليس بشيء ، فإنهم وإن لم يطمئنوا إليه فذلك لا يضر المسلمين شيئا ؛ لأن أشد ما بحضرتهم ألا يأتوا بالمسلمين بعد هذا حتى يأخذوا فداءهم وبهذا الموهوم لا يجوز للإمام رد المقاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به على المسلمين . ولو كانوا جاءوا بعبيد وإماء ، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ العبيد والإماء منهم إذا ظفر بهم لحرمة الإسلام ، ولا يعطيهم الفداء من الأسراء من أهل الحرب ، ولا من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم فيعطيهم ذلك ، وهذا مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل ؛

ج ٤ · ص ١٦٥٨

لأن أهل الحرب قد ملكوهم حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم ، فلا يكون للإمام أن يأخذهم منهم مجانا بخلاف الأول . فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم ، وليس للموالي عليهم سبيل ؛ لأنهم حصلوا في دار الإسلام ، ولا حق للموالى في أخذهم ، فلا يثبت حقهم بعد ذلك . وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم من أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم وأعطوا المسلمين أسراءهم فلا سبيل على أسراء المسلمين فيما فدوا به ، ولكنهم أحرار لا سبيل عليهم ، وإن كان فيهم أمهات أولاد أو مدبرون ردوا إلى مواليهم بغير شيء ، إلا أن يكونوا هم أمروا بالمفاداة بذلك ، فحينئذ يرجع عليهم بقيمة الأسراء الذين فادوهم بهم وبقيمة الكراع والسلاح ؛ لأن ذلك كان حقا على المسلمين ، وقد أعطوه في الفداء لمنفعة رجعت إلى المأسورين . فإن كان بغير أمر الموالي من المملوكين منهم فهم متبرعون في ذلك ، وإن كان بأمر الموالي يثبت حق الرجوع عليهم ؛

ج ٤ · ص ١٦٥٩

لأنهم التزموا ذلك للمسلمين حين أمروهم بالمفاداة بهم . وإن كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر الموالي فلا سبيل للموالي عليهم ؛ لأن الأمير صار كالمشتري لهم من الذين جاءوا بهم بما فاداهم به . وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا أو أبوا ؛ لأنه صار كالنائب عنهم في شرائهم ما فاداهم به ، ثم زاد في التفريع ، فذكر ما تقدم بيانه من المكاتب وغيره من المأسورين إذا فاداه الأمير بأمره أو بغير أمره ، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا فاداه المستأمن من المسلمين في دار الحرب ، فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين في دار الإسلام . فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال بيت المال ؛ لأنه مال للمسلمين ، فإنما يفادي به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة . إلا أن يكون هذا مقاتلا له جزاء وغناء ، أو كان دليلا في أرض المشركين ، يدل على عوراتهم ، فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك ؛

ج ٤ · ص ١٦٦٠

لأن في تخليصه منفعة للمسلمين ، ومال بيت المال معد لذلك . وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت المال فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا منه على وجه النظر للمسلمين . وإن كان الأسير من المسلمين فإنه يجب على الإمام مفاداته بمال من بيت المال ، إذا لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك ، أرأيت لو طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك على الإمام ؟ هذا مما لا يقوله أحد ، فإن طلبوا فداءه بأسير من أهل الحرب ، قد وقع في سهم رجل ، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء ، فإن الإمام يأخذ منه شاء أو أبى ويعوضه قيمته من بيت المال ؛ لأن تخليص المسلم من الأسر فرض عليه وعلى كل مسلم بحسب القدرة والإمكان ، فإن امتنع منه ناب الأمير مقامه ، وعوضه قيمته من بيت المال ، بمنزلة ما لو استحق سهمه ، وهذا بناء على قول محمد رحمه الله في جواز المفاداة بالأسراء بعد القسمة . ولو قال أهل الحرب : نعطيكم أسيرا بأسيرين أو بثلاثة من أسرائنا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن رأى المنفعة

ج ٤ · ص ١٦٦١

ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كان مبارزا له جزاء وغناء ، فليفعل ذلك ، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك ولكن فيه بعض جرأتهم وتحكمهم علينا لم يجبهم إلى ذلك ؛ لأنه نصب ناظرا فلا يدع النظر للمسلمين ، فيما يفعله لهم بحال ، ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير واحد من المسلمين مائة من أسرائهم لم يجبهم إلى ذلك فهذا مثله . ولو كان أخو ملكهم أو ابنه أسيرا في أيدينا وقد أسلم فقالوا : نعطيكم أسيركم المسلم على أن تردوا علينا أخا الملك لم يسعنا أن نرده عليهم ؛ لأنه مسلم ، ومفاداة المسلم بالمسلم لا تجوز لأن المقصود بالمفاداة تخليص المسلم مما يخاف عليه من فتنتهم . فإن طابت نفسه بذلك فقال : ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان مأمونا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه ، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به ؛ لأنه إذا لم يكن مأمونا على ذلك ، فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه ، ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال . ألا ترى أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا : خذوا

ج ٤ · ص ١٦٦٢

أسيركم وأعطونا ذلك المرتد لم يسعنا أن نفعل ذلك ، ولكنا نعرض الإسلام على المرتد ، فإن أسلم وإلا قتلناه ، فكذلك إذا خيف عليه الردة بعد المفاداة به ، فأما إذا كان لا يخاف ذلك عليه ، فإنما لا يفادى به قبل رضاه لما فيه من تعريضه للقتل ، والظاهر أنه لا يرضى بذلك ما لم يكن منهم آمنا على نفسه ، فكان حاله الآن كحال المفاداة بالذمي أو بالمستأمن منهم في دارنا إذا رضي به ، وقد بينا أن ذلك جائز فهذا مثله . ولو جاء مستأمن منهم بعشرة من أسراء المسلمين على أن يفادي بهم غيره ، وقد سماهم بأعيانهم فوجدهم قد قتلوا أو ماتوا ، ثم رجع فأراد أن يرجع بالأسراء الذين أخرجهم منع من ذلك ، فإن كانوا أحرارا أخلى الأمير سبيلهم ، وقال له : الحق ببلادك فلا شيء لك ؛ لأنه ما كان يملكهم . وإن كانوا عبيدا أو إماء أجبره على بيعهم ، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه بأمان ، فأسلموا في دارنا ، وإن كان شرط علينا في الأمان أن يشتري أولئك النفر ونسلمهم له ، فأبى مواليهم البيع ، فإنه ينبغي للأمير أن يفي لهم بالشرط إذا أخذ

ج ٤ · ص ١٦٦٣

الأحرار منهم ، فيعطيهم قيمة الذين شرطهم له دنانير أو دراهم ، وإن باعهم مواليهم فينبغي للإمام أيضا ألا يدعه يرجع بأحد منهم إلى دار الحرب إن كانوا أسلموا ، وهذا وما لو جاء بعبيد من المسلمين في الحكم سواء . وإذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنا بذلك على أن من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال ، فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا ، إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين ؛ لأنه يؤمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إذا كانوا يخافونهم على أنفسهم ، وقد بينا أنه يجوز المفاداة بالمسلم في مثل هذه الحالة فلأن يجوز تسليمه إليهم رهنا وفيه منفعة للمسلمين أولى . ولا ينبغي أن يكره الإمام أحدا من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين شوكة شديدة ويخاف الملمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين ، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف الهلاك لجماعة المسلمين وفي الإقدام عليه دفع هذا الخوف عن جماعة المسلمين ، فيثبت للإمام هذه الولاية

