شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين

ج ٢ · ص ٢١٤

AUTO الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين

AUTO [الاستحلاف في الحدود]

[403] [قال: ]

الحدود كلها لا تجب فيها الإيمان.

لأن المقصود من اليمين النكول، والنكول: بذل أو إقرار فيه شبهة، والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة؛ ألا ترى أنه لا تقام بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فكذا لا نقام بالنكول؛ فلهذا لا يجري فيها إيمان إلا السرقة؛ فإنه يستحلف فيها إن أدعى المدعي فله مالا حلفه على المال: بالله ما له عليك هذا المال، ولا شيء منه؛ لأن المال يثبت مع الشبهات؛ ألا ترى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فحاز أن يثبت بالنكول.

AUTO [الاستحلاف في الأشياء الستة أو السبعة]

[404] قال:

ج ٢ · ص ٢١٥

ولا يجري الاستحلاف في الأشياء الستة عند أبي حنيفة رضي الله عنه.

وعندهما يجري.

والأشياء الستة [هي]: النكاح، والرجعة، والرف، والفيء في الإيلاء، والولاء، والنسب.

ثم ذكر صاحب الكتاب ستا، وهي سبع.

والسابعة: أمية الولد.

ذكر في الجامع الصغير في آخر كتاب الدعوى: إذا أدعت. الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد، أو كان الولد مات، وأدعت أمومية الولد، وأنكر المولى، لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، ويكون القول قوله من غير يمين، وعندهما يستحلف. والمسألة معروفة.

ثم عندهما ومن يرى الاستحلاف في الأشياء السبعة من أصحابنا: كل

ج ٢ · ص ٢١٦

# نسب لو أقر به المدعي عليه يثبت يستحلف عليه من غير دعوى المال. وكل نسب لو أقر به لا يثبت لا يستحلف، إلا إذا أدعى المال بذلك النسب؛ بأن أدعى مالا في يده، أو قبله، لا يثبت له ذلك المال، إلا بثبوت النسب، فيستحلفه على النسب.

بيانه: أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى.

وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى.

ولا يصح بالأخ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير، فلا يصح.

إذا ثبت هذت فنقول:

إذا أدعى على رجل أنه أبوه أو ابنه، ولم يدع مالا بسببه،

ج ٢ · ص ٢١٧

# يستحلف عندهما ومن تابعهما؛ لأنه لو أقر به يثبت، فيستحلف لرجاء النكول، الذي هو إقرار عندهما ومن تابعهما.

وإن أدعى أنه أخوه، أو عمه، أو ما أشبه، لا يستحلف المدعى عليه؛ لأنه لو أقر [به] لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير، فكان هذا إقرارا على الغير فلا يصح، إلا إذا أدعى مالا بسببه؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: الميراث؛ بأن قال [المدعي]: أنه أخ للمدعى عليه لأبيه، وأن أباهما مات وترك مالا في يد هذا المدعى عليه.

والثاني: النفقة؛ بأن قال المدعي، وهو زمن: إنه أخو المدعى عليه، والمدعى عليه قريبه موسر فأفرض لي عليه نفقة، وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا المدعى أخاه إلا أن، يستحلف [المدعى] عليه على ما يدعي المدعي من النسب بالإجماع؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان لا يجري الاستحلاف في النسب أصلا، وعندهما في دعوى الإخوة، لما قلنا، لكن هذه دعوى المال، وهو الميراث والنفقة،

ج ٢ · ص ٢١٨

# والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول.

فإن حلف برئ.

وإن نكل ثبت ما أدعى من المال، ولا يثبت النسب.

وأجناس هذا أربعة:

أحدهما: الميراث.

والثاني: النفقة.

والثالث: إذا أدعى حجرا؛ بأن قال: هذا الصغير الذي التقطت أخي، وأنكر ذو اليد.

والرابع: إذا أدعى بطلان حق الرجوع؛ بأن وهب لإنسان هبة، وأراد الواهب الرجوع فيها، فقال الموهوب له: أنا أخوك.

فثبت إنه إذا كان بسبب النسب بدعي مالا، أو حقا لازما، يستحلف بالإجماع، فإن المقصود إثبات ذلك الحق.

AUTO [الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]

[405] قال:

ولو أن رجلا أدعى أن فلانا مات، وأوصى إلى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص إلي؛ فإنه لا يستحلف.

ج ٢ · ص ٢١٩

لأنه لو أقر أن الميت أوصى إليه، غير أنه لم يقبل [الوصية] لم يجبر على القبول، ولا يصير وصيا، ولو قبل كان له أن يرد في حياة الموصي، فلم يكن المدعي حقا لازما، وشرط صحة الدعوى أن يكون المدعي حقا لازما، فإذا لم يكن لم يصح، فلا يستحلف.

وكذا الوكالة، إذا أدعى أنه وكيل فلان على هذا.

وأجناس هذا ثلاثة:

الوصاية، والوكالة، والاستصناع، إذا أدعى الصانع على رجل أنه استصنع له كذا وكذا، فإنه لا يستحلف المستصنع؛ لأنه لو ثبت كان للمستصنع خيار، فلم يكن المدعي حقا لازما.

AUTO [استحلاف الوصي في دعوى الأموال والحقوق على الميت]

[406] قال:

ولو أن رجلا أدعى على ميت مالا أو حقا من الحقوق، وقدم وصية إلى الحاكم، والوصي ليس بوارث، فأراد استحلاف الوصي على ما أدعى، فلا يمين على الوصي.

ج ٢ · ص ٢٢٠

لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بذل أو إقرار، والوصي لا يملك البذل والإقرار، فلا يستحلف؛ لأنه لا يفيد.

وكذا الأب في ما يدعي على ولده الصغير.

AUTO [استحلاف البائع]

[407] قال:

ولو أن رجلا في يده غلام، أو جارية، أو عرض من العروض، فقدمه رجلان إلى القاضي، وأدعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي هو في يده، فسأله القاضي عن دعوى الرجلين قبله، فهذا على وجهين:

إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه، وهو هذا، أو جحدهما.

فإن أقر، فالقاضس يأمره بالتسليم.

فإن قال الآخر: حلفه لي: [أنه] لم يبعه مني، فإنه

ج ٢ · ص ٢٢١

# لا يمين عليه في ذلك؛ لأنه بعد ما أقر بالبيع من هذا، لو أقر للآخر بعينه أو بذل لا يمكنه، فلا يفيد الاستحلاف.

وكذا لو جحدهما جميعا، فحلفه القاضي لأحدهما، فنكل عن اليمين، وقضى القاضي له، فقال الآخر: حلفه لي، فإنه لا يمين له عليه في ذلك.

لأن القاضي مع أنه لا ينبغي أن يقضي للأول حتى يحلف الثاني، [لكن] لما جعل للأول فالقضاء صادف فصلا مجتهدا فيه؛ لما قلنا في الباب الحادي والعشرين، فنفد قضاؤه، فصار المدعى عليه خارجا من اليمين، فلا يملك الإقرار والبذل، ولا يتوجه عليه اليمين.

AUTO [الاستحلاف في دعوى النكاح]

[408] قال

وكذا النكاح، إذا أدعى رجل على امرأة نكاحا، فهو على [هذا في] الوجهين اللذين ذكرناهما، إلا أن الوجه الأول يتأتى على قول الكل، والوجه الثاني يتأتى على قولهما.

ج ٢ · ص ٢٢٢

AUTO [الاستحلاف في دعوى الهبة]

[409] قال:

وكذا لو أدعى كل واحد منهما هبة العبد أو الأمة من الذي هو في يده، وأنه قد قبضه، أو أدعى كل واحد منهما صدقة مقبوضة، فهو مثل الشراء في جميع ما ذكرنا.

لأنه إذا ثبت الملك لأحدهما بينة أو إقرار لم يكن للآخر يمين في ذلك.

AUTO [الاستحلاف في الرهن والإجارة]

[410] قال:

ولو أدعى أحدهما أنه اشتراه منه، وأدعى الآخر أنه ارتهنه منه بألف درهم، أو استأجره منه بألف درهم، فسأله القاضي، فأقر به للمرتهن، أو للمستأجر أولا، فقال له صاحب الشراء: حلفه لي: بالله ما باعه منه، فإنه يحلفه له.

لأن المرهون والمستأجر ملكه، وبيعه بعد الإجارة والرهن منعقد صحيح لازم في حق البائع، وليس للمرتهن والمستأجر أيضا حق الفسخ، فإذا كان بيعه ينعقد صحيحا لازما في حق البائع بعد الرهن والإجارة، يملك البائع الإقرار به، فيفيد الاستحلاف.

فإن حلف انتهى الكلام.

ج ٢ · ص ٢٢٣

وإن نكل ثبت البيع، وثبت الخيار للمشتري: إن شاء صبر إلى أن يفتك الرهن، وتمضي المدة في الإجارة، وإن شاء فسخ؛ لأنه لم يرض بتأخير حقه.

وإن أقر لصاحب الشراء أولا، فقال المرتهن أو المستأجر: حلفه لي: بالله ما رهنه، أو أجره منه، لم يكن عليه في ذلك يمين؛ لأن بعد البيع لا يملك الرهن والإجارة، فلا يملك الإقرار به، فلا يفيد الاستحلاف.

[411] قال:

وكذلك لو كانا مدعيين الإجارة، وأقر لأحدهما لم يحلف للآخر؛ لأن إجارة المستأجر لا تصح على الآخر، ولا يلزمه، فلا يفيد الاستحلاف.

AUTO [الاستحلاف في الشفعة]

[412] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، فقال: إن هذا اشترى الدار التي في موضع كذا التي أحد حدودها كذا، والثاني [كذا]،

ج ٢ · ص ٢٢٤

# والثالث [كذا]، والرابع [كذا] بألف درهم، وأنا شفيعها بدار لي تلاصقها، فقال القاضي للمدعى عليه: ما تقول في ما يدعيه؟ فقال: هذه الدار في يدي لابني هذا الطفل، صح إقراره لابنه.

لأن الدار في يده، واليد دليل الملك، فكانت الدار مملوكة له، فصح إقراره لابنه.

فإن قال الشفيع: حلفه لي: ما أنا شفيعها، فلا يمين عليه في ذلك.

لأن الأب إن أقر بالشفعة لإنسان على ابنه لا يصح، فلا يفيد الاستحلاف.

وهذا من جملة المخارج والحيل في دفع الخصومات.

فإن أقام الشفيع البينة على الأب على الشراء كان الأب خصما في ذلك.

لأن الأب قائم مقام الابن شرعا، فكان خصما، فتقبل البينة

ج ٢ · ص ٢٢٥

# عليه، ويقضي للشفيع بالشفعة بالبينة.

AUTO [الاستحلاف في صورة من صور الوصية والوكالة]

[413] قال:

ولو أن وصيا لرجل قدمه رجل إلى القاضي، وقال: إن فلانا الميت أوصى إلى هذا الرجل وإلي، فسأل القاضي أن يسأل الوصي عن دعواه هذه، وأن يحلفه على ذلك. إن جحده، فإنه لا يمين على الوصي في ذلك؛ لأنه لو أقر [به] لم يصر وصيا للميت بإقراره؛ لأنه إقرار على غيره فلا يفيد الاستحلاف.

وكذا الوكالة على هذا.

[414] [ولو أن] رجلا أدعى على رجل أن فلانا الغائب وكلني وهذا الرجل الآخر بقبض الدين، وأنكر الآخر، [فإنه] لا يستحلف.

لأنه لو أقر لم يصر وكيلا للغائب، فكذا هنا لا يستحلفه القاضي،

ج ٢ · ص ٢٢٦

# ولا يسأله؛ لأنه لا يفيد السؤال، لأن فائدة السؤال الإقرار، ولو أقر لم يصر وكيلا، لكنه يقول له: هلت بينة إن كانت لك، على دعواك بينة، وقد يكون الإنسان خصما في سماع البينة، وإن لم يكن خصما في باب اليمين.

ألا ترى أن الأب في ما يدعي على ولده الصغير خصم في حق سماع البينة؛ حتى تقبل عليه البينة، وليس بخصم في حق اليمين؛ حتى [إنه] لا يستحلف كذا هذا.

والله تعالى أعلم

* * *