شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول — الجزء ١٥ من ٢٢

ج ١ · ص ٤٦١

على الأفعال، وتقدم في باب الفاعل ما يغني هنا عن إعادته.

نعم الرفع على الفاعلية في "أبشر يهدوننا" أرجح في الرفع على الفاعلية في "أأنتم تخلقونه" وتقدير الاسمية في "أأنتم تخلقونه" أرجح منه في "أبشر يهدوننا" لمعادلتها الاسمية، وهي: ﴿أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: ٥٩] صرح بذلك في المغني١.

"و" الابتدائية والفاعلية "قد يستويان" في "نحو: زيد قام وعمرو قعد عنده" ففي الفاعلية مراعاة الصغرى، ففيه عطف فعلية على فعلية. وفي الابتدائية مراعاة الكبرى، ففيه عطف اسمية على مثلها، فالتناسب حاصل على كلا التقديرين.

١ مغني اللبيب ص٦٢.

ج ١ · ص ٤٦٢

[باب التعدي واللزوم]

[مدخل]

...

[باب التعدي واللزوم]

"هذا باب التعدي واللزوم":

في الأفعال "الفعل ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو "كان" وأخواتها" في حال نقصانها١، فإن منصوبها خبر لها على قول البصريين، وحال أو شبيه به على قول الكوفيين، "وقد تقدمت" عقب باب المبتدأ.

"والثاني: المتعدي، وله علامتان، إحداهما: أن يصح أن تتصل به هاء ضمير غير المصدر" على وجه لا يكون خبرًا، وعلى هذه العلامة اقتصر الناظم بقوله:

٢٦٧-

علامة الفعل المعدى أن تصل ... ها غير مصدر به....................

العلامة "الثانية": أن يصح "أن يبنى منه اسم مفعول تام"، بأن يستغنى عن حرف جر كما قال في شرح الكافية٢.

وزاد في التسهيل٣: باطراد، "وذلك كـ: ضرب" بفتح الراء "ألا ترى أنك تقول "زيد ضربه عمرو" فتصل به" أي: بضرب "هاء ضمير غير المصدر وهو: زيد"، وخرج بقولنا: على وجه لا يكون خبرًا نحو: "الصديق كنته"، فإنه يصدق على "كان" أنه اتصل به هاء ضمير غير المصدر، ومع ذلك لا يكون متعديًا كما مر، "و" ألا ترى أنك "تقول: هو مضروب، فيكون" "مضروب" تاما غير مفتقر إلى حرف جر واحترز بالاطراد من نحو: [من الوافر]

١ في "ط": "نقصها". ٢ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٢٩، وانظر شرح ابن الناظم ص١٧٧. ٣ التسهيل ص٨٣.

ج ١ · ص ٤٦٣

٣٧٣-

تمرون الديار....... ... ............................

فإنه يصح أن يبنى منه اسم مفعول تام، فتقول: الديار ممرورة، ولكنه ليس بمطرد، فلا يكون "مر" متعديًا.

"و" المتعدي "حكمه أن ينصب المفعول به كـ: ضربت زيدًا، وتدبرت الكتب" أي: تأملتها "إلا إن ناب" المفعول به "عن الفاعل" فإنه يرفع على النيابة عن الفاعل "كـ: ضربت زيد، وتدبرت الكتب" برفعهما، وبناء الفعلين للمفعول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٦٨-

فانصب به مفعوله إن لم ينب ... عن فاعل...........................

وما ذكر من أن المفعول به منصوب بالفعل وحده هو قول البصريين، واختلف قول الكوفيين١ فقال هشام: الناصب له الفاعل، وقال الفراء: كلاهما. وقال خلف الأحمر: معنى المفعولية، ولكل حجة، فحجة البصريين أن أصل العمل للأفعال، وحجة هشام أن نصبه يدور مع الفاعل وجودًا وعدما، والدوران يفيد العلية، وحجة الفراء أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، ولا يعمل بعض الكلمة دون بعضها الآخر. وحجة خلف أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، ولفظ الفعل غير قائم به، وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها، ورد البصريون هذه الحجج بما يطول ذكره٢، وعلم من تخصيص الفعل المتعدي بنصب المفعول به، أن بقية المفاعيل ينصبها المتعدي واللازم، بخلاف المفعول به فإنه لا ينصبه إلا المتعدي.

النوع "الثالث: اللازم وله اثنتا عشرة علامة" اثنتان عدميتان، وعشر٣ وجودية، "وهي" مطردة.

٣٧٣- تمام البيت: "تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامكم علي إذن حرام" وهو لجرير في ديوانه ص٢٧٨، والاقتضاب ص٣٧٠، وتخليص الشواهد ص٥٠٣، وخزانة الأدب ٩/ ١١٨، ١١٩، ١٢١، والدرر٢/ ٢٦٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٣١١، ولسان العرب ٥/ ١٦٥، "مرر" والمقاصد النحوية ٢/ ٥٦٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦/ ١٤٥، ٨/ ٢٥٢، وخزانة الأدب ٧/ ١٥٨، ورصف المباني ص٢٤٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٨، وشرح المفصل ٨/ ٨، ٩/ ١٠٣، ومغني اللبيب ١/ ١٠٠، والمقرب ١/ ١١٥، وهمع الهوامع، ٢/ ٨٣. ١ سقط من "ب": "واختلف قول الكوفيين". ٢ انظر آراء البصريين والكوفيين في الإنصاف ١/ ٧٨-٨٠، المسألة رقم ١١. ٣ في "أ", "ب": "عشرة".

ج ١ · ص ٤٦٤

فالأولى والثانية: "ألا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وألا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك كـ"خرج"، ألا ترى أنه لا يقال: زيد خرجه عمرو" فيتصل بـ"خرج" ضمير غير المصدر وهو "زيد", "ولا: هو مخروج" فيبنى منه اسم مفعول تام، "وإنما يقال: الخروج خرجه عمرو" فيتصل به هاء ضمير المصدر، وهو الخروج. "وهو مخروج به أو إليه" بحسب المعنى، فيكون اسم المفعول ناقصًا لاحتياجه إلى حرف الجر.

"و" الثالثة: "أن يدل على سجية" بالسين المهملة؛ أي: الطبيعة والسليقة، "وهي" أي: السجية "ما ليس حركة جسم، من وصف ملازم" للذات غير منفك عنها، "نحو: "جَبُن" و"شَجُع" من الأفعال اللازمة الصادرة عن الطبيعة التي لا شعور لها بما يصدر منها، وضم عين الفعل لمناسبة انضمام الطبيعة إلى الذات، عند صدور هذه الأفعال منها، قاله شارح القصارى١، وإليه الإشارة بقوله:

٢٦٩-

................ وحتم ... لزوم أفعال السجايا............

العلامة الرابعة: المذكورة في قوله: "أو" أن يدل "على عرض" بفتح العين والراء المهملتين "وهو" أي: العرض "ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت" دائمًا "كـ: مَرِض، و: كَسِل، و: نَهِم، إذا شبع" بكسر العين فيهن، بخلاف "نهم" إذا صار أكولًا، فليس لازمًا، وإليها الإشارة بقوله:

٢٧١-

أو عرضًا........... ... .............................

والخامسة المذكورة في قوله، "أو" أن يدل "على نظافة كـ: نَظُف، وطهُر، وَضُؤ" بضم العين فيهن، ويجوز في "طهر" فتح العين.

السادسة المذكورة في قوله: "أو" أن يدل "على دنس نحو: بَخُس، وقذر" بالذال المعجمة كسرًا وضما فيهما، وإليهما الإشارة بقوله:

٢٧٠-

................. ... وما اقتضى نظافة أو دنسا

السابعة: المذكورة في قوله: "أو" أن يدل "على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعد لواحد نحو: كسرته فانكسر، و: مددته فامتد" وإليها الإشارة بقوله:

٢٧١-

...... أو طاوع المعدّى ... لواحد........................

١ هو حسن شاه بن شرف الدين البقالي العجمي المتوفى ٩٠٥، والقصارى، متن في التصريف لعلاء الدين أحمد الخجندي البرهاني، انظر كشف الظنون ١٣٢٧، وهدية العارفين ١/ ٢٨٨.

ج ١ · ص ٤٦٥

والمطاوعة قبول الأثر، ففاعل الفعل اللازم قبل الأثر من فاعل الفعل المتعدي، "فلو طاوع ما يتعدى فعلة لاثنين تعدى" المطاوع بكسر الواو "لواحد كـ: علمته الحساب فتعلمه" ففاعل "تعلم" قبل التعليم من فاعل "علم".

الثامنة: المذكورة في قوله: "أو" أن "يكون موازنا للافْعَلَلّ" بفتح اللام الأولى وتشديد الثانية "كـ: "اقشعر" و"اشمأز" بمعجمتين؛ وهو بناء مقتضب، وقيل: ملحق بـ"احرنجم" وأصلهما "اقشعرر" و"اشمأزز" بسكون العين والهمزة، فكرهوا اجتماع مثلين متحركين فأسكنوا الأول، ونقلوا حركته إلى ما قبله، ثم أدغموا أحد المثلين في الآخر، قاله أبو البقاء. واعترض بأن حكم الملحق ألا يدغم، لئلا تفوت الموازنة، ولهذا وجب الفك في "اقعنسس" والاستناد إلى اتحاد المصدرين ممنوع.

والتاسعة المذكورة في قوله: "أو" يكون موازنًا "لما ألحق به" أي: بـ"افعلَلّ" "وهو افوَعَلّ" بسكون الفاء، وفتح الواو والعين، وتشديد اللام "كـ: اكوهد الفرخ إذا ارتعد".

والعاشرة المذكورة في قوله: "أو" يكون موازنًا "لـ: افعنلل" بسكون الفاء وفتح العين وسكون النون وفتح اللام الأولى، وهو ما كانت فيه النون زائدة بين حرفين قبلها، وحرفين بعدها أصليين "كـ: احرنجَمَ".

الحادية عشرة والثانية عشرة المذكورتان في قوله: "أو" أن يكون موازنا "لما ألحق به" أي: بـ"افْعَنْلَلَ"، بأصالة اللامين "وهو" ما كان فيه بعد النون الزائدة حرفان أحدهما زائد بالتضعيف، أو من حروف "سألتمونيها" فالأول نحو: "افْعَنْلَلَ؛ بزيادة ينقاد، و" الثاني نحو: "افْعَنْلَى" بفتح العين، وسكون النون، وزيادة الألف في آخره، وهي من حروف "سألتمونيها" "كـ: احرنبى الديك" بسكون الحاء المهملة، وفتح الراء، وسكون النون، وفتح الموحدة "إذا انتفش للقتال" فإن قلت: زعم ابن جني١ وأبو عبيدة أن "افْعَنْلَى" يتعدى، ولا يتعدى، ومن تعديه قول الراجز: [من الرجز]

٣٧٤-

قد جعل النعاس يغرنديني ... أدفعه عني ويسرنديني

١ المنصف ١/ ٨٦. ٣٧٤- الرجز بلا نسبة في جمهرة اللغة ص١٢١٥، والخصائص ٢/ ٢٥٨، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٢٩٠، وشرح الأشموني ١/ ١٩٦، وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١١٣، وشرح شواهد الشافية ص٤٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٨٥، ومغني اللبيب ٢/ ٥٢٠، والممتع في التصريف ١/ ١٨٥، والمنصف ١/ ٨٦, ٣/ ١١, ولسان العرب ٣/ ٢١٢ "سرد"، ٣٢٥ "غرند" وديوان الأدب ٢/ ٤٩٢، وتهذيب اللغة ٢/ ٢٤٠، ١٣/ ١٥٠، وكتاب العين ٧/ ٣٤١، ومقاييس اللغة ٤/ ٤٣٢، ومجمل اللغة ٤/ ٤٩.

ج ١ · ص ٤٦٦

قال أبو عبيدة المغرندي والمسرندي: الذي يغلبك ويعلوك، قلت: أجيب عنه بأنه شاذ، والمعتمد إطلاق سيبويه بأنه غير متعد١، واقتصر الناظم على "افعَلَلّ" و"افْعَنْلَلَ" بقوله:

٢٧٠-

كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا ... ....................................

"وحكم" الفعل "اللازم أن يتعدى بالجار" وذلك مستفاد من قول الناظم:

٢٧٢-

وعد لازمًا بحرف جر ... .........................

ويختلف الجار باختلاف المعنى "كـ: "عجبت منه" و"مررت به" و"غضبت عليه" وقد يحذف" الجار "ويبقى الجر" بحاله "شذوذًا" لأن حرف الجر لا يعمل محذوفًا، "كقوله" وهو الفرزدق: [من الطويل]

٣٧٥-

إذا قيل أي الناس شر قبيلة ... "أشارت كليب بالأكف الأصابع"

فحذف الجار من "كليب" وأبقى عمله، والأصل: "إلى كليب" وهو كليب بن يربوع بن حنظلة٢ أبو قبيلة جرير، و"الأصابع": فاعل "أشارت"، و"بالأكف": حال منها، و"الباء" بمعنى "مع" أي: أشارت الأصابع في حال كونها مصاحبة للأكف، فالإشارة وقعت بالمجموع، وقيل: هذا مقلوب، والأصل أشارت الأكف بالأصابع.

"وقد يحذف" الجار فيتعدى الفعل بنفسه "وينصب المجرور" إن كان في موضع نصب "وهو ثلاثة أقسام":

١ الكتاب ٤/ ٧٦، ٧٧. ٣٧٥- البيت للفرزدق في ديوانه ص١/ ٤٢٠، وتخليص الشواهد ص٥٠٤، وخزانة الأدب ٩/ ١١٣، ١١٥، والدرر ٢/ ٩٢، وشرح شواهد الغني ١/ ١٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٤٢، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٤٧٢، ٣/ ٥٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٧٨، وخزانة الأدب ١٠/ ٤١، والدرر ٢/ ٢٥٩، وشرح ابن الناظم ص١٨٠، وشرح الأشموني ١/ ١٩٦، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣٩، وشرح التسهيل ٢/ ١٥١، ٢٤٤، ٣/ ١٩٣، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٣٥، ومغني اللبيب ١/ ٦١، ٢/ ٦٣٤، وهمع الهوامع ٢/ ٣٦، ٨١. ٢ في "أ"، "ب", "ط": "خطفة" وهو تحريف، والتصويب من جمهرة أنساب العرب ٢٢٤.

ج ١ · ص ٤٦٧

أحدها "سماعي جائز في الكلام المنثور نحو: نصحته، و: شكرته" و: كلته، و: وزنته، "والأكثر ذكر اللام" الجار "نحو: ﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ٩٧] ، ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي﴾ [لقمان: ١٤] ، و"كلت له"، و"وزنت له"؛، وقال التفتازاني: اللام زائدة؛ لأن معنى نصحت زيدًا، ونصحت له، مستويان. ا. هـ. وفي التنزيل: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ [المطففين: ٣] بغير ذكر اللام.

"و" الثاني "سماع خاص بالشعر، كقوله" وهو ساعدة بن جؤية: [من الكامل]

٣٧٦-

لدن بهز الكفن يعسل متنه ... فيه "كما عسل الطريق الثعلب"

فـ"لدن"؛ بفتح اللام، وسكون الدال المهملة؛ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو لدن، أي: لين، و"بهز" متعلق بـ"يعسل"؛ بالعين والسين المهملتين؛ أي: يضطرب بهز الكف، و"متنه": فاعل "يعسل" والمتن: الصدر، وضمير "فيه" يعود إلى الهز، و"في" للمصاحبة، يقول: هذا الرمح يضطرب صدره بسبب الهز معه، وذلك دليل على كثرة لينه: و"الثعلب": فاعل "عسل"، "وقوله" وهو المتلمس جرير بن عبد المسيح: [من البسيط]

٣٧٧-

"آليت حب العراق الدهر أطعمه" ... والحب يأكله في القرية السوس

"آليت": حلقت: يحتمل أن يكون إخبارًا عن نفسه، فتكون التاء مضمومة، وأن يكون خطابا لملك الحيرة، فتكون مفتوحة، وذلك أن شخصًا هجا ملك الحيرة، فبلغه

٣٧٦- البيت لساعدة بن جؤية الهذلي في الكتابخ ١/ ٣٦، ٢١٤، وتخليص الشواهد ٥٠٣، وخزانة الأدب ٣/ ٨٣، ٨٦، والدرر ٣/ ٨٦، وشرح أشعار الهذليين، ١١٢٠، وشرح شواهد الإيضاح ١٥٥، وشرح شواهد المغني ٨٨٥، ولسان العرب ٧/ ٤٢٨ "وسط"، ١١/ ٤٤٦ "عسل" والمقاصد النحوية ٢/ ٥٤٤، ونوادر أبي زيد ١٥ وبلا نسبة في أسرار العربية ١٨٠، وأمالي ابن الشجري ١/ ٤٢, ٢/ ٢٤٨, وشرح التسهيل ٢/ ٢٢٧, والارتشاف ٢/ ٢٥٤, وأوضح المسالك ٢/ ١٧٩, وجمهرة اللغة ٨٤٢, والخصائص ٣/ ٣١٩, وشرح ابن الناظم ص١٧٩, وشرح الأشموني ١/ ١٩٧، ومغني اللبيب ص١١، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٠. ٣٧٧- البيت للمتلمس في ديوانه ص٩٥، وتخليص الشواهد ص٥٠٧، والجنى الداني ص٤٧٣، وخزانة الأدب ٦/ ٣٥١، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٩٤، والكتاب ١/ ٣٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٤٨، وبلا نسبة في أمالي ابن الشجري ١/ ٣٦٥، وأوضح المسالك ٢/ ١٨٠، وشرح ابن الناظم ص١٧٩، وشرح الأشموني ١/ ١٩٧، ومغني اللبيب ١/ ٩٩.

ج ١ · ص ٤٦٨

ذلك، فحلف الملك أن لا يطعمه حب العراق، وهو القمح١. و"أطعمه" على تقدير: لا أطعمه؛ لأنه جواب القسم، ولذلك امتنع أن يكون "حب" منصوبًا على شريطة التفسير؛ لأن "لا" النافية في جواب القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا. و"السوس": بمهملتين؛ قمل القمح ونحوه، والشاهد في البيت الأول في حذف "في"، ونصب "الطريق"، والأصل ذكر "في"؛ لأن "الطريق" اسم مكان مختص كالبيت والدار "أي: في الطريق" وقول ابن الطراوة؛ إن الطريق ظرف، مردود بأنه غير مبهم، وقله إنه اسم لكل ما يقبل الاستطراق فهو مبهم لصلاحيته لكل موضع منازعن فيه، بل هو اسم لما هو مستطرق. قاله في المغني٢.

"و" الشاهد في البيت الثاني في حذفه "على" ونصب "حب" أي: "على حب العراق". وإلى هذين القسمين أشار الناظم بقول:

٢٧٢-

................. ... وإن حذف فالنصب للمنجر

٢٧٣-

نقلا........... ... ........................

"و" الثالث "قياسي وذلك في "أنّ" و"أنْ"" بفتح الهمزة فيهما، وتشديد النون في الأولى، وسكونها في الثانية: "و: كي" لطولهن بالصلة "نحو: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] ونحو: ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٣] ونحو: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧] أي: بأنه" لا إله إلا هو "ومن أن جاءكم، ولكيلا، وذلك إن قدرت "كي" مصدرية" لدخول اللام عليها تقديرًا، "وأهمل النحويين هنا ذكر: كي" مع تجويزهم في نحو: "جئت كي تكرمني" أن تكون "كي" مصدرية، واللام مقدرة قبلها، والمعنى: لكي تكرمني. قاله في المغني٣.

"واشترط ابن مالك في" النظم وغيره٤, في حذف الجار من ""أنّ" و"أنْ" أمن اللبس" فقال في النظم:

٢٧٣-

..... وفي أن وأن يطرد ... مع أمن لبس..................

"فمنع الحذف في نحو: رغبت في أن تفعل, أو "عن أن تفعل" لإشكال المراد بعد الحذف", هل هو على معنى "في", أو "عن"؟ لأن "رغب" يتعدى بكل

١ المقاصد النحوية ٢/ ٤٩٥-٥٥٠. ٢ مغني اللبيب ص٦٨١. ٣ مغني اللبيب ص٦٨١، ٦٨٢. ٤ شرح التسهيل ص٢/ ١٥٠.

ج ١ · ص ٤٦٩

منهما، ومعناهما مختلف، "ويشكل عليه" قوله تعالى: " ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] فحذف الحرف" الجار "مع" أن اللبس موجود، بدليل "أن المفسرين اختلفوا في المراد" فبعضهم قدر "في أن"، وبعضهم قدر "عن أن"، واستدل كل على ما ذهب إليه، وأجيب عنه بجوابين، ذكرهما المرادي في شرح النظم:

أحدهما: أن يكون حذف الحرف اعتمادا على القرينة الرافعة للبس، وقد أشار إلى هذا في منهج السالك.

والآخر: أن يكون حذف لقصد الإبهام، ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن، ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن، وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين. ا. هـ.

وفي الكشاف١: "يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهن، وعن أن تنكحوهن لدمامتهن"، وتبعه البيضاوي٢، والجواب الأول موافق لقول الموضح في المغني٣، وإنما حذف الجار في "أن تنكحوهن" لقرينة، وإنما اختلف العلماء في المقدر من الحرفين الآية, لاختلافهم في سبب نزولها، فالخلاف في الحقيقة في القرينة. ا. هـ.

وما ذهب إليه الموضح من أن محل "أنّ" و"أنْ" نصب بعد الحذف هو مذهب الخليل، وأما سيبويه فقال٤ بعدما أورد أمثلة من الحذف: ولو قال قائل: إن الموضع جر لكان قولًا قويا، وله نظائر نحو قولهم: "لاه أبوك". ثم نقل النصب عن الخليل، فظهر بهذا أن ما قاله ابن مالك٥ تبعًا لابن العلج من أن الخليل يقول: بالجر، سهو.

ولا يقاس على "أنّ" و"أنْ" غيرهما، فلا يقال: "بريت السكين القلم"، والأصل: بالسكين، خلافًا للأخفش الأصغر علي بن سليمان البغدادي، تلميذ ثعلب والمبرد، نشأ بعد الأخفش الصغير أبي الحسن سعيد بن مسعدة، تلميذ سيبويه، والأخفش الأكبر غيرهما، وهو أبو الخطاب شيخ سيبويه، والأخافشة أحد عشرة نحويًا٦ والسيبويهون أربعة٧.

١ الكشاف ١/ ٣٠١. ٢ أنوار التنزيل ١/ ١٢٠. ٣ مغني اللبيب ص٧٨٨. ٤ الكتاب ٣/ ١٢٨. ٥ شرح التسهيل ٢/ ١٥٠. ٦ بغية الرعاة ٢/ ٣٨٩. ٧ بغية الوعاة ٢/ ٣٩٠.

ج ١ · ص ٤٧٠

"فصل":

"لبعض المفاعيل الأصالية في التقديم على بعض" آخر، وأصالة المفعول "إما بكونه مبتدأ في الأصل" والآخر خبر, كما في باب "ظن", "أو" بكونه "فاعلا في المعنى", والآخر مفعول معنى، كما في باب "أعطى"، "أو" بكونه "مسرحًا" أي: مطلقًا، لم يتقيد بجار "لفظًا أو تقديرًا، والآخر مقيد" بحرف جر "لفظًا أو تقديرًا"، كما في باب "اختار" فيتقدم كل من المبتدأ في الأصل والفاعل معنى والمسرح على غيره، و"ذلك كـ: "زيدًا" في "ظننت زيدًا قائمًا""، فتقدم "زيدًا" على "قائمًا" لأن "زيدًا" مبتدأ في الأصل، و"قائمًا" خبره، والمبتدأ مقدم على الخبر، "وأعطيت زيدًا درهمًا" فتقدم "زيدًا" على "درهما"؛ لأن "زيدًا" فاعل معنى؛ لأنه الآخذ والقابل للدرهم، ومن ثم جاز "أعطيت درهمه زيدًا"، فاعل معنى؛ لأنه الآخذ والقابل للدرهم، ومن ثم جاز "أعطيت درهمه زيدًا"، وامتنع "أعطيت صاحبه الدرهم" إلا على قول من أجاز "ضرب غلامه زيدًا" قاله ابن مالك في شرح التسهيل١.

"و: اخترت زيدًا القوم، أو: من القوم" فتقدم "زيدًا" لأنه مسرح غير مقيد بجار لفظًا وتقديرًا، و"القوم" مقيد تقديرًا، و"من القوم" مقيد لفظًا، والمسرح مقدم على المقيد "لأنه مسرح غير مقيد بجار لفظًا وتقديرًا"، و"القوم" مقيد تقديرًا، و"من القوم مقيد لفظًا، والمسرح مقدم على المقيد؛ لأن علقة ما يتعدى إليه العامل بنفسه أقوى من علقة ما قد يتعدى إليه بواسطة، ومن ثم يقال: "اخترت قومه عمرًا" ولا يقال: "اخترت أحدهم القوم" إلا على لغة من أجاز "ضرب غلامه زيدًا"، قاله ابن مالك في شرح التسهيل١ أيضًا، والتقديم في ذلك كله جائز، وإليه يشير قول الناظم:

٢٧٤-

والأصل سبق فاعل معنى........ ... ........................................

"ثم قد يجب الأصل" فيجب التقديم، كما أشار إليه الناظم بقوله:

١ شرح التسهيل ٢/ ١٥٢.

ج ١ · ص ٤٧١

٢٧٥-

ويلزم الأصل لموجب عرى ... ..................................

"كما إذا خيف اللبس" كـ"ظننت زيدًا عمرا"، و"كـ: أعطيتن زيدًا عمرًا"، وكـ: "اخترت الشجعان الجند"، ويأتي فيه البحث المتقدم في باب الفاعل عن ابن الحاج. "أو كان الثاني محصورًا" كـ"ما ظننت زيدًا إلا قائمًا"، أو "كـ: ما أعطيت زيدًا إلا درهما" و"ما اخترت زيدًا إلا القوم"، ويأتي فيه الخلاف المتقدم في باب الفاعل، "أو" كان المفعول الثاني اسمًا "ظاهرًا، و"، المفعول "الأول ضمير نحو": "العالم ظننته مجتهدًا"، أو " ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] ، و"الفرسان اخترتهم القوم"، ويأتي فيه ما ذكر من المناقشة مع ابن مالك في آخر باب الفاعل من أن الضمير يجب وصله بالفعل، وأنت بالخيار في الظاهر، إن شئت قدمته على الفعل والضمير، وإن شئت أخرته عنهما.

"وقد يمتنع" الأصل فيجب التأخير، وإليه أشار الناظم بقوله:

٢٧٥-

....................... ... وترك ذاك الأصل حتما قد يرى

"كما إذا اتصل" المفعول "الأول بضمير" المفعول "الثاني" كـ: "ظننت زيدًا غلامه" و "كـ"أعطيت المال مالكه"" و"اخترت قومه عمرًا". "أو كان" الأول "محصورًا" كـ"ما ظننت قائمًا إلا عمرًا"، و"كـ: ما أعطيت الدرهم إلا زيدًا", و"ما اخترت القوم إلا بكرًا". "أو" كان الثاني "مضمرًا والأول ظاهرًا" كـ"الفاضل ظننته زيدًا"، و"كـ: "الدرهم أعطيته زيدًا""، و"القوم اخترتهم عمرًا". أما الامتناع في الأولى فلئلا يعود ضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وأما في الثانية؛ فلأن المحصور فيه واجب التأخير، وأما في الثالث فلأنه إذا أمكن الاتصال, لا يعدل عنه إلا الانفصال، إلا فيما يستثنى، وليس هذا منه١.

١ انظر الارتشاف ٢/ ٢٧٤.

ج ١ · ص ٤٧٢

"فصل":

"يجوز حذف المفعول لغرض إما لفظي، كتناسب الفواصل" جمع فاصلة، والمراد بها رءوس الآي، وذلك "في نحو:: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾ [طه:.٣] والأصل: يخشاه؛ أي: القرآن؛ ويحتمل أن لا حذف، ومفعول "يخشى" هو قوله تعالى: ﴿تَنْزِيْلًا﴾ [طه: ٤] ، والمعنى: لمن يخشى تنزيل الله. قال في الكشاف١: وهو معنى حسن وإعراب بين. ا. هـ.

"وكالإيجاز" والاختصار، وذلك "في نحو: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا" وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤] ، والأصل: فإن لم تفعلوه، ولن تفعلوه، أي: الإتيان بسورة من مثله.

"وإما معنوي كاحتقاره نحو: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ﴾ [المجادلة: ٢١] أي: الكافرين"، فحذف المفعول لاحتقاره. "أو لاستهجانه" أي: لاستقباح التصريح بذكره، "كقول عائشة رضي الله عنها: ما رأى مني ولا رأيت منه٢" تعني عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذفت المفعول لاستقباح ذكره، "أي: العورة٣. وقد يمتنع حذفه" أي: المفعول "كأن يكون محصورًا" فيه "نحو: "إنما ضربت زيدًا"؛ لأن الحذف ينافي الحصر، "أو" يكون "جوابًا" لسؤال "كـ: "ضربت زيدًا" جوابًا لمن قال: من ضربت؟ "؛ لأن المطلوب تعيينه لا يجوز حذفه، وذلك كله مستفاد من قول الناظم:

٢٧٦-

وحذف فضلة أجز إن لم يضر ... كحذف ما سيق جوابًا أو حصر

١ الكشاف ٢/ ٤٧٢. ٢ رواية الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٧٩: "ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط", وهذه الرواية لا شاهد فيها. ٣ انظر شرح التسهيل ٢/ ١٦١، والارتشاف ٢/ ٢٨٣، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٨١.

ج ١ · ص ٤٧٣

"فصل":

"وقد يحذف ناصبه" أي: ناصب المفعول المعبر عنه في النظم بقوله:

٢٧٧-

ويحذف الناصبها "إن علما" ... ...............................

"كقولك لمن سدد" بالمهملة "سهمًا: "القرطاس"، ولمن تأهب لسفر: "مكة"، ولمن قال: من أضرب؟ " بالمضارع "شر الناس". فالقرطاس: منصوب "بإضمار "تصيب""، ودل عليه المشاهدة، "و" "مكة": منصوب بإضمار "تريد"، ودل عليه قرينة الحال، "و" "شر الناس": منصوب بإضمار "اضرب"، ودل عليه قرينة المقال، "وقد يجب ذلك" الحذف، كما أشار إليه الناظم بقوله:

٢٧٧-

.............. ... وقد يكون حذفه ملتزمًا

وذلك "كما" تقدم "في" باب "الاشتغال كـ: "زيدا ضربته""؛ لأنه لا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر، "و" باب "النداء" فيما سيأتي "كـ: يا عبد الله"؛ لأن "يا" عوض عن الناصب، ولا يجمع بين العوض والمعوض. "وفي الأمثال" العربية؛ وهي كل كلام مركب مشهور شبه مضربه بمورده "نحو: الكلاب على البقر١" فـ"الكلاب": منصوب بفعل محذوف وجوبًا "أي: أرسل"، ولا يجوز ذكره؛ لأن ذكره يغير المثل، والأمثال لا تغير؛ لأنا لما شبه مضربها بموردها، لزم أن يلتزم فيها أصلها كقولهم: "الصيف ضيعت اللبن"٢، يقال بكسر التاء لكل مخاطب، والمراد بالبقر في المثل المتقدم: بقر الوحش. "وفيما جرى مجرى الأمثال" في كثرة الاستعمال، وهو كل كلام اشتهر، فبسبب شهرته جرى مجرى المثل، فأعطي حكمه في أنه لا يغير، "نحو: ﴿انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ " [النساء: ١٧١] فـ"خيرًا" مفعول بفعل محذوف وجوبًا "أي: وائتوا" خيرًا، ولا يجوز ذكره لما تقدم، وذهب بعضهم٣، إلى أن "خيرًا" خبر لـ"كان" محذوفة، والتقدير:

١ مجمع الأمثال ٢/ ١٤٢، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٦٩، والمستقصى ١/ ٣٤١، وفصل المقال ص٤٠٠، وكتاب الأمثال لابن سلام ٢٨٤. ٢ جمهرة الأمثال ١/ ٥٧٥، وكتاب الأمثال لابن سلام ص٢٤٧. ٣ مثل أبي عبيدة، انظر الارتشاف ٢/ ٢٧٩.

ج ١ · ص ٤٧٤

"انتهوا يكن خيرًا لكم" وهو تخريج على قلة؛ لأن "كان" لا تحذف مع اسمها ويبقى خبرها كثيرًا إلا بعد "إن" و"لو" الشرطيتين "وفي التحذير بـ"إياك" وأخواتها" من ضمائر الخطاب المنفصلة، "نحو: إياك والأسد"، فـ"إياك" منصوب المحل بفعل محذوف وجوبًا، ويقدر متأخرًا عن "إياك" "أي: "إياك باعد" على أحد التقديرين الآتيين في باب التحذير، و"الأسد" منصوب بفعل محذوف وجوبًا، ويقدر متقدمًا على "الأسد" أي: "واحذر الأسد، والفرق أن "إياك" ضمير منفصل، فلو قدر العامل قبله لزم اتصاله، بخلاف "الأسد"، "وفي التحذير بغيرها" أي: بغير إياك وأخواتها "بشر عطف أو تكرار"، فالعطف "نحو: رأسك والسيف". فـ"رأسك" و"السيف" منصوبان بفعلين محذوفين وجوبًا، "أي: باعد" رأسك"، "واحذر" السيف.

"و" التكرار "نحو: الأسد الأسد" بتقدير "احذر". "وفي الإغراء بشرط أحدهما" وهو العطف أو التكرار، فالعطف "نحو: المروءة والنجدة، و" التكرار "نحو: السلاح السلاح بتقدير "الزم"" في المثالين، وإنما وجب حذف الفعل فيهما؛ لأن كلا من العطف والتكرار قائم مقام العمل، فالتزم حذفه لذلك.

ج ١ · ص ٤٧٥

[باب التنازع في العمل]

[مدخل]

...

[باب التنازع في العمل]

"هذا باب التنازع في العمل":

"ويسمى أيضًا باب الإعمال" بكسر الهمزة عند الكوفيين١، "وحقيقته: أن يتقدم فعلان" مذكوران "متصرفان، أو اسمان يشبهانهما" في التصرف، "أو فعل متصرف واسم يشبهه" في التصرف، ويتأخر عنهما؛ أي عن العاملين "معمول غير سببي مرفوع" وغير مرفوع، واقع بعد إلا، على الأصح فيهما، "وهو" أي: المعمول المتأخر عن العاملين "مطلوب لكل منهما من حيث المعنى" والطلب إما على جهة التوافق في الفاعلية أو المفعولية، أو مع التخالف فيهما، والعاملان إما فعلان أو اسمان أو مختلفان، وأمثلتها اثنا عشر مثالًا، مثال الفعلين في طلب المرفوع: "قام وقعد زيد"، ومثالهما في طلب المنصوب: "ضربت وأكرمت زيدًا"، ومثالهما في طلب أحدهما المرفوع والآخر المنصوب: "قام وضربت زيدًا" ومثالهما في طلب العكس: "ضربت وقام زيد"، ومثال الاسمين في طلب المرفوع: "أقائم وقاعد الزيدان"، ومثالهما في طلب المنصوب: "زيد ضارب وقائم عمرًا" ومثال اختلافهما في الصورتين: "زيد قائم وضارب أبويه"، وعكسه: "زيد ضارب وقائم أبواه"، ومثال الاسم والفعل في طلب المرفوع:

"أقائم وقعد زيد" ومثالهما في طلب المنصوب: "زيد ضارب ويكرم عمرًا" ومثال اختلافهما مع تقدم طالب المرفوع: "أقائم ويضرب عمرًا" وعكسه: "ضربت وأقائم زيد". والناظم اقتصر في التمثيل على طلب الفعلين المرفوع فقال:

٢٨١-

كيحسنان ويسيء ابناكا ... وقد بغى واعتديا عبداكا

والموضح اقتصر في الأنواع الثلاثة في التمثيل على طلب المنصوب فقال: "مثال

١ كذلك قال ابن عصفور في المقرب ١/ ٢٥٠.

ج ١ · ص ٤٧٦

الفعلين ﴿آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦] فـ"آتوني" يطلب "قطرًا" على أنه مفعول ثان له، و"أفرغ" يطلبه على أنه مفعوله، وعمل الثاني وهو "أفرغ": في "قطرًا", وأعمل "آتوني" في ضميره، وحذفه؛ لأنه فضلة، والأصل: آتونيه، ولو أعمل الأول لقيل: أفرغه. "ومثال الاسمين قوله:" [من الطويل]

٣٧٨-

"عهدت مغيثًا مغنيا من أجرته" ... فلم اتخذ إلا فناءك موئلا

فـ"مغنيا" من الإغانة بالمثلثة، و"مغنيًا": من الإغناء ضد الإفقار، تنازعا "من" الموصولة، فكل منهما يطلبها من جهة المعنى على المفعولية، وأعمل الثاني لقربه، وأعمل الأول في ضميره، وحذفه، فالأصل: "مغيثه "وعهدت", مبني للمفعول مسند إلى تاء المخاطب، و"مغيثًا" و"مغنيًا" حالان منهما، و"الفناء" الجوار والقرب، و"الموئل": الملجأ.

"ومثال المختلفين ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٠٩] فـ"ها" اسم فعل بمعنى "خذ" والميم حرف يدل على الجمع، و"اقرءوا" فعل أمر، تنازعا "كتابيه". وأعمل الثاني لقربه، وحذف من الأول ضمير المفعول، والأصل: هاؤموه، وأصل "هاؤم": هاكم، أبدل من الكاف الواو ثم أبدلت الواو همزة، وفي الجزاء الأول من شرح البحرين عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه رجل، قال صلى الله عليه وسلم: "هاؤم". فقال: الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم، فقال: "المرء مع من أحب" حديث حسن، صحيح، رواه الشافعي في مسنده١، ومالك٢, وسفيان، وشعبة بن الحجاج، والحمادان، ومعنى "هاؤم": تعالوا. ا. هـ.

قال الموضح في الحواشي: فإن صح أنه يرد "قاصرًا" تعني "تعالوا" كما قيل في الحديث، فلا تنازع في الآية، ويخرج حينئذ عن استدلال البصريين، وهذا المعنى متعين، وظاهر في الآية، ولكن لا أستحضر الآن أحدًا قال به غير هذا الرجل في هذا الحديث ا. هـ. قلت: قال به الحوفي في الآية نفسها.

٣٧٨- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٨٩، وتخليص الشواهد ص٥١٣، وشرح ابن الناظم ص١٨٤، وشرح الأشموني ١/ ٢٠٢، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٤٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٢. ١ انظر مسند الشافعي المجلد الأول ١/ ٤١، ٤٢، حديث رقم ١٢٢، أورده ابن قدامة في كتابه "المتحابين في الله" ص٨٨. ٢ لم أجد الحديث في الموطأ، ولا في المدونة الكبرى.

ج ١ · ص ٤٧٧

وظاهر كلام الموضح أن التنازع يكون في جميع المعمولات، وفي النهاية لابن الخباز: لا يقع التنازع في المفعول له، ولا الحال، ولا التمييز، ويجوز في المفعول معه، تقول:"قمت وسرت زيدًا"، إن أعملت الثاني، و"قمت وسرت وإياه وزيدًا"، إن أعملت الأول. ا. هـ. وسيأتي الكلام في الواقع بعد "إلا".

واستفدنا من أمثلة الموضح أنه لا يشترط في التنازع أن يكون أحد العاملين معطوفًا على الآخر، خلافًا للجرمي.

وأصل التنازع أن يكون بين عاملين في معمول واحد، "وقد يتنازع ثلاثة. وقد يكون المتنازع فيه متعددًا، وفي الحديث "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" ١ فتنازع ثلاثة" وهي "تسبحون" و"تكبرون" و"تحمدون" "في اثنين: ظرف" وهو "دبر"، "و" نائب "مصدر" وهو "ثلاثة"، فأعمل الأخير لقربه، فنصب "دبر" على الظرفية، و"ثلاثًا" على المفعولية المطلقة، لنيابته عن المصدر، وأعمل الأولين في ضميريهما، وحذفهما لأنهما فضلتان، والأصل: تسبحون الله فيه إياه، وتكبرون الله فيه إياه، وما ذكره من جواز إعمال الأول والثاني والثالث حكى بعضهم فيه الإجماع، قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه: استقرأت كلام العرب، فوجدت إعمال الثالث، وإلغاء ما عداه. قال ابن مالك٢: وهو كما قال. واعترض بأنه سمع من كلامهم إعمال الأول من الثلاثة، كقول أبي الأسود: [من الطويل]

٣٧٩-

كساك وإن لم تكسه فاشكرن له ... أخ لك يعطيك الجزيل وناصر

قال المرادي: فدل على أن استقراءه غير تام، ولا يحفظ من كلامهم إعمال الثاني. ا. هـ.

"وقد علم مما ذكرته" في حقيقة التنازع، من أن المتنازعين لا بد أن يكونا فعلين، أو اسمين، أو مختلفي الاسمية والفعلية "أن التنازع لا يقع بين حرفين"؛ لأن الحروف لا دلالة لها على الحدث حتى تطلب المعمولات، وأجاز ابن العلج التنازع بين

١ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات برقم ٥٩٧٠. ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٧٦، ١٧٧. ٣٧٩- البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص١٦٦، ٣٠٩، وإنباه الرواة ١/ ٥٨، والارتشاف ٣/ ٩٣، ودرة الغواص ص١٥٧، وحماسة البحتري ص١٤٩، وسمط اللآلي ص١٦٦، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٢٠٣.

ج ١ · ص ٤٧٨

حرفين، مستدلا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤] فقال: تنازع "إن" و"لم" في "تفعلوا". ورد بأن "إن" تطلبن مثبتًا، و"لم" تطلب منفيا، وشرط التنازع الاتحاد في المعنى، ونقل الشاطبي عن الفارسي أنه أجاز في التذكرة التنازع في قوله: [من الرجز]

٣٨٠-

حتى تراها فكأن وكأن ... أعناقها مشددات بقرن

ومنع التوكيد للعطف بالواو، ا. هـ. وسيأتي الكلام عليه في باب التوكيد.

"ولا" يقع التنازع "بين حرف وغيره" من فعل واسم، ومن أجاز التنازع بين حرفين أجازه بين حرف وغيره، كما نقل ابن عمرون عن بعضهم أنه جوز تنازع "لعل" و"عسى"، نحو: "لعل وعسى زيد أن يخرج" على إعمال الثاني، و"لعل وعسى زيدًا خارج" على إعمال الأول، ورد بأن منصوب "عسى" لا يحذف١.

"و" علم من تقييد العاملين بالتصرف أنه "لا" يقع التنازع "بين" عاملين "جامدين" فعلين، أو اسمين، أو مختلفين؛ لأن التنازع يقع فيه الفصل بين العامل ومعموله، قال أحمد بن الخباز في النهاية. فإذا قلت: "سرني إكرامك وزيارتك عمرا" وجب نصب عمرا بالثاني، لا بالأول، للفصل بين المصدر ومعموله٢، ا. هـ.

"ولا" يقع التنازع "بين جامد وغيره" من فعل، أو اسم متصرف. "وعن المبرد" في كتابه المدخل "إجازته في فعلي التعجب" مع جمودهما، سواء كانا بلفظ الماضي، أو بلفظ الأمر، فالأول "نحو: ما أحسن وأجمل زيدًا" فتعمل الثاني في الاسم الظاهر، وتعمل الأول في ضميره، وتحذفه لأنه فضلة.

"و"الثاني نحو: "أحسن وأجمل بعمرو" فتعمل الثاني في الظاهر المجرور، وتعمل الأول في ضميره المجرور، ولا تحذفه لأنه فاعل، والفاعل لا يحذف عنده؛ لأنه بصري٣، ويحذف على القول بأن المجرور في محل نصب على المفعولية عند الفراء.

والجمهور على المنع فرارًا من الفصل بينه وبين معموله إذا أعمل الأول، وإذا لم يصح إعمال الأول بطل التنازع، إذ من شرطه جواز إعمال كل منهما٤.

٣٨٠- الرجز لخطام المجاشعي أو للأغلب العجلي في الدرر ٢/ ٣٩٤، والمقاصد النحوية ٤/ ١٠٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ٢٥٣، وأوضح المسالك ٣/ ٣٤٢، وشرح ابن الناظم ص٣٦٤، وشرح الأشموني ٢/ ٤١، وهمع الهوامع ٢/ ١٢٥. ١ ورد قول ابن عمرون في التذكرة لأبي حيان ص٣٦١. ٢ ورد قول ابن الخباز في الارتشاف ٣/ ٩٨. ٣ المقتضب ٤/ ١٨٤، والارتشاف ٣/ ٩٨. ٤ شرح التسهيل ٢/ ١٧٧.

ج ١ · ص ٤٧٩

"و" علم من تقييد المعمول بالتأخير أنه "لا" يقع التنازع في "معمول مقدم، نحو: أيهم ضربت وأكرمت، أو: شتمته"؛ لأن الثاني لم يأت إلا بعد أن أخذ الأول معموله المتقدم عليه، وقوله: "شتمته" عديل مدخول الاستفهام. "خلافًا لبعضهم" في إجازة التنازع في المتقدم كما قال به بعض المغاربة١ مستدلا بقوله تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] ، ولا حجة له؛ لأن الثاني لم يجئ حتى استوفاه الأول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة معمول الأول عليه، وما قاله بعض المغاربة قال به الرضي، وعبارته٢: "قد يتنازع العاملان ما قبلهما إذا كان منصوبًا نحو: زيدا ضربت وقتلت، و: بك قمت وقعدت"، وتعقبه البدر الدماميني، فقال يلزم عليه عند إعمال الثاني تقدم ما في حيز حرف العطف عليه, وهو ممتنع، ثم اعترض على نفسه بأن الجمهور قد ارتكبوه في نحو: ﴿أَفَلَمْ يَسِيْرُوا﴾ [يوسف: ١٠٩] ، فجعلوا الهمزة واقعة في الأصل بعد العاطف، ولكنها قدمت عليه لفظًا، وأجاب بأن هذ الحكم ليس بمتعد إلى غير الهمزة، بل مقصور عليها عندهم. ا. هـ.

"ولا" يقع التنازع "في معمول متوسط نحو: ضربت زيدًا وأكرمت"؛ لأن الأول استقل به مجيء الثاني "خلافًا للفارسي" فإنه أجاز في قوله: [من البسيط]

٣٨١-

..................... ... متى تصب أفقا من بارق تشم

أن تكون "من" زائدة، و"بارق" في موضع نصب بـ"تشم"، ومفعول "تصب" محذوف، وهو ضمير عائد على بارق.

ومال المرادي في شرح التسهيل إلى جواز التنازع في المتوسط والمتقدم، فقال٣: وأقول الذي يظهر أن تأخير المعمول ليس بشرط في التنازع، بل حيث تقدم المعمول، أو توسط

، جاز عمل كل من العاملين فيه. ا. هـ.

١ همع الهوامع ٢/ ١١٠. ٢ شرح الرضي ١/ ٢٠١. ٣٨١- صدر البيت: "قد أوبيت كل ماء فهي طاوية" ، وهو لساعدة بن جؤية في خزانة الأدب ٨/ ١٦٣، ١٦٦، والدرر ٢/ ١٧٩، وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٢٨، وشرح شواهد الإيضاح ص١٥٠، وشرح شواهد المغني ١/ ١٥٧، ٢/ ٧٤٣، ولسان العرب ١٤/ ٤ "أبي"، ٤٧٣، "صوي"، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧/ ٢٦٢، وخزانة الأدب ٩/ ٢٦، ومغني اللبيب ١/ ٣٣٠، وهمع الهوامع ٢/ ٥٧، والمسائل العضديات ص١٥٧. ٣ انظر شرح المرادي ٢/ ٦٤.

ج ١ · ص ٤٨٠

"و" علم من اشتراط كون المعمول مطلوبًا لكل من العاملين من جهة المعنى أن التنازع "لا" يقع "في نحو" قول جرير: [من الطويل]

٣٨٢-

"فهيهات هيهات العقيق ومن به" ... وهيهات خل بالعقيق نواصله

"خلافًا له" أي: الفارسي١ "وللجرجاني٢؛ لأن الطالب للمعمول" وهو العقيق "إنما هو" هيهات "الأول، وأما" "هيهات" "الثاني فلم يؤت به للإسناد" إلى العقيق، "بل لمجرد التقوية" والتوكيد لـ"هيهات" الأول، "فلا فاعل له" أصلًا، "ولهذا قال" الشاعر: [من الطويل]

٣٨٣-

فأين إلى أين النجاة ببغلتي ... "أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس"

فـ"اللاحقون" فاعل "أتاك" الأول، و"أتاك" الثاني لمجرد التقوية فلا فاعل له؛ لأنه ليس في التنازع، "ولو كان من التنازع لقال: أتاك أتوك" على إعمال الأول، "أو: أتوك أتاك" على إعمال الثاني، وليس بمتعين لجواز أن يضمر مفردًا في المهمل منهما ويستتر كما حكى سيبويه٣: "ضربني وضربت قومك" بالنصب، وقيل: المرفوع في البيتين فاعل بالعاملين؛ لأنهما بلفظ واحد ومعنى واحد، فكأنهما عامل واحد، فهذه الثلاثة أقوال أصحها عن ابن مالك٤ ما ذكره الموضح.

"و" علم من تقييد المعمول بكونه غير سببي مرفوع أنه "لا" تنازع "في نحو" قول كثير عزة: [من الطويل]

٣٨٤-

قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... "وعزة ممطول معنى غريمها"

٣٨٣- تقدم تخريج البيت برقم ١٣٩. ١ المسائل الحلبيات ص٢٤١، والمسائل العضديات ص١٧٢. ٣ انظر الارتشاف ٣/ ٨٧. ٣٨٣- البيت بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٦١٦، والأشباه والنظائر ٧/ ٢٦٧، وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٤٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٩٤، وخزانة الأدب ٥/ ١٥٨، والخصائص ٣/ ١٠٣، ١٠٩، والدرر ٢/ ٢٥٥, ٢/ ٣٩٠، وشرح ابن الناظم ص١٨٤، وشرح الأشموني ١/ ٢٠١، وشرح التسهيل ٢/ ١٦٥، ٣/ ٣٠٢، وشرح قطر الندى ص٢٩٠، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٤٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٩، وهمع الهوامع ٢/ ١١١، ١٢٥. ٣ الكتاب ١/ ٧٩, ٨٠. ٤ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٤٣. ٣٨٤- البيت لكثير عزة في ديوانه ص١٤٣، وخزانة الأدب ٥/ ٢٢٣، وشرح شواهد الإيضاح ٩٠، وشرح المفصل ١/ ٨، والمقاصد النحوية ٣/ ٣، وهمع الهوامع ٢/ ١١١، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥/ ٢٨٢، ٧/ ٢٥٥، والإنصاف ١/ ٩٠، وأوضح المسالك ٢/ ١٩٥، وشرح الأشموني ١/ ٢٠٣، وشرح شذور الذهب ص٤٢١، ولسان العرب ١٤/ ٣٣٤ "ركا"، ومغني اللبيب ٢/ ٤١٧، وشرح التسهيل ٢/ ١٦٦، والارتشاف ٣/ ٨٨، وشرح الكافية الشافية ٣/ ٦٤٢.

ج ١ · ص ٤٨١

لأنه لو قصد فيه التنازع، لأسند أحدهما إلى السبي والآخر إلى ضميره، فيلزم عدم ارتباط رافع الضمير بالمبتدأ؛ لأنه لم يرفع ضميره، ولا ما التبس بضميره. قاله المرادي١ تبعًا لابن مالك في شرح التسهيل٢. قال بعضهم: وفيه نظر؛ لأن هذا يأتي فيما لو كان السبي منصوبًا نحو: "زيدًا ضربت وأكرمت أخاه"؛ لأن أحد العاملين يعمل في السببي، والآخر يعمل في ضميره، فيلزم عدم ارتباط ناصب الضمير بالمبتدأ، فلا معنى لتقييد السببي بالمرفوع، قال: ولعل الوجه ما ذكره أبو محمد بن السيد البطليوسي، من أن "غريمها" إن رفع بـ"معنى" يكون "ممطول" قد جرى على غير من هو له، فيلزم ظهور الضمير، وإن رفع بـ"ممطول" فهو خطأ؛ لأنه قد وصف بـ"معنى" والاسم الذي يعمل عمل الفعل، إذا وصف لا يعمل شيئًا، فلا يجوز: "مررت بضارب ظريف زيدًا". ا. هـ. وأقول: ما ذكره أبو محمد، يقال بمثله فيما إذا كان السببي منصوبًا، نحو: "غلام زيد ضارب مهين أخاه"، إذا كان الضارب والمهين زيدًا، فإن كان الناصب للسببي الثاني وجب إبراز الضمير الأول؛ لكونه جرى على غير من هو له. وإن كان الناصب له الأول فهو خطأ؛ لأنه قد وصف بمهين، والوصف إذا وصفا لا يعمل.

إذا تقرر هذا فتقول: "عزة" مبتدأ، وليس "ممطول" و"معنى" خبرين لها، "بل "غريمها" مبتدأ" ثان مؤخر عن خبره، "و"ممطول" و"معنى" خبران" لغريمها، خبر بعد خبر٣. "أو "ممطول "خبر" وحده، "و "معنى" صفة٤ له"؛ لأن الوصف يجوز وصفه على الأصح، وحجة المانع أن الوصف كالفعل، وهو لا يوصف. "أو حال من ضميره" المستتر فيه، المرفوع على النيابة عن الفاعل العائد إلى "غريمها" و"غريمها" وخبره خبر "عزة". والرابط بينهما الضمير المضاف إليه غريم.

"و" علم من تقييد السببي بالمرفوع أنه "لا يمتنع التنازع في" السببي المنصوب. "نحو: زيد ضرب وأكرم أخاه؛ لأن السببي" وهو "أخاه" "منصوب" بأحد العاملين، والرابط موجود بالضمير المستتر، أو بالمضاف إليه السببي.

١ شرح المرادي ٢/ ٦٤. ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٦٦. ٣ هذا الرأي لابن مالك، انظر شرح التسهيل ٢/ ١٦٦. ٤ هذا الرأي للبطليوسي، انظر الارتشاف ٣/ ٨٨.

ج ١ · ص ٤٨٢

ومنع الشاطبي التنازع في السببي المنصوب، وعلله بأنه لو أعملت الأول أو الثاني فلا بد من ضمير يعود على السببي، وضمير السببي لا يتقدم عندهم عليه. قال ابن خروف: لأنه لو تقدم كان عوضًا من اسمين مضاف ومضاف إليه، وهذا مما لا سبيل إليه. ا. هـ.

فالوجه امتناع التنازع في السببي مطلقًا، ولا يقع التنازع في الاسم المرفوع الواقع بعد "إلا" على الصحيح كقوله: [من البسيط]

٣٨٥-

ما صاب قلبي وأضناه وتيمه ... إلا كواعب من ذهل بن شيبانا

والمانع من كونه من التنازع، أنه لو كان منه لزم إخلاء الفعل الملغى من الإيجاب، ولزم في نحو: "ما قام وقعد إلا أنا" إعادة ضمير غائب على حاضر. قاله المرادي في شرح التسهيل. ا. هـ.

وحمله في التسهيل١ على الحذف، وقال في شرحه٢: على تأويل: ما قام أحد وقعد إلا أنا، فحذف "أحد" لفظًا، واكتفى بقصده، ودلالة المعنى، والاستثناء عليه.

وعلم من قولنا "مذكوران" أنه لا تنازع بين محذوفين، ولا بين محذوف ومذكور.

٣٨٥- البيت بلا نسبة في الجنى الداني ص٢٨٧، والدرر ٢/ ٣٥٣، وشرح التسهيل ٢/ ١٧٦، وهمع الهوامع ٢/ ١١٠. ١ التسهيل ص٨٦. ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٧٥.

ج ١ · ص ٤٨٣

"فصل":

"إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما شئت باتفاق" من البصريين والكوفيين١؛ لأن إعمال كل منهما مسموع من العرب، "و" الخلاف بينهم في المختار، هل هو من الأول، أو الثاني, أو هما على حد سواء أقوال: "اختار الكوفيون" منها "الأول لسبقه، واختار البصريون الأخير لقربه"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٧٨-

إن عاملان اقتضيا في اسم عمل ... قبل فللواحد منهما العمل

٢٧٩-

والثاني أولى عند أهل البصره ... واختار عكسا غيرهم ذا أسره

وقيل: هما سيان؛ لأن لكل منهما مرجحًا، حكاه ابن العلج في البسيط.

إذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث، قاله المرادي٢.

وسكتوا عن المتوسط، فهل يلتحق بالأول لسبقه على الثاني٣، أو بالثاني لقربه من المعمول بالنسبة إلى الأول، أو يستوي فيه الأمران؟ لم أر في ذلك نقلًا.

"فإن" تنازع اثنان، و"أعملنا الأول في المتنازع فيه" على اختيار الكوفيين، "أعملنا الأخير في ضميره" مرفوعًا كان أو منصوبا أو مجرورًا، "نحو: "قام وقعدا" أخواك"، "أو" قام "وضربتهما" أخواك، "أو" قام "ومررت بهما أخواك, وبعضهم" كالسيرافي "يحيز حذف غير المرفوع" وهو المنصوب والمجرور "لأنه فضلة" وهو الذي يفهم من كلام التسهيل٤، "كقوله" وهو الشخص المسمى بعاتكة بنت عبد المطلب. [من م. الكامل]

١ الإنصاف ١/ ٨٣-٩٦، المسألة رقم ١٣. ٢ شرح المرادي ٢/ ٦٥. ٣ في "ب"، "ط": "الثالث"، وانظر الارتشاف ٣/ ٩٣. ٤ التسهيل ص٨٦.

ج ١ · ص ٤٨٤

٣٨٦-

"بعكاظ يعشي الناظريـ ... ـن إذا هم لمحوا شعاعه"

فأعملت الأول وهو "يعشى"، فرفعت "شعاعه"، وأعملت "لمحوا" في ضميره، وحذفته، والتقدير: لمحوه و"عكاظ" بضم العين المهملة، وتخفيف الكاف وبالظاء المشالة: موضع بقرب مكة كان سوقًا في الجاهلية، و"يعشي" مضارع "أعشى" بالعين المهملة، وقيل بالمعجمة، و"شعاعه" بالشين المعجمة: ضوؤه، والضمير المضاف إليه للسلاح فيما قبله.

"ولنا" من الأدلة على امتناع حذف غير المرفوع "أن في حذفه تهيئة العامل"، وهو "لمحوا" "للعمل" في "شعاعه" "وقطعه عنه" برفعه بـ"يعشي" بغير معارض، قاله بعض المغاربة. "و" هذا "البيت ضرورة" عند الجمهور.

"وإن أعملنا الثاني" على اختيار البصريين "فإن احتاج الأول لمرفوع فالبصريون يضمرونه" ولا يحذفونه "لامتنع حذف العمدة" عندهم. "و" إن لزم منه الإضمار قبل الذكر، وهو عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة؛ "لأن الإضمار قبل الذكر قد جاء" مصرحًا به "في غير هذا الباب، نحو: ربه رجلًا و: نعم رجلا" فـ"رجلا" فيهما تمييز للضمير المجرور بـ"رب" والمرفوع على الفاعلية بـ"نعم"، ورتبة التمييز التأخير، فقد عاد الضمير على التمييز، وهو متأخر لفظًا ورتبة، "و" جاء الإضمار قبل الذكر "في" هذا "الباب" الذي نحن فيه، وهو باب التنازع نثرًا وشعرًا "نحو" قول بعض العرب: ضربوني وضربت قومك" بالنصب "حكاه سيبويه١", فقد أعمل الثاني. وأضمر في الأول ضمير الفاعل، وهو الواو العائدة على المتنازع فيه، وهو "قومك" المنصوب على المفعولية، والمفعول رتبته التأخير، فعد الضمير على متأخر لفظًا، ورتبة "وقال الشاعر": [من الطويل]

٣٨٧-

"جفوني ولم أجف الأخلاء إنني" ... لغير جميل من خليلي مهمل

٣٨٦- البيت لعاتكة بنت عبد المطلب في الدرر ٢/ ٣٥٠، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٧٤٣، والمقاصد النحوية ٣/ ١١، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥/ ٣٨٤، وأوضح المسالك ٢/ ١٩٩، وشرح الأشموني ١/ ٢٠٦، وشرح شذور الذهب ص٤٢٤، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٨٥، ومغني اللبيب ٢/ ٦١١، والمقرب ١/ ٢٥١، وهمع الهوامع ٢/ ١٠٩. ١ الكتاب ١/ ٧٩. ٣٨٧- البيت بلا نسبة في الارتشاف ١/ ٤٨٤، والأشباه والنظائر ٣/ ٧٧، ٥/ ٢٨٢، وأوضح المسالك ٢/ ٢٠٠، وتخليص الشواهد ٥١٥، وتذكرة النحاة ص٣٥٩، والدرر ١/ ١١٥، ٢/ ٣٥٢، وشرح ابن الناظم ص١٨٧، وشرح الأشموني ١/ ١٧٩، ٢٠٤، وشرح التسهيل ١/ ١٦٣، ٢/ ١٧٠، وشرح قطر الندى ص١٩٧، ومغني اللبيب ٢/ ٤٨٩، والمقاصد النحوية ٣/ ١٤، وهمع الهوامع ١/ ٦٦، ٢/ ١٠٩.

ج ١ · ص ٤٨٥

فأعمل الثاني، ونصب "الأخلاء" المنصوب على المفعولية، و"الأخلاء": جمع خليل و"الجميل": الشيء الحسن، و"مهمل": اسم الفاعل من الإهمال، وهو الترك.

"والكسائي وهشام" الضرير "والسهيلي" والكوفيون "يوجبون الحذف" للضمير المرفوع على الفاعلية هربًا من الإضمار قبل الذكر١، "وتمسكًا بظاهر قوله"، وهو علقمة بن عبدة يمدح الحارث بن جبلة الغساني: [من الطويل]

٣٨٨-

"تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال" فبذت نبلهم وكليب

"إذ لم يقل: تعفقوا" على تقدير إعمال الثاني، "ولا: أرادوه" على تقدير إعمال الأول، ويمكن أن يجاب عنه بأنه أعمل الثاني، ولم يقل "تعفقوا" على لفظ الجمع؛ لأنه يجوز أن ينوي مفردًا على مذهب البصريين باعتبار تأويله بالمذكور، ولهذا قال الموضح٢: "بظاهر قوله"، ولم يقل: "بقوله"، و"تعفق" بفتح العين المهملة وتشديد الفاء وبالقاف أي: استتر، و"الأرطى": شجر، و"بذت" بالباء الموحدة، والذال المعجمة المشددة أي: غلبت، و"نبلهم" بسكون الموحدة: سهامهم، فاعل "بذت"، و"كليب" بفتح الكاف وكسر اللام: جمع كلب، كعبيد جمع عبد.

والحاصل أن العمل لأحد العاملين في المتنازع فيه، وتعمل المهمل في ضميره سواء اتفق مطلوبهما أم اختلف.

"والفراء يقول: إن استوى العاملان في طلب المرفوع" وكان العطف بالواو؛ كما في المغني "فالعمل لهما" لأنهما لما كان مطلوبهما واحدًا كان كالعامل الواحد، "نحو: قام وقعد أخواك" فـ"أخواك" مرفوع عنده بـ"قام" و"قعد"، فيكون الاسم الواحد فاعلا لفعلين مختلفين لفظًا ومعنى، وهو مشكل، فإن النحويون يجعلون العوامل كالمؤثرات الحقيقية، واجتماع مؤثرين على أثر واحد ممنوع عند أهل الأصول. قاله الرضي، ثم قال: وجاز عند الفراء وجه آخر، وهو أن يأتي بفاعل الأول ضميرًا منفصلًا بعد المتنازع فيه، لتعذر المتصل بلزوم الإضمار قبل الذكر، هذا هو النقل الصحيح عن الفراء. ا. هـ.

"وإن اختلفا" أي: العاملان؛ في طلب المعمول فإن كان أولهما يطلب مرفوعًا

١ ذكر السيوطي في همع الهوامع ٢/ ١٠٩ أن هذا مذهب هشام والسهيلي وابن مضاء. ٣٨٨- البيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص٣٨، والرد على النحاة ص٩٥، واللسان ١٠/ ٢٥٤ "عفق" ١٤/ ٣٥٣ "زبي" والمقاصد النحوية ٣/ ١٥، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٢٠١، وتذكرة النحاة ص٣٥٧، وجمهرة اللغة ص٩٣٦، والمقرب ١/ ٢٥١، وشرح التسهيل ١/ ١٢٧، ٢/ ١٧٤. ٢ مغني اللبيب ص٦٣٥, ٦٣٦، وانظر شرح التسهيل ٢/ ١٦٦.

ج ١ · ص ٤٨٦

"أضمرته مؤخرًا" وجوبًا "كـ: ضربني وضربت زيدًا هو"، انتهت مقالة الفراء١.

فهو فاعل "ضربني" وإنما أخر عن الظاهر هربا من الإضمار قبل الذكر، ولم يحذفه هربًا من حذف الفاعل، هذا كله إذا احتاج الأول لمرفوع من إعمال الثاني.

"وإن" أعملنا الثاني، و"احتاج الأول لمنصوب لفظًا" وهو ما يصل إليه العامل بنفسه "أو محلا" وهو ما يصل إليه العامل بواسطة حرف جر "فإن أوقع حذفه" أي: المنصوب "في لبس" ظاهر، "أو" لم يوقع في لبس، ولكن "كان العامل من باب "كان" أو من باب "ظن" وجب إضمار المعمول موخرا" عن المتنازع عنه في المسائل الثلاث:

فالأولى: "نحو: استعنت واستعان علي زيد به٢"، فالأول يطلب "زيدًا" مجرورًا بالباء، والثاني يطلبه فاعلا؛ لأنه استوفى معمول المجرور بـ"على"، فأعملنا الثاني، وأضمرنا ضمير "زيد" مجرورًا بالباء مؤخرًا وقلنا به، والذي حملنا على ذلك أنا لو أضمرناه مقدما قبل "استعان" لزم الإضمار قبل الذكر، ولو حذفناه أوقع في لبس، فلا يعلم هل "زيد" مستعان به أو عليه.

"و" الثانية: نحو: "كنت وكان زيد صديقًا إياه"، فـ"كنت"، و"كان" تنازعا "صديقا" على الخبرية لهما، فأعملنا الثاني فيه، وأعملنا الأول في ضميره مؤخرًا.

"و" الثالثة: "نحو: "ظنني وظننت زيدًا قائمًا إياه"، فـ"ظنني" يطلب "زيدًا قائمًا" فاعلًا ومفعولا ثانيا، "وظننت" يطلبهما مفعولين، فأعملنا الثاني، ونصبنا "زيدًا قائمًا" وبقي الأول يحتاج إلى فاعل ومفعول ثان، فأضمرنا الفاعل مقدمًا مستترًا, وأضمرنا المفعول الثاني مؤخرًا، وقلنا: "إياه"٣. ولم نحذف المنصوب في المسألة الثانية والثالثة؛ لأنه عمدة في الأصل؛ لأنه خبر مبتدأ. "وقيل في باب "ظن" و"كان" يضمر مقدمًا" كالمرفوع؛ لأنه مرفوع في الأصل فيقال: "ظنني إياه، وظننت زيدًا قائمًا" هكذا مثل أبو حيان في النكت الحسان٤ بالضمير منفصلًا، ولا يتعين، بل يجوز اتصاله نحو: "ظننيه" على ما تقدم من اختلاف الترجيح.

١ انظر شرح التسهيل ٢/ ١٧٤. ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٧٣. ٣ المقتضب ٢/ ١١٣. ٤ النكت الحسان ص٩٤.

ج ١ · ص ٤٨٧

وقول الشارح١ تبعًا لأبيه في شرح الكافية٢: "ولا يجوز تقديمه عند الجميع" مخالف لظاهر التسهيل٣، ولتصريح ابن عصفور٤، وابن خروف بذلك.

"وقيل": لا يضمر، ولا يحذف، بل "يظهر" كما في المسألة الآتية في تخالف صاحب الضمير ومفسره، فيقال: "ظنني قائمًا وظننت زيدًا قائمًا"، "وقيل": لا يضمر، ولا يظهر، بل "يحذف، وهو الصحيح؛ لأنه حذف لدليل"، فإن المفسر يدل عليه، قال ابن عصفور٥: وهذا المذهب أسد٦ المذاهب؛ لأن الإضمار قبل الذكر، والفصل بين العامل والمعمول، لم تدع ضرورة إليه، وحذف الاختصار في باب "ظن"، قد تقدم الدليل على جوازه ا. هـ.

وشرط الحذف أن يكون المحذوف مثل المثبت إفرادًا وتذكيرًا، وفروعهما فإن لم يكن مثله لم يجز حذفه، نحو: "علمني وعلمت الزيدين قائمين" فلا بد أن يقول: "إياه" متقدمًا أو متأخرًا، ولا يجوز حذفه. قاله أبو حيان في النكت الحسان٧.

"وإن كان العامل من غير بابي، كان، و: ظن" ولم يلبس "وجب حذف المنصوب" لفظًا أو محلا؛ لأنه فضلة مستغنى عنه، فلا حاجة لإضماره قبل الذكر "كـ: ضربت وضربني زيد"، و: مررت ومر بي زيد، "وقيل: يجوز إضماره كقوله": [من الطويل]

٣٨٩-

"إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب" ... جهارًا فكن في الغيب أحفظ للود

فأعمل الثاني، وأضمر في الأول ضمير المفعول، "وهذا" البيت "ضرورة عند الجمهور"،

١ أي: ابن الناظم في شرحه على الألفية ص١٨٨. ٢ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٤٩. ٣ التسهيل ص٨٦. ٤ شرح الجمل ١/ ٦١٦. ٥ شرح الجمل ١/ ٦١٧. ٦ في "ط": "أحد". ٧ النكت الحسان ص٩٤. ٣٨٩- البيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥/ ٢٨١، وأوضح المسالك ٢/ ٢٠٣، وتخليص الشواهد ص٥١٤، والدرر ٢/ ٣٥٢، وشرح ابن الناظم ص١٨٦، وشرح الأشموني ١/ ٢٥، وشرح شذور الذهب ص٤٢٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٤٥، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٥١، ومغني اللبيب ١/ ٣٣٣، والمقاصد النحوية ٢٧٣، وهمع الهوامع ٢/ ١١٠.

ج ١ · ص ٤٨٨

ولم يوجب في التسهيل حذفه بل جعله أولى١. وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله:

٢٨٠-

وأعمل المهمل في ضمير ما ... تنازعاه والتزم ما التزما

ثم قال:

٢٨٢-

ولا تجئ مع أول قد أهملا ... بمضمر لغير رفع أوهلا

٢٨٣-

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ... وأخرنه إن يكن هو الخبر

"مسألة: إذا" اختلف المخبر عنه، ومفسر الضمير، و"احتاج العامل المهمل إلى ضمير، وكان ذلك الضمير" المحتاج إليه "خبرًا عن اسم، وكان ذلك الاسم" المخبر عنه "مخالفًا في الإفراد والتذكير أو غيرهما" من التأنيث والتثنية والجمع "للاسم المفسر له؛ وهو" الاسم "المتنازع فيه؛ وجب العدول" من الإضمار "إلى الإظهار"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٨٤-

وأظهر إن يكن ضمير خبرًا ... لغير ما يطابق المفسرا

"نحو: "أظن ويظناني أخا الزيدين أخوين"، وذلك لأن الأصل" قبل الإعمال "أظن ويظنني الزيدين أخوين" بالتثنية فيهما "فـ"أظن" يطلب "الزيدين أخوين" مفعولين، و"يظنني" يطلب "الزيدين" فاعلًا، و"أخوين" مفعولًا" ثانيًا؛ لأنه أخذ مفعوله الأول، وهو ياء المتكلم المتصلة به، "فأعملنا الأول" وهو "أظن"، "فنصبنا الاسمين، وهما "الزيدين أخوين" على أنهما مفعولان لـ"أظن"، و"أضمرنا في الثاني "وهو "يظنني" "ضمير "الزيدين" وهو الألف" في "يظناني"، فاستوفى فاعله ومفعوله الأول، "وبقي علينا المفعول الثاني" لـ"يظناني" "يحتاج إلى إضماره، وهو خبر" في الأصل "عن ياء المتكلم" المتصلة به التي هي الآن المفعول الأول بعد دخول "يظن"، "والياء المخالفة لـ"أخوين" الذي هو مفسر الضمير الذي يؤتى به، فإن الياء مفرد، و "الأخوين" تثنية، فدار الأمر بين إضماره مفردًا ليوافق المخبر عنه" وهو الياء، "وبين إضماره مثنى ليوافق المفسر" وهو "الأخوين"، "وفي كل منهما محذور" لا محيص منه " فوجب العدول إلى الإظهار، فقلنا: "أخا" فاتفق المخبر عنه" وهو الياء في الإفراد "ولم يضره مخالفته لـ"أخوين" لأنه" أي: "أخا" "اسم ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره، هذا تقرير ما قالوا" في هذه المسألة٢.

١ التسهيل ص٨٦. ٢ انظر هذه المسألة في شرح ابن الناظم ص١٨٨-١٨٩، وشرح ابن عقيل ١/ ٣٨٦, ٢٨٧، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٥١.

ج ١ · ص ٤٨٩

قال الموضح تبعًا لجماعة على سبيل البحث: "و" الذي "يظهر لي فساد دعوى التنازع في "الأخوين" لأن "يظنني" لا يطلبه؛ لكونه مثنى، والمفعول الأول مفرد".

وجوابه أن المتنازع فيه مطلق الأخوة من غير نظر كونه مفردًا أو مثنى، قال صاحب المتوسط بمعناه، وفيه نظر؛ لأن التنازع لا يكون في مبهم "وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين: حذفه وإضماره" مقدمًا "على وفق المخبر عنه"، فيقولون على الحذف: "أظن ويظناني الزيدين أخوين"، ويحذفون "أخا" لدلالة أخوين عليه، ويقولون: على الإضمار: "أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين"، كذا مثله في شرح الكافية١ مقدمًا؛ لأن العلة المقتضية لتأخيره؛ وهي تأخير المفسر: مفقودة هنا.

وإن أعملنا الثاني فالحكم فيه كما سبق من وجوب الإظهار، ومن إجراء الوجهين المحكيين عن الكوفيين، ولكن يضمر مؤخرا, قاله المرادي في شرح التسهيل، وفيه البحث السابق.

١ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٥١, ٦٥٢.

ج ١ · ص ٤٩٠

[باب المفعول المطلق]

[مدخل]

...

[باب المفعول المطلق]

"هذا باب المفعول المطلق":

"أي: الذي يصدق عليه قولنا: مفعول" بغير صلة "صدقا" منصوب بيصدق "غير مقيد" صفة "صدقًا" "بالجار" حرف أو اسم، متعلق بمقيد؛ بخلاف بقية المفاعيل فإن صدق المفعولية عليها مقيد بالجار كالمفعول به، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، وهذه التسمية للبصريين١.

وأما غيرهم٢ فلا يسمى مفعولًا إلا المفعول به خاصة، ويقول في غيره: مشبه بالمفعول، قال الموضح في الحواشي٣.

"و" المفعول المطلق: "هو اسم يؤكد عامله"، فيفيد ما أفاده العامل من الحدث من غير زيادة على ذلك. "أو يبين نوعه"، أي: نوع العامل، فيفيده زيادة على التوكيد "أو" يبين "عدده" أي:

عدد العامل، فيفيد عدد مرات العامل زيادة على التوكيد، "وليس" هو "خبرا" عن مبتدأ "ولا حالا" من غيره "نحو: ضربت ضربًا، أو" ضربت "ضرب الأمير، أو" ضربت "ضربتين"، فالأول مثال لما يؤكد عامله، والثاني مثال لما يبين نوعه، والثالث مثال لما يبين عدده "بخلاف نحو": "ضربك ضربتان" و"ضربك ضرب أليم" فإه وإن بين العدد في الأول، والنوع في الثاني لوصفه بـ"أليم" فهو خبر عن "ضربك" فلا يكون مفعولًا مطلقًا، "و" بخلاف "نحو: ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ [النمل: ١٠] فإنه وإن كان توكيدًا لعامله فهو حال من الضمير المستتر في عامله فلا يكون مفعولًا مطلقًا.

وإلى أن المفعول المطلق يفيد المعاني الثلاثة أشار الناظم بقوله:

٢٨٨-

توكيدا أو نوعا يبين أو عدد ... ...................................

١ همع الهوامع ١/ ١٦٥. ٢ أي: الكوفيون، كما في همع الهوامع ١/ ١٦٥. ٣ انظر شرح شذور الذهب ص٢٦٦.

ج ١ · ص ٤٩١

"وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدرًا" كما تقدم من الأمثلة، "والمصدر" كما قال الناظم:

٢٨٦-

.... اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل......................

وهو "اسم الحدث الجاري على الفعل"، وليس علمًا ولا مبدوءًا بميم زائدة لغير المفاعلة كما قاله الموضح في باب إعمال المصدر١.

"وخرج بهذا القيد" وهو الجريان على الفعل "نحو" "غسلا" و"وضوءًا" و"عطاء" من قولك: ""اغتسل غسلًا" و"توضأ وضوءًا" و"أعطى عطاء" فإن هذه" الثلاثة "أسماء مصادر" وليست مصادر لعدم جريانها على أفعالها؛ لأن "اغتسل" قياس مصدره الجاري عليه "الاغتسال"، و"توضأ" قياس مصدره الجاري "التوضؤ"، و"أعطي" قياس مصدره الجاري عليه "الإعطاء".

وخرج بقولنا: وليس علما، نحو "حماد" علمًا للمحمدة، وبقولنا: ليس مبدوءًا بميم زائدة لغير المفاعلة نحو: "مقتل" بمعنى القتل فإنها من أسماء المصادر، والفرق بين المصدر واسمه أن المصدر يدل على الحدث بنفسه واسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر، فمدلول المصدر معنى، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر.

وسمي المصدر مصدرًا؛ لأن فعله صدر عنه؛ أي: أخذ منه، كمصدر الإبل للمكان الذي ترده ثم تصدر عنه٢.

"و" المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة "عامله إما مصدر مثله" لفظًا ومعنى "نحو: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ " [الإسراء: ٦٣] ، فـ"جزاء" مفعول مطلق، وعامله "جزاؤكم"، وهو مصدر مثله، أو لا معنى لا لفظًا نحو: "أعجبني إيمانك تصديقًا"، وقول الجرمي: لا يعمل المصدر في المصدر مردود بالآية ونحوها.

"أو ما اشتق" لفظه "منه من فعل" غير تعجبي ولا ناقص ولا ملغى عن العمل "نحو: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ " [النساء: ١٦٤] ، وخرج عنه فعل التعجب، فلا يقال: "ما أحسن زيدًا حسنًا"، والأفعال الناقصة فلا يقال: "كان زيد قائمًا كونا"، والأفعال الملغاة فلا يقال: "زيد قائم ظننت ظنا".

"أو" من "وصف" اسم فاعل أو مفعول أو للمبالغة دون اسم التفضيل والصفة المشبهة، فاسم الفاعل "نحو: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ [الصافات: ١] ، واسم المفعول

١ أوضح المسالك ٣/ ٢٠٠, ٢٠١. ٢ انظر الإنصاف ١/ ٢٣٥، المسألة رقم ٢٨.

ج ١ · ص ٤٩٢

نحو: "الخبز مأكول أكلا" وأمثله المبالغة نحو: "زيدًا ضراب ضربًا"، ولا يجوز: "زيد حسن وجهه حسنًا"، ولا "أقوم منك قياما"، وأما قوله: [من البسيط]

٣٩٠-

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم ... لؤما وأبيضهم سربال طباخ

فـ"لؤما" منصوب محذوف، قاله صاحب البديع، وإلى ناصب المفعول المطلق أشار الناظم بقوله:

٢٨٧-

بمثله أو فعل أو وصف نصب ... ....................................

وما ذكره من أن الفعل والوصف مشتقان من المصدر هو الصحيح من مذهب البصريين، وإليه يرشد قوله الناظم:

٢٨٧-

.................. ... وكونه أصلًا لهذين انتخب

"وزعم بعض البصريين" كالفارسي، واختاره الشيخ عبد القاهر "أن الفعل أصل للوصف" فيكون فرع الفرع.

"وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهما" أي: للمصدر والوصف.

وزعم ابن طلحة أن الفعل والمصدر أصلان، وليس أحدهما مشتقا من الآخر١.

والصحيح الأول؛ لأن الفرع لا بد فيه من معنى الأصل وزيادة، والفعل يدل على الحدث والزمان، والصفة تدل على الحدث والموصوف ولا دلالة لهما على الزمان المعين٢.

٣٩٠- البيت لصدره روايات مختلفة، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص١٨، ولسان العرب ٧/ ١٢٤، "بيض"، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨/ ١٣٩، وأمالي المرتضى ١/ ٩٢، والإنصاف ١/ ١٤٩، وخزانة الأدب ٨/ ٢٣٠، وشرح المفصل ٦/ ٩٣، واللسان ٧/ ١٢٣ "بيض"، ١٥/ ٩٦، "عمى"، والمقرب ١/ ٧٣، وأساس البلاغة "طبخ". ١ ورد هذا الرأي والذي قبله دون نسبة إلى قائل في الارتشاف ٢/ ٢٠٢، وهمع الهوامع ١/ ١٨٦. ٢ انظر الإنصاف ١/ ٢٣٥، المسألة رقم ٢٨.

ج ١ · ص ٤٩٣

"فصل":

"ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق ما يدل على المصدر من صفة" له "كـ: سرت أحسن السير" والأصل سرت السير أحسن السير، فحذف الموصوف لدلالة إضافة صفته إلى مثله عليه، ونابت صفته منابه، وانتصبت انتصابه. "و: اشتمل الصماء"، والأصل الشملة الصماء، فحذف الموصوف ونابت صفته منابه. "و: ضربته١ ضرب الأمير اللص، إذ الأصل: ضربا مثل ضرب الأمير اللص، فحذف الموصوف" وهو "ضربًا" "ثم المضاف" وهو "مثل" وصح وقوعه نعتًا للنكرة وإن أضيف لمعرفة؛ لأنه لم يكتسب التعريف بالمضاف إليه لتوغله في الإبهام.

وقيد أبو البقاء المسألة بقوله: وكذلك صفة المصدر إذا أضيفت إليه نحو: "سرت أشد السير"؛ لأن الصفة هي الموصوف في المعنى وإنما قدمت لتدل على المبالغة. ا. هـ.

وما ذكره الموضح من إقامة الصفة مقام الموصوف في الانتصاب على المفعول المطلق تبع فيه ابن مالك في شرح التسهيل٢، وخالف ذلك في شرح القطر٣، فقال: وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ [البقرة: ٣٥] خلافًا للمعربين. زعموا أن الأصل: أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف، ونابت صفته منابه، وانتصبت انتصابه٤.

ومذهب سيبويه٥ أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير: "فكلا" حال كون الأكل رغدًا، ويدل ذلك على أنهم يقولون: "سِيْرَ عليه طويلًا" فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون: "طويل" بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا جازت إقامته مقام الفاعل؛ لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق٦. ا. هـ.

١ في "ط": "ضربت". ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٨٢. ٣ شرح قطر الندى ص٢٢٦. ٤ منهم البيضاوي، انظر أنوار التنزيل ١/ ١٤٢. ٥ الكتاب ١/ ٢٢٨. ٦ شرح قطر الندى ص٢٢٦.

ج ١ · ص ٤٩٤

"أو" من "ضميره" أي: ضمير المصدر "نحو: عبد الله" بالنصب "أظنه جالسًا" فـ"عبد الله" مفعول أول لـ"أظن"، و"جالسًا" مفعوله الثاني، و"الها" في "أظنه" ضمير المصدر نائبة عنه في الانتصاب على المفعولية المطلقة. وهل هي نائبة عن مصدر مؤكد فيكون التقدير: أظن ظنا، أو عن نوعي، فيكون التقدير: أظن ظني، كما قدره الشارح١ تبعًا للمفصل٢، فيه بحث.

قال الموضح في الحواشي: والذي يظهر أن الضمير إنما يقوم مقام المؤكد خاصة، وذلك كقوله: [من م. الكامل]

٣٩١-

من كل ما نال الفتى ... قد نلته إلا التحيه

وقوله: [من البسيط]

٣٩٢-

هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب

أي: يدرس الدرس، وقد نلت النيل، ولو صرح بالظاهر لم يفد إلا التوكيد فكذلك ضميره.

"و" أما "نحو" ﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا " لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا "﴾ [المائدة: ١١٥] فتقديره: لا أعذب هذا التعذيب الخاص، فالضمير هنا نائب عن المصدر النوعي فصار له حالتان.

انتهى كلامه في الحواشي، ومن خطه نقلت.

وينبغي أن يكون٣ "أل" في "النيل" و"الدرس" للجنس لا للعهد، وإلا لكان نوعيّا أيضًا.

"أو" من "إشارة إليه" أي: إلى المصدر؛ سواء أكان اسم الإشارة متبوعا بالمصدر أم لا. فالأول "كـ: ضربته ذلك الضرب" بالنصب، والثاني كـ"ضربته ذلك"،

١ أي: ابن الناظم في شرح الألفية ص١٩٢. ٢ المفصل ص٤٧. ٣٩١- البيت لزهير بن جناب في إصلاح المنطق ص٣١٦، والأغاني ١٨/ ٣٠٧, والشعر والشعراء ١/ ٣٨٦، ولسان العرب ١١/ ٤٦ "بجل" ١٤/ ٢١٦، "حيا" والمؤتلف والمختلف ص١٣٠، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٥/ ٢٩٩، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٠٠، ولسان العرب ١٤/ ٢١٧ "حيا". ٣٩٢- البيت بلا نسبة في خزانة الأدب ٢/ ٣، ٥/ ٢٢٦, ٩/ ٤٨، ٦١، ٥٤٧، والدرر ٢/ ٧٨، ورصف المباني ص٢٤٧، ٣١٥، وشرح شواهد المغني ص٥٨٧ والكتاب ٣/ ٦٧، ولسان العرب ١٠/ ١٥٧، "سرق" والمقرب ١/ ١١٥، وهمع الهوامع ٢/ ٣٣. ٣ في "ب"، "ط": "تكون".

ج ١ · ص ٤٩٥

فـ"ذلك" في المثالين مفعول مطلق نائب عن المصدر.

وذهب ابن مالك في شرح التسهيل١ إلى أنه لا بد من جعل المصدر تابعًا لاسم الإشارة المقصود به المصدرية. وذهب سيبويه٢ والجمهور إلى أن ذلك لا يشترط، ومن كلام العرب: "ظننت ذلك"، يشيرون به إلى الظن قاله المرادي في التلخيص.

"أو" من "مرادف له" معنى "نحو: شنئته بغضًا" فـ"بغضًا": مفعول مطلق نائب عن "شنء" فإن "الشنء" مصدر "شنئ"؛ بكسر النون مرادف للبغض، "و: أحببه مقة"، فـ"مقة" مفعول مطلق نائب عن المحبة, فإن المقة؛ بكسر الميم؛ مصدر "ومق" مرادف للمحبة، "و: فرحت جذلًا"، فـ"جذلا" مفعول مطلق نائب عن "فرحًا" فإن الجذل؛ بفتحتين "وهو بالذال المعجمة مصدر "جذِل" بالكسر" مرادف للفرح. وظاهر كلام الموضح تبعًا لابن مالك٣ أن المرادف منصوب بالفعل المذكور، وهو مذهب المازني، والمنقول عن الجمهور أن ناصبه فعل مقدر من لفظه، والتقدير عندهم في الأمثلة المذكورة: شنئته وبغضته بغضًا، وأحببته ومقته مقة، وفرحت وجذلت جذلا.

"أو" من "مشارك له" أي: للمصدر المحذوف "في مادته" وحروفه "وهو أقسام ثلاثة:

اسم مصدر" غير علم "كما تقدم" من نحو: "اعتسل غسلا" و"توضأ وضوءًا" و"أعطى عطاء". وفي شرح التسهيل٤: أن [اسم] ٥ المصدر العلم لا يستعمل مؤكدًا ولا مبينا.

"واسم عين ومصدر لفعل آخر"، فاسم العين "نحو: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ " [نوح: ١٧] فـ"نباتا": اسم عين للنبات، وهو ما ينبت من زرع أو غيره، ومنه زكاة النبات، وعن سيبويه٦: أان "نباتًا" في الآية مصدر جار على غير الفعل، وكأنه نائب عن "إنباتًا"، قاله الشاطبي، فعلى هذا "يكون من القسم الثالث؛ وهو ما كان مصدرًا لفعل آخر نحو: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨] فـ"نباتًا" نائب

١شرح التسهيل ٢/ ١٨١. ٢ الكتاب ١/ ١٢٥. ٣ شرح التسهيل ٢/ ١٨٢. ٤ شرح التسهيل ٢/ ١٨٠. ٥ إضافة من المصدر السابق. ٦ الكتاب ٤/ ٨١.

ج ١ · ص ٤٩٦

عن "إنباتا" و"تبتيلا" نائب عن "تبتلا"، "والأصل" في مصدر "أنبت" و"تبتل" "إنباتًا وتبتلا"؛ لأن قياس مصدر "أنبت" الإنبات لا النبات؛ لأنه مصدر "نبت". قال ابن القطاع: نبت البقل نباتًا، وقياس مصدر "تبتل" التبتل لا تبتيلا؛ لأن التبتيل مصدر "بتل" بالتشديد.

"أو" من لفظ "دال على نوع منه" أي: من المصدر "كـ: قعد القرفصاء" بالمد والقصر، "و: "رجع القهقرى" بالقصر فقط، فإن "القرفصاء" نوع من القعود، و"القهقرى" نوع من الرجوع، والأصل: قعد القعدة القرفصاء, ورجع الرجوع القهقرى، فحذف المصدر وأنيب عنه لفظ دال على نوع منه. فإن قلت: القرفصاء والقهقرى مصدران، فكيف يقال: نابا عن المصدر؟ قلت: أجيب بأنهما نابا عن المصدر الأصلي المحتمل للقليل والكثير. وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه يقتضي أن انتصاب النوعي فرع عن انتصاب المؤكد، ولا قائل به. قاله الموضح في الحواشي.

"أو" من لفظ ""دال على عدده" أي: المصدر "كـ: ضربته عشر ضربات" فـ"عشر" نائب عن المصدر، والأصل: ضربته ضربًا عشر ضربات، فحذف المصدر، وأنيب عنه عدده، ومثله: " ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ " [النور: ٤] ، والأصل: فاجلدوهم جلدًا ثمانين، فحذف المصدر وأنيب عنه "ثمانين، و"جلدة" تمييز.

"أو" من لفظ دال "على آلته" أي: المصدر "كـ: ضربته سوطًا، أو عصا" والأصل: ضربته ضربًا بسوط أو عصا، ثم توسع في الكلام. فحذف المصدر، وأقيمت الآلة مقامه، وأعطيت ما له فمن إعراب وإفراد أو تثنية أو جمع، تقول: "ضربته سوطين" و"أسواطًا" والأصل: ضربتين بسوط، وضربات بسوط، قاله الشارح١.

وقال المرادي في التلخيص: أصل ضربته سوطًان ضربته ضربة٢ سوط، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه وذلك يطرد فلي كل آلة معهودة للفعل، فلو قلت: ضربته خشبة، لم يجز٣ لأنه لا٤ يعهد كون ذلك آلة لهذا الفعل. ا. هـ.

"أو" من "كل" وما معناها مضاف إلى المصدر "نحو: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: ١٢٩] فـ"كل": مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف، والأصل: فلا

١ أي: ابن الناظم في شرح الألفية ص١٩٢. ٢ في "ط: "ضرب". ٣ في "ب": "يصح". ٤ في "ط": "لم".