شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٢٩

ج ٢ · ص ٣٧٦

عليه وإن كان موسرا غير مأمون أرى أن يحلف لأن جل الآباء ينفقون على أبنائهم وإن كانت لهم أموال ا ه

ويقرأ لفظ الأب بنقل حركة الهمزة قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وإذ فرغنا من حل ألفاظ النظم فلنرجع إلى نقل ما وقفت عليه الآن في المسألة فإن الشارح لم ينقل من ذلك ما فيه كفاية والذي وقفت عليه الآن ما في طرر ابن عات ونصه فيما إذا أنفق الأب على ابنه الصغير وله مال ثم مات الأب هل يحاسب الابن قال ابن رشد رحمه الله تعالى مال الابن لا يخلو من أربعة أحوال أحدها أن يكون عينا بيد الأب والثاني أن يكون عرضا قائما في يده والثالث أن يكون قد استهلكه

والرابع أن يكون لم يصل بعد إلى يده فأما إن كان عينا وألفي على حاله في تركته فلا يخلو أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها فإن كان كتبها عليه لم تؤخذ من ماله إلا أن يوصي بذلك وإن كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله وإن أوصى وأما إن كان المال عرضا بعينه ألفي في تركته فلا يخلو أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبها فإن كتبها حوسب بها الابن وإن أوصى أن لا يحاسب بها لأن وصيته أن لا يحاسب وصيته لوارث وإن كان لم يكتبها عليه حوسب بها إلا أن يكون الأب أوصى أن لا يحاسب بها

وأما الحال الثالثة وهي أن يكون الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته فإن الابن يحاسب كتب عليه النفقة أو لم يكتبها إلا أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر حق وأشهد له به فلا يحاسب بما أنفق عليه

وأما الحال الرابعة وهي أن لا يكون قبض المال ولا صار بيده بعد فسواء كان عينا أو عرضا هي بمنزلة إذا كان عرضا بيده ولا فرق بين موت الأب وموت الابن فيما يجب من محاسبته إذا أنفق عليه أبوه وبالله التوفيق انظره في ع

ع من طلاق السنة

وذكر ابن فتحون في وثائقه إنه إذا كان للابن مال وأنفق الأب من عند نفسه وأبقى مال ابنه على حاله ثم مات الأب وأراد سائر الورثة محاسبته بما أنفق عليه فلا يخلو أن يقول الأب عند موته حاسبوه أو يقول لا تحاسبوه أو يسكت فأما إن قال حاسبوه أو قال لا تحاسبوه فيكون على ما قال وأما إن سكت فلا يخلو أن يكون كتب ذلك أو لم يكتبه فإن لم يكتب شيئا فلا يحاسب الابن وإن كتب فإن كان مال الابن عينا لم يحاسب بذلك وإن كان عرضا حاسبوه بذلك قال ذلك كله ابن القاسم ورواه عن مالك

ا ه

ونقل الحطاب كلام ابن فتحون هذا وزاد فيه إثر قوله وإن قال لا تحاسبوه فكذلك ما نصه ولا يشبه الوصية لأن الآباء ينفقون على أولادهم وإن كان لهم مال

ا ه

وزاد أيضا إثر قوله وإن كتب فإن كان المال عينا فلا يحاسب أيضا ما نصه لأنه لو شاء أنفق منه ويحمل كتبه على الارتياء والنظر ثم قال قال ذلك كله مالك وابن القاسم وهذه المسألة هي أول مسألة من طلاق السنة من سماع ابن القاسم

ا ه

فانظرها في الحطاب أو في محلها المذكور من البيان والتحصيل وتأمل هذا النقل مع نقل الناظم هل بينهما مخالفة أم لا إن كان معك سعة في الوقت ونقل الحطاب أيضا عن نوازل ابن رشد في وصي على يتيمة أشهد عند موته أن لها عنده عشرين مثقالا ولم يوص هو أن عليها شيئا فمات فطلبت اليتيمة المثاقيل فادعى الورثة أن له عليها نفقة وأثبتوا أنها كانت في حضانته مدة نظره فهل له محاسبتها أم لا

فأجاب

ج ٢ · ص ٣٧٧

إشهاد الوصي لها عند موته بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة عليها ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ولا يحاسبوها بشيء

ا ه فصل في الإقرار الإقرار في اللغة الاعتراف واختلف هل هو بديهي وأنه قول يوجب حقا على قائله ابن عرفة والحق أنه نظري فإن تصور ماهيته العرفية ليس ضروريا لأن كثيرا من مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا كما إذا قال أقر عيني بمائة هل هو إقرار أو وكالة فلو كان الإقرار ضروري التصور لما وقع الشك في تصور فرد من مصدوقاته وعلى أنه نظري فيعرف بأن خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه فقوله خبر جنس يخرج الإنشاءات كبعت واشتريت ونطق الكافر بالشهادتين وقوله يوجب حكم صدقه على قائله فقط أخرج به الرواية والشهادة لأنه إذا قال الصلاة واجبه فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره وإذا شهد على رجل بحق فإنه أوجب حكم صدقه على غيره فقط وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده وهو معنى قوله فقط وقول القائل زيد زان لا يصدق عليه الحد وإن كان أوجب حكما على قائله فقط وهو حد القذف لأن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق لأن الذي اقتضاه الصدق جلد مائة على غيره انتهى من الرصاع ببعض اختصار ولم يشرح قوله بلفظه أو لفظ نائبه ولعله زاد لفظ نائبه ليدخل أقر عني بمائة فإنه إقرار لا وكالة والله أعلم

ومالك لأمره أقر في صحته لأجنبي اقتفي وما لوارث ففيه اختلفا ومنفذ له لتهمة نفى ورأس متروك المقر ألزما وهو به في فلس كالغرما اعلم أنه يشترط في المقر أن يكون رشيدا غير محجور عليه وعن ذلك عبر الناظم بقوله ومالك لأمره فلفظ مالك هنا اسم فاعل لا علم على إمام المذهب وأخرج بذلك إقرار الصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد فلا عمل عليه

ولا يؤاخذ به لأن فائدة

ج ٢ · ص ٣٧٨

الحجر عليهم رد تصرفاتهم المالية التي من جملتها الإقرار بالدين قاله ابن الحاجب ثم اعلم أن الإقرار تارة يكون في صحة المقر وتارة في مرضه وفي كل منهما إما أن يكون المقر له وارثا أو أجنبيا فالأقسام أربعة والمقر له أجنبي غير وارث فإنه معمول به نافذ للمقر له وعن إعماله عبر الناظم بقوله اقتفي أي اتبع إقراره وعمل بمقتضاه وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وإن كان لوارث ففيه قولان

ج ٢ · ص ٣٧٩

أحدهما أنه نافذ معمول به أيضا وهو قول ابن القاسم نبه بقوله وما لوارث ففيه اختلفا ثم أشار بقوله ومنفذ له لتهمة نفى ورأس متروك البيت إلا أن من قال بإعمال الإقرار في الصحة للوارث وهو قول ابن القاسم لم ير في إقراره للوارث تهمة بل نفى التهمة في ذلك وألزم المقر ما أقر به من رأس ماله وجعله كالدين الثابت يحاصص به الغرماء في الفلس قال الشارح وبهذا القول العمل

ا ه

وقال قبله ابن رشد لا يحاصص به الغرماء على قول ابن القاسم إلا مع الديون التي استدانها بعد الإقرار وأما القديمة قبل الإقرار فلا ا ه

ومن قوله ومنفذ له لتهمة نفى يفهم أن من لم ينفذه ولم يعمل بمقتضاه رأى أن في الإقرار الوارث تهمة وهو كذلك كما تقدم قال في الكافي كل بالغ حر جائز الفعل رشيد فإقراره جائز على نفسه في كل ما يقر به في صحته والأجنبي والوارث في ذلك سواء وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء وفي ابن سلمون قال بعض المتأخرين والإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض فإن كان في الصحة ففي ذلك قولان أحدهما أنه نافذ يأخذه من تركته في الموت

ويحاص به الغرماء في الفلس وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية والثاني أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدونة والعتبية والثاني أنه لا يحاص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين للتهمة عندهم

ا ه

فقوله أقر صفة لمالك ولأجنبي يتعلق بفعل محذوف أي وما أقر به لوارث ومنفذ اسم فاعل من أنفذ مبتدأ وجملة نفى لتهمة خبره وضمير فيه يعود على ما وضمير له للإقرار للوارث وألزم بالبناء للفاعل وهو ضمير المنفذ عطف على نفى ورأس مفعول ألزم الثاني والأول محذوف أي ألزم المنفذ للإقرار الدين المقر به رأس مال المقر وضمير وهو للمقر له وبه للإقرار والله أعلم

تنبيه لم يذكر الناظم المقر به وهو إما دين في الذمة وهو المراد غالبا في هذا الباب وإما قراض أو وديعة أو شيء معين أو غير ذلك من الحقوق المالية

وإن تكن لأجنبي في المرض غير صديق فهو نافذ الغرض ولصديق أو قريب لا يرث يبطل ممن بكلالة ورث وقيل بل يمضي بكل حال وعند ما يؤخذ بالإبطال قيل بإطلاق ولابن القاسم يمضي من الثلث بحكم جازم لما قدم الكلام على الإقرار في الصحة بقسميه أعني للأجنبي والوارث شرع الآن في الكلام على الإقرار في المرض فتكلم في هذه الأبيات على الإقرار في المرض إما لأجنبي غير صديق أو لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث وتكلم فيما بعدها على الإقرار للوارث فأخبر أن الإقرار في المرض إن كان لأجنبي غير صديق فإنه نافذ معمول به على ذلك نبه بالبيت الأول وظاهره ورث المقر

ج ٢ · ص ٣٨٠

كلالة أو لا وهو كذلك بدليل ما بعده

وإن كان الإقرار لصديق أو قريب لا يرث فقولان أحدهما أنه إن ورث المقر كلالة لم يترك ولدا ولا ولد ابن وإن سفل ولا أبا ولا جدا وإن علا فالإقرار باطل غير معمول به وإن ورث غير كلالة فالإقرار صحيح معمول به القول الثاني أنه يعمل به ورث كلالة أو لا هو المراد بقوله بكل حال وإذا قلنا بإبطاله إن ورث كلالة فقيل يبطل مطلقا فلا يؤخذ له من رأس المال ولا من الثلث وقيل يمضي من الثلث لا من رأس المال ابن رشد وإن أقر المريض لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد والقولان قائمان من المدونة