ج ٤ · ص ١٦٦٤

وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل المعروف وهو أن من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما ، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم ؛ لأنهم كانوا آمنين عندنا ، فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقوله تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى ' فاطر : 18 . ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة ؛ لأنهم رضوا بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم ، والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصرا على كفره إلا بالجزية قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ، وحكي أن الدوانقي كان جرى هذا الشرط بينه وبين قوم من أهل الحرب ، ثم إنهم غدروا فقتلوا رهن المسلمين فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم ؟ فقالوا له : لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا ، وفيهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ساكت ، فقال له : مالك لا تتكلم ؟ فقال : إن قالوا لك هذا عن رأي فقد أخطئوا ، وإن قالوا بناء على هواك فقد غشوك ، فليس لك أن تتعرض لأحد منهم بالقتل

ج ٤ · ص ١٦٦٥

ولا بالسبي ، فقال : ولم وقد شرطوا ذلك ؟ قال : لأنهم قد شرطوا عليك ما لا يحل ، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع ، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، قال الله تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى ' فأغلظ القول عليه وقال : ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره ، قوموا من عندي ، فخرجوا ثم جمعهم من الغد ، وقال : تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم ؟ قال : سل العلماء ، فسألهم ، فقالوا : لا علم لنا بذلك ، فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : توضع عليهم الجزية . قال : لم ؟ قال : لأنهم احتبسوا عندك برضاهم إلى رد الرهن ، وقد فات ذلك فاستحسن قوله وأثنى عليه ورده بجميل فإن قيل : فإذا كان هذا الشرط مما لا يحل ، فلماذا قال : لا بأس بإعطاء الرهن على هذا ؟ ، قلنا : لأن المسلمين احتاجوا إليه ، وليس في مجرد الشرط فوات شيء ، ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه بخلاف قتل الرهن بذلك الشرط . ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم ، لما بينا أنهم ظالمون في حبس رهن المسلمين ولا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم بعد التمكن من إزالته . ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون فإذا أمنوا ذلك ردوا عليهم رهنهم ، ولا يكون هذا غدرا من المسلمين وقد سبق نظير هذا فيما إذا خاف أمير العسكر من

ج ٤ · ص ١٦٦٦

المستأمنين في المعسكر فإنه يجوز له أن يخرجهم معه إلى دار الإسلام ، شاءوا أو أبوا حتى يأمن مما كان يخاف ثم يردهم إلى دارهم فهذا قياسه ؛ لأنه رهنهم في أمان منا . وإن أبى الذين في أيديهم الرهن أن يعطوا لرهن إلى المسلمين إلا بقتال فلا بأس بقتالهم وقتلهم على ذلك ؛ لأن الذين في أيديهم قوم من أحرار المسلمين يريدون أن يدخلوهم بلادهم بغير حق ، فلا يسع المسلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من أيدي الظالمين ، إذا قدروا على ذلك . وإن كانوا قالوا للمسلمين : لا نقاتلكم أبدا ، ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردوا رهننا ، فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر الذي وادعوهم من أجله فلهم ألا يعطوهم رهنهم ، ولكن ببدء ونهم بالقتال لأخذ رهن المسلمين إذا قدروا على ذلك ، وإن كانوا قد أمنوا فليردوا إليهم رهنهم ؛ لأنه لا حاجة بهم إلى حبس الرهن الآن بخلاف الأول فهناك بهم حاجة إلى حبس الرهن لإزالة الخوف عن المسلمين فلا ينبغي أن يردوا عليهم رهنهم ، ولكن يقاتلونهم لاستنقاذ المسلمين من أيديهم . وإن كان الذين أخذوا الرهن قد انتهوا بالرهن إلى

ج ٤ · ص ١٦٦٧

منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ، بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم ؛ لأن هناك إنما يقاتلونهم ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة ، وبعدما وصلوا إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن ، بل على نقض الموادعة ، وقد صحت الموادعة فذلك يمنعنا من قتالهم حتى ننبذ إليهم . قال : ولو جاءوا بأسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه ممتنعون ، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة ، فتبعهم المسلمون وأخذوهم منهم وأسروهم وأخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله ؛ لأنهم ما كان لهم منا أمان قط ، ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة ؛ لأنهم أصابوهم بطريق الاغتنام . وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلينا ثم انصرفوا بهم حين لم يتفق لهم المناداة ، وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم العبيد والإماء قبل أن يصلوا إلى منعتهم أعطوهم بمتهم ، لأنهم كانوا في أمان منا ، ولا بأس بأن نقاتلهم على ذلك ؛

ج ٤ · ص ١٦٦٨

لأن استنقاذ المسلمين من أيديهم واجب ، فإذا أبوا ذلك جاز قتالهم ، وإن أتى على أنفسهم ، ألا ترى أن مستأمنا في دار الإسلام لو أسلم عبده ، فامتنع من بيعه وأراد إدخاله في دار الحرب جاز قتاله على ذلك ، لأنه امتنع من حكم المسلمين بعدما التزمه ، فإن هذا الحكم من جملة ما يلتزمه المستأمن بعقد الأمان ، وما لم يبلغ مأمنه ، فهو في أمان من المسلمين ، فإذا امتنع من الانقياد للحكم الذي التزمه جاز قتاله على ذلك ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ١٦٦٩

باب المفاداة بالصغير والكبير من السبي وغير ذلك $

قال : ولا بأس لأمير السرية أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل الحرب ، وطابت أنفس السرية بذلك ، الرجال من الأسارى والنساء والصبيان في ذلك سواء ما لم يحكم بإسلامهم ؛ لأنه فوض إليه تدبير الحرب وتوفير المنفعة على المسلمين ، والمفاداة بالأسارى في دار الحرب من تدبير الحرب ، وفيه منفعة للمسلمين ، لأن المسلمين الذين يأخذونهم بالمفاداة أعظم غناء بالمسلمين مما يعطون إلا أنه يشترط رضاء أهل السرية في ذلك لثبوت حقهم في المأسورين ، فينبغي أن يسترضيهم في المفاداة لما فيها من إسقاط حقهم عما ثبت حقهم فيه . وكذلك بعد الإخراج إلى دار الإسلام ما لم يحكم بإسلام الأسارى ، حتى أن الصبيان من السبي إذا كان معهم الآباء والأمهات لا يحكم لهم بالإسلام حتى يصفوا الإسلام بأنفسهم فتجوز المفاداة بهم ، وكذلك إن ماتت آباؤهم وأمهاتهم في دارنا ؛ لأن معنى التبعية بالموت لا ينقطع في حكم الدين .

ج ٤ · ص ١٦٧٠

ألا ترى أن أولاد أهل الذمة لا يحكم لهم بالإسلام ، وإن مات آباؤهم وأمهاتهم في دارنا ، وهم صغار وكذلك إن كان آباؤهم وأمهاتهم معهم فطلب المشركون المفاداة الصبيان خاصة فلا بأس بذلك ، وإن كان في ذلك تفريق بينهم وبين آبائهم ، لأن هذا التفريق بحق وتخليص المسلمين من أسراء المشركين أفضل وأعظم أجرا من ترك التفريق بحق ، وتخليص المسلمين من أسراء المشركين أفضل وأعظم أجرا من ترك التفريق بين الصبيان والآباء . ولكن لا يجوز مفاداة صبيانهم بالمال ، كما لا يجوز مفاداة البالغين منهم ؛ لأن الصغير يكبر فيكون منه القتال ، ويكون له النسل ، بخلاف الشيخ والشيخة اللذين لا يرجى لهما نسل . لأنه ليس في ردهما على المشركين من معنى التقوي على القتال بشيء وفي الصغار يتحقق ذلك المعنى . ولو أبى أهل السرية أو العسكر المفاداة بالأسارى ، فليس لأميرهم أن يفادي بهم ، إلا أن يعوضهم من ذلك ، ما خلا خصلة واحدة ، الرجال من أهل الحرب الذين أسرهم المسلمون لا بأس بالمفاداة بهم قبل القسمة ، وإن لم يرض به أهل العسكر والسرية ؛ لأن لأميرهم أن يقتل الرجال من الأسراء ، وفي القتل إبطال حق أهل العسكر منهم ، من غير منفعة تخليص المسلمين من المشركين فلأن يجوز المفاداة ، وفيه منفعة التخليص كان أولى ، بخلاف السبي من النساء والصبيان

ج ٤ · ص ١٦٧١

والأموال من الكراع والسلاح وغير ذلك ، فإنه ليس له أن يبطل حق الغانمين منهم إلا بعوض ، فكذلك لا يكون له أن يفادي الأسراء بهم إلا بطيب أنفس الغانمين أو بعوض إن أبوا ذلك ، وذلك العوض يكون من مال بيت المال ، وبعد القسمة ليس له أن يفادي بالرجال أيضا إلا برضاء من وقع في سهمه ، لأنه حين قسمهم فقد حرم عليه قتلهم ، فكان حالهم بعد القسمة كحال النساء والصبيان . فإن أبى من وقع في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبى المشركون أن يردوا أسراء المسلمين إلا بأولئك ، فينبغي للإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من مواليهم ثم يفادي بهم ، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة علج ثم أخذهم بتلك القيمة شاء مواليهم أو أبوا ؛ لأن المفاداة بهم تستحق بعوض على الموالي ، يعطيهم الإمام من بيت المال ، فإذا أبوا ناب الإمام منابهم في ذلك ، كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه ناب الإمام منابه في ذلك ، لامتناعه مما هو مستحق . وكذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة ، فإن الإمام يسترضيهم في ذلك ؛ لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم ، فبعبيدهم عند رضاء المولى أجوز . ولا يعتبر فيه رضاء العبيد ؛

ج ٤ · ص ١٦٧٢

لأنهم مماليك ، ولا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط ، وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال ، فإن أبوا أن يبيعوهم قومهم قيمة عدل ؛ لأنه لما ثبت له هذه الولاية في أملاك المسلمين لتخليص أسراء المسلمين به من ذل المشركين فلأن يثبت له هذه الولاية في ملك أهل الذمة كان أولى . ولو أن أمير العسكر فادى الأسارى بقوم أحرار من المسلمين قبل البيع والقسمة ، فقال أهل العسكر : نحن نأخذ قيمتهم من هؤلاء المسلمين لم يلتفت إلى قولهم ؛ لأنهم فودوا بغير أمرهم ، ولو فودوا بملك خاص للمسلمين بغير أمرهم لم يرجع عليهم بشيء من عوض ذلك ، فإذا فودوا بما هو من الغنيمة كان أولى ، فإن كانوا أسلوا الإمام أن يفاديهم به على أن يكون ذلك دينا للغزاة عليهم فهو على ما شرطوا ، وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن يؤخذ ذلك منهم ، فيجعل في الغنيمة يقسم ويخمس ما بقي بين من أصابه ، لأن حكم البدل حكم المبدل . ولو كان مكان الأحرار من أسراء المسلمين عبيد أو إماء ، والمسألة بحالها ، فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في الغنيمة بمنزلة ما لو اشتراهم بما أعطي من الأسراء ، ثم يكون لمواليهم الخيار بين أن يأخذوهم بقمية

ج ٤ · ص ١٦٧٣

الأسراء الذين فداهم الإمام بهم ، ثم يجعل ما يؤخذ منهم في الغنيمة وبين أن يتركوهم ، ويستوي إن كان قيمة أسراء المشركين مثل قيمة العبيد ، والإماء من المسلمين أو أقل أو أكثر مما يتغابن الناس فيه ، أو لا يتغابن ؛ لأنه قد كان له ولاية قتل أسراء المشركين وفيه إبطال حق الغانمين عنهم بغير عوض ، فلأن يكون ذلك له بعوض ، وهو أقل من قيمتهم كان أول . ولو كانت هذه المفاداة بالنساء والصبيان فإن كانت القيمة متساوية أو كان التفاوت يسيرا ، فلا بأس به للأمير من غير رضى أهل العسكر ، بمنزلة بيعه الغنائم ، وإذا كان ما يعطي أكثر قيمة مما لا يتغابن الناس فيه ، فإنه لا يحل للإمام أن يفعل ذلك بغير رضاء أهل العسكر إلا أن يشاء أن يزيدهم من بيت مال المسلمين بقدر ما يفي من قيمة أسرائهم اعتبارا للبعض بالكل ثم يجمع ذلك فيرفع الخمس منه ، ويقسم الأربعة الأخماس بين من أصابه ، وفكاك كل أسير من المسلمين على الأرض التي يقاتل من ورائها يؤخذ ذلك من خراجها فيفدي به الأسير المسلم الذي يقاتل عنها ؛ لأن التمكن من أخذ الخراج باعتبار الحماية ، وذلك بالمقاتلة الذين يقاتلون عن تلك الأراضي ، فإذا وقعت الحاجة ، إلى مفاداتهم كان ذلك الخراج متعينا لمفاداتهم ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم .

ج ٤ · ص ١٦٧٤

فإذا لم يكن لها خراج فذلك في خراج غيرها من أرض الإسلام ؛ لأنه إذا قاتل عن شيء من أرض المسلمين فهو يقاتل عنها كلها ، لأن أهل الحرب يقصدون الاستيلاء على جميع أرض الإسلام لو قدروا على ذلك ، فالذين يقاتلونهم من المسلمين يدفعونهم عن جميع أرض الإسلام ، ثم استدل على اعتبار رضاء المسمين في المفاداة بقصة سبي هوازن ، فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يومئذ ستة آلاف من سبي هوازن حين أسلموا ، والقصة في ذلك أن وفدهم الذين جاءوا قالوا : يا رسول الله ، إن في هذه الحظائر بعض عماتك وخالاتك ، ولو كنا منحنا للنعمان بن المنذر أو غيره من ملوك العرب لكان يراعي ذلك لنا ، وأنت أبر الناس وأوصلهم ، وإنما قالوا ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا فيهم ، فلما سمع ذلك رق لهم وقال : إذا صلينا الظهر فقوموا وأعيدوا مقالتكم هذه ، ففعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد كنت منتظرا لكم فأبطأتم المجيء حتى جرى في السبي سهام المسلمين ، فأما ما كانت لي ولقريش فقد سلمت لكم ، فلما سمع المسلمون ذلك قال المهاجرون والأنصار : وقد سلمنا ما كان لنا أيضا ، فقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا ، وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا ، فلما اختلفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء قوم قد جاءوا مسلمين فردوا عليهم سبيهم ، ومن أبى ذلك فله علينا مكان كل رأس ستة قلائص نعطيه من أول غنيمة نصيبها ألا ترى أنه لو طلب رضاءهم ومن أبى التزم له عوضا حتى ردهم على قومهم ، فصار هذا أصلا في الحكم الذي بيناه في الباب والله تعالى الموفق . |

ج ٥ · ص ١٦٨٩

الجزء الخامس

باب الموادعة

قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة ، لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة ، قال الله - تعالى - : ' ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ' الأنفال الاية 139 وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة ؛ لأن الموادعة خير للمسلمين في هذه الحالة وقد قال عز وجل : ' وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ' الأنفال : 61 ، ولأن هذا من تدبير القتال ، فإن على المقاتل أن يحفظ قوة نفسه أولا ، ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك ، ألا ترى أن الصغير يمص اللبن ما لم تنبت أسنانه ، ثم يمضغ اللحم بعد نبات الأسنان ، فبهذا يتبين أن النظر في الموادعة عند ضعف حال المسلمين وفي الامتناع منها والاشتغال بالقتال عند قوة المسلمين ،

ج ٥ · ص ١٦٩٠

واستدل على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك والمسلمين بعده إلى يومنا هذا . فقال قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهودها كلها وكتب بينه وبينها كتابا ، وألحق كل قوم بحلفائهم ، وكان فيما شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوا ، ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد ، فأرسل إليهم فجمعهم وقال : يا معشر يهود أسلموا تسلموا ، فو الله إنكم لتعلمون أني رسول الله ، وفي رواية أسلموا قبل أن يوقع الله - تعالى - بينكم مثل وقعة قريش ببدر ، فصار هذا أصلا بجوار الموادعة عند ضعف حال المسلمين والإقدام على المقاتلة عند قوتهم فإذا وادعهم وأخذ منهم على ذلك جعلا فلا بأس به ، لأنه لما جاز أن يوادعهم بغير شيء يأخذه منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم أجور وذلك المال بمنزلة الخراج لا يخمس ولكن يضعه موضع الخراج ، لأنه مال أهل الحرب حصل في أيدي المسلمين لا بإيجاف الخيل

ج ٥ · ص ١٦٩١

والركاب ، فلا يكون من الغنيمة في شيء كما أشار الله - تعالى - بقوله : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب : الحشر الآية 6 ، ولا بأس في هذه الحالة بموادعة المرتدين الذين غلبوا على دارهم ، لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم ، فكانت الموادعة خيرا لهم ، ولكن يكره أخذ الجعل منهم علىالموادعة بخلاف أهل الحرب ، لأن ما يؤخذ من الموادعة من المال بمنزلة الخراج ولا يحوز أخذ الخراج من المرتدين بعقلد الذمة فكذلك بالموادعة بخلاف أهل الحرب . وإن أخذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليهم ؛ لأنه لا أمان لهم من المسلمين في نفوسهم ولا في أموالهم ، وبعد ما غلبوا على دارهم ، فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهور عليهم يكون مالهم غنيمة للمسلمين . فكذلك ما يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالما للمسلمين ، لا يرد عليهم وإن أسلموا ، وكذلك لا بأس بموادعة أهل البغي لما بينا والحاجة إلى الموادعة في هذا الفصل أظهر ؛ لأنهم ربما يتأملون فيتوبون ويرجعون .

ج ٥ · ص ١٦٩٢

ولا ينبغي أن يؤخذ منهم على ذلك جعل ، لأنهم قوم مسلمون ، لا يجوز أخذ الخراج من رءوسهم ، والمال المأخوذ بالموادعة بهذه الصفة ، فإن أخذوه ردوه عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ، لأنهم مسلمون لو أصيب منهم مال بالقتال وجب رده عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ، فكذلك إذا أصيب منهم مال بالموادعة . وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة ؛ لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال جميعا ، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه : ' اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك ' . وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يداري رجلا فقيل له : إنك منافق . فقال : لا ، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . ففي هذا بيان أنه ليس بالمهانة . ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل ، فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة

ج ٥ · ص ١٦٩٣

لأن فيها التزام الريبة ، والتزام الذل ، وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى . ثم استدل عليه بقصة الأحزاب . فإنه حصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد ' وبلغ من حالهم ما قال الله تعالى ^ ( وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر . وتظنون بالله الظنونا ) ^ ' ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيينة بن حصن ، في رواية ' أرأيت لو جعلت لك ثلث ثمار الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب ' ؟ فقال : إن جعلت لي الشطر فعلت . وفي رواية أرسل عيينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا ثمر المدينة هذه السنة ونرجع عنك ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا . قال : فنصف الثمر : فقال : نعم . ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلى سعد بن معاذ وسعد بن

ج ٥ · ص ١٦٩٤

عبادة ، وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال : اكتب بيننا كتابا . فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة ودواة ليكتب بينهم ، فقالا : يا رسول الله أوحي إليك في هذا ؟ فقال : لا ، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، فقلت : أردهم عنكم . فقالا : يا رسول الله ، والله إنهم كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد ، وما طمعوا منا قط أن يأخذوا ثمرة إلا بشرى أو قرى فحين أيدنا الله تعالى بك وأكرمنا وهدانا بك نعطي الدنية ، لا نعطيهم إلا السيف . فشق رسول الله صلى الله علسه وآله وسلم ، الصحيفة وقال : اذهبوا ، لا نعطيكم إلا السيف . وأقبل أسيد ابن الحضير ، وعيينة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مادا رجليه . فقال : يا عيينة الهجرس ، اقبض رجليك ، أتمد رجليك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنفذن خصيتيك بالرمح ، متى طمعت هذا منا ؟ ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة ، فقد رغب فيها رسول الله ،

ج ٥ · ص ١٦٩٥

صلى الله عليه وآله وسلم ، حين أحس بالمسلمين ضعفا ، وعند القوة لا تجوز هذه الموادعة ، فإنه لما قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، منهم القوة فشق الصحيفة . وفيه دليل أن فيها معنى الاستذلال ، ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار ، والاستذلال لا يجوز أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة قال : وإذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل فأخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد . لأن أهل تك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة . ألا ترى أن من دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا لا نعرض له . فالمستأمن في دارنا بمثل هذا الصنيع لا يكون ناقضا للعهد ، كما لا يكون به الذمي ناقضا للعهد ، وكما لا يكون المسلم به ناقضا لأمانه ، وهذا لا منعة له فلا يكون مجاهرا بما يصنع لكونه غير ممتنع من المسلمين في دار الإسلام ، وإنما يكون نقض العهد عند المجاهرة بالقتال . وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة فهذا والواحد سواء .

ج ٥ · ص ١٦٩٦

لأن هؤلاء غير ممتنعين ، وأصحابهم بصنع هؤلاء غير راضين . فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد . لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال ، فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم . كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب للموادعة . فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم . لأنه ما باشروا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم . وإن كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد ، فلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا . لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك بنفسه . وأهل المملكة تبع للملك في الموادعة والمقاتلة لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم . فإذا صار هو ناقضا للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعا له . سواء علموا بما صنع ملكهم أو لم يعلموا إلا رجل خرج إلى دارنا قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه ، فإن ذلك الرجل قد حصل آمنا فينا فيبقى آمنا ما لم يعد إلى منعته . وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء .

ج ٥ · ص ١٦٩٧

لأنهم حشمه ينقادون له ، والسفيه إذا لم ينه مأمور ، ولأنه كان الواجب عليه بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك ، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال . قال : ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضا . لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم - لأنا نعلم أن ملكهم بعد ما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك المدة ، وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم ، وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتاهم . لأنه ليس على المسلمين إعلامهم . وإنما عليهم إعلام ملكهم ، ثم على ملكهم إعلام أهل مملكته ، فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل ملكهم لا من قبل المسلمين . ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر فالمستحب لهم إلا يغيروا عليهم حتى يعلموهم .

ج ٥ · ص ١٦٩٨

لأن هذا شبيه بالخديعة ، وكما يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما يشبه الخديعة . وهذا بخلاف ما سبق مما يكون فيه النقض من قبلهم ، إما بجند أرسلوهم لقتال المسلمين أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه ، فإن هناك لا بأس للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم . لأن هناك النقض جاء من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمين ، فقد كان على ملكهم ألا يفعل ذلك حتى يخبر به أطراف مملكته ، يقول . فإن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل ناحيتهم ، فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ز وهذا على سبيل الاستحسان فأما الحكم أنه لا بأس بالإغارة عليهم . لأنه قد تم نقض العهد بما صنعه ملكهم ولا يعتبر الوقت ها هنا . بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إمام المسلمين . لأن هناك الأعلام على إمام المسلمين فيجب الإمهال بقدر ما يتأتى فيه الإعلام .

ج ٥ · ص ١٦٩٩

وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين ، فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين . لأن الدار إنما تكون دار حرب ودار ذمة ودار أمان بالمنعة ، وذلك إنما يكون بسلطانها الذي يحكم فيهم ، فإذا كان السلطان حربيا كانت الدار دار حرب يحل سبي من فيها إلا من عرف بالإسلام أو الذمة . ولو كان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا عليه سبيل . لأنه لما حصل آمنا في دار الموادعة فقد التحق بأهلها ، ومن هو من أهل دار الموادعة يكون آمنا فينا ، وإن خرج بغير استئمان جديد ، فكذلك من التحق بهم . وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا . لأن تلك الموادعة بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض . ألا ترى أنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا عليه سبيل ، فإذا كان هو آمنا في دار الحرب لا يجوز أن يخرج من أن يكون آمنا بخروجه إلى دارنا . ولو كان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن

ج ٥ · ص ١٧٠٠

يدخل دار موادعينا بالموادعة التي بين أهل داره وبين موادعينا كان فيئا لنا . لأنه لا موادعة بيننا وبين أهل داره . ألا ترى أنا لو وجدناه في داره كان فيئا لنا وأن لنا أن نغير على أهل دارهم ونأسرهم ، فكذلك إذا خرج هو إلينا كان فيئا لنا ولم تنفعه الموادعة التي بينه وبين أهل دار موادعينا . ولو دخل رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل تلك الدار فظهرنا عليهم فقال الرجل : أنا من أهل دار موادعيكم دخلت إلى هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجة . لأنا وجدناه في موضع الإباحة فلا يقبل قوله فيما يدعى من الحرمة إلا أن يقيم بينة من المسلمين فحينئذ يقبل بالبينة وكان هو آمنا لأن دعواه الموادعة كدعواه عقد الذمة . ولو قال : كنت ذميا دخلت إلى هذه الدار للتجارة فأقام البينة من المسلمين لم يحل أسره وقتله . ولو أن قوما من أهل دار موادعينا أسرهم أهل دار أخرى فأدخلوهم دارهم أو أخرجوهم على أهل دارهم فحاربوهم

ج ٥ · ص ١٧٠١

وألحقوا بأهل دار أخرى ثم ظهر المسلمون على أهل تلك الدار كانوا فيئا للمسلمين . لأنهم صاروا من أهل دار أخرى حين التحقوا بهم منابذين أهل دارهم محاربين لهم فلا يبقى بيننا وبينهم حكم الموادعة لأن ذلك كان ثابتا لهم باعتبار دارهم . وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورين في يد أهل دار أخرى لا يملكون من أمرهم شيئا وكان حكمهم حكم الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان . لأن المستأمنين لا يصيرون من أهل الدار التي دخلوها بأمان . ألا ترى أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مستأمنين كانوا من أهل دارهم على حالهم بخلاف ما إذا أسرناهم فأدخلناهم دارنا أو خرجوا إلينا منابذين لأهل دارهم على أن يكونوا ذمة لنا . ولو كانت امرأة من أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها إليهم وولدت أولادا ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فهي وأولادها فيئ للمسلمين . لأن المرأة تابعة لزوجها وزوجها من غير أهل الموادعة .

ج ٥ · ص ١٧٠٢

ألا ترى أن المستأمنة لو تزوجت فينا مسلما أو ذميا أنها تصير من أهل دارنا . ولو كان رجل من أهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل . لأنها صارت من أهل دار الموادعة تبعا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل . لأنها صارت من أهل الموادعة تبعا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فهذه والمنكوحة سواء . لأن تبعية الأمة لمولاها كتبعية الحرة لزوجها أو أقوى منه . ولو أن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيدا لهم ، أو جعلوهم ذمة لهم ، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم ، أما إذا صاروا عبيدا لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت

ج ٥ · ص ١٧٠٣

للمالك . وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت أيديهم ، بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين ، فإن دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام ، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه . وإن كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعا . لما بينا أن المقهورين في الدارين للقاهرين . ولا موادعة بيننا وبين القاهرين . وهذا للأصل الذي بيننا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم ، فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة ، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة . قال : وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب فأخذوا منهم مالا على أن ينصروا عنهم فهذا المال فيء وفيه الخمس . لأنه مصاب على طريق القهر والغلبة . بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه .

ج ٥ · ص ١٧٠٤

لأن ذلك المال غير المصاب بطريق القهر ، ولكن بذلوه على سبيل الرضاء فأخذه إمام المسلمين لإعزاز الدين وذل المشركين ، فكان بمنزلة الخراج والجزية لا يجب فيه الخمس . والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا بأس بأخذ ذلك المال منهم . لأنهم بنقض العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب . بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا . وهذا لأن قتل المرتد مستحق حدا فلا يجوز تأخيره بمال يؤخذ منه ولا يجوز تركه بخلاف قتل الذين نقضوا العهد من أهل الذمة . ألا ترى أن هؤلاء رضوا بأن يكونوا ذمة يؤدون الخراج على ما كانوا عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك ، وأخذ الخراج منهم ، ولا يجوز مثل ذلك في حق المرتدين ، فكذلك أخذ المال بطريق الموادعة من الفريقين . وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا لا بأس به . لأنه ليس في هذه الموادعة أخذ مال منهم ، فإن المرتد لا يسترق بحال . ولكن يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ، فهذا إظهار دليل يتوصل به إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقيم .

ج ٥ · ص ١٧٠٥

وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا بأس بهذا أيضا . لأن الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام كما أن الحكم في رجالهم القتل إن لم يسلموا ، فبهذا الصلح يتوصل إلى إقامة حكم الشرع فيهم ، وليس في هذا الصلح اشتراط المال عليهم ، وإنما قلنا ذلك لأن الرءوس التي نأخذهم في كل سنة يغر معينين ، وبالموادعة صاروا آمنين فلا يجوز استرقاقا أحد منهم بعد ذلك . ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرك على الإسلام فإن أسلموا كانوا أحرارا ، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه . لأن الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين . فإذا أخذوا كانوا عبيدا للمسلمين ، لأن النساء والذرارى من المرتدين يسترقون بعد ما صاروا من أهل دار الحرب ، فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر . وقد بينا أن ذلك مكروه ، ولكن إن أخذ لم يرد عليهم ، وكان فيئا فكذلك هؤلاء إن أخذوا كانوا مماليك للمسلمين يجبرون على الإسلام .

ج ٥ · ص ١٧٠٦

وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك . لأنه لا رق على رجالهم المرتدين بحال ، وليس في هذا اشتراط خراج عليهم في الموادعة سواء كانوا بأعيانهم أو بغير أعيانهم . ولو أن الإمام قاتل قوما من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هؤلاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا . لأنهم لا يسترقون ولا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، كما هو الحكم في المرتدين . إلا في خصلة واحدة إذا قالوا أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على هذا ، بخلاف المرتدين فإن فعل لم يأخذ مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها موضع الخراج . وبه يتبين أن في هذا اشتراط المال عليهم في الموادعة فكان مكروها ، وفي المرتدين لا يتعين المائة الرأس من رجال عبيدهم فلا يكون فيه اشتراط المال ، وإنما كان كذلك لأن العبيد من المرتدين يقتلون كأحرارهم إن لم يسلموا ، فلا فائدة في تعيين مائة رأس من عبيدهم ، وعبيد مشركي العرب ليسوا كأحرارهم في استحقاق القتل ، فإنا إذا ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم

ج ٥ · ص ١٧٠٧

فكان في تعيين مائة رأسه من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط تملك المسمى على وجه يستدام الملك فيهم ، وعبيدهم محل ذلك دون أحرارهم . وفي الكتاب أشار في الفرق إلى حرف آخر قد طوله . والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله مستحقا حدا . ألا ترى أنه لو دخل إلينا بأمان رسولا أو غير رسول لم ندعه يرجع إلى دار الحرب ، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن اسلم وإلا قتل ، بمنزلة من استحق قتله قصاصا إذا لحق بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان ، فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام . ألا ترى أن من دخل منهم إلينا بأمان رسولا أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره ، فقد كانوا يأتون رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، بأمان فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان ، فعرفنا أن قتلهم غير مستحق جدا . والدليل عليه أن الحكم في النساء والصبيان من المرتدين الجبر على الإسلام إذا استرقوا ، وأن من تهود منهم أو تنصر لم يحل للمسلمين أكل ذبيحته ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليمين ، بخلاف العرب ، والحكم في مشركي العرب أن نساءهم وصبيانهم يكونون فيئا ولا يجبرون على الإسلام إذا استرقوا ، ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه توكل ذبيحتهم ويحل وطء نسائهم بالملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق حدا . فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة قلنا ينصرف ذلك إلى من يكون محلا للتملك بعد الأمان ،

ج ٥ · ص ١٧٠٨

وذلك عبيدهم دون أحرارهم ، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس من أحرارهم لا يمكن أن نقتلهم . لأن الأمان قد تناولهم ، وبعد الأمان لا يحل قتلهم بخلاف المرتدين فإن هناك لا يمنع قتلهم بسبب الأمان ، فلهذا نأخذ المائة الرأس من أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم . والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب لا بأس بأن يؤخذ منهم على الموادعة خراج . لأن هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جاز إجابتهم إلى ذلك ، وفيهم نزل قوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ^ . وصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل نجران ، وهم نصارى من العرب ، على ألف ومائتي حلة في كل سنة . وأراد عمر رضي الله عنه وضع الجزية على بني تغلب وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال : هذه جزية فسموها ما شئتم . فإذا تبين بهذه النصوص جواز أخذ الخراج منهم جوزنا أخذ المال منهم على سبيل الموادعة أيضا بالقياس على الخراج . واستدل بحديث الحسن قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن نقاتل العرب على الإسلام ولا نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام فإن أبوا فالجزية . فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو

ج ٥ · ص ١٧٠٩

جائز ، ثم إنما يأخذ المائة الرأس من أرقائهم لا من أنفسهم وذراريهم . لأن الأمان قد تناولهم فلا يمكنه أن يأخذ شيئا من ذلك منهم . وإن أخذه كان عليه رده ، وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم أو دنانير فعليه أن يأخذ ذلك منهم ، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة مال بما ليس بمال . وإن عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا : آمنونا على هؤلاء فلا بأس بذلك . لأن الأمان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز . وكل موادعة من هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلا فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم للتحرز عن الغدر . وإن كانت الموادعة على جعل فله أن ينقضها متى شاء أيضا . ولكن يرد عليهم بحصة ما بقي من المدة من الجعل . حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض الموادعة بمد سنة فعليه رد ثلثي المال .

ج ٥ · ص ١٧١٠

ألا ترى أنه لو بدا له عقب الموادعة في النقض لزمه رد جميع المال ، فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة . وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة وحل قتالهم بغير نبذ الأمان ، إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن ، وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه . لأنه حصل آمنا في دارنا فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان والله تعالى الموفق .

ج ٥ · ص ١٧١١

باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده أو لا يسع

قال رضي الله عنه : ولو أن جندا من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نعطيهم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا ، فيقتلون ويسبون من غير نبذ . لأن المسلمين ما آمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذراريهم بالمال على أن ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك . قال تعالى : ^ ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) ^ . وقال تعالى : ^ ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

ج ٥ · ص ١٧١٢

وأن الله على نصرهم لقدير ) ^ . ثم النبذ إليهم للتحرز عن الغدر ، وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا ، لا إذا أعطوهم مالا رشوة على أن ينصرفوا عنهم . ولو كانوا قالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تتصرفوا عنا إلى بلادكم ، أو قال المشركون للمسلمين صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم ، والمسألة بحالها ، فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين ، فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرا للأمان ، وذلك حرام . والمصالحة على ميزان المفاعلة ، فيتناول الجانبين سواء قال ذلك المسلمون أو المشركون . وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر نسالمكم أو نتارككم أو نوادعكم أو تؤمنونا ونؤمنكم . ألا ترى أنهم لو ذكروا شيئا من هذه الألفاظ من غير بدل يشترطه أحد الفريقين على صاحبه لم يحل قتالهم بعد ذلك من غير نبذ فكذلك عند اشتراطه إذا أعطوهم مالا على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل قتالهم من غير نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا بأس بذلك .

ج ٥ · ص ١٧١٣

لأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقا ، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب ، ومأمنهم عادة ، وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف . وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء . لأن المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة ، والتصريح بموجب العقد كالتصريح يلفظ العقد . وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا على أن تكفوا عنا شهرا . لأن ، في هذين اللفظين ، المسلمين ما شرطوا على أنفسهم لأهل الحرب أمانا صريحا ولا دلالة . ولو قالوا نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا شهرا فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يمضي الوقت . لأنهم شرطوا لهم الأمان على أنفسهم في المدة بذكر لفظ المصالحة والموادعة ولكن الموادعة تحتمل التوقيت لأن موجبها حرمة القتال ، والحرمات تحتمل التوقيت فما لم يمض الشهر لا ينتهي الأمان .

ج ٥ · ص ١٧١٤

ثم إن كان هذا في غرة الهلال فالمعتبر شهر بالهلال ، نقص أو لم ينقص ، وإن كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يوما . لأن الأهلة في الشهور أصل ، والأيام بدل عنه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ' والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه . وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على اثني عشر شهرا . قال الله تعالى : ^ ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ) ^ . وإن كان ذلك في بعض الشهر فإنه يعتبر أحد عشر شهرا بالأهلة وشهر بالأيام فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يوما بهذه الأيام . وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه يعتبر الشهور كلها بالأيام ، وقد بينا هذا الخلاف في العدة ومدة الإجارة في شرح المختصر ، فهما يقولان إنما يصار إلى البدل عند تحقق فوات الأصل وذلك شهر واحد ، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول : لا يدخل الشهر الثاني ما لم يتم الشهر الأول ، فيكون دخول الشهر الثاني في وسط الشهر كدخول الشهر الأول ، وهكذا كل شهر بعد ذلك .

ج ٥ · ص ١٧١٥

ولو قال لهم نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ . لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جرى بينهما . والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم . وليس في هذا اشتراط أمان لهم على أنفسهم . وإن كانوا قالوا نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم . لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين ، وبانضمام البيع إلى المصالحة لا يتغير حكم المصالحة . فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك . لأنهم قد أخذوا منهم مالا ، والمصالحة إذا كان فيها أخذ مال فالنبذ فيها لا يتم بدون رد المال إليهم . ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع ، ويرد المسلمون عليهم ما لهم ثم يقاتلونهم ، فإن رضوا بذلك ترادوا ثم قد تم النبذ فلا بأس بقتالهم ، وإن أبى المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم ثم يقاتلوهم ولا يردون عليهم ما أخذوا .

ج ٥ · ص ١٧١٦

لأن المشركين حين امتنعوا من رد الكراع والسلاح فقد رضوا بأن يكون المال المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقى المصالحة بين الفريقين متعرية عن البدل ، والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء . ولو صالحوهم على أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم ، ثم دخلت سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح فليس لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة أو بعدها . لأنهم أعطوهم ذلك بطيب أنفسهم في حال ما كانوا ممتنعين منهم ، وحق الأخذ للمالك القديم فيما يجده في الغنيمة إنما يثبت فيما أخذ منه قهرا لا فيما أعطاه بطيب نفسه طوعا ، لأن ما أخذ منه قهرا قد صار هو فيه مظلوما . وعلى الغزاة القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه بإعادته إلى يده . فأما ما أعطاه بطيب نفسه فهو ليس بمساو لما أخذ منه قهرا ، وحق الأخذ بعد زوال ملكه حكم ثبت بالنص بخلاف القياس ، فلا يلتحق به ما ليس في معناه من كل وجه . ألا ترى أنهم لو أعطوا في فداء أسارى المسلمين بعض أمتعتهم ثم وجدوا ذلك في الغنيمة لم يكن لهم عليه سبيل لأنهم أعطوه بطيب أنفسهم ، وبهذا يتضح الجواب عن الإشكال الذي قال إن سبب وصول هذا المال إلى أيديهم كان ظلما منهم . وهو محاصرة المسلمين ، وكان هذا كالمأخوذ على سبيل الاستيلاء قهرا ، لأن هذا المعنى في فداء الأسارى موجود فقد كانوا ظالمين في حبس أحرار المسلمين حتى فاداهم المسلمين بمال .

ج ٥ · ص ١٧١٧

ولو كانوا لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية فهذا والأول سواء . لأن بنفس الأخذ صار المأخوذ مملوكا لهم إذا الملاك أعطوا بطيب أنفسهم ، ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك بالبيع والهبة ، بخلاف ما لو أخذوه بطريق الاستيلاء ، فإنهم لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لأن السبب هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرزوه بدارهم . ثم يكون هذا فيئا لأهل السرية يخمس . لأن أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا أمان لهم منا . وإذا وقع الظهور عليهم كان لما يؤخذ منهم حكم الغنيمة في أيدينا . ولو كانوا صالحوا رجلا حربيا أو قوما غير ممتنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا في فداء الأسارى من أحرار المسلمين ثم أغار عليهم المسلمون ، وقد دخلوا دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء - وما معهم ، فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة . لأن حكم قبضتهم إنما يتم باعتبار منعتهم ، وذلك بالوصول إلى دارهم أو بأن يكونوا أهل منعة في أنفسهم ، فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم ، بل كان المال باقيا على ملك الدافع ؛ لأنه إنما دفعه في فداء أسير حر ، والأسير الحر لا يملك بحال ، فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس

ج ٥ · ص ١٧١٨

العقد أو بأدنى القبض فلا بد من الإحراز ليتم القبض موجبا للملك له في المقبوض . ألا ترى أن صاحب ذلك المتاع لو تمكن من أخذه منهم بعد ما خلوا سبيل الأسير كان له أن يأخذه ، لأنهم أخذوه بسبب هو ظلم ، وهو حبس الأسير الحر فكذلك إذا أخذه غيره من المسلمين كان عليه أن يرده عليه . ألا ترى أنهم لو أسلموا قبل أن يرجعوا إلى دارهم أمروا برد ذلك إلى أهله بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنهم بعد الإسلام لا يؤمرون برده ، فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين في الفصلين . ولو كانوا أخذوا المال بطريق الاستيلاء ، كان عليهم الرد إذا أسلموا قبل الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة أو لم يكونوا . فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين كان عليهم الرد في الوجهين ، فكان المعنى في الفرق بينهما إذا كانوا أهل منعة أو لم يكونوا فيما أخذوا بطريق الصلح في فداء الأسارى أنهم إذا كانوا أهل منعة فحكم المسلمين لا يجري في عسكرهم لأنهم غير ملزمين لذلك طوعا ، وولاية الإلزام منقطعة باعتبار منعتهم ، فلا يؤثر معنى الظلم في منع ثبوت الملك لهم بالقبض ، وإن لم يكونوا أهل منعة فحكم الإسلام جاز عليهم بثبوت ولاية الإلزام بالقهر ، فلا يصير

ج ٥ · ص ١٧١٩

مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا ظالمين فيه ، وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه بمنزلة الرشوة والمال الذي يعطى بعض الظلمة على وجه المصانعة . والذي يوضح هذا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخل مسلم عسكرهم ، وباعهم الدرهم بالدرهمين كان جائزا . ولو لم يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك ، فبهذا الفصل تبين ما قررناه من معنى الفرق . ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قوما من المسلمين وقالوا لهم : لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك ، ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء . لأنهم أخذوا المال ها هنا قهرا ، فإنهم حين أخذوا الملاك ، وقهروهم فقد صاروا آخذين بغير شيء لما معهم من المال ، وفي مثل هذا السبب لا يملكون مال المسلم قبل الإحراز بدارهم ، فلهذا وجب عليهم رده إذا أسلموا ، ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه قبل القسمة وبعدها ، بخلاف ما سبق ، فهناك صاحب المال أعطى المال بطيب نفسه في حال ما كان ممتنعا من المشركين ، فيصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا أهل منعة ، لا يجري عليهم حكم المسلمين . ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها ، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم

ج ٥ · ص ١٧٢٠

ثم رأوا عورة للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ . لأنهم لم يؤمنوهم ، وإنما أخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون المدينة إليهم ، وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم ، بل فيه ما يدل على تحقيق القهر ، فكان لهم أ ، يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك . ولو قالوا نصالحكم على أن نخرج عنكم ، والمسألة بحالها فليس لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم . لأن لفظ المصالحة دليل اشتراط الأمان من الجانبين على الشرط الذي وقع الصلح عليه ، وذلك يمنع القتال من غير نبذ . فإن خرج المسلمون عنهم بذراريهم ، فلما صاروا على باب المدينة رأوا من المشركين عورة فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم . لأن المقصود خروجهم بذراريهم إلى موضع يأمنون فيه من المشركين بغير صلح . وهذا يعرفه كل واحد إذا رجع إلى عرف الناس ، وبمجرد الخروج إلى باب المدينة لا يتم هذا المقصود فلا ينتهي حكم الأمان . وكذلك إذا كانوا بالقرب من المشركين بحيث يخاف بعضهم من بعض لولا الصلح فأما إن وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض إلا بالرجوع إليهم والصيرورة

ج ٥ · ص ١٧٢١

نحوهم فلا بأس بأن يرجع المسلمون إليهم ويقاتلوهم من غير نبذ . لأن الأمان الثابت من الجانبين بذلك الصلح قد انتهى بوصول المسلمين إلى موضع يأمنون فيه من المشركين ، فإن المقصود بذلك الصلح أن يتميز أحد الفريقين من الآخر ، وقد حصل التميز حقيقة وحكما بهذا القدر . ولو كان المسلمون دخلوا دار الحرب فأحدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم المسلمون ما في العسكر على أن يرجع المسلمون عنهم أو يرتحلوا فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يدخلوا دار الإسلام . لأن الارتحال إنما يتم بالخروج من دارهم ، وبوصول المسلمين إلى مأمنهم ، ومأمنهم دار الإسلام ، وفي الأول أهل الحرب كانوا في دار الإسلام فارتحال المسمين عنهم إنما يتم بوصولهم إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين عن الآخر فكان قولهم في دار الحرب على أن ترجعوا عنا بمنزلة قولهم حتى ترجعوا عنا إلى بلادكم - لأن المعروف بالعرف كالمشروط بالنص . ولو كان أهل المدينة المحصورون في دار الإسلام صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى موضع كذا فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يبلغوا ذلك المكان .

ج ٥ · ص ١٧٢٢

لأن الشرط هكذا جرى بينهم والشرط أملك . فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام المسلمون في تلك المواضع قدر المسير إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك . لأن مقصودهم ليس عين ذلك المكان ، ولكن الأمان لهم من جهتهم في مدة السير إلى ذلك المكان وقد حصل ذلك ، وإنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ ، لأن المعتبر ما يكون مفيدا دون ما لا يكون مفيدا . فقد ذكر في الكتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط . قال الشيخ رحمه الله : والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه . لأن مقصود أهل الحرب من ذكر ذلك الموضع في شرط الأمان ألا يتمكنوا من الرجوع إليهم ، بعد الوصول إلى ذلك الموضع إلا بمدة مديدة ، وهذا المقصود لا يحصل إلا بما ذكرناه . فإن قال : ألا ترى أنهم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا البصرة أو مكة أو الشام ، وذلك أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا إليهم فيقاتلوهم بغير نبذ .

ج ٥ · ص ١٧٢٣

وفي هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة لهم في اعتبار عين المكان المسمى . وإنما فائدتهم في اعتبار المدة . ألا ترى أنهم لو صالحوهم على أن يخرجوا عنهم على ألا يقاتلوهم شهرا أو على أن يذهبوا في بلاد المسلمين شهرا فلما كانوا على مسيرة أيام أقاموا في ذلك المكان شهرا ، ثم أغاروا عليهم من غير نبذ لم يكن به بأس ، لحصول المقصود بمضي المدة المذكورة ، ولكن هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من الآخر ، فأما قبل ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم بعد ، وفي كل موضع من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلوهم نم غير نبذ ، فكذلك يكره ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة . لأنهم في أمان من جهة أهل المدينة بالصلح الذي جرى بينهم ، وأمان بعض المسلمين نافذ في حق جماعة المسلمين وأهل ذمتهم . قال صلى الله عليه وآله وسلم : ' ويسعى بذمتهم أدناهم ' . وفي كل موضع جاز لأهل المدينة أن يكروا عليهم فيقاتلوهم من غير نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة بطريق الأولى . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

ج ٥ · ص ١٧٢٤

باب من فداء المشركين في الموادعة

وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون | وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة ، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، ولا يغيرون ، فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف من المشركين . لأن المقصود بالموادعة ما هو المقصود بعقد الذمة ، وهو الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين ، والتزام أهل الحرب بعض أحكام المسلمين ، وهذا لا يحصل إذا شرطوا أن يكونوا متقررين في دارهم ، لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، فلا يجوز الإجابة إلى ذلك إلا عند الضرورة . وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرؤوس في كل سنة ، إن أتوا بالرؤوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم ، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة |