الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK مسألة: الخبر المرسل

ج ١ · ص ٧٤٦

CHECK مسألة: الخبر المرسل

على الخبر يقتضي الرجحان، ومن حيث أن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي المرجوحية؛ لأنه من هذه الجهة يتطرق إلى القياس مفسدة لم تتطرق إلى الخبر.

والخبر راجح من حيث أن مقدماته أقل من مقدمات القياس، كما تقدم.

ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم، وإذا كان كذلك تساويا فوجب الوقف.

ولقائل أن يقول: جهة الرجحان في القياس واصلة إلى حد القطع دون الخبر وجهة المرجوحية تقتضي التساوي مع جهة الرجحان في الخبر، لعدم بلوغهما إلى حد القطع، فكان القياس راجحا فيقدم.

قوله: ﴿{فإن كان أحدهما أعم﴾} هو الشق الأول من الترديد، وهو أن يمكن الجمع بين القياس والخبر بوجه ما.

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص.

وطريق الجمع بينهما تخصيص العام، قياسا كان أو خبرا.

وسيأتي ذلك في التخصيص.

ص مسألة: المرسل: قال غير الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم .

ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده غيره، أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده قول صحابي، أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، قبل.

ورابعها: إن كان من أئمة النقل قبل، وإلا فلا. وهو المختار.

لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا، ولم ينكره أحد، كابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن وغيرهم.

ج ١ · ص ٧٤٧

فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقا للإجماع.

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.

وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده، لكان مدلسا في الحديث.

قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.

قلنا: في غير الأئمة.

قالوا: لو قبل، لقبل في عصرنا.

قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.

أما إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قبل.

قالوا: لا يكون للإسناد معنى.

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.

ش الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم .

واختلفوا فيه على أربعة أقوال:

أحدها: قبوله مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وثانيها: عدمه مطلقا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [121/أ].

ج ١ · ص ٧٤٨

وثالثها: أنه إن أسند ذلك المرسل مرة أخرى، أو أسنده غير المرسل، أو أرسله غيره بشرط أن يختلف شيوخ المرسلين.

أو عضد المرسل قول صحابي، أو قول أكثر العلماء، أو عرف أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل قبل.

فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط لم يقبل، وهو قول الشافعي.

ورابعها: أن المرسل إن كان من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، ومكحول، وغيرهم قبل، وإلا فلا وهو مذهب عيسى بن

ج ١ · ص ٧٤٩

# أبان، واختاره المصنف، واحتج عليه بوجهين:

أحدهما: أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا، قال ابن سيرين: ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة. وكان مقبولا من غير نكير فكان إجماع على قبوله.

وأورد: بأنه لو كان إجماع لكان المخالف خارقا للإجماع، وهو يوجب القدح.

وأجاب: بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي، وأما خرق الإجماع الاستدلالي، والظني فلا يقدح في خارقه.

والثاني: أن لو لم يقبل المرسل لم يقبل؛ لكون الأصل غير عدل عند المرسل؛ إذ لا مانع عن القبول غيره، لكنه لو كان كذلك وقد روى عنه كان مدلسا، فلا يكون عدلا، والفرض عدالته.

وفيهما نظر؛ لأن عدم الإنكار ممنوع. لا يقال لو أنكر لنقل؛ لأنه ليس مما تتوفر الدواعي على النقل، لأن في المسانيد كثرة وبها عن المرسل مندوحة.

ج ١ · ص ٧٥٠

سلمناه، لكن عدمه لم يكن؛ لأنهم من أئمة النقل، بل لأنهم ما كانوا يروون إلا عن عدل كما قال الشافعي.

ولأنه يستلزم القبول من كل عدل، وإن لم يكن من أئمة النقل فكان مشترك الإلزام.

واحتج المانعون مطلقا بأوجه ثلاثة:

الأول: أنه لو كان مقبولا، لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي فإن المرسل لم يذكر الأصل، ولو سئل عنه جاز أن لا يعدله، فكان مشكوك العدالة، لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق.

وأجاب المصنف: بأن المرسل إذا كان من أئمة النقل لا يروي إلا عن عدل، فلا يمكن أن لا يعدل الأصل.

ولقائل أن يقول: عدم إمكان عدم تعديل الأصل لا يثبت إلا إذا كان عدم التعديل فسقا ليلزم خلاف الفرض المحال وهو ليس بثابت.

الثاني: لو كان المرسل مقبولا لقبل في عصرنا؛ لأن علة القبول ظهور عدالة المرسل، وأنه لا يروي إلا عن عدل، وهو معنى لا يختص بالمرسلين في غير عصرنا، بل هو مشترك، لكن لا يقبل في عصرنا بالاتفاق.

وأجاب بالفرق، فإن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب تمنعه منه.

ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي؛ فإن مراسيل أئمة النقل تقبل في عصرنا أيضا؛ لأنهم عارفون بالشيوخ فلا يروون إلا عن عدل.

ج ١ · ص ٧٥١

وفيه نظر؛ لأن الفرق غير مسموع، كما تقدم. وصار المدار الرواية عن عدل، وهي مشتركة بين أئمة النقل، وغيرهم.

الثالث: أنه لو قبل لم يكن للإسناد فائدة وهو ظاهر.

وأجاب بمنع الملازمة؛ فإن فائدة [121/ب] الإسناد في غير أئمة النقل ظاهرة، وهي زوال الاشتباه في عدالته، وفي أئمة [النقل] معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع في المرسل.

وفيه نظر؛ لأن معرفة تفاوت الدرجات يحتاج إليها لدفع التعارض، والكلام في نفس القبول، والعدالة فيه كافية؛ ولأن رفع الخلاف لو صلح فائدة وجب الإسناد؛ لأنه يقطع النزاع والخصام وتحكم الشريعة باتفاق العلماء على الحكم، وإذا وجب لم يقبل مرسل أئمة النقل أيضا لكنه ليس كذلك عندكم.

ص القابل مطلقا: تمسكوا بمراسيل التابعين.

ولا يفيدكم تعميما.

قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.

قلنا: نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه.

وقد أخذ [على] الشافعي، فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند.

وهو وارد. وإن لم يسند، فقد انضم غير مقبول إلى مثله.

ولا يرد؛ فإن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.

والمنقطع: أن يكون بينهما رجل. وفيه نظر.

والموقوف أن يكون قول الصحابي أو من دونه.

ش أي الذين يقبلون المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين:

ج ١ · ص ٧٥٢

أحدهما: قبول مراسيل التابعي على الوجه الذي قررناه.

وأجاب المصنف: بأن ذلك لا يفيدهم قبول كل مرسل على التعميم؛ لجواز اختصاص التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم.

وفيه نظر؛ لأن التساوي في الرواة من جميع الوجوه غير ملتزم والمؤثر في القبول هو العدالة للقطع بعدم قبول مسند الغير العدل فضلا عن مرسله، والعدالة مشتركة فيجب القبول.

الثاني: أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل، وعدالته توجب القبول.

وأجاب بمنع الدلالة على تعديله مستندا بأن الجاهل مرسل ولا يدري من رواه، فضلا عن عدالته.

وفيه نظر؛ لأنه إذا أرسل وهو عدل فكأنه قال: حدثني عدل وذلك مقبول، ولو فرض خلافه كان مجازفا لا يقبل.

وقد أخذت الحنفية على الشافعي في قوله: المرسل يقبل بالشروط المذكورة.

قالوا: المرسل إذا أسند من وجه آخر كان القبول حينئذ لكونه مسندا وليس الكلام فيه. واعترف المصنف بوروده.

وإذا تحقق معه شرط آخر من الشروط المذكورة، ولم يسند انضم غير مقبول إلى مثله فأنى يفيد القبول.

ورد: بأنه قد لا يحصل الظن بواحد منهما، ويحصل بانضمام أحدهما إلى

ج ١ · ص ٧٥٣

# الآخر أو يحصل الظن الضعيف بأحدهما، ويقوى بالإنضمام.

قيل: والحق أن الأول أيضا غير وارد؛ فإن المرسل قد يقوى بالمسند فيقبل.

وفيه نظر: أما على رد المصنف؛ فلأنه يرجع إلى اعتبار كثرة الرواة، أو الرواية في الحديث وليس كذلك بمعتبر عند السلف والحنفية لا يلتزمونه، فلا يفيد.

وأما على غيره؛ فلأن المسند مقبول بالإتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه، واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير [122/أ] صحيح؛ لأن الكلام في نفس المقبول على انه لا يفيد الترجيح عند الخصم، فكان رد المختلف على المختلف، وهو غير مفيد.

وأما