AUTO الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
AUTO [حضانة الصبي ونفقته]
[1409] ذكر عن عامر قال:
قضى أبو بكر الصديق رصي الله عنه بعاصم بن عمر لأمه، وقضى على أبيه بالنفقة.
وقصة الحديث: أن عاصما كان ابن عمر رضي الله عنه من امرأة فارقها فاختصما. فأراد عمر رضي الله عنه أن يكون الولد عنده. وأرادت الأم أن يكون عندها فاختصما فقضي [به] أبو بكر رضي الله عنه لأمه وقضى على أبيه بالنفقة.
وهذا لأن كونه في حجر الأم أنفع له. لأن حاجته إلى التربية ... والحضانة في هذه الحالة، والأم أقدر على هذا، لكن نفقته على الأب.
لأن الأم عاجزة عن الاكتساب.
وذكر في بعض الروايات: أن أم عاصم تزوجت، فقال عمر رضي الله:
ابني أنا أحق به.
وقالت جدته أم الأم: [ابني] أنا أحق به.
فاختصما إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقضي به للجدة، وقضى على عمر بالنفقة.
وبه نأخذ.
ثم الترتيب في استحقاق الحضانة ومدة الاستحقاق على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافي.
ثم صاحب الكتاب أورد أخبارا تدل على أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. فإذا تزوجت كان غيرها أحق بالولد على الترتيب الذي ذكرناه في شرح الجامع الصغير وفي المختصر الكافي.
وبه نقول.
فإن قيل: أليس صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة، أنها تزوجت، وكان أولادها عندها.
قيل له: إنما كان ذلك لأنها زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحق بهم. قال الله تعالى:
﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾
.
ثم الأم إنما تكون أولى بالولد قبل أن تتزوج، ما لم ترتد. فإذا ارتدت كان الأب أولى.
لأنها تحبس، ولو حبس الولد معها لمر ض الولد عسى. فإن أسلمت رد الولد إليها؛ لأن المانع قد زال.
هذا إذا كانت الأم حرة.
فإن كان أم ولد قد أعتقها مولاها، أو مات مولاها، فهي بمنزلة الحرة في الحضانة.
[وكذا النمية، إذا طلقها زوجها. أو مات عنها زوجها. فهي بمنزلة المسلمة في حق الحضانة].
فأما إذا كانت أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، طلقهن أزواجهن، أو ماتوا، لا تكون لهن الحضانة.
لاشتغالهن بخدمة المولي، كما لا يكون للحرة إذا تزوجت حق الحضانة؛ لاشتغالها بخدمة الزوج، فيكون غيرهن أولى.
لكن إذا كان الولد حرا لا يكون مولاهن أولى بالولد، وإن كان الولد رقيقا كان مولاهن أولى بالولد.
لأنه مملوك لمولي الأم، والمالك أولى بالمملوك.
وهذا الذي ذكرنا إذا ولدت المكاتبة قبل الكتابة.
أما إذا ولدت بعد الكتابة كانت هي أولى من غيرها.
لأنه يصير داخلا في كتابتها، فتصير هي أولى.
ثم ذا لم يكن للولد أحد من النساء، أو بلغ مبلغا لم يبق للنساء حق، واختصم [فيه] الرجال، فمن يكون من الرجال أولى به؟
والترتيب على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع [الصغير]، وشرح المختصر الكافي.
AUTO
AUTO [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]
[1410] قال:
ولو أن الجدة جاءت بالصبي فطلبت النفقة من أبيه، فقالت: هذا ابن بنتي منك، وقد ماتت أمه، فأعطني نفقته، فقال الأب: صدقت، هذا ابني من بنتك، فأمنا أمه فلم تمت، وهي في منزلي، وأراد أخذ الصبي منها، لم يكن له ذلك، حتى يعلم القاضي منم أمه، وتحضر هي فتأخذه.
لأن الأب لما أقر أنها جدة الصبي، فقد أقر أن لها حق الحضانة، ثم يدعي قيام من هو أولى منها، وذلك أمر محتمل.
[1411] قال:
وإن أحضر الأب امرأة، وقال: هذه ابنتك، وهذا ابني منها، وقالت الجدة: ما هي ابنتي، فقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي، فقالت المرأة التي حضرت مع الأب: هذا ابني من هذا الرجل، وأنا ابنتك، فالقول في هذا قول الأب والمرأة التي معه، ويدفع الصبي إليه.
لأن الفراش بينهما قد ثبت باتفاقهما، وقد أقرت الجدة أنه ابن الرجل، فيكون ابنه من ذلك الفراش، وصار هذا كالزوجين إذا كان بينهما ولد، فقالت المرأة: هو ابني من زوج آخر، وقال الزوج: هو ابني من امرأة أخرى، فإنه يحكم بكونه ولدهما.
لأنهما اتفقا على ثبوت الفراش بينهما، فيكون الولد ولدهما من ذلك الفراش، وهذا ظاهر، وغيره، ليس بظاهر.
[1412] قال:
وكذا لو حضرت الجدة وقالت: هذا ابن بنتي من هذا الرجل، وقد ماتت أمه. وقال الرجل: هذا ابني من غير ابنتك، من امرأة [أخرى] لي، فالقول قوله. ويأخذ الصبي.
لأن الجدة لما أقرت أنه ولده، فقد أقرت أن له حقا في الجملة، والأب لما أنكر أنها جدته، فقد أنكر أن يكون لها حق أصلا، فكان هو أولى.
[1413] قال:
وكذلك لو قالت الجدة: قد ماتت أم هذا الصبي، وهي بنتي، فقال الأب: لم تمت وهي هذه المرأة، فقالت الجدة:
هذه ابنة لي أخرى تزوجتها بعد موت أم هذا الصبي، وقالت المرأة: أنا ابنتك، وأنا أم هذا الصبي، فالقول قول الأب والمرأة، ويأخذ الصبي من الجدة.
لما قلنا في المسألة الأولى.
[1414] قال:
ولو أحضر الأب امرأة. وقال: هذا ابني من هذه، وقالت الجدة: ما هذه أمه، بل أمه ابنتي، وقالت المرأة: صدقت ما أنا بأمه، وقد كذب هذا الرجل، ولكني امرأته، فإن الأب أولى به، ويأخذه.
علل في الكتاب [وقال]:
لأنه لما قال: هذا ابني من هذه المرأة، فكأنه قال: ليس بابن ابنتك، فيكون منكرا لكونها جدة له، فيكون منكرا للحق لها أصلا، وهي أقرت بالحق له في الجملة، لما أقرت أنه ابنه فكان هو أولى.
[1415] قال:
ولو أن الأم لم تتزوج بزوج آخر، وجاءت بالولد إلى الأب،
# وقالت: لا حاجة لي فيه خذه، فجاءت الجدة وقالت: أنا آخذه، يدفع إليها، ويؤمر الأب بالنفقة عليه.
لأن استحقاق الحضانة كان حقا لها، فإذا أسقطت حقها صح، لكن حق الولد بهذا لم يسقط. فصارت الأم بمنزلة الميتة، أو بمنزلة ما لو تزوجت بزوج، فتكون الجدة أو الأم أولى.
والله تعالى أعلم
* * *