AUTO الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
[55] بدا الباب بحديث معاذ -رضي الله عنه -.
وهو مشتمل على فوائد منها:
أنه ينبغي للإمام إذا قلد إنسانا عملا، أن يختبره ببعض ما يكون من عمله؛ ليعرف أيصلح لذلك العمل ويهتدي إليه أم لا؟ كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم -، فإنه اختبر معاذا حيث قال: "بم تقضى يا معاذ .. ؟ " الحديث.
وفيه دليل على أن جميع الحوادث لا توجد في كتاب الله تعالى، فإنه قال:
"فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ " قال: بسنة رسوله.
فيكون هذا ردا على أصحاب الظواهر حيث قالوا: الكتاب محيط بكل شيء، واعتمدوا ظاهر قوله تعالى:
﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾
.
وتأويل قوله تعالى ﴿في كتاب مبين﴾
عندنا: اللوح المحفوظ.
وفيه دليل أيضا على أن جميع الحوادث لا توجد في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه قال "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ "
وفيه دليل على فضيلة معاذ -رضي الله عنه -فإنه قال: اجتهد رأيي.
وسوغ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -الاجتهاد، ولم يأمره بالرجوع إليه.
AUTO [هل للصحابي أن يجتهد في زمن الرسول]
[-صلى الله عليه وسلم -؟ ]
[56] وهذا فصل اختلف فيه العلماء: أن الصحابي هل له أن يجتهد في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟
اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:
منهم من قال: ليس له أن يجتهد؛ لأنه يمكنه الرجوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فيكون الاجتهاد في موضع النص وأنه باطل.
ومنهم من قال: إذا كان بعيد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -جاز له الاجتهاد، وإن كان بقرب منه فلا يجوز له الاجتهاد.
ومنهم من قال: له أن يجتهد؛ إلا ترى أن معاذا -رضي الله عنه -قال: اجتهد رأيي وسوغ [له] رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ذلك.
والدليل عليه ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أنه قال لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما -:
"قولا، فإني في ما لم يوح إلي مثلكما".
فدل أن للصحابي أن يجتهد في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -.
AUTO [اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم]
[57] وهذا ينبني على أصل آخر اختلفوا فيه وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم -في ما لم يوح إليه، هل كان يجتهد ويفصل به
# الحكم؟
منهم من قال: لا، بل ينتظر الوحي.
ومنهم من قال: كان يرجع فيه إلى شريعة من قبله؛ لأن شريعة من قبله شريعة لنا، ما لم يعرف نسخه.
ومنهم من قال: كان لا يعمل بالاجتهاد إلا أن يقطع طمعه من الوحي، فإذا انقطع فحينئذ يجتهد.
فإذا اجتهد كان شريعة لنا.
فإذا نزل عليه الوحي بخلافه صار ناسخا له، ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا، ولا ينقض ما امضى بالاجتهاد، ويستانف القضاء في المستقبل.
AUTO [أحكام أخرى مستفادة من حديث معاذ]
[58] ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله".
فقد عد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -هذا من النعم التي أنعم الله بها عليه؛ ألا ترى أنه بدأ بالحمد؟ فهذا دليل على أن السلطان ينبغي له أن يعد صلاح العامل من نعم الله تعالى.
وكذا ينبغي للزوج أن يعد صلاح الزوجة من نعم الله تعالى، فيشتغل بالشكر على ذلك الصلاح.
وكذا المولى يعد صلاح المملوك، والوالد يعد صلاح الولد من نعم الله تعالى.
[59] ثم أعاد حديث معاذ، وفيه زيادة شيء ليس في الحديث الأول، فإنه قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:
"فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله تعالى ولم يقض به نبيه، ولم يقض به الصالحون ... الحديث.
تكلموا فيه أنه ما المراد بقوله: الصالحون؟
منهم من قال: الأنبياء والرسل.
ومنهم من قال: أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما -؛ فإنه روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -[أنه] قال:
إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر".
AUTO [عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -يضع]
[أصولا للقضاء والقضاة]
[في مكاتباته وعهوده]
[60] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -أنه كتب إلى شريح فقال:
إذا جاءك شيء في كتاب الله تعالى ناقض به، ولا يلهينك، وفي بعض النسخ: ولا يلفتنك عنه الرجال، أي لا يمنعك عن القضاء
# بحق حشمة محتشم، ولا شيء آخر.
قال:
فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله، وليس في سنة رسوله، فانظر إلى ما اجمع عليه الناس.
لأن إجماع الناس حجة.
ثم قال:
فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله، ولم يتكلم به أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك وتتقدم، فتقدم.
يعنى أن شئت أن تجتهد فاجتهد رجاء أن توفق للصواب، فيكون لك أجران،
وإن شئت أن تتأخر فتأخر.
يعنى أن شئت أن تمتع من الاجتهاد مخافة أن تقصر في طريق الاجتهاد فتخطى فامتنع.
قال:
ولا أرى التأخر إلا خيرا لك.
يعنى اسلم لدينك؛ فإن المجتهد لا يصيب الحق الذي عند الله تعالى بالاجتهاد لا محالة.
قالوا: وهذا إنما كان في زمانهم؛ فإنه كان في المجتهدين كثيرة، فإذا امتنع عن الاجتهاد واحد لا يضيع حكم الله تعالى.
وأما في زماننا ففي المجتهدين قلة، فإذا امتنع هذا فلا يوجد من يجتهد، فيؤدي إلى ضياع حكم من أحكام الله تعالى.
[61] ذكر بعد هذا حديث شريح وفيه زيادة لفظ فإنه قال:
إن لم يستبن لك في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله فاجتهد رأيك، ولا تأل.
أي لا تقصر في الاجتهاد وطلب الصواب.
[62] وذكر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -: أنه استقضى رجلا على الشام يقال له حابس بن سعد الطائي على قضاء حمص، فقال له: يا حابس كيف تقضى؟
قال: أقضى بما في كتاب الله تعالى.
قال: فإن لم يكن في كتاب الله تعالى؟
قال: فبسنة رسوله.
قال: فإن لم يكن في سنة رسوله؟
قال: اجتهد رأيي واستشير جلسائي.
فقال عمر -رضي الله عنه -: أصبت وأحسنت.
فمكث الرجل أياما، ثم لقى عمر ذلك الرجل فقال له: ما منعك أن تسير إلى عملك؟
قال: يا أمير المؤمنين، أني رأيت رؤيا هالتني -أي خوفتني.
قال: وما هي؟
قال: رأيت كأن الشمس والقمر يقتتلان.
قال ابن الفضيل، قال حابس: رأيت كأن الشمس أقبلت من المشرق في جمع كثير ورأيت كأن القمر اقبل من المغرب في جمع كثير، حتى التقيا فاقتتلا جميعا.
قال: فمه أيهما كنت أنت؟
قال: مع القمر.
فقرأ عمر -رضي الله عنه -قوله تعالى:
﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة﴾
.
كنت مع القمر في مغرب الشمس، اردد إلينا عهدنا.
قال عطاء: فبلغني أنه قتل بصفين مع معاوية.
أفاد الحديث فوائد:
منها أن الإنسان إذا تقلد عملا من الأعمال ينبغي أن لا يتخلف،
# ويسير إلى رأس عمله ألا ترى أن عمر -رضي الله عنه -أنكر عليه؟ وهذا لأنه التزم الأمانة، فيجب عليه أداء ولا يمكنه إلا أن يسير إلى رأس عمله؛ لينظر في أمر رعيته.
ومنها: أنه لا بأس بالفأل، ولا يكون هذا من باب الطيرة.
ومنها أن عمر -رضي الله عنه -كان يعرف التعبير، وأبو بكر -رضي الله عنه -كان مقدما عليه في علم الرؤيا؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم -سأله: فقال:
"أني رأيت كأني أسوق غنما سودا تتبعها عفر".
فقال أبو بكر -رضي الله عنه -: يتبعك العرب ثم العجم. فقال النبي -صلى الله عليه ويلم: هكذا عبر لي الملك".
ومنها: أن معاوية كان ذا حظ على اعتبار رؤيا الرجل، فإن الرجل كان مع القمر في مغرب الشمس، والقمر آية من آيات الله تعالى [كما أن الشمس آية من آيات الله تعالى] إلا ن الشمس أضوأ من القمر، فعلى هذا الاعتبار كان معاوية ذا حظ، إلا أن الحق كان مع علي -رضي الله عنه -في توبته، وكان حظ معاوية من الملك لا من الخلافة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال:
"الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم من بعده ملك وإمارة".
والخلافة تمت بموت علي -رضي الله عنه -، ومعاوية كان متأولا؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان قال له يوما:
"إذا ملكت أمتي فأحس إليهم".
لكنه اخطأ في التأويل؛ فإن حظه كان من الملك لا من الخلافة؛ إلا ترى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا ملكت أمتي .. " فثبت أنه كان متأولا فيجب كف اللسان عنه.
AUTO [عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى]
[الأشعري في القضاء]
[أو كتاب سياسة القضاة]
[63] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ... الحديث.
[64] أورد محمد -رحمه الله -هذا الحديث في كتاب أدب القاضي وبدأ به الكتاب، وأورده الخصاف [-رحمه الله -] ههنا، واختلف بعض الألفاظ لكن المعاني غير متفاوتة، وسمي هذا كتاب سياسة القضاة.
[65] فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد ... وهذه كلمة فصل الخطاب، وأول من تكلم بها داود -صلوا الله [وسلامه] عليه -، قال الله تعالى:
﴿وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾
.
قيل: أنه أراد به كلمة أما بعد،
# وإنما أرد ههنا بقوله أما بعد: يعنى: بعد ما سمعت فرغ قلبك لما أقول لك.
[66] ثم قال:
[فإن] القضاء فريضة محكمة.
يعني الحكم بين الخصمين بحق فريضة محكمة، كان ثابتا في شريعة من قبلنا، وبقى في شريعتنا، لم يرد عليه النسخ والتبديل.
[67] [قال: ]
وستة متبعة.
يعني سنة غير مهجورة.
[68] ثم قال:
فافهم، إذا ادلى إليك [الخصمان].
يعني فرغ خاطرك إذا تقدم إليك الخصمان، ورفعا الحادثة إليك؛ لتسمع كلامهما، فتوصل به إلى القضاء بحق.
[69] ثم قال:
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
يعني المدعى ربما يقر بما يبطل حقه في دعواه، أو المدعى عليه بما يلزمه، فلا نحتاج إلى القضاء، فإذا لم تسمع ذلك لتنفذه، لا ينفع التكلم بذلك الكلام وهو حق.
[69] ثم قال:
آس بين الناس.
يعنى سو بين الخصمين. لكن هذا غير مشتق من التسوية؛ لأنه لو كان مشتقا من التسوية لكان من حق الكلام أن يقول: سو، لكنه مشتق من النأسي، [و] الدليل عليه قول الخنساء:
[من الوافر]
ولولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن ... اعزي النفس عنه بالتاسي
# [يذكرني طلوع الشمس صخرا ... واذكره لكل غروب شمس]
وأراد به المساواة.
[70] ثم قال:
في وجهك
وأراد به التسوية بينهما في النظر إليهما؛ لأنه لو فضل أحدهما في النظر ينكسر قلب الآخر، ويضعف، فيذهب، ويترك حقه، فيكون هو المضيع لحقه.
[71] ثم قال:
ومجلسك.
أراد به التسوية بينهما في الجلوس.
[72] ثم قال:
وعدلك.
وتفسير العدل ما نقل عن أبي بكر -رضي الله عنه -أنه سئل عن العدل على المنبر، فأجاب على البديهة فقال: [من الرجز]
العدل أن تأتي إلى أخيكا
ما مثله من نفسه يرضيكا
# وعد هذا من فصاحة أبي بكر -رضي الله عنه -، حيث أجاب بهذه الصفة على البديهة.
[73] ثم قال:
حتى لا يطمع شريف في حيفك.
يعنى: في ميلك؛ قال الله تعالى:
﴿أم يخافون أن يحيف الله عليهم﴾
.
[74] ثم قال:
ولا ييأس ضعيف من عدلك.
وذكر محمد -رحمه الله -في كتاب أدب القاضي: ولا يخاف ضعيف جورك، والمعنى واحد.
[75] ثم قال:
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وهذا حديث مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وهو من
# جملة جوامع الكلم؛ فإنه تكلم بكلمتين، استنبط منهما العلماء ما بلغ دفاتر،
# ولكل [واحدة] منهما إشارة في كتاب الله تعالى:
أما قوله: البينة على المدعي، فأشار إليه قوله ﴿قل هاتوا برهانكم ...﴾
الآية.
وقوله: اليمين على من أنكر، أشار إليه قوله تعالى: {والله ربنا
# ما كنا مشركين}.
[76] ثم قال:
والصلح جائز بين الناس.
وذكر محمد -رحمه الله -في كتاب أدب القاضي: والصلح جائز بين المسلمين.
وما ذكر الخصاف -رحمه الله -ههنا أعم؛ لأنه يتناول المسلمين وغير المسلمين.
[77] ثم استثنى صلحا بوصف فقال:
إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما.
وهو حجة الشافعي [-رحمه الله -] علينا.
وتأويله عندنا: حرم حلالا لعينه، وهو ما إذا صالحت إحدى المرأتين على أن لا يطأ الأخرى، أو أحل حراما لعينه، وهو ما إذا صالح على شرب الخمر، أو أكل الخنزير.
فأما ما سوى ذلك فهو جائز.
[78] ثم قال:
ولا يمنعك من قضاء قضيته بالأمس، وراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطل، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
لأن أبا موسى -رضي الله عنه -لا يكون أعظم [شأنا] من عمر -رضي الله عنه -، وهو كان ينقض بعض قضاياه، إذا ظهر فيه نص بخلافه.
وكذا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -، رجع عن بعض
# فتواه.
وهذا إذا قضى عن اجتهاد، ثم ظهر [له] نص بخلافه.
