وإما وارد بالكسر والضم شذوذا، والفتح قياسا كنعم المذكور، ونغب ريقه يغبه وينغبه، ونحث العود ينحثه وينحثه وينحثه، وجنح إليه يجنح ويجنح ويجنح، ومخطه يمخطه ويمخطه، ونبع الماء ينبع وينبع وينبع، ومثله نبغ بالمعجمة.
وصبغه يصبغه ويصبغه، وبغمت الظبية تبغم وتبغم وتبغم، ورجح يرجح ويرجح، ودبغ يدبغ ويدبغ ويدبغ، ونهق وينهق وينهق، ونحل ينحل وينحل وينحل، وهنأ الجمل يهنأه ويهنؤه ويهنؤه، ولغى يلغي ويلغى ويلغو، ومحا يمحا ويمحي ويمحو، ويحا الطين يسحاه ويسحيه ويسحوه إلى غير ذلك.
وإما وارد بالضم شذوذا والفتح قياسا، ومثل له في بغية الآمال: شحب يشحب ويشحب، وفيه لغة بضم الماضي والمضارع، وصلح يصلح ويصلح، وفرغ يفرغ ويفرغ، وجنح يجنح ويجنح، ومر أنه كسر أيضا، ومضع يمضع ويمضع، ومخض يمخض ويمخض، وسلح يسلح ويسلح، ورعف يرعف ويرعف، ونعس ينعس وينعس، ورعدت السماء ترعد وترعد، وبرأ من المرض يبرؤ وويبرؤ.
قال السيرافي: لم يأت مما لامه همزة على فعل بالفتح يفعل بالضم إلا برأ يبرؤ، والحق أن مثله هنأ يهنأ ويهنؤ، وقرأ يقرأ ويقرؤ، قال في بغية الآمال.
وقد مر غير ذلك، ومن ذلك شخب يشخب ويشخب بالفتح والضم، ونهب ينهب وينهب، وفيه لغة: نهب بالكسر ينهب بالفتح، وملح الماء يملح ويملح، وفيه لغة: ملح يملح يضمهما، وسلخ يسلخ ويسلخ، وطبخ يطبخ ويطبخ، ورعد الرعد يرعد ويرعد، ونهد الثدي ينهد وينهد، وفغر فاه يفغره ويفغره، وسعط الدواء يسعطه ويسعطه، ومخط السهم يمخط ويمخط، ونخش ينخش وينخش، وطلع سن الصبى، وطلع النخل خرج طلعه يطلع ويطلع، وهمت عينه تهمع وتهمع، ودمغه يدمغه ويدمغه، وفي رعف مع ما مر لغة بضم ماضيه ومضارعه، ولغة بكسر ما فيه فتح، ومضارعه، وكحل عينه يكحلها ويكحلها، ونحل جسمه ينحل وينحل، ومر كسره أيضا وفيه لغة بضم الماضي والمضارع، ولغة بكسر الماضي وفتح المضارع.
وطعنه يطعنه ويطعنه بالرمح أو بالقول، وطعن في السن كذلك، ودخنت النار تدخن وتدخن، ومهنه يمهنه ويمهنه.
ومثل صاحب التحقيق بمحا يمحو ويمحا، وقد مر يمحى أيضا.
وإما وارد بالفتح قياسا، والكسر شذوذا ومثل له صاحب التحقيق بمنح يمنح ويمنح، وكذا في بغية الآمال، وزاد صاحب بغية الآمال: زأر الأسد يزرأ ويزئر، وهنأ يهنأ ويهنئ أعطى، وشحج البغل يشحج ويشحج، وشهق الرجل يشهق ويشهق، ورضع يرضع ويرضع، ونطح ينطح وينطح، ونبح ينبح وينبح، ومثل ذلك نعب الغراب ينعب وينعب، ونبح الكلب والظبي والتيسر ينبح وينبح، وقد مر.
ونزح عن مكانه ونزح الماء ينزح وينزح، ونكح ينكح وينكح، ورضخ له بسهم يرضخ ويرضخ أعطاه، وأصله العطاء القليل، ورضخ الشيء دقه، ونعق بغنمه ينعق وينعق، ونغق الغراب ينغق وينغق بمعجمة، وسحل البغل والحمار يسحلان ويسحلان، وصهل الفرس يصهل ويصهل، و،ام الظبي ينأم وينئم صات، ونهم إبله ينهمها وينهما، ونكه ينكه وينكه.
وإما وارد بالضم فقط كقعد يقعد، وإما وارد بالكسر فقط كرجع يرجع، وهذان داخلان في ما شهر بضم أو كسر، وقد علمت مما مر في بعض الأمثلة أن الحلقي الماضي إما مفتوح العين كمنع يمنع، وإما مفتوحة ومضمومة كشحب يشحب بفتحها وشحب يشحب بضمهما.
وملح الماء يملح بفتحهما، وملح يملح بضمهما، وصبأ يصبؤ بفتحهما، وصبأ يصبؤ بضمهما، خرج من دين إلى دين، ونشأ ينشأ بضمهما شب، وصلح يصلح بفتحهما، وصلح يصلح بضمهما، وشعر يشعر بفتحهما وضمهما.
ومحلت الأرض تمحل بفتحهما وضمهما، وشأم يشأم بفتحهما وضمهما.
وإما مفتوحة ومكسورة: كحنأ عليه يحنأ بفتحهما، وحنئ بالكسر يحنأ بالفتح، وزرأه يزرأه بفتحهما وبكسر الماضي وفتح المضارع نقصه، وشنأه يشنأه بفتحهما وكسر الماضي وفتح المضارع، وفجأه يفجأه بفتحهما وبكسر الماضي، وفتح المضارع ولطأ يلطأ بفتحهما الماضي وفتح المضارع وشغبه ويشغبه بفتحهما وبكسر الماضي وفتح المضارع، وقرح الفرس ونحوه يقرح بفتحهما وبكسر الماضي وفتح المضارع، وربخت المرأة تربخ بفتحهما وبكسر الماضي، وفتح المضارع، ودخر يدخر بمهملة فمعجمة بفتحهما وكسر الماضي وفتح المضارع.
وهكذا تعس الماشي ونهس اللحم بالمهملة، وجهش ورعش، ومخضت المرأة، وشحط وقحط، وجرع الماء، ودمعت عينه، وكرع في الماء، وزهقت نفسه أو الباطل أو السهم، ونهكته الحمى، وقحل العود، وجهمه وابه وعمه ونقه يفتح الماضي ويكسر ويفتح مضارعه مطلقا.
وإما مفتوح ومكسور ومضموم، ومضارع المفتوح والمكسور مفتوح، مضارع المضموم مضموم كمرأ الطعام يمرؤ بفتحهما، ومرئ بالكسر يمرأ بالفتح ومرؤ يمرؤ بضمهما، وكذا لغب الماشي ورجح الميزان، وزهد في الشيء، وبرع الرجل، ورأف ورعف ونحل جسمه، ورعن وسخن، وأما نعم فمن باب فرح ونصر وضرب، فيكسر الماضي مع فتح المضارع، ويفتح مع ضمه أو كسره، وأما رضع الصبي فمن باب فرح وضرب يكسر ماضيه ويفتح مضارعه، ويفتح ماضيه ويكسر مضارعه، وأما نهق الحمار فمن باب ضرب وسمع يفتح ماضيه ويكسر مضارعه، وأما نهق الحمار فمن باب ضرب وسمع يفتح ماضيه ويكسر مضارعه، ويكسر ماضيه ويفتح مضارعه، وفهم من قول التسهيل لا تفتح عين مضارع فعل دون شذوذ إن لم تكن هي أو اللام حلقية أن هناك ما شذ بالفتح دون حرف الحلق، ولم يذكر هو وكثير سوى أبى يأبى.
وزاد صاحب بغية الآمال: جبى الماء يجبى وقلى يقلى وسلا يسلا وشجا يشجا، قال: وسمع فيها مجيئها على القياس إلا أبى يأبى فإنه متفق على فتح ماضيه ومضارعه.
قلت: لم يتفقوا على ذلك، بل فيه أبى بالكسر كما مر فانظره.
وأقول أيضا ذلك من تداخل اللغات وهو مقيس فيما يظهر، لأن من استعمله لم يخرج من كلام العرب غايته أنه نطق بماض على لغة، وبمضارعه على لغة، كما أجاز الفقهاء للمكلف في غير باب الأحكام مثل الطهارة والصلاة أن يأخذ بقولين فأكثر في مسألة، تارة يأخذ بذا وتارة بذاك وتارة بذلك، بل زعم بعضهم أن كل فعل ذكر في القاموس أنه من باب منع، وليس فيه حرف الحلق، فهو باب تداخل اللغتين أو اللغات.
وأما مثل قولك: هلك كضرب وعلم، ومنع وركن، كنصر وعلم، ومنع وقنط كنصر وضرب وكرم وفرح، ومنع وحسب وهاتان اللغتان على الجمع بين اللغتين، يعني قوله: وحسب فظاهر.
وحكى الجوهري عن أبي زيد: ركن يركن بفتحهما، وجعله من تداخل اللغتين، ويحصل بالتداخل أمثلة كثيرة، وتتولد به اللغات مثل: هلك فإن فيه ثلاث لغات: فتح الماضي وكسر المضارع، وعكس هذا، وفتحهما، فإذا أخذ مضارع كل واحدة مع ماضيها زادت لغات أي ما هو كلغة أخرى، وفي الحقيقة لم يزد شيء، ولكن لا يقال: بأن المضارع المفتوح مضارع للمفتوح بدون حلقي إلا بدليل، فلا يدعي أن يهلك بالفتح مضارع للغة هلك بالفتح إلا بدليل، لأن جعله مضارعا لهلك بالكسر هو الأصل فافهم.
وقوله: بالاتفاق هو بكسر لام أل لالتقاء الساكنين لا للنقل من همزة اتفاق، لأنها محذوفة لفظا لا تثبت في الدرج حتى تنقل حركتها، وهكذا في مثل ذلك، فنطق بعض في مثل ذلك باللام ساكنة، وبالهمزة مكسورة لحن في الوصل، وقبيح في الوقف.
وقوله: صيغ من سألا، أي من مصدر سأل أو المراد أخذ من سأل لا اشتق منه وباب الأخذ أوسع، وقد مر ذلك في قوله: في المبني من فعلا، وقد وعدتك أن أتكلم على الخلاف في الأصل المشتق منه.
وفهم من قوله: إن لم يضاعف أنه إن ضوعف لم يؤثر فيه حرف الحلق، بل إن كان لازما فقياسه الكسر، أو متعديا قالضم.
وفهم من قوله:ولم يشهر إلخ أنه إن شهر بالكسر فهو على الكسر كبغى يبغى، وبه مثل في النظم، ونعى ينعى، وقد سبق الكلام عليهما، ونضحه بالماء ينضحه، ونتخه ينتخه نزعه، وشخر بمعجمتين يشخر صات من حلقه وأنفه، ورجع يرجع، ونزعه ينزعه، ورضع يرضع، ومر أنه يكسر ماضيه أيضا، ويفتح مضارعه، ومثله نهق وسغب، وإن شهر بالضم فهو عليه كيدخل الذي صرفته من دخل أي أخذته منه، أو حولته أو اشتققته من مصدره، وصرخ يصرخ، ونفخ ينفخ، وقعد يقعد، وأخذه يأخذه، وطلعت الشمس تطلع، وبزغت تبزغ، وبلغ يبلغ، وسبغ الثوب يسبغ، وسعل يسعل، ونحله ينحله، ونخل الدقيق ينخله، وزعم يزعم، وقحمه يقحم دخل بلا تفكر، ولحم الفضة يلحمها.
وقوله: كيبغ مثال لما اشتهر بالكسر.
وقوله: وما صرفت من دخلا مثال لما اشتهر بالضم، ففي ذلك تلفيف ونشر مرتبان، وذلك هو ما في أكثر النسخ، وفي بعضها كيهنى وما صرفت من دخلا بالتمثيل بيهنى بكسر النون اشتهارا، وسهل همزته أو سكنها للضرورة، ومعناه يعطى، وجاء فيه الفتح قياسا، وما يهنو الجمل أي يطلبه بالقطران فاليفتح والضم، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " لأن أزاحم جملا قد هنىء بقطران أحب إلى أن أزاحم امرأة عطرة".
تنبيهات:
الأول: قد علمت أنه كلما سفل حرف الحلق كان الفتح له ألزم، لأن الفتح من الألف، وهي أقرب إلى حروف الحلق من الواو والياء، فالضم مع الهمزة كبرأ يبرؤ، والكسر كهنأ يهنئ أقل، لأن الهمزة أقصى الحروف وأشدها سفولا.
قال صاحب التحقيق: وكذلك الهاء لأنه ليس في السنة الأحرف أقرب إلى الهمزة منها، وإنما الألف بينهما هذا كلام سيبويه وحسبك به بيانا أ. ه.
الثاني: مثل غير واحد من شراح التسهيل لما جاء بالكسر من الحلقي: بجاء يجئ، ولما جاء بالضم بساء يسوء وهذا في نفسه صحيح، ولكنه بطل من بحيث تمثيلهم به لقول التسهيل وقد يجئ ذو الحلقي غيره بكسر أو ضم، لأن الحلقي لا يؤثر في يائي العين وواويها كذا لصاحب تحقيق المقال بزيادة إيضاح منى.
وأقول: لا يبطل إلا تمثيله بجاء يجيء، لأن صاحب التسهيل صرح بأن يائي العين لا يؤثر فيه الحلقي، وأما تمثيله بساء يسوء فلا يبطل، فإنما هو مجاراة للتسهيل، لأنه نص فيه على تأثير الحلقي في معتل العين بالواو فافهم.
الثالث: تقديم توجيه ضم باب قال يقول، وباب دعا يدعو وباب المغالبة، وباب المضاعف المتعدي، وتوجيه كسر باب باع يبيع، ورمى يرمي، ووعد يعد، والمضاعف اللازم، وتوجيه فتح الحلقي.
ونقول: لما لم يكن في باب ضرب ونصر وجه يرجح ضم عين مضارعه، ولا كسرها، كان القياس جواز ضمها وكسرها لاستوائهما، ولكن سماع الكسر في مضارعات نحو: ضرب مانع من إجازة الضم قياسا وبالعكس في مضارعات نحو: نصر، ولذا جاز الوجهان فيما لم يسمع بضم ولا بكسر، وإذا سمعا جميعا جازا.
الإعراب: في غير متعلق بأشع، وقدم للوزن، وكذا لدى بفتح اللام والدال المهملة، وهي ظرف بمعنى عند هذا أشهر النسخ، وفي بعضها لذى بكسر اللام جارة، والذال المعجمة أي لصاحب، والحلقي مضاف إليه، وكذا إذا مضاف إليه غير فصلت بينهما هاء التنبيه، والحلقي على النسخة الأولى نعت لمحذوف، أي لدى الحرف الحلقي، وهذا ولي من تقدير لدى المضارع الحلقي، وعلى الثانية يتعين تقدير المنعوت لفظ الحرف، وذي واقعة على المضارع أي للمضارع الذي هو صاحب الحرف الحلقي، وفي نسخة لذا بكسر اللام جارة، وفتح الذال معجمة هي مع الألف المحذوفة اسم إشارة، والحلقي نعت أو بدل أو بيان من ذا، وهو في الحقيقة نعت لمحذوف أي لهذا الحرف الحلقي، ولا يصح هذه النسخة الثالثة إلا أن تكون اللام للتعليل قاله صاحب التحقيق.
قلت: ويجوز أن تكون بمعنى عندي، أي عند هذا الحرف الحلقي، ويجوز أن تكون للتعدية فيشار بذا إلى المضارع، أي أشع فتحا لهذا المضارع الحلقي، أي لذى فيه حرف الحلق، وأن تكون بمعنى في أي أشعة في المضارع هذا الحلقي وغير ذلك.
وتجوز هذه الأوجه على النسخة الثانية غير التعليل، والمقصود بالمضارع المشار إليه بهذا على النسخة الثانية، والمضارع المنعوت بالحلقي في الأولى والثالثة مضارع فعل المفتوح المتكلم فيه، والاستثناء في قوله: في غير هذا باق على حاله على كل نسخة، وتقدير وذا في قوله: في غير هذا إشارة إلى مضارع المفاخرة، أو إلى جميع ما مر.
وفتحا مفعول به لأشع، وقدم للحصر والوزن وأشع فعل أم مستتر الفاعل وجوبا، والجملة مستأنفة، وبالاتفاق متعلق به، أو بمحذوف نعت لفتحا، كما يجوز في لدى أو لذا، وفي قوله في غير أن يتعلق بمحذوف حال من فتحا، ولو كان نكرة لتسويغ التقديم على ما في محله.
وكآت متعلق بمحذوف خبر لمحذوف، أي وذلك ثابت كآت، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للالتقاء الساكنين.
وصيغ ماض مبني للمفعول، ونائبه مستتر فيه جوازا والجملة نعت لآت إن قلنا بتغلب الاسمية عليه، وإن قلنا ببقاء وصفيته فالجملة نعت ثان لمحذوف، أو حال منه بناء على جواز الحال جملة ماضوية مصرفا، فعلها مجردة، وآت نعت أول أي كمضارع آت صيغ من سألا، أو الجملة حال من مستتر آت ومن سألا متعلق بصيغ أو بآت على التنازع إن بقي آت على وصفيته، وإلا تعلق بصيغ لا غير، والواضح تغلب الاسمية لأن المراد به المضارع الذي للمحال أو للاستقبال أو للماضي، وليس المراد الوصف بالإتيان.
وإن حرف شرط، ولم حرف نفي وجزم وقلب معنى المضارع ماضيا، ويضاعف مضارع مبني للمفعول مجزوم بلم، والجملة في محل جزم بأن، وليس من باب التنازع خلافا لبعض، لأن إن تطلب الفعل منفيا بلم لا مثبتا، فلا تنازع مع لم، وقد أطلت الكلام على ذلك، وكان الجزم بلم لأنها أشد اتصالا به، ولأنها لا تدخل إلا على المضارع فهي أخص به، ونائب يضاعف مستتر جوازا، وإنما حذف جواب إن مع كون الشرط مضارعا، لأنه مقرون بلم، ولم ترد المضارع كالماضي أو للضرورة، ودليل الجواب أشع.
وقال الكوفيون والمبرد: إن دليل الجواب هو الجواب، فجملة أشع على الأول وهو الصحيح، ومذهب الناظم لا محل لها لأنها مستأنفة، وعلى الثاني في محل جزم على الجوابية، وجملة الشرط والجواب لا محل لها، لأنها مستأنفة، والواو عاطفة، ولم جازمة نافية قالبة معنى المضارع ماضيا، ويشهر مضارع مبني للمفعول مجزوم بلم مستتر النائب، معطوفة جملته على جملة لم يضاعف، ولا محل للجملتين، لأن لم طلبت الفعل فقط، وإن طلبت لم والفعل وبكسرة متعلق بيشهر أو بمحذوف حال من ضمير يشهر، وكسرة ممنوع الصرف للوزن فهو مفتوح التاء أو مكسورها بدون تنوين، وإن نون وكسر تنوينه وحذفت همزة أو للضرورة صح الوزن أيضا وضم معطوف بأو على كسرة.
وكيبغ متعلق بيشهر أو بمحذوف نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف، أي اشتيهارا ثابتا كاشتهار يبغى، وما صرفت من دخلا أو خبر لمحذوف، أي وذلك ثابت كيبغ أو الكاف اسم مضاف ليبغى نعتا لمصدر محذوف، أو خبر لمحذوف.
وعلامة جر يبغي فتحة مقدرة على الياء صار من قبيل الأسماء المنقوصة، ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وما معطوف بالواو على يبغي موصولة اسم أو نكرة موصوفة.
وصرفت فعل ماض، وفاعل صلة ما أوصفتها، والرابط محذوف أي وما صرفته، ومن دخلا متعلق بالفعل وألف لدى الظرفية أو ذا الإشارية، وياء ذي بمعنى صاحب حذفتا لالتقاء الساكنين كما علمت.
(م8 لامية الأفعال ج2)
فايدة مختصرة: في عند ولدي، أما عند فمثلثة العين والكسر أكثر، وهي ظرف لمكان الحضور الحسي وللمعنوي كثير، أو للزمان قليل، والنظم يحتمل المكان الاعتباري والزمان، وقول الناظم: عند اسم للحضور على حذف مضاف أي لمكان الحضور، أو النسبة لأدنى ملابسة، ولا تخرج عن الظرفية إلا بمن أو بارادة لفظها، وتكون عمدة وفضلة، وجرها بمن كثير، وهي معربة ملازمة للإضافة لغير الجملة.
وتكون ظرفا للأعيان والمعاني، وتقول: عندي مال، وإن كان غائبا، وجرها بإلى لحن، وتكون اسم فعل بمعنى خذ قليلا، ومثلها لدى فيما ذكر إلا أنها لا تجر بمن ولا بغيرها، ولا تكون ظرفا للمعاني، ولا تقول لدى مال إلا إن حضر، ولامها مفتوحة، وقيل هما بمعنى واحد إلا في لامها، فإنها مفتوحة، ومثلها لدن بفتح اللام مع تثليث الدال وضمهما، والنون مفتوحة، وفتح اللام مع سكون الدال، والنون مكسورة أو مع تثليثها، والنون محذوفة وتسكن النون أيضا حيث لم تسكن الدال.
وبسطتها في غير هذا إلا أنها لا تكون لمبدأ الغايات، كما تكون له عند ولدي، وأن الغالب جرها بمن، وأنها مبنية لما بسطته في محله، وأعربها قيس وقيل: إن فتحت اللام وضمت الدال وثبتت النون، وأنها تجوز إضافتها للجملة، وأنها قد لا تضاف ولا تقع إلا فضلة، ولا تكون اسم فعل، وقيل: إن لدى مبنية وعن بعضهم أنها تكون ظرفا للمعاني ندورا، وقيل قياسا فصيحا، وقيل: لدى لغة في لدن.
عين المضارع من فعلت حيث حلا
من جالب الفتح كالمبني من عتلا
فاكسر أو اضمم إذا تعيين بعضهما
لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا
أي اكسر أو اضمم على السواء عين مضارع فعل بفتح العين إذا خلا من جالب الفتح، وهو حرف الحلق عينا أو لاما، ولم يتعافى الكسر لفقد شهرته وداعيه، وهو كون الفاء واوا، وكون العين أو اللام ياء، والتضعيف مع اللزوم، ولم يتعين الضم لفقد شهرته وداعيه، وهو المضاعفة مع التعدي، وكون العين أو اللام واوا، المفاخرة كلفظ عتل، فإنه خال من جالب الفتح، وجالب الكسر وجالب الضم، ومن الشهرة، لأنه في نفسه غير مشهور، قليل وروده من كلام العرب، فضلا عن شهرة ضمه أو كسره فإنه ولو ورد بالكسر أو بالضم، لكن لا بشهرة فيجوز في مضارعه الضم والكسر، وبهما قرئ: (خذوه فاعتلوه) بكسر التاء وضمها وتخفيف اللام، هذا مذهب الناظم هنا، وفي الكافية والتسهيل، وعليه صاحب القاموس، تبعا لأبي زيد وجماعة.
قال أثير الدين في شرح التسهيل: وما قاله أي ابن مالك في الشهرة ليس بجيد، بل الأولى أن يقال: إن لم ينقل أحد الأمرين فيعلق التخيير بانتقاء النقل، والذي نختاره هو أن التخيير لا يكون إلا عند انتقاء النقل كما قلنا أ. ه.
وهو قول ثان وهو قول أئمة اللغة وينسبه صاحب التحقيق عن أبي زيد، قال: وهو الصواب فالسماع عند هؤلاء مانع من التخيير مطلقا، سواء سمع بشهرة أو بدونها، وعلى الأول المانع منه الشهرة لا مطلق السماع، وقد يقال: مراد الناظم بالشهرة مطلق السماع استعمالا للخاص في العلم قال صاحب بغية الآمال: ويريدون بمجاوزة المشاهير أن يرد عليك فعل لا تعرف مضارعه، كيف هو بعد البحث عنه في مظانه، فلا تجده، ومجاوزة المشاهير ليست لكل إنسان، وإنما هي بعد حفظ المشهورات، فلا يأتي من لم يدرس الكتب، ولا اعتنى بالمحفوظ فيقول: قد عدمت السماع فيختار في اللفظة يفعل بالضم، أو يفعل بالكسر، ليس له ذلك.
وقال ابن عصفور بجواز الضم والكسر، ولو اشتهر أحدهما فقط، ولم يسمع الآخر أو سمع على غير شهرة، هذا ما فسر به بعضهم عبارته وهو قول ثالث، وعليه فيجوز في يضرب الضم مع أنه لم يسمع إلا الكسر، وفي يقتل الكسر مع أنه لم يسمع إلا الضم.
قلنا: هو باطل، لأنه قياس في معرض النص، فلا يلتفت إليه.
وقال بعضهم: أراد ابن عصفور بجواز الضم والكسر سمعا أو لم يسمع إلا أحدهما جوازهما مع عدم شهرة أحدهما، أما إذا اشتهر أحدهما فهو المتعين فيرجع إلى المذهب الأول.
وقال ابن جني: إذا انتفى سماع أحدهما وجب الكسر، لأن الباب للمخالفة، فكما أن ما كسر ماضيه بابه أن يفتح مضارعه فكذلك ما فتح ماضيه بابه أن يكسر مضارعه، وهو قول رابع.
قل في بغية الآمال: إذا عرف أن الماضي على وزن فعل بفتح العين، ولم يعرف المضارع فالوجه أن يجعل يفعل بالكسر، لأنه أكثر والكسرة أخف من الضمة، كذا قال أبو عمرو المطرز حاكيا عن الفراء إذا أشكل عليك يفعل بالضم أو يفعل بالكسر، فتب على يفعل بالكسر، فإنه الباب عندهم، والمختار الأول.
قال أبو عمر إسحاق بن صالح الجرمي: سمعت أبا عبيدة يروي عن أبي عمرو بن العلاء، قال: سمعت الضم والكسر في عامة هذا الباب، لكن ربما اقتصر فيه على أحد الوجهين إما على الضم فقط كقولك يقتل ويخرج، وإما على الكسر فقط نحو قولك: يضرب فهذا الذي اقتصر على وجه واحد فيه لا بد فيه من السماع، ومراده بأبي عبيدة، أبو عبيدة الوهبي الأباضي من أصحابنا رحمه الله ورضى عنه، وهو من العلماء المتقنين وترجمته مبسوطة في السير، ويكفي ما قاله الشميني في حاشيته المغنى أنه لم يكن أعلم منه في الخوارج، ولا في غيرهم.
وقول صاحب فتح الأقفال: إنه تتبع مواد الصحاح والقاموس، ولم ير مادة من هذا القسم إلا منصوصا على ضبطها بضم أو كسر أو بها، وأنه لم يظهر ما هو الذي يجوز فيه الوجهان قياسا عند عدم سماع أحدهما سهو وقصور، فإن صاحب القاموس قد تتبع وتفحص في ذلك فضبط كل كلمة لم تشهر بضم أو كسر بالضم والكسر، وخلطها بما اشتهر، ولم ينبه على عدم الشهرة، وأن من ذلك عتل فإن مضارعه لم يشتهر بضم أو كسر، ولم يسمع أحدهما أو سمع بدون شهرة فنجيز فيه الآخر، وهو بمثناة فوق، ومعناه دفعه بتعنف.
ويفهم من قوله: إذا تعين بعضهما إلخ أن ما شهر بكسر يكسر، أو بضم يضم، وأن ما فيه داعي الضم يضم، وهو كونه متعديا مضاعفا، أو واوي العين أو اللام، أو دالا على الغلبة، وأن ما فيه داعي الكسر يكسر، وهو كونه واوي الفاء أو يائي العين أو اللام، أو مضاعفا لازما.
كما أفهم قوله حيث خلا من جانب الفتح أنه لم يخل من جالبه وهو حرف الحلق يفتح، فأما المشهور بكسرة في المضارع فنحو: جدبه: وخصبت الأرض، وفيه لغة بكسر الماضي وفتح المضارع، وضربه وعضبه، وغصبه، وغلبه وقصبه بالصاد المهملة أي قطعه، وقضبه بالضاد المعجمة كذلك، وكذب وكسب، ونصبه والته أنقصه، وكبته رده، وكفته وصره، ولفته صرفه عن وجهه، ونصت وجلده، وحرد عليه وحقد، ويقال بفتح المضارع فيهما وكسر الماضي أيضا، ورفده وسفد الذكر على الأنثى، وصغده أوثقه، وعضد الشجرة قطعها، وعقده وفقده، وقصده ونضده جعل بعضا على بعض، وحيده وحنذه شواه، ونبذه واسره وأصره عطفه، وبشرت به سررت ويقال أيضا بكسر الماضي وفتح المضارع، وتبره دقه وحفرت أسنانه تآكلت، ويقال بكسر الماضي وفتح المضارع وحفر الأرض.
وحقر ذل ويقال أيضا بضم الماضي والمضارع، وخسر ويقال أيضا بكسر الماضي وفتح المضارع، وحظر في مشيه تمايل وزفر وسفر كشف، وصبر على البلاء وصبره حبسه، وعذره قبل عذره، وعصره وعفره وعقره، وعكر الريح كثر غباره، وكسره وكشر عن أسنانه، وهدر البعير، وهصر الغصن عطفه وكسره من غير إبانة، وجنز الميت ستره، وخبز الخبز وعجز ويقال بكسر ماضيه وفتح مضارعه.
وغرز الإبرة وقفز، وكنز الذهب ونبزه نتفه بأطراف أصابعه، وجلس وحبسه، وشمس اليوم، ويقال بكسره وفتح مضارعه أيضا وعبس وعكسه، وغرس الشجرة وغطس في الماء، وفرسه قتله، وقبس نارا، وقرس البرد، ويقال بكسر الماضي وفتح المضارع، وكنس الظبي دخل كناسه، ولبس عليه الأمر وحمشت ساقه، ويقال أيضا بضم الماضي والمضارع.
وخدشه وخرشه وخمشه، وغطش الليل أظلم وفتشه، ونقش الشوكة استخرجها، وحرص ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وغمصه عليه ويقال أيضا بكسره، وفتح مضارع، وقلص الظل انقبض، وقنص الصيد وخفضه، وربضت الشاة، وعرض له كذا ويقال بكسره، وفتح مضارعه وقبضه وفرضه، وحبط ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وخبط البعير وخلطه، وضرط عبطه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
وغمطه حقره، وقسط جار ونشطه جدبه، ولفظه ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وحذفه رمى به، وحرف لعياله كسب، وحرفه عن وجهه صرفه إلى حرفه أي جانبه، وحنف أي مال واستقام، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
وخصف القمر كسف، وخسف الشيء انخرق، وخسفه خرقه، وخصف الورق خطفه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وذرف سال، وصدف أعرض، وصرفه وطرف طرفه أغمضه، وعرفه، وعرفت نفسه أنصرفت، وعصفت الريح، وعطف وعلفها وقذفه رماه بالحجارة، وعصف الغصن أي هصره.
وقصف العود كسره وأبانه وسمع له صوت، وقطف الثمرة، وكسفت الشمس وكشفه، ونزف الماء نزحه، ونزف بنفسه أي عدم وانقضى، ونسف البناء نقضه من أصله، وحذق في الصنعة مهر فيها، ويقال أيضا بكسر الماضي وفتح المضارع، وحدق به طاف، وحلق شعره، وخرق الثوب، وسرق وطفق، ويقال أيضا بكسر الفاء وفتح المضارع.
وعتق العبد، وفلقه شقه، ولفقه خلطه، ومزقه ونطق، ونزق وهرق عند الغضب، ويقال أيضا بكسره وفتح المضارع، وكذا في أفك بمعنى كذب، وأفكه صرفه، وسبكه أذابه، وشبك أصابعه وملكه حواه وملك على قومه، وملك العجين أتقن عجنه، وهتك الستر وهلك، ويقال بكسره وفتح مضارعه، وحمله وعذل، وعزله، وغزل القطن وغسله، وفتله وفصله، وقزل تعارج، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وقصله قطعه، وقفل الشجر يبس شديدا، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وكبله قيده، ونتل كنانته صب ما فيها، ونزل بالمكان، وهتلت السماء وهطلت هملت، وهزل في كلامه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه وكذا في ثلمه، وجرم وجرمه قطعه، وجرم الحكم أمضاه وحتمه، وحسمه قطعه، وحطمه كسره، وختمه وختم عليه، وخضمه أكله رطبا أو بأقصى الأضراس عكس القضم، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
وصرمه وظلمه، وعزم عليه، وعزم الأمر نفسه، وعزم عليه بالله أقسم، وعصم القربة جعل لها عصاما، وفصمه كقصمه أو هو بالفاء في الرطب، وبالقاف في اليابس.
وفطم الرضيع وقسمه وقلمه، وكظم غيظه، وكظم البعير أمسك عن الجرة، وكلمه جرحه، ولثمه قبله، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، ولطمه ونظمه وهدمه، وهزمه وهشمه كسره كهصمه بالمهملة، وهضمه أذله أكله، ويتم الصبى، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه وبضمهما.
ودفنه وصفن الفرس قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة، وعمن أقام، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وغبنه وفننه وكفنه، ونتن ريحه، ويقال أيضا بضمه وضم مضارعه، وهدن سكن فهذه كلها أفعال ماضيات مفتوحة العين، ومضارعها مكسور العين باشتهار.
وأما ما اشتهر بالضم في مضارعه فنحو: ثقبه بالمثلثة أو بالنون خرقه، وحجبه وسلبه، وخطب ورتب ثبت، ورسب في الماء أغاص، ويقال أيضا بضمة وضم مضارعه، ورقبه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وسكب الماء ونكبه صبه، وطلبه وعقبه خلفه، وعزب أي غاب، وكتب، وندبه في الأمر، وندب الميت، ونصب الماء نقص، ونكب عن الطريق، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
وهرب وثبت، وخفت سكن، وسكت وصمت، وغلت في حسابه وقنت، ونبت البقل ونكت في الأرض طعنها، وحدث ويضم مع مضارعه إذا ذكر مع قدم للتناسب، ومكث ويقال أيضا بضمه مع مضارعه.
ونبث القبر ونبشه بمعنى، وخرج ودرج ورتج الباب أغلقه، وعوج في سلم، وفرجه فتحه، ومرجه خلطه كمزجه، ومسجه ومشجه، وبرد الماء، ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، وخضد الغصن كسره، وخلد وخمدت النار، ويقال بكسره وفتح مضارعه، ورشد، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
ورصده وحرصه، ورقد وركد، وسجد وسرد الدرع نسجها، وسرد الحديث تابعه، وسمد رفع رأسه متحيرا، أو سند في الجبل صعد، وشرده، وصمد وطرده وعبده وعضده وعمده أقامه، وعمد له قصده، وقصد في امره اعتدل، وكسد المتاع، ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، وكنده كفر بنعمته، ولبد بالأرض مثلا لصق، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
ومجد ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، ومسد الحبل فتله، ونشد الضالة سأل عنها أو عرفها، ونشدتك الله، ونقد الدراهم، وهجد، وهمدت النار طفت، وهمدت الأرض ماتت، وفلده قطعه، ونفد السهم خرج طرفه من الرمية، وبكره سبقه، وبذر الحب فرقه كبزره، وبسر وجهه عبس، وبشره سره بخبر، وبضره شقه، وبكر إليه أتاه بكرة.
وتجر وثبر هلك، وثمرت الشجرة، وجبر العظم وجبرته أكرهته، وحبره ستره، وحجزه وحظره، ودبر ودتر، وذكره وزجره وسبر الجرح اختبر غوره، وستره، وسجر التنور أحماه، وسجر النهر ملأه، وسطر الكتاب خطه، وسقرته الشمس أحرقته، وسمر لم ينم ليلا، وشجر اعترض، وشطره قسمه، وشكره وشمر ذيله، وصبر طعامه جعله صبرة، وعبر الوادي قطعه عرضا، والعبر الجانب.
وعبر الرؤيا، وعبر الدراهم نظركم وزنها، وعثر اطلع، وعثر المال أخذ عشره، وعمر، وغبر مكث أو ذهب، وقذره استفذره، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وقسره وقصر عليه، وقصر عنه، وقصرها حبسها، وقصر الثوب غسله، وقطر الماء، وقفز أثره، وكفر بالله، ومطرتهم السماء، ومكر وندر، ونشرت الريح هبت، ونشر الميت انبعث، ونشره بعثه، ونصره، ونضر الله وجهه نعمه، ونظر إليه وفيه، ونظر غريمه أمهله.
وهجره وهجر في كلامه، وبرز خرج إلى البراز بالفتح أي الفضاء، وحرزه كحرسه، وعجزت المرأة صارت عجوزان ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، ونجز الوعد انقضى، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
ودرس ودرسه عفا وأعفاه، ودرس الحنطة، وركسه قلبه كنكسه، ورمسه كتمه وأخفاه، وقدس طهر، ومكسه حقه نقصه، وملس ويقال أيضا بضمه مع مضارعه.
وفرشه ونجش الصيد أثاره من مكانه، وجلبه ونفش الصوف شعثه بأصابعه وفرقه، وخرصه وحرزه وقدره وخلص صار خالصا، وخلص إليه وصل، وخلص منه فصل، وربص به انتظر، ورقص وقرصته النملة، ونقص الشيء ونقصه، ونكص رجع عن الخير، وركض وغمض خفى، ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، وغمض عنه سامحه ونبض العرق تحرك، ونفض الثوب وبسطه وثبطه عن الأمر، وسرط الطعام، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
وضبطه وفرط قبلهم تقدم، وقشطه وكشطه، ولقطه وجرفه كنسه، وخرف الثمار خبأها، وخلف فم الصائم، وخلف بعد أصحابه، وخلف ناب عنه، ورجف تحرك، وردفه تبعه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وزلف وسلف مضى، وقرف لعياله كسب، ولطف به، ونشف العرق، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
ونكف، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وبرق البصر تحير، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وبرق لمع، وبزق وبسق وبصق، وبسق النخل طال، ورتق الثوب رقعه وفتقه خرقه، ورزقه أنفق عليه، ورشقه ورمقه بعينه نظر إليه اختلاسا، وزاقت قدمه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وسلقه بالنار غلاه، وبالكلام آذاه، وشرقت الشمس، وصدق في الحديث وصدقه الحديث، وصفق وصفقه، وصفق الباب رده، وطرقه أتاه ليلا، وطرقه ضربه بالمطرقة، وعرق العظم سلمت ما عليه من اللحم.
وفرق بينهما فصل، ومرق السهم خرج من الرمية، ونسق الكلام نظمه، ونفقت السلعة، ونفقت الدابة ماتت، وبرك جثا، وتركه ودلكه مسجه، ودلكت الشمس زالت، ودلكت رجله زلقت، وربكه خلطه كعبكه، وسمك البناء رفعه، وعركه دلكه، وفرك الثوب حكه، وفرك الشيء فكه، ونسك، ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، وأكله وأمله، وبذله شقه، وسبله لزمه أشد اللزوم، وبطل وبقل النبات، وحصل وخمل، ودبل النبات، ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، ومثله عبل أي صخم، ورمل في مشيه، وشمله عمه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه.
وصقل السيف وطبل بالطبل، وعذله لامه، وغفل، ومحلت يده نفطت من عمل، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وكذا فضل أي زاد، وقتله وكفله ومطله، ومقله في الماء غمسه، وفصل السهم ونفله أعطاه، ونقله وحكم عليه، وحلم في نومه ورجمه، ورسمه كرقمه، وركمه، وعجمه وعجم العود عضه ليختبر صلابته، وكتمه، ونجم الزهر طلع، وهجم عليه، وبطن خفى.
وحرنت الدابة وقفت عن الجري، ويقال أيضا يضمه مع مضارعه، وحزنه وحسن وجهه، ويقال أيضا بضمه مع مضارعه، وحضن الصبى، وخزن المال، وضمنه حزره، وقدره كخمنه، وركن إليه، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وسجنه، وسفنت الريح هبت على وجه الأرض، ويقال أيضا بكسره وفتح مضارعه، وسكن الدار ذله الفقر، ويضم أيضا مع مضارعه، وشطن بعد وقطن أقام كمدن، وحرن على الشيء تعوده، فهذه كلها أفعال ماضيات مفتوحة العين، ومضارعها مضموم العين، وسمعت أفعال كثيرة بالضم والكسر في مضارعها مما خلا من جالب الفتح وداعي الضم والكسر: كجلب، وحلب اللبن وخلبه بمخلبه، وخدعه، وعتب عليه لامه، وكثبه بالمثلثة صبه، ونسبه ورفته دقه، وسبت نام كثيرا وسلب قطع أنفه، وسمت حسنت سمته أي سيرته، وحرت اللحم مزقه، وحرث الأرض، وفرث الكرش، ونفث فيه، ونكث العهد والحبل، وحلج القطن، وخدجت الناقة ألقت ولدها قبل التمام، وفلج بحجته، ونسج الثوب وحسده، وحشد.
وضمد الجرح، وغمد السيف، وأبر النخل لقحه، وأثر الحديث نقله عن غيره، وأجره على عمله، وأطره عطفه، وبطر الجرح شقه، وجزره قطعه، وجزر البحر حسر، وحدر نزل بسرعة، وحزره قدره، وحسره كشفه، وحسر البعير انقطع، وحشرهم جمعهم، وحصره ضيق عليه أو عرف مقداره، وختر عنه، وخطر بباله، وخفره أجاره، وذبره كتبه، وزبره الحاكم انتهره، وزحر بالمزمار، وسفر بينهم أصلح، وسمره بالمسمار، وصدر رجع، وعسر غريمه طلبه على عسره، وغدر وفتر عزمه، وفسره كشفه، وفطره سقه، وقبر الميت، وقتر عليه رزقه ضاق.
وقشره سلته، ونثره فرقه، وندر على نفسه وعد على شرط، ونشر الخبر أفشاه، ونفر الظبي شرد كاستقر، وهدر دمه ابطله، وهدر هو بطل، وحجز وحزز الخف، وركز ورمز ولمز، ونشز وهمزه، وبجس الماء شقه، وحدس وخنس، ودرس الكتاب، ورفسه برجله، وغطس، وغنت الجارية جاوزت حد التزوج، ويكسر فيفتح مضارعه، وقمسه في الماء غوصه وقمس هو غاص، ولمسه.
وبطش به وجرش الحب دقه غير ناعم، وعرش بنى عريشا، ونفشت الغنم انتشرت، ورفضه تركه، وعرض العود مده عرضا، وعرض المتاع عليه، وخرط الورق، وربطه، وسمط الجدى نتف صوفه بالماء الحار وشرط عليه كذا، وشرطه الحجام، وقسط أي عدل، وقمط شد يديه ورجليه، وقنط يئس ويضم الماضي والمضارع أيضا، ويكسر الماضي ويفتح المضارع أيضا.
ونبط البئر استخرج ماءها، وهبط، ورسف في قيده، ورشفه مصه، ويكسر الماضي ويفتح المضارع، وعطف وغرف، وقطف قارب خطوه، وكنف الإبل آواها إلى حظيرة، ونطف الماء سال، وخرق الرجل كذب، وابق العبد هرب، ويكسر ماضيه فيفتح مضارعه، ودفق الماء، ودرق الطائر سلح، وسبقه، وفسق، وحبكه أحكم شده، وعلكه مضغه وفتك به، وأفل النجم، وتبله قطعه، وبذل المال، وتفل بصق، وجبله على كذا طبقه، وجدل الحبل وحظله منعه، وخذله خدعه، وسدل شعره أرخاه، وشمل الناقة غطى ضرعها، وعتله جره بعنف، وعضلها منعها التزويج.
وعقل الشيء فهمه أو شده أو وداه، وعقل عنه أدى جنايته، وعكل عليه التبس، وقبل من السفر، وكفل به، ويكسر ماضيه فيفتح مضارعه، ونسل مشي سريعا، ونكل عنه رجع، وجثم الطائر لزم مكانه، وجذمه بالمعجمتين قطعه، وجزم على الحرف وقف، وحجمه الحجام، وحشمه أسمعه ما يكره، وخدمه الخادم، وسجمعت العين الدمع أسالته، وعتم بالإبل أبطأ بحلبها إلى العتمة، وعتم الماء تغير وأسن، ويكسران فيفتح مضارعهما.
وختن الولد، ورسن الدابة جعل لها رسنا، وعطن الإبل صرفها إلى عطنها، وعجن الدقيق وعدن بالمكان أقام، وعلن الأمر ظهر، وغير ذلك، وهذه كلها أفعال ماضيات مفتوحة العين، ومضارعها يجوز ضم عينه وكسرها لو رودهما باشتهار هذا.
