شرح ميارة الفاسي

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٢٩

ج ٢ · ص ٢٥٧

الصغار وأشهد عليه أيجوز أن يحوز ذلك لهم قال نعم وهو قول مالك قال مالك فإذا بلغوا وآنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شيء لهما وإن مات وهم في حال السفه فحوز أبيهم لهم حوز وإن كانوا قد بلغوا ومن تصدق على ابنته البكر فهو الحائز لها وإن كانت قد بلغت وهي مرضية الحال وكذلك إن تزوجت ودخل بها زوجها ما دامت بحال السفه ولا يقطع الزواج حيازة الأب فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها ا ه

وكلام الناظم يشمل هذه الصورة أعني صورة حوز الأب لابنته ما لم ترشد وللمعينين بالحوز تصح وجبره مهما أباه متضح وفي سوى المعينين يؤمر بالحوز والخلف أتى هل يجبر والجبر محتوم بذي تعين لصنفهم من جهة المعين

ج ٢ · ص ٢٥٨

نوع الناظم المتصدق عليه باعتبار جبر المتصدق على الحوز وعدم جبره عليه إلى ثلاثة أوجه فإن كان المتصدق عليه معينا كزيد وعمرو فيجبر المتصدق على الحوز

وإليه أشار بالبيت الأول

وإن كان غير معين كالفقراء والمساكين فإنه يؤمر بالحوز وهل يجبر عليه قولان وإليه أشار بالبيت الثاني

وإن كان غير معين ولكن انتقلت إليه من المعين فإنه يجبر نظرا للمنقول عنه

فقوله وللمعينين البيت يعني أن الصدقة تصح على المعينين كزيد وعمرو بشرطها الذي هو الحوز فلام للمعينين بمعنى على وجبر المتصدق عليها إن امتنع متضح جلي لأنها لازمة بالقول

وقوله وفي سوى المعينين البيت يعني أن الصدقة إذا كانت على غير المعينين كالفقراء والمساكين فإن المتصدق يؤمر بالحوز وفي جبره عليه خلاف وقوله والجبر محتوم البيت باء بذي ظرفية وذي التعين صفة لمحذوف أي متصدق عليه المعين ولصنفهم متعلق بمحتوم وضمير الجماعة لغير المعينين يعني أن جبر المتصدق على الحوز متحتم لصنف غير المعينين أي أنه حق لهم لانتقال الصدقة لهم عن المتصدق عليه ذي التعين أي المتعين وقوله من جهة المعين تعليل ليكون الجبر حقا لغير المعينين أما الوجه الأول والثاني ففي نوازل ابن الحاج وإذا كانت أي الصدقة في غير يمين فإن كانت لمعينين فلا خلاف أنه يجبر عليها وإن كانوا غير معينين كالمرضى ونحوهم ففيها قولان في حبس المدونة وفي الهبة منها ا ه

وأما الوجه الثالث فنقل الشارح ما نصه وسئل ابن الحاج أيضا في رجل تصدق بصدقة على ابنه ثم بعده للمرضى ومات الابن فطلبه المرضى فقال إنه يجبر عليها لأنها انتقلت إليهم من معين ا ه وأشار الناظم بقوله من جهة المعنى لقول ابن الحاج لأنها انتقلت إليهم من معين والله أعلم وللأب التقديم للكبير لقبض ما يختص بالصغير يعني أن الأب إذا تصدق على ولديه الصغير والكبير فإن للأب أن يقدم الكبير لقبض نصيب الصغير يعني والله أعلم وله أن يقدم على ذلك أجنبيا كما في الحبس وهذه المسألة نظير قوله في الحبس والأخ للصغير قبضه وجب مع اشتراك وبتقديم من أب الأبيات الأربع قال في المفيد وإن تصدق رجل بصدقة على ابنين له كبير وصغير فإن الكبير يقبض لنفسه ولأخيه بتوكيل الأب له على ذلك وتصح الصدقة والهبة لهما وإن لم يقبض حتى مات الابن فإن ابن القاسم قال لا تجوز جميع الصدقة والهبة وتبطل

ج ٢ · ص ٢٥٩

وكذلك الحبس أيضا ويرجع ذلك كله إلى ورثة المتوفى ووافقه جميع الرواة عن مالك في الحبس لأن الحبس لا ينقسم وخالفوه في الصدقة والهبة وأجاز للصغير نصيبه لأن الأب يحوز له وعلى قول ابن القاسم العمل وبه القضاء ا ه وحوز حاضر لغائب إذا كانا شريكين بها قد أنفذا يعني أن من وهب أو تصدق على رجلين أحدهما حاضر والآخر غائب فحاز الحاضر الجميع لنفسه وللغائب فذلك حوز لهما فيها وهو كاف للغائب قال في المقرب قلت فإن وهبت أرض لرجلين أجنبيين أحدهما حاضر والآخر غائب فقبض الحاضر جميع الأرض أيكون قبضه قبضا للغائب قال نعم وإن لم يعلم بالهبة وهو قول مالك ا ه

وباء بها ظرفية تتعلق بشريكين والضمير للهبة أو الصدقة على البدل وأطلق ولم يعين هل ذلك في الهبة أو الصدقة ليكون الحكم شاملا لهما لأن الترجمة لهما معا والله أعلم

وما على البت لشخص عينا فهو له ومن تعدى ضمنا وغير ما يبت إذ يعين رجوعه للملك ليس يحسن يعني أن من أراد أن يتصدق بصدقة فأخذ شيئا ونوى أن يعطيه لمسكين معين سماه بلسانه أو نواه بقلبه فإن بته له أو أمضاه له بقوله أو نية جازما بذلك غير مترو فيه فلا يجوز له أن يعطيه لغيره فإن أعطاه لغيره فعليه ضمانه ويغرمه لذلك المسكين المعين وعلى هذا نبه بالبيت الأول وإن سمى المسكين ونوى أن يعطيه ذلك ولم يبت له ولا نية فيكره له أن يصرفه إلى ماله ولا يعطيه لمن عينه له وإلى هذا أشار بالبيت الثاني قال ابن رشد في نوازله إنه سئل عن رجل أخرج مالا للصدقة فعزل عنه شيئا أسماه بلسانه لمسكين بعينه ثم بعد ذلك بدا له فصرفه لمسكين آخر هل يباح له ذلك فقال إن كان هذا الرجل الذي عزل من المال الذي أخرجه للصدقة شيئا منه لمسكين بعينه سماه له ونوى أن يعطيه ولم يبت له بقول ولا نية فيكره له أن يصرفه لغيره وإن كان بت له بقول أو نية فلا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهو ضامن له إن فعل وكذلك ما جعل إليه تنفيذه

ج ٢ · ص ٢٦٠

مما أخرجه غيره للصدقة سواء ومثله في المعنى الذي يأمر للسائل بشيء أو يخرج إليه بشيء فلا يجده يكره له أن يصرفه إلى ماله ولا يحرم ذلك عليه إن كان إنما نوى أن يعطيه إياه ولم يبت له بقول ولا نية ا ه

وقد تلخص من قول ابن رشد أولا يكره له أن يصرفه لغيره وقوله ثانيا يكره له أن يصرفه إلى ماله كراهة الوجهين معا أعني دفعه لغير من نوى أو حبسه لنفسه وإنما يعطيه لمن نواه له والناظم إنما قبح رجوعه للملك فقط دون إعطائه للغير فالله أعلم

وما مبتدأ واقعة على الصدقة وهي موصول صلته عين وعلى البت يتعلق بعين وكذا الشخص وجملة فهو له خبر ما وما من قوله وغير ما يبت واقعة على الصدقة أيضا وهو مقابل قوله وما على البت ونائب يعين للشخص لأنه مقابل قوله وما على البت لشخص عينا فالشخص المراد به المسكين المتصدق عليه معين في الوجهين إلا أنه بطلت له الصدقة في الوجه الأول دون الثاني وللأب القبض لما قد وهبا ولده الصغير شرعا وجبا إلا الذي يهب من نقديه فشرطه الخروج من يديه إلى أمين وعن الأمين يغني اشتراء هبه بعد حين وإن يكن موضع سكناه يهب فإن الإخلاء له حكم وجب يعني أن الأب إذا وهب شيئا لولده الصغير فإنه هو الذي يحوزه له ولا يضر بقاؤه تحت يد الأب الواهب المذكور وهذا المعنى تقدم للناظم حيث قال والأب حوزه لما تصدقا به على محجوره لن يتقى إلا أنه عبر هناك بالمحجور الشامل للصغير والبالغ فلا مفهوم لقوله هنا للصغير وعبر هناك أيضا بالصدقة وهنا بالهبة فلا فرق بينهما فالأب يحوز ما أعطى لولده الذي في حجره وتحت ولايته صغيرا كان أو كبيرا في الهبة والصدقة معا التوضيح في شرح قول ابن الحاجب إلا في صدقة أب على صغير وتخصيصه الصغير والأب ليس بظاهر لأن السفيه في هذا كالصغير

والوصي ومقدم القاضي مشاركا للأب في ذلك ولو قال إلا في عطية أب ليشمل الهبة وغيرها لكان أحسن ا

ه

والظاهر أنه إنما أعاد المسألة مع تقدمها كما ذكرنا ليستثني منها ما خرج عن ذلك الحكم وهو شيئان

أحدهما أن يهب لولده المحجور ما لا يعرف بعينه كالنقدين والمثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات فلا يكفي أن يحوز هو ذلك لولده بل يخرجه من يده إلى أمين أو يشتري لولده بذلك الشيء أو بثمنه شيئا باسم الولد المذكور كان الشراء حينئذ أو بعد زمان وإلى ذلك أشار

ج ٢ · ص ٢٦١

بقوله إلا الذي يهب من نقديه البيتين إلا أنه وإن لم يستثن إلا النقدين فإن المثليات كلها كذلك لاشتراك الجميع في كونه مما لا يعرف بعينه والله أعلم

الثاني

أن يهب لولده دار سكناه فلا يحوزها له بسكناه فيها بل لا بد من خروجه منها وإخلائها من أثاثه وأسبابه ثم يكريها للغير ويصرف الكراء في منافع الولد الموهوب له فإن سكنها الأب المذكور ففي ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله

أما حوز الأب لما وهب أو تصدق به على ولده الصغير ففي الجواهر روى ابن وهب أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز إلا الصغير من ولد المتصدق فإن أباه يحوز له وفي العتبية من سماع أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يتصدق على ولده الصغير بصدقة لها غلة وكراء ويكري ذلك باسمه إن ذلك لا يبطل صدقته إذا كان قد أشهد على أصل الصدقة وأنكر قول من يقول لا تجوز الصدقة إذا كتب الأب الكراء باسم نفسه وقال من يكري للصغير ويشتري له ويبيع إلا أبواه ا

ه

وأما هبة الأب لولده الصغير أو المحجور ما لا يعرف بعينه فقال في التوضيح واختلف في هبة ما لا يعرف بعينه كالذهب والفضة واللؤلؤ وغيره من المكيلات والموزونات فروى ابن القاسم عن مالك وبه أخذ المصريون وغيرهم أنه لا يتم الحوز ولو ختم عليه بحضرة الشهود إلا بأن يجعل على يد غيره وذهب المدنيون إلى أنه يتم الحوز فيها بوضعها على يديه إذا أحضرها بحضرة الشهود وختم عليها بخاتمه قالوا وتصح أيضا وإن لم يختمها الشهود ولو ختموا عليها لكان خيرا وأحسن وروي أيضا عن مالك وقريب منه في الموطأ أنه يجوز إذا أبرزه وإن لم يخرجه من يده قيل وبالأول جرى العمل وهو مذهب الرسالة لقوله وإنما يجوز له ما يعرف بعينه ا ه

وفي العتبية من سماع عيسى قال ابن القاسم قلت لمالك أرأيت الدنانير يتصدق بها الرجل على ابنه الصغير كيف تحاز قال يضعها على يدي غيره لا يجوز فيها غير ذلك ولم يرها مثل العروض

قال ابن القاسم وسألنا مالكا عن الرجل يشتري العبد ويشهد أنه لابنه الصغير ثم مات بعد ذلك بسنة فقال هو للابن ولا يدخل الورثة عليه في ذلك ا ه

وجه ذلك كأنه وهبه الثمن ثم اشترى له به العبد كالمسألة التي بعدها وفي أحكام ابن سهل أن ابن دحون سأل ابن زرب عمن ابتاع لابن

ج ٢ · ص ٢٦٢

له صغير دارا بمال وهبه له ثم بلغ الابن ومات الأب ولم يقبض الابن الدار هل تنفذ له أم يبطل أمرها قال لا تبطل وقد تمت الحيازة للهبة بالابتياع للدار ا ه

وهذه المسألة والتي قبلها تليها من باب الاشتراء للولد بالشيء الموهوب الذي لا يعرف بعينه وأما هبة دار السكنى للولد الصغير ففي وثائق الباجي وإذا كانت الصدقة في دار يسكنها الأب فلا تجوز حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغة ويكريها للابن فإن لم يكن على هذا لم تجز الصدقة فإن خرج منها فقد قيل إذا بقي خارجا عنها سنة ثم رجع إليها أو أكراها من نفسه فذلك جائز على رواية عيسى وفي المتيطية إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقاله ويكريها الأب للابن من غيره فإن مضت سنة فلا بأس بعودة الأب إلى سكناها ويكريها الأب من نفسه ويشهد على ذلك

قال الشارح رحمه الله تعالى وقعت هذه المسألة التي نص عليها المتيطي في قوله ويكريها الأب من نفسه ويشهد على ذلك قديما واختلف فيها الفقهاء بغرناطة فمن مانع ومن مجيز

وسئل عنها الإمام أبو القاسم العبدوسي في رجل وهب ابنه الصغير فدانا وحازه له نفسه كما يجب ثم بعد أيام أشهد على نفسه أنه أكرى لنفسه على ابنه الفدان المذكور من قبله بكذا وكذا في العام بتقويم أرباب البصر أن الكراء الذي ذكر هو كراء مثل الفدان ثم بعد ذلك بعام مات الواهب فهل تصح الهبة أم تبطل فأجاب مذهب ابن القاسم وحكاه مطرف عن مالك وقاله ابن الماجشون وأصبغ أن الأب لو تمادى على الانتفاع به بغير حيازة لا تعيين كراء ما ضر ذلك في الحيازة فأحرى مع الحيازة وتعيين الكراء فإن حيازة هذا يكفي فيها الإشهاد خاصة خلاف حيازة المسكون والملبوس فعلى هذا القول لا يحتاج إلى شيء وقال ابن وهب وأشهب هو كحيازة المسكون والملبوس فعلى هذا القول إذا أكراه من نفسه لم يبطل بخلاف الرهن فعلى كل حال لا تبطل الهبة على كل قول

حكى هذا الكلام ابن رشد في آخر سماع عبد الملك زونان من كتاب الشفعة وفي غيره وكتب مسلما عليكم أبو القاسم العبدوسي لطف الله به

ج ٢ · ص ٢٦٣

ومن يصح قبضه وما قبض معطاه مطلقا لتفريط عرض يبطل حقه بلا خلاف إن فاته في ذلك التلافي يعني أن الموهوب له أو المتصدق عليه إذا كان ممن يصح قبضه وحيازته لما أعطيه ولم يقبض ذلك لتفريطه في قبضه وتركه اختيارا منه ولو شاء أن يقبضه لقبضه فإنه ينظر فإن فاته تلافي القبض واستدراكه لموت المعطي أو تفليسه أو فوت الشيء الموهوب بوجه من الوجوه المفيتة له كأن يهبه الواهب لرجل آخر وقبضه هذا الثاني فإن حق الأول يبطل بلا خلاف وإلى هذا أشار بالبيتين ومفهوم قوله إن فاته في ذلك التلافي أنه إن لم يفته التلافي لكونه وإن لم يقبض لم يحدث مانع منه من موت ولا تفليس ولا دين محيط ولا غير ذلك فإنه يتلافى القبض

وتصح العطية ولا يضر تراخي القبض عن العطية حيث لم يحصل مانع منه هذا كله إن كان تركه لقبض ذلك اختيارا منه وتفريطا أما إن جد في طلبه فلم يتمكن منه حتى فات ذلك بما ذكر فإن حقه لا يبطل ومعنى قوله مطلقا أنه لا فرق في المقبوض بين كونه أصلا أو عرضا أو عينا أو غير ذلك قال ابن شاس إذا مات الواهب قبل الحوز بطلت الهبة إلا أن يكون الطالب جادا في الطلب غير تارك له كما إذا وقعت الهبة بشاهد أو شاهدين حتى يزكيا فمات الواهب فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ هو حوز وقد صحت الهبة وفي مختصر الشيخ خليل وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو في تزكية شاهده وفي طرر ابن عات عن المشاور ومن تصدق بصدقة على رجل وعرفه بها فسكت ولم يقل قبلت ولا لم أقبل وتركها زمانا ثم قام عليه فيها كان له ذلك فإن طلب غلتها حلف أنه لم يتركها على وجه الترك ورجع ا ه

وتقدم أول الباب قول المكناسي في الحبس ولا يبطل العقد بتأخير القبض ما لم يمت المحبس ابن عرفة إحاطة الدين بماله قبل العطية يبطلها اتفاقا وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قولان

فصل في الاعتصار ابن عرفة الاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطى فقوله

ج ٢ · ص ٢٦٤

دون عوض أخرج به شراء الهبة وقوله لا بطوع المعطى أخرج به هبة المعطى بالفتح للمعطي بالكسر

والاعتصار جاز فيما يهب أولاده قصدا لمحبة الأب 1208 والأم ما حي أب تعتصر وحيث جاز الاعتصار يذكر الاعتصار رجوع الواهب في هبته كما تقدم

ولا يعتصر إلا الأب والأم فلذلك خصهما الشيخ فقال فيما يهب الأب والأم ففهم منه أن غيرهما لا يعتصر فلا يعتصر جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا الولد من أبيه فالأب يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير كان للولد أم أو لم تكن ما لم يمنع من ذلك مانع كما يذكر في البيتين بعد هذين وكذلك يعتبر المانع في اعتصار الأم على تفصيله الآتي

وأما الأم تهب لولدها في حياة أبيه فلها أن تعتصر ما دام الأب حيا وإليه أشار بقوله والأم ما حي أب تعتصر فإن مات الأب وقد كانت وهبت في حياته فقولان المشهور تعتصر فإن وهبته بعد موت أبيه وهو صغير فلا اعتصار لها لأنه يتيم وفهم من قوله فيما يهب أن محل الاعتصار الهبة لا

ج ٢ · ص ٢٦٥

الصدقة وهو كذلك

ابن يونس روي أنه لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا للولد قال مالك فكل صدقة فلا اعتبار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والنحلة والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك وفي نوازل سحنون هبته لابنته للصلة لا يجوز اعتصارها وكذا هبته لضعفه وخوف الخصاصة عليه وقال ابن الماجشون كل هبة لولده لوجه الله تعالى أو لطلب الأجر أو لصلة الرحم لا تعتصر

ابن عرفة المذهب صحة اعتصار الأب ما وهبه لابنه صغيرا كان الابن أو كبيرا ومعروف المذهب أن الأم مثله ومن المدونة لا يجوز الاعتصار في قول مالك إلا للوالد والوالدة ولا يجوز لأحد غيرهما اللخمي إن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر حتى مات الأب كان لها أن تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة

وفي كتاب محمد لا تعتصر والأول أحسن لأن المراعى وقت العطية هل كانت هبة أو صدقة ومن المدونة قال مالك ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم ويعد ذلك كالصدقة عليه ا

ه

وانظر ما وهبته لولدها الكبير الذي لا أب له هل لها أن تعتصره أو لا ظاهر ما نقل الشارح عن أصول الفتيا أنها تعتصر ولفظه في أصول الفتيا والأم تعتصر ما وهبت لولدها كان صغيرا أو كبيرا إذا كان الأب حيا فإن كان ميتا لم تعتصر شيئا من هبتها للصغار لأن الهبة للأيتام إنما هي على معنى الصدقة والصدقة لا تعتصر ا ه

فظاهر قوله فإن كان ميتا لم تعتصر شيئا من هبتها للصغار إلخ أنها تعتصر هبتها للكبار والله أعلم

وقد صرح الحطاب بذلك فقال في قول المختصر كأم فقط وهبت ذا أب هذا إذا كان الولد صغيرا وأما إن كان كبيرا فتعتصر كان له أب أو لم يكن له ا ه

وأما قول الناظم وحيث جاز الاعتصار يذكر فمعناه أنه ينبغي للموثق أن يذكر في وثيقة الهبة ونحوها مما يعتصر أن الواهب سلط عليها حكم الاعتصار لئلا ينازع الواهب إذا اعتصر لأن شأن الموثقين حسم مواد الخلاف وارتكاب الوجه الذي لا نزاع فيه فلذلك يكتبون إذن المضمون للضامن في الضمان مع أن المشهور عدم اعتبار إذنه ومع إذنه لا خلاف في اللزوم وكذلك يكتبون في وثائق بيع الأصول ونزل المبتاع فيما ابتاع وأبرأ البائع من درك الإنزال لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان عن البائع اتفاقا وقبل نزوله لا يسقط على قول أشهب لأنه يقول البيع العقد مع القبض لا العقد فقط فلا ينتقل ضمان المبيع للمشتري على قوله إلا بالقبض فعملوا على الإنزال للخروج من الخلاف وفي ذلك يقول الإمام أبو محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده سيدي أحمد ما نصه وللخروج من خلاف أشهبا أورده الموثقون الكتبا

ج ٢ · ص ٢٦٦

ونظائر ذلك عند الموثقين كثيرة والله أعلم

وضمن الوفاق في الحضور إن كان الاعتصار من كبير وكل ما يجري بلفظ الصدقه فالاعتصار أبدا لن يلحقه يعني أن من اعتصر ما وهب لولده الكبير فإنه ينص في وثيقة الاعتصار على حضور الابن المذكور وموافقته عليه لأن ذلك أقطع للنزاع إذ قد يدعي الصدقة أو غيرها مما يمنع الاعتصار فحضوره يرفع ذلك وهذا من معنى ما قبله يليه من ذكر الاعتصار وموافقة المضمون عنه ونحو ذلك قال ابن سلمون في آخر وثيقة الاعتصار ما نصه وإن كان الابن كبيرا قلت وبمحضر الابن وموافقته على ذلك ا ه

وأما قوله وكل ما يجري بلفظ الصدقة البيت فأشار به لقول الإمام مالك وكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك من المواق ولا اعتصار مع موت أو مرض له أو النكاح أو دين عرض وفقر موهوب له ما كانا لمنع الاعتصار قد أبانا ذكر في البيتين موانع الاعتصار فأخبر أن الاعتصار يمنع منه موت الموهوب له أو مرضه المستمر للموت نكاحه وأخذه للدين إذا كان المرض المذكور وما بعده حادثا

ج ٢ · ص ٢٦٧

وعارضا بعد الهبة وعلى ذلك نبه بقوله عرض أما إن كان الموهوب له وقتها مريضا أو متزوجا أو مدينا فإن ذلك لا يمنع الاعتصار وكذلك يمنع منه فقر الولد الموهوب له ما كان كبيرا أو صغيرا لأن فقره قرينة إرادة الصدقة قال في أصول الفتيا قال محمد من أصل قولهم أن كل واهب هبة فلا يجوز له أن يعتصرها ولا أن يرجع فيها حاشا الأب والأم فيما وهبا لأولادهم فإن الاعتصار لهما في ذلك جائز على ما سنذكره من التفسير

أما الوالد فيجوز له اعتصار ما وهب لابنه الصغير أو الكبير كان للولد أم أو لم تكن وذلك ما لم يستحدث الولد دينا أو ينكح أو يطأ إن كانت الهبة جارية أو يبيع الهبة أو يمرض فإن كان شيء من ذلك لم يجز للأب الاعتصار لأن ذلك كله فوت للهبة وإنما يعتصر ما لم يفت إلا أن يكون وهب له وقد استدان أو نكح أو مرض فيجوز له الاعتصار لأنه حينئذ لم يداين ولم ينكح على تلك الهبة وفي المقرب قلت فمن وهب لأولاد له صغار هبة وقد ماتت أمهم فبلغوا ولم يحدثوا دينا ولا نكحوا فأراد الأب أن يعتصر هبته قال ذلك له عند مالك بمنزلة ما لو وهب لهم وهم كبار فله أن يعتصر هبته ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا والعطية والنحل في الاعتصار بمنزلة الهبة وفي الوثائق المجموعة وإذا كانت هبة الأبوين على فقير بينهما فليس يعتصرانها لأن من وهب على فقير قد علم أنه أراد صلته والأجر

انتهى

فرع وكما يمنع الاعتصار مرض الولد الموهوب له كذلك يمنعه مرض الواهب خلافا لأشهب ابن الحاجب ولو مرض أحدهما فكذلك وروى أشهب إن مرض الأب فله قال أيضا فليس له التوضيح قوله أحدهما أي الواهب أو الموهوب له قوله فكذلك أي يفوت الاعتصار وعند مالك وابن القاسم قال في البيان وهو المشهور لأنه إن مرض الواهب فاعتصاره لغيره وهو الوارث وإن مرض الموهوب له فقد تعلق حق الورثة به وروى أشهب إن مرض الأب فله الاعتصار دون العكس انظر تمام كلامه إن شئت وإنما شرحنا قول الناظم ومرض بمرض الموهوب له وإن كان مرض الواهب مانعا من الاعتصار أيضا لقرانه بالنكاح والدين ولا يمنعان إلا من الموهوب له والله أعلم

فرع روى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته نحلة فتزوجها رجل على ذلك ثم مات أو طلق فقد انقطع الاعتصار بالنكاح فلا يعود بنى بها أم لا وكذلك من نكح من الذكور والإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة فلا اعتصار لها نقله المواق ثم قال قال أصبغ إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زالت العصرة

ج ٢ · ص ٢٦٨

يوما فلا تعود وقاله ابن حبيب عن مالك وقال المغيرة وابن دينار إذا صح المعطي والمعطى رجعت العصرة كما تنطلق يده في ماله فيما كان ممنوعا منه ا ه

والظاهر أن الخلاف جار على قاعدة العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا وما اعتصار بيع شيء قد وهب من غير إشهاد به كما يجب لكنه يعد مهما صيرا ذاك لموهوب له معتصرا وقيل بل يصح إن مال شهر له وإلا فلحوز يفتقر يعني أن من وهب هبة لابنه أو ابنته ثم إنه باع تلك الهبة باسم نفسه ولم يشهد بأن ذلك اعتصار فإن بيعه لا يعد اعتصارا بل يحمل على أنه رأى البيع أولى لغبطة في الثمن أو لخوف فساد يلحق تلك الهبة ونحو ذلك ويكون ثمن تلك الهبة دينا في ذمة الأب لا يبرأ منه إلا بموجب وإلى هذا أشار بقوله وما اعتصار البيت وفهم من قوله من غير إشهاد به أي بالاعتصار أنه إذا أشهد عند البيع أو قبله أنه اعتصر ذلك فذلك اعتصار ولا إشكال فقوله وما اعتصار ما نافية واعتصار مبتدأ سوغه تقدم النفي وبيع خبره وجملة قد وهب بالبناء للنائب صفة لشيء وضمير به للاعتصار

قال ابن عات في طرره عن بعض فقهاء الشورى من وهب ابنه الصغير هبة وسلط عليها شرط الاعتصار ثم باعها بعد ذلك باسم نفسه ومات فإن الثمن للابن في مال الأب وليس بيعه باسم نفسه عصرة منه إلا أن يشهد عند البيع أو قبله أن بيعه ذلك اعتصار منه للهبة وإلا فلا ولا يجوز اعتصارها بعد البيع لأنها قد تغيرت عن حالها قال الشارح أقول هذا القول هكذا نقل على الإطلاق وفيه إذا كان البيع على كبير إشكال ما من كونه لا يعد عصرة فتأمله ا

ه يعني أن كون البيع على الصغير لا يعد عصرة ظاهر لكون الأب هو الذي يتصرف له في أموره بخلاف الكبير فإنه هو الذي يتولى أمور نفسه فالبيع عليه اعتصار والله أعلم

قوله لكنه يعدمهما صير البيتين لما ذكر أن تصرف الواهب في الهبة بالبيع لا يعد اعتصارا استدرك هذه الصورة فإن تصرف الواهب فيها اعتصار

وهي إذا وهب هبة لابنه أو ابنته ثم إنه صير تلك الهبة للموهوب له في دين للابن أو الابنة على أبيه الواهب المذكور فتصير تلك الهبة ملكا للولد عوضا عن الدين الذي كان له على أبيه ولا إشكال في كون ذلك اعتصارا لأن كون الأب قضى بها دينا عليه لازم لكونه ردها لملكه وحينئذ دفعها في دينه ثم إن بعض الفقهاء أطلق في ذلك أي سواء كان الدين الذي على الأب ثابتا ببينة أو قرينة حال تدل

ج ٢ · ص ٢٦٩

على ثبوته كما يأتي ولا إشكال أو غير ثابت بشيء من ذلك وأن الهبة يملكها الموهوب له في الوجهين عوضا عن الدين فلا تفتقر لحيازة لكونها معاوضة وإلى هذا أشار بقوله لكنه يعد البيت وبعض الفقهاء فصل في ذلك فقال إن كان الدين الذي صير فيه الهبة ثابتا ببينة أو قرينة صدق فالحكم ما تقدم وإن كان غير ثابت فعهد التصيير هبة أخرى مستأنفة فتفتقر للحوز وإلى ذلك أشار بقوله وقيل بل تصح إن مال شهر البيت فقوله لكنه أي الأب وذاك أي الشيء الموهوب يتعلق بصيرا ومعتصرا مفعول ثان ليعد وفاعل يصح للتصيير وضمير له للولد الموهوب له

وأشار بالبيتين لقول ابن الحاج في مسائله أنه سئل عن رجل وهب لابنته الصغيرة دارا واحتازها ثم بعد ذلك أشهد أنه صيرها لها في مائة مثقال تألفت عنده من غزل غزلته ومن غير ذلك فأجاب التصيير اعتصار للهبة وتكون الدار للموهوب لها بالتصيير أي في الدين لا بالهبة الأولى وقال غيره إن التصيير للهبة اعتصار أو ينظر فإن كان ما اعترف به من الذهب نسبة صحيحة مثل أن يعرف أن الابنة كانت تغزل الغزل الكثير كقدر الذهب وما أشبهه مما يجتمع فيه مثل ذلك أو أنها ورثت من أمها مالا فيكون ذلك لها وإلا فيكون هذا التصيير كهبة أخرى إن ثبتت فيها الحيازة صحت وإلا سقطت ا ه

وتقدم الخلاف في افتقار التصيير للحوز وعدم افتقاره له

فصل في العمرى وما يلحق بها

هبة غلة الأصول العمرى بحوز الأصل حوزها استقرا طول حياة معمر أو مده معلومة كالعام أو ما بعده ابن عرفة العمرى تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض إنشاء قال الرصاع قوله تمليك منفعة أخرج به إعطاء الذات وأخرج بحياة المعطي الحبس والعارية والمعطى بفتح الطاء وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى وانظر تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره وقوله بغير عوض أخرج به إذا كان بعوض لأن ذلك إجارة فاسدة وقوله إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العمرى كما تقدم نظيره ثم قال ما حاصله إن العمرى المعقبة إن قلنا ترجع ملكا فهي عمرى ولا إشكال

وإن قلنا ترجع حبسا فهي عمرى أيضا حكمها حكم الحبس لأنها حبس حقيقة فهي داخلة في الحد

ج ٢ · ص ٢٧٠

على كل حال وظاهر قوله تمليك منفعة أنها تكون في كل ما له منفعة فتكون في الثياب والحلي قال في المدونة فإن أعرى حليا وثيابا قال أما الحلي فهو كالدور وأما الثياب فلم أسمع فيها من مالك شيئا ا ه وآخره بالمعنى مع اختصار

قوله هبة غلة الأصول

إلخ يعني أن العمرى هي هبة غلة الأصول طول حياة المعمر أو مدة معلومة كالعام أو ما بعده وهي من جملة أنواع العطية فتفتقر إلى الحوز وعليه نبه بقوله بحوز الأصل حوزها استقر أو حوزها هو بحوز أصلها ولا محذور في كونها لأجل مجهول وهو حياة المعمر لأنها تبرع فلا يدخلها الغرر المحظور في البيوع في جهل الأجل لأنهم قالوا أرسل من يدك بالغرر ولا تأخذ به فإن في المقرب قلت له أرأيت إن قال رجل لرجل قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو هذا العبد أو هذه الدابة أو هذا الثوب أو هذا الحلي أيجوز هذا قال نعم ويرجع بعد موت من جعل ذلك له إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته وفي المنهج السالك وأما هبة المنافع كالعمرى والإخدام وما أشبه ذلك أنها كهبة الأعيان إلا في تمليك الرقاب

قال أعمره دارا أو جنة مدة معلومة أو حياة الموهوب له رجعت بعد انصرام المدة ملكا

ج ٢ · ص ٢٧١

لربها أو لورثته وكذلك إن أعمر عقبه وفي المتيطية

ولا يجوز العمرى إلا بحيازة وقبض إلا أن تكون لمن يجوز للمعجز القبض له كالابن الصغير أو السفيه فقوله هبة خبر مقدم والعمرى مبتدأ أو طول ظرف يتعلق بهبة ومدة بالنصب عطف على طول أي العمرى هبة غلة الأصول طول حياة معمر أو مدة معلومة كالعام أو ما هو أكثر من العام وهو المراد بقوله أو ما بعده وحوزها مبتدأ خبره جملة استقرا وبحوز يتعلق باستقرا وخص الأصول وإن كانت تصح في غيرها كما تقدم لأن العمرى فيها أكثر وبيعها مسوغ للمعمر من معمر أو وارث للمعمر يعني أنه يجوز ويسوغ للمعمر بالفتح بيع العمرى للمعمر بالكسر أو لورثته وإن شئت قلت يجوز للمعمر بالكسر ولورثته شراء عمرته من المعمر بالفتح المعنى واحد فالمعمر بالفتح بائع وبالكسر مشتر على كل تقدير قال في المقصد المحمود ويجوز للمعمر شراء عمراه قياسا على العرية ولا يجوز ذلك لغيره وللمعمر كراؤها سنة أو سنتين لا غير وقيل لأربعة أعوام كالأحباس ولو كانت لمدة محصورة لجاز كراؤها إليها ويجوز لورثة المعمر شراؤها من المعمر كما كان ذلك لأبيهم وهذا إذا كانت معقبة وفيه أيضا يجوز ابتياع المعمر للعمرى بالنقد والنسيئة بالعين والعرض والطعام وقيل لا يجوز بالنسيئة ولا تأثير للجهل بقدر المبيع إذ ليس ببيع على الحقيقة وإنما هو معروف ظاهره المكايسة مستثنى من كراهة ابتياع الصدقة ا ه

فضمير بيعها للعمرى ومسوغ بفتح الواو اسم مفعول أي سوغه الشارع وجوزه وللمعمر بالفتح يتعلق بمسوغ أي يسوغ للمعمر بيع العمرى والمشتري لها هو المعمر بالكسر أو وارثه وغلة للحيوان إن تهب فمنحة تدعى وليست تجتنب

ج ٢ · ص ٢٧٢

وخدمة العبد هي الإخدام والحوز فيهما له التزام حياة مخدم أو الممنوح أو أمدا عين بالتصريح قال الإمام الحطاب في تأليفه المسمى بتحرير الكلام في مسائل الالتزام ما نصه الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق وهو إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف من غير تعليق على شيء فدخل في ذلك الصدقة والهبة والحبس والعارية والعمرى والعرية والمنحة والإرفاق والإخدام والإسكان والنذر إذا كان غير معلق والضمان والالتزام بالمعنى الأخص أعني بلفظ الالتزام والفرق بين هذه الحقائق إنما هو بأمور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب فخصوا الصدقة والهبة بتمليك الرقاب وجعلوا الأولى فيما كان لقصد الثواب من الله تعالى خاصة والثانية فيما كان لقصد ثواب من المعطي أو لوجه المعطى لصداقة أو قرابة ونحو ذلك وخصوا الحبس وما بعده إلى الإسكان بإعطاء المنفعة فإن كان ذلك على التأبيد فهو الحبس وإن كان ذلك مدة حياة المعطى فهو العمرى وإن كان محددا بمدة أو غير محدد فهو العارية فإن كان ذلك في عقار أطلق عليه الإسكان

وإن كان في ثمرة أطلق عليه العرية وإن كان في غلة حيوان أطلق عليه المنحة وإن كان في خدمة عبد أطلق عليه الإخدام وإن كان في منافع تتعلق بالعقار أطلق عليه الإرفاق وخصوا الضمان بالتزام الدين لمن هو له أو التزام إحضار من هو عليه لمن هو له وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالى بنية القربة والالتزام الأخص بما كان بلفظ الالتزام كما تقدم ويخرج العدة بتخفيف الدال لأنها لا التزام فيها ا ه

وفيه بيان الاصطلاح في مسمى هذه الألفاظ وأخبر الناظم رحمه الله أن هبة غلة الحيوان كالركوب واللبن وغير ذلك تسمى منحة وهي جائزة أو مندوبة ليس فيها ما يجتنب وأن هبة خدمة العبد تسمى الإخدام ولا فرق في ذلك بين كونه طول حياة الممنوح أو المخدم أو توفيته بأجل محدود من المعطي ولا بد فيهما من الحوز على قاعدة كل ما يعطى بغير عوض وحوزهما بحوز الحيوان الممنوح غلته وحوز العبد المبذول خدمته قال ابن سلمون والمنحة هي هبة غلة الحيوان والإخدام

هبة خدمة العبد قال ولا بد من الحيازة في المنحة والإخدام وإلا بطلا وفي الوثائق المجموعة فإن مات المخدم والخدمة لأمد معلوم ورث ورثة الذي له الخدمة بقية الأمد عنه فإن كانت الخدمة حياة المخدم لم يرث ورثته ذلك عنه ورجع العبد إلى ربه أو إلى ورثته بعده على قدر مواريثهم فيه ا ه

وقوله حياة مخدم بالنصب ظرف للإخدام وقوله أو

ج ٢ · ص ٢٧٣

الممنوح عطف على مخدم مدخول لحياة أي أو حياة الممنوح ظرف لمنحة وقوله أو أمد بالنصب عطف على حياة وأجرة الراعي لما قد منحا على الذي بمنحه قد سمحا وجائز لمانح فيها الشرا بما يراه ناجزا أو مؤخرا يعني أن أجرة الراعي الذي يرعى الحيوان الممنوح غلته تكون على المانح الذي سمح بهبتها لا على الممنوح ويجوز للمانح شراء منحته من الممنوح بما يتفقان عليه من ناجز أو مؤخر كما سبق في العمرى قال في الوثائق المجموعة والرعاية على رب المنحة ولصاحب المنحة أن يبتاعها من الممنوح إذا اتفقا على ذلك بطعام يدفعه إليه حالا ويجوز له شراء منحته بما شاء من الدنانير والدراهم والعروض والطعام حالا أو إلى أجل ويسترجع منحته ولا يدخله بيع اللبن المجهول بالطعام أو الطعام بالطعام ليس يدا بيد لأن ذلك كله معروف يصنعه المعطي إلى المعطى فأرخص له فيه ولا يجوز ذلك لغيره ويجانس ذلك العرية ا ه

وهذا الحكم يجري والله أعلم في الإخدام فتكون نفقة المخدم على سيده ويجوز لسيده شراء خدمته من المخدم فصل في الإرفاق إرفاق جار حسن للجار بمسقى أو طريق أو جدار والحد في ذلك إن حد اقتفي وعد في إرفاقه كالسلف

ج ٢ · ص ٢٧٤

تقدم أن الإرفاق هو منافع تتعلق بالعقار وأخبر الناظم رحمه الله تعالى أن إرفاق الجار لجاره حسن أي مستحب بما جرت العادة من التسامح به وهو من مكارم الأخلاق الذي بعث عليه السلام لتتميمها وذلك كأن يعطيه مسقى أي موضعا للسقي يوصل منه الماء لسقي حائطه أو شرب داره مثلا أو يعطيه طريقا في أرضه ليتوصل منها إلى مثل ذلك أو يعطيه جدارا يغرز فيه خشبة ونحو ذلك من المرافق فإن حدت تلك المنفعة بزمان عمل على ذلك ووقف عنده وإن لم تحد فإنه يجري كالسلف فلا بد من ترك المرفق مقدار ما يرى أن ذلك يحسن بين الجيران أن يرفق إليه

قال في المنهج السالك والمرافق مندوب إلى بذلها والمسامحة فيها فيستحب لمن سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره أن يجيبه إلى ذلك فإن أبى وشح لم يقض عليه به في مشهور المذهب وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد فإن كان المرفق احتاج إلى حائطه حاجة مؤكدة كان ذلك له إذا كان قد مضى من الزمان قدر ما يرى أنه انتفع المرتفق بالتعليق تنبيه لفظ مسقى في النظم هو على وزن مفعل معتل اللام وهو يصلح للمصدر والزمان والمكان وإن كان فيها تداخل فيحتمل أن يراد به المصدر أي أرفقه بالسقي بما يفضل عنه من الماء المملوك له وأن يراد به المكان أي بمكان وموضع يوصل منه الماء لداره أو حائطه كما قلنا أولا وأن يراد به الزمان كأن يكون حقه أنه يسقي من أول النهار إلى الزوال فأرفقه بالسقي إلى العصر فصل في حكم الحوز والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق

ج ٢ · ص ٢٧٥

وانقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن خصام فيه إلا إذا أثبت حوزا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا أو يدعي حصوله تبرعا من قائم فليثبتن ما ادعى أو يحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله ويثبت الدفع وإلا الطالب له اليمين والتقضي لازب وإن يكن مدعيا إقاله فمع عينه له المقاله والتسع كالعشر لدى ابن القاسم أو الثمان في انقطاع القائم قسم ابن الحاجب وغيره الدعوى إلى ثلاثة أقسام مشبهة عرفا وهي اللائقة بالمدعي والمدعى عليه فتتوجه فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى من غير إثبات خلطة اتفاقا على ظاهر كلامه والله أعلم وذلك إذا عجز المدعي عن إقامة البينة ولا إشكال

وذلك كالدعاوى على الصناع والمنتصبين للتجارة في الأسواق والودائع على أهلها والمسافر في رفقته والمدعي لسلعة بعينها أو بعيدة لا تشبه حال كل واحد منهما فلا تسمع ولا يلتفت إليها كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والبناء والعمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة ومتوسطة بين المشبهة والبعيدة فتسمع من مدعيها ويمكن من إقامة البينة على دعواه فإن عجز عنها حلف المدعى عليه وهل بعد ثبوت الخلطة بينه وبين المدعي قال ابن الحاجب وعليه عمل أهل المدينة والفقهاء السبعة أو تتوجه اليمين وإن لم تثبت خلطة وبه العمل وعلى الثاني فحكمها حكم المشبهة ومثل لها ابن الحاجب بدعوى الدين فقال في التوضيح احترز بالدين من دعوى المعينات فإنها لا تحتاج إلى إثبات خلطة كما تقدم أي في القسم الأول ا

ه

وإنما ذكرت هذا ليكون الناظر في كلام الناظم على بصيرة في تقسيم الدعوى وأن مسألة الناظم هي جزئية وفرد من أفراد الدعوى البعيدة ومثال من مثلها لأنها قاعدة مستقلة

واعلم أن الناظم قدم أولا الكلام على المسألة المشهورة وهي من حاز دارا مثلا على حاضر عشر سنين إلى آخرها كما يأتي إن شاء الله ثم فرع عليها أربع مسائل

الأولى أن يثبت القائم أن حوز الحائز إنما هو من جهته بكراء أو عمرى أو نحو ذلك الثانية أن يثبت القاسم الملكية فيدعي الحائز أن القائم تبرع عليه بذلك بهبة أو صدقة ونحوهما الثالثة كذلك ويدعي الحائز الشراء من القائم

الرابعة أن يثبت القائم الشراء من الحائز فادعى الحائز الإقالة

قوله والأجنبي إن يحز أصلا بحق إلخ اعلم أن الحائز

ج ٢ · ص ٢٧٦

يتنوع إلى ثمانية أنواع إلى قريب جدا كالأب مع ابنه وإلى قريب دون ذلك كسائر الأقرباء ورثة أو غير ورثة وإلى كونه من الأصهار والموالي وإلى كونه أجنبيا وكل واحد من الأربعة إما أن يكون شريكا أو لا فهذه ثمانية أنواع ثم الحوز في كل نوع منها يتنوع إلى ثلاثة أوجه إما أن يكون بأقوى أوجه الحيازة كالبيع والهبة والعتق والوطء للأمة وإما بما دون ذلك كالهدم والبناء والغرس وإما بما دون ذلك كزراعة الأرض وسكنى الدار واعتمار الحانوت ونحو ذلك فإذا ضربت ثمانية عدة أنواع الحائز في ثلاثة عدة أوجه الحوز خرج أربعة وعشرون وجها ثم المحوز عنه يتنوع إلى ثلاثة أوجه أيضا إلى كونه حاضرا أو غائبا غيبة قريبة أو بعيدة فإذا ضربت الأربعة والعشرين في هذه الأوجه الثلاثة خرج اثنان وسبعون وجها تنظر في المطولات

قوله والأجنبي إلخ يعني أن من حاز دارا أو حانوتا أو أرضا أو غيرها من الأصول بوجه شرعي كالشراء والإرث وعلى كون الحوز شرعيا نبه بقوله بحق واحترز به من الحوز بغصب أو تعد فلا عبرة به ويجري مجرى الحوز الشرعي الجهل بوجه الحوز وبسببه وطول حوزه لذلك كالعشر سنين وما قاربها كالتسع والثمان والحائز أجنبي عن القائم عليه ليس قريبا له ولا شريكا معه وهو في تلك المدة يتصرف في الشيء المحوز بأوجه التصرفات كتصرف المالك في ملكه وينسب إليه ذلك وهو مع ذلك يدعي ملكيته ثم قام إنسان يدعي ملكية ذلك المحوز

والقائم المذكور حاضر عالم بحوز الحائز وتصرفه وادعاء ملكيته عالم بأن ذلك له ولم يدع شيئا طول المدة المذكورة ولا مانع له من الكلام من خوف ولا غيره من قرابة أو صهر أو صغر أو حجر أو غير ذلك فإن دعوى هذا القائم لا تسمع ولا يلتفت إليها لبعدها كما تقدم في تقسيم الدعوى ويبقى الأصل لمن هو في يده وحائز له بعد يمينه كما سيأتي وإلى بقائه بيده أشار بقوله فالتملك استحق وفي القلشاني عن المازري تصح الحيازة بسبعة شروط وهي الحوز وهو وضع اليد على الشيء المحاز وأن ينسب إليه وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وأن تطول المدة وأن لا ينازع المحاز عنه في تلك المدة وأن يكون حاضرا عالما بالغا رشيدا لم يمنعه من القيام مانع ا ه

إلا أنه جعل موضوع المسألة الذي هو الحوز شرطا والشرط خارج عن الماهية والصواب

ج ٢ · ص ٢٧٧

والله أعلم أن الشروط ما عداه قال ابن رشد مجرد الحيازة لا تنقل الملك من المحوز عليه إلى الحائز باتفاق ولكنه يدل على الملك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء وما أشبه ذلك فيكون بسببها القول قول الحائز مع يمينه ا ه

فقوله والأجنبي إن يحز احترز بالأجنبي من حوز القريب ويأتي للناظم بعض الكلام عليه في قوله والأقربون حوزهم مختلف الأبيات الخمسة وقوله أصلا احترز من غير الأصول ويأتي له الكلام عليه في قوله وفي سوى الأصول حوز الناس الأبيات الأربعة وقوله بحق يتعلق بيحز أي بوجه شرعي واحترز به ممن حازه بغصب أو تعد فإن حوزه كلا حوز وقوله عشر سنين يريد وما قاربها كالتسع والثمان واحترز مما هو أقل من ذلك فلا تنقطع به دعوى المدعي وقوله مع الحضور احترز به مما إذا كان القائم المدعي غائبا فإنه على حجته وفيه تفصيل يأتي في قوله وقائم ذو غيبة بعيده الأبيات الثلاثة وقوله عن خصام فيه يتعلق بمحذوف أي ساكتا عن خصام فيه واحترز بذلك مما إذا كان يخاصم في تلك المدة فإن حجته لا تنقطع كما يأتي في قوله والمدعي إن أثبت النزاع مع خصيمه في مدة الحوز امتنع تنبيهات الأول بقي على الناظم اشتراط تصرف الحائز بالهدم والبناء ونحوهما كما في ابن الحاجب وادعاء الحائز الملكية لأن الحوز لا ينفع إلا لمدعيها وجهل الأصل أما ما علم أصله فلا تنفع فيه الحيازة وكذا يشترط علم القائم أن المحوز ملك له كله أو بعضه ابن الحاجب في تقسيم الدعوى وغير مشبهة عرفا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والبناء والعمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر وشبهة فغير مسموعة التوضيح إنما لم تكن مشبهة عرفا لأن العرف يكذب مدعيها ثم قال في التوضيح وفي البيان في باب الاستحقاق المشهور أن الحيازة تكون بينهم في عشرة أعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان وروى ابن القاسم لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان ثم تكلم على صفة الحوز بقوله يتصرف بالهدم والبناء والعمارة

ج ٢ · ص ٢٧٨

وهو مقيد بما إذا لم يهدم ما يخشى سقوطه فإن ذلك لا يسقط الملك

قيل وكذلك الإصلاح اليسير لأن رب الدار يأمر المكتري به وفي نوازل البيوع من المعيار وفي أثناء جواب لمؤلفه سيدي أحمد الونشريسي ما نصه وأما مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معه فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي حسبما صرح به زعيم الفقهاء القاضي أبو الوليد بن رشد وهو مما لا نزاع فيه ومن هذا المعنى قول القرافي لا يكتفي من أحد الزوجين في الاختلاف في متاع البيت أن يقول هي لي لأنه من متاع البيت حتى يقول مالي وملكي ا ه

ثم نقل في جواب آخر للأستاذ أبي سعيد بن لب ما نصه وشرط اعتبار الحيازة الطويلة التي يثبت الاستحقاق بها في مثل هذه اقتران دعوى المال والملك جزما أما إذا قال الوارث لا أعرفه إلا في حيازة موروثي وقد ثبت المال والملك لغيره فالحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك وكمل ذلك بما يجب من الحيازة والإعذار والوجه الآخر أن الاعتماد رهنا معلوم أصله وسببه بالأمر المعتاد من الزوجية والمصاهرة وإنما تنفع الحيازة اتفاقا فيما جهل أصله جملة انتهى محل الحاجة منه

وفي جواب نقله صاحب المعيار ما نصه لا تنفع الحيازة فيما علم أصله وتحقق مدخله بوجه لا يقتضي نقل الملك من رعاية أو إعمار أو غير ذلك وإن جهل أصل ما وضع يده عليه هل كان مشتركا أم لا ولا يعلم بما وصل إليه المورث بتلك حيازة نافعة ا ه

ثم قال في التوضيح ويشترط في الحاضر أن يعلم أنها ملكه قال في الوثائق المجموعة وإذا كان وارث وادعى أنه لم يعلم قضي له ا ه

الثاني طول الحوز العشر سنين ونحوها إنما هو في الحوز الذي لا يؤثر في تغيير الملك أما ما يؤثر في تغييره فإنه لا يحتاج إلى مدة طويلة كإتلاف الشيء ووطء الأمة فإنه إذا علم المدعي بذلك ولم ينكر بحدثان وقوعه فإنه تبطل دعواه لما جبلت عليه طباع البشر من أنهم لا يسكتون عن الإنكار على متلف أموالهم قاله في التوضيح أثر ما تقدم عنه الثالث قال في التوضيح ظاهر قوله أي ابن الحاجب فغير مسموعة أنه لا يمين على الحائز وهو ظاهر ما نقله ابن يونس وغيره ثم قال ولكن صرح ابن رشد بأنه لا بد من اليمين ا ه

فرع وهل يطالب الحائز ببيان وجه ملكه قال ابن أبي زمنين لا يطالب به وقال غيره يطالب وقيل إن لم يثبت أصل الملك للمدعي لم تسمع دعواه ولا يسأل الحائز عن أصل ملكه وإن ثبت الأصل للمدعي ببينة وإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك وقال ابن

ج ٢ · ص ٢٧٩

عتاب وابن القطان لا يطالب إلا أن يكون الحائز معروفا بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك

ا ه

وإلى هذه المسألة برمتها أشار الناظم بقوله والأجنبي إن يحز أصلا بحق الأبيات الثلاثة وإليها أشار الشيخ خليل بقوله وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم يسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه وفي الرسالة ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له وتقدم نص ابن الحاجب فيها ثم أشار الناظم إلى المسألة الأولى من المسائل الأربع التي فرع على الأول بقوله إلا إذا أثبت حوزا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا يعني أن عدم سماع دعوى القائم مقيد بما إذا لم يثبت أنه أكرى للحائز أو أعمره أو نحو ذلك فإن أثبت القائم شيئا من ذلك فإن دعواه مقبولة مسموعة ويحكم بالدار للقائم المذكور ولا يعتبر الحوز حينئذ ويحلف كما يأتي عن ابن الحاج ففاعل أثبت للمدعي القائم ونائب يعتبر للحوز قال في المقرب عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له

قال عبد الجبار وقال ربيعة إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك فالمال للذي هو في يده إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية وإلا فلا شيء له وتقدم قول الشيخ خليل إلا بإسكان ونحوه وفي ابن الحاجب بعد أن ذكر أن دعوى القائم لا تسمع ما نصه ولا تسمع البينة إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة وشبهه ا

ه

والمعنى أن مجرد دعوى القائم لا تسمع وأما بينته فإن شهدت له بملكية المحوز عنه لم تسمع أيضا وإن شهدت له بأنه أسكنه أو أكراه أو نحوه فتقبل ثم أشار للمسألة الثانية بقوله أو يدعي حصوله تبرعا من قائم فليثبتن ما ادعى أو يحلف القائم يعني أن الدار تكون للحائز إلا إذا ادعى أن القائم وهبها له أو تصدق بها عليه وهذا والله أعلم إذا ثبتت ملكية القائم وأقر له بها الحائز المذكور وادعى أنه وهبها له فإنه إن أثبت الحائز الهبة المذكورة صحت له الدار وإلا حلف القائم أنه ما وهب ولا تصدق وأخذ الدار فقوله أو يدعي هو معطوف على قوله أثبت وفاعل يدعي الحائز وضمير حصول للشيء المحوز وتبرعا منصوب على إسقاط الخافض ومن قائم يتعلق بتبرعا وفاعل بثمن ضمير الحائز وما من قوله ما ادعى واقعة على التبرع وقوله ويحلف القائم أي إذا لم يثبت الحائز التبرع الذي ادعى حلف القائم أنه ما تبرع وأخذ الدار

قال ابن سلمون وإن قال إنه وهبها له أو تصدق بها عليه كلف إثبات ذلك ولم

ج ٢ · ص ٢٨٠

ينتفع بما ثبت له من الاعتمار وعلى القائم اليمين ا ه

يعني إذا عجز الحائز عن إثبات الهبة وهذه اليمين هي من باب قوله في باب اليمين إلا بما عد من التبرع ما لم يكن في الحال عند المدعي فالدار بيد المدعي فيحلف القائم ثم أشار للمسألة الثالثة بقوله واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله ويثبت الدفع وإلا الطالب له اليمين والتقضي لازب يعني أن الحائز إذا ادعى شراء الدار من القائم الذي ثبتت ملكيته وأقر له بها الحائز المذكور وادعى أنه اشتراها منه فإنه يحلف على ذلك وتكون الدار للحائز المذكور ولكن عليه إثبات دفع الثمن فإن أثبته فلا إشكال وإلا حلف القائم أنه ما قبضه وحكم على الحائز بدفعه فقوله واليمين له هو ابتداء الكلام على المسألة الثالثة وضمير له وفاعل ادعى كلاهما يعود على الحائز ولام له بمعنى على وضمير منه للقائم ومعمله خبر ثان عن اليمين أي معمول بها وإذا حلف واستحق الدار يبقى الكلام في الثمن أشار له بقوله ويثبت الدفع البيت ففاعل يثبت للحائز وإن لم يثبته فعلى الطالب اليمين أنه ما قبضه فلام له بمعنى على والضمير للطالب فإذا حلف أنه ما قبضه حكم على الحائز بدفعه وإليه أشار بقوله والتقضي لازب أي لازم بالميم

قال ابن سلمون قال في المجموعة فإن ادعى أنه ابتاعها من الذي يثبت له الملك حلف على ذلك وكانت له وفي كتاب الاستغناء قال المشاور ويكون عليه في دعوى البيع أن يبين أنه دفع الثمن وإلا فيحلف القائم أنه ما دفع له ثمنا عنه ويرجع عليه بالثمن إن كان ما يدعيه من الثمن يشبه ثمن ذلك وإلا فلزمه القيمة ولا يسقط عنه الثمن إلا إلى الأمد الذي لا يتبايع الناس إلى مثله قال وهو قول شيوخنا في ذلك ا ه

وعلى هذا فلو زاد الناظم بيتا بعد قوله والتقضي لازب كأن يقول إلا إذا طال الزمان أكثرا من الذي له التبايع يرى لأفاد هذا القيد والله أعلم والحاصل أنهما يحلفان معا الحائز لقد اشترى والقائم أنه ما قبض الثمن ثم أشار إلى المسألة الرابعة بقوله وإن يكن مدعيا إقاله فمع يمينه له المقاله يعني إذا ادعى القائم أنه اشترى الدار المذكورة من المقوم عليه الحائز لها وأثبت القائم ذلك ببينة فادعى المقوم عليه الحائز لها الإقالة من ذلك البيع فالقول قوله مع يمينه فاسم يكن يعود على الحائز المتقدم في قوله ويثبت الدفع والفاء في قوله فمع بسكون العين داخلة في التقدير على له المقاله أي فله المقالة أي القول وأشار بذلك لما نقله

ج ٢ · ص ٢٨١

الشارح عن ابن الحاج ونصه ولو قال المقوم عليه أقلتك فيها بعد أن بعتها منك لكان القول قوله مع يمينه وتبقى الأملاك بيده ا

ه

وهذه اليمين من باب قوله أيضا في باب اليمين وفي الإقالة ابن عتاب يرى وجوبها لشبهة معتبرا قوله والتسع كالعشر لدى ابن القاسم أو الثمان في انقطاع القائم أشار به لقوله في المقرب قال محمد قال يحيى قلت لابن القاسم كم ترى طول حوز الأجنبي مال الرجل الذي يستحقه به ولا يسأله البينة عما في يده منه وإن لم تبن ولم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع الأرض فقال عشر سنين ونحوها إذا كان حاضرا لا ينكر قال محمد ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال وأرى تسع سنين وثمان وما قاربها بمنزلة عشر سنين ا ه

والمقصود منه هنا قوله قال محمد ولابن القاسم إلخ وقوله في انقطاع القائم هو بيان لوجه الشبه

فرع

في نوازل ابن الحاج إذا قام الرجل بعقد ابتياع من المقوم عليه أو من أبيه قبله وتاريخ الابتياع قبل القيام بعشرين عاما في أملاك بيد رجل أو تصيرت إليه من والده فقال المقوم عليه لي عشرون سنة أملك هذه الأملاك وأنت حاضر فلم تقم فقال لم أجد وثيقة ابتياعي إلا الآن فالواجب أن ليس هذا من باب الحيازة فينقطع حق القائم بذلك ولكن يحلف القائم بالله الذي لا إله إلا هو ما تركت القيام في الأملاك تسليما مني لها ولا رضا بترك حقي فيها إلا أني لم أعلم بالعقد ولم أجده ويأخذها من يده وكذلك لو كان أبو القائم هو الذي اشتراها من المقوم

ج ٢ · ص ٢٨٢

عليه فيحلف القائم ما علمت بشرائي لها إلا وقت قيامي بعقدي ثم يأخذها ولو قال القائم إني اشتريتها ثم أعمرتك إياها أو أكريتها منك أو أرفقتك بها ولذلك لم أقم بها لكان أبين في أن يحلف إذا استظهر بوثيقته ويأخذها ا ه

وقوله ولو قال القائم إني اشتريتها إلخ هي المسألة المتقدمة في قوله إلا إذا أثبت حوزا بالكرا أو ما يضاهيه فلن يعتبرا إلا أنه لم يتقدم في النقل المتقدم أن القائم إذا أثبت الكراء أو العمرى أنه يحلف مع بينته كما قال ابن الحاج هنا والله أعلم وقد بحث صاحب المعيار مع ابن الحاج في هذا الكلام حيث قدم بينة الشراء المجرد عن الشهادة بالملك على بينة الحوز وادعاء الملكية مع أن عقد الشراء لا ينفع إلا مع الحوز ولفظه في جواب له الاستظهار بأصول الأشرية ورسومها لا تعارض الحوز

ولا يفيد المستظهر بها فائدة معتبرة في نظر الشرع إلا مع اتصال الحوز بها واليد الشاهدة لها كالمعروف في شهادة السماع غير المفيد للعلم فكما لا تستقل بالإخراج من يد حائز فكذا لا تستقل رسوم الأشرية وعقودها بالاستخراج من يد حائز ولا توهن ما تحت يد إذا كان مع اليد ضميمة دعوى الملك في المحوز وجه من وجوه النقل من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو ميراث هذا الذي دلت عليه النصوص وشهد لاعتباره المنصوص وتظافرت عليه أجوبة المشايخ الأعلام من الفقهاء وأصحاب النوازل والأقوال والأحكام ثم قال وأما مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معها فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي ثم قال وإن ما وقع في نوازل القاضي الشهير أبي عبد الله بن الحاج رحمه الله غير سالم من الاعتراض وخارج عن الأصول والنقول ولفظه إذا قام الرجل بعقد إلى آخر ما ذكر في الفرع والله أعلم

والمدعي إن أثبت النزاع مع خصيمه في مدة الحوز انتفع تقدم أن من شروط الدعوى المشبهة أن القائم لم ينازع الحائز طول المدة

ج ٢ · ص ٢٨٣

المذكورة للحوز فصرح الناظم هنا بأنه إذا نازع فيها انتفع بذلك ولم تنقطع حجته ففي مدة الحوز يتعلق بالنزاع وكذا مع خصيمه وجملة انتفع خبر المدعي ابن عتاب قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أثبت بينة في أرض أنها له وأثبت الذي بيده أنه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب فأقام الطالب بينة أنه خاصمه فيها وطلبها منه وأنه لم يزل يخاصم ويطالب ليس أن يخاصم يوما أو يومين ويترك نفقة ذلك وإلا لم ينفعه

المشاور إذا لم يزل مترددا عليه بالقيام في الأشهر والأعوام فله القيام بحجته من الاستغناء وقائم ذو غيبة بعيده حجته باقية مفيده والبعد كالسبع وكالثمان وفي التي توسطت قولان وكالحضور اليوم واليومان بنسبة الرجال لا النسوان تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة أن يكون القائم حاضرا فتكلم هنا على ما إذا اختل هذا الشرط وكان وقت الحوز عليه غائبا وأخبر أن غيبته إن كانت بعيدة فهو على حجته فله القيام ولا أثر للحوز ثم فسر البعد بكونه على سبعة مراحل أو ثمانية والمرحلة مسيرة اليوم وظاهره بلغه ذلك في مغيبه أو لم يبلغه له القيام في الوجهين وهو كذلك وإن كانت غيبته قريبة وهي التي على مسيرة يوم أو يومين فيفصل فإن كان المحجوز عنه رجلا فهو كالحاضر لا قيام له وإن كان امرأة فهي على حجتها ولها القيام وإنما يكون اليوم واليومان كالحضور مع الأمن وأما مع الخوف فكالبعيد وتقدم نحو هذا في الحكم على الغائب وإن كانت الغيبة متوسطة بين القرب والبعد فقولان قيل هي كالبعيدة فهو على حجته وله القيام وقيل كالقريبة فلا قيام له إن كان رجلا وذلك كأربعة مراحل أو خمس أو ست وتأملت ما نقله الشارح هنا فلم يتحصل لي منه الآن موافقة لكلام الناظم فلذلك تركته

ج ٢ · ص ٢٨٤

والأقربون حوزهم مختلف بحسب اعتمارهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعينا وذو تشاجر كالأبعدينا ومثله ما حيز بالعتاق ما كان أو بالبيع باتفاق وفيه بالهدم وبالبنيان والغرس أو عقد الكرا قولان تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة كون الحائز أجنبيا فتكلم هنا على ما إذا اختل ذلك الشرط وكان الحائز قريبا غير أجنبي وقسم حوز القريب باعتبار كيفية حوزه إلى ثلاثة أقسام فإن كان بأضعف أوجه الحيازة كسكنى الدار وزراعة الأرض واعتمار الحانوت فلا تقبل دعوى الحائز الملكية لما حاز إلا مع طول المدة جدا وهو ما زاد على الأربعين سنة وإلى ذلك أشار بقوله والأقربون حوزهم مختلف إلى قوله فهو بما يجوز الأربعينا وهذا إذا لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة

فإن كان ذلك فهم كالأبعدين تكفي في حيازتهم عشر سنين وإلى ذلك أشار بقوله وذو تشاجر كالأبعدينا وإن كان الحوز بأقوى أوجه الحيازة كالعتق كيف كان ناجزا أو مؤجلا والبيع فهو كالأجنبي حوزه العشر ونحوها باتفاق وإن كان بوجه متوسط كالهدم والبنيان

ج ٢ · ص ٢٨٥

والغرس وعقد الكراء فقولان قيل كالأجانب وقيل كالأقارب قال في منتقى الأحكام إذا حاز الوارث على الوارث فعلى ثلاثة أقسام إن كانت حيازته لها بسكنى الدار وازدراع الأرض ونحو ذلك فلا يكون حيازة حتى يزيد على الأربعين سنة وإن كانت بالهدم والبنيان والغرس وعقد الكراء وقبضه لنفسه باسمه بحضرة سائر الورثة وعلمهم فهو هنا بمنزلة الأجانب والحيازة في ذلك عشر سنين على الخلاف في الأجانب في إحدى الروايتين عن ابن القاسم ثم رجع فقال إنه بمنزلة القسم الأول والقولان في سماع يحيى والقسم الثالث ما حوزه بالبيع والعتق والكتابة والتدبير فلم يختلف قوله في أنهم في ذلك كالأجانب ا ه

فقوله حوزهم أي مدة حوزهم وقوله بحسب اعتمارهم أي تصرفهم في المحوز هل هو قوي أو ضعيف أو متوسط واسم يكن للاعتمار وقوله فهو الاعتمار المعتبر بما ذكر بين الأقارب بما يجوز أربعين وقوله وذو لو قال ذوو لكان أنسب وقوله ومثله أي مثل الاعتمار وذوي التشاجر في الاكتفاء بالعشر ونحوها ما حازه القريب بالعتق ونحوه وضمير فيه للاعتمار أيضا وهو خبر قولان وبالهدم يتعلق بضمير فيه على القول به والقولان هل هو كحوز الأقرباء بالسكنى ونحوه أو كحوزهم بالعتق والبيع وفي سوى الأصول حوز الناس بالعام والعامين في اللباس وما كمركوب ففيه لزما حوز بعامين فما فوقهما

ج ٢ · ص ٢٨٦

وفي العبيد بثلاثة فما زاد حصول الحوز فيما استخدما والوطء للإماء باتفاق مع علمه حوز على الإطلاق قوله وفي سوى الأصول هو تصريح بمفهوم قوله والأجنبي إن يحز أصلا ومراده أن حوز غير الأصول يختلف أي المدة التي يصدق معها الحائز وتصير دعوى المدعي غير مشبهة فلا تسمع منه تختلف بحسب الشيء المحوز فالحوز في اللباس بالعام

ج ٢ · ص ٢٨٧

والعامين وفي المركوب بالعامين فأكثر وفي العبيد بثلاث سنين فأكثر والأمة للخدمة من ذلك فإن وطئها الحائز وعلم ربها ولم يتكلم عند ذلك فلا كلام له وإن لم بطل وذلك حوز

قال في المقرب قال أصبغ ونراه أي الحوز في غير الدور والأرضين والأصول من الأموال والثياب والحيوان والعبيد وما أشبه ذلك أقصر مدة وكل شيء من ذلك على قدره فنرى في الثياب أن حيازتها السنة والسنتان إذا كانت تجاز على وجه الملك بعلم صاحبها ونرى الأمة شبه ذلك إلا أن يطأ بعلم صاحبها فلا يتكلم عند علمه بوطئها فلا كلام له بعد ذلك وإن لم تطل حيازته لها قبل الوطء ونرى العبيد والعروض فوق ذلك شيئا إذا حاز بالملك وأسبابه وفي المفيد قال أصبغ وأما الثياب فالحيازة فيها بوجه الملك على أجنبي حاضر عالم بذلك العام والعامين وفي الدابة العامان والثلاثة بالركوب والاستعمال لها بوجه الملك وعلم المحوز عليه والأمة مثل ذلك إلا أن يعلم ربها وطأها ولا يتكلم عند ذلك فلا كلام له بعده وإن لم يسكن طول حيازة ثم قال والعبيد والعروض فوق ذلك بشيء ا ه

وحوز الناس مبتدأ ومضاف إليه وبالعام خبره وفي اللباس يتعلق بحوز وحصول الحوز مبتدأ ومضاف إليه وفي العبيد يتعلق بحوز وبثلاثة خبر حصول وفيما استخدم بدل من العبيد بدل بعض من كل أي فيما استخدم منهم لا فيما هو للوطء بدليل قوله والوطء للإماء إلخ ومعنى الإطلاق قام ربها بالقرب أو بعد طول والماء للأعلين فيما قدما والأسفل الأقدم فيه قدما يعني أن الماء غير المملوك إذا كان يجري في أرض قوم إلى قوم دونهم فإن الأعلى وهو من يدخل الماء أرضه أولا مقدم في السقي على الأسفل وهذا إذا كان الأعلى أقدم من الأسفل وإليه أشار بالشطر الأول وكذا إن كانا متساويين فيقدم الأعلى في الوجهين وأما إن كان الأسفل أقدم فهو مقدم في السقي وإليه أشار بالشطر الثاني قال في المقدمات فأما مهزور ومذينيب فواديان معروفان من أودية المدينة يسيلان بالمطر تنافس فيهما أهل المدينة فقضى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك الأعلى للكعبين ثم يرسل على الأسفل

وهذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري من قوم إلى قوم دونهم أن من دخل الماء أرضه أولا فهو أحق بالسقي حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين ثم اختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسل جميع الماء إلى الأسفل أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على الكعبين فقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين وقال ابن القاسم يرسل جميع الماء ولا يحبس منه شيئا والأول أظهر وقال الباجي يسقى الأعلى فالأعلى وهذا إذا كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلى قبل وهو قول مالك وأصحابه فإن أحيا رجل بماء سيل ثم أتى غيره فأحيا فوقه وأراد أن ينفرد بالماء

ج ٢ · ص ٢٨٨

ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يبطل عمل الثاني ويتلف زرعه فقال سحنون القديم أولى بالماء ا ه

على نقل المواق وقدم آخر الشطر الأول بفتح القاف وضم الدال من القدم ضد الحدوث وفي آخر الشطر الثاني بضم القاف وكسر الدال المشددة من التقديم ضد التأخير وما رمى البحر به من عنبر ولؤلؤ واجده به حري يعني أن من وجد شيئا لم يتقدم عليه ملك لأحد كمن وجد عنبرا لفظه البحر أو لؤلؤا أو غير ذلك فإنه يكون لواجده قال ابن سلمون وما يخرج من البحر من عنبر أو لؤلؤ فهو لمن وجده ولا نظر فيه للإمام وعن ابن عباس أنه كان يقول ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك وقال مثل قول ابن شهاب عبد الله بن عمرو بن العاص ا ه

فصل في الاستحقاق ابن عرفة الاستحقاق رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض قوله قبله أخرج به رفع الملك بملك بعده كالبيع أو معه كطرو وارث على وارث وقوله أو حرية عطف على ملك يعني أو رفع ملك بحرية وقوله كذلك يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى حصول الاستحقاق بالحرية وقوله بغير عوض أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو قسمه لأنه لا يؤخذ إلا بالثمن فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد ثم قال فيخرج العتق لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله ثم قال وقد يقال إن الحد غير منعكس لأنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس فإن الملك يرتفع بالحبس

قلت يمكن أن يقال إن الحبس إذا ثبت فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه وتأمل إذا استحق حر بملك كيف تدخل هذه الصورة في كلامه من الرصاع ببعض

ج ٢ · ص ٢٨٩

اختصار وقوله وتأمل إذا استحق إلخ هي عكس صورة قوله في الحد أو حرية كذلك

المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم من غير تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملكه يعني أن من ادعى استحقاق شيء بيد غيره أي ملكيته فإنه يلزم بإقامة بينة تثبت له ما ادعى ولا يكلف من الشيء بيده مدعيا ملكيته بأي وجه ملكه وعبر بشيء ليشمل الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك

قال ابن سلمون ومن ادعى في شيء بيد غيره أنه ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده فلا يكلف أن يذكر من أين صار له ولا بأي وجه تملكه وعلى المدعي إثبات تملكه له ا ه

والإشارة في البيت الثاني بذا للاستحقاق وبأي يتعلق بتكليف قال ابن رشد الذي مضى به العمل وأفتى به شيوخنا أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك عنه ووراثته له فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة ولم يسأل من أين صار له فإن أنكر

وقال المال مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطلة اكتفي بذلك ولم يلزمه أكثر منه وكلف الطالب إثبات الملك للذي زعم أنه ورثه عنه وموته ووراثته له فإن أثبت ذلك على ما يجب سئل المطلوب حينئذ من أين صار له وكلف الجواب عن ذلك فإن ادعى أنه صار له من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك له لم يلتفت إليه ولا ينفعه إثباته وإن أثبته وإن ادعى أنه صار له من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف إثبات ذلك فإن أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك بطلت دعواه وإن عجز عن إثبات ذلك قضي للطالب هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه وما ذكر ابن العطار من أن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه ابتداء قبل إثبات المدعي الملك لموروثه الجواب هل صار إليه بسببه أو بسبب موروثه الذي أثبت موته ووراثته له بعيد لا يصح والله أعلم ا ه

وهذا الكلام يثبت في بعض نسخ ابن سلمون دون بعض وهذا والله أعلم إن لم يكن بيد الحائز للشيء المستحق أصول أما إن كانت بيده الأصول المشتملة على الملكية وانتقالها وحكاياتها فإن ما بيد الحائز مقدم لما تقدم في التراجيح عند تعارض البينات أن الحوز مما يقع به التراجيح لثبوت الملكية لكل منهما فيفضل للحائز الحوز

قال الحطاب أول باب الاستحقاق لم يبين المؤلف يعني الشيخ خليلا حقيقته ولا حكمه وسببه وشروطه وموانعه ولا يتصور إلا بمعرفة ذلك ابن عرفة وهو من تراجم كتبها أما حقيقته فقال ابن عرفة هو رفع ملك شيء إلى آخر ما تقدم أول الترجمة وأما حكمه فقال ابن رشد حكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على القول بعدم يمين مستحقة

ج ٢ · ص ٢٩٠

وعلى اليمين هو مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة وأما سببه فهو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي لا يعلمون خروجه ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن والشهادة بأنه لم يخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به قاله في اللباب

وأما شروطه فثلاثة الأول الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فبحيازته وهي أن يبعث القاضي عدلين وقيل أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإذا كانت دارا مثلا قالوا لهما هذه الدار هي التي شهدنا بها عند القاضي فلان الشهادة المقيدة أعلاه انظر تمام كلامه وإن الشهادة تجوز على النعت والاسم وقال الشيخ خليل آخر باب القضاء وحكم بما يتميز غائبا بالصفة

الثاني الإعذار في ذلك للحائز فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه

الثالث يمين الاستبراء واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال ثالثها لا يحلف في العقار ويحلف في غيره وهو المعمول به عند الأندلسيين وفي سجلات الباجي واستحق ذلك من يد غاصب لم يحلف قال ابن سلمون ولا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها وقيل لا بد من اليمين كالعروض والحيوان ا ه

وأما موانعه ففعل وسكوت فالفعل أن يشتري ما ادعاه من يد حائزه فلو قال إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ إلا أن تكون بينته بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن منه قال أصبغ والقول قوله وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد الحيازة

قاله في اللباب ا ه ولا يمين في أصول ما استحق وفي سواها قبل الإعذار يحق وحيثما يقول ما لي مدفع فهو على من باع منه يرجع وإن يكن له مقال أجلا فإن أتى بما يفيد أعملا وما له في عجزه رجوع على الذي كان له المبيع يعني أن من استحق شيئا وشهدت له باستحقاقه بينة فإنه إن كان ذلك المستحق أصلا من الأصول كالدار والحانوت والأرض ونحوها فلا يمين عليه وإن كان غير أصل من العروض والحيوان ونحو ذلك فإنه يجب عليه اليمين أن ذلك الشيء له وأنه ما باعه

ج ٢ · ص ٢٩١

ولا وهبه ولا فوته ولا فوت عليه وما زال على ملكه إلى الآن لأن البينة إنما شهدت على العلم فيحلف هو على البت وهكذا كل من شهدت له بينة بظاهر الحال فلا بد من يمينه وتكون يمينه قبل الإعذار للمشهود عليه المستحق من يده لأن الإعذار إنما يكون بعد الثبوت وكمال الثبوت هو بحلفه قال في المنهج السالك

ولا يكون الحكم بالاستحقاق إلا بعد الإعذار للمقوم عليه وقد تقدم قريبا عن الحطاب أن في يمين الاستحقاق ثلاثة أقوال ثالثها تجب في غير الأصول ولا تجب في الأصول وإن بهذا القول العمل وفي المتيطية مذهب مالك والذي عليه العمل وانعقدت به الأحكام وأخذ به الشيوخ من أهل العلم أن لا يمين على من استحق شيئا من الربع والأصول ثم قال واتفقوا في غير الأصول بأنه لا يقضى لمستحق شيء من ذلك حتى يحلف وإلى هذا أشار بالبيت الأول وأشار بقوله وحيثما يقول مالي مدفع الأبيات الثلاثة إلى أن المستحق من يده لا يخلو إما أن يسلم ذلك ولا ينازع فيه ولا يدعي فيه مدفعا وحينئذ فله الرجوع على الذي باع له بما دفع له من الثمن وإما أن يسلم ذلك ويدعي أن له مدفعا في الاستحقاق المذكور

والحكم حينئذ أن القاضي يضرب له أجلا لثبوت ما ادعى من المدفع فإن انقضى الأجل وأتى بالمدفع الذي يبطل الاستحقاق بقي شيئه بيده ولا إشكال وإن عجز عنه أخذ المستحق شيئه ولا رجوع للمستحق من يده على البائع له على المشهور لأن

ج ٢ · ص ٢٩٢

سبب رجوعه عليه هو الاستحقاق وهو قد كذب شهوده بدعواه الدفع في شهادتهم ومقر بصحة ملك البائع له وأن القائم عليه ظالم له فكيف يرجع بما يعتقد بطلانه وكذب شهوده قال في الوثائق المجموعة فإن ادعى مدفعا أجله في ذلك على ما جرى به العمل في التأجيل فإن لم يأت بمدفع حكم عليه بعد يمين الذي ثبت له الملك على ما تقدم ولم يكن للمحكوم عليه قيام بعد ادعائه المدفع على من باع منه إذ قيامه عليه إنما هو بالبينة التي شهدت فإذا كذب البينة لم يجب له بها قيام وإن قال لا مدفع عندي إلا أني أريد الرجوع على من باع مني عقد ذلك من مقاله واستحلف المستحق لها على ما تقدم ويقضى له بها ا ه

والأصل لا توقيف فيه إلا مع شبهة قوية تجلى وفي سوى الأصل بدعوى المدعي بينة حاضرة في الموضع يعني أن من ادعى ملكية شيء بيد غيره وطلب أن يوقف له وأن ترفع يد من هو بيده عنه إلى أن يقيم هو بينة ويسمى ذلك توقيفا وعقلة وحيلولة فإنه لا يجاب لذلك بمجرد دعواه بل لا يوقف له إلا أن تكون له شبهة قوية وأجمل في الشبهة القوية اعتمادا منه والله أعلم على ما قدم في الفصل الثاني من أقسام الشهادة وهي التي توجب التوقيف أن التوقيف في الأصول يكون بأحد ثلاثة أشياء أحدها أن يشهد بملكية الشيء المتنازع فيه عدلان وبقي لتنفيذ الحكم الإعذار للمشهود عليه

الثاني أن يشهد بذلك عدل واحد

الثالث أن يشهد بذلك رجلان ينظر في تزكيتهما وإنما يوقف في هذا الوجه فائدة الأصل لا الأصل نفسه فلا يوقف به بخلاف الوجهين الأولين فإنه يوقف بهما الأصل نفسه على تفصيل في كيفية الوقف كما تقدم ويصدق كلام الناظم هنا على هذا الوجه الثالث