شرح شافية ابن الحاجب

الوقف

ج ١ · ص ٥٢٣

الوقف

] :

قوله: "الوقف: قطع الكلمة عما بعدها".

أي: الوقف قطع الكلمة عما بعدها إن كان بعدها شيء.

[وإنما قيدنا بهذا القيد؛ لأنه قد يقف الواقف لا يكون بعدها شيء] 1

وإنما سمي الوقف وقفا؛ لأنه وقف فيه عن وصله بما بعده.

ويدل على صحة ما ذكرناه أنه لو أسكن آخر الكلمة ووصل2 ما بعدها بها من غير سكنة تؤذن بوقفة [78] لم يعد ذلك السكون وقفا ولا ذلك المسكن واقفا.

ولو حرك آخر الكلمة وقطعها عما بعدها كان ذلك القطع وقفا, وكان ذلك القاطع واقفا، إلا أنه مخطئ3 في تركه حكم الوقف.

والمشهور عنهم أنه إنما سمي الوقف وقفا؛ لأنه وقف عن تحريكه.

وقال المصنف إنه غير واضح؛ لأنه قد لا يكون متحركا حتى يوقف عن تحريكه؛ نحو: من وهل؛ ولأنه قد يوقف عن تحريكه وهو لا يكون وقفا، ولا الواقف عن4 تحريكه واقفا؛ لأنه لو قال واحد اثنان ثلاثة5، عد واصلا مع كونه وقفا6 عن التحريك.

ج ١ · ص ٥٢٤

قوله: "وفيه وجوه [مختلفة في الحسن والمحل] 1.

أي:2 وفي الوقف وجوه مترتبة في الحسن، وذلك بأن بعض الوقوف3 أحسن من بعض، ووجوه مختلفة في محل أحكامه، كما يجيء.

ووجوه الوقف: الإسكان الصريح، والروم، والإشمام [وإبدال الألف من التنوين، وإبدال تاء التأنيث هاء، وزيادة الألف وإلحاق هاء السكت، وحذف الباء، وحذف الواو] 4 وإبدال الهمزة والتضعيف، ونقل الحركة إلى ما قبلها، وغير ذلك5 على ما يجيء تفاصيله.

ثم شرع في بيان أحكام الوقف على التفصيل ومحال أحكام الوقف فقال: "فالإسكان المجرد" عن الروم والإشمام لا يكون إلا "في المتحرك"6 -وهو ظافر- سواء كان قبله ساكن، نحو: زيد وعمرو، أو لم يكن، نحو: جعفر.

والروم أيضا لا يكون إلا في المتحرك؛ [لأن الروم هو7] :

ج ١ · ص ٥٢٥

[أن يأتي بحركة الحرف الموقوف عليه خفية1. ولا يمكن الإتيان بحركته خفية] 2 إلا بعد أن كان متحركا.

والروم في المفتوح قليل لخفة الفتحة والعين بالإتيان بها خفية، ولهذا لم يقرأ أحد من القراء بالروم3 في المفتوح في القرآن، وإنما ذكره سيبويه عن العرب4.

والإشمام لا يكون إلا في المضموم؛ لأن الإشمام هو أن تضم الشفتين بعد إسكان الحرف الموقوف عليه ليعلم أنه مضموم في الوصل، فلو أشممته في غير المضموم لأوهمت خلافه5.

ج ١ · ص ٥٢٦

والأكثرون1 على أنه لا روم ولا إشمام في هاء التأنيث -أي: في تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف، نحو: ضاربه- ولا في ميم الجمع، ولا في الحركة العارضة2، أما إنه لا روم في هاء التأنيث على الأكثر فلأن الحركة إنما كانت على التاء لا على الهاء التي هي بدل عن التاء، فلو أتيت بها على الهاء لأتيت بحركة على حرف لم يكن عليه [إعراب] 3 وأما أنه لا إشمام في هاء التأنيث؛ فلأن الغرض به الدلالة على أن الحرف الموقوف عليه مضموم في الوصل فلو أشممت مع الوقف بالهاء الذي هو العوض لأوهمت أن الضمة على الهاء، وصل، وذلك لا يجوز. نعم لو وقفت

ج ١ · ص ٥٢٧

بالتاء لجرى الروم والإشمام فيها اتفاقا نحو: أخت وبنت؛ لعدم المانع1.

ووجه2 من وقف على الهاء المبدلة عن تاء التأنيث بالإشمام والروم هو أن الغرض بيان حركة الحرف في الوصل مضموم والوقف عليها بالروم أضعف من الوقف عليها بالإشمام.

وأما أنه لا روم ولا إشمام في ميم الجمع، مثل: إليهم وعليهم وفيهم على الأكثر3 لأن عدم الروم والإشمام عند من وصل بالإسكان واضح4 لأن الوصل لا حركة فيه والروم هو الإتيان بحركة الوصل خفية، والإشمام ضم الشفتين بعد الإسكان لبيان حركة الوصل.

وأما "79" أنه لا يحسن الروم والإشمام عند من ضم ميم الجمع ووصلها بواو؛ فلأنه لما وقف بحذف الواو لم يبق للروم والإشمام تحقيق؛ لأن الروم هو الإتيان بحركة الحرف الذي هو آخر الكلمة [خفية والإشمام هو ضم الشفتين بعد إسكان آخر الكلمة لبيان ضم آخر الكلمة] 5

ج ١ · ص ٥٢٨

ولما لم يكن الميم آخر الكلمة لم يحسن ذلك فيه. والروم والإشمام فيمن1 ضم الميم في الوصل أشبه من الروم والإشمام فيمن سكنه في الوصل وهو ظاهر.

وأما وجه الحركة العارضة نحو ﴿قل ادعوا الله﴾ 2، 3 يوقف عليها بالإسكان لا بالروم والإشمام على الأكثر؛ فلأنه4 ليس للحرف حركة بنفسه بل لالتقاء الساكنين؛ فتلك الحركة كالعدم عند الوقف لزوال المقتضي له وحينئذ يمتنع الروم والإشمام؛ لأنهما لبيان حركة ذلك الحرف عند الوصل.

فقوله: "والروم في المتحرك": مبتدأ وخبر. وهما معطوفان على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك". وكذا5 "الإشمام في المضموم" على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

قوله: "وإبدال الألف في المنصوب" [المنون، و [في] إذا و"في"6 نحو اضربن] 7، 8.

اعلم أن "وإبدال الألف" مبتدأ. وقوله: "في المنصوب" خبره9 ومجموعهما معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

ج ١ · ص ٥٢٩

أي: وإبدال الألف عن التنوين في المنصوب المنون، نحو: "رأيت زيدا" لا في المرفوع والمجرور وفي1 إذا، وفي نحو: اضربن.

اعلم أن في المنون في الوقف ثلاث لغات:

إحداها: أن يقلب التنوين حرف مد من جنس حركة ما قبله2، فتقول: جاءني زيدو، ورأيت زيدا، ومررت بزيدي3.

والثانية: أن يحذف التنوين في الأحوال الثلاثة كلها وتقف عليها كما تقف على غير المنون، فتقول: جاءني زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد.4 وليست هاتان اللغتان فصيحتين.

والثالثة: أن تبدل الألف من التنوين في المنصوب المنون ولا يدل في المرفوع والمجرور الواو والياء من التنوين، لثقل الضمة والكسرة مع الواو والياء وخفة الفتحة مع الألف, وهذه اللغة هي الفصيحة5.

ج ١ · ص ٥٣٠

وأجري "إذا" مجرى المنصوب في1 قلب نونها ألفا -على الأكثر2- لأن صورته صورة المنصوب المنون.

وكذا تقلب نون باب "اضربن" في الوقف ألفا ولا تثبت؛ لئلا يكون [للفعل على الاسم مزية] 3 وستجيء الأحكام إذا وقعت الضمة أو الكسرة قبل نون التأكيد على تفصيلها، إن شاء الله تعالى.

ولقائل أن يقول: لو قال وإبدال الألف في المنصوب المنون غير المؤنث بالتاء لكان4 أولى؛ لأن الوقف في نحو: رأيت ضاربه، بإبدال التاء هاء، لا بإبدال التنوين ألفا.

ويمكن أن يجاب عنه بأنه يعرف ذلك من قوله: "وإبدال تاء التأنيث الاسمية هاء".

ج ١ · ص ٥٣١

لا يقال: كان من الواجب عليه أن يقول: "بخلاف المرفوع والمجرور في الياء والواو1 على الأفصح" بل يحذف التنوين؛ لأن قوله المذكور يدل على أن الأفصح عدم إبدال التنوين فيهما واوا أو ياء وذلك لا يدل على حذف التنوين فيهما؛ لأنا نقول ذلك معلوم من قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

قوله: "ويوقف على الألف2 [في باب عصا، ورحى باتفاق] "3.

اعلم أنه يوقف على كل منون مقصور4، ثلاثيا كان أو غيره على الألف باتفاق، سواء كان مرفوعا أو منصوبا، أو مجرورا، نحو: هذه5 عصى ورحى ومسمى "80" ومعلى، ورأيت عصى ورحى ومسمى ومعلى، ومررت بعصى ورحى ومسمى ومعلى.

لكن اختلفوا في هذه الألف؛ فقال المبرد هي الألف الأصلية في

ج ١ · ص ٥٣٢

الأحوال الثلاث1. وقال المازني2: هي الألف المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاث3.وقال سيبويه هي الألف المبدلة من التنوين حالة النصب، والألف الأصلية حالتي الرفع والجر4، 5.

واستدل على قول المبرد بوجهين:

أحدهما: أنهم أمالوا رحى ومسمى ومعلى في الوقف "حالة النصب والرفع والجر"6؛ فلو كانت الألف فيها عوضا عن التنوين [لم تمل] .

ج ١ · ص ٥٣٣

والثاني: أنهم كتبوا معلى ومسمى بالياء في الأحوال الثلاث، [فلو كانت الألف عوضا عن التنوين] 1 لوجب أن يكتبا ألفا، كما كتبت: رأيت زيدا بالألف.

واستدل على قول المازني بأنه إنما قلب2 التنوين ألفا في الوقف حالة النصب لوقوعه3 بعد الفتحة وهذه العلة موجودة في الأحوال الثلاث في4 هذا الباب فوجب قلبها ألفا في الأحوال الثلاث عملا بالعلة.

واستدل على قول سيبويه بأن المعتل الذي يشكل أمره يحمل على مثاله من الصحيح، لكنه قد ثبت في الصحيح أنهم يقلبون التنوين ألفا في حالة النصب و5 يحذفونه في حالة الرفع والجر، فوجب أن يكون المعتل كذلك.

ويمكن أن يجاب عن دليل المبرد بأنا لا نسلم أن من كان رأيه غير رأي المبرد أمالها وكتبها بالياء، بل أمالها بالياء6 من كان رأيه رأي المبرد، فلم 7قلتم أنه ليس كذلك.

ج ١ · ص ٥٣٤

وعن دليل المازني بأنا لا نسلم أن الفتحة المقتضية لقلب التنوين ألفا موجودة قبل التنوين في الأحوال الثلاث؛ لأن الفتحة المقتضية له هي الفتحة المقدرة لا الملفوظة العارضة. ولهذا لا اعتبار1 للحركة والسكون العارضين، بل للحركة والسكون الأصليين كما مر في باب التقاء الساكنين.

والمقدر في مسمى2 حالة الرفع هو الضمة؛ لأن أصله مسمي [بضم الياء، وحالة الجر هو الكسر؛ لأن أصله مسمي] 3 -بكسر الياء- وحالة النصب هو الفتح؛ لأن أصله: رأيت مسميا.

قوله: "وقلبها وقلب كل ألف ... "4 إلى آخره5.

أي: وقلب الألف وقلب6 كل ألف همزة في الوقف، نحو: رأيت عصأ ورحأ ورجلأ، ضعيف.

وكذا قلب ألف التأنيث همزة أو واو أو ياء في الوقف، نحو: حبلأ وحبلو وحبلي: ضعيف.

ج ١ · ص ٥٣٥

اعلم أن في عبارته نظرا؛ لأن قوله: "وقلب1 كل ألف" يغني عن قوله: "وقلبها" وعن ذكر الهمزة في قوله: "وكذا قلب ألف التأنيث نحو حبلى همزة"2.

اعلم أن ناسا من فزارة وقيس يقلبون ألف التأنيث ياء في الوقف فيقولون: حبلي -بالياء3 - وأن بعض طيئ يقلب ألف التأنيث واوا فيقول: حبلو4. ومنهم من يسوي في القلب بين الوقف والوصل فيقول فيهما: حبلو وحبلي5. فقال المصنف إنه ضعيف.

قوله: "وإبدال تاء التأنيث [الاسمية هاء في نحو رحمة على الأكثر] 6.

اعلم أن "إبدال تاء التأنيث" مبتدأ. وقوله: "في نحو رحمة" خبره. والمجموع معطوف على قوله: "فالإسكان المجرد في المتحرك".

ج ١ · ص ٥٣٦

أي: وإبدال تاء التأنيث الاسمية [في الاسم المفرد] 1 هاء في الوقف -عند الأكثر- في نحو رحمة؛ فرقا بينها وبين التاء الأصلية نحو: وقت وموت وأخت2.

واحترزنا بقولنا: "في الاسم المفرد" عن [التاء في] 3 الجمع، نحو: غرفات وظلمات.

واحترزنا بقولنا [81] : "الاسمية" عن تاء التأنيث الفعلية في الوقف؛ فإنها لا تبدل هاء؛ للفرق بين تاء التأنيث الاسمية والفعلية، [فإن تاء التأنيث الفعلية لا تبدل هاء في الوقف4] 5.

وإنما قلنا: عند الأكثر6؛ لأن بعض العرب لا يقلبها هاء في الوقف، بل يقف عليها تاء فتقول7: رحمت وظلمت8. وقرئ في

ج ١ · ص ٥٣٧

القرآن بالهاء والتاء جميعا1 ومنه قول الشاعر: