شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الركن الرابع: في القياس — الجزء ٢ من ٧

ج ٢ · ص ١٣١

والعظمة فإنه جاء عن الأحاديث الإلهية "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" 1 فالكبرياء صفة هي لله تعالى بمنزلة الرداء للإنسان, والعظمة بمنزلة الإزار فالأول أدل على الظهور, والثاني على البطون فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر لكنا نقول قوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾ لا يراد به قل الله أكبر; لأنه لو قيل وربك قل الله أكبر لا يفيد معنى فمعناه وربك فعظم أي: قل أو افعل ما فيه تعظيم الله, والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد; لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال, وإثبات المعنى المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى مزية على البعض لا سيما إذا كانت من جنس واحد فإذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر. وقوله فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم, وإنما ذكره هاهنا; لأن فيه وفي مسألة التكبير معنى مشتركا, وهو كونهما في معنى المنصوص فلذلك جمعهما في سلك واحد. "واستعمال الماء لإزالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها" اعلم أنه إن أورد الإشكال على قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ وقوله عليه السلام: "الماء طهور" فغير وارد; لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور, وإن أورد

...................................................................... ..........................

توزيع الجمع على الجمع قلت; لأنه ربما يدعي أن معنى الاستغراق الشمول والإحاطة بمعنى المجموع فإن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد إلى الآحاد فأبطل ذلك أيضا وسكت عما هو ظاهر البطلان.

قوله: "واستعمال الماء لإزالة النجاسة" يعني: أن المقصود هو إزالة النجاسة لا الاستعمال بدليل جواز الاقتصار على قطع موضع النجاسة أو حرقه,, وكون الماء آلة صالحة للإزالة حكم شرعي معلل بكونه مزيلا فيعدى إلى كل مائع يشاركه في ذلك, وكونه مزيلا يتضمن أمرين: طهارة المحل, وعدم تنجس الآلة بالملاقاة, وإلا لما وجدت والإزالة بل الزيادة, فإن قيل بل الحكم بطهارة المحل لخاصية في الماء إذ لو كان لإزالته لوجب أن يشاركه جميع المائعات المزيلة في رفع الحدث. قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعنى زوال المانع الشرعي ليس بمعقول إذ العضو طاهر لا ينجس به شيء, ومن شرط القياس كون المعنى معقولا قيل, ولو سلم أنه معقول فالماء يوجد مباحا لا يبالى بخبثه ولا يلحق به حرج بخلاف سائر المائعات. وفيه نظر أما أولا فلأنه لا عبرة بالفرق بعد تحقق العلة وهي الإزالة, وأما ثانيا فلأنه منقوض برفع الخبث فإن قلت قد ذكر في بحث المناقضة أن التطهير بالماء معقول وفي الهداية أن غير المعقول هو الاقتصار على الأعضاء الأربعة, وأما إزالة الحدث فمعقول. قلت يأتي جوابه في بحث المناقضة وذكر فخر الإسلام رحمه الله أن الماء مطهر بطبعه لم يحدث فيه معنى لا يعقل فلا يحتاج في صيرورته مطهرا إلى النية بخلاف التراب فإنه ملوث

1 رواه أبو داود في كتاب اللباس باب 25. مسلم في كتاب البر حديث 136.

رواه الترمذي في كتاب الصوم باب 10. ابن ماجه في كتاب الصوم باب 25. أبو داود في كتاب الطهارة في كتاب الوضوء باب 105.

ج ٢ · ص ١٣٢

AUTO فصل: في تعريف العلة

...

فصل: العلة

قيل المعرف ويشكل بالعلامة وقيل: المؤثر، وهي في الحقيقة ليست

على قوله عليه الصلاة والسلام: "حتيه واقرصيه ثم اغسليه بالماء" فوارد. والجواب أن استعمال الماء ليس مقصودا بالذات; لأن من ألقى الثوب النجس أو قطع موضع النجاسة بالمقراض سقط عنه استعمال الماء, ولو كان استعماله مقصودا بالذات لم يسقط بدون العذر لكن الواجب إزالة العين النجسة. "وإنما لا يزول الحدث" بسائر المائعات لكونه غير معقول في الأصل, وهو الماء بخلاف الخبث فإن إزالته معقولة ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعا للحرج, وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه; ولأن الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث, فإن قيل لما كان إزالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا يأتي الجواب في فصل المناقضة.

"فصل: العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة" اختلفوا في تعريف العلة فقال البعض هي

...................................................................... ..........................

إلا أن الشرع جعله مطهرا عند إرادة الصلاة, فيفتقر إلى النية فإن قيل هب أن قلع الخبث وإزالته بالماء معقول إلا أنه يتضمن أمرا غير معقول, وهو عدم تنجس الماء بأول الملاقاة قلت لا بأس بذلك بعد كون المعنى معقولا لأنه ملتزم لضرورة دفع الحرج.

قوله: "وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه" لنفي الشمول لا لشمول النفي.

قوله: "ولأن الماء مطهر طبعا" تعليل لمعقولية إزالة الماء للخبث, وذلك لفرط لطافته وقوة إزالته وسرعة نفوذه, وسهولة خروجه فيزول به الحدث والخبث جميعا بخلاف سائر المائعات فإنه مطهر باعتبار القلع والإزالة فيزول به الخبث لابتنائه على الرفع, والقلع دون الحدث; لعدم معقوليته ثبوتا وزوالا.

قوله: "ويشكل بالعلامة" وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالأذان للصلاة, والإحصان للرجم يعني: أن تعريف العلة بالمعرف للحكم ليس بمانع لدخول العلاقة فيه قيل ولا جامع لخروج المستنبطة عنه; لأنها عرفت بالحكم; لأن معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب عليته المتأخرة عن معرفة الحكم فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا على معرفة الحكم فيلزم الدور. وجوابه أن المعرف للعلة المتقدم عليها هو حكم الأصل, والمعرف بالعلة المتأخر عنها هو حكم الفرع فلا دور, فإن قيل هما مثلان فيشتركان في الماهية ولوازمها قلنا لا ينافي كون أحدهما أجلى من الآخر بعارض.

قوله: "بل في الوجوب الحادث" لقائل أن يقول الوجوب الحادث على ما زعمتم أثر للخطاب القديم وثابت به فكيف يكون أثرا لشيء آخر, وهو فعل حادث كالقتل مثلا, وجوابه ما أشار إليه من أن معنى تأثير الخطاب القديم فيه أنه حكم بترتبه على العلة وثبوته عقيبها, وعلى هذا لا يبعد أن يراد بالحكم الخطاب القديم, ويكون معنى تأثير العلة تأثيرها في تعلق الخطاب بأفعال العباد.

ج ٢ · ص ١٣٣

بمؤثرة إلا أن يقال بالنسبة إلينا فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا.

المعرف أي: ما يكون دالا على وجود الحكم وقالوا العلل الشرعية كلها معرفات; لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى قلنا تدخل العلامة في تعريف العلة, ولا يبقى الفرق بينهما لكن الفرق ثابت; لأن الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل كالملك إلى الشراء والقصاص إلى القتل, وليست الأحكام مضافة إلى العلامات كالرجم إلى الإحصان فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة. "وقيل: المؤثر, وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة" اعلم أن البعض عرفوا العلة بالمؤثر, والمراد بالمؤثر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء والنار للإحراق, والبعض أبطلوا تعريف العلة بالمؤثر بأنها في الحقيقة ليست بمؤثرة بل العلل الشرعية كلها معرفات; لأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث. والجواب عن هذا أنا قد ذكرنا أن الحكم المصطلح هو أثر حكم الله القديم فإن إيجاب الله قديم, والوجوب حادث فالمراد من المؤثر في الحكم ليس أنه مؤثر في الإيجاب القديم بل في الوجوب الحادث بمعنى أن الله تعالى رتب بالإيجاب القديم الوجوب على أمر حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مؤثرا أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتل والإحراق بالنار ولا فرق في هذا بين العلل العقلية والشرعية فكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك, وهم المعتزلة فكما أن النار علة للاحتراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى الاحتراق; فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصاص أيضا عقلا. وكل من جعل العلة العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها بجعل العلل الشرعية كذلك بأنه تعالى حكم أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب مماسة النار فإن المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة على ما عرف في علم الكلام. "إلا أن يقال بالنسبة إلينا فإن الأحكام تضاف إلى الأسباب في حقنا" فإنا مبتلون بنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة فيجب القصاص بالقتل, وإن كان في الحقيقة المقتول ميت بأجله ففي ظاهر الشرع الأحكام مضافة إلى الأسباب فهذا معنى كونها مؤثرة.

...................................................................... ..........................

قوله: "وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك" فإن قلت كون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص ونحو ذلك مما لا يذهب إليه عاقل; لأن هذه أعراض وأفعال لا يتصور منها إيجاد وتأثير. قلت: معنى تأثيرها بذواتها أن العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاب من موجب, وكذا في كل ما تحقق عندهم أنه علة.

ج ٢ · ص ١٣٤

وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب أي: المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم من جلب نفع أو دفع ضر وكون العلة هكذا تسمى مناسبة والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفائها، وعدم انضباطها بل في الجنس فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها أو يغلب وجودها عنده كالسفر مع المشقة.

"وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب" بعض الناس عرفوا العلة بالباعث يعني: ما يكون باعثا للشارع على شرع الحكم كما في قولك جئتك لإكرامك; الإكرام باعث على المجيء والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص صيانة للنفوس وقوله لا على سبيل الإيجاب احتراز عن مذهب المعتزلة فإن العلة توجب على الله تعالى شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الأصلح للعباد واجب على الله تعالى عندهم "أي: المشتمل على حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم" هذا تفسير الباعث لا على سبيل الإيجاب, فإن المراد من الحكمة المصلحة, والمراد من كونه مشتملا على الحكمة أن ترتب الحكم على هذه العلة محصل للحكمة, فإن العلة لوجوب القصاص القتل العمد العدوان ولا يتصور اشتماله على الحكمة إلا بهذا المعنى "من جلب نفع" أي: إلى العباد "أو دفع ضر" أي: عن العباد. وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا

...................................................................... ..........................

قوله: "كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب" فإن قلت كثير من العلل الشرعية مما كانت متحققة قبل ورود الشرع من غير أن يوجد عقيبها الوجوب كالوقت مثلا قلت معنى كلامه أن كل شيء جعله الشارع علة لحكم فمعنى ذلك أنه حكم بأنه كلما يوجد ذلك الشيء بشرائطه يوجد الحكم عقيبه بإيجاب الله تعالى فقيل ورود الشرع لا حكم بالعلية فلا وجوب عقيب وجود ذلك الشيء.

قوله: "إلا أن يقال بالنسبة إلينا" يعني: أن الموجب للأحكام هو الله تعالى إلا أن الإيجاب لما كان غيبا عنا ونحن عاجزون عن دركها شرع العلل موجبات للأحكام في حق العمل ونسب الوجوب إليها فيما بين العباد.

قوله: "فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة"; لأن تعليل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام باهتداء الخلق لازم لها, وكذا تعليل إظهار المعجزات على يد النبي عليه الصلاة والسلام بتصديق الخلق, وإنكار اللازم إنكار للملزوم لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم.

قوله: "والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا" قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنه الوصف الذي يفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وفسر النفع باللذة أو ما يكون طريقا إليها, والضرر بالألم أو ما يكون طريقا إليه. وقد يفسر المناسب بالوصف اللائم لأفعال

ج ٢ · ص ١٣٥

للمعتزلة, وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بها فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق, وإظهار المعجزات لتصديقهم فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة وقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴾ وقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله﴾ وأمثال ذلك كثيرة في القرآن, ودالة على ما قلنا, وأيضا لو لم يفعل لغرض أصلا يلزم العبث. ودليلهم أنه إن فعل لغرض فإن لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه فعله, وإن كان أولى به كان مستكملا به فيكون ناقصا في ذاته, وقد قيل عليه: إنه إنما يكون مستكملا به لو كان الغرض راجعا إليه, وهنا راجع إلى العبد وأجابوا عن ذلك أن تحصيل مصلحة العبد, وعدمه إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضا وداعيا له إلى الفعل; لأنه حينئذ يلزم الترجيح من غير مرجح, وإن لم يستويا بالنسبة إليه يكون فعله أولى فيلزم الاستكمال, أقول: هذا الجواب غير مرضي; لأنا لا نسلم أنه إن استويا بالنسبة إليه لا يكون غرضا وداعيا, ولا نسلم أن الترجيح من غير مرجح. لم لا يجوز أن تكون الأولوية بالنسبة إلى العباد مرجحا. "وكون العلة هكذا تسمى مناسبة" أي: كونها بحيث تجلب النفع إلى العباد وتدفع الضرر عنهم يسمى مناسبة, والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا وقد قال القاضي الإمام أبو زيد الوصف المناسب ما لو عرض

...................................................................... ..........................

العقلاء في العادات, الأولى قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلقة بالحكم والمصالح. والثاني: قول من يأبى ذلك وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول يعني: إذا عرض على العقل أن هذا الحكم إنما شرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا وتكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا ولا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل العمد العدوان وصف مناسب لوجوب القصاص, والإسكار لحرمة الخمر ونحو ذلك على ما صرح به في التقسيم المذكور لا يستقيم على هذه التفاسير إذ ليس القتل مثلا مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا ولا هو ملائم لأفعال العقلاء ولا هو مقصود من وجوب القصاص. فلذا قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكروا أن المناسب إما حقيقي, وإما إقناعي, وأحاله على الغير لما أنه لا يستقيم على تفسير المصنف رحمه الله بل على التفسير الذي ذكره الآمدي في الأحكام وهو أن المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم سواء كان المقصود جلب منفعة أو دفع مفسدة فإنه يلزم من ترتب وجوب القصاص على القتل, حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص, وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾. ويمكن أن يفسر ما ذكره أبو زيد بهذا المعنى أي: المناسب هو الذي إذا عرض على العقل أن يلزم من ترتب الحكم عليه حصول ما هو المقصود منه يقبله, وإنما عدل عنه الآمدي; لأنه إنما يصلح للناظر لا للمناظر إذ ربما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي, وليس الاحتجاج بقبول الغير علي أولى من العكس ويمكن أن يقال المراد عامة العقول ولذا ذكره بلفظ الجمع.

ج ٢ · ص ١٣٦

على العقول تلقته بالقبول وقد ذكروا أن المناسب إما حقيقي وإما إقناعي, فالحقيقي إما لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر, والحكم وجوب الصلاة والصوم. والحكمة رياضة النفس وقهرها, أو دنيوية وهي إما ضرورية, وهي خمسة حفظ النفس, والمال والنسب, والدين, والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات, والوصف المناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والإسكار, وإما محتاج إليها كما في تزويج الصغيرة فالوصف المناسب هو الصغر, والحكم شرعية التزويج والحكمة والمصلحة كون المولية تحت الكفء, وهذه المصلحة ليست ضرورية لكنها في محل الحاجة; لأنه يمكن أن يفوت الكفء لا إلى بدل. وإما أن لا تكون ضرورية ولا محتاجا إليها بل للتحسين كحرمة القاذورات فإنها حرمت لنجاستها وعلو منصب الآدمي فلا يحسن تناولها, والإقناعي ما يتوهم أنه مناسب ثم إذا تؤمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فمن حيث إنها نجسة تناسب الإدلال, والبيع يقتضي الإعزاز لكن معنى النجاسة كونها مانعة من صحة الصلاة, وهذا لا يناسب بطلان البيع.

...................................................................... ..........................

قوله: "الأصل في النصوص عدم التعليل" اختلفوا في ذلك على أربعة مذاهب فقيل: الأصل عدم التعليل حتى يقوم دليل التعليل وقيل: الأصل التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه حتى يوجد مانع عن البعض وقيل الأصل التعليل بوصف لكن لا بد من دليل يميزه من بين الأوصاف, ونسب ذلك إلى الشافعي رحمه الله تعالى وقد اشتهر فيما بين أصحابه أن الأصل في الأحكام هو التعبد دون التعليل. والمختار: أن الأصل في النصوص التعليل, وأنه لا بد من دليل يميز الوصف الذي هو علة ومع ذلك لا بد قبل التعليل والتمييز من دليل يدل على هذا النص الذي يراد استخراج علته معلل في الجملة; لأن الظاهر, وهو أن الأصل في النصوص التعليل إنما يصلح للدفع دون الإلزام وفي المذهب الثالث لا حاجة إلى ذلك بل يكفي أن الأصل في النصوص التعليل.

وجه الأول أن النص موجب للحكم بصيغته لا بعلته إذ العلل الشرعية ليست من مدلولات النص, وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار إليه إلا بدليل, وأيضا التعليل إما بجميع الأوصاف وهو محال; لأن المقصود هو التعدية, ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة, وإما بالبعض وهو أيضا باطل; لأن كل وصف عينه المجتهد محتمل للعلية وعدمها, والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يرجح البعض. فإن قيل هاهنا قسم آخر هو التعليل بكل وصف قلنا إما أن يراد كل وصف على الإطلاق فيستلزم تعدية الحكم إلى جميع المحال إذ ما من شيئين إلا وبينهما مشاركة ما في وصف ما, أو يراد كل وصف صالح للعلية, وإضافة الحكم فيفضي إلى التناقض أي: التعدية وعدمها; لأن بعض الأوصاف متعد وبعضها قاصر على ما سيجيء; فلذا لم يتعرض هاهنا لهذا القسم.

ج ٢ · ص ١٣٧

وهنا أبحاث: الأول الأصل في النصوص عدم التعليل لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة؛ ولأن التعليل بكل الأوصاف محال، وبالبعض محتمل، وعند البعض هي معللة بكل وصف إلا لمانع؛ لأن كل وصف صالح لهذا والنص مظهر للحكم والعلة داعية والتعليل لإثبات الحكم في الفرع وعند الشافعي رحمه الله تعالى معللة لكن لا بد من

"والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفائها, وعدم انضباطها بل في الجنس فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها" أي: يدور الوصف مع الحكمة. "أو يغلب وجودها" أي: وجود الحكمة "عنده" أي: عند الوصف والمراد أن ترتب الحكم على الوصف يكون محصلا للحكمة دائما, وفي الأغلب "كالسفر مع المشقة" أي: ليس المراد أن المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر إنما يتحقق في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبة الوجود في السفر فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في الأغلب.

"وهنا أبحاث: الأول الأصل في النصوص عدم التعليل" عند البعض إلا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام: "الهرة ليست بنجسة; لأنها من الطوافين والطوافات عليكم" 1 فتعليله عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا النص معلل, وأن عدم نجاستها معلل بالطواف "لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة; ولأن التعليل بكل الأوصاف محال, وبالبعض محتمل, وعند البعض هي معللة بكل وصف إلا لمانع; لأن كل وصف صالح لهذا" أي: للتعليل. "والنص مظهر للحكم والعلة داعية" جواب عن قوله أن النص موجب للحكم بصيغته إلا بالعلة أي: نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع بل الداعي إلى الحكم هو العلة. "والتعليل لإثبات الحكم في الفرع" جواب آخر عن قوله: أن النص موجب بصيغته أي: نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة, ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل. "وعند الشافعي رحمه الله تعالى معللة لكن لا بد من دليل مميز; لأن بعض الأوصاف متعد, وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك" أي: مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى "من الدليل على أن النص معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا أن قوله عليه الصلاة والسلام: "يدا بيد" يوجب التعيين. وذلك من باب الربا أيضا; لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين" فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "شرط تعيين الآخر احترازا عن شبهة الفضل"

1 رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب 69 . الموطأ في كتاب الطهارة حديث 13. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 32.

ج ٢ · ص ١٣٨

دليل مميز؛ لأن بعض الأوصاف متعد، وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك من الدليل على أن النص معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا أن قوله عليه الصلاة والسلام: "يدا بيد" يوجب التعيين. وذلك من باب الربا أيضا؛ لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط تعيين الآخر احترازا عن شبهة الفضل وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعا، وشرط الشافعي رحمه الله تعالى التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه معللا في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضا؛ لأنه أثبت منه.

الثاني: يجوز أن تكون العلة وصفا لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا حتى تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده وعارضا كالكيل للربا وجليا وخفيا على ما

فإن للنقد مزية على النسيئة. "وقد وجدنا هذا الحكم متعديا حتى لا يجوز بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه إجماعا, وشرط الشافعي رحمه الله تعالى التقابض في بيع الطعام بالطعام فإذا وجدناه معللا في ربا النسيئة نعلله في ربا الفضل أيضا; لأنه أثبت منه"; لأن الربا هو الفضل الخالي من العوض, وهو موجود حقيقة في ربا الفضل كبيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها. أما الربا في النسيئة, وهو بيع الحنطة بعينها بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة الفضل قائمة لا حقيقة الفضل هذا ما قالوا. واعلم أن اشتراط هذا الشرط, وهو كون هذا النص معللا في الجملة في غاية الصعوبة; لأن التعليل إن توقف على تعليل آخر فالتعليل الموقوف عليه إن توقف على تعليل آخر يلزم التسلسل, وإن لم يتوقف يثبت أن بعض التعليلات لم يتوقف على هذا, ويمكن أن يجاب عن هذا بأنا لما شرطنا في العلة التأثير, وهو أن يثبت بالنص أو الإجماع اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه لا يثبت التأثير إلا وأن يثبت كون هذا النص من النصوص المعللة; لأنه كلما ثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف أو نوعه في جنس هذا الحكم أو نوعه ثبت أن هذا النص من النصوص المعللة.

"الثاني: يجوز أن تكون العلة وصفا لازما كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا" فإن الذهب والفضة خلقا ثمنا, وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلا "حتى تجب الزكاة في الحلي وللربا عنده وعارضا كالكيل للربا" فإن الكيل ليس بلازم حسا للحنطة, والشعير فإنهما قد يباعان وزنا "وجليا وخفيا على ما يأتي واسما" أي: اسم جنس "كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنه "دم عرق انفجر", وهذا اسم مع وصف عارض" الدم اسم جنس والانفجار وصف عارض, "وحكما كقوله عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟" " قاس النبي

...................................................................... ..........................

ووجه الثاني أن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص, فيكون التعليل هو الأصل, ولا يمكن بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مر فتعين التعليل بكل وصف إلا أن يقوم مانع كمخالفة نص أو إجماع أو معارضة أوصاف.

ج ٢ · ص ١٣٩

يأتي واسما كقوله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنه دم عرق انفجر، وهذا اسم مع وصف عارض وحكما كقوله عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟" وكقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم الولد ومركبا كالكيل والجنس وغير مركب، وهذا ظاهر ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي. مسألة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص.

عليه الصلاة والسلام إجزاء قضاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كونهما دينا, وهو حكم شرعي; لأن الدين لزوم حق في الذمة. "وكقولنا في المدبر أنه مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى فلا يباع كأم الولد" فيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جواز بيع أم الولد والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى, وهذا حكم شرعي وإنما قال بمطلق موت المولى احترازا عن المدبر المقيد كقوله إن مت في هذا المرض فأنت حر "ومركبا كالكيل والجنس وغير مركب, وهذا ظاهر ومنصوصة وغير منصوصة كما يأتي".

"مسألة ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا" وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز فإنه جعل علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهي مقتصرة على الذهب والفضة غير متعدية عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنا. والخلاف فيما إذا كانت العلة مستنبطة أما إذا كانت منصوصة فيجوز عليتها اتفاقا "لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص" سواء كان معقول المعنى أو لا

...................................................................... ..........................

ووجه الثالث أنه لا يمكن التعليل بجميع الأوصاف لما مر ولا بكل واحد; لأن منها ما هو قاصر يوجب حجر القياس وقصر الحكم على الأصل, ومنها ما هو متعد يوجب التعدية إلى الفرع, وهذا تناقض فتعين البعض, وأيضا اختلاف الصحابة في الفروع لاختلافهم في العلة يدل على إجماعهم على أن علة الحكم هو البعض دون المجموع أو كل واحد, والبعض محتمل فلا بد له من مميز, واحتياج التعيين والتمييز إلى الدليل لا ينافي كون الأصل هو التعليل, وبهذا يخرج الجواب عن الدليل الثاني على القول الأول فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على جواب الدليل الأول.

ووجه الرابع ظاهر ولقائل أن يقول لا نسلم التعليل بالقاصرة يوجب عدم التعدية بل غايته أنه لا يوجب التعدية, ولا يدل إلا على ثبوت الحكم في المنصوص فعلى تقدير التعليل بكل وصف ثبت التعدية بالمتعدية, وتكون القاصرة لتأكيد الثبوت في الأصل ويدل على ذلك ما ادعيتم من أن نص الربا في النقدين معلل عند الشافعية رحمهم الله تعالى بالثمنية مع تعدي وجوب التعيين إلى المطعوم.

قوله: "نظيره" أي: نظير الأصل المذكور في قوله عليه السلام: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة

ج ٢ · ص ١٤٠

وإنما يجوز التعليل للاعتبار إذ ليس للعبد بيان علية أحكام الله تعالى وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا وفائدته أن يصير الحكم أقرب إلى القبول ليس بشيء إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم، فإن قيل التعدية موقوفة على التعليل فتوقفه عليها دور. قلنا: يتوقف على علمه بأن الوصف حاصل في الغير.

"وإنما يجوز التعليل للاعتبار إذ ليس للعبد بيان علية أحكام الله تعالى وما قالوا أن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا" أي: في الاعتبار. "وفائدته أن يصير الحكم أقرب إلى القبول ليس بشيء إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم, فإن قيل التعدية موقوفة على التعليل فتوقفه عليها دور. قلنا: يتوقف على علمه بأن الوصف حاصل في الغير" أي: التعليل لا يتوقف على التعدية بل يتوقف التعليل على العلم بأن هذا الوصف حاصل في غير مورد النص. واعلم أن كثيرا من العلماء قد تحيروا في هذه المسألة واستبعدوا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيها توهما منهم أن الحق أن يتفكروا أولا في استنباط العلة أن العلة في الأصل ما هي فإذا حصل غلبة الظن بالعلة, فإن كانت متعدية من الأصل أي: حاصلة في غير صورة الأصل يتعدى

...................................................................... ..........................

مثلا بمثل يدا بيد" 1 أن قوله عليه الصلاة والسلام: "يدا بيد" يوجب التعيين; لأن اليد آلة التعيين كالإشارة, والإحضار وذلك من باب الربا أيضا أي: وجوب التعيين من باب منع الربا, والاحتراز عنه كوجوب المماثلة; لأنه لما شرط في مطلق البيع تعيين أحد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين شرط في باب الصرف تعيين البدلين جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا. كما شرط المماثلة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل وقد وجدنا وجوب التعيين متعديا عن بيع النقدين إلى غيره حتى وجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا بعينه مع الحلول وذكر الأوصاف, وحتى شرط الشافعي رحمه الله تعالى التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام سواء اتحد الجنس أو اختلف ليحصل التعيين فثبت بإجماعهم على تعدية وجوب التعيين إلى غير النقدين أن نص الربا معلل في حق وجوب التعيين إذ لا تعدية بدون التعليل, فيجب أن يكون معللا في حق وجوب المماثلة بطريق دلالة الإجماع حتى يتعدى إلى سائر الموزونات; لأن ربا الفضل وهو مبنى تعدية وجوب المماثلة أشد ثبوتا وتحققا من ربا النسيئة وهو مبنى تعدية وجوب التعيين; لأن فيه شبهة الفضل باعتبار مزية النقد على النسيئة, وحقيقة الشيء أولى بالثبوت من شبهته.

والحاصل أن تعليل هذا النص في ربا النسيئة دليل على كونه معللا في ربا الفضل, وكونه معللا في ربا النسيئة مستند إلى الإجماع أو النص, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الربا في

1 رواه البخاري في كتاب البيوع باب 8 / 81 / 84. مسلم في كتاب المساقاة حديث 76، 81 _ 83.

أبو داود في كتاب البيوع باب 8، 81، 84. مسلم في كتاب المساقاة حديث 76 / 81 - 83.

أبو داود في كتاب البيوع باب 12، 17. الترمذي في كتاب البيوع باب 21. النسائي في كتاب البيع باب 42 - 44. ابن ماجه في كتاب التجارات باب 48، 56. الدارمي في كتاب المقدمة باب 40. أحمد في مسنده 1/200، 201 3/97.

ج ٢ · ص ١٤١

الحكم, وإلا فلا بل يقتصر الحكم على مورد النص, أو مورد الإجماع فيقتصر الحكم. أما توقف التعليل على التعدية أو على العلم بأن العلة حاصلة في غير الأصل فلا معنى له, فأقول هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة رحمه الله وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي رحمه الله ومعنى التأثير اعتبر الشارع جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه فإن كان الوصف مقتصرا على مورد النص غير حاصل في صورة أخرى لا يحصل غلبة الظن بالعلة أصلا; لأن نوع العلة أو جنسها لما لم يوجد في صورة أخرى لا يدرى أن الشارع اعتبره أو لم يعتبره. وعند الشافعي رحمه الله لما كان مجرد الإخالة كافيا يحصل الوقوف على العلة مع الاقتصار على مورد النص فحاصله الخلاف أنه إذا كان الوصف مقتصرا على مورد النص أو الإجماع يمتنع الوقوف بطريق الاستنباط على كونه علة عندنا خلافا له, فهذا الذي ذكرنا من مبنى الخلاف أفاد عدم صحة التعليل بالوصف القاصر عندنا وصحته عنده, وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد, وغلب

...................................................................... ..........................

النسيئة" 1, وأن النبي عليه الصلاة والسلام: "نهى عن بيع الربا, والريبة", والمراد بالريبة شبهة الربا وفي بيع النقد بالنسيئة شبهة الربا. فالدليل على كون النص معللا في الجملة قد يكون نصا أو إجماعا, وقد يكون تعليلا آخر وينتهي بالآخرة إلى نص أو إجماع قطعا للتسلسل, وليس في كلامهم ما يوهم أن كل تعليل يتوقف على تعليل آخر حتى يتوهم ورود الإشكال الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى من لزوم التسلسل أو استغناء بعض التعليلات عن كون النص معللا. وتقرير جوابه أنا نشترط في العلة التأثير أي: اعتبار الشارع جنسه أو نوعه في جنس الحكم أو نوعه فكلما ثبت عليه الوصف ثبت تأثيره, وكلما ثبت تأثيره ثبت كون النص معللا في الجملة ضرورة أنه اعتبر علة لنوع الحكم المستفاد منه, أو لجنسه وعلة الجنس علة للنوع, وربما يقال إن استخراج العلة واعتبار كونها مؤثرة أو غير مؤثرة موقوف على كون النص معللا فإثبات ذلك به دور.

قوله: "هذا ما قالوا" إنما قال ذلك لما توهم من ورود الإشكال; ولأن إثبات التعليل في ربا النسيئة كاف وكون النص من النصوص المعللة في الجملة, ولا حاجة إلى باقي المقدمات; ولأن وجوب التعيين والمماثلة في الأشياء الستة قد ثبت بالنص الوارد فيها, وقد سبق أن من شرط التعليل, والتعدية عدم النص في الفرع, ويمكن أن يجاب بأنه مبني على مذهب من لا يشترط ذلك على أنه لا مناقشة في المثال ويكفي فيه الفرض والتقدير.

قوله: "الثاني" إشارة إلى نفي شرائط اعتبرها بعضهم في العلة, وهي أن تكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه ليس بمركب ولا حكم شرعي حتى لا يجوز التعليل بالعارض; لأن انفكاكه يوجب انتفاء الحكم. والجواب أن المعتبر صلاحية المحل للاتصاف به ولا بالخفي كرضا المتعاقدين في

1 رواه البخاري في كتاب البيوع باب 79. مسلم في كتاب المساقاة حديث 101، 102، 104. النسائي في كتاب البيوع باب 50. ابن ماجه في كتاب التجارات باب 49. الدارمي في كتاب البيوع باب 42. أحمد في مسنده 5/200، 202، 204.

ج ٢ · ص ١٤٢

على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمنع التعليل بالمتعدي أم لا؟ فعنده يمنع, وعندنا لا فإنه لا اعتبار لغلبة الظن بعلية الوصف القاصر فإنها مجرد وهم لا غلبة ظن فلا تعارض غلبة الظن بغلبة الوصف المتعدي المؤثر. كما أن توهم أن لخصوصية الأصل تأثيرا في الحكم فهذا المعنى لا يمنع التعليل بالوصف المتعدي المؤثر فكذا هاهنا إلا إذا كان الوصف القاصر يثبت عليته بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام: "حرمت الخمر لعينها" فحينئذ يثبت عليته, ويكون مانعا من علية وصف آخر فإن قيل تعليلكم بالثمنية للزكاة في المضروب تعليل بالوصف القاصر قلنا: لا بل متعد إلى الحلي فإن قيل: تعديته إلى الحلي لا تدل على كونه وصفا مؤثرا وقد جعلتم هذه المسألة مبنية على التأثير. قلنا معنى قولنا: أن الثمنية علة للزكاة في المضروب هو أن كون الذهب والفضة خلقا ثمنين دليل على أنهما غير مصروفين إلى الحاجة الأصلية بل هما من أموال التجارة خلقة فيكونان من المال النامي, وتأثير المال النامي في وجوب الزكاة عرف شرعا فمعنى كون الثمنية علة للزكاة أن الثمنية من جزئيات كون المال ناميا فتكون علة مؤثرة باعتبار أن الشارع اعتبر جنسه في حكم وجوب الزكاة, فالعلة في الحقيقة النماء لا الثمنية

...................................................................... ..........................

ثبوت حكم البيع وجوابه يأتي في فصل الاستحسان وهو أن الخفي قد يكون أقوى, والاعتبار بالقوة أولى, ولا بغير المنصوص لما سيأتي مع جوابه ولا بالمركب من وصفين فصاعدا, وإلا لكانت العلة صفة زائدة على المجموع ضرورة أنا نعقل المجموع, ونجهل كونه علة بناء على الذهول أو الحاجة إلى النظر, والمجهول غير المعلوم واللازم وهو كون العلة صفة المجموع باطل; لأن صفة الكل إن لم تقم بشيء من الأجزاء لم تكن صفة له, وإن قامت فإما بكل جزء فيكون كل جزء علة, والمقدر خلافه وإما بجزء واحد فيكون هو العلة, ولا مدخل لسائر الأجزاء وإما بالمجموع من حيث هو المجموع, وحينئذ إن لم يكن له جهة واحدة فظاهر وإن كانت ينقل الكلام إليها وإلى كيفية قيامها بالمجموع ويتسلسل. والجواب أنه لا معنى لكون الوصف علة إلا قضاء الشارع بثبوت الحكم عندها رعاية لمصلحة, وليس ذلك صفة له بل جعله الشارع متعلقا به, ولو سلم فالعلية وجهة, الوحدة من الاعتبارات متى ينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار ولا يجوز التعليل بحكم شرعي; لأنه إما متقدم بالزمان على ما فرض معلولا فيلزم تخلف المعلول, أو متأخر فيلزم تقدم المعلول أو مقارن فيلزم التحكم إذ ليس أحدهما أولى بالعلية. والجواب أن تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى الإيجاد والتحصيل حتى يمتنع التقدم أو التخلف, ولو سلم فيجوز أن يكون أحد الحكمين صالحا للعلية من غير عكس أو يكون الثابت بالدليل عليه أحدهما دون الآخر فلا يلزم التحكم فظهر بطلان الأدلة على اشتراط الشروط المذكورة وقد ثبت بالأدلة السابقة حجية القياس وصحة التعليل من غير فصل بين اللازم والعارض أو الجلي والخفي إلى غير ذلك فثبت المطلوب, والمراد بكون العلة اسم جنس أن يتعلق الحكم بمعناه القائم بنفسه مثل كون الخارج من المستحاضة دم عرق منفجر لا أن يتعلق بنفس الاسم المختلف باختلاف اللغات.

قوله: "لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص" إشارة إلى الجواب عن استدلال الخصم, وهو أن

ج ٢ · ص ١٤٣

مسألة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقوله في الأخ أنه شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإنه إن أراد عتقه إذا ملكه لا يفيده وإن أراد إعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الأخ وكقوله إن تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح. كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق؛ لأنا نمنع وجود التعلق في الأصل، أو ثبت الحكم في الأصل بالإجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد إنه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب فنقول العلة في الأصل جهالة المستحق لا كونه عبدا. مسألة: ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق كقوله مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فنقول أداء بعض البدل عوض مانع. الثالث: تعرف العلة بأمور أولها النص إما صريحا كقوله تعالى: {كي لا يكون

"مسألة ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو في الأصل كقوله في الأخ أنه شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإنه إن أراد عتقه إذا ملكه لا يفيده"; لأن هذا الوصف غير موجود في ابن العم "وإن أراد إعتاقه بعدما ملكه فلا نسلم ذلك في الأخ وكقوله إن تزوجت زينب فكذا تعليق فلا يصح بلا نكاح. كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق; لأنا نمنع وجود التعلق في الأصل, أو ثبت الحكم في الأصل بالإجماع مع الاختلاف في العلة كقوله في قتل الحر بالعبد إنه عبد فلا يقتل بالحر كالمكاتب" أي: مكاتب قتل وله مال يفي ببدل الكتاب وله وارث غير سيده "فنقول العلة في الأصل جهالة المستحق لا كونه عبدا. مسألة: ولا يجوز التعليل بوصف يقع به الفرق كقوله مكاتب فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض البدل فنقول أداء بعض البدل عوض مانع".

"الثالث: تعرف العلة

...................................................................... ..........................

النص إذا كان معقولا فالحكم ثابت العلة دون النص; لأنه لا معنى للعلة إلا ما ثبت به الشيء ولا شيء هاهنا يثبت بها سوى الحكم, ولذا يعدى إلى الفرع بأن يقال ثبت في الأصل بالعلة, وهي موجودة في الفرع فيثبت فيه أيضا وعدم التعدي لا يصلح مانعا للإجماع على جواز العلة القاصرة المنصوصة فأجاب بأن الحكم في الأصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعنى, أو لم يكن علل أو لم يعلل فيعد التعليل لو أضيف إلى العلة لزم بطلان النص فالمثبت للحكم هو النص. ومعنى علية الوصف كونه باعثا للشارع على شرع الحكم, وإنما جازت التعدية إلى الفرع لما في التعليل من تعميم النص وشموله للفرع, وبيان كونه مثبتا لحكم الفرع وقيل: حكم الأصل مضاف إلى النص في نفسه, وإلى العلة في حق الفرع وهذا القدر من الاشتراك كاف في القياس.

قوله: "وإنما يجوز التعليل" احتجاج على امتناع التعليل بالعلة القاصرة أي: وإنما جاز التعليل بغير المنصوصة; لأن الشارع لما أمر بالاعتبار المبني على التعليل مع ندرة العلة المنصوصة كان ذلك إذنا لبيان علية الأحكام; لأجل القياس فيبقى بيان العلية بالقاصرة على الامتناع حتى يرد بها نص الشارع.

ج ٢ · ص ١٤٤

دولة} وقوله تعالى: ﴿لدلوك الشمس﴾ وقوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ وغيرها من ألفاظ التعليل أو إيماء بأن يترتب الحكم على الوصف بالفاء في أيهما كان نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" والحق أن هذا صريح وكذا في لفظ الراوي نحو زنى ماعز فرجم أو

بأمور أولها النص إما صريحا كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾ " يقال صار الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لهذا ومرة لذلك "وقوله تعالى: ﴿لدلوك الشمس﴾ وقوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ وغيرها من ألفاظ التعليل أو إيماء بأن يترتب الحكم على الوصف بالفاء في أيهما كان نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" والحق أن هذا صريح" لأن الفاء في مثل هذه الصورة للتعليل فصار كاللام فمعناه لأنه يحشر "وكذا في لفظ الراوي نحو زنى ماعز فرجم أو يترتب الحكم

...................................................................... ..........................

قوله: "إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم" لقائل أن يقول إن أريد بالفائدة الفقهية ما يكون له تعلق بالفقه ونسبة إليه فلا نسلم انحصارها في إثبات الحكم لجواز أن يكون سرعة الإذعان, وزيادة الاطمئنان بالأحكام, والاطلاع على حكمة الشارع في شرعيتها. وإن أريد المسألة الفقهية فلا نسلم أن التعليل لا يكون إلا لأجلها; لجواز أن يكون لفائدة أخرى متعلقة بالشرع فلا يلزم العبث, وقد يقال: إن دليل الشرع لا بد من أن يوجب علما أو عملا, والتعليل بالقاصرة لا يوجب العلم, وهو ظاهر ولا العمل لأنه واجب بالنص, والاطلاع على الحكمة من باب العلم فلا يعتبر في حقه التعلل المفيد للظن. وجوابه: أن التعليل بالقاصرة ليس من الأدلة الشرعية ولو سلم فيفيد الظن بالحكمة, والمصلحة وهو يوجب سرعة الإذعان وشدة الاطمئنان, وأيضا منقوض بالتعليل بالعلة القاصرة المنصوصة بنص ظني. واعلم أنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة الغير المنصوصة; لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع, وإن أريد عدم الظن فبعدما غلب على رأي المجتهد عليه الوصف القاصر, وترجح عنده ذلك بأمارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا إلى أنه مجرد وهم على ما زعم المصنف رحمه الله تعالى, وأما عند عدم رجحان ذلك أو عند تعارض القاصر والمتعدي فلا نزاع في أن العلة هو الوصف المتعدي.

قوله: "فإن قيل" تقرير السؤال لو كانت صحة التعليل موقوفة على تعدية العلة لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها لامتناع الدور, واللازم منتف للاتفاق على توقف التعدية على ثبوت العلية الموقوف على صحتها وتقرير الجواب أن الموقوف على التعليل هو التعدية بمعنى إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع, والتعليل موقوف على التعدية بمعنى العلم بوجود الوصف في غير مورد النص فلا دور, وقد يجاب بأنه دور معية لا دور تقدم إذ العلة لا تكون إلا متعدية لا أن كونها متعدية يثبت أولا ثم تكون علة.

قوله: "هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير" فيه نظر; لأن اقتصار الوصف على مورد النص وعدم حصوله في صورة أخرى مع عدم النص على علية الوصف لذلك الحكم لا ينافي وجود جنس

ج ٢ · ص ١٤٥

يترتب الحكم على المشتق نحو: أكرم العالم أو يقع جوابا نحو: واقعت امرأتي في نهار رمضان فقال: "أعتق رقبة" أو يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد نحو: " إنها من الطوافين"

على المشتق نحو: أكرم العالم أو يقع جوابا نحو: واقعت امرأتي في نهار رمضان فقال: "أعتق رقبة" أو يكون بحيث لو لم يكن علة لم يفد نحو: "إنها من الطوافين" والحق أن هذا صريح" إذ كلمة إن إذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية كقوله تعالى: ﴿وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء﴾ ونظائره كثيرة فإما أن تكون إن في مثل هذا الكلام للتعليل أو يكون تقديره لأن والحذف غير الإيماء "ونحو: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟" الحديث أو يفرق في الحكم بين شيئين بحسب وصف مع ذكرهما نحو: "للفارس سهمان

...................................................................... ..........................

الوصف في صورة أخرى واعتبار الشارع إياه جنس الحكم بأن يثبت ذلك بنص أو إجماع.

قوله: "ويكون مانعا من علية وصف آخر" قيل: علية لا تزاحم في العلل فيجوز أن يثبت بالنص أو غيره للحكم علة قاصرة, وأخرى متعدية, ويتعدى الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة.

قوله: "وإن أراد إعتاقه" يعني: إن أراد أنه يصير ملكا له ثم يقع عن الكفارة بإعتاق قصدي واقع بعد الملك فلا نسلم وجود هذا الوصف في الفرع أعني: الأخ بل هو يعتق بمجرد الملك.

قوله: "أو ثبت" عطف على اختلف أي: لا يجوز التعليل بعلة اختلف في عليتها مع الإجماع على ثبوت الحكم في الأصل كالاختلاف في أن علة عدم قتل الحر بالمكاتب هو كونه عبدا أو الجهل بأن مستحق استيفاء القصاص هو السيد أو غيره من الورثة بناء على عدم العلم بأنه هل يفي ببدل الكتابة أم لا؟

قوله: "أداء بعض البدل عوض", والعوض مانع من جواز التكفير, وهو موجود في الأصل دون الفرع. فإن قلت هذا ليس من قبيل التعليل بوصف يقع به الفرق إذ أداء بعض البدل لا يوجد في الفرع, وهو المكاتب الذي لم يؤد شيئا فكيف يجعل علة؟ قلت معنى الكلام أنه لا يجوز التعليل بعلة مع وصف يقع به الفرق فالباء في قوله بوصف ليست صلة للتعليل بل هي باء المصاحبة وحينئذ لا إشكال.

قوله: "الثالث" لا شك أن كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري, فلا بد في إثباته من دليل وله مسالك صحيحة, ومسالك يتوهم صحتها فلا بد من التعرض لهما ولما يتعلق بكل منهما, والمسالك الصحيحة ثلاثة: النص والإجماع والمناسبة ثم النص إما صريح وهو ما دل بوضعه وإما إيماء وهو أن يلزم من مدلول اللفظ, فالصريح له مراتب: منها ما صرح فيه بالعلية مثل العلة كذا أو لأجل كذا أو كي يكون كذا, ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل لكذا أو بكذا وإن كان كذا فإن هذه الحروف قد تجيء لغير العلية كلام العاقبة و"باء" المصاحبة و"إن" المستعملة في مجرد الشرط والاستصحاب, ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع أما في

ج ٢ · ص ١٤٦

والحق أن هذا صريح ونحو: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟" الحديث أو يفرق في الحكم بين شيئين بحسب وصف مع ذكرهما نحو: للفارس سهمان وللراجل سهم بحسب وصف الفروسية وضدها أو ذكر أحدهما نحو: "القاتل لا يرث" أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو: ﴿إلا أن يعفون﴾ أو بطريق الغاية نحو: حتى يطهرن أو بطريق الشرط نحو: "مثلا بمثل فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".

وللراجل سهم" فإنه فرق في هذا الحكم بين الفارس والراجل "بحسب وصف الفروسية وضدها" فقوله مع ذكرهما إما أن يرجع الضمير إلى الحكمين باعتبار أنه ذكر الفرق بين الشيئين في الحكم ففهم الحكمان فيرجع الضمير إليهما أو يرجع الضمير إلى الشيئين "أو ذكر أحدهما" أي أحد الحكمين أو أحد الشيئين "نحو: "القاتل لا يرث" " فإن تخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل "أو يفرق بينهما بطريق الاستثناء نحو: ﴿إلا أن يعفون﴾ " قال الله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ والعفو يكون علة لسقوط المفروض "أو بطريق الغاية نحو: ﴿حتى يطهرن﴾ أو بطريق الشرط نحو: "مثلا بمثل فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" " فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع

...................................................................... ..........................

الوصف مثل "زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما" وأما في الحكم نحو ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ والحكمة فيه أن الفاء للترتيب والباعث مقدم في التعقل متأخر في الخارج فيجوز دخول الفاء على كل منهما ملاحظة للاعتبارين, وهذا دون ما قبله; لأن الفاء للتعقيب ودلالته على العلية استدلالية, ومنها ما دخل فيه الفاء في لفظ الراوي مثل سها فسجد وزنى ماعز فرجم وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط إلا أنه لا ينفي الظهور, وأما الإيماء فهو أن يقرن بالحكم ما لو لم يكن هو أو نظيره التعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد كما في قصة الأعرابي فإن غرضه من ذكر المواقعة بيان حكمها وذكر الحكم جواب له ليحصل غرضه لئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة فيكون السؤال مقدرا في الجواب كأنه قال واقعت فكفر وهذا يفيد أن الوقاع علة للإعتاق إلا أن الفاء ليست محققة ليكون صريحا بل مقدرة فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد الجواب كما يقال العبد طلعت الشمس فيقول السيد اسقني ماء وكحديث الخثعمية فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الله تعالى فذكر نظيره وهو دين الآدمي فنبه على كونه علة للنفع وإلا لزم العبث.

والإيماء له أيضا مراتب كذا ذكره ابن الحاجب وفيه تصريح بأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "فإنه يحشر ملبيا" من قبيل التصريح على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى دون الإيماء على ما وقع في المحصول, وأما كلمة إن بدون الفاء مثل إنها من الطوافين فالمذكور في أكثر الكتب

ج ٢ · ص ١٤٧

واعلم أن في هذه المواضع إن سلم العلية لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو: ﴿والسارق والسارقة﴾ لأن السرقة إن كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا، وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وأيضا النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في "واقعت امرأتي" ونحوها لا على كونها مناطا

"واعلم أن في هذه المواضع إن سلم العلية" إنما قال إن سلم العلية; لأن العلية في بعض هذه المواضع غير مسلمة نحو: واقعت امرأتي لأنه وإن نسب الحكم إلى المواقعة لكن يمكن أن تكون العلة شيئا يشمل علية المواقعة كهتك حرمة الصوم مثلا "لكن بعد تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو: السارق والسارقة لأن السرقة إن كانت علة فكلما وجدت يثبت الحكم القطعي نصا لا قياسا, وكذا في زنى ماعز ونحوه فاستخرجه وأيضا النص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في "واقعت امرأتي" ونحوها لا على كونها مناطا فإنه يمكن أن يكون هتك حرمة الصوم وأيضا الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية وثانيها الإجماع كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال. وثالثها

...................................................................... ..........................

أنها من قبيل الصريح لما ذكره الشيخ عبد القاهر أنها في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغني غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الإيماء نظرا إلى أنها لم توضع للتعليل وإنما وقعت في هذه المواقع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب ويتردد فيها ويسأل عنها, ودلالة الجواب على العلية إيماء لا صريح وبالجملة كلمة إن مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح, وقد تورد في أمثلة الإيماء ويعتذر عنه بأنه صريح باعتبار أن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الحكم على الوصف, وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعليله أن من احتمال كونها على حذف اللام فبعيد; لأنه إنما يكون في أن بالفتح.

"قوله واعلم أن في هذه المواضع" فيه سوء ترتيب; لأنه كان ينبغي أن يقدم المنع ثم يتكلم على تقدير التسليم ثم المتمسكون بمسلك الإيماء لا يدعون أنه يدل على العلية قطعا حتى يكون احتمال أن تكون العلة شيئا آخر فادحا في كلامهم بل يدعون فيه الظن وظهور العلية دفعا للاستبعاد, والغاية والاستثناء وغيرهما سواء في ذلك, وأما التعليل بالعلة القاصرة التي لا يمكن بها القياس فجائز اتفاقا في المنصوصة أي التي يدل عليها النص صريحا أو إيماء مثل ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ "والقاتل لا يرث" 1 "وللفارس سهمان" 2 فمقصودهم بيان وجوه دلالة النص على العلية سواء أمكن بها القياس أو لم يمكن.

1 رواه أبو داود في كتاب الديات باب 18. الدارمي في كتاب الفرائض باب 41. أحمد في مسنده 1/49.

2 رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 51. مسلم في كتاب الجهاد حديث 57. أبو داود في كتاب الجهاد حديث 57. أبو داود في كتاب الجهاد باب 143.

ج ٢ · ص ١٤٨

فإنه يمكن أن يكون هتك حرمة الصوم وأيضا الغاية والاستثناء لا يدلان على العلية وثانيها الإجماع كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية عليه في المال. وثالثها المناسبة وشرطها الملاءمة وهي أن تكون على وفق العلل الشرعية وأظن أن المراد منه أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد هنا

المناسبة وشرطها الملاءمة وهي أن تكون على وفق العلل الشرعية وأظن أن المراد منه أن الشرع اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم ويكفي الجنس البعيد هنا بعد أن يكون أخص من كونه متضمنا لمصلحة فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقا" وكلمة هذا إشارة إلى كونه متضمنا لمصلحة "لكن كلما كان الجنس أقرب كان القياس أقوى" الاستدراك يتعلق بقوله ويكفي الجنس البعيد هنا "والملائم كالصغر فإنه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من

...................................................................... ..........................

قوله: "وثالثها المناسبة" وهي كون الوصف بحيث يكون ترتب الحكم عليه متضمنا لجلب نفع أو دفع ضرر معتبر في الشرع كما يقال الصوم شرع لكسر القوة الحيوانية فإنه نفع بحسب الشرع وإن كان ضررا بحسب الطب. وقد اضطرب كلام القوم في بحث المناسبة وأقسامها وما يتعلق بها وللمصنف رحمه الله تعالى في تحقيق هذا المقام تعليق أورد فيه غاية ما أدى إليه نظره فنحن نورده ونزيد عليه نبذا من كلام القوم يطلعك على اختلاف كلمتهم في هذا المقام عسى أن تفوز في أثنائه بالمرام.

فالمذكور في كلام فخر الإسلام رحمه الله تعالى ومن تبعه أن جمهور العلماء على أن الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد بل لا بد لذلك من معنى يعقل بأن يكون صالحا للحكم ثم يكون معدلا بمنزلة الشاهد فلا بد من اعتبار صلاحه للشهادة بالعقل والبلوغ والحرية والإسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن محظورات الدين فكذا لا بد لجعل الوصف علة من صلاحه للحكم بوجوب الملاءمة ومن عدالته بوجود التأثير فالتعليل لا يقبل ما لم يقم الدليل على كون الوصف ملائما, وبعد الملاءمة لا يجب العمل به إلا بعد كونه مؤثرا عندنا ومخيلا عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى فالملاءمة شرط لجواز العمل بالعلل والتأثير, أو الإخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز حتى لو عمل بها قبل ظهور التأثير نفذ ولم ينفسخ, ومعنى الملاءمة الموافقة والمناسبة للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه, ولا يكون نائبا عنه كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام; لأنه يناسبه لا إلى وصف الإسلام; لأنه ناب عنه; لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها, وهذا معنى قولهم: الملاءمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء من السلف فإنهم كانوا يعللون بالأوصاف الملائمة للأحكام لا النائية عنها فظهر من هذا أن معنى الملاءمة هو المناسبة وأنها تقابل الطرد أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملاءمة أو تأثير أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.

والمذكور في أصل الشافعية أن المناسبة هو كون الوصف بحيث يجلب للإنسان نفعا أو يدفع

ج ٢ · ص ١٤٩

بعد أن يكون أخص من كونه متضمنا لمصلحة فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقا لكن كلما كان الجنس أقرب كان القياس أقوى والملائم كالصغر فإنه علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارة سؤر الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة.

الضرورة" فإن العلة في أحد الصورتين العجز وفي الأخرى الطواف فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد وهو الضرورة والحكم في إحدى الصورتين الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلفان لكنهما مندرجان تحت جنس واحد وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به الضرورة أي اعتبر الضرورة في حق الرخص

...................................................................... ..........................

عنه ضررا وهو كون الوصف على منهاج المصالح بحيث لو أضيف الحكم إليه انتظم كالإسكار لحرمة الخمر بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبد ويحفظ في الدن, وأن من المناسب ملائما وغير ملائم, فخلط المصنف رحمه الله تعالى كلام الفريقين وذهب إلى أن المناسب ما يكون متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كحفظ النفس والمال والدين والنسب والعقل وغير ذلك مما سبق ذكره, والملاءمة شرط زائد على ذلك فلا بد أن يفسر بما يغايرها ويكون أخص منها, وقد فسرها القوم بكون الوصف على وفق العلل الشرعية, وظن المصنف رحمه الله تعالى أن المراد منه اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم, فالمراد الجنس الذي هو أخص من كونه متضمنا لمصلحة اعتبرها الشرع كمصلحة حفظ النفس مثلا فالمراد أنه يجب أن يكون أخص من مصلحة حفظ النفس وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك, ولا يكفي كونه أخص من المتضمن لمصلحة ما; لأن المتضمن لمصلحة حفظ النفس أخص من المتضمن لمصلحة ما وليس بملائم, حتى لو قيل شرع هذا الحكم لمصلحة حفظ النفس لم يصح;; لأنه تعليل بالمناسب دون الملائم ومجرد حفظ النفس قد لا يكون مصلحة كما في الجهاد بل لا بد من خصوصية اعتبرها الشارع ثم الجنس الذي اعتبره الشارع في جنس الحكم قد يكون قريبا لا واسطة بينه وبين نوع الوصف, وقد يكون بينهما واسطة أو أكثر وهذا متصاعد إلى أن يبلغ الجنس الذي هو أعم من الكل وأخص من المتضمن لحفظ مصلحة النفس مثلا, وكلما كان الجنس أقرب إلى الوصف أي أقل واسطة وأشد خصوصية كان القياس أقوى وبالقبول أحرى لكونه بالتأثير أنسب وإلى اعتبار الشرع أقرب.

قال الآمدي في الأحكام: إن لكل من الوصف والحكم أجناسا عالية وقريبة ومتوسطة فالجنس العالي للحكم الخاص هو الحكم وأخص منه الوجوب مثلا ثم العبادة ثم الصلاة ثم المكتوبة, والجنس العالي للوصف الخاص كونه وصفا تناط الأحكام به وأخص منه المناسب ثم المصلحة الضرورية ثم حفظ النفس وهكذا, ولا شك أن الظن الحاصل باعتبار خصوص الوصف في خصوص الحكم لكثرة ما به الاشتراك أقوى من الظن الحاصل من اعتبار العموم في العموم, فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو أغلب على الظن, وما كان بالعالي فهو أبعد وما كان

ج ٢ · ص ١٥٠

وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعو إلى كثيرة والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع وكذا حمل حد الشرب على حد القذف وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت مؤثرة فالملاءمة

"وكما يقال قليل النبيذ يحرم كقليل الخمر والعلة أن قليله يدعو إلى كثيره والشرع اعتبر جنس هذا في الخلوة مع الجماع وكذا حمل حد الشرب على حد القذف" فإن الشرع اعتبر إقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه في الخلوة مع الجماع فإن فيه إقامة الداعي مقام المدعو إليه وقد قال علي كرم الله وجهه في حد الشرب إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترين ثمانون "وإذا وجدت الملاءمة يصح العمل ولا يجب عندنا بل يجب إذا كانت مؤثرة فالملاءمة كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند بعض الشافعية

...................................................................... ..........................

بالمتوسط فمتوسط على الترتيب في الصعود والنزول. ثم قال: إن من القياس مؤثرا تكون علته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم, ومنه ملائما أثر جنس الوصف في جنس الحكم كما سبق تحقيقه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المراد بالملائم كأنه يناسب هذا الاصطلاح لولا إطلاق الجنس هاهنا, ثم قال: ومن الناس من جعل ما أثر عينه في عين الحكم مؤثرا وما سواه من الأقسام الثلاثة ملائما وقال أيضا: الملائم ما أثر عين الوصف في عين الحكم كما أثر جنس الوصف في جنس الحكم والمذكور من كلام المحققين من شارحي أصول ابن الحاجب أن الملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنص أو إجماع بل يترتب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنس الحكم, وأيضا الملائم هو المرسل الذي لم يعلم إلغاؤه بل علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم, والمراد بالمرسل ما لم يعتبر لا بنص, ولا بإجماع, ولا بترتب الحكم على وفقه. فإن قلت كيف يتصور اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا أصلا؟ وهل هذا إلا تهافت؟ قلت: معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم وعلى هذا لا إشكال, وبالجملة لا يوجد في كلام الفريقين ما يوافق التفسير الذي ظنه المصنف رحمه الله تعالى.

قوله: "والملائم كالصغر" في ثبوت ولاية النكاح فإن الشارع اعتبر جنس ذلك الوصف وهو الضرورة في جنس ولاية النكاح وهو الحكم الذي يندفع به الضرورة واعترض المصنف رحمه الله تعالى بأنه يجب في الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الضرورة بل من ضرورة حفظ النفس ونحوه أيضا فالأولى أن يقال الحاجة ماسة إلى تطهير الأعضاء عن النجاسة بالماء وإلى تطهير العرض عن النسبة إلى الفاحشة بالنكاح, ونجاسة سؤر الطوافين مانع يتعذر الاحتراز عنه من تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض, فالوصف الشامل للصورتين دفع الحرج المانع عن التطهير المحتاج إليه, والحكم الذي هو جنس الطهارة والولاية هو الحكم الذي يندفع به الحرج المذكور.

ج ٢ · ص ١٥١

كأهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند بعض الشافعية يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل وعند البعض بمجرد كونه مخيلا وهذا يسمى بالمصالح المرسلة.

يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل" وهي أن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه "وعند البعض بمجرد كونه مخيلا" أي يقع في الخاطر أن هذا الوصف علة لذلك الحكم "وهذا يسمى بالمصالح المرسلة" أي الأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد كونه مخيلا تسمى بالمصالح المرسلة

...................................................................... ..........................

قوله: "وعند بعض الشافعية" يعني أن القائلين بوجوب العمل بالملائم فرقتان.

فرقة توجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصول بمعنى أن يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالما عن المناقضة أعني إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع أو إيراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة أخرى وعن المعارضة أعني إيراد وصف يوجب خلاف ما أوجبه ذلك الوصف من غير تعرض لنفس الوصف كما يقال لا تجب الزكاة في نفس ذكور الخيل فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث, وأدنى ما يكفي في ذلك أصلان وذلك; لأن المناسب بمنزلة الشاهد, والعرض على الأصول تزكية بمنزلة العرض على المزكين وأما العرض على جميع الأصول كما ذهب إليه البعض فلا يخفى أنه متعذر أو متعسر والمصنف رحمه الله تعالى فسر شهادة الأصل بأن يكون للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه.

وفرقة توجب العمل بالملائم بمجرد كونه مخيلا أي موقعا في القلب خيال العلية والصحة والأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإخالة تسمى بالمصالح المرسلة. والمذكور في أصول الشافعية أن المناسب هو المخيل ومعناه تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص, ولا بغيره ثم قالوا والمناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل; لأنه إما معتبر شرعا أو لا أما المعتبر فإما أن يثبت اعتباره بنص أو إجماع وهو المؤثر أو لا بل يترتب الحكم على وفقه فقط فذلك لا يخلو إما أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو اعتبار جنسه في عين الحكم واعتبار جنسه في جنس الحكم أو لا, فإن ثبت فهو الملائم وإن لم يثبت فهو الغريب وأما غير المعتبر لا بنص, ولا بإجماع, ولا بترتب الحكم على وفقه فهو المرسل, وينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه, والثاني ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو في جنسه وإلى ما لم يعلم منه ذلك وهو الغريب فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا وإن كان ملائما فقد صرح إمام الحرمين والإمام الغزالي رحمهما الله بقبوله وشرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنية وكلية لا جزئية أي مختصة بشخص, ففتح القلعة ليس في محل الضرورة, وخوف الاستيلاء من غير قطع لا يجوز الرمي لكونه ظنيا, وإلقاء بعض أهل السفينة لنجاة البعض لا يجوز; لأن المصلحة جزئية فالملائم كعين الصغر المعتبر في جنس الولاية إجماعا وكجنس الحرج المعتبر في عين رخصة الجمع وكجنس الجناية العمد العدوان المعتبر في جنس

ج ٢ · ص ١٥٢

وتقبل عند الغزالي رحمه الله تعالى إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار بأسارى المسلمين.

"وتقبل عند الغزالي رحمه الله تعالى" أي المصالح المرسلة فاعلم أن الوصف المرسل نوعان نوع لا يقبل اتفاقا وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد وهو كونه متضمنا لمصلحة في إثبات الحكم ونوع يقبل عند الغزالي وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد "إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار بأسارى المسلمين" فإنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعهد في الشرع إباحة قتل المسلم بغير حق

...................................................................... ..........................

القصاص والغريب كما يعارض بنقيض مقصود الفار فيحكم بإرث زوجته قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده وهو الإرث فحكم بعدم إرثه, فهذا له وجه مناسبة. وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة هي نهيه عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع وما علم إلغاؤه كتعيين إيجاب الصوم في الكفارة على من يسهل عليه الإعتاق كالملك فإنه مناسب لتحصيل مصلحة الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من المصالح ما شهد الشرع باعتباره وهي أصل في القياس وحجة, ومنها ما شهد ببطلانه كتعيين الصوم في كفارة الملك وهو باطل, ومنها ما لم يشهد له لا بالاعتبار, ولا بالإبطال وهذا في محل النظر, والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من المحافظة على الخمسة الضرورية فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة الضرورية, وكل ما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسدة وإذا أطلقنا المعنى المخيل أو المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس والمصالح الحاجية أو التحسينية لا يجوز الحكم بمجردها ما لم تعضد بشهادة الأصول; لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي وإذا اعتضد بأصل فهو قياس, وأما المصلحة الضرورية فلا بعد في أن يؤدي إليها رأي مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين كما في مسألة التترس فإنا نعلم قطعا بأدلة خارجة عن الحصر أن تقليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين, ونحن إنما نجوزه عند القطع أو ظن قريب من القطع وبهذا الاعتبار نخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق لما نعلم قطعا أن الشرع يؤثر الحكم الكلي على الجزئي, وأن حفظ أهل الإسلام أهم من حفظ دم مسلم واحد.

وهذا وإن سميناه مصلحة مرسلة لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة; لأن مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع, ولأن كون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات سميناه مصلحة مرسلة لا قياسا; إذ القياس أصل معين وقال بعد ما قسم المناسب إلى مؤثر وملائم وغريب إن المعنى المناسب أربعة أقسام: ملائم يشهد له أصل معين فيقبل قطعا, ومناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل معين فلا يقبل قطعا كحرمان القاتل لو لم يرد فيه نص معارض له بنقيض