شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٢٦ من ٢٩

ج ٢ · ص ٤١٣

الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك وأما على القول بأنه لا يحاز فلا يحتاج إلى النظر في كونه قديما أو حادثا بل يجب رفعه وإزالته قديما كان أو حادثا ويأتي الخلاف في ذلك حيث تعرض له الناظم رحمه الله إن شاء الله وإن يكن تكشفا فلا يقر بحيث الأشخاص تبين والصور يعني إذا كان الضرر تكشفا بحيث تبين به الأشخاص والصور فإنه يزال ولا يقر قال الشارح وتبين الأشخاص وهو بحيث يتبين زيد من عمرو وتبين الصور بحيث يتبين الذكر من الأنثى والحسن من القبيح قال في الوثائق المجموعة ومن ذهب إلى أن يحدث على جاره كوة أو بابا في غرفة يشرف منها على ما في دار جاره أو أسطوانه أو غرفته منع من ذلك فإن أحدثها قضي عليه بغلق الكوة والباب بالبنيان وقلع العتبة من الباب ولم تترك العتبة فيها لأنه إن تركها ثم طال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للباب ويقول إنما أغلقته لأعيده متى شئت ولذلك يقضى بقلع العتبة في باب الدار إذا حكم بغلقه ا ه وكذلك يقضى بقلع عتبة الكوة للعلة المذكورة في عتبة الباب وفي طرر ابن عات المشاور إنما يمنع إذا تبينت الأشخاص وأما إذا لم تتبين فلا يمنع ا ه من الاستغناء وما بنتن الريح يؤذي يمنع فاعله كالدبغ مهما يقع يعني إذا كان الضرر الحادث على الجار بنتن الرائحة كالدبغ فإن فاعله يمنع من ذلك قال في طرر ابن عات عن المشاور بعد إجازته ما يتأذى بصوته كالكمد وشبهه ما نصه بخلاف أن يحدث في داره أو حانوته دباغا أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعى وتؤذي الإنسان وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا قال وبه العمل

ا ه

وبنتن يتعلق بيؤذي وجملة يمنع فاعله خبر ما الموصولة وصلتها يؤذي وقول من يثبته مقدم على مقال من بنفي يحكم

ج ٢ · ص ٤١٤

يعني أن من أحدث أمرا فادعى جاره أن عليه في ذلك ضررا وادعى المحدث المذكور أنه لا ضرر يلحقه في ذلك وأقام كل منهما بينة على دعواه فمن أثبت الضرر مقدم على من نفاه

قال في طرر ابن عات ذكر الباجي أنه إن أتى ببينة تشهد أنه لا ضرر على فلان في ذلك لا يلتفت إلى ذلك والبينة التي شهدت بالضرر أتم شهادة وأولى بالحكم بها انتهى ونحوه في المتيطية وإن جدار ساتر تهدما أو كان خشية السقوط هدما فمن أبى بناءه لن يجبرا وقيل للطالب إن شئت استرا وعامد للهدم دون مقتض عليه بالبناء وحده قضي إن كان ذا وجد وكان ماله والعجز عنه أدبا أناله وإن يكن مشتركا فمن هدم دون ضرورة بناءه التزم وإن يكن لمقتض فالحكم أن يبني مع شريكه وهو السنن من غير إجبار فإن أبى قسم موضعه بينهما إذا حكم

ج ٢ · ص ٤١٥

الجدار الساتر بين الدارين وشبههما لا يخلو إما أن يكون ملكا لأحد مالكي الدارين أو يكون مشتركا بينهما فإن كان لأحد مالكي الدارين وهدم فإن انهدم بنفسه أو هدمه مالكه خوف سقوطه فإنه لا يجبر على بنائه بل إن شاء بناه وإن شاء ترك بناءه فإن طالبه الجار ببنائه فيقال له إن صاحبه لم يقصد ضررك فإن شئت فاستر على نفسك أو دع وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين

وأما إن هدمه مالكه لغير موجب فإنه يقضى عليه وحده ببنائه لظهور قصد إرادة الضرر بالجار إن كان له مال والجدار ملك له كما هو فرض المسألة فإن لم يكن له مال فإنه يؤدب على تعمده لهدم ما يضر بجاره ولا قدرة له على بنائه وإلى ذلك أشار بقوله وعامد للهدم دون مقتضي البيتين وإن كان الجدار مشتركا بين الجارين فهدمه أحدهما فإن هدمه لغير موجب ولا ضرورة تدعوه لهدمه فإنه يلزمه بناؤه لأنه هدم ملكه وملك غيره لغير موجب وإلى ذلك أشار بقوله وإن يكن مشتركا فمن هدم دون ضرورة بناءه التزم وإن هدمه أحد الشريكين فيه لموجب كخوف سقوطه فبناؤه عليهما لكن من غير أن يجبر الممتنع منهما على بنائه فإن اتفقا على بنائه فلا إشكال وإن لم يتفقا وامتنعا أو أحدهما من بنائه فإن تحاكما حكم بينهما بقسمة موضع الحائط المشترك قال في المقصد المحمود وإن سقط جدار رجل أو هدمه خوف سقوطه لم يجبر على إعادته وقيل لجاره استر على نفسك أو دع وإن هدمه لغير ضرورة قضي عليه بإعادته إلا أن يعلم أن لا مال له وإن كان الحائط بينهما فتسقط فأبى أحدهما من الإعادة فإن كان ينقسم قسم وإلا قضي على الآبي منهما بالبناء مع صاحبه قال أحمد بن سعيد يقسم بخيط من أعلاه إلى أسفله إلا أن يتفقا على قسمة عرضه على طوله

وقال عيسى بن دينار يقسم بينهما عرضا يأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه وفي مفيد ابن هشام قال عيسى عن ابن القاسم في الجدار يكون بين الرجلين فيتهدم فيريد أحدهما أن يبنيه ويأبى ذلك صاحبه أنه لا يؤمر ببنائه وإن أحب الآخر أن يستر داره سترها إلا أن يكون الجدار بينهما فيؤخر أن يبني مع صاحبه إذا أراد ذلك قال عيسى يؤمر ولا يجبر على أن يبني معهم بحكم فإن كره قاسمه موضع الجدار فأخذ نصفه مما يليه

قال سحنون واختلف أصحابنا في الحائط بين الرجلين يحتاج إلى الإصلاح أو يتهدم فلا يريد أحدهما الإصلاح ولا البنيان فمنهم من

ج ٢ · ص ٤١٦

قال يجبر الذي يأبى منهما ومنهم من قال لا يجبر إذا لم يرد ذلك وقال ابن القاسم من رواية عيسى إذا كان حائط بين دارين فهدمه أحدهما فعليه أن يبنيه إذا كان قد هدمه على وجه الضرر وإذا كان هدمه للإصلاح فعجز عنه أو انهدم من غير فعله فلا يجبر على بنائه كما كان وروى يحيى عن ابن القاسم يجبر على بنيانه كان هو الذي هدمه أو انهدم من غير هادم إذا كان قويا على بنيانه فإن كان ضعيفا عنه لم يجبر على بنيانه

ا ه

وجدار فاعل بفعل محذوف يفسره تهدما وهدم بالبناء للنائب والطالب أي للبناء والوجد مثلث الواو مصدر وجد في المال أي استغنى وأوجده أي أغناه يقال الحمد لله الذي أوجدني بعد فقدي قاله في الصحاح وقوله وكان ماله أي ملكا ومالا من ماله وأدبا مفعول ثان لأنال وإن يكن أي الجدار الساتر مشتركا وهذا يدل على أن ما قبله في الجدار المملوك لأحد الجارين وبناء مفعول التزم وإن يكن أي هدمه والسنن أي الطريق وإن تداعياه فالقضاء لمن له العقود والبناء يعني إذا تنازع الجاران في الحائط الذي بينهما فادعاه كل واحد لنفسه ولا بينة لواحد منهما فإنه يقضى به لمن تكون له عقوده وعليه يكون بناؤه ففي المقصد المحمود وإذا تنازع رجلان في جدار ولا بينة لهما أو لأحدهما قضي به لمن له العقود والقمط والبناء مع يمينه وفي مفيد ابن هشام قال ابن عبد الحكم عن ابن القاسم إذا اختلف الرجلان في جدار بين داريهما كل واحد يدعيه فإن كان عقد بنائه إليهما فهو بينهما يريد بعد أيمانهما وإن كان معقودا إلى أحدهما ومنقطعا إلى الآخر فهو لمن إليه العقد ثم قال وإنما ينظر إلى العقود في البنيان عند عدم البينة

ا ه

وفي الرسالة ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود قال الشيخ الجزولي الشيخ أراد بالحائط هنا الجدار ولم يرد به البستان لأن البستان يسمى حائطا قال قبل هذا وإذا كان في الحائط أصناف من الثمر وقال ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط وهذه المسألة من تمام التي قبلها وهي قوله وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما فإذا وقع النزاع في حائط بين رجلين كل واحد منهما يدعي أنه ملكه ولا بينة لواحد منهما أو أقاما بينتين وتكافأتا فإنه يقضى به لمن إليه القمط والعقود وإذا كان ذلك من الجهتين قسم بينهما بعد أيمانهما هذا مذهب مالك أنه يقضى بالحائط لمن إلى جهته القمط والعقود ثم قال والقمط

ج ٢ · ص ٤١٧

والعقود لفظان مترادفان بمعنى واحد وهما عبارة عن معاقد الأركان ومنهم من قال عبارة عما يشد به وجه الحائط وقيل هما متباينان فالقمط عبارة عما يشد به وجه الحائط ويمنعه من الانتثار والعقود عبارة عن تداخل الأركان ومنهم من قال القمط معاقد الحيطان واحدها قماط فالقمط الشد ومنه قمط الصبي لفه في الخرق قاله المغراوي

وقال الزناتي القمط عبارة عما يشد به وجهه بما يمنعه أن ينتثر ترابه ويثقف غباره بشيء قوي على ما بني به إما جير أو تراب صحيح وقد يفعل به ذلك زينة والعقود هي أركان الغرف والعلالي وقيل القمط الفرج غير النافذة وقيل توجيه الآجر وإن كان لأحدهما قمط وللآخر العقود قضي به لمن إليه العقود لأنها أقوى من القمط انظر تمام كلامه وفي مجالس القاضي المكناسي وحقيقة العقد أن يكون الركن الذي يجتمع فيه طرفا الحائط آجره مركب بعضه على بعض كاشتباك الأصابع ثم قال فإن ذكروا أن به طاقة غير نافذة فالحائط لمن الطاق إلى ناحيته فإن لم يكن به طاق وذكروا أن وجهه إلى إحدى الدارين فالحائط لمن الوجه إليه وقيل إن الوجه هو القمط وقيل القمط هو السواري التي تبنى في الحائط فإن كانت فيه سواري فالحائط لمن هي في جهته فإن عري عن هذه الأدلة مع كونه مقبلا من طرفيه وعليه حمل خشب فالحائط لمن حمل الخشب عليه ويحكم بهذه العلامات لمن هي من ناحيته على مذهب ابن القاسم

وخالف مطرف وابن الماجشون في حمل الخشب وقالا لا يملك الحائط بحمل الخشب عليه وفصل ابن الرامي التونسي في الخشب بين أن تكون مبنيا عليها أو تكون مزرقة فإن كانت مبنيا عليها كان الحائط لمن له الخشب وإن كانت مزرقة فلا توجب ملكا انظر تمام كلامه فقد أطال في ذلك آخر المجلس الثالث

فائدة ذكر القاضي المكناسي قبل ما نقلناه عنه قيل إن من حق القاضي أن ينظر في شهود أهل البصر في المباني ويختبر أحوالهم في أجرتهم ويشترط عليهم شروطا منها أن لا يحكموا في حائط لأحد المتنازعين وإنما يصفونه فقط بوصف يزيل الإشكال ويوضح البيان فيصف الدار أو الحانوت أو الفندق أو غير ذلك بوصف لم يبق معه احتمال باعتبار الخشب والحيطان هل هي معقودة إليها أو جائزة عنها أو مقبلة في منتهى حدها يصف ذلك من جهاتها الأربع إن كان ذلك البائع شرط على المشتري وإن كان النزاع بين متنازعين نظر فيه القاضي بعد أداء شهادتهم فيه وحكم بمقتضاه ا ه فصل في ضرر الأشجار وكل ما كان من الأشجار جنب جدار مبدي انتشار

ج ٢ · ص ٤١٨

فإن يكن بعد الجدار وجدا قطع ما يؤذي الجدار أبدا وحيث كان قبله يشمر وتركه وإن أضر الأشهر يعني إن من كانت له شجرة أو أشجار إلى جنب جدار لغيره وأضرت تلك الشجرة أو الأشجار بذلك الجدار بانتشار أغصانها وامتداد فروعها حتى خرجت عن حدود ملك ربها فلا يخلو الحال من وجهين إن سبق الجدار الأشجار وتقدم عليها فإنه يقطع من تلك الأغصان ما أضر وانتشر لأن الضرر حادث على الجدار وكل حادث من الضرر يحكم بزواله وإن سبقت الأشجار الجدار فقولان أحدهما كما في الوجه الأول يقطع ما أضر وانتشر وخرج عن أرض صاحبه وهو مراده بالتشمير

والثاني أنه يترك ولا يزال وإن أضر وهو أشهر القولين

قال الشارح فالقول الأول لمطرف ووجهه كون الحائط في ملك ربه قد بناه في موضعه الذي يسوغ له بناؤه فيه فلا سبيل لأن يستحقه عليه غيره بفروع شجرته الخارجة عن حدود ملكه

والقول الثاني لابن الماجشون ووجهه أن الذي بنى الحائط إنما دخل على أن في هذا الموضع شجرة قد استحقت بانتشارها هواء ذلك الموضع فلا حق له فيه وقد سبق انتشار أغصان الشجرة لبنيانه ولكلا القولين وجه لكن الثاني هو الأشهر

ففي كتاب ابن يونس ابن حبيب قال مطرف في الشجرة تكون إلى جانب جدار الرجل فيصور له فإن كانت أقدم من الجدار وكانت على حال ما هي عليه اليوم من انبساطها فلا تقطع وإن حدث لها أغصان بعدما بنى الجدار تضر بالجدار فليشمر منها كل ما أضر بالجدار مما حدث

وقال ابن الماجشون تترك وما حدث وانتشر من أغصانها وإن أضر ذلك بالجدار لأنه قد علم أن هذا شأن الشجر فقد صار من حريمها قبل بناء الجدار وقال أصبغ كقول مطرف وبه أقول

قال ابن يونس وقاله عيسى بن دينار وقالوا أجمع وإن كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه يقطع كل ما آذى الجدار من قليل أو كثير

قال الشارح ولا خفاء بوجه هذا القول المشهور إذا كانت الشجرة أقدم من الحائط لأن رب الحائط لم يدخل إلا على أن الشجرة قد ملكت هواء الموضع الذي بنى فيه حائطه

ا ه فقوله وكل ما كان من الأشجار

إلخ كل مبتدأ خبره الشرط وجوابه في قوله

ج ٢ · ص ٤١٩

فإن يكن بعد الجدار وجدا قطع ما يؤذي الجدار أبدا واسم كان ضمير يعود على ما الواقعة على الأشجار ومن الأشجار بيان للإبهام الذي في ما وجنب خبر كان ومبدي حال من الأشجار واسم يكن أي ما ذكر من الأشجار وكذا اسم كان في البيت الثالث وضمير قبله للجدار

ومن تكن له بملك شجره أغصانها عالية منتشره فلا كلام عند ذا لجارها لا في ارتفاعها ولا انتشارها وكل ما يخرج عن هواء صاحبها يقطع باستواء يعني أن من كانت له شجرة في ملكه فطالت أغصانها وانتشرت حتى صارت يتشرف منها على دار جاره إذا طلع يجنيها فلا كلام للجار في ذلك ولا حجة له في التكشف عليه لكنه يؤذنه إذا أراد أن يجنيها وغاية ماله عليه أن يقطع من أغصانها ما خرج عن هواء صاحبها ويكون القطع مسامتا لطرف أرض صاحبها وعلى ذلك نبه بقوله باستواء

قال في العتبية قال ابن وهب في شجرة في دار رجل فطالت حتى صار يتشرف منها على دار جاره إذا طلع يجنيها أو غرسها قريبا فزعم أنه يخاف أن يطرق منها فيدخل عليه في داره

قال إن لم تكن له حجة إلا ما خاف من الطرق أو ممن يجنيها فلا حجة ويؤذنه إن أراد أن يجنيها وأما إن خرج من فروعها إلى أرض جاره فليقطع الخارج فقط

ونحوه لأصبغ في كتاب ابن حبيب وغيره قال إن كان عظمها وامتدادها صعودا إلى السماء فلا تغير عن حالها كالبنيان يرفعه الرجل في حقه فيستر به الريح والشمس عن جاره وإن كانت إنما مدت في أرض جاره فلتشمر وتقطع وترد إلى حال لا تؤذي

وقال ابن سحنون كل ما خرج منها إلى أرض جاره فليقطع حتى تعود فروعها حد أرض صاحبها لأن هواء الأرض لربها

ا ه وأفتى أبو عبد الله الحفار في شجرة لرجل أضرت شجرة جاره بقطع ما خرج من الشجرة عن هواء صاحبها يؤمر بذلك كل واحد منهما

والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢٠

وإن تكن بملك من ليست له وانتشرت حتى أظلت جله فما لرب الملك قطع ما انتشر لعلمه بأن ذا شأن الشجر يعني أن من كانت له شجرة في أرض غيره ملكها بشراء أو هبة أو قسمة وعظمت وانتشرت حتى أظلت جل الملك الذي هي فيه فلا كلام لرب ذلك الملك في قطع ما انتشر منها وطال لأن هذا شأن الشجر فصار هذا الأمر مدخولا عليه ففي ابن يونس ابن حبيب قال أصبغ وأما الشجرة التي تكون للرجل في أرض الرجل بميراث أو شراء أو قسمة فامتدت ارتفاعا وانبساطا حتى أضرت بالأرض فلا قول لصاحب الأرض في ذلك وقاله ابن القاسم ا ه والحكم في الطريق حكم الجار في قطع ما يؤذي من الأشجار يعني أنه كما يجب قطع ما أضر من الشجرة بالجار كذلك يجب قطع ما أضر منها بالمارين على الطريق ولا فرق بين الطريق وملك الجار إلا بتعداد المنتفعين بالطريق لأنها حبس على سائر المسلمين وذلك يوجب استواء الحكم أو تأكده إذا اعتبرت كثرة المستحقين واختلافهم بالضعف وعدم الدفع عن أنفسهم من حيث العادة كالشأن في الأمور العامة مع الأمور الخاصة

فرع

قال الباجي ما خرج من الأجنحة عن الحيطان إلى طريق المسلمين فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع ا ه وانظر هل له أن يفعل كذلك تحت الأرض وسمع أصبغ ابن القاسم لمن له داران بينهما طريق أن يبني على جداريهما غرفة أو مجلسا فوق الطريق وإنما يمنع الإضرار بتضييق الطريق

ابن رشد هذا رفع بناء رفعا يجاوز رأس المار راكبا ونحوه في الزاهي وكذا الأجنحة انتهى نقل ابن عرفة وفي نوازل ابن الحاج سنة الأنهار والطرق الارتفاق بها لعامة المسلمين فليس للسلطان أن يمنع من يريد أن ينصب على نهر إذا كانت الضفتان له أو لأحدهما وأباح له صاحب الثانية ذلك ولا حجة

ج ٢ · ص ٤٢١

للسلطان أن الوادي له انتهى من المواق وفي نظم إيضاح المسالك لولد مؤلفة العالم الشهير أبي محمد سيدي عبد الواحد بن العالم الحافظ سيدي أبي العباس أحمد الونشريسي في ترجمة من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها وهي الترجمة الثامنة والمائة من تراجم النظم المذكور وما على الطريق من هواء فهو لمن سبق بالإحياء بروشن ونحوه ولم يضر بمن على تلك المحجة يمر فصل في مسقط القيام بالضرر وعشرة الأعوام لامرئ حضر تمنع إن قام بمحدث الضرر وذا به الحكم وبالقيام قد قيل بالزائد في الأيام يعني من أحدث عليه ضرر وهو عالم به حاضر وسكت ولا مانع له يمنعه من الكلام على ذلك حتى مضى لذلك عشرة أعوام فلا قيام له وبهذا القول الحكم

قال الشارح وهو قول ابن القاسم وأشهب وابن نافع وقيل له القيام بعد العشرة أعوام إذا كان بالأيام اليسيرة ولذلك عبر بوزن أفعال الذي هو أحد جموع القلة

وقوله بمحدث الضرر

ج ٢ · ص ٤٢٢

محدث بفتح الدال اسم مفعول وهو من إضافة الصفة للموصوف وما ذكره الناظم هنا مبني على أن الضرر يحاز وفي ذلك خلاف قال ابن سلمون لما ذكر أنه يجب إزالة ضرر دخان الحمام وغبار الأندر ونتن الدباغين قديما كان أو حادثا ما نصه لأن الضرر في مثل هذا لا يستحق بالقدم وإنما حيازة التقادم التي جاء بها الأثر من حاز على خصمه شيئا عشر سنين فهو أحق به في الأموال ولا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى بها حجة بل يزيده طول التقادم ظلما وعدوانا

وفي كتاب ابن مزين أن ما كان من الضرر يبقى على حالة واحدة ولا يتزايد كفتح باب على جاره أو كوة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحق بما تستحق به الأملاك على من حيزت عليه بخلاف ما يحدث من الكنف والمطاهر والحفر التي يستنقع فيها الماء فإنه لا يستحق بما تستحق به الأملاك من المدة لأن ذلك كلما طال زمنه كثر وزاد ضرره

وفي المتيطية ومن أحدث عليه ضرر من اطلاع أو خروج بمرحاضه قرب جداره أو غير ذلك من الأحداث المضرة وعلم بذلك ولم ينكره ولا اعترض فيه عشرة أعوام ونحوها من غير عذر يمنعه من القيام فيه فلا قيام له بعد هذه المدة هو كالاستحقاق

وهذا هو مذهب ابن القاسم وقاله ابن الهندي وابن العطار ثم حكى المتيطي القول الثاني بالعشرين سنة ثم قال وبالأول القضاء وفي طرر ابن عات وحيازة الضرر على الأقارب والأجنبيين سواء على القول بحيازته ولا يفرق في ذلك بين القرابة والأجنبيين كما فرق بينهما في استحقاق الأملاك بالحيازة قاله ابن زرب في مسائله

ا ه وقد تلخص مما تقدم أن في حوز الضرر ثلاثة أقوال الأول أنه يحاز بما تحاز به الأملاك وهو الذي في النظم ومثله تقدم عن المتيطي والثاني أنه لا يحاز وبه صرح ابن سلمون كما تقدم عنه

والثالث التفصيل بين الضرر الذي يتزايد فلا يحاز ولا يتزايد فيحاز وهو الذي نقله ابن سلمون عن كتاب ابن مزين ولو أراد الناظم التنصيص على هذه الأقوال لقال وثالث الأقوال في حوز الضرر ما لا يزيد ضره لمن أضر وإنما قلنا إنها تستفاد من هذا البيت لأنه إذا كان القول الثالث أنه يحاز ما لا يزيد ضرره فالأول يحاز مطلقا والثاني مقابله لا يحاز مطلقا

هذا هو الجاري على الطريقة الحاجبية من كون صدر الثالث دليل القول الأول وعجزه دليل الثاني والله أعلم

وقد نقل الشارح هنا عن طرر ابن عات أن ابن رشد قسم ما يحدثه الرجل في ملكه مما يضر بغيره

ج ٢ · ص ٤٢٣

إلى ثلاثة أقسام منه ما يمنع منه باتفاق كالأندر المضر بتبنه وغباره للدار القريبة منه ودخان الحمام والفرن والرائحة القبيحة كالدباغ وما يضر بالجدران كالكنيف إلى جنب حائط جاره أو رحى تضر بجدرانه وضرر الاطلاع من فتح كوة أو باب أو قضبة يشرف منها على عياله ومنه ما لا يمنع منه باتفاق كإحداث فرن بقرب فرن آخر أو حمام بقرب آخر فيضر به في قلة عمارته ونقصان غلته أو يبني في داره ما يمنع به جاره الضوء أو الشمس أو الريح وضرر الأصوات كالحداد والكماد والنداف وفي هذين الوجهين خلاف شاذ ومنه ما يختلف في وجوب المنع منه كأن يحدث في أرضه بناء قرب أندر جاره يمنعه به الريح عند الذرو فقال ابن القاسم وابن نافع يمنع واختلف فيه قول سحنون قال ابن رشد والأظهر أنه لا يمنع

ومن رأى بنيان ما فيه ضرر ولم يقم من حينه بما ظهر حتى رأى الفراغ من إتمامه مكن باليمين من قيامه فإن يبع بعد بلا نزاع فلا قيام فيه للمبتاع وإن يكن حين الخصام باعا فالمشتري يخصم ما استطاعا يعني أن من رأى جاره يبني ما يلحقه ببنيانه ضرر فسكت ولم ينكر عليه حتى فرغ من بنيانه وأراد منعه من ذلك فإنه يمكن من منعه لكن بعد أن يحلف أن سكوته ما كان رضا منه بذلك فإن باع داره بعد أن أكمل الجار بنيانه ولم يخاصمه ولا نازعه فيما بنى فإن المشتري لا قيام له وإن خاصم وباع أثناء خصامه فإن المشتري له أن يخاصم في الضرر المحدث على مشتراه قدر استطاعته على أن في بيع ما فيه خصومة ما لا

ج ٢ · ص ٤٢٤

يخفى

قال في الوثائق المجموعة ومن قام على من أحدث عليه بنيانا أضر به بقرب الفراغ منه فعليه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان لم يمكن على إسقاطه منه للواجب له في ذلك ويقطع الضرر

وفي أحكام ابن سهل في رجل له دار ظهرها في زقاق قوم غير نافذ ففتح الرجل باب داره إلى هذا الزقاق وبقي كذلك نحو ثلاثة أعوام ثم باع القوم دورهم فأراد مبتاعها إغلاق هذا الباب المحدث واحتج بأن ذلك قد كان للبائعين قبل القيام به وأنه قد حل محلهم فجاوبني ابن عتاب ليس للمبتاعين فيه كلام ولا اعتراض وإنما كان الكلام فيه للبائعين فإذا لم يفعلوا حتى باعوا فهو رضا منهم إن شاء الله

وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه لا كلام للمشتري في ذلك إلا أن يكون البائعون باعوا وقد خاصموا في ذلك

وفي وثائق ابن العطار المعروف أن للمبتاع القيام على محدث الضرر على الدار تباع وكأنه وكيل للبائع في ذلك

ا ه

وقال فضل في مسألة ابن حبيب انظر هل يجوز هذا البيع على قول غير ابن القاسم على أن يكون على خصومة ا ه من الشارح وفي ابن سلمون ومن أحدث عليه بناء فيه ضرر فسكت حتى فرغ ثم قام عليه فيه فعليه اليمين أن سكوته لم يكن منه رضا بإسقاط حقه فيه فإن باعه بعدما أحدث علمه الضرر ولم يقم به ولا تكلم فيه لم يكن للمبتاع القيام به فإن كان قد تكلم فيه وباعه وهو في الخصام فإن للمبتاع أن يتكلم فيه ويقوم بما كان للبائع أن يقوم به من ذلك

ا ه وهو كلام الناظم حرفا حرفا ومانع الريح أو الشمس معا لجاره بما بنى لن يمنعا يعني أن من بنى بنيانا يمنع جاره الريح أو الشمس أو هما معا فإنه لا يمنع من ذلك

قال في المقرب قلت فلو بنى فمنعني بنيانه الشمس التي كانت تسقط في داري والريح فهل لي أن أمنعه من ذلك قال لا

ا ه ومن المدونة قال مالك من رفع بنيانه فتجاوز بنيانا ليشرف عليه لم يمنع من رفع بنائه ومنع من الضرر به وإن رفع بنيانه

فسد على جاره كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن ترفع في حجرته لم يمنع من هذا البنيان

قال ابن نافع يمنع من ضرره منع الضوء والشمس والريح

ا ه فرع إذا كان البنيان يحبس الريح عن الأندر ففي الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه لا يمنع من البنيان وجد عنده مندوحة أم لا

وسئل ابن القاسم فقال لا يجوز له أن يبني في موضع يبطل به أندر رجل قد تطاول انتفاعه به ودراسته فيه

قال ابن نافع وسواء احتاج صاحب البنيان إلى البنيان أو لم يحتج إليه ليس له أن يحدث على جار بنيانا يضره في أندره

ا ه وعلى هذا اعتمده الشيخ خليل حيث قال لا مانع ضوء شمس وريح إلا الأندر قال الشارح إذا كان هذا هو المشهور وهو منع مانع الريح عن الأندر فمثله يكون الحكم في مانع الشمس التي هي نظير الريح عن مرج فصار الذي هو نظير الأندر

ج ٢ · ص ٤٢٥

ومثله نشير العصير ومريد التمر

فرع

قال في المقرب فمن حفر بئرا بعيدة من بئر جاره فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أن انقطاعه من أجل البئر المحدثة فقال إذا علم ذلك كان له أن يقوم على حافر البئر المحدثة ويقضي عليه بردمها وسواء حفرها في الوسط أو في غير الوسط

فصل في الغصب والتعدي وغاصب يغرم ما استغله من كل شيء ويرد أصله حيث يرى بحاله فإن تلف قوم والمثل بذي مثل ألف ابن عرفة الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال الرصاع قوله أخذ مال أخرج غير المال كأخذ امرأة وإن أطلقوا عليه غصبا فليس مقصودا عند الفقهاء اصطلاحا وإنما ذلك لغة

قلت اصطلاحهم أن يعبروا عن ذلك بالاغتصاب كما يأتي للناظم بعد هذه الترجمة

وقوله غير منفعة أخرج به التعدي وهو أخذ المنافع كسكنى ربع وحرثه فإنه تعد وليس بغصب

وقوله ظلما أخرج به أخذه بغير باطل وما ظفر به المغصوب من ماله عند الغاصب وأخذه وما يؤخذ من مال الحربي وما ينتزع من العبد وما يؤخذ من مكاتب عجز

وقوله قهرا أخرج به السرقة والنهبة وما أشبه ذلك من الخيانة أي لأنها وإن كانت ظلما لكن لا قهر فيها

وقوله لا لخوف قتال أخرج به الحرابة

وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة بقوله قهرا إذ لا قهر في الغيلة لأنه يموت مالكه وأما

ج ٢ · ص ٤٢٦

التعدي فقال الرصاع قال المازري من غير الغصب وأحسن ما ميز به عنه أن التعدي هو الانتفاع بملك الغير بغير الحق دون قصد تملك الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد التملك

فقوله بغير حق أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما وقوله دون قصد التملك أخرج به الغصب وقوله أو إتلافه هذا قسم من أقسام التعدي والضمير يعود على الملك وهو عطف على الانتفاع وقوله أو بعضه

زاده ليدخل فيه هلاك بعض الشيء وقوله دون قصد التملك أخرج به الغصب أيضا

قال الرصاع وبعد أن قيدت هذا من كتاب الغصب رأيت ترجمة التعدي في نسخة الشيخ بعد الاستحقاق قال فيه التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه

قوله وغاصب يغرم ما استغله البيتين يعني أن من غصب شيئا واستغله فإنه يجب عليه رد الغلة التي استغل منه ويرد أيضا نفس الشيء المغصوب إن كان باقيا على حاله وقت الغصب فإن تلف بيد الغاصب غرم قيمته إن كان مقوما أو مثله

ج ٢ · ص ٤٢٧

إن كان مثليا

قال في المقدمات والذي يجب على القاضي بحق المغصوب منه أن يرد إليه ماله بعينه إن كان قائما أو قيمته يوم الغصب إن كان فائتا إلا في المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف آحاده كالبيض والجوز وما أشبه ذلك فإنه يرد مثله

ا ه وهذا إذا تلف رأسا وأما إن تعيب ولم يتلف ففي الرسالة ما حاصله أنه إن تغير بأمر سماوي فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير ربه أيضا بين أخذه أو أخذ ما نقصه العيب وبين تضمينه قيمته

أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء وأما رد الغلة فقال الإمام القلشاني في شرح قول الرسالة في باب الأقضية والشهادة ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب ما نصه قال ابن رشد في كتاب الغصب من المقدمات وتحصيل الاختلاف أن الغلات على ثلاثة أقسام أحدها غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد فإنه يرد مع الأم بلا خلاف وإن ماتت الأم كان مخيرا بين الولد وقيمة الأم

الثاني غلة متولدة منه على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة وفيها قولان أحدهما أن ذلك للغاصب لضمانه ولحديث الخراج بالضمان

والثاني أنه يلزم ردها إن كانت قائمة أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا بقوله مع غير المغصوب

وإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه القيمة ولا شيء له في الغلة وبين أن يأخذه بالغلة ولا شيء له من القيمة

الثالث الغلة التي هي متولدة عن الشيء المغصوب وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك فاختلف فيها على خمسة أقوال أحدها أنه لا يلزمه ردها جملة من غير تفصيل

الثاني أنه يلزمه ردها جملة من غير تفصيل بين أن يكري أو ينتفع أو يعطل

الثالث أنه يلزمه الرد إن أكرى ولا يلزمه إن انتفع أو عطل

الرابع أنه يلزمه إن أكرى أو انتفع ولا يلزمه إن عطل

الخامس الفرق بين الحيوان والأصول وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع بقائها وقيامها وأما ما اغتل منها بتصرف وتفويتها وتحويل عينها كالدنانير يغصبها فيغتلها بالتجارة فيها والطعام يزرعه في أرضه فالغلة قولا واحدا

وأما إذا لم يقصد إلى غصب الرقبة فهو ضامن للغلة التي قصد إلى غصبها سواء أكرى أو انتفع أو عطل وسواء كان ذلك مما يزال به أو مما لا يزال به

ا ه وقال القلشاني أيضا في شرح قول الرسالة آخر باب الشفعة والهبة ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع

ما نصه ظاهر الرسالة وجوب رد الغاصب الغلة بالإطلاق سواء كان المغصوب ربعا أو رقيقا أو حيوانا أو غير ذلك وسواء استغلها أو استعملها والقول بوجوب رد الغلة مطلقا رواه أشهب وابن زياد عن مالك وهو مذهب الشافعي وهو التحقيق عند المتأخرين من أهل المذهب قالوا لأن المقصود من الذوات إنما هو حصول منافعها فلو لم يرد الغاصب الغلة لما كان في القضاء عليه بالرد سوى فائدة الانتفاع بالمغصوب في المستقبل وهو تتميم لغرض الغاصب

القول الثاني ظاهر المدونة اختصاص الضمان بغلة الرباع والإبل والغنم دون الرقيق والدواب وهو قول ابن القاسم قال المتيطي سلك مسلك المقابلة

ج ٢ · ص ٤٢٨

فجعل عليه النفقة في الرقيق والدواب وله الغلة وأسقط عنه النفقة في الربع وجعل عليه رد الغلة

قيل الفرق أن الربع مأمون فكأنه لم يضمن شيئا والرقيق والدواب الخوف فيهما قائم فكانت الغلة له بالضمان

وقيل الفرق أن غاصب الحيوان لما كانت قد تبقى بيده حتى تتلف صار الغاصب فيهما غاصبا للرقاب حقيقة والربع شأنه البقاء حتى ليدر به فهو غاصب للمنفعة وغاصب المنفعة لا خلاف في رده الغلة وإنما الخلاف في غاصب الرقبة

ا ه والقول للغاصب في دعوى التلف وقدر منصوب وما به اتصف هكذا كقول الشيخ خليل والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف

وقول ابن الحاجب والقول قول الغاصب في تلفه وصفته ومبلغه

التوضيح يعني إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه هل تلف الشيء المغصوب أم لا واختلفا في صفته أو مبلغه فالقول قول الغاصب لأنه غارم وإن غصب جارية وادعى هلاكها واختلف في صفتها صدق الغاصب في الصفة مع يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه

وكذلك نص مالك في المدونة والعتبية على وجوب اليمين على الغاصب إذا اختلفا في العدد

ولم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف لكن نص فيها على الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى المشتري تلفه وكذلك في رهن ما يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالا منهما وقد نص ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف

وقال أشهب يصدق الغاصب مع يمينه وإن ادعى ما لا يشبه كما لو قال هي صماء بكماء

انتهى محل الحاجة منه ولم ينص الناظم على وجوب اليمين على الغاصب في المسائل الثلاث اتكالا منه على ما هو معلوم في عرف الفقهاء أنهم إذا قالوا القول قوله

يعنون بيمين وإذا قالوا مصدق فيعنون بغير يمين

ولكن هذا غالب لا مطرد والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٢٩

والغرم والضمان مع علم يجب على الذي انجر إليه ما غصب 1500 بإرث أو من واهب أو بائع كالمتعدي غاصب المنافع يعني أن من انجز إليه الشيء المغصوب إما بإرث من الغاصب أو بهبة منه أو بشراء منه أيضا مع كون من أنجز إليه ذلك عالما بكون موروثه أو الواهب له أو البائع له غصب ذلك فإنه يتنزل منزلة الغاصب في ضمان الشيء المغصوب فيغرم قيمته أو مثله إن تلف فالغرم نتيجة الضمان

فلو قال والغرم بالضمان بالباء السببية لكان أوضح والله تعالى أعلم

ولما ترجم للغصب والتعدي وذكر بعض أحكام الغصب أفاد هنا بالشطر الثاني من البيت الثاني أن المتعدي هو غاصب المنافع بخلاف الغصب فإنه غاصب للرقاب وشبهه بالغاصب في كونه يضمن ويلزمه الغرم للشيء المتعدى فيه أما من أنجز إليه الشيء المغصوب فقال ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصب أو قبله منه وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان

وقال ابن الحاجب فلو بيع المغصوب أو ورث فإن علم فكالغاصب وإن لم يعلم فلا شيء عليه في السماوي

التوضيح فاعل علم أحدهما لا بعينه

وقوله فكالغاصب أي في لزوم رد الغلات لأنه لما علم بالغصب

ج ٢ · ص ٤٣٠

وجب عليه الرد ولا عذر له بل قال أبو عمران وإنما يشترط علم المشتري وأما الموهوب له فإنما ينظر إلى معرفة الناس في ذلك

وقوله وإن لم يعلم

أي وإن لم يعلم أحدهما أي المشتري والوارث فلا شيء عليه مما هلك أو نقص مما لا صنع فيه لأحد وهو مراده بالسماوي

انتهى المحتاج له الآن منه وأما المتعدي فنقل المواق عن اللخمي

ج ٢ · ص ٤٣١

أن التعدي على أربعة أوجه يسير لم يبطل الغرض المقصود منه فلا يضمنه بذلك قال مالك فإن كان ثوبا رفأه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد الإصلاح وإنما لزمه إصلاحه لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد إصلاحه وقد كان في مندوحة عن ذلك

ويسير أبطل الغرض المقصود منه

فيه خلاف قال ابن القصار يضمن جميعه فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذلك مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فلذلك سواء وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك من يعلم أنه لا يلبس مثل ذلك المجني عليه ولا يستعمل فيما قصد إليه وهذه الرواية المشهورة عن مالك قال وإن كان التعدي كثيرا ولم يبطل الغرض المقصود منه فإن حكمه حكم اليسير

قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون لو تعدى على شاة بأمر قل لبنها به فإن كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن ما نقصها وأما الناقة أو البقرة فإنما فيها ما نقصها وإن كانت غزيرة اللبن ففيها منافع غير ذلك باقية

انتهى

والمقصود منه قوله وأما الناقة أو البقرة إلخ

وقوله فإن حكمه حكم اليسير أي اليسير الذي لم يبطل الغرض وإن كان التعدي كثيرا أبطل المقصود فإنه يضمنه

قال في المدونة من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله ويضمن الجارح قيمته ويعتق عليه وإن لم يبطل مثل أن يفقأ عينا واحدة أو جدع أنفه وشبهه فعليه ما نقصه ولا يعتق عليه

ابن رشد إن قطع الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقا

ا ه وحاصله أن ما أفات المقصود فإنه يضمن قيمته كثيرا كان أو يسيرا وما لم يفته فإنما عليه ما نقصه كثيرا كان أو يسيرا والله أعلم

وإلى هذا التقسيم أشار الشيخ خليل بقوله والمتعدي جان على بعض غالبا فإن أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود أو قلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن لم يفته فنقصه كلبن بقرة ويد عبد أو عينه

ا ه وشبهة كالملك في ذا الشان لقوله الخراج بالضمان ولا يكون الرد في استحقاق وفاسد البيع على الإطلاق

ج ٢ · ص ٤٣٢

والرد بالعيب ولا في السلعة موجودة في فلس والشفعة يعني أن شبهة الملك كالملك في كونها توجب لمن حصلت له استحقاق الغلة

وعنه عبر بهذا الشأن أي الأمر الذي الكلام فيه وهو لمن تكون الغلة ودليل كون شبهة الملك كالملك

قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان

والخراج الغلة والمعنى أن من كان ضمان الشيء منه إذا هلك فإن له غلة ذلك الشيء وهو معنى قول الفقهاء من عليه التوى فله النما والتوى بالمثناة والقصر أي ضمان الشيء إذا هلك والنما الزيادة والمراد به الغلة ولأجل كون الخراج بالضمان كان من اشترى شيئا أو ورثه أو وهب له أو استغله كدار فسكنها أو أرض فحرثها أو عبد أو دابة واستخدمه أو أكراه ثم استحق من

ج ٢ · ص ٤٣٣

يده وأخذه مستحقه فلا يرد الغلة أو كان اشتراه شراء فاسدا بوجه من وجوه الفساد المذكورة في محلها وقد كان استغله ونقض البيع لفساده فلا يرد الغلة أيضا سواء كان المبيع ما زال قائما بيد مشتريه فرده لبائعه أو قد فات وغرم ثمنه أو قيمته

وهو مراده بالإطلاق أو وجد عيبا فيما اشترى فرده على بائعه وكان قد استغله أو اشترى شيئا واستغله ولم يدفع ثمنه حتى فلس فجاء البائع فوجد سلعته في جملة مال مشتريها الذي فلس فأخذها في الثمن فلا يرجع بالغلة على المفلس أو اشترى شقصا من دار مثلا وسكنه ثم جاء شريك فأخذ بالشفعة فإن من خرج الملك من يده لا يرد الغلة في هذه الوجوه الخمسة لكون ضمان ذلك الملك كان منه فالغلة له إلا أن الاستحقاق يتصور من يد المشتري والموهوب له وما عداه إنما يتصور من المشتري فقط والله أعلم

قال في إيضاح المسالك ما نصه تنبيه للمشتري الغلة في خمسة مواضع الرد بالعيب والبيع الفاسد والاستحقاق والشفعة والتفليس

وقد نظمتها فقلت ولا يرد مشتر غلة ما قد اشتراه فاحفظنه واعلما في الرد بالعيب والاستحقاق وفاسد البيع بلا شقاق وفلس وشفعة يا طالب مكملين عدة المطالب ففي المقدمات ذا المذكور وفي خليل مثله مشهور واختلف المشهور بماذا تكون للمشتري في هذه المواضع إن لم تفارق الأصول فاحفظها بما ضبطها بعضهم بهذه الحروف تجد عفزا شسيا فالتاء من تجد للتفليس والجيم والدال للجداد فالمشهور أنها لا تكون للمشتري في التفليس إلا بالجداد والعين والفاء من عفزا للرد بالعيب والبيع الفاسد والزاي الزهو فالمشهور أنها لا ترد مع أصولها إذا أزهت ولم تجد ولا يبست في الرد بالعيب وفي البيع الفاسد والشين والسين من شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس فالمشهور أنها ترد مع أصولها وإن أزهت ما لم تيبس في الشفعة والاستحقاق

ا ه وفي التوضيح عن المازري قال كان بعض أشياخي يرى أنه لا فرق بين هذه المسائل وأنه يخرج في كل واحدة ما هو منصوص في الأخرى

ا ه قال الشيخ ابن غازي بعد كلام المازري السابق وقبله ابن عرفة بعد أن نقل غيره وعليه اقتصر في التوضيح وقد كنت نظمت هذه المعاني في رجز مع زيادة بعض الفوائد فقلت الخرج بالضمان في التفليس والعيب عن جهل وعن تدليس وفاسد وشفعة ومستحق ذي عوض ولو كوقف في الأحق والجد في الثمار فيما انتقيا يضبطه تجد عفزا شسيا الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ودخل تحت الكاف من قولنا كوقف الاستحقاق بالحرية ومعنى في الأحق في القول الأحق تلويحا بقول المغيرة ومن وافقه ومعنى انتقي اختير وهو مبني لما لم يسم فاعله قال واختصرتها في بيت من المجتث فقلت

ج ٢ · ص ٤٣٤

ضمن يخرج وفيا تجد عفزا شسيا على أنا مسبوقون بهذا التركيب الذي هو تجد عفزا شسيا سبق إليه الوانوغي ا ه

تنبيه عدم رد الغلة في هذه المسائل الخمس إنما هو مطلق إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة وبان بهما وأما إن كانت الغلة يوم البيع أو يوم الرد فلكل مسألة حكم فإن أردت تفصيل ذلك فراجع الحطاب في شرح قول الشيخ خليل في الرد بالعيب والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم إلخ وقد نقل الشارح هنا نصوص الفقه على عدم رد الغلة في هذه المسائل فرأيت جلبه مما يطول والمسألة مشهورة في كتب الفقهاء

ومتلف منفعة مقصوده مما له كيفية معهوده صاحبه خير في الأخذ له مع أخذه لأرش عيب جله أو أخذه لقيمة المعيب يوم حدوث حالة التعييب وليس إلا الأرش حيث المنفعة يسيرة والشيء معها في سعه من بعد رفو الثوب أو إصلاح ما كان منه قابل الصلاح يعني أن الأشياء التي ينتفع بها كالثوب والسيف والصحفة ونحوها إذا تعدى عليها متعد وأتلفها أو عيبها عمدا أو خطأ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء فإن كان ما فعل هذا المتعدي أتلف بسببه المنفعة المقصودة من ذلك الشيء فإن صاحبه مخير بين أن يأخذ شيئه على ما حدث فيه من الفساد ويأخذ مع ذلك من المتعدي ما بين قيمة شيئه سالما ومعيبا وبين أن يتركه للذي جنى عليه وأفسده أو يأخذ منه قيمته يوم أفسده وهذا إذا أبقى الشيء معيبا أما إذا ذهب رأسا كما إذا أحرق ثوبا فليس إلا الرجوع بالقيمة وأما إن كان ما فعل المتعدي يسيرا بحيث كان الشيء بعد تلفه مازال ينتفع به مثل ما كان قبل ذلك فليس لصاحبه إلا الأرش وهو ما بين قيمته سالما ومعيبا بعد إصلاح ما يقبل الإصلاح من ذلك كرفو الثوب مما حدث فيه من القطع وكالسيف يصلح ما حدث فيه من الفلول

قال في المقرب قلت فمن كسر صحفة لرجل أو عصا أو شق له ثوبا فقال قال مالك فيمن أفسد لرجل ثوبا إن كان فسادا يسيرا

كان عليه أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو وإن كان كثيرا أخذ الثوب وغرم قيمته يوم أفسده فالذي سألت عنه هو على مثل هذا

قال وإن أراد صاحب الثوب أن يتبعه بما أفسد بحبس الثوب كان ذلك له وإن كان الفساد كثيرا

وفي الجواهر وقال أشهب في الفساد الكثير إنما له أن يضمنه

ج ٢ · ص ٤٣٥

قيمة جميع الثوب أو يأخذه بنقصه ولا شيء له مما نقصه وقاله ابن القاسم مرة ثم رجع عنه قال وإذا فرعنا على الأول ففي معنى الفساد ما أتلف الغرض المقصود وإن كانت الجناية في الصورة يسيرة مثل قطع ذنب الدابة أو أذنها ثم ذكر نحو ما تقدم عند قوله كالمتعدي غاصب المنافع

فراجعه إن شئت

فصل في الاغتصاب وواطئ لحرة مغتصبا صداق مثلها عليه وجبا إن ثبت الوطء ولو ببينه بأنه غاب عليها معلنه وقيمة النقص عليه في الأمه هبها سوى بكر وغير مسلمه والولد استرق حيث علما والحد مع ذاك عليه فيهما يعني أن من غصب امرأة وأكرهها على الزنا وزنى بها مكرهة فإنه يجب عليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا إن ثبت الوطء إما بإقراره به أو ببينة على الوطء أو ببينة بأنه غاب عليها غيبة يمكن وقوع الوطء فيها وادعته المرأة وإن لم يشاهد وطؤه لها وغيا الناظم بهذه الصورة لئلا يتوهم عدم وجوب الصداق فيها فيكون غيرها من الإقرار بالوطء أو قيام البينة عليه أحرى في وجوب الصداق

وهذا إن كانت المرأة حرة وإن كانت أمة فإن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا مسلمة كانت أو كافرة وولده رقيق لسيدها إذا علم ذلك وثبت بأحد الوجوه المذكورة وعلى ذلك نبه بقوله حيث علما وفسره الشارح بقوله إذا علم برقها

ا ه فتأمله فإنه غير ظاهر والله أعلم

قال في المقدمات وكذلك من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا خلاف قول أبي حنيفة لا صداق عليه مع الحد وهذا إذا ثبت عليه الوطء بأربعة شهداء على معاينة الفعل أو أقر بذلك على نفسه أو ادعت ذلك عليه مع قيام البينة على غيبته عليها

ا ه ثم استطرد الشارح عن المقرب حكم من اغتصب امرأة ووطئها في دبرها وأنه يجب عليه الصداق ولا يجب عليه الحد إلا بالإقرار أو بالشهادة على

ج ٢ · ص ٤٣٦

الوطء وأما إن لم تكن الشهادة إلا على الاغتصاب والخلوة وادعت المرأة الوطء وأنكر هو فإنه لا حد عليه بل يعاقب عقوبة شديدة

وواطئ مبتدأ سوغه العمل في الحرة ومغتصبا حال من واطئ لتخصيصه بالعمل المذكور وصداق مثلها مبتدأ وجملة وجبا عليه خبره والجملة الكبرى خبر واطئ ومعلنة صفة بينة وغير مسلمة بالنصب معطوف على المفعول الثاني لهب وهو سوى وعلم بالبناء للنائب أي شاع وعلم وضمير عليه للواطئ وضمير فيهما للحرة والأمة والله أعلم

وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي تفصيله بيان حكمه يفي فحيثما الدعوى على من قد شهر بالدين والصلاح والفضل نظر فإن تكن بعد التراخي زمنا حدت لقذف وبحمل للزنا وحيثما

ج ٢ · ص ٤٣٧

رحمها منه بري فالحد تستوجبه في الأظهر وذاك في المجهول حالا إن جهل حال لها أو لم تحز صونا نقل وإن تكن ممن لها صون ففي وجوبه تخريجا الخلف قفي وحيث قيل لا تحد إن نكل فالمهر مع يمينها له حصل وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف بلا خلاف لما قدم حكم ما إذا ثبت الغصب ببينة ذكر هنا حكم ما إذا كان ذلك بمجرد دعوى المرأة وقسم المسألة إلى ستة أوجه

وذلك أن الرجل المدعى عليه إما أن يكون مشهورا بالدين والخير وإما أن يكون مجهول الحال لا يعلم كونه دينا أو لا وإما أن يكون مشهورا بالفسق وقلة الدين فهذه ثلاثة أحوال وفي كل منها إما أن تدعي ذلك حالة وقوعه وجاءت متعلقة به وإما أن تدعي ذلك بعد مضي زمان وتكلم في هذه الأبيات الثمانية على ما إذا ادعت ذلك على المشتهر بالدين أو على مجهول الحال ولم تقم في الوجهين في الحال بل بعد مضي زمان فأخبر أنه إذا ادعت ذلك على من شهر بالدين وتراخت الدعوى فإنها تحد حد قذفها للرجل المشهور بالدين وللزنا إن ظهر بها حمل ويتعدد الحدان لاختلاف موجبهما فإن لم يظهر بها حمل ففي وجوب حد الزنا عليها قولان الأظهر وجوبه وإلى هذا كله أشار بقوله وإن لم يكن ذا الغصب إلى قوله وحيثما رحمها منه بري البيت أي من الحمل

وفي المختصر للشيخ خليل وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وهذا كله بالنسبة إلى المرأة وأما الرجل فلا صداق عليه ولا يمين كما صرح به في قوله في البيت الثامن وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف وأحرى أن لا حد عليه

ثم ذكر في قوله وذاك في المجهول حالا الأبيات الثلاثة حكم ما إذا كانت الدعوى على مجهول الحال وتراخى قيامها أيضا وذكر أنه ينظر في ذلك لحال المرأة فإن جهل حالها أو علم كونها غير موصوفة بالصيانة فالحكم كما تقدم في المشهور بالدين من أنها تحد للزنا والقذف وإن علم كونها موصوفة بالصيانة ففي وجوب حد القذف عليها للرجل المجهول الحال قولان مخرجان وعلى كونها لا تحد يحلف لرد دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت منه الصداق وإلى ذلك كله أشار بقوله وذاك في المجهول حالا الأبيات الثلاثة

وأما قوله وما على المشهور بالعفاف البيت فهو من تمام الدعوى على المشهور بالدين فمحله بعد قوله وحيثما رحمها منه بري البيت وكأنه مؤخر من تقديم وفهم من التفصيل في المرأة حيث الدعوى على مجهول الحال أنه لا يفصل فيها إذا كانت على المشهور بالدين بل الحكم ما تقدم كيف كان حال المرأة هذا ما تعطيه ألفاظ الناظم والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الشارح وقد اعتمد الناظم في هذا الفصل كلام ابن رشد في مقدماته قال فيها متصلا بما تقدم عنه في الأبيات قبل هذه ما نصه وأما إن ادعت عليه أنه استكرهها فغاب عليها ووطئها ولا بينة لها على دعواها فإن ذلك ينقسم على وجهين أحدهما أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك والثاني أن تدعي ذلك على رجل متهم يليق به ذلك وكل واحد من هذين الوجهين ينقسم إلى وجهين أحدهما أن تأتي مستغيثة متعلقة به متشبثة فاضحة نفسها تدعي إن كانت بكرا

والثاني أن تدعي ذلك عليه من

ج ٢ · ص ٤٣٨

غير تشبث ولا تدمى وهي بكر فيأتي في جملة المسألة أربعة أقسام فأما القسم الأول من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وهي غير متعلقة به فهذا لا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل وأما إن لم يظهر بها حمل فيخرج وجوب حد الزنا على الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه اشتراها منه أو بوطء امرأة وادعى أنه تزوجها فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها ولا تحد على مذهب أشهب وهو نص ابن حبيب في الواضحة

وكذا المجهول الحال في هذا الوجه إذا كانت هي مجهولة الحال أو لم تكن من أهل الصون وأما إن كانت من أهل الصون وكان مجهول الحال فيتخرج وجوب حد القذف عليها له على قولين ويحلف بدعواها على القول بأنها لا تحد فإن نكل عن اليمين حلفت وكان لها صداقها عليه

ا ه وإنما قال ابن رشد أنه يأتي في المسألة أربعة أقسام مع أنها ستة كما ذكرنا أولا لأنه لم يذكر الوجهين اللذين في المعروف بالفسق من قيامها في الحال أو بعد مدة وباقي كلام ابن رشد ككلام الناظم رحمهما الله وجزاهما عن المسلمين خيرا

وحيث دعوى صاحبت تعلقا حد الزنا يسقط عنها مطلقا والقذف فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه غير لازم 1525 ومن نفى الحد فعنده يجب تحليفه بأن دعواها كذب 1526 ومع نكوله لها اليمين وتأخذ الصداق ما يكون وحدها له اتفاقا إن تكن ليس لها صون ولا حال حسن وعدم الحد كذا للمنبهم حالا إذا كانت توقى ما يصم وإن تكن لا تتوقى ذلكا فالخلف تخريجا بدا هنالكا تكلم في هذه الأبيات على ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالدين أو المجهول الحال وقامت في الحين بحيث جاءت متعلقة به لقوله وحيث دعوى صاحبت تعلقا فهو مقابل قوله قبل فإن تكن بعد التراخي زمنا فأخبر هنا أنها إذا جاءت متعلقة بصالح الحال فإن حد الزنا يسقط عنها ظهر بها حمل أو لا وهو مراده بالإطلاق

وأما حد القذف ففيه قولان مذهب ابن القاسم أنها تحد لقذفها للرجل ولا يمين على الرجل

وقال غير ابن القاسم لا حد عليها ويحلف الرجل على تكذيبها فإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحل هذين القولين إن كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال وأما إن لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا هذا كله في الدعوى على صالح

ج ٢ · ص ٤٣٩

الحال مع التشبث به وإليه أشار بقوله وحيث دعوى صاحبت تعلقا الأبيات الخمسة ثم أشار لحكم ما إذا جاءت متعلقة بالمتهم الأمر المجهول الحال فأخبر أنه ينظر للمرأة إن كانت معروفة بالصيانة والعفاف فلا تحد لقذفه اتفاقا وإلى الاتفاق أشار بقوله كذا وإن لم تكن كذلك ففي حدها للقذف قولان مخرجان وإلى ذلك أشار بقوله وعدم الحد كذا للمتهم البيتين

وقد تلخص مما تقدم أنها إذا جاءت متعلقة بالصالح أو بالمجهول لا تحد للزنا والكلام إنما هو في حد القذف وعلى سقوط حد القذف عنها فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها انقلبت على الزوجة فتحلف ويلزمه صداقها

وعلى هذا نبه بقوله وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب فمحل هذا البيت بعد قوله وإن تكن لا تتوقى ذلكا فالحلف تخريجا بدا هنالكا قال في المقدمات إثر ما تقدم في شرح الأبيات قبل هذه ما نصه وأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وتأتي متعلقة به متشبثة قد بالغت في فضيحة نفسها فهذا الوجه يسقط عنها حد الزنا وإن ظهر بها حمل لما بلغت في فضيحة نفسها واختلف هل تحد له حد القذف أم لا

فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد حد القذف وحكى ابن حبيب في الواضحة أنها لا تحد له حد القذف ولا يمين لها عليه على القول بأنها تحد له وأما على القول بأنها لا تحد له فيحلف على تكذيب دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداقها وهذا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فتحد له قولا واحدا

وإن كان مجهول الحال لم تحد له قولا واحدا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فيتخرج إيجاب حد القذف عليها له على أولين

ا ه وفي ادعائها على المشتهر بالفسق حالتان للمعتبر حال تشبث وبكر تدمى فذي سقوط الحد عنها عمى 1532 في القذف والزنا وإن حمل ظهر وفي وجوب المهر خلف معتبر 1533 وحيث قيل إنها تستوجبه فبعد حلف في الأصح تطلبه وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب وحالة بعد زمان الفعل فالحد ساقط سوى مع حمل ولا صداق ثم إن لم ينكشف من أمره بالسجن شيء فالحلف

ج ٢ · ص ٤٤٠

وإن أبى من اليمين حلفت ولصداق المثل منه استوجبت ذكر في هذه الأبيات ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالفسق بحالتيه أي مع كونها متشبثة به أو بعد مضي زمان فأخبر أنها إن جاءت متشبثة به أو جاءت تدمى إن كانت بكرا فإنها يسقط عنها حد الزنا والقذف معا ظهر بها حمل أو لا

وعلى ذلك نبه بقوله عما

أي في القذف والزنا ثم غيا بظهور الحمل فقال وإن حمل ظهر

أي فلا حد عليها وبعد سقوط الحدين عنها هل لها صداق أم لا اختلف في ذلك وعلى كونها تستوجب الصداق فإنما ذلك بعد يمينها على الأصح وعلى هذه الحالة نبه بقوله وفي ادعائها على المشتهر بالفسق الأبيات الأربعة ثم ذكر حكم الحالة الثانية وهي قيامها بعد زمان الفعل فقال وحالة بعد زمان الفعل الأبيات الثلاثة وأخبر أن الحد ساقط عنها لا لقذفها للرجل ولا لزناها ما لم يظهر حمل فتحد ولا صداق لها على الرجل في الحال وإنما ينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره فإن ظهر له صحة دعوى المرأة لزمه الصداق أو بطلان دعواها برئ

وإن لم يظهر من أمره شيء حلف أنه ما وطئ

ج ٢ · ص ٤٤١

وبرىء وإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها عليه صداق مثلها

وأما قوله وإن يكن مجهول حال فيجب البيت فقد تقدم أن محله قبل أول هذه الأبيات متصلا به لأن الكلام في المشتهر بالفسق والمشتهر بالفسق ليس مجهول الحال والله أعلم

قال في المقدمات أما الوجه الأول من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق ولا تأتي متعلقة به فهذا الوجه لا يجب عليها فيه حد القذف للرجل ولا حد الزنا لنفسها إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره ويفعل فيه ما ينكشف له من أمره فإن لم ينكشف من أمره شيء استحلف فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداق مثلها

وأما الوجه الثاني من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق وتأتي متعلقة به متشبثة تدمى إن كانت بكرا فهذا الوجه يسقط عنها فيه حد القذف للرجل وحد الزنا وإن ظهر بها حمل

واختلف في وجوب الصداق لها على ثلاثة أقوال أحدها أنه يجب لها وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الغصب لأنه إذا وجب للأمة ما نقصها فأحرى أن يوجب للحرة صداق مثلها

والثاني أنه لا يجب لها شيء وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في القذف قال ولو كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه

والثالث قول ابن الماجشون في الواضحة إنه يجب لها الصداق إن كانت حرة ولا شيء لها إن كانت أمة

واختلف إذا

ج ٢ · ص ٤٤٢

وجب لها الصداق بدعواها مع ما بلغت إليه من فضيحة نفسها هل يجب بيمين أو بغير يمين فروى أشهب عن مالك أنها تأخذه بغير يمين وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذه إلا بعد اليمين

وهو أوضح والله أعلم

وإن كان مجهول الحال لم يكن لها صداق واستحلف هو فإن نكل عن اليمين حلفت وأخذت صداقها إن شاء الله

ا ه وقوله وإن كان مجهول الحال إلخ هو الذي تبع المؤلف في ذكره ذلك في هذا القسم والله أعلم لم فعل ذلك

فصل في دعوى السرقة

ابن عرفة السرقة أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه

قال الرصاع السرقة اسم مصدر من سرق ويقال في المصدر سرقا قال المازري هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا حدها عرفا فيخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة

قالوا ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه أيضا بعض ما أخرجه الشيخ في قيده في الطرد وما أدخل في العكس فقوله أخذا مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسم قيل مأخوذ مكلف حرا لا يعقل

إلخ

وأخرج بالمكلف المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة

وقوله لا يعقل

أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به

ومعنى لا يعقل لا يفهم لقوة صغره لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا تتكلم بما يفهم عنها وقوله نصابا أي من الذهب أو الفضة أو من العروض وهل المراد ما قصد كونه نصابا فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس بنصاب أو المراد ما وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا يقطع

والأول وارد على العكس والثاني على الطرد

ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود

وقوله من حرزه

أخرج به ما إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن حرز بوجه

وقوله أو مالا محترما أخرج به أخذ غير الأسير مال حربي وسرقة الخمر لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره وقوله بقصد واحد

ذكره ليدخل به إذا سرق أقل من النصاب ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع وقوله لا شبهة فيه يخرج أخذ الأب مال ابنه ومن أخذ طعاما في زمن المجاعة ومن سرق من مال غريمه والعبد من مال سيده وهذا كله على المشهور وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية لأنه إذا سرق من بيت المال يقطع

وقوله خفية أخرج به غير الخفية إذا كان غلبة قهرا أو ظلما

ج ٢ · ص ٤٤٣

ومدع على امرئ أن سرقه ولم تكن دعواه بالمحققه فإن يكن مدعيا ذاك على من حاله في الناس حال الفضلا فليس من كشف لحاله ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا وإن يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم يعني أن من سرق له مال فادعى على رجل أنه سرق ولم يحقق عليه الدعوى وإنما كانت تهمة فقط والتهمة كما قال ابن رشد هي الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه

ج ٢ · ص ٤٤٤

هذا ظاهر لفظ الشيخ وفسر الشارح قوله ولم تكن دعواه بالمحققه لكون الدعوى لا بينة عليها وعلى كل حال فإنه ينظر إلى حال المدعى عليه بالسرقة فإن كان من أهل الخير والفضل بعيدا عن التهمة بمثل هذا فإنه لا يكشف عن حاله ولا يلتفت لهذه الدعوى لبعدها عادة زاد الشارح وعدم تحقيقها عليه ولا تفيد مدعيها شيئا

وإن كان المدعى عليه ممن يتهم بمثل ذلك فالحكم أن يسجن حتى يختبر حاله وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن الحالية من شهرة تهمته وثبوت مثل هذه الدعوى عليه ونحو ذلك

ففي طرر ابن عات عن المدونة وإن ادعى رجل على رجل سرقة واتهم بها من لا يعرف بذلك ولا يتهم فلا يكشف وأما أهل التهم فلا بد أن يكشفوا ويستقصى عليهم وربما كان فيه الضرب وهذا قول مالك والليث والعلماء

وفي كتاب ابن يونس من كتاب ابن المواز وذكره ابن حبيب عن أصبغ قال ومن جاء إلى الوالي برجل فقال سرق متاعي فإنه إن كان

ج ٢ · ص ٤٤٥

موصوفا بذلك متهما هدد وامتحن وأحلف وإن لم يكن كذلك لم يتعرض له وفيه قال ابن حبيب قلت لمطرف فيمن سرق له متاع فاتهم من جيرانه رجلا غير معروف أو اتهم رجلا غريبا لا يعرف حاله أيسجن حتى يكشف عنه قال نعم ولا يطال سجنه

وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقة بعيره وقد صحبه في السفر قال مطرف وإن كان المتهم بالسرقة معروفا بها كان سجنه أطول وإن وجد معه مع ذلك بعض السرقة فقال اشتريته

ولا بينة له وهو من أهل التهم لم يؤخذ منه غير ما في يديه فإن كان غير معروف حبسه وكشف عنه وإن كان معروفا بذلك حبسه أبدا حتى يموت في السجن

وقاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ وفيه أيضا قال مالك يسجن بقدر رأي الإمام ثم يعاقب ويسرح ولا يسجن حتى يموت

قال أشهب إذا شهد عليه أنه متهم فإنه يسجن بقدر ما اتهم عليه وعلى قدر حاله

ومنهم من يجلد بالسوط مجردا

ا ه نقل الشارح فانظر قوله في المدونة واتهم بها من لا يعرف بذلك

وقول ابن حبيب لمطرف فاتهم من جيرانه رجلا غير معروف أو اتهم رجلا غريبا وأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقة بعيره

وقول مطرف وإن كان المتهم بالسرقة غير معروف بها

وقول أشهب يسجن بقدر ما اتهم عليه فإن ظاهر هذه الألفاظ أن دعوى السرقة غير محققة وأن المسروق منه اتهم رجلا ولم يجزم بكونه هو الذي سرق متاعه وهو صريح قول الشارح في حل كلام الناظم وعدم تحقيقها عليه وظاهر قوله في كتاب ابن يونس من جاء إلى الوالي برجل فقال سرق متاعي أن الدعوى محققة وعليه فمعنى قولهم المتهم بالسرقة أي المدعى عليه السرقة والله سبحانه وتعالى أعلم

وحكموا بصحة الإقرار من ذاعر يحبس لاختبار يعني أن من ادعى السرقة على المعروف بها وبالذعارة فحبس لاختبار حاله فأقر بما ادعى عليه به وهو في السجن فإنه يلزمه ما أقر به وإقراره صحيح وليس من الإقرار في حال الإكراه فلا يلزمه ففي معين ابن عبد الرفيع عن سحنون وإذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقة والذعارة وادعى ذلك عليه رجل فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن بما ادعي عليه من ذلك فذلك يلزمه وهذا الحبس خارج من الإكراه

وفي طرر ابن عات من أخذ في تهمة قتل فاعترف عند السلطان بغير ضرب ثم أخرج المقتول من بئر أو مدفن وجاء بسلبه فلما أمر به ليقتل قال ما قتلته ولكن رأيت من قتله

قتل ولا ينفعه إنكاره وكذلك السارق لأن حكم الإقرار قد ثبت عليه ولزمه فلا ينفعه رجوعه بعد إقراره ولا

ج ٢ · ص ٤٤٦

يدفع عنه ما لزمه من القتل كالمال يقر به ثم ينكر

ا ه اللخمي فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال قول مالك أنه لا حكم لإقراره ولا يؤخذ به قال في المدونة وإن أخرج السرقة أو القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك آمنا

وعلى هذا ذهب الشيخ خليل حيث قال وثبت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو عين السرقة أو أخرج القتيل

ا ه والذاعر المخيف المفزع قال في الصحاح في الذال المعجمة ذعرته ذعرا أفزعته والاسم الذعر بالضم وقد ذعر فهو مذعور

ا ه وقال في الدال المهملة ودعر العود بالكسر يدعر دعرا فهو عود دعر أي رديء كثير الدخان ومنه أخذت الدعارة وهي الفسق والخبث

يقال هو خبيث داعر بين الدعر والدعارة والمرأة داعرة

ا ه وفي مقدمة ابن حجر في الدال المهملة قول دعار طيئ بضم أوله والتشديد جمع داعر وهو السارق

ا ه وقال في المعجمة قوله ذعرتها أي أفزعتها وقوله ذعرا أي فزعا

ا ه وفي المشارق في الدال المهملة ما نصه وقوله فأين دعار طيئ بضم الدال وتشديد العين أي فساقها وسراقها وشرارها والداعر الدنيء الفاسق

ا ه وقال في فصل الذال المعجمة ما ذعرته أي أفزعته والذعر الفزع

ا ه ويقطع السارق باعتراف أو شاهدي عدل بلا خلاف يعني أن السارق إذا اعترف بالسرقة طائعا غير مكره أو شهد عليه بها عدلان فإنه يقطع اتفاقا يعني مع بقية الشروط المذكورة هناك ككون المسروق نصابا وأخذه من الحرز وغير ذلك

قال في مختصر ابن أبي زيد والقطع في السرقة يجب بأمرين إما بشاهدين أو بإقرار يثبت عليه المقر إلى أن يحد قال الشارح رحمه الله مما يتأكد هنا التنبيه عليه في شأن الشهادة أن يكون الشاهدان متفقين على عين السرقة ويومها حسبما نص عليه في المدونة

وفي كتاب ابن المواز فإنه قال فيها وإذا شهد شاهد على رجل أنه سرق نعجة وشهد آخر أنه سرق كبشا واجتمعا في الوقت والموضع والفعل فهي مختلفة ولا تجوز ولا يقطع

ولو اجتمعا على الكبش وصفته وقال هذا سرقت يوم الخميس وقال الآخر يوم الجمعة لم تجز أيضا قال ابن المواز قال ابن القاسم وكله قول مالك كما لو شهد واحد أنه شرب أمس خمرا وشهد آخر أنه شربه اليوم لم يحد لأنه من باب الفعل لا من باب الإقرار وشهادتهما في القذف من معنى الإقرار يقضى بها وإن اختلف اليوم قال وكذلك إن شهد واحد أنه سرق بالمدينة وآخر أنه سرق بمصر لم يحد وقاله أصبغ ا ه وذكر الشارح هنا سؤالا وجوابا لأبي إسحاق الشاطبي في تكفير أهل الطريقة الفقيرية الذين اشتهر عنهم تحليل ما حرم الله فانظره إن شئت

في مختصر الشيخ خليل في شهادة الزنا

ج ٢ · ص ٤٤٧

وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ومن أقر ولشبهة رجع درئ عنه الحد في الذي وقع ونقلوا في فقدها قولين والغرم واجب على الحالين يعني أن من أقر على نفسه بالسرقة ثم رجع عن إقراره فتارة يرجع لشبهة وتارة يرجع لغير شبهة فإن رجع لشبهة درئ عنه الحد وإن رجع لغير شبهة ففي درء الحد عنه قولان قيل يحد وقيل لا وأما الغرم للسرقة فيغرمها سواء رجع لشبهة أو لغير شبهة وإلى ذلك أشار بقوله والغرم واجب على الحالين فإن كان رجوعه لشبهة ولم يحد فالغرم ظاهر وكذلك إن رجع لغير شبهة وقلنا إنه لا يحد وانظر على القول بثبوت الحد هل يغرم السرقة أم لا قال الشارح وفي المنهج السالك وتثبت السرقة بوجهين أحدهما إقرار السارق

والثاني قيام شاهدي عدل فإذا رجع المقر عن إقراره فإن رجع إلى شبهة قبل رجوعه وسقط الحد عنه ولزمه الغرم وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان أحدهما سقوط الحد عنه

والآخر لزومه

وفي كتاب ابن يونس قال مالك في آخر الكتاب فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع ويغرم المائة لمدعيها

وقال لا يقال إلا لعذر بين

قال ابن يونس والأول أبين لقوله عليه الصلاة والسلام ما إخالك سرقت ولقوله ألا تركتموه وهو لم يأت بعذر ا ه فصرح في المنهج السالك بالغرم إذا رجع لشبهة وقوله في كتاب ابن يونس ويغرم المائة لمدعيها فيه إجمال هل رجع لشبهة أو لا وهل قطع أو لا وكل ما سرق وهو باق فإنه يرد باتفاق وحيثما السارق بالحكم قطع فبالذي سرق في اليسر اتبع

ج ٢ · ص ٤٤٨

يعني أنه مهما وجد الشيء المسروق بعينه فإنه يرد لصاحبه سواء قطع السارق أو لم يقطع وإن لم يوجد ففي ذلك تفصيل إن قطع السارق اتبع بالسرقة في يسره دينا في ذمته ولا يتبع بها في عسره وإلى ذلك أشار بقوله وحيثما السارق بالحكم قطع البيت ومفهومه أنه إن لم يقطع اتبع بها مطلقا في عسره ويسره

والمراد باليسر الذي يجب معه غرم السرقة أن يتصل يسره من حين السرقة إلى يوم القطع فإن كان حينئذ معسرا أو أعسر فيما بين ذلك لم يغرمها

قال في المقدمات وأجمع أهل العلم على أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعينها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها بإجماع

ثم قال ابن رشد بعد نقله خلاف أهل العلم في إتباع السارق بالسرقة ما نصه وأما إن تلفت فذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن كان متصل اليسر من يوم سرق إلى يوم أقيم عليه الحد ضمن قيمة السرقة وإن كان عديما أو أعدم في بعض المدة سقط عنه الغرم وهذا هو الصحيح

وفي أصول الفتيا لابن الحارث والأصل أن السارق والمقطوع لا يضمن إلا أن يكون موسرا يوم السرقة ويتمادى ذلك إلى يوم القطع

ا ه ابن عرفة موجب السرقة قطع السارق وضمانه إن لم يقطع لازم له اتفاقا

قال مالك وأصحابه لو سرق مالا يجب فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في عدمه ويحاص به غرماؤه وإذا كان يجب فيه القطع لم يتبع في عدمه ولا يتبع إلا في يسر متصل من يوم سرق إلى يوم يقطع وإلا لم يتبع وإن كان مليا بعد عدم تقدم وهو الأمر المجمع عليه عندنا

والحد لا الغرم على العبد متى أقر بالسرقة شرعا ثبتا يعني أن العبد إذا أقر بالسرقة فإنه يقطع ولا يلزمه غرم السرقة

قال في الرسالة وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له

ا ه وإنما لم يؤاخذ بغرم السرقة لأنه مقر على سيده في ماله وسكن راء السرقة للوزن وانظر هل يعرب

ج ٢ · ص ٤٤٩

شرعا منصوبا على إسقاط الخافض ويتعلق بمتعلق الخبر أي الحد واجب على العبد بالشرع وثبت بدل من أقر

فصل في أحكام الدماء القتل عمدا للقصاص موجب بعد ثبوته بما يستوجب من اعتراف ذي بلوغ عاقل أو شاهدي عدل بقتل القاتل أو بالقسامة وباللوث تجب وهو بعدل شاهد بما طلب أو بكثير من لفيف الشهدا ويسقط الإعذار فيهم أبدا ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب أو بمقالة الجريح المسلم البالغ الحر فلان بدم يشهد عدلان على اعترافه وصفة التمييز من أوصافه أو بقتيل معه قد وجدا من أثر القتل عليه قد بدا يعني أن من قتل إنسانا عمدا بغير حق فإنه يقتل به وهو مراده بالقصاص وإنما يقتص من القاتل إذا ثبت القتل بما يجب ثبوته به وهو أحد ثلاثة أشياء أولها اعتراف القاتل بالقتل إذا كان عاقلا بالغا

الثاني شهادة عدلين على القتل

الثالث القسامة وهي حلف ولاة المقتول خمسين يمينا أنه قتله إذا وجد اللوث وهو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي ويأتي بعض مثله وإلى هذا أشار بقوله القتل عمدا للقصاص موجب إلى قوله وباللوث تجب ثم فسر اللوث بوجوه أحدها شهادة عدل واحد بالقتل هو مراده بما طلب

الثاني شهادة اللفيف وهم جماعة غير عدول ولا يعذر فيهم لأنه مدخول

ج ٢ · ص ٤٥٠

عليهم على أنهم غير عدول ويعذر إلى القاتل فيقال له إن كانت لك منفعة من غير باب الشهود فأت بها ويوسع له في الأجل

الثالث روى أشهب عن مالك أن القسامة تجب بشهادة الواحد ولو غير عدل وإليه أشار بقوله ومالك فيما رواه أشهب البيت

فمالك مبتدأ وجملة يوجب خبره وقسامة مفعول يوجب

الرابع قول الجريح المسلم الحر البالغ المميز دمي عند فلان إذا سمع ذلك منه عدلان يعني وفيه جرح ظاهر

الخامس إذا وجد قتيل يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه أثره وإلى هذه الوجوه أشار بقوله وهو بعدل شاهد بما طلب

إلخ

وضمير ثبوته للقتل عمدا ومن اعتراف بيان للإبهام الذي في لفظ ما من قوله بما يستوجب وشاهدي عطف على اعتراف وبقتل يتعلق بشاهدي وبالقسامة عطف على اعتراف أيضا وباؤه بمعنى من وباللوث يتعلق بتجب وضمير هو يعود على اللوث وبكثير عطف على بعدل وبمقالة عطف على بكثير وفلان بدم هو المحكي بقوله أو بمقالة وضمير اعترافه للجريح وكذا ضمير أوصافه وبقتيل عطف على بمقالة وجملة قد وجد معه صفة قتيل ومن أثر القتل نائب وجد والله أعلم

تنبيهات الأول تقدم أن القصاص إنما هو في قتل العمد أي لا في قتل الخطأ والعمد قال ابن عرفة قال في التلقين العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق

زاد ابن القصار أو