AUTO الخبر المخالف للقياس
من كل وجه مقدم.
وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعا به، فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [119/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.
فإن كان وجودها ظنيا، فالوقف. وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: ﴿{لولا هذا لقضينا فيه برأينا﴾
}.
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: ﴿{في كل اصبع عشر﴾
}.
وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة ﴿{توضؤا مما مست النار﴾
} فاستبعاد لظهوره.
وكذلك هو وعائشة في: ﴿{إذا استيقظ﴾
}.
ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.
وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقره.
وأيضا: لو قدم لقدم الأضعف.
والثانية إجماع؛ لأن الخبر يجتهد فيه في العدالة والدلالة، والقياس في ستة: حكم الأصل، وتعليله، ووصف التعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض فيهما.
وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبرا.
ش خبر الواحد المخالف للقياس، إن كان الجمع بينهما ممكنا بوجه فسيأتي وإن لك يكن، فالأكثر على أن خبر الواحد مقدم على القياس مطلقا.
وقيل: بالعكس، أي يقدم القياس مطلقا.
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة منصوصة بنص قطعي فالقياس مقدم؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها، وإن لم يكن كذلك، فإن كان الأصل مقطوعا به خاصة فموضع اجتهاد يقدم ما تقدم بالاجتهاد والترجيح. وإلا فالخبر؛ لاستواء النصين في الظن، وترجيح الخبر بالدلالة على الحكم بلا واسطة.
وإن كانت العلة مستنبطة، فحكم الأصل إن كان بخبر واحد كالخبر، أو بدليل مقطوع به فموضع اجتهاد. وتوقف القاضي.
واختار المصنف، التفصيل قال: إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر سواء كان النص قطعيا أو ظنيا، ووجود العلة في الفرع قطعيا فالقياس مقدم.
وإن كان وجودها في الفرع ظنيا فالوقف.
وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر، فالخبر مقدم.
واحتج على تقدم الخبر إذا لم تثبت العلة بنص راجح بأوجه:
الأول: أن عمر ترك العمل بالقياس في دية الجنين بحديث حمل ابن مالك حيث قال: ﴿{كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة﴾
} فقال عمر رضي الله عنه : ﴿{لولا هذا لقضينا برأينا﴾
}.
وأيضا: ترك العمل بالقياس وأخذ في دية الإصبع، فإنه قصد إيجاب دية الأصابع على قدر منافعها، حتى روى واحد من الصحابة: ﴿{في كل أصبع عشر من الإبل﴾
}.
وأيضا: اجتهد عمر واستقر رأيه على أن زوجة المقتول لا ترث من دية زوجها، فلما نقل عن الرسول توريث الزوجة من دية زوجها ترك الاجتهاد، وأخذ
# بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [120/أ] ابن عباس رضي الله عنهما قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة رضي الله عنه : ﴿{توضؤوا مما مسته النار﴾
} فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.
وخالف ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما خبر أبي هريرة أيضا ﴿{إذا استيقظ أحدكم من نومه﴾
} الحديث. لكونه مخالفا للقياس.
أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح
# القياس على الخبر، بل كان لاستبعاده الحديث المذكور؛ لظهور الأمر على خلافه.
وكذلك إنكارهما للخبر الثاني.
ولذلك قالا: ﴿{كيف نصنع بالمهراس؟﴾
} وهو حجر منقور يتوضأ منه.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: ﴿{بم تقضي﴾
}؟ قال:
بالكتاب. قال عليه السلام : ﴿{فإن لم تجد؟﴾
} قال: بالسنة. قال: ﴿{إن لم تجد؟﴾
} قال: اجتهد برأيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿{الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله﴾
}، جعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بعدم وجدان الحكم في السنة أعم من أن يكون متواترا، أو مشهورا، أو آحادا، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وحمد. فلو لم يكن الخبر مقدما على القياس لم يكن كذلك.
الثالث: لو [قدم] القياس على خبر الواحد، لزم تقدم الأضعف على الأقوى.
والثاني: إجماع، أي التالي باطل بالإجماع.
وبيان الملازمة: بأن الخبر يتوقف على مقدمات أقل من القياس.
وما كان أقل مقدمات كان أبعد عن وقوع الخطأ فيه، وما كان كذلك فهو أقوى في الحجية.
وبيان ذلك: أن الخبر يجتهد فيه في أمرين: عدالة الراوي، ودلالته على ما هو المراد.
والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: ثبوت حكم الأصل، وتعليل حكم الأصل، والوصف الصالح له، ووجود ذلك الوصف في الفرع، وعدم المعارض في الأصل وعدمه في الفرع.
إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر. فإن كان، احتاج القياس إليها وإلى الأمرين أيضا ، أي العدالة والدلالة.
ص قالوا: الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والنسخ.
وأجيب: بأنه بعيد.
وأيضا فمتطرق إذا كان الأصل خبرا.
وأما تقديم ما تقدم؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح منهما.
والوقت لتعارض الترجيحين.
فإن كان أحدهما أعم، خص بالآخر، وسيأتي.
ش احتج من قدم القياس على الخبر، بأن القياس أقوى من الخبر لأن الخبر يحتمل الكذب، لعدم عصمة الراوي، ويحتمل كفر راو من الرواة، وفسقه. ويحتمل الخطأ؛ لجواز ذهول أحد الرواة.
والتجوز، والنسخ. والقياس لا يحتمل شيئا منها فكان أقوى، والأقوى أقدم.
أجاب المصنف: بأن هذه الاحتمالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوي ويتطرق إذا كان أصله خبرا.
فإن قيل: لو كان ما ذكرتم صحيحا لم يتقدم خبر على قياس أصلا؛ لوجود ما ذكرتم فيه، لكن ليس كذلك بالاتفاق فيما إذا كانت العلة منصوصة بنص راجح على الخبر، ووجودها في الفرع قطعيا [120/ب] أجاب المصنف، بما تقريره: أن حاصل التعارض في هذه الصورة يرجع إلى تعارض خبرين دل أحدهما على العلة، والآخر على الحكم؛ إذ العلة موجودة في الفرع قطعا، فيجب العمل بالخبر الراجح، وهو الدال على العلة؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم.
واحتج المصنف على الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوصا عليها بنص راجح على الخبر، ووجودها في الفرع ظنيا، بأن كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه، ومرجوح من وجه؛ لأن القياس من حيث أن نص العلة راجح