الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة

ج ١ · ص ٧٠٦

CHECK - مستند غير الصحابي في القراءة وا لإجازة والمناولة، وهي ستة

مستند غير الصحابي في القراءة

والإجازة والمناولة وهي ستة

ص ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه، أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.

فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث، وأخبر، وسمعته.

وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتا من إكراه، أو غفلة أو غيرهما معمول به. خلافا لبعض الظاهرية.

لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.

فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدا أو مطلقا على الأصح.

ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.

وقراءة غيره كقراءته.

ش لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو أيضا ستة.

ج ١ · ص ٧٠٧

CHECK - قراءة الراوي على الشيخ

CHECK - قراءة الشيخ على الراوي

الأول: قراءة الشيخ على الراوي، سواء قصد إسماعه، أو لا.

الثاني: عكسه.

الثالث: قراءة غير الراوي على الشيخ.

الرابع: الإجازة.

الخامس: المناولة.

السادس: كتابة الشيخ بما يرويه، بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه.

والأول أعلى المراتب؛ لأنه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال: على الأصح؛ لأن منهم من ذهب إلى أن الثاني أعلى [115/ب]؛ لأن رعاية الطالب أشد، وإنما كان ذلك للأول من النبي صلى الله عليه وسلم أولى؛ لأنه كان مصونا عن الخطأ وموصوفا بدوام الحفظ. ثم إن الأول على قسمين:

أحدهما: أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوي.

والثاني: أن لا يقصده.

فإن كان الثاني، لا يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ لأنه كذب، وإنما يقول: قال الشيخ، وحدث، وأخبر، وسمعته.

وأما الثاني، فإن لم يكن معها إنكار الشيخ ولا يوجب سكوت الشيخ من

ج ١ · ص ٧٠٨

# إكراه أو غفلة أو غيرها، فهو معمول به، خلافا لبعض أهل الظاهر، فإنه يقول: السكوت ليس بحجة.

والدليل على كونه معمولا به وجهان:

أحدهما: أن العرف يقتضي بأن الراوي إذا قرأ على الشيخ وقصد بالقراءة أن يروي عنه وسكت الشيخ من غير حامل آخر على السكوت فإن سكوته تقريرا لما قرأه الراوي عليه.

الثاني: أنه لو لم يكن ما قرأه الراوي عليه صحيحا كان السكوت إيهاما للصحة، وهو غير جائز.

وكيفية الرواية في هذا الوجه، أن يقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدا بقراءتي عليه، وأما إذا أطلق فقال: حدثنا، أو أخبرنا ففيه خلاف. والأصح جوازه.

ج ١ · ص ٧٠٩

CHECK - الإجازة لموجود معين

CHECK - قراءة غير الراوي على الشيخ

وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.

وأما قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.

ص وأما الإجازة للموجود المعين.

فالأكثر: على تجويزها.

والأكثر: على منع: ﴿{حدثني، وأخبرني﴾} مطلقا.

وبعضهم: ومقيدا.

وأنبأني، اتفاق للعرف.

ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.

ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.

وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.

لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.

وأيضا: فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.

ج ١ · ص ٧١٠

قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.

قلنا: حدثه ضمنا، كما لو قرئ عليه.

قالوا: ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة.

قلنا: الشهادة آكد.

ش الإجازة لموجود معين، مثل أن يقول الشيخ لراو معين: أجزت لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. فالأكثر على تجويزها ولا يقول: حدثني، وأخبرني مطلقا عند الأكثر؛ للإشعار بصريح نطق الشيخ، وهو كذب.

ومنهم من منع مقيدا أيضا وهو أن يقول: حدثني إجازة.

وأما ﴿{أنبأني﴾} فيصح الرواية فيه باتفاق المجوزين؛ لأن الإنباء يطلق على هذا بحسب العرف.

قال المصنف: ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية

ج ١ · ص ٧١١

# بالإجازة وهو غلط بوجهين:

أحدهما: أن أبا حنيفة لم يمنعها مطلقا، وإنما منعها إذا لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب.

فأما إذا كان عالما به قد نظر فيه وفهمه، فقال له المجيز: إن فلانا قد حدثنا بما في هذا الكتاب على ما فهمه بأسانيده هذه، فأنا أحدثك به، وأجزت لك الحديث [116/أ] به، فإنها تصح.

والثاني: أن المتفق مع أبي حنيفة في هذه المسألة هو محمد على الوجه الذي ذكرناه لا أبو يوسف، فإنه يجوزها.

وأما الإجازة لجميع الموجودين، مثل أن يقول: أجزت لجميع الأمة

ج ١ · ص ٧١٢

# الموجودين أن يروا عني كذا، فالظاهر أنها تقبل؛ لأنها مثل الإجازة لموجود معين.

وأما إذا قيل المجيز: أجزت لنسل بني فلان، أو أجزت لمن يوجد من بني فلان، ففيه خلاف واضح؛ لأن إجازة الموجود المعين إذا كان مختلفا فيها، كان إجازة غير الموجود أولى بالاختلاف.

واستدل المصنف على جواز الرواية بالإجازة: بأن الظاهر أن الراوي يعني المخبر العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن بصحة ما أجاز به، وقد أذن له أن يروي عنه فيحصل ظن صحة ما أجازه، فتجوز الرواية.

وفيه نظر؛ لأن الكلام ليس في رواية المخبر، ولا في إذنه، وإنما الكلام في جواز رواية المجاز له مع عدم العلم أو الظن بما يروي، فإن في ذلك إضاعة للأحاديث بالإنكار على الإجازة، وفيه من الفساد ما لا يخفى.

قال: وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها.

ج ١ · ص ٧١٣

وفيه نظر؛ لأن باب الكتابة والرسالة غير باب الإجازة، فإنهما بعدما ثبت عند السامع أنهما من عند فلان كانتا بمنزلة الخطاب، لما عرف في موضعهما فكان خلط أحد البابين بالآخر خبطأ.

واستدل المصنف لأبي حنيفة: بأن الإجازة لا تكون إخبارا بالحدث فلو قال الراوي: ﴿{أخبرني وحدثني﴾}، كان كذبا؛ لأنه لم يحدثه، وليس باستدلال صحيح، ولم يقل به أبو حنيفة؛ لأن المجاز له إذا كان عالما بما في الكتاب، فإنه يصح أن يقول: ﴿{أخبرني وحدثني﴾}، والمعنى المذكور موجود فيه.

وأجاب المصنف بما معناه: أن صريح الإجازة وإن لم يوجد فقد وجدت ضمنا، كقراءة الراوي على الشيخ؛ فإنه وإن لم يكن إخبارا بالحديث صريحا، لكنه أجاز به ضمنا.

وفيه نظر؛ لأنه مبني على ذلك الدليل الفاسد، والبناء على الفاسد فاسد، ولأن الاعتماد على الإخبار الضمني غير صحيح؛ لإفضاله إلى خلل في باب التبليغ، كما مر.

وأما قراءة الراوي على الشيخ فشرط الرواية فيها أن يقول القارئ للشيخ بعد ما قرأ عليه: أهو كما قرأت؟ فيقول: نعم.

وحينئذ ليس الإخبار ضمنا.

ج ١ · ص ٧١٤

وقال أيضا قالوا يعني الحنفية : ﴿{ظن﴾}. أي الرواية بمجرد الإجازة ظن، فلا يجوز الحكم به، كالشهادة فإن الحكم بها لا يجوز إذا كان ظنا.

والجامع بينهما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعي، وهذا فاسد، وافتراء على الحنفية؛ فإنهم قاطعون بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، فكيف يقيسون إحداهما على الأخرى.

ثم أجاب: بالفرق بأن الشهادة أكد من الرواية، ولهذا اشترط الحرية في الشهادة دون الرواية، وهو أيضا فاسد؛ لأنه مبني على فاسد ولأنه مبني على الفرق، وهو غير مسموع كما مر غير مرة.

* ... * ... *

ج ١ · ص ٧١٥

CHECK - مسألة: نقل الحديث بالمعنى

نقل الحديث بالمعنى

ص مسألة: الأكثر على جواز نقل [116/ب] الحديث بالمعنى للعارف.

وقيل: بلفظ مرادف.

وعن ابن سيرين منعه.

وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء.

وحمل على المبالغة في الأولى.

لنا: القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة، ولم ينكره أحد.

وأيضا: ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم كذا ونحوه، ولم ينكره أحد.

وأيضا أجمع على تفسيره بالعجمية، فالعربية أولى.

وأيضا فإن المقصود المعنى قطعا، وهو حاصل.

قالوا: ﴿{نضر الله امرءا﴾}.

قلنا: دعاء له؛ لأنه الأولى، ولم يمنعه.

قالوا: يؤدي إلى الإخلال، لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم، فإذا قدر ذلك مرتين [أو ثلاثا] اختل بالكلية.

وأجيب: بأن الكلام فيمن نقل بالمعني سواء.

ج ١ · ص ٧١٦

ش لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر، ذكر الأمور المانعة منه، ومن جملتها عند بعض: النقل بالمعنى، وهو جائز عند الشافعي وعامة أهل الأصول مطلقا، سواء كان بلفظ مرادف، أو بغيره إذا كان عارفا بمعناه.

وقيل: إذا كان بلفظ مرادف، كإبدال لفظ التحريم بلفظ الحظر.

ونقل عن ابن سيرين منعه مطلقا.

ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء، يعني بالغ في المنع حتى لم يجوز إبدال الباء بالتاء في القسم أن يقول بالله بدل تالله. قال المصنف هذا النقل منه محمول على المبالغة في الأولوية لا في الوجوب لجواز النقل بالمعنى عند مالك إذا كان عارفا بمعناه.

حجة الأكثرين أوجه:

ج ١ · ص ٧١٧

الأول: أنا نعلم قطعا أنهم مقلوا حديثا واحدا جرى في مجلس في واقعة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم، ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

[الثاني: ما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ] أنه عليه السلام قال: كذا، أو نحوا منه.

ردد الرواية بين عبارتين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وقبلوا روايته، والقبول مع الشك في لفظ الرسول دليل الجواز.

الثالث: أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فجواز تفسيره بالعربية أولى؛ لأن العربية أقرب إلى لفظ الرسول.

وفيه نظر؛ لأن التفسير عبارة عن أن يذكر لفظ يراد بيانه بما هو أوضح في أداء المراد، وليس النقل كذلك.

الرابع: أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة بل المقصود هو المعنى وهو

ج ١ · ص ٧١٨

# حاصل إذا نقل بلفظ آخر فلا أثر لاختلاف اللفظ.

وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف، وهو ليس مذهب الأكثرين.

واستدل للمانعين بوجهين:

أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ﴿{نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها﴾}. وذلك يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه لأنه هو أداء المقالة كما سمع.

وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوب، بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته الدلالة على الأولوية.

الثاني [117/أ] أن النقل بالمعنى، يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛ لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة، وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن يغفل الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ آخر لا يدل عليها. فلو قدر ذلك مرتين، أو ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية.

وأجاب: بأن الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان.

وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم.

ج ١ · ص ٧١٩

CHECK - إذا كذب الأصل الفرع سقط القبول

إذا كذب الأصل الفرع سقط

ص إذا كذب الأصل الفرع سقط؛ لكذب واحد غير واحد معين، ولا يقدح في عدالتهما.

فإن قال: لا أدري، فالأكثر: يعمل به، خلافا لبعض الحنفية ولأحمد: روايتان.

لنا: عدل غير مكذب، كالموت والجنون.

واستدل: أن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد.

ثم قال لربيعة: لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني.

قلنا: صحيح. فأين وجوب العمل.

قالوا: لو جاز، لجاز في الشهادة.

قلنا: الشهادة أضيق.

قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان، ونسي.

قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف، وإنما يلزم الشافعية.

ش إذا كذب الأصل الفرع، سقط القبول؛ لكذب أحدهما لا بعينه، وذلك يستلزم رد ما رواه الفرع.

أما إذا كذب الفرع فظاهر. وإن كذب الأصل في التكذيب كان مجروحا لكن لا يقدح ذلك في عدالتهما؛ لثبوتهما بيقين لا يزول بالشك. هذا إذا كذبه جزما.

ج ١ · ص ٧٢٠

وأما إذا قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع ففي وجوب العمل به خلاف.

فالأكثر: يعمل به. خلافا لبعض الحنفية. ولأحمد روايتان:

إحداهما، في العمل به، والأخرى في عدمه.

والدليل للأكثر: أن المقتضي للعمل، وهو عدالة الفرع موجود والمانع وهو التكذيب منتف؛ فإن قول الأصل: لا أدري ليس بتكذيب؛ لاحتمال النسيان فصار كموت الأصل، وجنونه في عدم المانعية.

وقد استدل لهم: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد. رواه عن سهيل ربيعة، ثم قال سهيل لربيعة:

ج ١ · ص ٧٢١

لا أدري صحة ذلك. وكان بعد ذلك يقول سهيل: حدثني ربيعة عني، واشتهر ذلك، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا على قبوله.

وأجاب المصنف: بأن هذا الحديث على الوجه المذكور صحيح الرواية، وليس فيه ما يدل على وجوب العمل به.

وفيه نظر؛ لأنه إذا لم ينكره صار كخبر واحد سالم عن توهم ما يمنع العمل به، فكان كسائر أخبار الآحاد الموجبة للعمل.

وقال المانعون للعمل به: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل، لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل، والتالي باطل بالاتفاق.

وأجاب: بمنع الملازمة؛ فإن الشهادة أضيق وأكد من الرواية، كما مر.

وقالوا أيضا : لو جاز العمل بذلك لعمل الحاكم بشهادة شاهدين [117/ب] شهدا على حكمه وهو ناس.

والتالي باطل بالاتفاق.

وأجاب: بمنع انتفاء التالي؛ فإنه يجب على الحاكم العمل بشهادتهما على حكمه عند مالك، وأحمد، وأبي يوسف.

ج ١ · ص ٧٢٢

CHECK - إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد

وإنما يلزم الشافعية، فإنهم يمنعون ذلك.

ص إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل.

وإلا فالجمهور: تقبل.

وعن أحمد: روايتان.

لنا: عدل جازم، فوجب قبوله.

قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.

قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.

فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.

فإن جهل فأولى بالقبول.

ولو رواها مرة، وتركها مرة فكراويين.

وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه فكالزيادة.

ش إذا روي العدول حديثا وانفرد منهم عدل برواية زيادة على ما رووه. فإما أن تكون منافية للمزيد عليه، كما إذا قال: في أربعين شاة شاة، وزاد واحد في أربعين شاة نصف شاة، أو نفى غيره تلك الزيادة كما إذا قال الغير: سمعت رسول الله قال: ﴿{في أربعين شاة شاة﴾} ولم يزد وكنت أرصده. وهذان القسمان لا يقبلان، ولهذا لم يتعرض لهما المصنف.

وقسم آخر وهو المذكور، أي يروي جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٧٢٣

# دخل البيت، ونفرد واحد منهم بزيادة قوله: ﴿{وصلى﴾} وهو على ثلاثة أقسام:

إما أن يكون مجلس التحمل واحدا أو متعددا، أو مجهولا وحدته وتعدده.

فإن كان المجلس واحدا، فإما أن يكون غير ذلك المنفرد من الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة، أو لا.

فإن كان الأول، لم تقبل الزيادة بالاتفاق، وإن كان الثاني: فالجمهور تقبل.

وعن أحمد روايتان في الرد والقبول.

واحتج للجمهور: بأن المقتضي للقبول، وهو إخبار العدل الجازم بما أخبر موجود، والمانع وهو كون ما رواه الآخرون منافيا للزيادة منتف، وإذا تحقق المقتضي وانتفى المانع، وجب العمل بلا خلاف.

واحتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة إذ يجوز أنه

ج ١ · ص ٧٢٤

# لم يسمع ووهم أنه سمعه، أو سمع من غير الرسول وتوهم أنه سمع منه.

وأجاب: بأن سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد عن الوقوع بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير شائع. فكان احتمال الوهم في حق من لم يرو الزيادة أكثر.

وفيه نظر؛ فإن الاحتمال في الأول من وجهين: وهو أنه سمع أو لم يسمع، وسمع منه أو من غيره.

وفي الثاني من وجه واحد، والواحد نصف الاثنين.

وإن كان المجلس متعددا تقبل الزيادة اتفاقا.

وإن جهل الواحدة، والتعدد فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد.

وأما إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى، فحكمه حكم الراويين فحيث اتحد المجلس اتحادا في الزمان جاء الخلاف.

وحيت تعدد [118/أ] ثبت الاتفاق وحيث جهل كان أولى بالقبول.

وإذا أسند وأرسل الباقون، أو رواه مرفوعا إلى النبي عليه السلام ورووه موقوفا على صحابي أو وصله لم يخل براو في البين، وقطعوه. فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه يظهر عند التأمل أن المسند والرافع والواصل يزيد بالنسبة إلى المرسل والواقف والقاطع.

ج ١ · ص ٧٢٥

CHECK - مسألة: جواز حذف بعض الخبر

جواز حذف بعض الخبر

وخبر الواحد فيما تعم به البلوى

ص مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل: ﴿{حتى تزهي﴾}، و ﴿{إلا سواء بسواء﴾} فإنه ممتنع.

مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين.

مقبول عند الأكثر، خلافا لبعض الحنفية.

لنا قبول: الأمة له في تفاصيل الصلاة.

وفي نحو الفصد والحجامة.

وقبول القياس، وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواترا.

رد: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان مكلفا بإشاعته.

ش حذف بعض الخبر جائز إن لم يكن مخلا لحكم الباقي، كقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{هو الطهور ماؤه والحل مميتته﴾} فإن حذف قوله: ﴿{حل مميتته﴾} لا يخل للباقي.

ج ١ · ص ٧٢٦

CHECK - مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

وإن كان مخلا، كحذف الغاية في قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{لا تبيعوا الثمار حتى تزهي﴾}.

وحذف الاستثناء في قوله عليه السلام : ﴿{لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء﴾} لا يجوز بالاتفاق.

لاختلال المعنى بلزوم منع بيع الثمار مطلقا، ومن بيع البر بالبر مطلقا وذلك باطل.

ومما يمنع القبول وقوع خبر فيما لم يختص به قوم دون آخرين بل هو مما يحتاج إليه عموم الناس، وهو المراد بقوله: ﴿{عموم البلوى﴾} فإنه مما لا يقبله بعض

ج ١ · ص ٧٢٧

# الأئمة، وذلك كخبر ابن مسعود رضي الله عنه في انتفاض الوضوء بمس الذكر. وخبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل أن يدخلهما الإناء إذا استيقظ المتوضي من منامه.

ج ١ · ص ٧٢٨

وخبره في رفع اليدين عند الركوع.

وقبله الأكثرون، محتجين: بأن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة؛ أي أركانها وشرائطها؛ لأنها وإن كانت متواترة في الجملة لم تتواتر تفاصيلها، ولذلك وقع فيها خلاف العلماء، وهي مما تعم به البلوى.

وأجمعوا أيضا على قبول خبر الواحد في الفصد والحجامة.

ج ١ · ص ٧٢٩

وأجمعوا على قبول القياس فيما تعم به البلوى، وهو أضعف من خبر الواحد، وإذا كان الضعيف مقبولا، كان القوي أولى.

ولقائل أن يقول: ما ورد من الخبر في تفاصيل الصلاة، فهو بيان لمجمل الكتاب، والحكم في مثله مضاف إلى الكتاب أو يتقوى به، فليس مما نحن فيه.

وما ورد في الفصد والحجامة قد نقله جماعة.

سلمناه، لكن لم يرد فيه إنكار، بخلاف خبر ابن مسعود، فإنه روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ﴿{ما أبالي أمسسته أم مسست أنفي﴾}.

وروي عن قيس بن طلق أنه قال: قلت يا رسول الله، أفي مس الذكر

ج ١ · ص ٧٣٠

# الوضوء؟ فقال: ﴿{أو غير ذلك﴾} [118/ب] فكان حديث ابن مسعود مستنكرا، وحكم المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة، يحتمل أن يكون حجة، كما في حديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولم يعمل بخبره في رفع اليدين؛

ج ١ · ص ٧٣١

# للأحاديث الدالة على نفيه على ما عرف في موضعه.

وقبول القياس في ذلك ممنوع.

سلمناه، ولكنه يستند إلى أصل غير مستنكر.

واستدل المصنف للحنفية: بأن العادة تقضي بتواتر ما تعم به البلوى، ولذلك تواتر البيع والنكاح، والطلاق، والعتق. فإذا لم تتواتر دل على عدم صدقه.

وأجاب: بالمنع؛ أي لا نسلم أن العادة تقضي بالتواتر فيما تعم به البلوى، بل يجوز أن يكتفي في ثبوته بما يفيد الظن.

وتواتر مثل البيع، والنكاح، والطلاق، والعتاق إنما وقع اتفاقا. أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بإشاعتها، لا لأن عموم البلوى اقتضى تواترها.

ولقائل أن يقول: لم يقل الحنفية إن عموم البلوى يقتضي تواتره، بل قالوا: يقتضي النقل عن وجه يفيد الظن، وهو لا يفيده مع اشتهار الحادثة وخفاء الخبر. ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف.

فإذا شذ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك أمارة زيفه.

وإذا كان ما ذكره من الاستدلال لهم فاسد، كان ما بني عليه من الجواب

ج ١ · ص ٧٣٢

CHECK - مسألة: خبر الواحد في الحد

كذلك. على أن تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بإشاعة البيع ونحوه، إما أن يكون معللا، أو لا. والثاني خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعليل، والأول تكون العلة فيه اشتهار الحكم فيما تعم به البلوى؛ لانتفاء غيره ظاهرا. وهي موجودة فيما نحن فيه. فلو كان الخبر صحيحا أشاع حكمه.

ص مسألة: [خبر] الواحد في الحد مقبول، خلافا للكرخي، والبصري.

لنا: ما تقدم.

قالوا: ﴿{ادرؤا الحدود بالشبهات﴾} والاحتمال شبهة.

قلنا: لا شبهة، كالشهادة، وظاهر الكتاب.

ش خبر الواحد في حد من الحدود، كحد الزنا والقذف وغيره مقبول خلافا للكرخي، وأبي الحسين البصري.

والدليل على القبول إطلاق الحجة الدالة على كون خبر الواحد حجة من غير تخصيص في صورة دون أخرى.

واحتج الخصم: بأن خبر الواحد يفيد الظن، والظن يبقى معه احتمال النقيض، واحتمال النقيض شبهة، والحد يندفع بالشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{ادرؤا الحدود بالشبهات﴾}.

ج ١ · ص ٧٣٤

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن احتمال النقيض شبهة يندفع به الحد وإلا لا ندفع بشهادة الشهود الأربعة، وبظاهر الكتاب؛ لوجود الاحتمال فيهما.

ولقائل أن يقول: الشهادة صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه، قول الله تعالى : ﴿فاستشهدوا عليهنأربعةمنكم﴾ على خلاف القياس وبالإجماع أيضا فلا يجوز القياس عليها، ولا الإلحاق بها، بالدلالة لأنه ليس في معناها من كل وجه، لعدم توقفه على الذكورة، والحرية [119/أ] والبصر، وتوقفا عليها.

وظاهر الكتاب قطعي المتن دون خبر الواحد، فلا يلحق به.

* ... * ... *