التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه

AUTO (كتاب المدبر)

ج ٢ · ص ٧٧

AUTO (كتاب المدبر)

(¬1)

AUTO [جراح المدبر]

- قوله: "ويقاصه [بجراحه] " [7]. هو يفاعله من القصاص، وأصله يقاصصه فأدغمت الصاد الأولى وفي الثانية، يقال: قاصصته أقاصه مقاصة وقصاصا (¬2).

-[قوله: "قد شج رجلا حرا موضحة"]. الموضحة من الشجاج هي التي توضح عن العظم، أي: تظهر وضحه، وهو بياضه.

AUTO [ما جاء في جراح أم الولد]

- قوله: "إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله" [8]. أي: واجب عليه ولازم له، وهو مأخوذ من ضمان الشيء؛ لأن من ضمن شيئا لزمه فاستعمل الضمان بمعنى اللزوم والوجوب. يجوز أن يكون مأخوذا من قولهم: رجل ضمن على [أهله] ضمانة وضامن: إذا كان كلا عليهم (¬3).

- وقع في بعض النسخ: "عجلني العتق" بالنون (¬4)، وفي بعضها: "عجل

ج ٢ · ص ٧٨

# لي" وكذا رويناه عن أبي عمر، والأصل اللام، وإنما تحذف مجازا وتخفيفا، ومثله قوله: زن لي [وكل لي] ثم يحذفون اللام فيقولون: زني وكلني، ومنه [قوله تعالى] (¬1): ﴿كالوهم أو وزنوهم﴾.

- قول مالك [-رحمه الله-]: "يثبت العتق"، و"صارت الخمسون دينارا"، و"ثبتت حرمته" [2]. كذا الرواية، وكان الأحسن أن يجعل الأفعال كلها بلفظ الفعل المضارع أو الماضي، ولكن العرب ربما استعملت أحدهما مكان الآخر.

قوله: "حتى يؤيس من المال الغائب". كذا وقع في رواية عبيد الله (¬2) وجماعة سواه، وهو الصحيح. ووقع في بعض الروايات: "حتى يتبين" (¬3) وهكذا رواه ابن وضاح، وكذا وجدته في كتاب أبي عمر (¬4). والوجه في هذه الرواية أن تجعل "من" زائدة على ما مذهب الأخفش و [ابن] الأنباري؛ لأنهما حكيا أن "من" تزاد في الكلام الواجب وذلك خطأ عند سيبويه وأصحابه (¬5)، وإنما تزاد عندهم في النفي كقولك: ما جاءني من رجل، وأظنه تصحيفا، ووقع في الرواية: "يؤيس من" أو لعله كان: حتى يتبين أمر المال الغائب فسقطت الألف من "أمر" (¬6).