CHECK عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل
عصيان من أخر الواجب الموسع
ص مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل، عصى اتفاقا.
فإن لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور: أداء.
وقال القاضي: قضاء.
فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد.
ويلزمه لو اعتقد [انقضاء] الوقت قبل الوقت فعصى بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق لا يعصى بخلاف ما وقته العمر.
ش لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر ﴿{مسألة﴾
} وجعله تبعا للواجب المخير مع بعد فيه، وأفرد هذه المسألة عن الواجب الموسع مع شدة اتصالها به، وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب.
القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن من أخر الواجب الموسع عن أول الوقت مع ظن موته قبل الفعل عصى؛ لأن أول الوقت بناء على ظنه صار كآخره، ومن أخر عن آخره عصى فكذا من أخر عن أوله.
فإن لم يمت ثم فعل الواجب الموسع في الوقت [61/ب] فالجمهور على أنه أداء؛ لأنه فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
وقال القاضي: هو قضاء؛ لأنه تضيق عليه الوقت بظنه وصار كآخره فكان الفعل بعد انقضاء الوقت وذلك قضاء لا محالة.
وزيفه المصنف: بأنه إن أراد بكونه قضاء: وجوب نية القضاء فبعيد؛ لأن القضاء ما يؤتى به خارج وقته المقدر له شرعا وهذا ليس كذلك؛ لأن الشرع جعل الكل وقتا.
فإن قال: جعل الشرع ظنه دليلا على كون البعض وقته، ولهذا صار عاصيا بتركه فيه بالاتفاق، فكان الفعل خارجا عن الوقت المقدر شرعا فكان قضاء.
أجيب: بأن الظن دليل إذا لم يظهر خطؤه بيقين وقد ظهر.
ولم يذكر المصنف الشق الآخر من الترديد وهو يوهم فساد التزييف؛ لجواز أن يكون ذلك الشق جائز الإرادة فلا يكون التزييف صحيحا، ولعل الشق الآخر هو المعروف، وهو أن يقال: وإن أراد غيره فلا بد من البيان، ليتصور ثم يتكلم عليه.
ولعمري أن ما ذهب إليه القاضي ظاهر الفساد؛ لأنه إذا صلى بعد ذلك فإما
# أن يرفع عصيان التأخير، أو لا.
فإن رفع لم يكن قاضيا؛ لأن عصيان القاضي لا يرتفع، وإن لم يرفع لزم عقاب من أطاع الله فيما أوجب عليه من العبادة في الوقت المقدر لها شرعا، وذلك خلاف الشرع والعقل.
وقال المصنف: ويلزمه يعني القاضي أن المكلف لو اعتقد قبل دخول الوقت أن الوقت قد دخل، وأنه إن [لم] يشتغل بالواجب انقضى الوقت فأخر، فعصى بالتأخير. وصلى بعده في الوقت المقدر له شرعا كان ما فعله في الوقت المقدر شرعا بعد ظهور خطئه بيقين قضاء؛ لأنه تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده. فوقوعه بعد ذلك في الوقت المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته المضيق.
ولقائل أن يقول: لا يلزمه ذلك؛ لأن الوقت إذا لم يدخل كان عمل الظن جعل غير الوقت الشرعي وقتا، وذلك فرع إلى الشركة في وضع الشرع وهو باطل.
وأما فيما نحن فيه فإن عمل الظن تضييق ما كان موسعا عليه، وفي تشديد في الاحتياط في باب العبادة، وهو مشروع.
وقوله: ﴿{ومن أخر مع ظن السلامة﴾
} معطوف على قوله: ﴿{ومن أخر مع ظن الموت﴾
} يعني إذا أخر الواجب الموسع عن أول وقته على ظن السلامة، فمات فجأة في الوقت، فالتحقيق أنه لا يعصى؛ لجواز تركه إذا لم يظن موته إلى آخر الوقت.
وقد أجمع السلف على ذلك، وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج، فإنه لو أخر مع ظن السلامة ومات عصى؛ لأن البقاء [62/أ] إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن.