التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

AUTO (ومن كتاب العتق)

ج ٢ · ص ٧٩

AUTO (ومن كتاب العتق)

(¬1)

AUTO [من أعتق شركا له في مملوك]

-[قوله: "من أعتق شركا له في عبد" [1]. أصل الشرك أن يكون مصدرا من شركته في الأمر أشركه، ثم سمي الشيء المشترك فيه شركاء، كما تسمى الأشياء بالمصادر.

-[قوله: "يعتق سيده منه شقصا"]. الشقص -بكسر الشين-: النصيب من الشيء (¬2).

- و [قوله: "وأن العبد الذي يبت سيده"]. يقال: بت الشيء يبته ويبته بضم الباء وكسرها. وذكر عند حماد بن أبي سليمان (¬3) حديث القرعة في العبيد،

ج ٢ · ص ٨٠

# فقال: هذا قول الشيخ، فقال له محمد بن ذكوان (¬1): من الشيخ؟ فقال: إبليس، قال محمد: وضع (¬2) القلم عن المجنون حتى يفيق، يعرض بجنون كان يعتري حمادا.

AUTO (صفة القرعة في العبيد)

أن تكتب أسماؤهم في رقاع، وتوضع كل رقعة منها في بدقة من طين، وتقسم العبيد أثلاثا، ثم يؤمر من لم يشاهد كتب تلك الرقاع فيخرج رقعة كل حر، وإن لم يستووا في القيمة عدلوا، وضم القليل من الثمن إلى الكثير، وجعلوا أثلاثا أخرى قلوا أو كثروا، إلا أن يكونوا عبدين، فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين، فأيهم وقع عليه عتقوا في الثلث. وذكر ابن جريج (¬3) عن سليمان بن موسى (¬4) أنه قال: راجعت مكحولا (¬5)

ج ٢ · ص ٨١

# في هذا فقلت له: إن كان ثمن (¬1) عبد ألف دينار وأصابته القرعة ذهب المال؟ فقال مكحول: قف عند أمر رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول، قال: وكيف؟ قلت: يقامون قيمة عدل فإن اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهم الثلث وإن نقص عتق ما بقي أيضا بالقرعة، وإن فضل عليه أخذ منه، فقال سليمان: لم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقامهم، وهذا الذي قاله ابن جريج هو وجه العمل في ذلك، وقول سليمان إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم العبيد عن صحيح؛ لأنه جزأهم ثلاثة (¬2) أجزاء فدل ذلك على أنه عدلهم بالقيمة. سميت أقلام القرعة أقلاما؛ لأنها تسوي كما يقلم الظفر.

AUTO [من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم]

- قوله: "فأعتق (¬3) ثلث تلك العبيد" [3]. كذا الرواية (¬4)، وفيها متضادان، وهما: تأنيث الإشارة على معنى الجماعة، وإفراد الخطاب بالكاف على معنى الجمع، كما قال تعالى (¬5): ﴿ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم﴾ والمخاطبون بالكاف والميم في ﴿عنكم﴾، ﴿لعلكم﴾ هو هم المخاطبون بقوله:

ج ٢ · ص ٨٢

﴿ذلك﴾ بأعيانهم فكان يجب أن يقال "ذلكم" وفي الحديث: "تلكم". كما قال تعالى. (¬1) ﴿ذلكم حكم الله﴾ ولكن العرب تفعل هذا ب "ذلك" خصوصا دون غيره، وعلى المعنى قال: "فأمر أبان بن عثمان (¬2) بتلك الرقيق فقسمت". فإن قيل: لعله أراد نساء فلذلك أنث؟ . قيل: يمنع من هذا التوهم قوله: "ثم أسهم على أيهم" فذكر الضمير، ولم يقل "أيهن"، وكذلك قوله: "فيعتقون" ولم يقل: "فيعتقن". فإن قيل: في قوله: "تلك" إشارة إلى حاضر مشاهد والعبيد المذكورون غيب فكيف جاز ذلك؟ . فالجواب: أن العرب تجري الشيء إذا ورد ذكره في لفظ المتكلم مجرى ما قد حضر شخصه، فيقول القائل منهم: لقيت رجلا فقتلته، وكان هذا الرجل من بني تميم، أوكان ذلك الرجل من بني تميم، ومثله قوله تعالى (¬3): ﴿ذلك الكتاب﴾ إشارة إلى الكتاب الذي كانوا وعدوا به في كتب الله القديمة، وقوله تعالى (¬4): ﴿هذا من شيعته وهذا من عدوه﴾ أجرى ما (¬5) جرى ذكره في الكلام مجرى الحاضر، وقد يشار أيضا إلى الشيء المتوقع المنتظر إذا قرب حضوره فيجرى مجرى الحاضر فيقال: هذا

ج ٢ · ص ٨٣

# الشتاء مقبل، وهذا الأمير قائم، وفي الوثائق: هذا ما اشترى، وما شهد عليه الشهود، وهذه كلها مجازات يدور عليها كلام العرب (¬1).

- وقوله -في حديث ربيعة-: "فأعتق رقيقا له كلهم" [4] النحويون لا يجيزون: رأيت قوما كلهم؛ لأن التأكيد ب "كلهم" [و] ب "أجمعين" إنما يكون للمعارف، وأجاز الكوفيون تأكيد النكرة إذا كانت معروفة المقدار كقولك: قبضت درهما كله، ودرهمين كليهما، ولم يجيزوا قبضت دراهم كلها؛ لأنها مجهولة المقدار، وهذا كله خطأ عند البصريين (¬2). والوجه في الحديث أن يجعل "كلهم" بدلا من الرقيق لا تأكيدا؛ لأن "كلا" قد تستعمل في كلام العرب غير تابع لما قبله على معنى الاأكيد، فيقال: كل القوم ذاهبون، وجاءني كل القوم، فيستعمل اسما غير تابع يبتدأ به، ويلي العوامل، قال تعالى (¬3): ﴿وإن كل لما جميع لدينا محضرون (32)﴾ وقال [تعالى] (¬4): ﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فردا (95)﴾ ولو قال قائل: إن "كلهم" في الحديث تأكيد ل"رقيق" على أن يكون

"له" في موضع الصفة ل"رقيق" والنكرة إذا وصفت قربت من المعرفة لكان

قولا، ولكنه ضعيف مستكره موضوع غير موضعه، والوجه ما قلناه.

ج ٢ · ص ٨٤

AUTO [عتق أمهات الأولاد ... ]

- قوله: "وهو يستمتع منها" [6]. كذا الرواية على معنى ينال متعته منها، ولو قال: وهو يستمتع بها لكان أصوب.

- قوله: "لا تجوز عتاقة المولى عليه [في] ماله" [7]. سقط ذكر المال في بعض النسخ، وكلاهما صحيح (¬1) فمن ذكر المال فمعناه المحجور عليه ماله، يقال: حجر على الرجل ماله: إذا منع منه.

AUTO [ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة]

- و [قوله: "فأسفت عليها"] [8] لأسف على ضربين؛ الأسف: الحزن [المفرط]، والأسف: الغضب، فإن جعلت الأسف هنا بمعنى الحزن كان الضمير في "عليها" يرجع إلى الشاة، وإن جعلت[ه]، بمعنى الغضب عاد على الجارية.

- قوله: "وكنت من بني آدم" هذا من الأشياء الذي يوضع فيها السبب مكان المسبب، وإنما أراد إن الطيش اعتراه كما يعتري الناس، فذكر البشرية التي هي سبب النقص المانعة من الكمال واكتفى بها عن المسبب، وهذا مثال قوله - عليه السلام -: "إنما أنا بشر يعتريه ما يعتري البشر من الغلط والسهو" فذكر البشرية المسببة لذلك. وإنما قال: "وكنت" فأتى بلفظ الماضي؛ لأنه أراد: حزنت وغضبت؛ لأني من بني آدم، فذكر الماضي من الكون؛ لأنه كان سببا لوقوع أمر قد مضى، وقد يخبر بما لا فائدة فيه، إذا جعل مقدمة لشيء فيه

ج ٢ · ص ٨٥

# فائدة. ويروى إن رجلا قال لأخيه (¬1): لأهجرنك، فقال: كيف تهجرني وأبونا واحد؟ فقال:

أبوك أبي وأنت أخي ولكن ... تفاضلت الطبائع والظروف

وأمك حين تنسب أم صدق ... ولكن ابنها طبع سخيف

فقوله: "أبوك أبي وأنت أخي" كلام لو انفرد لم يكن له فائدة، ولكن لما جعله مقدمة لما بعده أفاد.

-[قوله: "عن المقبري"] [10]. يقال: المقبري (¬2) -بفتح الباء وضمها (¬3) - كما يقال: مقبرة ومقبرة.

- وقوله: "يجزئ [عنه] ". الوجه فيه فتح الياء وترك الهمزة، يقال: جزى عني يجزي: إذا قضى عني الواجب، فإذا أردت مع الكفاية قلت: أجزأني

ج ٢ · ص ٨٦

# يجزأني (¬1) رباعي مهموز.

AUTO [مصير الولاء لمن أعتق]

-[قوله: "خذيها واشترطي لهم الولاء"] [17]. اختلف الناس في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -. "اشترطي لهم الولاء". فقال الطحاوي (¬2): أظهري لهم الولاء؛ لأن الاشتراط في كلام العرب: الإظهار وأنشد (¬3):

ج ٢ · ص ٨٧

فاشرط فيها نفسه وهو معصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا

قال: ويحتمل أن يريد: اشترطي لهم الولاء الذي يوجبه عتاقك، يريد إن الولاء لك لا لهم، قال: ذهب بعض الناس إلى (¬1): أن معنى "لهم": عليهم، قال، ذلك: عبد الملك بن هشام النحوي (¬2)، قال عبد الملك: ومثله قوله [تعالى] (¬3): ﴿وإن أسأتم فلها﴾ أي: فعليها. وكان محمد بن شجاع (¬4) يحمل ذلك على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله [تعالى] (¬5): ﴿واستفزز من استطعت﴾ وبقوله [تعالى] (¬6): ﴿اعملوا ما شئتم﴾ ومعناه: الوعيد لهم على

ج ٢ · ص ٨٨

# عمله أن يفعلوه (¬1)، وليس على إطلاقه، ألا ترى أنه قد أتبع ذلك صعوده على المنبر ونهيه عن ذلك.

قال (ش): "أما قول من قال إن "لهم" بمعنى "عليهم" (¬2) فليس لي (¬3) في هذا الموضع وإن كان جائزا في غيره لوجهين:

أحدهما: أن مساق الحديث تجرده ومراجعة أهل بريرة (¬4) في ذلك.

والثاني: أن اللام لا تستعمل بمعنى "على" إلا في المواضع التي لا إشكال فيها ولا التباس، وأما في موضع يلتبس فيه الشيء بضده فلا يصح ذلك فيه، ألا ترى أن قولهم: "اشترطي لهم" ضده اشترطي عليهم، وليس ذلك بمنزلة قوله [تعالى] (¬5): في ﴿وإن أسأتم فلها﴾ ولا كقوله [تعالى] (¬6): ﴿لهم اللعنة﴾؛

ج ٢ · ص ٨٩

# لأن هذا موضع قد أمن فيه اللبس، أو دل عليه معنى الكلام. وقول محمد بن شجاع أشبه ما يحمل عليه الكلام الحديث (¬1).

وفيه عندي وجه آخر: أن يكون أراد بذلك أن يعلمنا أن اشتراط المشترط لما لا يجوز لا يجعله جائزا، فكأنه قال: اتركيهم على اشتراطهم فإن ذلك لا ينتفعون به، وإلى نحو هذا أشار الطحاوي في قوله المتقدم، وتفسيره اشترطي: لتظهري يعضد (¬2) هذا التأويل.

- قوله: "لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" [18]. أي: لا تمتنعي من شرائها من أجل شرطهم فإنهم لا ينتفعون به، فلما لم يمتنع من شرائها مع ظاهر شرطهم صار ذلك كإباحة الشرط لهم، وإن كان لا إباحة هناك. وقال أبو عمر النحوي (¬3) معناه. اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطهم لا يجوز غير نافع لهم ولا جائز، وهذا ينحو نحو ما قلناه قبله، لكن قوله: "بعد علمهم أن ذلك لا يجوز" غير صحيح؛ لأن أهل بريرة لو علموا بذلك لم يشترطوه، وإنما توهموا أن ذلك يجوز لهم (¬4)، ولم يتحققوا امتناعه إلا بخطبته - صلى الله عليه وسلم -.