شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٢٣ من ٢٩

ج ٢ · ص ٢٩٣

لأن التوقيف حاصل فيه في الجملة والتوقيف في غير الأصول يكون بدعوى بينة حاضرة وقد أشار له فيما تقدم بقوله ومدعي كالعبد والنشدان إلى أن قال حيث ادعى بينة حضورا وأشار له هنا بالبيت الثاني وقد تقدم الكلام على المسألة فراجعه ثمة

وقوله تجلى هو على حذف إحدى التاءين أصله تتجلى وجملة تجلى أي تظهر صفة ثانية لشبهة وقوله بدعوى المدعي يتعلق بمقدر تقديره توقف بدعوى المدعي

وما له عين عليها يشهد من حيوان أو عروض توجد يعني أن الشيء المستحق إذا لم يكن أصلا بل مما ينقل من موضع لآخر كالعروض والحيوان فإن الشهادة تكون على عينه عند الحاكم لسهولة إحضاره عنده وأما الأصول فيكتفى فيها بالحيازة عن إحضارها لتعذره كما يقوله قريبا فقوله عين أي ذات وكأنه والله أعلم على حذف الصفة وهي المقصود بالذات أي ذات تنقل بدليل تمثيله بالحيوان والعروض ومقابلته بالأصل الذي لا يقبل النقل قال ابن الحاج في نوازله أنه سئل عن رجل ابتاع كتابا من كتب العلم ثم جاء رجل آخر فادعاه وأتى بكتاب بدله وقد فات الكتاب فقال لا يتوجه الحكم لمستحق الشيء إلا بعد شهادة العدول على عينه والإعذار إلى الذي هو في يده ولا يصح الحكم دون تعيين المشهود فيه عند الحاكم فإذا ثبت الاسترعاء واليمين أعذر إلى الذي ألفي ذلك بيده فإن ادعى مدفعا أجله ثم لا رجوع له بعد ذلك على من باع منه إن لم يقدر على حل ذلك لأنه قد أكذب ما ثبت وإن لم يدع مدفعا وذهب إلى الرجوع على من باع منه كان له ذلك

ويكتفى في حوز الأصل المستحق بواحد عدل والاثنان أحق يعني أن الشيء المستحق إن كان مما يقبل النقل من موضع إلى آخر كالعروض والحيوان فإن الشهود يشهدون على عينه عند القاضي كما تقدم في البيت قبل هذا وإن كان لا ينقل وهو الأصول كالدار ونحوها فإن حوزها بعد ثبوت ملكية المستحق كاف عن حضورها عند الحاكم لتعذره عقلا وذهاب القاضي إليها ليشهد على عينها بمحضره متعذر

ج ٢ · ص ٢٩٤

أيضا عادة لشغل القاضي عن ذلك وبعد مواضعها غالبا فعليه في ذلك مشقة فجعل له أن يستنيب عدلين تحاز بمحضرهما ويكفي في ذلك عدل واحد والاثنان أولى يتنزل ذلك النائب الواحد أو الاثنان منزلة القاضي وكأن هذا الأصل شهد على عينه بمحضر القاضي وإلى استنابة القاضي من ينوب عنه في الشهادة بمحضره على عين الشيء المستحق أشار الناظم بالبيت إلا أن في الكلام حذفا يدل عليه السياق أي للقاضي أن يستنيب من يحوز عنه ويكفي الواحد والاثنان أولى

وكيفية ذلك إذا شهد شاهدان بملكية المستحق للدار الفلانية مثلا واستمرارها أن القاضي يوجه عدلين يحوزان الدار المذكورة إما اللذين شهدا بملكيتها أو غيرهما وعدلين آخرين يشهدان بثلاثة أمور على القاضي بأمرين بصحة رسم ثبوت الملكية وبتوجيه العدلين للحيازة وعلى عدلي الحيازة بالحيازة إذ لا يشهدان على فعل نفسهما فإن كان الموجهان للحيازة هما اللذان شهدا بالملكية للمستحق فالمجموع أربعة عدول اثنان شهدا بالملك وحازا واثنان شهدا عليهما بالحوز وعلى القاضي بصحة رسم الملكية وتوجيه الحائزين للحيازة وإن كان الموجهان للحيازة غير اللذين شهدا بالملكية فالمجموع ستة اثنان شهدا بالملكية واثنان وجها للحيازة فحازا واثنان شهدا على الحائزين بالحيازة فإذا حاز الشاهدان الدار المذكورة وتطوفا عليها فيقولان للعدلين الموجهين للشهادة عليهما بالحوز هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا بملكها لفلان عند القاضي فلان هذا إن كان الحائزان هما اللذان شهدا بالملك

وإن كان غيرهما فيقول الحائزان للموجهين للشهادة بالحيازة هذه الدار التي حزناها هي التي شهدت البينة الأولى بملكها لفلان عند القاضي فلان قال في أقضية المتيطية إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة الشاهدين الموجهين لحضورها أعذر للمطلوب في مثل هذا الفصل واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا وبترك الإعذار فيها جرى العمل لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما وجهه أن يكون عند القاضي نفسه حسبما يلزم في كل شيء يعينه الشهود من الحيوان والعروض كلها إنما يكون ذلك عند القاضي فلما تعذر حضوره حيازة الأملاك لشغله عنه وبعد أكثرها منه وما في ذلك من المشقة عليه استناب مكان نفسه عدلين ليعين ذلك لهما حسبما كان يعين له وإن اجتزأ بواحد أجزأه والاثنان أفضل والواحد والاثنان إنما يقومان مقامه فترك الإعذار فيهما أولى كما لا يعذر في نفسه ا ه

والمقصود منه قوله لأن حيازة الشهود إلخ

وراجع

ج ٢ · ص ٢٩٥

شفاء الغليل في شرح قوله آخر النفقات ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه إلخ

وراجع مجالس القاضي المكناسي في المسائل التي ختم بها كتابه

وفي نوازل ابن رشد لا إعذار في شهود الحيازة لأنهما نائبان عن القاضي وإن وجه شاهدا واحدا لذلك أجزأه والاثنان أولى

ا ه

وتقدم للناظم في فصل الإعذار فيمن لا يعذر فيه ولا الذي وجه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا

وناب عن حيازة الشهود توافق الخصمين في الحدود يعني أن ما تقدم من توجيه القاضي لعدلين يحوزان الأصل المستحق إنما محله ما اختلف الخصمان في حدوده أما ما اتفقا على حدوده كدور الحاضرة التي الدار بها ملاصقة للأخرى فلا يقع غالبا اختلاف في حدودها فلا يحتاج في استحقاقها إلى حيازة

قال في المقرب قال محمد الذي تجري عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من أشياخنا أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يحوزا ما شهدا فيه من دار أو أرض أو غيرهما إلا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض وحدودها أو الدار ويقر المقوم عليه أن ذلك بيده فتسقط حينئذ الحيازة ولا يكلف القائم إثبات الحيازة فيما شهد له به الشهود

وواجب إعمالها إن الحكم بقسمة على المحاجير حكم يعني أنه يجب إعمال الحيازة إن أراد القاضي أن يحكم القسمة على المحاجير فلا

ج ٢ · ص ٢٩٦

يقسم بينهم حتى يثبت عنده حيازة موروثهم لما يراد قسمه

قال في المقرب وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك ولا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم بينهم دارا ورثوها أو غير ذلك أن يأمر بقسم ذلك بينهم حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء كان للهالك ملكا له ومالا حتى هلك عنه وأن الهالك كان ساكنا في تلك الدار إن كانت دارا كما يسكن الرجل في دار نفسه حتى هلك فيها وإن كانت قرية فلا يجوز له أن يأمر بقسمها بينهم حتى يأتوه بحوز ما كان للهالك منها وصفته بكتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك أو في يديه وعمارته حتى هلك خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق

ا ه

وجاز أن يثبت ملكا شهدا وبالحيازة سواهم شهدا إن كان ذا تسمية معروفه ونسبة مشهورة مألوفه يعني أن من ادعى ملكا بيد غيره وأقام بينة أنه له أو لموروثه إلا أن البينة لم تعرف حدود ذلك الملك ولم تشهد بها وشهدت له بينة أخرى بحدود ذلك الملك فحازته وتطوفت عليه وعرفت حدوده ومنتهاه ولم تعرف لمن هو فإن الشهادتين تلفق ويثبت الملك للمدعي المذكور لكن بشرط أن تكون له تسمية معروفة عند أهل ذلك الموضع أو تسمية مشهورة عندهم فالتسمية مثل بعض الأجنة عندنا اشتهرت بأسماء صارت علما عليها كابن الصفار وابن قضيب وحجاجة واللهب وجنان الخادم ونحو ذلك والنسبة مثل الجنان الذي بابه أولا على يمين الداخل للزنقة الفلانية أو الحانوت الخامسة عن يسار الخارج من سوق كذمار الكذا ونحو ذلك

فإن أشهد بعض أهل الموضع بأن الجنان المعروف باسم مثل ما ذكرنا هو لذوي فلان يتحقق ذلك بالتواتر المحصل للعلم وربما يكون ذلك الشاهد جارا لمالكه أو صديقا له ويهدي له من غلته وفاكهته إلا أنه لا يعرف حدوده ومنتهاه لكونه إنما رآه ودخله مرة واحدة وربما يكون لم يدخله قط ولكن يتحقق ويعلم أن الجنان المعروف بكذا هو لفلان وشهد آخرون بمعرفة حدوده ومنتهاه وما هو من حقه ومرافقه ولا يعلمون لمن هو كالخدم الذين يستأجرهم المساقي في الجنان ويخدمون معه المرة بعد المرة ولم تدعهم حاجة لمعرفة ربه ولا تعلق لهم غرض بهما فتلفق الشهادتان ويثبت الاستحقاق ويظهر والله أعلم أن الواو في قوله ونسبة بمعنى أو لأن كلا من التسمية والنسبة كاف وحده في اعتماد الشاهد عليه في شهادته قال في العتبية وسئل مالك عن رجل هلك وله ورثة وولد وترك أرضا فخاصم ولده قوم فيها فأقاموا البينة أنها أرضهم ولم يشهدوا على الحدود وشهد قوم على حدود تلك الأرض

ج ٢ · ص ٢٩٧

ولم يشهدوا أنها لهم

وقالوا لا علم لنا لمن هي قال مالك إذا شهدوا على الحدود وثبتت شهادة الذين شهدوا أنها لهم رأيتها لهم قال ابن رشد هذا كما قال من أن الشهادة في الأرض على المالك تلفق إلى الشهادة فيها على الحوز لأن المعنى في ذلك إنما هو الأرض المشهورة المعلومة المسماة التي تتميز بالنسبة أو التسمية عن سواها عند من عرف حدودها فإذا قال الشهود نعلم أن الأرض الفلانية لفلان ولا نحوزها وقال غيرهم نحن نعلم حدودها ولا ندري لمن هي وجب أن تلفق الشهادة في ذلك إذ لا يقدح في علم من شهد أنها لفلان جهله بحدودها ولا يقدح في علم من شهد بمعرفة حدودها جهله بملاكها ا ه

قال الشارح أقول تعيين العروض والأمتعة والسلاح وما أشبه ذلك والحيوان كله الدواب والأنعام والرقيق وغيرها هو نظير الحيازة في الأصول وهل يمكن تلفيق التعيين فيها بشهادة عدلين به مع شهادة مثلهما بالملك هذا مما ينظر فيه وهو في العروض مستبعد الوقوع ولكنه ممكن ثم قال وهو في الدواب أقرب كما إذا فرضنا فرسا له اسم علم يتميز به ثم قال وهو في الرقيق أقرب من هذا التمييز الدقيق بالعلمية والصفة أكثر من الحيوان البهيمي ومن هذا القبيل إثبات العبد والأمة على الصفة

قال في الوثائق المجموعة وإن كانت يعني الجارية غائبة فالشهادة فيها على النعت والصفة والاسم جائزة ويكتب الحكم الذي شهد فيها عنده على الصفة إلى الحكم في البلدة التي فيها الجارية بما ثبت عنده من الملك فيها على الصفة ويرسل كتابه مع شاهدين يشهدهما على كتابه الذي يكتب فيه الحكم بالثبوت المذكورة فإن وجد في تلك البلدة جوار كثيرة على تلك الصفة كلفه الحاكم المكتوب إليه أن يثبت عنده أيها واحدة

ج ٢ · ص ٢٩٨

منهن وإن لم يوجد غيرها في البلدة لم يكلفه شيئا من ذلك

قال الشارح أقول حيث لم توجد إلا واحدة فهي التي عينها الاسم والصفة

ومشتري المثلي مهما يستحق معظم ما اشترى له التخيير حق في الأخذ للباقي من المبيع بقسطه والرد للجميع وإن يكن منه اليسير ما استحق يلزمه الباقي بما له يحق يعني أن من اشترى مثليا من مكيل أو موزون أو معدود كالقمح والزيت والجوز ثم استحق منه شيء فإنه إن استحق معظمه خير المشتري بين التمسك بما بقي بحصته من الثمن وبين رد الجميع وإن استحق القليل منه فقط فيلزمه التمسك بالباقي بحصته أيضا قال الشارح واليسير هنا الثلث فأدنى قال ابن يونس ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به

ا ه

ومسألة استحقاق الجزء الشائع مما لا ينقسم تأتي في قول الناظم والحلف في تمسك بما بقي بقسطه مما انقسامه اتقي وتأمل عبارة ابن يونس حيث قال في استحقاق الكبير فهو مخير بين أن يحبس ما بقي أو يرده فهي أحسن من قول الناظم والرد للجميع فإن المستحق أخذ جزأه

ج ٢ · ص ٢٩٩

وانصرف ولم يبق الكلام إلا في الباقي وقد تكلم الناظم في هذه الأبيات على استحقاق بعض المثلي وفي الأبيات الثلاثة بعدها على استحقاق بعض المقوم مع كون المستحق معينا وفي البيتين بعدها على استحقاق الجزء الشائع مما يقبل القسمة وما لا يقبلها

وما له التقويم باستحقاق أنفسه يرد بالإطلاق إن كان في معين ولا يحل إمساك باقيه لما فيه جهل وإن يكن أقله فالحكم أن يرجع في حصته من الثمن

ج ٢ · ص ٣٠٠

لما قدم الكلام على استحقاق بعض المثلي تكلم هنا على استحقاق بعض المقوم يعني أن من اشترى مقوما فاستحق بعضه فإن كان المستحق جزءا شائعا كثلث أو ربع مثلا فيأتي الكلام عليه في البيتين بعد هذه وإن كان معينا كثوب بعينه من أثواب فينظر في ذلك فإن كان وجه الصفقة وأفضل ما فيها فإنه يرد الجميع ولا يجوز له التمسك بالباقي بعد استحقاق وجه الصفقة لأن وجه الصفقة وإن كان قليلا في الحس فهو كثير في المعنى وغيره قليل

والأقل يتبع الأكثر فيفسخ الجميع فإذا تمسك بالأقل فكأنه ابتدأ شراءه بثمن مجهول وإن كان المستحق غير وجه الصفقة فيرجع بقيمة ما استحق ويتمسك بالباقي لأن الصفقة لم تنفسخ كما في استحقاق الجل

قال ابن يونس قال مالك ومن اشترى ثيابا كثيرة أو صالح بها عن دعواه فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده فإن كان ذلك تافها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجد الصفقة مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ويرد ما بقي ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا

ا ه

فقوله باستحقاق يتعلق بيرد ومعنى الإطلاق أنه إذا استحق الأنفس فيرد الباقي ولو رضي المتبايعان بعدم الرد وأحرى في رد الجميع إذا أراده أحدهما دون الآخر فالقول لمن أراد الرد واسم كان يعود على استحقاق واحترز بقوله إن كان في معين من استحقاق الجزء الشائع ويأتي حكمه قريبا وما من قوله لما فيه جهل مصدرية أي للجهل الحاصل فيه لما ينوب الباقي من الثمن واسم يكن ضمير المستحق بفتح الحاء وضمير أقله للمبيع المقوم وفاعل يرجع ضمير المشتري وضمير حصته للمستحق أيضا والله أعلم

وإن يكن على الشياع المستحق وقبل القسمة فالقسم أحق والخلف في تمسك بما بقي بقسطه مما انقسامه اتقي يعني أنه إذا كان المستحق جزءا شائعا كالثلث والربع ونحو ذلك فإن كان المستحق

ج ٢ · ص ٣٠١

بعضه يقبل القسمة بلا ضرر فإنه يقسم هذا حاصل ما ذكر في البيت الأول ولم يفد الحكم بعد القسمة وهو والله أعلم كما تقدم في استحقاق بعض المثلي إن استحق القليل فليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق وإن استحق الكثير خير في التماسك بما بقي أو رده قال الخاطب في شرح قول الشيخ خليل أو استحق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم فليس للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق ا ه يعني وإن استحق الجزء الكثير خير المشتري بين التماسك بما بقي أو رده

ونقل الشارح على فقه هذا البيت قول المقرب إن أراد أن يحبس ما سلم في يديه ويرجع بثمن ما استحق فإن كان ما اشترى مما يكال أو يوزن فذلك له وإن كان مما يباع على العدد وكان الاستحقاق على الأجزاء نصف ما اشترى أو ثلثه أو أقل أو أكثر فذلك له أيضا لأن ما رضي به يصير له بثمن معروف ا ه

وظاهره أن المشتري مخير في رد الباقي والتمسك به سواء كان الباقي قليلا أو كثيرا مع أنه فرض المسألة في المثلي فتأمله مع نقل الحطاب المتقدم ومع ما قدم الناظم في المثلي فالله أعلم

فقوله والخلف في تمسك بما بقي البيت يعني أنه اختلف فيما إذا استحق جزء شائع مما لا يقبل القسمة هل للمشتري أن يتماسك بما بقي أو ليس له ذلك ويتعين الرد للباقي هذا ظاهر لفظ البيت ونقل عليه الشارح ما هو صريح في الطرف الأول وهو أن المشتري مخير في التمسك بالباقي أو رده دون تحتم الرد فلم ينقل عليه نصا ولفظه وفي المقرب وسئل ابن القاسم عمن اشترى شيئا مما لا ينقسم مثل الشجرة أو الثوب فاستحق بعض ذلك فقال للمشتري أن يرد ذلك إن شاء كان الاستحقاق قليلا أو كثيرا وهذا مثل الرقيق والحيوان ا ه

وتقدم نحو هذا عن ابن يونس في استحقاق بعض المثلي وفي الحطاب في المحل المذكور إثر ما تقدم عنه ما نصه بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم هذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة واليسير النصف فأقل

ا ه

وقال في شرح قوله في باب القسمة وإن استحق بعض فكالعيب ما نصه ولا بأس بذكر حكم استحقاق البعض على سبيل الاختصار فنقول إذا استحق بعض المبيع فلا يخلو إما أن يكون شائعا أو معينا فإن كان شائعا فإنه يخير المشتري في التمسك ويرجع بحصة الجزء المستحق من الثمن وفي رده لضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر وإن استحق جزء معين فلا يخلو إما أن يكون مقوما أو مثليا فإن كان مقوما كالعرض والرقيق والحيوان فإن استحق البعض رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك بالأقل وإن كان مثليا فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن وإن استحق الأكثر خير في التماسك والرجوع بحصته من الثمن وفي الرد زاد في المدونة أثر هذا القسم الأخير وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به

ا ه

أي فيخير في التماسك والرد

ا ه

وفي شرح المواق لقول

ج ٢ · ص ٣٠٢

الشيخ خليل أو استحق شائع وإن قل ما نصه انظر هذا مع ما يتقرر قال عيسى قلت لابن القاسم إذا استحق عبد من الرقيق أو عبدان أو شيء يكون من الرقيق يسيرا في عددهم أيلزم المبيع إذا كان الاستحقاق من عبيد بأعيانهم قال نعم قلت أرأيت إن كان الاستحقاق اليسير سهما استحقه رجل في جميع الرقيق بعد منع الوطء إن كان فيها جارية قال سواء استحق في جميعها سهما أو عبيدا بأعينهم إن كان يسيرا لزمه البيع وقيل له قاسم شريكك أنظره أبدا كل شيء يستحق وهو يقسم رقيقا كان أو غير ذلك فإن كان الذي استحق منه يسيرا لزمه البيع وإذا كان مما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا قيل أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم مثل الشجرة قال هو كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم وهذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهو تفسير لسائر الروايات واليسير النصف فأقل والكثير الجل وما زاد على النصف وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام وما كان في معناه

ج ٢ · ص ٣٠٣

من المكيل والموزون فإنه يرى فيه استحقاق الثلث فما زاد كثيرا

ا ه

وفي شرح شيخ شيوخنا العالم المتفنن أبي العباس سيدي أحمد المنجور للنظم المسمى بالمنهج المنتخب في قواعد المذهب للإمام سيدي علي بن قاسم الزقاق في شرح قوله هل اليسارة بنفس تعتبر إلى آخر ما نصه ابن رشد والدار إن استحق عشرها أو أقل منه وكانت لا تنقسم أعشارا فله رد جميعها بخلاف ما إذا كانت تنقسم وفي التقييد ابن رشد في كتاب الاستحقاق من البيان والرد يجب إذا استحق ما هو كثير كثلث الدار أو ما فيه ضرر ولو كان يسيرا كالعشر فإن اشترى دارا واستحق عشرها فإن كانت الدار لا تتجزأ أعشارا أو كانت تتجزأ ولم يكن لكل جزء مدخل ومخرج على حدة أو كان لكل جزء مدخل ومخرج على حدة إلا أن التجزي ينقص من الثمن فإن له الرد في هذه الوجوه كلها فإن كانت تتجزأ أعشارا ولكل جزء مدخل ومخرج على حدة ولم ينقص ذلك من ثمنها فلا رد له وهذا في دار السكنى وأما دار الغلة فلا ترد إلا باستحقاق الثلث

وأما إن كانت دورا عددا فاستحق بعض أعيانها فإنها إذ ذاك بمنزلة العروض إن استحق الجل فأكثر كان له الرد ثم قال في تعداد المسائل التي النصف فيها يسير والكثير ما فوقه منها ما إذا تعدد المبيع فاستحق بعضه أو اطلع على عيبه فإن كان ذلك وجه الصفقة وهو ما فوق النصف كخمسة أثواب متساوية القيمة يستحق منها ثلاثة أو يثبت عيبها ففي العيب يخير المشتري بين أن يتمسك بالجميع أو يرد الجميع وفي الاستحقاق يتعين رد الباقي على المشهور وإن كان ذلك في النصف فأقل ففي العيب ليس له إلا رد المعيب بحصته يوم عقده وفي الاستحقاق يرجع بما ينوب المستحق وليس له رد الباقي

ا ه

ثم قال في شرح قوله في النظم المذكور كذاك جزء عروض يستحق فخذ إن أمكن القسم وخير إن عدم ما نصه يعني بالجزء الشائع وبالعروض ما عدا الدور والطعام وما في معناه من المكيل والموزون والمعنى أن العرض إذا استحق منه جزء شائع والعرض مما ينقسم فإن كان المستحق النصف فأقل فلا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق وإن كان أكثر من النصف فهو مخير في التمسك بالباقي أو الرد بخلاف ما لا ينقسم فله الرد مطلقا كان السهم المستحق يسيرا أو كثيرا وتقدم هذا من كلام ابن رشد

ا ه

وإن يكن في الفيء مال المسلم فهو له من قبل قسم المغنم وإن يقم من بعد ما قد قسما فهو به أولى بما تقوما يعني أن المسلمين إذا غنموا غنيمة فوجدوا فيها مال مسلم معين كزيد أو عمرو فإن عرف ذلك قبل قسم الغنيمة فهو لربه من غير ثمن وإن لم يعرف ذلك إلا بعد القسمة فلا يأخذه ربه إن شاءه إلا بالثمن الذي قوم به حين القسم وكذلك ما عرف أنه لذمي يجري على هذا التفصيل ابن الحاجب وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف

التوضيح إذا عرف ربه وكان حاضرا ولم يقسم فإنه يدفع إليه مجانا أي بغير عوض وإن كان غائبا فقال محمد إن كان حمله خيرا لربه فعل ذلك وأخذ منه الكراء وإن لم يكن حمله أرفق بيع وينفذ فيه الإمام البيع ولا يكون لربه غير الثمن وإن عرف أنه لمسلم أو ذمي ولكن لم يعرف بعينه فالمشهور أنه يقسم تغليبا لحق المجاهدين وقال ابن المواز وعبد الوهاب يوقف ابن عبد السلام لكن مذهب ابن المواز يوقف ما رجي العلم بصاحبه وظاهر كلام القاضي وقفه مطلقا ثم قال ابن الحاجب وإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته التوضيح هذا قسيم قوله قبل القسم يعني إن ثبت أنه مال مسلم معين بعد القسم فلمالكه أخذه إن شاء بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة قال في البيان ولا خلاف في المذهب أن لرب السلعة أن يأخذها إن شاء فإن لم يعلم ذلك القدر أو لم يشتره أخذه بالقيمة ابن رشد وتكون القيمة يوم القسمة

ا ه

ببعض اختصار

وفي الشارح عن المقرب وسواء في هذا إن كانوا عبيدا أحرزهم أهل الشرك أو أبق العبيد إليهم فإذا لم يعرفوا أصحابه اقتسموه وأهل الذمة في هذا بمنزلة المسلمين ثم قال قال ابن القاسم وإذا أحرز أهل الشرك جارية لمسلم ثم غنمها المسلمون فلا يحل لمن صارت إليه في سهامه أن يطأها إذا علم أنها لمسلم قال ابن

ج ٢ · ص ٣٠٤

القاسم وكذلك لو اشتراها من العدو لا أحب له أن يطأها اشتراها في بلاد الحرب أو في بلاد المسلمين فإن وطئها فحلت كانت أم ولد ولا ترد على صاحبها الأول وكذلك إن أعتقها مضى عتقه

ا ه

تنبيه أطلق الناظم الفيء على الغنيمة والاصطلاح أن من ملك مال الحربي إما غنيمة أو مختص بآخذه أو فيء فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه فقوله ما كان بقتال أي ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك وزاد قوله أو بحيث يقاتل عليه ليدخل فيه ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش وأما ما انجلى عنه أهله قبل خروج الجيش فهو فيء والمختص بآخذه ما أخذ من مال حربي غير مؤمن علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروجه إليه مثاله ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وخرج بماله أو ما غنمه الذميون

والفيء ما سواهما أي ما سوى الغنيمة وسوى المختص بآخذه المذكورين فإن كان الفقه المذكور في مال المسلم أو الذمي يوجد في الغنيمة يجري فيه إذا وجد في الفيء وهو الظاهر لأنه إذا أخذ مال المسلم من الغنيمة وأهلها محصورون وهم الغانمون فأحرى أن يؤخذ من الفيء الذي هو للمصالح العامة فإن كان كذلك فتعبير الناظم بالفيء صحيح ويقال وكذا إن وجد في الغنيمة أو أنه توسع وأطلق الفيء على الفيء والغنيمة معا وإن لم يكن الحكم موافقا فلا يخفى ما في تعبيره بالفيء والله أعلم وإنما قلنا إن الناظم أطلق الفيء على الغنيمة لأن الفقهاء إنما يعبرون في الكلام على المسألة بالغنيمة لا بالفيء وتفصيلهم بين أن يعرف المال قبل القسمة أو بعدما صريح في أن المراد الغنيمة إذ هي التي تقسم لا الفيء والله أعلم بالصواب ومشتر وحائز ما ساق من أمن لا يؤخذ منه بالثمن يعني أن الحربي إذا قدم إلينا بأمان وفي يده شيء من أموال المسلمين فباعه أو وهبه لمسلم أو ذمي فليس لمالكه المسلم نزعه من يد مشتريه أو الموهوب له بالثمن ولا بغير ثمن ولكن يكره لغير مالكه شراء ذلك منهم وهذه المسألة هي مسألة الناظم وهي ما

ج ٢ · ص ٣٠٥

قدموا به لبلدنا وأما من ذهب لبلدهم واشترى ذلك منهم أو وهبوه له وقدم به فإن لربه أن يأخذه ممن اشتراه بالثمن الذي اشتراه به وممن وهب له بلا ثمن

قال في التوضيح نص ابن القاسم في المدونة على أنه إن اشترى من المستأمن أحد أنه لا يكون لربه أخذه ولو بالثمن بخلاف ما يشتريه من الحربي ببلد الحرب قال في المدونة لأن الحربي لو وهب عبيد المسلمين في بلاد الحرب فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير ثمن والذي قدم إلينا بأمان لو وهبهم لأحد لم يأخذهم سيدهم

ا ه

فقوله إذا اشترى من المستأمن أي اشترى منه في بلدنا ولذلك سماه مستأمنا وقابله بالمشتري من الحربي ببلد الحرب وقوله عبيدا لا خصوصية للعبيد والله أعلم وإنما هو فرض مثال وفي الشارح عن المقرب ما نصه قال ابن القاسم من دخل إلينا من أهل الحرب ومعه عبيد لأهل الإسلام كان العدو قد أسرهم لم يؤخذوا منه لا بالثمن ولا بالقيمة وكذلك لو أسلم بعدما دخل وهو بمنزلة من أسلم على مال بيده لمسلم وإن باع ما بيده من ذلك من مسلم أو ذمي نفذ بيعه ولم يكن لأصحابه أن يأخذوه من المشتري وكذلك لو أسلموا على رأس من أهل ذمتنا كانوا رقيقا لهم وأهل ذمتنا في هذا كعبيدنا

ا ه

فقوله وإن باع ما بيده من ذلك هي مسألة الناظم وتقدمت مسألة الهبة عن المدونة آخر كلام التوضيح المنقول آنفا وأما مسألة من اشترى منهم أو وهبوه ببلدهم فقال في المدونة وإن دخلت إلى بلد الحرب فابتعت عبدا لمسلم من حربي أسره أو أبق إليه أو وهبه لك الحربي وكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما وديت فيه من ثمن أو عوض وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير شيء

ا ه

على نقل المواق فقول الناظم ما ساق ما اسم موصول في محل نصب يتنازع فيه مشتر وحائز وقوله وحائز أي بغير شراء وهو الموهوب له والعائد محذوف أي ساقه ومن فاعل ساق وأمن بضم الهمزة وشد الميم مكسورة صلة من وجملة لا يؤخذ خبر مشتر وبالثمن يتعلق بيؤخذ المنفي ويؤخذ المأخوذ من لص بلا شيء وما يفدى بما قد بذلا يعني أن من وجد مال غيره بيد لص فأخذه منه بغير عوض ليرده لربه فإن لربه أخذه ممن أخذه من اللص بغير عوض أيضا وإلى ذلك أشار بقوله ويؤخذ المأخوذ من لص بلا شيء وأما إن أخذه من اللص بفداء وعوض فلا يأخذه ربه حتى يدفع إليه ذلك العوض الذي فداه به وعلى ذلك نبه بقوله وما يفدى بما قد بذلا قال ابن سلمون

ج ٢ · ص ٣٠٦

وكذلك ما أخذه من أيدي اللصوص فله أخذه بلا ثمن فإن فدي منهم بشيء فعليه أداء ما فدي به

ا ه

المواق عن ابن بشير في رجوع من فدى ما بيد لص بفدائه على ربه خلاف معروف ابن عرفة كثير عروض هذه النازلة بإقليمنا والأظهر أن فداه بحيث يرجى لربه خلاصه من اللص بأمر حرمان فاديه وما ذكر ابن يونس إلا أخذه بالفداء

ا ه

وفي شرح الرسالة لابن ناجي واختلف المذهب فيما فدي من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه مجانا أو بالثمن الذي فداه قال وهذا هو الذي يميل إليه بعض من يرتضى من شيوخنا لكثرة النهب في بلادنا فيحل من له وجاهة عند الأعراب أو من يعتقدون فيه إجابة الدعوة فيفتدي من أيديهم من بعض ما ينتهبونه بأقل من قيمته فلو أخذه مالكه من يد من فداه بغير شيء كان سدا لهذا الباب مع شدة حاجة الناس إليه

قلت وبه كان شيخنا أبو عبدالله الشبيبي يفتي ويوجهه بما تقدم قائلا إلا أن يكون ربها يقدر على تخليصها بغير شيء ولا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب إلى القول الثاني قال ابن هارون والقولان إذا قصد به الفداء لربه وأما إن قصد به الفداء لنفسه وقصد بذلك تملكه فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا كالاستحقاق قال ابن عبد السلام وكثيرا ما يسأل عنه بعض من هو منتصب لتخليص ما بأيدي المنتهبين هل يكون للآخذ الأجرة على ذلك أم لا ولا شك أنه إن دفع الفداء من عنده فلا تجوز له الأجرة لأنه سلف وإجارة وإن كان الدافع غيره

ج ٢ · ص ٣٠٧

ففي إجازة ذلك مجال للنظر

ا ه

فقوله بلا شيء يحتمل أن يتعلق بيأخذ أي يأخذ رب الشيء بلا شيء أي ثمن ولا عوض الشيء المأخوذ من اللص يعني إذا لم يدفع آخذه

ج ٢ · ص ٣٠٨

للص شيئا بدليل مقابلته بقوله وما يفدى بما قد بذلا ويحتمل أن يتعلق بالمأخوذ أي أن المأخوذ بلا ثمن من اللص لربه أخذه أي كذلك بلا ثمن وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعط آخذه للص شيئا بدليل مقابلته كما مر والبذل العطاء أي بما قد أعطى ودفع فيه والله أعلم

فصل في العارية والوديعة والأمناء قال في التوضيح هي مشددة الياء الجوهري وكأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب وأنكر على الجوهري كونها منسوبة إلى العار لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون لأن العار عينه ياء والعارية عند غيره مأخوذة من المعاورة وهي الأخذ والإعطاء يقال هم يتعاورون من جيرانهم أي يأخذون ويعطون

ا ه

وانظر الرصاع فقد تكلم مع الجوهري بأكثر من هذا وحدها ابن عرفة بقوله مصدرا أو اسما على عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فخرج بقوله منفعة تمليك الذوات مع أن الملك الحقيقي في الذوات ليس إلا لخالقها ولكن القصد

ج ٢ · ص ٣٠٩

كمال التصرف المطلق ويخرج بالمنفعة تمليك الانتفاع لأن العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع لأن له أن يعير لمثله بخلاف الانتفاع وخرج بقوله مؤقتة تمليك المنفعة المطلقة كما إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية ولا يدخل الحبس بذلك لما قلنا من أن الحبس فيه ملك الانتفاع لا المنفعة على أنه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق ولأنه غير مؤقت أيضا

وقوله لا بعوض أخرج به الإجارة لأنها بعوض ويعني بالتوقيت إما لفظا أو عادة ولا تدخل العمرى والإخدام لأن المراد العارية بالمعنى الأخص وأما بالمعنى الأعم فتدخلان انظر الرصاع وأما حدها اسما فهي مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض ويأتي الكلام على الوديعة والأمناء إن شاء الله تعالى

وما استعير رده مستوجب وما ضمان المستعير يجب إلا بقابل المغيب لم تقم بينة عليه أنه عدم أو ما المعار فيه قد تحققا تعد أو فرط فيه مطلقا يعني أن من استعار شيئا فإنه يجب عليه رده لربه يعني بعد مضي ما يعار ذلك الشيء لمثله من الزمان وأشار بذلك لحديث العارية مؤداة أي يجب ردها وتأديتها لصاحبها بحيث لا يتركها المستعير عنده بعد أن قضى إربه منها حتى يأتي ربها إليها بل تكون مؤنة ردها على المستعير وهو الذي استظهر ابن رشد

قال في التوضيح فرع قال في المقدمات وأجرة حمل العارية على المستعير واختلف في أجرة ردها فقيل على المستعير وهو الأظهر وقيل على المعير أبو الحسن واختلف في علف الدابة المعارة فقيل على المعير وقيل على المستعير

ا ه

وإلى هذا أشار بالشرط الأول ثم تكلم على ضمان الشيء المعار وأخبر أن المستعير لا يضمن العارية إلا في وجهين أحدهما أن

ج ٢ · ص ٣١٠

تكون العارية بما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكها

الثاني أن يثبت تعدي المعير أو تفريطه في العارية حتى هلكت كانت مما يغاب عليه أم لا وهو الذي يعني بالإطلاق فإن قامت بينة على هلاكها فلا ضمان على المستعير كانت مما يغاب عليه أم لا وكذا لا يضمنها إن كانت مما يغاب عليه ولم يثبت تفريطه ولا تعديه قال في الجواهر والعارية في ضمان صاحبها إن تحقق هلاكها من غير تعد ولا تفريط من جانب المستعير إلا أنها نوعان يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا النوع يقبل قول المستعير في هلاكه وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ما لم يظهر كذبه والنوع الثاني يخفى هلاكه ويغاب عليه وهذا النوع لا يقبل قول المستعير في هلاكه ما لم تقم بينة به فإن قامت فلا ضمان

ج ٢ · ص ٣١١

عليه فيه وكذلك ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب صدقه فيه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه ولا أراد فسادا

وفي المقرب قلت لابن القاسم أرأيت من استعار شيئا من الحيوان فتلف عنده أيضمنه فقال قال مالك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف إلى غير ما استعاره وفيه أيضا قلت له فمن استعار ثوبا فضاع عنده أيضمنه قال نعم وكذلك العروض كلها وهو قول مالك قال مالك ومن استعار شيئا من العروض فكسره أو أحرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق فهو ضامن له وإن أصابه أمر من الله تعالى يعذر به وتقوم على ذلك بينة فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيع أو فرط ثم قال قلت لابن القاسم الرجل يستعير ما يغاب عليه مثل الفأس والمنشار فيأتي به مكسورا ويقول الكسر في الشيء الذي أعرتنيه فيه قال لا يصدق وهو ضامن

ا ه

ببعض اختصار

فرع ما علم أنه بغير سبب المستعير كالسوس في الثوب يحلف ما أراد فسادا ولا ضيع ويبرأ وألحق التونسي النار بالسوس وقال اللخمي يضمن لأن الغالب أن النار لا تحدث إلا من فعله إلا أن يثبت أنه من غير فعله والسوس إنما يحدث من الغفلة عن اللباس وقرض الفأر لا يحدث إلا لأمر كان من اللباس من رائحة الطعام ونحوه انظر التوضيح وما قاله اللخمي ظاهر إلا في قرض الفأر والله أعلم

فرع ابن الحاجب وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان

والقول قول مستعير حلفا في رد ما استعار حيث اختلفا ما لم يكن مما يغاب عاده عليه أو أخذ بالشهاده فالقول للمعير فيما بينه ومدعي الرد عليه البينه

ج ٢ · ص ٣١٢

يعني أنه إذا اختلف المعير والمستعير في رد العارية فقال المعير لم تردها

وقال المستعير رددتها ففي ذلك تفصيل وهو أنه ينظر فإن كانت العارية مما لا يغاب عليه ولم يكن قبضها بإشهاد فالقول قول المستعير أنه ردها مع يمينه وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وإن كانت مما يغاب عليه فالقول قول المعير أنها لم ترد سواء قبضها المستعير بإشهاد أو بغيره وكذلك ما لا يغاب عليه إذا قبضه بإشهاد فإن القول قول المعير أنها لم ترد وإلى ذلك أشار بالبيتين الأخيرين فقوله حلفا صفة لمستعير وألفه للإطلاق وفي رد أي على رد نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل وألف اختلفا للتثنية أي المعير والمستعير وعادة منصوب على إسقاط الخافض وعليه يتعلق بيغاب وقوله أو أخذ بالبناء للنائب عطف على يغاب ومعنى فيما بينه أي ادعاه من عدم الرد ومدعي الرد هو المستعير

قال المواق في شرح قوله كدعواه رد ما لم يضمن ما نصه قال مطرف يصدق المستعير مع يمينه إذا ادعى رد ما لا يغاب عليه إلا إن كان قبضه ببينة فلا يصدق ا ه

وانظر إذا ادعى رد ما يغاب عليه فإنه لا يصدق ويكون القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم قال في كتاب محمد وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة

قال ابن رشد فمن حق المستعير أن يشهد على المعير في رد العارية وإن كان دفعها إليه بلا إشهاد بخلاف الوديعة لأن العارية مضمونة بخلاف الوديعة

انتهى كلام المواق وهو ككلام الناظم فقها وترتيبا

والقول في المدة للمعير مع حلفه وعجز مستعير كذاك في مسافة لما ركب قبل الركوب ذا له فيه يجب والمدعي مخير أن يركبا مقدار ما حد له أو يذهبا والقول من بعد الركوب ثبتا للمستعير إن بمشبه أتى وإن أتى فيه بما لا يشبه فالقول للمعير لا يشتبه تعرض في الأبيات لاختلاف المعير والمستعير إما في قدر المدة التي وقعت

ج ٢ · ص ٣١٣

العارية إليها أو في قدر المسافة التي أعاره دابته ليركبها إليها فأخبر في البيت الأول أنهما إذا اختلفا في مدة العارية فإن القول قول المعير مع يمينه لكن إن عجز المستعير عن إقامة البينة على ما ادعى فإن أقامها عليه فلا إشكال أن القول قوله حينئذ ثم أخبر أنهما إذا اختلفا في المسافة فإن كان اختلافهما قبل الركوب فالقول قول المعير أيضا مع يمينه

فإذا حلف فيقال للمستعير إما أن تقتصر على المسافة التي ادعى أو اذهب ولا شيء لك وإلى هذا أشار بالبيت الثاني والثالث وإن كان اختلافهما بعد الركوب فالقول قول المستعير مع يمينه أيضا إن ادعى ما يشبه فإن ادعى ما لا يشبه فالقول للمعير أيضا مع يمينه والله أعلم

قال في المدونة قال ابن القاسم وجدت في مسائل ابن عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم وذلك إذا ركب ورجع وإن لم يركب

ج ٢ · ص ٣١٤

فالمعير مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه

ا ه

وتبين بهذا النقل أن قول الناظم كذاك في مسافة إلخ مقيد بما إذا ادعى ما يشبه كما في النظم

والقول قول مدعي الكراء في ما يستعار مع يمين اقتفي ما لم يكن ذلك لا يليق به فقلب القسم التحقيق يعني أنه إذا اختلفا فقال رب الشيء هو عندك على وجه الكراء وقال من هو بيده على وجه العارية فالقول قول رب الشيء مع يمينه أنه أكراه منه إلا أن يكون مثله يأنف عن الكراء ولا يليق به ذلك لمنصبه وشرفه وغناه فالقول قول مدعي العارية مع يمينه أيضا

قال في المدونة قال ابن القاسم من ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها وقال ربها بل أكريتها فالقول قول ربها زاد في التوضيح عن ابن راشد مع يمينه ثم قال ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا قال ابن القاسم إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره ا ه

زاد في التوضيح فالقول قول المستعير مع يمينه

ويضمن المودع مع ظهور مخايل التضييع والتقصير ولا ضمان فيه للسفيه ولا الصغير مع ضياع فيه تكلم هنا في الوديعة وتستعمل في عرف الفقهاء اسما ومصدرا فالاسم الوديعة والمصدر الإيداع أي تستعمل بمعناهما فحدها مصدرا قال ابن عرفة نقل مجرد حفظ ملك ينقل قال الرصاع وإنما قال مجرد حفظ ولم يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع التصرف كالوكالة وأما الوديعة فليس فيها إلا مجرد الحفظ فقط ويخرج الإيصاء وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه فإنه ليس وديعة وقوله ينقل صفة للملك وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع

ا ه

ثم بحث في اشتراط النقل بمسألة من المدونة ظاهرها صحة إيداع الربع فراجعه إن شئت قال الرصاع قال الشيخ ويدخل في الحد إيداع الوثائق فذكر الحقوق يخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لأزيد من الحفظ وقد قال في الوديعة إن خاصيتها مجرد الحفظ وحدها اسما متملك نقل مجرد حفظه

ج ٢ · ص ٣١٥

ينتقل

ا ه

ويفهم معنى هذا الحد من معنى الحد المصدري وقوله ينتقل صفة لمتملك ثم قال الرصاع ما معناه إن الفقهاء يطلقون الاسم على المصدر كثيرا كقولهم الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة لأن متعلق الحكم إنما هو المعنى المصدري لا الاسمي قال وإنما لم يقل ابن عرفة هنا حدها اسما كذا ومصدرا كذا كما هي عادته لأن الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة وليست مصدرا ولا اسم مصدر ولكن المراد أنه إذا أريد بها

ج ٢ · ص ٣١٦

قصدا لمصدر كان حدها كذا وإن أريد بها معناها الأصلي كان حدها كذا فإن كان اللفظ مصدرا أو اسم مصدر قال حدها اسما كذا وحدها مصدرا كذا قوله ويضمن المودع مع ظهور البيتين يعني أن المودع عنده لا يضمن الوديعة إذا هلكت إلا إذا ظهرت عليه أمارات التضييع لها والتقصير في حفظها فيضمنها حينئذ وعطف الناظم التقصير على التضييع كأنه من عطف المتلازمين ومثلوا التقصير بإيداعها عند الغير لغير عذر ونقلها من بلد إلى بلد وخلطها بما لا تتميز منه كقمح بشعير والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة فهلكت في حال تصرفه فيها وغير ذلك هذا في حق الرشيد وأما الصغير والسفيه البالغ فلا ضمان عليهما إن قصرا وضيعا أو ضمير فيه الأول للتقصير ويدخل فيه التضييع لتلازمهما ولام للسفيه أي البالغ بمعنى على نحو وإن أسأتم فلها

وضمير فيه الثاني للمودع بالفتح والجار والمجرور في محل جر صفة ضياع وهو بمعنى التضييع ابن الحاجب وشرطها كالوكيل والموكل التوضيح أي من جاز أن يتصرف لنفسه ولغيره فله أن يودع ويودع عنده لأن المودع أي بالكسر كالموكل والمودع أي بالفتح كالوكيل ابن الحاجب

فمن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلفها لم يضمن ولو أذن أهله التوضيح وإنما لم يضمنها لأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو محجور عليه ولو ضمن المحجور عليه لبطلت فائدة الحجر اللخمي وغيره إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه ولهما مال فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفاه أو مما صونا من مالهما اللخمي فإن ذهب ذلك المال ثم أفاد غيره لم يتبعهما فيه وهذا الحكم هو بعد الوقوع وأما ابتداء فلا ينبغي لأهله أن يأذنوا له في ذلك ا ه

وآخره بالمعنى تنبيه لا إشكال أنه يظهر من قوله في التوضيح وإنما لم يضمنها لأن صاحب السلعة إلخ أن المحجور لا يضمن ما استعار وادعى ضياعه وكذلك يظهر ذلك من قول الناظم في الحجر

ج ٢ · ص ٣١٧

وكل ما أتلفه المحجور فغرمه من ماله المشهور إلا لمن طوعا إليه صرفه وفي سوى مصلحة قد أتلفه وهو كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم

والتجر بالمودع من أعمله يضمنه والربح كله له يعني أن من كانت عنده وديعة يتجر بها فإنه يضمنها إن هلكت ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها لأن ضمانها وقت التجر بها منه والخراج بالضمان قال في الوثائق المجموعة وإن تجر بها يعني بالوديعة كان له الربح يعني بضمانه

ا ه

وقال في الرسالة ومن تجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا قال بعض شراحها قوله إن كانت عينا راجع لقوله فذلك مكروه لأنها لو كانت عرضا مقوما كان التجر بها حراما قال شيخ شيوخنا أبو العباس أحمد المنجور في شرح قوله في المنهج والربح تابع لمال ما عدا غصبا وديعة وتفليسا بدا قال بعض المتأخرين إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال كما هو وأما إن لم يرده فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير هكذا ذكره أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في النوادر فاعرفه

ا ه

وفي المقرب إن رد المال بعدما ربح فيه برئ

ج ٢ · ص ٣١٨

والقول قول مودع فيما تلف وفي ادعاء ردها مع الحلف ما لم يكن يقبضه ببينه فلا غنى في الرد أن يبينه يعني أن من كانت عند وديعة فادعى تلفها فالقول قوله مع يمينه سواء قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد وأما إن ادعى أنه ردها لربها فإن كان قبضها بغير إشهاد فكذلك أيضا القول قوله مع يمينه وإن كان قبضها بإشهاد وهو مراد الناظم بالبينة فلا يقبل قوله في ذلك وعليه ضمانها إلا أن يقيم بينة على ردها قال في الرسالة والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال ونحوه في الجواهر وزاد التصريح باليمين حيث يكون القول قوله ولفظه إذا طولب المودع بالرد فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه وكذلك إن ادعى الرد إلا أن يكون تسليمها ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة

ا ه

فقوله قول مودع بفتح الدال أي عنده و ما من قوله فيما تلف مصدرية وضمير ردها للوديعة ومع الحلف راجع لدعوى التلف والرد وضمير يقبضه للشيء المودع ببينة للرد أي يثبته

والأمناء في الذي يلونا ليسوا لشيء منه يضمنونا كالأب والوصي والدلال ومرسل صحبته بالمال وعامل القراض والموكل وصانع لم ينتصب للعمل وذو انتصاب مثله في عمله بحضرة الطالب أو في منزله والمستعير مثلهم والمرتهن في غير قابل المغيب فاستبن ومودع لديه والأجير فيما عليه الأجر والمأمور

ج ٢ · ص ٣١٩

ومثله الراعي كذا ذو الشركه في حالة البضاعة المشتركه وحامل للثقل بالإطلاق وضمن الطعام بالاتفاق 1301 والقول قولهم بلا يمين والاتهام غير مستبين وقيل من بعد اليمين مطلقا والأول الأولى لدى من حققا عدد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الأمناء وذكر أن حكمهم عدم ضمان شيء مما يلونه لأمانتهم إما بالأصالة أو بجعل الخصم لهم ذلك

فأولهم ولي المحجور كالأب والوصي ووصيه لا ضمان عليهم فيما يدعون من تلف مال محجورهم أما دعوى الدفع بعد الرشد فلا يصدقون فيه

الثاني الدلال ويقال له السمسار فيما ولي بيعه وتسويقه وقد اختلف قول مالك في تضمينهم ابن رشد والذي أفتي به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم إلا أن يكونوا مشهورين بالخير ابن راشد ورأيت بعض قضاة الإسكندرية ضمن السمسار وكأنه ذهب إلى أن ذلك من مصالح الناس العامة لفساد الزمان

الثالث المرسل معه مال يشتري به ما أمر به ويقال فيه المبضع معه مال أي الذي أرسلت معه البضاعة لا ضمان عليه فيها وإن كانت مما يغاب عليه

الرابع عامل القراض لا يضمن مال القراض إن ادعى التلف أي الضياع بسرقة ونحوها قال في التوضيح قيده اللخمي بأن يأتي بما يشبه ويعرف ذلك بسؤال في بلد

ج ٢ · ص ٣٢٠

السلع هل يخسر في مثل هذا المال في مثل هذه المدة ما ذكر وفي التوضيح أيضا في باب الشركة ونقل الباجي عن بعض أصحابنا في العامل في القراض يدعي الخسارة ولم يبين وجهها أنه يضمن

الخامس الوكيل كان بأجرة أو بغير أجرة لا ضمان عليه مفوضا أو مخصوصا سواء ادعى تلف السلعة التي وكل على بيعها أو تلف ثمنها إن باع وكذا لا يضمن في الوكالة على الشراء أو الاقتضاء أو غير ذلك

السادس الصانع الذي لم ينصب نفسه للعمل أو نصب نفسه إذا كان بحضرة رب الشيء المصنوع أو في منزله فلا ضمان عليه ويأتي بعض الكلام في الصانع

السابع المستعير لا يضمن العارية في وجهين أحدهما إن قامت بينة على هلاكها كانت مما يغاب عليه أو لا الثاني ما لا يغاب عليه إذا لم يثبت تفريطه ولا تعديه

الثامن المرتهن بكسر الهاء لا ضمان عليه في الرهن الذي لا يغاب عليه أو الذي يغاب عليه إذا قامت البينة على هلاكه

التاسع المودع عنده لا ضمان عليه في الوديعة إذا ادعى تلفها قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد

العاشر الأجير فيما استؤجر عليه كذا فسره الناظم وتبعه الشارح ولم يزد ولعله يعني الأجير الذي تحت يد

ج ٢ · ص ٣٢١

الصانع فإن كان للصانع أجراء أو صناع تحت يده فتلف بأيديهم شيء بغير تعد فلا ضمان عليهم لأنهم صناع له خاصة والصانع الخاص لا يضمن كما يأتي وأما لو غابوا على السلع فإنهم يضمنون قاله في التوضيح ويأتي للناظم الخلاف في ضمان حارس ثياب داخل الحمام الحادي عشر المأمور فيما أمر به فإذا فعل ما أمر به ولم يتعد فحصل هلاك أو تلف فلا ضمان عليه

الثاني عشر الراعي فلا ضمان عليه فيما تلف من الغنم

ج ٢ · ص ٣٢٢

وغيرها إذا لم يتعد ولا فرط وعليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى وروي عن سعيد بن المسيب في الراعي المشترك الذي يلقي الناس إليه غنمهم أنه ضامن لما تلف منها ورآه كالصانع وليس العمل على ذلك

الثالث عشر

الشريك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه كما بين ذلك بقوله في حالة البضاعة المشتركة وهو مصدق في ذلك مفوضا كان أو غير مفوض

الرابع عشر حامل الشيء الثقيل غير الطعام لا ضمان عليه فيه سواء حمله على رأسه أو على دابة أو سفينة

وعلى ذلك نبه بالإطلاق ولا يدخل في الإطلاق حاملي الطعام لنصه عليه أنه يضمن ابن الحاجب

وأما أجير حمل غير الطعام فإن غر أو فرط ضمن وإلا فلا التوضيح إن غر بفعل ضمن وإن غر بقول ففي ضمانه قولان ثم قال ابن الحاجب وفي حمل الطعام يضمن مطلقا إلا ببينة أو بصحبة ربه وقال به الفقهاء

ج ٢ · ص ٣٢٣

السبعة التوضيح أي لا فرق بين الأقوات والإدام بل يضمن جميعها على المشهور لسرعة مد الأيدي إليه خلافا لابن حبيب ويحتمل أن يريد بالإطلاق سواء فرط أم لا يعني ولا يفصل فيه كما يفصل في غير الطعام وظاهر قوله مطلقا أنه لا فرق بين السفر والحضر اللخمي وهو المعروف وقال ابن كنانة لا ضمان عليه في المدينة إلا ببينة فيسقط الضمان

ا ه

وإلى ضمان حامل الطعام أشار بقوله

وضمن الطعام باتفاق والفقهاء السبعة قال العراقي في شرح قوله في الألفية

ج ٢ · ص ٣٢٤

وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم

ج ٢ · ص ٣٢٥

ما نصه من المعدودين في أكابر التابعين الفقهاء السبعة وهم خارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن فهؤلاء الفقهاء السبعة عند أكثر علماء الحجاز كما قال الحاكم وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن وذكرهم أبو الزناد فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مكان أبي سلمة أو سالم ا ه

وقد نظمهم بعض الناس على جعل أبي بكر مكان السابع وهو أبو سلمة فقال ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه

ج ٢ · ص ٣٢٦

ومعنى ضيزى أنها جائرة

فقوله عن الحق خارجة تفسير لضيزى قوله والقول قولهم بلا يمين البيتين لما عد الأمناء الذين لا ضمان عليهم استطرد في ذكر الخلاف هل يصدقون في دعوى التلف ونحوه ويسقط عنهم الضمان بغير يمين أو بيمين وأخبر آخر البيت الثاني أن القول بعدم اليمين هو الأولى عند من حقق النظر وأمعن الفكر واقتصر صاحب المنهج على القول بلزوم اليمين وقوله والاتهام غير مستبين شرحه الشارح بقوله القول قولهم بلا يمين وإن اتهامهم على ما سبق لهم من حكم الأمانة غير مستبين

ا ه

والظاهر أن جملة والاتهام غير مستبين حالية والمعنى أن سقوط اليمين عنهم إنما هو والحالة هذه وهي حيث لم تتبين تهمة يعني وأما إن تبينت فاليمين

ويؤيده ما نقله الشارح عن أصول الفتيا أن القول قولهم بلا يمين إلا أن يكون المدعى عليه ممن يتهم مثله فتجب عليه

ا ه

ومعنى الإطلاق في البيت الثاني أنه لا بد من اليمين بانت تهمة أم لا فهو مقابل للقول بلزوم اليمين حيث تتبين التهمة هذا هو الظاهر من اللفظ والمعنى والله أعلم

تتميم ذكر الناظم الأمناء الذين لا يضمنون وسكت عن مقابليهم الذين عليهم الضمان وقد عد منهم صاحب المنهج نحو التسعة فقال يضمن ذو إرث ورهن وخيار وصانع عرس وحاضن معار وحامل الطعام كالذي حبس لثمن ذا غيبة إن التبس تلفه إلخ فالأول الوارث فيما إذا ظهر دين أو طرأ وارث أو نحوه بعد القسمة وادعى أحد الورثة تلف ما أخذه من العين والطعام والإدام ولم تقم بينة فإنهم لا يصدقون واختلف

ج ٢ · ص ٣٢٧

إذا قامت لهم بينة على الضياع فقال ابن القاسم لا شيء عليهم وقال أشهب يضمنون

والثاني المرتهن يضمن الرهن الذي يغاب عليه إلا إذا قامت بينة على هلاكه فلا يضمنه على المشهور

والثالث البائع على خيار فإن ضمان المبيع منه في زمن الخيار

والرابع الصانع يضمن مصنوعه إن ادعى ضياعه بثلاثة شروط الأول أن ينصب نفسه للصنعة عياض بخلاف الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة فلا ضمان على هؤلاء لأن التضمن إنما كان للمصلحة العامة الشرط الثاني أن لا يكون في بيت رب السلعة وإلا فلا ضمان جلس معه أم لا ابن حبيب لأنه هنا أجير خاص الشرط الثالث أن لا يكون ربه ملازما له وإلا فلا ضمان عليه لأنه بحضوره معه يشبه الصانع الخاص

الخامس الزوجة إذا قبضت ما يغاب عليه من مهر ثم طلقها زوجها قبل البناء فادعت تلفه فتضمن له نصفه

والسادس الحاضن يضمن ما قبض لمحضونه من النفقة والكسوة ونحوهما من مؤن المحضون فيدعي تلفه فيضمن ذلك إلا أن تقوم بينة على هلاكه

والسابع المعار فيضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة على هلاكه ويضمن أيضا ما ثبت تعديه فيه أو تفريطه كان مما يغاب عليه أم لا الثامن حامل الطعام يضمنه مطلقا كما تقدم في الرابع عشر من الذين لا يضمنون

التاسع البائع الذي يحبس سلعته حتى يقبض الثمن أو للإشهاد فيضمن تلك السلعة كما يضمن الرهن

وحارس الحمام ليس يضمن وبعضهم يقول بل يضمن يعني أنه اختلف في حارس ثياب داخل الحمام هل يضمنها أو لا ضمان عليه فيها على قولين قال في التوضيح وأما حارس الثياب ففي البيان إن أكراه صاحب الحمام لحفظ الثياب بأجرة في ذمته فلا خلاف في نفي الضمان إلا أن يضيع أو يفرط وإن كان بأجرة يأخذها من الناس الداخلين للحمام فقال مالك لا ضمان عليه ابن لبابة وما سواه خطأ وضمنه ابن حبيب واختار اللخمي نفي الضمان على الحمامي والحارس ولو دفع له أجرة لأنه حينئذ كالمودع يدفع له أجرة على أمانته ابن القاسم ولو قال الحارس جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت إليه الثياب ضمن اللخمي وكذلك يضمن إن رأى إنسانا يأخذ ثيابك فتركه ظنا منه أنه أنت

ا ه

فصل في القرض وهو السلف حده ابن عرفة بقوله دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقوله

ج ٢ · ص ٣٢٨

متمول أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله في عوض أخرج به الهبة قوله غير مخالف له أخرج به دفعه في المخالف فإنه بيع قوله لا عاجلا عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا أخرج به المبادلة المثلية فإنه يصدق عليها الحد لولا الزيادة وقوله تفضلا مفعول من أجله أي دفع لأجل تفضل المقرض على المقترض واحترز بذلك مما إذا قصد بدفعه نفعهما معا أو نفع المقرض أو نفع أجنبي ولا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط القرض جائز وفعل جار في كل شيء ما عدا الجواري 1305 وشرطه أن لا يجر منفعه وحاكم بذاك كل منعه وليس باللازم أن يردا قبل انقضاء أجل قد حدا وإن رأى مسلف تعجيله ألزم من سلفه قبوله

اشتملت الأبيات الأربعة على ثلاث مسائل

الأولى

أن القرض أي السلف جائز في كل شيء إلا في الجواري فلا يجوز وإلى هذا أشار بالبيت الأول وغير بمعنى إلا وإنما لم يجز لأن من تسلف جارية جاز له ردها بعينها إن لم تتغير فإن ردها فقد آل أمرهما إلى أنه أعطاه جارية استمتع بها مدة ثم ردها له وهو من إعارة الفروج

قال الشارح في تمهيد ابن فتحون القرض فعل خير وبر وهو جائز في كل شيء تحصره صفته سوى الإماء لأن للمقرض في كل شيء اقترضه أن يرده بعينه بعد المغيب عليه

ج ٢ · ص ٣٢٩

والانتفاع به ما لم تتغير صفته عما كان عليه

ويلزم المقرض أخذه منه فلو أجيز القرض في الإماء لكان لكل من أراد أن يستمتع بجارية غيره أن يقترضها منه فيطأها ما شاء ثم يردها عليه فكان ذلك مؤديا إلى عارية الفروج وإباحة وطئها بغير نكاح ولا ملك يمين فسد هذا الباب جملة واحدة إلا أن يقترضها ذو محرم أو امرأة فيجوز ذلك فيها لسلامة المسألة من عارية الفروج المحظورة ا

ه

فإذا اقترض أمة ردها ما يطأها ابن يونس فإن فاتت بالوطء فالأصوب من القولين أن عليه قيمتها لا رد مثلها

ا ه

المسألة الثانية

أنه يشترط في جواز القرض أن لا يجر منفعة للمقرض بالكسر فإن جر له منفعة لم يجز كسلفه قمحا قديما ليرد له جديدا أو سائسا أو عفنا ليرد له جيدا قال في الواضحة لا يجوز سلف الطعام السائس ولا العفن ولا القديم ليأخذ جديدا إلا إن نزلت بالناس حاجة فسألوا رب الطعام المذكور إذ المنفعة لهم دونه يريد أنه لو باعه حينئذ باعه بثمن غال وفي الغالب أن الطعام الذي يؤدونه يكون وقت الأداء أرخص وإن كان غير سائس ولا معفون

ا ه

وإلى هذه أشار بالبيت الثاني فقوله أن لا يجر منفعه أي للمقرض وقوله وحاكم بذاك كل منعه شرحه الشارح بقوله والحاكم بإجازة ذلك كل المذهب على منعه ا ه

والظاهر أن لفظ حاكم صفة لمحذوف ومعناه المؤدي والموصل وباء بذاك للغاية على حد وقد أحسن بي أي إلي والإشارة لجر المنفعة والتقدير والقرض المؤدي والموصل إلى جر المنفعة كل الفقهاء منعه ولم يجزه

المسألة الثالثة أن القرض إذا كان لأجل محدود لم يلزم المقترض رده قبل الأجل المعين وإن أراد المقترض وهو المديان تعجيله قبل أجله فذلك له وليس للمقرض أن يمتنع من ذلك وإلى ذلك أشار بقوله وليس باللازم أن يرد البيتين قال في الجواهر لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أو بالعادة

وفي المدونة إذا كان لك دين على رجل دنانير أو دراهم إلى أجل فعجلها لك قبل الأجل جبرت على أخذها كانت من بيع أو قرض انتهى

وفي الرسالة ومن عليه دراهم أو دنانير من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله

ج ٢ · ص ٣٣٠

قبل أجله وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع

ا ه

فقول الناظم وإن رأى مسلف تعجيله يشمل العين والعرض والطعام الحكم في القرض واحد وإنما تفترق العين من غيرها في البيع والله سبحانه وتعالى أعلم

باب في العتق وما يتصل به ابن عرفة هو رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي فقوله رفع ملك الرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته وأخرج بالملك رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ وأخرج بقوله حقيقي استحقاق عبد بحرية لأن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا وباطنا وقوله لا بسباء محرم عطف على مقدر أي بغير سباء لا بسباء وأخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك ممن صار له من حربي وقوله عن آدمي متعلق برفع قال الرصاع قال الشيخ الأبي تلميذ الشيخ لا يقال الحد غير مانع لصدقه على بيع

ج ٢ · ص ٣٣١

العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والمراد بالآدمي الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ووصفه بحي ليخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت

انتهى ببعض اختصار

ولعله يعني بما يتصل بالعتق اختلاف العبد والسيد في قدر مال الكتابة أو في المقبوض منه ونحو ذلك كجنسه وأجله وعدم لزوم رهن أو حميل في ذلك والله أعلم

العتق بالتدبير والوصاة وبالكتابة وبالبتات وليس في التدبير والتبتيل إلى الرجوع بعد من سبيل والعتق بالمال هو المكاتبه وما له بالجبر من مطالبه أخبر في البيت الأول أن العتق على أربعة أوجه الأول التدبير وهو تعليق العتق بموته لا على وجه الوصية كقول السيد لعبده أو أمته أنت حر عن دبر مني أو دبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر بعد موتي بالتدبير أو حر بعد موتي لا يغير عن حالة

قال في المقرب قلت لابن القاسم وأي التدبير عند مالك فقال إيجاب يوجبه على نفسه فيلزمه وفيه قلت له أرأيت إن قال رجل في صحته لعبده أنت حر يوم أموت فقال سئل مالك عمن قال لعبده وهو صحيح أنت حر بعد موتي ثم أراد بعد ذلك أن يبيعه فقال يسأل فإن كان أراد وجه الوصية فله أن يفعل وإن كان أراد التدبير منع من بيعه

ج ٢ · ص ٣٣٢

قال ابن القاسم وهي وصية أبدا حتى يريد التدبير

قال سحنون وكان أشهب يقول إذا قال مثل هذا في صحته في غير إحداث وصية بسفر فهو تدبير ابن الحاجب وأما إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فوصية لا تدبير التوضيح وإنما كانت وصية لأن قوله يقتضي أن له الرجوع إن لم يمت في ذلك المرض أو السفر فكان ذلك قرينة صارفة عن التدبير إذ التدبير لا رجوع فيه وهذا هو قول ابن القاسم في العتبية وله في الموازية أن ذلك تدبير

ا ه

ونقل ما قبله ما نصه قال في المدونة وإن قال أنت حر بعد موتي ليوم أو شهر أو أكثر فهو من الثلث ويلحقه الدين قالوا وهذا وصية لأن مخالفته التدبير بكونه ليس معلقا على الموت قرينة في إرادة الوصية

ا ه

وقال قبله أيضا لما ذكر صيغ التدبير المتقدمة عن ابن الحاجب ما نصه نعم قد يخرج عن هذه الصيغ إلى الوصية بالقرينة كقوله أنت حر عن دبر مني ما لم أغير ذلك وأرجع عنه أو أفسخه كما أن صريح الوصية إذا صحبه قرينة تدل على إرادة التدبير انتقل إلى حكمه كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير عن حاله أو لا مرجع لي فيه فهذا له حكم التدبير حكاه عياض وغيره

الوجه الثاني من أوجه العتق العتق بالوصية وإليه أشار بقوله والوصاة وهو بفتح الواو الوصية قال الزركشي في حاشيته على البخاري وذلك كقوله إن قدر الله بموتي فعبدي فلان حر أو أعتقوه أو إن مت من مرضي أو سفري هذا أو هو حر بعد موتي بشهر كما تقدم قريبا ونحوه الوجه الثالث العتق بالكتابة وهو العتق على مال مؤجل يعطيه العبد موقوفا عتقه على أدائه وقد فسره الناظم في البيت الثالث بقوله والعتق بالمال هو المكاتبة

قال في التوضيح سميت كتابة مصدر كتب لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه عليه

ج ٢ · ص ٣٣٣

العتق ثم قال وخص العبد باسم المفعول لأن أصل المكاتبة من السيد وهو الذي يكاتب عبده

الوجه الرابع العتق الناجز وهو الذي عبر عنه بالبتات كقوله لعبده أو أمته أنت حر أو معتق ابن الحاجب الصيغة الصريح كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة قال في التوضيح ما لم يكن هناك قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتق ففي المدونة ومن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد الحرية وإنما أراد أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء

ا ه

ثم أخبر في البيت الثاني أن من أعتق عبده على وجه التدبير أو التبتيل وهو الوجه الرابع المعبر عنه في البيت الأول بالبتات ثم ندم وأراد الرجوع في ذلك فلا سبيل له إليه وما عقده فيه لازم وهذا بخلاف العتق على وجه الوصية فإن له الرجوع في ذلك إن شاء

والفرق بين التدبير حتى لا رجوع له فيه وبين الوصية فله الرجوع فيها هو ما نقله السبتاني في شرح التلمسانية ونصه قال ابن رشد في وصايا المقدمات الوصية بالعتق وغيره عدة وللموصي أن يرجع عنها إن شاء في صحته أو مرضه وقال في المدبر منها الفرق بين التدبير والوصية أن التدبير عتق أوجبه على نفسه لعبده إلى أجل آت لا محالة فوجب أن لا يكون له الرجوع بقول ولا بفعل كالعتق إلى أجل لأن العتق يقع عليه بعد الموت واحتمال الثلث له بعقد السيد العتق له كما يقع على المعتق إلى أجل والموصى بعتقه لم يعقد السيد له عقد عتق في حياته وإنما أمر أن يعتق عنه بعد وفاته فالعتق إنما يقع عليه بعد الموت من الموصى إليه فهو كمن وكل رجلا أن يبيع عبده فلانا أو يهبه له فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من فعل أو قول ما لم يعقد الوكيل ما أمر به

