AUTO الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
AUTO [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان على طلاقها]
[1396] قال:
ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، وقد كان دخل بها، وهي تدعي الطلاق، أو تنكر، فإنه ينبغي للقاضي أن يمنع الزوج من الدخول عليها.
لأن هذا شهادة قامت على حق الله تعالى وهو تحريم الفرج، فلا يشترط لقبولها الدعوى.
فإذا قبلت عزل القاضي المرأة عنه، أو يجعل معها امرأة ثقة عدلة، تمنع الزوج من الدخول عليها، ليسأل [عن] الشهود عدولا أو غير عدول.
[1397] قال:
فإن طلبت المرأة النفقة من الزوج، وهي تقول: طلقني، أو تقول: لم يطلقني، أو تقول: لا أدري طلقني أو لم يطلقني، فهذا على وجهين:
أما إن كان الزوج لم يدخل بها.
أو دخل بها.
ففي الوجه الأول: القاضي لا يقضي لها بشئ من النفقة؛ لأنا نتيقن أنه لا نفقة لها، لأن الطلاق إن وقع عليها فهي مبانة من غير عدة، فلا تجب لها نفقة.
وإن لم يقع عليها فهي محبوسة عن الزوج، والمنكوحة متى حبست عن الزوج لا تستحق النفقة.
وفي الوجه الثاني: القاضي يقضي لها بمقدار نفقة المدة إلى أن يسأل عن الشهود.
لأنه إن وقع الطلاق عليها كان لها نفقة العدة، وإن لم يقع لم يكن لها نفقة النكاح؛ لأنها محبوسة عن الزوج، فإذا أحتمل يقضي لها بنفقة العدة إلى أن يسأل عن الشهود.
فإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت المدة، لم يردها القاضي على نفقة العدة شيئا؛ لأنا تيقنا أن لا نفقة لها؛ لأنه إن وقع الطلاق عليها فقد انقضت عدتها، وإن لم يقع فهي ممنوعة من الزوج.
[1398] قال:
فإن عدلت البينة فرق بينهما، ويسلم لها ما أخذت من النفقة.
لأنه [متى] تبين أنها معتدة أخذت نفقة العدة، فتكون آخذه بحق، فيسلم لها.
[1399] قال:
وإن لم تعدل البينة ردت المرأة إلى زوجها فيرجع الزوج على المرأة بما أخذت منه من النفقة.
لأنه تبين أنها منكوحة محبوسة عن الزوج، فلم يكن
# لها نفقة النكاح، فكان أحدها بغير حق، فيجب عليها الرد.
AUTO [نفقة الأمة التي يشهد الشاهدان على حريتها]
[1400] قال:
ولو أن أمة في يدي رجل شهد شاهدان على حريتها، وهي تدعي ذلك. أو تنكره، فوضعها القاضي على يدي عدل، فطلبت النفقة، حتى يسأل عن الشهود. فإن القاضي يفرض لها على الذي كانت في يديه النفقة.
لأن نفقة الأمة إنما تجب على المولى باعتبار الملك، والملك باق، أكثر ما في الباب أنها محبوسة عن المولى، لكن الموجب للنفقة مجرد الملك. لا قيام المولى عليها، بخلاف الزوجة.
لأن الموجب للنفقة قيام الزوج عليها.
[1401] قال:
فإن أخذت النفقة أشهرا. ثم عدلت البينة، فحكم القاضي بحريتها. فإن الذي كانت في يده يرجع عليها بما أخذت من النفقة إن أدعت الحرية من قبل مولاها أنه أعتقها، أو أدعت أنها حرة الأصل، أو لم تدع ذلك.
لأن القاضي إنما يقضي بحريتها من الوقت الذي شهد به الشهود، فينعدم الموجب للنفقة من ذلك الوقت، وهو الملك.
فتبين أنها أخذته بغير حق.
[1402] قال:
وإن لم تعدل البينة وردها القاضي إلى مولاها بطلت تلك النفقة التي أخذتها.
لأنه تبين أنها أخذتها بحق.
AUTO [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]
[1403] قال:
ولو أن رجلا تزوج امرأة، فطالبته بنفقتها، ففرض لها القاضي عليه نفقة، فأخذت ذلك أشهرا، ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع، فإنه يفرق بينهما، ويرجع الزوج عليها بما أخذت منه من النفقة.
لأنه تبين أن أخذها [كان] بغير حق.
وهذا إذا فرض لها القاضي عليه نفقة.
أما إذا أنفق عليها مسامحة من غير فرض القاضي، لم يرجع الزوج عليها بشئ.
AUTO [نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل]
[1404] قال:
ولو أن أمة في يدي رجل أدعى رجل أنها أمته، وأقام على ذلك شاهدين، والذي في يديه ينكر ذلك، فوضعها القاضي على يدي عدل امرأة ثقة حتى يسأل عن الشهود، فطلبت النفقة، فإن القاضي يجبر الذي كانت في يديه على النفقة عليها.
لأن الموجب للنفقة الملك، والملك باق فيها، ما لم يتصل بهذه الشهادة القضاء.
فإن قيل: ينبغي أن يجبر القاضي المدعي على النفقة، لأنه يزعم أنها أمته، قيل له: لو أجبره كان قضاء بالنفقة عليه، والقضاء بالنفقة عليه قضاء بالملك له، والقضاء بالملك له من غير حجة لا يجوز. فإذا أجبر الذي كانت في يديه فيه إبقاء ما كان على ما كان.
[1405] قال:
فإن أنفق عليها أشهرا فلم ترك البينة، فردها القاضي عليه، لم يكن له على المدعي شئ من ذلك.
لأنه تبين أن هذا الرجل إنما أنفق على جاريته، فلا يكون له حق الرجوع بها على أحد.
[1406] قال:
فإن زكيت البينة فقضى بها القاضي للمدعى، لم يكن للذي انفق عليها على المدعي سبيل في قياس [قول] أبي حنيفة رحمه الله. وفي قياس قولهما يرجع بالنفقة عليها. وتباع الأمة في ذلك، إلى أن يفديها المدعي.
وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى في كتاب الديات أن عند أبي حنيفة رحمه الله جناية المغضوب على الغاضب وعلى مال الغاضب هدر، وعندهما معتبرة.
فإذا ثبت هذا فنقول:
لما قضي القاضي بالجارية للمدعي تبين أنها مغصوبة، والمدعي عليه غاضب، وقد تناولت من مال الغاضب، فكان هذا جناية المغصوب على مال الغاصب، فيكون هدرا عند أبي حنيفة، معتبرا عندهما.
ثم عندهما إذا بيعت الأمة أو فداها المدعي بالنفقة رجع المدعي على المدعي عليه بالأقل من قيمتها ومن النفقة.
لأن ذلك إنما لزم المدعي بسبب كان في ضمان المدعي عليه، لكنه يتخلص بالأقل منهما، فكان في الزيادة متطوعا.
AUTO [نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]
[1407] قال:
وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام بينة على ذلك فإنه يتركه في يدي الذي هو في يديه.
لأنه ليس في هذا خوف ارتكاب الحرام، كما في الجارية، ويؤخذ منه كفيل بنفسه، وبالعبد احتياطا.
وهل يؤمر المدعي عليه بالنفقة؟
فهذا على وجهين:
أما إن كان العبد قادا على الكسب أو عاجزا.
فإن كان قادرا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.
وإن كان عاجزا يأمر المدعي عليه بالنفقة، كما في الأمة.
هذا إذا لم يكن المدعي مخوفا عليه أن ينقله.
فأما إذا كان مخوفا عليه أن ينقله، فرأى القاضي أن يضعه على يدي عدل جاز.
ثم هل يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه؟
فهذا على وجهين:
إما أن كان العبد قادرا على الكسب.
أو عاجزا.
فإن كان قادرا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.
وإن كان عاجزا يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه كما في الأمة.
AUTO [نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]
[1408] قال:
لو أن رجلا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه، فطلبت منه نفقة الزوجية، فإن أبا حنيفة قال: أفرض لها النفقة، كما أفرض في النكاح الصحيح.
وقالا: لا نفقة لها.
وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأسر إلى القاضي
# فالقاضي لا يفرق بينهما، ما لم يرفعا الأمر جميعا ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة.
وعندهما لها حكم الفساد، حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي، أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما فرق القاضي بينهما.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *