شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء

ج ١ · ص ١٦٣

AUTO الباب الرابع في اجتهاد الرأي في القضاء

[27] ذكر عن ابن بريدة عن أبيه قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:

"القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة؛ رجل علم فقضى بما علم فهو في الجنة .... ".

لأنه أظهر الحق بعلمه، وأنصف المظلوم ن خصمه فهو في الجنة.

ثم تكلم العلماء [في] أنه هل يجوز إطلاق اسم خليفة الله تعالى عليه؟

وأكثرهم على أنه يقال: خليفة رسول الله [-صلى الله عليه وسلم -] ووارثه، ولا [يجوز أن] يقال خليفة الله تعالى؛ لأن هذا الاسم خاص للأنبياء.

قال:

" ... ورجل جهل فقضى بجهله فهو في النار ... "

ج ١ · ص ١٦٤

لأنه جازف، وتخبط في ما صنع.

قال:

" ... ورجل علم فقضى بغير علمه فهو في النار" لأنه كابر الحق، وأقدم على النار عن بصيرة.

ج ١ · ص ١٦٥

[28] ذكر عن ابن بريدة [أيضا] عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أنه قال:

"القضاة ثلاثة ... " على ما بينا في الحديث الأول وزاد فيه: " ... وقاض قضى بغير علم فاستحيى أن يسأل فهو في النار".

فينبغي للقاضي أنه إذا لم يعلم جواب الحادثة أن لا يستحيى من السؤال، ولا يستحيى أن يقول لا أدري متى لم يدر؛ فإنه روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما -أنه سئل عن مسألة فقال: لا أدري، ثم قال في نفسه: بخ بخ لابن عمر لم يدر فقال لا أدري.

ج ١ · ص ١٦٦

وهذا لأنه متى لم يدر يفترض عليه السؤال؛ فإذا ترك فقد ترك ما هو فرض عليه، فهو في النار.

[29] ذكر عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -أنه قال:

"الحكام ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل ترك الحق

ج ١ · ص ١٦٧

# عيانا وهو يراه فهو في النار، ورجل حكم فاجتهد فأصاب فهو في الجنة، ورجل حكم فاجتهد فاخطأ فهو في النار".

وهذا الحديث أفاد مثل ما أفاد الحديث الأول، إلا أن فيه زيادة شيء، فإنه قال: "ورجل حكم فاجتهد فاخطأ فهو في النار".

وقد صح في الحديث المرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أنه قال:

"إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد".

ج ١ · ص ١٦٨

فلابد من التوفيق بين هذا الحديث المرفوع وبين حديث علي كرم الله وجهه.

ووجه التوفيق من وجهين:

أحدهما: أن تأويل ما ذكر في الحديث المرفوع، أنه اجتهد فكان من أهل الاجتهاد.

وتأويل ما ذكر في حديث علي -رضي الله عنه -أنه اجتهد ولم يكن من أهل الاجتهاد، وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد لم يحل له الاجتهاد، فإذا اجتهد فهو في النار.

وإلى هذا أشار علي -رضي الله عنه -على ما ذكر، وقال: هو الحروري اجتهد فاخطأ فهو في النار.

ج ١ · ص ١٦٩

والحروريون قوم من الخوارج لا يأخذون بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: ما وجدنا في كتاب الله تعالى نعمل به، وما لم نجد في كتاب الله تعالى لا نعمل به، ولهذا لا يرون الرجم ونصاب السرقة.

والثاني: أن تأويل ما ذكر في الحديث المرفوع أنه اجتهد في محل الاجتهاد،

وتأويل ما ذكر في حديث علي -رضي الله عنه -: أنه اجتهد بذلك في غير محل الاجتهاد؛ بأن اجتهد في موضع النص.

الدليل عليه ما روي عن الحسن البصري -رحمه الله -أنه دخل على إياس بن معاوية بعد ما قلد القضاء، فوجده باكيا حزينا، فقال له

ج ١ · ص ١٧٠

# الحسن: ما أصابك؟ فقال له: أتفكر في قول النبي علي -رضي الله عنه -: أنه من اجتهد فاخطأ فهو في النار.

فتلا عليه الحسن قوله تعالى:

﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ...﴾ الآية.

لأن داود -عليه السلام -كان مجتهدا، وسليمان اجتهد وأصاب، وقد مدحهما الله تعالى بقوله:

﴿وكلا آتينا حكم وعلما﴾.

فبين له الحسن بهذا أنه أنما قال علي -رضي الله عنه -في من لم يكن

ج ١ · ص ١٧١

# من أهل الاجتهاد، أو اجتهد في غير محل الاجتهاد.

فهذا هو التوفيق بين الحديثين.

[30] ذكر عن قتادة عن أبي موسى الأشعري -رحمه الله -أنه قال:

"لا ينبغي للقاضي أن يقضى حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار" فبلغ ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -فقال: "صدق".

ج ١ · ص ١٧٢

وهذا لأن النبي -عليه [الصلاة و] السلام -قد أخذ على الشاهد هذا، فقال:

"إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع".

وولاية القضاء فوق ولاية الشهادة؛ لأن القضاء ملزم بنفسه والشهادة غير ملزمة بنفسها، حتى ينضم إليها القضاء.

فإذا أخذ هذا على الشاهد كان على القاضي بطريق الأولى.

وهذا إنما يكون في موضع النص؛ فإن النص مقطوع به

ج ١ · ص ١٧٣

# فيتبين له به الحق كما يتبين الليل من النهار، فإما في غير موضع النص فلا؛ لأن في غير موضع النص يقضى بالاجتهاد، والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به، فلا يتبين له به الحق كما يتبين الليل من النهار.

[31] ذكر عن الشعبي أنه قال له رجل: اقض بيننا بما أراك الله تعالى، فقال [له] الشعبي: لسن تراني قاضيا.

قوله: بما أراك الله تعالى: أي بما علمك الله تعالى وهداك وأمرك، والله تعالى أمره بالقضاء بالحق.

وقول الشعبي: لست تراني قاضيا تكلموا فيه على ثلاثة أوجه:

منهم من قال: [معناه] لست من المجتهدين الذين يصيبون الحق باجتهادهم، وهم الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -؛ فأنا قاض، ولست بنبي، وأنت بهذا القول تعتقد أني نبي ولست بقاض؛ فيكون هذا دليلا على [أن] المجتهد يخطئ ويصيب.

ومنهم من قال: معناه: لست تراني قاضيا؛ لأنك تطلب مني ما لا

ج ١ · ص ١٧٤

# طريق إلى التوصل إليه، وهو الوصول إلى الحق لا محالة.

ومنهم من قال: معناه: لست تراني قاضيا بعد هذا؛ فإني لا اجلس مجلس القضاء؛ فإني ما علمت أن الخصوم يطلبون الصواب لا محالة من القاضي، فإذ علمت الآن، فلا أجلس مجلس القضاء بعد هذا.

وفائدة الحديث أن المجتهد يخطئ ويصيب.

[32] ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه -أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقول:

"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد فاخطأ فله أجر واحد".

لأنه إذا أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر إظهار الحق، وإذا اخطأ

ج ١ · ص ١٧٥

# فله أجر الاجتهاد لا غير؛ لأنه ما أظهر الحق.

وهذا إذا اجتهد في محل الاجتهاد.

أما إذا اخطأ في غير محل الاجتهاد فلا يثاب؛ لأنه مقصر كما في التحري في باب القبلة إذا تحرى وصل فاخطأ؛ إن تحرى في موضع التحري بأن تحرى عن عدم الأدلة والعلامات أجزأه، وإن اخطأ لا في محل التحري بأن تحرى عند وجود العلامات من المحاريب وغيرها لم يجز لما قلنا.

وفائدة الحديث أن المجتهد قد يخطي وقد يصيب.

[33] ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -.

[34] ذكر عن عمر -رضي الله عنه -أنه قضى بقضاء فقال رجل:

ج ١ · ص ١٧٦

هذا والله الحق، فسكت عمر -رضي الله عنه -، ثم عاد إلى القضاء، وقضى، فعاد الرجل إلى ذلك ثانيا، ثم عاد عمر إلى القضاء، فعاد الرجل إلى ذلك ثالثا، فقال عمر -رضي الله عنه -ما يدريك؟ فوالله ما يدري عمر أصاب الحق أم اخطأ ولكنه لا يألو.

فيه دليل على أن الإنسان إذا سمع من الإنسان كلاما لا يكون موضعا له لا يرد عليه في المرة الأولى؛ لأن في المرة الأولى يجوز أن يجري على لسانه غلط، فإذا تأكد بالتكرار يستدل به على أنه إنما قال عن قصد فحينئذ يرد عليه.

ج ١ · ص ١٧٧

وقول عمر -رضي الله عنه -: لا يألو يعني: لا يقصر.

وفائدة الحديث أن المجتهد يخطى ويصيب.

[35] وعن شريح أنه قضى بقضية فقال له رجل: والله لقد قضيت على بغير حق، فقال شريح: والله ما أنا بشاق الشعرة شعرتين.

يعنى: لست من المجتهدين الذين يصيبون الحق باجتهادهم، كما أني لست بقادر على أن اجعل الشعرة شعرتين، وإنما علي أن اعتمد البينة وأقضى بها، وقد أتيت بما أمرت به، فبعد ذلك لا يضرني قولك

ج ١ · ص ١٧٨

# أخطأت.

وفيه دليل على أنه ينبغي للقاضي أن يحلم عن الخصوم، ولا يضجر إذا سمع بمثل هذا الكلام، ألا ترى أن شريحا قال: ما أنا بشاق الشعرة شعرتين.

وهكذا ينبغي للمفتي أن يحلم عن المستفتى في مثل هذا، ولا يضجر.

[36] ذكر عن ابن سيرين قال:

قال عمر -رضي الله عنه -:

أني قضيت في الجد قضايا مختلفة كل ذلك لا آلو فيه عن الخير.

ج ١ · ص ١٧٩

يعنى: لا أقصر في طلب الحق.

في الحديث دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب.

وفيه دليل أيضا أن كل حكم امضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.

AUTO [بم يقضى القاضي]

:

[37] قال أحمد بن عمر صاحب الكتاب -رحمه الله -:

وينبغي للقاضي أن يقضى بما في كتاب الله تعالى من الأحكام التي لم تنسخ؛ لأن الكتاب أمام المتقين وأمام كل حجة.

فإن ورد عليه شيء لم يعرفه في كتاب الله تعالى قضى في ذلك بما جاء فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. لأنا أمرنا بإتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام -قال تعالى:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ...﴾ الآية.

فإن لم يجد نصا جاء عن رسول إلى -صلى الله عليه وسلم -، قضى فيه بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ١٨٠

قال النبي -صلى الله عليه وسلم -:

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ". هذا إذا كان بينهم اجتماع.

فإن كان بينهم اختلاف، فإن كان القاضي من أهل التمييز والنظر ميز بين أقاويلهم، ورجح قول البعض على البعض، ونظر إلى أشبهها بالحق، وأقربها إلى الصواب، وأحسنها عنده، وقضى به؛ لما روى عن رسول الله -صلى والله عليه وسلم -أنه قال:

ج ١ · ص ١٨١

"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".

فإن كان شيء لم يأت فيه عن الصحابة شيء وكان فيه إجماع التابعين، يقض به؛ لأن إجماع أهل كل عصر حجة، فإذا اجتمعوا صار ذلك سبيل المؤمنين، فلا يسعه أن يخالفهم.

ج ١ · ص ١٨٢

فإن كان فيه اختلاف بينهم صار إلى النظر والاجتهاد والتمييز، فيرجح قول البعض ويقضى به.

وإن ورد عليه شيء لم يجد فيه أيضا شيئا من التابعين، فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد رأيه، وتحرى الصواب ثم يقضي به.

فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفت في ذلك، فيأخذ بفتوى المفتى، ولا يقضى بغير علم، ولا يستحيى من السؤال؛ كي لا يلحقهم الوعيد المذكور في ما رويناه من الحديث.

[38] ثم نقول:

لابد من معرفة المذهب في ثلاثة فصول:

أحدها: في تقليد الصحابة -رضي الله عنهم -وأقوالهم.

والثاني: في تقليد التابعين وأقوالهم.

والثالث: في اجتهاد الرأي والنظر.

ج ١ · ص ١٨٣

AUTO [الفصل الأول]

[في تقليد الصحابة]

[39] أما الأول: فحاصل ما روي عن أبي حنيفة -رحمه الله -فيه ثلاث روايات:

[40] أما الأولى: [فقد] قال: اقلد من كان من القضاة والمفتين من الصحابة -رضي الله عنهم -لقوله -عليه الصلاة والسلام -:

"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر".

وقد اجتمع في حقهما القضاء والفتيا، فمن كان بمثابتهما مثل عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وغيرهم،

ج ١ · ص ١٨٤

# ممن كان في معناهم فأقلدهم، ولا استجيز خلافهم برأي.

وخرج عن هذا جماعة منهم أبو أمامة، وسهل بن سعد الساعدي، وأبو حميد الساعدي، والبراء بن عازب وغيرهم.

[41] والثانية:

قال: أقلد جميع الصحابة، ولا استجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر [هم] أنس بن مالك، وأبو هريرة، وسمرة بن جندب.

فقيل له في ذلك، فقال:

أما أنس: فقد بلغني أنه اختلط عقله في آخر عمره، فكان يستفتى من علقمة، وأنا لا أقلد علقمة، فكيف أقلد من يستفتى من

ج ١ · ص ١٨٥

# علقمة.

وأما أبو هريرة فكان يروى كل ما بلغه وسمعه من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ.

وأما سمرة بن جندب، فقد بلغني عنه أمر ساءني، والذي بلغه عنه أنه كان يتوسع في الأشربة المسكرة سوى الخمر فلم يقلدهم في فتواهم.

أما في ما رووا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فيأخذ بروايتهم؛ لأن كل واحد منهم موثوق به في ما يروى.

[42] والثالثة:

قال: ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا استجيز خلافه.

ج ١ · ص ١٨٦

يعنى أقلد جميع الصحابة.

وهو الظاهر من المذهب.

وهذا لأنه لا يخلو: أما أن قالوا ذلك جزافا أو سماعا أو اجتهادا.

ولا يظن بهم أنهم قالوا جزافا.

فإذا كان سماعا لزم كل واحد منهم الانقياد له.

وأن كان اجتهادا فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم؛ لأنهم يوفقون للصواب ما لا يوفق غيرهم لذلك.

AUTO [الفصل الثاني]

[في تقليد التابعين]

[43] وأما الكلام في الثاني فعن أبي حنيفة -رحمه الله -روايتان في ذلك:

في رواية قال: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو الظاهر من المذهب.

والثاني ذكر في النوادر قال: من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده

ج ١ · ص ١٨٧

# مثل شريح، والحسن، ومروق بن الأجذع، وعلقمة.

وهذا لأنهم لما بلغوا درجة الفتوى في زمن الصحابة،

ج ١ · ص ١٨٨

# وسوغ الصحابة لهم الاجتهاد صار قولهم كقول الصحابة -رضي الله عنهم -.

فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الجواب عن قول من يقول: لم ذكر أو حنيفة -رضي الله عنه -أقاويلهم في الكتب.

وعلى ظاهر المذهب يحتاج: فنقول: إنما ذكر [ها] لا محتجا بها، بل بيانا أنه لم يستبد بهذا القول، بل سبقه غيره، وقال متبعا، لا مبتدعا.

AUTO [الفصل الثالث]

[قي اجتهاد الرأي والنظر]

[44] وأما الكلام في الثالث، فلابد من معرفة تفسير الاجتهاد وأهلية الاجتهاد:

[معنى الاجتهاد]

[45] أما تفسير الاجتهاد: فالاجتهاد بذل المجهود في طلب المقصود.

[أهلية الاجتهاد]

[46] وأما أهلية الاجتهاد [فقد] تكلموا فيها:

ج ١ · ص ١٨٩

قال بعض مشايخنا

ينبغي أن يكون صاحب حديث له معرفة بالمعنى، أو صاحب فقه له معرفة بالحديث.

وقال بعضهم هذا، وأن يكون صاحب قريحة يعرف أحوال الناس وعاداتهم وعرفتهم؛ لأن العرف قد يغلب على القياس؛ ألا ترى أن الاستصناع جوز عرفا بخلاف القياس.

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد [بن أحمد] بن أبي سهل السرخسي -رحمه الله -:

ج ١ · ص ١٩٠

إن كان يحفظ المبسوط، ويحفظ مذهب المتقدمين فله آن يجتهد.

AUTO [معرفة المذهب حال الاتفاق والاختلاف بين أصحاب أبي حنيفة]

[47] ثم نقول:

لابد من معرفة المذهب في فصلين:

أحدهما: أنه إذا اتفق أصحابنا في شيء: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله -.

والثاني: إذا اختلفوا في ما بينهم.

[48] أما الأول: فلا يسع القاضي أن يخالفهم برأيه؛ لأن

ج ١ · ص ١٩١

# الحق لا يعدوهم؛ فإن أبا يوسف -رحمه الله -كان صاحب حديث، حتى روى عنه أنه قال: أحفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ، فإذا كان يحفظ من المنسوخ هذا القدر فما ظنك بالناسخ، وكان صاحب فقه ومعنى أيضا.

ومحمد -رحمه الله -كان صاحب قريحة، وصاحب فقه ومعنى، ولهذا قل رجوعه في المسائل، وكان مهديا، ومقدما في معرفة اللغة والإعراب، وله معرفة بالأحاديث أيضا.

وأبو حنيفة -رحمه الله -كان مقدما في ذلك كله، إلا أنه قلت روايته في ذلك، لمذهب خاص له في باب الحديث؛ وهو أنه أنما تحل رواية الحديث إذا كان يحفظ الحديث من حين يسمع، إلى حين يروي.

[49] وأما الثاني: فقد اختلفوا فيه:

قال عبد الله بن المبارك:

ج ١ · ص ١٩٢

يؤخذ بقول أبي حنيفة -رحمه الله -؛ لأنه كان من التابعين وزاحهم في الفتوى.

وقال المتأخرون من مشايخنا:

إذا اجتمع اثنان [منهم] على شيء، وفيهما أبو حنيفة، يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة من جانب وهما من جانب، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر يستفت غيره، فيأخذ بقوله بمنزلة العامي.

AUTO [المشاورة مع الاجتهاد ومعرفة المذهب]

[50] قال:

ج ١ · ص ١٩٣

فإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك.

لأن الله تعالى أمر رسوله بذلك بقوله تعالى:

﴿وشاورهم في الأمر﴾.

والقاضي لا يكون أفضن في نفسه من الرسول -عليه السلام -.

ولأن المشورة تفتح العقول.

[51] فإذا شاورهم فإن اتفقوا على شيء وكان رأيه كرأيهم فصل الحكم.

وأن اختلفوا: نظر إلى أقرب الأقاويل عندهم من الحق، وأمضى ذلك أن كان من أهل الاجتهاد.

[52] ولا يعتبر كبر السن، ولا كثرة العدد.

أما كبر السن: فلأن الأصغر في السن قد يوفق الصواب في حادثة ما لا يوفق [له] الأكبر]:

ألا ترى أن عمر -رضي الله -[عنه] كان يشاور ابن عباس -رضي الله عنه -.

وكان يقول [له]:

غص يا غواص.

ج ١ · ص ١٩٤

وكان إذا أصاب يقول له:

شنشنة اعرفها من أخزم.

وهذا مثل تذكره العرب لمن يشبه أباه، وكان يأخذ بقوله، وعمر -رضي الله عنه كان أكبر منه سنا.

وأما كثرة العدد: فلأن الواحد قد يوفق للصواب ما لا توفق الجماعة: ألا ترى أن شهادة الواحد على رؤية الهلال إذا كانت السماء مغيمة مقبولة؛ لأنه قد يوفق للرؤية [ولا يوفق] غيره.

[53] فإن اجتمع فقهاء البلدة على شيء، وكان رأيه خلاف ذلك، فلا ينبغي [له] أن يعجل بالحكم، حتى يكتب فيه إلى غيرهم،

ج ١ · ص ١٩٥

# ويشاورهم ثم ينظر إلى أحسن ذلك فيعمل به؛ لأن المشورة بالكتاب من الغائب بمنزلة المشورة من الحاضر بالخطاب.

ألا ترى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -كان يكتب إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى أيضا كان يكتب إليه [ويشاوره] ويستشيره؛ فإن وافق رأيهم رأيه قضى به، وإن خالف رأيه قضى برأي نفسه؛ لأن رأيه صواب عنده، ورأي غيره ليس بصواب عنده، فيقضى بما عنده، لا بما عند غيره.

[54] قال:

وإذا أشكل على القاضي شيء فشاور في ذلك رجلا واحدا فقيها، فهذا على وجهين:

إن لم يكن القاضي من أهل الرأي، فهو في سعة من أن يأخذ بقوله؛

ج ١ · ص ١٩٦

# لأنه إذا لم يكن من أهل الرأي كان الواجب عليه أن يستفتى، ويأخذ بقول المفتى.

وإن كان من أهل الرأي، ورأيه خلاف رأي هذا الفقيه يقض برأيه؛ لأن رأيه صواب عنده، إلا أنه أمر بالمشورة في الابتداء رجاء أن ينضم رأيه إلى رأي غيره، فإذا لم ينضم لا يدع رأيه برأي غيره.

فإن قضى برأيه نفذ قضاؤه.

وإن قضى برأي الفقيه نفذ قضاؤه أيضا عند أبي حنيفة -رحمه الله -.

وعند أبي يوسف ومحمد -رحمها الله -: لا ينفذ، حتى لو صارت الحادثة معلومة للسلطان، كان له أن ينقض ذلك القضاء الذي أمضى.

هما يقولان: أن رأيه صواب عنه، ورأي غيره خطأ عنده، فإذا قضى برأى غيره فقد قضى بما هو خطأ عنده، فلا ينفذ قضاؤه، كما إذا تحرى إلى جهة ثم ترك تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى بتحري غيره لا يجوز، وأن أصاب الكعبة.

ج ١ · ص ١٩٧

وكذا إذا أودع عند إنسان مالا ونسى المودع المودع، فأراد المودع أن يضع زكاته فيه لا يجوز، لأن عنده أنه غنى.

وكذا إذا كان على الرجل فائتة حديثة، فافتتح الصلاة، ونسى الفائتة، فجاء رجل واقتدى به، وهو يعلم أن عليه فائتة حديثة فصلاة الإمام جائزة، وصلاة المقتدي فاسدة؛ لأن عنده أن أمامه على الخطأ، فكذا ههنا.

أبو حنيفة -رضي الله عنه يقول:

القاضي قضى في موضع الاجتهاد، فينفذ قضاؤه، كما لو قضى برأيه.

وهذا لأنه لم يتيقن بخطأ اجتهاد غيره؛ لأن المجتهد لا يقطع القول بأن الصواب في ما قال، بل عنده أن الأمر محتمل، فإذا كان محتملا ترجح ذلك الاجتهاد باتصال القضاء به فينفذ القضاء.

هذا إذا كان للقاضي رأي وقت القضاء وقد قضى برأي غيره.

وأما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى فهل ينقض قضاءه؟

ج ١ · ص ١٩٨

اختلف أبو يوسف ومحمد [-رحمهما الله -] فيما بينهما:

قال أبو يوسف: لا ينقض.

وقال محمد: ينقض

محمد -رحمه الله -يقول:

رايه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص، ولو قضى برأيه، ثم تبين النص بخلافه، ينقض قضاؤه، كذا هذا.

وأبو يوسف -رحمه الله -يقول:

بأن رأي غيره، إذا لم يكن له رأي، بمنزلة رأيه، إلا ترى أنه يجب عليه القضاء برأي نفسه، ثم ظهر له رأي بخلافه، ولو كان كذلك لا ينقض قضاءه كذلك ههنا.

والله أعلم

* * *