شرح لامية الأفعال للقطب اطفيش ج2 3

القسم ١ — الجزء ٢ من ٧

ج ١ · ص ٤٠

وذكر غيره أنه غير مطرد أي لا يقاس وهو ظاهر التسهيل، بل ذهب ابن عصفور إلى أن الحذف في نحو: ظللت غير مطرد، وقد صرح الإمام بشذوذه وبأنه لم يرد إلا في ظلت ومست من الثلاثي، وفي أحست من الرباعي بحذف السين الأولى التي هي عين الكلمة، ونقل فتحها للحاء فتفتح الحاء بعد إسكان، ويرد على سيبويه وابن عصفور أن الحذف في نحو ظلت لغة سليم كما في التسهيل، فكيف لا يطرد مع أنه لغة؟ فألحق اطراده أي قياسه كما صرح به الشلوبين، وهو ظاهر إطلاق التوضيح، بل قال خالد: إن إطلاق التسهيل شامل للمفتوح والمكسور والثلاثي ومزيده.

ويجاب بأن مرادهما بالاطراد اللزوم لا القياس، وأنهما أرادا لا يطرد في غير لغة سليم أو أرادا به القياس، أي لا يقاس بالنظر إلى لغة غير سليم لقلة وروده فيها مطلقا، أو لقلته بالنسبة لغة سليم إذ هو في لغة سليم أكثر، وكثيرا ما يراد بالاطراد القياس، وذكر ابن جني أن كسر الظاء من ظلت أفعل لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم.

قال خال: وينبغي العكس فإن الفتح جاء في القرآن، والقرآن نزل بلغة الحجاز.

قلت: لم ينزل بلغتهم فقط، بل نزل بعضه بلغتهم، وبعضه بلغة غيرهم، وبعضه بلغتهم ولغة غيرهم، مثل: (يشاقق) بالفك و (يشاق) بالإدغام، بل فتح الظاء أفصح، وعليه أجمع القراء في: (ظلتم تفكهون) وما مر من أن المحذوف هو عين الكلمة، هو مذهب ابن مالك في التسهيل، وهو ظاهر كلام الإمام، ووجهه أنها قد تغيرت بالإدغام فلتغير بالحذف إذ التغيير يأنس بمثله وقيل المحذوف اللام بقيت العين تالية للضمير، فسكنت بنقل حركتها للفاء، حيث كان النقل، وبحذف حركتها حيث لم يكن، وهو مذهب ابن مالك في شرح الكافية.

ووجهه أن الثقل إنما حصل بها، ولأنها آخر الفعل، والإخر أولى بالتغيير، وأما تغييرها بالسكون فكلا تغيير، ونصف البيت في قوله: وخر الصلد الراء الساكنة المدغمة، وفي قوله: شب حصان ألف حصان، وفي قوله: حر النهار ألف نهار.

ج ١ · ص ٤١

الإعراب: الواو للاستئناف أو للغطف على اضممن أو على ع في قوله: وع ذا وجهين، ووجهى مفعول علامة النصب فيه الياء، وهو مثنى حذف نونه لإضافته لصد، والمعطوفات بعده بمذكور أو محذوف معطوفة عليه، أو كل على متلوه، وخر الصلد كلمة واحدة معطوفة، وأصله فعل وفاعل، والمقصود بالذات خر وكذا مثله.

وحدت وثرت ونحوهما مما فيه تاء كتائهما كلمة معطوفة، والأصل فعل، وتاء تأنيث، وأصل جد من عملا وفعل وفاعل بعدهما فعل مستتر الفاعل، وشب حصان، وشطت الدار، ونس الشيء وحر نهار مثل خر الصلد.

والحاصل أن إعراب ذلك كإعراب الأبيات قبله، والله أعلم وأحكم.

والمضارع من فعلت إن جعلا

عينا له الواو أو لاما يجاء به

مضموم عين . . . . . .

أي المضارع المشتق من مصدر فعل المفتوح الذي هو غير مضاعف، يجب ضم عينه إن كانت عينه أو لامه واوا، وإنما فهمنا أن المراد بفعلت فعل المفتوح، لأن الكلام فيه منذ قال وأدم كسر العين مضارع بلي فعلا، فلا يقطع عنه إلا الدليل، ولأن الغلب إيصالهم في التمثيل تاء الفاعل بفعل المفتوح لخفته، فليحمل البيت على الغلب، ولأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فالمقصود بهما واحد ما لم يدل دليل، ولا دليل هنا، فإن فعلا في قوله: يلي فعلا معرفة بالعلمية على الماضيات المفتوحة، وحيث أعد فعل في هذا البيت ولم يقيد حملناه عليه، فهو بالفتح مثله فهما فعل بالفتح، ولا يضر تخالفهما باتصال الأول بألف الإشباع، واتصل الثاني بتاء الفاعل، فإن المقصود منهما فعل بفتح العين لا بقيد ألف الإشباع وتاء الفاعل.

ج ١ · ص ٤٢

وفهمنا منه أن المراد فعل المفتوح غير المضاعف، لأنه شرط أن تكون عينه واوا أي ولامه غير واو أو لامه واوا، أي وعينه غير واو، فإذا كانت عينه واوا دون لامه، أو لامه واوا دون عينه، فأين التضعيف إذ لم تكن العين واللام (ح) من جنس واحد، فمضارع الواوي العين يجب ضم عينه، سواء كان متعديا: كساءه يسوءه وجابه يجوبه خرقه وقطعه، أو أتى به، وشاب البن يشوبه خلطه، وصابه يصوبه بمعنى أصابه يصيبه، ونابه أمر ينوبه نزل به، وفاته يفوته، وقاته يقوته، وماثه يموثه، مثلثة أذابه، ومثله: ماسه يموسه، وحاجه عن الطريق يحوجه عوج به، وأوده بهمزة مفتوحة فواو مفتوحة يئوده عطفه، وداده يدوده طرده، وراده يروده طلبه، وساده يسوده، وعاد المريض يعوده أي زاره، وقاده يقوده، وساقه يسوقه، وزاره يزوره، وشار العسل يشوره استخرجه من الخلية.

وصاره يصوره أماله، ويقال أيضا يصيره، وبهما قرأ: (فصرهن) بسكون الراء، وكسر الصاد وضمها، وقاره يقوره خرقه مستديرا، وكار العمامة يكورها أدارها، وهار البناء يهوره هدمه، وحازه يحوزه حواه، ورازه يروزه حزره وقددره، وضازه يضرزه حقه نقصه، وواسه يؤوسه، وباسه يبوسه قبله، وجاس خلال الديار يجوسها تردد بينها، وداسه يدوسه وطئه، وساسه يسوسه أدبه، وحاش الإبل يحوشها ساقها، وناشه ينوشه رفعه وتناوله، وحاص الثوب يحوصه خاطه وشاصه يشوصه دلكه، وماصه يموصه غسله، وحاضه يحوضه أي جمعه.

وخاض الماء يخوضه دخل فيه، وراض المهر يروضه أدبه، وعاضه الله يعوضه أخلفه عليه، وقاض البناء يقوضه هدمه، وحاطه يحوطه صانه، وساطه يسوطه ضربه بيده ليخلطه، ولاطه ياوطه ألصقه، وناطه ينوطه علقه، وراعه يروعه أفزعه، وزاعه يزوعه حركه، وصاغ الحلي يصوغه هيأه على مثال.

ج ١ · ص ٤٣

وداف المسك يدوفه بله وخلطه، وسافه يسوفه سحقه، وجافه يجوفه جلاه، وباقه يبوقه خانه، وذاقه يذوقه، وراقه يروقه أعجبه، وعاقه يعوقه منعه، وشاقه يشوقه هاج شوقه، وفاقه يفوقه، وباكه يبوكه حركه، وحاكه يحوكه، وداكه يدوكه سحقه، وساكه يسوكه كذلك.

وشاكته الشوكة تشوكه أصابته، ولاكه يلوكه علكه، وغاله يغوله أهلكه، وقال يقول، ورامه يرومه طلبه، وسامه يسومه، وصام يصوم، وفيه خلاف وبحث أصلهما في النحو.

ولامه يلومه، وخانه يخونه، وصانه يصونه، ومانه يمونه قام بكفايته، أو كان لازما كفاه يفوه نطق، وهان يهون سهل أو ذل، وكان يكون، وبان عليهم يبون فاق، وقام يقوم، ودام يدوم وحام الطائر يحوم دار حول الماء، وعال الميزان يعول مال، وطال يطول على ما مر، وصال يصول سطا، وشالت بذنبها تشول رفعته، وزال يزول، ودال الثوب يدول بلى، وحال يحول حجز، وحال الحول يحول دار، وحال الحال تغير.

وجال يجول طاف، وبال يبول، وآل يئول رجع، وتاق يتوق اشتاق، وشاف بمعنى تشوف للنظر أي علا يشوف، وأما شاف يشوف أي نظر فمتعد، وساغ الشيء يسوغ سهل، وراغ الثعلب يروغ مال في خفية، وراغ غيره كذلك، وضاع المسك يضوع فاح، وراع يروع قرع، وجاع يجوع، وباع الفرس يبوع، وسع خطوه، وشاظت النار تشوظ التهبت، وجاظ يجوظ ساء خلقه، وغاط في الشيء يغوط خل، وشاط الفرس يشوط جرى مرة إلى غاية.

وخاض في الماء يخوض فيه، وكذا غير الماء، وناص عنه مال، وناص إليه التجأ ينوص، وغاص في الماء يغوص، وناس ينوس ناح، وعاس في الليل يعوس طاف، وفاز يفوز ظفر أو نجا، وجاز يجوز مر، ونار ينور أضاء، ومار يمور اضطرب، وفار الماء يفور جاش، وغار الماء يغور، وصار يصور صاح، ودار يدور، وخار العجل يخور صاح، وخار يخور ضعف، وخارت قواه ضعفت.

ج ١ · ص ٤٤

وحار يحور رجع، وجار يجور، وسار غضبه يسور، وثار يثور تحرك، وبار يبور هلك، وبار السوق أو غيره كسد، وناد ينود مال، وهاد يهود رجع، وعاذ به يعوذ التجأ، ولاذ به يلوذ توارى، وعاد يعود، وجاد يجود سخا، وساخت رجله في الأرض تسوخ ويقال أيضا: تسيخ، وداخ يدوخ ذل، وباخت النار تبوخ سكن لهبا.

وناحت المرأة تنوح، وكذا غيرها، ولاح يلوح، وفاخ المسك يفوخ، وفاج يفوج، وفاح يفوح بمعنى، وزاح يزوج تنحى، وراح يروح، وباح السير يبوح ظهر، وباح به يبوح أظهره، وماج يموج اضطرب، وعاج يعوج عطف، وراثت الدابة تروث أخرجت الروث، ومات يموت، ويقال أيضا: يميت، وناب عنه ينوب، ولاب الطائر يلوب أي حام حول الماء ليرده ولم يصله، وصاب يصوب مال، وصاب المطر يصوب نزل بكثرة، وراب اللبن يروب، وذاب الشيء يذوب، وحاب يحوب أثم، وثاب يثوب، وتاب يتوب، وآب يؤوب بمعنى، وناء ينوء نهض بمشقة، إلى غير ذلك من المتعدي واللازم من تلك المواد مسندة إلى غير ما ذكر، ومن غير تلك المواد وسواء في لزوم الضم في ذلك ما كانت لامه غير حرف حلق أو حرفه كما رأيت في تلك المواد.

وقال أحمد بن يحيى في بغية الآمال: إن عين مضارع فعل المفتوح الواوي العين تضم سواء كان متعديا أو لازما، إلا أن يكون لامه حرف حلق فإنه يجيء على يفعل بالفتح ويفعل بالضم قال: ماهت البئر تموه وتماه كثر ماؤها أو ظهر، وظاهر التسهيل أيضا أنه إن كانت لامه حرف حلق فتح وهو ظاهر إطلاقه أيضا في قوله:

*في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع*

إلى قوله:

من دخلا.

كذا قال صاحب فتح الأقفال بإشارة.

ج ١ · ص ٤٥

والحق أن الحكم لقوله: والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين لا لقوله في غير هذا: لدى الحلقى إلخ فهو مقيد بقوله: والمضارع من فعلت إن جعلا إلخ فنقول الآن وهو الحق: إن ظاهر إطلاقه في قوله: والمضارع من فعلت إلخ أنه لا أثر لحرف الحلق في المفتوح الواوي العين، وكذا في الواوي للام والعين حرف حلق، ثم إن الحق عندي لزوم ضم الواوي العين المفتوح وإطراده، بحيث لا ينتقض، وأن ما جاء منه بالكسر فيه لغتان لا فيه وجهان، وهو واوي العين كما هو ظاهر كلام بعض: كفاح يفوح، ويفيح من قال يفوح فهو عنده واوي، ومن قال: يفيح فهو عنده يائي، وكذا صار يصور ويصير أي ضم، قرأ: (فصرهن إليك) بسكون الراء مع ضم الصاد وكسرها.

وجاء يجوء ويجئ، وطاح يطوح ويطيح كما مر، ومات يموت ويميت، وساخ يسوخ ويسيخ، وعال الميزان يعول ويعيل، وصار وجهه يصوره ويصيره أقبل به، وقد ظفرت أنا بمثال جاء مفتوحا في القاموس وبغية الآمال، ولم يظفر به صاحب فتح الأقفال، وهو ماهت البئر وغيرها تماه وتموه.

وقد يقال: لا نسلم أن تماه مضارع ماه المفتوح، بل مضارع ماه المكسور عسى أنه وجد، فماهت تماه كخاف يخاف، وجاء أيضا ماهت تميه، فماه هذا الذي مضارعه تميه بوزن فعل بالفتح، لكن ألفه عن ياء، وإنما التزم ضم عين مضارع فعل المفتوح الواوي العين، لأن الضمة تناسب الواو، ولئلا يلتبس يائي العين لو كسر، ولئلا يخفى كونه واويا أو يائيا لو فتح، بل يلبس إذا فتح بباب علم، ونظير ذلك تقدم في قوله: أو اليا عينا، ولأن اليائي المفتوح ينقل إلى فعل بالكسر نحو: باع وبعت، في قول على ما يأتي إن شاء الله، والواوي إلى فعل بالضم كقال وقلت في قول على ما مر، ويأتي إن شاء الله...

ج ١ · ص ٤٦

وفعل بالكسر يتردد بين الفتح في المضارع وهو قياس وبين الكسر، وقد علم أن فعل المضموم يلزم طريقة واحدة، فالتزم في اليائي ما جاز في غيره، إما لأنه فرع بالنظر إلى التحويل فأعطى الكسر الذي هو فرع فعل بالكسر، وإما لئلا يخرج عن طريق فعل بالفتح إذا كان صحيحا، وإما لئلا يوقع في اجمال واحتمال، لأنه لو فتح المضارع صح في الجملة، واحتمل أن ألفه عن ياء أو عن واو.

قال ابن عصفور: شذ من الواوي المفتوح: طاح يطيح، وتاه يتيه في لغة من قال ما أطوحه وما أتوهه.

ويجاب: بأنهما مضارعا طاح يطوح، وتاه يتوه، استغنى بالياء عن الواو تخفيفا، وقال (س) والخليل: طاح وتاه الواويان فعل يفعل بكسر الماضي والمضارع، يدلك على الواوية: طوحت وتوهت، وما أطوحه وأتوهه، ومن قال طيحت وتيهت فقد جاء بها على باع يبيع.

ورده ابن عصفور بأن فعل يفعل شاذ في الصحيح والمعتل، وفعل يفعل وإن شذ فيما عينه واو غير شاذ في الصحيح، فليحمل على ما يكون غير شاذ في حال.

(م5 لامية الأفعال ج2)

وأجيب: بأن الشذوذ المرتكبة هو غير موجود نظيره في النوع، والذي ارتكب غيره موجود النظير في النوع، ومراعاة النوع في النوع أولى من مراعاة النوع في الجنس، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٧

ومضارع الواوي اللام المفتوح، يجب ضم عينه لبيان أنه واوي اللام، ولأن الضم يناسب الواو، ولئلا يلتبس بذوات الياء لو كسرت العين فتقلب الألف ياء، ولئلا يحتمل القلب عن ياء لو فتحت العين فتبقى الألف، وسواء فيه المتعدي كأسى الجرح يأسوه داواه، وآلاه يألوه قصر: (لا يألونكم خبالا) وبلاه يبلوه اختبره، وتلاه يتلوه تبعه، وتلا القرآن قرأه، وجفاه يجفوه هجره، وجفا البلد يجفوه خرج منه، وجلا السيف يجلوه صفاه، وجلا العروس أراها الناس، وجلاه يجلوه أظهره وأخرجه، وحباه يحبوه أعطاه، وحدا الإبل يحدوها غنى لها ليسوقها، وحذاه يحذوه أعطاه، وحساه يحسوه شربه جرعا، وحشا الوسادة يحشوها، وذراه يذروه فرقه، ورجاه يرجوه، ورشاه يرشوه، ورفا الثوب يرفوه ألحمه، وشجاه يشجوه أطربه، وشجاه يشجوه أيضا أحزنه، وعداه يعدوه جاوزه، وغزاه يغزوه، وقفاه يقفوه تبعه، وكساه يكسوه، وهجاه يهجوه شتمه بشعر.

وهكذا تلك الأفعال متعدية إلى غير ما ذكر أو آتية بمعان غير ما ذكر كما تراه في القاموس في أواخره، جاعلا صاحبه الواو قبل الكلمة حمراء، أو كبيرة سوداء، علامة على أن الألف في آخر الكلمة منقبلة عن واو، أو على أن الواو في آخرها أصل أي غير منقلبة عن ياءان صرح بها، واللازم كآلايأ يألو اللازم، وبدا يبدو أي ظهر أو سكن البادية، وبذا يبذوا فحش في الكلام، وجلا يجلوا ظهر، وحبا يحبوا مشي على بطنه، وحنا يحنو عطف، وخبت النار تخبو سكنت، وخطا يخطو أي مشي، وخلا يخلو، ودجا الليل يدجو أي أظلم، ودنا يدنو، وذكت النار تذكو أي اشتغلت، وربا يربو زاد، ونما ينمو كذلك، ورسا يرسو ثبت، ورنا إليه يرنو نظر، وزكا يزكو، وسجا يسجو، وسطا يسطو، وسلا إليه يسلو وفيه لغة سلى يسلي كرضي يرضي، وأخرى سلي يسلي بفتحها كأبي أبي شاذا أو مركبا من اللغتين.

ج ١ · ص ٤٨

وسما يسمو ارتفع، وشبا يشبو مثله، وشدا يشدوا غني، وشذا المسك يشذو فاح، وصبا يصبو مال، وصحا يصحو، وصفا يصفو، وضفا الثوب يضفو، وطرا يطرو حدث، وطفا يطفو أي علا على الماء، وعدا يعدو جري، وعشا يعشو إلى النار قصدها من بعد، وعفا يعفو، وغدا يعدو، وغفا يغفو نام، وغلا يغلو جاوز الحد، وفشا الخبر يفشو، وقسا يقسو، وكبا يكبو، ونبا ينبو، ونجا ينجو خلص، ونزا ينزو وثب، وهفا يهفو زل.

وهكذا تلك المواد إذا كان فاعلها أو متعلقها غير ما ذكر، وغير تلك المواد أيضا كما ترى ذلك في القاموس في أواخره، وسواء في ذلك كانت عينه حرف حلق أم لم تكنه، واشترط أحمد بن يحيى في بغية الآمال، والناظم في التسهيل للزوم الضم هنا أن لا تكون عينه حرف حلق، فإن كانه حرفه فالضم غير لازم، فمنه ما يجيء بالضم وحده كثغث الشاة تثغو صاتت، وحجا التراب يحجوه جرفه، ودعاه يدعوه، ودهته الداهية تدهوه أصابته، ورحوت الرحى أرحوها أدرتها، وسخا يسخو جاد، وأما يسخى بالفتح فمضارع سخى بالكسر كرضى، ورغا البعير يرغو صات، وسها يسهو، وشغت سنه تشغو خالفت غيرها بزيادة أو خروج، وصحا يصحو، ولحاه يلحوه أي عذله، ولحا الشجر قشره ولخاه الدواء يلخوه أسعطه إياه، ولغا الشيء يلغو لم يعتد به، ولها يلهو، ونخا ينخو افتخر، وغير ذلك من المتعلقات مع تلك المواد.

ومن المعاني لتلك المواد ومن مواد غير تلك المواد.

ومنه ما جاء بالضم والفتح كدحا الأرض يدحوها ويدحاها بسطها، وسحا التراب سحوه ويسحاه جرفه، وصفا يصفو ويصفا، وضحا للشمس يضحو ويضحا برز، وطها اللحم يطهوه ويطهاه أنضجه طبخا وشيا، ومحاه يمحوه ويمحاه كذا لصاحب فتح الأقفال.

قلت: وجاء أيضا يصحيه بالكسر ونحا نحوه ينحو وينحا وغير ذلك، ومنه ما جاء بالفتح فقط كطحا الأرض يطحاها، وطغى يطغى وفيه لغة طغى بالكسر يطغى بالفتح أيضا، وفخا التراب يفخاه جرفه.

ج ١ · ص ٤٩

ومنه ما جاء بثلاثة أوجه: كمحاه يمحوه ويمحاه ويمحيه، فكلام صاحب بغية الآمال، والناظم في التسهيل صحيح، لأنهما اشترطا عدم كون العين حرف حلق للزوم الضم لا لوجوده، أو لوجود غيره، فاعتراض صاحب فتح الأقفال للناظم، واستدلاله بما ذكر مما جاء بالضم، وما جاء بالفتح، وما جاء بهما، وبأنه لم ينفرد الكسر إلا في قليل باطل جاءه من عدم إمعان النظر، كما بطل قوله: إن ظاهر قوله في غير هذا لدى الحلقي إلخ اشتراط أن لا تكون تلك العين حرف حلق، لأن قوله: في غير هذا إلخ مقيد بأن لا تكون اللام واوا لا العكس كما مر في واوي العين.

ولو سلمنا اعتراضه في حد ذاته، لم نسلم استدلاله لصحة أن يقال: إن تلك الأفعال الواردة بالفتح وحده أو مع الضم، وما جاء بالكسر وحده أو معها من تداخل اللغات، وكذلك كونها من التداخل مبطل لادعاء الناظم، أن مثل تلك الأفعال التي جاءت بالضم مع غيره، أو بغير الضم خارجة عما تقرر من لزوم الضم، لأنا إذا قلنا بالتداخل فالمضارع الآتي بغير الضم ألفه عن ياء لا عن واو، وهو لغة فالضم في الواوي اللام المفتوح العين مطرد لازم لا ينتقض بحرف الحلق، فقد قال صاحب تحقيق المقال: إن ما جاء منه بالكسر فلأن فيه لغتين مثل: نما ينمو وينمي، فمن قال ينمو فألف نما عنده عن واو، ومن قال ينمي فألف نما عنده عن ياء، وكذا أتى يأتو ويأتي، وقلا يقلو ويقلى، وطما يطمو ويطمي ارتفع، وطباه يطبوه ويطبيه دعاه، وبرأ يبرؤ ويبري وهو كثير مرت منه أمثلة خلاف ما يوهمه كلام بعضهم، أنه محصور في أفعال ذكرها الضرير في نظمه، فتوهم الخصوص بها وأما طباه عن كذا صرفه فألفه عن ياء.

فائدتان:

ج ١ · ص ٥٠

الأولى: قال في بغية الآمال: إن مضارع فعل المفتوح الواوي اللام مضارعه على يفعل بالضم، سواء كان متعديا أو لازما ما لم يكن عينه حرفا من حروف الحلق نحو قولك: صفا يصفا، وطغى يطغى، وقالوا محا يمحى، فإن المضارع منها جاء على يفعل بالفتح واللام واو لمكان حرف الحلق، وانقلبت الواو والياء ألفا في المضارع لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، ولم يفعلوا ذلك فيما عينه واو وياء نحو: قال يقول، وباع يبيع، لئلا يلتبس بما ماضيه في الأصل فعل بالكسر، ولأن الحركة لا تظهر للزوم سكون العين أ. ه.

ومراده بقوله: ما لم يكن عينه إلخ أنه إذا كان عينه حرف حلق فليس الضم بلازم، بدليل تمثيله بمحا يمحا مع أنه قد مثل به فيما مضى هكذا محا يمحو بالواو، محا يمحى بالياء، وبدليل ذكره صفا يصفو بالواو، فلو أراد أنه إذا كانت عينه حرف حلق، فإنه يفتح حتما لتنافي كلاماه.

الثانية: سمى المضارع مضارعا لأنه مشابه للاسم في الإبهام والتخصيص والمضارعة المشابهة، مأخوذة من الضرع كأن كلا المتشابهين ارتضعا من ضرع واحد، وأصل المضارعة تقابل السخلتين على ضرع الشاة عند الرضاع، بأن تأخذ كل واحدة بحلمة من الضرع، فهو الاسم أخوان رضاعا، ووجه الشبه الإبهام والتخصيص، فإن نحو رجل حر النكرات مبهم، يصلح أن يكون لزيد أو لعمرو أو غيرهما، والمضارع يصلح للحال والاستقبال، ويخصص الاسم بنحو: اضافة أو وصف كرجل أحمر، ورجل هند، والرجل، وهذا الرجل، وكذا زيد ونحوه من المعارف المتعددة الوضع، مبهم لصلوحه لكل واحد ممن سمى به، فيخصص بذلك نحو: زيد الحداد، وزيدنا، ولا تدخله أل على الأصح.

ج ١ · ص ٥١

ويخصص المضارع للاستقبال بنحو: إن ولن وغيرهما من النواصب، وسوف والسين، والحال بنحو: الآن، والمراد بالتخصيص هنا غير التخصيص في باب الإضافة، فإنه في بابها التخصيص بالحرف المقدر كاللام، ومن وهما لا يقدران في الفعل، فلا يقال: إنهم نصوا في بابها أن التخصيص والتعريف لا يكونان إلا في الاسم، تكون في الجملة أو دائما على خلاف لأجلهما.

وقد يقال أيضا: مرادهم بذلك أنهما لا يكونان جميعا إلا في الأسماء، فلا يرد أنه يكون أحدهما في الفعل وهو التخصيص، أو المراد أنه لا يكون التخصيص بالأصالة إلا في الاسم، وما ذكر من احتمال المضارع الحال والاستقبال عند عدم القرينة قول، والقول الآخر أنه حقيقة في الحال، فجاز في الاستقبال، والقول الآخر عكس ذا، وبسطت ذلك في النحو.

وقيل: وجه الشبه قبول لام الابتداء، فإن كلا منهما يقبلها نحو: لزيد قائم، وإنه ليقوم، ومنه ليقومن ونحوه في قول، وفي ذلك بسط ذكرته في غير هذا.

وقيل: وجه الشبه الجريان على اسم الفاعل، ولو باعتبار الأصل في الحركات والسكنات، وعدد الحروف، وتعيين الحروف الأصول والزوائد نحو: يضرب وضارب، فإن كلا منهما متحرك الأول ساكن الثاني، متحرك الثالث، ونحو: يقوم وقائم، فإن أول يقوم في الأصل متحرك، وثانيه ساكن، وثالثه متحرك، لأن أصله يقوم بفتح الياء وسكون القاف وضم الواو، كما أن قائما محرك الأول والثالث، مسكن الثاني، ولا يضر اختلاف الحركات بأن يقابل كل من الضم والفتح والكسر بالآخر، ولا اختلاف الساكنات بأن يكون أحد الساكنات صحيحا، والآخر معتلا، أو أحدها حيا والآخر ميتا، ونحو: ينطلق ومنطلق باختلاف حركة الأول.

ج ١ · ص ٥٢

والأصول في الاسم هي الأصول في الفعل، وما سواها زوائد، فالزائد في يضرب الياء قبل الضاد، وفي ضارب الألف بعدها، ومثله قائم ويقوم الزائد في قائم الألف بعد القاف، وفي يقوم الياء قبلها، وفي منطلق وينطلق الميم والنون والياء قبل الطاء، ومثل تلك الميم والنون والياء في الزيادة همزة الوصل المحذوفة.

وقيل: وجه الشبه جميع ما ذكر، ولا يبعد أن يقال وجه الشبه قبوله معانيمختلفة كالاسم، ووجود بعض تلك الأوجه الشبهية في الماضي لا يوجب تسميته مضارعا، لأن وجه التسمية لا يوجب التسمية، مثل أن الماضي يحتمل الزمان القريب والبعيد الماضيين، وتقربه قد للحال على قول، ويقبل لام الابتداء، ولو مجردا على قول نحو: أنه لقام ويقبل اللام بعد لو، وهي قيل لام الابتداء، ويجري على الاسم في مثل فرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، وغلب غلبا، وجلب جلبا، ولا يضرنا أن المضارع قد لا يجري على الاسم فيما مر، لأنه يكفي جريانه في بعض وجريان بعض الأفعال المضارعات دون بعض.

وقد يقال: وجه الشبه أنه معرب كالاسم، ولا يبطله قولهم أن المضارع أعرب للحمل على الاسم لمشابهته لأنه نقول: هذه العلل مناسبات لا موجبات، والمراد بالحال عند النحاة والصراف أو آخر الماضي وأوائل المستقبل، أو بعضها والكلام على ذلك كله بسطته في النحو.

ج ١ · ص ٥٣

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف جملة اسمية خبرية أو طلبية أن قيل: يجاء به بمعنى جئ به على فعلية طلبية، وهي آدم بناء على جواز ذلك، أو هي ضم عين معداة أو على كذا المضاعف، أو على اضممن، أو على ع ذا وجهين، أو على ع وجهين صد، وذلك كله من عطف قصة على أخرى، والجامع كون كل واحدة في مضارع فعل المفتوح، وفي حركة عينه، وإنما قلت بالعطف محل الأول والأوسط والآخر، مع اشتهار أن العطف على الأول أو على الآخر فقط إذا كان العاطف غير مرتب لجواز ذلك، أو لأنه إذا عطفت على واحد جاز ذلك العطف على ما هو الآخر بالنظر إليه، ويتوهم أن العطف على الأول والأوسط لمجيء المتعاطفات قبل وبعد، أو قبل وبعد وهذا إذا صح في المعطوف المسبوق بمعطوف أو أكثر، أو معطوف عليه المتقدم عن معطوف أو أكثر أن يكون استئنافا فافهم.

وهكذا يقال فيما مر أو يأتي، والمضارع مبتدأ، ومن فعلت متعلق بمحذوف صفة المضارع لأن أل فيه للجنس، بل ولو قدرناها لغير الجنس بناء على إجازة كثير من المتأخرين وصف المعرفة مطلقا بالجملة وشبهها، ويضعف كونه حالا من المضارع، لأنه مبتدأ، ويجوز كونه حالا من هاء به بناء على جواز تقديم الحال ومعمولها، وأحدهما على صاحبها المجرور، والتعليق بجاء أن جعل خبر المبتدأ، وإن جعل جوابا أو بعض جواب فلا يعلق به، ولا يجعل حاللا من هاء به إلا على مذهب من أجاز تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط.

وإن حرف شرط، وجعل فعل ماض مبني للمفعول في محل جزم بأن على الشرط، وعينا مفعوله الأول، والواو نائب فاعله وهو المفعول الأول في الأصل، ولا معطوف على عينا، وجعل ونائبه لا محل لهما، لأن الجازم طلب محل الفعل وحده كما بسطت ذلك في النحو، وله متعلق بجعل، أو بمحذوف ونعت لعينا، أو مفعول ثان، وعلى هذا الأخير فعينا حال من الواو، ومن ضمير الاستقرار، أو تعدد المفعول الثاني، ويجاء مضارع مبني للمفعول.

ج ١ · ص ٥٤

وبه جار ومجرور متعلق به في محل رفع نائب يجاء، أو النائب هو المجرور فهو وحده في محل رفع، والجملة خبر المبتدأ في محل رفع، والرابط الهاء، وهي دليل جواب الشرط المحذوف أو لا جواب للشرط لسد الخبر مسده، كما أجازه في التسهيل أو جملة يجاء به بعض الجواب خبر لمحذوف، أي فهو يجاء به، والمبتدأ والخبر جواب، والفاء محذوفة للضرورة أو لجواز حذفها سعة لكثرة وروده، كما بسط في محله أو جملة يجاء به جواب مع قد المحذوفة مقرونة بفاء مقدرة، أي فقد يجاء به.

وقد لغير التقليل والشرط والجواب خبر المبتدأ، وكذا لذا جعل يجاء هو الجواب بلا تقدير، ولم يجزم لأنه لما لم يعمل أداة الشرط في الشرط عملا يظهر فيه أثره، بل عمل في محله ضعف عن العمل في الجواب، وفي ذلك مبحث ذكرته في النحو، ومضموم حال من هاء به مضاف لعين، والله أعلم.

تنبيه:

الأولى في إعراب كلام كل مصنف وتخريجه أن يعرب ويخرج على مذهبه من المنع والجواز والترجيح ويجوز تخريجه على ما لم ينص على منعه ولو نص على ترجيح غيره.

*وهذا الحكم قد بذلا*

لما لبذ مفاخر وليس له

داع لزوم انكسار العين قلا

أي وهذا الحكم الذي هو ضم عين مضارع فعل المفتوح قد أعطى للمضارع الذي هو لغلبته المفاخر الذي ماضيه فعل بالفتح الذي ليس فيه موجب الكسر، وهو كون الفاء واوا وكون العين أو اللام ياء، سواء وجد حرف الحلق عينا أو لاما أم عدم، وذلك الذي فيه موجب الكسر هو مثل قلى على لغة كون لامه ياء تقول قلاني فقليته فأنا أقليه، أي فأنا غلبته في القلاء، وهو البغض بكسر أقلية، ولو دل على غلبة المفاخر، لأن لامه ياء، ومثل واعدني فوعدته فأنا أعده بكسر عين أعد، ولو دل على المفاخرة لأن فاءه واو، ومثل بايعني فبعته فأنا أبيعه بكسر أبيع، واو دل على غلبة المفاخر، لأن عينه ياء.

ج ١ · ص ٥٥

ومثال ما يلزم ضمه لدلالته على غلبة المفاخر، مما ليس فيه داعي الكسر: سابقني فسبقته فأنا أسبقه بفتح باء سبقته وضم باء أسبقه أي غلبته في السبق وجادلني فجادلته فأنا أجدله بضم دال أجدل، أي غلبته في الجدال، وإنما لزم الضم في الدال على غلبة المفاخر مما ليس فيه داعي الكسر للمناسبة، لأن الغلبة فيها استعلاء فأعطى الفعل الدال عليها ما كان أشرف الحركات، وهو الضم ليناسب اللفظ المعنى، ولأن الضم قوي فألزم باب المغالبة ليدل على معناها، وليكون منبهة على معنى طرأ في الفعل، لأن لزومهم إياه مشعر به.

فأصل أسبق وأجدل المضمومين في المثالين أسبق وأجدل بكسر الباء والدال، لأنهما مضارعا سبق وجدل الثلاثيين المفتوحين، ولما طرأ عليهما الدلالة على غلبة المفاخر ضما وكسروا المضارع الدال على المفاخرة إذا كان فاؤه واوا، أو عينه أو لامه ياء لاستثقال الضم فيه، وأيضا لو ضم ما عينه أو لامه ياء لقلبت الياء واوا، فيلتبس يائي العين ويائي اللام بواويهما.

وكذلك ضم الصحيح الدال على المفاخرة مع، أن أصله الكسر لفتح ماضيه، لما في الضم من القوة المناسبة للمفاخرة والغلبة، وهو قابل للضم المطلوب، ولو لم يضموه لاختلط بالمعتل، فالتزموا في الصحيح في باب المغالبة ما جاز في غيره، وحكم المضاعف اللازم المفتوح حكم غيره، فيضم مضارعه في باب المغالبة كالمفتوح المضاعف المتعدي في باب الغلبة وغيرها، لأن موجب الكسر وهو اللزوم قد زال لتعديه بسبب المغالبة.

وإذا كان مضارع فعل المفتوح مضموما قبل الدلالة على الغلبة مثل: نصر ينصر، وجبه يجبه، وصبه يصبه، فالضم الذي فيه بعد الدلالة على الغلبة غير الذي قبلها، ولا يصاغ المضارع للغلبة من فعل ناقص مثل كان الناسخة اتفاقا، ولا يصاغ المضارع للمغالبة من الماض المكسور العين، والمضموم العين لا مضموما عند عدم موجب الكسر، ولا مكسورا عند عدمه هذا مذهب ابن عصفور.

ج ١ · ص ٥٦

وإنما يصاغ من فعل المفتوح المتصرف التام، وصوغه مقيس، وإنما خصه بالمفتوح لأنه لم يأت استعماله عنهم إلا منه.

وقال غيره: يصاغ قياسا من كل فعل ثلاثي تام متصرف مفتوح العين، أو مضمومها أو مكسورها، ولكن تفتح عين الماضي، ولو كانت قبل المفاخرة مضمومة أو مكسورة ويتعدى، ولو كان قبلها لازما نحو: كرمته بفتح الراء خفيفة أكرمه بضمها كما في المغني وغيره، وإنما يقاس لكثرة وروده كثرة ما.

وقال صاحب بغية الآمال: وباب المغالبة سماعي، إنما تقف فيه عندما سمع من العرب، وروى عنها قال: قال سيبويه: وليس في كل شيء يكون هذا، ألا ترى أنك لا تقول: نازعني فنزعته، استغنى عنها بغلبته وأشباه ذلك، يريد أنهم قد يقولونه من غير لفظ الأول كقولهم: نازعني فغلبته وذلك مسموع أ. ه.

ومعنى بذلا بذال معجمة أعطى، والمضارع يبذل بضم الذال وكسرها، والماضي بذل بفتحها، والإشارة بذا إلى المجئ بالمضارع مضموم عين المفهوم من قوله: يجاء به مضموم عين، أو إلى الضم المفهوم من قوله: مضموم عين.

وقال صاحب تحقيق المقال: إلى لزوم الضم أي لزومه المفهوم من قوله: يجاء به مضموم عين، لأنه قال: يجاء به ولم يقل: قد يجاء به، ولا يجاء به جوازا، ولا مثل ذلك، أو لأنه يؤول يجاء بالطلب الدال على اللزوم.

والبذ بفتح الباء وتشديد الذال المعجمة بمعنى الغلبة، وهو مصدور، ومثله البذيذ، والفعل بذه يبذه، كنصره ينصره.

ج ١ · ص ٥٧

ومفاخر بكسر الخاء وضم الميم اسم فاعل، إضافة بذ إليه إضافة مصدر لفاعله، أو بفتح الخاء، وضم الميم اسم مفعول، فالإضافة إضافة مصدر لمفعوله، قاله صاحب تحقيق المقال، وليس بمتعين لجواز أن يكون إضافة بذ لمفاخر بكسر الخاء إضافة مصدر لمفعوله، أي لغلبتك من فاخرك، وإضافة بذ لمفاخر بالفتح إضافة مصدر لفاعله، أي لغلبة من فاخرته إياك، ويجوز على بعد أن يكون مفاخر بضم الميم وفتح الخاء مصدرا ميميا بمعنى مفاخرة، والمصدر الميمي قيل: مصدر وقيل: اسم مصدر، وعليه المكودي خلاف أوضحته في النحو.

وزعم صاحب تحقيق المقال: أنه يجوز كونه اسم مصدر بمعنى افتخار، أما كونه اسم مصدر فهو قول كما رأيت، وأما كونه بمعنى افتخار فلا حاجة إليه، بل المناسب بمعنى المفاخرة، لأن مصدر فاخر مفاخرة لا افتخارا، ومفاخر اسم ذلك المصدر، إلا إن أراد مطلق المعنى، لأن معنى افتخار من حيث كونه يقع من شخص في مقابلة شخص في معنى مفاخرة، ولو كانت لفظة المفاخرة للمفاعلة بين اثنين دون افتخر، وافتخار، ويجوز فتح الميم وكسر الخاء جمع مفخر أي فخر فيمنع من الصرف، ويجوز صرفه للبناء على القول بجواز صرف مفاعل سعة، وضرورة لا للضرورة، لأن الوزن يقبل تنوينه وعدم تنوينه بناء على أن الضرورة ما لا مندوحة للشاعر عنه، وهو مذهب الناظم وفيها مبحث طويل ذكرته في النحو.

وفي كثير من النسخ لما لمبدى اسم فاعل أبدى بيدى رباعيا بمعنى أظهر يظهر، ومفاخر (ح) بفتح الميم وكسر الخاء وهو جمع مفخر بفتح الميم والخاء، وتتابعت الإضافات في قوله: داعي لزوم انكسار العين، بأن لم ينون داعي وتتابعهما لا يخرج الكلام عن الفصاحة، وقد وقع في التنزيل قال الله تعالى: (مثل دأب قوم نوح) وقال: (ذكر رحمة ربك عبده).

ج ١ · ص ٥٨

وزعم بعضهم أنه مخرج للكلام عن الفصاحة، ويرده وقوعه في التنزيل، ويرده أيضا أنه إن ثقل اللفظ بسبب تتابعها على اللسان فمخرج عن الفصاحة، وهو نوع من التنافر، وإن لم يثقل فلا يخل بالفصاحة كما في البيت والتنزيل، فإنه لا ثقل فيهما فبطل تميمه أن تتابع الإضافات مخرج عن الفصاحة، وبطل جعله تتابعهما نوعا مخرجا عن الفصاحة غير نوع التنافر، هذا ما يظهر لي، وما ذكره الناظم من أن قلى مفتوح العين لغة مشهورة، وكذا ما ذكره من أنه يائي اللام، وفيه لغة بكسر عينه كرضى، ولغة بأنه واوي اللام فلا يقلو، كدعا يدعو، وقد مر ذلك.

فعلى أنه يائي اللام كما في البيت يكتب بالياء، ويوجد في جميع النسخ بالألف في البيت موافقة للإلفات، أو آخر الأبيات قبل وبعد، وقياسه كتبه بالياء وعلى أنه واوي اللام يكتب بالألف.

تتمه:

قال صاحب تحقيق المقال: سمع خاصمته فأنا أخصمه بالكسر، أي مع كونه للمغالبة، وكونه خاليا من موجب الكسر الذي هو كون الفاء واوا وكون العين أو اللام ياء، قال: ويأبى ذلك البصريون أ. ه.

قلت: وجه الكسر الرجوع للأصل، بل البقاء عليه، لأن الأصل مضارع فعل بالفتح يفعل بالكسر، ويخصم مضارع خصم بالفتح، ويفهم من قوله ويأبى ذلك البصريون أن الكوفيين مثلا يجيزون قياس ذلك الكسر لوروده، فيجوز عندهم كسر عين مضارع فعل بالفتح الدال على الغلبة رجوعا لأصله، بل بقاء عليه، وعلى هذا النمط فقط يجوز أيضا فتح عين مضارع فعل بالكسر الدال عليها، وإبقاء ضم عين المضارع المضموم من فعل بالفتح أو بالضم بدون تجديد ضم آخر للغلبة لسماع البقاء على الأصل، ولو في نوع واحد، وهو المضارع الذي حقه الكسر لولا المبالغة، ومعنى منع البصريين لذلك الكسر منع القياس عليه لقلة وروده.

ج ١ · ص ٥٩

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف الجملة الإسمية على مثلها في قوله والمضارع إلخ، أو على فعلية هي قوله: يجاء به، ولا يقال إذا جعلت خبرا ففيها رابط، وليس في المعطوفة عليها رابط، لأنا نقول: الإشارة بمنزلة الرابط، أو أل نائبة عن الضمير أو محذوف أي، وهذا الحكم المذكور له قد بذلا إلخ.

وها حرف تنبيه مبني على سكون الألف، وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على سكون الألف، والحكم بدل من ذا أو بيان له، وقد اشتهر في مثل ذلك جوازها وجواز النعت، وقد بسطت ذلك في النحو.

وقد حرف تحقيق، وبذل فعل ماض مبني للمفعول، ونائبه مستتر فيه جوازا، والجملة خبر المبتدأ، والرابط بعضها، وهو الضمير المستتر، ولما جار ومجرور متعلق ببذل إن لم تجعل اللام زائدة، وإن جعلت زائدة، وما مفعول ثان لبذلا، والأول هو النائب فلا تعلق كذا قيل، والحق عندي أنه إن جعلنا بذل من باب أعطى وأعملناه عمله، وجعلنا اللام زائدة فالمفعول الأول هو ما، لأن ما لبذ مفاخر هو الآخذ بالمد، وكسر الخاء تأخر عن الثاني، والثاني هو النائب المأخوذ لعدم التباس الأول بالثاني، كما تقول: أعطيت درهما زيدا، فزيدا هو الأول ودرهما الثاني، وإنما ناب المفعول الثاني لعدم اللبس وهو مذهب الناظم، وفي ذلك خلاف مذكور في النحو.

ج ١ · ص ٦٠

وما موصول اسمي واقع على المضارع، أو نكرة موصوفة واقعة عليه، لا يقال: إن الذي أعطى الضم هو عين المضارع لا جملته، لأنا نقول: إذا أعطيت عينه الضم فقد أعطى هو الضم، لأن العين بعضه كما تقول ضربت زيدا مع أنك ضربت بعضه لا كله، ولك مع هذا أن تقدر المضاف، أي لعين ما لبذ مفاخر إلى عين المضارع الذي لبذ مفاخر، ولا تقع ما على العين إلا بتقدير مضاف في قوله: لبذ أي لعين التي لذى بذ مفاخر، وذو بذ المفاخر هو المضارع، والإضافة قد تكون الأدنى ملابسة، ولبذ متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف هو وفاعله المستتر فيه أو في قوله لبذ صلة ما أو صفتها، أي ما تبت لبذ ومفاخر مضاف إليه.

وهذه النسخة أولى لكونها أدل على المقصود من نسخ لما لمبدى مفاخر، ومن نسخ لما يدل على فخر، وفي وقوع ما على العين أو المضارع على النسختين ما فيه على نسخة لما لبذ، والواو واو الحال، وصاحبها ضمير الاستقرار، والرابط الواو، وهاء له أو للعطف على جملة ثبت التي هي صلة ما أوصفتها عطف فعلية جامد فعلها، على فعلية متصرف فعلها وهو جائز قطعا، والرابط فيها هاء له، وليس فعل ماض على الصحيح، وفيه خلاف بسطته في النحو.

وله متعلق بمحذوف خبر ليس إن قدر اسما، وإن قدر فعلا فخبرها هو وفاعله المستتر فيه، وداع بكسر العين وبالتنوين اسم ليس مرفوع بضمة مقدرة على ياء محذوفة لالتقائها ساكنة مع التنوين الساكن الأصل داعي بالتنوين، وضم الياء نقلت الضمة على الياء فحذفت تلك الضمة، فبقيت الياء ساكنة، وبعدها التنوين ساكنا، فحذفه الياء، لأنها الساكن الأول المعتل دون التنوين، لأنه الساكن الثاني الصحيح، ولزوم مفعول داع وإن لم ينون داع ثبتت ياؤه، ويضاف للزوم.

ج ١ · ص ٦١

وانكسار مضاف إليه، والعين مضاف إليه، ونحو خبر لمحذوف، أي ذلك الذي فيه داعي الكسر هو مثل قلى، أو مفعول لمحذوف، أي أعني نحو: قلا أو لا تعط نحو قلى هذا الحكم، لأنه فيه داعي لزوم انكسار العين، وانكسار مطاوع الكسر أو هو بمعنى الكسر.

(م6 لامية الأفعال ج2)

وفتح ما حرف حلق غير أوله

عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا

يعني أن الكسائي يفتح عين المضارع الذي حرف الحلق عينه أو لامه، أو عينه ولامه حرفا حلق لا فاءه الذي ماضيه فعل بالفتح الدال على المغالبة، وليس فيه داعي الكسر، فهو يغلب حكم حرف الحلق وهو الفتح على حكم المغالبة، وهو الضم، وكذلك قال في الصحاح.

وقد اختلف البصريون في نقل مذهب الكسائي، فبعضهم نقل أنه يوجب فتح عين المضارع الدال على الغلبة إذا كان غير أوله، وهو عينه أو لامه حرف حلق قياسا على غيره من المفتوح، إلا ما سمع بالضم، فإنه يحفظ ولا يقاس عليه، وهكذا نقل ابن الناظم في شرح هذه القصيدة، ومنهم من ينقل عنه أنه يجيز فتح العين في ذلك قياسا على غيره من المفتوح، لأجل حرف الحلق أي ويجيز ضمة ايضا، لأنه للمغالبة، ولعله أجاز الوجهين عند عدم سماع أحدهما، أو كان ممن يجيز القياس مع وجود السماع في بعض المواضع، وكذلك نقل عنه الناظم في شرح التسهيل.

وكلامه هنا يحتمل النقلين، وينبغي تخريجه على النقل الثاني، لأنه مذهب الناظم في النقل عنه، فتخريج صاحب فتح الأقفال له على وجوب فتح عين المضارع، الذي عينه أو لامه حرف حلق في باب الغلبة قياسا على داعي الكسر، ولسماع الفتح في أفعال منه، وعلى أن حرف الحلق مانع الضم وهو النقل الأول عن الكسائي مما لا ينبغي، لأنه نقل ابن الناظم عنه، لا نقل الناظم.

وما تقدم من ترجى أن الكسائي أجاز الضم والفتح في ذلك، وإن سمع الضم قياسا على غير باب المغالبة هو ظاهر قوله: في ذا النوع، على ما قال صاحب التحقيق.

ج ١ · ص ٦٢

قال: ويحتمل أن يكون قصره الحكم على النوع ليفيد أن الكسائي إنما يلحق الحكم بالنوع لا بالشخص، فيفتح ما لم يسمع ضمه، لا ما سمع، قال: وإنما يفتح الكسائي إذا خلا من موجب الكسر ككون الفاء واوا، وكون العين ياء، لأنه لا تأثير لحرف الحلق فيهما في باب المغالبة ولا في غيره أ. ه.

ومذهب الجمهور ضم عين المضارع الدال على الغلبة، ولو كان حرف الحلق لاما أو عينا، وحملوا ما سمع بالفتح للحلقي على الشذوذ، كما سمع الكسر في أفعال من المغالبة.

وأقول: إنما آثروا داعي الكسر في باب المغالبة، فكسروا لأجله ولو يؤثر حرف الحلق فيه فيفتحوا لأجله، لأن داعي الكسر أقوى من حيث إنه يقدم على جالب الفتح، وهو حرف الحلق، فيحكم له إذا اجتمع معه نحو: باع يبيع، اجتمع داعي الكسر وهو كون العين ياء، وداعي الفتح وهو كون اللام حرف حلق، فحكم بحكم داعي الكسر فكسرت العين، ونحو: بغى يبغي اجتمع داعي الكسر وهو كون اللام ياء، وداعي الفتح وهو كون العين حرف حلق، فحكم بحكم داعي الكسر فكسرت العين، إلا إذا سمع الفتح ومن حيث إن جالب الكسر يجر إلى المطلوب الذي هو مخالفة حركة عين المضارع لحركة عين الماضي.

بخلاف جالب الفتح، فإنه يجر إلى غير المطلوب، وهو توافق حركتيهما، وهو هنا أن تكونا فتحة، وهاتان الحيثيتان دالتان على أن جالب الكسر أقوى من جالب الفتح، فحكم له في باب المغالبة، ولم يحكم لجالب الفتح إلا على مذهب الكسائي، فالحكم له أو أجاز الفتح والضم، وذلك الخلاف بين الجمهور والكسائي في مضارع فعل بالفتح، الدال على الغلبة الصحيح، أي الذي ليست فاؤه واوا ولا عينه ولا لامه ياء.

ومثله مضارع فعل بالضم وفعل بالكسر في المغالبة إذا كان صحيحا إن قلنا بمجيئها المغالبة عندهم، وما نقل عن الكسائي من الفتح صحيح منقول، نقل السخاوي عن أهله اللغة عن العرب: شاعرني فشعرته فأنا أشعره، وفاخرني ففخرته فأنا أفخره بالفتح.

ج ١ · ص ٦٣

وحكى أبو زيد عن العرب: شاعرني فشعرته فأنا أشعره، وفاخرني ففخرته فأنا أفخره بالضم، مع أن العين حرف حلق، وهو مذهب الجمهور، ونقل الجوهري: واضأني فوضأته فأنا أوضئه بالفتح وهو مذهب الكسائي، قال: وذلك الحلق.

قال صاحب التحقيق: ولعله علل بذلك تبعا للكسائي، ولو تبع غيره لقال: إنه من الشاذ إلا أن يكون علل ما سمع أ. ه.

قلت: يدل على أنه تبع الكسائي قوله في حرف الميم في مادة: خصم خصمه أي بالفتح يخصمه أي بالكسر غلبه وهو شاذ، فإن فاعلته ففعلته، أي بالفتح يرد يفعل منه أي بالكسر إلى الضم إن لم يكن عينه حرف حلق أ. ه.

وظاهر هذا أيضا موافقة نقل ابن الناظم، من أن حرف الحلق مانع من الضم عند الكسائي، وما في قوله: وفتح ما حرف حلق غير أوله، واقعة على المضارع، لأن فتح عين المضارع فتح للمضارع، لأنها بعضه أو لتقدير مضاف، أي وفتح عين ما حرف حلق غير أوله، ويضعف وقوعها على العين، أي وفتح العين التي حرف الحلق غير أول لها، أي غير سابقة لها، أي غير فاء، لأن فاء الكلمة قبل عينها.

وكونه غير أول لها شامها شامل لأن يكون هو العين نفسها، أي حرف الخلق عين الكلمة، وأن يكون آخر الهاء أي بعدها، أي لاما للكلمة، لأن لام الكلمة بعد العين، والمقصود بالعين عين المضارع، ويكون التذكير حينئذ في أوله باعتبار لفظ ما، أو لجواز تذكير العين على ما مر، وسمى حرف الحلق وحرف حلق لأنه يخرج من اللحق وهو ستة: والحاء والخاء، والعين والغين والهاء، يجمعها أوائل كلم البيت:

أترى عين خليلي

هجعت حين غليلي

وهو من مجزوء الرمل.

ج ١ · ص ٦٤

هذا مذهب الجمهور، وهو المراد هنا، وقيل سبعة السابع الألف، ونقل عن الخليل وسيبوبه، وروى عن اللقاني عن الخليل أنها ستة كما هو مذهب الجمهور، والألف عندهم حرف هواء لا مخرج له، وليس ذكر الغزي وغيره في مثل هذا المقام أنها ستة اختيارا لمذهب الجمهور، كما توهم بل لأنها التي يفتح لها عين الكلمة والألف، ولو كانت حرف حلق لا يفتح لها على ما مر، وربما شمل الألف ذكر هم الهمزة بأن يراد بالهمزة اللينة والألف، ولا بعد في عد الألف من حروف الحلق في مثل هذا المقام أيضا: لأنا نقول: محل الفتح ما لم يسمع غيره، فنحو: أتى سمع كير مضارعه، ولا كانت لا مه حرف حلق وهو الألف، فلبيق على كسره.

وممن قال بأن الألف للهواء، أي الخلاء الداخل في الفم، حتى لا يكون لها حير محقق شيخ الإسلام.

وممن جعلها من حرف الحلق الشاطبي، لأن مبدأها مبدأ الحلق، ثم تمتد وتمر على الكل، وجعلها بعد الهمزة وقبل الهاء، لأن الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد فهي مرتبة فيه الهمزة، ثم الألف، ثم الهاء، والصحيح في مذهبه أنها بعد الهاء.

وحكى عن الشاطبي أن الألف حرف هواء لا حرف حلق، وجعلها سيبويه من مخرج الهمزة، قيل ومعناه أن مبدأها مبدأ الحلق، ويمد على الكل، أن هذا معنى قول مكي: الألف حرف يهوى في الفم حتى ينقطع مخرجه في الحلق، وقول الداني، لا معتمد لها في شيء من أجزاء الفم، قيل: وعليه يحمل قول الشاطبي وغيره الألف من حروف الحلق.

وخرج بقوله: غير أوله، ما حرف الحلق أوله أي فاؤه، فإن الكسائي يضم عينه للمغالبة كالجمهور.

ج ١ · ص ٦٥

والكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن سليمان بن مرار الأسدي الأهوازي الكوفي، أحد القراء السبعة كان إماما في النحو واللغة والقرآن، ولم يكن له في الشعر يد، حتى قيل: ليس من علماء العربية أجهل من الكسائي بالشعر، أخذ عن أ[ي بكر بن عباس وحمزة وغيرهما، وأخذ عنه الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما، وسمى الكسائي لأنه أحرم في كساء، وقيل: لأنه كان يتشح ويتخلل في كساء في زمان قراءته على حمزة.

وكان حمزة يقول: اعرضوا على صاحب الكساء، وقيل: لأنه دخل إلى الكوفة وجاء إلى حمزة المذكور، وهو حمزة الزيات بن حبيب، وعليه كساء، وقيل: لأنه كان يصنعها في ابتداء أمره، واجتمع يوما بمحمد بن الحسن الحنفي الفقيه في مجلس الرشيد، وقال لمحمد: النحو يهدي إلى جميع العلوم، فقال له محمد: ما تقول فيمن سها في سجود السهو، هل يسجد مرة أخرى؟

قال الكسائي: لا.

قال: لماذا؟

قال: لأن النحاة يقولون: المصغر لا يصغر.

وقال له: ما تقول في تعليق الطلاق؟

قال: لا يصح لأن السيل لا يسبق المطر.

والكسائي شأنه في الفقه والحديث أرفع من أن يستدل على المسألتين بما ذكر، ولكن استدل بهما مجاراة لمحمد، والاستدلال على الثانية لا تعلق له بالنحو إلا بتكلف.

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد: أن هذه الحكاية جرت بين محمد المذكور والفراء، وهما ابنا خالة، وللكسائي مع سيبويه وأبي محمد الماتريدي مناظرات ومجالس أشهرها قصة العقرب والزنبور، وله منزلة عند هارون الرشيد، وكان يعلم هارون الرشيد الأدب ببغداد، ثم ابنه الأمين، ولم تكن له زوجة ولا سرية، وكتب إلى الرشيد:

ما زلت مذ صار الأمير معي

عبدي يدي ومطيتي رجلي

ج ١ · ص ٦٦

في أبيات، فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم، وجارية حسناء بجميع آلاتها، وخادم وبرذون بجميع آلاته، واستوطن بغداد، وبها مات سنة تسع وثمانين ومائة، وقيل: مات بالري خرج إليها صحبة هارون الرشيد، وقيل: مات بطوس سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ومائة.

والإشارة بذا في قوله: في ذا النوع إلى المضارع الدال على الغلبة بدون داعي الكسر، والنوع الصنف والضرب والقسم، وكلها ألفاظ متقاربة المعنى في اللغة، وهو المراد هنا لأن ألفاظ كل فن تحمل على معانيها اللغوية إن لم يكن في ذلك الفن اصطلاح لها، فليس المراد بالنوع النوع المنطقي، وهو ما دل على كل، ولم يدخل في الحقيقة وهو ما به يكون الشيء هو، ولم يخرج عنها، بل هو مجموع الحقيقة.

ويعرف أيضا بأن الكلي الذي هو تمام الحقيقة كالإنسان، فإنه يدل على إفراد وليس بداخل في الحقيقة وهي الحياة والنطق، فبهما كان الإنسان إنسانا، ولا بخارج عنها، بل هو ما اشتمل على مجموع الحياة والنطق، والشيء لا يدخل في بعضه، كما لا يدخل في نفسه، ولا يخرج عن بعضه، كما لا يخرج عن كله، فهو صادق على حقيقة واحدة وهي الحياة والنطق بجنسها وفصلها، فإن الحيوان جنس، والناطق فصل.

واشتهر تعريفه بأنه ما دل على كثيرين في الحقيقة، مختلفين في العدد، فإن الإنسان دال على أفراد أي أضاف كثيرة كالذكر والأنثى، وكالمجنون والعاقل وغير ذلك، وحقيقة هذا كله الحيوان الناطق، واختلف بالعوارض وهي الذكورية والأنوثية، ومعنى قولهم: مختلفين بالعدد أن أفراده مختلفة بالعوارض والشخصات، وأفراد النوع أصنافه، وأفراد الجنس أنواعه، واختلاف أفراده بالحقيقة كالحيوان فإنه جنس، وأفراده الإنسان والفرس وغيرهما، وكل من الإنسان والفرس نوع مخالف للآخر في الحقيقة، فإن حقيقة الإنسان الحيوانية والناطقية، وحقيقة الفرس الحيوانية والصاهلية، ومعنى كون الصهيل ذاتيا أنه طبع في الفرس معنى يصهل به، وإلا فصوت الصهيل عرض خاص.

ج ١ · ص ٦٧

فأقسام الشيء إن اختلفت حقائقهما فهي من تقسيم الجنس إلى أنواعه مثل تقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرس والبعير، وإن اتفقت فمن تقسيم النوع إلى أصنافه كتقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى، وليس المراد بالنوع في البيت هذا النوع المنطقي لما مر.

ولو صدق عليه من حيث إن المضارع جنس، وانواعه الدال على الغلبة، وغير الدال والمبدو بالهمزة، والمبدو بغيرها، كالنون إلى غير ذلك كالمفتوح والمضموم والمكسور، وأصناف الدال على الغلبة مثلا ما فيه حرف الحلق عينا أو لاما ولم يكن فيه.

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف الجملة الإسمية بعده على مثلها في قوله: وهذا الحكم إلخ، وفتح مبتدأ مصدر مضاف إلى مفعول، وهو ما مع حذف فاعله أو استتاره فيه على خلاف، وما مضاف إليه موصولة اسم أو نكرة موصوفة، وحرف خبر مقدم مضاف لحلق، وغير مبتدأ مضاف لأول، وأول مضاف للهاء، والجملة صلة ما أوصفتها، والرابط على كل هاء أوله، أي وفتح عين المضارع الذي حرف حلق غلخ، أو فتح عين مضارع حرف حلق إلخ.

ولم أجعل حرف مبتدأ أو غير خبره لأن الكلام موضوع في عين الكلمة أو لامها هي حرف حلق أولا، ولو صح الابتداء بكل من حيث إن لكل منهما مسوغا، فإن غير ولو كانت نكرة مع إضافتها لمعرفة، وكانت إضافتها لا تفيد تخصيصا على ما زعموا لكنها تفيد نوع تخصيص غير ذلك التخصيص كاف في التسويغ.

وكأن أبا يحيى في جعله حرف مبتدأ او غير خبره راعي قول ابن هشام: إن المقدم من نكرتين صالحتين للابتداء هو المبتدأ مع أن للبحث فيه مجالا، وربما جاز على هذا جعل حرف مبتدأ وغير بالنصب ظرفا خبريا لإضافته لما يكون ظرفا، وهو أول.

ج ١ · ص ٦٨

وعن الكسائي متعلق بحصلا، وقدم للوزن والروى أولهما، وللحصر أي ما حصل إلا عن الكسائي باعتبار أن من وافقه معه أو بعده، إنما هو تابع له، أو أن الحصر إضافي، أي عن الكسائي لا عن الجمهور، وفي ذا جار وهو في، ومجرور هو ذا الإشارية المحذوف ألفها لالتقاء ساكن مع النون الأولى المقلوبة عن لام أل المذغمة في نون نوع متعلق بحصلا، وقدم للوزن والروى.

والنوع عطف بيان أو بدل على رأى الناظم الذي اختاره اختيارا لا نعت لأنه رأى ابن الحاجب لا رأيه، ويجيز النعت، ووجه كونه بيانا او بدلا أنه جامد، ولا يقال إن لشرط البيان أن يكون أعرف من المبين، واسم الإشارة أعرف من ذي أل، لأن البيت الناظم، والناظم أجاز أن يكون البيان مساويا للمبين في التعريف، وأعم وأعرف، ولو سلمنا اشتراط الأعرفية كما هو مذهب ابن عصفور الاختياري، فللناظم أن يقول أل للحضور مفيدة مفاد اسم الإشارة من الحضور، وتفيد زيادة عليه أن الحاضر من جنس المغالبة الدال على الغلبة، فذو أل في مثل هذا المقام أعرف من اسم الإشارة، فلا يرد أن البيان يكون أعرف ولا بد.

ووجه النعت أن النوع ولو كان جامدا لكنه مؤول بالمشتق، فلا يرد أن الصحيح المشهور كون النعت مشتقا أو مؤولا به، لأن هذا مؤل به، وال (ح) للعهد الذكري، كأنه قال في ذا وهو النوع الذي ذكرته وعهدته لك، ولا دلالة فيه على الحضور، واسم الإشارة يدل عليه، فهو أعرف من النعت، فلا يرد أن النعت إما مساو لمنعوته تعريفا وإما أقل.

واشترط بعض في البيان أن يكون مساويا أو أعم فقط، وإن كان أعرف فزيادة إيضاح غير واجبة، وفي ذلك مباحث ذكرتها في النحو، وقد حرف تحقيق، وحصل ماض مستتر الفاعل جوازا، وقد والجملة خبر المبتدأ الذي هو فتح.

فتح الله لنا وللمؤمنين بالخير وختم به، والله أعلم.

في غير هذا لدى الحلقي فتحا أشع

بالاتفاق كأن صيغ من سألا

إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو

ضم كيبغى وما صرفت من دخلا

ج ١ · ص ٦٩

أي المضارع الذي عينه أو لامه حرف حلق الذي هو غير دال على المفاخرة، تفتح عينه باتفاق من الكسائي وغيره، وبشيوع إن لم يضاعف ولم يشتهر بكسر أو ضم، وذلك كالمضارع المشتق من مصدر سأل بسين مهملة، فهمزة مفتوحة، وهو يسأل، لأن حرف الحلق ثقيل فخففوا ما هو فيه عينا أو لاما بالفتح في عينه، فإن حروف الحلق أثقل الحروف لتباعدها بالقياس إلى سائرها، والفتح أخف الحركات ففر به من ثقل حروف الحلق الذي هو أمر ثابت للمعادلة.

ولا يقال إنه أتى بحرف الحلق الثقيل ليقاوم ثقله خفة الفتخ، لأن الفتح ليس ثابتا إلا بعد ثبوت حرف الحلق كذلك.

قالوا: وقد يبحث فيه بأنه إنما تحسن المعادلة لو كان المطلوب الذي هو المشروط، كون العين واللام أحد حروف الحلق، فيقال: لا بد من الفتح، فيحصل التعادل فيندفع الثقل، وتحصل الخفة أما حيث كان الأمر بالعكسر وهو أن المشروط المطلوب يفعل بالفتح فلا يضر ترك المعادلة إذ اللازم على تركها غاية الخفة، وهو حسن مطلوب، لا محذور فيه، فليتأمل قاله ابن قاسم نحو: سأل يسأل، ودعب يدعب مزح، وذهب يذهب، ورعبنه يرعبه أفزعه، وسحبه يسحبه جره على الأرض، وشعب الإناء يشعبه صدعه، وشعبه يشعبه أيضا أصلح شعبه وأزاله، وبغته يبغته دخل عليه بغتة، وبهته يبهته افترى عليه، وسحت اللحم عن الطعام يسحته قشره.

وبحث عنه يبحث طلبه، وبعثه يبعثه أثاره، ولهث يلهث أخرج لسانه عطشا أو عياء، وجحده يجحده أنكره مع ثبوته، واستعماله بمعنى مطلق النفي مجاز، وجهد يجهد أي أتى بطاقته، وسعد يسعد، ولحده يلحده عمل له لحدا أو دفنه فيه، ولحد القبر يلحده وهو شق داخله عن جانب، ولحد عن الحق يلحد مال عنه ومال عن جانبه، ومهده يمهده وطأه، وشحد السكين يشحدها حدها، وبحره يبحره شقه، وبعر البعير وبعر النوه هاج يبعر.

ج ١ · ص ٧٠

وبهر القمر الكواكب يبهرها غلب ضوءها، وثغر الإناء يثغره ثلمه أي جعل فيه فرجة وجأر يجأر رفع صوته بالاستغاثة، وجهر يجهر، ودحره يدحره طرده، وذخره يذخره خبأه، وذعر يذعر خاف، وزأر الأسد يزأر صات.

وزخر البحر يزخر، وزغر يزغر، وزهر يزهر، وسخره يسخره، وسخره يسخره قهره، وسعر النار يسعرها أوقدها، وشغر المكان يشغر لم يبق به أحد يحميه، وشهره يشهره، وصهرته الشمس تصهره أحرقته، وصهر الشحم أذابه، وظهر يظهر، وفخر يفخر، وقهره يقهره، ومخرت السفينة تمخر شقت الماء، وسمع لها صوت عند الجري، ونحر الجمل ينحره، ونهر السائل ينهره، نجسه حقه ينجسه نقصه، ونعشه ينعشه رفعه، ونهش اللحم ينهشه عضه بأضراسه، وشخص يشخص أرتفع، وشخص إليه بصره رفعه، وفحص عنه يفحص بحث، ومحص الذهب بالنار يمحصه أخلصه مما يشوبه، وجهضه عن الأمر يجهضه أعجله.

ودحضت رجله تدحض زلقت، ونهض ينهض قام، ونهطه الأمر أعجله، ورحضه يرحضه غسله، ومحضه يمحضه سقاه الخالص، وجحظت عينه تجحظ عظمت متعلقها أو ندرت، ولحظه وغليه يلحظ نظر إليه بلحاظه بكسر اللام وهو مؤخر العين، وبخع نفسه يبخعها قتلها غما، وزحف إليه يزحف مشى قدما، وزحف البعير أعيا، وسحف رأسه حلقه، وشعفه الحب بالعين يشعفه أصاب شعافة قلبه وهي رأسه، شغفه بالمعجمة يشغفه أصاب شغاف قلبه وهو غلافه، قرئ في يوسف بالعين والعين.

ج ١ · ص ٧١

ودهق الكأس يدهقها ملأها، ودهقها أيضا يدهقها أفرغها، وزهق يزهق ذب، وزهق السهم أيضا جاوز الهدف، وسحقه يسحقه دقه، وصعقته الصاعقة تصعقه أصابته، ومحقه يمحقه محاه، ومعكه يمعكه دلكن في التراب، وبهله يبهله لعئه،وبهله رابه، وجعله يجعله، ودغل يدغل أي دخل خائفا، وذهله يذهله تركه عمدا وقيل: نسيانا، وذهل عنه نسيه، ورحل يرحله، ورحل بعسيره يرحله أيضا جعل فيه الرجل، وشغل يشغلها أو قدها، وشغله يشغله، وفعل يفعل، وجحم النار يجحمها أو قدها فهي جحيم، وفحمها يفحمها أطفأها وصيرها فحما، وذأمه يذأمه حقره ومنه: (اخرج منها مذموما) وزحمه يزحمه، وقعم الإناء يقعمه ملأه فهو مقعم كمكرم، ولأم الصدع يلأمه، ورهنه يرهنه، وشحن الفلك يشحنه ملأه، ووطمن الحب يطمن.

وظعن عن المكان يظعن، ولعنه يلعنه، ومحن الذهب بالنار يمحنه اختبره، وبدهه الأمر يبدهه فجأة، وجبهه استقبله بما يكره، وشدهه شغله، ونده البعير يندهه زجره، ونزغ بينهم الشيطان أعاذنا الله منه ينزغ أغرى وأفسد، ولدغته العقرب والحية تلدغه، وهطع يهطع أقبل مسرعا خائفا، وهرع يهرع أسرع، وهجع يهجع نام ليلا، ونفعه ينفعه، ومنعه يمنعه، ولمع يلمع، ولسعته الحية والعقرب تلسعه، ولدغه يلدغه بمهملتين بالنار كواه، وقنع يقنع بفتح نزنيهما قنوعا بضم القاف فهو قانع وقنيع، ومنه قولهم: نعوذ بك اللهم من القنوع ومعناه السؤال والتذلل، ومنه: (وأطعموا القانع).

ج ١ · ص ٧٢

ويستعمل أيضا ذلك بمعنى الرضى بالقسم، ومنه المثل: خير الغنى القنوع، وشر الفقر الخضوع، وأما قنع بكسر النون يقنع بفتحها قناعة بفتح القاف وقنعا بفتحها وفتح النون، وقنعا بضم القاف وسكون النون فهو قنع بفتح القاف وكسر النون، وقانع وقنيع وقنوع بفتح القاف فمعناه الرضى بالقسم، ومنه: نسألك اللهم القناعة، فقد علمت أن مضارعيهما جميعا مفتوحة عيناهما أما قنع بالفتح ففتح مضارعه للحلقي، وأما قنع بالكسر ففتح مضارعه لكونه من باب فرح يفرح، وقد حفظت قديما في زمان الطلب بيتين في بعض ذلك، وهما:

العبد حر إن قنع

والحر عبد إن قنع

فاقنع ولا تقنع فما

شيء يشين سوى الطمع

وهما من الكامل المجزوء بكسر نون قنع الأول وفتح نون الثاني الأولى بمعنى رضى بالقسم، والثاني بمعنى سأل وتذلل، واقنع بفتح النون أمر تقنع بفتحها أي أرض بالقسم، وتقنع بفتح النون أيضا المجزوم بلا معنى لا تسأل وتذلل.

ج ١ · ص ٧٣

وفي رواية الحر عبد إن قنع بفتح النون، والعبد حر إن قنع بكسرها، ويلزم عليها سناد التوجيه بين قنع بالكسر آخر البيت، وبين الطمع آخر البيت الآخر، باختلاف حركة ما قبل الروى المتقيد بالسكون، ومثله التخالف بضمة وفتحة مع التقييد، وهما أشد ضعفا من التخالف بضمة وكسرة، بل لزم إسناد أيضا، ولوز قدم الشطر الثاني، لأن البيت مقفى ضرعه فلزم توافق العروض والضرب، وقلع يقلع، وقطع يقطع، وقرع يقرع، وصنع يصنع وطبع يطبع، وصرعه يصرعه، وصدعه يصدعه شقه شقا (فاصدع بما تؤمر) أي شق جماعاتهم بالتوحيد، وافرق به يبين الحق والباطل، وشفعه يشفعه صيره شفعا، ومنه أمر بلال أن يشفع الأذان بفتح الياء وسكون الشين وفتح الفاء، وكونه كيقدس تشديد للمبالغة، وشفع له يشفع أعانه ومنه: (من يشفع شفاعة) ومثله: ذرع له يذرع، وشرع في الشيء يشرع دخل، وشرعه رفعه، وسعفه بناصيته يسعفه جذبه بها، وسطع النور يسطع ظهر وارتفع، وسجع الحمام يسجع صات، وزرع يزرع، وركع يركع، ورقعه يرقعه ورفعه يرفعه، وردعه يردعه، ورتع يرتع، وذرعه قدره بذراعه، وذراعه القيء سبقه، ودفعه يدفعه، وخنع يخنع ذل أو فجر، واسم التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلم : " إن أخنع الأسماء أن يسمى الرجل شاهان شاه" أي ملك الملوك، يحتمل أن يكون بمعنى أذل أو بمعنى فجر، وخشعت حواسه وقلبه تخشع، وخضعت جوارحه تخضع، وخدعه يخدعه، وخدع يخدع اختفى كخبع يخبع، جمعه يجمعه، وجدعه يجدعه.

وبضعه يبضعه قطعه، وبضعها يبضعها جامعها، وبدعه يبدعه أنشأه، ونضخه ينضخه رشه، ونضخت العين فار ماؤها، ونسخه ينسخه، ومسخه يمسخه، ولطخه بكذا يلطخه لوثه به، وشدخ رأسه يشدخه كسره، وسلخه يسلخه، ويقال أيضا يسلخ بالضم، ورسخ قدمه يرسخ ثبت، ونفح الطيب ينفح انتشر، ونفحت الريح هبت، ونصح الشيء ينصح خلص، ونصح له اخلص، ومسحه يمسحه، ومزح يمزح، ومدحه يمدحه.

ج ١ · ص ٧٤

ولمع يلمع، ولمح يلمح، ولفحته النار تلفحه حرقته بحرها، وكلح وجهه يكلح عبس، وكدح يكدح سعى، وقرحه يقرحه جرحه، وقدح فيه يقدح، وقدح على الشاهد، وفلحه يفلحه شقه، وفضحه يفضحه، وفتحه يفتحه، وفسح يفسح، وطمح يطمح ارتفع، وطفح الإناء يطفح امتلأ، وطرحه يطرحه، وضبحت الخيل تضبح صاتت عند العدو، وصفح يصفح، وسنح الظبي والطائر، ولاك ميامنة، وسنح يسنح عرض، وسمح بكذا يسمح جاء به.

وسرحت الماشية تسرح سامت، وسرحها يسرحها أسامها، وسبح في النهر يسبح، ورشح يرشح، وذبحه يذبحه، وجمع الفرس غلب فارسه، وخرج لعياله كسب، وجرحه يجرحه، وبرح الطائر والظبي ولاك مياسرة، وبعج بطنه يبعجه شقه، ويطحه على بطنه يبطحه، وهدأ يهدأ سكن، ونسأه ينسأه أخره، وملأ يملأه، وكلأه يكلأه حرسه، وفقأ العين يفقأها، وطرأ عليهم يطرؤ جاءهم فجاءة، وزنأ في الجبل يزنأ معد، ورقا الدمع سكن، ورفأ الثوب أصلحه، وذرأه يذرأه فرقه، ودرأه يدرأه دفعه، وخلأت الناقة تخلؤ بركت في حال السير، وخسأ الكلب يخسؤ بعد، وخسأته طردته، وخبأ الشيء يخبأ ستره، وجفأ يجفأ قذف الجفاء أي الزبد.

وجسأت نفسه ارتفعت لخوف، وجشأ يجشؤ صات من حلقه، وجزأه يجزئه قسمه أجزاء، وجزأ به يجزؤ اكتفى، وبرئ المريض يبرؤ في لغة، وبرأه يبرأه خلقه، وبدأه يبدأه.

وسواء في ذلك المتعدي واللازم، هذا ويفهم من المقام أن الفعل الذي يفتح لحرف الحلق هو الثلاثي المفتوح عين ماضيه، لأن الباب للثلاثي، والكلام في فعل المفتوح، وأما الزائد على الثلاثي فلا يؤثر فيه، حرف الحلق فمنه ما كسرت عينه كأوقع يوقع، وانتزع ينتزع، واستقرأ يستقرأ.

ومنه ما فتحت عينه لا لأجل حرف الحلق كيتواقع ويتنازع، لأن وزنه لا يتغير مثل تغير فعل بالفتح الذي يأتي مضارعه تارة على يفعل بالكسر، وتارة على يفعل بالضم، فلا يلزم مستقبله شيئا واحدا فاستجازوا أن يخرج منه إلى يفعل بالفتح.

ج ١ · ص ٧٥

وأما الثلاثي المضموم فلا يؤثر في مضارعه حرف الحلق، لأن وزنه لا يتغير كما مر فانظره، كصبح ويصبح، وضخم يضخم بضمها.

وأما الثلاثي المكسور فلا يؤثر فيه حرف الحلق، وما الفتح في مضارعه إلا لتخالف حركته حركة ماضيه على ما مر في محله، وليس لأجل حرف الحلق، وفهم من قوله لدى الحلقي أن حرف الحلق إذا كان فاء لا يؤثر، ووجه فهم ذلك منه أن أل في الحلقي للعهد الذكري، وهو حرف الحلق في قوله: وفتح ما حرف حلق غير أوله، فإن حرف الحلق الذي هو ليس بأول أي بفاء هو عين الكلمة أو لامها، ولا يشترط في العهد الذكري ذكر للفظ الأول بتمامه على ما هو عليه.

وسواء في ذلك كان قوله: لدى الحلقي بلام مفتوحة ودال مهملة مفتوحة، أو بلام مكسورة وذال معجمة مكسورة.

وأما إذا كسرت اللام، وأعجمت الذال، وفتحت فتصريح بذلك لأن ذا إشارة على حرف الحلق في غير أوله، وإنما لم يؤثر حرف الحلق إذا كان أولا أي فاء، لأنه يسكن في المضارع في الجملة، والساكن ضعيف لا يوجب فتح ما بعده الضعفه بالسكون والفتح، إنما هو لثقل حرف الحلق وهو هنا خفيف بالسكون، وإذا لم يسكن حمل على ما إذا سكن، أو يقال إنه لا يثقل بالتحريك لكونه أولا في الماضي بعد أول في المضارع، ولذلك لا يؤثر إذا كان عين الكلمة تلزم السكون، لكونها من ذوات الواو، كجاع يجوع، أو الياء كباع يبيع، أو التضعيف كشح يشح بضم المضارع، وذلك أن الكلمة قد خفت بالسكون والفتح لكونه ثقيلا بالنسبة غليه يصيرها ثقيلا.

قال صاحب تحقيق المقال: ولم تؤثر حروف الحلق فاءات، لأنها تسكن في المضارع، وليس ما بعدها بمنزلة ما قبل اللام.

ج ١ · ص ٧٦

قال سيبويه: لأن هذا إنما هو مثل الإدغام، والإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر، والآخر على حاله، وتقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من موضع واحد، ويكون الآخر على حاله، وإنما شبه هذا بهذا الضرب من الإدغام، ولا يتبعون الآخر الأول في الإدغام، فعلى هذا يجري هذا، ومع هذا أن الذي قبل اللام فتحته اللام حيث قرب جواره منها، لأن الهمزة وأخواتها لو كن عينات فتحن،فلما وقع موقعهن الحرف الذي كن يفتحن به لو قرب فتح، وكرهوا أن يفتحواهنا حرفا لو كان في موضع الهمزة لم يحرك، ولزمه السكون فحالهما في الفاء واحدة، كما أن حال هذين في العين واحدة أ. ه.

وإنما آثروا حروف الحلق عينا أو لاما، لأنها سفلت في الحلق، فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف، وإنما الحركات من الألف والواو والياء، وكذلك حركوهن إذا كن عينات، ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو ولا الياء، لأنها من الحروف التي ارتفعت، والحروف المرتفعة حيز على حدة، فإنما يتناول المرتفع حركة من مرتفع.

وكره أن يتناول للذي سفل حركة من هذا النحو، هذا ولا فرق بين حرف الحلق الأصلي وحرف الحلق المنقلب عن غيره، ولم يبين الناظم حروف الحلق إما لاشتهارها، وإما لأنه قد أضاف الحرف ونسبة للحلق، فأي حرف خرج من الحلق فهو حرف حلق، ويظهر مخرج الحرف ظهورا واضحا بأن يسكن وتدخل عليه همزة الوصل، فحيث انتهى الصوت فهو مخرجه تقول: أب فتجد الشفتين عند السكوت قد انطبقت إحداهما على الأخرى، أو ينظر إليه ساكنا بعد أي حرف كان.

قال صاحب تحقيق المقال: لا تدخل الألف في حروف الحلق، لأنها ساكنة أبدا، ولأنها هوائية، ولا تكون في مثل هذا إلا بدلا من واو أو ياء قال: وحروف الحلق الستة بعضها أقوى من بعض في استدعاء الفتح، فالهاء والهمزة أدعى للفتح من غيرهما، ثم هي مندوحة كذلك أ. ه.

ج ١ · ص ٧٧

ونص السعد أن الهمزة مخرجها من أقصى الحلق أسفل، وفوقها الهاء إلى جهة الفم، وفوق الهاء الغين المهملة، وفوق العين الحاء المهملة، وفوق الحاء الغين المعجمة، وفوق الغين الخاء المعجمة.

قلت: هذا لا يفيد تعين المخرج في غير الهمزة، وقد ذكروا أن الهمزة والهاء من أقصى الحلق، أي والهاء بعد الهمزة والعين والحاء المهملتان من وسطه، أي والهاء بعد العين والغين والخاء المعجمتين من آخره، والخاء بعد الغين.

قال في الدرر اللوامع:

فالهاء والهمزة ثم الألف

وآخر الحلق جميعا تعرف

قال شارحها قيل: موضع الثلاثة واحد، وقيل: الهاء أبعد مخرجا وبعدها الهمزة، وبعد الهمزة الألف على ترتيبها في البيت، وقيل: إن الهمزة هي المتقدمة، ثم الهاء، ثم الألف، وهو مذهب الشاطبي، وقيل: إن مخرج الألف على حسب مخارج الحروف، إلا أن مستقرة الحلق، ولذلك يقال: الهاوي أ. ه.

قال فيها:

والعين من وسطه والحاء

والغين من آخره والخاء

قال شارحها: قيل: العين والحاء المهملتان موضعهما واحد، وقيل: الحاء بعد العين بيسير، وكذلك الخلاف بين العين والخاء المعجمتين، قيل: من موضع، وقيل: الخاء بعد الغين بيسير، وأول الحلق مما يلي منه الفم، وآخره مما يلي البطن، لأن وضع الحلق على الانتصاب، ولا يؤثر حرف الحلق في المعتل العين، لأن الفتح للتخفيف، وحرف العلة ساكن، والسكون أخف من الفتح، وعبارة التسهيل أن الضم يلتزم فيما عينه أو لامه واو، وليس أحدهما حلقيا أ. ه.

وهي توهم تأثير الحلقي في الأجوف، وصوابه أن يقول: والضم فيما عينه واو مطلقا أو لامه واو وليست عينه حلقية.

ج ١ · ص ٧٨

وأما المعتل اللام فيؤثر فيه حرف الحلق كما هو ظاهر من عبارة التسهيل، وعلله صاحب التحقيق بأن العين قبله متحركة، فيخفف الكلمة بحركة خفيفة وهي الفتحة، ولا يؤثر في واوي الفاء فانظر ما مر في ذلك، بل قيل ظاهر اقتصار الناظم هنا على استثناء المضاعف، والمشهور بكسر أو ضم أن الحلقي يؤثر في غير ذلك مطلقا، ولو كان فيه داعي الكسر ككونه واوي الفاء كوعد يعد، وكونه فائي العين كباع يبيع، وكونه يائي اللم كبغى يبغي، أو داعي الضم ككونه واوي العين أو اللام كدعا يدعو، وفاح يفوح، وان قياس ذلك كله الفتح ما لم يشهر بكسرة، أو ضم وتمثيلة في النسخ المشهورة بيبعي يدل على ذلك.

ويجاب: باخراج ذلك بما مر في النظم من إطلاق كسر واوي الفاء، ويائي العين أو اللام، وإطلاق ضم واوي العين أو اللام عن التقييد بعدم حرف الحلق، وهذا أولى من أن يجاب بأن واوي الفاء يؤثر فيه حرف الحلق لاما كوضع يضع، ووقع يقع، وشذ خلاف الفتح فيه.

ويؤثر عينا لما لامه ياء كسعى يسعى، وشذ ما خالفه، وإنهما داخلان في إطلاق قوله: في غير هذا لدى الحلق إلخ، ولا يؤثر إذا كان عينا للواوي الفاء أو لاما ليائي العين، أو لاما لما عينه واو وعينا لما لامه واو.

ووجه الأولوية أن هذه الأربعة واردة في هذا الجواب على إطلاق هذا البيت فيما يقال، وإرادته ما قبل هذه الأربعة دون الأربعة لا تدفع الإيراد، لأن الإرادة لا تدفع الإيراد على الصواب إلا بقرينة ظاهرة، وقد مر عن بعض أن إطلاق التسهيل يدل على كسر واوي الفاء الحلق العين، وأن إطلاق النظم مخالفا له هنا، وأن حلقي اللام منه مفتوح على إطلاق النظم هنا مخالف لإطلاق التسهيل، وأن حلقي اللام اليائي العين مكسور على إطلاقه دون إطلاق النظم هنا، وأن شرط كسر يائي اللام أن لا تكون عينه حرف حلق على تصريح التسهيل، وإطلاق النظم هنا.

ج ١ · ص ٧٩

وشذ بغى يبغي، ونعى ينعي، وأن واوي العين لا أثر لحرف الحلق لاما فيه، وشرط ذلك في التسهيل، وهو ظاهر إطلاق النظم هنا، وكذا فيما لامه واو أن غالب مؤاده مضمومة، وقد سبق ما في ذلك.

ولنا أيضا أن نقول: الإشارة بذا في قوله: في غير هذا إلخ إلى جميع ما تقدم لا على باب المغالبة فقط، أي أشع الفتح لأجل الحلقي في غير واوي الفاء ويائي العين أو اللام، وغير المضاعف، وغير واوي العين واللام، وغير الدال على المفاخرة، واشتراط عدم المضاعفة في قوله: إن لم يضاعف، ولو كان تكرار للإشارة إليه مع غيره بذا لكنه يغتفر احتياطا وتكيدا، لأن من الناس من جعل الحلقي مؤثرا فيه.

حكى سيبويه عن يونس عن العرب: كع يكع، ويفهم من قوله لدى الحلقي حيث علق الحكم بالحلقي، أن الحلقي سبب موجب للفتح، وليس كذلك لوجود الضم والكسر مع وجود الحلقي في كثير، بل الحلقي شرط للفتح، فلا يوجد الفتح بدونه وبدون شذوذ، ولا يمنع عدم وجود الفتح في الحلقي.

ويشير إلى ذلك قوله في التسهيل: ولا تفتح عين مضارع فعل دون شذوذ أن لم تكن هي أو اللام حلقية، وذلك أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، والسبب يلزم من وجوده الوجود، فلا يرد علينا ما لم يفتح من الحلقي، بل هو من تداخل اللغات، أو من الشذوذ كنحب ينحب بكسر المضارع، ودخل يدخل.

ويجاب: بأن قوله: لدى الحلقي بلدي، بمعنى عند، أو بذي بمعنى صاحب، أو بذا الإشارية، ولو أفهم على الأول والثاني تعليلا، وصرح به على الثالث، لكن تعليل غير موجب، وأفهم قول: أشع بالاتفاق، إنما ورد بدون فتح شاذ، وذلك أن الحلقي إما مفتوح العين في المضارع كالماضي كسأل يسأل وهو القياس، وإما مشهور كسر عينه كيبغي أو ضمها كيدخل كما رأيت في النظم.

وإما وارد بالكسر والضم على الشذوذ: ككعب ثدي الجارية يكعب ويكعب، ومهرها ويمهرها ويمهرها، ونغض ينغض وينغض، ونخر ينخر وينخر، ونعم ينعم وينعم، وورد فتحة كما مر، ونغم ينغم وينغم.