وأعلم أن فعل المفتوح الذي ليس بحلقي قد يشاركه الضم في مادة واحدة، فتكون المادة مفتوحة ومضمومة، ومضارعهما جميعا مضموم: كرسب في الماء، ومكث، وبرد الماء، وجمد المائع وكسد المتاع، ومجد الرجل، وعجزت المرأة، وملس الشيء، وغمض وضعف، ونسك وذبل النبات، وعبل، وحرنت الدابة، وحسن وجهه، وسكن فهو مسكين بضم عين الماضي وفتحها، وضم المضارع مطلقا.
وقد يشاركه الكسر فتكون المادة الواحدة مفتوحة ومكسورة، ومضارع المفتوحة مضموم، ومضارع المكسورة مفتوح: كسغب أي جاع، ونكب أي مال، وخمدت النار، ورشد اهتدى، ولبد لزق، وقدره نفر منه، ونجز الوعد، وسرط الطعام، وردفه، ونشف الثوب العرق، ونكف تكبر وبرق البصر دهش ولم يبصر.
وزلقت قدمه، وشملهم عمهم، وفضل زاد، وفجلت يده، وركن إليه، وسفنت الريح هبت على وجه الأرض، ومنه سميت السفينة، و وكمن له اختفى.
وقد يشاركه الضم فتكون المادة الواحدة مفتوحة ومضمومة، ومضارع المفتوحة مكسور، ومضارع المضمومة مضموم: كحقر الرجل، وحمشت ساقه، ونتن ريحه.
وقد يشاركه اللكسر فتكون المادة الواوحدة مفتوحة، ومضارعها مكسور، ومكسورة، ومضارعها مفتوح: كخصب المكان، وحرد عليه، وحقد، وبشرت به، وحفرت أسنانه، وخسر عجز ضعف، وشمس اليوم اشتدت شمسه، وقرس البرد اشتد، وحرص، وغمصه بالصاد المهملة، وعرض له، وحبط عمله، وغبطه وغمطه بالطاء المهملة استحفزه، ولفظه من فيه رمى به، وحنف وخطف، وجدق وطفق، ونزق حف عند الغضب، وأفك كذب وهلك وقزل، وقفل الشجر، وهزل في الكلام، وثلم الإناء، وخضم الشيء، ولثم فاها قبله، ويتم الصبي وعمن.
وقد يشاركه الضم والكسر فتكون المادة الواحدة مفتوحة ومضارعها مضموم، ومضمومة ومضارعها مضمومة أيضا.
ومكسورة ومضارعها مفتوح: كنقب ورفث في كلامه، وعند عن الطريق وعن الحق، وأمر صار أميرا، وعمر المال بنفسه صار عامرا، وقذر صار قذرا، وكدر صار كدرا، ومضر اللبن صار حامضا، ونظر وجهه ولونه، والغصن نعم وحسن، وخمص بطنه خمصا بالضم خلا، وبغض صار بغيضا، ورفق به، وسفل ضد علا، وعقمت المرأة.
وقد يشاركه الضم والكسر، مع أن المادة المفتوحة مضموم مضارعها ومكسور، والمضمومة مضموم مضارعها، والمكسورة مفتوح مضارعها: كحثر اللبن، وعثر الماشي كبا، وأنس به وقنط من الرحمة.
هذا وقد زعم صاحب فتح الأقفال أن في جعل الناظم حرف الحلق جالبا للفتح تسامحا لأنه شرط/ أي لا يفتح إلا إذا وجد حرف الحلق، وليس المراد أنه إذا وجد وجب الفتح، فافهم لا سبب موجب أي ليس حرف الحلق كلما وجد الفتح لذاته.
قلت: ليس في تسمية حرف الحلق جالب الفتح ما يوهم أنه يجلب الفتح وجوبا، لأن قوله جالب الفتح في قوة قضيته غير مقيدة بضرورة ولا دوام، إذ لم يقل جالب الفتح ضرورة أو دائما، فهو موجد للفتح في الجملة لا ضرورة ولا دائما، فهو شرط، وسبب غير موجب.
وأيضا لنا أن نقول: حرف الحلق وجوده علة بالنسبة لجواز الفتح، وشرط بالنسبة لتحقق الفتح، فيلزم من وجود حرف الحلق جواز الفتح بقضية أنه علته، ولا يلزم من وجوده بالفعل بقضية أنه شرطه، فحيث دل قوله جالب الفتح على الشرطية، يكون المراد وجود الفتح، وحيث دل على العلية، يكون المراد جوازه.
وفي قوله: كالمبني من عتلا ما في قوله: وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا، وقوله: بعضهما الضمير فيه عائد للكسر والضم المفهومين من قوله: فاكسر أو اضمم على ما تقرر في محله.
الإعراب: عين مفعول مقدم لاكسر، وحذف مفعول اضمم، وذكره جائز ولو فضلة، لأنه ليس على التنازع، وقول صاحب تحقيق المقال، وصاحب فتح الأقفال، وأبي يحيى: إنه يجوز أن يتنازع فيه اكسر أو اضمم مع تقديمه، ويضعفه أن تنازع المتأخرين في متقدم، ولو أجازه بعض لكن منعه الناظم، فلا يخرج بيته عليه، ولا حاجة إلى ادعاء أنه جعل التنازع فيه، وقدمه للضرورة والمضارع مضاف إليه.
ومن فعلت متعلق بمحذوف حال من عين، أو نعت للمضارع، أي المضارع المصوغ من فعلت، فانظر ما مر في نظيره.
وحيث ظرف مكان مجازي، ويجوز للناظم أن يأتي بها ظرف زمان على القلة على قول الأخفش، أي إذا خلابنيت لافتقارها لجملة كافتقار الحرف لما بعده، أو لشبهها به في عدم التصرف التام، أو لشبهها بالحرف في المعنى معنى في، وهي مفتوحة الثاء أو مضمومتها، أو مكسورتها، والأول فصيح كالثالث، والثاني أفصح، والكلام على بنائها وسببه وإضافتها للجملة والمفرد، وخفضها بمن أو إلى، وكونها مفعولا في بعض المواضع، وكون حدث في لغتها واستعمالها اسم شرط مطلقا، ومنعه مطلقا وإجازته بشرط زيادة ما بعدها وغير ذلك أطلته في النحو.
وتتعلق باكسر، ويقدر مثلها لاضمم على حد ما مر في عين لا على سبيل التنازع، وإنما لم أجعل عين مفعولا لاضمم، وحيث ظرفا له لاقتران اضمم بعاطف، والعاطف له الصدر لا يخرج عنه
(م9 لامية الأفعال ج2)
إلا في التنازع، وتقديم همزة الاستفهام عليه، مع أنها مما بعدها في قول في نحو: (أفلم يسيروا) وإذا جعلناها اسم شرط علقت بجوابها وهو اكسر، وبنيت لما مر أو لتضمنها معنى أن الشرطية، وإذا جعلت شرطية على مذهب من يجزم بها، ولو خلت من ما مطلقا.
أو مذهب من يجزم بها خالية من ما بشرط نيتها، أو مذهب من يجعلها اسم شرط كذلك، لكن لا يجزم فلا يجوز جعل عين مفعولا لاكسر، ولا متنازعا فيه، لأن معمول الجواب لا يتقدم على أداة الشرط، اللهم إن بنى على جواز تقديمه ضرورة، أو على مذهب الكسائي من جوازه سعة، بل مفعول لمحذوف دل عليه اكسر واضمم.
وجاز تعليقها إذا جعلت شرطية بفعل الجواب، أو بفعل الشرط إن لم نقل بإضافتها لفعل الشرط وفاعله، أما إذا قلنا: بإضافتها وهو الصحيح فلا، لأن المضاف إليه لا يعمل هو ولا جزؤه في المضاف.
وخلا ماض مستتر الفاعل جوازا، ولا محل لهما إن جعلت شرطية جازمة، ومحل الجزم الفعل وحده، ولهما الخفض بإضافة حيث إذا لم تجعل جازمة، أو جعلت جازمة وبنينا على القول بإضافتها، واو جازمة، وهو القول الحق، وحذف ما الزائدة بعد حيث الشرطية للضرورة من أحسن الضرائر، لأن فيها ردا إلى الأصل، ويرجح شرطيتها الفاء بعدها.
وأما ما ذكره أبو يحيى من أنها إذا جعلت غير شرطية، لم يكن لها عامل فباطل، لأن العامل اكسر أو محذوف، ثم ذكر أبو يحيى بعض هذا بعد ذلك.
ومن جالب متعلق بخلا مضاف إلى الفتح، وكالمبني أي كالمضارع المبني متعلق بمحذوف حال من ضير خلا، أو بمحذوف نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف، أي خلوا ثابتا كخلو المبني من عتلا، أو بمحذوف خبر لمحذوف، أي ذلك كالمبني، والجملة معترضة أو بخلا، ومن عتلا متعلق بالمبني، والفاء زائدة في ما بعد حيث لتضمنها معنى الشرط، ولو لم تجزم أو رابطة لجوابها إن جعلت اسم شرط جازم أو غير جازم، لكن إن جعلت جازمة فالجملة بعد الفاء أو مع الفاء في محل جزم، وإن لم تجعل شرطية أو جعلت شرطية غير جازمة فلا محل لها، لأنها مستأنفة.
ويجوز جعلها رابطة لجواب أما مقدرة أي أما عين المضارع فاكسر، وجملة قولنا: وذلك كالمبني معترضة مطلقا إلا إذا جعلنا فاكسر جوابا مقدما لإذا على القول بجوازه مطلقا، أو ضرورة إن أجاز الناظم اتباعه، وعليه فعامل عين وحيث اكسر أو اضمم على التنازع محذوفين مقدرين قبلهما إن أجاز تنازع المحذوفين ولا محل لها إن جعلناها دليل الجواب، أعني جملة فاكسر لأنها (ح) مستأنفة أو جعلناها جوابا مقدما، لأن الشرط غير جازم إلا إن جعل إذا جازمة شعرا، فحملها الجزم.
وجملة اضمم مثلها في المحل وعدمه لعطفها عليها واو حرف عطف، واضمم أمر مستتر الفاعل وجوبا وواو، أو مكسورة لالتقاء الساكنين، ويجوز ضمها لكون الضم حركة همزة الوصل بعدها لو أثبتت، بل تبعا لضمة الميم بعدها لضعف الساكن بعدها لسكونه، وذلك شأن الضم اللازم أن يتبع له الساكن قبله الساكن المسبوق بهمزة الوصل المتصل به ساكن قبله لا للنقل منها، لأنها لم تثبت فضلا عن تحركها، ونقل حركتها، قيل: ويجوز فتحها تخفيفا.
وإذا ظرف زمان مستقبل متعلق بجوابه المقدر المدلول عليه باكسر، أو بجوابه المكسور وهو اكسر على القول بأنه الجواب وهو في نيته التقديم على جوابه، أو بتعلق باكسر على أنه خارج عن معنى الشرط، بل يتنازع فيه اكسر أو اضمم المذكورين قبله إذا جعلنها شرطية جوابها اكسر، أو غير شرطية، وتعيين فاعل لمحذوف فسره اعتزلا للبناء بالفاعل.
قال صاحب التحقيق: فافتعل بمعنى فعل، أو نائب لمحذوف يفسره اعتزلا بالبناء للمفعول.
قال صاحبه: فيكون مطاوعا لفعل عند من أثبته، وجمل اعتزل المذكورة لا محل لها، لأنها مفسرة، وللمحذوفة محل خفض باضافة إذا إليها، وإن قلنا: بعدم اضافة إذا لشرطها جاز تعليقها بفعله، ولا محل للجملة، والفعل المقدر يقدر غير مقرون بقد، لأن إذا لا يكون شرطها مقرونا بقد، وكذا غيرها، ولا يضر ذلك اقتران المفسر بهذا كذا ظهر لي، ثم رأيت صاحب التحقيق ذكر ذلك وقال: إن التفسير عهد فيه ما هو أوسع من هذا، ولا يلزم من مصاحبة قد للمفسر أي بكسر السين أن تكون كذلك مع المفسر بالفتح، ويجوز على مذهب الأخفش وغيره جعل تعيين مبتدأ، وقد اعتزل خبره، ويجوز على مذهب الكوفيين، وعليه الناظم في بعض مصنفاته جعل تعيين فاعلا أو نائبا مقدما، وبعض مضاف تعيين مضاف هو للهاء بعده، والميم زائدة، والألف كذلك دالة على الإثنين، وبنيت الهاء لوضعها على حرف أو لشبهها بهاء إياهما وإياه المعنى إن قلنا: الضمير إيا، وقيل: الضمير هما، وبسطت ذلك في النحو.
ولفقد متعلق باعتزل المحذوف أو المذكور، وقم للوزن والروى، ولا تنازع بين المحذوف المذكور على الصحيح مضاف لشهرة، وتاء شهرة مفتوحة أو مكسورة بدون تنوين منعا لصرفه للوزن، أو مكسورة بتنوين مكسور لالتقاء ساكنين على حذف همزة، أو للضرورة.
وداع معطوف على شهرة، وقد حرف تحقيق مكسور القاف لالتقاء الساكنين، أو مضمومة لأن حركة الهمزة بعدها لو ذكرت ضمة إذا بنينا اعتزل للمفعول، بل تبعا لضمة التاء، وفاعل اعتزل أو نائبه مستتر جواز.
تتمة:
لو قدم الناظم البيت الثاني لم يكن إشكال، ولو قال بدلهما كسر وضم:
لعين آلات من فعلا
إن لم يكن داع أو مشهور ما نقلا
لم يكن إشكال أيضا، وكان اختصارا لجمعه المعنى، والناظم أتى بالمعنى الواحد في البيتين، ولكن تحذف ياء الآتي من هذا البيت، ويكون في عين داع وجهان: كسره من غير تنوين للوزن، أو مع تنوين مكسور لالتقاء ساكنين على حذف همزة، أو للضرورة، وإنما قدم موجبات الكسر والفتح والضم، على جواز الوجهين، لأنها وجودية، ورفعها هو الموجب للتخيير، ولا ريب في تقديمها، لأن الطرف الوجودي يعرف به السلبي، ولا يقال: لم خص جالب الفتح، لأنا نقول لم يخصه، لأن قوله: داع شامل لجالب الضم والكسر.
فصل:
هو غالبا ما اشتمل على مسائل، وقد مر تعريفه وتعريف التراجم، قال الأندلسي في محصله شرح مفصل الزمخشري: هو الحجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، فكان ينبغي أن يوصل بين فيقال: فصل بين كذا وكذا إلا أن المصنفين يجزونه مجرى الباب، فيصلونه بفى فيقولون: فصل في كذا، كما يقولون: باب في كذا، وهو خبر لمحذوف، أو مبتدأ لمحذوف، وسوغ ابتداءه تخصيصه بتنوين الوحدة، وفي المطول إدخال التنوين في الإثبات سور الجزئية أو وصفه بمحذوف، أي فصل عظيم أو مفيد أو صغير، أو حصول الفائدة كما أثبته المتقدمون وابن هشام والسعد، كابن الدهان.
إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة أو مفعول المحذوف وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، فيكسر الصاد على حد التقاء الساكنين، أو يفتح لتحصل الخفة، وعدم التقائهما، أو ينقل فتحة اللام إلى الصاد، وسكون الصاد إلى اللام، هذا ولا يخفى أن الفعل إما أن يسند إلى الظاهر أو إلى الضمير البارز المنفصا، أو إلى الضمير المستتر، فيبقى على حاله نحو: رمى زيد، وإنما رمى هو، وهو رمى، وباع زيد وضرب، وإما إلى ضمير بارز متصل لا يسكن له آخر الفعل وهو الألف والياء والواو، فيبقى عين الفعل على حاله كباعا مع الألف، ومع الواو كباعوا وتقلب العين المعتلة ياء إن كان أصلها ياء، واوا إن كان أصلها واوا مع ياء المخاطبة كبيعى وقولى إلا في نحو اختار من غير الثلاثي فتبقى.
وحاصل الأمر أنه كالمضارع، ويكسر فاؤه إن كان أصل العين ياء وتضم إن كان واوا إلا إن كان المضارع يفعل بالفتح بقى كما هو نحو: خافا وخافوا وخافى، ويفتح آخر الفعل للألف، ويضم الواو، ويكسر للياء مطلقا، وإن كان آخره معتلا باللف ردت إلى أصلها مع الألف نحو: رميا ودعوا بفتح الياء والواو، إلا إن اتصلت به تاء التأنيث حذفت: كرمتا ودعتا، وتحذف مطلقا مع الياء والواو نحو: ارمي وادعي يا عند، وارموا وادعوا، ويكسر ما قبلها للياء، ويضم الواو، وشذ حذفه مع الألف نحو: الزيدان رما بالألف ممدودة للأعلى، وهي ألف الاثنين، ولام الكلمة محذوفة وقد يفتح ما قبل الواو للتخفيف.
ولا تغير الواو والياء بالحذف إن حركتا عينا أو لاما مطلقا كعورا وبقيا إلا مع الواو، فتحذف الياء آخرا وسواء في ذلك المعتل الثلاثي وغيره إلا أن لام الكلمة المعتل تقلب ياء مطلقا في غير الثلاثي، وكذا عينها إلا في الماضي، فلا تقلب العين، وذلك مبسوط في محاله.
وإنما إلى ضمير بارز متصل يسكن له آخر الفعل وهو التاء والنون ونا، فتصون لام الكلمة إن اعتلت إلى أصلها من واو أو ياء، وتحذف عينها إن التقى ساكنان، ولا يحذف أحدهما إن تحرك كبقى ورضى وعور وحول، وذلك على الإطلاق.
لكن إن كان ثلاثيا متصرفا خص بنقل حركة العين إلى الفاء، إلا إن كانت حركتها فتحا فإن الفاء تحرك بما يجانس العين ياء كان أو واوا، ولا يغير الصحيح، وإلى بعض ذلك المختصر أشار بقوله:
وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اع
تلت وكان بتاء الإضمار متصلا
أو نونه إذا فتحا يكون فمن
ه اعتض مجانس تلك العين منتقلا
أي انقل إلى فاء الفعل الثلاثي، وهي الحرف الأصلي الأول منه حركة عينه، وهي الحرف الثاني الأصلي إذا كانت هذه العين معتلة، أي حرف علة ساكنا، وكان الفعل متصلا بتاء المتكلم، أو تاء المخاطب، أو تاء المخاطبة، أو بنون الإناث، ومن نزل منزلتهن أي أو بناء الموضوع للمتكلم، ومن معه، وللمعظم نفسه، وإذا كانت حركة العين فتحة ضمت الفاء إن كانت العين واوا، وكسرة إن كانت ياء عوضا عن فتح العين، وبيانا للواو والياء، وإذا كانت حركة العين ضمة نقلت للفاء أو كسرة نقلت للفاء أيضا.
مثال المضموم العين: طال ضد قصر، وإذا اتصل به أحد الضمار المذكورة حذفت الألف لالتقاء الساكنين، لأنها ساكنة وآخره سكن للضمير، وتنقل حركة العين وهي الضمة، لأن أصله طول بضم الواو إلى الفاء وهي الطاء تنبيها على بنية الكلمة، ولئلا يقع الإحجاف بحذف العين وحركتها جميعا فيقال: طلت بضم الطاء وسكون اللام.
ومثال المكسور: هاب، وإذا اتصل به الضمير حذفت الألف لالتقاء الساكنين، لأنها ساكنة وآخره سكن للضمير، وتنقل حركة العين إلى الفاء تنبيها على البنية، ولئلا يقع الإجحاف والعين هي ما عنه الألف، وحركتها الكسرة، لأن أصلها هبب بكسر الياء والفاء الهاء فتقول: هبت بكسر الهاء وسكون الباء، ولو بقى أول الفعل وهو فاء الكلمة على فتحه بدون نقل حركة العين إليه، لم يعلم أنه من باب فعل بالضم، أو فعل بالكسر، أو فعل بالفتح، وقد مر ذلك مبسوطا مختلفا فيه.
وتقدم سبب قلب الواو والياء ألفا، وتقول في خاف: خفت بكسر الخاء وسكون الفاء، أصله خوف بكسر الواو، وقلبت ألفا واتصل به الضمير فسكن آخره، فالتقى ساكنان وحذف الأول وهو الألف، ونقلت كسرة أصله إلى الفاء وهي الخاء، وإنما قلنا: إن الضمة والكسرة في الفاء منقولتان من العين، لأن أول الفعل المبني للفاعل مفتوح.
ومثال المفتوح العين: قال وباع، أصلهما قول وبيع بفتح الواو والياء، قلبتا ألفا بعد سلب فتحهما لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما، وإذا اتصل به الضمير قيل: قلت وبعت بضم القاف دلالة على أن ألف قال عن واو، لأن الضم يجانس الياء، وبكسر الباء دلالة على أن ألف باع عن ياء، لأن الكسر يجانس الياء، وسكون اللام والعين لاتصال الضمير بهما، فلسكونهما حذف الألف قبلهما، إذ لو ثبتت لالتقى ساكنان في غير الوقف، ومن غير أن يكون الأول حرف علة، والثاني مدغما من كلمة واحدة، فالضم دلالة على أن العين واو، والكسر دلالة على أنها ياء.
ويدل على أنهما دلالة لا أصالة أن أول الماضي المبني للفاعل في مثل ذلك مفتوح لا مضموم ولا مكسور، ولو أبقى على فتحه لفاتت تلك الدلالة، ولو نقلت إليه فتحة العين لم تكن فائدة في النقل، لأن نقل فتحة عينه إلى فائه لا يدل على أن وزنه فعل بالفتح، لأن أول الماضي مفتوح فتعذرت الدلالة على الوزن، فراعوا الدلالة على كون العين واوا أو ياء، لئلا يجحفوا بحذفها، وبعدم الإشعار بأن أصلها واو أو ياء.
وقد يقال: هلا اقتصروا على بيان الوزن، فيبقوا الفاء على فتحها فرقا بين فعل المفتوح وفعل المضموم والمكسور، فيبقون أول المفتوح على الفتح وينقلوا حركة العينإلى الفاء في المضموم والمكسور، أو هلا نقلوا فتحة العين للفاء بعد زوال فتح الفاء للفرق المذكور، ولتنقل حركة فعل وفعل وفعل من العين إلى الفاء لا حركة المضموم والمكسور فقط.
ولا يقال بأنهم حافظوا على بيان العين واوا أو ياء، وبيان كونها مفتوحة يعلم من المضارع ونحوه كالأمر واسم الفاعل، لأنه يقال: هلا حافظوا على ذلك في المضموم والمكسور، مع أن بيان ضمه أو كسره يعلم مما ذكر أيضا، وما ذكره الناظم مذهب جماعة منهم الكسائي.
قال ابن الحاجب: الصحيح في باب قال وطال ضد قصر أن الضم في فائه عند اتصال الضمير لبيان الواو لا للنقل، وكذا في باب باع وراعوا في باب خاف بنية الكلمة أ. ه بتصرف.
وقد مر أنه إنما قيدنا طال بضد قصر، لأنه المضموم وهو لازم بخلاف طالة بمعنى فضلة، فإنه مفتوح متعد، وتعلم حركة العين المعتلة بالمضارع، واسم الفاعل، فإن كان المضارع بالألف كيخاف علم أن الماضي مكسور العين، لأن يفعل بالفتح لا يكون مضارعا لفعل بالفتح في المعتل إلا شاذا أو بتداخل لغات، ولا لفعل بالضم كذلك.
وإن كان بالياء كيبيع علم أن الماضي مفتوح العين، إذ لو كان مضموما لما كان مضارعه على يفعل بالكسر إلا شاذا، أو بتداخل، ولأن الضم في ذوات الياء مفقودة إلا هيؤ، لكنه غير متصرف للمضارع له، وياؤه مصححة، ولو كان مكسورا لما كسر مضارعه، والكسر في الماضي والمضارع شاذ، فلا يحمل عليه.
وإن كان المضارع بالواو نظر إلى وصفه المقابل لاسم فاعل من نحو: ضرب فإن كان على فعيل فالماضي مضموم العين، لأن فعيلا منه يبنى غالبا وأصالة كطويل ضد قصير، وصف طال يطول، وإن كان على فاعل علم أنه فعل بالفتح، لأن فاعلا فرع في فعل بالضم كقال يقول فهو قائل، وطال يطول فهو طائل، بمعنى فضل فهو من الطول بمعنى الفضل، وهذا إيضاح ما ذكره أبو يحيى.
وقد مر أنه قلنا: أصل طال ضد قصر طول بالضم لمجئ وصفه على طويل، وإن أصل خاف خوف بالكسر لمجئمضارعه على يفعل بالفتح، وإن أصل قال قول بالفتح لا بالضم لتعديه، لأن فعل المضموم لا يتعدى إلا بتضمين أو تحويل على ما مر، ولا بكسر لأن مضارعه يقول، وإن أصل باع بيع بالفتح، وإن عينه ياء لأن مضارعه يبيع بالكسر والياء، وجل ذلك يعلم من كلام أبي يحيى المذكور، واللام في قوله لفاء بمعنى إلى، وقوله الثاني نعت لمحذوف أي الفعل الثلاثي، ولو ذكر الفعل ولم يقيده بالثلاثي، أو لم يذكر الفعل ولا الثلاثي.
وقال: انقل شكل العين للفاء، لصح لأن الكلام في الفعل الثلاثي والباب له، وكذا لم يقيده بالماضي لذلك، ولعله قيده بالثلاثي لأجل أنه قال: فصل، فقد يتوهم الإطلاق في الثلاثي وغيره، أو في غير الثلاثي، ولكن الحق أنه لا يتوهم ذلك، لأن الباب للماضي الثلاثي، والباب يشتمل على فصول فلا يخرج عن الماضي الثلاثي إلا بقرينة، وقد ترجم بعد للمضارع مطلقا، ولا بنية المزيد على ثلاثة، وسكن ياء الثلاثي للوزن وهي الياء المتحركة من ياء النسب المشددة لما سكنها التقى ساكنان، فحذف الأولى وهي الياء الساكنة، أو حذف المتحركة للوزن، وبقيت الأولى، وهذا أولى لأنه لا حاجة إلى إسكان الثانية، والأول أولى في الوقف.
وإن قلنا: أعطى الناظم الوصل حكم الوقف، حكمنا بالأول، وقد أطلت ذلك في حاشية التمرين فانظره.
والثلاثي بضم الأول نسب لثلاثة على غير قياس كما قاله الجار بردى، والقياس فتحه، وكذا رباعي وخماسي وغيرهما بالضم، وزيادة الألف والقياس عدم الألف، وشكل الأول بما شكل قبل النسب في أربعة وخمسة وغيرهما، وقيل: إن ذلك منسوب إلى ثلاث ورباع ونحوهما بضم أولهما على أنهما دالان على ثلاثة واحدة، وأربعة واحدة، بلا تكرر كما هو مذهب سيبويه.
ويجوز ذلك أيضا على مذهب غيره من دلالتهما على تكرر، ولكن استعملا في ثلاثة واحدة، وأربعة واحدة استعمالا لهما في جزء معناهما مجازا، وفيه تكلف، واحترزنا بالثلاثي من غيره كأجاد وأقال وأبان وأخاف واستعمان وانقاد، فإنه لا يغير بالنقل، ولا بشكل الفاء بحركة تناسب العين لئلا يخرج عن كلامهم ببقاء الكلمة على وزن لم يرد، ولتحصيل الحاصل في نحو أجاد وأقال وأبان وأخاف واستعان، لأن الإعلال بالنقل قد حصل قيل لأن الأصل أجود وأقيل وأبين وأخوف واستعون بفتح الواو والياء، وسكون ما قبلهما، ونقل فتحهما للساكن قبلهما، فقلبنا ألفا وللإجحاف بالكلمة لأنها قد سكن آخرها للضمير، وحذف لتسكينه ما كان قبله ساكنا، وهو الألف كذا قيل.
وفيه أنه لا إجحاف إلا جحاف في الثلاثي، ولئلا يلتبس غير نحو استعان بالثلاثي المضموم والمكسور، واحترز بقوله: إذا اعتلت عما صح فيه حرف العلة كعور وحول وصيد ونحوها مما مر في محله، فإنه لا ينقل فيه عند الإسناد إلى الضمير شكل العين إلى الفاء، ولا تحذف عينه لأنه لم يلتق ساكنان، ولا تحرك الفاء بحركة تجانس العين، بل يجري مجرى الصحيح، وكذا في غير الثلاثي مما صح نحو استحوذ فمراده بقوله: اعتلت أنها كانت حرف علة ساكنا، فخرج حرف العلة المتحرك كما رأيت، فتعبيره باعتلت ولو قبله أبو يحيى وصاحب فتح الأقفال وغيرهما غير صواب، لأن اعتلال الكلمة عندهم كونها فيها حرف العلة، سواء كان صحيحا أي محركا، أو غير صحيح أي ساكنا، فيشمل كلامه نحو عور مع أنه لا ينقل فيه ولا تحرك الفاء بما يجانس العين، لأن العين فيه لا تحذف فضلا عن أن يحتاج إلى بيانها بتحريك الفاء بحركتها، أو بيان حركتها.
والصواب أن يعبر بأعلت رباعيا أو علت ثلاثيا، لأنهما لا يشملان إلا حرف العلة الساكن فنحو: قال وباع وخاف واستعان وأجاد معلول ومعل ومعتل، ونحو عور واستحوذ معتل لا معلول ولا معل، فكل معل ومعلول معتل، ولا عكس فبين معل ومعلول، وبين معتل عموم مطلق أصدق أحدهما وهو المعتل على كل ما صدق عليه الآخر وزيادة من غير عكس، وهذا الآخر معل ومعلول، والذي صدقه كل أعم مطلقا، والآخر أخص مطلقا، والإعلال تسكين حرف العلة.
ويطلق على تغيير حرف العلة التخفيف وتحته القلب، كما في قال، والحذف كما في قلت، والإسكان كما في تقول.
والجواب: أن الناظم أطلق اللفظ العام وأراد الخاص، فمراده باعتلت الدال على عموم حرف العلة أعلت أو علت الدال على حرف العلة الساكن أو إن اعتلت مطاوع أعلت نحو: أنجرته فانتجر، وأنصفته فانتصف، وأشعلت النار فاشتعلت، وأضرمتها فاضطرمت، وأوقدتها فاتقدت، أو مطاوع عل كجمعته فاجتمع، وغممته فاغتم، وما مر من تعريف الإعلال بتغيير حرف العلة للتخفيف هو ما لابن الحاجب.
وخرج بتغيير حرف العلة تخفيف الهمزة، فليس بإعلال، لأن الهمزة عند الجمهور ليست حرف علة، وخرج به أيضا الإبدال في نحو: أصيلال في اصيلان.
وخرج بالتخفيف نحو: عألم بالهمزة بساكنة في عالم، فبين تخفيف الهمزة والإعلال مباينة كلية، وبين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وجه، إذ وجدا في نحو: قال ووجد الإعلال بدون الإبدال في نحو: تقول، والإبدال بدون الإعلال في أصيلال، ويجمع الإعلال على ما قالوا القلب كما في قال، والحذف كقلت، والإسكان كتقول.
وأما الاعتلال فيطلق على كون كلمة فيها حرف علة أو أكثر أصلا أو زائدا، سواء كانت الكلمة حرفا أم اسما أم فعلا،وقد يطلق على المثال خاصة غلبة.
وحد الزنجاني والعلام التفتازاني المعتل بأنه في الاصطلاح ما أحد أصوله أو حروفه الأصلية حرف علة، وخرج بالأصلية نحو: اعشوشب وقاتل وتفيهق، فإن الأصول عشب وقتل وفهق، ودخل فيه المثال كوعد، والأجوب كقال ولا يخرج اللفيف بقوله أحد حروفه، لأن اللفيف ولو كان حرفان عليان من أصوله، لكان يصدق عليه أن أحد حروفه حرف علة ضرورة، لأن الواحد جزء للاثنين فصاعدا، وتحقق الجزء لازم لتحقق الكل قاله الناصر اللقاني.
ويبحث فيه: بأن ذات الواحد هو الجزء اللازم تحققه لتحقق ما فوقه، وليسالكلام فيه، وأما مفهومه الذي الكلام فيه فهو الذات مع وصف الوحدة، أي الانفراد، وذلك غير جزء لما فوقه، ولا لازم له، بل مضاد له لعدم صدقهما على ذات واحدة، باعتبار واحد، ففيه جزء زائد على مفهوم الجزئية، وهو قيد الوحدة، ومن ثم صح اعتبار مفهوم العدد فيه على وجه الاستقلال، وفي غيره وهو ما فوقه كذلك باعتبار ما فيه من وصف الوحدة فيقال: هذا واحد، وهذان اثنان، وهؤلاء ثلاثة، فيعتبر مفهوم كل واحد منها، وهذا المفهوم المستقل باعتبار الوصف تتحقق به المغايرة، سواء سمى عددا أم لا، لأن التسمية أمر لفظي خارج عن الاعتبار، فلا يقال: الواحد ليس بعدد، لأنا ولو سلمنا انه غير عدد لكن مفهومه معتبر.
وكونه لا يسمى عددا مبحث أم خارج لا يتوقف عليه اعتبار المفهومية، لأن اعتبارها فيما تعتبر فيه للدليل الدال على الاعتبار في المسمى، سواء سمى بالاسم الخاص به أم لا ألا ترى أن الدليل دال على اعتبار المفهومية في الشرط، مثلا في أكرمك إن جئت سواء سمى شرطا أم لا، مع أن التحقيق أن الواحد عدد.
قال اللقاني ولا تنسى في هذا المقام ما نصوا عليه من أن الشيء قد يؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا شيء، أو لا يشترط شيء.
قال ابن قاسم: وكان غرضه من هذا تأييد اعتراضه، وأن الواحد هو الذات بشرط شيء هو الوحدة أي الانفراد فيتوقف على وجود الانفراد، فلا يكون جراء لما فوقه للمنافاة كما قرره، وستعلم ما فيه.
وقال البخاري: لعل مراد اللقاني جواز أن يعتبر أحد الحروف لا بشرط الوحدة، بل من حيث ذاته، فيصدق باللفيف، فيكون كالعذر للسعد، وأشار ابن قاسم إلى ذلك، وزيادة بقوله الظاهر أنه مندفع بأحد أمرين:
إما بتسليم أن الجزء وهو ذات الواحد، وهو الذي اعتبره الزنجاني، فقوله: أحد حروفه أي ذات من ذوات حروفه حرف علة، وأما وصف تلك الذات بوصف الوحدة فهو عنوان خارج عن حقيقة تلك الذات، ولما كان من العنوان كذلك لا يلزم اعتباره في الحكم، ويكفي صدقه في الجملة، وفي بعض الأحوال.
وما بمنع أن الجزء هو مجرد الذات، بل الجزء هو الذات، مع وصف الوحدة، لكن لا نسلم أن الوحدة التي هي وصف الواحد بمعنى الانفراد، بل هي بمعنى عدم التعدد، ولا شبهة في أن مجموع الذات والوصف بهذا المعنى جزء لما فوقه، ولازم له.
فقول المصنف يعني الزنجاني أحد حروفه، معناه شيء من حروفه، متصف بعدم التعدد، وهذا صادق بكل واحد من الحرفين، فإن كلا منهما شيء متصف بعدم التعدد، ومع جزء من مجموع الاثنين، بخلاف مجموع حرفين من حروفه، فإنه شيء من حروفه، لكنه ليس متصفا بعدم التعدد.
فحاصل التعريف: هو الفعل الذي شيء من حروفه موصوف بعدم التعدد حرف علة، ولا شبهة في صدقه حينئذ على اللفيف، لأن كلا من حرفيه شيء من الحروف موصوف بما ذكر، وكل منهما مع هذا الوصف جزء من مجموعهما مما في قول الزنجاني ما أحد أصوله واقعة على الفعل على ما قال السعد، والحق وقوعها على الاسم، والحرف أيضا سواء كان الاسم متمكنا أم لا.
قال الطبلاوي: لك أن تتوقف في صحة ما قاله الشيخ، يعني اللقاني، فإنه لو اعتبر في مفهوم الأحد الانفراد، لم يصدق على غير اللفيف أيضا إذا انفراد، وهو باطل اتفاقا، لا يقال: المراد الانفراد عن غيره من حرف العلة لا مطلقا، لأنا نقول: هذا التخصيص باطل أيضا، بدليل أن اللفيف يوصف الواو مثلا من حروفه بأنه أحد حروفه، مع عدم انفرادها عن غيرها من حروف العلة.
قال ابن قاسم: قول اللقاني: بل مضاد له عائد لقوله: ولا لازم له دون ما قبله، إذ الجزء لا يمتنع أن يضاد الكل بالمعنى الذي ذكره، وقوله: ومن ثم صح مفهوم العدد فيه أن أراد به المفهوم الأصولي، أي التقييد بالواحد يخرج غيره، وبالكثر يخرج الواحد، ففيه بحث، لأنه إن كان المشار إليه قوله: وذلك غير جزء غلخ، ففيه أن صحة ذلك الاعتبار لا تتوقف على ما ذكر، بل ممكنة مع تحقق الجزئية، واللازمية لجواز أن يختص بعض الأحكام بالجزء دون الكل أو باللازم دون الملزوم أو بالعكس.
وإن كان قوله: لعدم صدقهما الخ، فكذلك لجواز أن يختص بعض الأحكام بأحد المفهومين من حيث خصوصه دون الآخر، وإن صدقا على ذات واحدة باعتبار واحد.
(م10 لامية الأفعال ج2)
هذا وقد قال صاحب فتح الأقفال: قوله: شكل عين إذا هو بنقل حركة همزة إلى تنوين عينا أ.ه.
قلت: وجهه أنه لو نون عينا بدون نقل كسرة همزة إذا إلى تنوينه لكان البيت غير مخبون العروض، وخبن العروض في البسيط كالضرب واجب في غير العروض والضرب المقطوعين إلا شاذا كما أوضحته في شرح قوله: فهاك نظما، والخبن هو حذف الحرف الثاني الساكن في الجزء، أي عدم إتيان به، وإذا سكن التنوين ولم يكسر كان هو ذلك الثاني مذكورا، وإذا كسر فتحذف الهمزة لنقل كسرتها، وجدت الجزء ليس فيه حرف ثان ساكن، ويتوصل إلى ذلك أيضا بمنع صرف عين، أي بإسقاط تنوينه ضرورة، ولكن اختار النقل لأنه أمر اختياري، ومنع حرف المنصرف ضروري، فافهم لا كنت من جهال هذه البلاد.
وأعلم أن تاء: اعتلت الأولى للشطر الآخر من البيت، وعينه للشطر الأول، وكذا في قوله: فمنه النون للشطر الأول والهاء للشطر الآخر، وشكل عين حركتها المنطوق بها، هذا مراده وأصل ذلك في الكتابة.
قال في القاموس: شكلت الكتاب بفتح الكاف خفيفة، واشكلته أزلت عنه الإشكال أي بضبط القلم، ويجوز أن يكون بصريح النطق، وربما أفهم قوله: إذا اعتلت أنها إذا كانت حرفا صحيحا لا تنقل حركتها للفاء، مع أنها تنقل قياسا نحو: حسن زيد بضم الحاء وسكون السين وفتح النون، ورفع زيد الأصل حسن بفتح الحاء وضم السين، سلبت فتحة الحاء، ونقلت ضمة السين إليها، فبقيت السين ساكنة، ونقول: ظرف زيد بضم الظاء نقلا من الراء، وسكون الراء، ورفع زيد، وعلم زيد بكسر العين نقلا من اللام، وسكون اللام، ورفع زيد، وقد مر ذلك.
وذلك أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وقوله: إذا اعتلت شرط فيلزم من عدم الاعتلال عدم النقل وهو باطل، لأن النقل موجود مع عدم الاعتلال كما رأيت.
ويجاب: بأن المشروط له وجوب النقل كما تدل عليه صيغة الأمر في قوله: انقل لفاء إذا الأمر لوجوب على الصحيح ما لم تدل قرينة على خلافه، ومعلوم أنه إذا انتفى الاعتلال، انتفى وجوب النقل، والنقل في نحو حسن وظرف وعلم غير واجب، فقد لزم من عدم الشرط الذي هو الاعتلال عدم المشروط الذي هو وجوب النقل، كذا ظهر لي وهو مبني على أن المراد بالشرط المذكور ما يشمل اللغوي وهو النحوي.
وأما لزوم وجود النقل عند وجود الشرط الذي هو الاعتلال والاتصال بالضمير، فليس لذات وجود الشرط، بل لبيان حركة العين، وللاستبقاء للعين على أن الناصر اللقاني قال: وأما الشرط اللغوي وهو مدخول إذا وأخواته فالمحققون على أنه ملزوم والجزاء لازم، أو سبب والجزاء مسبب، فوجوده مستلزم لوجوده استلزاما لذاته لاقتضائه إياه اقتضاء ذاتيا، أو جعليا نحو: إن جئت أكرمتك، وتخلفه عنه إنما هو لانتفاء شرط أو وجود مانع.
ويجاب أيضا: بأن الناظم لا يرى الأخذ بمفهوم الشرط، وبسط ذلك في الأصول، وخرج بقوله: وكان بتا الإضمار إلخ ما اعتلت عينه، ولم يتصل بالضمير المذكور ولا بنا كطال زيد، وخاف بكر، فإنه لا تنتقل فيه حركة العين للفاء، وكذا لا ينقل في نحو باع، لأنه لو نقل لقيل: طول وخيف فيلتبس بالمبني للمفعول على لغة من يكسر في باب المبني للمفعول كقيل، أو يضم كبوع، وحمل على ذلك قال وباع، ولأنه لو نقل لقيل قول وبيع بفتح أوليهما وسكون ثانيهما فيلتبسان بالمصدر، ويلتبسان في الخط بقول بضم أوله وبيع بكسره، ولأن من العرب من يقول وحمل على ذلك قال وباع، ولأنه لو نقل لقيل قولوبيع بفتح أوليهما وسكون ثانيهما فيلتبسان بالمصدر، ويلتبسان في الخط بقول بضم أوله وبيع بكسره، ولأن من العرب من يقول قول كبوع قال بعض ذلك سيبويه وأبو علي.
قال صاحب تحقيق المقال: فروا من اللبس في قال وباع، ولم يفروا منه في قلت وبعت وخفت، وفعلوا النقل مع الضمير المذكور، ولم يراعوا اللبس لأنهم جعلوا النقل في حال، وتركه في حال، علامة فارقة بين البناء للفاعل والبناء للمفعول، إذ لو كان التغيير للمفعول لزم، ولأنهم أرادوا أن يجحفوا بالكلمة إذا كانوا مضطرين إلى زوال حركة العين استثقالا، ولا بد من حذفها لالتقاء الساكنين، فاستثقلوا حذف العين وحركتها، فنقلوا لذلك.
وقيل: إنهم نقلوا ليدلوا بالتغيير على أن الفعل متصرف، ولذا لا يكون هذا في الحروف لجمودها كليت، ولا في غير المتصرف كليس، فإذا قلت: لست لم تكن ثم حركة تدل على العين كما قيل، وفيه نظر إذ ليس في ليس حركة فتنتقل إلا أن يقال اعتبارا بالأصل، فإن أصلها إما فعل أي بالكسر، وإما فعل أي بالضم فيمن قال: لست بضم اللام أ. ه.
وأما النقل في نحو: عور وصيد إذا اتصل به الضمير أو لم يتصل، فجائز لا واجب، وتوهم بعض عدم الجواز فتقول: عير وصيد بقلب الواو ياء ساكنة لكسر العين قبلها، وكسر الصاد، وأسكن الياء وقل النقل في المعل بدون اتصال الضمير كما مر في زال وكاد، قال الشاعر:
وكيد ضباع الحي يأكلن جثتي
وكيد خراش يوم ذاك يتيم
وعلة ذلك أمن اللبس مع قتله، لأنه لا يبني للمفعول منهما، وقصر الناظم تا للضرورة، أو على لغة تا بلا همزة، وأضافها للضمار لأدنى ملابسة، لأن التاء تدل على صاحبها بإضمار رأي بخفاء بالنسبة إلى دلالة الظاهر، ولأنها تسمى ضميرا ومضمرا، والإضار يشمل التكلم، وخطاب المذكور وخطاب المؤنث، وسواء في تاء الخطاب انفردت أو اتصلت بما يدل على اثنين أو جملعة: كقلتما وقلتم وقلتن، وطلتها وطلتم وطلتن، وخفتما وخفتم وخفتن، وبعتما وبعتم وبعتن، وكان الناظم جعل الضمير التاء فقط دون لواحقها، وهو قول ومحل ذلك غير هذا، وأراد بقوله: أو نونه الإناث، ولو استعملت في الذكور والهاء عائدة للإضمار، والإضافة فيه كالإضافة في تاء الإضمار، وبقى على الناظم نا وهي مرادة له، في أو فهو من باب الاكتفاء، وإنما اقتصر عنها لأنها في النقل والحذف موافقة لها في العلة، أعني للتاء والنون.