ا ه

من المواق ومثله في التوضيح وزاد قولا ثالثا إن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة فمن الثلث وفي مفيد ابن هشام وإقرار المريض لغير وارث كإقرار الصحيح وانظر إذا أقر المريض في مرضه لصديق ملاطف وكان يورث كلالة فإن التهمة حاصلة وعلى أصل ابن القاسم يعود إقراره وصية فيكون من الثلث وعلى قول غيره يبطل جملة فلا يكون من الثلث ولا غيره

ا ه

قال الشارح رحمه الله سئل شيخنا قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج رحمه الله عن رجل كفل يتيما فأشهد له في صحته بعشرة دنانير وفي مرضه بخمسين دينارا فضية على أجرة له ثم توفي فنازع ورثته في ذلك فأجاب أما العشرة فتجب له وأما الخمسون مثقالا فإن كانت قدر أجرته الواجبة له فتجب من رأس ماله وإن كانت أكثر مما يجب في إجارته كان قدر الإجارة من رأس ماله والزائد في ثلثه قاله ابن سراج

قال الشارح اعتمد شيخنا رحمه الله في الزائد على ما يجب له من أجرة مقتضى قول ابن القاسم أي في أن الإقرار لا يبطل جملة بل يمضي من الثلث والله أعلم

فقوله وإن يكن أي الإقرار وغير صديق صفة لأجنبي ولصديق عطف على الأجنبي وقوله وعندما يؤخذ بالإبطال أي إذا فرعنا على القول بإبطال الإقرار للصديق في حق من ورث كلالة فقيل يبطل مطلقا من ثلث ورأس وقيل يخرج من الثلث

وحيثما الإقرار فيه للولد مع غيره فليس فيه من مرد مع ظهور سبب الإقرار فإن يكن ذاك عن اختيار فذو عقوق وانحراف يحكم له به وذو البرور يحرم

ج ٢ · ص ٣٨١

تكلم من هنا لما بعد على الإقرار في المرض للوارث وبدأ بالإقرار للولد مع غيره ثم ثنى بالإقرار للزوجة وثلث بالإقرار لوارث غيرهما فأخبر هنا أن من أقر لولده مع غيره فإنه ينظر فإن كان للإقرار سبب كأن يكون الولد ماتت أمه أو له أصل فيشهد له بمال من ميراث أمه أو غلة أصله ويشهد مع ذلك بدين لأجنبي فالإقرار نافذ عامل لهما معا وإن لم يظهر للإقرار سبب وعلى ذلك نبه الناظم بقوله فإن يكن ذاك عن اختيار نظر أيضا فإن كان الولد المقر له عاقا لوالده فالإقرار صحيح ثابت وإن كان بارا لوالده فلا يصح الإقرار له للتهمة أن يكون قصد التوليج لهذا البار والحرمان لذلك العاق قال في المقرب

قلت فإن أقر بدين لابنه ولأجنبي في مرضه وله بنون سوى الذي أقر له وماله يضيق عما أقر به قال يتحاصص ابنه والأجنبي فيما ترك فما صار للابن دخل معه فيه الورثة إن شاؤوا وليس هذا بمنزلة من أقر بدين لابنه وعليه ديون بنيه

ا ه

وحاصله بطلان الإقرار للولد ولعله حيث لم يظهر للإقرار سبب وفي المفيد فإن أقر لأحد بنيه دون غيره اعتبر في ذلك ما ذكرنا مثل أن يقر للعاق دون البار فيجوز إقراره ولو أقر للبار لم يجز

ا ه

ولم ينقل الشارح فقها لقوله فليس فيه من مرد مع ظهور سبب الإقرار ووجه ما في النظم ظاهر والله أعلم

وإن يكن لزوجة بها شغف فالمنع والعكس بعكس يتصف

ج ٢ · ص ٣٨٢

وإن جهلنا عند ذاك حاله فالمنع ممن إرثه كلاله ومع واحد من الذكور في كل حال ليس بالمحظور كذاك مع تعدد فيهم ذكر ما منهم ذو كبر وذو صغر وإن يكن بغير ذاك مطلقا قيل مسوغ وقيل متقى يعني أن المريض إذا أقر للزوجة فلا يخلو حاله معها من ثلاثة أوجه إما أن يكون محبا لها ومشغوفا بحبها فلا يصح إقراره لها وإما أن يكون يبغضها فيصح الإقرار لها وإما أن يجهل حاله معها وفيه حينئذ تفصيل إن ورث كلالة لم يصح الإقرار لها

وإن ترك ذكرا واحدا صح الإقرار لها صغيرا كان الولد أو كبيرا منها أو من غيرها وعلى ذلك نبه بقوله في كل حال وكذلك يصح إن كان الأولاد متعددين وفيهم ذكر سواء كانوا كبارا أو صغارا وعلى ذلك نبه بقوله ما منهم ذو كبر وذو صغر فما نافية أي ما منهم كبير يختص بهذا الحكم ولا صغير يختص به بل كبيرهم وصغيرهم في ذلك سواء وإن كان الولد غير ما ذكر بأن لم يترك ذكرا بل ترك بنتا أو بنات سواء كن صغارا كلهن أو كبارا كلهن أو بعضهن صغارا وبعضهن كبارا منها أو من غيرها ففي صحة الإقرار لها قولان وإلى هذا الوجه الأخير أشار الناظم بقوله وإن يكن بغير ذاك البيت قال في المقدمات وفي إقرار الزوج لزوجته بدين في المرض تفصيل

والذي يتحصل فيه عندي على منهاج مالك وأصحابه أن أمره لا يخلو من ثلاثة أوجه إن علم منه ميل إليها وصبابة بها فلا

ج ٢ · ص ٣٨٣

يجوز إقراره لها إلا أن تجيز ذلك الورثة وإن علم منه البغض فيها والشنآن لها فإقراره لها جائز على الورثة وإن جهل حاله معها في الميل إليها أو البغض لها فلا يخلو أمره من وجهين إما أن يورث بكلالة أو يورث بولد فإن ورث بكلالة فلا يجوز إقراره لها وإن ورث بولد فإن الولد لا يخلو من أن يكونوا إناثا أو ذكورا صغارا أو كبارا واحدا أو عددا منها أو من غيرها فيخرج ذلك عندي على قولين أحدهما أن إقراره جائز والثاني لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنه وعصبة فإن كن صغارا منها لم يجز إقراره لها قولا واحدا وأما أن يكون الولد ذكرا وكان واحدا فإقراره لها جائز صغيرا كان الولد أو كبيرا منها أو من غيرها

وأما إن كان الولد عددا وفيهم ذكر فإقراره لها جائز إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد عددا فيهم ذكور فلا يجوز إقراره لها

ا ه

وحاصله أنه إن ترك ولدا ففي صحة إقراره للزوجة التي جهل حاله معها قولان إلا في أربعة أوجه اثنان يصح إقراره لها فيهما وهما إذا ترك ذكرا واحدا أو ترك أولادا وفيهم ذكر أي الجنس واحدا أو أكثر وإلى هذين الوجهين أشار الناظم بقوله ومع واحد من الذكور البيتين واثنان لا يصح إقراره لهما فيهما وهما إذا ترك إناثا صغارا منها أو ترك ذكورا وبعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها ولم يستثن الناظم هذين الوجهين فلذلك قال الشارح رحمه الله لو زاد الناظم إثر قوله ما منهم ذو صغر وذو كبر بيتا وهو إلا إذا ما كان منها الأصغر وكان من أم سواها الأكبر وزاد أيضا إثر قوله قيل مسوغ

وقيل متقى بيتا وهو إلا إذا كن صغارا جمعا منها فحكم ذاك أن يمتنعا لكان قد وفى بكلام ابن رشد وما عدا هذه الوجوه الأربعة وهو انفراد الإناث واحدة أو متعددة أدرجه الناظم في قوله وإن يكن بغير ذاك البيت والظاهر أن الصواب في البيت الأول من هذين أن يقول بدل الشطر الثاني منه وكان منها أو سواها الأكبر ونقل المواق كلام ابن رشد كما نقله الشارح ولفظه وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة

وإن ورث بولد غير ذكر مع عصبة فسواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منها يتخرج ذلك على قولين أحدهما إن إقراره لزوجته جائز

والثاني إنه لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة وإن كان الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا أو كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها فيجوز

انتهى محل الحاجة منه

وإن يكن لوارث غيرهما مع ولد ففي الأصح لزما

ج ٢ · ص ٣٨٤

ودونه لمالك قولان بالمنع والجواز مرويان يعني إذا أقر المريض بدين لوارث غير الولد والزوجة لتقدم الكلام عليهما فإن كان للمريض ولد ذكرا كان أو أنثى فقولان الأصح منهما أن إقراره صحيح لازم قال الشارح وهو قول ابن القاسم كإقراره لأمه مع وجود ولد أو لأخته مع وجود بنت أو بنات ومقابله لا يصح وإلى هذا أشار بالبيت الأول

وإن لم يكن للمريض ولد فقولان بصحة الإقرار وبطلانه وكأنهما عنده على حد سواء وشمل قوله ودونه ثلاث صور الإقرار للوارث المساوي لغير المقر له كإقراره لأحد إخوته أو بني عمه والإقرار للأقرب كإقراره للأم مع وجود الإخوة والإقرار للأبعد كالإخوة أو العصبة مع وجود الأم أما الإقرار لوارث مع وجود الولد ففي أحكام ابن سهل قال القاضي يعني ابن زرب من أقر في مرضه بدين لوارث أو صديق ملاطف وله ابنة ولم ينفذ إقراره والابنة كالعصبة وإن كان معها أو مكانها ابن نفذ إقراره لأنه لا يورث كلالة فقال له ابن محسن وغيره روى ابن عبد الحكم عن مالك أن الابنة كالابن فقال نعم ولكن مذهبي أن الابنة كالعصبة وقد علمت أن فيها اختلافا

ا ه

وأما الإقرار لوارث حيث لا ولد فلم ينقل الشارح عليه فقها

واقتصر الشيخ خليل على صحة الإقرار إن أقر للأبعد مع وجود أقرب فقال عاطفا على ما يصح فيه الإقرار ومريض إن ورثه ولد لأبعد ولا مفهوم لقوله إن ورثه ولد بل ورثه ولد أو لا وحاجتنا هنا حيث لم يرثه ولد واقتصر على عدم صحة الإقرار إن أقر لوارث مساو أو أقرب فقال لا المساوي والأقرب

وحالة الزوجة والزوج سوا والقبض للدين مع الدين استوى اشتمل البيت على مسألتين الأولى أن إقرار الزوجة لزوجها بدين في حال مرضها هو كإقراره لها على ما تقدم سواء بسواء وقد تقدم تفصيل ذلك في قوله وإن يكن لزوجة بها شغف إلخ والثانية إقرار أحدهما للآخر بقبض الدين الذي له على صاحبه فإنه بمنزلة الإقرار بالدين كما تقدم أيضا قال الشارح في مقدمات ابن رشد إن في إقرار الزوجة لزوجها ما تقدم في إقراره لها من الحالات الثلاث

وفي المقرب قلت فإن قالت امرأة في مرضها قد قبضت من زوجي مؤخر صداقي أيقبل قولها قال لا وهو قول مالك قال محمد وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن امرأة قالت عند موتها قبضت صداقي من زوجي فقال أما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا يجوز قولها وأما التي لها أولاد كبار ولعلها يكون بينها وبين زوجها غير الحسن فهذه لا تتهم وفي المقرب أيضا قلت فمن أقر في مرضه أنه قبض دينه من فلان إن كان وارثا أو ممن يتهم أن يكون إنما أراد أن يولج ذلك إليه لم يقبل قوله وإن كان لم يتهم قبل

ا ه

ومشهد في موطنين بعدد لطالب ينكر أنه اتحد

ج ٢ · ص ٣٨٥

لهم به قولان واليمين على كليهما له تعيين ما لم يكن ذاك برسمين ثبت فما ادعاه مشهد لا يلتفت يعني أن من أشهد نفسه أن في ذمته مائة مثلا لرجل ثم أشهد مرة أخرى أن في ذمته مائة لذلك الرجل الأول وادعى المشهد المذكور أن جميع الحق مائة واحدة وكرر الإشهاد بها زيادة في التوثق ونحو ذلك وادعى الرجل المشهود له أن عليه مائتين وأنكر اتحاد المشهود به أولا وثانيا وقال هما حقان للفقهاء في ذلك قولان أحدهما أن القول في ذلك قول المشهد وهو المديان إن جميع الحق مائة واحدة مع يمينه على ذلك

القول الثاني إن القول قول صاحب الحق إنه مائتان مع يمينه أيضا هذا إذا كان الإشهاد بغير رسم أو برسم واحد فإن كان ذلك برسمين فالقول قول صاحب المال إنه مائتان مع يمينه ولا يلتفت حينئذ لما ادعاه المشهد من أنه مائة واحدة قال في المفيد وإذا أقر رجل لرجل بمائة درهم في موطن وأشهد له شاهدين ثم أقر له في موطن آخر بمائة وأشهد له شاهدين فقال المطلوب هي مائة واحدة وقال الطالب هي مائتان فإن كان الإقرار في غير كتاب بذكر حق فإنه إقرار واحد يؤخذ بمائة درهم في قول سحنون وفي قول غيره يؤخذ بمائتين قال ابن هشام وذكر سحنون أن قول مالك اضطرب في هذه المسألة والذي رجع إليه أن القول قول المطلوب وهو الأولى والله أعلم

وفي المفيد أيضا قال عيسى في كتاب الدعوى والصلح لو شهد رجلان أن رجلا أشهدهما يوم السبت بمائة دينار لرجل وشهد آخران أنه أشهدهما يوم الأحد بمائة دينار لذلك الرجل وشهد آخران أنه أشهدهما يوم الاثنين بمائة دينار لذلك الرجل إن أقر المشهود عليهم بشهاداتهم وزعم أنها مائة واحدة أشهد بها يوما بعد آخر حلف على ذلك وصدق إلا أن يكون أشهدهم في صكوك متعددة مختلفة أو يكون الشهود عليه في الأيام الثلاثة رجلين لا غير فيحلف طالب الحق مع ذلك أو يكون اثنان شهدا أنه سلفه إياها بحضرتهما وقبضها لنفسه يومئذ أو شهد آخران بمثل ذلك ليوم آخر أو شهدوا كلهم أنها من بيع وسمى كل رجلين سلعة غير الأخرى فيعرف بذلك أنها ثلاثمائة وإلا فببينة وتكون مائة واحدة

قال والدليل على هذا ما في رسم نقدها إذا ادعى رجل على رجل بمائة دينار فأقر له وادعى القضاء فأتى بشاهدين أنه قبض منه خمسين وبشاهدين آخرين أنه قبض منه خمسين فقال صاحب الحق

ج ٢ · ص ٣٨٦

هي خمسون واحدة قبضتها من المائة وأشهدت له بذلك قوما بعد قوم قال ابن القاسم هي خمسون واحدة إلا أن يكون أشهدهم في براءتين

ا ه

قال الشارح ما زاده ابن هشام مما يقتضي تعدد الحق كاتحاد الشهود في الأيام الثلاثة وما ذكر بعده إنما هي أمثلة اكتفى الناظم عنها بتعدد الرسمين إذ في معناه كل ما يقتضي تعدد الحقين

تنبيه قول الناظم ما لم يكن ذاك برسمين ثبت ظاهر في كونه تقييدا لمحل الخلاف وهو ما إذا كان الحق بغير رسم أو برسم واحد وأنه مع تعدد الرسم يتفق على أن القول قول الطالب وأن الحق مائتان مثلا ونقل في شفاء الغليل عن أصبغ ما ظاهره أنه قول ثالث بالتفصيل ولفظه بعد ما نقل الخلاف هل يلزم المطلوب مائة واحدة أو مائتان مثلا قال أي أصبغ وأنا أرى إن كان له كتب فهي مائة واحدة وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين أن الحق واحد ولو تعدد الرسم والثالث التفصيل المتقدم والله أعلم

وقول الناظم ما لم يكن ذاك برسمين ثبت الذي لم يثبت برسمين صادق بما ثبت برسم واحد أو بغير رسم بل بالشهادة من غير كتاب وهو كذلك في قول أصبغ المتقدم قريبا

فرع إذا شهد شاهد واحد لرجل أن فلانا أقر له بمائة يوم كذا وآخر بأنه أقر له من الغد بمائة وثالث أقر له من الغد بمائة فعلى أن الشهادة لا تلفق يحلف الطالب مع كل شاهد ويستحق ثلاثمائة وعلى أنها تلفق فيأخذ مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهد بعد شاهد ولا يلزمه غيرها انظر شفاء الغليل

فرع مناسب لما الكلام فيه إذا أقر بمائة في موطن ثم أقر بمائتين أو أقر أولا بمائتين ثم أقر بمائة فثلاثة أقوال قال محمد تلزمه ثلاثمائة نظرا إلى اختلاف المالين

وقال ابن سحنون اضطراب قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون ونقل ابن حبيب عن أصبغ التفرقة فإن أقر بالأقل أولا صدق المقر أن الأقل دخل في الأكثر وإن أقر بالأكثر أولا فهما مالان لأن عادة الناس إذا تقدم الأقل ثم زادوا عليه جمعوه مع الأول بخلاف ما إذا تقدم الأكثر قاله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وبمائة وبمائتين في موطنين ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمائة قال في شفاء العليل في شرح قول

ج ٢ · ص ٣٨٧

الشيخ وبمائتين الأكثر ظاهره أنه في وثيقتين فيرد عليه ما ورد على ما قبله ثم اقتصر هنا على القول بلزوم الأكثر وهو المائتان اعتمادا على قول ابن عبد السلام إنه أشبه بمذهب المدونة في تكرار الوصايا من جنس واحد ولهذه المسألة أيضا مشابهة بمسألة من قام له شاهد واحد على مائة وشاهدان على مائتين

وعلى هذا القول حمل في التوضيح قول سحنون واضطرب قول مالك في هذا وآخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان قال وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون

فرع

في كتاب السلم الثاني من المدونة وكتاب الشهادات من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا بخمسين فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم يجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما هذا ظاهر المدونة وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا القرويين هذا إن كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المال حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين

انتهى من شفاء الغليل

ومن أقر مثلا بتسعه وصح أن دفع منها السبعه ثم أتى من بعد ذا ببينه بقبض دينارين منه معلنه فالقول قوله إن الخصم ادعى دخول ديناريه فيما اندفعا يعني أن من أقر لرجل أن عليه تسعة دنانير مثلا ثم ثبت ببينة أو إقرار صاحب الحق أنه قبض منها سبعة ثم أتى المدين ببينة تشهد له أنه دفع لغريمه دينارين فادعى المدين أنها الباقية عليه من التسعة أنه خلص ما عليه وادعى رب المال أن الدينارين من السبعة المدفوعة أولا وداخلة فيها وأنه بقي له ديناران فالقول في ذلك قول المدين أنها غير داخلة في السبعة وأنه خلص دينه كله ويحلف على ذلك كما هو الشأن في غالب من قيل القول قوله قال في المنتخب

وفي كتاب ابن حبيب وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى على رجل باثني عشر دينارا فأقر له بها أو ثبت عليه بشهود ثم أقر صاحب الحق أنه قبض منها تسعة وأقام المطلوب البينة أنه قضاه ثلاثة فقال الطالب هذه الثلاثة من التسعة فقال القول قول المطلوب إنها من غير التسعة ويبرأ من الاثني عشر كلها وكذلك لو أن رجلا أثبت على رجل ستة دنانير فأقر الطالب أنه قبض منه ثلاثة وأقام المطلوب بينة أنه قضاه ثلاثين

ج ٢ · ص ٣٨٨

فزعم الطالب أنها الثلاثة التي أقر أنه قبضها وقال المطلوب بل هي سواها كان القول قول المطلوب مع يمينه ويبرأ من الستة كلها قال ابن حبيب وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله

ا ه

تنبيه تبين من كلام صاحب المنتخب ومن قول الناظم مثلا أن ما ذكره المصنف فرض مثال فقط ليقاس عليه ما أشبهه لا أنه مقصود بعينه وقول الناظم ثم أتى أي المقر بالتسعة ومن بعد ذا أي من بعد دفع السبعة وببينة يتعلق بأتى ومعلنه صفة لبينه وبقبض يتعلق بمعلنه ومنه يتعلق بقبض والضمير للمدين وضمير قوله فالقول قوله للذي أقام البينة بدفع الدينارين وهو المدين والمراد بالخصم صاحب المال

وبيع من حابى من المردود إن ثبت التوليج بالشهود إما بإقرار أو الإشهاد لهم به في وقت الانعقاد ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في دفع الثمن تقدم في الفصل الذي عقده الناظم لمسائل من أحكام البيع أن المحاباة البيع بأقل من القيمة بكثير لقصد نفع المشتري وهذا هو الغالب في الاستعمال أو الشراء بأكثر كذلك لقصد نفع البائع وأن ما نقص عن القيمة في البيع أو زاد عليها في الشراء عطية وهبة فإن لم يقصد نفع من ذكر بل وقع للجهل بقدر الثمن فهو الغبن

وأما التوليج فهو هبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز أو لغير ذلك من الأغراض هذا هو الغالب في الاستعمال وقد يطلق أحدهما على الآخر بجامع أن الزائد في المحاباة على القيمة توليج وذلك كما في البيت الأول من هذه فإن الظاهر أو المتعين أن مقصود الناظم هنا الكلام على التوليج ومع ذلك قال وبيع من حابى ويدل لذلك قوله إن ثبت التوليج ولم يقل إن ثبتت المحاباة ولو قال وبيع توليج من المردود لكان أنسب والله أعلم

ويدل لما قلنا من الفرق بين المحاباة والتوليج ما نقل ابن سلمون في الفصل الذي عقده لأحكام التصيير ولفظه فإن صيره في ثابت أو باع منه بثمن قبضه وكان في ذلك محاباة وغبن بطل باتفاق قال في العتبية سئل مالك فيمن ولى ابنه حائطا اشتراه بثمن يسير وثمنه اليوم كثير فقال ذلك لا يجوز إلا أن يجوزه له الأب

وقال عيسى بن دينار سئل ابن القاسم

ج ٢ · ص ٣٨٩

في الذي يبيع من ولده الصغير الأرض بعشرة دنانير وهي تساوي مائة فقال إن كانت في يد الأب حتى مات فأراها موروثة ولا أرى للولد إلا العشرة

ا ه

فانظر إلى قوله فإن صيره في حق ثابت وإلى قوله أو باع منه بثمن قبضه إلى قوله وكان في ذلك محاباة فإنه صريح في ثبوت وجود العوض إلا أن قيمة المصير أكثر من الدين المصير فيه أو قيمة المبيع وقت البيع أكثر من قيمته يوم اشتراه بائعه فلذلك قال وكان فيه محاباة فأطلق المحاباة على ما فيه عوض إلا أنه غير مساو لعوضه وانظر أيضا إلى قوله ببيع الأرض بعشرة وهي تساوي مائة فإنه صريح في وجود عوض في الجملة وهو العشرة مع كون الأرض تساوي مائة ثم قال ابن سلمون إثر ما تقدم متصلا به ما نصه وسئل الفقهاء بقرطبة في رجل باع من أم ولده أو زوجه نصف دار له في صحته وأشهد بالبيع وقبض الثمن ثم توفي فقام أخوه وأثبت عقدا أن أخاه لم يزل ساكنا في الدار إلى أن مات وبعداوة الأخ له وأنه كان يقول لا أورثه شيئا فأجاب أبو محمد بن عتاب إذا ثبت سكناه لهما فذلك يبطل العقد ولا حق لها في الثمن إذ ليس من الإقرار للوارث وإنما قصد هبة الدار لإسقاط الحيازة

وأجاب ابن الحاج ما عقده من ذلك غير جائز ولا نافذ وما ثبت من السكنى مبطل له ومع ذلك فإن عقد البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن وذلك مما يستراب فيه ويظن فيه القصد إلى التوليج والخدعة وبذلك جاءت الرواية عن القاسم سئل مالك عمن أشهد في صحته إني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو ابنتي بمال عظيم ولم ير أحد من الشهود الثمن ولم يزل بيد البائع إلى أن مات فقال لا يجوز هذا ليس بيعا وإنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث وكذلك إن ثبت أنه كان توليجا بالشهادة فيبطل باتفاق

وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود توسطنا العقد واتفقا جميعا على أن ما عقداه من البيع والتصيير سمعة لا حقيقة له أو يقولوا أقر لنا بذلك المشتري بعد البيع

ا ه

انظر كيف سمى ما لا عوض فيه توليجا في جواب ابن الحاج وجواب الإمام مالك رضي الله عنه وفي كيفية ثبوت التوليج حيث قال الشهود إن ما عقداه من البيع أو التصيير سمعة لا حقيقة له وعلى كل حال فالمقصود تمليك المشتري في الصورة للشيء المبيع والمصير إما مجانا في التوليج أو ببعض الثمن في المحاباة فذلك أعطوه حكم التبرع وأنه إن حيز صح له وإن لم يحز بطل ورد له ثمنه في المحاباة

قوله وبيع من حابى إلخ يعني أن البيع الذي ظاهره أنه توليج كما تقدمت أمثلته في قول ابن سلمون وسئل الفقهاء بقرطبة إلخ إذا ثبت وصح كونه توليجا لا بيعا حقيقة فإنه يفسخ ويرد وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وثبوت ذلك يكون بأحد ثلاثة أشياء الأول أن يقول الشهود توسطنا العقد بين البائع والمشتري واتفقا على أن البيع الذي عقداه في الظاهر إنما هو سمعة لا حقيقة له الثاني أن يقولوا أقر بذلك عندنا المشتري بعد البيع

الثالث أن يقولوا أشهدنا فلان وفلان على شهادتهما بأحد هذين الوجهين كذا نقل الشارح عن طرر ابن عات وعلى ذلك نبه بالبيت الثاني وأشار الناظم للوجه الثاني مما يثبت به التوليج بقوله إما بالإقرار أي من المشتري وأشار للوجه الثالث بقوله أو الإشهاد لهم به واللام في لهم بمعنى على أي عليهم وضمير به للتوليج ويحتمل على بعد أن يكون أشار به

ج ٢ · ص ٣٩٠

للوجه الأول فيكون لفظ الإشهاد بمعنى الشهادة ولام لهم زائدة يعني أو شهادة الشهود بالتوليج والله أعلم

وقوله ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف في دفع الثمن يعني أنه إذا لم يثبت كون البيع توليجا وثبت ميل البائع إلى المشتري فيلزم المشتري اليمين أنه اشترى شراء صحيحا ودفع الثمن فإن حلف ثبت البيع ولم يبطل إلا أن يثبت فيه توليج أو محاباة فعلى ما تقدم قاله ابن سلمون ولا يقال إن تسمية ما دفع فيه ثمن توليجا هو من إطلاق التوليج على المحاباة لأن دفع الثمن إنما هو بزعم المشتري فقط والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في حكم المديان ومن عليه الدين إما موسر فمطله ظلم ولا يؤخر أو معسر قضاؤه إضرار فينبغي في شأنه الإنظار أو معدم وقد أبان معذره فواجب إنظاره لميسره 1427 ومن على الأموال قد تقعدا فالضرب والسجن عليه سرمدا ولا التفات عند ذا للبينه لما ادعى من عدم وبينه وإن أتى بضامن فبالأدا حتى يؤدي ما عليه قعدا قسم الناظم تبعا لغيره الغريم الذي عليه الدين إلى خمسة أقسام الأول الموسر الغني وحكمه أنه لا يؤخر بقضاء ما عليه لأن مطله ظلم لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم الثاني المعسر الذي ليس بمعدم لكن في الحكم عليه بتعجيل القضاء أضرار كمن عنده أصول أو عروض ولا ناض عنده يؤدي منه الدين وحكمه أنه يستحب تأخيره وإنظاره إلى تمكنه من قضاء دينه من غير مضرة تلحقه لقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومطله مع كونه مجتهدا غير مقصر ولا متراخ في قضاء ما عليه لا يضره

قال ابن رشد كان الشيوخ بقرطبة يفتون بتأخيره بالاجتهاد على قدر كثرة المال وقلته ولا يوكلون عليه في بيع عروضه وعقاره في الحال وعلى ذلك تدل الروايات

ا ه

الثالث المعسر المعدم وعدمه ثابت وعليه نبه بقوله وقد أبان معذره وتأخيره إلى أن يوسر واجب قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الرابع من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى

ج ٢ · ص ٣٩١

العدم ويأتي للناظم القسم الخامس وهو مجهول الحال إثر هذه الأبيات والمناسب والله أعلم تأخير هذا القسم إلى أن يذكر مع أقسام المديان المجهول الحال ولذلك والله أعلم أعاد الناظم ذكره آخر تلك الأقسام حيث قال وحبس من غاب على المال إلى أدائه أو موته معتقلا وسيأتي قسم سادس وهو الضعيف التجر القليل ذات اليد قال في المقدمات إذا تبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن

وروى سحنون أنه يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أموال الناس وليس قولنا هذا بخلاف لمذهب مالك رحمه الله فقد قال مالك يضرب الإمام الخصم على اللدد وأي لدد أبين من هذا فالقضاء بما روي عن سحنون في مثل هؤلاء الذين يقعدون على أموال الناس ويرضون بالسجن ويستخفونه ليأكلوا أموال الناس ويستضمنوها هو الواجب الذي لا تصح مخالفته إن شاء الله وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

ا ه

وفي المقدمات أيضا وأما المحبوس لتقعده على أموال الناس فلا ينجيه من السجن والضرب على ما روي عن سحنون إلا حميل غارم وهذا كله بين

ا ه

وإلى كلام صاحب المقدمات هذا أشار الناظم بالبيت الأخير فقوله فبالأداء أي إن أتى بضامن فيكون بالمال لا بالوجه

وقوله حتى يؤدي ما عليه قعدا هو غاية لقوله فالضرب والسجن عليه أبدا وقوله ولا التفات عند ذا أي عند تقعده على الأموال ويدعي ذهابها ولا يعرف ذلك إلا بقوله وهو في موضعه لا يعلم أنه سرق ماله ولا به احترق بيته ولا نزلت مصيبة فإذا أقام بينة بالعدم فلا يلتفت إليها ولا تقبل منه ومبينة صفة لبينة ولما ادعى يتعلق بمبينة

فرع

قال في التوضيح من ثبت فقره وعلم بأكل أموال الناس فإنه يسجن ويضيق عليه أدبا له ويمنع منه ولده ومن يعز عليه

ا ه نقله عن اللخمي

وحيثما يجهل حال من طلب وقصد اختباره بما يجب فحبسه مقدار نصف شهر إن يكن الدين يسير القدر والحبس في توسط شهران وضعف ذين في الخطير الشان وحيث جاء قبل بالحميل بالوجه ما للسجن من سبيل لما قدم الكلام على المدين الذي علم حاله من كونه موسرا أو معسرا غير معدم أو معدما أتبعه بالكلام على المدين المجهول الحال الذي لم يعلم ملاؤه من عدمه وقسمه إلى قسمين الأول مجهول الحال من غير تهمة لحقته وبه بدأ فذكر أنه إذا قصد اختباره فإنه

ج ٢ · ص ٣٩٢

يحبس ويختلف مقدار حبسه باختلاف كثرة الدين وقلته فيحبس مقدار نصف شهر إن كان الدين يسيرا قال في الرواية كالدريهمات وإن كان المال أكثر من هذا ولم يكن المال الخطير جدا فإنه يحبس للاختبار شهرين ونحوهما وإن كان المال كثيرا جدا وهو الذي كنى عنه بالخطير الشأن فإنه يحبس للاختبار أيضا أربعة أشهر ونحوهما ضعف ما قبله يليه هذا كله إن لم يأت المدين المذكور بحميل بوجهه فإن أتى به لم يسجن واختبر حاله وهو غير مسجون فإن ظهر من حاله ما يوجب سجنا سجن وإن لم يظهر له مال فهو ممن ينبغي إنظاره

فقوله وحيث جاء قبل سجنه وليس ما تقدم من تعيين مدة حبسه أمرا لازما لا يتعدى بل هو مما وكل لاجتهاد القاضي فيرى فيه رأيه وكأنه من باب الآجال الموكولة لاجتهاد القضاة والله أعلم

القسم الثاني

من أقسام مجهول الحال من لحقته تهمة إما بكونه أخفى ماله قصدا لحرمان غرمائه وإما بكونه أخذ أموال الناس وزعم تلفها ويأتي حكمه وهو السجن أيضا في قوله والحبس للملد والمتهم الأبيات الثلاثة ولهذا قال في المقدمات وحبس المديان على ثلاثة أوجه أحدها حبس تلوم واختبار فيمن جهل حاله والثاني من ألد واتهم بأنه أخفى مالا وغيبه

والثالث حبس من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم فتبين كذبه إذا لم يعلم أنه جرى عليه سبب أذهب ما حصل عنده من أموال الناس فأما حبس التلوم والاختبار في المجهول الحال فبقدر ما يستوي أمره ويكشف عن حاله

وذلك يختلف باختلاف الدين فيما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيحبس في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر وفي الكثير من المال أربعة أشهر وفي الوسط شهرين

ووجه ذلك أنه يسجن على وجه اختبار حاله فوجب أن يكون على قدر الحق الذي يسجن من أجله وأما حبس من ألد واتهم بأنه أخفى مالا وغيبه فإنه يسجن حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح

قال الشارح وقد تقدم نقل القسم الثالث في أول الباب فاختصرت نقله هنا قلت وكذلك فعلنا نحن قال في المقدمات فإن سأل المحبوس للتلوم والاختبار أن يعطى حميلا حتى يتبين حاله ولا يحبس فقال في المدونة يحبس أو يؤخذ منه حميل ولم يبين إن كان بالوجه أو بالمال قال أبو إسحاق التونسي بالوجه دون المال مذهب ابن القاسم يريد حميلا بإحضاره عند انقضاء المدة التي يجب سجنه فيها لاختبار حاله فإذا أحضره عندها برىء من الضمان وحبس إن تبين أن له مالا حتى يؤدي وإن لم يتبين له مال أطلق بعد اليمين وإن لم

ج ٢ · ص ٣٩٣

يحضره الحميل غرم وإن تبين أنه عديم من أجل اليمين اللازمة له

ا ه

فالقسم الأول من أقسام المحبوسين تكلم عليه في هذه الأبيات والثاني يأتي في قوله والحبس للملد والمتهم البيتين والثالث تقدم في قوله أو من على الأموال قد تقعدا الأبيات الثلاثة ويأتي زيادة على ما اشتملت عليه هذه الأبيات الثلاثة أنه إن لم يؤد ما عليه قعدا سجن إلى أن يموت في قوله وحبس من غاب على المال إلى أدائه أو موته معتقلا

وسلعة المديان رهنا تجعل وبيعها عليه لا يعجل وحقه مع ذاك أن يؤخرا بحسب المال لما القاضي يرى أشار بالبيتين إلى قول ابن رشد في نوازله إنه سئل عن رجل ترتب عليه دين حال وله سلعة يمكن بيعها بسرعة فطلب صاحب الدين أن تباع وطلب صاحبها أن لا تفوت عليه وتوضع رهنا ويؤجل أياما ينظر في الدين فقال إن من حقه أن يجعل السلعة رهنا ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما على ما يؤديه إليه اجتهاد الحاكم في ذلك

قال وهذا هو الذي جرى به الحكم ومضى عليه العمل وتدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه ا ه

قال الشارح يظهر من قول ابن رشد ما لا يكون فيه ضرر على واحد منهما بحسب اجتهاد الحاكم أن يعتبر حال الدين فإن كان من ثمن سلعة جرت العادة أن ينقد ثمنها يضيق في اقتضائه على مبتاعها لا سيما إن كان بائعها من المترددين لجلب تلك السلعة فإن عليه ضررا إن فسخ لمبتاعها في التقاضي

ا ه

وهذه المسألة مما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام المديان وهو المعسر الذي ليس بمعدم المتقدم في قوله أو معسر قضاؤه إضرار فينبغي في شأنه الإنظار وقوله هنا مع ذاك أي مع جعل سلعته رهنا وبحسب ولما يتعلقان بيؤخرا وجملة يرى صلة ما

والحبس للملد والمتهم إلى الأداء أو ثبوت العدم وليس ينجيه من اعتقال إلا حميل غارم للمال وحبس من غاب على المال إلى أدائه أو موته معتقلا تقدم أن حبس المديان على ثلاثة أوجه أحدها ما ذكر هنا وهو حبس من ألد واتهم

ج ٢ · ص ٣٩٤

بأنه أخفى مالا وغيبه وتقدم عن المقدمات مثل ما ذكر هنا وأنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح زاد في المقدمات وإن سأل المحبوس للدد والتهمة أن يعطي حميلا بوجهه إلى أن يثبت عدمه لم يمكن من ذلك لأن التضييق بالسجن واجب عليه للتهمة اللاحقة له رجاء أن يؤدي فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلا غارما لا يسقط عنه الغرم إثباته للغريم المطلوب العدم

ا ه

وقول الناظم والمتهم قد يتوهم من العطف أن المتهم غير الملد وليس كذلك ولم يصرح الناظم بوجوب حلفه إذا ثبت عدمه وكأنه رآه ظاهر

وأشار بالبيت الثالث إلى تمام حكم من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وقد تقدم حكمه أول الفصل حيث قال ومن على الأموال قد تقعدا الأبيات الثلاثة وزاد أنه يطال سجنه إلى أن يؤدي أو يموت في السجن وهذا يفهم من قوله قبل حتى يؤدي ما عليه قعدا إذ يفهم منه أنه إذا لم يؤد يموت في السجن والله أعلم فالبيت تكرار إلا أنه قصد تمام أقسام حبس المديان المجهول الحال

وغير أهل الوفر مهما قصدا تأخيره وبالقضاء وعدا مكن من ذاك بضامن وإن لم يأت بالضامن بالمال سجن ومن له وفر فليس يضمن فإن قضى الحق وإلا يسجن وأوجب ابن زرب أن يحلفا من كان باكتساب عين عرفا الجوهري الوفر المال الكثير

ا ه

ولعل المراد هنا مطلق المال لا بقيد كونه كثيرا والمراد أن المديان إذا وعد بقضاء ما عليه من الدين وطلب التأخير فإنه يؤخر إن أعطى حميلا بالمال وإن لم يعط حميلا فإنه يسجن هذا إن لم يكن من أهل الوفر فإن كان من أهل الوفر والمال فلا يقبل منه ضامن بل إما أن يقضي ما عليه أو يسجن وقال ابن زرب إن كان معروفا باكتساب المال حلف أنه لم يحضره في الوقت مال وحينئذ يؤخذ منه الحميل أو الرهن وعلى قوله العمل قال في المقدمات وأما إذا حل الدين

ج ٢ · ص ٣٩٥

فسأل أن يؤخر ووعد بالقضاء فليؤخره الإمام حسبما يرجو له ولا يعجل عليه بالتفليس وبيع عروضه عليه في الحين وإذا أخر الغريم بما حل عليه أخذ منه حميل قاله سحنون في كتاب ابنه فإن لم يكن له حميل سجن

ووجه هذا أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس إلا أن يكون رجل يعرف الوفر وأن عنده الناض فلا يؤجل ولا يؤخر فإن لم

ج ٢ · ص ٣٩٦

يعلم أنه من أهل الناض وادعى الغريم أن عنده مالا ناضا وأنه إنما يريد المدد والإضرار بتأخير الحق عنه ودعا إلى تحليفه على ذلك فيجري الأمر على الاختلاف في يمين التهمة

ا ه

وصرح في طرر ابن عات بأن الحميل الذي يعطي من ليس من أهل الناض هو بالمال كما صرح به الناظم وفي أحكام ابن سهل وكان أبو بكر بن زرب يرى اليمين في هذا على التجار لأن الغالب على أحوالهم حضور الناض عندهم وكان لا يرى اليمين على غير التجار وهو تنويع حسن

ا ه

ج ٢ · ص ٣٩٧

وحمل الناس على حال الملا على الأصح وبه الحكم خلا يعني أنه اختلف هل يحمل الناس على الملاء حتى يثبت العدم وهو الأصح فمن ادعى العدم فعليه إثباته أو يحملون على العدم حتى يتبين الملاء

ومن ادعى الملاء فعليه إثباته وهذا مقابل الأصح والحكم خلا أي مضى بالقول الأول وهو حمل الناس على الملاء وهو مما اعتبر فيه الغالب وطرح الأصل عند تعارض الأصل والغالب فإن الأصل أن الإنسان ولد فقيرا لا يملك شيئا والغالب من الإنسان التكسب لحمل على الغالب في هذا القول

ج ٢ · ص ٣٩٨

ويشهد الناس بضعف أو عدم ولا غنى في الحالتين من قسم بما اقتضاه الرسم لا اليقين إذ لا يصح بت ذي اليمين ومن نكوله عن الحلف بدا فإنه يسجن بعد أبدا يعني أن المدين قد يشهد فيه بكونه عديما إلا يعلم له مال لا ظاهر ولا باطن وتقدم أنه يجب إنظاره وقد يشهد فيه بكونه ضعيف التجر قليل ذات اليد بهذه الحالة عرفوه والشهادة في الوجهين إنما تكون على ما يعلمه الشهود لا على البت وإذا كانت على العلم فلا بد معها من يمين المشهود فيه للقاعدة المتقررة أن كل من شهد له بظاهر الحال فلا بد من اليمين وإلى هذا أشار بالبيت الأول وإذا حلف فإنه يحلف على ما اقتضاه رسم الشهادة من العلم لا على البت والجزم إذ قد يكون ملك مالا بإرث أو هبة ولا علم له به فلا يصح حلفه على البت لأجل هذا الاحتمال فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يعلم لنفسه مالا ظاهرا ولا خفيا ولا يقول لا مال لي وإلى هذا أشار بالبيت الثاني وإذا نكل عن هذه اليمين وامتنع منها فإنه يسجن ولا يطلق أبدا وإلى هذا أشار بالبيت الثالث والمراد بالحالتين حالة العدم وحالة الضعف وقوله بما اقتضاه يتعلق بقسم وباؤه بمعنى على واليقين بالخفض عطف على ما واليمين آخر البيت الثاني نعت لذي وحالة الضعف وحالة العدم متغايرتان ينبني على كل واحد منهما خلاف ما ينبني على الأخرى فينبني على حالة العدم تسريحه ووجوب إنظاره كما تقدم وينبني على حالة الضعف أنه يؤخذ منه ذلك القليل الذي بيده من بعد أن يترك له ما يعيش به هو ومن تجب عليه نفقته لظن يسره ويقضي ما بقي عليه من الدين على قدر وسعه ووجده

كما صرح به الناظم بعد في قوله ومثبت للضعف حال دفعه لغرمائه بقدر وسعه قال في طرر ابن عات فإن قالوا إنه ضعيف التجر مقل قليل ذات اليد أخذ منه ذلك القليل ودفع لغرمائه وترك له ما يعيش به هو ومن تلزمه نفقته واستحلف وفيها أيضا ابن رشد صفة الشهادة على العدم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيرا عديما لا يعلم له

ج ٢ · ص ٣٩٩

مالا ظاهرا ولا باطنا واختلف إن شهدوا أنه فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا فقيل إن شهادته لا تجوز لأنها تحمل على ظاهرها من البتات وقيل إنها جائزة لأنها تحمل على وجه العلم وفي الطرر أيضا قال بعض أصحابنا يحلف على العلم ولا يحلف على البت لأنه قد يحدث له مالا ولم يعلم به من إرث أو هبة أو شبه ذلك فيحنث إن بت أو قطع من الاستغنا وفي الوثائق المجموعة إن لم يثبت للمطلوب مال استحلف في مقطع الحق بالله الذي لا إله إلا هو ما له مال ظاهر ولا باطن قرض ولا عرض ولئن رزقه الله مالا ليؤدين فإن نكل حبس أبدا

ا ه

وعن حلفه هكذا على البت تحرز الشيخ بقوله بما اقتضاه الرسم البيت

وفي الطرر أيضا إن نكل عن اليمين فحكى ابن مغيث أنه يسجن أبدا لأن نكوله تهمة

وحيث تم رسمه وعدما كان عديما لأولاء الغرما 1448 إلا إذا استفاد من بعد العدم مالا فيطلبونه بالملتزم يعني إذا شهد بعدم المدين وتم رسم الشهادة بالإعذار إلى غرمائه فسلموا عدمه إما لعجزهم عن المدفع فيما شهد له به وإما لإقرارهم بعدمه فإن هذا المدين يكون عديما لهؤلاء الغرماء الذين عدموه فلا يجب لهم قبله شيء إلا إن استفاد بعد ذلك مالا فإنهم يطلبونه بما التزم لهم حيث قال في يمينه وإن وجد ليقضين ففي طرر ابن عات حكى الباجي أنه إذا قام الغرماء فأثبت الغريم عدمه وحلف ثم قاموا عليه بعد ذلك فهو على العدم الذي ثبت له حتى يعلم أنه استفاد مالا لأنه حكم بذلك عليهم ولو قام غير الأولين وقد مضت مدة بعد ثبوت العدم الأول فإنه يكلف البينة أن عدمه متصل ولا

ج ٢ · ص ٤٠٠

يعلمون أنه استفاد مالا إلى قيام هؤلاء الآخرين عليه في علم البينة لأن هؤلاء لم يحكم عليهم ولا أعذر إليهم في الشهود بالعدم فيجب أن يشهد الشهود على اتصال العدم ويباح لهم المدفع في شهادتهم ا ه

فرع

في مفيد ابن هشام ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بمالهم عليه ثم داينه آخرون وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يده ولا يدخل معهم الأولون فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيه الأولون وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الآخرين وأما مالكه بهبة أو ميراث أو أرش أو وصية فإن الآخرين والأولين فيه أسوة

ا ه

وينبغي إعلان حال المعدم في كل مشهد بأمر الحاكم ومثبت للضعف حال دفعه لغرمائه بقدر وسعه وطالب تفتيش دار المعسر ممتنع إسعافه للأكثر اشتمل كل بيت من الأبيات الثلاثة على مسألة الأولى أنه يطلب إعلام الناس بحال المعدم في المشاهد والأسواق ويكون ذلك بأمر القاضي قال الشارح وهو الذي جرى به العمل من قضاة العدل رحمهم الله ووجه ذلك ظاهر ليعرف الناس حاله فلا يعامله من يعامله إلا على بصيرة من أمره والأصل في ذلك فعل عمر رضي الله عنه

ا ه

الثانية أن المدين إذا أثبت ضعفه وقلة ذات يده فإنه يؤدي لغرمائه على قدر وسعه وطاقته وتقدم هذا

الثالثة إذا سأل رب الدين تفتيش دار المدين فهل يجاب لذلك أو لا قولان وأشار بذلك إلى ما وقع لابن رشد في مقدماته قال فإن سأل الطالب أن يفتش عليه داره وقال إنه قد غيب فيها ماله فإن الشيوخ المتأخرين كانوا يختلفون في ذلك حكى أصبغ ابن سهل أنه شاهد الفتوى والحكم بطليطلة إذا دعا الطالب إلى أن يفتش مسكن المطلوب عند ادعائه العدم بالحق أن يفتش مسكنه فما ألفى فيه من متاع الرجال بيع عليه وأنصف الطالب منه ولا يختلف فقهاؤهم في ذلك وأنه أنكر ذلك على أكثرهم فاستبصروا فيه ولم يرجعوا عنه وأنه سأل عن ذلك الفقيه أبا عبد الله بن عتاب رحمه الله فأنكره وأنكره أيضا ابن مالك وقال أرأيت إن كان الذي يفي في بيته ودائع فقلت له ذلك محمول على أنه ملكه حتى يتبين خلافه فقال يلزم إذن توقيفه والاستيناء به حتى يعلم هل له طالب أو يأتي مدفع فيه قال وأعلمت ابن القطان بعمل أهل طليطلة في ذلك فقال لي يبعد ولم ينكره وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل واستسهال

ج ٢ · ص ٤٠١

الكذب والله أعلم بالصواب

ا ه

وفي كل وبأمر الحكم يتعلقان بإعلان وقوله حال دفعه مبتدأ وبقدر خبره والجملة خبر مثبت وإسعافه نائب ممتنع

فصل في الفلس التفليس أعم وأخص فالتفليس الأخص قال ابن عرفة حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه قال والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به

قوله حكم الحاكم أشار به إلى أن التفليس المذكور إنما يكون بحكم فأطلق التفليس عرفا على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به وإنما التفليس هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع وأخرج بقوله خلع كل المال الحكم بأداء مال وغيره

وقوله لمدين صلة ما ولغرمائه يتعلق بمدين أو بخلع ولعجزه يتعلق بالحكم وأخرج خلع كل ماله باستحقاق عينه وإذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس واقتسموه فهو تفليس أخص والحد لا يصدق عليه والجواب أن الواقع في السماع أنه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليسا وقوله في حد الأعم قيام إلخ مناسب لإطلاق التفليس على قيام الغرماء وباقيه ظاهر في إخراجه وإدخاله ومن خاصية الأعم أنه لا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عرض ولا محاباة إلا ما تجري العادة بفعله والأخص يمنع ما منع منه الأعم ويمنع مطلق البيع والشراء

قال الرصاع رأيت لتلميذ الشيخ الإمام الوانوغي أن قال انظر حد شيخنا التفليس الأعم والأخص فإن القاعدة أن حد الأعم لا بد أن ينطبق على حد الأخص وفي تعريف الشيخ ليس كذلك انظر تمام كلامه إن شئت

ج ٢ · ص ٤٠٢

ومن بماله أحاط الدين لا يمضي له تبرع إن فعلا وإن يكن للغرما في أمره تشاور فلا غنى عن حجره وحل ما عليه من ديون إذ ذاك كالحلول بالمنون تقدم أن التفليس أعم وأخص وأن خاصية الأعم الذي هو قيام الغرماء على المدين أنه يمنع من التبرع والمحاباة ونحو ذلك وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وأن خاصية الأخص الذي هو حكم الحاكم بخلع ماله هي أنه يحجر عليه في المعاوضات وغيرها وتحل ديونه إذ ذاك كما تحل بالموت وإلى ذلك أشار بقوله وإن يكن للغرماء في أمره البيتين إلا أن ابن عرفة جعل التفليس الأعم هو قيام الغرماء والناظم جعله إحاطة الدين بماله ظاهره ولو لم يقم الغرماء وجعل أيضا التفليس الأخص هو حكم الحاكم بخلع ماله والناظم جعله تشاور أرباب الديون في أمر المفلس وما نسبته للناظم من جعله التفليس العام هو إحاطة الدين بمال الغريم والخاص تشاور الغرماء في أمر المفلس صرح به الشارح قال شيخنا رحمه الله في طرره قال في المقدمات الفلس عدم المال والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس ثم قال وحد التفليس الذي يمنع قبول إقراره هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه

قال محمد ويحولوا بينه وبين التصرف في ماله ثم قال شيخنا رحمه الله بعد نقله لجملة صالحة من كلام المقدمات ما نصه إذا تأملت كلام ابن رشد المنقول عن المقدمات اتضح لك أن لمن أحاط الدين بماله ثلاث حالات الحالة الأولى ما قبل التفليس أشار إليها الشيخ خليل بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله ثم ذكر فروع هذه الحالة كما ذكرها ابن رشد في قوله من تبرعه وسفره إن حل بغيبة وأعطاه غيره قبل أجله أو كل ما بيده إلى آخر ما ذكر

الحالة الثانية تفليس عام وهو المشار إليه

ج ٢ · ص ٤٠٣

بقوله وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ما لا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي فقوله بطلبه دينا حل أي بطلب الغريم أو بطلب المدين دينا حل هو معنى قول ابن رشد هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه

الحالة الثالثة تفليس خاص وهو المشار إليه بقول الشيخ خليل كتفليس الحاكم أي كخلعه مال المدين لغرمائه وهذا هو التفليس الخاص وقد عرفه ابن عرفة بأنه الحكم بالخلع لا نفس خلع المال وعلى هذا فيقال في شرح قول الشيخ خليل كتفليس الحاكم أي كحكمه بخلع المال

انتهى باختصار

وفي مفيد ابن هشام ومن أحاط الدين بماله فلا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار بدين لم يتهم عليه في الموازية إذا قاموا وبنوا على تفليسه محمد وحالوا بينه وبين ماله ولابن القاسم أو تشاوروا فيه فذلك حد التفليس واعتمد الناظم قول ابن القاسم وإذا كان عنده التشاور تفليسا فأحرى غيره وفي المقرب قال ابن وهب قال مالك ومن مات وفلس فقد حل الدين الذي عليه وإن كان إلى أجل

والاعتصار ليس بالمكلف له ولا قبول غير السلف وهو مصدق إذا ما عينا مالا له وما عليه أمنا يعني أن المفلس لا يكلف ولا يلزم بأن يعتصر ما وهبه لمن له الاعتصار منه ليأخذه الغرماء في ديونهم بل إن شاء اعتصر وإن شاء لم يعتصر فإذا اعتصر أخذه الغرماء في

ج ٢ · ص ٤٠٤

دينهم وكذلك لا يلزمه قبول غير السلف من هبة وغيرها وكذلك لا يلزمه قبول السلف أيضا على ما يأتي في كلام ابن رشد وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار في البيت الثاني إلى أنه مصدق إذا عين مالا لنفسه أو لغيره وهو مؤمن عليه من قرض أو وديعة ونحوهما ففي تبصرة اللخمي للمفلس اعتصار ما وهبه لابنه ولا يجبر على ذلك وفي طرر ابن عات

قال القاضي أبو الوليد رحمه الله لا اختلاف أعلمه أنه لا يلزم المديان أن يتسلف ولا أن يستوهب ولا أن يتداين ليؤدي ما عليه من الديون ولا أن يقبل شيئا من ذلك إن طاع له بذلك أحد لأن الغرماء لم يعاملوه على ذلك ولا يلزمه قبول معروف لأحد ولا تحمل منه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه مال الغريم المطلوب ويرجع عليه لزمه ذلك ولم يكن له أن يمتنع لأن المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب فلا قول له في ذلك ولا وجه لامتناعه منه وفي مفيد ابن هشام وإذا وهب للمفلس هبة أو تصدق عليه بصدقة أو أوصى له بوصية أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبول شيء من ذلك إن أباه وفي طرر ابن عات واختلف فيما يقر به بشيء يعينه وديعة أو قراض وما أشبه ذلك لمن لا يتهم عليه بدين على ثلاثة أقوال فقيل إن إقراره لا يجوز

وقيل يجوز مع يمين المقر لهم وقيل إن كان على الأصل بينة صدق وإن لم تكن على الأصل بينة لم يجز إقراره

ا ه

وعلى هذا ذهب الشيخ خليل حيث قال وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله

ورب الأرض المكتراة إن طرق تفليس أو موت بزرعها أحق واحكم بذا لبائع أو صانع فيما بأيديهم فما من مانع

ج ٢ · ص ٤٠٥

يعني أن من اكترى أرضا وزرعها ثم فلس أو مات فإن رب الأرض الذي أكراها أحق بزرعها من سائر غرماء مكتريها حتى يستوفي كراءه وكذلك من باع شيئا ولم يخرج شيئه من يده حتى فلس المشتري أو مات أو استصنع في صبغ أو خياطة مثلا أو الشيء المصنوع ما زال بيده ففلس ربه أو مات فإن البائع والصانع أحق بما في أيديهم من سائر الغرماء إلى أن يستوفي الأول ثمن سلعته

والثاني إجارته وقال في المفيد ومن اكترى أرضا فزرعها ثم مات أو فلس قبل أن ينقد أجرتها فرب الأرض أحق بالزرع الذي فيها حتى يستوفي كراءه وفيه أيضا ومن استؤجر على صنعة فصنعها ثم أفلس رب الصنعة فالصانع أحق بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته

ا ه

وفي التوضيح في توجيه كون رب الأرض المكتراة أولى بزرعها ووجهه أن الزرع إنما نشأ عن الأرض فكانت كالحائزة له وحوزها كحوز صاحبها فكان بمنزلة من باع سلعة وفلس مشتريها أو مات وهي بيد بائعها

ا ه

أي فبائعها أحق بها من سائر الغرماء ورب الأرض مبتدأ خبره أحق وبزرعها يتعلق بأحق

والإشارة في قوله واحكم بذا للحكم المتقدم وهو كون رب الأرض أولى بزرعها فيكون البائع والصانع أحق بما في أيديهما من سائر غرماء المشتري والمصنوع له وليس لهما مانع ولا معارض في ذلك وهو تكميل للبيت وجمع ضمير بأيديهم باعتبار مصدق وبائع وصانع

وما حواه مشتر ويحضر فربه في فلس مخير 1460 إلا إذا ما الغرماء دفعوا ثمنه فأخذه ممتنع يعني أن من باع شيئا مما يعرف بعينه وقبضه المشتري ولم يقبض البائع ثمنه حتى فلس المشتري أو مات فوجد البائع شيئه فإن كان المشتري فلس فبائعه مخير بين أن يأخذ شيئه بعينه أو يتحاصص مع الغرماء وهذا إن لم يدفع الغرماء ثمنه لبائعه فإن دفع الغرماء للبائع ثمن شيئه فلا كلام له فيه

وأما إذا مات المشتري فليس للبائع إلا الحصاص وهذا مفهوم قوله فربه في فلس مخير قال في المدونة قال مالك من باع سلعته فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن فلس المبتاع وهي قائمة بيده كان البائع أحق بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضى الغرماء

ج ٢ · ص ٤٠٦

بدفع ثمنها إليه فذلك لهم ا ه

وفي المفيد ومن باع من رجل سلعته ثم فلس المشتري قبل أن يقبض البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها وحاص غرماه بثمنها فإن وجدها ناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها وكذلك إن وجدها قد زادت في بدنها أو سوقها إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها

ا ه

والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة في البيتين قبلها في الصورة أن تلك لم تخرج عن يد بائعها فكان أحق بها في الموت والفلس وهذه قبضها المشتري فربها أحق بها في الفلس وهو في الموت أسوة الغرماء ولهذا قال في الأولى واحكم بذا لبائع أو صانع فيما بأيديهم البيت فصرح ببقاء الشيء بيد بائعه وقال في هذه وما حواه مشتر فصرح بأن المشتري قبض مشتراه والله أعلم تنبيه إنما يكون البائع أحق بسلعته في التفليس بأربعة شروط أحدها ذكره الناظم وهو إن لم يدفع له الغرماء ثمنها الثاني أن يمكن الرجوع في عين شيئه فلو لم يمكن فليس إلا المحاصة كما إذا أفلس الزوج بعد الدخول بالزوجة ولم تقبض الصداق ويأتي للناظم التصريح به

الثالث أن لا ينتقل عن حالته فلو طحن القمح أو صار الزبد سمنا أو فصل الثوب فليس إلا المحاصة

الرابع أن يكون المبيع مما يعرف بعينه بعد الغيبة عليه كالعبد والفرس والثوب أما ما لا يعرف من المكيل والموزون فإنما له الحصاص إلا أن تقوم بينة أنه صب الزيت الذي اشتراه منه في هذه الجرة المعينة وخلطه بزيته فله مكيلته وخلطه بمثله لا يفيته

ا ه من القلشاني

وليس من رد بعيب ما اشترى أولى به في فلس إن اعترى والخلع في سلعة بيع فاسد ثالثها اختصاصها بالناقد

ج ٢ · ص ٤٠٧

اشتمل البيت الأول على مسألة والثاني على أخرى فالأولى من اشترى شيئا ودفع ثمنه ثم وجد به عيبا فرده على بائعه ففلس البائع قبل أن يرد للمشتري ثمنه فلا يكون المشتري أحق بذلك المعيب الذي رده في ثمنه بل هو أسوة الغرماء وهذا بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع ولو قلنا إنه ابتداء بيع لخير المشتري لكونه صار بائعا وجد سلعته في التفليس

