شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

AUTO الركن الرابع: في القياس — الجزء ١ من ٧

ج ٢ · ص ١٠٩

AUTO الركن الرابع: في القياس

AUTO مدخل

...

الركن الرابع: في القياس

وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة.

قطعيا إلا وأن يكون الدليل الدال عليه قطعيا فإخبارهم الإجماع حجة قطعية إخبار بأن قد وصلوا إلى دليل دال على أنه حجة قطعية إذ لولا ذلك لا يكون كلامهم إلا كاذبا, والقائلون بهذا القول العلماء العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب, وذلك الدليل لا يكون قياسا; لأنه لا يفيد القطعية عندهم ولا الإجماع للدور بقي الدليل الذي هو الوحي فصار كأن كل واحد قال أنه وصل إلي من الكتاب أو السنة ما يدل على أنه حجة قطعية, وإذا قالوا هذا القول كان الدليل على أنه حجة وحيا متواترا, على أن الإجماع الذي ندعي أنه حجة أخص الإجماعات فإن قوما قالوا: إجماع أهل المدينة حجة وقوما قالوا: إجماع العترة حجة, ونحن لا نكتفي بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين حتى يدخل فيهم العترة وأهل المدينة فأدلتهم تدل على مطلوبنا والأحاديث كثيرة في هذا المطلوب كقوله عليه السلام: "يد الله مع الجماعة" 1 وقوله عليه السلام: "من خالف الجماعة قدر شبر فقد مات ميتة جاهلية" وقوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" 2 فالغرض من هذا أن الأدلة الدالة على أنه حجة قد وصلت إلى العلماء بحيث توجب العلم اليقيني.

ثم الإجماع على مراتب: إجماع الصحابة ثم إجماع من بعدهم فيما لم يرو فيه خلاف الصحابة ثم إجماعهم فيما روي خلافهم فهذا إجماع مختلف فيه وفي مثل هذا الإجماع

...................................................................... ..........................

على حجية الإجماع متواترة المعنى والمصنف رحمه الله تعالى قد منع ذلك ثم لما كان هذا مظنة أن يقال: إن العلماء لم يتفقوا على ذلك بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب; لأن منهم من خالف, وزعم أن الحجة إنما هو إجماع أهل المدينة أو إجماع العترة أجاب بأن ما ندعي كونه حجة أخص الإجماعات; لأنه إجماع جميع المجتهدين في عصر فيدخل فيهم المجتهدون من أهل المدينة, والعترة بخلاف إجماع أهل المدينة أو العترة فإنه لا يستلزم إجماع الكل, وفيه نظر; لأنه قد لا يوجد في العصر مجتهد من العترة أو لا يطلع عليه كما في القرن الثالث, وما بعده فلا يكون أخص, ولا تدل أدلتهم على مطلوبنا; لأن دليلهم هو اشتمال إجماع العترة على قول الإمام المعصوم بل الجواب أن المراد اتفاق علماء السنة, والجماعة, وإلا فقد خالف كثير من أهل الهوى, والبدع.

قوله: "ثم الإجماع على مراتب" فالأولى بمنزلة الآية والخبر المتواتر يكفر جاحده. والثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلل جاحده. والثالثة: لا يضلل جاحده لما فيه من الاختلاف.

1 رواه الترمذي في كتب الفتن باب 7. النسائي في كتاب التحريم باب 6.

2 رواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب 8. أحمد في مسنده 4/278.

ج ٢ · ص ١١٠

يجوز التبديل في عصر واحد, وفي عصرين والإجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم إجماع مختلف فيه أيضا.

وأما الخامس ففي السند والناقل يجوز أن يكون سند الإجماع خبر الواحد أو القياس عندنا وعند البعض لا بد من قطعي قلنا يكون الإجماع لغوا حينئذ وكونه حجة ليس من قبل دليل بل لعينه كرامة لهذه الأمة, وأما الناقل فكما ذكرنا في نقل السنة.

"الركن الرابع" في القياس, وهو "تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة" أي: إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع, والمراد بالأصل المقيس عليه والفرع المقيس, وقد قيل عليه إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل وهذا باطل; لأن التعدية في اصطلاح الفقهاء المعنى الذي ذكرنا, وأيضا لا تشعر بعدم بقائه في الأصل بل تشعر ببقائه في الأصل في وضعها اللغوي ألا يرى أن تعدية الفعل هي أن لا يقتصر على التعلق بالفاعل بل يتعلق بالمفعول أيضا كما هو متعلق بالفاعل. فالمراد هنا أن لا يقتصر ذلك النوع من الحكم على الأصل بل يثبت في الفرع أيضا, ولا حاجة إلى أن يقال تعدية الحكم المتحد; لأن التعدية لا تمكن إلا وأن يكون الحكم متحدا من حيث النوع, وإنما الاختلاف يكون باعتبار المحل. وقوله لا تدرك بمجرد اللغة احتراز عن دلالة النص, وذكر هذا القيد واجب لاتفاق العلماء على الفرق بين دلالة النص والقياس.

...................................................................... ..........................

قوله: "وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل" ذهب فخر الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع, وإن كان قطعيا حتى لو أجمع الصحابة على حكم ثم أجمعوا على خلافه جاز, والمختار عند الجمهور هو التفصيل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وهو أن الإجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله وهو المراد بما سبق من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به, والمختلف فيه يجوز تبديله كما إذا أجمع القرن الثاني على حكم يروى فيه خلاف من الصحابة ثم أجمعوا بأنفسهم, أو أجمع من بعدهم على خلافه فإنه يجوز لجواز أن تنتهي مدة الحكم الثابت بالإجماع فيوفق الله تعالى أهل الإجماع للإجماع على خلافه. وما يقال إن انقطاع الوحي يوجب امتناع النسخ فمختص بما يتوقف على الوحي, والإجماع ليس كذلك والمصنف رحمه الله تعالى قد تحاشى عن إطلاق لفظ النسخ إلى لفظ التبديل محافظة على ظاهر كلام القوم على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.

قوله: "وأما الخامس ففي السند والناقل" جمعهما في بحث واحد; لأنهما سبب. فالأول سبب ثبوت الإجماع. والثاني سبب ظهوره, والجمهور على أنه لا يجوز الإجماع إلا عن سند من دليل أو أمارة; لأن عدم السند يستلزم الخطأ إذ الحكم في الدين بلا دليل خطأ ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ, وأيضا اتفاق الكل من غير داع يستحيل عادة كالإجماع على أكل طعام واحد. وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث, وحرمة المخالفة, وصيرورة الحكم قطعيا ثم اختلفوا في السند فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون قياسا, وأنه وقع كالإجماع على خلافة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة حتى قيل رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا. وذهب الشيعة وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري إلى المنع من ذلك. وأما جواز كونه خبر واحد

ج ٢ · ص ١١١

بعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا إلا أنه مثبت له ابتداء.

"وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع". ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالركن ما يتقوم به الشيء والحكم هو الأثر الثابت بالشيء, والمراد أن الشيء الذي يتقوم به ويتحقق به القياس هو العلة أي: العلم بالعلة ثم التعدية هي أثر القياس, فالقياس هو تبيين أن العلة في الأصل هذا الشيء ليثبت الحكم في الفرع فإثبات الحكم في الفرع وهو التعدية نتيجة القياس والغرض منه. وإنما قلنا ليثبت الحكم في الفرع حتى لو علل بالعلة القاصرة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله لا يكون هذا التعليل قياسا, وهذا أحسن من جعل القياس تعدية, وإثباتا للحكم في الفرع; لأن إثبات الحكم في الفرع معلل

...................................................................... ..........................

فمتفق عليه كذا في عامة الكتب وقد وقع في الميزان, وأصول شمس الأئمة أن المذكورين خالفوا في الظني قياسا كان أو خبر واحد ولم يجوزوا الإجماع إلا على قطعي; لأنه قطعي فلا يبتنى إلا على قطعي; لأن الظن لا يفيد القطع. وجوابه أن كون الإجماع حجة ليس مبنيا على دليل أي: سنده بل هو حجة لذاته كرامة لهذه الأمة, واستدامة لأحكام الشرع, والدليل على بطلان مذهبهم أنه لو اشترط كون السند قطعيا لوقع الإجماع لغوا ضرورة ثبوت الحكم قطعا بالدليل القطعي. فإن قيل هذا يقتضي أن لا يجوز الإجماع عن قطعي أصلا لوقوعه لغوا. قلنا المراد أنه لو اشترط كون السند قطعيا لكان الإجماع الذي هو أحد الأدلة لغوا بمعنى أنه لا يثبت حكما ولا يوجب أمرا مقصودا في شيء من الصور إذ التأكيد ليس بمقصود أصلي بخلاف ما إذا لم يشترط, فإن السند إذا كان ظنيا فهو يفيد إثبات الحكم بطريق القطع, وإذا كان قطعيا فهو يفيد التأكيد كما في النصوص المتعاضدة على حكم واحد, فلا يكون لغوا بين الأدلة, وعلم أنه لا معنى للنزاع في جواز كون السند قطعيا; لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر على حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان, وكذا إن أريد أنه لا يسمى إجماعا; لأن الحد صادق عليه, وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصور فيه نزاع; لأن إثبات الثابت محال.

قوله: "وأما الناقل" نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع وقد يكون بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بخبر الواحد فيفيد الظن, ويوجب العمل لوجوب اتباع الظن بالدلائل المذكورة. قال الإمام الغزالي: وجوب العمل بخبر الواحد ثبت إجماعا وذلك فيما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام, وأما فيما نقل عن الأمة من الإجماع فلم يدل على وجوب العمل به نص, ولا إجماع, ولم يثبت صحة القياس في إثبات أصول الشريعة هذا هو الأظهر ولسنا نقطع ببطلان من يتمسك به في حق العمل, واستدل بأن نقل الظني مع تخلل الواسطة بين الناقل والنبي عليه الصلاة والسلام يوجب العمل فنقل القطع أولى, وأجيب بأن خبر الواحد إنما يكون ظنيا بواسطة شبهة في

ج ٢ · ص ١١٢

بالقياس, والعلة لا بد وأن تكون خارجة عن المعلول, وعلة إثبات الحكم في الفرع ليست إلا الحكم بالمساواة بين الأصل والفرع في العلة لتثبت المساواة بينهما في الحكم.

"وهو يفيد غلبة الظن بأن الحكم هذا إلا أنه مثبت له ابتداء" أي: القياس يفيد غلبة ظننا بأن حكم الله في صورة الفرع هذا فما ذكرنا من إثبات الحكم, فالمراد به هذا المعنى لا أن القياس مثبت للحكم ابتداء; لأن مثبت الحكم هو الله تعالى, وهذا ما قالوا: إن القياس مظهر للحكم لا مثبت.

...................................................................... ..........................

الناقل, وإلا فهو في الأصل قطعي كالإجماع بل أولى إذ لا شبهة لأحد في أن الخبر المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة قطعا.

قوله: "الركن الرابع في القياس" هو في اللغة: التقدير والمساواة يقال قست النعل بالنعل أي: قدرتها بها وفلان لا يقاس بفلان أي: لا يساوى وقد تعدى بعلى بتضمين معنى الابتناء كقولهم قاس الشيء على الشيء, وفي الشرع: مساواة الفرع للأصل في علة حكمه, وذلك أنه من أدلة الأحكام فلا بد من حكم مطلوب به, وله محل ضرورة, والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحل لثبوته في محل آخر يقاس هذا به, فكان هذا فرعا وذلك أصلا لاحتياجه إليه, وابتنائه عليه, ولا يمكن ذلك في كل شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم, ويسمى علة الحكم ولا بد من ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها فيه محال; لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين, وبذلك يحصل الظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. وقد وقع في عبارة القوم أنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة واعترض عليه بأنه منقوض بدلالة النص بأنه لا معنى لتعدية الحكم لاستحالة الانتقال على الأوصاف ولو سلم فيلزم عدم بقاء الحكم في الأصل لانتقاله عنه, ولو سلم فالثابت في الفرع لا يكون حكم الأصل بل مثله ضرورة تعدد الأوصاف بتعدد المحال فالمصنف رحمه الله تعالى زاد تقييد العلة بما لا يدرك بمجرد اللغة احترازا عن دلالة النص وفسر تعدية حكم الأصل بإثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع, وبهذا خرج الجواب عن الاعتراضات المذكورة إلا أنه تعرض لبعضها على التفصيل على ما سيشير إليه.

قوله: "والمراد بالأصل المقيس عليه" فإن قلت تفسير الأصل والفرع بالمقيس عليه, والمقيس يستلزم الدور لتوقف معرفتهما على معرفة القياس قلت ليس هذا تفسيرا للأصل والفرع بل بيانا لما صدقا عليه أي: المراد بالأصل المحل الذي يسمى مقيسا عليه لا نفس الحكم, ولا دليله على ما وقع عليه اصطلاح البعض, وكذا في الفرع مثلا إذا قسنا الذرة على البر في حرمة الربا فالأصل هو البر, والفرع هو الذرة لابتنائها عليه في الحكم, لا يقال فيخرج عن التعريف قياس المعدوم على المعدوم; لأن الأصل ما يبتنى عليه غيره, والفرع ما يبتنى على غيره, والمعدوم ليس بشيء; لأننا نقول لفظه ما عبارة عما هو أعم من الموجود, والمعدوم أعني: المعلوم ولو سلم فالوجود في الذهن كاف في الشيئية.

قوله: "بل تشعر ببقائه في الأصل" فيه بحث; لأن معنى التعدية في اللغة جعل الشيء متجاوزا عن الشيء ومتباعدا عنه, ولا يخفى أن التعدية في اصطلاح التصريف مجاز أو منقول, وأنه لا حاجة

ج ٢ · ص ١١٣

وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أن العبرة للعقل أصلا وبعضهم على أن لا عبرة في الشرعيات لهم قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ وقوله

"وأصحاب الظواهر نفوه فبعضهم على أن لا عبرة للعقل أصلا, وبعضهم على أن لا

...................................................................... ..........................

إلى هذا الاعتذار بعد تفسير التعدية بإثبات مثل الحكم على ما سبق, ولا إلى الاعتذار عن ترك قيد المتحد بأنه لا يمكن تعدية الحكم إلا إذا كان متحدا بالنوع وذلك; لأنه مبني على أن تكون التعدية حقيقة هاهنا, وهذا باطل إذ لا يتصور التعدية في الأحكام, والانتقال على الأوصاف.

قوله: "وبعض أصحابنا" ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص, وجعل الفرع نظيرا له في حكمه; لوجوده فيه وقال: أما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي على احتمال الخطأ وهذا صريح في أن العلة ركن والتعدية حكم, وفيه إشارة إلى أن القياس هو التعليل أي: تبيين أن العلة في الأصل هذا ليثبت الحكم في الفرع فذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن مراده أن العلم بالعلة ركن القياس أي: ما يتقوم به ويتحصل. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يراد بالركن نفس ماهية الشيء على ما أشار إليه في الميزان من أن ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثر, وما سواه مما يتوقف عليه إثبات الحكم شرائط لا أركان. وثانيهما: وهو الأظهر أن يراد بالركن جزء الشيء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن أركان القياس أربعة: الأصل, والفرع وحكم الأصل, والوصف الجامع. وأما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقفه عليه لكن لا يخفى أنه لا حاجة على هذا التقدير إلى ما ذكره من أن المراد بالعلة العلم بالعلة; لأن نفس هذه الأمور الأربعة مما يتوقف عليه تحقق القياس ووجوده في نفسه فإن قيل: قد ذكر فخر الإسلام رحمه الله تعالى أن من جملة شروط القياس تعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره, ولا نص فيه وشرط الشيء متقدم عليه فكيف يكون أثرا له؟ أجيب بأن المراد أن يكون التعدية حكم القياس, وأثره شرط أو أن التعدية شرط للعلم بصحة القياس لا للقياس نفسه.

قوله: "وهذا أحسن من جعل القياس تعدية" هذا ظاهر على تفسيره التعدية بإثبات الحكم في الفرع إذ يصح أن يقال دليل إثبات حرمة الربا في الذرة هو القياس ولا يصح أن يقال هو إثبات حرمة الربا فيه.

قوله: "لأن مثبت الحكم هو الله تعالى" غير واف بالمقصود; لأنه ينبغي على هذا التقدير أن يجعل شيء من الأدلة مثبتا للحكم بل يجعل مظهرا على ما ذهب إليه المحققون من أن مرجع الكل إلى الكلام النفسي والأوجه ما سبق من أن حكم الفرع يثبت بالنص أو الإجماع الوارد في الأصل, والقياس بيان لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل, وهذا أوضح ثم الأظهر أن تفسر التعدية بالإبانة والإظهار على ما ذكره الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى أن القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر.

قوله: "وأصحاب الظواهر نفوه" أي: القياس بمعنى أنه ليس للعقل حمل النظير على النظير في

ج ٢ · ص ١١٤

تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ وقوله عليه السلام: "فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا" ولأن العمل بالأصل ممكن وقد دعينا إليه قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ ولأن الحكم حق الشارع، وهو قادر على البيان القطعي فلم يجز إثباته بما فيه شبهة، وهو تصرف في حقه تعالى؛ ولأنه طاعة الله تعالى ولا مدخل للعقل في دركها بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما فإن العمل بالأصل لا

عبرة له في الشرعيات لهم قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ " ولما كان الكتاب تبيانا لكل شيء يكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب, والقياس إنما يكون حجة فيما لا يوجد في الكتاب. "وقوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ " إن كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا تمسك لهم حينئذ, وإن كان المراد القرآن فالتمسك به كما

...................................................................... ..........................

الأحكام الشرعية ولا في غيرها من العقليات والأصول الدينية, وإليه ذهب بعض الخوارج أو بمعنى أنه ليس للعقل ذلك في الأحكام الشرعية خاصة إما لامتناعه عقلا, وإليه ذهب بعض الشيعة والنظام, وإما لامتناعه سمعا, وإليه ذهب داود الأصفهاني رحمه الله تعالى, والمذكور في الكتاب أدلة المذهب الأخير, ولم يتعرض للأولين; لأنا قاطعون بأن الشارع لو قال: إذا وجدت مساواة فرع لأصل في علة حكمه, فأثبت فيه مثل حكمه, واعمل به لم يلزم منه محال لا لنفسه ولا لغيره, ثم اختلف القائلون بعدم امتناع القياس فقيل هو واجب عقلا لئلا تخلو الوقائع عن الأحكام إذ النص لا يفي بالحوادث الغير المتناهية. وجوابه: أن أجناس الأحكام, وكلياتها متناهية يجوز التنصيص عليها بالعمومات, والجمهور على أنه جائز ثم اختلفوا فذهب النهرواني والقاشاني إلى أنه ليس بواقع, والجمهور على أنه واقع ثم اختلفوا في ثبوته. فقيل: بالعقل. وقيل: بالسمع ثم اختلف القائلون بالسمع فقيل بدليل ظني, وقيل قطعي وبه يشعر كلام المصنف رحمه الله حيث استدل عليه بدلالة نص الكتاب وبالسنة المشهورة وبالإجماع.

قوله: "المراد بالكتاب اللوح" عن ابن عباس رضي الله عنه هو لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وعند الحكماء هو العقل الفعال المنتقش بصورة الكائنات على ما هي عليه منه تنطبع العلوم في عقول الناس, وقيل: هو علم الله تعالى. وعلى هذا لا استدلال ولو كان المراد بالكتاب المبين هو القرآن فلا استدلال أيضا على القراءة المشهورة; لأن قوله تعالى: ﴿ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس﴾ الآية مجرور معطوف على ورقة في قوله تعالى: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها﴾ أي: ما يسقط من رطب ولا يابس وفسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بمنبت وغير منبت ولا معنى حينئذ للتعميم المراد في مثل قولهم ما ترك فلان من رطب ولا يابس إلا جمعه نعم لو حمل قراءة الرفع على الابتداء دون العطف على محل من ورقة لكان فيه تمسك يحتاج إلى ما ذكر من الجواب. وهو أن كل شيء فرض فهو كائن في القرآن معنى, وإن لم يكن فيه لفظا على ما ذكر في قوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ فحكم المقيس مذكور فيه معنى, وهو لا ينافي كون القياس مظهرا

ج ٢ · ص ١١٥

يمكن هنا، وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة الكواكب ونحوهما، والاعتبار محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية وقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ محمول على الحرب ولنا قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة سلمنا أن الاعتبار

ذكرنا في قوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾. "وقوله عليه السلام: "فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا"" لفظ الحديث هكذا "لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا" إلخ. "ولأن العمل بالأصل ممكن وقد دعينا إليه قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾" أي: دعينا إلى العمل بالأصل, وهو الإباحة, والبراءة الأصلية, وإنما دعينا إليه بقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ الآية, وكل ما لا يوجد في كتاب الله تعالى محرما لا يكون محرما بل يكون باقيا على الإباحة الأصلية. "ولأن الحكم حق الشارع, وهو قادر على البيان القطعي فلم يجز إثباته بما فيه شبهة, وهو تصرف" الضمير يرجع إلى الإثبات أي: إثبات الحكم المذكور. "في حقه تعالى; ولأنه طاعة الله تعالى" أي: الحكم الشرعي طاعة الله, والمراد بالحكم هنا المحكوم به. "ولا مدخل للعقل في دركها" كالمقدرات مثل أعداد الركعات, وسائر المقادير الشرعية التي لا مدخل للعقل في دركها. "بخلاف أمر الحرب وقيم المتلفات ونحوهما فإن العمل بالأصل لا يمكن هنا, وهي من حقوق العباد وهي تدرك بالحس أو العقل" فقوله بخلاف أمر الحرب جواب عن سؤال مقدر هو أن هذه الأشياء يصح فيها القياس والعمل بالرأي اتفاقا فصح ثبوت بعض الأحكام بالقياس فأجاب بالفرق المذكور. "وكذا أمر القبلة" أي: يدرك بالحس أو العقل أو بالسفر أو بمحاذاة الكواكب ونحوهما, "والاعتبار محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية" اعلم أن النص

...................................................................... ..........................

على أنه لو صح تمسك لزوم أن لا يكون غير القرآن حجة فإن قيل الكل في القرآن إلا أنه لا يعلمه إلا النبي عليه الصلاة والسلام أو أهل الإجماع قلنا فليكن فيه حكم القياس ويعرفه المجتهد.

قوله: "أولاد السبايا" جمع سبية بمعنى مسبية يعني: أنهم اتخذوا الجواري سريات فولدن لهم أولادا غير نجباء.

قوله: "فلم يجز إثباته بما فيه شبهة" احتراز عن الإجماع إذ لا شبهة فيه, وأما خبر الواحد فهو بيان من جهة الشارع قطعي في الأصل, وإنما تمكنت الشبهة في طريق الانتقال إلينا, وهذا يخالف حقوق العبادة فإنها تثبت بما فيه شبهة كالشهادات; لعجزهم عن الإثبات بقطعي.

قوله: "بخلاف أمر الحرب" حاصله أنا نمنع العمل بالرأي والقياس فيما يمكن فيه العمل بالأصل ويكون من حقوق الله تعالى ولا تكون مدركة بالحس ولا بالعقل إذ لو أدرك به صار قطعيا.

ج ٢ · ص ١١٦

هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة وطريقها في النص ذكره الله تعالى هلاك قوم بناء على سبب، وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم أمر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء.

التمسك به للقائسين هو قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ والمراد بالاعتبار الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سياق الآية. "وقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ محمول على الحرب" أي: إن تمسك بها أحد على صحة العمل بالرأي في الأحكام الشرعية نقول إنه محمول على أمر الحرب. "ولنا قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ " الآية فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام يشمل الاتعاظ, وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره أي: الحكم على الشيء بما هو ثابت لنظيره, واشتقاقه من العبور والتركيب يدل على التجاوز والتعدي. "فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة"; لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له, والقياس يكون ثابتا بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له. "سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة" أي: ما ذكرنا أنه يدل على القياس إشارة كان على تقدير أن المراد بالاعتبار رد الشيء إلى نظيره فالآن نسلم أن المراد بالاعتبار الاتعاظ, ومع ذلك يدل على القياس بطريق دلالة النص التي تسمى فحوى الخطاب. "وطريقها" أي: طريق دلالة النص في هذه أن الصورة "في النص ذكره الله تعالى هلاك قوم بناء على سبب, وهو اغترارهم بالقوة والشوكة ثم أمر بالاعتبار ليكف عن مثل ذلك السبب لئلا يترتب عليه مثل ذلك الجزاء",

...................................................................... ..........................

قوله: "ولنا قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ " فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه ومنه سمي الأصل الذي يرد إليه النظائر عبرة وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي ولا شك أن سوق الآية للاتعاظ فيدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فإن قيل: الاعتبار هو الاتعاظ, وحقيقته تتبع الشيء بالتأمل على ما يشهد به الاستعمال, ونقل أئمة اللغة وقد يستعمل في القياس في الأمور العقلية كما يقال في إثبات الصانع اعتبر بالدار وهل يمكن حدوثها بغير صانع فما ظنك بالعالم, ولا يفهم أحد من مثل اعتبر قس الذرة بالحنطة قلنا لو سلم فيدل على ثبوت القياس الشرعي بطريق دلالة النص على ما يشعر به فاء التعليل الدالة على أن القصة المذكورة قبل الأمر بالاعتبار علة لوجوب الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب وهو معنى القياس الشرعي. وفيه نظر; لأن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلية التامة حتى يلزم أن يكون علة وجوب الاتعاظ. هذه القصة السابقة, غاية ما في الباب أن يكون لها دخل في ذلك, وهذا لا يدل على أن كل من علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب على أن ما ذكره من التحقيق مما يشك فيه الأفراد من العلماء فكيف يجعل من دلالة النص, وقد سبق أنه

ج ٢ · ص ١١٧

فالحاصل أن العلم بالعلة يوجب العلم بحكمه، فكذا في الأحكام الشرعية من غير تفاوت، وهذا المعنى يفهم منه من غير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا حتى لا يكون إثبات القياس بالقياس قوله: عليه الصلاة والسلام: "الحنطة بالحنطة" بالنصب أي: بيعوا الحنطة، ولما كان الأمر للإيجاب، والبيع مباح يصرف إلى قوله: "مثلا بمثل" فتكون هذه الحالة شرطا والمراد بالمثل القدر؛ لأنه روي أيضا "كيلا بكيل" ثم قال عليه الصلاة

فالحاصل أن العلم بالعلة يوجب العلم بحكمه, فكذا في الأحكام الشرعية من غير تفاوت, وهذا المعنى يفهم منه من غير اجتهاد فيكون دلالة نص لا قياسا حتى لا يكون إثبات القياس بالقياس قال الله تعالى في سورة الحشر ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ فعلى تقدير أن يكون المراد بالاعتبار الاتعاظ معناه اجتنبوا عن مثل هذا السبب; لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب على فعلكم مثل ذلك الجزاء فلما أدخل فاء التعليل على قوله: ﴿فاعتبروا﴾ جعل القصة المذكورة علة لوجوب الاتعاظ. وإنما تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كلية, وهي أن كل من علم بوجود السبب يجب الحكم عليه بوجود المسبب حتى لو لم تقدر هذه القضية الكلية لا يصدق التعليل; لأن التعليل إنما يكون صادقا إذا كان الحكم الكلي صادقا فيكون حينئذ هذا الحكم الجزئي صادقا فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس في الأحكام الشرعية, وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء, وهي للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة نصا لا قياسا فلا يلزم الدور, وهو إثبات القياس بالقياس, ودلالة النص مقبولة اتفاقا. وإنما الخلاف في القياس الذي يعرف فيه العلة استنباطا واجتهادا "ونظيره" أي: نظير القياس, وإنما أورد هذا النظير هنا; لأنه لما ذكر أن القياس في الأحكام الشرعية اعتبار حسب الاعتبار في الأمور التي يتعظ بها أراد أن يبين كيفية الاعتبار في القياس, وكيفية استنباط العلة. "قوله: عليه الصلاة

...................................................................... ..........................

يجب أن يكون مما يعرفه كل من يعرف اللغة, وقد يقال: إنه لا عموم في الآية, ولو سلم فقد خص منه ما ينتفي فيه شرائط القياس وما تعارضت فيه الأقيسة, وصيغة الأمر تحتمل الوجوب وغيره, والمرة والتكرار والخطاب مع الحاضرين فقط والتقييد ببعض الأحوال والأزمنة فكيف يثبت بذلك وجوب العمل لكل مجتهد بكل قياس صحيح في كل زمان؟. وجوابه أن اعتبروا في معنى افعلوا الاعتبار وهو عام وتخصيص البعض بالفعل لا يقدح في كونه قطعيا, وعلى تقدير عدم العموم فالإطلاق كاف ولفظ ﴿أولي الأبصار﴾ يعم المجتهدين بلا نزاع ولا عبرة بباقي الاحتمالات, وإلا لما صح التمسك بشيء من النصوص.

ج ٢ · ص ١١٨

والسلام: "والفضل ربا" أي: الفضل على القدر بأنه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء على فوتها والداعي إلى هذا الحكم القدر والجنس إذ بهما يثبت المساواة صورة ومعنى، فإذا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة، وأيضا حديث معاذ رضي الله عنه وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه أشهر من أن يخفى.

والسلام: "الحنطة بالحنطة" بالنصب أي: بيعوا الحنطة, ولما كان الأمر للإيجاب, والبيع مباح يصرف إلى قوله: "مثلا بمثل" " أي: يصرف الإيجاب إلى قوله: "مثلا بمثل" كما في قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ يصرف الإيجاب إلى القبض حتى يصير القبض شرطا للرهن. "فتكون هذه الحالة شرطا والمراد بالمثل القدر; لأنه روي أيضا: "كيلا بكيل" ثم قال عليه الصلاة والسلام: "والفضل ربا" أي: الفضل على القدر بأنه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء على فوتها والداعي إلى هذا الحكم القدر والجنس إذ بهما يثبت المساواة صورة ومعنى, فإذا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة, وأيضا حديث معاذ رضي الله عنه" عطف على قوله فاعتبروا وحديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: "بم تقضي؟" قال: بما في كتاب

...................................................................... ..........................

قوله: "ولما كان الأمر للإيجاب" الظاهر: أن الأمر للإباحة, والتقييد بالصفة المذكورة للدلالة على أنه لا يجوز بيع الحنطة عند انتفائها لكنه لما لم يقل بمفهوم الصفة فلم يمكنه أن يجعل جواز البيع عند انتفاء الصفة منتفيا بحكم الأصل إذ الأصل هو الجواز لزمه المصير إلى أن الأمر للإيجاب باعتبار الوصف بمعنى أن بيع الحنطة مباح إلا أن رعاية المماثلة فيه واجبة كما أن أخذ الرهن جائز والقبض فيه واجب. فإن قلت معنى كون الأمر للإيجاب أن المأمور به واجب, وهذا لا يستقيم فيما نحن فيه إذ لا وجوب لبيع الحنطة بوصف المماثلة, ولا لأخذ الرهن بوصف القبض قلت مراده أن الأمر منصرف إلى رعاية الوصف وهي واجبة كأن قيل: إذا بعتم الحنطة فراعوا المماثلة, وإذا أخذتم الرهن فاقبضوا.

قوله: "وأيضا حديث معاذ" فإنه مشهور يثبت به الأصول فإن قلت الاجتهاد قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالاستنباط من النصوص الخفية الدلالة أو الحكم بالبراءة الأصلية أو القياس المنصوص العلة, ولو سلم فلا دلالة على الجواز لغير معاذ رضي الله تعالى عنه قلت: الاستنباط بالنصوص مما يوجد في الكتاب والسنة, وكذا البراءة أصلية على تقدير تسليم احتياجها للاجتهاد لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ الآية. فبقي القياس وهو مطلق ولو اقتصر على منصوص العلة لما سكت الشارع لبقاء كثير من الأحكام وهي التي تبتنى على قياس غير منصوص العلة وجواز ذلك لمعاذ رضي الله عنه إنما كان باعتبار اجتهاده فثبت في غيره بدلالة النص, وقد قال عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

ج ٢ · ص ١١٩

ويكون الكتاب تبيانا بمعناه؛ لأن التبيان يتعلق بالمعنى، والبيان باللفظ وأما قوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس﴾ الآية. وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظا ومعنى والعمل بالأصل عمل بلا دليل و﴿قل لا أجد﴾ ليس أمرا به بل العمل بالنص وهو ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ والظن كاف للعمل وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به فيما لا يدرك بالعقل.

الله. قال: "فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟", قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: "فإن لم تجد ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟", قال: أجتهد برأيي. قال عليه السلام : "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله". "وقد روينا ما هو قياس عنه عليه الصلاة والسلام" في آخر ركن السنة, وهو قوله عليه السلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟" الحديث وحديث قبلة الصائم. "وعمل الصحابة ومناظرتهم فيه" أي: في القياس "أشهر من أن يخفى" ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال.

"ويكون الكتاب تبيانا بمعناه; لأن التبيان يتعلق بالمعنى, والبيان باللفظ" ولما كان الثابت بالقياس ثابتا بمعنى النص يكون النص دالا على حكم المقيس بطريق التبيان. "وأما قوله تعالى

...................................................................... ..........................

قوله: "وقد روينا" في آخر باب السنة أحاديث تدل على أنه عليه السلام كان يقول في بعض الأحكام بالقياس وهي, وإن كانت أخبار آحاد إلا أن جملة الأمر بلغت حد التواتر وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالقياس فيكون حجة ربما يجعل وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر بعض الأحكام بعللها, ولو لم يجز إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لما كانت لذكر العلل فائدة, وقد يجاب عنه بأن ذكر الأحكام بعللها لا يوجب صحة العمل بالقياس بل فائدتها معرفة الحكم والعلة معا فإنها أوقع في النفس, وأدخل في القبول فلا يلزم أن يكون دليلا لصحة القياس.

قوله: "وعمل الصحابة" إشارة إلى دليل على حجية القياس بوجهين: أحدهما: أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص, وإن كانت تفاصيل ذلك آحادا, والعادة قاضية بأن مثل ذلك لا يكون إلا عن قاطع على كونه حجة, وإن لم نعلمه بالتعيين, وثانيهما: أن عملهم بالقياس ومباحثتهم فيه بترجيح البعض على البعض تكرر وشاع من غير نكير, وهذا وفاق, وإجماع على حجية القياس وما نقل من ذم الرأي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم إنما كان في البعض لكونه في مقابلة النص أو لعدم شرائط القياس, وشيوع الأقيسة الكثيرة بلا إنكار مقطوع به مع الجزم بأن العمل كان بها لظهورها لا لخصوصياتها.

قوله: "لأن وجود الشيء أو عدمه في زمان لا يدل على بقائه" فيه نظر; لأنا نقطع بكثير من الأحكام كوجود مكة ووجود بغداد وعدم جبل من الياقوت وبحر من الزئبق مع أنه لا دليل عليها إلا أن الأصل في الوجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم, والأصل في المعدوم هو العدم حتى يظهر

ج ٢ · ص ١٢٠

AUTO فصل: في شرط القياس

...

فصل: في شرطه

كشهادة أن لا يكون حكم الأصل والأحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وأن لا يكون معدولا عن القياس وهو إما بأن لا يدركه العقل كأعداد الركعات، أو يكون مستثنى عن سننه كأكل الناسي فإنه ينافي ركن الصوم

﴿ولا رطب ولا يابس﴾ الآية. فكل شيء يكون في كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معنى" فالحكم في المقيس عليه يكون موجودا في الكتاب لفظا, والحكم في المقيس يكون موجودا فيه معنى. "وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب, والعمل لفظا ومعنى" أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه, واعتبار معناه في المقيس. وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه, وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهرا وبطنا, وأن لكل حد مطلعا وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل, وإنكاره عليه الصلاة والسلام لقياس بني إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لا يقدح في قياسنا "والعمل بالأصل" أي: في الاستصحاب "عمل بلا دليل"; لأن وجود الشيء أي: عدمه في زمان لا يدل على بقائه, فإن الممكنات توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود. "و﴿قل لا أجد﴾ ليس أمرا به" أي: بالعمل بالأصل "بل العمل بالنص" أي: بل هو أمر بالعمل بالنص "وهو ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ " فكل ما لم يوجد حرمته فيما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون حلالا بقوله: ﴿خلق لكم﴾ الآية, ونحن نقول أيضا بأنه لا يجوز لنا أن نحرم شيئا مما في الأرض بطريق

...................................................................... ..........................

دليل الوجود وبالجملة الحكم بالبراءة الأصلية شائع, فيما بين العلماء بحيث لا يصح إنكاره على ما سبق في مفهوم الشرط والصفة.

قوله: "فصل" في شرائط القياس عبارة فخر الإسلام رضي الله عنه في الشرط الأول أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر أي: لا يكون المقيس عليه منفردا بحكمه بسبب نص آخر دال على الاختصاص, وذلك كما اختص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده, يقال خص زيد بالذكر إذا ذكر هو دون غيره, وفي عبارة الفقهاء خص النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا وفي الكشاف ﴿إياك نعبد﴾ معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك. وأما استعمال الباء في المقصور عليه فقليل كما في قولهم في ما زيد إلا قائم أنه لتخصيص زيد بالقيام لكنه مما يتبادر إليه الوهم كثيرا حتى إنه يحمل الاستعمال الشائع على القلب فلذا غير المصنف رحمه الله تعالى عبارة فخر الإسلام رضي الله عنه إلى قوله أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به كاختصاص قبول شهادة الواحد بخزيمة لقوله عليه الصلاة والسلام: "من شهد له خزيمة فحسبه" وذلك أنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أدى الأعرابي ثمن ناقته أو أنه باع ناقته على اختلاف الروايتين. وذلك التخصيص ثبت بطريق الكرامة أو باعتبار أنه فهم من بين الحاضرين جواز الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن خبره بمنزلة المعاينة.

ج ٢ · ص ١٢١

وكتقوم المنافع في الإجارة لأنه يعتمد الإحراز، والإحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للأعراض وأن يكون المعدى حكما شرعيا ثابتا بأحد الأصول الثلاثة من غير تغيير إلى

القياس فإنه قياس في مقابلة النص. "والظن كاف للعمل" جواب عن قوله فلم يجز إثباته بما فيه شبهة "وهو تصرف في حقه تعالى بإذنه ولا يعمل به" أي: بالقياس "فيما لا يدرك بالعقل", وهو جواب عن قوله ولا مدخل للعقل في دركها.

"فصل في شرطه" أي: شرط القياس. اعلم أن للقياس أربعة شرائط أولها: "أن لا يكون حكم الأصل" أي: المقيس عليه "مخصوصا به" أي: بالأصل بنص آخر "كشهادة" خزيمة "والأحكام المخصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كتحليل تسع زوجات وأن لا يكون" أي: حكم الأصل "معدولا عن القياس" هذا هو الشرط الثاني "وهو إما بأن لا يدركه العقل كأعداد الركعات, أو يكون مستثنى عن سننه كأكل الناسي فإنه ينافي ركن الصوم" أي: العدول عن القياس بأحد الأمرين إما بأن لا يدرك العقل حكم الأصل أي: لا يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات أو يكون حكم الأصل مستثنى عن سنن القياس أي: على طريقته المسلوكة, وقاعدته المستمرة كأكل الناسي فإنه مستثنى عن سنن القياس, وهو تحقق الفطر من كل ما دخل في الجوف, وإذا كان مستثنى عن سننه لا يصح القياس عليه فلا يصح قياس الأكل خطأ على الأكل ناسيا.

"وكتقوم المنافع في الإجارة" فإنه مستثنى عن سنن القياس "لأنه" أي: التقوم "يعتمد الإحراز, والإحراز يعتمد البقاء ولا بقاء للأعراض". وإن منع استحالة بقاء الأعراض فمثل هذه الأعراض أي: المنافع لا شك في استحالة بقائها فالقياس يقتضي عدم تقوم كل ما لا يبقى فإذا كان تقومها مستثنى عن سنن القياس لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في الإجارة. "وأن يكون المعدى حكما شرعيا" هذا هو الشرط الثالث, وهو واحد مقيد بقيود كثيرة, وهي هذه "ثابتا بأحد الأصول الثلاثة" أي: الكتاب والسنة والإجماع "من غير تغيير إلى فرع" متعلق بالمعدى "هو نظيره" أي: الفرع يكون نظيرا للأصل في الحكم "ولا نص فيه" أي: في

...................................................................... ..........................

قوله: "وأن لا يكون إلخ" أي: معدولا به; لأنه من العدول وهو لازم ولا يبعد أن يجعل من العدل وهو الصرف فيكون معتديا.

قوله: "فإنه ينفي ركن الصوم" فإن قيل فكيف صح قياس الوقاع ناسيا على الآكل في عدم فساد الصوم قلنا لم يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة النص للعلم بأن بقاء صوم الناسي في الأكل إنما كان باعتبار أنه غير جان لا باعتبار خصوصية الأكل.

قوله: "وكتقوم المنافع" جعله من أمثلة المعدول عن سنن القياس; لأن القياس عدم تقوم المعدوم إذ القيمة تنبئ عن التعادل, ولا تعادل بين ما يبقى, وبين ما لا يبقى لكنه ثبت في الإجارة بقوله تعالى: ﴿وآتوهن أجورهن﴾ وقوله تعالى إخبارا: {على أن تأجرني ثماني

ج ٢ · ص ١٢٢

فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا تثبت اللغة بالقياس كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى، وهو المخامرة فلا يطلق على سائر الأشربة لأنه إن أطلق مجازا فلا نزاع فيه لكن لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة، وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب، وكذا الزنا على اللواطة ولا يقال الذمي أهل للطلاق فيكون أهلا للظهار كالمسلم لأن الحكم في الأصل حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة

الفرع والمراد نص دال على الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص "فلا تثبت اللغة بالقياس" هذا تفريع قوله حكما شرعيا وإنما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما, وقد يراعى المعنى كما في القارورة والخمر لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق حتى لا تطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه, فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ. "كالخمر وضع لشراب مخصوص بمعنى, وهو المخامرة فلا يطلق على سائر الأشربة لأنه إن أطلق مجازا فلا نزاع فيه لكن لا يحمل عليه مع إرادة الحقيقة, وإن أطلق حقيقة فلا بد من وضع العرب, وكذا الزنا على اللواطة ولا يقال الذمي أهل

...................................................................... ..........................

حجج} وقوله عليه الصلاة والسلام: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" 1.

وجعله فخر الإسلام رضي الله عنه من أمثلة كون الأصل مخصوصا بحكمه, وهو أيضا مستقيم بل التحقيق أن الشرط الثاني يغني عن الأول لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمدي في الأحكام من أن المعدول به عن سنن القياس ضربان: أحدهما: ما لا يعقل معناه, وهو إما أن يكون مستثنى من قاعدة عامة كقبول شهادة خزيمة وحده أو لا يكون كذلك بل يكون مبتدأ به كأعداد الركعات, ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات. وثانيهما: ما شرع ابتداء ولا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر أو لا كضرب الدية على العاقلة.

قوله: "وأن يكون المعدى" فيه إشعار بأنه يشترط أن لا يكون حكم الأصل منسوخا إذ لا تعدية لما ليس بثابت.

قوله: "بأحد الأصول الثلاثة" إشارة إلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا بالقياس; لأنه إن اتحدت العلة في القياسين, فذكر الواسطة ضائع, وإن لم تتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشرع في الحكم مثلا إذا قيس الذرة على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس ثم أريد قياس شيء آخر على الذرة, فإن وجدت فيه العلة أعني: الكيل والجنس كان ذكر الذرة ضائعا ولزم قياسه على الحنطة, وإن لم توجد لم يصح قياسه على الذرة لانتفاء علة الحكم.

قوله: "من غير تغيير" أي: لا يغير في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقييده أو غير ذلك مما

1 رواه ابن ماجه في كتاب الرهون باب 4 .

ج ٢ · ص ١٢٣

الكفارة عنه؛ لعدم أهليته لها. وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة، وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي.

للطلاق فيكون أهلا للظهار كالمسلم" هذا تفريع قوله من غير تغيير "لأن الحكم في الأصل" وهو المسلم "حرمة تنتهي بالكفارة وفي الذمي حرمة لا تنتهي بها لعدم صحة الكفارة عنه; لعدم أهليته لها. وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب في العدديات حرمة مطلقة, وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي" حتى لو روعي التساوي لا تبقى الحرمة في الأصل, وهو الحنطة والشعير والتمر والملح, ولا يمكن رعاية التساوي في العدديات; لأن التساوي في الأصل إنما هو بالكيل, والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا. "ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار" هذا تفريع قوله إلى فرع هو نظيره. "لأنه ليس نظيره; لأن عذره دون عذر النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص" هذا بيان تفريع قوله ولا نص فيه. "لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه, وإن كان مخالفا له يبطل" والضمائر في قوله إن كان وفي قوله فلا حاجة إليه, وفي قوله يبطل ترجع إلى القياس "وأن لا يغير" أي: القياس "حكم النص" هذا هو الشرط الرابع "فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا على الكسوة; لأنها تغير حكم قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل يخالف إطلاق النص, وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: "إلى أجل معلوم" وأيضا لم" يعده أي: الشافعي

...................................................................... ..................

يتعلق بنفس الحكم, وإنما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنيا في الفرع.

قوله: "إلا فرع" متعلق بمحذوف أي: وأن يكون المعدى حكما موصوفا بما ذكر معدى إلى فرع هو نظيره, ولا يستقيم تعلقه بالمعدى المذكور. أما لفظا فللفصل بالأجنبي, وأما معنى فلأنه لا يفيد اشتراط كون الفرع نظير الأصل, والاشتراط كون الأصل حكما موصوفا بما ذكر في جميع الصور; لأن معناه حينئذ أنه يشترط أن يكون الحكم المعدى إلى فرع هو نظيره حكما شرعيا ثابتا بأحد الأصول الثلاثة.

قوله: "فلا تثبت اللغة بالقياس" يعني: إذا وضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره لا يصح لنا أن نطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير حقيقة سواء كان الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا, وذلك كإطلاق الخمر على العقار من المسكرات. احتج المخالف بالدوران, والإلحاق بالقياس الشرعي, وأجيب بأنه يشترط في الدوران صلوح العلية وهو ممنوع هاهنا فإن علة إطلاق اللفظ على المعنى حقيقة هو الوضع لا غير, وبأن العمدة في حجية القياس الشرعي هو الإجماع ولا إجماع هاهنا ويرد على المتمسكين بقوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ على ما حققه المصنف رحمه الله تعالى من دلالة النص. وجوابه إنا لا نسلم أن رعاية المعنى سبب للإطلاق بل هي سبب للوضع وترجيح الاسم على الغير على ما سبق ولا نزاع في صحة الإطلاق مجازا عند

ج ٢ · ص ١٢٤

ولا يصح قياس الخطأ على النسيان في عدم الإفطار لأنه ليس نظيره؛ لأن عذره دون عذر النسيان ولا يصح إن كان في الفرع نص لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه، وإن كان مخالفا له يبطل وأن لا يغير حكم النص فلا يصح شرطية التمليك في طعام الكفارة قياسا على الكسوة؛ لأنها تغير حكم قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ وكذا شرط الإيمان في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل يخالف إطلاق

رحمه الله تعالى "كما هو في الأصل" فهذا بيان أن في قياس جواز السلم الحال على المؤجل فسادين: أحدهما: أنه مغير للنص. والثاني: أن الحكم لم يعد كما هو في المقيس عليه بل عدي بنوع تغيير وقد بينا في الشرط الثالث بطلان هذا "إذ في الأصل جعل الأجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه, وهنا أسقط فإن قيل: أنتم غيرتم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" فإنه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل" من هذا النص العام فجوزتم بيع القليل بالقليل مع عدم التساوي "بالتعليل بالقدر" أي: قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس, والقدر أي: الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفنتين فلا يجري فيه الربا فهذا التعليل مغير للنص.

...................................................................... ..........................

وجود العلاقة على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من استعمال ألفاظ الطلاق في العتاق وبالعكس لاشتمالهما على إزالة الملك. وما ذكره من وجوب الحد على اللائط قياسا على الزاني فإنما هو بقياس في الشرع دون اللغة, أو هو قول بدلالة النص, وكذا إيجاب الحد بغير الخمر من المسكرات وقد توهم بعضهم أن أمثال ذلك قول بجريان القياس في اللغة وليس كذلك وهاهنا بحث, وهو أن اشتراط كون حكم الأصل شرعيا إما أن يكون في مطلق القياس, وهو باطل; لأن قياس السماء على البيت في الحدوث بجامع التأليف وقياس كثير من الأغذية على العسل في الحرارة بجامع الحلاوة. وأمثال ذلك مما ليست بأقيسة شرعية لا يتوقف على كون حكم الأصل شرعيا وهو ظاهر, وأما أن يكون في القياس الشرعي, وحينئذ لا معنى لتفريع عدم جريان القياس في اللغة على ذلك وهو أيضا ظاهر, والتحقيق أن هذا شرط للقياس الشرعي على معنى أنه يشترط فيه كون حكم الأصل حكما شرعيا إذ لو كان حسيا أو لغويا لم يجز; لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علة, ولا يتصور إلا بذلك فلو قال: النبيذ شراب مشتد فيوجب الحد كما يوجب الإسكار أو كما يسمى خمرا كان باطلا من القول خارجا عن الانتظام, وهذا مبني على أن القياس لا يجري في اللغة ولا في العقليات من الصفات, والأفعال. وفائدته تظهر فيما إذا قاس النفي بالنفي فإذا لم يكن المقتضي ثابتا في الأصل كان نفيا أصليا, والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ وهو حكم شرعي, ولا النفي الأصلي لثبوته بدون القياس وبالإجماع وقد يذكر في كثير من المسائل, ولذلك يقول المناظر لا بد من بيان المقتضي في الأصل, وما ذلك إلا ليكون النفي حكما شرعيا وقد سبق نبذ من ذلك في فصل المطلق والمقيد.

ج ٢ · ص ١٢٥

النص، وكذا السلم الحال قياسا على المؤجل يخالف قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم وأيضا لم يعده كما هو في الأصل إذ في الأصل جعل الأجل خلفا عن وجود المعقود عليه ليمكن تحصيله فيه، وهنا أسقط فإن قيل: أنتم غيرتم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" فإنه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل بالتعليل بالقدر.

وكذا في دفع القيم في الزكاة وفي صرفها إلى صنف واحد بالتعليل بالحاجة

"وكذا في دفع القيم في الزكاة" أي: غيرتم النص, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "في خمس من الإبل السائمة شاة" وغيره مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة "وفي

...................................................................... ..........................

قوله: "لكن لا يحمل" أي: لفظ الخمر على سائر الأشربة مجازا عند إرادة معناه الحقيقي في ذلك الإطلاق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز اللهم إلا أن يطلق مجازا على شراب يخامر العقل فيشمل العقار وغيره بطريق عموم المجاز.

قوله: "وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي" يعني: أن الحكم في الأصل حرمة تنتهي بالتساوي بالكيل فإن قيل قد أثبت الحرمة في بيع المقلي بغيره وبيع الدقيق بالحنطة مع أنها لا تنتهي بالكيل. قلنا بطلان الانتهاء بالكيل إنما جاء من صنع العبد وهو القلي, والطحن لا بإثبات الشرع, والشرع إنما أثبتها متناهية بالمساواة كيلا أعني: قبل القلي والطحن.

قوله: "والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا" قيل عليه: أن التساوي بالوزن معتبر شرعا وهو كاف في انتهاء الحرمة.

قوله; "لأن عذره" أي: عذر الخطأ دون عذر النسيان لإمكان الاحتراز عن الخطأ بالتثبت والاحتياط بخلاف النسيان فإنه سماوي محض جبل عليه الإنسان.

قوله: "لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه" اعترض عليه بأن عدم الاحتياج إلى القياس لا ينافي صحته والاستدلال به قصدا إلى تعاضد الأدلة كالإجماع عن قاطع, وإلى هذا ذهب كثير من المشايخ, وكثر في كتب الفروع الاستدلال في مسألة واحدة بالنص, والإجماع, والقياس.

قوله: "وإن كان قياسا مخالفا له يبطل" كقياس القتل العمد على الخطأ, واليمين الغموس على المنعقدة في إيجاب الكفارة فإنه مخالف لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن" وعد منها الغموس وقتل النفس بغير حق1.

قوله: "وأن لا يغير حكم النص" فالإطعام هو جعل الغير طاعما سواء كان على وجه الإباحة

1 رواه البخاري في كتاب الأيمان باب 16. الترمذي في كتاب تفسير سورة 4 باب 6. النسائي في كتاب التحريم باب 3. الدارمي في كتاب الديات باب 9. أحمد في مسنده 2/201 3/495.

ج ٢ · ص ١٢٦

وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح وفي إزالة الخبث بغير الماء قلنا المراد التسوية

صرفها إلى صنف واحد" أي: غيرتم النص الدال على صرفها إلى جميع الأصناف, وهو قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية "بالتعليل بالحاجة" أي: قلتم: إن العلة وجوب دفع الحاجة عن الفقير, وهذا المعنى موجود في دفع القيم بل أكمل; لأن الدراهم والدنانير خلقتا لتحصيل جميع الأشياء التي تمس بها الحاجة إلى دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة, وربما لا يحتاج الفقير إلى ذلك الشيء بل يحتاج إلى غيره وقد قلتم: عد الأصناف لبيان مواقع الحاجة والعلة هي دفع الحاجة فيجوز الصرف إلى صنف واحد توجد فيه الحاجة, فالتعليل بالحاجة في الصورتين مغير لحكم النص. "وفي جواز غير لفظ تكبيرة الافتتاح" أي: غيرتم النص, وهو قوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾ بالتعليل بأن المراد تعظيم الله تعالى فيجوز بأي لفظ كان نحو الله أجل ونحوه "وفي إزالة الخبث بغير الماء" أي: غيرتم النص, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "الماء طهور" وقوله عليه الصلاة والسلام: "حتيه واقرصيه ثم اغسليه بالماء". "قلنا المراد التسوية بالكيل, وهي لا تتصور إلا في الكثير"; لأن المراد التسوية الشرعية في قوله عليه الصلاة والسلام إلا سواء بسواء, والتسوية المعتبرة شرعا في المطعومات التسوية بالكيل, وهي لا تتصور إلا في الكثير فلا نسلم أنه يعم القليل, والكثير كما يقال لا تقتل حيوانا إلا بالسكين, فإن معناه لا تقتل حيوانا من شأنه أن يقتل بالسكين إلا بالسكين فقتل حيوان لا يقتل بالسكين كالقملة والبرغوث لا يدخل تحت النهي. "وإنما كان تغييرا إذا كان الأصل واجبا لعينه, وليس كذلك فإن الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة, وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم" أي: إنما كان التعليل في

...................................................................... ..........................

أو التمليك فاشتراط التمليك قياسا على الكسوة تغيير لحكم النص, وكذا تقييد رقبة الكفارة بالمؤمنة تغيير للإطلاق المفهوم من النص, وهذا الكلام ظاهر في أن المراد تغيير حكم نص في الجملة سواء كان هذا النص في حكم الأصل أو غيره فإن قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ وقوله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾, ليس لبيان حكم الأصل بل حكم الفرع فعلى هذا لا حاجة إلى هذا القيد; لأن اشتراط عدم النص في الفرع مغن عنه; لأن معناه عدم نص دال على الحكم المعدى أو عدمه وهاهنا النص دال على عدم الحكم المعدى في الفرع; لأن الإطلاق يدل على إجزاء مجرد الإطعام على سبيل الإباحة, وعلى إجزاء الرقبة الكافرة, وأنه لا يشترط التمليك والإيمان, وقد يقال يجوز أن يغير القياس حكم نص لا يدل على ثبوت الحكم في الفرع ولا على عدمه. وفيه نظر; لأنه محال على ذلك التقدير وعبر فخر الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا الشرط بأن يبقى الحكم في الأصل على ما كان قبله ثم قال: وإنما اشترط ذلك; لأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي باطل ثم مثل بهذه الأمثلة وغيرها قصدا إلى أن فيها تغيير النص بالرأي ففهم الشارحون أنها أمثلة لعدم بقاء حكم النص المعلل على ما كان قبل التعليل, فاعترضوا بأن المغير في هذه الأمثلة إنما هو في حكم النص في الفرع لا في الأصل.

ج ٢ · ص ١٢٧

بالكيل، وهي لا تتصور إلا في الكثير وإنما كان تغييرا إذا كان الأصل واجبا لعينه، وليس كذلك فإن الصدقة حلت مع وسخها ضرورة دفع الحاجة، وهي مختلفة فلا بد من جواز دفع القيم.

دفع القيم تغييرا للنص إذا كان الأصل وهو الشاة مثلا واجبا للفقير لعينه وليس كذلك, فإن الزكاة عبادة محضة لا حق للعباد فيها, وإنما هي حق الله تعالى لكن سقط حقه في صورة ذلك الواجب بإذنه بدلالة النص; لأنه تعالى وعد أرزاق الفقراء بقوله: ﴿إلا على الله رزقها﴾ ثم أوجب على الأغنياء مالا مسمى ثم أمر بأداء تلك المواعيد وهي الأرزاق المختلفة من ذلك المسمى, ولا يمكن ذلك الأداء إلا بالاستبدال فيكون متضمنا للأمر بالاستبدال كالسلطان يعد مواعيد مختلفة, ثم يأمر بعض وكلائه بأدائها من مال معين عنده يكون إذنا بالاستبدال. فكذا هاهنا مثبت هناك حكمان جواز الاستبدال, وصلاحية عين الشاة

...................................................................... ..........................

قوله: "وكذا السلم الحال" في الحديث: "من أراد منكم أن يسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" 1 وجوز الشافعي رحمه الله تعالى السلم الحال قياسا على المؤجل بجامع دفع الحرج بإحضار المبيع مكان العقد, ورد هذا القياس بوجهين: أحدهما: أن النص يدل على عدم مشروعية السلم الحال بحكم مفهوم الغاية اتفاقا أو إلزاما ولا عبرة بالقياس المغير لحكم النص إلا أن مخالفة المفهوم سيما في خبر الواحد غير قادحة في صحة القياس عند الشافعي رحمه الله تعالى وثانيهما: أن محل البيع يجب أن يكون مملوكا مقدور التسليم, والمسلم فيه ليس كذلك لكونه غير موجود إلا أن الشرع رخص فيه بإقامة ما هو سبب القدرة على التسليم وهو الأجل مقام حقيقة القدرة, وجعله خلفا عنها, فحكم الأصل أعني: السلم المؤجل يشتمل على جعل الأجل المعلوم خلفا عن وجود المسلم فيه وعن القدرة عليه, وفي قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا الحكم; لأنه ليس فيه جعل الأجل خلفا عن الوجود وقد سبق أن من شرط القياس تعدية الحكم من غير تغيير. وقد يقال: إن معنى إقامة الخلف مقام الأصل هو جعل الخلف كأنه هو الأصل فباعتبار حقيقة الأصل يكون تحقيقا لذلك لا تغييرا أو يكون أولى بالجواز لكونه مصيرا إلى الأصل دون الخلف وعدولا عما هو خلاف مقتضى العقد أعني الأجل, وربما يجاب بأن إقدامه على عقد السلم دليل على أن ما عنده مستحق لحاجة أخرى فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب في جواز التيمم. وفيه نظر إذ ربما يكون لدفع الحرج في إحضار المبيع ولغيره من الأغراض فلا تتعين الحاجة الضرورية.

قوله: "وإنما كان تغييرا" وجه السؤال أنكم جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسا على العين بعلة دفع حاجة الفقير وفي هذا التعليل تغيير لحكم النص الدال على وجوب عين الشاة, وحاصل الجواب أن تغيير هذا النص ليس بالتعليل بل بدلالة النصوص الواردة في ضمان أرزاق

1 رواه البخاري في كتاب السلم باب 1، 2، 3، 7. مسلم في كتاب المساقاة حديث 128. أبو داود في كتاب البيوع باب 55. الترمذي في متاب البيوع 18. النسائي في كتاب البيوع باب 63. ابن ماجه في كتاب التجارات باب 59. الدارمي في كتاب البيوع باب 45.

ج ٢ · ص ١٢٨

لأن تكون مصروفة إلى الفقير, فالحكم الأول يثبت بدلالة النص. وأما الحكم الثاني المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: "في خمس من الإبل السائمة شاة" فقد عللناه بالحاجة فإن الصدقة مع وسخها حلت لهذه الأمة لأجل الحاجة بعد أن لم تكن في الأمم الماضية فإذا كانت عين الشاة صالحة للصرف إلى الفقير للحاجة تكون قيمتها صالحة أيضا بهذه العلة فالتعليل وقع في هذا الحكم, وليس فيه تغيير النص بل يكون التغيير في الحكم الأول وهو ثابت بالنص لا بالتعليل فيكون تغيير النص بالنص مجتمعا مع التعليل في حكم آخر ليس فيه تغيير النص, وهذا معنى قول فخر الإسلام رحمه الله فصار التغيير مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل وقد قال أيضا فصار صلاح الصرف إلى الفقير بعد الوقوع لله بابتداء اليد ليصير مصروفا إلى الفقير بدوام يده حكما شرعيا في الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه إلى سائر الأموال معناه أن الصدقة تقع لله تعالى بابتداء يد الفقير. قال عليه الصلاة والسلام: "الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير". ففي حال ابتداء يد الفقير تقع لله تعالى, وفي حال بقاء يد الفقير تصير للفقير, فقوله صلاح الصرف أي: صلاح المحل, وهو عين الشاة مثلا للصرف إلى الفقير, وقوله ليصير مصروفا علة غائية للصلاح أي: صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير ليصير مصروفا إليه بدوام يده فقوله إلى الفقير يتعلق بالصرف, وبابتداء اليد يتعلق بالوقوع, وليصير يتعلق بالصلاح, وبدوام يده يتعلق

...................................................................... ..........................

العباد, وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء, وصرفها إلى الفقراء, وذلك أن الزكاة عبادة, والعبادة خالص حق الله تعالى فلا تجب للفقراء ابتداء. وإنما تصرف إليهم إيفاء لحقوقهم, وإنجازا لعدة أرزاقهم ولا خفاء في أن حوائجهم مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلا, وإنما تندفع بمطلق المالية فلما أمر الله تعالى بالصرف إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية دل ذلك على جواز الاستبدال, وإلغاء اسم الشاة بإذن الله تعالى لا بالتعليل. واعلم أن ذكر اسم الشاة إنما هو لكونها أيسر على من وجبت عليه الزكاة; لأن الإيتاء من جنس النصاب أسهل ويده إليه أوصل; ولكونها معيارا لمقدار الواجب إذ بها تعرف القيمة.

فإن قيل: إذا ثبت وجوب الشاة بعبارة النص, وجواز الاستبدال بدلالته فما معنى التعليل بالحاجة؟ أجيب بأن التعليل إنما وقع بحكم آخر وهو كون الشاة صالحة للصرف إلى الفقير, وهذا ليس بحكم ثابت بأصل الخلقة حتى يمتنع تعليله بل حكم شرعي ثابت بالنص الدال على وجوب الشاة; لأن المراد به صلاحية حدثت بعدما كانت باطلة في الأمم السالفة باعتبار كون الصدقة من الأوساخ ولهذا كان تقبل القرابين بالإحراق, وأيضا محال التصرفات إنما تعرف شرعا كصلاحية الخل محلا للبيع دون الخمر. ولما كان هذا حكما شرعيا عللناه بالحاجة أي: بحاجة الفقير إلى الشاة أو بكونها دافعة لحاجته لنعدي الحكم إلى قيمة الشاة, ونجعلها صالحة للصرف إلى الفقير; لأن الحاجة إلى القيمة أشد وهي للحاجة أدفع فصار الحاصل أن هاهنا حكما هو وجوب الشاة, وآخر هو جواز الاستبدال. وثالثا هو صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير, والتعليل إنما وقع في هذا الحكم أي: صلاحية الشاة للصرف وليس فيه أي: في هذا الحكم تغيير بل تغيير النص الدال على وجوب

ج ٢ · ص ١٢٩

وذكر الأصناف لعد المصارف والتكبير لتعظيم الله تعالى فأداء القيمة، وذكر لفظ آخر يكونان في معنى المنصوص واستعمال الماء لإزالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح

بقوله مصروفا, وقوله حكما شرعيا خبر صار فهذا الحكم هو الحكم الثاني المذكور وفي قوله إن الصدقة واقعة في الابتداء لله, وفي البقاء مصروف إلى الفقير بيان أن الصدقة ليست في الابتداء حق الفقير حتى يلزم تغيير حقه من غير إذنه, وهذه المسألة مع هذه العبارة من مشكلات كتب أصحابنا في الأصول.

"وذكر الأصناف لعد المصارف" فإن قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات﴾ الآية ذكروا أن

...................................................................... ..........................

الشاة إنما يكون بالنص أي: بدلالة النص الآمر بإيفاء حق الفقير وهذا التغيير مقارن للتعليل في حكم آخر هو صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير وليس فيه أي: في ذلك الحكم الآخر تغيير النص أصلا إذ لا نص يدل على عدم صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير فصار التغيير مع التعليل لا بالتعليل. والممتنع هو التغيير بالتعليل لا معه فقوله بالنص خبر صار, ومجامعا حال أو هو خبر صار وبالنص خبر بعد خبر فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى صار الأصل هو الشاة, والفرع القيمة, والحكم الصلاحية, والعلة الحاجة ولما كان هذا مخالفا لظاهر عبارة فخر الإسلام رحمه الله تعالى حيث جعل الفرع هو سائر الأموال, والعلة والتقوم أوردها وشرحها تنبيها على أن العلة قد تعتبر من جانب المصرف وهي الحاجة, وقد تعتبر من جانب الواجب, وهي التقوم, وأن المستبدل به يجوز أن يعتبر بنفس القيمة وحينئذ لا معنى للتعليل بالتقوم. وأن يعتبر ماله القيمة فتعلل بالتقوم والمقصود واحد, وهو صلاح صرف الشاة وغيرها.

فإن قلت كما أن النص الدال على وجوب الشاة دل على صلاحها للصرف كذلك النص الدال على جواز الاستبدال دال على صلاح غير الشاة للصرف فلا حاجة إلى التعليل قلت لا معنى لجواز الاستبدال إلا سقوط اعتبار اسم الشاة وجواز إيفاء حق الفقير من كل ما يصلح للصرف إليه, وهذا لا يدل على صلاحية القيمة وكل متقوم للصرف بعدما كانت هذه الصلاحية باطلة في الأمم السالفة بخلاف إيجاب الشاة بعينها فإن معناه الأمر بصرفها إلى الفقير. وهذا تنصيص على الصلاحية فلا بد من إثبات كون القيمة أو كل متقوم صالحا للصرف وذلك بالتعليل مع ما فيه من الإشعار بأن الاستبدال إنما يجوز بما يعتد به في دفع الحاجة حتى لو أسكن الفقير داره مدة بنية الزكاة لم يجزه فالحاصل أن الصدقة تقع لله تعالى ابتداء وللفقير بقاء فلا بد من ثبوتها حقا لله تعالى أولا ومن صلوحها للصرف إلى الفقير ثانيا ففي الشاة مثلا ثبت كلا الأمرين بالنص, وفي القيمة ثبت الأول بدلالة النص, والثاني بالتعليل والقياس على الشاة, وقد اعترض على ثبوت جواز الاستبدال بدلالة النص بأنه إنما يلزم لو لم يكن في جنس الواجب ما يصلح لإيفاء حق الفقراء وقضاء حوائجهم وهو الدراهم والدنانير المخلوقة ثمنا للأشياء على الإطلاق ووسيلة إلى الأرزاق.

قوله: "وذكر الأصناف" وجه السؤال إنكم جوزتم صرف الزكاة إلى صنف واحد قياسا على صرفها إلى الكل بعلة الحاجة, وفي هذا التعليل تغيير للنص الدال على كون الزكاة حقا لجميع

ج ٢ · ص ١٣٠

لها وإنما لا يزول الحدث بسائر المائعات لكونه غير معقول في الأصل، وهو الماء بخلاف الخبث فإن إزالته معقولة ولا يضر أن يلزمها أمر غير معقول دفعا للحرج، وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه؛ ولأن الماء مطهر طبعا فيزول به كلاهما وغيره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا الحدث، فإن قيل لما كان إزالة الحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا يأتي الجواب في فصل المناقضة.

اللام للعاقبة لا للتمليك, وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر, وإنما قلنا: إن اللام ليست للتمليك; لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع لما عرفت أن حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية ويراد به الجنس. وأيضا في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعا مستغرقا فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين, وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء بحيث لا يحرم واحد على أنه إن أريد هذا يبطل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى, وإذا لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الإفراد فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع على الأفراد فيكون لعد المصارف. "والتكبير لتعظيم الله تعالى فأداء القيمة, وذكر لفظ آخر يكونان في معنى المنصوص" اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء

...................................................................... ..........................

الأصناف. والجواب أن استحقاق الكل إنما يلزم لو كان اللام للتمليك, وليس كذلك لما مر من أن الزكاة خالص حق الله تعالى ابتداء, وإنما تصير للفقراء بقاء بدوام اليد فتكون اللام للعاقبة دون التمليك, وإنما أحال ذلك على غيره; لأن كون اللام للعاقبة مجاز بعيد لا يصار إليه إلا عند ظهور القرائن, وقد أمكن على حمل اللام الاختصاص والدلالة على أن المصارف إنما هي هذه الأصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم, وأنهم هم الصالحون للصرف إليهم سواء صرف أو لم يصرف فبالصرف إلى البعض لا يتغير كون الكل مصارف. وإنما يلزم التغيير لو كان اللام للتمليك فيفيد أن الزكاة ملك لجميع الأصناف فيكون صرفها إلى البعض صرف ملك الشخص إلى غيره ثم تقرير المصنف رحمه الله تعالى لا يخلو عن ضعف; لأنه قد سبق أن بطلان الجمعية وثبوت الحمل على الجنسية إنما يكون عند تعذر الاستغراق فلا معنى لتعليل عدم إمكان أن يراد بالفقراء الجميع ببطلان الجمعية أولا وبتعذر الاستغراق ثانيا ففي العبارة تسامح, وأيضا المطلوب هاهنا جواز الصرف إلى بعض الأصناف وهذا لا يتفاوت بكون الفقراء للجمعية أو للجنسية فلا مدخل لما ذكره من أن الفقراء للجنس في إثبات كون اللام للعاقبة دون التمليك لجواز أن يلتزم الخصم بطلان الجمعية للجنس, ويدعي كون الزكاة ملكا للأجناس المذكورة فلا مدفع له إلا ما ذكرنا.

قوله: "على أنه إن أريد هذا" أي: توزيع جميع الصدقات على جميع الفقراء يلزم بطلان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى; لأنه لا يقول بوجوب الصرف إلى جميع أفراد كل صنف بل إلى جمع منها.

فإن قلت إذا كان للاستغراق كان المعنى كل صدقة لكل فقير, وهذا أظهر بطلانا فلم عدل إلى