ا ه

وقوله والعتق بالمال هو المكاتبة تقدم الكلام عليه في الوجه الثالث وأما قوله وما له بالجبر من مطالبه فأشار به إلى أنه ليس للسيد أن يجبر عبده على الكتابة ولا للعبد أن يجبر سيده عليها وإنما تصح برضاهما معا فما نافية وضمير له لواحد منهما لتقدم ذكرهما باللزوم إذ العتق يستلزم معتقا ومعتقا ومن زائدة بعد النفي لا تتعلق بشيء ومطالبه مبتدأ خبره له وبالجبر يتعلق بمطالبه أي ليس لواحد من السيد والعبد مطالبة الآخر بالجبر على الكتابة ابن الحاجب وهي غير واجبة على السيد فلا يجبر العبد

ج ٢ · ص ٣٣٤

أيضا على الأصح

ا ه

وبعد كونها غير واجبة على السيد فقال في التوضيح هي مستحبة وهو مذهب المدونة وقيل مباحة حكاه ابن الجلاب عن مالك ونبه بقوله غير واجبة على قول الظاهرية بإيجابها للأمر في قوله تعالى فكاتبوهم وقوله ولا يجبر العبد عليها على الأصح الأصح هو المشهور وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك ومقابله مروي عن مالك وأصبغ انتهى باختصار وتقديم وتأخير

ومعتق للجزء من عبد له مطالب بالحكم أن يكمله وحظ من شاركه يقوم عليه في اليسر وعتقا يلزم اشتمل البيت الأول على من له عبد يملك جميعه فأعتق جزءا منه كثلثه أو ربعه وكذا إن أعتق عضوا منه كيده أو رجله فإن العتق يسري لباقيه ويعتق عليه جميعه فالجزء في كلام الناظم ظاهر في الجزء المشاع كالثلث والربع ولا يبعد شموله لجزء معين كيد أو رجل وهل تتوقف السراية على حكم الحاكم وهو صريح كلام الناظم أو لا تتوقف ويكون جميعه حرا بنفس عتق الجزء قولان ابن الحاجب ومن أعتق جزءا أو عضوا من عبده سرى وفي وقوف العتق على الحكم روايتان التوضيح قوله سرى عتق عليه جميعه والرواية بوقوف السراية على الحكم

قال اللخمي هو المعروف عن المذهب وهو مذهب المدونة والرواية الأخرى نقلها عبد الوهاب ثم بحث في التوضيح بما

ج ٢ · ص ٣٣٥

حاصله أنه على القول بتوقف السراية على الحكم لا سراية وأجاب بأن السراية حاصلة على قول وهو عدم افتقارها للحكم انظره إن شئت واشتمل البيت الثاني على مسألة من يملك جزءا من عبد كنصف أو نحوهما فأعتق جزأه الذي يملك فإنه يقوم عليه نصيب شريكه ويدفع قيمة ذلك النصيب للشريك ويعتق جميعه ولتقويم نصيب الشريك شروط الأول أن يكون موسرا وعليه نبه الناظم بقوله في اليسر ولم يذكر سواه من الشروط الآتية ويسره بأن تفضل له القيمة عن قوته الأيام وكسوة ظهره كالمدين ويباع في ذلك منزله وشوار بيته والمريض فقير إلا في الثلث فإن كان موسرا بالبعض سرى العتق في ذلك البعض ويشترط مع كونه موسرا أن يدفع القيمة ابن الحاجب ولا يعتق إلا بعد التقويم ودفع القيمة على أظهر الروايتين

الثاني أن يحصل عتق الجزء باختياره أو بسببه فلو ورث جزءا من قريبه لم يسر ولو وهب له أو اشتراه سرى

الثالث أن يكون هو المبتدي لتبعيض العتق فإن كان بعضه حرا لم يقوم ولذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول الرابع أن يكون المعتق مسلما أو العبد مسلما فإن كانا كافرين فلا تقويم وهذه الشروط ذكرها ابن الحاجب وتبعه الشيخ خليل في مختصره فراجعها في التوضيح إن شئت

فرع

قد يجتمع المسألتان المذكورتان في البيتين في مسألة واحدة كمن له نصف عبد فأعتق ربعه فيكمل عليه الربع الآخر ويقوم عليه النصف الذي لشريكه

وعتق من سيده يمثل به إذا ما شانه يبتل أشار بالبيت لمسألة قوله في الرسالة ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه ولقول ابن الحاجب ومن مثل برقيقة عمدا مثلة شين عتق عليه ثم

ج ٢ · ص ٣٣٦

قال وقطع الأنملة والظفر وشق الأذن شين ووسم وجهه بالنار شين وفي ذراعه وشبهه ليس بشين وفي وشم وجهه بغير النار قولان وقلع الأسنان وسحلها أي بردها شين وفي السن الواحدة قولان وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة انظر التوضيح

وفي المقرب قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت إن أحرق رجل جسد عبده بالنار فقال هذه مثلة إذا كان على وجه التعذيب له وإن كان كواه على وجه العلاج للعبد فلا عتق له

وقد سئل مالك عن امرأة كوت فرج جاريتها بالنار فقال إذا كان ذلك على وجه التعذيب لها فانتشر وساء منظره أعتقت عليها وإن لم ييبس ويقبح منظره فلا عتق لها

قال سحنون ومن مثل بأم ولده أعتقت عليه وكذلك إن مثل بعبد لأم ولده أو مثل بعبد عبده أعتقا عليه

قلت له فإن مثل بمكاتبه مثل أن يجرحه أو يقطع يده قال ينظر إلى جرحه أن لو جرحه أجنبي فيكون ذلك على السيد فإن كان قيمة الجرح والكتابة سواء أعتق العبد وإن كان أكثر من الكتابة كان على السيد الفضل وإن كان أقل من الكتابة أعتق العبد

قال ابن القاسم ومن مثل بعبد مكاتبه كان عليه ما نقصه إلا أن تكون مثلة فاسدة يضمنه ويعتق عليه

قال مالك ومن خصى عبده أعتق عليه قال ابن القاسم ومن مثل بعبد ابن له صغير أعتق عليه ولزمته القيمة لولده إن كان مليا لأن مالكا قال إذا أعتق الرجل عبد أولاده الصغار وهو ملي جاز عتقه فيهم ويضمن قيمتهم ومن مثل بعبد امرأته عوقب وضمن ما نقص إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمن قيمتهم ويعتقون عليه

ا ه

وهذا كله في العمد كما تقدم في كلام ابن الحاجب وكان ذلك على وجه العقاب وأما الخطأ وما قصد به المداواة والعلاج أو شبه العمد وليس بصريحه مثل أن يحذفه بسيف أو سكين فيبين منه عند ذلك عضو فلا يعتق عليه بذلك نقله في التوضيح عن اللخمي

وفي المقرب قال مالك وما أصاب به المرء عبده على غير تعمد مثل أن يضربه على وجه الأدب فيفقأ عينه أو يكسر يده وما أشبه ذلك من القطع والشلل لم يعتق عليه

ا ه

وهذا أيضا إذا كان الذي مثل بعبده رشيدا لا حجر عليه أما إن كان سفيها فقال ابن الحاجب وفي مثلة السفيه قولان قال في التوضيح قال في الجواهر عليه عتق عند ابن وهب وأشهب وأصبغ ولا يعتق عليه عند ابن القاسم وانظر ابن الحاجب والتوضيح على مثلة الزوجة لعبدها والعبد والمديان بعبديهما وقول الناظم عتق هو مصدر مضاف للمفعول ومن واقعة على العبد ويمثل بتشديد الثاء المثلثة من المثلة وهي العقوبة قاله في التوضيح وما بعد إذا زائدة ويبتل خبر عتق

تنبيهان الأول لم يقيد الناظم المثل بعبده بكونه رشيدا متعمدا ولا بد من التقييد بذلك كما مر

ج ٢ · ص ٣٣٧

الثاني

قال ابن الحاجب خواص العتق السراية والعتق بالقرابة والمثلة والحجر على المريض في الزائد على الثلث والقرعة والولاء التوضيح الخاصة الوصف المختص بالماهية

ا ه

فالسراية فيمن أعتق بعض عبده أو أعتق جزءا لا يملك من العبد سواه وتقدم هذان في البيتين قبل هذا والعتق بالقرابة لم يذكره الناظم وقال في الرسالة ومن ملك أبويه أو أحد ولده أو إحدى بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأب أو لأم أو لهما عتق عليه والمثلة هي المذكورة في هذا البيت وأما الحجر على المريض والقرعة فقال في التوضيح وليس الحجر على المريض في الزائد على الثلث خاصا بالعتق بل فيه وفي غيره وكذلك القرعة تأتي في قسمة المشترك والقسمة بين الزوجات

ا ه

والقرعة في العتق هي فيمن أعتق عبيدا دفعة في مرضه أو أوصى بعتقهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو أوصى بعدد سماه وعبيده أكثر والولاء لا إشكال إنه من خواص العتق والله أعلم

فرع روى سحنون أن المرأة تطلق بمثلة العتق طلقة بائنة مخافة أن يعود وقيل ثلاثا وقيل لا تطلق انظر التوضيح

ومن بمال عتقه منجم يكون عبدا مع بقاء درهم يعني أن العبد إذا أعتقه سيده على مال منجم أي يدفع شيئا فشيئا وهو المكاتب فإنه لا يخرج حرا حتى يدفع جميع ما عليه ولا يزال قنا ولو لم يبق عليه إلا درهم واحد حتى يدفعه وهذا معنى قوله في الرسالة وغيرها والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال في المقرب عن ابن وهب أخبرني غير واحد عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجابر بن عبد الله وأم سلمة أنهم كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم

ا ه

ومن موصول مبتدأ وصلته عتقه بمال ومنجم صفة مال وجملة يكون عبدا خبر من

والقول للسيد في مال حصل والخلف في قدر وجنس وأجل يعني أنه إذا اختلف المكاتب وسيده فادعى المكاتب أنه دفع للسيد الكتابة وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه وكذلك القول قوله إذا اختلفا في الكتابة وعدمها ولا يمين عليه كما يأتي وليس هذا الفرع الثاني في كلام الناظم واختلف فيما اختلفا في قدر