أما إذا ظهر بالاجتهاد فلا ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
[79] ثم قال:
الفهم الفهم ...
هذا تكرار لما قال في الابتداء تأكيدا؛ فإن التكرار أصل في التأكيد: قال الله تعالى:
﴿أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى﴾
.
كذا ههنا، كرر للتأكيد، يعني: فرغ خاطرك وقلبك؛ لتفهم ما طلب منك.
[80] ثم قال:
فيما يختلج [في صدرك].
وفي بعض النسخ: يتخلج في صدرك.
وفي بعضها: يتخالج ...
وفي بعضها: تلجلج ...
وفي بعضها: يتلجلج ...
مما ليس في قرآن ولا سنة:
يعنى: الفهم فيما يتردد في صدرك؛ لتكون مقدما على القضاء عن بصيرة.
[81] ثم قال:
ثم أعرف الأشباه والأمثال.
لأنه لابد من أن يعرف الحوادث ليرد الحكم في غير المنصوص
# عليه إلى المنصوص عليه بالمعنى.
[82] ثم قال:
فقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى الله تعالى واشبهها بالحق، وأجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدا ينتهي إليه.
أراد به أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينته فيأخذ بحقه، إنه يمهله، وكذا المدعي إذا أقام البينة، ثم أن المدعى عليه يستمهل القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه إلى ذلك، ولا يعجل بالحكم.
[83] ثم قال:
فإن احضر بينة أخذ بحقه؛ فإن عجز عنها استحللت عليه القضية.
يعني وجهت عليه القضية.
[84] قال:
فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى.
أما [أنه] أبلغ في العذر فإن القاضي لو استعجل، يقول الخصم:
كان لي بينة، أو يقول: كان لي دفعة، ولكن القاضي لم يمهلني.
وأما [كونه] أجلى للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة، لا عن ريبة واشتباه.
[85] ثم قال:
المسلمون عدول بعضهم على بعض.
فظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة -رحمه الله -، فإن يقول: القضاء بظاهر العدالة يجوز وعندهما لا يجوز.
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان؛ فإن أبا حنيفة -رحمه الله -أفتى في القرن الثالث الذي شهد لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بالصدق، ووصفهم بالخيرية، [وهما افتيا في
# زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].
[86] ثم استثنى في الحديث فقال:
إلا محدودا في حد.
فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.
[87] ثم قال:
أو مجربا عليه شهادة زور.
وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.
[88] ثم قال:
أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم -:
"لا شهادة لمتهم".
والمراد من الظنين في الولاء إذا كان قانعا بأهل البيت، يعد نفعهم نفع نفسه، وضررهم ضرر نفسه
والمراد من الظنين في القرابة إذا كانت الشهادة للمشهود له تصير شهادة لنفسه معنى؛ كما في الوالدين والمولودين.
[89] ثم قال:
فإن الله تولى منكم السرائر.
يعنى توحد الله تعالى بعلم الغيب، فلا يكلف القاضي الوقوف على الباطن؛ لأن ليس في وسعه.
[90] ثم قال:
ودرأ عنكم بالبينات والإيمان.
يعنى أسقط الوبال فيي الآخرة والذم في الدنيا بالبينات والإيمان.
[91] ثم قال:
إياك والغضب والقلق.
أما الغضب فإنه مذموم؛ لما روي أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فقال: دلني على ما نفعني في الدنيا والآخرة، فقال له: "لا تغضب".
فإذا كان النفع في الدنيا والآخرة في ترك الغضب، كان الضرر في الدنيا والآخرة في الغضب، ولأنه إذا غضب لا يمكنه القضاء بحق.
وكذا القلق، لأنه اضطراب النفس، والضجر.
وهذا إذا كان في موضع الاجتهاد.
فأما إذا كان في موضع النص فإنه يقضى؛ لأنه يكون واضحا، ولا يشتبه عليه الأمر.
[92] ثم قال:
والتأذي بالناس.
يعنى: أن لا يتآذى بكثرة الازدحام والاجتماع على بابه؛ لأنه بتقلد القضاء التزم فصل الخصومة في ما بين الخصوم
[93] ثم قال:
والتنكر عند الخصوم.
يعنى: لا يعبس وجهه، ولا يرفع صوته على الناس.
[94] ثم قال:
فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذخر.
لأن القضاء عبادة، وهو أفضل من نقل العبادة.
[95] ثم قال:
ومن خلصت نيته في الحق.
ويروى: ومن خلصت نيته، ولو على نفسه، لأن القضاء عبادة؛ فيكون الإخلاص فيه شرطا؛ قال الله تعالى:
﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
.
[96] ثم قال:
وابقى على نفسه، زانه الله تعالى.
لما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أنه قال:
"إذا أصلح العبد سريرته أصلح الله علانيته".
لأنه عامل لله تعالى.
[97] ثم قال:
ومن تزين للناس بما يعلم الله تعالى أنه ليس في قلبه شانه الله.
لأنه منافق متهاون.
[98] ثم قال:
فما ظنك بثواب الله تعالى مع عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام.
يعنى القاضي إنما يقضى بغير حق، لينال شيئا من الدنيا، أو يمد في الناس، وما عند الله تعالى من الثواب أفضل من حظوظ الدنيا.
AUTO [أصول الاجتهاد والقضاء عند ابن مسعود]
[99] ذكر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -أنه قال:
[قد] أتى علينا زمان -وفي بعض النسخ: حين -لسنا نقضى، ولسنا هناك،
وذكر في كتاب أدب القاضي لمحمد: لسنا نسأل، ولسنا هناك.
وهذا إشارة إلى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان
# يرجع في الحوادث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -و [إلى] أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما -، وما كان يرجع إلى عبد الله، ثم تعلم عبد الله واجتهد حتى صار مذكورا؛ فإنه لما قدم الكوفة اجتمع حوله أربعة آلاف نفر، فلما قدم علي [-رضي الله عنه -الكوفة] تلقاه ابن مسعود -رضي الله عنه -في جميع أصحابه، فقال علي -رضي الله عنه -: لقد ملأن هذه البلدة علما وفقها.
[100] ثم قال:
ثم كان من قدر الله تعالى أن بلغنا من الأمر ما ترون.
هذا يحتمل أن يكون بيانا للشكر؛ فإن الله تعالى أنعم عليه بهذا، فإنه بلغ مبلغا يصلح للقضاء والفتوى.
ويحتمل أن يكون بيانا لتراجع الزمان، فإنه تراجع الزمان حتى وجب الرجوع إلى مثلي في القضاء والفتوى.
[101] ثم قال:
فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم -وفي بعض النسخ: فمتى ابتلى أحد منكم بالقضاء -فليقض بما في كتاب الله تعالى، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله تعالى، فليقض بما قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم -، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله تعالى، ولم يقض به نبيه فليقض بما
# قضى به الصالحون، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله تعالى، ولم يقض به نبيه، ولم يقض به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم: أني أرى، وأني أخاف.
يعنى: ينبغي أن لا يدع الاجتهاد؛ مخافة أن يغلط؛ فإن الشر في ترك الاجتهاد فوق الشر في الاجتهاد.
[102] ثم قال:
إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فدع ما يربيك إلى ما لا يريبك.
قوله: الحلال بين، إذا كان ثابتا بالنص فيكون الحكم فيه ظاهرا، واضحا.
وقوله: دع ما يريبك، يعني: دع ما لا يطمئن قلبك إلى ما يطمئن قلبك إليه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:
"الصدق طمأنينة والكذب ريبة".
[103] ذكر عن القاسم [بن] عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود نحو ما ذكرنا، إلا أنه زاد فيه: فإن أتاه أمر لا يعرفه فليقر به، ولا يستحي، وفي بعض النسخ فليفر يعنى: من النار ولا يستحي؛ بأن [لا] يجازف، فيستوجب النار.
AUTO [القضاء عند ابن عباس]
[104] ذكر عن عبد الله بن عباس أنه كان إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن، وكان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما -، فإن لم يكن قال فيه برأيه.
وإنما فعل ذلك؛ لأن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه -كان شابا في زمن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما -، والشاب في مثل هذا مأمور بتعظيم الشيخ وتوقيره.
AUTO [اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
[105] ذكر عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه سمع أم سلمة تقول:
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:
"إنما اقضي بينكم في ما لم ينزل علي فيه برأيي".
فيه دليل على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يقضى بالاجتهاد، وهذا لأنه أن أصاب الحق باجتهاده فيها، وإن لم يصب لا يقر على الخطأ، فمتى قضى بالاجتهاد وأقر عليه صار ذلك شريعة له، فإن نزل القرآن بخلافه صار ناسخا؛ فإن نسخ السنة بالكتاب جائز.
[106] ذكر عن الشعبي قال:
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقضى بالقضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى، فلا يرد قضاؤه ويستأنف.
لأنه صار الكتاب ناسخا للسنة، والنسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي.
AUTO [قضاء شريح]
[107] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -أنه استقضى شريحا فقال له في الموسم:
كيف تقضى في أموال الناس؟
قال: البينات والشهود:
فقال عمر -رضي الله عنه: احرزت نفسك وأهلكت أموال الناس.
وقوله: احرزت نفسك إشارة إلى أنه من تمسك بطريق الرسول [-صلى الله عليه وسلم -] فلا يكون عليه العتب في الدنيا والوبال في الآخرة.
وقوله: أهلكت أموال الناس إشارة إلى فساد أحوال الناس؛ فإن غير العدل قد يعدل في الظاهر، والعدل قد يجرح، فإذا فسدت أحوال الناس فمن اعتمد الشهادة فقد اهلك أموالك الناس.
AUTO [من آداب القضاة]
[108] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب:
وإذا ابتلى الرجل بالقضاء ودخل فيه فليتق الله تعالى وحده لا شريك له.
لأن الإنسان إنما ينال ما يطلب في الدنيا والآخرة بتقوى الله تعالى؛ [قال الله تعالى]:
"ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا".
[109] ثم قال:
ويؤثر طاعة ربه، ويعمل لمعاده.
لأن ما يأتي به القاضي يصلح سببا لنيل ثواب الله تعالى، ويصلح أن يكون سببا لنيل متاع الدنيا، فينبغي أن يختار ثواب الله تعالى؛ فإن ما عند الله خير وأبقى. وعن علي -رضي الله عنه أنه -قال:
لو كانت الدنيا من ذهب تفنى، والآخرة من تراب تبقى، فالعاقل يميل إلى تراب يبقى كيف وأنه على العكس.
[110] قال:
ويقصد الحق بجهده في ما تقلده.
لأنه مأمور بالحكم بحق، فينبغي أن يجتهد لإصابة الحق.
AUTO [كاتب القاضي]
[111] ثم قال:
ويتخذ كاتبا ورعا مسلما.
لأن القاضي لا يجد بدا من الكتابة، وفي كل ما يحتاج إليه القاضي لا يمكنه أن يكتب بنفسه،
ثم شرط أن يكون ورعا مسلما، لأن عمل الكتابة من جنس القضاء؛ فيشترط في الكاتب ما يشترط في القاضي.
AUTO [أعوان القاضي]
[112] ثم قال:
ويتخذ أعوانا يكونون بين يديه.
لوجهين:
أحدهما: أن مجلس القضاء مجلس هيبة، فلو لم يتخذ الأعوان ربما يستخف بالقاضي فتذهب مهابته؛ إلا ترى أنه لا ينبغي للقاضي أن يمشي في السوق وحده؛ لأنه يستخف به، فتذهب مهابته.
والثاني: أن القاضي يحتاج إلى إحضار الخصوم، ولا يمكنه ذلك بنفسه، وهم لا يحضرون بأنفسهم، فيتخذ أعوانا ليحضروا الخصوم مجلس القضاء.
AUTO [رقاع المتخاصمين]
[والسبق في الدعوى]
[113] ثم قال:
وإذا أراد أخذ الرقاع وجته كاتبه قبل ذلك إلى المسجد، وأخذ رفاع الناس.
وكان المتقدمون من المشايخ قبل الخصاف يعتمدون السبق؛ فمن سبق يشتغل القاضي بسماع خصومته، وفصل حكومته.
والخصاف [-رحمه الله -] اعتمد على الرقاع؛ لأن الاعتماد على السبق يؤدي إلى المنازعة؛ فإن كل واحد يدعي السبق، وتكون هذه خصومة أخرى يحتاج القاضي إلى فصلها. فلذلك اعتمد على الرقاع، وله أصل في الشرع: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها سافر بها".
وهذا لأن القاضي لو ابتدأ بخصومة واحد منهم -كان له ذلك لكن يتهم لينيل، فيقرع نفيا للتهمة وهذا لأن كل ما للقاضي أن يفعل بنفسه كان له أن يقرع نفيا للتهمة؛ ألا ترى أن القاضي إذا قسم التركة فإنه يقرع، لأن له أن يعين نصيب كل واحد منهم بدون القرعة بينهم، فكان له أن يقرع نفيا للتهمة، كذا ههنا.
AUTO [صورة الرقاع]
[114] وصورة الرقاع: أن يكتب في كل رقعة اسم المدعى واسم المدعى عليه، ويجعله في بندقة، فإن اجتمع الخصوم
# على باب القاضي عشرون أو مائة، والقاضي يعرف بطريق الحزر أو الظن أنه يقدر على فصل الكل في هذا اليوم يقرع في ما بينهم، بعد ما يجعل الرقعة في البندقة، فمن خرجت قرعته أولا فصل خصومته، ثم فصل خصومة من خرجت قرعته بعد الأول، على هذا الترتيب، حتى يأتي على الكل.
وإن كان يعرف القاضي أنه لا يقدر على فصل الكل في يوم واحد فالكاتب يأخذ الرقاع على الوصف الذي قلناه، ويجعل كل عشرين أو نحو ذلك على قدر طاقة القاضي للجلوس لهم، وأن يضبر عليهم اضبارة، ويكتب لكل اضبارة منها رقعة صغيرة فيها اسم أشهرهم، فتكون
# أسماء مختلفة، ثم يجعل كل رقعة منها في بندقة، ويقرع في ما بين الكل جملة، فكل اضبارة خرجت أولا فله يوم السبت وما خرجت بعده فله يوم الأحد على هذا الترتيب، ويعلم الخصوم، إن اسمك في اضبارة كذا مع فلان الذي هو أشهر، وأثبت اسمه على الاضبارة أيضا حتى يعرف كل واحد نوبته، فلا يكثر تردد الخصوم على باب القاضي.
وبعد الاقتراع يأمر القاضي أن ينادى على بابه: اضبارة فلان يوم كذا، فتعرف الخصوم نوبتهم، فيحضرون في ذلك الوقت.
ويحتاج في هذه الحالة إلى الإقراع مرتين: مرة يقرع بين الاضارات، ومرة يقرع بين الخصوم الذين في كل اضبارة، فتكون إحداهما على طريق الجمل، والأخرى على طريق الأفراد، كما في باب الغنائم، يعزل انصباء العرفاء، فيقرع في ما بينهم جملة ثم يقسم في ما بين الرايات، ويقرع مرة أخرى.
[115] قال الشيخ الإمام الجل شمس الأئمة السرخسي
# - رحمه الله -:
ما اعتمد الخصاف -رحمه الله -حسن، وما اعتمد المتقدمون من المشايخ قبل الخصاف أحسن؛ لأنه متى اعتمد القرعة، وأعلم الخصوم أن نوبتهم يوم السبت أو يوم الأحد، فإنما يمكنه فصل تلك الخصومات إذا كانت الحجج واضحة، أو كان الفصل بالإيمان، فإما إذا كان على وجه يحتاج القاضي في تلك الخصومات إلى المشاورة والنظر والاجتهاد، ولا يأتي على الكل في ذلك اليوم، فيصير مخلفا للوعد، فيجب التحرز عن هذا بالاعتماد على السبق.
[116] ثم قال في الكتاب:
الاضبارة الأولى يوم السبت، والثانية يوم الأحد، والثالثة اليوم
# الذي يجلس فيه القاضي بعد يوم الأحد؛ فإن كان يجلس يوم الاثنين قال لهم يوم الاثنين.
وإن كان ممن لا يجلس يوم الاثنين قال لهم الاسم الثالث يوم الثلاثاء.
وهذا لأن القاضي لابد له من يوم يستريح فيه؛ حتى لا يمل، أو ينظر في أموره.
وكان الرسم في زمن أبي حنيفة -رحمه الله -أن يوم البطالة يوم السبت، وكان المدرس لا يدرس يوم السبت.
وكان الرسم في زمن الخصاف -رحمه الله -أن يوم البطالة كان مترددا بين يوم الاثنين وبين يوم الثلاثاء، من القضاة من يختار هذا، ومنهم من يختار ذلك، فلهذا أمر بالنظر.
والرسم في زماننا يوم الثلاثاء؛ لأن عمل القضاء من جنس أعمال السلطان، وعمال السلطان لا يشتغلون بالأعمال يوم الثلاثاء، ويقولون أنه يوم ذم؛ لأن قابيل قتل هابيل في هذا اليوم، فقالوا للخصوم: أن يوم البطالة يوم الثلاثاء، ثم يوم الأربعاء، ثم يوم الخميس على الترتيب الذي ذكرنا.
AUTO [هل يحط من رزق القاضي في يوم عطلته؟ ]
.
[117] ثم القاضي إذا كان يستحق الكفاية من بيت المال، ففي يوم البطالة هل يستحق الكفاية؟ أو يحط بقدره؟
كان مشايخ بلخ يفتون بأنه لا يستحق، بل يحط من الرزق بقدره.
ومشايخ هذه الديار يفتون بأنه يستحقون ولا يحط، وهو الأصح؛ لأن القاضي يستريح في هذا اليوم، فيكون أقوى على فصل الخصومات في اليوم الذي يجلس فيه للفصل، فكان منفعة هذا اليوم راجعة إلى الخصوم، فيستحق الكفاية، إلا ترى أن [القاضي] يستحق ما يحتاج إليه في الليل، وإن كان لا يفصل الخصومة بالليل؛ لما قلنا، كذا ههنا.
ونظيره ما قال في الوصايا إذا أوصى برقاب النخيل لإنسان وبالثمار لإنسان، وكانت النخيل تثمر سنة ولا تثمر سنة أخرى، فإن نفقة النخيل كله من السقي وما يحتاج إليه من الإنفاق على النخيل كله في السنتين جميعا على الموصى له بالثمار.
لأنه متى حالت سنة أثرت الثمار في السنة الأخرى، فتكون منفعة ذلك عائدة إلى الموصى له بالثمار في السنتين، فكانت المؤونة عليه في السنتين جميعا، كذا هنا.
AUTO [من أحق بالتقديم في سماع دعواه؟ ]
[118] قال:
فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك.
لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي -صلى الله عليه وسلم -: "أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم".
وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء.
[119] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا.
لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج
# إلى إثبات أسامي الشهود، والنظر في لفظ الشهادة، وتعديل الشهود، وفي الفصل باليمين لا يحتاج إلى هذه الأشياء الكثيرة.
[120] وإن رأى أن يقدم رقاع الغرباء في أول كل مجلس فله ذلك.
لأن قلب الغريب يكون مع أهله وداره، فمتى كثر مكنه وتردده على باب القاضي يمل، فينصرف إلى وطنه، ويترك حقه. فيكون القاضي هو الذي ضيع حقه.
للكن هذا إذا لم يكن بالغرباء كثرة.
أما إذا كان فيعتمد في ذلك السبق أو القرعة على ما فسرنا.
فإن رأى التقديم لأجل الغربة فلا يصدقه في قوله أني غريب عازم على الرجوع إلى وطني، لكنه يسأل البينة على أنه غريب عازم على الرجوع إلى وطنه؛ هكذا روى عن محمد -رحمه الله -.
وإنما كان [كذلك] لأنه يدعى معنى يتقدم به على غيره، فيحتاج إلى الإثبات بالبينة، لكن لا يشترط العدالة في هذه الشهادة، وشهادة المستور تكفى.
ومن أصحابنا من قال: بأن القاضي يسأل أنه مع من يريد السفر، ويسأل الرفقة أنهم متى تخرجون؟ ، وأن فلانا هل يخرج معهم؟ وهل يستعد لأمر السفر.
وهذا ليس في هذا الفصل خاصا، بل في الإجارة كذلك؛ فإن الإجارة تفسخ بسبب العذر في جهة المستأجر من السفر ونخوه، وبمجرد قوله أني أريد السفر لا يثبت العذر، ولا تفسخ به الإجارة، ولكن يسأل القاضي: مع من يريد الخروج؟ ثم يسأل رفقته: أنهم متى يخرجون؟ وأن فلانا هل يخرج معهم؟ وهل استعد للسفر؟
فإن قالوا: نعم، فحينئذ يتحقق العذر فتفسخ الإجارة، فكذا ههنا.
وفي أخذ الكفيل كذلك على ما يأتي بيانه في الباب التاسع والعشرين أن شاء الله تعالى.
[121] فإن رأى القاضي أن يقدم رقاع النساء على الكل فله
# ذلك [أيضا].
لأن أمر المرأة مبنى على الستر و [هي] مأمورة بالقرار في البيت، وإنما خرجت لأجل العذر، فكان له أن يفصل خصومتها أولا، لتنصرف إلى بيتها، فيكون ذلك استر لها.
وإن رأى أن يجمل للنساء نوبة في يوم على حدة فله ذلك.
هذا إذا كانت الخصومات بين النسوان.
أما إذا كانت بين الرجال والنساء، فلا يمكن أن يجعل للنساء نوبة على حدة.
[122] وإذا ثبت اسم عشرين نفرا في الاضبارة يجعل لكل اضبارة منها رقعة صغيرة كما قلنا ويقرع، وبعد الإقراع يأمر القاضي أن ينادي على بابه: اضبارة فلان في يوم كذا، ولا ينادي النسوان؛ لأن فيه تشهيرا، ومبنى أمورهن على الستر، لكن يبعث القاضي عجوزا أمينة تخبرها أن نوبتها في يوم كذا؛ لتحضر في وقتها، وتخاصم، وتنصرف.
AUTO [مساعد الكاتب]
[123] قال:
وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.
ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.
AUTO [تذكرة القاضي]
[124] قال:
فإذا أتوه بالرقاع، وقد فرقوها على عدد الأيام، يكتب القاضي ذلك في تذكرته.
لأن القاضي يحتاج [إلى] أن يتذكر ذلك، ولو لم يتذكر ربما يقدم من كان سبيله التأخير. والنسيان صفة في الآدمي، فقلنا بأنه يستعين على ذلك.
AUTO [خريطة القاضي]
[أو قمطره]
[125] فإذا فعل ذلك جعله في قمطره، وهو اسم لخريطة القاضي.
AUTO [ختم القاضي]
[126] قال:
ويختم عليها [القاضي] بخاتمه.
لأنه متى لم يجعلها تحت خاتمه، لا يؤمن من الخيانة.
والله أعلم بالصواب
* * *