شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول — الجزء ٦ من ٢٢

ج ١ · ص ١٥٧

رجليه، ومنهم نوع يمشي على أربع، على حد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] قال الموضح في شرح الشذور١: ويجوز في "من" أن تكون نكرة موصوفة بالجملة بعدها، والتقدير: ومن الناس ناس يعبدون الله. ا. هـ.

"وأما ما" الموصولة "فإنها" في أصل وضعها "لما يعقل وحده نحو: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ [النحل: ٩٦] أي: الذي عندكم ينفد، "و" قد تكون "له" أي: لما لا يعقل "مع العاقل نحو: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحشر: ١] فإنه يشمل العاقل وغيره، "و" تكون "لأنواع من يعقل". هذه عبارة ابن عصفور، وعبارة ابن مالك تبعا للفارسي: ولصفات من يعقل، ومثالها عند ابن عصفور وابن مالك "نحو: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] كلا التعبيرين متكلم فيه، أما الأول فرده ابن الحاج بأن النوع لا يعقل، فهذا مستغنى عنه بقوله: "لما لا يعقل"، وأما الثاني فلأنه لا يصح أن يقال: أنكحوا الطيب أو الطيبة؛ لأن النكاح إنما هو للذوات لا للصفات، نقله الموضح في الحواشي.

وتكون ما "للمبهم أمره" من الأشخاص "كقولك وقد رأيت شبحا" بفتح الموحدة وبالحاء المهملة، لا تدري أبشر هو أم مُدَّر: "انظر إلى ما ظهر"، كذا لو علمت إنسانيته، ولم تدر أذكر هو أم أنثى، قاله ابن مالك في شرح التسهيل٢ أخذا من قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي﴾ [آل عمران: ٣٥] وللبحث فيه مجال.

"والأربعة الباقية" من الستة تكون "للعاقل وغيره" وفيها تفصيل:

"فأما: أي" بفتح الهمزة وتشديد الياء "فخالف في موصوليتها ثعلب" أبو العباس أحمد بن يحيى محتجا بأنه لم يسمع: أيهم هو فاضل جاءني، بتقدير: الذي هو فاضل جاءني، "ويرده قوله" وهو غسان: [من المتقارب]

١٠٤-

إذا ما لقيت بني مالك ... "فسلم على أيهم أفضل"

١ لم أجد هذا القول في شرح شذور الذهب. ٢ شرح التسهيل ١/ ١٩٧. ١٠٤- البيت لغسان بن وعلة في الدرر ١/ ١٥٥، والمقاصد النحوية ١/ ٤٣٦، وله أو لرجل من غسان في شرح شواهد المغني ١/ ٢٣٦، ولغسان في الإنصاف ٢/ ٧١٥، ولغسان أو لرجل من غسان في خزانة الأدب ٦/ ٦١ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٥٠، وتخليص الشواهد ١٥٨، وجواهر الأدب ٢١٠، ورصف المباني ١٩٧، وشرح الأشموني ١/ ٧٧، وشرح ابن عقيل ١/ ١٦٢، وشرح ابن الناظم ص٦٥، وشرح المفصل ٣/ ١٤٧، ٤/ ٢١، ٧/ ٨٧، ولسان العرب ١٤/ ٥٩ "أيا"، ومغني اللبيب ١/ ٧٨، وهمع الهوامع ١/ ٨٤.

ج ١ · ص ١٥٨

وجه الرد منه أن "أيهم" مبنية على الضم، وغير الموصولة لا تبنى ولا يصلح هنا، وإذا انتفى غير الموصولة تعينت الموصولة وهو المدعى، وهي الملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا إلى معرفة، "ولا تضاف لنكرة لتكون خلافا لابن عصفور" وابن الضائع، بالضاد المعجمة والعين المهملة، فإنهما أجازا إضافتها إلى نكرة وجعلا من ذلك: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] ، فـ"أي" عندهما موصولة، و"يعلم" بمعنى: يعرف، والتقدير: وسيعرف الذين ظلموا المنقلب الذي ينقلبونه، ومذهب الجمهور أن "أيا" هنا استفهامية منصوبة ينقلبون على أنها مفعول مطلق، و"يعلم" على بابه، وهو معلق عن العمل فيما بعده لأجل الاستفهام بـ"أي"، والتقدير: وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي: انقلاب.

"و" أي الموصولة "لا يعمل فيها إلا" عامل "مستقبل متقدم" عليها "نحو: ﴿لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ١ أَشَدُّ﴾ [مريم: ٦٩] خلافا للبصريين" في الاستقبال والتقديم٢ قال في التسهيل: ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه، خلافا للكوفيين٣. وقال أبو حيان في شرح التسهيل: "وسأل الكسائي" في حلقة يونس: "لم لا يجوز: أعجبني أيهم قام"؟ فمنع من ذلك، فقيل له: لمه؟ فلم يلح له وجه المنع، "فقال: أي كذا خلقت" ا. هـ.

أي: كذا وضعت. قال ابن السراج موجها قول الكسائي بالمنع ما معناه إن "أيا" وضعت على العموم والإبهام، فإذا قلت: يعجبني أيهم يقوم، فكأنك قلت: يعجبني الشخص الذي يقع منه القيام كائنا من كان، ولو قلت: أعجبني أيهم قام لم يقع إلا على الشخص الذي قام؛ فأخرجها ذلك عما وضعت له من العموم، وإنما اشترط كون العامل فيها متقدما مع كونه مستقبلا لأجل الفرق بين الشرطية والاستفهامية، وبين الموصولة؛ لأن الشرطية والاستفهامية لا يعمل فيهما إلا متأخر، والمشهور عند الجمهور إفرادها وتذكيرها، "وقد تؤنث وتثنى وتجمع" عند بعضهم، فتقول: أية وأيان وأيتان وأيون وأيات، "و" على الحالين "هي معربة، فقيل مطلقا"، سواء أضيفت أم لم تضف، ذكر صدر

١ الرسم المصحفي ﴿أَيُّهُمْ﴾ بالرفع، وقرأها بالنصب: هارون ومعاذ وطلحة والأعرج والأعمش. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٩، ومغني اللبيب ١/ ٧٧، والإنصاف ٢/ ٧١١، وشرح ابن عقيل ١/ ١٦٥، والكتاب ٢/ ٣٩٩. ٢ الإنصاف ٢/ ٧١١. ٣ الإنصاف ٢/ ٧٠٩, ٧١٠.

ج ١ · ص ١٥٩

صلتها أو حذف، وهو قول الخليل ويونس والأخفش والزجاج والكوفيين١، وإليه أشار الناظم بقوله:

١٠٠-

وبعضهم أعرب مطلقا...... ... .....................................

"وقال سيبويه: تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا٢" وهو مراد الناظم بقوله:

٩٩-

............... وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف

"نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ [مريم: ٦٩] ، وقوله:

١٠٥-

............................... ... ....................... على أيهم أفضل"

بالبناء على الضم فيهما تشبيها بالغايات، إذ كان بناؤها بسبب حذف شيء. وخولف في ذلك، قال الزجاج: ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين٣، هذا أحدهما، فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت، فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت. ا. هـ.

وزعم المانعون أن "أيا" في الآية استفهامية، وأنها مبتدأ، و"أشد" خبره. ثم اختلفوا في مفعول ننزع. فقال الخليل: محذوف والتقدير: لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد٤. وقال يونس: المفعول الجملة، وعلقت "ننزع" عن العمل فيها٥. وقال الكسائي والأخفش: المفعول: "كل شيعة"، و"من" زائدة٦. ورد الموضح ذلك في المغني٧ بما يطول ذكره وبالبيت السابق.

"وقد تعرب حينئذ" أي: حين إذ أضيفت، وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا

١ الإنصاف ٢/ ٧١١، والكتاب ٢/ ٣٩٩، وشرح الرضي ٣/ ٦٢. ٢ هذا القول مستنتج من رأي سيبويه حيث قال في الكتاب ٢/ ٤٠٠: "وأرى قولهم: اضرب أيهم أفضل، على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر، وبمنزلة الفتحة في الآن ... وجاز إسقاط هو في أيهم تخفيفا". وانظر شرح الرضي ٣/ ٦٠. ١٠٥- تقدم تخريج البيت بتمامه برقم ١٠٤. ٣ في حاشية يس ١/ ١٣٦: "لا وجه للتغليط مع دلالة ظواهر الشواهد لما قال سيبويه كما في الآية والبيت المشهورين". قلت: يقصد الآية: ٦٩ من سورة مريم, والبيت الذي تقدم برقم ١٠٤، ١٠٥. ٤ انظر قول الخليل في الإنصاف ١/ ٧١١, ٧١٢، وشرح الرضي ٣/ ٦٢. ٥ انظر قول يونس في شرح الرضي ٣/ ٦٣، والكتاب ٢/ ٤٠٠. ٦ انظر قول الكسائي والأخفش في شرح الرضي ٣/ ٦٣. ٧ مغني اللبيب ١/ ٧٨.

ج ١ · ص ١٦٠

"كما رويت الآية" وهي: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ [مريم: ٦٩] "بالنصب"١ وهي قراءة هارون ومعاذ ويعقوب، "والبيت"؛ وهو: "على أيهم أفضل" "بالجر". قال سيبويه: وهي لغة جيدة٢. وبذلك احتج من قال بإعرابها مطلقا.

"وأما "أل" فنحو: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ﴾ " [الحديد: ١٨] مما صلته اسم فاعل، "ونحو: ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ " [الطور: ٦٥] مما صلته اسم مفعول.

وسكت عن الصفة المشبهة نحو: الحسن؛ لأن "أل" الداخلة عليها حرف تعريف، على ما صححه في المغني. "وليست" "أل" الداخلة على اسم الفاعل والمفعول "موصولا حرفيا خلافا للمازني" في أحد قوليه "ومن وافقه". ويرده أنها لا تؤول بالمصدر، وأن الضمير يعود عليها في نحو قولهم: "قد أفلح المتقي ربه"، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، وأجاب المازني عن الثاني بأن الضمير يعود على موصوف محذوف، ورد بأن الحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا لضرورة، وهذا ليس منها، "ولا حرف تعريف، خلافا لأبي الحسن" الأخفش، وهو ثاني قول المازني، وحجتهما أن العامل يتخطاها نحو: جاء الضارب، كما يتخطاها مع الجامد نحو: جاء الرجل، وهي مع الجامد معرفة اتفاقا، فتكون مع المشتق كذلك. ويجاب بالفرق بأنها مع المشتق داخلة على الفعل تقديرا؛ لأن المشتق في تقدير الفعل، فيعود عليها ضمير، و"أل" المعرفة لا يعود عليها ضمير، وإنما نقل الإعراب إلى ما بعدها لكونها على صورة الحرف، ويدل على كونها اسما أن الوصف يعمل معها بلا شرط، ولو كانت معرفة لكانت مبعدة من شبه الفعل، فلا يكون الوصف معها عاملا. وأجاب الأخفش بالتزامه، فذهب إلى أن اسم الفاعل لا يعمل مع "أل"٣. "وأما "ذو" فخاصة بطيء"٤، وذلك مستفاد من قول الناظم:

٩٣-

................................. ... وهكذا ذو عند طيئ شهر

"والمشهور" عنهم بناؤها على سكون الواو، "وقد تعرب" بالحروف الثلاثة إعراب "ذو" بمعنى صاحب، وخص ابن الضائع ذلك بحالة الجر؛ لأنه المسموع، "كقوله"

١ انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٩، والإنصاف ٢/ ٧١١، والكتاب ٢/ ٣٩٩. ٢ أي: نصب "أيهم" في الآية السابقة. انظر الكتاب ٢/ ٣٩٩. ٣ انظر هذه الأقوال في شرح الرضي ٣/ ٢٩-٤٨: الإخبار بالذي أو بالألف واللام، وشرح التسهيل ٣/ ٢٠٠. ٤ انظر شرح الرضي ٣/ ٢٢، وشرح ابن الناظم ص٥٩.

ج ١ · ص ١٦١

وهو منظور بن سحيم الفقعسي: [الطويل]

١٠٦-

فإما كرام موسرون لقيتهم ... "فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا"

"فيمن رواه بالياء"، وهو أبو الفتح بن جني في كتابه المحتسب، وهو مشكل، فإن سبب البقاء قائم ولم يعارضه معارض، "والمشهور" عنهم "أيضا إفرادها" وإن وقعت على مثنى أو جمع "وتذكيرها" وإن وقعت على مؤنث "كقوله" وهو سنان بن الفحل الطائي: [من الوافر]

١٠٧-

فإن الماء ماء أبي وجدي ... "وبئري ذو حفرت وذو طويت"

فأتى بـ"ذو" مفردة مذكرة، مع أنها واقعة على "البئر" وهو مؤنثة. ويحتمل أنه راعى معنى القليب١ وهو مذكر، والحفر: معروف. والطي: من طويت البئر إذا بنيتها بالحجارة. "وقد تؤنث وتثنى وتجمع" عند بعض بني طيئ، فتقول في المذكر: "ذو قام"، وفي المؤنث: "ذات قامت"، وفي مثنى المذكر: "ذوا قاما"، وفي مثنى المؤنث: "ذواتا قامتا"، وفي جمع المذكر: "ذوو قاموا"، وفي جمع المؤنث: "ذوات قمن"، "حكاه ابن السراج" في الأصول عن جميع لغة طيئ على الإطلاق، وتبعه ابن عصفور في المقرب٢. "ونازع في ثبوت ذلك" المحكي على الإطلاق "ابن مالك" في شرح التسهيل فقال: وأطلق ابن عصفور القول بتثنيتها وجمعها٣. قال الشاطبي: والمردود عليه إنما هو الإطلاق في جميع لغة طيئ، وأما كون "ذو" تثنى وتجمع وتؤنث عند بعض طيء فهو ثابت. ا. هـ. قال الفراء في لغات القرآن: وربما قالوا: هذان ذوا تعرف، وهؤلاء ذوو تعرف، ويجعلون مكان "التي" ذات، ويرفعون التاء على كل حال، وفي تثنيتها: هاتان

١٠٦- تقدم تخريج البيت برقم ٢٣. ١٠٧- البيت لسنان بن الفحل في الإنصاف ص٣٨٤، وخزانة الأدب ٦/ ٣٤، ٣٥، والدرر ١/ ١٥١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٥٩١، والمقاصد النحوية ١/ ٤٣٦، وبلا نسبة في الأزهية ٢٩٥، وأوضح المسالك ١/ ١٥٤، وتخليص الشواهد ١٤٣، وشرح ابن الناظم ص٦٠، وشرح التسهيل ١/ ١٩٩، وشرح الرضي ٣/ ٢٢، وشرح قطر الندى ص١٠٢، وشرح الأشموني ١/ ٧٢، وشرح المفصل ٣/ ١٤٧، ٨/ ٤٥، ولسان العرب ١٥/ ٤٦٠ "ذوا"، وهمع الهوامع ١/ ٨٤. ١ القليب: البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوي. وقال شمر: القليب من أسماء البئر، وسميت قليبا؛ لأن حافرها قلب ترابها. معجم البلدان ٤/ ٣٨٦ "قليب". ٢ المقرب ١/ ٥٩. ٣ شرح التسهيل ١/ ١٩٩.

ج ١ · ص ١٦٢

ذواتا تعرف، وفي جمعها: هؤلاء ذوات تعرف. ا. هـ. "و" ابن السراج وابن عصفور وابن مالك١ "كلهم حكى" عن بعض طيئ "ذات للمفردة، وذوات لجمعها مضمومتين"، على أنهما موصولان مستقلان مرادفان لـ"اللتي واللاتي"، قال في التسهيل: وقد ترادف "اللتي واللاتي" ذات وذوات مضمومتين مطلقا، وقال في النظم:

٩٤-

وكالتي أيضا لديهم ذات ... وموضع اللاتي أتى ذوات

"كقوله" وهو رجل من بني طيئ كما قال الفراء في لغات القرآن: سمعنا أعرابيا من طيئ يسأل ويقول: "بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به"٢ فبنى "ذات" على الضم، ونقل حركة الهاء الأخيرة إلى ما قبلها، وحذف الألف فسكنت الهاء. وبالفضل: متعلق بمحذوف، أي: أسألكم بالفضل أو نحوه، والكرامة: بالخفض. معطوفة على الفضل، وكأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ٧١] قاله الموضح في الحواشي. "وقوله" وهو رؤبة: [من الرجز]

١٠٨-

جمعتها من أينق موارق ... "ذوات ينهضن بغير سائق"

فبنى "ذوات" على الضم، والهاء في "جمعتها" للنوق المذكورة في بيت قبله، والأينق؛ بتقديم الياء المثناة تحت الساكنة على النون المضمومة: جمع ناقة، وأصل ناقة نوقة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وتجمع في القلة على أنوق، قدمت الواو على النون فصار أونق، ثم قلبت الواو ياء أينق، ويجمع أينق على أيانق، والموارق: جمع مارقة، من مرق السهم، شبه النوق بالسهام في سرعة مشيها، وسائق: من السوق؛ بفتح السين.

و"حكي" في ذوات وذوات "إعرابهما" بالحركات "إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات"، حكى الأول أبو حيان في الارتشاف، وحكى الثاني أبو جعفر بن النحاس الحلبي، وإذا أعربا نونا لعدم الإضافة، فنقول: جاءني ذات قامت، ورأيت ذاتا قامت، ومررت بذات قامت، بالحركات الثلاث مع التنوين. وتقول: جاءني ذوات قمن،

١ المقرب ١/ ٥٩، وشرح التسهيل ١/ ١٩٩. ٢ ورد هذا القول في شرح ابن الناظم ص٦٠. ١٠٨- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٨٠، والدرر ١/ ١٥١، وبلا نسبة في الأزهية ص٢٩٥، وأوضح المسالك ١/ ١٥٦، وتخليص الشواهد ص١٤٤، وتهذيب اللغة ١٥/ ٤٤، وتاج العروس "ذو"، وشرح ابن الناظم ص٦٠، وهمع الهوامع ١/ ٨٣.

ج ١ · ص ١٦٣

بالرفع والتنوين؛ ورأيت ذوات قُمْن، ومررت بذوات قُمْن، بالكسر مع التنوين جرا ونصبا، قاله الموضح في الحواشي.

"وأما "ذا" فشرط موصوليتها ثلاثة أمور:

أحدها: أن لا تكون للإشارة"؛ لأنها إذا كانت للإشارة تدخل على المفرد، "نحو: من ذا الذاهب وماذا التواني"، والمفرد لا يصلح أن يكون صلة لغير "أل".

"و" الأمر "الثاني: أن لا تكون" ذا "ملغاة"، وإلغاؤها على وجهين، أحدهما حكمي، والآخر حقيقي، فالحكمي ما ذكره بقوله "وذلك" الإلغاء "بتقديرها مركبة مع "ما" في نحو: ماذا صنعت"، فيصيران اسما واحدا من أسماء الاستفهام في محل نصب على المفعولية المقدمة بـ"صنعت"، والتقدير: أي شيء صنعت "كما قدرها كذلك"، أي: مركبة مع "ما"، إلا أنهما في محل جر "من قال" لسائل عن شيء: "عما ذا تسأل"، والتقدير: عن أي شيء تسأل، "فأثبت الألف" من ما "لتوسطهما" في اسم الاستفهام بالتركيب، ولولا ذلك لحذفت الألف؛ لأن "ما" الاستفهامية إذا دخل عليها جار حذفت ألفها لتطرفها نحو: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ: ١] فرقا بين "ما" الاستفهامية والموصولة نحو قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ﴾ [الإسراء: ٤٣] وخصت الاستفهامية بحذف الألف للتطرف، وصينت الموصولة عن الحذف لتوسط الألف؛ لأن الصلة والموصول بمنزلة الاسم الواحد، والإلغاء الحقيقي ما ذكره بقوله: "ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، وهو تقديرها زائدة" بين "ما" ومدخولها، فكأنك قلت: ما صنعت؟ والبصريون لا يجيزون زيادة شيء من الأسماء، وسكنت عن إلغاء "ذا" مع "من" لمنع أبي البقاء وثعلب وغيرهما أن تكون "من وذا" مركبتين، وخصوا جواز ذلك بـ"ما وذا" لأن "ما" أكثر إبهاما، فحسن أن تجعل مع غيرها كشيء واحد ليكون ذلك أظهر لمعناها، ويجوز على قول الكوفيين بزيادة الأسماء كون "ذا" زائدة و"من" مفعولا في نحو: من ذا ضربت، وظاهر كلام جماعة أنه يجوز أن يكون "من وذا" مركبتين، قاله في المغني وهو ظاهر قول الناظم:

٩٥-

ومثل ماذا بعد ما استفهام ... أو من إذا لم تلغ في الكلام

"و" الأمر "الثالث أن يتقدمها استفهام بما باتفاق" من البصريين "أو بمن على الأصح" عندهم؛ لأن كلا منهما للاستفهام، وأجاب المانع بالفرق بأن "ما" تجانس "ذا" لما فيها من الإبهام، بخلاف "من"، فإنها لا إبهام فيها لاختصاصها بمن

ج ١ · ص ١٦٤

يعقل، فلا مجانسة بينهما، وكلا التعليلين ضعيف، أما الأول فلأن بقية أدوات الاستفهام كما في الإبهام، فلا خصوصية لإلحاق من دونها. وأما الثاني فلأن "ما" مختصة بما لا يعقل، كما أن "من" مختصة بمن يعقل، إلا أن يقال إن ما لا يعقل أوسع دائرة ممن يعقل، والمرجع في ذلك إلى السماع، وكلاهما مسموع، فالأول "كقول لبيد" ابن ربيعة العامري: [من الطويل]

١٠٩-

"ألا تسألون المرء ماذا يحاول" ... أنحب فيقضي أم ضلال وباطل

أنشده سيبويه١. فـ"ما" مبتدأ و"ذا" اسم موصول خبر، وجملة "يحاول"، صلته والعائد محذوف، و"يحاول": يطلب، و"النحب" بفتح النون وسكون الحاء المهملة: أصله المدة والوقت، يقال: قضى فلان نحبه، إذا مات، والمراد به هنا النذر، والمعنى: ألا تسألان المرء ما الذي يطلبه ويحاوله باجتهاده في الدنيا، وأنذر أوجبه على نفسه، فهو يسعى في وفائه، أم هو في ضلال وباطل. "و" الثاني نحو "قوله" وهو أمية بن أبي عائد الهذلي، كما قال ابن مالك٢، أو أمية بن الصلت، كما قال العيني٣: [من المتقارب]

١١٠-

ألا إن قلبي لدى الظاعنينا ... حزين "فمن ذا يعزي الحزينا"

أنشده ابن مالك. فـ"من" مبتدأ، و"ذا" اسم موصول خبر، وجملة "يعزي الحزينا" صلته، و"الظاعنين" جمع ظاعن؛ من ظعن: إذا سار. "والكوفي لا يشترط" في موصولية "ذا" تقدم "من" ولا "ما" الاستفهاميتين، "واحتج بقوله" وهو يزيد بن مفرغ الحميري: [من الطويل]

١٠٩- البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص٢٥٤، والأزهية ص٢٠، والجنى الداني ص٢٣٩، وخزانة الأدب ٢/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٦/ ١٤٥، ١٤٧، وديوان المعاني ١/ ١١٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٠، وشرح شواهد المغني ١/ ١٥٠، ٢/ ٧١١، والكتاب ٢/ ٤١٧، ولسان العرب ١/ ٧٥١ "نحب"، ١١/ ١٨٧ "حول"، ١٥/ ٤٥٩ "ذو"، والمعاني الكبير ص١٢٠١، ومغني اللبيب ص٣٠٠، وتاج العروس ٤/ ٢٤٣ "نحب"، "ما"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٥٩، ورصف المباني ص١٨٨، وشرح ابن الناظم ص٦٢، وشرح الأشموني ١/ ٧٣، وشرح التسهيل ١/ ١٩٧، وشرح الرضي ٣/ ٦٥، وشرح المفصل ٣/ ١٤٩، ١٥٠، ٤/ ٢٣، وكتاب اللامات ص٦٤، ومجالس ثعلب ص٥٣٠. ١ الكتاب ٢/ ٤١٧. ٢ شرح التسهيل ١/ ١٩٩. ٣ المقاصد النحوية ١/ ٤٤١. ١١٠- البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في ديوانه ص٦٣، وخزانة الأدب ٢/ ٤٣٦، وشرح التسهيل ١/ ١٩٩، ولأمية بن أبي الصلت في المقاصد النحوية ١/ ٤٤١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٦١.

ج ١ · ص ١٦٥

١١١-

عَدَس ما لعباد عليك إمارة ... "أمنت وهذا تحملين طليق"

وتقرير الحجة منه أن "هذا" اسم موصول مبتدأ، ولم يتقدم عليه "ما" ولا "من"، وتحملين: صلته والعائد محذوف، وطليق: بمعنى مطلق خبر المبتدأ، "أي: والذي تحملينه طليق، وعندنا" معشر البصريين١ "أن "هذا" اسم إشارة" على أصله، لا موصول٢؛ لأن "ها" التنبيه لا تدخل

على الموصولات وهو مبتدأ، "وطليق": خبره، وهي "جملة اسمية، وتحملين: حال" من فاعل طليق المستتر فيه متقدمة على عاملها، "أي: وهذا طليق محمول لك"، وعدس؛ بفتح العين والدال والسين المهملات: اسم صوت لزجر البغل، وعباد: هو ابن زياد بن أبي سفيان، وكان يزيد يكثر من هجوه، حتى كتبه على الحيطان، فلما ظفر به ألزمه محوه بأظفاره، ففسدت أنامله، ثم أطال سجنه، فكلموا فيه معاوية فأمر بإخراجه، فلما خرج قدمت بغلة فركبها فنفرت فقال٣:

عدس ما لعباد عليك إمارة ... .........................

البيت. و"إمارة" بكسر الهمزة: أي: أمر.

ولا تختص "ذا" الإشارية بذلك عند الكوفيين، بل جميع أسماء الإشارة يجوز أن تستعمل عندهم موصولات٤ نحو: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ١٧] قالوا٥: إن "تلك" موصول و"بيمينك" صلة, أي: وما التي بيمينك, وعندنا أن "بيمينك" حال

١١١- البيت ليزيد بن مفرغ في ديوانه ص١٧٠، وأدب الكاتب ص٤١٧، والاقتضاب ٦٢٧، والأغاني ١٨/ ٢٧٠، والحماسة البصرية ١/ ١٧٣، والإنصاف ٢/ ٧١٧، وتخليص الشواهد ص١٥٠، وتذكرة النحاة ص٢٠، وجمهرة اللغة ص٦٤٥، وخزانة الأدب ٦/ ٤١، ٤٢، ٤٨، والدرر ١/ ١٥٣، وشرح ابن الناظم ص٦١، ولسان العرب ٦/ ٤٧، "حدس"، ١٣٣، "عدس"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٢، ٣/ ٢١٦، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص٣٦٢، ٤٤٧، وأوضح المسالك ١/ ١٦٢، وخزانة الأدب ٤/ ٣٣٣، ٦/ ٣٨٨، وشرح الأشموني ١/ ٧٤، وشرح الرضي ٣/ ٢٣، ١٢٢، وشرح شذور الذهب ص١٤٧، وشرح قطر الندى ص١٠٦، وشرح المفصل ٢/ ١٦، ٤/ ٢٣، واللسان ١٥/ ٤٦٠ "ذوا"، والمحتسب ٢/ ٩٤، ومغني اللبيب ٢/ ٤٦٢، وهمع الهوامع ١/ ٨٤. وتاج العروس "ذا". ١ الإنصاف ٢/ ٧١٩. ٢ يرى الكوفيون أن "هذا" بمنزلة "الذي" ويستعملونها موصولة. انظر الدرر ١/ ١٥٣، والإنصاف ٢/ ٧١٩. ٣ الأغاني ١٨/ ٢٧٠. ٤ الإنصاف ٢/ ٧١٧، وشرح الرضي ٣/ ٢٣. ٥ الإنصاف ٢/ ٧١٧، والاقتضاب ص٦٢٧.

ج ١ · ص ١٦٦

من المشار إليه١، ومن الموصولات عندهم الاسم المحلى بالألف واللام، نحو قوله: [من الطويل]

١١٢-

لعمرك لأنت الليث أكرم أهله ... وأقعد من أفنائه بالأصائل

كأنه قال لأنت الذي أكرم أهله، فأكرم: صلة الليث.

ومنها الاسم المضاف، نحو قوله: [من البسيط]

١١٣-

يا درا مية بالعلياء فالسند ... ...............................

فـ"بالعلياء": صلة لـ"دار مية".

ومنها النكرة الواقعة بعها جملة، نحو: هذا رجل ضربته، فـ"ضربته" عندهم صلة لـ"رجل"، ولم يثبت البصريون شيئا من ذلك، قال أبو حيان في النكت الحسان على غاية الإحسان.

١ الإنصاف ٢/ ٧٢١، كأنه قال: أي شيء هذه كائنة بيمينك، وهو رأي البصريين. ١١٢- البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/ ١٤٢، وإصلاح المنطق ص٣٢٠، والاقتضاب ص٦٠٣، وخزانة الأدب ٥/ ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩١، ٤٩٧، والدرر ١/ ١٥٦، ولسان العرب ١١/ ١٦ "أصل"، وتاج العروس "أصل"، وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة ٢/ ٢٥٩، وأساس البلاغة "فيء"، والإنصاف ٢/ ٧٢٣، وخزانة الأدب ٦/ ١٦٦، ولسان العرب ١/ ١٢٤، "فيأ"، وهمع الهوامع ١/ ٨٥. ١١٣- عجز البيت: "أقوت وطال عليها سالف الأمد" ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص١٤، وتهذيب اللغة ٨/ ٣٥٣، ١٢/ ٢٦٦، ١٥/ ٦٦٨، وبلا نسبة في شرح الرضي ٤/ ٣٨٧.

ج ١ · ص ١٦٧

"فصل":

"وتفتقر كل الموصولات" الاسمية مختصة كانت أو مشتركة "إلى صلة" تتصل بها؛ لأنها نواقص لا يتم معناها إلا بصلة "متأخرة عنها" لزوما؛ لأن الصلة من كمال الموصول ومنزلة منزلة جزئه المتأخر، وكما لا تتقدم الصلة على الموصول؛ لا يتقدم معمولها عليه؛ لأنه جزؤها، وأما نحو: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠] ففيه متعلق بمحذوف دل عليه صلة "أل" والتقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. وتتميز الموصولات الاسمية عن الموصولات الحرفية بأن الاسمية لا بد لها من صلة "مشتملة على ضمير مطابق لها" في الإفراد والتذكير وفروعهما، بخلاف الحرفية فإن صلتها لا ضمير فيها، فسقط ما قيل إن قول الناظم:

٩٦-

وكلها يلزم بعده صله ... على ضمير لائق مشتمله

يعم الموصولات الاسمية والحرفية.

وهذا الضمير "يسمى العائد"؛ لعوده إلى الموصول، ثم الموصول إن طابق لفظه معناه؛ فلا إشكال في مطابقة العائد لفظا ومعنى، وإن خالف لفظه معناه بأن يكون مفرد اللفظ مذكرا؛ وأريد به غير ذلك نحو: "من وما"، ففي العائد وجهان: مراعاة اللفظ، وهو الأكثر نحو: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ [الأنعام: ٢٥] ومراعاة المعنى نحو: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢] ما لم يحصل من مطابقة اللفظ لبس نحو: أعط من سألتك، ولا تقل: من سألك، أو قبح١ نحو: من هي حمراء أمك، فيجب مراعاة المعنى، ولم يعضد المعنى سابق، فيختار مراعاة المعنى كقوله: [من الطويل]

١١٤-

وإن من النسوان من هي روضة ... تهيج الرياض قبلها وتصوح

١ وجه القبح أنه لو روعي اللفظ لزم الإخبار بمؤنث عن مذكر؛ فروعي المعنى بكسر كاف "أمك". ١١٤- البيت لجران العود في ديوانه ص٤٤، ولسان العرب ٢/ ٥١٢ "صرقح"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٢.

ج ١ · ص ١٦٨

وقد يخلف الضمير في الربط الاسم الظاهر نحو: [من الطويل]

١١٥-

........................ ... وأنت الذي في رحمة الله أطمع

الأصل في رحمته. و: [من الطويل]

١١٦-

سعاد التي أضناك حب سعادا ... ....................................

أي: حبها. "والصلة إما جملة" تامة، اسمية أو فعلية. " وشرطها أن تكون خبرية"، وهي المحتملة للتصديق والتكذيب في نفسها؛ من غير نظر إلى قائلها؛ لأن الموصول وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل نحو: جاء الرجل الذي قام أبوه. ومن شرط الجملة المنعوت بها أن تكون خبرية "معهودة" للمخاطب؛ لأنك إنما تأتي بالصلة لتعرف المخاطب الموصول المبهم بما كان يعرفه قبل ذكر الموصول من اتصافه بمضمون الصلة، "إلا في مقام التهويل والتفخيم" وهو التعظيم؛ "فيحسن إبهامها" لذلك، "فالمعهودة كجاء الذي قام أبوه" إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في شخص قام أبوه، "والمبهمة نحو: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ﴾ أي: البحر ﴿مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] أي: الذي غشيهم أمر عظيم، والمرجع في ذلك إلى الموصول، فإنه أريد به معهود فصلته معهودة نحو: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ﴾ [البقرة: ١٧١] ، وإن أريد به التعظيم أبهمت صلته نحو: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم: ١٠] .