قال ابن رشد وعلى أن الرد بالعيب نقض بيع قال ابن القاسم في الموازية ومن رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به ابن عرفة هذا نص في أنه بعد الرد ونحوه لفظ النوادر خلافا لقول المازري اختلف إن لم يرد المبيع حتى فلس البائع من المواق

ولفظ التوضيح من اشترى سلعة ثم اطلع فيها على عيب فأراد ردها فوجد البائع قد فلس وإن له ردها ولا يكون أحق بها قال في المقدمات وهذا على أن الرد بالعيب نقض وأما على أنه ابتداء بيع فيكون أحق بها

ا ه

وأما البيت الثاني فأشار به إلى أن من اشترى سلعة شراء فاسدا وقد كان دفع ثمنها أو كان أخذها عن دين له في ذمة البائع ثم فلس البائع والسلعة لم تفت وهي بيد المشتري فإن البيع يفسخ واختلف هل يكون المشتري أحق بها فيما نقد من الثمن أو فيما له من الدين على ثلاثة أقوال أحدها أنه أحق بها وهو قول سحنون الثاني لا يكون أحق بها وهو قول ابن المواز الثالث إن كان أخذها عن دين كان له على البائع الذي فلس فهو أسوة الغرماء وإن كان دفع ثمنها فهو أحق بها وهو قول ابن الماجشون قال في المقدمات ولا اختلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي دفعه بعينه أنه أحق بها في الموت والفلس جميعا قال جميعه في التوضيح

وقوله من رد من اسم ليس ورد صلة من وبعيب يتعلق برد وما اشترى مفعول رد وأولى خبر ليس والناقد الذي دفع الثمن وأخرج به الذي أخذها عن الدين

وزوجة في مهرها كالغرما في فلس لا في الممات فاعلما وحارس المتاع والزرع وما أشبهه معهم قد قسما يعني إن تزوج امرأة ودخل بها ولم يدفع لها الصداق ثم فلس أو مات فإن الزوجة تحاص الغرماء بصداقها في الفلس أما في الموت فلا شيء لها وهذا قول الجلاب والمشهور أنها تحاصص بصداقها في الفلس والموت معا قال في التوضيح اختلف

ج ٢ · ص ٤٠٨

هل تحاص الزوجة الغرماء بصداقها المشهور أنها تحاصص به في الموت والفلس وقيل لا تحاصص فيهما وفي الجلاب تحاص به في الفلس دون الموت

ا ه

وعلى الثالث اقتصر الناظم وأشار بالبيت الثاني إلى أن حارس المتاع والزرع إذا أفلس رب المتاع أو الزرع لا يكون الحارس أحق بما في يده في أجرة حراسته بل هو أسوة الغرماء وعلى ذلك نبه بقوله معهم أي مع الغرماء قد قسما ما وجد من متاع المدين وفي التفريع لابن الجلاب من استؤجر على غنم يرعاها أو متاع يحفظه ثم أفلس مستأجره فالأجير أسوة غرمائه ولا سبيل له على الغنم ولا على المتاع الذي استؤجر على حفظه

ا ه

ومن المدونة قال مالك أما الأجير على رعاية الإبل أو على رحى الماء فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس

ج ٢ · ص ٤٠٩

باب في الضرر وسائر الجنايات ومحدث ما فيه للجار ضرر محقق يمنع من غير نظر كالفرن والباب ومثل الأندر أو ما له مضرة بالجدر فإن يكن يضر بالمنافع كالفرن بالفرن فما من مانع يعني أن من أحدث ما فيه ضرر محقق لجاره فإنه يمنع من ذلك ويزال الضرر عن الجار لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وذلك كإحداث الفرن الذي يؤذي القريب منه بدخانه وناره والباب الذي يضر بفتح محله من الحائط دوران دفته وصرير رتاجه وتطلع الخارج منه في الزقاق غير النافذ والأندر الذي يضر بتبنه وغباره وكذلك ما يضر بالجدر من حفرة مرحاض أو تسريب قناة وما أشبه ذلك وأدخل الكاف على الفرن ليدخل الحمام والتنور ونحوهما وأدخل لفظ المثل على الأندر ليدخل الإصطبل ونحوه كمن ينفض حصيره على باب داره فإنه يؤذي المارين بالطريق بغباره

واحترز بوصف الضرر الذي يكون متوقعا غير واقع ولا متحقق وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين ثم أشار بالبيت الثالث إلى القسم الثاني من أقسام الضرر وهو ما يؤدي إلى نقص المنفعة دون إضرار بالرقبة كإحداث الفرن بإزاء الفرن أو الرحى بقرب الرحى وأخبر أنه لا يمنع من ذلك ففي المتيطية ما يحدثه الرجل في عرصته مما يضر بجيرانه من بناء حمام أو

ج ٢ · ص ٤١٠

فرن للخبز أو لسبك ذهب أو فضة أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالجيران فقد قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة أن لهم منعه وقاله في الدخان ووجه ذلك ضرر الدخان الذي يدخل في دورهم ويضر بهم وفي المقرب قلت فإن كانت في عرصة وأردت أن أحفر فيها بئرا أو كنيفا قرب جدران الجيران فقام علي الجيران فقال إن كان ما يحدث ضررا عليهم فلهم أن يمنعوه

وفيه أيضا قيل لسحنون فمن أحدث أندرا فأضر ذلك بدار جاره يقع فيه التبن فقال ليس لصاحب الأندر أن يحدث على جاره ما يضر به ويمنع من ذلك

ج ٢ · ص ٤١١

وفي مفيد ابن هشام وكذلك يمنع من أحدث إصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها ببيت جاره وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم ومن المدونة ليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا يقابل باب جارك أو يقاربه ولا تحول بابا هنالك إذا منعك لأنه يقول الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك لي فيه مرفق أفتح فيه بابي في سترة ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا من الضرر فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيث شئت منها وكذلك في العتبية عن ابن وهب في الفتح قبالة جاره وفي أحكام ابن سهل ومما يؤيد ما ذكرته من أن انحطاط القيمة لا يراعي اتفاق الجميع فيمن أحدث فرنا على فرن أو حماما على حمام أو رحى على رحى قديمة ولا يضر المحدث من ذلك بالقديم في شيء من وجوه الضرر إلا في نقصان الغلة أو قلة العمارة أنه لا يمنع محدث ذلك من إحداثه وليس لصاحب القديم اعتراضه في ذلك

فرع سئل القاضي أبو القاسم بن سراج عمن أراد إحداث برج واتخاذ حمام فأجاب اتخاذ الحمام في الأبراج جائز مضى عليه العمل قال اللخمي قال مالك من أمر الناس اتخاذ الأبراج لكن هذا إذا لم يضر بغيره مثل أن يجاوره فدان لأحد فيضر به أو يحدث البرج بقرب برج آخر فأخذ له الحمام فيمنع من إحداثه قاله ابن سراج فائدة قال في أول نوازل الضرر من المعيار في سياق أسئلة سئل عنها القاضي ابن عبد الرفيع وسئل عمن عمل في داره رحى فاشتكى جاره الضرر مما لحق حيطان داره من هذه الرحى بم يعلم هز هذه الرحى وهل في الأرض أو في الحائط فأجاب قال يؤخذ طبق من كاغد وتربط

ج ٢ · ص ٤١٢

أركانه بأربعة خيوط في كل ركن خيط وتجمع أطراف الخيوط وتعلق في السقف الذي على الحائط الفاصل بين الدار وبين الرحى من جهة الدار ويعمل على الكاغد حبات من كزبر يابس ويقال لصاحب الرحى هز رحاك فإن اهتز الكزبر على الكاغد قيل لصاحب الرحى اقلع رحاك لأنها تضر بالجار وإن لم يهتز الكزبر قيل لصاحب الدار اترك صاحب الرحى يخدم لأنها لا تضر بك فإن لم يكن على الحائط سقف وإنما هو ستره فإنه يجعل الكزبر على الحائط وتختبر بما ذكر

ا ه ببعض اختصار

ثم نقل عن ابن الرامي قال الذي عندي في الذي يريد أن يعمل في داره الرحى إنه يبعد عن حائط الجار بثمانية أشبار من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل ذلك بالبنيان بين دوران البهيمة وحائط الجار إما ببيت أو مخزن أو بمحاز لا بد في ذلك من حائل لأن البناء يحول بين المضرة وحائط الجار وذكر أيضا فيمن أحدث خلف بيت جاره رواء لدابة فاشتكى صاحب البيت ضرر الدابة

فأجاب ابن عبد الرفيع المذكور بوجوب زواله وإخراج الدابة منه فصاح صاحب الدابة وقال ليس لي غنى عن الدابة لأن عليها معاشي فاستفهم لي أهل المعرفة بم يندفع الضرر عن جاري فسأل عرفاء البنيان عن أمره فقالوا يحفر أساسا وينزل فيه قدر القامة خلف الحائط الذي هو صدر البيت ويرفع في حقه حائطا من تحت وجه الأرض بخمسة أشبار إلى منتهى السقف فعرفوا القاضي بما أمروا به صاحب الدابة فلما فعل ذلك انقطع الضرر عن صاحب البيت بذلك

فقال القاضي رحمه الله يشهد على صاحب الدابة بذلك لئلا يطول الزمان وينزع ذلك الحائط ويستحق المربط بالقدم ا ه ولست في عهدة تصحيف إن وجد فيه إذ لم أجد في الوقت غيره وهو على الحدوث حتى يثبتا خلافه بذا القضاء ثبتا يعني أنه إذا وقع النزاع في الضرر هل هو قديم فيبقى ولا يزال أو حادث فيزال فإنه يحمل على الحدوث حتى يثبت قدمه وإثبات ذلك على مدعي قدمه قال ابن سلمون واختلف في الضرر إن أشكل هل هو قديم أو محدث ففي أحكام ابن زياد أنه محمول على أنه محدث حتى يثبت أنه قديم وفي كتاب ابن سحنون أنه محمول على أنه قديم حتى يعلم أنه محدث وبالأول القضاء ا ه ومن قوله بذا القضاء ثبتا يفهم أن ثم قولا آخر لا يقضى به وهو حمله على القدم حتى يثبت حدوثه وهو الذي تقدم عن كتاب ابن سحنون وما ذكره في هذا البيت مبني على ما يأتي له في فصل مسقط الضرر من كون