16-
دارا لسلمى بعد حول قد عفت
بل جوز تيهاء كظهر الحجفت2
أي: كظهر1 الحجفة -وقف عليها بالتاء- وهي ترس من الصرم يشبه التيهاء2، وهي المغازة بظهر الترس الذي من الصرم، في الملامسة3.
ودارا: منصوبة بعرفت، مذكورا4 قبل البيت. وجوز الشيء: وسطه. وجره بإضمار "رب".
قوله: "وتشبيه تاء هيهات به قليل"5.
أي: وتشبيه "تاء هيهات"6 بتاء التأنيث قليل. ولو أشبهت7 تاء هيهات بتاء التأنيث؛ وذلك بأن تجعل "هيهات" مفردة وأصلها: هيهية، فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، تقلب8 ياؤه هاء
في الوقف وهو قليل. وإن جعلت جمع "هيهية" أصلها: هيهاة1 فحذفت2 اللام على غير قياس.
ويمكن أن يقال: قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها "ثم حذفت"3 الألف لالتقاء الساكنين، فبقي: هيهات، فوقفت بالتاء لا غير.
وقد قرئ "هيهات" بالتاء والهاء4 حال الوقف5.
قوله: "وفي الضاربات6 ضعيف"7.
أي: وتشبيه تاء الجمع، الضاربات بتاء التأنيث في المفرد حتى يوقف عليها بالهاء ضعيف.
قوله: "وعرقات ... " إلى آخره8.
اعلم أنه روي "عرقاتهم" في قولهم: "استأصل الله عرقاتهم" بفتح التاء وكسرها -فإن فتح تاؤه1 في النصب فالوقف عليها بالهاء، وكان بمنزلة "سعلاة"2، والألف للإلحاق والتاء لتأنيث الواحد -وهي العرق- وإن كسر تاؤه في النصب كان جمعا، كأنه: عرقة وعرقات -أي: عروق، كسدرة وسدرات- فالوقف عليها بالتاء. والراء من "عريقات" تسكن وتكسر.
اعلم أن الوقف على تاء الفعل، نحو: "ضربت" بالتاء؛ للفرق بين التاء التي تدخل الاسم والتاء التي تدخل الفعل. وكذا الوقف على التاء التي تلحق الحروف، نحو: ثمت وربت.
قوله: "وأما ثلاثة أربعه ... " إلى آخره3.
هذا4 جواب عن سؤال "مقدر"5 وتقدير السؤال: أن تاء الثلاثة لا تنقلب هاء إلا حالة الوقف6. والوقف عليها مع7 حركتها متعذر.
وتقرير الجواب: أنا لا نسلم أن تاء الثلاثة لا تنقلب هاء إلا حالة الوقف، لجواز أن تنقلب هاء حالة الوصل؛ بأن يجري الوصل مجرى الوقف باعتبار وقلب تاء ثلاثة هاء والحركة التي على هاء ثلاثة تكون حركة همزة القطع -أعني حركة همزة أربعة- نقلت إلى هاء ثلاثة، بخلاف الحركة التي على الميم في ﴿الم، الله﴾
1؛ فإنها ليست كذلك، بل لما وصل ﴿الم﴾
بالله التقى ساكنان -الميم الأخيرة من ميم ولام التعريف- فحركت الميم لالتقاء الساكنين.
وإنما ذكر هذا الكلام ههنا؛ لأن من الناس من يتوهم أن حركة الميم هي الحركة المنقولة من لام ﴿الله﴾
إليها، فدفع هذا الوهم بأن ما ذكرناه في "ثلاثة اربعه" للضرورة، وهي منتفية ههنا.
قوله: "وزيادة الألف في أنا"2.
زيادة الألف "82": مبتدأ. وخبره: في أنا. والجملة معطوفة على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك"؛ لأن زيادة الألف قسم من أقسام الوقف.
فإذا وقف على "أنا" فالفصيح3 أن يقال: أنا -بزيادة الألف ومن أجل أن الوقف على "أنا" بزيادة الألف كان الوقف على "لكنا" في قوله تعالى: ﴿لكنا هو الله ربي﴾
4 بالألف؛ لأن أصل "لكنا"، لكن أنا، فكما
يوقف على "أنا" بالألف يوقف على "لكنا" بالألف؛ فنقلت1 حركة الهمزة إلى النون، وحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في النون، فقيل: لكنا.
أما إثبات الألف فيه في الوصل -وهي قراءة ابن عامر2 فليست بضعيفة، بخلاف إثبات الألف في "أنا" في الوصل؛ لئلا يحصل اللبس بلكن.
وإنما قلنا إن أصل "لكنا" ههنا: لكن أنا؛ لأن "لكن" المشددة لا يقع بعدها المضمر3 المرفوع، كما يقع بعد "إن". ولا يمكن أن يقدر ضمير الشأن "المحذوف حتى يكون اسم "لكن" ويكون المبتدأ والخبر بعدها -أعني: هو الله- خبر "لكن" لأنه لا يحذف ضمير الشأن"4 إلا في حال الضرورة؛ ولأنه لولا أن أصله: "لكن أنا" لم يجر5 الوقف عليها بالألف.
قوله: "ومه وأنه قليل".
يعني: أن الوقف على "ما" الاستفهامية بالهاء6 والوقف على
"أنا" بالهاء قليل1.
قوله: "وإلحاق هاء السكت لازم في نحو: ره ... " إلى آخره2 عطف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك"؛ لأن إلحاق هاء السكت قسم من أقسام الوقف.
اعلم أن إلحاق هاء السكت على ضربين: أحدهما لازم والآخر جائز. أما اللازم ففي كلمة ليست كالجزء مع ما قبلها؛ أي: ليست مع ما قبلها كشيء واحد، وليس لحوق الهاء به لتبيين الألف، نحو: ره أمرا -من: رأى يرى- وره -أمرا من وري يري، وقه- أمرا من وقى يقي، و: مجيء مه، ومثل: مه في: مجيء م جئت؟ ومثل م أنت؟.
أما: ره وره وقه فظاهر أنها ليست مع ما قبلها كلمة3 واحدة وأما "ما" في مجيء م جئت؟ ومثل م أنت؟ فلأن "ما" متصل باسم مستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي، فليست كالجزء مما قبلها. و"ما" فيهما استفهامية وقعت مضافا إليها، فوجب تقديم المضاف وهو المجيء والمثل عليها؛ لأنه لا يمكن تقديم المضاف إليه على
المضاف ووجب تأخير الفعل، وهو: جئت؛ لأن الاستفهام يقتضي صدر الكلام.
وأصله: جئت مجيء أي شيء؟، ومثل أي شيء أنت؟ فالأول استفهام عن صفة المجيء، والثاني استفهام عن مثل أي شيء هو، فلما وقف على "ما" وجب الوقف بالهاء؛ لأن ألفها1 قد زالت، لوقوعها مضافا إليها، فوجب إلحاق الهاء.
وأما الجائز ففي كلمة كانت كالجزء مع ما قبلها ولم تكن حركة آخره إعرابا، نحو: حركة الرجل ويضرب، ولا مشبهة بحركة الإعراب كحركة الماضي، فإن الماضي مبني2 على حركة لمشابهته المضارع، وكحركة باب يا زيد، ولا رجل؛ فإن حركة المنادى المضموم وحركة المبني مع "لا" على الفتح تشبه حركة الإعراب؛ لعروضها في المنادى "83"، والمنفي ب"لا"، بما يشبه العامل؛ لعروض3 حركة الإعراب بالعامل، ولهذا جاءت صفة المنادى المفرد المعرفة والنكرة المبنية مع "لا" على الفتح معربة على لفظها أو في كلمة كأن إلحاق الهاء بها لتبين الألف.
ويعلم مما ذكرنا أنه لا تلحق هاء السكت في الوقف نحو الرجل، وضرب، ويا زيد، ولا رجل؛ أما عدم إلحاقه بالرجل؛ فلأنه اسم
معرب. وأما عدم إلحاقه بمثل يا زيد، ولا رجل؛ فلمشابهة حركتهما حركة الإعراب. وأما عدم إلحاق بمثل ضرب؛ فلأنه لو ألحق به نحو: ضربه، التبس بهاء الضمير من غير اضطراب في بابه.
وإنما قلنا: من غير اضطراب في بابه. احترازا عن مثل: لم يخشه؛ فإنه يحصل الالتباس، لكن اضطر إلى1 إلحاقه ببابه، نحو: ره، فألحق الكل؛ أي: بكل الباب، إجراء للباب كله مجرى واحد.
وإنما قلنا إن "ره"، [ولم يخش] من باب واحد؛ لأن الأمر مأخوذ من المضارع. والأمر حكمه حكم المجزوم، أو مجزوم، كما أن مثل: "لم يخش" مجزوم.
وأما مثال جواز إلحاق الهاء بكلمة لكونها مع ما قبلها ككلمة "واحدة"2، ففي نحو: لم يخشه، ولم يغزه، ولم يرمه، وغلامية فيمن حرك الياء في غلاميه، وفي حتامه والإمه وعلامه؛ لأنها صارت متوسطة.
[و] 3 أما كون: يخش ويغز4 ويرم، مع "لم" ككلمة واحدة فظاهر. وكذا الياء في غلامي؛ لأنه لا يمكن التلفظ بالياء, التي هي الضمير المتصل من غير المضاف.
وأما "ما" الاستفهامية بعد حرف الجر، نحو: حتامه وإلامه
وعلامه؛ فلأن الجار والمجرور بمنزلة كلمة واحدة ولهذا كتبت ياء حتى وإلى وعلى، في: حتامه وإلامه وعلامه بالألف، بخلاف ما الاستفهامية التي تقع بعد الاسم؛ لأن الاسم مستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي، ولهذا لم يجعل كالمتصل معه.
وإنما قلنا: "غلاميه" فيمن حرك الياء في "غلامي"؛ لأنه عند من لا يحرك الياء وقال غلامي بإسكان الياء, لم يقف عليه بإلحاق الهاء، [بل بحذف الياء] 1؛ لأن الوقف بالهاء في "غلامي" بحركة الياء، إنما هو لبيان حركة الياء مع أنه يجوز في "غلامي" بحركة الياء الوقف2 عليه بسكون الياء. وحكم "ضربني" بحركة الياء كحكم: غلامي بحركة الياء، فيجوز الوقف عليه بحذف الياء وسكون النون، كقوله تعالى: ﴿ربي أكرمن﴾
3، و ﴿أهانن﴾
4 في قراءة أبي5 عمرو6.
وأما وقف على الكاف "أكرمتك" بالهاء فجائز، لبيان حركة الكاف -لا واجب- لأنه اسم منفصل عما قبله؛ لأنه مفعول، والمفعول لا يمتزج بالفعل امتزاج الفاعل به والوقف عليه بالإسكان جائز؛ لأنه ممتزج بالفعل ولا يلفظ به منفردا.
وكذا الوقف على الكاف في "عنك" بالسكون.
قوله: "وفي نحو ههناه وهؤلاء".
أي: وإلحاق هاء السكت للوقف جائز في نحو ههناه، وهؤلاء بالقصر, ووازيدا وشبهه "وهو"1 معطوف على لم يخشه، هذا مثال "84" كلمة تلحق هاء السكت بها لتبيين الألف.
وإنما قلنا: وهؤلاء بالقصر؛ لأنه إذا كان بالمد كان ألفه بينا لا يحتاج إلى بيان الألف.
وإنما لم يوقف على نحو حبلى وأعمى وأفعى بالهاء، فلا يقال حبلاه وأعماه، وأفعاه تبيينا للألف، لئلا يظن أنه مضاف كعصاه ورحاه.
قوله: "وحذف الياء في نحو القاضي ... " إلى آخره2.
ف"حذف الياء": مبتدأ. و"في نحو القاضي": خبره.
ومجموعهما معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك" لأنه وجه من وجوه الوقف.
اعلم أن الاسم إذا كان في آخره ياء ثابتة في الوصل قبلها كسرة نحو القاضي، ويا قاضي، وغلامي، سواء حركت ياء غلامي أو سكنت وقف عليه بحذف الياء عند الأقلين1 فرقا بين الوصل والوقف والوقف2 عليه عند الأكثرين3 بإثبات الياء في الأحوال الثلاث؛ لأنها كانت ثابتة في الوصل فتثبت في الوقف؛ لعدم موجب حذف الياء.
وإن كانت الياء ساقطة في الوصل بالتنوين، نحو قاض، سقطت تلك الياء في الوقف عند الأكثرين -وهو اختيار سيبويه4؛ لأن ذلك التنوين مقدر لكونه متصرفا غير معرف5 باللام والإضافة.
ومنهم من يقف عليها6 بالياء, وهو أجود عند يونس7،
لزوال موجب حذف الياء وهو التنوين عند الوقف، لكن إثبات الياء في نحو القاضي، للوقف أكثر من إثباتها له في نحو قاض، لعدم موجب حذف الياء في نحو القاضي بوجه من الوجوه، ووجود1 موجب حذفها في نحو قاض وهو التنوين المقدر حكما.
قوله: "وإثباتها في نحو يا مري اتفاق"2.
أي: وإثبات الياء في نحو: يا مري، في الوقف اتفاق.
اعلم أن أصل يا مري: يا مرئي من أرى يري؛ أصلها3: أر أي: يرئي؛ فتقلب حركة الهمزة إلى ما قبلها4 وحذفوها قياسا, فصار: يا مري، بضم الياء فاستثقلت الضمة على الياء مع كسرة ما قبلها، فحذفت فصار: يا مري بسكو الياء. وإذا وقفوا عليه لم يحذفوا5 الياء في الوقف كما حذفوها في "نحو"6 القاضي، ويا قاضي في الوقف؛ لئلا يلزم اختلال الكلمة بحذف بعد حذف من غير إعلال موجب للحذف. ولا7 يلزم النقض بباب: "جاءني مر
يا فتى" وباب "وزيدا"، مع حذف الهمزة والياء في "مر" و "ر" لأن حذف الهمزة فيهما قياس وحذف الياء فيهما للإعلال الموجب للحذف.
أما في: "جاءني مر"1 فلالتقاء الساكنين وهما الياء والتنوين. وأما في "ر" فلكونه: مجزوما أو شبيها بالمجزوم على اختلاف فيه، بخلاف [حذف] 2 الياء في يا مري للوقف، لوجوب حذفه في باب "القاضي" في الوقف، فإنه لمجرد التخفيف.
قوله: "وإثبات الواو والياء ... " إلى آخره3.
أي: وإثبات الواو والياء فيما آخره واو أو4 ياء جزء كلمة، وحذفهما في الفواصل5 والقوافي فصيح، نحو: زيد يغزو ويرمي، وجاءني القاضي، وقوله تعالى: ﴿الكبير المتعال﴾
6 ﴿والليل إذا يسر 7﴾
و"يوم التناد"1 إلا أن الأقيس إثباتهما مع أن الحذف أيضا فصيح2 لأن المحل محل التخفيف، بخلاف "85" وقوعهما في غير الفواصل والقوافي -أعني في أثناء الكلام- فإنه ليس بفصيح؛ لأنه يجوز في القوافي والفواصل3 ما لا يجوز في غيرهما للتناسب وحذف الواو والياء في الفواصل والقوافي في4 نحو: الزيدون لم يغزوا، وأنت يا امرأة لم ترمي، وأنت يا امرأة لم تحملي5. ونحو الزيدون صنع6 قليل قبيح؛ لأن الواو والياء فيهما ذكرناه اسم مستقل وحذفه محال7، بخلاف الواو والياء في نحو: زيد8 يغزو وزيد9 يرمي، وجاءني
القاضي؛ لأنها جزء كلمة في الآخر؛ فإذا حذفت "في الآخر"1 كانت بقية الكلام دالة عليها فلذلك استقبح قوله: