شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

المجلد الأول — الجزء ١٤ من ٢٢

ج ١ · ص ٤٢٧

وهو "عليك" المذكورة قبل الفعل، وحذفت "كما تحذف الصفات المخصصة" للموصوفات للدليل، كقوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥] أي: نافعًا؛ لأن أعمالهم توزن بدليل، ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [الأعراف: ٩] الآية، قاله في المغني. وإضمار ضمير المصدر النوعي أجازه سيبويه١؛ لأن الفعل لا يدل عليه قاله ابن خروف في شرح كتاب سيبويه. و"يسؤك" من الإساءة جواب الشرط الأول، و"تدرب" بالدال المهملة من الدربة، وهي العادة جواب الشرط الثاني والاعتلال: الاعتذار، يقال: اعتل عليه بعلة اعتذر له عن قضاء غرضه بعذر، "وبذلك" التوجيه "يوجه: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ﴾ " [سبأ: ٥٤] ، بالنصب، فيكون المعنى: وحيل هو، أي: الحول المعهود، أو حول بينهم إلا أن الصفة هنا مذكورة، "و" بذلك يوجه أيضًا "قوله" وهو طرفة بن العبد: [من الطويل]

٣٥٩-

"فيا لك من ذي حاجة حيل دونها" ... وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله

فيكون المعنى: حيل هو، أي: الحول المعهود، أوحول دونها، وليس النائب الظرف فيهما؛ لأنه غير متصرف عند جمهور البصريين، وعن الأخفش أنه أجاز في: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] ، ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الجن: ١١] أن يكون الظرف في موضع رفع مع فتحه، ثم قال أبو علي٢ وتلميذه ابن جني٣ فتحة إعراب، واستشكل، وقال غيرهما فتحة بناء، وهو المشهور، ولو قرئ: "وَحِيلَ بَيْنُهُمْ" [سبأ: ٥٤] ، أو روي حيل دونها، بالرفع فيهما كما قرئ: "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ"، بالرفع٤، وكما روي: [من الطويل]

٣٦٠-

..................... ... وباشرت حد الموت والموت دونها

١ الكتاب ١/ ٢٢٩. ٣٥٩- البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص٧٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٠، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٤، وشرح الأشموني ١/ ١٨٣. ٢ انظر الحجة ٣/ ٣٦٠. ٣ المحتسب ٢/ ١٩٠. ٤ كذا قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم ومجاهد، انظر الإتحاف ص٢١٣، والنشر ٢/ ٢٦٠. ٣٦٠- صدر البيت: "ألم تريا أني حميت حقيقتي" ، وهو لموسى بن جابر في الدرر ١/ ٤٦١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٣٧١، وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص٨١، والارتشاف ٢/ ٢٦٢، وعمدة الحافظ "دون"، وهمع الهوامع ١/ ٢١٣.

ج ١ · ص ٤٢٨

بالرفع أيضًا لجاز، ولم يحتج إلى هذا التوجيه، "و" بذلك أيضًا "قوله" وهو الفرزدق يمدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين: [من البسيط]

٣٦١-

"يغضي حياء ويغضى من مهابته" ... فما يكلم إلا حين يبتسم

فيكون المعنى: يغضي الإغضاء المعهود، أو إغضاء من مهابته، "ولا يقال النائب المجرور" بـ"من" وهو "مهابته" "لكونه مفعولا له"، قاله ابن جني فيما كتب على الحماسة، وتبعه أبو البقاء في شرح لمع ابن جني فقال: والجمهور على نيابة المفعول له، خلافًا للأخفش وضعفه، قال الخفاف: وعلة المنع أن المفعول له مبني على سؤال مقدر، فكأنه من جملة أخرى ا. هـ. وبهذا يعلل منع نيابة الحال؛ لأنه مبني على سؤال مقدر ولا ينوب التمييز خلافًا للكسائي وهشام، ولا المفعول معه, ولا خبر "كان"، فلا يقال كين قائم، خلافًا للفراء.

"الرابع" مما ينوب عن الفاعل "ظرف" زماني أو مكاني "متصرف مختص" فالزماني "نحو: صيم رمضان، و" المكان نحو: "جلس أمام الأمير"، فـ"رمضان وأمام" ظرفان متصرفان؛ لأنهما يخرجان عن الظرفية إلى الفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها، ومختصان بالعلمية في الأول والإضافة في الثاني، "ويمتنع نيابة نحو عندك ومعك وثم" بفتح المثلثة، فلا يقال: جلس عندك ولا معك ولا ثم، "لامتناع رفعهن" وخصهن بالذكر؛ لأنهن لا يتصرفن تصرفًا كاملا؛ لأن "من" تدخل عليهن فما لا يتصرف بحال كـ"قط وعوض" أولى بالمنع، ويمتنع نيابة "نحو: مكانا وزمانًا إذا لم يقيدا" بقيد يخصصهما، فلا يقال: جلس مكان، ولا صيم زمان لعدم الفائدة؛ لأن الفعل يدل على مطلق المكان والزمان التزامًا في الأول ووضعًا في الثاني، فإن قيدا بوصف مثلا جاز نيابتهما نحو: جلس مكان حسن، وصيم زمان طويل، لحصول الفائدة بالاختصاص بالوصف؛ لأن الفعل لا يدل على خصوصية الوصف، وإلى جواز نيابة المجرور والمصدر، والظرف أشار الناظم بقوله:

٢٥٠-

وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري

٣٦١- البيت للحزين الكناني "عمرو بن عبد وهيب" في الأغاني ١٥/ ٢٦٣، ولسان العرب ١٣/ ١١٤، "حزن" والمؤتلف والمختلف ص٨٩، وللفرزدق في ديوانه ٢/ ١٧٩، وأمالي المرتضى ١/ ٦٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٦٢٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٣٢، ومغني اللبيب ١/ ٣٢٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٣، ٣/ ٢٧٣، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٦، وشرح ابن الناظم ص٢٦٠، وشرح الأشموني ١/ ١٨٣، وشرح المفصل ٢/ ٥٣.

ج ١ · ص ٤٢٩

"و" حيث وجد المفعول به وغيره من مصدر وظرف ومجرور "لا ينوب غير المفعول به مع وجوده" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٥١-

ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به..................

لأن غير المفعول به إنما ينوب بعد أن يقدر مفعولا به مجازا، فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدم عليه غيره؛ لأن تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل لغير موجب، "وأجازه الكوفي١" أي: أجاز الكوفيون٢، أن ينوب غير المفعول به مع وجوده "مطلقًا" أي: من غير شرط سواء تأخر النائب عن المفعول به أو تقدم عليه.

فالأول "كقراءة أبي جعفر: "لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"" [الجاثية: ١٤] ، فبنى "يجزى" للمفعول وأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو "قومًا" مقدمًا على النائب٣.

والثاني كضرب في الدار زيدًا، "و" أجازه "الأخفش بشرط تقديم النائب" على المفعول به٤ كالمثال الثاني، "وكقوله": [من الرجز]

٣٦٢-

وإنما يرضي المنيب ربه ... "ما دام معنيا بذكر قلبه"

فـ"معنيا" اسم مفعول من "عني بحاجتك"، أصله معنوي، كمضروب، أعل بقلب الواو ياء وإدغامها في الياء وقلب الضمة كسرة، ونائب فاعله هو المجرور بالباء وهو "ذكر" مع وجود المفعول به مؤخرًا وهو "قلبه"، "و" نحو "قوله" وهو رؤبة: [من الرجز]

١ انظر الكتاب ١/ ٢٢٣، وشرح ابن الناظم ص١٧٠، ١٧١. ٢ في "ب": "الكوفي". ٣ الآية من شواهد ابن الناظم ص١٧٠، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٠٩، وأوضح المسالك ٢/ ١٤٩، وشرح المفصل ٧/ ٧٥، والقراءة المستشهد بها قرأها عاصم وشيبة والأعرج، انظر الإتحاف ص٣٩٠، والنشر ٢/ ٣٧٢. ٤ في شرح ابن الناظم ص١٧٠: "مذهب سيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، وأجازه الأخفش والكوفيون". وانظر شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٠٩، والخصائص ١/ ٣٩٧. ٣٦٢١- الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٩، وشرح ابن الناظم ص١٧٠، وشرح التسهيل ٢/ ١٢٨، وشرح الأشموني ١/ ١٨٤، وشرح قطر الندى ص١٨٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦١٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٩.

ج ١ · ص ٤٣٠

٣٦٣-

"لم يعن بالعلياء إلا سيدًا" ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى

فـ"يعن" مضارع مبني للمفعول من "عني بكذا"، و"بالعلياء" نائب: الفاعل، "وسيدا" مفعول به مؤخر، واختاره الناظم في التسهيل١، وظاهر قول الناظم:

٢٥٠-

.................. ... ................. وقد يرد

يشمل مذهب الكوفيين والأخفش. وأجاب جمهور البصريين عن البيتين بأنهما ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة. قال الموضح في شرح القطر٢، ويحتمل أن يكون النائب عن الفاعل في الآية ضميرًا مستترًا في الفعل عائدا على "الغفران" المفهوم من قوله "يغفروا" أي: ليجزى الغفران قومًا، وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز. ا. هـ.

وإن لم يوجد المفعول به فقال الجزولي٣: تساوت البقية. واختار ابن عصفور٤ إقامة المصدر، وأبو حيان ٥ ظرف المكان، وابن معط المجرور٦.

مسألة:

وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع" للنائب عن الفاعل "واجب نصبه لفظًا إن كان غير جار ومجرور، كضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربًا شديدًا" برفع "زيد" على النيابة عن الفاعل ونصب الظرفين والمصدر "ومن ثم" أي: من أجل أنه يجب نصب ما عدا النائب "نصب المفعول الذي لم ينب" عن الفاعل سواء كان الأول أم الثاني "في نحو: أعطي زيد دينارًا، وأعطي دينار زيدًا" ويسمى المفعول المنصوب من المفعولين خبر ما لم يسم فاعله. "أو" واجب نصبه "محلا إن كان" غير النائب "جارا ومجرورًا، نحو: "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً"" [الحاقة: ١٣] فرفع "نفخة"

٣٦٣- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٧٣، والدرر ١/ ٣٦٣، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٢١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٥٠، وتخليص الشواهد ص٤٩٧، وشرح ابن الناظم ص١٧٠، وشرح الأشموني ١/ ١٨٤، وشرح ابن عقيل ١/ ٥١٠، وشرح التسهيل ٢/ ١٢٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٠٩، وهمع الهوامع ١/ ١٦٢. ١ التسهيل ص٧٧. ٢ شرح قطر الندى ص١٩٠. ٣ الجزولية ص١٤٢. ٤ المقرب ١/ ٨١. ٥ النكت الحسان ص٥٥. ٦ في المصدر السابق: "واختار ابن معط إقامة المجرور".

ج ١ · ص ٤٣١

على النيابة عن الفاعل، ونصب محل الجار والمجرور، وهو في "الصور"، "وعلة ذلك" النصب الواجب لفظا أو محلا لما عدا النائب "أن الفاعل لا يكون إلا واحدًا، فكذلك نائبه" لا يكون إلا واحدًا فينصب ما عداه، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

٢٥٤-

وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا

هل نصبه بالرافع للنائب فيكون متجددًا، أو برافع الفاعل المحذوف فيكون مستصحبًا فيه مذهبان، أصحهما الأول، ويغزى لسيبويه١.

١ الكتاب ١/ ٢٢٨.

ج ١ · ص ٤٣٢

"فصل":

"وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول" واحد "فنيابة الأول جائزة اتفاقًا ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقًا، نقله" ابن هشام "الخضراوي١" وابن أبي الربيع "وابن الناظم" في شرح النظم٢، "والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلتبس" بغيره "نحو: أعلمت زيدًا كبشك سمينًا" فتقول: أعلم زيدا كبشك سمين، قاله أبو حيان في النكت الحسان٣. وقال الشاطبي: أجاز بعض المتأخرين إقامة الثالث لكن مع حذف الأول، وأجرى فيه الخلاف في الثاني، وألزم ابن الحاج من قال بإقامة الثاني أن يقول بإقامة الثالث إذ لا فرق بينهما. قال الشاطبي: وهو إلزام صحيح ا. هـ.

وإنما لم يذكر الناظم حكم الثالث؛ لأنه داخل في حكم الثاني، فيأتي فيه الخلاف الآتي فيه، ويكون الصحيح فيه الجواز إن لم يلبس، وهو قضية كلام التسهيل٤.

"وأما الثاني ففي باب "كسا"" وهو ما ليس خبرًا في الأصل عن الأول "إن ألبس، نحو: أعطيت زيدًا عمرًا، امتنع" نيابته "اتفاقًا" للإلباس تقدم أو تأخر؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون معطى، ولا يتبين المأخوذ من الآخذ إلا بالإعراب، فلو قيل: أعطي عمرو زيدً، أو أعطي زيدًا عمرو، لتوهم أن "عمرًا" آخذ، و"زيدًا" مأخوذ والغرض بالعكس.

وقال بعض المتأخرين ينبغي أن يستظهر على اللبس بحفظ الرتبة كما في: ضرب موسى عيسى، فيكون المقدم هو المسند إليه، "وإن لم يلبس نحو: أعطيت زيدًا درهمًا، جاز" نيابته "مطلقًا" أي: سواء اعتقد القلب أم لا، وسواء كان الثاني نكرة والأول معرفة أم لا؛ لأن "زيدا" آخذ أبدا, و"درهما" مأخوذ أبدا. "وقيل: يمتنع مطلقا" طردًا للبس، فيتعين نيابة الأول؛ لأنه فاعل معنى.

١ انظر المقرب ١/ ٨١، والارتشاف ٢/ ١٨٨. ٢ شرح ابن الناظم ص٥٦. ٣ النكت الحسان ص٥٦. ٤ انظر التسهيل ص٧٧، والارتشاف ٢/ ١٨٦-١٨٨.

ج ١ · ص ٤٣٣

"وقيل" يمتنع نيابة الثاني "إن لم يعتقد القلب" في الإعراب وهو كون المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعًا، فإن اعتقد القلب جاز، والنائب في الحقيقة هو الأول؛ لأن نيابة الثاني مع اعتقاده القلب مجاز صوري، ورفعه مجاز، كما أن نصب الأول مجاز، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب، وعكسه عند أمن اللبس كقولهم: خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر، وهو من ملح كلامهم.

"وقيل:" يمتنع نيابة الثاني "إن كان نكرة والأول معرفة" قاله الفارسي، فلا يقال: أعطي درهم زيدًا، ويتعين: "أعطي زيد درهمًا"١؛ لأن المعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة "وحيث قيل بالجواز" في الثاني "فقال البصريون إقامة الأول أولى" لأنه فاعل معنى. "وقيل" عن الكوفيين أنهم قالوا: "إن كان" الثاني "نكرة" والأول معرفة "فإقامته قبيحة، وإن كان معرفتين استويا في الحسن قاله" المرادي نقلًا عن الكوفيين في شرح التسهيل.

وقال أبو حيان٢: محل الخلاف أنه إذا كان "درهمًا" منصوبًا بـ"أعطى"، أما من جعله منصوبًا بغير "أعطى" وقدر له فعلًا آخر تقديره: يأخذ درهمًا، فلا يصح على مذهبه إقامة "الدرهم" معمولا" لـ"أعطى" لأنه معمول لغيره. ا. هـ.

"و" المفعول الثاني "في باب "ظن"" وهو ما كان خبرًا في الأصل عن الأول.

"قال قوم" كثيرون "يمتنع" نيابته" مطلقًا" سواء ألبس أم لم يلبس، وسواء كان جملة أم لا، وسواء كان نكرة والأصل معرفة أم لا "للإلباس في النكرتين" نحو: ظن أفضل منك أفضل من زيد، إذا كان أفضل من زيد هو الأول، "و" في "المعرفتين" نحو: ظن صديقك زيدًا، إذا كان زيد هو الأول، "ولعود الضمير على المؤخر" من المفعولين "إن كان الثاني نكرة" والأول معرفة؛ "لأن الغالب" في الثاني "كونه مشتقا، وهو حينئذ" أي: حين إذ ناب عن الفاعل "شبيه بالفاعل؛ لأنه مسند إليه" الفعل المبني للمفعول، "فرتبته التقديم" نحو: ظن قائم زيدًا، ففي "قائم" ضمير مستتر يعود على "زيدًا" وهو متأخر لفظًا ورتبة؛ لأنه مفعول غير نائب عن الفاعل، "وقائم" متقدم الرتبة؛ لأنه نائب الفاعل، ولا يصح أن يعود من المرفوع ضمير على المنصوب إلا في الشعر، "و" هذا القول "اختاره" أبو موسى "الجزولي٣" وابن هشام "الخضراوي.

١ في "ب": "أعطي زيدًا درهم". ٢ النكت الحسان ص٥٦. ٣ الجزولية ص١٤٣.

ج ١ · ص ٤٣٤

وقيل يجوز" نيابة الثاني في باب "ظن" "إن لم يلبس" نحو: ظن قائم زيدًا، ويمتنع إن ألبس، نحو: ظن عمرو زيدًا، إذا كان مفعولًا ثانيًا، "ولم يكن جملة" اسمية أو فعلية؛ لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة على الأصح، "و" هذا القول "اختاره ابن طلحة" والسيرافي في الإقناع "وابن عصفور١ وابن مالك٢" وجماعة من المتأخرين.

"وقيل: يشترط" في إقامة الثاني "أن لا يكون نكرة والأول معرفة، فيمتنع: ظن قائم زيدًا" برفع "قائم" لأنه يؤدي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة وذلك مرفوض في الكثير، وما سمع منه حمله جماعة على القلب، وقد نص على هذا المعنى سيبويه٣ في: كان رجل زيدًا، والبابان واحد، قاله الشاطبي.

"و" المفعول الثاني "في باب "أعلم" أجازه قوم" منهم الجزولي٤، والشلوبين في التوطئة، وتلميذه ابن الحاج في الرد على ابن عصفور في المقرب "إذا لم يلبس فيمتنع" أعلم زيد عمرو قائمًا، "ومنعه قوم ومنهم الخضراوي والأبدي" بضهم الهمزة وتشديد الموحدة، نسبة إلى أبدة بلد بالأندلس، "وابن عصفور٥ لأن" المفعول "الأول" واقع عليه الإعلام فهو "مفعول صحيح" لصحة إطلاق المفعولية عليه حقيقة؛ ولأن أصله الفاعلية فهو أحق بما كان ملتبسًا به، "و" أما المفعولان "الأخيران" "فأصلهما مبتدأ وخبر شبها" في نصبهما "بمفعولي "أعطى"" فإطلاق المفعولية عليهما مجاز؛ "ولأن السماع إنما جاء بإقامة الأول، قال" الفرزدق: [من الطويل]

٣٦٤-

"ونبئت عبد الله بالجو أصبحت ... كرامًا مواليها لئيما صميمها

فالتاء هي المفعول الأول نائبة عن الفاعل, و"عبد الله" علم قبيلة المفعول الثاني، وجملة "أصبحت" المفعول الثالث، واسم "أصبحت" ضمير مستتر فيها يعود إلى "عبد الله" وأنثها باعتبار القبيلة, و"كراما" خبر أصبحت، و"مواليها" فاعل "كراما" و"لئيمًا" خبر بعد خبر "وصميمها" فاعل "لئيمًا" و"الجو" بفتح الجيم، وتشديد الواو اليمامة، كانت تسمى جوا، و"الكريم": الشريف، و"اللئيم"

١ المقرب ١/ ٤١. ٢ التسهيل ص٧٧، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦١٠. ٣ الكتاب ١/ ٤٧. ٤ الجزولية ص١٤٣. ٥ المقرب ١/ ٨١. ٣٦٤- تقديم تخريج البيت برقم ٣٢١.

ج ١ · ص ٤٣٥

ضده "وصميم الشيء" خالصه، والمراد أعيان القبيلة ورؤساؤها، والمعنى: أخبرت أن القبيلة المدعوة بعبد الله الكائنة باليمامة مواليها كرام، ورؤساؤها لئام.

"وقد تبين" مما ذكر من جريان الخلاف في ثاني [مفعولي] ١ كسا، واشتراط كون الثاني في باب "ظن" ليس جملة، وجريان الخلاف في الثالث في باب "أعلم" "أن في النظم أمورًا" غير مناسبة، "وهي حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب "كسا"، حيث لا لبس" فإنه٢ قال:

٢٥٢-

وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب كسا فيما التباسه أمن

"وعدم اشتراط كون الثاني من باب "ظن" ليس جملة" حيث قال:

٢٥٣-

في باب ظن وأرى المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذا القصد ظهر

"وإيهام أن إقامة الثالث" من باب "أعلم" "غير جائزة بالاتفاق، إذ لم يذكره مع المتفق عليه" وهو إقامة الأول "ولا مع المختلف فيه" وهو إقامة الثاني "ولعل هذا" الصنيع الموهم "هو الذي غلط ولده" في شرح النظم٣، "حتى حكى الإجماع على الامتناع"، فهذه ثلاثة أمور، والأولان مسلمان، والثالث منظور فيه من وجهين. أحدهما: أن الناظم وإن لم يتعرض للثالث صريحًا فقد تعرض له التزامًا، وذلك لأن الثالث في باب "أعلم" هو الثاني في باب "علم، وقد ذكر الثاني، فلو ذكر الثالث لكان تصريحًا بما علم التزامًا ففيه شائبة تكرار, والثاني أن ابن الناظم مسبوق بحكاية الاتفاق على الامتناع وهي ثابتة كما نقله الموضح أول الفصل عن الخضراوي, فلا ينسب حاكيها إلى غلط، غاية ما في الباب أن حاكي الاتفاق لم يقف على الاختلاف.

١ إضافة من "ب". ٢ سقطت من "ب". ٣ شرح ابن الناظم ص١٧١.

ج ١ · ص ٤٣٦

"فصل":

"يضم أول فعل المفعول" الذي لم يسم فاعله "مطلقًا" سواء كان ماضيًا أم مضارعًا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٤٣-

فأول الفعل اضممن..... ... .................................

و"يشركه" في الضم "ثاني الماضي المبدوء بتاء زائدة" معادة سواء أكانت للمطاوعة، أم لا، فالثاني "كتضارب، و" الأول نحو: "تعلم" وتدحرج، وقيدنا الزيادة بالمعتادة احترازًا من التاء في نحو قولهم: ترمس الشيء، بمعنى رمسه، فإنها زائدة، ولا يضم ثاني فعلها لكون زيادتها غير معتادة، قاله المرادي١، وإلى تاء المطاوعة، أشار الناظم بقوله:

٢٤٥-

والثاني التالي تا المطاوعه ... كالأول اجعله بلا منازعه

ويشركه "ثالث المبدوء بهمز الوصل" كان متعديًا أم لازمًا، فالثاني "كـ: انطلق، و" الأول نحو: "استخرج واستحلى" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٤٦-

وثالث الذي بهمز الوصل ... كالأول اجعلنه كاستحلي

وفي جمل الزجاجي٢ لا يجوز أن يبنى الفعل اللازم للمفعول عند أكثر النحويين ا. هـ.

وخصه أبو البقاء بما لا يتعدى بحرف جر، ومثله بـ"قام" و"جلس" وعلله بأنه لو بني للمفعول لبقي الفعل خبرًا بغير مخبر عنه، وذلك محال، "ويكسر ما قبل الآخر من الماضي" وإليه أشار الناظم بقوله:

٢٤٣-

........... والمتصل ... بالآخر اكسر في مضي كوصل

ومن العرب من يسكنه كقوله: [من الرجز]

٣٦٥-

لو عصر بها البان والمسك انعصر

١ شرح المرادي ٢/ ٢٣، ٢٤. ٢ الجمل ص٧٧. ٣٦٥- الرجز لأبي النجم العجلي في ديوانه ص١٠٣، وأدب الكاتب ص٥٣٨، وإصلاح المنطق ص٣٦، واللكتاب ٤/ ١١٤، واللسان ٣/ ٣٣٦ "قصد"، ٤/ ٥٨١ "عصر" والمنصف ١/ ٢٤، والارتشاف ٢/ ١٩٥، وبلا نسبة في الإنصاف ١/ ١٢٤، واللامات ٣٦، والمنصف ٢/ ١٢٤، والمخصص ١٤٧/ ٢٢٠.

ج ١ · ص ٤٣٧

واختاره قطرب، قال الخضراوي: وهي لغة بكر بن وائل وكثير من بني تميم، ومن العرب من يقلب الكسرة فتحة في المعتل اللام، فنقلب الياء ألفًا، فيقول في رؤي زيد: رؤى زيد، بفتح الهمزة، وهي لغة طيئ، فتحصل في معتل اللام ثلاث لغات، كسر ما قبل آخره وتسكينه، وفتحه "ويفتح" ما قبل الآخر "من المضارع" وإليه أشار الناظم بقوله:

٢٤٤-

واجعله من مضارع منفتحا ... ..................................

هذا كله في صحيح العين السالم من التضعيف.

"و" أما "إذا اعتلت عين الماضي وهو ثلاثي كـ"قام"" من الواوي، "و "باع"" من اليائي. "أو" كان "على" وزن "افتعل وانفعل، كـ"اختار"" من البائي، "و "انقاد"" من الواوي "فلك" في العين "كسر ما قبلها بإخلاص أو إشمام الضم فتقلب" الألف "ياء فيهما" وإخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورهم، وإشمام الكسر الضم لغة كثير من قيس، وأكثر بني أسد.

قال الشاطبي: وفي كيفية الإشمام ثلاثة مذاهب:

أحدها ضم الشفتين مع النطق بالفاء فتكون حركتها بين حركتي الضم والكسر، هذا هو المعروف المشهور المقروء به.

والثاني ضم الشفتين مع إخلاص كسرة الفاء.

والثالث ضم الشفتين قبيل النطق بها؛ لأن أول الكلمة مقابل لآخرها، فكما أن الإشمام في الأواخر بعد الفراغ من إسكان الحرف فكذلك يكون الإشمام في أولها قبيل النطق بكسر الحرف ا. هـ.

وقال المرادي١: الأقرب ما حرره بعض المتأخرين فقال: كيفية النطق به أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرادًا لا شيوعًا جزء الضمة مقدم وهو الأقل يليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمخضت الياء ا. هـ.

"ولك إخلاص الضم فتقلب" الألف "واوًا" وإلى فاء الثلاثي المعتل العين أشار الناظم بقوله:

٢٤٧-

واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل ... عينا وضم جا كبوع فاحتمل

وأشار إلى ما كان على وزن افتعل وانفعل بقوله:

١ شرح المرادي ٢/ ٢٥.

ج ١ · ص ٤٣٨

٢٤٩-

وما لفا باع لما العين تلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي

"قال" رؤبة في الضم الخالص: [من الرجز]

٣٦٦-

"ليت وهل ينفع شيئًا ليت ... ليت شبابًا بوع فاشتريت"

فـ"بوع" مبني للمفعول وهو خبر "ليت" الأولى، و"شبابًا" اسمها، و"ليت" الأخيرة توكيد للأولى فلا اسم لها ولا خبر، وليت الوسطى فاعل "ينفع"، و"شيئًَا" مفعول مطلق، أي: نفعًا وفاقًا للموضح لا مفعول به خلافًا للعيني١، والجملة من الفعل والفاعل معترضة بين المؤكد والمؤكد، و"هل" للنفي بدليل أنه روى وما ينفع شيئًا ليت، والواو للاعتراض، "وقال" آخر: [من الرجز]

٣٦٧-

"حوكت على نيرين إذ تحاك" ... تختبط الشوك ولا تشاك

فـ"حوكت" من الحياكة وهي النسج، مبني للمفعول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يرجع إلى الحلة، و"نيرين" تثنية نير بكسر النون وسكون الياء المثناة تحت، وفي آخره راء علم الثوب ولحمته أيضًا فإذا نسج على نيرين كان أصفق ولصفاقتها تختبط الشوك ولا يؤثر فيها شيئ، وهذه اللغة "وهي" الضم الخالص لغة "قليلة" موجودة في كلام هذيل "وتعزى لفقعس ودبير" الجميع، وهما من فصحاء بني أسد، قاله المرادي في شرح التسهيل.

وقال الشاطبي: حكيت عن بني ضبة، وقال الموضح٢: حكيت عن بعض تميم، "وادعى ابن عذرة" وطائفة من متأخري المغاربة "امتناعها في افتعل" كـ"اختار" "وانفعل" كـ"انقاد" مما زاد على الثلاثة، فلا يقال: اختور ولا انقود، "و" المشهور

٣٦٦- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٧١، والدرر ١/ ٥٢٤، ٢/ ٥٣٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨١٩، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٢٤، وبلا نسبة في أسرار العربية ص٩٢، وأوضح المسالك ٢/ ١٥٥، وتخليص الشواهد ص٥٩٤، وشرح ابن الناظم ص١٦٩، وشرح الأشموني ١/ ١٨١، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٠٣، وشرح التسهيل ٢/ ١٣١، ٣/ ٣٠٤، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٠٥، ومغني اللبيب ٢/ ٦٣٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٤٨، ٢/ ١٦٥، وتهذيب اللغة ١٤/ ٣٢٠، وديوان الأدب ٣/ ٤٠٢. ١ المقاصد النحوية ٢/ ٥٢٥. ٣٦٧- الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٥٦، وتخليص الشواهد ص٤٩٥، والدرر ٢/ ٥٣٥، وشرح ابن الناظم ص١٦٨، وشرح الأشموني ١/ ١٨١، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٠٢، وشرح التسهيل ٢/ ١٣١، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٠٥، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٣٦، والمنصف ١/ ٢٥٠، وهمع الهوامع ٢/ ١٦٥، وتاج العروس ١٩/ ٢٣٧ "خبط". ٢ شرح بانت سعاد ص١٢٦.

ج ١ · ص ٤٣٩

"الأول" وهو "قول ابن عصفور والأبدي وابن مالك" وينطق بالهمزة في نحو: اختار وانقد على حسب ما ينطق بالحرف الثالث، قاله ابن مالك١. "وأدعى ابن مالك امتناع ماألبس من كسر كـ"خفت وبعت" أو ضم كـ"عقت"" مبنيات للمفعول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٤٨-

وإن بشكل خيف لبس يجتنب ... ....................................

"وأصل المسألة" قبل بنائهن للمفعول "خافني زيد، وباعني لعمرو، وعاقني عن كذا"، فحذفت الفاعل، "ثم بنيتهن للمفعول" وأبدلت من ياء المتكلم تاء فوقانية لاشتراكهما في الدلالة على المتكلم، "فلو قلت: خفت وبعت فبالكسر" في الخاء والباء، "وعقت بالضم" في أوله "لتوهم أنهن فعل وفاعل وانعكس المعنى" المراد "فتعين أنه لا يجوز إلا الإشمام أو الضم في" خفت وبعت "الأولين، والكسر في" عقت "الثالث، و" تعين "أن يمتنع الوجه الملبس" وهو الكسر في الأولين والضم في الثالث، "وجعلته المغاربة مرجوحًا لا ممنوعا" فقالوا: إن العرب تختار الكسر في الفاء إذا كانت فيما سمي فاعله مضمومة، وتختار الضم في الفاء إذا كانت فيما سمي فاعله مكسورة فرقًا بينهما وهو ظاهر٢، "و" لهذا "لم يلتفت سيبويه" في ذلك "للإلباس٣" بل أجاز الأوجه الثلاثة مطلقًا اكتفاء بالفرق التقديري؛ لأن الإلباس غير مانع "لحصوله في" الاسم والفعل، فالاسم "نحو: مختار"، إذ يحتمل أن يكون وصفًا للفاعل أو المفعول، ومع ذلك أعلوه بقلب الياء ألفًا، واكتفوا فيه بالفرق التقديري فعلى تقدير كونه وصفًا للفاعل تكون الياء مكسورة، وعلى تقدير المفعول تكون مفتوحة، "و" الفعل نحو: " ﴿تُضَارَّ﴾ " [البقرة: ٢٣٣] إذ يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول ومع ذلك أدغم، فعلى تقدير البناء للفاعل تكون الراء الأولى مكسورة، وعلى تقدير البناء للمفعول تكون مفتوحة، "وأوجب٤ الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف" وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، "نحو: شد ومد" بضم الفاء وتشديد الدال فيهما، "والحق قول بعض الكوفيين إن الكسر" في الفاء "جائز" ونص سيبويه على اطراده. فقال٥:

١ انظر شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٠٥. ٢ انظر الارتشاف ٢/ ١٩٦. ٣ الكتاب ٤/ ٤٢١. ٤ في "ب": "وأوجبه". ٥ الكتاب ٤/ ٤٢٢، ٤٢٣.

ج ١ · ص ٤٤٠

واعلم أن لغة مطردة للعرب يجري فيها فعل من المضاعف الثلاثي مجرى فعل من المعتل فيكسر أوله، فيقال: رِدّ، كما يقال: قِيل، نقله الموضح عنه في الحواشي، ومن خطه نقلت.

"و" الكسر "هو لغة بني ضبة" بضاد معجمة مفتوحة فموحدة مشددة، فهاء تأنيث وهو ابن أد عم تميم بني مرة، قاله الدماميني١. وقال أبو محمد بن السيد البطليوسي٢: ضنة، بالضاد المعجمة والنون لا بالباء، وهو بطن من قضاعة ينسب إليها جماعة، كذا في مختصر الأنساب ا. هـ. ويمكن أن يكونا قبيلتين ضبط كل منهما واحدة، "و" لغة "بعض تميم، وقرأ علقمة" ويحيى بن وثاب: ""رِدَّتْ إِلَيْنَا""٣ [يوسف: ٦٥] و: ""وَلَوْ رِدُّوا""٤ [الأنعام: ٢٨] ، "بالكسر" فيهما بنقل كسرة العين إلى الفاء حملًا له على المعتل، "وجواز ابن مالك الإشمام أيضًا" فقال في التسهيل٥: وقد تشم فاء المدغم، "وقال المهاباذي: من أشم" من العرب "في قيل وبيع" من المعتل "أشم هنا" يعني في المضعف فتحصل في فاء المضاعف ما ثبت في فاء المعتل من الكسر الخالص والإشمام والضم الخالص، كما أشار إليه الناظم بقوله:

٢٤٨-

................... ... وما لباع قد يرى لنحو حب

وعلى الكسر يلغز، فيقال: ما وجه رفع الماء في قولهم: إن الماء؛ بكسر الهمزة، ورفع الماء، وجوابه أن أصله إن زيد الماء في الحوض إذا صبه فحذف الفاعل، وأنيب عنه المفعول، وكسر الهمزة على حد "رِدَّتْ إِلَيْنَا" [يوسف: ٦٥] بكسر الراء، واستفدنا من تغيير الفعل إذا بني للمفعول أن صيغته مفرعة عن صيغة المبني للفاعل، وبه قال جمهور البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنها صيغة أصلية مستقلة بنفسها غير مغيرة عن شيء، وسيأتي في التصريف توجيه كل من القولين.

١ شرح التسهيل للدماميني ٤/ ٢٦٧. ٢ الكتاب مفقود، ورد قوله في شرح شواهد ابن الناظم ص٢٦٠. ٣ انظر القراءة في الإتحاف ص٢٦٦، والمحتسب ١/ ٣٤٥. ٤ انظر القراءة في الإتحاف ص٢٠٧، والبحر المحيط ٤/ ١٠٤. ٥ التسهيل ص٧٧.

ج ١ · ص ٤٤١

[باب الاشتغال]

"هذا باب الاشتغال":

وحده أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل متصرف، أو اسم يشبهه ناصب لضميره، أو لملابس ضميره بواسطة أو غيرها، ويكون ذلك العامل بحيث لو فرّغ من ذلك المعمول، وسلط على الاسم المتقدم لنصبه، إذا تقرر ذلك فنقول: "إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه محل ضمير اسم متقدم عن نصبه للفظ ذلك الاسم" المتقدم "كـ"زيدًا ضربته""، أو لمحله" أي: لمحل ذلك الاسم المتقدم؛ "كـ: هذا ضربته" وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

٢٥٥-

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل ... عنه بنصب لفظه أو المحل

وذهب جمهور الشارحين إلى أن نصب اللفظ أو المحل إنما هو للضمير المشتغل به العامل مدعين أن العامل إذا وصل إلى الضمير بنفسه ينصب لفظه، وإذا وصل إليه بحرف جر ينصب محله. والتحقيق أن نصب اللفظ أو المحل إنما هو للاسم المتقدم كما شرح الموضح، وأن الضمير لا ينصب له لفظ "فالأصل" جواب إذا "أن ذلك الاسم" المتقدم "يجوز فيه وجهان:

أحدهما راجع لسلامته من التقدير" للعامل، "وهو الرفع بالابتداء، فما بعده" من الجملة الفعلية "في موضع رفع على الخبرية" للمبتدأ، والرابط، بينهما الهاء المتصلة بالفعل، "وجملة الكلام" من المبتدأ والخبر "حينئذ" أي: حين إذ جعل الاسم المتقدم مبتدأ؛ جملة "اسمية" لتصديرها بالاسم.

"و" الوجه "الثاني" من الوجهين "مرجوح لاحتياجه إلى التقدير" للعامل، "وهو النصب فإنه بفعل موافق للفعل المذكور" فيما يلائمه "محذوف وجوبًا" لأن الفعل المذكور مفسر له، ولا يجمع بينهما، وأما قوله تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤] فتوكيد، خلافًا لمن أجاز الجمع بين المفسِّر والمفسَّر، "فما بعده" أي: الاسم المتقدم "لا محل له؛ لأنه مفسِّر" للفعل

ج ١ · ص ٤٤٢

المحذوف، والجملة المفسرة لا محل لها على الأصح، وقال في المغني١: إن جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمى في الاصطلاح جملة تفسيرية، وإن حصل بها تفسير، ا. هـ.

"وجملة الكلام" من الفعل المحذوف وما بعده "حينئذ" أي: حين إذ جعل الاسم المتقدم منصوبًا بفعل محذوف جملة "فعلية" لتصديرها بالفعل المحذوف.

وهذا الوجه المرجوح مراتبه متخالفة، فالنصب في نحو: "زيدا ضربته" أقوى من النصب في نحو: "زيدًا ضربت أخاه" والنصب في "زيدًا ضربت أخاه" أحسن من النصب في

"زيدًا مررت به" والنصب في "زيدًا مررت به" أحسن من النصب في "زيدا مررت بأخيه"، قاله المرادي في تلخيص شرح أبي حيان على التسهيل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٥٦-

فالسابق انصبه بفعل أضمرا ... حتما مواق لما قد أظهرا

وزعم الكسائي أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر, وألغى الضمير وزعم تلميذه الفراء أنهما منصوبان بالفعل المذكور؛ لأنهما في المعنى لشيء واحد٢. ويرد عليهما "أزيدًا مررت به؟ " و"أزيدًا هدمت داره؟ ".

"ثم قد يعرض لهذا الاسم" المتقدم "ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يسوى" فيه "بين الرفع والنصب، ولم نذكر" نحن "من الأقسام ما يجب رفعه، كما ذكر الناظم" في النظم بقوله:

٢٥٨-

وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا

٢٥٩-

كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد

"لأن حد الاشتغال السابق" أو الباب "لا يصدق عليه"؛ لأنه يعتبر فيه أن يكون الاسم المتقدم بحيث لو فرغ الفعل من الضمير وسلط عليه لنصبه، وما يجب رفعه ليس بهذه الحيثية، "وسيتضح ذلك" في التنبيه الأول الآتي. "فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كأدوات التحضيض" بحاء مهملة وضادين معجمتين "نحو: هلا زيدًا أكرمته" وأهمله في الارتشاف.

"وأدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو: هل زيدًا رأيته" فيجب نصب "زيد" بفعل محذوف يفسره المذكور، وهو "رأيت" ولا يجوز رفعه؛ لأن "هل" إذا جاء بعدها

١ مغني اللبيب ص٥٢٦. ٢ الارتشاف ٣/ ١١٠، وهمع الهوامع ٢/ ١١٤.

ج ١ · ص ٤٤٣

اسم وفعل لم يجز تقديم الاسم على الفعل، فلا يجوز "هل زيدًا رأيت" إلا في الشعر، هذا مذهب سيبويه١، وخالفه الكسائي في ذلك، فأجاز أن يليها الاسم الذي بعد فعل، ولم يخص ذلك بالشعر٢، فعلى قوله يجوز الاشتغال في النثر، ولا يجب النصب بل يترجح، وما تقدم في صدر الكتاب٣ من أن "هل" مشتركة بين الأسماء والأفعال مقيد عند غير الكسائي بما إذا لم يكن في حيزها فعل، نحو: "هل زيد أخوك" فإنها إذا لم يكن في حيزها فعل تسلت عنه، بخلاف ما إذا كان الفعل في حيزها، فلا تدخل إلا عليه، ولم ترض بافتراق الاسم بينهما، قاله التفتازاني٤ وغيره.

"و: متى عمرًا لقيته" فيجب النصب لما ذكر، وسيأتي الكلام على الهمزة في المسألة الثالثة. "وأدوات الشرط، نحو: حيثما زيدًا لقيته فأكرمه" فيجب النصب، لما ذكر من الاختصاص بالفعل. "إلا أن هذين النوعين" وهما أدوات الاستفهام غير الهمزة وأدوات الشرط "لا يقع الاشتغال بعدهما إلا في الشعر" عن سيبويه٥، "وأما في" نثر "الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل"، فلا يجوز في الكلام "متى عمرًا لقيته" و"حيثما زيدًا لقيته فأكرمه" "إلا إن كانت أداة الشرط "إذا" مطلقًا، سواء أكان الفعل ماضيًا أم لا "أو: إن" بكسر الهمزة وسكون النون "والفعل ماض" لفظًا أو معنى "إذا زيدًا "تلقاه فأكرمه""، لا فرق في ذلك بين الماضي والمضارع مع "إذا" "و" تقول في "إن" والفعل ماض لفظًا: "إن زيدًا لقيته فأكرمه" أو معنى فقط "إن زيدًا لم تلقه فانتظره". "ويمتنع" الاشتغال "في" نثر "الكلام" بعد "إن" الجازمة لفعل التفسير لفظًا نحو: "إن زيدًا تلقه" بحذف الألف "فأكرمه"؛ لأن "إن" لما جزمت الفعل قوي طلبها له، فلا يليها غيره، بخلاف ما إذا لم تجزمه لفظًا، إما لمضيه، وإما لجزمه بغيرها كما تقدم، فيضعف طلبها للفعل، فيليها غيره.

"ويجوز" الاشتغال "في الشعر" بعد "إن" الجازمة لفعل التفسير، نحو "إن" زيدًا تلقه فأكرمه". "وتسوية الناظم" في الناظم "بين "إن" و "حيثمًا" مردودة"،

١ الكتاب ٣/ ٩٩. ٢ انظر الكشاف ٣/ ١٠٧. ٣ انظر ما تقدم ص٣٧. ٤ مختصر التفتازاني ٢/ ٢٦٠، ٣٦١. ٥ الكتاب ١/ ١٠١.

ج ١ · ص ٤٤٤

لأن الاشتغال بعد "حيثما" لا يقع إلا في الشعر، وأما بعد "إن" فإنه إن كان الفعل المشتغل ماضيًا لفظًا أو معنى يقع الاشتغال بعدها في الكلام والشعر، وإن كان مضارعًا مجزومًا بها فالاشتغال بعدها مختص بالشعر.

وجوابه إن الغرض من التسوية بينهما إنما هو في وجوب النصب حيث وقع الاشتغال بعدهما، وأما التسوية بينهما في جميع الوجود فليست بلازمة، وعبارة الناظم ناطقة بذلك، ونصبها:

٢٥٧-

والنصب حتم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كإن وحيثما

"ويترجح النصب في ست مسائل:

إحداها أن يكون الفعل" المشتغل "طلبًا١، وهو الأمر والدعاء" بخير أو شر، "ولو" كان الدعاء "بصيغة الخبر" المقابل للإنشاء، "فالأمر نحو: زيدًا اضربه، و" الدعاء بصيغة الطلب، نحو: "اللهم عبدك ارحمه، و" الدعاء بصيغة الخبر، نحو: "زيدًا غفر الله له".

فالنصب فيهن بفعل محذوف من لفظ الأولين، ومن معنى الثالث لقصوره، والتقدير: اضرب زيدًا وارحم عبدك، وارحم زيدًا غفر الله له، وإنما ترجح النصب فيهن على الرفع؛ لأن الطلب إنما يكون بالفعل، فكان حمل الكلام عليه أولى؛ ولأن في الرفع الإخبار بالطلب، وحق الخبر أن يكون محتملا للصدق والكذب، قاله ابن الشجرى٢ ونوقش فيه٣.

وقال أبو علي٤: كنت أستبعد إجازة سيبويه الإخبار بجملتي الأمر والنهي٥ حتى مر بي قوله: [من البسيط]

٣٦٨-

إن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

١ انظر الكتاب ١/ ١٣٧، ١٣٨، ١٤٢، وشرح ابن الناظم ص١٧٣، والارتشاف ٣/ ١٠٧. ٢ أمالي ابن الشجري ١/ ٣٣١. ٣ انظر الدرر اللوامع ١/ ١٨٣، ١٨٤، وهمع الهوامع ١/ ٩٦. ٤ أمالي ابن الشجري ١/ ٣٣١، ٣٣٢. ٥ الكتاب ١/ ١٣٨. ٣٦٨- البيت لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك في خزانة الأدب ١/ ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠، والدرر ١/ ٢٨٥، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢/ ٩١٤، ومغني اللبيب ٢/ ٥٨٥، وهمع الهوامع ١/ ١٣٥، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٣٢، وشرح التسهيل ٢/ ١١.

ج ١ · ص ٤٤٥

"وإنما وجب الرفع في نحو: "زيدًا أحسن به" لأن الضمير" المجرور بالباء "في محل رفع" على الفالية عند سيبويه، وزيدت الباء لإصلاح اللفظ، فليس من الاشتغال في شيء، وكذا إن قلنا: الضمير في محل نصب، لأن فعل التعجب جامد لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا.

"وإنما اتفق السبعة عليه" أي على الرفع "في نحو: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا" كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] "لأن" الفاء مانعة من حملة على الاشتغال، فإن "تقديره عند سيبويه١: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني"، فحذف المضاف الذي هو "حكم"، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو "الزانية والزاني"، وحذف الخبر وهو المجرور، "ثم" بعد تمام الجملة "استؤنف الحكم" وهو "فاجلدوا" فصارت جملة الطلب مستأنفة، فلم يزلم الإخبار بالجملة الطلبية وهي "فاجلدوا" عن المبتدأ وهو "الزانية والزاني"، ولم يستقم عمل فعل من جمل مستأنفة في مبتدأن مخبر عنه بغير ذلك الفعل من جملة أخرى، وهذا التقدير متعين عند سيبويه٢، "وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا"ن المثال، فإنه يمنع زيادة الفاء في خبر المبتدأ، ما لم يكن المبتدأ موصولًا بفعل أو ظرف، وصلة "أل" غير ذلك، "ولذا" أي ولأجل منع سيبويه زيادة الفاء في خبر المبتدأ إذا لم يكن موصولًا بفعل أو ظرف "قال في قوله: [من الطويل]

٣٦٩-

وقائلة خولان فانكح فتاتهم" ... وأكرومة الحيين خلو كما هيا

"إن التقدير: هذه خولان"، هذا مقول قول سيبويه٣، فجعل "خولان" خبر مبتدأ محذوف، وجملة "فانكح فتانهم" مستأنفة هربًا من زياة الفاء في خبر المبتدأ غير

١ الكتاب ١٤٢، ١٤٣. ٢ الكتاب ١/ ١٣٩، ١٤٠. ٣٦٩- البيت بلا نسبة في الأزهية ص٢٤٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٦٣، والجني الداني ص٧١، وخزانة الأدب ١/ ٣١٥، ٤٥٥، ٤/ ٣٦٩، ٨/ ١٩، ١١/ ٣٦٧، والدرر ١/ ٢٠١، والرد على النحاة ص١٠٤، ورصف المباني ص٣٨٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤١٣، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ١/ ٢٧٩، ٢٩٤، وشرح الأشموني ١/ ١٨٩، وشرح التسهيل ١/ ٣٣١، وشرح شواهد الإيضاح ص٨٦، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٦٨، و٢/ ٨٧٣، وشرح المفصل ١/ ١٠٠، ٨/ ٩٥، والكتاب ١/ ١٣٩، ١٤٣، ومغني اللبي ١/ ١٦٥، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٢٩، وهمع الهوامع ١/ ١١٠، ومعاني القرآن للأخفش ١/ ٢٤٧/ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/ ٤٠٧. ٣ الكتاب ١/ ١٣٨، ١٣٩.

ج ١ · ص ٤٤٦

الموصول وأجاز الأخفش زيادتها مطلقًا١، ونقله ابن إياز في نتيجة المطارحة أيضًا عن الفارسي٢ وابن جني٣ وغيرهما من البصريين.

وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمرًا أو نهيًا٤، و"خولان" بفتح الخاء المعجمة: قبيلة من اليمن، "والنكاح": التزويج، و"الفتاة": الشابة، و"أكرومة" بضم الهمزة: من الكرم، كالأعجوبة من العجب، مبتدأ، و"الحيين": تثنية حي، والمراد حي أبيها، وحي أمها، يعني أن كرمها من جهتي نسبها، و"الخلو" بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام: الخالية من الأزواج، خبر "أكرومة"، و"كما": جار ومجرور، خبر بعد خبر "وما" المجرورة بالكاف: اسم موصول، وكلمة "هي" مبتدأ محذوف الخبر، والجملة صلة "ما" والعائدة محذوف، بمعنى "على"، والتقدير: على ما هي عليه.

"وقال المبرد٥: الفاء" في ﴿فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] "لمعنى الشرط"؛ لأن الموصول فيه معنى الشرط، فتدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط، والمعنى: إن زنيا فاجلدوهما، "ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبههما" مما هو منزل منزلة الشرط والجواب. فكما لا يعمل الجواب في الشرط لا يعمل الخبر المشبه للجواب في المبتدأ المشبه للشرط، "وما لا يعمل لا يفسر عاملا".

فعلى قولي سيبويه والمبرد ليست الآية من الاشتغال"، "فالرفع" على الابتداء "عندهما واجب" والخبر على قول سيبويه محذوف, وعلى قول المبرد مذكور وهو "فاجلدوا". وقال أبو علي

الفارسي٦: من جعل الفاء زائدة أجاز النصب في "زيد فاضربه" وأنشد ثعلب أحمد بن يحيى: [من الرجز]

٣٧٠-

يا رب موسى أظلمي وأظلمه ... فاصبب عليه ملكًا لا يرحمه

١ معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٤٧، وانظر الدر ١/ ٢٠١. ٢ شرح الأبيات المشكلة الإعراب ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٩٤, وفي الدرر ١/ ٢٠١: "قال أبو علي: من جعل الفاء زائدة أجاز في "خولان" الرفع والنصب". ٣ سر صناعة الإعراب ١/ ٢٦٠. ٤ الارتشاف ٢/ ٦٦، ٧٠. ٥ الكامل ص٨٢٢. ٦ الدرر اللوامع ١/ ٢٠١، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ١/ ٢٨٠. ٣٧٠- الرجز بلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٦٩، وخزانة الأدب ٤/ ٣٦٩، ٣٧٠، والدرر ١/ ٢٠٢، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ١/ ٢٩٤، وشرح عمدة الحافظ ص٦٥٣، وهمع الهوامع ١/ ١١٠.

ج ١ · ص ٤٤٧

المعنى: أظلمنا١.

وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة "وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ" [المائدة: ٣٨] بالنصب٢، و"قال" أبو محمد، عبد الله بن محمد "ابن السيد"؛ بكسر السين، وسكون الياء آخر الحروف؛ البطليوسي، "و" أبو الحسن، طاهر بن أحمد "ابن بابشاذ"، بالتركيب، كلمة أعجمية يتضمن معناها الفرح والسرور "يختار الرفع في" الاسم المنظور فيه "إلى العموم" بالأمر، "كالآية" ونحوها كـ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: ٣٨] لشبهه بالشرط في العموم والإبهام، "و" يختار "النصب في" الاسم المنظور فيه إلى الخصوص" بالأمر، "كـ: زيدًا اضربه" لعدم مشابهته للشرط٣.

المسألة "الثانية:" مما يترجح فيه النصب "أن يكون الفعل" المشتغل "مقرونا باللام أو بلا الطلبيتين، نحو: "عمرًا ليضربه بكر" و"خالدًا لا تهنه"".

فإن قيل: كيف جاز ذلك، وقد فسر العامل ما لا يعمل؛ لأن "اللام" و"لا" الطلبيتين لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما قياسًا؟. قلت: أجاب ابن عصفور بأنهم أجروا الأمر بـ"اللام" مجرى الأمر بغيرها، وأجروا النهي بـ"لا" مجرى النفي بها.

ويشمل الطلب ما لفظه لفظ الخبر، "ومنه: زيدًا لا يعذبه الله" برفع "يعذب"؛ "لأنه نفي بمعنى الطلب"، فـ"زيدًا" منصوب بفعل محذوف، تقديره: رحم الله زيدًا؛ لأن عدم التعذيب رحمة. "ويجمع المسألتين" هذه والتي قبلها "قول الناظم":

٢٦٠-

واختير نصب "قبل ذي طلب" ... .....................................

"فإن ذلك" الفعل المصاحب للطلب "صادق" على شيئين: "على الفعل الذي هو طلب" كالأمر والدعاء، "وعلى الفعل المقرون بأداة طلب"، كالمقرون "باللام" و"لا" الطلبيتين.

المسألة "الثالثة: أن يكون الاسم" المشتغل عنه "واقعًا بعد شيء، الغالب" في ذلك الشيء "أن يليه فعل"، وإليه أشار الناظم بقوله:

٢٦٠-

.................... ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب

١ شرح الأبيات المشكلة الإعراب ١/ ٢٩٤. ٢ انظر هذه القراءة في البحر المحيط ٣/ ٤٧٦، والكشاف ١/ ٣٧٧، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ١٧٢. ٣ انظر رأي البطليوسي في كتابه الحلل ص١٥٤، ورأي ابن بابشاذ في همع الهوامع ٢/ ١١٣، وانظر الارتشاف ٣/ ١٠٧.

ج ١ · ص ٤٤٨

"ولذلك أمثلة، منها همزة الاستفهام، نحو: ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾ " [القمر: ٢٤] فيترجح نصب، "بشرا" بفعل محذوف يفسره المذكور؛ لأن الغالب في الهمزة أن تدخل على الأفعال، وإنما لم يجب دخولها على الأفعال كباقي أخواتها؛ لأنها أم الباب، وهم يتوسعون في أمهات الأبواب ما لم يتوسعوا في غيرها. "فإن فصلت الهمزة" من الاسم المشتغل عنه "فالمختار الرفع نحو: أأنت زيد تضربه"؛ لأن الاستفهام حينئذ داخل على الاسم، لا على الفعل، هذا إن جعلت "أنت" مبتدأ, كما هو رأي سيبويه١, وإن جعلته فاعلا بفعل مقدر, وانفصل بعد حذفه كما هو رأي الأخفش فالمختار النصب٢؛ لأن الهمزة داخلة في التقدير، "إلا في نحو: أكل يوم زيدًا تضربه"، فيترجح النصب؛ "لأن الفصل بالظرف" وهو "كل يوم" بنصب "كل" "كلا فصل" وحرف الاستفهام داخل في الحكم على الفعل.

"وقال ابن الطراوة٣: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع" واجب، "نحو: أزيد ضربته أم عمرو" لأن الضرب محقق، وإنما الشك في المفعول، فالاستفهام عن تعيينه "وحكم" ابن الطراوة "بشذوذ النصب في قوله" وهو جرير يمدح ثعلبة ورياحًا، ويذم طهية والخشاب: [من الوافر]

٣٧١-

أثعلبة الفوارس أم رياحا ... عدلت بهم طهية والخشابا

بنصب "ثعلبة" بفعل محذوف تقديره: أحقرت ثعلبة، ولا يجوز إضمار "عدلت" لتعديه بالياء، قاله الموضح في الحواشي.

و"ثعلبة" بتاء مثلثة وعين مهملة وباء موحدة و"الفوارس" نعته، وإن كان جمعًا، نظر إلى معنى أهل القبيلة، و"رياحًا" بمثناة من تحت، وحاء مهملة، "وطهية" بضم الطاء المهملة، وفتح الهاء وتشديد الياء آخر الحروف، و"الخشاب" بكسر الخاء المعجمة وبالشين المعجمة: كلها قبائل، قاله الموضح في الحواشي.

١ الكتاب ١/ ١٠٤، وانظر الارتشاف ٣/ ١٠٦. ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٤٤، والارتشاف ٣/ ١١٢. ٣ الارتشاف ٣/ ١٠٨. ٣٧١- البيت لجرير في ديوانه ص٨١٤، والأزهية ص١١٤، وأمالي المرتضى ٢/ ٥٧، وجمهرة اللغة ص٢٩٠، وخزانة الأدب ١١/ ٦٩، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٨٨، والكتاب ١/ ١٠٢، ٣/ ١٨٣، ولسان العرب ١/ ٣٥٥، "خشب" ١٥/ ١٧ "طها" والمقاصد النحوية ٢/ ٥٣٣، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٦٦، والرد على النحاة ص١٠٥، وشرح الأشموني ١/ ١٩٠.

ج ١ · ص ٤٤٩

وفي مثل الزجاجي١، قال المازني: سأل مروان الأخفش عن "أزيدًا ضربته أم عمرًا" فقال الأخفش: المختار النصب لأجل الألف. فقال: إنما المستفهم عنه هنا الاسم لا الفعل. وإنما ينبغي أن يختار الرفع. فقال: هذا هو القياس. قال المازني: وكذا القياس عندي، ولكن النحاة أجمعوا على اختيار النصب لما كان معه حرف الاستفهام الذي هو في الأصل للفعل. فظهر بهذا أن ما قاله ابن الطراوة شاذ، بدليل قول العرب: "أزيدًا ضربته أم عمرًا" بالنصب، ا. هـ.

"وقال الأخفش٢: أخوات الهمزة" في ترجيح النصب "كالهمزة" في ذلك "نحو: أيهم زيدًا ضربه"، فـ"أيهم": مبتدأ، و"زيدًا" منصوب بفعل محذوف يفسره "ضربه" والجملة خبر "أيهم" والتقدير: "أيهم ضرب زيدًا"، "ومن أمة الله ضربها" فـ"من" بفتح الميم: مبتدأ، و"أمة الله": منصوب بفعل محذوف، خبر "من" والتقدير: من ضرب أمة الله؟.

"ومنها" أي: من الأمثلة "النفي بـ"ما" أو "لا" أو "إن" نحو: ما زيدًا رأيته" أو: لا زيدًا رأيته، أو: إن زيدًا رأيته، فيترجح النصب؛ لأنهم شبهوا أحرف النفي بأحرف الاستفهام في أن الكلام معها غير موجب.

"وقيل: ظاهر مذهب سيبويه اختيار الرفع" في الاسم بعدها٣.

"وقال" أبو عبد الله٤ "ابن الباذش"؛ بباء موحدة وألف فذال وشين معجمتين، والذال مكسورة؛ "وابن خروف": لا يترجح النصب مع هذه الأحرف، وإنما الرفع والنصب "يستويان" معها لدخولها على الأسماء والأفعال، بخلاف غيرها من أحرف النفي وهي: "لم" و"لما" و"لن" فإنها مختصة بالأفعال، فحكها حكم "إن" الشرطية في وجوب النصب إن اضطر شاعر إلى ذلك. قاله ابن مالك في شرح الكافية٥.

"ومنها "حيث" نحو: حيث زيدًا تلقاه فأكرمه، قاله الناظم" في شرح الكافية ونصه٦: ومن مرجحات النصب تقدم" حيث" مجردة من "ما" نحو: حيث

١ أي: في مجالس العلماء ص٦١. ٢ انظر الارتشاف ٣/ ١٠٨. ٣ الكتاب ١/ ١٤٥، ١٤٦، وانظر الارتشاف ٣/ ١٠٨. ٤ كذا في "أ"، "ب", "ط" والصواب: أبو الحسن، انظر بغية الوعاة ٢/ ١٤٢. ٥ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦١٩، ٦٢٠. ٦ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٢٠.

ج ١ · ص ٤٥٠

زيدًا تلقاه فأكرمه؛ لأنها تشبه أدوات الشرط فلا يليها في الغالب إلا فعل، فإن اقترنت بـ"ما" صارت أداة شرط، واختصت بالفعل. ا. هـ. وهو في ذلك تابع لسيبويه، فإنه قال١: "إذا" و"حيث" مما يقبح بعده ابتداء الأسماء، وإذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصب في القياس، تقول: "إذا عبد الله تلقاه فأكرمه" و"حيث زيدًا تجده فأكرمه".

ونوزع سيبويه في "إذا" لأنها عنده مختصة بالأفعال، ولم ينازع في "حيث" فظن الموضح أن المنازعة في "حيث" فقال: "وفيه نظر"، والعجب منه أنه وافق النتاظم في المغني فقال٢: وإضافة "حيث" إلى الفعلية أكثر ومن ثم ترجح النصب في نحو: جلست حيث زيدًا أراه. ا. هـ.

ولعل وجه النظر في قوله: "فأكرمه"، فإنه يوهم أنه جواب "حيث"، و"حيث" المجردة من "ما" لا جواب لها عند البصريين, ومن جازى بها من الكوفيين أوجب النصب بعدها، فلا يكون راجحًا.

المسألة "الرابعة:" مما يترجح فيه النصب "أن يقع الاسم" المشتغل عنه "بعد عاطف غير مفصول" ذلك العاطف من الاسم "بـ: أما" المفتوحة الهمزة، المشددة الميم، "مسبوق" العاطف "بفعل غير مبني" ذلك الفعل "على اسم" قبله، والمراد ببنائه عليه أن يجعل الفعل خبرًا عن ذلك الاسم، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٦١- وبعد عاطف بلا فصل على

معمول فعل مستقر أولًا

ولا فرق في الفعل بين أن تكون رافعًا للفاعل أو ناصبًا للمفعول، فالأول "كـ: قام زيد وعمرا أكرمته"، "و" الثاني "نحو: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ [النحل: ٥] بعد" قوله: " ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ " [النحل: ٤] وإنما ترجح نصب المعطوف فيهما؛ لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى أحسن من تخالفهما، قاله في شرح الكافية٣. ما إذا فصل بين العاطف والاسم بـ"أما" "نحو: ضربت زيدًا وأما عمرو فأهنته، فالمختار الرفع"؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير.

وحكم الاسم الواقع بعد "أما" في الأحوال الخمسة حكم الاسم الواقع في ابتداء الكلام،

١ الكتاب ١/ ١٠٦، ١٠٧. ٢ مغني اللبيب ص١٧٧. ٣ شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٢٠، ٦٢١.

ج ١ · ص ٤٥١

"لأن "أما" تقطع ما بعدها عما قبلها" لكونها من الحروف التي يبتدأ بها الكلام، قاله الشاطبي: "وقرئ "وَأَمَّا ثَمُودًا فَهَدَيْنَاهُمْ" [فصلت: ١٧] بالنصب لـ"ثمود" منونا وغير منون، قاله الزمخشري في كشافه١، والبيضاوي في تفسيره٢، والتنوين باعتبار الحي، وعدمه باعتبار القبيلة، والنصب بلا تنوين قراءة الحسن البصري، وبالتنوين٣ قراءة ابن عباس، والنصب بفعل محذوف يفسره ما بعده، "على حد: زيدًا ضربته"، إلا أن الفعل المحذوف لا يقدر قبل "ثمود" كما يقدر قبل "زيد" في "زيدًا ضربته" لئلا يلزم الفصل بين "أما" و"الفاء" بجملة تامة، وذلك لا يجوز، فلا يقال: وأما هدينا ثمود فهديناهم، وإنما يقدر بعد الفاء من لفظ المذكور، والأصل: وأما ثمود فهدينا هديناهم، فلما حذف الفعل المفسر بالفتح؛ دخلت الفاء على مفسره فصار "وأما ثمود فهديناهم"، فإن قلت: ما بعد فاء الجزاء لا يعلم فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، قلت: الفاء ليست هنا في مركزها الأصلي فلا تكون مانعة من العمل. وشمل قوله: العاطف "الواو" و"الفاء" و"ثم" و"أو"، قاله الشاطبي.

"و "حتى" و"لكن" و"بل" كالعطف نحو: ضربت القوم حتى زيدًا ضربته" و"ما رأيت زيدًا لكن عمرًا رأيت أباه" و"ما أكرمت زيدًا بل عمرًا أكرمته" وإنما قال: كالعاطف؛ لأن المعطوف بهذه الثلاثة يشترط كونه مفردًا، وهو هنا جملة، فجعلت هذه الأحرف منزلة منزلة العاطف في إعطاء حكمه.

المسألة "الخامسة": مما يترجح فيه النصب "أن يتوهم في الرفع أن الفعل المشتغل بالضمير "صفة" لما قبله، "نحو: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ " بِقَدَر﴾ [القمر: ٤٩] ؛ لأنه إذا رفع "كل"٤ احتمل "خلقنا" أن يكون خبرا له، فيكون المعنى على عموم خلق كل الممكنات الموجودة بقدر خيرًا كانت أو شرا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

واحتمل أن يكون "خلقنا" صفة لشيء، و"بقدر" خبر "كل"، والتخصيص باللغة يفهم أن ما لا يكون موصوفًا بها لا يكون بقدر، والصفة هي المخلوقية المنسوبة له، فالمخلوقية التي لا تكون منسوبة له لا تكون بقدر، فيوهم أن ثم مخلوقًا لغيره تعالى، وهو مذهب المعتزلة.

١ الكشاف ٣/ ٣٨٨. ٢ أي: في كتابه أنوار التنزيل ٤/ ١١٦. ٣ في "ب": "بالنصب". ٤ هي قراءة أبي السمال، انظر الكشاف ٤/ ٤١، والمحتسب ٢/ ٣٠٠.

ج ١ · ص ٤٥٢

"وإنما لم يتوهم ذلك مع النصب" لـ"كل" على أنه مفعول بفعل محذوف، يفسره "خلقنا"، ويمتنع جعله صفة لـ"كل شيء"؛ "لأن الصفة لا تعمل بالموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا".

"ومن ثم" بفتح المثلثة، أي: من أجل أن الصفة لا تعمل في الموصوف "وجب الرفع" لـ"كل" "إن كان الفعل" المتصل بالضمير "صفة" لـ"كل شيء" "نحو: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر﴾ " [القمر: ٥٢] أي: الكتب، ولا يصح نصب "كل" لأن تقدير تسليط الفعل عليها إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، حتى يصح تسليط "فعلوا" على "كل شيء" وإنما المعنى: وكل شيء مفعول لهم، ثابت في الزبر، وهو مخالف لذلك المعنى، فرفع "كل" واجب على الابتدائية، والفعل المتأخر صفة له أو لـ"شيء" و"في الزبر" خبر "كل".

"أو" إن كان الفعل "صلة" لموصول "نحو: زيد الذي ضربته، أو" إن كان الفعل "مضافًا إليه نحو: زيد يوم تراه تفرح" فـ"زيد" فيهما واجب الرفع بالابتدائية، ولا يجوز نصبه بفعل يفسره "ضربته" في الأول, و"تراه" في الثاني؛ لأن كلا منهما لا يعمل فيما قبله، أما الأول فلأنه صلة؛ والصلة لا تعمل فيما قبل الموصول؛ وأما الثاني فلأنه مضاف إليه "يوم" وهو شبيه الصلة في تتميم ما قبله، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.

"أو" إن "وقع الاسم بعد ما يختص بالابتداء، كـ"إذا" الفجائية على الأصح" متعلق بـ"يختص" وفي المسألة ثلاثة أقوال، أصحها هذا مطلقًا والثاني: جواز دخولها على الفعلية مطلقًا، والثالث: التفرقة بين أن يقترن الفعل بـ"قد" فيحوز دخولها عليه, وألا يقترن فيمتنع حكاها في المغني١, وعلى الأصح فيجب الرفع "نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو"، ويجوز النصب على الثاني، ويمتنع على الثالث لفقدان "قد" وإليها أشار الناظم بقوله:

٢٦٢-

وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا

"أو" إن وقع الاسم "قبل ما لا يرد قبله معمولًا لما بعده" وإليها أشار الناظم بقوله:

٢٥٩-

كذا إن الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد

١ مغني اللبيب ص١٣٢، ٢٣٣.

ج ١ · ص ٤٥٣

"نحو: زيد ما أحسنه، أو" زيد "إن رأيته فأكرمه، أو" زيد "هل رأيته، أو" زيد "هلا رأيته" أو ما زيد إلا يضربه عمرو، فيجب رفع "زيد" في هذه الأمثلة؛ لأن ما بعد "ما" التعجبية و"إن" الشرطية و"هل" الاستفهامية و"هلا" التخضيضية و"إلا" الاستثنائية، لا يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا، ويقاس على ذلك سائر أدوات الصدور.

"تنبيهان" اثنان: "الأول: ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع كما في مسألة "إذا" الفجائية" المتقدمة "لعدم صدق الضابط عليها" لأن من جملة الضابط المذكور أن يكون الفعل بحيث لو فرغ من الضمير لنصب الاسم السابق، وذلك ممتنع مع "إذا" الفجائية وما ذكر معها، "وكلام الناظم" في البيتين السابقين "يوهم ذلك"؛ لأنه جعله من جملة أقسام الباب، لكن ضرورة تتميم الأقسام ألجأته إلى ذلك. وهذا التنبيه تقدم التنبيه عليه فلا حاجة إلى ذكره.

التنبيه "الثاني: لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحًا للنصب" كما فعل الناظم في شرح التسهيل حيث قال: ومن المرجحات للنصب أن يكون مخلصًا من إيهام غير الصواب، والرفع بخلاف ذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] ثم علله بأخصر مما قدمناه. "بل جعل" سيبويه "النصب في الآية" المذكورة مرجوحًا "مثله في زيدًا ضربته" فإنه "قال" في أثناء كلام: فأما قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ فإنما جاء على حد قوله: "زيدًا ضربته" "وهو عربي كثير". انتهى كلام سيبويه١. فيكون الرفع أحسن من النصب.

قال ابن الشجري٢: أجمع البصريون في هذه الآية على أن الرفع أرجح لعدم تقدم ما يقتضي النصب. وقال الكوفيون: النصب فيها أجود؛ لأنه تقدم على كل عامل ينصب وهو "إن" فاقتضى ذلك إضمار "خلقنا" ا. هـ.

المسألة "السادسة:" مما يترجح نصبه "أن يكون الاسم" المشتغل عنه "جوابًا لاستفهام منصوب" لفظًا أو محلا بما يليه "كـ"زيدًا ضربته" جوابًا لمن قال: "أيهم ضربت" أو "من ضربت" فـ"زيدًا" يترجح نصبه لكونه جوابًا لاستفهام منصوب لفظًا في الأول، ومحلا في الثاني، ليطابق الجواب السؤال في الجملة الفعلية.

١ الكتاب ١/ ١٤٨. ٢ أمالي ابن الشجري ١/ ٣٣٨، ٣٣٩.

ج ١ · ص ٤٥٤

أما إذا كان الاستفهام مرفوعا نحو: "أيهم ضربته" برفع "أيهم" فإنك تجيب بالرفع فتقول: "زيد ضربته" برفع "زيد" راجحًا، ليطابب الجواب السؤال في الجملة الاسمية.

وجوز الأخفش مراعاة الصغرى والكبرى بعد "أيهم ضربته" كما يجيز الوجهين في "زيد ضربته وعمرًا أكرمته"، وأجرى الجواب مجرى العطف١، وإنما يجيز سيبويه ذلك في النصب على حده في "زيدا ضربته"٢. ويقال: "هل رأيت زيدًا" فتقول: "لا، ولكن عبد الله لقيته"، ينزل ذلك منزلة الجواب، وإن لم يكن جوابًا، عن المسئول عنه، وكذا لو عطفته فقلت: "لا، بل عمرًا لقيته"، أو: "وعمرًا لقيته"، قاله الموضوح في الحواشي، ومن خطه نقلت.

"و" الرفع والنصب "يستويان في مثل الصورة الرابعة"، على أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بـ"أما"، مسبوق بفعل "إذا بني الفعل" السابق "على اسم" بأن أخبر بالفعل عن اسم "غير "ما" التعجبية، وتضمنت الجملة الثانية" المعطوفة على الجملة المبني فعلها على مبتدئها "ضميره، أو كانت" الجملة الثانية "معطوفة بالفاء" المفيدة للسببية "لحصول المشاكلة" متعلق بيستويان وعلى أنه علة له "رفعت أو نصبت" الاسم المشتغل عنه بالضمير في الجملة الثانية، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٦٢-

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا ... به عن اسم فاعطفن مخيرا

"وذلك نحو: "زيد قام وعمرو أكرمته لأجله" أو "فعمرو أكرمته"" فيجوز في "عمرو" الرفع والنصب على السواء؛ وذلك لأن "زيد قام" جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولنا: كبرى، أنها جملة في ضمنها جملة مبنية على مبتدئها. ومعنى قولنا: أنها ذات وجهين، أنها اسمية الصدر بالنظر إلى مبتدئها، فعلية العجز بالنظر إلى خبرها، فإن راعيت صدرها رفعت "عمرًا" وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وكلاهما لا محل له من الإعراب، وإن راعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية محلها الرفع على الخبرية، والرابط بين الجملة المعطوفة والمعطوف عليها إما الضمير من "لأجله" العائد على صدر الجملة الأولى، أو "الفاء" فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فاستوى الوجهان.

١ انظر الارتشاف ٣/ ١٠٩. ٢ الكتاب ١/ ٩٣.

ج ١ · ص ٤٥٥

وقال في البسيط: إن أبا علي رجح افرفع، ا. هـ. وهو مقتضى قول ابن الشجري١: إن اعتبار الاسم الذي ضمنه فعل أولى من اعتبار الفعل.

وقال أبو حيان٢: قال بعض معاصرينا: لم يصرح سيبويه بأنهما على حد سواء، وإنما ذلك قول الجزولي٣. والأظهر ترجيح النصب؛ لأن الحمل على الصغرى أقرب وهم يراعون الجوار ما أمكن نحو: "هذا جحر ضب خرب"٤ وعورض بأن الرفع ترجح بعدم الإضمار، فلكل منهما مرجح، فتساويا "بخلاف" ما إذا بني الفعل على "ما" التعجبية نحو: "ما أحسن زيدًا، وعمرو أكرمته عنده، فلا أثر للعطف" على الجملة الفعلية، فرفع "عمرو" في هذا هو المختار، وذكر ذلك سيبويه٥؛ لأن فعل التعجب قد جرى مجرى الأسماء لجموده، ولذلك صغر٦. واعتقد الكوفيون اسميته، فكأنه ليس في الكلام فعل مبني على اسم، فيترجح الرفع لعدم الإضمار.

"فإن لم يكن في" الجملة "الثانية ضمير الأول، ولم يعطف بالفاء فالأخفش والسيرافي" بكسر السين "يمنعان النصب" بناء على العطف على الصغرى، "وهو المختار٧"؛ لأن المعطوف على الخبر خبر، ولا بد فيه من رابط، وهو مفقود، فالرفع عندهما واجب، وإن ورد النصب فهو على حده في "زيدًا ضربته" ابتداء، ويكون من عطف جملة فعلية على جملة اسمية، وهو جائز بلا خلاف، قال المرادي في التلخيص.

"والفارسي وجماعة" كثيرة من المتقدمين "يجيزونه" أي: النصب، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإنه قال٨: وقد ذكر المسألة: وذلك قولك: "عمرو لقيته وزيد كلمته" إن حملت الكلام على الأول، وإن حملته على الآخر قلت: "عمرو لقيته وزيدًا كلمته" ا. هـ. يعني بالنصب، فصرح

بأنك إن حملت على الآخر، نصبت، وليس في هذا المثال الذي ذكره ما يقتضي كون ما بعد العطف خبرًا.

١ أمالي ابن الشجري ١/ ٣٣٧. ٢ الارتشاف ٣/ ١١٠. ٣ الجزولية ص١٠١. ٤ انظر الكتاب ١/ ٤٣٦، ٤٣٧، والاقتضاب ص٢٤٧ "طبعة دار الجيل". ٥ الكتاب ١/ ٩٦. ٦ الكتاب ٣/ ٤٧٨. ٧ الارتشاف ٣/ ١١٠. ٨ الكتاب ١/ ٩١.

ج ١ · ص ٤٥٦

ونقل ابن عصفور١ إن سيبويه وغيره لم يشترطوا ضميرا٢، واستدلوا لذلك بإجماع القراء على نصب: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ [الرحمن: ٧] وهي معطوفة على "يسجدان" في قوله تعالى: "وَالنَّجْمَ وَالشَّجَرَ يَسْجُدَانِ" [الرحمن: ٦] وليس فيها ضمير يعود على "النجم والشجر".

"وقال هشام" الضرير من الكوفيين٣: "الواو كالفاء" في حصول الربط؛ لأن الواو فيها معنى الجمعية، كما أن الفاء فيها معنى السببية، بدليل "هذان زيد وعمرو"، ورد بأن الواو إنما تكون للجمع في المفردات، ولهذا لا يجوز "هذان يقوم ويقعد"، وقال ابن خروف تبعًا لطائفة من المتقدمين: جميع حروف العطف يحصل بها الربط، واحتجوا ببيت أنشده ثعلب: [من الطويل]

٢٧٢-

فذرني أجول في البلاد لعلني ... أسر صديقا أو يساء حسود

وخرج على التقدير: أو يساء بي حسود. "وهذه أمور متممات لما تقدم"، وفي بعض النسخ تنبيهات.

"أحدها: أن" العامل "المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلًا كذلك يكون اسمًا لكن بشروط ثلاثة:

أحدها: أن يكون واصفا", فلا يكون اسم فعل ولا مصدرا.

"الثاني: أن يكون" الوصف "عاملًا" عمل الفعل، فلا يكون وصفًا غير عامل.

والشرط "الثالث: أن يكون" الوصف العامل "صالحًا للعمل فيما قبله"، فلا يكون وصفًا مقرونًا بـ"أل"، ولا صفة مشبهة، ولا اسم تفضيل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٦٥-

وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل ... بالفعل إن لم يك مانع حصل

"وذلك" الاسم المستوفي للشروط الثلاثة يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة.

١ شرح الجمل ١/ ٣٦٧، ٣٦٨. ٢ شرح التسهيل ٢/ ١٤٤. ٣ الارتشاف ٣/ ١١٠. ٣٧٢- البيت بلا نسبة في أمالي القالي ٢/ ١٣٦.

ج ١ · ص ٤٥٧

فالأول "نحو: زيدًا أنا ضاربه"، والثاني نحو: "الدرهم أنت معطاه".

والثالث١ نحو: "العسل أنت شرّابه، و"النِّعم أنت مِنحارها". و"العبد أنت ضروبه" أو "ضربيه" و"القدر أنت حذره" "الآن، أو: غدًا" في الجميع، فالاسم السابق فيهن منصوب بوصف محذوف يفسره الوصف المذكور، والتقدير: أنا ضارب زيدًا، وأنت معطًى الدرهم، وأنت شراب العسل، وأنت منحار النعم، وأنت ضروب أو ضريب العبد، وأنت حذر القدر، "بخلاف "زيد عليكه" و"زيد ضربا إياه"" بالياء المثناة تحت، فلا يجوز نصب "زيد" فيهما "لأنهما" أي: "عليك" و"ضربًا" "غير صفة"؛ لأن الأول اسم فعل، والثاني مصدر، واسم الفعل والمصدر لا يعملان فيما قبلهما، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا، فـ"زيد" في المثالين واجب الرفع على الابتدائية، وخبره ما بعده من الفعل النائب عنه اسم الفعل والمصدر.

"نعم يجوز النصب" فيه "عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل، وهو الكسائي٢، و" عند من جوز تقديم "معمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري" كـ"ضربًا" النائب عن فعله الطلبي، "وهو المبرد٣، والسيرافي"، وعند من جوز عمل اسم الفعل والمصدر محذوفين.

"وبخلاف "زيد أنا ضاربه أمس" لأنه غير عامل على الأصح"؛ لأنه بمعنى الماضي٤، نعم يجوز النصب عند من جوز عمل الوصف إذا كان بمعنى الماضي، وهو الكسائي٥.

"و "زيد أنا الضاربه" و"وجه الأب زيد حسنه"" فـ"زيد" في المثال الأول، و"وجه الأب" في المثال الثاني فرفعهما واجب على الابتدائية، وما بعدهما من الجملة الاسمية خبرهما، ولا يجوز نصبهما؛ "لأن الصلة" وهي "ضارب" "والصفة المشبهة" وهي "حسن" "لا يعملان فيما قبلهما"، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا، وبخلاف "زيد عمرو أكرم منه"؛ لأن اسم التفضيل لا يعمل في مفعول به اتفاقًا لا تقديمًا ولا تأخيرًا.

١ سقطت من "ب". ٢ الارتشاف ٣/ ١٠٤، ١٠٧. ٣ المقتضب ١/ ١٣، والارتشاف ٣/ ١٠٣. ٤ شرح ابن عقيل ١/ ٢٧٤. ٥ شرح التسهيل ٣/ ٧٥.

ج ١ · ص ٤٥٨

الأمر "الثاني: لا بد في صحة الاشتغال من علقة" رابطة "بين العامل والاسم السابق"؛ لأن الأصل في ذلك المبتدأ والخبر، ودخل حكم الاشتغال عليه فهو فرعه، "وكما تحصل العلقة" الرابطة "بضميره" أي: ضمير الاسم السابق "المتصل بالعامل كـ"زيدًا ضربته"" فالعلقة الرابطة بين العامل وهو "ضربت" وبين الاسم وهو "زيد" الهاء المتصلة بـ"ضربت" "كذلك تحصل" العلقة "بضميره المنفصل من العامل بحرف جر" متعلق بالمنفصل "نحو: "زيدا مررت به""، فالهاء المجرورة بالباء هي الرابطة بين العامل والاسم السابق، وهي منفصلة من العامل بحرف جر وهو الباء.

"أو" المنفصل من العامل "باسم مضاف نحو: زيدا ضربت أخاه" فالهاء المجرورة بإضافة "الأخ" إليها هي الرابطة بين العامل والاسم السابق، وهي منفصلة من العامل بالاسم المضاف الذي هو "الأخ"١ وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

٢٦٤-

وفصل مشغول بحرف جر ... أو بإضافة كوصل يجري

"أو" المنفصل من العامل "باسم أجنبي"، أتبع بتابع مشتمل" ذلك التابع "على ضمير الاسم" السابق، "بشرط أن يكون التابع" للأجنبي "نعتًا له" لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد. قاله في المغني "نحو: زيدا ضربت رجلًا يحبه" فالهاء من "يحبه" هي الرابطة بين العامل والاسم السابق، وهي منفصلة من العامل بالأجنبي وهو "رجلًا"، وجملة "يحبه" نعت "رجلًا" وهو أجنبي من "زيد" لأنه ليس سببًا له. "أو" يكون التابع "عطفًا" على الأجنبي "بالواو" خاصة، لما فيها من معنى الجمع، فالاثنان معها أو الجمع بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير، قاله الموضح في الحواشي، "نحو: زيدًا ضربت عمرًا وأخاه، أو" يكون التابع "عطف بيان" على الأجنبي؛ لأن عطف البيان كالنعت في الإيضاح والتخصيص "كـ: زيدا ضربت عمرًا أخاه" فالهاء في "أخاه" فيهما هي الرابطة بين العامل والاسم السابق، وهي منفصلة من العامل بالمعطوف، وذلك مستفاد من قول الناظم:

٢٦٦-

وعلقة حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع

مسألة عطف البيان زائدة على التسهيل، "فإن قدرت" الأخ" فيها "بدلًا" من "عمرًا" "بطلت" هذه "المسألة، نصبت الاسم" السابق "أو رفعت" لأن "الأخ" يصير من جملة ثانية؛ لأن البدل على نية تكرار العامل فتخلوا الجملة

١ انظر الارتشاف ٣/ ١٠٤، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٧٣، وشرح ابن الناظم ص١٧٦.

ج ١ · ص ٤٥٩

الأولى من ضمير يعود على المبتدأ إن رفعت، وعلى المشتغل عنه إن نصبت. قاله ابن عصفور١. اللهم "إلا إذا قلنا: عامل البدل والمبدل منه واحد صح الوجهان"، النصب والرفع لوجود الرابط فيهما، فإن قلت: ويمكن أن يصح الوجهان على القول الأول أيضًا، بأن يجعل العامل في "الأخ" خبرًا في الرفع، ومفسرًا في النصب، وجملة "ضربت عمرًا" معترضة بينهما، قلت: عامل البدل ليس كالملفوظ به من كل وجه حتى يصلح أن يكون خبرًا أو مفسِّرًا لغيره، وإنما هو على تقدير معنوي، وإلا لم يكن من بدل المفرد من المفرد بل هو من بدل الجملة من الجملة، وذلك باطل بالاتفاق، وبقي من التوابع التوكيد٢، ولا يصح مجيئه هنا؛ لأن الضمير المتصل به عائد على المؤكد أبدًا، فلا يصح عوده على الاسم السابق، قاله الشاطبي.

الأمر "الثالث: يجب كون المقدر في نحو: "زيدًا ضربته" من معنى العامل المذكور ولفظه" فيقدر: ضربت زيدًا ضربته. "وفي بقية الصور من معناه" أو لازمه، "دون لفظه، فيقدر" في نحو: "زيدًا مررت به" "جاوزت زيدًا مررت به"، ولا يقدر "مررت"؛ لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، ويقدر في نحو: "زيدًا لست مثله": خالفت زيدًا لست مثله؛ لأن "خالفت" هو معنى "لست مثله"، قاله أبو البقاء. "و" يقدر في نحو: "زيدا ضربت أخاه" "أهنت زيدا ضربت أخاه", ولا يقدر "ضربت" لأنك لم تضرب زيدًا، وإنما ضربت أخاه، ومن لازمه إهانة. "زيد" لأن من ضرب أخا شخص فقد أهان ذلك الشخص٣. وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدمًا على الاسم المنصوب إلا أن يمنع مانع من حصر أو غيره، فيقدر متأخرًا عنه.

الأمر "الرابع": ما تقدم من الأوجه الخمسة فيما إذا نصب فعل ضمير اسم سابق أو ملابسًا لضميره يجري "إذا رفع فعل ضمير اسم سابق" لفظًا "نحو: زيد قام، أو" تقديرًا نحو: "زيد "غضب عليه""، فالهاء المجرورة بـ"على" في محل رفع على النيابة عن الفاعل بـ"غضب" "أو" رفع "ملابسًا لضميره نحو: "زيد قام أبوه"".

"فقد يكون ذلك الاسم" السابق "واجب الرفع بالابتداء كـ: خرجت فإذا زيد" قد "قام" لأن "إذا" الفجائية لا تدخل على الأفعال على الأصح السابق٤،

١ شرح الجمل ١/ ٣٦٢. ٢ بعده في "ط": "نحو: زيدًا ضربت عمرا نفسه". ٣ انظر شرح ابن الناظم ص٢٧٤، ٢٧٦، وشرح المفصل ٢/ ٣٠، ٣١. ٤ انظر شرح الكافية الشافية ٢/ ٦١٥، والارتشاف ٣/ ١٠٥.

ج ١ · ص ٤٦٠

"و "ليتما عمرو قعد"، إذا قدرت "ما" كافة" لـ"ليت" عن العمل، فـ"عمرو": مبتدأ، و"قعد"، خبره، ولا يجوز أن يكون "عمرو" فاعلًا لمحذوف؛ لأنه لم يسمع "ليتما قعد عمرو" فإن قدرت "ما" زائدة غير كافة لم يكن الرفع واجبًا بل جائزًا، لما تقدم من أنها إذا اتصل بها "ما" الزائدة جاز إعمالها وإلغاؤها لعدم زوال اختصاصها بالجمل الاسمية، وإن قدرت "ما" مصدرية كان الرفع واجبًا، لكن على الفاعلية؛ لأن "ما" المصدرية يجب أن يليها فعل ظاهر أو مقدر.

"أو" واجب الرفع "بالفاعلية نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦] ، و: هلا زيد قام" لأن أدوات الشرط والتحضيض بالأنفال خلافًا للكوفيين١ فيهما، قاله ابن عصفور٢ في شرح الإيضاح.

"وقد يكون" الاسم السابق" "راجح الابتدائية على الفاعلية نحو: "زيد قام" عند المبرد ومتابعيه"، فإنهم أجازوا رفعه بفعل محذوف من باب الاشتغال. ذكر ذلك الفارسي في التذكرة ونقله ابن الحاج عنه في النقد على مقرب ابن عصفور، فسقط ما قيل: إنه لا يعلم من أجاز رفعه على الفاعلية.

وعكس ابن العريف الترجيح، فرجح الفاعلية على الابتدائية، "وغيرهم" من البصريين "يوجبون ابتدائيته لعدم تقدم طالب الفعل" من نفي أو استفهام. وتقدم عن الكوفيين إجازة تقديم الفاعل في بابه.

"وقد يكون" الاسم السابق "راجح الفاعلية على الابتدائية نحو: زيد ليقم" لأن الرفع على الابتدائية يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس؛ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، والفاعلية سالمة من ذلك فترجحت، هذا تقرير كلامه، وفيه نظر؛ لأن رفع "زيد" على الفاعلية يستلزم أن يكون بفعل محذوف مقرون بلام الأمر كمفسره، وقد قال في باب التحذير من هذا الكتاب٣: إن اجتماع حذف الفعل ولام الأمر شاذ، فكيف يكون راجحًا مع كونه شاذا؟ "ونحو: قام زيد وعمرو قعد" فيترجح رفع "عمرو" على الفاعلية بفعل محذوف يفسره "قعد" لتناسب العطف على الجملة الفعلية.

"ونحو ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ [التغابن: ٦] و ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ " [الواقعة: ٥٩] فيرتجح رفع "بشر" و"أنتم" على الفاعلية بفعل محذوف؛ لأن الغالب في الهمزة دخولها

١ ومنهم الأخفش، انظر همع الهوامع ٢/ ١١٤. ٢ انظر المقرب ١/ ٢٦٠. ٣ أوضح المسالك ٢/ ٨٦.