AUTO الباب الثاني والعشرون في استحلاف أهل الذمة
AUTO [استحلاف أهل الكتاب وتغليظ اليمين عليهم]
[394] ذكر عن إبراهيم أنه كان يقول في أهل الكتاب إذا استحلفوا: تغلظ عليهم بدينهم، فإذا بلغت اليمين استحلفوا بالله.
لأن المسلم تغلظ عليه اليمين؛ لتكون أمنع له من اليمين الكاذبة، وكذا الكافر تغلظ عليه اليمين، إلا أن المسلم تغلظ عليه اليمين، فيحلف
# بالله الذي لا إله إلا هو .. إلى آخر ما قلنا في الباب الأول.
لأن المسلم يعتقد هذا.
والكافر تغلظ عليه بدينه:
AUTO [استحلاف اليهودي]
[395] فيحلف اليهودي: بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى.
لما روى الشعبي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ابن صوريا الأعور: بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حد زنى الثيب في كتابكم؟ ".
وهذا لأن اليهودي يقر بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، ويعتقد الحرمة فيه.
AUTO [استحلاف النصراني]
[396] ويحلف النصراني: بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام.
لما روي عن عطاء أنه سئل: كيف يستحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل؟
فقال: يستحلفون بالله، وإن النوراة والإنجيل من كتب الله تعالى.
يعني لا يستحلفون بالتوراة والإنجيل كما إنه لا يستحلف المؤمن بالقرآن؛ لكن يستحلفون بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى [عليهما الصلاة والسلام]، فاليهود على الأول، والنصارى على الثاني.
وهذا لأن النصراني يقر بنبوة عيسى عليه السلام ويعتقد الحرمة فيه.
AUTO [استحلاف المجوسي والوثني وغيرهما]
[397] ويحلف المجوسي: بالله الذي خلق النار.
هكذا قال محمد [رحمه الله].
[398] وذكر صاحب الكتاب: أن غير اليهودي والنصراني يحلف، بالله تعالى؛ لأن في اليمين تعظيم المقسم به؛ إلا ترى إلى ما روى عن عمر بن
# عبد العزيز أنه كتب: أن لا يستحلفوا بغير الله تعالى.
وألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيث، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر".
وألا ترى إلى ما روي عن الحسن رحمه الله إنه قال:
لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا.
وإلا ترى إلى ما روي عن عيسى عليه السلام إنه حلف سارقا [بالله ما سرق] فحلف، وكان عيسى عليه السلام رآه سرق، فلما اشتد على عيسى أوحى الله تعالى إليه: أني قد غفرت له بتوحيده لي وإن كان كاذبا.
فثبت أن فيه تعظيم المقسم به، ولا يجوز تعظيم النار، فلا تذكر النار مع اسم الله تعالى؛ كي لا يؤدي إلى تعظيمها.
أما التوراة والإنجيل [فهما] كتابا الله تعالى وهما معظمان، فيجوز تعظيمهما بذكر ذلك في اليمين.
وأما النار فلا، لكن يحلف بالله تعالى.
وكذا الوثني، يحلف بالله؛ فإن الكفرة يقرون بالله تعالى؛ قال تعالى:
"ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله".
AUTO [تغليظ اليمين بالمكان على أهل الكتاب وغيرهم]
[399] ذكر عن ابن سيرين أن كعب بن سور استحلف رجلا من أهل الكتاب فقال: انطلقوا به إلى المذبح، وقال: اجعلوا الإنجيل في حجره، والتوراة على رأسه، واستحلفوه بالله تعالى في
# المذبح.
والمذبح: موضع قرابينهم، فيعتقدون الحرمى لذلك المكان؛ كالمسجد للمسلمين.
هكذا كانوا يغلظون على أهل الكتاب بالمكان.
[400] وعندنا لا تغلظ [اليمين] بالمكان، ولا يبعث به إلى بيت القربان، ولا يبعث إلى البيعة والكنيسة، ولا يبعث المجوسي
# إلى بيت النار؛ لأن فيه تعظيم ذلك المكان.
والدليل عليه: أن المسلم لا يبعث به إلى المسجد ليحلف فيه، فكذا الكافر لا يبعث به إلى هذه المواضع.
AUTO [التحليف في دعوى الأجل]
[401] قال:
ولو أدعى [رجل] على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: له علي ألف درهم إلى سنة، فقد أقر بالمال، وأدعى الأجل، فيكون القول قول الطالب في الأجل مع يمينه.
لأن المال ثبت بتصادقهما، إلا أن المطلوب يدعي الأجل على الطالب، وهو ينكر، فيكون القول قوله مع اليمين.
وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي رحمه الله: القول قول المطلوب.
وقد ذكرنا المسألة في شرح الجامع الصغير.
ثم إذا حلف الطالب يحلف بالله ما هذا المال مؤجل على هذا الرجل إلى هذا الوقت الذي أدعى إن أراد المدعي عليه يمينه على ذلك.
AUTO [التحليف على بيان سبب المال المدعي]
[402] قال:
ولو أن رجلا أدعى على رجل ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: سل المدعي من أي وجه له هذا المال؟ فقال المدعي: هو يعرف سببه، أو قال: لا أخبر بسببه، لا ينبغي للقاضي أن يجبر المدعي على بيان السبب؛ لأن الواجب على المدعي تصحيح الدعوى، ودعوى مطلق المال دعوى صحيحة كدعوى المال مع السبب، فلا يجبره على البيان، لكن إذا بين نظر القاضي فيه، فإن كانت الدعوى صحيحة يسمعها، وإلا فلا.
وإن أبي فلا يجبر على البيان، لكن يسأل المدعي عليه عن المال:
فإن أقر به، وأدعى إنه من وجه كذا وكذا فهذا على وجهين:
إما أن أقر به من وجه لا يلزمه؛ بأن قال: له علي ألف؛ لأني أشتريت منه الميتة، أو الدم، أو أقر به من وجه يلزمه.
ففي الوجه الأول، ينظر:
فإن صدقه لا يجب المال.
لأنهما اتفقا على سبب لا يصلح للإيجاب.
وإن كذبه: ذكر ها هنا أن القوول قول المقر، وعليه اليمين؛ لأن قوله: له علي ألف درهم لأني أشتريت منه الميتة أو الدم جحود المال أصلا فكان القول قوله مع يمينه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
المذكور ههنا قول أبي يوسف ومحمد. أما على قول أبي حنيفة فالمال لازم عليه بإقراره، ولا يصدق في قوله: هو [من] ثمن ميتة أو دم. أورد هذه المسألة على سبيل الاستشهاد، وذكر فيها الاختلاف، فكإنه ذهب على صاحب الكتاب، أو ليه عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان.
وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر، وصدقه المدعي، قال أبو حنيفة: يجب المال. وقالا: لا يجب.
وهذا الاختلاف بناء على أن المسلم هل يجب عليه ثمن الخمر؟
عند أبي حنيفة يجب؛ بأن يوكل دميا شراء الخمر، فيجب الثمن في دمه الموكل.
وعندهما: لا [يجب].
وإن كذبه يجب أن يكون على هذا الخلاف.
وفي الوجه الثاني، ينظر:
إن صدقه المدعي في المال [وكذبه في ذلك السبب]، وأدعى سببا آخر، ينظر:
إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال؛ بأن قال المدعي عليه: له علي ألف درهم بدل القرض، وقال المدعي: بدل الغصب؛ لأنه لا فرق بين الألف الذي يجب له بسبب الغصب وبين الألف الذي يجب له بسبب القرض، والاختلاف في السبب لا يضر، إذا لم يختلف المقصود، فيجب الألف.
وإن كان بين السببين منافاة؛ بأن قال المدعي عليه: له علي ألف درهم من ثمن عبد باعنيه، إلا أني لم أقبض [ذلك]،
# وقال المدعي: لي عليه ألف درهم بدل قرض، أو بدل غصب، فهذا على وجهين:
إما أن لا يكون العبد في يد المدعي؛ بأن قال المدعي عليه: ثمن عبد باعتيه، أو يكون.
ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة يلزمه الألف، ولا يصدق في قوله: لم أقبض سواء وصل أم فصل.
وكذلك لو صدقه المدعي في الجهة، وهي الشراء وكذبه في عدم القبض عند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه الألف ولا يصدق في قوله: لم أقبض، فصل أم وصل، وهي مسألة كتاب البيوع.
وإن كان العبد في يد المدعي:
فإن قال المدعي عليه: ثمن هذا العبد الذي في يد المدعي، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
إن صدقه المدعي يؤمر بأخذ الألف منه وتسليم العبد إليه.
وإن كذبه، وقال: ما بعته أصلا، والعبد لي، وإنما لي عليه
# ألف درهم بسبب آخر من بدل قرض أو بدل غصب، فالقول قول المقر؛ لأنه ما أقر له بالمال مطلقا، وإنما أقر له بالمال بشرط سلامة العبد له، ولم يسلم، فلا يلزمه الألف، ويكون القول قوله مع يمينه: بالله ما لهذا علي ألف درهم من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي أدعاه.
وإن قال: هذا العبد له، وليس هو لي، لكن هذا الألف لي عليه من غير ثمن هذا العبد، فإن القاضي يأمر المدعي عليه بدفع الألف إلى المدعي، ويأمر المدعي بدفع العبد إلى المدعي عليه؛ لأن المدعى عليه أقر له بالألف بشرط سلامة العبد له، وقد سلم، والسبب غير مقصود، وإنما المقصود سلامة الألف للمدعي، وسلامة العبد للمدعى عليه، وهذا حاصل، والاختلاف في السبب لا يضر إذا لم يختلف المقصود لهما.
والله تعالى أعلم [بالصواب]
* * *