"وإن كان" الخافض لياء المتكلم "غيرهما"، أي: غير "من" و"عن"، "امتنعت" نون الوقاية "نحو: لي، و: بي" مما هو على حرف واحد، "وفي" بتشديد الياء، مما هو على حرفين، وعلى مما هو على ثلاثة أحرف، "وخلاي وعداي وحاشاي" بفتح الياء فيهن، وإنما امتنعت النون في "لي" و"بي" لأنهما مبنيان على الكسر، وأما "في" فلأنه وإن كان مبنيا على السكون فإن سكونه الأصلي لا يزول عند اتصاله بياء المتكلم، بل تدغم الياء في الياء، وأما "خلاي وعداي وحاشاي" فإن الألف لا تقبل التحريك، ومقتضى هذا التعليل: أن لا تلحقهن نون الوقاية إذا قدرن أفعالا، ولكنهم أجروا باب الفعل مجرى واحدا، وحملوا المعتل على الصحيح، بخلاف الحروف فإنها لا حظ لها في ذلك، بل تفتح ياء المتكلم بعد الألف، "قال" الأقيشر واسمه المغيرة بن الأسود، لقب بالأقيشر؛ لأنه كان أحمر الوجه أقشر: [من الكامل]
٧٦-
"في فتية جعلوا الصليب إلههم ... حاشاي إني مسلم معذور"
بعين مهملة وذال معجمة، أي: مقطوع العذرة وهي قلفة الذكر، ويقال فيه: مختون؛ من الختان؛ وهو قطع قلفة الذكر.
"وإن خفضها مضاف، فإن كان" المضاف "لدن، أو قط، أو قد" مما آخره ساكن، "فالغالب الإثبات" لنون الوقاية محافظة على السكون، "ويجوز الحذف فيه قليلا"؛ لأن "لدن" بمعنى: "عند"، و"قط" و"قد": بمعنى حسب، و"عند" و"حسب" لا يلحقهما النون، فكذلك ما كان بمعناهما عند التحقيق، "ولا يختص" الحذف "بالضرورة" كما قال ابن مالك؛ "خلافا لسيبويه"١ لما سيأتي، "وغلط ابن الناظم" في شرح النظم٢، "فجعل الحذف في "قد" و"قط" أعرف من الإثبات"، والصواب العكس كما مر، "ومثالهما" أي: الحذف والإثبات في: لدن وقط وقد: " ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾
[الكهف: ٧٦] قرئ مشددا" على الإثبات، "ومخففا" على الحذف والتشديد وهو الأكثر، وقرأ به من السبعة من عدا نافعا وعاصما من رواية أبي بكر
٧٦- البيت للأقيشر الأسدي في ديوانه ص٤١، والدرر ١/ ٥٠٠، ولسان العرب ١٤/ ١٨٢ "حشا"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١١٩، والجنى الداني ص٥٦٦، وجواهر الأدب ص٤٢٦، ولسان العرب ٤/ ٥٥١ "عذر"، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٢. ١ إثبات النون هو الأشهر عند سيبويه، والحذف ضرورة لا يكون إلا في الشعر. انظر الكتاب ٢/ ٣٧١، وشرح المفصل ٣/ ١٢٤. ٢ في شرح ابن الناظم ص٤٤: "قدي وقطي في كلامهم أشهر من قدني وقطني".
عنه، والتخفيف هو القليل، وقرأ به نافع وأبو بكر١، "و" روي "في حديث النار" بالإضافة: "قطني قطني" بنون الوقاية، "وقَطِي قَطِي" بحذفها٢، والنون أشهر حفظا للبناء على السكون، "وقال" حميد بن مالك الأرقط: [من الرجز]
"قدني من نصر الخبيبين قدي"
بإثبات نون الوقاية في الأول؛ وحذفها في الثاني؛ ولك أن تقول: لا شاهد فيه على ترك النون، ويكون أصله "قد" بإسكان الدال، ثم ألحق ياء القافية لا ياء الإضافة؛ وكسر الدال لالتقاء الساكنين؛ لا لمناسبة الياء، قاله الموضح في شرح الشواهد.
والخبيبين: تثنية خبيب، بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف؛ وهو من باب التغليب كالقمرين، وأراد بهما عبد الله بن الزبير وأخاه مصعبا، وكان عبد الله يكنى بأبي خبيب، وقيل: هما عبد الله وولده خبيب الذي كان يكنى به، ويروى: الخبيبين؛ بكسر الباء؛ على إرادة الجمع، وأراد بالثلاثة عبد الله وأخاه مصعبا وابنه خبيبا، وذلك مستفاد من قول الناظم:
٧١-
وفي لدني لدني قد وفي ... قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي
وعلم منه أن "قد" و"قط" بمعنى: حسب؛ لأنهما لو كانا اسمي فعلين بمعنى يكفي لكانت ياء المتكلم معهما منصوبة لا مخفوضة، وكانت نون الوقاية واجبة لا جائزة، ولو كانت "قد" حرفا و"قط" ظرفا لم تتصل بهما ياء المتكلم أصلا.
"وإن كان" المضاف "غيرهن"، أي: غير "لدن وقط وقد" "امتنعت" نون الوقاية، "نحو: أني وأخي" لعدم السكون.
١ الإتحاف ص٢٩٣. ٢ أخرجه البخاري في التوحيد برقم ٦٩٤٩، واستشهد به ابن الناظم ص٤٦، وقال: "يروى بسكون الطاء وكسرها، مع ياء ودونها، ويروى: قطني قطني، وقط قط". ٧٧- الرجز لحميد بن مالك الأرقط في خزانة الأدب ٥/ ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٢، والدرر ١/ ١٠٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٨٧، ولسان العرب ١/ ٣٤٤ "خبب"، والمقاصد النحوية ١/ ٣٥٧، والتنبيه والإيضاح ٢/ ٤٧، ٥٣، وتاج العروس ٢/ ٣٣٣ "خبب"، ٨/ ٣٧ "حكد"، ولحميد بن ثور في لسان العرب ٣/ ٣٨٩ "لحد"، وليس في ديوانه، ولأبي بجدلة في شرح المفصل ٣/ ١٢٤، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤/ ٢٤١، وأوضح المسالك ١/ ١٢٠، وتخليص الشواهد ص١٠٨، ورصف المباني ص٣٦٢، وشرح ابن عقيل ١/ ١١٥، وشرح ابن الناظم ص٤٥، والكتاب ٢/ ٣٧١، ولسان العرب ٣/ ١٥٥ "حكد"، ومغني اللبيب ١/ ١٧٠، ونوادر أبي زيد ص٢٠٥، والتنبيه والإيضاح ٢/ ٤٦، وتهذيب اللغة ١٤/ ١٢٤، والإنصاف ١٣١، وسفر السعادة ٧٧٠، وعمدة الحفاظ ٣/ ٢٧٥ "قدد" وإصلاح المنطق ٣٤٢، ٤٠١، وأمالي ابن الشجري ١/ ١٤، ٢/ ١٤٢، والكامل ١/ ١٤٤.
[باب العلم]
[مدخل]
...
باب العَلَم:
بفتح العين واللام، "وهو نوعان: جنسي؛ وسيأتي" آخر الباب، "وشخصي، وهو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا" من غير قيد زائد عليه، بل بمجرد الوضع والغلبة، وإليه أشار الناظم بقوله:
٧٢-
اسم يعين المسمى مطلقا ... .............................
"فخرج بذكر التعيين النكرات" كرجل، فإنها لا تعين مسمياتها، وكشمس وقمر، فإن لفظهما لا يعين مدلولهما من حيث الوضع، وإنما حصل التعيين بعد الوضع لأمر عرض في المسمى، وهو الانفراد في الوجود الخارجي، "و" خرج "بذكر الإطلاق ما عدا العَلَم من المعارف، فإن تعيينها لمسمياتها" ليس تعيينا مطلقا بل هو "تعيين مقيد"، إما بقرينة لفظية أو معنوية، "ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلا إنما يعين مسماه مما دامت فيه "أل"، فإذا فارقته فارقه التعيين"، ونحو: "الذي"، إنما يعين مسماه بالصلة، ونحو: "أنا وأنت وهو" إنما يعين مسماه بالتكلم والخطاب والغيبة، فإن "أنت" مثلا موضوع للمخاطب المعين من حيث هو مخاطب، فإذا جعل صالحا لكل شخص من المخاطبين، فهو غير معرفة مجازا، قاله الشاطبي. "ونحو "هذا" إنما يعين مسماه ما دام حاضرا"، فإذا فارقه الحضور فارقه التعيين.
قال الشاطبي: فإن "ذا" مثلا وضع لشخص مفرد قريب، فهو باعتبار الحال والمحل معرفة، وباعتبار صلاحية لفظه لكل من اتصف بتلك الحال، وحل ذلك المحل غير معرفة. ا. هـ. "وكذا الباقي" من المعارف، فنحو "يا رجل" لمعين إنما يعين مسماه بالقصد والإقبال، ونحو: غلامي، وغلام زيد، وغلام هذا، وغلام الذي قام أبوه، وغلام الرجل، إنما يعين مسماه بالمضاف إليه، فإذا فارقه فارقه التعيين.
"فصل":
"و" العلم الشخصي "مسماه نوعان":
أحدهما: "أولو العلم من المذكرين كـ: جعفر"، وهو علم منقول عن اسم النهر الصغير لرجل، وهو أيضا: أبو قبيلة من عامر، وهو جعفر بن كلاب من ربيعة بن عامر، وهم الجعافرة، "والمؤنثات كـ: خِرْنِق"، بكسر الخاء المعجمة والنون: وهو علم منقول عن ولد الأرنب لامرأة شاعرة، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، قال أبو عبيدة: وهي خرنق بنت هفان من بني سعد بن ضبيعة؛ رهط الأعشى١ ا. هـ.
"و" الثاني: "ما يؤلف كالقبائل": جمع قبيلة، والأحياء: جمع حي، "كـ: قرن" بفتح القاف والراء: وهو اسم قبيلة من مراد، أبوهم قَرَن بن ردمان بن ناجية بن مراد، وإليه ينسب أويس القرني٢ رضي الله عنه، ومن قال إنه منسوب إلى قرن المنازل؛ بسكون الراء؛ كالجوهري فقد سها٣. "والبلاد": جمع بلد، "كعدن" بفتح العين والدال المهملتين: علم بلدة بساحل اليمن، "والخيل": اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه وهو فرس، "كلاحق": علم فرس كان لمعاوية بن أبي سفيان٤ رضي الله عنه، والبغال: كدلدل، والحمير: كيعفور، وكلاهما٥ كان للنبي صلى الله عليه وسلم، "والإبل": اسم جمع "كشذقم": علم فحل من فحولة الإبل٦، كان للنعمان بن المنذر،
١ نقل هذا القول الزبيدي في تاج العروس ٢٥/ ٢٣٥ "خرنق". ٢ جمهرة أنساب العرب ص٤٠٧. ٣ في معجم البلدان ٤/ ٣٣١ مادة: قرن: "قال الجوهري: قرن، بالتحريك، ميقات أهل نجد، ومنه أويس القرني، وقال الغوري: هو منسوب إلى بني قرن، وغير الجوهري يقول بسكون الراء". ٤ كذا في شرح المفصل ١/ ٣٤، وفي الأغاني ١٧/ ٢٤٦ أنه اسم فرس لزيد الخيل، وفي أنساب الخيل ص٢٢، ٣٣ أنه اسم فرس لغني بن أعصر، وفي معجم الخيل العربية المنسوبة ص١٨٦ أنه اسم فرس للحسين بن علي بن أبي طالب، وللحازوق الخارجي، ولعتيبة بن الحارث، ولسعد بن زيد. ٥ أنساب الأشراف ص٥١١، والمعارف ص١٤٩، ورسائل الجاحظ ٢/ ٢٢٠. ٦ شرح المفصل ١/ ٣٤.
وإليه تنسب الإبل الشذقمية، "والبقر": اسم جنس "كعرار" بفتح العين والراء المهملتين وكسر الراء الأخيرة: علم بقرة، وفي المثل: "باءت عرار بكحل"١ بفتح الكاف وسكون الحاء المهملة: علم بقرة أيضا، وأصل هذا المثل أن عرار وكحل اصطدمتا فماتتا جميعا، فباءت كل منهما بالأخرى، فصار مثلا يضرب لكل مستويين، "والغنم": اسم جمع "كهيلة": علم لعنز لبعض نساء العرب، "والكلاب": جمع كلب "كواشق": علم لكلب. وذكر في النظم سبعة أعلام، وثامنهم علم الكلب، فقال:
٧٢-
................................... ... .......................... كجعفر وخرنقا
٧٣-
وقرن وعدن ولاحق ... وشذقم وهيلة وواشق
وفي ذلك موازاة لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾
[الكهف: ٢٢] .
١ المثل في مجمع الأمثال ١/ ٩١، وجمهرة الأمثال ١/ ٢٠٣، ٢٢٦، والمستقصى ٢/ ٢، وشرح المفصل ٤/ ٦٢، ٦٣.
"فصل":
وينقسم العلم بحسب الوضع "إلى" قسمين:
أحدهما: "مرتجل" من الارتجال؛ بمعنى الابتكار؛ قيل: كأنه مأخوذ من قولهم: ارتجل الشيء: إذا فعله قائما على رجليه من غير أن يقعد ويتروى، "وهو" في كلام سيبويه على وجهين:
أحدهما: مات لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي، قالوا: ولم يأت من ذلك إلا فقعس، وهو أبو قبيلة من بني أسد، وهو فقعس بن طريف بن عمرو [بن قعين] ١ بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، ولم يستعملوا مادة "ف ق ع س" في غير هذا الموضع.
والثاني: "ما" استعملت مادته؛ لكن لم تستعمل تلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية، بل "استعمل من أول الأمر علما"، وهذا الثاني هو الكثير، ولذلك اقتصر عليه، "كأدد": علما "لرجل"، وهو أبو قبيلة من اليمن، وهو: أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير٢. وذكر سيبويه أنه من الود، من مادة "ودد"، فأصل همزته الواو٣، واستعملت هذه المادة في الود والودود وغيرهما، "وسعاد": علما "لامرأة"، لم تستعمل هذه البنية في النكرات، واستعملت مادة "س ع د" في السعد والساعد والسعدان، وغير ذلك. ثم المرتجل قسمان: قياسي وشاذ، فالقياسي: ما له نظير في أبنية الأسماء، والشاذ ما لا نظير له فالأول، نحو: غطفان وعمران وحمدان وفقعس وحنتف، فإن نظيرها نزوان وسرحان وندمان وجعفر وعنبس، والثاني، نحو: محبب وموهب وموظب ومكوزة وحيوة.
١ إضافة من جمهرة أنساب العرب ص١٩٥، ٤٤٦. ٢ جمهرة أنساب العرب ص٣٩٧. ٣ نسب هذا القول إلى ابن دريد في لسان العرب ٢/ ٧١ "أدد".
"و" إلى "منقول، وهو الغالب" في الأعلام، "وهو ما استعمل قبل العلمية لغيرها، ونقله" إما أن يكون "من اسم" جامد، والاسم الجامد "إما" أن يكون "لحدث" أي: مصدر "كزيد"، فإنه في الأصل مصدر: زاد يزيد زيدا وزيادة، "وفضل": وهو في الأصل مصدر فضل يفضل فضلا, "أو" يكون "لعين" أي: ذات, "كأسد", فإنه في الأصل اسم جنس للحيوان المفترس، "وثور" بالمثلثة، فإنه في الأصل الفحل من البقر، "وإما" أن يكون "من وصف"، وذلك الوصف "أما الفاعل كحارث"، فإنه في الأصل اسم فاعل من حرث يحرث، "وحسن" بفتح المهملتين؛ فإنه في الأصل صفة مشبهة من حسن، "أو لمفعول كمنصور"، فإنه في الأصل اسم مفعول من نصر الثلاثي المجرد، "ومحمد": فإنه في الأصل اسم مفعول من "حمد" بتشديد الميم الثلاثي المزيد، "وإما" أن يكون "من فعل" مجرد عن الفاعل، وذلك الفعل "إما ماض، كشمر" بتشديد الميم: لفرس، "أو مضارع، كيشكر": لرجل، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، أو أمر كاصمت: لبرية. قال الرضي: وكسر الميم منه؛ والمسموع في الأمر الضم؛ لأن الأعلام كثيرًا ما يغير لفظها عند النقل. ا. هـ. وإما أن يكون نقله من حرف، كما لو سميت رجلًا بواحد من صيغ الحروف، قاله الفخر الرازي في شرح المفصل، "وإما" أن يكون "من جملة"، وتلك الجملة "إما فعلية" فاعلها ظاهر، "كشاب قرناها"، أي: ذؤابتا شعرها، أو فاعلها مضمر بارز كـ"أطرقا"١ أو مستتر كيزيد من قوله: [من الرجز]
٧٨-
.................. بني يزيد ... ...............................
بضم الدال، "أو اسمية؛ كزيد منطلق؛ وليس" النقل من الجملة الاسمية "بمسموع" من العرب كما قاله في شرح التسهيل٢، "ولكنهم" أي: النحاة "قاسوه" على ما سمع من النقل من الجمل الفعلية، وجعلوه قسيما له؛ على تقدير التسمية بها، وما ذكره من
١ الشاهد على ذلك قوله: [من المتقارب] "على أطرقا باليات الخيا ... م إلا الثمام وإلا العصي" وهو لأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب ٢/ ٣١٧، ٧/ ٣٤٢، وشرح أشعار الهذليين ١/ ١٠٠، وشرح المفصل ١/ ٣١، والمقاصد النحوية ١/ ٣٩٧، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص٣٣٣، وشرح الأشموني ١/ ٦٠. ٧٨- تمام البيت: "نبئت أخوالي بني يزيد" ، وسيأتي الشاهد بتمامه برقم ٨٠. ٢ شرح التسهيل ١/ ١١٧.
تقسيم العلم إلى مرتجل ومنقول هو المشهور١، وهو في ذلك تابع للناظم في قوله:
٧٦-
ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد
"وعن سيبويه: الأعلام كلها منقولة"؛ لأن الأصل في الأسماء التنكير٢، "وعن الزجاج: كلها مرتجلة"؛ لأن الأصل عدم النقل، وما وافق وصفا أو غيره؛ فهو اتفاقي لا مقصود.
١ جعل بعضهم العلم بالغلبة قسما ثالثا؛ ليس بمنقول ولا مرتجل، وقال: المنقسم إليهما إنما هو العلم الوضعي، وقد يدعى أن تعريفهم المنقول بأنه ما استعمل قبل العلمية في غيرها يشمل هذا القسم. حاشية يس ١/ ١١٤. ٢ الكتاب ٢/ ٩٧.
"فصل":
"وينقسم" العلم باعتبار ذاته "أيضا إلى مفرد" عن التركيب، "كزيد" وأدد "وهند" وسعاد، "وإلى مركب، وهو ثلاثة أنواع"، وذلك أنه:
إما "مركب إسنادي"، وهو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، "كبرق نحره"، وشاب قرناها، وهذا" النوع مبني، و"حكمه الحكاية" على ما كان عليه قبل التسمية به، قال: [من الطويل]
٧٩-
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها ... بني شاب قرناها تصر وتحلب
"وقال" رؤبة في حكاية الفعل المسند إلى الضمير المستتر: [من الرجز]
٨٠-
"نبئت أخوالي بني يزيد" ... ظلما علينا لهم فديد
والقوافي مرفوعة، فلولا أن في "يزيد" ضميرا مرفوعا على الفاعلية لما رفع "يزيد" على الحكاية، ولجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه مفرد غير منصرف، ومانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل.
و"نبئت": بمعنى أخبرت، متعد لثلاثة، أولها ضمير المتكلم المرفوع على النيابة عن الفاعل، وأخوالي: مفعوله الثاني، وبني يزيد: عطف بيان عليه، وجملة "لهم
٧٩- البيت للأسدي في لسان العرب ١٣/ ٣٣٣ "قرن"، وبلا نسبة في أمالي المرتضى ٢/ ٢٧٣، والخصائص ٢/ ٣٦٧، وشرح المفصل ١/ ٢٨، والكتاب ٢/ ٨٥، ٣/ ٢٠٧، ٣٢٦، ولسان العرب ١٢/ ٥٩٦ "نوم"، والكامل ص٤٩٧، وما ينصرف وما لا ينصرف ص٢٠، ١٢٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٣، والمقتضب ٤/ ٩، ٢٢٦. ٨٠- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٧٢، وخزانة الأدب ١/ ٢٧٠، والمقاصد النحوية ١/ ٣٨٨، ٤/ ٣٧٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٢٤، وشرح ابن الناظم ص٤٩، وشرح المفصل ١/ ٢٨، ولسان العرب ٣/ ٢٠٠ "زيد" ٣٢٩ "فدد" ٤/ ٧٥ "بقر"، ومجالس ثعلب ٢١٢ ومغني اللبيب ٢/ ٦٢٦، وتهذيب اللغة ١٤/ ٧٤، ومجمل اللغة ٤/ ٥٥، ومقاييس اللغة ٤/ ٤٣٨.
فديد" بالفاء: بمعنى صياح، في موضع المفعول الثالث، أي: فادين، و"ظلمنا": مفعول لأجله؛ وناصبه محذوف تقديره: يصيحون، و"علينا": متعلق بذلك المحذوف، لا بفديد؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه، ولم يقل: "عليهم" لأن المتكلم يغلب على غيره في إعادة الضمير، تقول: أنا وزيد فعلنا، ولا تقول: فعلا، والجاري على الألسنة: "بني يزيد" بالياء؛ آخر الحروف أوله، وقال ابن يعيش: صوابه بالتاء المثناة فوق، وهو اسم رجل وإليه تنسب الثياب التزيدية١ ا. هـ. قيل: ولا يتعين ذلك في البيت إلا أن يريد تزيد بن جشم بن الخزرج، أو بن حلوان بن عمران بن قضاعة٢، فإن كلا من هذين أبو قبيلة، وهما بالتاء الفوقانية.
"و" إما "مركب مزجي، وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها" في أن ما قبله مفتوح الآخر ما لم يكن ياء، ولكل من جزأيه حكم يخصه فحكم الجزء "الأول أن يفتح آخره"، كما يفتح ما قبل تاء التأنيث، وينتقل عن الإعراب إلى الجزء الثاني، لصيرورته كالجزء مما قبله، كما نقل الإعراب مما قبل تاء التأنيث إليها، لما صارت كالجزء مما قبلها، "كبعلبك وحضرموت" لبلدين، والأصل قبل التركيب بعل وبك، وحضر وموت، فامتزجا وصارا كالكلمة الواحدة، وحكمهما أن يفتح آخر أولهما، "إلا إن كان ياء فيسكن"، للثقل بالتركيب والإعلال، "كمعدي كرب"، لرجل "وقالي قلا" لمكان، وكسر الدال من "معدي" شاذ، والقياس فتحها، كمرمى ومسعى، و"حكم" الجزء "الثاني" منهما "أن يعرب بالضمة" رفعا، "والفتحة" نصبا وجرا إعراب ما لا ينصرف للتركيب والعلمية، "إلا إن كان" الجزء الثاني "كلمة "ويه" فيبنى على الكسر" في الأشهر عند سيبويه٣، أما البناء فلأنه اسم صوت٤، وأما الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين وذلك "كسيبويه وعمرويه"، واختار الجرمي أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، فلا يدخله خفض ولا تنوين. قال أبو حيان: وهو مشكل، إلا أن يستند إلى سماع، وإلا لم يقبل؛ لأن القياس البناء، لاختلاط الاسم بالصوت، وصيرورتهما اسما واحدا: ا. هـ. وإلى هذا التفصيل الإشارة بقول الناظم:
١ في شرح المفصل ١/ ٢٨: "وهو تزيد بن حلوان أبو قبيلة معروفة؛ إليه تنسب البرود التزيدية". ٢ في تاج العروس ٨/ ١٦٢ "زيد": "قيل: وصوابه تزيد بن حيان، كما نبه عليه العسكري في التصحيف في لحن الخاصة". وانظر جمهرة أنساب العرب ص٤٤٠. ٣ في الكتاب ٣/ ٣٠١: "جعلوه في النكرة بمنزلة غاق، منونة مكسورة في كل موضع". ٤ في شرح ابن الناظم ص٥٠: "لأن الأصوات لا حظ لها في الإعراب".
٧٧-
........................................ ... ذا إن بغير ويه تم أعربا
"وإما" مركب "إضافي وهو الغالب" في الأعلام المركبة؛ لأن الأكثر فيها الكنى، وهي مضافة، "وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله"، في أن الجزء الأول جار بوجوه الإعراب، والجزء الثاني ملازم لحالة واحدة، إلا أن التنوين ملازم للسكون، والمضاف إليه ملازم للجر، وما قبلهما يختلف بوجوه الإعراب، "كعبد الله"، مما المضاف إليه مجرور بالكسرة، والمضاف معرب بالحركات، "وأبي قحافة" مما المضاف إليه مجرور بالفتحة, والمضاف معرب بالحروف, "وحكمه أن يجري" الجزء "الأول" وهو المضاف "بحسب العوامل الثلاثة" رفعا ونصبا وجرا، "ويجر" بالبناء للمفعول، بمعنى يخفض الجزء "الثاني" وهو المضاف إليه "بالإضافة" دائما، وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار الناظم بقوله:
٧٧-
وجملة وما بمزج ركبا ... ذا إن بغير ويه تم أعربا
٧٨-
وشاع في الأعلام ذو الإضافة ... ..................................
"فصل":
"وينقسم" العلم "أيضا إلى اسم وكنية ولقب"، وهو المشار إليه في النظم بقوله:
٧٤-
واسما أتى وكنية ولقبا ... ...........................
"فالكنية: كل مركب إضافي في صدره أب أو أم، كأبي بكر" بن أبي قحافة رضي الله عنهما، "وأم كلثوم" بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الإمام الفخر الرازي في العلم الجنسي: وابن أو بنت، كابن دأية للغراب، وبنت الأرض للحصاة. ا. هـ.
"واللقب كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته"، بفتح الضاد المعجمة، والقياس كسرها، وإنما فتحت تبعا للمضارع، والهاء عوض من الواو، والوضيع: الدنيء من الناس، فالرفعة "كزين العابدين": لقب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. "و" الضعة، نحو: "أنف الناقة": لقب جعفر بن قريع، تصغير قرع، بفتح القاف وسكون الراء بالعين المهملة، وهو: أبو بطن من سعد بن زيد مناة، وسبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه ذبح ناقة وقسمها بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيه، ولم يبق إلا رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك به، فأدخل يده في أنف الناقة وجعل يجره، فلقب به، وكانوا يغضبون من هذا اللقب، فلما مدحهم الحطيئة بقوله: [من البسيط]
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ... ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا١
صار اللقب مدحا، والنسبة إليه أنفي، فمرجع الكنية إلى اللفظ، وإن أشعرت
١ البيت للحطيئة في ديوانه ص١٧، وديوان المعاني ١/ ٢٧، ٧٨، والاقتضاب ص٥٣١، ولسان العرب ١/ ٣٨٩ "ذنب"، ٩/ ١٦ "أنف"، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٨٦، ومقاييس اللغة ١/ ١٤٧، وتهذيب اللغة ١٤/ ٤٣٨، ١٥/ ٢٨٤، وتاج العروس ٢/ ٤٣٧ "ذنب"، ٤/ ١٣٤ "كرب"، ٢٣/ ٤٢ "أنف"، وأساس البلاغة "أنف"، والمعاني الكبير ص١١٠٦، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ١/ ٢٩٨، ٣/ ٣٣٩.
بالتعظيم، ومرجع اللقب إلى المعنى، "والاسم ما عداهما وهو الغالب، كزيد وعمرو"، وفرق الأبهري في حواشي العضد بين الاسم واللقب، فقال: الاسم يقصد بدلالته الذات المعينة، واللقب يقصد به الذات مع الوصف، ولذلك يختار اللقب عند إرادة التعظيم أو الإهانة، "و" إذا اجتمع الاسم واللقب "يؤخر اللقب عن الاسم" غالبا؛ لأن الغالب في اللقب أن يكون منقولا من اسم غير إنسان كـ"بطة" فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخره؛، ولأن اللقب يشبه النعت في إشعاره بالمدح والذم، والنعت لا يقدم على المنعوت، فكذلك ما أشبهه "كزيد زين العابدين"، أو أنف الناقة، وهذا مراد الناظم بقوله:
٧٤-
......................... ... وأخرن ذا إن سواه صحبا
"وربما يقدم" اللقب على الاسم، "كقوله" وهو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهما: [من الوافر]
٨١-
"أنا ابن مزيقيا عمرو وجدي" ... أبوه منذر ماء السماء
فقدم اللقب وهو "مزيقيا" على الاسم وهو "عمرو"، ومزيقيا: بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء المثناة التحتانية وكسر القاف وتخفيف الياء آخر الحروف: لقب عمرو، وعمرو: بالجر، عطف بيان على مزيقيا، أو بدل منه، وسبب جريان هذا اللقب على عمرو أنه كان من ملوك اليمن، وكان يلبس كل يوم حلتين، فإذا أمسى مزقهما، كراهية أن يلبسهما ثانيا، وأن يلبسهما غيره، ومنذر: أحد أجداده لأمه، وهو: منذر بن امرئ القيس بن النعمان، أحد ملوك الحيرة، وماء السماء: لقب منذر، واختلف في سبب جريانه عليه، فقيل: لحسن وجهه، وقيل: إن أمه كان يقال لها ماء السماء لحسنها، واشتهر المنذر بلقب أمه، واسمها ماوية بنت عوف بن جشم بن الخزرج. وأراد أوس بذلك أنه كريم الطرفين نسيب الجهتين، "ولا ترتيب بين الكنية وغيرها" من اسم أو لقب، فيجوز تقديم الكنية على الاسم واللقب وتأخيرها عنهما، "قال" أعرابي إخبارا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [من الرجز]
٨١- البيت لأوس بن الصامت في المقاصد النحوية ١/ ٣٩١، ولحسان بن ثابت في المستقصى ١/ ٢٤٩، والدرة الفاخرة ١/ ٣١٣، ولبعض الأنصار في خزانة الأدب ٤/ ٣٦٥، ولسان العرب ١٣/ ٥٤٥ "موه"، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٢٧، وتخليص الشواهد ص١١٨، وشرح الأشموني ١/ ٥٨، ولسان العرب ١٠/ ٣٤٣ "مزق"، ١٥/ ٢٠٨ "قوا"، وتاج العروس "مزق".
٨٢-
"أقسم بالله أبو حفص عمر" ... ما مسها من نقب ولا دبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر
فقدم الكنية وهي "أبو حفص" على الاسم وهو "عمر"، وسبب إنشاء ذلك أن قائلها قال لعمر رضي الله عنه: إن ناقتي قد نقبت فاحملني، فقال له عمر: كذبت، وأبى أن يحمله، وحلف على ذلك، فأنشده ذلك. يقال: نقب البعير ينقب؛ بكسر القاف في الماضي وفتحها في المضارع؛ إذا رق خفه، ودبر العير: إذا حفي، فكأنه تفسير له، ويقال: فجر، إذا حنث في يمينه، "وقال حسان" بن ثابت يرثي سعد بن معاذ رضي الله عنه: [من الطويل]
٨٣-
"وما اهتز عرش الله من أجل هالك ... سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو"
فقدم الاسم وهو "سعد" على الكنية وهو "أبو عمرو". وأصل هذا البيت أن السيد سعد بن معاذ أصيب يوم الخندق بسهم في أكحله، فتألم قليلا ومات منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ" ١، فنظمه حسان رضي الله عنه. وتقول: جاءني أبو عبد الله بطة، وبطة أبو عبد الله. "وفي نسخة من الخلاصة ما" أي شيء، وهو قوله:
٧٤-
......................................... ... وأخرن ذا إن سواه صحبا
وذلك "يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي عبد الله أنف الناقة" لأن سوى اللقب يشمل الاسم والكنية، فكأنه قال: وأخر اللقب إن صحب الاسم أو للكنية فالأمر بوجوب تأخير اللقب عن الاسم صحيح. "وليس" الحكم مع الكنية "كذلك"، بل يجوز تقديم اللقب على الكنية وتأخيره عنها؛ كما تقدم. وفي نسخة أخرى من الخلاصة:
............................................. ... وذا اجعل إذا اسما صحبا
فالإشارة بـ"ذا" إلى اللقب وهي أصرح في المراد. ولكن قال المرادي: وما سبق
٨٢- الرجز لرؤبة في شرح المفصل ٣/ ٧١، ولعبد الله بن كيسبة أو الأعرابي في خزانة الأدب ٥/ ١٥٤، ١٥٦، وربيع الأبرار ١/ ٢٦٩، ولأعرابي في المقاصد النحوية ٤/ ١١٥، ولسان العرب ١/ ٧٦٦ "نقب"، ٥/ ٤٧، ٤٨ "فجر"، وتاج العروس ٤/ ٣٠١ "نقب"، ١٣/ ٣٠١ "فجر"، وتهذيب اللغة ١١/ ٥٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٢٨، وشرح الأشموني ١/ ٥٩، وشرح شذور الذهب ص٤٣٥، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٧٩، وأساس البلاغة "نقب"، وديوان الأدب ٢/ ١١١، وكتاب العين ٨/ ٣٠٧. ٨٣- البيت لحسان في أوضح المسالك ١/ ١٢٩، والمقاصد النحوية ١/ ٣٩٣، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٥٩. ١ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم ٣٥٩٢.
أولى؛ لأن هذه النسخة لا يفهم منها حكم اللقب مع الكنية. ا. هـ. ولك أن تقول: أما كونها لا يفهم منها حكم اللقب مع الكنية فمسلم باعتبار المنطوق، وغير مسلم باعتبار المفهوم، وأما كونها أولى فممنوع؛ لأنها تفهم غير الصواب.
"ثم إن كان اللقب وما قبله" من الاسم "مضافين كعبد الله زين العابدين"، أو أنف الناقة، "أو كان الأول مفردا" عن الإضافة، "والثاني مضافا كزيد زين العابدين" أو أنف الناقة، "أو كانا بالعكس" بأن كان الأول مضافا والثاني مفردا "كعبد الله كرز"، بضم الكاف وسكون الراء المهملة وفي آخره زاي، وهو في الأصل، خرج الراعي، فالأقسام ثلاثة، فإن شئت "أتبعت الثاني للأول" في إعرابه؛ "إما بدلا" من الأول؛ بدل كل من كل، "أو عطف بيان" على الأول، "أو قطعته عن التبعية؛ إما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف أو بنصبه مفعولا" به "لفعل محذوف"، فتقول على الاتباع: جاءني عبد الله زين العابدين؛ برفعهما؛ ورأيت عبد الله زين العابدين؛ بنصبهما؛ ومررت بعبد الله زين العابدين؛ بجرهما؛ وإن شئت قطعت من الرفع إلى النصب، ومن النصب إلى الرفع، ومن الجر إلى الرفع والنصب، فالرفع بتقدير: هو، والنصب بتقدير: أعني، ولو أظهر لجاز. وهكذا حكم الكنية وما قبلها من الاسم واللقب اتباعا وقطعا، إلا أن الكنية لا تكون إلا مضافة، واللقب والاسم يكونان مضافين ومفردين، فإن كانا مضافين أو أحدهما مضافا والآخر مفردا فحكمهما ما سبق.
"وإن كانا مفردين كسعيد كرز، جاز ذلك" المتقدم، وهو جواز الاتباع والقطع، "و" جاز "وجه آخر؛ وهو إضافة الأول إلى الثاني"، إن لم يمنع مانع، كما إذا كان الاسم مقرونا بـ"أل" كالحارث قفة، أو كان اللقب وصفا في الأصل مقرونا بـ"أل" كهارون الرشيد ومحمد المهدي، فلا يضاف الأول إلى الثاني، نص على ذلك ابن خروف. وجواز الإضافة مع انتفاء المانع هو قول الكوفيين والزجاج، وهو الصحيح، والاتباع أقيس، والإضافة أكثر، "وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه" وهو الإضافة، "و" وجوب الإضافة "يرده النظر" من جهتي الصناعة والسماع، أما الصناعة فلأنا لو أضفنا الأول إلى الثاني لزم إضافة الشيء إلى نفسه، بيان الملازمة أن الاسم واللقب اسمان مسماهما واحد، فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه، واللازم باطل، فالملزوم مثله لوجوب مغايرة المتضايفين، "و" أما السماع من العرب فهو "قولهم" لرجل ضخم العينين اسمه يحيى، ولقبه عينان: "هذا يحيى عينان"، بغير إضافة، وإلا لقالوا: عينين
بالياء، وأجيب عن الأول بأنه من إضافة المسمى إلى الاسم، فمعنى "جاءني سعيد كرز" بالإضافة: جاءني مسمى هذا الاسم، وإنما أول الأول بالمسمى، والثاني بالاسم؛ لأن الأول هو المعرض للإسناد إليه، والمسند إليه إنما هو المسمى، فلزم أن يقصد بالثاني مجرد اللفظ. وأجيب عن الثاني بأنه يحتمل أن يكون جاء على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، وإلى وجوب الإضافة في المفردين، وجواز الاتباع في غيرهما أشار الناظم بقوله:
٧٥-
وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما وإلا أتبع الذي ردف
وما ذكروه من النظر على القول بوجوب الإضافة يأتي مثله في حال الإضافة على القول بالجواز، فهو مشترك الإلزام فما كان جواز المجيز فهو جواب الموجب.
"فصل":
"والعلم الجنسي" الموعود بذكره أول الباب: "اسم يعين مسماه بغير قيد تعيين ذي الأداة الجنسية، أو" ذي الأداة "الحضورية"، وبذلك يفارق العلم الشخصي. "تقول" في تعيينه ذي الأداة الجنسية: "أسامة أجرأ"، من الجراءة وهي الشدة، "من ثعالة، فيكون" في تعين الجنس "بمنزلة قولك: الأسد أجرأ من الثعلب، و"أل" في" الأسد والثعلب "هذين، للجنس" لا للعهد، إذ كل منها اسم جنس. "وتقول" في تعيينه تعين ذي الأداة الحضورية: "هذا أسامة مقبلا، فيكون" في تعيين الحضور المستفاد من الإشارة "بمنزلة قولك: هذا الأسد مقبلا، و"أل" في" الأسد "هذا، لتعريف الحضور" المستفاد من الإشارة إلى الجنس. فإن قيل: كيف يقول: "هذا الأسد" مشيرا إلى واحد بعينه؛ وأنت تعني الجنس؟ فالجواب: أن أصل الاسم الوضع على جملة الجنس، فإذا أشرت إليه فإنما تعني به ذلك الفرد من حيث هو معروف معلوم الأشياء، لا أسد بعينه، قال سيبويه١: إذا قلت هذا أبو الحارث إنما٢ تريد هذا الأسد، أي: هو الذي سميت باسمه٣ أو [هذا الذي قد] ٤ عرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته بعينه كزيد٥، ولكنك أردت هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم. ا. هـ.
١ الكتاب ٢/ ٩٤. ٢ في الكتاب: "فأنت" مكان "إنما". ٣ في الكتاب: "أي: هذا الذي سمعت باسمه". ٤ إضافة من الكتاب. ٥ في الكتاب: " ... أن تشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك، كمعرفته زيدا".
"وهذا العلم" الجنسي "يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية، فإنه يمتنع من" دخول "أل" عليه فلا يقال: الأسامة، كما لا يقال، الزيد، "و" يمتنع "من الإضافة" فلا يقال: أسامتكم، كما لا يقال: زيدكم، إلا إن قصد فيهما الشياع في المسألتين؛ لأن المانع من ذلك اجتماع معرفين مختلفين على معرف واحد، وذلك مأمون بالشياع، "و" يمتنع "من الصرف"، وهو التنوين فلا يجر بالكسرة ولا ينون "إن كان ذا سبب آخر" مع العلمية، "كالتأنيث" اللفظي "في: أسامة وثعالة"، وكزيادة الألف والنون في حمار قبان، "وكوزن الفعل في: بنات أَوْبَر" علما على ضرب من الكمأة، "وابن آوى" بالمد، وهو حيوان كريه الرائحة، فوق الثعلب ودون الكلب، وفيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب، طويل المخالب والأظفار، صياحه يشبه صياح الصبيان. قاله الكمال الدميري١.
فإن قلت وزن الفعل في المضاف إليه فقط، والعلم هو مجموع المضاف والمضاف إليه قلت: أجيب عنه بأن الأعلام الجنسية الإضافية يجري على جزئها الثاني حكم ما لو كان علما وحده، قال الدماميني. ويمتنع وصفه بالنكرة، فلا يقال: أسامة مفترس، بل: المفترس، "ويبتدأ به، ويأتي الحال منه" بلا مسوغ فيهما "كما تقدم في المثالين" السابقين وهما: أسامة أجرأ من ثعالة، وهذا أسامة مقبلا، "ويشبه النكرة من جهة المعنى؛ لأنه شائع في أمته" وجماعته، "لا يختص به واحد دون آخر"، كما أن النكرة، نحو: "رجل" كذلك، فظهر من كلامه أولا أن علم الجنس مرادف في المعنى لاسم الجنس بـ"أل" الجنسية، وآخر: أنه لا فرق بين علم الجنس واسمه النكرة من حيث المعنى، وإنما الفرق بينهما من جهة التعريف وعدمه، وقد يقال لما عاملوا "أسد" معاملة النكرة، و"أسامة" معاملة المعرفة، دل ذلك على افتراق مدلوليهما، وإلا لزم التحكم، فبالأثر يستدل على المؤثر، والفرق أن الصورة الذهنية لها حضور من حيث استحضارها في الذهن؛ ليطابق بها شخص ما، وعموم "من" حيث هي كلية مجردة عن اللواحق، فاللفظ الموضوع لها من حيث خصوصها علم الجنس كأسامة، والموضوع لها من حيث عمومها اسم جنس كأسد، وهي من حيث خصوصها وعمومها تنطبق على كل فرد من أفرادها، والحاصل: أن "أسدا" موضوع للحقيقة الذهنية؛ من حيث هي هي؛ من غير اعتبار قيد معها أصلا، و"أسامة" موضوع للحقيقة باعتبار
١ حياة الحيوان الكبرى ١/ ١٥٢ "ابن آوى".
حضورها الذهني الذي هو نوع تشخص لها، مع قطع النظر عن أفرادها، وينقسم على الجنس إلى اسم وكنية ولقب، وذلك مستفاد من قول الناظم:
٧٩-
ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم
"فصل":
"ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع:
أحدها، وهو الغالب: أعيان لا تؤلف" للواضع "كالسباع" جمع سبع، وهو ما له ناب، "والحشرات" جمع حشرة، وهو صغار دواب الأرض، فالسباع "كأسامة" للأسد، وكنيته أبو الحارث، "وثعالة" للثعلب، وكنيته أبو الحصين، "وأبي جعدة" كنية "للذئب"، واسمه ذؤالة، "و" الحشرات، نحو: "أم عريط" كنية "للعقرب"، واسمها شبوة، وإلى هذا النوع أشار الناظم بقوله:
٨٠-
من ذاك أم عريط للعقرب ... وهكذا ثعالة للثعلب
"و" النوع "الثاني: أعيان تؤلف، كهيان بن بيان"، بفتح أولهما وتشديد الياء المثناة تحت، "للمجهول العين" وهي الذات، "والنسب" من بني آدم كـ"طامر بن طامر" لمن لا يعرف ولا يعرف أبوه، وفي المحكم لابن سيده: ما أدري أي هي بن بي هو، معناه أي: الخلق هو١، وهو من أسماء الأضداد؛ لأن المجهولات مستصعبة خفية، لا هينة بينة، وقيل هيان بن بيان اسمان لولدين لآدم عليه الصلاة والسلام، ويقال أيضا للذي لا يعرف: صلمعة بن قلمعة، وضل بن ضل، "وأبي المضاء" بفتح الميم والضاد المعجمة والمد: "للفرس، وأبي الدغفاء" بفتح الدال المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ممدودا: "للأحمق"؛ لأن العرب إذا حمقوا إنسانا قالوا له: يا أبا الدغفاء ولِّدها فقارا٢، أي: شيئا لا رأس له ولا ذنب، والمعنى كلفها ما لا تطيق، ولا يكون. قال الموضح في حواشي التسهيل: كأن العرب جعلت "هيان بن بيان" لعدم الشعور بحقيقته، و"أبا الدغفاء" لنفرتهم عنه لحمقه، بمنزلة ما لا يؤلف.
"و" النوع الثالث: أمور معنوية "كسبحان "علما" للتسبيح"، بمعنى التنزيه، ينصب كما ينصب مسماه، ثم استعملوه مكان "يسبح" وصار بدلا من اللفظ
١ لسان العرب ١٤/ ١٠١ "بيي"، ١٥/ ٣٧٥ "هيي". ٢ ومنه قول ابن أحمر في ديوانه ص٧٤، ولسان العرب ٩/ ١٠٣ "دعف"، ١٠٤ "دغف": "يدنس عرضه لينال عرضي ... أنا دغفاء ولدها فقارا"
بالفعل، والمعنى: براءة الله من السوء، قاله ابن إياز، ورد جعله علما لملازمته للإضافة، قاله الموضح في الجامع الصغير١. "وكيسان" بفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: علما "للغدر"، بفتح الغين المعجمة، وعليه قوله: [من الطويل]
٨٤-
إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم ... إلى الغدر أسعى من شبابهم المرد
وقال ابن جني في المنهج: والدليل على أنهم سموا التسبيح بسبحان، والغدر بكيسان، أنهما غير منصرفين، والسبب الواحد؛ وهو الألف والنون حاصل، فلا بد من حصول العلمية، "ويسار" بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة وكسر الراء: علما "للميسرة" بمعنى اليسر، كقوله: [من الطويل]
٨٥-
فقلت امكثي حتى يسار لعلنا ... نجح معا قالت وعاما وقابله
"وفجار" بفتح الفاء والجيم وكسر الراء: علما "للفجرة" بسكون الجيم، بمعنى الفجور، "وبرة" بفتح الموحدة وتشديد الراء: علما "للمبرة"، بمعنى البر، وقد اجتمع في قول النابغة: [من الكامل]
٨٦-
إنا اقتسمنا خطتينا بيننا ... فحملت برة واحتملت فجار
وإلى هذا النوع الإشارة بقول الناظم:
٨١-
ومثله برة للمبره ... كذا فجار علما للفجره
١ الجامع الصغير ص١١. ٨٤- البيت للنمر بن تولب في ديوانه ص٣٣٩، وأساس البلاغة "كيس"، والأغاني ١٤/ ٨٧، والحماسة البصرية ٢/ ٢٨٨، ومجمع الأمثال ٢/ ٦٥، وله أو لضمرة بن ضمرة في شرح المفصل ١/ ٣٧، ٣٨، ولسان العرب ٦/ ٢٠١ "كيس"، وتاج العروس "كيس"، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٦٢، ومقاييس اللغة ٥/ ١٥٠. ٨٥- البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص١١٧ "الحاشية"، وخزانة الأدب ٦/ ٣٣٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١٧، وبلا نسبة في الدرر ١/ ٢٤، وشرح المفصل ٤/ ٥٥، والكتاب ٣/ ٢٧٤، ولسان العرب ٥/ ٢٩٦ "يسر"، وهمع الهوامع ١/ ٢٩. ٨٦- البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص٥٥، وإصلاح المنطق ص٣٣٦، وخزانة الأدب ٦/ ٣٢٧، ٣٣٠، ٣٣٣، والدرر ١/ ٢٤، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢١٦، وشرح المفصل ٤/ ٥٣، والكتاب ٣/ ٢٧٤، ولسان العرب ٤/ ٥٢ "برر"، ٥/ ٤٨ "فجر"، ١١/ ١٧٤ "حمل"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٠٥، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٣٤٩، وجمهرة اللغة ص٤٦٣، وخزانة الأدب ٦/ ٢٨٧، والخصائص ٢/ ١٩٨، ٣/ ٢٦١، ٢٦٥، وشرح الأشموني ١/ ٦٢، وشرح عمدة الحافظ ص١٤١، وشرح المفصل ١/ ٣٨، ولسان العرب ١٣/ ٣٧ "أنن"، ومجالس ثعلب ٢/ ٤٦٤، وهمع الهوامع ١/ ٢٩.
[باب أسماء الإشارة]
[مدخل]
...
[باب أسماء الإشارة]
وهي كل اسم دل على مسمى وإشارة إليه، "المشار إليه إما واحد، أو اثنان، أو جماعة" فهذه ثلاثة، "وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث"، فهذه ستة تحصلت من ضرب اثنين في ثلاثة وكل واحد من هذه الستة إما قريب المسافة أو بعيدها، فهذه اثنا عشر تحصلت من ضرب اثنين في ستة، وعلى اعتبار المتوسط تصير ثمانية عشر قامت من ضرب ثلاثة في ستة. والمخاطب بالإشارة يكون واحدا مذكرا أو مؤنثا، أو اثنين مذكرين أو مؤنثين، أو جماعة ذكورا وإناثا، فهذه ستة تتنوع الثمانية عشر المذكورة في المشار إليه بحسب هذه الستة تصير ثمانية عشر في ستة فالمجموع مائة وثمانية.
"فللمفرد المذكر" في القرب أربعة "ذا" بألف ساكنة، و"ذاء" بهمزة مكسورة بعد الألف، و"ذائه" بهاء مكسورة بعد الهمزة المكسورة، و"ذاؤه" بهاء مضمومة بعد همزة مضمومة، قال: [من الرجز]
٨٧-
هذاؤه الدفتر خير دفتر ... في كف قرم ماجد مصور
يروى بكسر الهاء وضمها، وفي كتاب أبو الحسن الهيثم إنما حركت الهاء فيهما للضرورة، والأصل فيهما ذاء؛ وألفه أصليه عند البصريين لا زائدة؛ خلافا للكوفيين، وهو ثلاثي الأصل، حذفت لامه على الأصح لا عينه، وعينه مفتوحة لا ساكنة على الأصح.
"وللمفرد المؤنث" في القرب "عشرة"، خمسة مبدوءة بالذال، وخمسة مبدوءة بالتاء؛ "وهي: ذي وتي" بكسر أولهما وسكون ثانيهما، "وذه وته" بإشباع الكسرة، "وذه وته باختلاس" وهو اختطاف الحركة من الهاء والإسراع بها لا ترك الإشباع، "وذه وته" بالإسكان للهاء، "وذات وتا" بضم التاء من ذات، قال الموضح في الحواشي التسهيلية١: الإشارة "ذا" والتاء للتأنيث، وهي التاء في "امرأة" ونحوه مما فيه تاء الفرق، وليس بصفة، ا. هـ. و"تا" بألف.
٨٧- الرجز بلا نسبة في الدرر ١/ ١٢٦، وهمع الهوامع ١/ ٧٥. ١ انظر شرح التسهيل ١/ ٢٤١.
"وللمثنى" القريبة: "ذان" في التذكير، "وتان" في التأنيث بالألف فيهما "رفعا، وذَيْن وتَيْن" بالياء فيهما "جرا ونصبا، ونحو: ﴿إِنْ هَذَانِ﴾
" [طه: ٦٣] بالألف وتشديد ونون إن ﴿لَسَاحِرَانِ﴾
[طه: ٦٣] مؤول"، وتأويله: إما على حذف اسم "إن" ضمير شأن؛ على حد: إن يك زيدا مأخوذ، واللام داخلة على مبتدأ محذوف، والأصل: إنه هذان لهما ساحران، أو على أن "إن" بمعنى نعم، وهي لا تعمل شيئا؛ لأنها حرف تصديق، فلا اسم لها ولا خبر، أو على أنه جاء على لغة خثعم، فإنهم لا يقلبون ألف المثنى في حالتي النصب والجر، أو على أن الألف الموجودة ألف المفرد، وألف التثنية حذفت لاجتماع الألفين، وألف المفرد لا تقلب ياء، أو على أنه جيء به على أول أحواله وهو الرفع، كما في "اثنان" قبل التركيب، أو على أن "إن" نافية بمعنى "ما"، واللام بمعنى "إلا" الإيجابية، كما يقول به الكوفيون، أو على أنه مبني لدلالته على معنى الإشارة، واختاره ابن الحاجب١.
"ولجمعهما" في التذكير والتأنيث: "أولاء" حال كونه "ممدودا عند الحجازيين" نحو: هؤلاء القوم، وهؤلاء بناتي، "مقصورا عند" أهل نجد من بني "تميم" وقيس وربيعة وأسد، ذكر ذلك الفراء في لغات القرآن، ولم يخصه بتميم، كما قاله الموضح في حواشي التسهيل٢، ومن خطه نقلت، والأكثر مجيئه للعقلاء، "ويقل مجيئه لغير العقلاء، كقوله" وهو جرير بن عطية: [من الكامل]
٨٨-
ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... "والعيش بعد أولئك الأيام"
فأشار بـ"أولئك" للأيام، وهي ما لا يعقل، وذم: أمر من ذم يذم، ويجوز في ميمه الكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف؛ والضم للاتباع، والمنازل: مفعول به، وبعد متعلق بمحذوف حال من المنازل؛ على تقدير مضاف بين الظرف ومجروره، والتقدير:
١ انظر الموشح على كافية ابن الحاجب ص١٨٣. ٢ في شرح التسهيل ١/ ٢٤١: "حكى الفراء أن المد في أولاء وأولئك لغة الحارثيين؛ وأن القصر لغة الحجازيين". وفي شرح ابن عقيل ١/ ١٣٣ أن المد لغة الحجازيين، والقصر لغة بني تميم. ٨٨- البيت لجرير في ديوانه ص٩٩٠، وفيه "الأقوام" مكان "الأيام"، وتخليص الشواهد ص١٢٣، وخزانة الأدب ٥/ ٤٣٠، وشرح شواهد الشافية ص١٦٧، وشرح المفصل ٩/ ١٢٩، ولسان العرب ١٥/ ٤٣٧ "أولى"، والمقاصد النحوية ١/ ٤٠٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٣٤، وشرح ابن الناظم ص٥١، وشرح الأشموني ١/ ٦٣، وشرح ابن عقيل ١/ ١٣٢، المقتضب ١/ ١٨٥.
كائنة بعد مفارقة منزلة اللواء، واللواء: ممدود وقصر للضرورة، والعيش: منصوب بالعطف على المنازل، والأيام: عطف بيان على أولئك؛ أو نعت له؛ والمخاطب بالإشارة مذكر، ولا يخفى ما في ذلك من الزيادة على قول الناظم:
٨٢-
بذا لمفرد مذكر أشر ... بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر
٨٣-
وذان تان للمثنى المرتفع ... وفي سواه ذين تين اذكر تطع
٨٤-
وبأولى أشر لجمع مطلقا ... والمد أولى..................
"فصل":
ما تقدم في المشار إليه إذا كان قريبا، " وإذا كان المشار إليه بعيدا لحقته كاف حرفية"؛ لأن أسماء الإشارة لا تضاف، وهذه الكاف "تنصرف تصرف الكاف الاسمية غالبا"، ليتبين بها أحوال المخاطب من الإفراد والتثنية، والجمع والتذكير والتأنيث، كما يتبين بها لو كانت اسما؛ فتفتح للمخاطب؛ وتكسر للمخاطبة؛ وتتصل بها علامة التثنية والجمعين، فتقول: ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن، "ومن غير الغالب" أن تفتح في التذكير وتكسر في التأنيث، ولا يلحقها دليل تثنية ولا جمع، ودون هذا أن تفتح مطلقا، ولا تلحقها علامة تثنية ولا جمع، ويحتملهما قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾
في البقرة١، وقوله تعالى: " ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾
"٢ في المجادلة، "ولك" مع إلحاق الكاف "أن تزيد قبلها لاما" مبالغة في البعد، وهذه اللام أصلها السكون، كما في "تلك"، وكسرت في ذلك لالتقاء الساكنين، أو فرقا بينها وبين لام الجر من نحو: "ذا لك" بفتح اللام، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
٨٤-
........................... ... .............. ولدى البعد انطقا
٨٥-
بالكاف حرفا دون لام أو معه ... ...................................
"إلا في التثنية مطلقا" من غير تقييد، بلغة دون أخرى، وسواء في ذلك تثنية المذكر والمؤنث، "و" إلا "في الجمع في لغة من مده"، وهم الحجازيون. وفي لغة بعض من قصره، وهم التميميون. "و" إلا "فيما سبقته ها" التنبيه بألف غير مهموزة، وإلى الاستثناء الأخير أشار الناظم بقوله:
٨٥-
........................ ... واللام إن قدمت ها ممتنعه
١ البقرة: ٢٣٢. ٢ المجادلة: ١٢.
"وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقا" لا في مفرد ولا في مثنى ولا في جمع، حكاه الفراء عنهم، وتقييد الجمع بلغة من مده احترازا من لغة من يقصره غير التميميين، كقيس وربيعة وأسد، فإنهم يأتون باللام، قال شاعرهم: [من الطويل]
٨٩-
أُولالك قومي لم يكونوا أشابة ... وهل يعظ الضليل إلا أولالكا
و"الأشابة" بضم الهمزة؛ وبالشين المعجمة والباء الموحدة: واحدة الأشائب، وهم الأخلاط من الناس، و"الضليل" بكسر الضاد المعجمة وتشديد اللام: الكثير الضلال، وما ذهب إليه من أن اسم الإشارة له مرتبتان قربى وبعدى لا غير؛ تبع فيه الناظم؛ وخالفه في شرح اللمحة فقال: والمشار إليه إما قريب المسافة أو متوسطها أو بعيدها، فللمفرد المذكر: "ذا": للقريب، و"ذاك": للمتوسط، و"ذلك": للبعيد، ولمثناه: "ذان": للقريب، و"ذانك": للمتوسط، و"ذانك" بتشديدها: للبعيد، ولجمعه: "أولا": لقريب؛ يمد ويقصر، و"أولاك" بالقصر: للمتوسط، و"أولئك" بالمد: للبعيد، وللمفرد المؤنث: "ذي وتي": للقريب، و"تيك": للمتوسط، و"تلك": للبعيد، ولمثناه: "تان": للقريب، و"تانك" بالتخفيف: للمتوسط، و"تانك" بالتشديد: للبعيد، ولجمعه: "أولا": للقريب، و"أولاك": للمتوسط، و"أولئك" للبعيد. ا. هـ.
وقد يتجوز في اسم الإشارة بالنسبة إلى المرتبة وبالنسبة إلى المسمى، فالأول: نيابة ذي البعد عن ذي القرب، نحو: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾
[البقرة: ٢] ، والثاني: نيابة ما للواحد عما للاثنين وعما للجمع، فالأول: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾
[البقرة: ٦٨] أي: بين ذلك، أي: بين الفارض والبكر، كقول لبيد: [من الكامل]
٩٠-
ولقد سئمت من الحياة وطولها ... وسؤال هذا الناس كيف لبيد
ولا ينوب ما للاثنين أو للجماعة عما للواحد.
٨٩- البيت للأعشى في شرح المفصل ١٠/ ٦، ولأخي الكلحبة في خزانة الأدب ١/ ٣٩٤، ونوادر أبي زيد ص١٥٤، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص٣٨٢، والدرر ١/ ١٢٨، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٢٢، والصاحبي في فقه اللغة ص٨٤، واللامات ص١٣٢، ولسان العرب ١٥/ ٤٣٧ "أولى"، والمنصف ١/ ١٦٦، ٣/ ٢٦، وهمع الهوامع ١/ ٧٦. ٩٠- البيت للبيد في ديوانه ص٣٥، وخزانة الأدب ٢/ ٢٥١، وشرح التسهيل ١/ ٢٤٩، ولسان العرب ١/ ٧٥٩، "نصب" والمحتسب ١/ ١٨٩.
"فصل":
"ويشار إلى المكان القريب" بالفظتين "هنا" مجردة عن "ها" التنبيه، "أو ههنا" مقرونة بـ"ها" التنبيه، "نحو: ﴿إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾
[المائدة: ٢٤] ، و" يشار "للبعيد" بألفاظ: "بـ: هناك" مجردة عن "ها" التنبيه، "أو: ههناك" مقرونة بـ"ها" التنبيه من غير لام، "أو: هنالك" بضم الهاء وتخفيف النون وباللام المكسورة، "أو: هنا" بفتح الهاء وتشديد النون، وأصلها: "هنن" بثلاث نونات، أبدلت الثالثة ألفا لكثرة الاستعمال، "أو: هِنّا" بكسر الهاء وتشديد النون، والكلام فيها كالتي قبلها، وكسر الهاء أردأ من فتحها، قاله السيرافي، وأنشد لذي الرمة: [من البسيط]
٩١-
هَنَّا وهِنَّا ومن هُنّا لهُنّ بها ... ذات الشمائل والأيمان هينوم
"أو: هنّت" بفتح الهاء والنون المشددة وسكون التاء، وهي "هنا" المفتوحة الهاء؛ زيدت عليها التاء الساكنة، فالتقى ساكنان حذفت ألفها لالتقاء الساكنين، وقد تكسر هاؤها، "أو: ثَمّ" بفتح المثلثة وتشديد الميم، وبنيت على الفتح للتخفيف، ولم تكسر على أصل التقاء الساكنين لاستثقال الكسرة مع التضعيف "نحو: ﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ﴾
[الشعراء: ٦٤] وهي ملازمة للظرفية، فلا تخرج عنها إلا إلى حالة شبيهة بها، نحو: "جئت من ثم" لأن الظرف والجار والمجرور أخوان، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ﴾
[الإنسان: ٢٠] فـ"ثَمّ" ظرف مكان لـ"رأيت" المتقدمة عليه. لا مفعول مطلق على الصواب، وإذا قلنا بمذهب الجمهور إن المراتب ثلاث، فيشار إلى المكان القريب بـ"هنا"، وإلى المتوسط بـ"هناك"، وإلى البعيد بـ"هنالك" وأخواته، وعند الناظم مرتبتان أشار إليهما بقوله:
٨٦-
وبهنا أو ههنا أشر إلى ... داني المكان وبه الكاف صلا
٨٧-
في البعد أو بثم فه أو هَنّا ... أو بهنالك انطقن أو هنا
٩١- البيت لذي الرمة في ديوانه ص٤٠٩، وتخليص الشواهد ص١٣٣، وجمهرة اللغة ص١٢٠٤، وشرح شواهد الإيضاح ص٤٣٥، وشرح المفصل ٣/ ١٣٧، ولسان العرب ١٢/ ٦٢٣ "هنم"، ١٥/ ٤٨٤ "هنا"، والمقاصد النحوية ١/ ٤١٢، وبلا نسبة في الخصائص ٣/ ٣٨، وشرح ابن الناظم ص٥٣، وشرح الأشموني ١/ ٦٦.
[باب الموصول]
[مدخل]
...
[باب الموصول]
وهو في الأصل اسم مفعول من وَصَلَ الشيء بغيره: إذا جعله من تمامه، وفي الاصطلاح "ضربان": موصول "حرفي، و" موصول "اسمي، فـ" الموصول "الحرفي كل حرف أول مع صلته بالمصدر"، ولم يحتج إلى عائد، "وهو ستة:
أن" المفتوحة الهمزة المشددة النون، وتوصل بجملة اسمية، وتؤول مع معموليها بمصدر، فإن كان خبرها مشتقا فالمصدر المؤول من لفظه، وإن كان جامدا أُوّل بالكون، وإن كان ظرفا أو مجرورا أُوّل بالاستقراء. وحكم الفعل في التصرف والجمود حكم الاسم فيهما، قاله في المغني١. وحكم المخففة من الثقيلة حكم المشددة في ذلك.
"وأنْ" بفتح الهمزة وسكون النون، وهي الناصبة للمضارع: وتوصل بفعل متصرف ماضيا كان أو مضارعا، اتفاقا وأمرا على الأصح.
"وما" المصدرية: وتوصل بفعل متصرف غير أمر وبجملة اسمية لم تصدر بحرف قاله الموضح في الحواشي.
"وكي" المصدرية: وتوصل بمضارع مقرونة بلام التعليل لفظا أو تقديرا.
"ولو" المصدرية: وتوصل بفعل متصرف غير أمر.
"والذي" على وجه حكاه الفارسي في الشيرازيات عن يونس، وأنه جعل منه، ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ﴾
[الشورى: ٢٣] قاله الموضح في الحواشي.
ومن أوضح الدلالة على ذلك قول أبي دهبل الجمحي: [من البسيط]
٩٢-
يا ليت من يمنع المعروف يمنعه ... حتى يذوق رجال مر ما صنعوا
وليت رزق رجال مثل نائلهم ... قوت كقوت ووسع كالذي وسعوا
وعلى القول به، فقال الرضي: لا خلاف في اسمية "الذي" المصدرية وصنيع الموضح يأباه٢.
١ مغني اللبيب ١/ ١٩٣. ٩٢- البيتان لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص٩١، وأمالي المرتضى ١/ ١١٧، والمؤتلف والمختلف ١١٧. ٢ في حاشية يس ١/ ١٣٠: "مراد الفاضل الرضي بكونها اسمين أن المحل لها، ومراد الموضح بكونها موصلا حرفيا أنها تؤول بمصدر، فلا منافاة".
مثال "أنّ" بالتشديد "نحو: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا﴾
[العنكبوت: ٥١] ، أي: أنزلنا.
ومثال "أنْ" بالتخفيف: " ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
[البقرة: ١٨٤] ، أي: صومكم خير لكم.
ومثال "ما": " ﴿بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾
" [ص: ٢٦] ، أي: بنسيانهم إياه.
ومثال "كي": ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾
[الأحزاب: ٣٧] ، أي: لعدم كون على المؤمنين حرج.
ومثال "لو": ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ﴾
[البقرة: ٩٦] ، أي: التعمير.
ومثال "الذي" المصدرية: " ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾
[التوبة: ٦٩] ، أي: كخوضهم.
والمانع يدعي أن الأصل كـ"الذين"، حذفت النون على لغة، أو أن الأصل: كالخوض الذي خاضوه، فحذف الموصوف والعائد، أو أن الأصل: كالجمع الذي خاضوا، فقال "الذي" باعتبار لفظ الجمع، وقال "خاضوا" باعتبار معناه، أو أنه أوقع "الذي" على الجمع، كقوله: [من الطويل]
٩٣-
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد
أو أن "الذي" مشترك بين المفرد والجمع على قول الأخفش، كما قاله الموضح في شرح اللمحة.
"و" الموصول "الاسمي" كل اسم افتقر إلى الوصل بجملة خبرية، أو ظرف، أو جار ومجرور تامين، أو وصف صريح، وإلى عائد أو خلفه، قاله الموضح في شذوره١.
