الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

AUTO الواجب الموسع

ج ١ · ص ٣٧٩

AUTO الواجب الموسع

في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة

ج ١ · ص ٣٨٠

# المرادة في كل جزء من أجزاء الوقت غير المرادة في غيره بحسب الشخص، والواجب [60/ب] أحد الأشخاص المتميزة بالأوقات من حيث هو واحد لا بعينه، كخصال الكفارة، فلذلك لم يفرده بجعله مسألة على حدة.

وفيه نظر؛ لأن المصلي في أثناء الوقت إنما يصلي الصلاة الفريضة عليه لا إحدى الصلوات الفائتة عليه.

واعلم أن الواجب المؤقت إما أن يكون بمقدار الوقت أو زائدا عليه أو ناقصا عنه. والأول: يسمى معيارا كوقت الصوم، والثاني: ليس بواقع، والتكليف به تكليف بالمحال، والثالث: هو الواجب الموسع الذي نحن فيه، ويسمى ظرفا، وقد اختلف فيه، فذهب الجمهور من أصحاب الشافعي: إلى أن جميع الوقت، كوقت الظهر للظهر، أو العصر للعصر، وقت لأداء الواجب.

ج ١ · ص ٣٨١

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني: إلى أنه وقت لأداء الفعل الواجب أو العزم والواجب في أوله أحدهما، ويتعين الفعل في آخره.

وذهبت طائفة: إلى أن الوقت هو أوله، فإن أخره وأتى به في آخره فهو قضاء.

وقال بعض الحنفية: الوقت آخره، فإن أتى به في أوله كان نفلا يسقط به الفرض.

وقال الكرخي: المأتى به في أوله موقوف، فإن بقى الآتي به على صفة المكلفين فما قدمه صار فرضا، وإن لم يبق كان نفلا.

ج ١ · ص ٣٨٢

والدليل على المذهب المختار، على ما ذكره المصنف وجهان:

الأول: أن الأمر بصلاة الظهر قيد بجميع وقت الظهر، ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وليس في ذات الأجزاء ما يقتضي ترجيح بعض على غيره فكان الجميع في الوقتية سواء والتعيين للمكلف في إيقاع الفعل في أيها شاء.

فالتخيير بين الفعل والعزم في أوله، وتعيين أول الوقت أو آخره تحكم صرف.

ولقائل أن يقول: تعيين أول الوقت أو آخره جاز أن يسمى تحكما وأما إدخال العزم في البين بدلا فوضع للشرع ابتداء، وهو باطل لا يسمى تحكما.

وأن يقول: الوقت شرط للأداء لا محالة، وهو اسم لجميع الأجزاء لا محالة، والشرط مقدم على المشروط لا محالة، وذلك يقتضي أن يقع الأداء بعد الوقت تحقيقا لتقدم الشرط، فما فرضناه أداء كان [أو] قضاء، وذلك خلف باطل.

ج ١ · ص ٣٨٣

والثاني: أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا لم تصح الصلاة إن قدمت عليه، ولصار قضاء إن أخرت عنه، وكان عصيانا، واللازم بقسميه باطل بالإجماع.

وللخصم أن يقول: الجزء معين على تقدير وقوع الفعل فيه، فإن لم يقع انتقل إلى جزء آخر إلى آخر الوقت؛ لكونه واجبا موسعا، وحينئذ لا تثبت الملازمة.

وشبهه القاضي: ما أشار إليه المصنف بقوله: ﴿{ثبت في الفعل والعزم، أي قبل آخر الوقت حكم [61/أ] خصال الكفارة﴾} من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه وذلك؛ لأن العل لما جاز تركه بلا بدل، فيكون الواجب في أول الوقت أحدهما.

وهذا فاسد؛ لأن الحكم بثبوت حكم الكفارة للعزم مسبوق بكون العزم ثابتا شرعا من حيث هو أحدهما، وليس ذلك بثابت.

وأجاب المصنف: بأن الفاعل في أول الوقت ممتثل، لكونها صلاة واجبة لا لكونها أحد الأمرين.

وللخصم أن يقول: جعلت العزم بدلا عند خلو أول الوقت عن الفعل وإذا وجد الفعل فيه فلا بدل فكيف يتصور أحد الأمرين.

وقوله: ﴿{ووجوب العزم﴾}، يعني إن سلمنا أن العزم واجب فليس ذلك لكونه بدلا عن الفعل بل من حيث أن كل حكم من أحكام الإيمان فيجب العزم على فعله إذا [كان] واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿{إنما الأعمال بالنيات﴾}.

ج ١ · ص ٣٨٤

وقالت الحنفية: لو كان الفعل واجبا في أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره الواجب عن وقته، لكنه ليس بعاص بالإجماع.

وأجاب المصنف: بأن التأخير والتعجيل في الواجب الموسع، كخصال الكفارة فكما أن تارك أحد الخصال لا يعصى إذا أتى بغيره. كذلك تارك الواجب الموسع في أول الوقت لا يعصى إذا أتى به في آخره.

وهذا كما ترى لا تعلق له بشرطية الخصم لا بمنع الملازمة ظاهرا ولا بمنع بطلان التالي.

ولعله معارضة، وهي أسوأ حال المناظرة. فإن تكلف بجعله منعا للملازمة مستندا بالتشبيه فاسد؛ لأن المصلي إنما يصلي فرضا عليه لا أحد الأمور على سبيل البدل وقد تقدم مثله.