الحلف أكثر من خمسين فتأمله قوله " على إثبات الدم " أخرج به إذا حلف خمسين يمينا لتهمة دم فإنه ليس بقسامة فيخرج به حلف المدعى عليه إذا نكلت الأولياء فإنه ليس بقسامة وكذا تخرج مسألة العتبية إذا قتل رجل وهرب واتبع أو دخل في دار ووجدت جماعة قالوا يحلف كل خمسين يمينا والدية عليهم .
( فإن قلت ) ما قررت به كلامه رحمه الله أن القسامة عرفا إنما هي الحلف خمسين يمينا على إثبات الدم اقتضى أنها إنما تكون من جهة المدعي فقط وقد وقع لهم لما تكلموا على أن العبد إذا قال دمي عند فلان أن المدعى عليه يحلف خمسين يمينا وسموه قسامة في بعض الروايات ( قلت ) ذلك وإن صح فإنه متأول على التجوز منهم والله أعلم ( فإن قلت ) إذا ترك بنتا وحلف خمسين يمينا وأخذت حظها ثم رجعت وردت ثم طرأت أخت لها قالوا تحلف الثانية بقدر حظها فقط لأنه قد حكم بالخمسين يمينا قبلها فيقال هذه قسامة بأكثر من خمسين وهو قد حصرها في الخمسين وجزئها فالحد غير منعكس ( قلت ) لا يرد ذلك عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه لأنه يقول الواجب في القسامة حلف خمسين أو جزأها والزائد هنا يدخل في قوله أو جزأها .
( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لم يذكر في رسمه شرط حالف القسامة وابن الحاجب قال القسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطإ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا فاشترط التكليف واشترط الوراثة من الحالف ( قلت ) ابن الحاجب
رحمه الله ذكر أولا القسامة في الخطإ ثم ذكر القسامة في العمد والشيخ هنا رحمه الله أتى بما يعم الأمرين ولم يحتج إلى شرط ما ذكر ابن الحاجب لأنه ذكر ما يعم صحيحها وفاسدها أو استغنى عن ذلك بقوله على إثبات الدم وإثبات الدم إنما يكون بحلف المكلف شرعا فإذا حلف من لا ميز له فليس بقسامة وفيه تأمل لأنا قدمنا أن رسمه لما كان صحيحا وفاسدا فتأمله .
( فإن قلت ) لم يقل حلف الأولياء وذلك شرط في القسامة فإن حلف الأجانب لا يسمى قسامة شرعية ( قلت ) يظهر أن ذلك لا بد منه وكذلك اشتراط الرجلين في العمد وقد نقل عن الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق أنه اعترض هذا الرسم بأمور كثيرة ولا شك أن فيه ما يبحث به معه رحمه الله والله أعلم بقصده .
( س ب ب ) : باب في سبب القسامة قال رحمه الله تعالى ثبوت ما هو مظنة لإضافة قتل الحر المسلم لآدمي ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله ذكر القسامة وعرفها ثم ذكر السبب وعرفه وابن الحاجب عكس ( قلت ) هذا صحيح وقد اعترض الشيخ ابن عبد السلام على ابن الحاجب في كونه قدم تعريف سبب القسامة على القسامة قال والترتيب يأباه فلعل الشيخ رأى صواب الاعتراض فذكر ما رأيت ( فإن قيل ) إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبعا فالواجب تقديمه وضعا كما صنع ابن الحاجب فكيف يقول والترتيب يأباه بل الترتيب كما ذكرناه فما وجه قول الشيخ ابن عبد السلام ( قلنا ) وجهه أنه لما كان تصور القسامة سابقا على تصور سببها وإن كان السبب له أثر في وجودها خارجا كان الواجب تقديم تصور القسامة قول الشيخ رحمه الله " ثبوت ما هو مظنة " معناه وجود الأمر الذي هو علة لإضافة قتل الحر المسلم وإن ذلك الأمر الثابت لا بد أن يكون مشتملا على نسبة قتل حر مسلم لآدمي وذلك يكون بدليل من مواضع اللوث الذي ذكروه وأخرج به الدليل القوي كالشهادة على القتل فإن ذلك يوجب القتل من غير قسامة إذا مات فورا وقتل الحر المسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله ولآدمي يتعلق بإضافة قوله " قتل حر مسلم " أخرج به قتل العبد فإن ذلك ليس سببا في القسامة وكذلك قتل الكافر فإن ذلك ليس سببا فيها أيضا قوله " لآدمي " أطلق في الآدمي وأخرج به الإضافة إلى حيوان لا يعقل ولآدمي سواء كان صغيرا أو
عبدا أو كافرا أو مكلفا وأخرج بقوله القتل الأطراف والجراح لأن ذلك ليس فيه قسامة ( فإن قلت ) قوله ثبوت ما هو مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك جميع الحالات التي تكون في الأسباب من محل اللوث ففيها ما هو متفق عليه ومشهور وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام في مقام الإفهام ( قلت ) الظاهر العموم والرسم لما يعم المتفق عليه والمختلف فيه ( فإن قلت ) قوله قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال دمي عند فلان ليس فيه قسامة ( قلت ) كذلك قال الباجي عن المشهور عن مالك وقيل يحلف المدعى عليه خمسين يمينا وليس ذلك بقسامة وقد حصل ابن رشد أربعة أقوال وكذلك إذا قال الذمي دمي عند فلان فيه أيضا أقوال وعن المغيرة أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية قال الشيخ رحمه الله وقول ابن الحاجب وابن شاس قتل الحر المسلم في محل اللوث يخرج عنه قسامة من ثبت ضربه ببينة وتراخى موته بذلك يعني فإن فيه القسامة ولا يصدق عنه رسمه لأنه لا يصدق عليه قتل في محل اللوث ولذا عدل الشيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما ذكر من الثبوت إلخ والله سبحانه أعلم .
( ل و ث ) : باب في اللوث قال رحمه الله سمع القرينان هو الأمر الذي ليس بالقوي قوله " هو الأمر " ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ارتضى هذا التعريف والأمر جنس اللوث وأطلقه على القرائن الظاهرة الداله على القتل قوله " الذي ليس بالقوي " أخرج به البينة والإقرار فإنهما أمران قويان ( فإن قلت ) إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث ( قلت ) يصدق عليهما أنهما ليسا بأمر قوي قال الشيخ رضي الله عنه بعد الروايات واضحة بأن تعدد اللوث لوث لا شهادة .
( فإن قلت ) قد ذكر بعد أن اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والصبيان فهل هذا يخالف قول القرينين في قولهما الذي ليس بالقوي ( قلت ) يظهر أنه لا يخالفه لأن اللطخ البين أي الواضح في كونه لطخا ( فإن قلت ) قال فيها إذا وجد القتيل بمحلة قوم فليس بلوث ويصدق فيه أنه ليس بأمر قوي فيكون الرسم غير مطرد .
( قلت ) مسألة المدونة تأولها ابن يونس وقيدها بما إذا لم يكن معه رجل ملطخ وبيده آلة وفيها وفي نظيرها خلاف والتعريف للماهية المطلقة وانظر فيها كلام ابن سهل وما نقل من العمل وكلام خليل وعياض وكلام الشيخ بعد وما وقع لابن يونس ( فإن قلت ) اللوث المعروف هو لوث مقيد وهو لوث القتل وحده أعم فيلزم عدم طرده ( قلت ) للمانع أن يمنع أن المحدود اللوث المقيد بل الظاهر إطلاقه من غير قيد وإذا علم ذلك الأعم علم اللوث المقيد لأنه إذا عرف الإنسان علمنا ماهية المرأة والرجل .
( فإن قلت
) عبارة ابن الحاجب في قوله ما دل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة فيه أو في نفيه تدل على أن المراد باللوث لوث خاص وهو الموجب للقسامة في الدم ( قلت ) هو الصواب لأن اللوث الشرعي صار لقبا على ذلك وهو الظاهر والسياق يقيد ما ذكر وإن وقع في السرقة وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث لكنه مقيد لا مطلق ( فإن قلت ) زيادات قود ابن الحاجب لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها في رسمه ( قلت ) أما قوله قتل فقد تقدم ما فيه وإن صوابه التقييد ليكون الرسم مطردا وقوله بأمر بين هذا قريب مما قدمنا في قول مطرف وجمعنا بينه وبين رسم القرينين قوله ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة لم يزده الشيخ ولا يحتاج إليه في رسمه لأنه قال الأمر الذي ليس بالقوي ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية فلا تدخل الشهادة والإقرار لأنهما قويان قوله فيه أو في نفيه هذا قد اعترضه ورأى أنه غير محتاج إليه فانظره وترتيب الشيخ حسن فإنه قد عرف اللوث بعد سبب القسامة لأن سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلك إلى المظنة المشار إليها والله سبحانه الموفق بفضله ومنه وهو حسبي ونعم الوكيل .
( ج ن ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات قال غير الشيخ البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب وقال الشيخ رضي الله عنه الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها ( قلت ) الجنايات جمع جناية وصح الجمع في المصدر لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه والأولى أن جمعه لاختلاف أنواعه لأن التاء التي في الجناية مبني عليها المصدر فتعريفها باق على الدلالة على القليل والكثير ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعريف الجناية العامة المشتركة بين ما ذكرنا من الأقسام ويمكن أن يقال في تعريفها " فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي " ( فإن قلت ) " قد ترجم في المدونة بكتاب الجنايات ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه عرف ذلك بقوله : إتلاف ذي رق دما أو مالا غير مأذون له في التصرف .
فخصص ذلك بما ذكر وترجمته هنا وترجمة غيره هي أعم مما عرف به ( قلت ) ترجمة المدونة لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلك بل الجناية الموجبة للعقوبات وهي مغايرة لجناية العبيد فلذلك عرفها بما يخصها ( فإن قلت ) هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها ( قلت ) الغالب في فعله ذلك إنما هو إذا كان عموم وخصوص حقيقتين شرعيتين كالبيع الأعم والأخص وهذان حقيقتان بينهما عموم وخصوص من وجه لأن الجنايات الموجبة للعقوبة هي المذكورة هنا والمترجم عليها فيها جنايات العبيد وإن لم
يقيدها لأنه لقب عليها فيجتمعان في العبد إذا حارب ويصدق عليه كل من الجنايتين وتختص جناية العبيد بخطإ العبيد ولا يخفى ما تختص به الأخرى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
( ب غ ي ) : باب البغي قال رحمه الله " البغي الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا " قوله " الامتناع " البغي في اللغة هو العدا أو طلبه قال فبغى عليه وفي الشرع صير الشيخ رحمه الله الجنس الامتناع من الطاعة قوله " من طاعة " كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو غيره قوله " من ثبتت إمامته " أي انعقدت شرعا فخرج به من لم تنعقد له إمامة وعمم في انعقاد الإمامة بأي شيء تنعقد به ظاهره ولو من رجل وفيه ما هو معلوم والصحيح صحة انعقاد ذلك برجل من أهل الحل والعقد وكذلك يدخل فيه انعقاد الإمامة لرجلين متباعدي الأصقاع انظره والله أعلم .
قوله " في غير معصية " أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من طاعته غير باغ وفي غير معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع قوله " بمغالبة " أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة فإنه لا يسمى بغيا قوله " ولو تأولا " وهو عطف على مقدر أي الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل أو بتأويل ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية ثم قال رحمه الله وقول ابن الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في طاعته ثم خرج وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في حده مع أنه باغ هذا معنى ما ذكر وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله إن عدنا في ملتكم ( قلت ) وهذا فيه تسامح في التعريف لا يخفى قال وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية أو غيرها ولا يسمى في
المعصية بغيا هذا اعتراض على طرده والأول على عكسه وأجاب بأنه إذا أمر بالمعصية فهو غير إمام ( قلت ) وفي هذا بحث لا يخفى فإن معصيته لا توجب عزل الإمامة وإنما يوجب عزلها ردته على أصلنا ويلزم على ما ذكر أن يستغني في حده عن قوله في غير معصية لأنه أثبت الإمامة مع المعصية وحق الشيخ أن يزيد أو نائب الإمام كما أشار إليه ابن عبد السلام ومن ثبت بغيه المذكور جاز قتاله وقتله وهنا مسائل يحتاج إليها والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه .
( ر د د ) : باب الردة نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو تزيغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بحرمة نبينا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتقع به " الردة كفر بعد إسلام تقرر " قوله " كفر " سميت كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا وهو جنس للردة ويقال الكفر أصلي وطارئ قوله " بعد إسلام " أخرج به الكفر الأصلي قوله " تقرر " معناه ثبت وحصل شرعا وتقرر الإسلام بالنطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله مع التزام أحكامهما فإن أقر بهما ولم يلتزم فقال ابن القاسم يترك في لعنة الله خلافا لأصبغ وأطلق في قوله تقرر ليدخل فيه كل قول تقرر فيه الإسلام عند قائله .
( ظ ه ر ) : باب فيما تظهر به الردة قال الشيخ رحمه الله ابن شاس ظهور الردة إما بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه قال الشيخ رحمه الله بعد نقله له قوله " بلفظ يقتضيه " كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما علم من الدين ضرورة قوله " أو فعل يقتضيه " كلبس الزنار وإلقاء المصحف في طريق النجاسة أو السجود للصنم ونحو ذلك ( فإن قلت ) لأي شيء قال في الأول يقتضيه وفي الثاني يتضمنه وكل ذلك من باب الاستلزام ( قلت ) لم يظهر قوة تفريق في ذلك ( قلت ) وقوله أو إلقاء المصحف كأن يمر لنا أنه وكذلك إذا رآه ملقى وتركه وهو قادر على زواله لأن دوامه كإنشائه وهو صواب والله سبحانه أعلم وقد ذكر لي عن الشيخين العالمين الشيخ أبي عبد الله محمد بن مرزوق والشيخ قاضي الجماعة الزعبري رحمهما الله تعالى أنهما اجتمعا في وليمة وسئلا عن رجل رأى مصحفا في نجاسة وكان على غير طهارة فهل يجب عليه فورا أخذه أو لا بد من تيممه فقال القاضي المذكور يجري ذلك على من انتبه في المسجد وقد احتلم فقيل يجب عليه فورا الخروج وقيل يتيمم فرد عليه الشيخ الآخر بأن هذه الصورة أشد فيجب فورا إخلاصه من المفسدة لأنه إن تركه اختيارا كان ردة بخلاف بقائه في المسجد فإنه لا يعد ردة وهو ظاهر والله سبحانه يرحم الجميع بمنه وفضله .
( ز ن د ق ) : باب الزنديق قال من يظهر الإسلام ويستر الكفر قوله " من يظهر الإسلام ويستر الكفر " هذا هو المنافق الذي صدق بلسانه ولم يصدق بقلبه إلا أن عبارة الشيخ رضي الله عنه أجمع لأنه يشمل من أظهر الإسلام قولا أو فعلا أو هيئة .
( س ح ر ) : باب السحر قال رحمه الله أمر خارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كونه عنه قوله " أمر خارق " أمر أعم والخارق أخص فيكون كالفصل أخرج به ما ليس بخارق والخارق للعادة أعم من الكرامة والمعجزة والسحر والتحقيق فيه أنه خارق للعادة قوله " مسبب عن سبب معتاد كونه عنه " معناه أن الخارق للعادة من صفته أنه مسبب عن سبب معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك السبب فأخرج به الكرامة والمعجزة وإنما ذكر السحر هنا لأن حكم الساحر حكم الزنديق في قتله انظر كلام الشيخ في أصليه وكلام القرافي .
( ز ن ي ) : باب الزنا قال رحمه الله ورضي عنه " الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمدا " ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لم يقل الزنا الأعم ويحده بحد يخصه كما سيأتي له في القذف وتقدمت أمثاله وهنا يتصور ذلك فما سن كونه اقتصر على الحد الأعم ( قلت ) الأعمية في الزنا هنا تتقرر بوجهين أعمية باعتبار دخول اللواط وعدمه وأعمية فيما لا يكون فيه حد وما يكون فيه والثانية الذي ذكروا في القذف وخصها به ولم يظهر سر الاختصاص قوله " مغيب " اسم مصدر بمعنى غيبة الحشفة وقوله " حشفة " أخرج به غير الحشفة أو بعض الحشفة لأنه لا يصدق عليه شرعا ذلك وتأمل إذا كان رجل مقطوع الحشفة وقد غاب من ذكره مقدار الحشفة وانظر ما ذكر في الغسل في الطهارة قوله " آدمي " أخرج به حشفة غيره إذا عبثت بذلك امرأة قوله " في فرج " أخرج به مغيبها في غير فرج وأدخل الفرج قبلا أو دبرا لأنه يعم اللواط كما ذكر قوله " آخر " على حذف الموصوف أي في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها في غير فرج الآدمي قوله دون شبهة أخرج به إذا كان لشبهة في الحلية إما باعتقاد حلية أو بجهل وتخرج الأمة المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجة ابنه فإن ذلك زنا لأن الأول له شبهة في ماله للحديث أنت ومالك لأبيك ولا شبهة في زوجته قوله " عمدا " أخرج به الغلط أو النسيان أو الجهل .
( فإن قلت ) إذا كان عالما بالتحريم فما حرم بالسنة ووطء الوطء المذكور فيه فإنه ليس بزنا
على قولها لأن لازم الزنا نفي عنه لنفي الحد عنه وإنما فيه العقوبة وقد تقدم في حد النكاح ما يفصل فيه بين النكاح الفاسد والزنا وحده يصدق على هذه الصورة لأن فيه عمدا من غير شبهة ( قلت ) نمنع كونه لا شبهة فيه بل شبهة الخلاف هل هو زان أو لا وقد ذكر اللخمي الخلاف ( فإن قلت ) تقدم في حد النكاح أن من صفته في رسمه أن لا يكون العاقد عالما حرمتها إن حرمت بالكتاب على المشهور أو حرم بالإجماع على القول الآخر فهذه الصورة ليست بزنا على قاعدة المشهور وزنا على القول الآخر فهل ما نسب إليها موافق لما ذكر في النكاح أو مخالف ( قلت ) بل ذلك موافق للقيد المذكور في حد النكاح وتقدم معارضة المعتدة بالخامسة على قولها .
( فإن قلت ) الشيخ في الطهارة في حد موجب الغسل قيد المغيب من الحشفة بغير خنثى فهل يلزم هنا ذلك أو لا يلزم ( قلت ) لم يظهر عنه قوة جواب ثم قال الشيخ رحمه الله في حد ابن الحاجب هو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا فيتناول اللواط قال رحمه الله أوردت عليه أسئلة واهية لا فائدة في ذكرها وأشار إلى ما أطال فيه شيخه هذا رحم الله الجميع بمنه وذكر الأشبه في الاعتراض وهو خروج زنا المرأة الموطوءة لأنها موطوءة لا واطئة وأجاب شيخه بأن الوطء لا يمكن إلا من اثنين إلى آخر كلامه ورد عليه الشيخ بما حاصله أن غاية ما ذكر من التلازم التلازم في الوجود وهو لا يوجب التلازم في العلم الذي هو المقصود في التعريف وهذا حق وكلام
صدق ثم إن ابن الحاجب زاد بعد حده فيدخل اللواط وإتيان الأجنبية في دبرها وفي كونه زنا أو لواطا قولان فاعترضه الشيخ ابن عبد السلام بأنه عاند بين اللواط والزنا وتقدم له دخول اللواط تحت الزنا فيكون اللواط قسما من الزنا وقسيما له هذا خلف وبيان إيراد ما ذكر واضح ثم أجاب بأن قال إنما يرد في مانعية الجمع والخلو .
قال الشيخ هذا الكلام ضعيف جدا لا يليق بمثله لوضوح امتناعه في مانعة الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزئها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين فتأمله منصفا وهذا يحتاج إلى بسط لفظه وتقرير كلام الشيخ ابن عبد السلام وموضع الرد عليه لا شك أن العناد العقلي انحصر في ثلاثة أمور في العناد الحقيقي كقوله : الجسم إما متحرك أو ساكن وعناد مانعة الجمع كقولنا إما أن يكون الثوب أحمر أو أسود وعناد مانعة الخلو كقولنا إما أن يكون هذا الشيء حيوانا وإما أن يكون لا إنسانا فالأولى تركبت من الشيء ونقيضه مثل إما أن يكون الجسم متحركا أو غير متحرك أو مساو لنقيضه كالمثال الأول فمن لازمها أن لا يقع جمع ولا رفع بين أجزائها والثانية مركبة من الشيء والأخص فمن نقيضه كالمثال الثاني فإن كل واحد أخص من نقيض الآخر والثالثة مركبة من الشيء والأعم من نقيضه كالمثال الثالث ومن لازم الثانية عدم الاجتماع وجواز الارتفاع ومن لازم الثالثة عدم الارتفاع وجواز الاجتماع فإن الحيوان مع
الإنسان كل واحد أعم من نقيض الآخر فلا حيوان أعم من لا إنسان لأن نفي الأعم أعم من نفي الأخص وحيوان أعم من إنسان وصح أنهما لا يرتفعان وقد يجتمعان في الفرس فإذا تقرر ذلك جملة فقول ابن الحاجب زنا أو لواطا كقولنا إما أن تكون هذه الصورة من الواطئ زنا أو لواطا يقول شارحه له لو صح ما ذكرته لزم أن يكون قسم الشيء قسيما له وهو محال عقلا لاجتماع النقيضين لأنه يلزم أن ينافيه هذا خلف لأن من لازم كونه قسمه أن يكون أخص منه فيجتمع معه ضرورة اجتماع الأخص مع أعمه ومن لازم كونه قسيمه أن ينافيه ولا يدخل تحته بيان الملازمة في الأولى أن المؤلف صير الزنا أعم من اللواط لقوله في حده فيدخل اللواط وذلك يوجب كونه قسمه والزنا أعم منه وهو أخصه وكونه رحمه الله قال هل هذه الصورة معناها زنا أو لواطا يوجب العناد والتنافي وهذا ينافي كون اللواط قسما من الزنا فإذا تقرر ذلك على طريق القوم وظهر السؤال على لفظه كما يجب فاعتذر عنه الشيخ شارحه بقوله لكن هذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والخلو فلما تأملت هذا الكلام ظهر لي أنه غير مفيد للاعتذار ولا يفهم منه ذلك بوجه ولعله فيه بتر ويكون أصله وهذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والحقيقة لا في مانعة الخلو وعلى هذا يمكن الجواب به فيقال العناد المذكور إنما يقع كون أحد الأجزاء في القضية قسما إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النقيض أو مساويه أن يكون جزءا من نقيضه .
وكذلك
مانعة الجمع للإحالة في ذلك أيضا وأما مانعة الخلو فإنه يمكن في كل من أجزائها الاجتماع فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزءا من الآخر هذا إن صح كذلك فهو أقرب في معنى جوابه ويحمل على ما ذكرنا وكون الشيخ صحح لفظه وقال إنه لا يليق بمثله دليل على أن نسخته كذلك صحت لكن حقه أن يقول هذا كلام لا يلتئم به جواب بوجه ولا يجري على معقول في فهمه وقول الشيخ رحمه الله لوضوح امتناعه في مانعة الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزأيها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين معنى ذلك على الطريق العلمي أن نقول لو صح ما ذكر شيخه رحمه الله من ظاهر لفظه أن قسم الشيء إنما يستحيل كونه قسيما له في الحقيقية فقط لزم أن يصح ذلك في مانعة الجمع والتالي باطل بما نقرره بيان الملازمة أن ما عدا الحقيقية منع خلو ومنع جمع فلا يصح في مانعة الجمع وإلا اجتمع النقيضان بيان الملازمة أنه قام الدليل العقلي على أن مانعة الجمع تركبت أجزاؤها من الشيء والأخص من نقيضه قطعا ولازم ذلك عقلا عدم اجتماعهما قطعا وذلك يدل على أن أحد الجزأين قسيما للآخر فلو فرضناه قسما من الآخر مع ما قرر كان أخص من الآخر والأخص يستلزم الأعم فإذا قلنا إما أن يكون هذا متحركا وإما أن يكون ساكنا وقلنا بجواز ما ألزمناه له لزم في الوجود أن يكون اجتمع فيه متحرك لا متحرك وهذا محال ومن ذلك أقاموا البرهان على أن مانعة
الجمع يصح تركيبها من أكثر من جزأين بخلاف مانعة الخلو ويمتنع في الحقيقية أن تتركب من أكثر من جزأين كما قرر ذلك في محله مفرعا على ما ذكرناه من خاصية كل واحد من الثلاث .
ولا يقال إنه يصح أن يقال إما أن يكون العدد فردا أو زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد وهذا التركيب صحيح عقلا وهي حقيقية فقد تركبت من أكثر من شيئين لأنا نقول إن المساوي للنقيض قضية منفصلة فالحقيقة تركبت من حملية وقضية منفصلة فتسمى القضية ذات أجزاء فيظنون أن الحقيقية تركبت من ثلاثة وليس كذلك ونبهنا على ذلك لأنه وقع البحث من بعض الطلبة في ذلك وغلط فيه وقد بين الأثير وغيره ما ذكرناه وقد وجدت منقولان عن الشيخ رحمه الله أنه قرر ذلك تقريرا حسنا قال معنى هذه القضية إما أن يكون العدد فردا أو زوجا ثم قلنا الزوج إما أن يكون كذا أو كذا فقسمناه إلى أقسام فقد تركبت الشرطية الحقيقية من حملية منفصلة وهو ظاهر والله سبحانه أعلم .
( ش ر ط ) : باب في شرط إيجاب الزنا الحد قال تكليف الزاني إجماعا وإسلامه على المعروف قوله " تكليف الزاني " أخرج به غير المكلف من صبي ومجنون ولما نقل الشيخ الإجماع اعتذر عن ذلك في قولها إذا شارف البلوغ قال مالك مدة يحد قال بناه على أن البلوغ يتقرر بالإنبات قوله " والإسلام " هذا ليس بمتفق عليه وقد نقل عن المغيرة أنه يحد ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ غير هذا من الشروط وهو الطوع فإن المكره لا حد عليه ( قلت ) لا شك أنه أسقط ذلك وغيره ولا يجاب بأن شرط الطوع فيه خلاف لأنه ذكر الإسلام وقد ذكر فيه الخلاف وعبارة ابن الحاجب شرط موجبه الإسلام والتكليف قال شارحه ينبغي ضبطه بفتح الجيم والضمير يعود على الزنا .
( ش ر ط ) : باب في شرط الإحصان الموجب للرجم قال رحمه الله ما معناه الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر قوله " الوطء المباح " أخرج به الحرام من الوطء مطلقا وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه قوله " بنكاح " أخرج به الوطء بالملك قوله " صحيح " أخرج به الوطء الفاسد في النكاح قوله لا خيار فيه أخرج به غير اللازم قوله " بالغ " أخرج به الصبي قوله " مسلم " أخرج به الكافر وقوله " حر " أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه انظره ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ رحمه الله العقل ولا الطوع فظاهره إذا وقع ذلك من غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور ( قلت ) يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم شروط الإحصان ست أتت فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدونة وكليتها في قولها في النكاح الثالث كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كل ما يحل يحصن قال الشيخ وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن الواطئ ولا يحلها فتأمل جواب ذلك .
( ث ب ت ) : باب فيما يثبت به الزنا يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزنا طائعا أو ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بظهور الحمل أما الإقرار فقال نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر طوعا ولو مرة واحدة وشهادة أربعة اتفق على عملها واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكروه هنا والله سبحانه أعلم .
باب في شرط شهادة الزور انظر ما تقدم في الشهادة والله سبحانه أعلم .
باب في الحد والتغريب ذلك ظاهر منه ومن غيره .
( ق ذ ف ) : باب القذف قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه " القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم " قال " والأخص لإيجاب الحد ونسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم " قول الشيخ رحمه الله نسبة آدمي " معنى قوله نسبة أي حكم بزنا إسنادا أو تقييدا ويدخل فيه التصريح والتلويح وهو التعريض والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى فاعله والغير مفعول قوله " غيره " أخرج به قذف نفسه ( فإن قلت ) النسبة للغير تصدق إذا نسب إلى ذاته وإن نسب إلى جزئه فكيف يصدق فيه وقد وقع في المدونة أنه قذف ( قلت ) لا يخرج ذلك عن قوله غيره لأنه داخل فيه لأنه يصدق عليه نسبة آدمي آدميا غيره وهو ظاهر ويدخل في هذا الحد نسبة غير المكلف غيره ونسبة العبد وكثيرا مما لا يتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق أو بخلاف لأنه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد قوله " لزنا " تقدم حد الزنا فذكره في الحد صحيح فصح التعريف به لتقدم معرفته قوله " أو قطع نسب مسلم " أخرج به إذا لم يقطع نسبا أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا الأول إذا قال لرجل لست ابنا لفلانة فإنه ليس قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها وإن قال ليس أبوك الكافر ابن أبيه فلم يقطع نسبا أيضا فلذا قال مسلم قوله " والأخص " تقدم أنه لم يذكر ذلك في الزنا ولم يظهر الجواب عنه فإن كثيرا من صور الزنا لم تتوفر فيه شروط الحد ويصدق عليه زنا .
والشيخ ابن
عبد السلام أورد سؤالا على تعريف ابن الحاجب لصدقه على من قذف غير عفيف وأجاب بأن حقيقة القذف موجودة في كل صورة وانتفاء الحد عن تلك الصورة لا يدل على انتفاء القذف عنها لأن الحد يدل على أن تلك الحقيقة لا يحصل أثرها إلا عند توفر شروطها لا يقال وما ذكره وصححه يوجب للشيخ رحمه الله أن لا يحتاج إلى تقسيم إلى الأعم والأخص لأنا نقول لعل الشيخ يقول إن عرف الفقهاء يجعلون له معنيين وغلب فيهما وتقدم ما فيه من البحث قوله " آدمي مكلف " أخرج به غير المكلف فإنه لا يصدق عليه قذف يوجب الحد قوله " حرا عفيفا " إنما قيد بهذه القيود لما ذكرنا في القيد الأول وهو ظاهر قوله " أو صغيرة " أدخل به مسألة المدونة وباقيه جلي مما تقدم ثم قال رحمه الله وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد لغير المجهول فيه تكرار الثاني والأخير إذ المجهول لا نسب له معروف فلا يتصور نفيه تأمل الثاني في كلامه رحمه الله تعالى فإنه بناء على أن الزنى أعم من اللواط وهو داخل فيه ويلزم عليه أن يكون قسم الشيء قسيما له وكذلك في تأتي الأخيرة إلا أن أو هنا يظهر أنها بمعنى الواو وغايته يكون من عطف الخاص على العام لغير فائدة والله سبحانه أعلم .
( ص و غ ) : باب الصيغة الصريحة قال ما دل عليه بذاته أي ما دل على القذف بذاته وأخرج بذلك التعريض لأنه لا يدل عليه بالذات والصريح لا ينفع فيه دعوى ما يخالف اللفظ .
( ع ر ض ) : باب في التعريض قال رحمه الله " هو ما دل عليه بقرينة بينة " قوله " بقرينة " أخرج به الصريح وقوله " بينة " أي ظاهرة أخرج به القرائن الخفية قال ابن شاس مثل قوله أما أنا فلست بزان وظاهر هذا أنه لا يقيد بالمشاتمة وقد أطلق الصقلي المدونة وقيدها ابن شاس ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله ذكر هنا الصريح والتعريض ولم يذكر الكناية وابن الحاجب ذكر ثلاثة أشياء وقال الكناية كذلك كما إذا قال يا رومي للعربي ( قلت ) شارحه رحمه الله ذكر أن الفقهاء يجعلون اللفظ هنا على قسمين صريح وما ليس بصريح يطلقون عليه أنه تعريض فإذا صح ذلك فهذا هو الذي مر عليه الشيخ هنا وهذا يقرب مما وقع للفقهاء في التعريض في الخطبة لأنهم قالوا الواقع من الرجل للمرأة وهي في العدة إما وعد أو مواعدة أو تصريح بالخطبة أو تعريض والتعريض في ذلك يرجع إلى كلام محتمل لقصد المتكلم ويحتمل عدم قصده والقرينة الحالية أو القولية تعين قصده ودلالتها على قصده أرجح وقالوا هناك الكناية ترجع إلى ذكر الشيء وقصده بذكر لازمه فالأول قول الرجل لا تفوتني بنفسك للمعتدة والثاني مثل لا يضع عصاه على عاتقه فهذا ظاهر أن التعريض قريب مما ذكر وأن التعريض يقابل الصريح فعلى هذا يكون أطلق التعريض على ما يعم الكناية ويكون اصطلاحا مخالفا لكلام أهل البيان .
( فإن قلت ) فابن الحاجب سلك مسلكا أصحاب البيان في تفريقهم بين التعريض والكناية قال وفي ضمن ذلك أمران أحدهما
معرفته بعلم البيان الثاني التنكيت على الفقهاء في مخالفتهم لعلم البيان قال وهذا يرجع إلى اختلاف الاصطلاح إذ لا طائل تحته بل لأن دلالة التعريض أقوى من الكناية والوارد عن عمر الذي هو أصل في هذا الموضع إنما هو في التعريض ( فإن قلت ) لما ذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام وسلم كلام ابن الحاجب في كون ما أنا بزان أنه تعريض وسلم قوله يا رومي للعربي أنه كناية والحكم عنده سواء فحقه أن يبين هنا اصطلاح أهل البيان أو بعض ما اصطلحوا عليه حتى يصدق اسم كل واحد منها على محله ( قلت ) رأى ذلك ظاهرا ورأى كلامهم فيه اضطراب وأحسن ما يقرب به ما هنا كلام ابن الأثير قال في المثل السائر الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في المفرد والمركب والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة للوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صدقة أنا محتاج فهذا تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا وإنما فهم منه المعنى من عرض اللفظ أي جانبه فهذا كلام إذا تأملته مع كلام صاحب الكشاف وكلام السكاكي تجد فيه بعض مخالفة وليس هذا محل بيانه وفيه أبحاث لهم فإذا قررنا كلام ابن الأثير وفهمناه علمنا قصده ومعناه أنك إذا قلت فلان كثير الرماد هذا كلام قابل للحقيقة والمجاز لأجل وصف جامع بينهما فيمكن أن يكون الإخبار عن كثرة الرماد وهذا حقيقة ويمكن أن
يكون القصد لازم ذلك وهو الكرم الناشئ عن كثرة الطبخ وهو مجاز وأما التعريض فهو لفظ دال على معنى لا من جهة احتمال الحقيقة أو المجاز بل فهم ذلك وقصد من جهة التلويح والإشارة كما إذا قال أنا محتاج فهذا دل على معنى وهو طلب المحتاج من المحتاج إليه مع أنه فهم منه ما ليس بحقيقة ولا مجاز وإنما وقع الفهم من عرض أي من ناحية اللفظ لسياق دل على القصد واللفظ لا يدل على ذلك الطلب لا بالحقيقة ولا بالمجاز مثل الكناية المذكورة في المثال .
وإذا تقرر ذلك فيقال ابن الحاجب رحمه الله صير قوله ما أنا بزان تعريضا وقال في ما أنت بحر أنه كناية وكذا يا فارسي لعربي فكيف يجري رسم ابن الأثير على ذلك ( قلت ) هذا يحتاج إلى تأمل والله سبحانه الموفق .
باب في شرط وجوب حد القذف قال رحمه الله تكليف القاذف اقتصر رحمه الله عليه قال ونصوص المذهب واضحة بذلك وذلك يستلزم البلوغ والعقل ( فإن قلت ) السكران فيه خلاف والصحيح حده إذا قذف ( قلت ) لعله عذره ورآه غير مكلف .
باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا قال رحمه الله بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة قوله " بلوغه " أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة قوله " إسلامه " أخرج الكافر كذلك ( قلت ) إذا قذف كافرا فظاهره أنه لا حد عليه وإذا قذف مسلما ثم ارتد ما حكمه ( قلت ) نصها أنه لا يحد قاذفه ( فإن قلت ) وهل يصدق حده على هذه الصورة ( قلت ) يظهر أنه كذلك والله سبحانه أعلم وقوله " وعفافه " أخرج غير العفيف وسيأتي تفسيره له قوله " وحريته " أخرج العبد إذا رماه قوله " وعقله " أخرج المجنون إذا رماه بالفاحشة حين الجنون ولما ذكر رحمه الله هذا الرسم لمن قذف ورمى بالزنا إذا قام بالحد قال ما معناه إنما قلنا ذلك لأنه تقدم في المدونة كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى رجلا به حد الفرية قال الشيخ رحمه الله وهذا خلاف ما وقع في الزاهي أن من رمى امرأة ببهيمة فعليه الحد ( فإن قلت ) قول الشيخ بلوغه حقه أن يقول إطاقته للوطء لأنه نص فيها على أن المطيقة للوطء كالبالغة لأنه قال فيها من قذف صبية ومثلها يوطأ عليه الحد ونقل اللخمي عن ابن الجهم وابن عبد الحكم لا حد ( قلت ) لعل ضابطه للمتفق عليه وفيه نظر والله سبحانه أعلم وحقه أيضا أن يذكر في الشرط آلة الجماع ليخرج به المحصور والمجبوب ( فإن قلت ) قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي ( قلت ) الشيخ لا يحتاج لذكر ذلك لأن المعرف عنده إنما هو المقذوف المقيد
وعند ابن الحاجب المطلق فناسب ما ذكر بعد من التقييد ولذا قال الشيخ في هذا الكلام صواب لوضوح النصوص قال فيها ويحد من قطع نسبا مطلقا لا بقيد بلوغه وعفافه .
: باب في شرط الحد في المقذوف المنفي قال رحمه الله إسلامه يعني أنه لا يشترط إلا الإسلام في المقذوف المذكور ولا يشترط بلوغه ولا حريته ولا عفافه ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال في المدونة من قال لرجل مسلم لست لأبيك وأبواه نصرانيان جلد الحد ثم قال فيها ومن قال لعبده وأبواه حران لست لأبيك ضرب سيده الحد ( فإن قيل ) كيف يصح استدلاله رحمه الله بنصها في الموضعين ( قلت ) لأنه ذكر الإسلام ولم يقيده ببلوغ ولا غيره ثم قال الشيخ وقول ابن الحاجب ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويه لأن الحد له قال قبله الشيخ ابن عبد السلام وهو مردود بما تقدم من نص المدونة فيمن قال لعبده وأبواه حران إلخ قال فتأمله وبيان الرد عليه من نصها واضح لأنه فيها نص على الحد في نفي نسب العبد كما قدمنا فصح الرد بها على قول ابن الحاجب هنا ومن قبله ووقع للخمي ما يخالف قولها وقد أشار إليه الشيخ بعد هذا .
( فإن قلت ) قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي وصوبه الشيخ بنصها ونص غيرها وكيف صح تصويبه وقد أسقط ما يختص به المرمي بالزنا وهو العقل ويختص بالحرية وما استدل به من عمومها يدل عليه ( قلت ) يمكن ما قال وبه يتعين بطلان تعليله بقوله لأن الحد له وبيان بطلان التعليل المذكور أن يقال لو صح أن العلة ما ذكر من أن القذف للمنفي نسبه لكان مثل المقذوف بفعل الزنا وإذا صح ذلك لزم وجود شروط الأول في
الثاني كليا والتالي باطل بنصها بيان الملازمة أن المثلين يشتركان في الأحكام اللازمة لهما فصح أن الحد لم يكن للمنفي نسبه قوله ولذا فرق بين يا ابن الزنى أو الزانية ويا ابن زنية قال الشيخ رحمه الله الفرق المذكور للفرق بين القذف بفعل الزنا وبين القذف بنفي النسب لأنه إذا كان لابن زنية فلا نسب له قال ولا يرفع هذا التفريق التعقب عليه بمسألة المدونة المذكورة وتأمل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ما معناه وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره فإنه قال ولأجل ما ذكرته من الاشتراط في المنفي دون أبويه يسقط الحد عمن قال لمسلم أبواه كافران أو عبدان يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية لأن القذف إنما هو نسبة الكافر أو الكافرة إلى الزنا وذلك لا يوجب الحد لاختلال شرط الإسلام ويجب الحد في يا ابن الزانية لأنه قطع لنسبه فتأمله .
( ع ف ف ) : باب العفاف الموجب حد قاذفه قال رحمه الله مسائل المدونة وغيرها واضحة بأنه السلامة من فعل الزنا قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه قال الشيخ كقولها رأيتكما تزنيان في صبائكما أو كفركما وأقام بذلك بينة حد لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى قوله " السلامة " جنس للعفاف قوله " من زنا " أخرج به السلامة من السرقة وإن كان عفافا هناك قوله " قبله " يعني قبل قذف القاذف لم يقع في زنا وبعد قذفه كذلك وقبل حده لأن من قذف رجلا ثم زنى لم يحد له القاذف قوله : " ومن ثبوت حده " عطف على من فعله وضمير حده يعود على الزنا قوله " لاستلزامه إياه " يعني لأن ثبوت حد الزنا يستلزم الزنا قوله " كقولها " هذا يحتاج إلى تأمل في قول الشيخ في التشبيه لأي شيء هو يرجع وظهر لي أنه راجع لقوله " السلامة من فعل الزنا " يعني العفيف الذي سلم من فعل يسمى زنا شرعا فمن قذف رجلا بأنه زنى في صغره أو وهو كافر وأقام بينة على قذفه فأنه يحد ولا ينفعه لأن المقذوف عفيف لأن ما وقع لا يسمى زنا شرعا ( فإن قلت ) قوله وثبوت حده قد قلت أن الضمير يعود على الزنا ويكون ثبوت الحد قبل القذف وبعد القذف وقبل الحد وهذا صحيح كما تقدم في الزنا لكن ذكر الأستاذ أبو بكر أن العفاف أن لا يكون معروفا بالعيان ومواضع الفساد والزنا وهذا يخالف ما ذكره الشيخ رحمه الله في قيود رسمه ( قلت ) قد نقله الشيخ بعد وقال نصوص المذهب على خلافه ولذلك خص المحدود بقيود
خاصة لا أنه عرف مطلق عفاف والله سبحانه أعلم وهو الموفق .
( س ر ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب السرقة قال الشيخ رضي الله عنه " أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه " السرقة في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق يقال سرقا في المصدر وسرقة في اسمه قال المازري هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا معناها عرفا فخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة قالوا ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه بعض ما أخرجه الشيخ في قيده بالطرد وما أدخل به العكس فقوله رحمه الله " أخذ " مثل عبارة المازري في الجنس وهذا مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسمي يقال المأخوذ من مكلف لا يعقل إلخ قوله " مكلف " فأخرج أخذ المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة ( فإن قلت ) هذا أيضا يرد عليه ما قدمنا في حد الزنا والقذف فيأتي بحد أعم وأخص ولم يقله ( قلت ) لا شك أنه لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرضه لرسم الأعم والأخص في مواضع ومواضع إنما يرسم الأخص والله سبحانه أعلم وتقدم في بعض الأبواب الجواب قوله " حرا لا يعقل " أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به كذا وقع في المدونة وفيه خلاف .
( فإن قلت ) ما معنى قوله لا يعقل هل لا يفهم شيئا أو لا يعقل قربة ( قلت ) يظهر أن معناه لا يفهم لقوة صغره لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا تتكلم بما
يفهم عنها وقد وقع فيها ما يدل على ما قلناه قوله " نصابا " النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض وسيأتي ( فإن قلت ) هل مراده بقوله نصابا ما قصد كونه نصابا أو ما وجد فيه النصاب فإن قصد ما قصد به النصاب فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع على ما فصل في المدونة فيه مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس فيه نصاب وإن قصد ما وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا قطع والأول وارد على العكس والثاني على الطرد ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود قوله " من حرزه " أخرج به إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن في حرز بوجه والحرز يأتي حده قوله " ما لا محترما " أخرج به أخذ غير الأسير مال حربي وكذلك سرقة الخمر لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره انظره قوله " بقصد واحد " ذكره ليدخل به مسألة سماع أشهب إذا سرق ما لا نصاب فيه ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطع .
قوله " لا شبهة فيه " يخرج به أخذ الأب مال ابنه ومن أخذ طعاما في زمن مجاعة وكذلك من سرق من مال غريمه وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده وهذا كله على المشهور وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية لأنه إذا سرق من بيت المال فإنه يقطع فتأمله والله أعلم قوله " خفية " أخرج غير الخفية إذا كان غلبة قهرا أو ظلما ( فإن قلت ) هل يرد الاختلاس ( قلت ) الاختلاس أخذ مال
بحضرة صاحبه على حين غفلة من صاحبه وقد أورده بعضهم على حد المازري وأجاب عن حد الشيخ بأنه لا يرد فيه بوجه وتأمل ذلك فإنه غير ظاهر ورأيت بخط بعض تلامذته على المدونة ما معناه يرد على رسم شيخنا من سرق خمرا لذمي فإنه لا يقطع مع أنه مال محترم قال وتأمل من سرق نصابا ثم سرقه آخر من السارق فإنهما يقطعان معا .
باب النصاب النصاب من الذهب ربع دينار اتفاقا وفي الفضة خلاف ومن العروض قيمته بالدرهم .
باب في المعتبر في المقوم قال رحمه الله منفعته المباحة معنى ذلك أن المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به فلا تعتبر قيمته لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عرف حمام بالسبق فلا عمل على منفعته أو طائر عرف بالإجابة فكذلك كذا نقل الشيخ عن الموازية وأنه ما يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب والباطل ( فإن قلت ) كيف صح ذلك وقد ذكروا في باب الصيد أن من التعليم إذا دعي أجاب ( قلت ) لا بد من تقييد ذلك وقد قيد اللخمي ذلك بما إذا لم يكن فيه لعب بل منفعة مأذونة وأشار إليه الشيخ بعد وذكر فيه الخلاف وذكر الشيخ رحمه الله الطيور المتخذة لسماع أصواتها هنا وظاهره أنه من اللهو وانظر ما أخذ من المدونة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
باب فيمن يقوم السرقة يقومها أهل المعرفة والنظر انظره .
( ح ر ز ) : باب الحرز قال رحمه الله ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ غيره سن لم يستقل قوله " ما قصد " أي محل قصد بما وضع فيه حفظه به أي قصد حفظه بالمحل ( فإن قلت ) الحفظ ما معناه ( قلت ) قالوا إن الحفظ والتضييع أمران نسبيان ربما كان المكان الواحد فيه الشيء الواحد في الزمن الواحد محفوظا بالنسبة إلى آخر فمن وضع وديعة في كوة بيته فهو حافظ لها من السارق وليس حافظا لها من ولده ومن شأنه أن يدخل بيته فقوله رحمه الله ما قصد بما وضع فيه حفظه به يدخل فيه صورة الكوة وغيرها لأنه حفظ باعتبار السارق الأجنبي غير حفظ باعتبار الأهل والولد إذا سرق فلا قطع فيهم قوله " إن استقل " أشار بذلك إلى شرط أن يكون المحل مستقلا بالحفظ كالدور والحوانيت وإن غاب عنها أهلها وكذلك باب الدار للبهائم إذا كانت مربوطة .
قوله " أو بحافظ " عطف على به متعلق بما تعلق به وأدخل بذلك باب المسجد إذا ترك فيه دابة بحافظ معها ولا يكون باب المسجد وحده حرزا والسوق أيضا مختلف فيه ويدخل في ذلك ما على صبي لا يعقل من حلي إذا كان معه حافظ وكذلك إن كان في دار وكذا ما وضع في حمام من الحوائج إن كان معه من يحرزه قطع وإلا فلا إلا أن يكون السارق من غير الحمام كذا وقع فيها والأفنية إذا كان معها أهلها ( فإن قلت ) ظهور الدواب هل هو حرز ( قلت ) قال ابن الحاجب أنه حرز قال الشيخ فحمله ابن هارون على ظاهره من غير قيد وقال ابن عبد السلام سياق المدونة
يدل إذا كان معه ربه قال الشيخ وفيما قاله نظر لأن فيها من لفظها والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا وكذلك ظهور الدواب وبهذا اللفظ نقلها الصقلي ولم يقيدها ( فإن قلت ) فهل تدخل هذه الصورة في رسمه ( قلت ) تدخل كما دخلت الدور ( فإن قلت ) المطامير في الجبال هل تدخل في رسمه ( قلت ) وقع في سماع ابن القاسم من سرق من مطامير الجبال في الفلاة أسلمها أهلها لا قطع فيه وما كان بحضرة أهله قطع فيدخل ذلك في القسمين كما ذكر واعترض الشيخ كلام ابن الحاجب وابن شاس في قوله والمطامير في الجبال وغيرها حرز وإطلاقه خلاف المنصوص ( فإن قلت ) ومن سرق من القبر هل يقطع ( قلت ) نعم ( فإن قلت ) وما الفرق بين ذلك وبين المطامير في الجبال فإنه لا قطع إلا بالقيد المذكور ( قلت ) فيه نظر وتأمل .
باب في شرط قطع السارق قال رحمه الله قطعه تكليفه حين سرقته قوله " تكليفه " أخرج به الصبي والمجنون والمطبق ويدخل فيه المسلم والكافر حتى الحربي إذا دخل بأمان فإنه يقطع وصوب الشيخ كلام ابن الحاجب في قوله فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لمثلهما وإن لم يترافعوا قال الشيخ لأن حق القطع لله تعالى ولا حق فيه للمسروق منه .
باب فيما تثبت به السرقة قال تثبت بالبينة والإقرار بها طوعا وهو ظاهر وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه وتأمل إذا أقر بالسجن وقد نقل عن سحنون أنه قال من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره ( فإن قلت ) إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على ذلك ( قلت ) نعم ويقطع من أقر بذلك ووقع في المدونة ذلك وقال فيها إن ادعى السيد ما أقر به من ذكر صدق مع يمينه قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي قبول قوله في المكاتب نظر ( قلت ) إنما قال ذلك لأن فيه دليلين تعارضا قوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا يوجب تصحيح قولها وقوله صلى الله عليه وسلم أحرز نفسه وماله فهذا يوجب ردا لقولها فلذا قال وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
باب موجب السرقة بفتح الجيم قال رحمه الله ما معناه قطع السارق وضمانه للسرقة إن لم يقطع هذا متفق عليه فإن قطع وكانت قائمة أخذها وإن تلفت فاختلف في ضمانه والله أعلم وبه التوفيق .
( ح ر ب ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الحرابة قال الشيخ رضي الله عنه " الحرابة الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة " الحرابة مأخوذة من حارب يحارب محاربة وحرابة ومدلولها معلوم لغة وإنه عام في العرفي وغيره وفي عرف الشرع خاص بما ذكره الشيخ رحمه الله قوله " الخروج " مصدر وهو مناسب للمحدود لأنه مصدر أيضا ( فإن قلت ) المحدود فيه مفاعلة والحد فيه فعل لواحد لا مفاعلة ( قلت ) إنما المفاعلة في معناه اللغوي وأما عرفه الشرعي فالمراد منها غيره وهو الخروج المذكور والله الموفق قوله " لإخافة سبيل " الخروج جنس ولإخافة سبيل فصل أخرج به الخروج لغير الإخافة للسبيل والسبيل هو الطريق قوله " لأخذ مال " أخرج به الإخافة لا لأخذ مال بل خرج لإخافة عدو كافر ويتعلق بالإخافة قوله " محترم " أخرج به الإخافة لغير المال المحترم كمال حربي أو مال محرم مجمع على تحريمه فخرج لإهلاكه كالخمر قوله " بمكابرة قتال " يتعلق بأخذ مال أخرج به إذا كابر بغير مكابرة قتال قوله " أو خوفه " الضمير يعود على القتال يعني إما بحصول قتال أو خوف توقعه ولو لم يقع قتال .
قوله " أو إذهاب عقل " ليدخل ما وقع في المدونة من قولها والخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون قوله " أو قتل خفية
" ليدخل به قتل الغيلة وقد ذكره ابن القاسم وسماه حرابة قوله " أو لمجرد قطع الطريق " ليدخل من قال لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام أو غيره ممن منع مجرد قطع الطريق قوله " لا لإمرة إلخ " وقع في الرواية وأخرج به مثل ذلك عن الحرابة فلذلك زاده ( فإن قلت ) إذا أخذ رجل مال رجل قهرا ثم خاف أن يطلبه بما أخذ فقتله هل هو محارب أم لا ( قلت ) نقل اللخمي على أنه غير محارب قال وإنما هو مغتال فإن قلت ) إذا كان مغتالا ولم يكن محاربا وقد قدمنا دخول الغيلة في رسم الشيخ وإنها قسم من الحرابة فكيف يقبل الشيخ من اللخمي ما رأيت ولم يعترض عليه فإن صح عنده قوله بطل إدخاله في رسمه وإن صح ما ذكره أولا وحققه بطل قبول كلام اللخمي ( قلت ) يظهر أن ذلك يرد عليه ولما ذكر الشيخ ابن عبد السلام كلام اللخمي قال وفيه نظر ولم يعين النظر ولعله ما أشرنا إليه من دخول ذلك في الحرابة فكلام اللخمي مخالف للرواية أو أنه ظاهره ولو فعل ذلك غير خفية والغيلة يشترط فيها الخفية فانظره .
( فإن قلت ) قد قيد الشيخ كلام اللخمي ( قلت ) قيده بتقييد لإيجاب بمثله عما ذكرناه لأنه قال هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس غيلة فغايته تصحيح كونه غيلة بكونه خفية وأنه ليس حرابة ( فإن قلت ) قد كرر الشيخ رحمه الله لفظة أو في تعريفه وقد علم ما قالوه وقد قدمنا أول التأليف ما ذكروه فما الجواب عنه هنا ( قلت ) الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أورد سؤالا على لفظ
ابن الحاجب في حد القذف وذكر كلاما مناسبا ذكره هنا ( قال رحمه الله فإن قلت ) ذكر المصنف أو في الحد وهي مجتنبة في الحدود ( قال ) إنما تجتنب في الحدود لأنها تدل على أحد الشيئين على طريق البدل أو الأشياء والحقيقة الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل قال وأما الرسوم فهي أكثر ما تستعمل في الفقه والنحو وأكثر العلوم فلا مانع من إدخال لفظة أو فيها لأنه قد يتعذر وجود خاصة عامة لأفراد الماهية فتوجد خاصة في نوع وخاصة أخرى لنوع آخر فيقول من أراد التعريف بالرسم متى وجد كذا فقد وجدت جنسية كذا هذا كلامه رحمه الله والشيخ تلميذه رحمه الله لم يعترضه وسلمه ويمكن الجواب به عنه هنا وقد قدمناه قريبا من ذلك .
( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله في قوله الخروج لأجل الإخافة ظاهر في كونه حرابة سواء وجدت أم لا فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة لأن الخروج لأجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه وذلك مخالف لما نص عليه اللخمي لأنه قال من أخذ بحضرة خروجه ولم يخف سبيلا عوقب ولم تجب عليه أحكام الحرابة ( قلت ) هذا كلام اللخمي ووقع في المدونة ما يخالفه ولعل الشيخ قصد ما فيها والله أعلم وانظر كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب ففيه مناسبة لما هنا ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بلفظ ابن الحاجب قال قال ابن الحاجب
الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة من رجل أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذمي أو مستأمن ومخيفها وإن لم يقتل ويأخذ مالا .
قال الشيخ فحمله ابن عبد السلام على أنه ذكر كلية شاملة لصور وليس كما توهم وحمله ابن هارون على أنه رسم وتعقبه بأمور ومما أورد على ابن الحاجب أن المتعذر الإغاثة لا الاستغاثة وعندي أن في ذلك نظرا فإنه راعى اللفظ لأن القصد الاستغاثة النافعة والمعنى عليه وليس فيه عناية لدلالة السياق وأورد عليه من تغلب عليه ولم يغب فإنه يدخل تحت ذلك وليس بحرابة وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن المؤلف بما نقله عنه أولا وأنه لم يقصد حدا ولا رسما وإنما قصد إلى ذكر كلية يلزم اطرادها دون انعكاسها قال الشيخ ليس كما توهم يعني لأن سياق كلامه في ذكر الحقائق إنما هو قصد الرسوم أو الحدود وأما الإخبار بكلية كما ذكر فليس فيه كمال فائدة وقد بسط هذا الرد قبل هذا وهذا الكلام هو الذي أوجب لي الكلام على جميع ما رأيت في كلام الشيخ من ضوابط فقهية لأنه قصد بها شبه الرسم فيرد عليها ما ذكره وقصدي بذلك كمال الفائدة للناظر في كتابه ليكون هذا التقييد عونا له على تحصيل فهم رسومه وأكثر شروطه وضوابطه والله سبحانه ينفع الجميع بقصده وحق الشيخ أن يعترض على ابن الحاجب في تصديره بكل في الرسم ولما رأى كلام ابن الحاجب معترضا عدل عنه إلى ما ذكر واختصر .
باب في موجب الحرابة وحدها قال رحمه الله الأربعة القتل أو الصلب أو القطع أو النفي قوله " الأربعة " أشار إلى العهد في القرآن والاجتهاد في ذلك والتخيير للإمام بمشورة العلماء بما يراه أتم مصلحة وليس فيه هوى وهل ذلك على الترتيب أو التخيير الأكثر على الأول انظر الكلام على القطع والصلب وهو ظاهر والله أعلم .
باب فيما تثبت به الحرابة يؤخذ منه أنها تثبت بشهادة رجلين ولو ممن حاربوه لأنفسهم ولذا قال ابن الحاجب وتثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لأنفسهم ( فإن قلت ) اشترط فيها إذا كانوا عدولا ولم يذكر ذلك ( قلت ) يظهر أنه لا بد منه لكن قوله شهادة والأصل فيه العدالة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
( ش ر ب ) : باب الشرب الموجب للحد قال الشيخ رحمه الله " شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر " قول الشيخ رحمه الله شرب مسلم ( إن قلت ) كيف صح جعل الشرب جنسا مع أن المحدود الشرب ففي ذلك دور فلو قال لفظا غيره لكان أولى ( قلت ) لعله رأى أن الشرب المطلق معلوم وإنما المحدود الشرب المقيد وهذا كثيرا ما يقع له ولغيره والله أعلم قوله " مسلم " أخرج به الكافر لأن شربه لا يوجب حدا قوله " مكلف " أخرج به الصبي والمجنون قوله " ما يسكر كثيره " أشار إلى أن الذي أسكر كثيره فقليله حرام وإن شرب القليل منه حد له قوله " مختارا " أخرج به المكره قوله " لا لضرورة " أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء وإن كان ذلك حراما لأن فيه ارتكاب أخف الضررين قوله " ولا عذر " أخرج به الغالط .
( فإن قلت ) والجاهل هل يعذر ( قلت ) قول مالك وأصحابه لا عذر له بجهل خلافا لابن وهب ( فإن قلت ) من تأول في السكر أنه حلال هلا يحد ويعذر ويدخل تحت العذر ( قلت ) نقل ابن المواز عن مالك وأصحابه أنه لا عذر له ومال الباجي إلى أنه إذا كان من أجل الاجتهاد أنه يعذر وقد نقل القرافي عن مالك الأقاويل المعلومة ومال الشيخ هنا رضي الله عنه إلى أن المجتهد والمقلد له معذور على أن كل مجتهد مصيب وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة ومسألة الغالط في الخمر ظن أنه لبن فشربه لا حد عليه وهو ظاهر أصله من غلط في أجنبية والله سبحانه أعلم ( فإن
قلت ) قال ابن الحاجب الموجب شرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه اختيارا من غير ضرورة ولا عذر وهذا قريب مما ذكر الشيخ وليس فيه اعتراض فلأي شيء عدل عنه ( قلت ) قول الشيخ شرب موافق له ومسلم مخالف له لفظا وأخصر مكلف كذلك وقوله ما يسكر جنسه ( فإن قلت ) قول الشيخ كثيره وهو أكثر من قول ابن الحاجب جنسه مع أنه يؤدي معناه لأنه أخرج به الإسكار بالفعل وإنه ليس بشرط كما يقوله المخالف بل ما أسكر جنسه هو الشرط ( قلت ) لم يظهر قوة العدول إلا أنه أتى بما يناسب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا كثيرا ما يقصده رحمه الله وقوله مختارا مثل قوله اختيارا في الأحرف قوله لا لضرورة هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب ولا عذر مثله والله سبحانه الموفق .
باب فيما يثبت به الحد في الشرب قال رحمه الله يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق قوله " بالبينة " أما البينة على الشرب فهي عاملة وأما على الرائحة ففيها خلاف والصحيح العمل بها ومن قال أن مالكا انفرد بها فليس بصحيح .
باب صفة الشاهد بالرائحة يؤخذ منه رحمه الله أن يكون شربها ثم حد وتاب أو من لم يشربها برؤية من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان ورؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه بها والله أعلم .
باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير يؤخذ منه رحمه الله تعالى أن يقال المعصية غير الموجبة للحد وتأمل ما ذكره وتقسيم ابن رشد في ذلك وذكر الشيخ رحمه الله هنا أنه جرى عمل القضاة بالتعزير بضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف قال بعض المشايخ ما جرى به عمل القضاة وقع لسحنون رحمه الله أن يأمر بالصفع بالعنق ذكره عياض في مداركه والله سبحانه أعلم .
باب الضمان تقدم في الديات ما يناسبه وانظر مسائله مع ما هنا .
( ع ت ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب العتق قال الشيخ رضي الله عنه " رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي " قول الشيخ رحمه الله رفع ملك العتق لغة معناه ظاهر وذكر الشيخ هنا عن شيخه أنه كذلك عرفا ولذا لم يحده واستغنى عن تعريفه المصنف لشهرته عند العامة والخاصة ورده الشيخ رحمه الله بما تقدم مرارا وهو حق لا شك فيه فقال يرد بأن ذلك من حيث وجودها لا من حيث إدراك حقيقتها بل كثير من المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم يجب بشيء ومن تأمل وأنصف علم ما قلناه والله سبحانه أعلم بمن اهتدى وما ذكر تلميذه هنا من سؤال وجواب لا يرد لأنه قال ( فإن قلت ) العلم بوجود شيء يستلزم معرفته فيصح ما قاله ابن عبد السلام قال ( قلت ) إنما يستلزم مطلق معرفته لا معرفته بحقيقته فتأمل هذا فإنه لم يظهر فيه كبير سؤال ولا جواب مع أنه من كبار تلامذته وهو سيدي الفقيه الأبي رحمه الله ولما كان نظريا عرفه رحمه الله بقوله رفع إلخ والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته قوله " ملك " أخرج به رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ .
( فإن قلت ) الملك المذكور هنا هو الملك المتقدم تعريفه أو هو غيره ( قلت ) هو الملك المذكور حده ووصفه بقوله حقيقي قال وأخرجت به استحقاق عبد بحرية وأشار إلى أن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر قوله " لا بسباء محرم " عطف
على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي قوله " عن آدمي " متعلق بقوله رفع قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور لا يقال بأن حده غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق وهذا حسن لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم قوله " حي " يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ولا يعترض على الشيخ بلفظه الآدمي لأن أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ( فإن قلت ) قول الشيخ رحمه لا بسباء محرم إلخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا ملك لها وقوله " حقيقي " يخرج ذلك ( قلت ) لما كان لها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى ثم أنه قال رحمه الله وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق للإنسان وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأن شيخه قال هناك استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسية فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا ( فإن قلت ) الشيخ رحمه الله لما حد البيع قال بعد ذلك وله أركان والضمير يعود على المحدود وقد قدمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه ( قلت ) تقدم
التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق حيث بحث مع ابن الحاجب بهذا .
( ع ت ق ) : باب المعتق قال رحمه الله كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه طائعا قال فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو بعضه وذات الزوج فيما حجر فيه عليها ولا يخرج السفيه في أم الولد وكلام ابن الحاجب معترض وكذلك قوله ويجب بالنذر إلخ انظره والله سبحانه أعلم والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد وقد اعترض عليه شارحه ويجب بالنذر إلخ انظره فإنه فيه فوائد والله سبحانه الموفق .
( ع ت ق ) : باب المعتق قال رحمه الله كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه قوله " كل ذي رق " ( فإن قلت ) كيف صح للشيخ رضي الله عنه الإتيان بلفظ كل في تعريفه وقد علم ما للمناطقة في ذلك لأن التعريف إنما هو للماهية من حيث هي ولا يدخل فيها عموم ولأن الحد يصدق على المحدود وجوبا ولا يصدق المحدود بصفة العموم ( قلت ) ولا يجاب عن الشيخ هنا رحمه الله بما أجيب به عن ابن الحاجب في مبادئ اللغة في قوله أما حده فكل لفظ وضع لمعنى قال بعض شراحه ذكر كلا إشارة إلى عدم الاختصاص بذكر أو أنثى مشتركا فيه أم لا معتق إلى أجل أو مكاتب إلى غير ذلك من ذي الرق وقد أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هنا وقد وقع للأبلي هنا تقييد على هذا المحل وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة وأن القضية المنحرفة خاصة بالتصديق فانظره قوله " رق " يعم من فيه شائبة رق قوله " مملوك لمعتقه " قال رحمه الله لقول المدونة من قال لعبد أنت حر من مالي لم يعتق عليه وإن قال سيده أنا أبيعه منك وإنما قال ذلك لأن محل العتق لا بد فيه من ملك كما يقال الطلاق لا بد فيه من محل .
( فإن قلت ) هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل تتزوج فلانة فقال هو حرام هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا وسبب الخلاف التعليق السياقي هل يعمل عليه كاللفظي أم لا قولان وهنا إذا قال سيد العبد
لرجل أبيعك هذا العبد فقال في الجواب هو حر من مالي معناه إن اشتريته فهو حر وذلك شبيه بالمسألة فمن قال بالتحريم في الأولى يقول به في الثانية ومن لم يقل هناك لم يقل هنا بل لا يقال لا يلزم التحريم أن يقال لعدم العتق لأن الشرع متشوف له ( قلت ) يمكن الجواب بأن التحريم جرى فيه عرف في ذلك بخلاف العتق لم يجر فيه وإن التعليق السياقي كاللفظي قال الشيخ وكذلك إذا قال لأمة أجنبي إن وطئتك فأنت حرة إن ملكها لا عتق عليه إلا أن ينوي الملك قوله " كان ملكه محصلا أو مقدرا " ليدخل به ما في المدونة وغيرها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه وقوم عليه حظ شريكه أي الملك الحقيقي والتقديري قال رحمه الله وقولنا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لقول المدونة مع غيرها ومن أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم ذمته ويكون حرا حلف على ذلك ورد عتقه .
( فإن قلت ) لأي شيء اقتصر على هذه الصورة وكذلك إذا أعتق وعليه دين فإن عتقه يرد وغير ذلك من الصور ( قلت ) المزاحمة في هذه أشد وفيه بحث لا يخفى قال رحمه الله وقولنا لا معه لقول المدونة ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد الثمن وإعراب قوله لم يزاحمه جملة صفة للمملوك وقبل عتقه متعلق بقوله لم يزاحم ( فإن قلت ) الضمير في قوله معه على من يعود وبأي شيء يتعلق معه
وعلى أي شيء عطف بلا ( قلت ) الضمير يعود على العتق وتقدير الكلام لم يزاحم ملك المعتق حق لغيره إلا إذا زاحمه مع قبل العتق مع وجود العتق مباعا فقوله معه عطف على قبل العتق بلا العاطفة والعامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف ومسألة المدونة التي أدخلها مشكلة تصديقا لأن الحرية مسببة عن البيع والبيع يوجب نقل الملك والعتق يستلزم ثبوت الملك حاصلا أو تقديرا وللمازري رحمه الله وغيره فيها تأويل وإشكال والله الموفق .
( فإن قلت ) تأويل القاضي إسماعيل مسألة المدونة المذكورة وهو المشهور فيها على أن معنى ذلك إن بعتك فأنت حر قبل البيع ليزيل إشكالها وفيه نظر لأن البيع قد نقل ملكه وقوله أنت حر قبل ذلك لا يصح أن يكون إنشاء بل إخبار وهو لا ينفع بعد تعلق الحق للغير ولا يصح قول الشيخ لا معه لأنه لم يقع اجتماع حتى تخرج هذه الصورة ( قلت ) لعله مضى على تأويل ابن المواز لأنه قال إنما لزم لأن البيع والعتق لزما معا ووقع لقولهما والمسألة مشكلة والله أعلم وكلام ابن عبد السلام هنا أحسن انظره وتأمل إذا أعتق المشتري في البيع الفاسد أو البائع .
( ص و غ ) : باب الصيغة قال اللفظ الدال على ماهية العتق وهذا يعم الصريح والكناية ( فإن قلت ) إذا أشار بالعتق إلا بكم أو غيره فإن العتق لازم وليس بلفظ ( قلت ) حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
( ص ر ح ) : باب صريح صيغة العتق قال ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكراه بمال محكوما به عليه كقولنا أعتقتك وأنت حر وكذلك أنت حر اليوم وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة قال شارحه وما اشتق منها قال وقولنا لغير إكراه لقولها ولو مر على عاشر فقال هو حر ولم يرد به الحرية فلا عتق له فيما بينه وبين الله وإن قامت بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلما قال وقولنا محكوما عليه به احترازا من كونه وصفا كقوله تعالى يا حر ولم يرد به الحرية فلا شيء عليه ( فإن قيل ) إذا قال لعبده وهبت لك نفسك هل يلزمه العتق ( قلت ) كذلك قال فيها ولا يفتقر لقبول العبد إلا أن ذلك من الكناية عند ابن الحاجب وغيره والشيخ ذكره هنا في الصريح فتأمله وقد تقدم للشيخ الرد في الهبة على من قال بأن الهبة القبول فيها ليس بركن واستدل بهذه لأن هذه في المعنى عتق وهو لا يفتقر لقبول ( فإن قلت ) وقع فيها إذا قال رجل لرجل اعتق جاريتي فقال لها الرجل اذهبي وقال أردت به العتق عتقت قال لأنه من حروف العتق وإن قال لم أرد به العتق صدق فتأمل هذا مع رسم الشيخ المذكور ( قلت ) هذا فيه مشكل قال لأنه إن كان من حروف العتق لم يكن عدم إرادة العتق به مانعا كما إذا قال أنت حر إلا أن يريد عدم إرادة غيره فتأمله والله أعلم .
( ك ن ي ) : باب الكناية في العتق قال الشيخ رحمه الله بعد هذا فيما حاصله ويؤخذ منه حد الصريح والكناية أن ما لا ينصرف عن العتق بالنية ولا غيرها صريح وما يدل على العتق بذاته وينصرف بالنية ونحوها كناية ظاهرة وما لا يدل عليه ولا بالنية كناية خفية فالأول أعتقت وأنت حر ولا قرينة لفظية قارنته والثاني كقوله أنت حر اليوم من هذا العمل وبقوله لا سبيل لي عليك ولا ملك لي عليك والثالث واضح كناولني الثوب وأراد به العتق وهو عتق باللفظ لا بالنية على الصحيح ثم قال الشيخ رحمه الله قال ابن الحاجب وابن شاس والكناية وهبت لك نفسك واذهب واغرب ونحوه قال وشرط الكناية النية قال وقولهما شرط الكناية النية مقتضاه شرط في وهبت لك نفسك وفي المدونة خلافه ثم أتى بنصها قال قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك أنه حر وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال هو حر كله وهذا الاعتراض سبقه به شيخه ابن عبد السلام رحمه الله الجميع ثم قال شارحه بعد الاعتراض والحاصل أنه لا يعد أن يكون المذهب هنا على نحو ما في الطلاق من أن الكناية على قسمين ما يحتاج إلى النية وما لا يحتاج إليها انظره .
( م ث ل ) : باب في عتق السراية والقرابة والمثلة هذه الألقاب لم يتعرض الشيخ لرسمها وابن الحاجب صيرها من خواص العتق واعترض عليه الشارح وقد بحث معه فيما اعترض به والله أعلم إلا أنه نقل عن الجلاب أن المثلة أن يؤثر أثرا فاحشا في جسده قاصدا لفعله .
( ق ر ع ) : باب القرعة في العتق قال رضي الله عنه القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه القرعة والإسهام بمعنى واحد وهي مخصوصة بأبواب معلومة وقد قال بها مالك وخالف فيها أهل العراق ووقع في مذهبنا ما يوافقهم للمغيرة وغيره وهي جائزة في العتق ولذا قال في رسمها القرعة هنا أشار به إلى باب العتق والقرعة مطلقة ومقيدة فعرف القرعة في العتق لا في غيره وتقدم في القسمة ما يناسبه قوله " لقب " أطلق أيضا اللقب ولم يقل تعيين سهم ولو قال في المحدود قرعة العتق بالإضافة لناسب ذكر اللقب على ما قدمناه في مواضع منه وهو المراد هنا وربما يورد عليه ويقال هلا قال قرعة العتق ويجاب بأن قوله القرعة هنا يقوم مقامه باختصار في لفظه فناسب اللقب لما كانت القرعة في المعنى مضافة إلى العتق لقوله هنا قوله " لتعيين مبهم " هذا يعم التعيين هنا والتعيين في القسمة وغيرها والسهم هو الحظ .
قوله " في العتق " معناه في تنفيذ العتق قوله " له " يتعلق بالتعيين واللام للعلة أخرج بذلك تعين السهم في القسمة في الملك وأخرج بقوله له إذا عين السهم في العتق لا للعتق بل للإشهاد عليه أو لمعرفته بتعيينه قوله " يخرج اسمه له " أخرج به ما إذا عين عبدا في عبيد بعتقه باختياره له وعتقه فإنه لم يتعين للعتق بخروج اسم ذلك المبهم من مختلط بل وقع تعيين عتقه باختياره للعتق والضمير في اسمه يعود على المبهم
وقوله له " يعود على العتق أي بخروج اسمه للعتق أخرج به ما إذا خرج اسمه لغير العتق قوله " من مختلط " يتعلق بخروج وبه يتعلق بمختلط وضمير به يعود على المبهم .
قوله " بإخراج " صفة لخروج أشار بذلك إلى أن خروج اسمه بالعتق يكون بإخراج يمتنع فيه قصد العين وإن قصد العين بذلك فلا يمكن بل لا يكون إلا على إخراج لا يمكن فيه قصد العين وأخرج بذلك إذا كانت عنده عبيد كثيرة ولهم أسماء متحدة ثم أخرج اسما منها للعتق وأضاف له ما يميزه فإن ذلك ليس بقرعة وطريق العمل في ذلك أن من أعتق خمسة مماليك مثلا في مرضه وأوصى بالعتق ولم يملك غيرهم فإنما يعتق ثلثهم وكل عبد يطلب ما يعتق منه فكل مبهم في العتق فيقع التعيين للمعتق فإذا قوم الأول بخمسة والثاني كذلك والثالث بعشرين والرابع بستة والخامس بأربعة وعشرين فالمجموع من القيم ستون وثلث الجميع عشرون وهو الذي يلزم عتقه شرعا من العبيد فقد يصادف ذلك الثلث قيمة العبد فهو المعتق وحده وقد يصادف أقل من الثلث فيكمل أو أكثر فيعتق بقدره ثم يكتب على الأول اسمه وقيمته وكل واحد كذلك إلى آخرهم ويجعل كل واحد في رقعة وتخلط الرقاع ثم يقال لبعض من لم يحضر ارفع منها رقعة فإذا رفعها فتحت فإن وجد اسم العبد الذي قيمته عشرون عتق وحده وإن وجد الذي قيمته خمسة أعيد العمل في الباقي فإن خرج خمسة أيضا عتق عبدان ثم أعيد العمل فإن وجد صاحب الستة أعيد العمل فإن وجد صاحب