"ولا يجوز" في الصلة "أن تكون" جملة "إنشائية"، وهي ما قارن لفظها معناها "كـ: بِعْتُكَه"، فلا تقل: جاء العبد الذي بعتكه، قاصدا إنشاء البيع، "ولا" جملة "طلبية", وهي ما تأخر وجود معناها عن وجود لفظها أمرا كانت أو نهيا، "كاضربه ولا تضربه" فلا تقل: جاء الذي اضربه، أو لا تضربه؛ لأن كلا من الإنشاء والطلب لا خارجي له، فضلا عن أن يكون معهودا، فلا يصلح لبيان الموصول، ومن ثم امتنع الوصل بالتعجبية، وإن كانت خبرية فلا يقال: جاء الذي ما أحسنه، لما في التعجب من الإبهام المنافي للبيان، فتكون مستثناة من الخبرية، كما أن جملة القسم مستثناة من

١١٥- صدر البيت: "فيا رب ليلى أنت في كل موطن" ، وهو لمجنون ليلى في الدرر ١/ ١٦٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٩، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٧، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٦٧، ومغني اللبيب ١/ ٢١٠، وهمع الهوامع ١/ ٨٧. ١١٦- عجز البيت: "وإعراضها عنك استمر وزادا" ، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٦٧، وشرح شذور الذهب ص١٤٢.

ج ١ · ص ١٦٩

الإنشائية، فيجوز الوصل بها نحو: ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ﴾ [النساء: ٧٢] وقيل لا استثناء فيهما، أما التعجبية فلأنها إنشائية نظرا إلى حالة الاستعمال، وأما القسمية فلأن الوصل إنما هو بجملة الجواب وهو خبري، وجملة القسم إنما جيء بها لمجرد التأكيد.

ولا يجوز الوصل بجملة مستدعية كلاما قبلها، فلا يقال: جاء الذي لكنه قائم، أو: حتى أبوه قائم؛ لأن فيه استعمال "لكن" من غير تقدم مستدرك، واستعمال "حتى" من غير تقدم مغيا، وأجاز الكسائي الوصل بالأمر والنهي، والمازني بالدعاء بما لفظه الخبر نحو: جاء الذي يغفر الله له، وصاحب الإفصاح: بـ"نعم وبئس، وهشام: بـ"ليت ولعل وعسى"، هذا حكم الجملة.

"وأما شبهها" في حصول الفائدة "فهو ثلاثة":

الأول والثاني "الظرف المكاني والجار والمجرور التامان"، والمراد بالتام فيهما ما يفهم بمجرد ذكره ما يتعلق هو به، "نحو": جاء "الذي عندك، و" جاء الذي في الدار، وتعلقهما بـ"استقر" "محذوفا" وجوبا، وبذلك أشبها الجملة، بخلاف الناقصين، نحو: جاء الذي مكانا والذي بك، إذ لا يتم معناهما إلا بذكر متعلق خاص جائز الذكر، نحو: جاء الذي سكن مكانا والذي مر بك، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٩٧-

وجملة أو شبهها الذي وصل ... به..............................

"و" الثالث: "الصفة الصريحة، أي: الخالصة للوصفية"، وهي التي لم يغلب عليها الاسمية؛ لأن فيها معنى الفعل، ولذلك عملت عمله، وصح عطف الفعل عليها، وعطفها عليه نحو: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا﴾ [الحديد: ١٨] ، ونحو: [من الرجز]

١١٧-

أم صبي قد حبا أو دارج

وبذلك أشبهت الجملة.

"وتختص الصريحة "بالألف واللام"، وإلى ذلك يشير قول الناظم:

٩٨-

وصفة صريحة صلة أل ... .............................

١١٧- الرجز لجندب بن عمرو في خزانة الأدب ٤/ ٢٣٨، وبلا نسبة في لسان العرب ٢/ ٢٦٦ "درج"، وأوضح المسالك ٣/ ٣٩٤، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٦٤١، وشرح ابن الناظم ص٣٩١، وشرح الأشموني ٢/ ٤٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ١٧٣، وتهذيب اللغة ١٠/ ٦٤٣، وتاج العروس ٥/ ٥٥٣ "درج"، وكتاب العين ٣/ ٧٦.

ج ١ · ص ١٧٠

"كضارب ومضروب" اتفاقا. "وحسن" على قول ابن مالك ونصه١: وعنيت بالصفة المحضة أسماء الفاعلين، واسم المفعول، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين، ا. هـ. وصحح الموضح في المغني أن "أل" الداخلة على الصفة المشبهة حرف تعريف، "بخلاف ما غلبت عليها الاسمية" من الصفات "كأبطح": مذكر بطحاء، فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطح من الوادي، ثم غلب على الأرض المتسعة، "وأجرع": مذكر جرعاء، فإنه في الأصل وصف لكل مكان مستو، ثم غلب عليه الاسمية، فصار مختصا بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا، "وصاحب": فإنه في الأصل وصف للفاعل ثم غلب على صاحب الملك، "وراكب": فإنه في الأصل وصف للفاعل، ثم غلب على راكب الإبل دون غيره، وعلى رأس الجبل. قال الشاطبي: الدليل على أن هذه الأسماء انسلخ منها الوصفية أنها لا تجري صفات على موصوف، ولا تعمل على الصفات، ولا تتحمل ضميرا، ا. هـ. فلا توصل بها "أل" لعدم شبهها بالفعل، "وقد توصل" أل "بمضارع" اختيارا، "كقوله" وهو الفرزدق خطابا لرجل من بني عذرة، هجاه بحضره عبد الملك بن مروان: [من البسيط]

١١٨-

"ما أنت بالحكم الترضى حكومته" ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

فأدخل "أل" على "ترضى" وهو فعل مضارع مبني للمفعول، وحكومته: نائب فاعل به، "ولا يختص" ذلك "عند ابن مالك بالضرورة"، بل أشار إلى قلته بقوله في النظم:

٩٨-

................................ ... وكونها بمعرب الأفعال قل

وهو اختيار ثالث في المسألة، فإن بعض الكوفيين يجيزونه اختيارا، والجمهور يمنعونه ويخصونه بالضرورة، فالقول بالجواز على قلة قول ثالث، والمدرك مختلف، فابن مالك يرى أن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر، ولم يجد عنه مخلصا، ولهذا قال٢: لتمكنه من أن يقول المرضي. والجمهور يرون أن الضرورة ما جاء في الشعر، ولم يجئ في الكلام، سواء اضطر إليه الشاعر أم لا، فلم يتواردا على محل واحد. والحكم؛ بفتحتين: المحكم بين الخصمين للفصل بينهما، والأصيل: الحسيب، والجدل؛ بفتحتين: شدة الخصومة.

١ شرح التسهيل ١/ ٢٠١. ١١٨- تقدم تخريج البيت برقم "١٣". ٢ شرح التسهيل ١/ ٢٠١، وانظر الدرر ١/ ١٥٧.

ج ١ · ص ١٧١

"فصل":

يجوز حذف الصلة إذا دل عليها دليل، أو قصد الإبهام، ولم تكن صلة "أل" كقوله: [من م. الكامل]

١١٩-

نحن الألى فاجمع جمو ... عك ثم وجههم إلينا

أي: نحن الألى عرفوا بالشجاعة.

والثاني كقولهم: بعد اللتيا والتي؛ أي: بعد الخطة التي من فظاعة شأنها كَيْت وكَيْت. وإنما حذفوا ليوهموا أنها بلغت من الشدة مبلغا تقاصرت العبارة عن كنهه.

"ويجوز حذف العائد المرفوع" بشرطين، "إذا كان مبتدأ" غير منسوخ، وكان مخبرا عنه بمفرده، فلا يحذف في "نحو جاء اللذان قاما أو ضربا" بالبناء للمفعول، أو كانا قائمين "لأنه غير مبتدأ"، فإنه في الأول فاعل، وفي الثاني نائب عن فاعل، وفي الثالث منسوخ، فهو فاعل مجازا، والفاعل ونائبه لا يحذفان، "ولا" يحذف "في نحو: جاء الذي هو يقوم، أو: هو في الدار؛ لأن الخبر غير مفرد"، لأنه في الأول جملة فعلية، وفي الثاني جار ومجرور، "فإذا حذف الضمير" المنفصل المفيد للاختصاص "لم يدل دليل على حذفه، إذ الباقي بعد الحذف" للضمير جملة أو شببها، وكل منهما "صالح لأن يكون صلة كاملة"، لاشتماله على ضمير مستتر في الفعل وفي الجار والمجرور، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٠١-

............................. ... ................... وأبوا أن يختزل

١٠٢-

إن صلح الباقي لوصل مكمل ... .....................................

١١٩- البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ١٤٢، وخزانة الأدب ٢/ ٢٨٩، والدرر ١/ ١٧٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٥٨، ولسان العرب ١٥/ ٤٣٧، "أولى وأولاء"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٠، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٦/ ٥٤٢، وشرح الأشموني ١/ ٧٤، ٨٢، ومغني اللبيب ١/ ٨٦، وهمع الهوامع ١/ ٨٩.

ج ١ · ص ١٧٢

"بخلاف الخبر المفرد"، فإنه لا يصلح للوصل على حدته، ولا فرق في ذلك بين صلة "أي" وغيرها، فـ"أي" "نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ " [مريم: ٦٩] ، فأشد: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أشد، وذلك المبتدأ هو العائد، وخبره مفرد وهو أشد. "و" غير "أي" نحو: " ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ " [الزخرف: ٨٤] ، فإله: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو إله، وذلك المبتدأ هو العائد؛ وخبره مفرد وهو إله، وفي السماء: متعلق بإله؛ لأنه بمعنى معبود. "أي: هو إله في السماء، أي: معبود فيها"، ولا يجوز تقدير إله مبتدأ مخبرا عنه بالظرف. أو فاعلا بالظرف؛ لأن الصلة حينئذ خالية من العائد، ولا يحسن تقدير الظرف صلة، وإله بدل من الضمير المستتر فيه، وتقدير: ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] معطوفا كذلك، لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين، وفيه بعد، حتى قيل بامتناعه، قال في المغني.

"ولا يكثر الحذف" للضمير المرفوع "في صلة غير أي" عند البصريين، "إلا إن طالت الصلة"، إما بمعمول الخبر أو بغيره، سواء تقدم المعمول على الخبر نحو: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] ، أو تأخر نحو قولهم: "ما أنا بالذي قائل لك سوءا" حكاه الخليل١.

ويستثنى من اشتراط الطول: "لا سيما زيد" فإنهم جوزوا في "زيد" إذا رفع أن تكون "ما" موصولة، و"زيد" خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير: لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد وجوبا٢، ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ٣، وذلك لأنهم نزلوا "لا سيما" منزلة "إلا" استثنائية، فناسب أن لا يصرح بعدها بجملة، فإن قلت: "لا سيما زيد الصالح" فلا استثناء لطول الصلة بالنعت، كقوله: [من الطويل]

١٢٠-

..................... ... ولا سيما يوم بدارة جلجل

فيمن رفع "يوم" والتقدير: ولا سي الذي هو يوم، وحسن حذف العائد طول الصلة بصفة

١ ورد هذا القول في الكتاب ٢/ ١٠٨، ٤٠٤، وشرح ابن عقيل ١/ ١٦٥، وشرح ابن الناظم ص٦٥. ٢ هو قولك: "هو" من قوله: "لا سيما الذي هو زيد". ٣ كذا قال ابن عقيل في شرحه ١/ ١٦٦. ١٢٠- صدر البيت: "ألا رب يوم لك منهن صالح" ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص١٠، والجنى الداني ص٣٣٤، ٤٤٣، وخزانة الأدب ٣/ ٤٤٤، ٤٥١، والدرر ١/ ٥٠٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٢، ٢/ ٥٥٨، وشرح المفصل ٢/ ٨٦، والصاحبي في فقه اللغة ص١٥٥، واللسان ١٤/ ٤١١ "سوا"، وتاج العروس "سوى"، وبلا نسبة في رصف المباني ص١٩٣، وشرح الأشموني ١/ ٢٤١، وشرح الرضي ٢/ ١٣٥، ومغني اللبيب ١/ ١٤٠، ٣١٣، ٤٢١، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٤.

ج ١ · ص ١٧٣

"يوم"، وهو: "بدارة" قاله الموضح في المغني١، وإلى اشتراط الطول أشار الناظم بقوله:

١٠٠-

....................... وفي ... ذا الحذف أيا غير أي يقتفي

١٠١-

إن يستطل وصل........... ... ....................................

"وشذت قراءة بعضهم" وهو يحيى وابن يعمر بن أبي إسحاق "تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ" [الأنعام: ١٥٤] بالرفع٢، وشذت قراءة ابن أبي عبلة والضحاك ورؤبة بن العجاج: "مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ" [البقرة: ٢٦] برفع بعوضة٣، أي: الذي هو أحسن، والذي هو بعوضة، "و" شذ "قوله": [من البسيط]

١٢١-

"من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه" ... ولا يحد عن سبيل الحلم والكرم

أي: بما هو سفه، و"يعن"؛ بالبناء للمفعول؛ من قولهم: عنيت بحاجتك أعني بها بضم أولهما، و"يحد" بفتح الياء المثناة تحت وكسر الحاء المهملة، بمعنى يعدل، والمعنى: من يعتن بحصول الحمد ويرغب في حمد الناس له فلا يتكلم بالكلام الفاحش الذي هو سفه؛ ولا يعدل عن طريق الحلم والكرم.

"والكوفيون" لا يشترطون في حذف العائد المرفوع استطالة الصلة٤، و"يقيسون على ذلك" المسموع من الآية والبيت ونحوهما، وتبعهم الناظم إلا أنه جعله قليلا فقال:

١٠١-

...................... وإن لم يستطل ... فالحذف نزر..............................

"ويجوز حذف" العائد "المنصوب إن كان متصلا، وناصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام".

١ مغني اللبيب ١/ ٣١٣. ٢ الرسم المصحفي: "أحسن" بالنصب، وقرأها بالرفع الحسن والأعمش ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق. انظر الإتحاف ٢٢٠، ومعاني القرآن للفراء ١/ ٣٦٥، والكتاب لسيبويه ٢/ ١٠٨، وشرح ابن الناظم ص٦٦، وشرح المفصل ٢/ ٨٥، وأوضح المسالك ١/ ١٦٨، والأمالي الشجرية ٢/ ٢٣٥، وشرح ابن عقيل ١/ ١٦٥. ٣ الرسم المصحفي: ﴿بَعُوضَةً﴾ بالنصب، وانظر القراءة المستشهد بها في البحر المحيط ١/ ١٢٣، والمحتسب ١/ ٦٤. ١٢١- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٦٨، وتخليص الشواهد ص١٦٠، والدرر ١/ ١٧٥، وشرح ابن الناظم ص٦٦، وشرح الأشموني ١/ ٧٨، وشرح التسهيل ١/ ٢٠٨، والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٦، وهمع الهوامع ١/ ٩٠. ٤ شرح التسهيل ١/ ٢٠٧، وهمع الهوامع ١/ ٩٠.

ج ١ · ص ١٧٤

فالفعل "نحو: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧] أي: يسرونه ويعلنونه، ولا يتعين في "ما" هذه أن تكون موصولا اسميا، لجواز أن تكون موصولا حرفيا، والتقدير: يعلم سركم وعلانيتكم، بدليل أنه قد جاء مصرحا به في مكان آخر هو: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣] قيل: وشرط جواز حذف العائد المنصوب أن يكون متعينا للربط كما مثل، فلو كان غير متعين لم يجز حذفه نحو: "جاء الذي أكرمته في داره" فإن العائد أحدهما لا بعينه، قاله ابن عصفور وغيره، قال الموضح في الحواشي: وفيه نظر، فإنه متى كان العائد أحدهما لا بعينه لا يسمى منصوبا ولا مجرورا، ا. هـ. وشرط الفعل أن يكون تاما، فلا يحذف في نحو: "جاء الذي كأنه زيد" على الأصح.

"و" الوصف نحو "قوله": [من البسيط]

١٢٢-

"ما الله موليك فضل فاحمدنه به" ... فما لدى غيره نفع ولا ضرر

فـ"ما": موصول اسمي في موضع رفع على الابتداء, و"فضل": خبره، و"الله موليك": صلة "ما" والعائد محذوف منصوب بالوصف، والتقدير: الذي الله موليكه فضل، "بخلاف: جاء الذي إياه أكرمت"؛ لأنه منفصل، وحذفه يوقع في إلباسه بالمتصل، ومفوت لما قصد به من التخصيص عند البيانيين، والاهتمام عند النحويين، وإنما حذف منفصلا من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] والأصل: رزقناهم إياه؛ لأن تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضميرين المتحدي الرتبة في ضميري الغيبة، وهو قليل، "و" بخلاف: جاء "الذي إنه فاضل أو كأنه أسد"؛ لأن اسم "إن" و"كأن" المشددتين لا يحذف إلا شذوذا، وأتى بمثالين أحدهما ما لا يغير معنى الجملة وهو إن، الثاني ما يغيرها وهو كأن، "أو" الذي "أنا الضاربه"؛ لأن الوصف صلة الألف واللام، واسمية "أل" خفية، والضمير إذا كان مذكورا يدل على اسميتها نصا، فإذا حذف فات هذا المعنى، وهم بصدد التنصيص على اسميتها، قاله قريب الموضح في حاشية هذا الكتاب، وهو سهو؛ لأن العائد المنصوب ليس عائدا على "أل" في هذا المثال؛ حتى يدل على اسميتها نصا، وإنما هو عائد على "الذي"، كما يفيده العطف بأو، والعائد إلى "أل" إنما هو الضمير المرفوع المستتر في الوصف والتحرير أن العائد المنصوب بالوصف المقرون بـ"أل" إن كان عائدا على غير "أل"

١٢٢- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٦٩، وتخليص الشواهد ص١٦١، وشرح الأشموني ١/ ٧٩، وشرح ابن عقيل ١/ ١٦٩، والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٧.

ج ١ · ص ١٧٥

كالمثال المذكور جاز حذفه، وإن كان عائدا على "أل" نحو: "جاءني الضاربه زيد" امتنع حذفه لما تقدم من التعليل، "وشذ قوله": [من البسيط]

١٢٣-

"ما المستفز الهوى محمود عاقبة" ... ولو أتيح له صفو بلا كدر

فحذف العائد إلى "أل" المنصوب بالوصف و"ما": نافية، والمستفز؛ بالسين المهملة والفاء والزاي؛ بمعنى: المستخف، اسم "ما" و"المحمود" خبرها إن كانت حجازية، وأتيح؛ بالبناء للمفعول بتاء مثناة فوق فياء مثناة تحت فحاء مهملة بمعنى قدر؛ والمعنى: ليس المستفز الهوى محمود عاقبة ولو قدر له صفو خالص من الكدر.

"وحذف منصوب الفعل كثير"؛ لأن الأصل في العمل للفعل، فكثر تصرفهم في معموله بالحذف، "و" حذف "منصوب الوصف قليل" جدا، بل قال الفارسي: لا يكاد يسمع من العرب، قال ابن السراج: أجازوه على قبح، وقال المبرد: رديء جدا، وعلى هذا فيشكل قول الناظم:

١٠٢-

............................. ... والحذف عندهم كثير منجلي

١٠٣-

في عائد متصل إن انتصب ... بفعل أو وصف..................

فسوى بين منصوب الفعل والوصف في كثرة الحذف، "ويجوز حذف" العائد "المجرور بالإضافة، إن كان المضاف" الجار للعائد "وصفا" ناصبا للعائد تقديرا بأن كان اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال "غير ماض"، خلافا للكسائي "نحو: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه: ٧٢] والأصل: فاقض الذي أنت قاضيه، فحذف العائد على ما موصول اسمي. قال الموضح في الحواشي: و"ما" هذه تحتمل أن تكون مصدرية، أي: اقض قضاءك أو مدة قضائك، بدليل: ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: ٧٢] ا. هـ. ولكنه حاول شرح قول الناظم:

١٠٤-

كذاك حذف ما بوصف خفضا ... كأنت قاض بعد أمر من قضى

"بخلاف: جاء الذي قام أبوه" لأن المضاف الجار للعائد ليس بوصف، "أو": جاء الذي "أنا أمس ضاربه" لأن المضاف وصف ماض، وهو لا يعمل على الأصح، وبخلاف: جاء الذي أنا مضروبه؛ لأن الوصف اسم مفعول، وإنما لم يجز حذفه فيهن؛ لأنه ليس منصوبا تقديرا، "و" يجوز حذف العائد "المجرور بالحرف إن كان" في

١٢٣- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧١، وتخليص الشواهد ص١٦١، والدرر ١/ ١٧٣، وشرح الأشموني ١/ ٧٩، وشرح التسهيل ١/ ٢٠٧، والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٧، وهمع الهوامع ١/ ٨٩.

ج ١ · ص ١٧٦

موضع نصب، وكان "الموصول أو" الاسم "الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف لفظا" ومعنى، "أو معنى" فقط، "و" اتفقا فيهما "متعلقا"، سواء اتفق المتعلقان لفظا ومعنى، أو معنى فقط، أم اختلفا نوعا واتحدا مادة؛ لأن الضمير عبارة عن الموصول أو الموصوف به، فلا بد أن يكون الجار لهما متحدا من جهة المعنى والمتعلق، فإذا حذف الجار والمجرور كان في الكلام ما يدل عليهما، وذلك معنى قول الناظم:

١٠٥-

كذا الذي جر بما الموصول جر ... ......................................

"نحو: ﴿وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٣] فالموصول وهو "ما" مجرور بـ"من" التبعيضية، وهي متعلقة بـ"يشرب" قبلها، والعائد المحذوف مجرور بـ"من" التبعيضية وهي متعلقة بـ"تشربون" والتقدير: ويشرب من الذي يشربون منه فاتفق الحرفان لفظا أو معنى ومتعلقا، "و" نحو قوله، وهو كعب بن زهير:

[من البسيط]

١٢٤-

"لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت" ... أبناء يعصر حين اضطرها القدر

فالموصوف بالموصول وهو الأمر مجرور بـ"إلى" المعدية، وهي متعلقة بـ"تركنن"، والعائد المحذوف مجرور بـ"إلى" المعدية، وهي متعلقة بـ"ركنت"، والتقدير: لا تركن إلى الأمر الذي ركنت إليه، فاتفق الحرفان لفظا ومعنى ومتعلقا، وأقيم الموصوف بالموصول مقام الموصول؛ لأنه نفسه في المعنى. ويعصر: بمهملات بوزن ينصر لا ينصرف؛ للعلمية ووزن الفعل؛ وهو أبو قبيلة من باهلة، وحكم المضاف للموصول كذلك، نحو: "مررت بغلام الذي مررت" أي: به. ومثال اتفافقهما معنى فقط: "حللت به في الذي حللت"، فيجوز حذف الضمير المجرور بالباء؛ لأنها بمعنى: في كذا، قالوا: وفيه نظر؛ لأنه لا يعلم نوع المحذوف. ومثال اختلاف المتعلقين لفظا واتحادهما معنى نحو: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤] أي: به؛ لأن اصدع في معنى مر، على خلاف في هذه والتي قبلها. ومثال اختلاف المتعلقين نوعا واتحادهما مادة قوله: [من الطويل]

١٢٥-

وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة ... فبح لان منها بالذي أنت بائح

١٢٤- البيت لكعب بن زهير في المقاصد النحوية ١/ ٤٤٩، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧٤، وشرح الأشموني ١/ ٨١. ١٢٥- البيت لعنترة في ديوانه ص٢٩٨، والمقاصد النحوية ١/ ٤٧٨، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٥٦، ٥/ ٦٧، وتذكرة النحاة ٣١، والخصائص ٣/ ٣٥، وشرح الأشموني ١/ ٨١، وشرح التسهيل ١/ ٢٠٦، وشرح ابن عقيل ١/ ١٧٤، ولسان العرب ١٣/ ٤٢ "أين".

ج ١ · ص ١٧٧

أي: به، أنشده أبو الفتح١، "وشذ قوله" وهو حاتم بن عدي الطائي: [من الوافر]

١٢٦-

ومن حسد يجوز علي قومي ... "وأي الدهر ذو لم يحسدوني"

فـ"أي" استفهامية مبتدأ، و"ذو": خبره وهي موصولة عند الطائيين واقعة على الدهر، وجملة "لم يحسدوني": صلتها والعائد محذوف، "أي: فيه"، والذي سهل حذفه كون مدلول الموصول زمانا، وقد عاد عليه الضمير المجرور بـ"في" كما تقول: أعجبني اليوم الذي جئت، تريد فيه، وجعله بعضهم منقاسا بخلاف غير الزمان، فإنه لا يتعين فيه الجار، وهذا ظاهر إن قلنا بأن الحذف ليس على التدريج، كما يقول به الإمام سيبويه. أما إذا قلنا إنه على التدريج كما يقول به الأخفش فلا يكون شاذا؛ لأنه لما حذف في أولا صار الضمير منصوبا على المفعول به توسعا، فكأنه قال: وأي الدهر ذو لم يحسدونيه، ثم حذفت الهاء. وحذف الضمير المنصوب بالفعل كثير كما تقدم, ويمكن أن يخرج عليه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ﴾ [الشورى: ٢٣] أي: به، فحذف الجار أولا والضمير ثانيا من نصب لا من جر. وذهب يونس وابن الزكي في البديع إلى أن الذي في الآية الشريفة موصول حرفي ولا حذف.

"و" شذا أيضا "قوله" وهو رجل من بني همدان: [من الطويل]

١٢٧-

وإن لساني شهدة يشتفي بها ... "وهو على من صبه الله علقم"

أي: عليه. أنشده الفارسي. و"شهدة" بضم الشين المعجمة: العسل بشمعه، و"هو" بتشديد الواو المفتوحة على لغة فيها: مبتدأ و"علقم" خبره، و"على من" متعلق بـ"علقم"؛ لأنه بمعنى مر. و"العلقم": الحنظل، وجملة "صبه الله" صلة من المجرورة بـ"على" والعائد على "من" محذوف مجرور بـ"على"، وهي متعلقة بـ"صب"، والتقدير: وهو علقم على من صبه الله عليه، والمعنى: وإن لساني مثل العسل والشهد

١ الخصائص ٣/ ٣٥. ١٢٦- البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص٢٧٦، وتخليص الشواهد ص١٦٤، وشرح التسهيل ١/ ١٩٩، ٢٠٦، والمقاصد النحوية ١/ ٤٥١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٧٥، وشرح الأشموني ١/ ٨١. ١٢٧- البيت لرجل من همدان في المقاصد النحوية ١/ ٤٥١، وبلا نسبة في الارتشاف ٣/ ٢٧٣، وأوضح المسالك ١/ ١٧٧، وتخليص الشواهد ص١٦٥، والجنى الداني ص٤٧٤، وخزانة الأدب ٥/ ٢٦٦، والدرر ١/ ٩٧، ٢/ ٥١٩، وشرح ابن الناظم ص٦٨، وشرح الأشموني ١/ ٨١، وشرح التسهيل ١/ ١٤٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٢، وشرح المفصل ٣/ ٩٦، ولسان العرب ١٥/ ٤٧٨ "ها"، ومغني اللبيب ٢/ ٤٣٤، وهمع الهوامع ١/ ٦١، ٢/ ١٥٧.

ج ١ · ص ١٧٨

يشتفي به الناس، وإنه مثل الحنظل في المرارة على من سلطه الله عليه، "فحذف" حاتم الطائي "العائد" المجرور بـ"في" مع انتفاء خفض "الموصول"، وهو ذو "في" البيت "الأول"، وهو قوله: "ومن حسد" إلخ ... "و" حذف الهمداني العائد المجرور بعلى "مع اختلاف المتعلق" في البيت "الثاني"، وهو قوله: "وإن لساني شهدة" إلى آخره.. "و" المتعلقان بفتح اللام "هما: صب وعلقم".

ويمتنع الحذف إذا كان العائد المجرور محصورا نحو: مررت بالذي ما مررت إلا به، إذ إنما مررت به، أو كان نائبا عن الفاعل نحو: مررت بالذي مر به، أو كان لا يتعين للربط نحو: مررت بالذي مررت به في داره، أو كان حذفه ملبسا نحو: رغبت فيما رغبت فيه؛ لأنه لا يعلم أن الأصل فيه أو عنه وقيل: يجوز لأن الحذف يدل على اتفاق الحرفين، ولو كانا متباينين لم يجر الحذف؛ لأنه مشروط فيه اتفاق الحرفين وهذا أوفق.

ج ١ · ص ١٧٩

[باب المعرف بالأداة]

[مدخل]

...

[باب المعرف بالأداة]

قال في التسهيل: "هي "أل" لا "اللام" وحدها وفاقا للخليل وسيبويه١، وليست الهمزة زائدة، خلافا لسيبويه" ا. هـ.

وقال الموضح في شرح القطر: والمشهور بين النحويين أن المعرف "أل" عند الخليل، و"اللام" وحدها عند سيبويه. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان، والثاني عن بقية النحويين، ونقله بعضهم عن الأخفش. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف "أل"، وقال: وإنما الخلاف بينهما في الهمزة؛ أزائدة هي أم أصلية، واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها: أن المعرف "أل" والألف أصل. والثاني: أن المعرف "أل"، والألف زائدة. والثالث: أن المعرف اللام وحدها٢. ا. هـ.

وأسقط مذهبا رابعا وهو أن المعرف الهمزة وحدها، واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، وهو مذهب المبرد، ولكل منهم حجة تعضده.

فحجة الأول فتح الهمزة، وأنهم يقولون "الأحمر" بنقل حركة همزة أحمر إلى "اللام" قبلها، فيثبونها مع تحرك ما بعدها٣، ويثبتونها في القسم والنداء٤ والتذكر٥،

١ الكتاب ٣/ ٣٢٥، ٤/ ١٤٧، وانظر شرح ابن الناظم ص٦٩، وشرح ابن عقيل ١/ ١٧٧. ٢ شرح قطر الندى ص١١٢. ٣ أي: ولو كانت الهمزة زائدة للتوصل للنطق بالساكن لم يثبتوها لعدم الحاجة إليها. قال ابن الناظم: المشهور من قراءة ورش أنه يبدأ بالهمزة في نحو: "الآخرة، الأولى"، وحاصله أن ورشا لا يسقط همزة الوصل في الابتداء فيما ذكره إلا شذوذا. انظر حاشية يس ١/ ١٤٩، وشرح ابن الناظم ص٦٩. ٤ أي: جوازا؛ بدليل ما قالوه في بابي النداء والقسم من أنه يجوز وصل ألف "الله" فيهما، وحذف ألفها في القسم. انظر حاشية يس ١/ ١٤٩. ٥ هو أن يلحق المتكلم آخر كلامه مدة تشعر باسترساله في الكلام. حاشية يس ١/ ١٤٩.

ج ١ · ص ١٨٠

يقولون: "ألى" كما يقولون: "فدى" ويثبتونها مسهلة في نحو: ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] .

وحجة الثاني سقوطها في الدرج، أما فتحها فلمخالفتها القياس بدخولها على الحرف، وأما ثبوتها مع الحركة عارضة فلا يعتد بها، وأما ثبوتها في القسم والنداء، نحو: ها الله لأفعلن، ويا ألله، فلأن "أل" صارت عوضا عن همزة إله، وأما قولهم في التذكر ألى، فلما كثرت مصاحبة الهمزة للام نزلا منزلة قد، وأما: "آلذكرين" فلالتباس الاستفهام بالخبر.

وحجة الثالث أنها ضد التنوين الدال على التنكير، وهي حرف واحد ساكن، فكانت كذلك تشبه أمثالها ولا تقوم بنفسها، وإنما خالفت التنوين ودخلت أولا؛ لأن الآخر يدخله الحذف كثير، فحصنت من الحذف بذلك، وإنما كانت لاما؛ لأن اللام تدغم في ثلاثة عشر حرفا، وإذا أظهرت جاز.

وحجة الرابع أنها جاءت لمعنى، وأولى الحروف بذلك حرف العلة، وحركت لتعذر الابتداء بالساكن، فصارت همزة كهمزة التكلم والاستفهام، وأن "اللام" تغير عن صورتها في لغة حمير، قال الزجاج في حواشيه على ديوان الأدب: حمير يقلبون "اللام" ميما إذا كانت مظهرة كالحديث المروي، إلا أن المحدثين أبدلوا في الصوم والسفر، وإنما الإبدال في البر فقط، وربما وقع في أشعارهم قلب اللام المدغمة كقوله: [من المنسرح]

١٢٨-

.............................. ... ........................... وامسلمه

ا. هـ.

وأراد بالحديث المروي قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" ١. والناظم في النظم اقتصر على قولين فقال:

١٠٦-

أل حرف تعريف أو اللام فقط ... ....................................

"وهي" على كل قول "قسمان: إما جنسية" وأنواعها ثلاثة، وجه الحصر فيها

١٢٨- تمام البيت: ذاك خليلي وذو يواصلني ... يرمي ورائي بامسهم وامسلمه وهو لبجير بن غنمة في الدرر ١/ ١٣٧، وشرح شواهد الشافية ص٤٥١، ٤٥٢، وشرح شواهد المغني ١/ ١٥٩، واللسان ١٢/ ٢٩٧ "سلم"، ١٥/ ٤٥٩ "ذو"، والمؤتلف والمختلف ٥٩، والمقاصد النحوية ١/ ٤٦٤، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١٤٣، والجنى الداني ١٤٠، وشرح ابن الناظم ص٥٩، وشرح الأشموني ١/ ٧٢، وشرح عمدة الحافظ ص١٢١، وشرح قطر الندى ص١١٤، وشرح المفصل ٩/ ١٧، ٢٠، ولسان العرب ١٢/ ٣٦ "أمم"، ومغني اللبيب ١/ ٤٨، وهمع الهوامع ١/ ٧٩. ١ أخرجه البخاري في الصوم برقم ١٨٤٤.

ج ١ · ص ١٨١

أن يقال: لا يخلو إما أن تخلفها "كل" حقيقة أو مجازا أو لا تخلفها أصلا "فإن لم تخلفها: كل" لا حقيقة ولا مجازا "فهي لبيان الحقيقة" الماهية من حيث هي "نحو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ أي: من حقيقة الماء المعروف، وقيل المني. " ﴿كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ " [الأنبياء: ٣٠] . والفرق بين المعرف بـ"أل" هذه واسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، وذلك أن ذا "الألف واللام" يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهي واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة، لا باعتبار قيد، قاله الموضح في المغني.

"وإن خلفتها" كل "حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس نحو: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] فإنه لو قيل: وخلق كل إنسان ضعيفا، لكان صحيحا على جهة الحقيقة.

"وإن خلفتها" كل "مجازا" فهي "لشمول خصائص الجنس مبالغة، نحو: أنت الرجل علما" فإنه لو قيل: أنت كل رجل علما لصح على جهة المجاز؛ على معنى أنك اجتمع فيك ما افترق في غيرك من الرجال من جهة كمالك في العلم، ولا اعتداد بعلم غيرك لقصوره عن رتبة الكمال. وفي الحديث: "كل الصيد في جوف الفرا" ١، وقال ابن هانئ: [من السريع]

١٢٩-

وليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد

فإن قيل: هذا الضابط يصدق على "أل" في الاستغراق العرفي، نحو: جمع الأمير الصاغة؛ أي: صاغة بلده أو مملكته؛ فإن "كلا" تخلف الأداة فيه مجازا وليست فيه لشمول الخصائص، بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظ، وهو صاغة بلد الأمير؛ أو صاغة مملكته؛ دون من عداهم، أجيب بأن الكلام في "أل" المعرفة و"أل" في الصاغة موصول على الأصح.

"وإما عهدية" وهي ثلاثة أنواع أيضا "و" وجه الحصر أن يقال: "العهد: إما ذكرى" بكسر الذال المعجمة وهي التي يتقدم لمصحوبها ذكر "نحو": ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، "فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ " [المزمل: ١٥, ١٦] وفائدتها التنبيه على

١ الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان، وهو في مجمع الأمثال ٢/ ١٣٦، وجمهرة الأمثال ١/ ١٦٥، ٢/ ١٣٦، ١٦٢، والمستقصى ٢/ ٢٢٤، وفصل المقال ص١٠، وأمثال ابن سلام ص٣٥، والبيان والتبيين ٢/ ١٦. ١٢٩- البيت لأبي نواس في ديوانه ص٤٥٤، والاقتضاب ص٩٥، وزهر الآداب ص١٠٣٥، والوساطة ص٢٥٤، وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص١١٤.

ج ١ · ص ١٨٢

أن الرسول الثاني هو الرسول الأول، إذ لو جيء به منكرا لتوهم أنه غيره، ولذلك لا يجوز نعته، والذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة، قال الكسائي، وقال غيره: هما لغتان بمعنى، حكاه الماوردي في تفسير سورة البقرة.

"أو علمي" وهو أن يتقدم لمصحوبها علم "نحو: ﴿بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ﴾ " [طه: ١٢] ، ﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] ، ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبة: ٤٠] لأن ذلك معلوم عندهم.

"أو حضوري" وهو أن يكون مصحوبها حاضرا "نحو: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] أي: اليوم الحاضر، وهو يوم عرفة، وفي بعض النسخ: إسقاط "حضوري" وإثبات "علمي" مكانه، ومثله بـ"اليوم أكملت".

ج ١ · ص ١٨٣

"فصل":

"وقد ترد أل زائدة أي: غير معرفة" وغير موصولة "وهي" ثلاثة أنواع، وذلك لأنها "إما" زائدة "لازمة كالتي في علم قارنت وضعه" سواء قارنت ارتجاله أو نقله.

فالأول "كالسموءل" بفتح السين المهملة والميم وسكون الواو وفتح الهمزة وفي آخره لام: علم لرجل من اليهود؛ شاعر. وفي القاموس: السموءل بالهمز: طير يكنى أبا براء، "واليسع" بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة: علم على نبي، وهو أعجمي معرب، لفظه لفظ المضارع، وليس بمضارع، قاله الفارسي.

"و" الثاني "نحو اللات والعزى": علمين مؤنثين لصنمين، فاللات كانت لثقيف بالطائف. وعن مجاهد: كان رجلا يلت السويق بالطائف وكانوا يعكفون على قبره، فجعلوه وثنا، وكانت تاؤه مشددة فخففت. والعزى: كانت لغطفان وهي شجرة، وأصلها تأنيث الأعز، وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها، واضعة يدها على رأسها، وجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول١: [من الرجز]

يا عز كفرانك لا سبحانك ... إني رأيت الله قد أهانك

ورجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك العزى ولن تعبد أبدا".

"أو" كالتي "في" اسم "إشارة، وهو الآن"، فإنه علم على الزمان الحاضر مبني لتضمنه معنى حرف الإشارة الذي كان يستحق الوضع، قاله ابن مالك. وقال الفارسي: لتضمنه حرف التعريف و"أل" فيه زائدة، "وفاقا للزجاج والناظم" في قوله:

١٠٧-

وقد تزاد لازما كاللات ... والآن والذين ثم اللاتي

١ الرجز بلا نسبة في تاج العروس ١٥/ ٢٢٤ "عزز"، وثمار القلوب ص٧٥، والحيوان ٤/ ٤٨٤، ولسان العرب ٥/ ٣٧٩ "عزز"، والمخصص ١٥/ ١٩٠.

ج ١ · ص ١٨٤

"أو" كالتي "في موصول، وهو الذي والتي وفروعهما" من التثنية والجمع، فـ"أل" في جميع هذه الأمثلة زائدة لا معرفة؛ "لأنه لا يجتمع تعريفان"، وهما تعريف "أل" وغيرها من العلمية والإشارة والصلة على معرف واحد، "وهذه" الأمثلة "معارف بالعلمية" كما في الأربعة الأول. واعترض الدماميني القول بزيادة "أل" فيها فقال: العلم هو مجموع لفظ "أل" وما بعدها، فهي جزء من العلم كالجيم من جعفر، ومثل هذا لا يقال بأنه زائد. ا. هـ.

"والإشارة" كما في "الآن" خاصة، "والصلة" كما في الموصول، "وإما" زائدة "عارضة" وهي نوعان؛ وذلك لأنها "إما خاصة بالضرورة كقوله": [من الكامل]

١٣٠-

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... "ولقد نهيتك عن بنات الأوبر"

أنشده ابن جني١. وأصل "جنيتك": جنيت لك، من جنيت الثمرة أجنيها، فحذف الجار توسعا، وأكمؤا؛ بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الميم وفي آخره همزة: جمع كمء كفأس، وهو أيضا واحد كمأة كجبهة. وعساقلا: جمع عسقول؛ بضم العين وسكون المهملتين، وهو الكمأة الكبار البيض التي يقال لها شحمة الأرض، وأصله: عساقيلا، فحذفت المدة ضرورة. وبنات أوبر: جمع ابن أوبر، كما يقال في جمع ابن عرس بنات عرس، ولا يقال بنو أوبر ولا بنو عرس؛ لأنها لا تعقل، وبنات أوبر: كمأة صغار مزغبة رديئة الطعم، وهي أول الكمأة، وقيل مثل الكمأة وليست كمأة. "وقوله" وهو رشيد بن شهاب اليشكري يخاطب قيس بن مسعود بن خالد اليشكري: [من الطويل]

١٣١-

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ... صددت "وطبت النفس يا قيس بن عمرو"

١٣٠- البيت بلا نسبة في الاشتقاق ٤٠٢، والإنصاف ١/ ٣١٩، وأوضح المسالك ١/ ١٨٠ وتخليص الشواهد ١٦٧، وجمهرة اللغة ٣٣١، والخصائص ٣/ ٥٨، ورصف المباني ٧٨، وسر صناعة الإعراب ٣٦٦، وشرح ابن الناظم ص٧١، وشرح الأشموني ١/ ٥٨، وشرح شواهد المغني ١/ ١٦٦، وشرح ابن عقيل ١/ ١٨١، ولسان العرب ٢/ ٢١ "جوت"، ٤/ ١٧٠ "حجر"، ٤/ ٣٨٥ "سور"، ٤/ ٦٢٢ "عير"، ٥/ ٢٧١ "وبر"، ٦/ ٢٧١ "جحش"، ١١/ ٧ "أبل"، ١١/ ١٥٩ "حفل"، ١١/ ٤٤٨ "عقل"، ١٢/ ١٨ "اسم"، ١٤/ ١٥٥ "جني"، ١٥/ ٣٠٩ "نجا"، والمحتسب ٢/ ٢٢٤، ومغني اللبيب ١/ ٥٢، ٢٢٠، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٨، والمقتضب ٤/ ٤٨، والمنصف ٣/ ١٣٤. ١ أنشده ابن جني في سر صناعة الإعراب ص٣٦٦، والمحتسب ٢/ ٢٢٤. ١٣١- البيت لرشيد بن شهاب في الدرر ١/ ١٣٨، ١/ ٥٣٢، وشرح اختيارات المفضل ص١٣٢٥، والمقاصد النحوية ١/ ٥٠٢، ٣/ ٢٢٥، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٨١، وتخليص الشواهد ص١٦٨، والجنى الداني ص١٩٨، وجواهر الأدب ص٣١٩، وشرح ابن الناظم ص٧١، وشرح الأشموني ١/ ٨٥، وشرح ابن عقيل ١/ ١٨٢، وشرح عمدة الحافظ ص١٥٣، ٤٧٩، وهمع الهوامع ١/ ٨٠، ٢٥٢.

ج ١ · ص ١٨٥

وأراد بالوجوه أعيان القوم. والمعنى: أبصرتك حين عرفت أعياننا صددت عنا، وطابت نفسك عن قتلنا صديقك عمرا. والشاهد في زيادة "أل" الداخلة على "بنات أوبر" في البيت الأول، وعلى "النفس" في البيت الثاني. وهي لا تدخل عليهما "لأن بنات أوبر علم" لضرب من الكمأة، "والنفس تمييز" واجب التنكير عند البصريين، فلا يقبلان التعريف" فـ"أل" الداخلة عليهما زائدة للضرورة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٠٨-

ولاضطرار كبنات الأوبر ... كذا وطبت النفس يا قيس السري

"ويلتحق بذلك ما زيد" في النثر "شذوذا، نحو" قولهم: "ادخلوا الأول فالأول", فالسابق منهما حال واللاحق معطوف، و"أل" فيهما زائدة؛ لأن الحال واجبة التنكير، والأصل: أدخلوا أول فأول، وفائدة العطف بالفاء الدلالة على الترتيب التعقبي، والمعنى: ادخلوا مترتبين الأسبق فالأسبق. وأصل "أول" على الأصح "أوأل" على وزن أفعل، قلبت الهمزة الثانية واوا، ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين، وله استعمالان:

أحدهما: أن يكون اسما بمعنى قبل، فحينئذ يكون منصرفا منونا، ومنه قولهم: أولا وآخرا.

والثاني: أن يكون صفة، فيكون أفعل تفضيل، ومعناه: الأسبق، فيكون غير منصرف لوزن الفعل والوصف.

"وإما مجوزة للمح الأصل" المنقول عنه، "وذلك أن العلم المنقول مما"، أي: من شيء "يقبل "أل" قد يلمح أصله" وهو التنكير، "فتدخل عليه: أل" للمح الأصل به. "وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث وقاسم" من أسماء الفاعلين، "وحسن وحسين" من الصفات المشبهة مكبرة أو مصغرة، "وعباس وضحاك" من أمثلة المبالغة، "وقد يقع" ذلك "في المنقول عن مصدر كفضل" فإنه في الأصل مصدر فضل الرجل يفضل فضلا إذا صار ذا فضل، "أو" عن "اسم عين كنعمان" بضم النون، "فإنه في الأصل اسم للدم" بتخفيف الميم، ومنه سميت شقائق النعمان لشبه لونها في حمرته بالدم. فإن قلت في كلام الموضح مخالفتان لكلام ابن مالك في شرح التسهيل:

الأولى: أنه جعل المنقول عن مصدر، والمنقول عن اسم عين في مرتبة واحدة، وجعلهما ابن مالك في مرتبتين، فقال ما حاصله: وأكثر وقوعها على منقول من صفة، ويليه دخولها على منقول من مصدر، ويليه دخولها على منقول من اسم عين.

ج ١ · ص ١٨٦

والثانية: أنه مثل بالنعمان لما فيه "أل" للمح الصفة، تبعا للناظم في قوله:

١٠٩-

وبعض الأعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا

١١٠-

كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان

فتكون "أل" فيه غير لازمه، ومثل به ابن مالك في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله فتكون لازمة، فالجواب عن الأولى بأنها من اختيارات ابن مالك، بل قبل إنها من عندياته فلا يتابع عليها، وعن الثانية بأنه يمكن أن يكون سمي بنعمان مجردا من "أل" كقوله: [من الطويل]

١٣٢-

أيا جبلي نعمان بالله خليا ... نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها

ومقرونا بها فلا مخالفة.

"والباب كله سماعي" يقتصر فيه على الوارد، "فلا يجوز في نحو: محمد وصالح ومعروف" أن يقال فيهما المحمد والصالح والمعروف حال العلمية؛ لأنه لم يسمع، واللغة لا تثبت بالقياس، "ولم يقع" دخول "أل" "في نحو: يزيد ويشكر" علمين، "لأن أصله الفعل، وهو لا يقبل: أل" غير الموصولة له، فأما قوله: [من الطويل]

١٣٣-

"رأيت الوليد بن اليزيد مباركا" ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله

"فضرورة" دخول "أل" على اليزيد "سهلها تقدم ذكر الوليد"، و"أل" في "الوليد" للمح الصفة، وقيل "أل" في "اليزيد" للتعريف، وأنه نكر، ثم دخلت عليه "أل"، كما ينكر العلم إذا أضيف كقوله: [من الطويل]

١٣٤-

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشفرتين يمان

حكاه في المغني١ ولم يتعقبه، وعندي فيه نظر؛ لأنه وإن نكر لا يقبل "أل"، نظرا إلى أصله، وهو الفعل، والفعل لا يقبل "أل"، نظرا إلى أصله، وهو الفعل، والفعل لا يقبل "أل" بخلاف زيد إذا نكر.

١٣٢- البيت لمجنون ليلى في ديوانه ص١٩٦، وشرح شواهد المغني ١/ ٦٠، وبلا نسبة في الحماسة الشجرية ٢/ ٥٨٠، ومغني اللبيب ١/ ٢٠. ١٣٣- البيت لابن ميادة في ديوانه ص١٩٢، وتقدم مع تخريج واف برقم ٤٤. ١٣٤- البيت لرجل من طيئ في شرح شواهد المغني ١/ ١٦٥، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٧١، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣/ ١٨٩، ١٩١، وجواهر الأدب ص٣١٥، وخزانة الأدب ٢/ ٢٢٤، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٤٥٢، ٤٥٦، وشرح الأشموني ١/ ١٨٦، ٢/ ٤٤٢، وشرح المفصل ١/ ٤٤، ولسان العرب ٣/ ٢٠٠ "زيد"، ومغني اللبيب ١/ ٥٢. ١ مغني اللبيب ١/ ٥٢.

ج ١ · ص ١٨٧

"فصل":

"من المعرف بالإضافة أو الأداة ما غلب على بعض من يستحقه حتى التحق بالأعلام" الشخصية في أحكامها، وصار علما اتفاقيا.

"فالأول" وهو المعرف بالإضافة، "كابن عباس وابن عمر بن الخطاب وابن عمرو بن العاص وابن مسعود"، قيل: والصواب ذكر ابن الزبير مكان ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود مات قبل إطلاق اسم العبادلة، وهو من الطبقة الأولى، قيل: وهذه إنما يرد على من قال: غلبت عليهم العبادلة، دون من قال "غلب على العبادلة دون من عداهم من إخوتهم"، فليتأمل.

"والثاني" وهو المقرون بالأداة "كالنجم"، فإنه في الأصل يتناول كل نجم، ثم صار علما "للثريا" فقط، وأصلها قبل التصغير ثروى من الثروة، أي: كثرة الكواكب؛ لأن كواكبها سبعة، فصغرت فصارت ثُرَيْوَى فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت ثريا، قاله الفخر الرازي، "والعقبة"، فإنها في الأصل اسم لكل طريق صاعد في الجبل، ثم اختص بعقبة منى التي تضاف إليها الجمرة، فيقال: جمرة العقبة، قاله الشاطبي. وقيل: عقبة أيلة، "والبيت"، فإنه في الأصل يتناول كل بيت، ثم اختص بالبيت الحرام، "والمدينة" لطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "والأعشى"، فإنه في الأصل لكل من لا يبصر ليلا، ثم غلب على أعشى همدان ونحوه، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١١١-

وقد يصير علما بالغلبه ... مضافا أو مصحوب أل كالعقبه

"وأل هذه لازمة" دائما، "إلا في نداء أو إضافة فيجب حذفها"؛ لأن حرف النداء والإضافة لا يجامعان أل هذه، كما أشار إليه الناظم بقوله:

١١٢-

وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... أوجب................................

ج ١ · ص ١٨٨

"نحو: يا أعشى باهلة"، بموحدة: قبيلة من قيس بن عيلان؛ بعين مهملة، "و" يا "أعشى تغلب"، بفتح التاء المثناة الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخره باء موحدة: قبيلة سميت باسم أبيها تغلب بن وائل.

"وقد تحذف" "أل" هذه "في غير ذلك" المذكور من النداء أو الإضافة، هذا معنى قول الناظم:

١١٢-

...................................... ... وفي غيرهما قد تنحذف

"سمع" من كلامهم "هذا عيوق طالعا" حكاه ابن الأعرابي. وعيوق: فيعول بمعنى فاعل، كقيوم بمعنى قائم، واشتقاقه من عاق يعوق، كأنه عاق كواكب وراءه من المجاوزة. ويجوز أن يكون سموه بذلك؛ لأنهم يقولون الدبران يخطب الثريا والعيوق يعوقه عنها؛ لكونه بينهما، قاله الفخر الرازي.

"و" سمع من كلامهم أيضا "هذا يوم اثنين مباركا فيه" حكاه سيبويه. ومجيء الحال منه في الفصيح يوضح فساد قول المبرد في جعله "أل" في الاثنين وسائر الأيام للتعريف، فإذا زالت صارت نكرات. والصحيح عند الجمهور أن أسماء الأيام أعلام توهمت فيها الصفة فدخلت عليها "أل" كالحارث، ثم غلبت فصارت كالدبران.

ج ١ · ص ١٨٩

[باب المبتدأ والخبر]

[مدخل]

...

هذا باب المبتدأ والخبر:

ولم يحد١ الناظم المبتدأ؛ بل اكتفى فيه بالمثال فقال:

١١٣-

مبتدأ زيد وعاذر خبر ... ............................

وحده الموضح بقوله: "المبتدأ اسم" صريح٢، "أو بمنزلته، مجرد عن العوامل اللفظية، أو بمنزلته" أي: بمنزلة المجرد، "مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفى به" عن الخبر، أو بمنزلة الوصف.

"فالاسم" الصريح "نحو" قول من يعتقد السامع عدم إيمانه "الله ربنا ومحمد نبينا". وقيل: المراد بهذا الإسناد التعظيم والإقرار، لا الإخبار، وهذان الوجهان نقلهما أبو البقاء.

"والذي بمنزلته"، أي: بمنزلة الاسم الصريح، هو المصدر المنسبك من "أن" والفعل نحو: " ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ " [البقرة: ١٨٤] فـ"أن تصوموا" مبتدأ، وهو بمنزلة الاسم الصريح؛ لأنه في تأويل صومكم، وخبره "خير لكم".

"و" المصدر المتصيد من الفعل نحو: " ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ " [البقرة: ٦] ، [يس: ١٠] ، فـ"أنذرتهم" مبتدأ، وهو في تأويل مصدر، و"أم لم تنذرهم" معطوف عليه، و"سواء" خبر مقدم، والتقدير: إنذارك وعدمه سواء عليهم وصح الإخبار به عن الاثنين؛ لأنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء، والمصدر يقع على القليل والكثير.

١ في ط: "يجد" مكان "يحد". ٢ قال ابن الناظم في شرحه ص٧٤: الاسم جنس للمبتدأ يعم الصريح والمؤول.

ج ١ · ص ١٩٠

ومنع الفارسي في الحجة١، وتبعه ابن عمرون كون "أأنذرتهم"٢ وتاليه مبتدأ، و"سواء" خبرا؛ لأن ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه.

وأجيب بأن الاستفهام هنا ليس على حقيقته؛ بل هو خبر من حيث المعنى، "و" المصدر المنسبك من الفعل المقدر معه "أن" نحو: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"٣ فـ"تسمع" مبتدأ، وهو في تأويل "سماعك"، وقبله "أن" مقدرة، والذي حسن حذف "أن" من "تسمع" ثبوتها في "أن تراه"، قاله الموضح في شرح الشذور٤.

والفرق بين هذا والذي قبله أن السبك في هذا شاذ، وفي الذي قبله مطرد؛ لأن السبك بدون وجود حرف مصدري مطرد في باب التسوية، شاذ في غيرها٥.

"والمجرد" عن العوامل اللفظية "كما مثلنا" للصريح المؤول به، "والذي بمنزلة المجرد" عن العوامل اللفظية ما دخل عليه حرف زائد أو شبهه، فالأول "نحو٦: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] ، "و" نحو: "بحسبك درهم" لا فرق في ذلك بين الوصف وغيره، فـ"خالق"، و"حسبك" مبتدآن، وإن كانا مجرورين بـ"من"، والباء الزائدتين "لأن وجود" الحرف "الزائد كلا وجود. ومنه" أي: من المبتدأ المجرور بحرف زائد "عند سيبويه" قوله تعالى: " ﴿بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ " [القلم: ٦] فـ"أيكم" مبتدأ، والباء زائدة فيه، و"المفتون" خبره، ولم يعكس؛ لأن صيغة مفعول لا تكون عنده بمعنى المصدر.

وعند الأخفش بالعكس٧، فـ"المفتون" بمعنى الفتنة مبتدأ مؤخر، وبـ"أيِّكُم"

١ الحجة للقراء السبعة ١/ ٢٦٩، وانظر حاشية يس ١/ ١٥٥. ٢ في "ب"، "ط": "أنذرتهم". ٣ المثل في مجمع الأمثال ١/ ١٢٩، ٢/ ٤٢٠، وكتاب الأمثال لابن سلام ص٩٧، ٩٨، والفاخر ص٥٦، وجمهرة الأمثال ١/ ٢٦٦، والمستقصى ١/ ٣٧٠، وفصل المقال ص١٣٥. ٤ شرح شذور الذهب ص١٩. ٥ في حاشية يس ١/ ١٥٥, ١٥٦: "قال الدماميني في شرح التسهيل في باب القسم: لا نسلم أن السبك بدوم حرف مصدري شاذ في غيرها على الإطلاق، وإنما يكون شاذا إذا لم يطرد في باب، أما إذا اطرد في باب واستمر فيه فإنه لا يكون شاذا، كالجملة التي يضاف إليها اسم الزمان، نحو: جئتك حين ركب الأمير، أي: حين ركوبه، و ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ﴾ ، أي: يوم نفع الصادقين. فهذا مطرد....". ٦ سقط من "ب". ٧ معاني القرآن للأخفش ٢/ ٧١٢.