شرح حدود ابن عرفة

القسم ١ — الجزء ١٦ من ١٦

ج ٣ · ص ٥٩

الأربعة والعشرين عتق منه مقدار أربعة أجزاء وملك الباقي فيخرج في الثلث على هذا ثلاثة أعبد وسدس عبد ويخرج في الأول عبد واحد والباقي مملوك وأما إن خرج في العمل ما قيمته أربعة وعشرون أولا عتق منه العشرون وملك السدس وباقي العبيد مماليك هذا طريق العمل وهو سبب التعيين المذكور في الحد ( فإن قلت ) الظرف الأول في قوله له والثاني في قوله له والثالث في قوله به أي شيء أخرج بهم وعلى من يعود كل واحد .

( قلت ) الأول يتعلق بالتعيين ويعود ضميره على العتق وأخرج به تعيين مبهم لغير العتق والثاني يعود على العتق ويتعلق بخروج وضمير به يعود على المبهم والتعلق بمختلط والله أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) إذا قال أثلاث عبيدي أحرار أو أنصافهم أحرار هل تدخل القرعة ذلك ( قلت ) قال ابن الحاجب فلو قال الثلث من عبيدي أحرار عتق ولا قرعة وقبله شارحه ووقع مثله في المدونة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

ج ٣ · ص ٦٠

( و ل ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الولاء الولاء لم يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى ولم يذكر رسمه ويظهر في سر ذلك أنه لما ذكر الحديث المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فكأنه تمييز له من إمام العارفين ومن أتاه الله علم الأولين والآخرين والحقائق الشرعية مأخوذة عنه ومنه فلا حقيقة له غير ما ذكره وبينه ويظهر بيان الحديث بالوقوف على كلام من شرحه وللشيخ سيدي سعيد فيه كلام حسن ستقف عليه ونذكره إن شاء الله تعالى ولما ذكرت ما قررته اعتذارا عن الشيخ رحمه الله رأيت ما يقوي ذلك من كلام تلميذه الشيخ الفقيه الأبي لما ذكر الحديث المذكور قال وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعريف لحقيقته في الشرع ولا تجد للولاء تعريفا أتم منه والمعنى أن بين المعتق والمعتق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق فهو كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودا كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده .

ج ٣ · ص ٦١

: باب معنى من له الولاء قال الشيخ رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قال هو لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض أو بغير إذنه ما لم يمنعه مانع قوله " هو " أي الولاء لمن ثبت العتق عنه وليس ذلك تعريفا للولاء كما فهم بعضهم وإنما هو حكم بالولاء لمن يكون له ومن يكون له الولاء هو المعرف فكأنه قال من يكون له الولاء صفته إلخ ومن ثبت العتق عنه هو الجنس وهو يشمل كل من أعتق عن نفسه أو عن غيره قوله " ولو بعوض " ليدخل فيه ولاء المقاطعة والمكاتبة وهو عطف على مقدر أي من ثبت العتق عنه بغير عوض ولو كان بعوض وذكره غاية لأنه يتوهم أن العوض مانع قوله " أو بغير إذنه " كما تقدم أي بغير عوض وبإذن ولو بعوض وبغير إذن والضمير في إذنه يعود على من وهو كذلك على المشهور .

وخالف أشهب وقال إن الولاء للمعتق مطلقا قوله " ما لم يمنع مانع " معناه أن الولاء ثابت للمعتق عنه ما لم يمنع مانع أخرج بذلك إذا أعتق كافر مسلما لأن العتق هنا عن نفسه ولا ولاء للكافر لأجل المانع لأنه لا يرث الكافر المسلم ( فإن قلت ) إذا أعتق النصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه فإنه في المدونة قال إذا مات عن مال فميراثه لعصبة سيده النصراني المسلمين مع أن العتق إنما كان عن النصراني والولاء هنا لغير المعتق عنه ( قلت ) الجواب أنه إنما كان ذلك بالجر وأصل الولاء إنما كان للمعتق عنه ولما منع المانع من ميراثه انتقل إلى

ج ٣ · ص ٦٢

غيره ثمن يجره إليه ولذا قال في المدونة لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه قال سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث لأن الولاء لا ينتقل ( فإن قلت ) ظاهر كلام الشيخ رضي الله عنه أنه رسم هنا على المشهور فقط ولشيخه الرسم إنما هو للماهية المطلقة .

( قلت ) كثيرا ما يفعل ذلك والله الموفق ( فإن قلت ) قال في المدونة من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين والمعتق لم يثبت له ذلك ( قلت ) قال فيها لأن معنى السائبة العتق عن المسلمين فذلك داخل في الرسم معنى ( فإن قلت ) هلا قال ثبت له لفظا أو معنى كما قال في غير هذا ( قلت ) هذا أخصر والله أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) إذا أعتق العبد عبده وعلم السيد به ولم يرده ولا أجاز حتى عتق العبد فالولاء للسيد والعتق لم يكن عنه لا معنى ولا لفظا ( قلت ) هذا قول ابن الماجشون ووجهه أن سكوته وعدم رده يعد كأنه رضي منه فكأنه هو المعتق فيثبت له الولاء وفي الموازية أن الولاء للعبد ويصدق عليه الرسم أيضا وأما إذا لم يعلم بعتقه حتى عتق العبد فالولاء للعبد والله سبحانه أعلم وبه التوفيق ( فإن قلت ) ما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن سيدهما في مرض السيد الولاء لمن هو .

( قلت ) قال أصبغ الولاء لهما ولو صح السيد لأنه يوم أعتق لم يكن له انتزاع ماله وليس كالمكاتب إذا عجز بعد أن أعتق عبده الولاء لسيده ولا يرجع إلى المكاتب إن أعتق

ج ٣ · ص ٦٣

وانظر ابن يونس هنا وما أصله عن مالك وابن القاسم أن من لسيده انتزاع ماله فولاء ما أعتق بإذن سيده لسيده ولا يرجع إليه من أعتق وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم والله سبحانه الموفق ( فإن قلت ) إذا أعتق العبد عبدا له ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء ( قلت ) وقع في المدونة أن الولاء للعبد وقال اللخمي في هذه المسألة قيل في هذا الأصل أنه عتيق من يوم عتق فالولاء على هذا للسيد انظره .

ج ٣ · ص ٦٤

( د ب ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب التدبير قال الشيخ رضي الله عنه " عقد يوجب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم " فهذا الذي رأيته ( قلت ) التدبير في اللغة عتق الرجل عن دبر قال بعضهم وإليه يرجع كلام الفقهاء ( فإن قلت ) إذا صح أن معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق فكيف يقول عقد والعتق غير عقد ( قلت ) لا يخلو من مناقشة فيه وقول الشيخ في العرف عقد تقدم الكلام على العقد وإن العقد يعم ما كان معه عوض أم لا ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع وأخرجها بقوله يوجب عتق مملوك قوله " في ثلث مالكه " أخرج به الملتزم عتقه في صحته قوله " بعد موته " يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتلى فيه فإنه لازم له إذا لم يمت قوله " بعتق لازم " يتعلق بيوجب أخرج به الوصية .

( فإن قلت ) كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه ( قلت ) الرسم صادق في ذلك إذا تؤمل ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه رحمه الله قيل له هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق فأجاب بأنا نلتزم أنها تدبير ثم قيل له يدخل المبتلى في المرض قال نقول بأنه ليس بعتق لازم وفيه نظر لا يخفى فتأمله أما ما أشار إليه في الوصية الملتزم فيها عدم الرجوع فقد وقع لبعض الفقهاء أن التدبير أصله وصية التزم فيها عدم الرجوع قيل وفيه نظر لأن الوصية المذكورة فيها خلاف في لزوم الشرط فيها

ج ٣ · ص ٦٥

والتدبير لا خلاف في لزومه فكيف يكون الأصل مختلفا فيه وفرعه ليس فيه خلاف فانظره وما فيه وأما ما أشار إليه في المبتلى في المرض من أنه ليس بعتق لازم فظاهر أنه ليس كذلك .

( فإن قلت ) هل يرد على رسمه عتق أم الولد كما أورد ذلك على ابن الحاجب ( قلت ) لا لأن جنسه هنا عقد فتأمله ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد رسم التدبير رسم ابن الحاجب وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية ورده شيخه رحمه الله تعالى بأنه من التعريف بالإضافيات وأنها مجتنبة قال الشيخ ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه وليست الإضافيات ملزومة للإجمال ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي في القياس حمل معلوم على معلوم وقولهم في اختلاف قضيتين قال الشيخ ولو تعقبه باشتماله على التركيب وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا وتقدم له نظير هذا البحث معه ومع ابن الحاجب فالحقيقة الأجنبية هنا هي الوصية وقد تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا .

ولا يجاب بأنه ذكره بعد ومر به لأن الإحالة إنما تكون على ما تقدم بيانه لا ما تأخر وربما وقع للشيخ رضي الله عنه قريبا من هذا في رسمه وقدمناه وقدمنا جوابه قال وتعقب ابن هارون عدم طرد حده بدخول ما علق على موت غير مالكه وهو عتق لأجل وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بأن قوله من غير وصية قرينة أن المراد موت مالكه ورد هذا بأنه

ج ٣ · ص ٦٦

يدل على موت مالكه لا على انحصاره فيه ففيه عناية في التعريف وهو صائب قال الشيخ رضي الله عنه وينتقض أيضا بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت مالكها ثم قال ولا يجاب بعدم تعليقه لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير قولنا أنت حر عن دبر مني فإنه لا تعليق لفظا فكأنه يقول هذه الإرادة توجب أن الحد غير منعكس وإطلاق التعليق يوجب كونه غير مطرد فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه والثاني الحمل عليه يخل بطرده وهو معنى وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد كذلك فتأمله .

ج ٣ · ص ٦٧

( ص و غ ) : باب في صيغة التدبير قال رحمه الله ما دل على حقيقته عرفا ( قلت ) أحال رحمه الله على ما دل بالعرف وأشار إلى أن ثم ألفاظا تدل على التدبير وألفاظا تدل على الوصية وألفاظا محتملة وانظر المدونة وما فيها من ذلك من كلام ابن القاسم وأشهب والله أعلم .

ج ٣ · ص ٦٨

( د ب ر ) : باب المدبر بكسر الباء قال رحمه الله هو المالك السالم من حجر التبرع وهو ظاهر قيل ويدخل في ذلك تدبر ذات الزوج إذا لم يكن لها غيره وأجرى ذلك مجرى الوصية فانظره .

ج ٣ · ص ٦٩

( د ب ر ) : باب المدبر بفتح الباء قال هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم قال فيخرج المعتق إلى أجل وأم الولد الموصى بعتقه قيل للشيخ ما ذكرته هو فائدة المدبر لا معنى المدبر لأن المدبر قبل موت المدبر يصدق الرسم فيه فتأمله ( فإن قلت ) أولاد المدبرين مدبرون والرسم لا يصدق فيهم ( قلت ) هم ملحقون بالتدبير .

ج ٣ · ص ٧٠

( ك ت ب ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الكتابة قال الشيخ رضي الله عنه " الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه " الكتابة لغة معلوم اشتقاقها وفيه أنقال مختلفة فخرج عن ذلك اللغوية والكتابة العرفية ما ذكره الشيخ رحمه الله فذكر الجنس عتق وتقدم حد العتق وأنه رفع ملك قوله " على مال " أخرج به العتق على غير مال وهو البتل والمعتق إلى أجل قوله " مؤجل " أخرج به القطاعة قوله " موقوف على أدائه " أخرج به العتق المعجل على أداء مال إلى أجل فإنه ليس بكتابة قال الشيخ رحمه الله بعد فيخرج ما على مال معجل ولذلك قال فيها لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل كأنه يقول فوجد العتق على المال المعجل ولم توجد الكتابة فدل على أن العتق على المال المعجل غير الكتابة فلذا زاد ذلك لإخراج ما ذكر والله الموفق قال الشيخ رضي الله عنه ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنبي يعني لقوله من العبد والمال هنا ليس من العبد وما ذكره ظاهر .

( فإن قلت ) لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق ولم يقل العقد كما قال في التدبير وهو أظهر ( قلت ) ظهر لي هذا أولا ثم رأيت لبعض تلامذته الاعتراض عليه وقال الصواب أن يقول عقد يوجب العتق على مال ويؤيد ما ذكره أن الكتابة سبب في العتق لا أنها نفس العتق وما اعترض به بعد يظهر أنه يرد بعضه عليه والله أعلم ثم إن الشيخ رحمه الله

ج ٣ · ص ٧١

اعترض على كلام شيخه في قوله إن حقيقتها العرفية معلومة ولذا لم يتعرض لها المؤلف ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق العبد على مال منجم قال الشيخ رحمه الله هذا الرسم المذكور زعم أنه معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على أجنبي وليس كتابه ولا حكمه حكم الكتابة وهذا الرسم وقع لعياض ورد عليه بما ذكر الشيخ وردوه أيضا بأن الكتابة سبب في الإعتاق وفي العتق وهذا يرد على حد الشيخ رحمه الله ( فإن قلت ) هل يجوز أن يكاتب بعض عبده ( قلت ) قال مالك لا يجوز ذلك ( فإن قلت ) هل يرد ذلك على الشيخ لأن ذلك ليس كتابة ويكون حده غير مطرد ( قلت ) حده لما هو أعم من الصحيحة والفاسدة ( فإن قلت ) إذا كان له شقص في عبد باقيه حر فإنه تصح الكتابة على ما أخذوه منها فكيف يدخل ذلك ( قلت ) هو داخل وهي صحيحة والأول داخل وهي فاسدة .

ج ٣ · ص ٧٢

( ك ت ب ) : باب المكاتب قال الشيخ رحمه الله من له التصرف في العبد ولا حجر عليه قوله " من له التصرف في العبد " هذا هو المكاتب بالكسر وأطلق في التصرف في العبد ظاهره بأي نوع كان حتى بالهبة فعليه تصح مكاتبة الوصي وقد أجازها في المدونة مع أن الشيخ أدخل ذلك في رسمه وذكر ظاهرها شاهدا وفيه بحث ولو قيل أنها اختلف فيها هل يراعى كونها من ناحية العتق فلا تجوز من الوصي أو من ناحية البيع فتجوز ويكون الحد قد أطلق فيه ليشمل القولين لكان حسنا ولعل هذا قصده ونص المدونة أنها من ناحية البيع وقد وقع قول الغير فيها أنها من ناحية العتق وعلى ذلك أجروا مكاتبة المريض إذا لم يحابى وكلام ابن الحاجب معترض في قوله وكتابة المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة قالوا وإذا لم تكن محاباة فلا نظر للورثة وكلامه مطلق قوله " ولا حجر عليه " أخرج به إذا كان عليه حجر ( فإن قلت ) ذكر ابن الحاجب الصيغة وذكر المكاتب بفتح التاء ولا بد من ذلك لأن ذلك من أركان الكتابة ( قلت ) حقه أن يقول ذلك ويؤخذ ذلك منه والله أعلم .

ج ٣ · ص ٧٣

( ع ت ق ) : باب المعتق إلى أجل ( فإن قلت ) الشيخ رضي الله عنه عرف حقائق المكاتب والمدبر وأم الولد ولم يعرف المعتق إلى أجل وذكر أحكامه في آخر باب أم الولد ( قلت ) لعله رأى أن حد ذلك مأخوذ من حد العتق الذي ذكر أولا وأنه رفع ملك إلخ إلا أنه رفع ملك موقوف على حصول زمن وفيه ما لا يخفى وتأمل المسائل المذكورة فيه والله سبحانه الموفق للفهم عنه ورحمه الله ونفع به .

ج ٣ · ص ٧٤

( أ م م ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب أم الولد قال الشيخ رضي الله عنه " هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا " قوله " هي الحر حملها " هذا جنس أي التي نسب لحملها الحرية وثبوت الحرية لحملها أعم من الأصالة والعرض فالأصالة وضع النطفة في رحم الأمة المملوكة لوطئها والعرض كعتق الحمل بعد تقرر ملكه فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حملها وكذلك يدخل فيه إذا تزوج أمة أبيه فإنه يعتق الحمل على جده ويكون حرا واختلف هل يجوز شراؤها للابن من والده على قولين فالمشهور يجوز الشراء ولا تكون أم ولد والقول الثاني في المدونة أنه لا يجوز شراؤها قوله " من وطء مالكها " أخرج به هاتين الصورتين وما شابههما لأن الحرية فيهما ليست من وطء المالك قال الشيخ ويخرج به إذا استحقت من تحت زوج وهي حامل فلا يصدق عليها أم ولد لأن الزوج وطؤه لم يكن عن ملك قال رحمه الله وتدخل الأمة المستحقة حاملا من مالك لها على أخذ قيمتها بولدها أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة والرسالة وابن الحاجب وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها ربها هل يكون لربها قيمتها وقيمة ولدها أو قيمة أمه خاصة فعلى القول بقيمتها وحدها تكون أم ولد لواطئها لأنه يصدق عليها الحر حملها من وطء مالكها .

قوله " عليه جبرا " عليه يتعلق بالجبر وأصله مجبورا عليه الضمير يعود على الحرية المفهومة من الحر وهي بمعنى العتق

ج ٣ · ص ٧٥

معناه أم الولد هي الموصوفة بحرية حملها من وطء مالكها حالة كون الحرية مجبورا عليها مالكها وجبرا منصوب على إسقاط الجار أو حال من المالك أي حال كون المالك مجبورا عليه وأخرج بزيادة هذا القيد إذا أعتق السيد حمل أمته من عبده فإن الحد يصدق على ذلك لأنها حر حملها من وطء مالكها لكنه ليس العتق مجبرا عليه المالك وهذا على أن العبد يملك وبه استدل أهل المذهب أعني وطؤه أمته بغير إذن سيده هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله في قوله وتخرج أمة العبد بعتق سيده حملها منه عنه لأنه غير جبر ( فإن قلت ) إذا اشترى زوجته بعد حملها وهي حامل هل تكون أم ولد أم لا .

( قلت ) المشهور أنها تكون أم ولد وقيل لا تكون أم ولد لأنه قد مسه الرق في بطن أمه ( فإن قلت ) وحد الشيخ يصدق على ذلك أم لا ( قلت ) الظاهر أنه يصدق عليها أم ولد بعد شرائه على من يقول به وفيه بحث وتأمل ذلك مع المسألة المعلومة إذا وقع استحقاق في أمة بعد حمل من مشتريها فأخذها مالكها ثم اشتراها بعد ذلك هل تكون أم ولد بالوطء الأول أم لا وفي ذلك تفصيل إما أن يكون بحكم قاض وقع الرد أم لا فإن كان بحكم فلا تكون أم ولد انظرها وهي من مسائل البرادعي مما يجب فيه التفصيل في الجواب انظرها والله أعلم .

ج ٣ · ص ٧٦

باب فيما تصير به الأمة أم ولد قال الشيخ رحمه الله في المدونة وغيرها تصير أم ولد بإقرار السيد بوطئه إياها الناشئ عنه حملها .

( فإن قلت ) قد وقع فيها إذا أقر بالوطء وادعى الاستبراء بعده بحيضة ونفى الولد صدق ولا يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو لستة ( قلت ) هذا صحيح ولعله يخرج بقوله الناشئ عنه حملها واللخمي هنا استشكل أن الاستبراء بحيضة ينفي الولد لأن الحامل تحيض فإن قال أنا وطئت ولم أنزل لزمه ما أتت به كذا ذكروه هنا والله أعلم وبه التوفيق .

ج ٣ · ص ٧٧

( و ص ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الوصية قال الشيخ رضي الله عنه الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض " عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده " قول الشيخ رضي الله عنه الوصية في عرف الفقهاء اللغة معلوم مدلولها فيها والوصية عند الفقهاء أخص من اللغة وأعم من الوصية عند الفراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك ومن النيابة عن الموصي بعد الموت فلذلك عرفها الشيخ بالأمر الأعم قال الشيخ ابن عبد السلام هنا أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع قال على أنه لا يخلو من مناقشة لا تخفى عليك والشيخ رضي الله عنه ونفع به لم يذكر كلام ابن عبد السلام في هذا مع أنه بحث في مثل هذا الحد في مواضع مع أنه قابل للبحث أما قوله أشبه ما يقال في رسمها فظاهر أنه ارتضاه إلا أنه يورد عليه من المناقشة والمناقشة لا تخل برسمه ويظهر لك ما فيه بعد بيانه قوله تمليك مصدر من ملك والتمليك إعطاء لمنافع أو ذوات وذلك شامل لجميع المتملكات بل وكذلك المعاوضات فإن فيها تمليك .