٩٣- البيت للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب ٦/ ٧، ٢٥-٢٨، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥١٧، والكتاب ١/ ١٨٧، واللسان ٢/ ٣٤٩ "فلج"، ١٥/ ٢٤٦ "لذا"، والمؤتلف والمختلف ص٣٣، والمحتسب ١/ ١٨٥، ومعجم ما استعجم ص١٠٢٨، والمقاصد النحوية ١/ ٤٨٢، والمقتضب ٤/ ١٤٦، والمنصف ١/ ٦٧، وللأشهب أو لحريث بن مخفض في الدرر ١/ ٦٢، وبلا نسبة في الأزهية ٢٩٩، وخزانة الأدب ٢/ ٣١٥، ٦/ ١٣٣، ٨/ ٢١٠، والدرر ٢/ ٢٢١، ورصف المباني ص٣٤٢، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٧، وشرح المفصل ٣/ ١٥٥، ومغني اللبيب ١/ ١٩٤، ٢/ ٥٥٢، وهمع الهوامع ١/ ٤٩، ٢/ ٧٣. حانت: من الحَيْن؛ وهو الهلاك. فلج: موضع. ومعنى "هم القوم كل القوم يا أم خالد": أن الذين هلكوا بهذا الموضع هم القوم والرجال الكاملون، فاعلمي ذلك، وابكي عليهم يا أم خالد. ١ شرح شذور الذهب ص١٤١.
"وهو ضربان: نص" في معناه لا يتجاوزه إلى غيره، "ومشترك" بين معان مختلفة بلفظ واحد.
"فالنص ثمانية" هنا، "منها للمفرد المذكر "الذي" للعالم" بكسر اللام: وهو من يقوم به العَلَم "وغيره" بالجر، فالعالم المنزه عن الذكورة والأنوثة، "نحو: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾
[الزمر: ٧٤] ، والعالم المذكر نحو: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾
[الزمر: ٣٣] ، وغير العالم نحو: " ﴿هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾
[الأنبياء: ١٠٣] ، وللمفرد المؤنث التي للعاقلة وغيرها" فالأول "نحو: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾
[المجادلة: ١] ، والثاني "نحو: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾
" [البقرة: ١٤٢] فأوقع "التي" على القبلة وهي غير عاقلة.
ولك في ياءي "الذي والتي" وجهان: الإثبات والحذف، فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون ساكنة، وأما شديدة فتكون إما مكسورة أو جارية بوجوه الإعراب، وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها إما مكسورا؛ كما كان قبل الحذف وإما ساكنا، فهذه الخمس لغات في "الذي والتي"، "ولتثنيتهما: اللذان واللتان" بالألف "رفعا، واللذين واللتين" بالياء المفتوح ما قبلها "جرا ونصبا"، تقول: "جاءني اللذان قاما واللتان قامتا"، و"رأيت اللذين قاما واللتين قامتا"، و"مررت باللذين قاما واللتين قامتا"، وتثنيتهما بحذف الياء على غير القياس، "وكان القياس في تثنيتهما و" في "تثنية: ذا، و: تا" السابقين في بحث الإشارة "أن يقال" في تثنية "الذي": "اللذيان" بإثبات الياء مخففة، "و" في تثنية "التي": "اللتيان" بإثبات الياء مخففة، "و" في تثنية "ذا" "ذيان" بقلب الألف ياء، "و" في تثنية "تا": "تيان" بقلب الألف ياء "كما يقال" في تثنية "القاضي" من المعرب المنقوص: "القاضيان؛ بإثبات الياء، و" كما يقال في تثنية "فتى" من المعرب المقصور: "فتيان؛ بقلب الألف ياء، ولكنهم فرقوا بين تثنية المبني" كالذي وذا، "و" تثنية "المعرب" كالقاضي وفتى، "فحذفوا" الحرف "الآخر" وهو الياء من "الذي والتي"، والألف من "ذا وتا"، وأثبتوه في القاضي وفتى، ففرقوا بين المعرب والمبني في التثنية، "كما فرقوا" بينهما "في التصغير، إذ قالوا" في تصغير "الذي والتي وذا وتا": "اللَّذَيَّا واللَّتَيَّا وذَيَّا وتَيَّا، فأبقوا" الحرف "الأول" هو اللام الأولى من "اللذيا واللتيا"، والذال من "ذيا"، والتاء من "تيا"، "على فتحة" الذي كان قبل التصغير، "وزادوا ألفا في الآخر" في الألفاظ الأربعة "عوضا عن
ضمة التصغير" التي تكون في أول المصغر ومن العرب من يقول "اللُّذَيَّا واللُّّتَيَّا" بضم اللام، فيجمع في التصغير بين الضمة الألف، وما ذكره الموضح هنا تبعا للنظم من أن "اللذان واللتان" تثنية: "الذي والتي" مخالف لقول الناظم في شرح التسهيل١: إن العرب استغنت بتثنية "اللَّذ" دون الياء، و"اللَّت" كذلك عن تثنية "الذي والتي" بالياء، فإن العرب لم تثنهما. ا. هـ.
وعلى تقدير تسليم ما هنا، فلا يختص حذف الآخر بتثنية المبني، بل قد يحذف الآخر في تثنية المعرب، نحو: "عاشوران وخنفسان" تثنية: "عاشوراء وخنفساء"، حكاه الفراء عن العرب، وحيث ثُنِّي الموصول واسم الإشارة فجمهور العرب يخفف النون فيهما، "وتميم وقيس تشدد النون فيهما تعويضا من المحذوف" منهما وهو الياء في "الذي والتي" والألف في "ذا" و"تا", "أو تأكيدا للفرق" بين تثنية المبني والمعرب الحاصل بحذف الياء والألف، وإلى التشديد والتعويض أشار الناظم بقوله:
٨٩-
................................ ... والنون إن تشدد فلا ملامه
٩٠-
والنون من ذين وتين شددا ... أيضا وتعويض بذاك قصدا
"ولا يختص ذلك" التشديد "بحالة الرفع" عند الكوفيين، بل يكون فيها وفي حالتي الجر والنصب، "خلافا للبصريين" في زعمهم أن التشديد مختص بحالة الرفع٢؛ "لأنه قد قرئ في السبع: "رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِّ"٣ [فصلت: ٢٩] ، "إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِّ"٤ [القصص: ٢٧] ، بالتشديد" فيهما في حالتي النصب في "اللذين" والجر في "هاتين"، "كما قرئ" في حالة الرفع: ""وَالَّذَانِّ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ"٥ [النساء: ١٦] ، "فَذَانِّكَ بُرْهَانَانِ"٦" [القصص: ٣٢] بالتشديد فيهما، فتجويز إحداهما ومنع الأخرى تحكم، "وبلحارث بن كعب" أجمعون
"وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان" في حالة الرفع، تقصيرا للموصول لطوله بالصلة،
لكونهما كالشيء الواحد، "قال" الفرزدق: [من الكامل]
١ شرح التسهيل ١/ ٢٠٤. ٢ الإنصاف ٢/ ٦٦٩، المسألة رقم ٩٥: الحروف التي وضع عليها الاسم في "ذا" و"الذي". ٣ هي قراءة ابن كثير. انظر الإتحاف ص٣٨١، والنشر ٢/ ٢٤٨. ٤ هي قراءة ابن كثير. انظر الإتحاف ص٣٤٢، والنشر ١/ ٣١٢. ٥ هي قراءة ابن كثير. انظر الإتحاف ص١٨٧، والنشر ٢/ ٢٤٨. ٦ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس. انظر الإتحاف ص٣٤٢، والنشر ٢/ ٣٤١.
٩٤-
"أبني كليب إن عمّيّ اللّذا" ... قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا
أراد: "اللذان" فحذف النون، وهو مرفوع على الخبرية؛ لأن "بني": منادى بالهمزة، و"كليب" بالتصغير: أبو قبيلة، وهو كليب بن يربوع، و"عمّيّ" بالتثنية: هما هذيل بن هبيرة الثعلبي، وهذيل بن عمران الأصغر، كان أخاه لأمه، و"الأغلال": جمع غل؛ وهو حديد يجعل في العنق من الأسارى وغيرهم. وأراد الفرزدق بذلك الافتخار على جرير، فإنه من بني كليب بأن عميه قتلا الملوك وخلصا الأسارى من أغلالهم، "وقال" الأخطل: [من الرجز]
٩٥-
"هما اللتا لو ولدت تميم" ... لقيل فخر لهم صميم
أراد: "اللتان" فحذف النون، وهو مرفوع على الخبرية للمبتدأ وهو "هما"، و"تميم": قبيلة، و"صميم": بمعنى خالص. والمعنى: هنا المرأتان اللتان لو ولدتهما تميم لقيل فخر لهم خالص. ولقب هذا الشاعر بالأخطل لكبر أذنه، واسمه غياث بن غوث الثعلبي وكان نصرانيا.
وجاز حذف النون في "اللذان واللتان" لعدم الإلباس، "ولا يجوز ذلك" الحذف "في" نون "ذان، وتان، للإلباس" بالمفرد، ولعدم الطول.
"وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات": الإثبات والحذف والتشديد، "وفي نون الإشارة لغتان": الإثبات والتشديد، "ولجمع المذكر العاقل كثيرا أو لغيره" أي: لغير العاقل "قليلا: الألى" على وزن العلى، ويكتب بغير واو. قاله الموضح في
٩٤- البيت للأخطل في ديوانه ص٣٨٧، والأزهية ص٢٩٦، والاشتقاق ص٣٣٨، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣٠٦، وخزانة الأدب ٣/ ١٨٥، ٦/ ٦، والدرر ١/ ٥٩، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٦، وسمط اللآلي ١/ ٣٥، وشرح المفصل ٣/ ١٥٤، والكتاب ١/ ١٨٦، ولسان العرب ٢/ ٣٤٩ "فلج"، ١٤/ ٢٣٣ "حظا"، ١٥/ ٢٤٥ "لذي"، والمقتضب ٤/ ١٤٦، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٣٦٢، وأوضح المسالك ١/ ١٤٠، وخزانة الأدب ٨/ ٢١٠، ورصف المباني ص٣٤١، ٤٠٦، وشرح التسهيل ١/ ١٩٢، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٧٩، وما ينصرف وما لا ينصرف ص٨٤، والمحتسب ١/ ١٨٥، والمسائل العسكريات ص٢١٨، ومعاني الأخفش ص٢٥٦، والمنصف ١/ ٦٧، وهمع الهوامع ١/ ٤٩. ٩٥- الرجز للأخطل في خزانة الأدب ٦/ ١٤، والدرر ١/ ٦٠، والمقاصد النحوية ١/ ٤٢٥، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في الأزهية ص٣٠٣، وأمالي ابن الشجري ص٣٠٨، وأوضح المسالك ١/ ١٤١، وهمع الهوامع ١/ ٤٩.
شرح اللمحة "مقصورا" على الأشهر كقوله: [من الطويل]
٩٦-
رأيت بني عمي الألى يخذلونني ... على حدثان الدهر إذ يتقلب
"وقد يمد" كقوله: [من الطويل]
٩٧-
أبى الله للشم الألاء كأنهم ... سيوف أجاد القين يوما صقالها
وهو في هذين البيتين للعاقل. ومن وقوعها لغير العاقل قوله: [من الطويل]
٩٨-
تهيجني للوصل أيامنا الألى ... مررن علينا والزمان وريق
"والذين: بالياء مطلقا" في الأحوال الثلاثة، وهي مبنية، وإن كان الجمع من خصائص الأسماء؛ لأن "الذين" مخصوص بـ"أولي العلم"، و"الذي" عام، فلم يجر على سنن الجموع المتمكنة، بخلاف المثنى فإنه جار على سنن المثناة المتمكنة لفظا ومعنى، "وقد يقال": جاء اللذون "بالواو رفعا"، ورأيت الذين ومررت بالذين بالياء جرا ونصبا، وهي حينئذ معربة؛ لأن شبه الحرف عارضه الجمع، وهو من خصائص الأسماء "وهي لغة هذيل أو عقيل" بالتصغير فيهما، و"أو" للشك، قال شاعرهم: [من الرجز]
٩٩-
"نحن اللذون صبحوا الصباحا" ... يوم النخيل غارة ملحاحا
فـ"نحن": مبتدأ، و"اللذون": خبره، و"النخيل": تصغير نخل؛ بالنون والخاء المعجمة؛ موضع بالشام، و"غارة": مفعول لأجله؛ وهو اسم مصدر إغار، والقياس
٩٦- البيت لعمرو بن أسد الفقعسي في الحماسة البصرية ١/ ٧٥، ولبعض بني فقعس أو لمرة بن عداء الفقعسي في الدرر ١/ ١٤٧، ولبعض بني فقعس في خزانة الأدب ٣/ ٣٠، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٢١٣، بلا نسبة في همع الهوامع ١/ ٨٣. ٩٧- البيت لكثير عزة في ديوانه ص٨٧، وشرح التسهيل ١/ ١٩٥، والمقاصد النحوية ١/ ٤٥٩، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٦٨، وشرح شذور الذهب ص١٢٢، وهمع الهوامع ١/ ٨٣. ٩٨- البيت لمجنون ليلى في ديوانه ص١٦٣، ولمضرس بن قرط المازني في أمالي القالي ٢/ ٢٥٨. ٩٩- الرجز لرؤبة في محلق ديوانه ص١٧٢، ولليلى الأخيلية في ديوانها ص٦١، ولليلى أو لرؤبة أو لأبي حرب الأعلم في الدرر ١/ ٩٢، ١٤٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٢، والمقاصد النحوية ١/ ٤٢٦، ولأبي حرب الأعلم أو لليلى في خزانة الأدب ٦/ ٢٣، ولأبي الحرب بن الأعلم في نوادر أبي زيد ص٤٧، وللعقيلي في مغني اللبيب ٢/ ٤١٠، وبلا نسبة في الأزهية ص٢٩٨، وأوضح المسالك ١/ ١٤٣، تخليص الشواهد ص١٣٥، وشرح ابن الناظم ص٥٦، وشرح الأشموني ١/ ٦٨، وشرح ابن عقيل ١/ ١٤٤، وهمع الهوامع ١/ ٦٠، ٨٣.
إغارة، و"الملحاح" بكسر الميم؛ من ألح السحاب: دام مطره، "ولجمع المؤنث اللاتي واللائي" بإثبات الياء فيهما، "قد تحذف ياؤهما" اجتزاء بالكسرة، فيقال: اللات واللاء، وإلى هذه الثمانية أشار الناظم بقوله:
٨٨-
موصولة الأسماء الذي الأنثى التي ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت
٨٩-
بل ما تليه أوله العلامه ... ..............................
٩١-
جمع الذي الألى الذين مطلقا ... وبعضهم بالواو رفعا نطقا
٩٢-
باللات واللاء التي قد جمعا ... ..................................
"وقد يتقارض الألى واللائي" فيقع كل منهما مكان الآخر "قال" مجنون ليلى قيس بن الملوح: [من الطويل]
١٠٠-
"محا حبها حب الألى كن قبلها" ... وحلت مكانا لم يكن حل من قبل
فأوقع "الألى" مكان "اللائي" "أي: حب اللائي"، بدليل عود ضمير المؤنث عليها، "قال" رجل من بني سليم: [من الوافر]
١٠١-
"فما آباؤنا بأمن منه ... علينا اللاء قد مهدوا الحجورا"
فأوقع "اللاء" مكان "الألى" بدليل عود ضمير جمع الذكور عليها، و"الألى": بمعنى الذين، و"الذين" أشهر منها، فلذلك عدل الموضح فقال: "أي: الذين"، إذ لا فرق بينهما. والمعنى: ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا وجعلوا حجورهم لنا كالمهد، بأكثر امتنانا علينا من هذا الممدوح. وإلى تقارضهما أشار الناظم بقوله:
٩٢-
.............................. ... واللاء كالذين نزرا وقعا
"و" الموصول "المشترك ستة: من"؛ بفتح الميم؛ "وما، وأي"؛ بفتح الهمزة وتشديد الياء؛ "وأل، وذو، وذا"، وذكرها الناظم على غير هذا الترتيب فقال:
٩٣-
ومن وما وأل تساوي ما ذكر ... وهكذا ذو......................
٩٥-
ومثل ماذا................. ... ..................................
٩٩-
أي كما..................... ... ..................................
١٠٠- البيت لمجنون ليلى في ديوانه ص١٧٠، والمقاصد النحوية ١/ ٤٣٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٤٤، وشرح الأشموني ١/ ٦٨. ١٠١- البيت لرجل من بني سليم في تخليص الشواهد ص١٣٧، والدرر ١/ ١٤٨، والمقاصد النحوية ١/ ٤٢٩، وبلا نسبة في الأزهية ص٣٠١، وأوضح المسالك ١/ ١٤٦، وشرح ابن الناظم ص٥٦، وشرح الأشموني ١/ ٦٩، وشرح ابن عقيل ١/ ١٤٥، وهمع الهوامع ١/ ٨٣.
ولكل منها كلام يخصها، "فأما "من" فإنها تكون" في أصل الوضع "للعالم" بكسر اللام، "نحو: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾
[الوعد: ٤٣] ، و" تكون "لغيره"، أي: غير العالم؛ على سبيل التطفل "في ثلاث مسائل:
إحداها أن ينزل" ما وقعت عليه "مَن" مِن غير العالم "منزلته"، أي: منزلة العالم، "نحو" قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ "مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾
[الأحقاف: ٥] ، وقوله، وهو العباس بن أحنف: [من الطويل]
١٠٢-
أسرب القطا هل مَن يعير جناحه ... لعلي إلى من قد هويت أطير
فاوقع "من" على سرب القطا؛ وهو غير عاقل، "وقوله" وهو امرؤ القيس بن حجر الكندي: [من الطويل]
١٠٣-
"ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي"
فأوقع "من" على الطلل وهو غير عاقل. وعم: فعل أمر معناه الدعاء، أصله أنعم، حذفت منه الألف والنون تخفيفا. وصباحا: منصوب على الظرفية، ومن عادة تحيات العرب في الصباح: عم صباحا، وفي المساء: عم مساء، فكأنهم قالوا: أنعم الله في صباحك ومسائك. ويَعِمَن: أصله يَنْعِمن، حذفت منه النون الأولى، والنون الساكنة في آخره للتوكيد. ومن: فاعل يَعِمْن. والعصر؛ بضمتين؛ بمعنى: العصر؛ بفتح العين وسكون الصاد: الزمان ويجمع في القلة على أعصر؛ وفي الكثرة على عصور، والخالي: نعته. "فدعاء الأصنام" في قوله تعالى: ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾
[الأحقاف: ٥] "ونداء القطا" في قوله: [من الطويل]
أسرب القطا هل من يعير جناحه ... ...............................
١٠٢- البيت للمجنون في ديوانه ص١٠٦، وللعباس بن الأحنف في ديوانه ص١٦٨، وتخليص الشواهد ص١٤١، وللعباس أو للمجنون في الدرر ١/ ١٧٥، والمقاصد النحوية ١/ ٤٣١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٤٧، وشرح ابن الناظم ص٥٧، وشرح الأشموني ١/ ٦٩، وشرح ابن عقيل ١/ ١٤٨. ١٠٣- البيت لامرئ القيس في ديوانه ص٢٧، وجمهرة اللغة ص١٣١٩، وخزانة الأدب ١/ ٦٠، ٣٢٨، ٣٣٢، ٢/ ٣٧١، ١٠/ ٤٤، والدرر ٢/ ٢٦٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٠، والكتاب ٤/ ٣٩، وتاج العروس "طول"، وبلا نسبة في الاقتضاب ص٥٦٠، وأوضح المسالك ١/ ١٤٨، وخزانة الأدب ٧/ ١٠٥، وشرح الأشموني ١/ ٦٩، ٢/ ٢٩٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٨٥، ومغني اللبيب ١/ ١٦٩، وهمع الهوامع ٢/ ٨٣، والحيوان ١/ ٣٢٨.
"و" نداء "الطلل" في قوله:
............... أيها الطلل البالي ... ...............................
"سوغ ذلك"، وهو وقوع "من" على الأصنام لما كانت عندهم مدعوة، وعلى السرب والطلل لما كانا مناديين، ولا يدعى إلا العاقل.
المسألة "الثانية" من وقوع "من" على غير العالم "أن يجتمع" غير العاقل "مع العاقل فيما وقعت عليه من" الموصولة، "نحو: ﴿كَمَنْ لا يَخْلُقُ﴾
[النحل: ١٧] فإنه عام في العاقل وغيره، "لشموله الآدميين والملائكة والأصنام"، فإن الجميع لا يخلقون شيئا، "ونحو: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾
[الحج: ١٨] فإنه يشمل الملائكة والشمس والقمر والنجوم وغيرها " ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾
" [الحج: ١٨] فإنه الأدميين والجبال والشجر والدواب وغيرها، وأفرد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالذكر في الآية لشهرتها؛ واستبعاد السجود منها، "ونحو: ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾
[النور: ٤٥] فإنه يشمل الآدمي والطائر"، ولا فرق في هذه المسألة بين أن يكون العاقل أكثر من غيره كالمثال الأول، أو أقل منه كالمثال الثاني، أو مساويا له كالمثال الثالث، ولذلك أعاد لفظه نحو في الأمثلة الثلاثة.
المسألة "الثالثة" من وقوع "من" على غير العالم "أن يقترن" غير العاقل "به" أي: بالعاقل "في عموم فُصّل بـ: من" الموصولة "نحو: ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾
و ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾
[النور: ٤٥] لاقترانها بالعاقل في" عموم "كل دابة" من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾
[النور: ٤٥] ، فأوقع "من" على غير العاقل لما اختلط بالعاقل، ولكن الاختلاط فيها على ضربين:
اختلاط فيما وقعت عليه "من" وهو من يمشي على رجلين، فإنه يشمل الآدمي والطائر كما تقدم.
واختلاط في عموم فصل بـ"من" وهو من يمشي على بطنه، ومن يمشي على أربع، فإنهما اختلط بالعاقل في عموم كل دابة؛ لأن الدابة لغة: اسم لما يدب على الأرض عاقلا كان أو غيره، بدليل: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
[الأنفال: ٥٥] ﴿إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾
[سبأ: ١٤] ، ويحتمل عندي أن تكون "من" فيهن نكرة موصوفة بالجملة بعدها، والتقدير: فمنهم نوع يمشي على بطنه، ومنهم نوع يمشي على