الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

CHECK * مسند الصحابي

ج ١ · ص ٦٩٨

CHECK * مسند الصحابي

مستند الصحابي

ص مسألة: إذا قال الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه.

وقال القاضي: متردد. فينبني على عدالة الصحابة.

ش إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمع منه؛ لأن الظاهر من حاله.

وقال القاضي: متردد؛ فإنه ثبت أن بعض الصحابة كان يروي عن بعض آخر، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قوله قال صلى الله عليه وسلم : ﴿{من أصبح جنبا فلا صوم له﴾} فلما استكشف قال: حدثني فضل بن عباس. وحينئذ ينبني قول القاضي على

ج ١ · ص ٦٩٩

CHECK - مسألة: إذا قال: سمعته أمر أو نهى

CHECK - مسألة: إذا قال الصحابي: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-

عدالة الصحابة.

فإن قلنا: إنهم عدول، كان قوله: قال رسول الله محمولا على السماع، وإن قلنا: إنهم كغيرهم، كان حكمه حكم مرسل التابعي.

ص مسألة: إذا قال: سمعته أو أمر أو نهى.

فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه ذلك.

قالوا: يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره.

قلنا: بعيد.

ش إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى فالأكثر على أنه حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما سمعه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع اللغة، وعدالته.

وقيل: يحتمل أنه اعتقد أن ما سمعه أمر ولا يكون أمرا عند غيره فلا يكون حجة.

ج ١ · ص ٧٠٠

وأجاب المصنف: بأن هذا احتمال بعيد؛ لأن عدالته وعلمه بأوضاع اللغة، ومواضع الخلاف، منعه عن إطلاقها على مواضع الخلاف.

ولقائل أن يقول: هذه المسألة كانت أولى أن تبتنى على عدالة الصحابة من الأولى؛ لأنه إذا قال: قال رسول الله، ولم يسمع هو لم يكذب، بخلاف ما إذا قال: سمعته ولم يسمع.

ج ١ · ص ٧٠١

CHECK - إذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب أو حرم

أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم

ص إذا قال: أمرنا أو نهينا أو أوجب، أو حرم، فالأكثر حجة، لظهوره في أنه الآمر.

قالوا: يحتمل ذلك، وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة، أو عن استنباط.

قلنا: بعيد.

ش إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا، أو حرم.

فالأكثر: على أنه حجة [115/أ]؛ لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول.

وقال غيرهم: يحتمل ذلك، ويحتمل أن يريد أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة أو أمرا عن استنباط صحابي، والمحتمل لا يصلح حجة.

وأجاب المصنف: بأنها احتمالات بعيدة فلا ترد الظاهر.

ج ١ · ص ٧٠٢

أما أمر الكتاب فلعدم اختصاصه بأحد، وأما أمر غيره فيستلزم تقليده القائل، وهو غير معلوم.

ج ١ · ص ٧٠٣

CHECK - مسألة: إذا قال: من السنة كذا

من السنة كذا

ص مسألة: إذا قال: من السنة كذا.

فالأكثر: حجة، لظهوره في تحققها عنه. خلافا للكرخي.

ش إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فالأكثر على أنه حجة، لظهوره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حجة.

وقال الكرخي: ليس بحجة؛ لأنها تطلق على سنة غيره عليه السلام قال: ? : ﴿{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي﴾}.

والحق أن إطلاق الصحابي السنة، إن كان في عهد النبي عليه السلام ينصرف إلى سنته عليه السلام ؛ لأن سنة الخلفاء إنما تظهر بعده وإن كان بعده عليه السلام فالأمر محتمل.

ج ١ · ص ٧٠٤

CHECK - مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا

كنا نفعل

ص مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا.

فالأكثر حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة.

قالوا: لو كان لما ساغت المخالفة.

قلنا: لأن الطريق ظني، كخبر الواحد النص.

ش إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ﴿{كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر﴾}. فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده صلى الله عليه وسلم ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.

وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة الإجماع، لكنها سائغة.

وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنيا، كخبر الواحد النص؛

ج ١ · ص ٧٠٥

# فإنه يجوز مخالفته.

واعلم أن الشارحين جعلوا هذه المسائل الست مراتب، وقالوا: إن كل مرتبة تقدمت فهي أعلى مما تأخرت عنها. وتكلفوا لذلك، ولما كان ذلك موضع المشاحة لم أتعرض له.