قوله مضاف إلى ما بعد الموت أخرج به التمليك الواقع في الحياة قوله بطريق الشرع أخرج به إن مات زيد ملكتك هذه الدار لأن ذلك التمليك مضاف بعد الموت لا بطريق الشرع فأنت ترى هذا الرسم فإن فيه أبحاثا أما

ج ٣ · ص ٧٨

أولا فإنه قال في عرف الفقهاء ولا تدخل في ذلك النيابة عن الميت في التصرف لأنه لم يملكه ذاتا ولا منفعة وإنما فيه الإذن في التصرف وعند الفقهاء هي أعم وأما ثانيا فإنه صير الوصية تمليكا بعد الموت والتمليك يستدعي لزوم ما ملك للغير غايته أنه استلزمه بشرط الموت وليس معنى الوصية ذلك بل الوصية إنما تلزم بالموت وذلك هو خاصتها وهو اللزوم بالموت ومنها أن ذلك يصدق على التدبير لأنه تمليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه بطريق الشرع فحده غير مطرد ويرد عليه إذا حكم القاضي بإرث بعد موت رجل ولعل الشيخ رحمه الله رأى هذا من المناقشات في هذا الرسم وأما قول الإمام رضي الله عنه ونفع به " عقد " فالعقد هنا جنس للوصية كما تقدم في غيره ويدخل تحته عقود كثيرة قوله " يوجب حقا في ثلث عاقده " أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته .

قوله " يلزم بموته " هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالهما ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت والوصية لا تلزم إلا بالموت قوله " أو نيابة عنه بعده " نيابة عطف على حقا معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت ( فإن قلت ) الشيخ أيضا أتى بأو في هذا الرسم ( قلت ) تقدم هذا الجواب عنه مرارا ( فإن قلت ) إذا أوصى والتزم عدم الرجوع فإن ذلك لازم له من غير موت ( قلت ) فيه خلاف والحد للأعم من محل الخلاف

ج ٣ · ص ٧٩

أو الاتفاق .

( فإن قلت ) إذا التزم عدم الرجوع وزاد مهما رجعت كان تجديدا للوصية فإنه يلزم ذلك وهو خارج عن الخلاف ( قلت ) كذا قال بعض المشايخ ولكن الخلاف موجود ذكره ابن الخطيب وغيره والحد المذكور أعم من المنفعة أو الذات أو العتق ( فإن قلت ) إذا أوصى الوصي بأن فلانا يكون وصيا بعده فهل يدخل في ذلك ( قلت ) يدخل ذلك في رسمه والوصي يصح له أن يوصى بعد موته ( فإن قلت ) إذا كان على طفل وصبيان ثم أوصى أحدهما عند موته بجعل ما بيده لأجنبي هل يصح ذلك ( قلت ) أجازه أشهب ويحيى بن سعيد قال بعض الشيوخ وهو خلاف المذهب لأنه لا يستقل بذلك في النظر أحد الوصيين ( فإن قلت ) إذا قال أنت حر بعد موتي فهل يرد على حده ( قلت ) إذا كان ذلك من باب الوصية فيدخل في الوصية وهو قول ابن القاسم وإن كان محتملا للتدبير فلا يرد أيضا لأن التدبير لازم بالقول والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

ج ٣ · ص ٨٠

( و ص ي ) : باب في الموصي الموصي المالك الظاهر تمييزه التام ملكه قول الشيخ رضي الله عنه " الموصي المالك إلخ " المالك أخرج به غير المالك فلا تصح وصية الوكيل في مال غيره ولا ما شابهه قوله " الظاهر تمييزه " أخرج به من لا ظهور في ميزه كالمجنون والصغير جدا ( فإن قلت ) لأي شيء لم يقل المميز وهو أخصر ويؤدي معنى ما ذكر ( قلت ) لا شك أنه أخصر إلا أنه لا يؤدي معنى ما ذكر لأنه يشترط هنا خصوص تمييز لا مطلقه وهو من يعقل القربة كابن سبع سنين وشبهه فلذا عدل الشيخ إلى ما ذكر فتجوز وصية من عقل القربة من الصبيان وتجوز من السفيه البالغ وتجوز من المجنون حال إفاقته ( فإن قلت ) وهل تصح وصية الكافر ( قلت ) إن أوصى بمال لمسلم غير خمر ولا خنزير صحت الوصية وقد ذكر الشيخ ذلك من كلام ابن شاس واستدل به ( فإن قلت ) أي شيء أخرج بقوله التام ملكه بعد قوله المالك ( قلت ) لعله أخرج بذلك وصية العبد لأنه مالك على أصل المذهب لكن ليس تاما في ملكه ويخرج المرتد إذا أوصى ( فإن قلت ) ذكر الشيخ رحمه الله رسم الوصية ورسم الموصي ورسم الموصى به ورسم صيغة الوصية ومن تمام ذلك رسم الموصى له لأن الموصى له لا بد له من شروط شرعية وقد ذكر أحكام ذلك رحمه الله ( قلت ) رأيت في بعض النسخ إسقاط ذلك وفي بعضها ما فيه فساد والصواب ذكر ذلك ويمكن رسم ذلك على أصله ( فإن قلت ) يصدق الموصي على من أوصى بمال وعلى من أوصى بنيابة لأن الوصية المحدودة تعم ذلك كما

ج ٣ · ص ٨١

ذكرنا والموصي المذكور الذي ذكرت فيه هذه الشروط إنما هو الموصي بالمال ( قلت ) كذلك قصده والسياق يعينه والله سبحانه أعلم .

ج ٣ · ص ٨٢

( و ص ي ) : باب الموصى به قال الشيخ رحمه الله كل ما يملك من حيث الوصية به فتخرج الوصية بالخمر وفي المال فيما لا يصح صرفه فيه قول الشيخ رحمه الله " كل ما إلخ " صدر الرسم بكل وقد قدمنا الاعتراض على ابن الحاجب وغيره وشراحه وعادة الشيخ يعدل عن ذلك في كثير من رسومه ويأتي بما يصح التعريف به ولعله قصد ذكر ضابط ما تصح الوصية به وهذا لا يكفي الاعتراض فإن ذلك يلزم أن يقال في كثير من رسومه ويصح إتيان العموم في الجنس فيه قوله " يملك " يعنى ما صح تملكه شرعا فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة العين وما لا يصح ملكه كالحر والخنزير وغير ذلك فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقا قوله " من حيث الوصية به " يخرج به ما إذا أوصى بما لا يجوز شرعا وإن صح ملكه كمن أوصى لنائحة على ميت أو أوصى بلهو أو إعطاء مال على ما لا يحل كقتل نفس أو من أوصى لمن يصوم عنه أو يصلي عنه وأما قراءة القرآن على الميت فيجوز ذلك على الخلاف ولذا أبطل جميع ذلك لعدم صحته ثم قال الشيخ هنا ولا تدخل فيه الوصايا ( قلت ) لا يبعد إجراء الخلاف في ذلك مما هو يشبه ذلك .

ج ٣ · ص ٨٣

باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية قال رحمه الله يوم تنفذ للوصية لا يوم موت الموصي وهو ظاهر ورد على ابن الحاجب أنه يعتبر يوم الموت .

ج ٣ · ص ٨٤

باب فيما تدخل فيه الوصية قال رحمه الله عن المدونة وغيرها فيما علم به الميت وهو ظاهر وهذا بخلاف المدبر فإنه يدخل مطلقا وانظر هنا مسائل فيها خلاف وأبحاث .

ج ٣ · ص ٨٥

باب الصيغة قال الشيخ رحمه الله ونفع به الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة هذا ظاهر وتأمل هذا مع ما قدم في رسمه كثيرا من الصيغ ففيه أبحاث والله أعلم وبه التوفيق ونقل عن ابن شاس أنه قال كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو القرينة ونقل عن ابن الحاجب أنه قال كل لفظ أو إشارة يفهم منهما قصد الوصية قال الشيخ بعد ذلك فيخرج عنهما الكتب ثم ذكر ما يشهد لصحة الكتب من الموازية وغيرها انظره .

ج ٣ · ص ٨٦

باب في شروط الوصي قال الشيخ رحمه الله قال ابن شاس شرط الوصي التكليف والإسلام والعدالة والهداية في التصرف قوله ( التكليف ) فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنون وقوله ( مسلم ) فلا يجوز أن يكون ذميا ولا حربيا مستأمنا ( فإن قلت ) وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرا ( قلت ) المراد بما ذكر الشرط ابتداء وفيه نظر ( فإن قلت ) وهل فيه خلاف في المذهب ( قلت ) الشيخ هنا وهم ابن الحاجب وابن عبد السلام في نقلهما وإنما الخلاف عند ابن رشد في الوصية للكافر بالمال لا في كونه وصيا وقوله العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل قال الشيخ رحمه الله المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة ثم ذكر ما يدل على ذلك وانظر ما ذكر عن ابن حارث ( فإن قلت ) إذا ثبت أنه غير عدل فهل يعزله السلطان أو يقدم معه ( قلت ) فيه خلاف مشهور انظره قوله " والكفاية " أخرج به العاجز فإن ثبت عجزه عزل كذا ذكر اللخمي قوله " والهداية في التصرف " أخرج به السفيه وهو ظاهر والله أعلم .

ج ٣ · ص ٨٧

( ف ر ض ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الفرائض قال الشيخ رضي الله عنه " علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة " قول الشيخ رضي الله عنه علم الفرائض لقبا هذا مثل أصول الفقه لقبا وإضافة فأما المعنى الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقه والفرائض جمع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعالى فنصف ما فرضتم وأصل الفرض التقدير والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعا بسبب الميراث من فرض وتعصيب وعلم ذلك فقهه وحفظه وليس المراد هنا المعنى الإضافي بل ما جعل المضاف والمضاف إليه علما على معناه الشرعي في عرف الفرائض فلذا قال لقبا ونصبه على حد نصب اللقب في كلام ابن الحاجب وقد قدمناه قوله " الفقه المتعلق بالإرث " هذا معناه لقبا لأن معنى علم الفرائض الفقه بما يتعلق بالإرث قوله " وعلم ما يوصل إلى معرفة إلخ " هذا هو العمل بفقه الفرائض ولذا قال فقه الفرائض أعم من علم الفرائض وعلم الفرائض أخص كما أن علم القضاء أخص من فقه القضاء كما قرره الشيخ رضي الله عنه في كتاب الأقضية وهو حق ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف على علم الحساب وقوله " الفقه المتعلق بالإرث " أخرج به الفقه المتعلق بغير الإرث وقوله " وعلم إلخ " أدخل به كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض ( فإن قلت )

ج ٣ · ص ٨٨

ظاهر ما أشرت إليه وقررت به كلامه رحمه الله أن علم الفرائض لقبا أعم منه مضافا ( قلت ) وهذا صحيح لا قدح فيه لأن المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى اللقبي بل الأمر الأعم من ذلك وانظر ما ذكروه في غير هذا الموضع ثم إن الشيخ رضي الله عنه أتى بعد هذا بأمور مذكورة في أوائل العلوم مقررة من الرءوس الثمانية ونبه على ذلك لأنه لما كان علم الفرائض جعلوه علما مستقلا ذكر فيه ما يلزم ذكره في كل علم من حده وموضوعه وفائدته فقال وموضوعه التركة لا العدد خلافا للمصمودي أشار بذلك إلى الخلاف في موضوعه قال الشيخ وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي وهو ما لحقه لذاته أو مساويه أو بجزئه أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب كما قال في منطقيه مثال الذاتي ما لحق إنسانا لكونه إنسانا والثاني ما لحقه لكونه متعجبا والثالث ما لحقه لكونه حيوانا والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل ما لحق حيوانا لكونه إنسانا والثاني ما لحق إنسانا لكونه ماشيا هذا معنى ما وقع في مختصره المنطقي ويقال أنه كان ينزل ذلك على رسمه والله أعلم وانظر الشيرازي وغيره من كتب الحكماء قال وفائدته كالفقه مع مزية التنصيص وموضوع كل علم وحد كل علم وفائدته هو من ضروريات كل علم ومن لم يعرف ذلك لم يعرف العلم فإنه لا يحكم عليه ويميزه عن غيره إلا بذلك وقد قرروا ذلك في مبادئ العلوم المنطقية وطالب كل علم لا بد له من معرفة موضوعه وقد يكون الشيء الواحد

ج ٣ · ص ٨٩

موضوعا لعلوم مختلفة بجهات مختلفة فموضوع العربية الكلمات العربية من حيث إعرابها وجريه على سنن طريقه والكلمات أيضا موضوع اللغة لكن من حيث دلالتها على معانيها المفردة وكذلك الفقه موضوعه فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به لا من حيث خلقه لله تعالى وموضوع الحساب العدد من حيث جمعه وتقسيمه لا من غير ذلك وموضوع البيان التراكيب من حيث النظر فيه إلى فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال وغير ذلك وأصول الفقه موضوعه الأدلة الشرعية من حيث التوصل بها إلى استنباط الأحكام وموضوع أصول الدين فيه خلاف مشهور بين القوم فإذا عرفت هذا فقول الشيخ وموضوعه التركة لا العدد يعني التركة من حيث العارض لها الخاص بالفريضة والعدد في الحقيقة إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا ولما رأى غيره أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعدد صير العدد كأنه هو الموضوع والصواب الأول لأن الفرض المقدر إنما أخرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد إنما هو آلة وبالجملة فهذا علم شريف محتاج إليه ولذلك حض في السنة عليه .

ج ٣ · ص ٩٠

ووقع هنا للشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أن قال علم الفرائض شريف وهو وإن كان جزءا من علم الفقه ولكنه لما امتزج الحساب به في نظر الناظر صار كأنه علم مستقل فلذلك أفرد له العلماء تواليف هذا معنى ما أشار إليه ثم ذكر الحديثين المعلومين في فضله وأحدهما ذكر فيه ما يقتضي أن الفرائض ثلث العلم والآخر ذكر فيه ما يقتضي أنها نصف العلم قال رحمه الله والنظر في الجمع بين هذين الحديثين ليس من نظر الفقيه قال ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك وقد ذكر في ذلك أجوبة غيره قيل المراد بالنصف المبالغة وقيل لما كان للإنسان حالة حياة وحالة موت وكانت الفرائض بعد الموت ناسب نسبة النصف لها انظر الشيخ الإمام العقباني رحمه الله فإن له فوائد في شرحه على الحوفي وكان الشيخ ابن عبد السلام في هذا العلم في غاية التحقيق صناعة وعلما مع أن الشيخ الإمام تلميذه رحمه الله قرأ الحوفي عليه ثم لما قدم الشيخ السطي رحمه الله مع السلطان أبي الحسن اجتمع به وطلب منه أن يقرأ عليه الحوفي فقال له إني لا أجد محلا للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة العلية فكان الشيخ رحمه الله يبكر ويجلس هناك ينتظره فإذا قدم فتح عليه الكتاب وقرأ عليه فقال له في أول قراءته هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام لأنك ختمت عليه الكتاب فذكر له رحمه الله أن به مواضع أشكلت عليه فلما وصلها بينها له كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات فرحم

ج ٣ · ص ٩١

الله العلماء كيف كان طريقهم وحرصهم على تحصيل العلوم مع حسن النية وكان الإمام العالم القاضي أبو القاسم أحمد بن محمد الكلاعي المشتهر بالحوفي له اليد الطولى في هذا الفن وما ألف في الفرائض مثله جمعا وتحصيلا وعملا وعلما وقد رد الشيخ الإمام رحمه الله على شيخه في رده عليه وبحث معه حيث قسم الفروض على ثلاثة أقسام منها ثلاثة مسماة غير محدودة وهي المذكورة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفي قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وفي قوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية ومنها فرض واحد محدود غير مسمى وهو قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلما جعل لها الثلث علم أن الباقي للأب وهو الثلثان ومنها ستة فروض فذكر الفروض الستة قال ابن عبد السلام ما ذكره مع حسنه وغرابته ففي النوع الأول شيء وهو أنه عدد الفروض المسماة غير المحدودة لتعدد أصحابها وجعلها ثلاثة وهي في الحقيقة اثنان لأن الذي للأولاد مثله للإخوة فإن كان لتعدد سبب ذلك فينبغي أن يجعل مثله في الفروض الستة وقد علم أن لكل واحد منها أصحابا ما عدا الثمن والتعدد فيها لتعدد أصحابها باطل فكذلك هنا فرد الشيخ رحمة الله عليه ذلك بأن قال إن قوله في الحقيقة اثنان إلخ غير لازم لأنه إنما يكون في اثنين بجعل البنتين والإخوة نوعا واحدا إلا إذا جعل موجب التعدد اختلاف ما يستحقه كل نوع منها وليس كذلك بل موجبه

ج ٣ · ص ٩٢

اختصاص نوع منها بلفظ قرآن يخصه بالتسمية والذكر دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من التركة قال فتأمله قال وكان يمشي لنا النظر في هذا الرد بعد مطالعة شراح الحوفي من العقباني والسطي وبالجملة فالشيخ الإمام العلامة سيدي الفقيه رحمه الله له يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده وفهمه وتحصيله وقوة فهمه وعلمه وعمله ولما جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده وتمكنت وصارت ملكة له أقدره الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار الشريعة وملك زمام العلوم العقلية والنقلية وعلا فخره وانتشر في العالم ذكره ونستغفر الله تعالى في خوض مثلي القاصر في باعه المتطفل على شرح كلام أحبائه فهو سبحانه الغفور الرحيم الجواد الكريم فنطلب المغفرة لي والرحمة منه وستر عيبي وما خفي من غيبي ومن تصنعي وقلة عملي ونرجو منه سبحانه العفو والغفران بخدمة هذا السيد الولي حبيب الرحمن ونرغب منه رضي الله عنه أن يستوهب لنا من الله الجود والإحسان وقد ظهرت بركات الله تعالى على هذا الإمام وسعادة الله تعالى عليه في تخصيصه بفضله من بين الأنام ولكن لا ييئس من رحمة ذي الجلال والإكرام بمحبتنا وخدمتنا في محبي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام .

وقد أنشد رضي الله عنه أبياتا في آخر كتابه في الفرائض لما تكلم على الأكدرية يناسب إنشادها حالي لأني المفضول في أعمالي وأقوالي وليس لي في الحقيقة فضل ولا علم وعمل قال رحمه الله ونفع به

ج ٣ · ص ٩٣

ورضي عنه ولا ييئس المفضول من فضله على مزيد عليه فضله بالضرورة فرب مقام أنتج الأمر عكسه كحمل بأنثى جاء في الأكدرية لها إرثها فيه وزاد لجدها وللذكر الحرمان دون زيادة وإن كنا مفضولين مقصرين فنرجو من أرحم الراحمين أن يجبر قلوبنا بما نبلغ به درجات الصالحين بحرمة سيد المرسلين وشفيع المذنبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين لأني أقول وأتوسل بالسيد الرسول أحب الصالحين ولست منهم ولكني بهم أرجو الشفاعه وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعه ونكمل الفائدة بمعنى ما أشار إليه الشيخ في مسألة الأكدرية .

وصورة الأكدرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس الفريضة من ستة ثم يفرض للأخت النصف وذلك خاص بهذه المسألة فيعال بنصف الفريضة إلى تسعة ثم إن الجد يطلب المقاسمة معها بخلط سهامه مع سهامها فتقسم أربعة على ثلاثة فتضرب التسعة في الثلاث فتصح الفريضة من سبعة وعشرين للزوج منها تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ولهذا يقال : فريضة لأربعة أخذ أحدهم ثلثها وانصرف ثم أخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف ثم أخذ الثالث ثلث ما بقي ثم قيل أيضا ما فريضة يؤخر قسمها لحمل فإن كانت أنثى ورثت وإن كان ذكرا لم يرث فإذا هلكت هالكة وتركت زوجها وأمها وجدها فإن كانت الأم حاملا آخر قسم التركة فإن أتت بأخت شقيقة أو لأب كان ما

ج ٣ · ص ٩٤

قدمناه من العمل ووقع الميراث لها وإن وضعت ذكرا فلا إرث له مع الجد فهذا الذي قصد بقوله في الأبيات رحمه الله فإن الذكر أفضل من الأنثى وربما كان للأنثى ما لا يكون للذكر لأنه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خالق الجود العميم وجرت عادته رضي الله عنه ينشد أبياتا حكمية لوذعية في معان حكمية وقواعد فقهية وقواعد عقلية وما ذاك إلا أن الله من عليه بحسن سريرته وطيب فهمه وعقيدته وحفظ لسانه وكتب بنانه ولما كاتبه شيخ الموحدين بزمنه الشيخ ابن تافرا حين بعث إليه سؤالا مستفتيا له في نازلة وقعت له فسأل شيخ الإسلام وعلم الأعلام وخاطبه بأبيات فيها محاسن وآيات فقال وأجاد في المقال مخاطبا لأهل الكمال .

يا دوحة الأدب المصون في العلا منك استطبنا الطعم والمشموما أورت زنادك في العلوم فأصبحت تهدي إليك نفائسا وعلوما فإذا ترى لمتيم لعبت به أيدي الزمان فصبحته هشيما ذي زوجتين كريمتين من العلا أصلا وفرعا زادتا تكريما بيضاوتان عليهما نسج الحيا حللا فأصبحتا بذاك نظيما أبدى اليمين بزوجتيه ولم يكن يدري فرادى قال أو تحريما فالشك خالطه وأوهم عقله حتى غدا ما يفهم التسليما ولقد يجول بفكره في رأيه ويمحص الأوهام والتقسيما فيعود وهو مشكك في أمره قد كاد يمنع جفنه التنويما أفصح فديتك ما سألت محققا تجلو عناه وتمنح التعليما فأجاب الشيخ رضي الله عنه الإمام شيخ الإسلام قدس الله روحه وبرد ضريحه وأثاب مادحه ولقد أجاد

ج ٣ · ص ٩٥

في مدحه وحسن أدبه قال رحمه الله ونفع به يا من غدا مثلا لحسن فعاله ومقاله المعقول والمنقول يا من نتائج فكره معروفة بالصدق مثل ذمامه المأمول من شك في عدد الطلاق بحنثه في حلفه بمقاله المبذول مشهور مذهبنا يعمم حنثه في كل معنى شكه المدلول ومقالة أخرى تخصص حنثه بيقينه لا شكه المحلول وجهاهما استصحاب حكم سابق متيقن أو لاحق مجهول فانظر بعين كمالكم ومجالكم في منزعات العقل والمنقول فهذا جواب الشيخ رضي الله عنه وعفا عنه فتأمل حسن أدبه مع علو رفعته وعز قدره وقد علمت الأكابر فضله ودينه وهديه وعلمه وفهمه وما يقع في جانبه إلا من عميت بصيرته وظهرت فضيحته وقل حياؤه وذهب ماؤه ونظر من غير مشكاته ومن خفاش مرآته ولما ذهبت مروءة العلم ومحبة أهل الفهم فلا تجد من يحب أهل الحقائق إلا من كان من أهل الرقة والدقائق ولما قدم الفقيه أبو عبد الله محمد المراكشي الكفيف حضر مجلس الشيخ الإمام وعلم الأعلام الذي اعترف له بالحق من أهل الحق من صنفه سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة وكان مجلسه معلوما حسنه شاع فخره في المغارب والمشارق واعترف له أهل الفضل بأنه لا يبلغه سابق منهم ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف الحلقة ولم يتكلم بكلام ولا وصل إلى تمام فقام من ذلك المجلس المبارك بالإعراض ونطق بكلمات تدل على الأمراض فليته لم يتكلم وأنصف وسلم فقال ما يجده عند السؤال .

أتيت دروسهم يوما صباحا فإن شئت

ج ٣ · ص ٩٦

أستمع بيت القصيده سمعت به النتائج والتنادي كأنهم الكلاب على الطريده ما أغناه عن كلامه وما أحلم الله عليه في إمهاله فأجابته أهل العقول السليمة والأفئدة الكريمة لما علموا أن السموات كادت تنفطر والبحار تنفجر فلما بلغ الشيخ رضي الله عنه كلامه أعرض عن القيام لنفسه فأجابه بما يهديه إلى الحق والطريق المستقيم وخاطبه بما يقتضيه قلبه السليم وما حال من يهجو أخاه بلفظة إذا ذكر المروي عند الأئمة وعلم أصول الفقه والبحث والنظر سوى حال من قد ساءه قلب نكتة فباء بفسق قاله سيداتي بصدق وتبيان ووعظ و وحكمة روى مسلم عن شيخه قوله سباب لدى الإسلام فسق بحجة بصغرى وكبرى ينتجان فسوقه فبالله أعرض عنه وادفعه بالتي رضي الله عنه باستعماله العلم ووقوفه عنده قيل له كيف القياس المذكور .

قال يقال الهاجي ساب وكل ساب فاسق فالهاجي فاسق الصغرى جلية والكبرى من الحديث صحيحة والنتيجة لازمة وقد طلبه الشيخ الشريف النجار أن يجيزه إجازة بالشعر فأجازه بقوله أجزتكم كيف شئتم كل مشترط بشرطه حاصل درا على صدفه والوهم في مدحكم إياي ذكرني ضرورة القلب قلب المهتدي عرفه أردت بالقلب قلب المدح لا ضررا بل ستر رسمي جمالا اجتنى لطفه وله رضي الله عنه في أشعاره التي جمعت محاسن وآدابا وهديا إلى طريق الصواب ما يحتاج إلى جمع وتقييد دلت على توفيق له وتأييد ومن أحسن ما ختم به شعره ما ذكره في آخر عمره المبارك في آخر عام ثمانية وتسعين وسبعمائة

ج ٣ · ص ٩٧

قال بعض تلامذته أنشد الشيخ الإمام رحمه الله ونفع به بلغت الثمانين بل جزتها وهان على النفس صعب الحمام وآحاد عصري مضوا جملة وصاروا خيالا كطيف المنام وأرجوا بها نيل صدر الحديث بحب اللقاء وكره المقام وكانت حياتي بلطف جميل لسبق دعاء أبي في المقام .

والحديث الذي أشار إليه رضي الله عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وهذا بعد ما فتح الله به من التقييد على رسومه وبعض ضوابطه ببركته وفضله ومقصدي بذلك خدمته وأن تعود علي وعلى عقبي بركته ونرجو الله وإن كنت مقصرا في الأعمال قليل العمل بين فحول الرجال أن حبه يستر علينا جهلنا ويعرفنا قدرنا ونرجو الله سبحانه أن نكمل الفائدة بما في كتابه بيان ضوابطه وشرح حكمه والله سبحانه يمن علينا بفضله ولا يخيبنا من رجاء عفوه ويسترنا فيما بقي من أحوالنا كما سترنا فيما مضى من أعمارنا ولا يفضحنا يوم لقاه ويعمر قلوبنا بحبه حتى لا نرى إلا إياه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سلاما يكون لنا عدة ننال به رضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستغفره وهو الغفور الرحيم .

وكان الفراغ من تقييده في اليوم المبارك يوم عاشوراء عام اثنين وثمانين وثمانمائة وفاتحة ابتداء تقييده أواسط شهر ذي القعدة المنصرم عن عام تاريخه أدخله الله علينا بالرضى والرضوان والعافية في الدين والبدن والأمان ونرغب من ناظره الوفاء بأخوة

ج ٣ · ص ٩٨

الإيمان والدعاء لولي الله صاحب هذه الحدود بالغفران ولمن اعتنى بها من أهل الإحسان ساترا لمعايبه فيما يكون منه أو كان ومؤلف هذا التأليف يخاطب ناظره من أهل التعريف ويقول بالله يا مستفيدا من فوائده لا تبخلن بأن تدعو لكاتبه واذكر لواضعه أيضا فإن له حظا ولا تنس أيضا حق كاسبه وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

ج ٣ · ص ٩٩

الشيخ ابن عرفة أصله ومنشؤه : هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ولد سنة 716 وكان والده من أهل الصلاح والخير جاور بالمدينة المنورة إلى أن توفاه الله وكان يعمر بعض الليل بالتهجد ثم يدعو لولده صاحب الترجمة ونشأ صاحب الترجمة في طلب العلم بحزم وجد ولازم الأجلة من أهل العلم يقتبس من أنوارهم فأخذ القراءات السبع عن ابن سلامة .

قال الأبي في شرح حديث إن الزمان قد استدار إلخ قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة ذهب والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه فقال له عليك بابن سلامة فإن ميعاده نقي وإياك فلانا فإني سمعت عنه وعن ميعاده شرا .

وأخذ عن ابن عبد السلام القراءات العشر والفقه والحديث وكان من أكثر تلاميذه ملازمة له وأخذ الفرائض عن والسطي وأخذ المنطق والجدل عن ابن الحباب وأخذ الحساب وعلوما عقلية أخرى عن الأبلي .

قال الشيخ بابا نقلا عن ابن الأزرق ووقفت في مكتوب لابن عرفة وفيه أنه قرأ عن ابن الحباب جملة من كتاب سيبويه قراءة بحث وتحقيق وجملة من التسهيل على بعض شيوخه وسمع إلقاء ابن عبد السلام التفسير من أول القرآن العظيم لآخره بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد والفقه وقواعد العربية والبيان وأصول الفقه وغيرها مما تتوقف هذه المذكورات عليه مع مراجعة وبحث وسؤال وجواب وقرأت عليه جميع مسلم بلفظه إلا يسيرا وسمعت عليه بعض البخاري والموطأ وقرأت عليه جملة من التهذيب .

وتبرز

ج ٣ · ص ١٠٠

رحمه الله فيما درسه على كثرته وصعوبة بعضه .

ومما قاله الحافظ ابن حجر فيه : شيخ الإسلام بالمغرب سمع من ابن عبد السلام وابن سلامة وابن بلار واشتغل ومهر في الفنون وأتقن المعقول حتى صار المرجع في الفنون إليه ببلاد المغرب معظما عند السلطان فمن دونه مع دين متين وصلاح وقد انتصب رحمه الله للتدريس وأخذ عنه جهابذة من أهل العلم ما يقارب النصف قرن .

وممن أخذه وتخرج عنه الشيخ البرزلي والشيخ الأبي والشيخ الرصاع والشيخ ابن علوان وأضرابهم من الأئمة الأعلام .

وكان الشيخ يقول في درسه إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمشكل صوره وعزو غريب النقل أو فتح مقفل أو إشكال أبدته نتيجة فكره فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد وإياك تركا فهو أقبح خله وقد أجابه تلميذه الشيخ الأبي بقوله يمينا بمن أولاك أرفع رتبة وزان بك الدنيا بأكمل زينة لمجلسك الأعلى كفيل بكلها على حين ما عنها المجالس ولت فأبقاك من رقاك للخلق رحمة وللدين سيفا قاطعا كل فتنة قال الشيخ الأبي رحمه الله وإني لبار في قسمي فلقد كنت أقيد من زوائد إلقائه وفوائد إبدائه على الدول الخمس التي تقرأ بمجلسه من التفسير والحديث والثلاث التي في التهذيب نحو الورقتين في كل يوم مما ليس في الكتب ا ه .

وكان له رحمه الله دروس يلقيها في المدرسة التوفيقية من بعد صلاة الصبح إلى الزوال في فنون مختلفة يبتدئها بالتفسير وزاره فيها الإمام ابن مرزوق وهو يفسر قوله تعالى ومن

ج ٣ · ص ١٠١

يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا الآية فقال له أيصح أن تكون من ها هنا موصولة فقال ابن عرفة كيف وقد جزمت فقال جزمت تشبيها لها بالشرطية فقال ابن عرفة إنما يقدم على هذا بنص من إمام أو شاهد من كلام العرب فقال أما النص فقال ابن مالك في التسهيل كذا وأما الشاهد فقوله فلا تحفرن بئرا تريد إخابها فإنك فيها أنت من دونه تقع كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع فقال ابن عرفة فأنت أبو عبد الله بن مرزوق قال نعم فرحب به وفي سنة 750 ولي إمامة جامع الزيتونة ثم ولي الخطابة به سنة 722 وكان إذا خرج من داره يتيمم الجامع قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حكاه الأبي في شرح هذا الحديث .

وحكى الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد إن خطباء تونس كانوا يصفون المهدي في خطبهم بالإمام المعصوم فلما ولي الشيخ ابن عرفة الخطابة تلطف فأبدل المعصوم بالمعلوم .

ثم في سنة 773 ولي الفتيا بالجامع وكان أشهر رجالها في عصره وإليه المفزع فيها من تونس وغيرها .

قال تلميذه أبو حامد المكي تأتي إليه الفتوى من مسيرة شهر .

وفي سنة 792 خرج حاجا ومر في طريقه بالإسكندرية فمصر وأخذ عنه في هذه الرحلة جماعة منهم البدر الدماميني قال في حواشيه على المغني كنت يوما بمجلس شيخنا ابن عرفة وذلك عند قدومه إلى الإسكندرية في شهر رمضان المعظم من سنة 792 وأنا أقرأ عليه درسا في كتاب الحج من مختصره وكان شخص من الطلبة الموسومين بالتمشدق والإكثار

ج ٣ · ص ١٠٢

بما لا يجدي حاضر في المجلس فمر موضع من كلام الشيخ عاد فيه ضمير على المضاف إليه فقال ذلك الشخص كيف أعدتم الضمير على المضاف إليه والنحويون بخلافه فأجابه الشيخ فورا قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا وفيه من اللطف ما لا يخفى والحال أن النحويين إن وجد ضمير يمكن عوده إلى المضاف أو المضاف إليه فعوده إلى المضاف أولى لأنه المحدث عنه ولم يمنع أحد منهم عوده إلى المضاف إليه ا ه كلامه .

واستخلف في هذه الحجة على الإمامة والفتوى بالجامع تلميذه قاضي الجماعة أبا مهدي عيسى الغبريني وعلى الخطابة أبا عبد الله البصري ثم آب في جمادى الأول سنة 793 وباشر خططه إلى أن توفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 803 ودفن بالجلاز وأرخت وفاته بتاريخين أحدهما خرج والآخر ابن عرفة ونقل عنه ابن الشاباط في حواشيه على مسلم أنه قال لولا خوف الحاجة في الكبر ما بت وعندي عشرة دنانير قال ابن عمار فيه : انتهت إليه الرئاسة في قطره أجمع في الفنون والتحقيق والمشاورة مع خشونة جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة وحرزه من المخاشنة .

وقال الغبريني : يقوم الشيخ رحمه الله في جامع الزيتونة العشر الأواخر من رمضان في كل عام حتى عجز قرب وفاته " مؤلفاته " .

أمالي في التفسير جمعها تلميذه الأبي .

نظم قراءة يعقوب بروايتي الداني وابن شريح .

نظم تكملة القصد لخلف ابن شريح .

أمالي في الحديث .

أمالي في الحكم الشرعية .

مختصر في علم الكلام عارض به

ج ٣ · ص ١٠٣

طوالع القاضي البيضاوي .

نظم في أصول الفقه .

مختصر في الفقه أحصى فيه كثيرا من فروع المذهب وأودعه مناقشات نفيسة مع ابن الحاجب في مختصره وابن عبد السلام شارحه معولا في ذلك كله على كلام أهل المذهب وصدر كل باب بحده ابتدأ تصنيفه سنة 772 وأكمله سنة 786 مختصر في النحو .

مختصر في المنطق أودعه اعتراضات كثيرة على شيوخ الفن ومما يروى عنه في آخر عمره رحمه الله بلغت الثمانين بل جزتها فهان على النفس صعب الحمام وآحاد عصري مضوا جملة وصاروا خيالا كطيف المنام وأرجو به نيل صدر الحديث بحب اللقاء وكره المقام وكانت حياتي بلطف جميل بسبق دعاء أبي في المقام انتهى ملخصا ببعض تصرف من كتاب تراجم المفتين بتونس للأستاذ العلامة الشيخ محمد البشير النيفر أبقاه الله .