شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الحادي والعشرون في اليمين — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١٠١

AUTO الباب الحادي والعشرون في اليمين

AUTO [تشريع اليمين]

:

[337] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين عن المدعى عليه.

قوله: قضى، أي شرع، فيكون هذا إشارة إلى الحديث المعروف الذي رواه ابن عباس وعبد الله [بن] عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

ج ٢ · ص ١٠٢

وإلى الحادثة المعروفة التي اختصم فيها الحضرمي والكندي فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة من المدعي، فلم يجد، فقضى باليمين على المدعى عليه.

AUTO [التشديد في اليمين الكاذبة واسماؤها]

[338] وذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال:

من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم،

ج ٢ · ص ١٠٣

# لقي الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان.

ولهذه اليمين أسام: اليمين المغموس، ويمين الصبر، واليمين الفاجرة.

فتسميتها بالغموس، لأنها تغمس صاحبها في المأثم والنار.

وأما تسميتها بالصبر، ففيه قولان:

أحدهما: أن الصبر هو المنع، فكأنه يمنع نفسه بهذه اليمين عن

ج ٢ · ص ١٠٤

# دخول الجنة.

والثاني: هو الحبس، ومنه سميت المصبورة، وهي المحبوسة، وهي التي جعلت غرضا للرمي، فكأنه بهذه اليمين يحبس نفسه على العذاب والعقاب.

وأما تسميتها بالفاجرة، فلأن بسبب هذه اليمين يصير الحالف فاجرا.

قال ابن مسعود رضي الله عنه:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان» فأنزل الله تعالى تصديق ذلك [قوله]:

«إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ... » إلى قوله: «ولهم عذاب أليم».

ج ٢ · ص ١٠٥

والصحيح أن الآية نزلت في حق الكفار والمنافقين الذين يستحلون أموال المسلمين، فإن اليمين الغموس وإن كانت من جملة الكبائر لكن لا تخرج الحالف من الأيمان، والمؤمن لا يخلد في النار، فإذا خرج من الدنيا مع الأيمان فإن شاء عاقبه على سوء صنعه ثم أدخله الجنة، وإن شاء رحمه وأدخله الجنة.

ثم بين الأشعث بن قيس بأن سمع قول ابن مسعود رضي الله عنه: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ... » قال:

في والله نزلت؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني،

ج ٢ · ص ١٠٦

# فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: «ألك بينة؟ ».

فقلت لا.

قال لليهودي: «احلف».

قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي، فانزل الله تعالى هذه الآية: «إن الذين يشترون بعهد الله [وأيمانهم ثمنا قليلا] ... » الآية.

دل أن الآية نزلت في شأن الكفار والمنافقين لا في حق المؤمنين وفائدة الحديث: أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

[339] ذكر عن عامر الشعبي قال:

قال الأشعث بن قيس:

كان بين رجل منا وبين رجل من الحضرمين يقال له الجفشيش

ج ٢ · ص ١٠٧

# خصومة في أرض، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [للكندي]:

«بينتك، أو يحلف».

فقال: إن شاء ارضي أعظم من ذلك، أي لا يحلف عليها.

قال:

فقال النبي عليه الصلاة والسلام:

«إن يمين المسلم من رواء ما هو أعظم من ذلك».

فلما ذهب يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من حلف كاذبا أدخله الله تعالى النار».

قال:

ج ٢ · ص ١٠٨

فقال الرجل: اصلح بيني وبينه.

وقوله: «إن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك» يعني ما يلحقه من الخسران والنقصان والوبال في الدنيا مع العقوبة في الآخرة أعظم من المدعى [به] وإن كان خطيرا.

في الحديث دليل على أن القاضي إذا حلف إنسانا ينبغي أن يذكره بالوعيد لكي يمتنع عن اليمين.

[340] ذكر عن كردوس الثعلبي عن الأشعث بن قيس:

ج ٢ · ص ١٠٩

قال: اختصم رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي:

يا رسول الله، أرضي في يد هذا اغتصبها أبوه.

فقال الكندي: أرضي في يدي ورثتها من أبي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«ألك بينة يا أخا حضرموت؟ ».

قال: لا يا رسول الله، لكن خذ لي يمينه ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه.

فتهيأ الكندي ليحلف.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«من اقتطع مالا بيمنه لقى الله تعالى [وهو] أجذم».

فما سمع الكندي [ذلك] كف عن اليمين وأعطاه الأرض.

ج ٢ · ص ١١٠

تكلموا في قوله (أجذم):

منهم من قال: أراد به مقطوع اليد؛ لأن الأجذم مقطوع اليد.

ومنه من قال: أراد به مقطوع الحجة، وهذا أصح، يعني لا حجة له عند الله تعالى في الإقدام على اليمين الكاذبة، وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم».

ج ٢ · ص ١١١

قيل: مقطوع اليد.

والأصح مقطوع الحجة.

يعني لا حجة له عند الله تعالى في تعلم القرآن ثم ترك القراءة حتى نسيه.

AUTO [اليمين في جانب المدعى عليه]

[341] ذكر عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ

ج ٢ · ص ١١٢

# الثنية:

«لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وأن اليمين على المدعى عليه».

الثنية: اسم موضع بعيد عن أبنية المدينة، فرفع المنادي صوته حتى بلغ هذا الموضع.

قوله: «لا تجوز شهادة خصم»، لأنه إذا كان خصما كانت تهمة الكذب متمكنة في شهادته.

وقوله: «ولا ظنين» والظنين -بالظاء -المتهم، وقد مر شرحه في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في الباب الخامس.

وقوله: «إن اليمين على المدعى عليه» أدخل فيه الألف واللام، فهذا دليل على أن جميع الأيمان كون في جانب المدعى عليه؛ فيكون

ج ٢ · ص ١١٣

# موافقا لمذهبنا.

[342] ذكر عن الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن شريح، أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني جارية ملتوية العنق.

قال شريح: بينتك أنه باعك، وإلا فيمينه بالله ما باعك ذا [فيها].

فيه دليل على أن العيب قائم في الجارية في الحال؛ فإنه لم يعرف وجود العيب في الجارية في الحال لا تسمع الخصومة.

وفيه دليل على أن العيب إذ اكان يحدث مثله في تلك المدة يكون القول قول البائع.

وفيه دليل [على] أنه توجه اليمين على البائع؛ لأن القول

ج ٢ · ص ١١٤

# قوله، والأصل أن من جعل القول قوله في الشرع فإنما يجعل القول قوله مع اليمين؛ فيحلف بالله ما باعك داء، فالمراد منه الجارية وبها داء، أي عيب بها؛ لأن الداء لا يباع.

وهذا كما يكتب في الصك [في] بيع المسلم من المسلم، والمراد ما يعتاده المسلم [بيعا].

[343] ذكر عن عمران بن حصين أنه قال:

«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدين واليمين على المدعى عليه».

ولم يرد به أن الشاهدين واليمين على المدعى عليه، وإنما أراد به تقسيم الحجة.

يعني البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، على ما ورد في الحديث المعروف مفسرا.

AUTO [سؤال القاضي الخصمين]

[344] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:

فإذا تقدم الرجلان إلى القاضي فينبغي للقاضي أن يقبل على المدعي،

ج ٢ · ص ١١٥

# فيسأله عن دعواه.

وهذه مسألة اختلف المشايخ فيها.

ورأى صاحب الكتاب أنه يسأل.

[345] فإذا ادعى شيئا هل يسأل المدعى عليه الجواب، ويقول: ماذا تقول في ما يدعي عليك هذا؟

اختلف المشايخ فيها أيضا.

ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.

فإن أقر أثبت إقراره في تلك الرقعة، وجعله في ديوانه؛ كي لا ينكر بعد ذلك.

وإن أنكر أثبت إنكاره في الرقعة، وجعله في ديوانه.

[346] فإذا أنكر هل يسأل المدعي ويقول: قد أنكر ما ادعيت؟

اختلف فيه المشايخ أيضا.

ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل.

[فإن قال: استحلفه، هل يسأل المدعي: ألك بينة؟

اختلف فيه المشايخ أيضا.

ورأي صاحب الكتاب أنه يسأل].

ج ٢ · ص ١١٦

[347] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة -يريد به في المصر لا في المجلس -ولكنه استحلفه، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجيبه، ولا يستحلفه.

[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].

وقول محمد رحمه الله مضطرب.

فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية رحمه الله لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.

وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.

[348] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال: ] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.

AUTO [تغليظ اليمين]

:

[349] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في

ج ٢ · ص ١١٧

# اليمين، وإن شاء لم يغلظ، لكن ينبغي أن يتأمل حتى لا يكرر عليه اليمين؛ فإنه متى حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحدا، وإذا حلفه بالله والرحمن والرحيم، يكون ثلاثة أيمان، والمستحق عليه يمين واحدة.

AUTO [صفة التغليظ ومتى تغلظ اليمين]

:

[350] وصفة التغليظ ما ذكره صاحب الكتاب أن يقول له:

قل بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن، الرحيم، الطالب، المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك حق، ولا قبلك هذا المال الذي أدعاه وهو كذا وكذا، ولا شيء منه.

فهذه صفة التغليظ.

والاختيار في صفة التغليظ إلى القاضي يزيد في التغليظ ما شاء وينقص ما شاء.

ج ٢ · ص ١١٨

[351] واليمين بغير صفة التغليظ ذكر اسم الله تعالى، وهو أن يقول: والله.

ثم اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: القاضي بالخيار؛ إن شاء غلظ، وإن شاء لم يغلظ في كل مدعى [به]، وعلى كل مدعى عليه.

ومنهم من قال: يعتبر حال المدعى عليه: إن عرفه بالصلاح حلفه، واكتفى بذكر اسم الله تعالى، وإن عرفه بغير ذلك الوصف غلظ في اليمين.

ومنهم من قال: يعبر حال المدعى [به]: إن كان مالا عظيما غليظ اليمين، وإن كان حقيرا اكتفى بذكر الله تعالى.

AUTO [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟ ]

:

AUTO [1 - في المال المطلق]

:

[352] ثم يحلفه: [ما يستحق عليك] هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، يجمع بين الكل والبعض؛ لأنه أحوط.

لأنه يجوز أن يكون قد أدى البعض، فالمدعي قد أقر باستيفاء البعض، والمدعى عليه ينكر أن يكون له قبله شيء، فيطالبه برد

ج ٢ · ص ١١٩

# ما قبض، فلهذا يحلفه: ولا شيء منه.

ولا يحلفه: ما استقرضت منه هذا المال، ولا غصبته، ولا أودعك [إياه].

لأنه يحتمل أنه كان قد استقرض منه أو غصبه، وقبل الوديعة منه لكنه رد عليه بعضه، فإن أنكر وحلفه كان كذبا.

ولو أقر بالاستقراض والغصب وادعى القضاء والرد ينكر المدعي.

والقاضي يراعي كلا الخصمين وينظر لهما، فلا يحلف على هذا الوجه، سواء عرض المدعى عليه، أو لم يعرض، لكن يحلف -في ما عدا الوديعة -: ما لا عليك، ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه، ولا شيء منه.

وفي الوديعة يحلفه: ماله هذا المال الذي ادعاه في يدك وديعة، ولا شيء منه، ولا له قبلك حق منه.

لأنه متى استهلكه، أو دل إنسانا على الوديعة فلا يكون في يده، لكن ضمان القيمة في ذمته، فلا يكتفى بقوله: في يدك، ولكن يقول: ولا له حق منه.

ج ٢ · ص ١٢٠

لأن قوله: قبلك حق، قد يطلق على الدين.

وكذا كل ما ادعى المدعى من مال في ذمة المدعى عليه احلفه على ما وصفت لك.

وهذا الذي ذكرنا جواب ظاهر الرواية، وهو قول الحسن [بن زياد، فإن في غير ظاهر الرواية] يحلف على الحاصل.

ج ٢ · ص ١٢١

ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أن الدعوى من المدعي إذا كانت في [المال] المطلق يحلف على المال المطلق، وإن كانت الدعوى في السبب والمال يحلف على ذلك الوجه: فإن كانت في القرض [يحلف] بالله ما استقرضت. وإن كانت في الغصب [يحلف] بالله ما غصبت، وهكذا، إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول: أيها القاضي لا تحلفني على هذا الوجه؛ فإنه قد يستقرض الرجل من الرجل شيئا ولا يكون عليه شيء؛ بأن رده أو أبرأه، فحينئذ يستحلفه على الحاصل.

قال مشايخنا:

الأول أصح؛ لأنه أحوط.

وكذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [عبد العزيز بن أحمد] الحلواني [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب، أنه ذكر في بعض الروايات أنه إذا أنكر الاستقراض وقال ما استقرضت، يحلف على

ج ٢ · ص ١٢٢

# السبب بالله ما استقرضت، وإن قال: ليس له علي ما يدعي، يحلفه على الحاصل بالله ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعي، ولا شيء منه. قال [رحمه الله]: هذا أحسن الأقاويل، وعلى هذا أكثر القضاة.

AUTO [2 - في دعوى المنقول وغير المنقول]

[352] قال:

فإن ادعى قبله ضيعة، أو دارا، أو عقارا، قال له: سم ما تدعي وحدده، وبين موضعه، وبلده.

كما قلنا في الباب السابع.

فإذا فعل، وصار معلوما، يحلفه القاضي: بالله ما هذه الضيعة، ولا هذه الدار التي سمى وحدد لفلان بن فلان هذا في يدك، ولا شيء منها، ولا له قبلك منها حق ولا بسببها.

يجمع له بين هذا كله؛ ليكون أحوط؛ لما قلنا.

[353] قال:

وإن ادعى جارية، أو غلاما، أو عرضا من العروض مما ينقل ويحول؛ مثل دابة، أو ثوب، فهذا على وجهين:

ج ٢ · ص ١٢٣

فإن كان قائما بعينه قد أحضره.

أو كان غائبا عن القاضي:

ففي الوجه الأول: حلف المدعى عليه: بالله ما هذا الغلام لفلان بن فلان هذا، ولا شيء منه.

يجمع بين الكل والبعض؛ لأنه أحوط.

وفي الوجه الثاني قال في الكتاب: يقول القاضي: سمته، وانسبه إلى جنسه، وسم قيمته؛ حتى يصير ذلك معلوما عند القاضي؛ فيمكنه سماع الدعوى.

لكن هذا إذا كان المدعى عليه منكرا أن يكون ذلك في يده.

فأما إذا كان مقرا لكنه ينكر أن يكون ذلك للمدعي، بل هو ملكه، يكلفه القاضي بالإحضار؛ ليمكنه الإشارة إليه في الدعوى والشهادة، إلا إذا كان يلحقه مؤونة كبيرة في ذلك.

ثم إذا أنكر قال له القاضي ما قال في الكتاب.

ثم صاحب الكتاب شرط بيان القيمة.

وبعض القضاة يقولون: لا يشترك ذلك، ويقولون بأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ملكه؛ بأن ورثه من أبيه، أو ورث من غيره شيئا، فلا

ج ٢ · ص ١٢٤

# يشترط ذلك، فيكون القول قول المنكر في القيمة.

وصاحب الكتاب يقول:

العين إذا كانت مستهلكة حقيقة أو في حكم المستهلك؛ بأن كان غائبا، كانت الخصومة في المالية والقيمة في الحقيقة، فلابد من بيان القيمة.

ثم إذا سمى المدعي جميع ذلك حتى صحت الدعوى، وارد استحلافه، حلفه القاضي: بالله ما ثقلان بن فلان هذا في يدك هذه الجارية التي ذكر، ولا شيء منها، ولا هي له عليك، ولا قبلك، ولا قيمتها التي سمى، وهي كذا وكذا، ولا شيء من قيمتها.

إنما يذكر عين الجارية، وشيئا منها؛ لأنه ربما تكون الجارية قائمة في يده وكتمها.

وأما [أن يذكر] قيمتها، وشيئا منها؛ فلأنه بالاستهلاك تصير القيمة واجبة [في ذمتها] وقد أدى البعض، فيجمع بين الكل [والبعض] احتياطا.

ج ٢ · ص ١٢٥

وزاد الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذه الجارية التي ذكر، ولا شيء منها ولا مثلها، قال: لأن عند بعض العلماء إتلاف الحيوان يوجب المثل، فربما يعتقد ذلك المذهب، ولو لم يذكر المثل يتأول، فيحلف، فيجمع بين الكل [والبعض والمثل] احتياطا، لكن إذا نكل لزمته القيمة؛ لأن الجارية إذا كانت غائبة لا يقدر على ردها فيجب رد قيمتها.

[354] قال:

فإن ادعى إنه اشترى منه هذه الضيعة التي حدودها كذا، أو الدار، أو الجارية، وسمى الثمن، وأنكر المدعى عليه أن يكون باعه ذلك، وأراد استحلافه على ذلك، ففي ظاهر الرواية -وهو قول الحسن -يحلف على الحاصل إن شاء، كما قال صاحب الكتاب: بالله ما بينك وبين هذا بيع قائم الساعة في ما ادعى، أو قال: بالله ما بينكما في هذه الدار شراء الساعة بما ادعى من الثمن، أو بالله ما هذا البيع الذي ادعى عليك في هذه الدار قائم فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.

ج ٢ · ص ١٢٦

وإن شاء حلفه: ليس عليك تسليم هذه الضيعة إليه بهذا البيع الذي يدعي، سواء عرض المدعى عليه للقاضي أو لم يعرض.

وقال أبو يوسف رحمه الله: يحلف على السبب: بالله ما بعته هذه الضيعة بهذا الثمن الذي يدعي، ولا هذه الدار، ولا هذه الجارية، إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي، فيقول: قد يبيع الرجل الشي، ثم يرجع عليه بإقالة أو فسخ بيع، أو بوجه من الوجوه، ولا يمكنه أن يقر بالبيع وإدعاء الفسخ، فحينئذ يحلف على الحاصل.

AUTO [3 - في دعوى الطلاق]

[355] قال:

فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا، أو ادعت الجارية أن مولاها أعتقها، أو ادعت امرأة نكاحا على رجل، وادعت صداقها، أو ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، فأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه كيف يحلف؟

[356] أما في الطلاق: فإن شاء حلف الزوج: بالله ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك تقيم معها عليه.

وإن شاء حلفه: بالله ما هي طالق منك ثلاثا بما ادعت. ولا يحلف: بالله ما طلقها ثلاثا؛ لأنه لو حلفه بالله ما طلقها ثلاثا، يؤدي إلى الإضرار بالزوج؛ لأنه يجوز أنه كان طلقها ثلاثا ثم عادت إليه

ج ٢ · ص ١٢٧

# بعد زوج [آخر] بنكاح مستقبل.

وقال الحسن بن زياد: إذا ادعت الطلقات الثلاث يحلف بالله ما هي بائن منك اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعته.

فإن ادعت تطليقة واحدة فإن شاء حلف الزوج: ما هي طالق منك اليوم بواحدة، وإن شاء أسقط اليوم وحلف: بالله ما هي طالق منك بواحدة، فيكون تحليفا على الحاصل، وهذا أشبه بجواب ظاهر الرواية، فيحتمل أن يكون المذكور أولا قول أبي يوسف [رحمه الله].

AUTO [4 - في دعوى العتق]

[357] وأما في العتق، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون المدعي للعتق جارية، أو عبدا ذميا، أو عبدا مسلما:

فإن كانت جارية ففي ظاهر الرواية -وهو قول الحسن -يحلف على الحاصل: بالله ما هي حرة الساعة بما ادعت من العتق. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب: بالله ما اعتقها، إلا أن يكون عرض للقاضي فيقول: إن الرجل قد يعتق جاريته فترتد فتلحق بدار

ج ٢ · ص ١٢٨

# الحرب، وتسبي وتعود إلى ملكه، فلا يمكنه أن يحلف بالله ما اعتقها، ولو امتنع من ذلك لزمه حكم شرعي وهو حرية الجارية، وهي مملوكة حقيقة، فحينئذ يحلف على الحاصل.

وإن كان عبدا ذميا فهو مثل الجارية؛ لأنه قد ينقص العهد، ويلتحق بدار الحرب، ويصير مملوكا ثانية كالجارية.

وإن كان عبدا مسلما: فإن شاء حلف على السبب: بالله ما اعتقه على ما ادعى. وإن شاء حلف على الحاصل: بالله ما هو حر الساعة بما ادعى؛ لأنه لا ضرر عليه في التحليف على السبب؛ لأنه لا يتصور استرقاق المسلم عبد العتق.

AUTO [5 - في دعوى النكاح]

[358] وأما في دعوى النكاح فالكلام في أصل الاستحلاف وفي كيفية الاستحلاف في دعوى النكاح وغيره.

أما الكلام في أصل الاستحلاف فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف، وعندهما يستحلف.

وأخذ الفقيه أبو الليث. رحمه الله بقولهما لعموم البلوى به، ذكره

ج ٢ · ص ١٢٩

# في الفتاوى.

وإن ادعت الصداق يحلف الزوج على دعوى الصداق بالإجماع.

ج ٢ · ص ١٣٠

والمسألة تعرف في كتاب النكاح.

أما الكلام في كيفية الاستحلاف عندهما: [فقد] ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل؛ فإنه قال:

يحلف الزوج إن كانت المدعية هي: بالله ما هذه المرأة امرأتك بهذا النكاح الذي ادعته، ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت، وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، وتحلف المرأة إن كان المدعي هو: بالله ما هذا زوجك على ما ادعى.

ولم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله، فيحتمل أن يكون المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] يحلف على السبب: بالله ما تزوجتها على كذا وكذا من الصداق، إلا أن يكون [قد] عرض.

ويحتمل أن يكون قول الكل:

فأبو يوسف [رحمه الله] فرق بين النكاح وبين ما تقدم.

والفرق: أن النكاح عقد خطير يصان عن البذلة، فيحلفه على الحاصل احتياطا، عرض للقاضي أو لم يعرض.

AUTO [6 - في دعوى الإجارة]

[359] قال:

ج ٢ · ص ١٣١

وإن ادعى رجل على رجل إجارة دار أو ضيعة أو حانوت، أو إجارة عبد، أو دابة، أو غير ذلك مما يؤاجر، أو ادعى مزارعة أرض، أو معاملة في نخل، أو شجر، أو رطاب، أو غير ذلك مما تقع عليه المعاملة، ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل: بالله ما بينك وبينه إجارة في هذا الذي ادعى، قائمة، تامة، لازمة، اليوم، ولا له قبلك فيها حق بالإجارة التي وصف.

ولم يذكر قول أبي يوسف [رحمه الله].

فيحتمل أن يكون [القول] المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى قول أبي يوسف [رحمه الله]: يحلف على السبب: بالله ما أجرت، إلا أن يكون عرض.

ويحتمل أن يكون قول الكل:

فأبو يوسف [رحمه الله] فرق بين هذا وبين ما تقدم.

والفرق: أن المنافع لا تتقوم إلا بعقد، فإذا استحلف على السبب وحلف انتفى العقد، وليس ها هنا شيء، فلا يثبت له حق الرجوع بشيء، فلا يكون مفيدا، أما فيما تقدم، فالعين متقوم بنفسه، وأكثر ما في الباب

ج ٢ · ص ١٣٢

# أن العقد ينتفي بالاستحلاف، لكن العين بنفسه متقوم، فيرجع بقيمة العين.

ونظير هذا ما قال محمد [رحمه الله] إذا اختلف الآجر والمستأجر في الأجرة بعد استيفاء المنفعة، لا يجري التحالف، ولو اختلف البائع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة يجري التحالف؛ لأن التحالف لا يفيد في باب الإجارة ويفيد في باب الثمن [البيع].

AUTO [7 - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص]

[360] قال:

وإن ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمدا، أو عبده عمدا، أو وليه عمدا، يجب فيه القود، وأراد الاستحلاف على ذلك، أو ادعى قطع يده عمدا، أو ادعى قطع يد ابن له صغير حضر معه، أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها القصاص، وأراد استحلافه على ذلك: أما في القتل:

[فقد] ذكر في الكتاب أنه يحلف على الحاصل.

ج ٢ · ص ١٣٣

وذكر في كتاب الاستحلاف أنه يحلف على السبب: بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا.

واختلفوا فيه:

فمنهم من قال: ما ذكر في كتاب الاستحلاف قول أبي يوسف [رحمه الله] وما ذكر هنا جواب ظاهر الرواية.

وهذا غير سديد؛ فإنه نص أبو يوسف [رحمه الله] بعد هذا إن هذا قوله أيضا.

ومنهم من قال: لا بل ما ذكره في الاستحلاف قول الكل، وما ذكر هنا هنا قوله الأول، فصار في القتل روايتان عند الكل.

وجه تلك الرواية: إن النص في باب القتل ورد بهذه الصفة، وهو حديث خيبر «يحلف لكم اليهود خمسين يمينا بالله ما قتلوا، وما علموا له قاتلا».

ج ٢ · ص ١٣٤

فعلم بهذا النص التحليف على السبب عند الكل، ولم يرد النص بهذا في سائر المواضع.

وجه هذه الرواية أنه لو استحلف بهذا السبب يتضرر به المدعى عليه؛ لأنه قد يكون قتل وليه ولا شيء عليه؛ بأن قتله لردته، أو لدفع قصد قتله إياه، أو وجب عليه القصاص وعفا عنه، أو صالحه على شيء قد قبضه.

ج ٢ · ص ١٣٥

فأبو يوسف [رحمه الله] على رواية كتاب الاستحلاف لا يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما تقدم، وعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق.

والفرق ما أشار إليه في النكاح.

وإذا حلف على الحاصل يحلف: بالله ما له عليك دم أبيه فلان، ولا دم عبده فلان، ولا دم وليه فلان، ولا دم وليه فلان، ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم الذي ادعى؛ لجواز أن يكون الدم بينه وبين غيره، فعفا [عنه] ذلك الغير، فيكون حقه في المال.

فإذا نكل عند أبي حنيفة يحبس حتى يحلف.

وعندهما يقضى عليه بالدية.

والمسألة تعرف في كتاب الدعوى.

وأما في قطع اليد والجراحة والشجة التي يجب فيها القصاص [فإنه] يحلف على الحاصل: بالله ما له عليك قطع يده هذه، ولا له قبلك حق بسببها.

وكذا الشجاج والجراحات فيه وفي ابنه وعبده.

AUTO [8 - في دعور الخطأ في القتل والجراحات]

[361] قال:

ج ٢ · ص ١٣٦

وإذا ادعى أنه قتل ابنه خطأ أو وليا له خطأ، أو قطع يده خطأ، أو شجه خطأ، أو ادعى عليه شيئا يجب فيه دية أو أرش يستحلفه: بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى من هذا الوجه الذي ادعى ولا شيء منه، ويستوي الأرش والدية عند اليمين؛ لأن دعوى الخطأ دعوى المال، فتكون هذه الدعوى ودعوى سائر الأموال سواء، وفي دعوى سائر الأموال يحلف على الحاصل فكذا هذا.

وقال أبو يوسف رحمه الله: كل حق يجب على غير المدعى عليه مثل القتل خطأ والجناية التي يجب بها الأرش، فإنه يستحلف [في ذلك]: بالله ما قتلت ابن هذا فلانا، وفي الشجة [يستحلف]: بالله ما شججت هذا هذه الشجة.

وكل جناية يجب فيها الأرش والدية عليه يستحلف على ما فسرنا في

ج ٢ · ص ١٣٧

# القصاص.

يريد به على الحاصل.

دل أن ما قاله أولئك المشايخ من التوفيق بين الروايتين غير سديد، وإنما قال أبو يوسف رحمه الله ذلك؛ لأن بين العلماء اختلافا ظاهرا: أن الدية على القاتل تجب ثم تتحملها العاقلة، أو تجب على العاقلة ابتداء؟

منهم من قال بالأول، وبعض المسائل تدل عليه.

ومنهم من قال بالثاني.

فلو استحلف على الحاصل: ما لفلان هذا عليك هذا الحق الذي ادعى من الوجه الذي [ادعى] ربما يتأول قول بعض العلماء أن لاشيء قبله، وإنما الوجوب على غيره، فلا يمتنع عن اليمين، فيفوت حق المدعي هذا لمعنى لا يتأتي في جناية يجب موجبها عليه.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد عبد العزيز بن أحمد] الحلواني رحمه الله:

ما قاله أبو يوسف رحمه الله غير سديد؛ لأن الدية إن كانت تجب على العاقلة ابتداء عند بعض العلماء، يجب بعضها أو شيء منها على القاتل؛

ج ٢ · ص ١٣٨

# لأنه واحد من العاقلة في تحمل الدية.

فإذا كان الأمر كذلك، فإذا حلفه بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى، ولا شيء منه يقع الاحتراز عنه، لكن ما قاله أبو يوسف رحمه الله سديد؛ لأن من العلماء من قال: إن القاتل ليس بواحد من العاقلة فلا يقع الاحتراز عنه.

AUTO [9 - في دعوى الحنث في يمين الطلاق]

[363] قال:

ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا، أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها بعد اليمين، فسأل القاضي الزوج من دخولها فأنكر، كيف يحلف؟ فهذا على أربعة أوجه:

إما أن أقر بالأمرين جميعا.

أو أنكر الأمرين جميعا.

أو أقر باليمين وأنكر [الدخول بعد اليمين.

أو أقر بالدخول وأنكر اليمين

ففي الوجه الأول لا يحلف؛ لأن الحق قد بان] بإقراره فبانت المرأة.

وفي الوجه الثاني: يحلف.

ثم في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائن

ج ٢ · ص ١٣٩

# منك بثلاث تطليقات على ما ادعت، وهو قول أبي يوسف رحمه الله يحلف على السبب: بالله ما حلف بطلاقها أن لا يدخل الدار ثم دخلتها بعد ذلك.

وفي الوجه الثالث يحلف على الدخول بالله ما دخلت هذه الدار بعد ما حلفت بطلاق امرأتك هذه [ثلاثا].

هكذا ذكر ها هنا.

وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف رحمه الله. أما في ظاهر الرواية فيحلف كما حلف في الوجه الثاني؛ لأنه من الجائز أنه [حلف لكن] أبانها بواحدة، وانقضت عدتها، ثم دخل الدار، ثم تزوجها.

وفي الوجه الرابع: يحلف: بالله ما حلفت بطلاق امرأتك هذه ثلاثا أن لا تدخل هذه الدار قبل أن يدخلها.

هكذا ذكر.

وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف [رحمه الله] وفي ظاهر الرواية يحلف كما يحلف في الوجه الثاني؛ لأنه من الجائز أنه

ج ٢ · ص ١٤٠

# حلف لكن أبانها بواحدة، ثم دخل [الدار] ثم تزوجها.

وكذا على هذا العتاق؛ إذا ادعى العبد، أو الأمة، على المولى أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها، فهو أيضا على هذه الوجوه الأربعة.

قال في الكتاب:

إلا أن يعرض الزوج، والمولى، في ذلك شيئا، فيستحلفه: بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثا بهذه اليمين التي ادعت، ولا هذه الأمة [حرة] بما ادعت من يمينك.

فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد.

وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ أن المذكور قول أبي يوسف رحمه الله.

AUTO [10 - في دعوى بدل الشراء]

[363] قال:

ولو أن رجلا باع من رجل جارية، ثم اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعتك بألفين، وقال المشتري: اشتريتها منك بألف، يتحالفان، ويترادان. ويبدأ في التحالف بيمين المشتري.

ج ٢ · ص ١٤١

وفي ذلك كلام كثير.

والمسألة موضعها كتاب البيوع.

ثم إذا تحالفا فإنما ينقض القاضي العقد بينهما إذا طلبا، أو طلب إحداهما.

أما بدون الطلب فلا ينقض العقد.

فرق بين هذا وبين اللعان:

فإن الزوجين إذا فرغا من اللعان، فإن القاضي يفرق بينهما، سواء طلبا من القاضي، أو لم يطلبا.

والفرق: أن باللعان تثبت حرمة المحل شرعا على ما قال عليه الصلاة والسلام.

«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا».

ج ٢ · ص ١٤٢

وهذه الحرمة حق الشرع، فلا يحتاج فيها إلى طلب العبد، فأما فسخ العقد فحقهما، فاحتيج إلى طلبهما أو طلب إحداهما.

AUTO [11 - في دعوى الزواج من الصغيرة]

[364] قال:

ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه زوج ابنته فلانة منه وهي صغيرة، وقدمه إلى القاضي، فأنكر الأب أن يكون زوجها إياه، فأراد استحلاف الأب على ذلك، فإن كان قدمه إلى القاضي وابنته صغيرة لا يستحلف الأب على ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لوجهين:

أحدهما: أنه لا يجري الاستحلاف عنده في النكاح.

والثاني: أن فائدة الاستحلاف النكول ليصير مقرا [على ابنته الصغيرة بالنكاح] والأب لو أقر على ابنته الصغيرة بالنكاح لا يصح

ج ٢ · ص ١٤٣

# عنده.

وعند أبي يوسف [ومحمد رحمهما الله] يستحلف.

وإن قدمه وهي كبيرة، فإنه لا يستحلف بالإجماع، لأنه لا تتوجه الخصومة على الأب بعد البلوغ؛ لأنه بعد البلوغ بمنزلة الوكيل عنها، فلا تتوجه الخصومة عليه، ولا اليمين.

فأما المرأة فلا تستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله.

وعندهما تستحلف على ما ادعاه الزوج.

AUTO [12 - في دعوى الحنث في يمين العتق]

[365] قال:

ولو أن رجلا حلف بعتق عبده أن لا يزني أبدا فقدمه العبد إلى القاضي وقال: هذا حلف بعتقي أن لا يزني أبدا، وأنه قد أتى الذي حلف عليه بعد يمينه، وقد حنث، وعتقت، فاستحلفه على ذلك.

ذكر صاحب الكتاب أنه يستحلف: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك هذا أن لا تزني ..

فإن نكل عن اليمين عتق عليه العبد.

وإن حلف فلا شيء عليه.

ج ٢ · ص ١٤٤

وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب لأنه لا يستحلف بالله

ج ٢ · ص ١٤٥

# ما زني على ما يدعيه العبد.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

الرواية محفوظة في الكتب أن القاذف إذا ادعى على المقذوف أنه صدقه، وأنه قد زنى، وأقام البينة على ذلك تقبل، ولو لم تكن له بينة، وأراد استحلاف المقذوف: بالله ما صدقه في ذلك القذف لا يسقط عنه الحد، ولا يستحلف المقذوف على ذلك.

ولا فرق بين المسألتين؛ فإن مقصود القاذف من هذه الدعوى إسقاط الحد عن نفسه، لا إيجاب الحد على المقذوف، مما أن مقصود العبد من هذه الدعوى إثبات الحرية لنفسه، لا إيجاب الحد على المولى.

ولا فرق بينهما.

فتصير الرواية في مسألة القذف أن المقذوف لا يستحلف على أنه صدق

ج ٢ · ص ١٤٦

# القاذف في قذفه إياه بالزني رواية في مسألة العبد أن المولى لا يستحلف بالله ما زنى بعد ما حلف بعتقه من الوجه الذي يدعيه الغلام.

وتصير الرواية في مسألة العبد أن المولى يستحلف رواية في مسألة القذف أن المقذوف يستحلف.

فصار في كل واحدة من المسألتين روايتان.

وجه الرواية التي [قال] لا يستحلف أنه لا يعتبر مقصود القاذف ومقصود العبد، وإنما يعتبر أصل ما تعلق بالزنى من الحكم، [وأصل ما تعلق بالزنى من الحكم] الحد، وأنه لا يجري فيه الاستحلاف.

وجه الرواية الأخرى: أن مقصود القاذف إسقاط الحد عن نفسه، ومقصود العبد إثبات الحرية لنفسه، وكلاهما يثبت مع الشبهات، ألا ترى أن القاذف إذا أقام رجلا وامرأتين على تصديق المقذوف والعبد على الحرية يقبل، وكل حكم يثبت مع الشبهات يجري فيه الاستحلاف.

ج ٢ · ص ١٤٧

ولم يذكر في الكتب أن العبد هل يصير قاذفا للمولى بهذا.

وما ذكره صاحب الكتاب إشارة إلى أنه لا يصير قاذفا؛ لأنه قال: وقد أتى الذي حلف عليه، ولو صار قاذفا بهذا اللفظ لما ترك قوله وقد زنى، وتحول إلى هذا اللفظ تحرزا عن القذف.

وقد نص في كتاب الخدود أن من قذف غيره، وقال الآخر: هو كما قلت فإنه يصير قاذفا، [يغني قوله هو كما قلت]، لأنه تقدم ذكر الزنى، فينصرف قوله هو كما قلت [وأمثاله] إلى ذلك، فكأنه قذف صريحا بالزنى فكذا هنا. سبق من العبد أن المولى حلف بعتقه أن لا يزني، ثم قال وقد أتى الذي حلف عليه، يعني وقد زنى، وإذا انصرف إليه صار قاذفا، فكان المذكور في الكتب يخالف المشار إليه في هذا الكتاب.

ج ٢ · ص ١٤٨

فإذا حلف [المولى] يحلف على السبب: بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك إلى آخره.

وهذا قال الكل؛ فإنه قد نص على قول محمد [رحمه الله]، وإنما كان لما أشار إليه محمد رحمه الله فقال: وكذلك كل أمر لا يبطل يحلف المدعى عليه: بالله ما فعلت هذا الشيء الذي ادعى عليك، وكل أمر يجوز أن يبطل، مثل البيع، والإجارة، والنكاح، والطلاق، والقتل، والشجة، والجراحة، وما يجوز العفو عنه والصلح فيه يحلف المدعى عليه على ما فسرت لك، ولا يحلف ما فعلت كذا وكذا.

وشرح هذه الأشياء ما مر في عتق العبد الذمي والعبد المسلم.

فإذا حلف المولى: فإن حلف فلا شيء عليه.

وإن نكل لزمه العتق، ولا يلزمه الحد؛ لأن أكثر ما في الباب أنه أقر الزنى مرة، والحد لا يجب بالإقرار بالزنى مرة [واحدة].

AUTO [13 - في دعوى الزواج من الأمة]

[366] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، فقال: إن هذا زوجتي أمته فلانة على مائة درهم، فإنه يستحلف على ذلك.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله]

لأنه لو أقر جاز، وإن جحدت الأمة، بخلاف ما إذا ادعى على الأب بعدما بلغت البنت.

ج ٢ · ص ١٤٩

أما على قول أبي حنيفة رحمه الله فلا يستحلف هنا كما لا يستحلف [هناك].

AUTO [14 - في دعوى مقدار المبيع]

[367] ثم قال:

ولو أن رجلا اشترى من رجل جرابا هرويا، وقبضه المشتري فوجده أحد عشر ثوبا، ثم اختلفا فقال البائع: بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أثواب بمائة درهم، فقال المشتري: اشتريته منك على أن فيه أحد عشر ثوبا بمائة درهم، وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه على ما ادعى، فإن القاضي يحلف البائع: بالله ما باعه هذا الجراب على أن فيه أحد عشر ثوبا بهذا الثمن الذي ادعاه.

لأن المشتري يدعي العقد في الثوب الحادي عشر، والبائع ينكر. ولو أنكر العقد في جميع الأثواب كان القول قوله، فهذا كذلك، إذا أنكر العقد في البعض.

فإن نكل لزمه دعوى المشتري.

ج ٢ · ص ١٥٠

وإن حلف على ذلك رد المشتري الجراب، ولم يحلف المشتري على دعوى البائع.

أما الرد فلأنه لما حلف البائع فسد العقد؛ لأنه لم ثبت البيع في الثوب الحادي عشر، وإنه مجهول، وإذا فسد وجب على المشتري الرد.

وأما عدم تحليف المشتري فلأن فائدة التحليف النكول ليصير مقرا، ولو أقر بما ادعى البائع صريحا كان البيع فاسدا إن فيه ثوبا زائدا. لم يقع عليه العقد فلا يفيد تحليفه.

AUTO [15 - في دعوى الإقرار]

[368] قال:

ولو أن رجلا في يده عبد، أو أمة، أو غرض من الغروض ادعاه رجلان كل واحد منهما يقول: هو لي، وقدماه جميعا إلى القاضي، فسأله القاضي عن دعواهما، فأقر به لأحدهما، وجحد الآخر، يؤمر بالتسليم إلى المقر له.

لأن بدعواهما لا يبطل ملكه ويده، فمتى أقر به لأحدهما كان هذا إقرار على نفسه فيصح.

فإن أراد الآخر استحلافه فلا سبيل له عليه، وإنما الخصومة على المقر له.

لأن الفائدة الاستحلاف النكول، وبعد خروج العين عن ملكه ويده لا يصح النكول؛ لأنه بذل أو إقرار.

[369] قال:

ج ٢ · ص ١٥١

فإن قال الذي جحد له للقاضي إنه إنما أخرجه من بده بإقرار به لهذا الرجل؛ ليدفع اليمين عن نفسه، فحلفه لي: بالله ما لي قبله [حق]، ولا [لي] عليه هذا المملوك، ولا قيمته، فإن القاضي يستحلف على ذلك له.

صاحب الكتاب أطلق المسألة.

ومحمد رحمه الله ذكر في الكتب في مواضع أن الخصمين إذا ادعيا عليه الغصب كل واحد منهما يقول: العين ملكي، غصبه هذا مني، فأقر به لأحدهما، ودفع العين إلى المقر له فللذي جحد له أن يستحلف، لأنه يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب.

ولو أقر به لزمه.

فإن أنكر فله أن يستحلفه؛ ألا ترى أن من ادعى على آخر عينا في يده أنه ملكه غصبه منه ذو اليد، فأقر ذو اليد به لابنه الصغير، أو قال: أنا مودع فيه من جهة لفان، وأقام البينة على ذلك لا تندفع عنه الخصومة واليمين.

ج ٢ · ص ١٥٢

وإذا ادعى كل واحد منهما الوديعة في هذا العين فأقر به لأحدهما، ودفعه إليه، فعند أبي يوسف [رحمه الله] ليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر له لا يلزمه الضمان؛ لأن الإتلاف على الآخر إنما حصل بدفع العين إلى المقر له، والدفع حصل بقضاء القاضي، فلا يكون موجبا عليه الضمان، فإذا أنكر لا يستحلف.

وعند محمد رحمه الله يستحلف؛ لأنه لو أقر به يلزمه الضمان؛ لأنه بعقد الوديعة التزم الحفظ والتزم الضمان بترك الحفظ، فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه على الأخذ، وصار تاركا للحفظ الواجب عليه بالعقد، فوجب عليه الضمان، كما لو دل سارقا على الوديعة، فإن أنكر يستحلف.

أما إذا ادعى كل واحد منهما ملكا مطلقا قبله وقال كل واحد منهما: هذه العين ملكي في يدك، فأقر به لأحدهما، ودفع إليه، فليس للآخر أن يستحلفه؛ لأنه لو أقر به لا يضمن للآخر.

أما عند أبي يوسف رحمه الله فلما قلنا.

وأما عند محمد فلأنه لا يدعي عليه ضمانا بترك حفظ واجب بالعقد فلا يضمن للذي جحده، وإن دفع العين إلى المقر له؛ ألا ترى أن من ادعى عينا في يد إنسان ملكا مطلقا، فأقر به لابنه الصغير، أو قال: أنا

ج ٢ · ص ١٥٣

# مودع من جهة فلان، وأقام البينة على ذلك تندفع الخصومة عنه واليمين، وإذا لم يضمن لم يستحلف، وما أطلق صاحب الكتاب المسألة فمحمول على أن كل واحد منهما أدعى عليه الغصب أو الوديعة على قول محمد رحمه الله.

AUTO [16 - في الجحود]

[370] قال:

فلو أن صاحب اليد جحدهما جميعا، وطلبا يمينه كل واحد منهما يقول للقاضي: استحلفه لي، فإن القاضي يحلفه لكل واحد منهما على دعواه.

فإن بدأ بأحدهما فإن ذلك جائز؛ فإنه لا يمكنه أن يحلف لهما جميعا معا، فيبدأ بأيهما شاء. وإن تشاحتا في ذلك أقرع بينهما؛ تطييبا لقلييهما، ونفيا لتهمة الميل عن نفسه، لا أن يكون ذلك واجبا عليه؛ كما لو اجتمع الخصوم عند القاضي كان له أن يبدأ بفصل خصومة البعض، وإن شاء أقرع تطييبا لقلوبهم، ولنفي تهمة الميل عن نفسه؛ كذا ههنا.

ج ٢ · ص ١٥٤

فإن حلف لأحدهما، أو نكل عن اليمين له، فالقاضي يحلفه للآخر، ولا يقضي بالنكول للأول.

فرق بين هذا وبين الإقرار؛ فإنه إذا أقر به لأحدهما قضى به للأول.

والفرق: أن الإقرار يوجب الحق بنفسه؛ فلا يتوقف على قضاء القاضي، فحين أقر به للأول ثبت له الحق، فيؤمر بالتسليم إليه.

فأما النكول [فليس بإقرار، لا نصا، ولا دلالة، لكن يصير إقرارا بقضاء القاضي بإنزاله مقرا، فحين نكل للأول لم يثبت الإقرار] فلا يثبت الحق، فلا يقضي.

فلو قضى [للأول] بنكوله الأول نفذ قضاؤه؛ لأن القضاء وقع في محل الاجتهاد؛ فإن من العلماء من قال بأن المدعى [عليه] إذا نكل لأحدهما فالقاضي يقضي له؛ لأن النكول إقرار دلالة، فنفذ قضاؤه، ودفع إلى الأول.

ج ٢ · ص ١٥٥

فإن قال الآخر: استحلفه لي، فإنه إنما احنال بهذا ليدفع اليمين عن نفسه بذلك، فإن القاضي يسحلفه له: بالله ما لهدا عليك هذا العبد، ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل منها.

فإن حلف فلا شيء عليه.

وإن نكل ألزمه القاضي القيمة له.

وهذا محمول على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما.

فإن قال الآخر: حلفه لي: ما هذا العبد لي، فالقاضي لا يستحلفه له على ذلك؛ لأنه [لو] أقر به بعد ما صار العبد للأول لا يقبل قومه، فلا يفيد الاستحلاف على هذا الوجه.

AUTO [17 - في دعوى الغصب]

[371] قال:

ولو ادعى كل واحد منهما أن الرجل الذي في يده ذلك غصبه ذلك، فإنه يحلفه لكل واحد منهما: بالله ما هذا العبد لفلان هذا، ولا يحلفه: بالله ما غصبه، فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين له استحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك.

وهذا قولهم جميعا.

AUTO [18 - في دعوى الخصوم البيع]

[372] قال:

وكذلك أن ادعى كل واحد [منهما] أنه باعه هذا العبد فقال

ج ٢ · ص ١٥٦

# أحدهما: بعثه هذا العبد بألف، وقال الآخر كذلك، أو قال الآخر بعثه هذا العبد بمائة دينار، فإنه يحلفه لكل واحد منهما.

فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين استحلفه القاضي للآخر.

فإن نكا لزمه دعواه.

وهذا قولهم جميعا.

AUTO [19 - في دعوى الوديعة والعارية]

[373] قال:

وإن ادعى كل واحد منهما أنه أودعه هذا العبد، فسأل القاضي عن ذلك فأقر به لأحدهما، فإن القاضي يستحلفه للآخر: بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل من ذلك، ولا يستحلفه: بالله ما أودعك. وكذا العارية فكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما يستحلفه للآخر.

وهذا محمول على قول محمد [رحمه الله].

أما على قول أبي يوسف [رحمه الله] فلا يستحلف؛ لما قلنا.

AUTO [20 - في دعوى الوكالة]

[374] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وادعى أن عليه ألفا باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني، وأن هذا المال له، وأن فلان بن

ج ٢ · ص ١٥٧

# فلان الفلاني الذي المال باسمه أقر أن المال له، وأن اسمه عارية له في ذلك، وأنه قد وكله بقبض ذلك، وفي الخصومه فيه، فإن القاضي يسأل المدعى عليه عن هذه الدعوى، فإن أقر بجميع ما ادعى المدعي أمره بدفع المال إليه.

شرط في ظاهر الرواية أنه يدعي أن فلان بن فلان وكله يقبض ذلك.

وروي عن أبي يوسف [رحمه الله] أن هذا ليس بشرط؛ بل إذا ثبت أن هذا المال الذي عليه باسم فلان، ملك هذا الرجل، أمره بدفع المال إليه.

ووجه تلك الرواية أن الدين في الذمة مال مملوك كالعين، ولو ادعى عينا في يد رجل أنه ملكه وثبت ذلك بالحجة يؤمر بالدفع إليه، وإن لم يثبت كون المدعي وكيلا بالقبض من جهة أحد، فكذا إذا أثبت كون الدين في الذمة مملوكا له.

وجه ظاهر الرواية: أن أصل الدين قد يكون مملوكا لإنسان، ولا يكون له حق القبض، أكثر ما في الباب أن يثبت كون الدين مملوكا له، لكن بهذا لا يثبت له حق القبض لا محالة.

ثم المسألة على أربعة أوجه:

أما أن أقر بجميع ذلك.

ج ٢ · ص ١٥٨

أو جحد جميع ذلك.

أو أقر بالوكالة وجحد المال.

أو أقر بالمال وجحد الوكالة.

فإن أقر بجميع ذلك أمره بدفع المال إليه.

ولم يكن هذا قضاء على الغائب، حتى إذا جاء الغائب وانكر ذلك كان له أن يأخذ ماله من المدعى عليه؛ لأن الدين إنما يقبض من مال المديون، فيكون إقراره تصرفا منه على نفسه وفي ملكه، فينفذ عليه، ولا يتعدى إلى غيره.

وإن جحد الدعوى كلها، فقال المدعي للقاضي: حلفه لي، فإن القاضي يكلف المدعي البينة على ما أدعى من إقرار الرجل بالمال ومن توكيله له بالقبض لذلك المال؛ لأنه يدعى أنه خصم له وهو ينكر، فيحتاج إلى إثباته بالبينة.

وما قال في الكتاب [من أن القاضي] يكلف المدعي البينة على إقرار الرجل بالمال وتوكيله إياه بقبض ذلك المال فكلاهما ليس بشرط، بل الشرط إقامة البينة على أنه وكيل ليثبت كونه خصما، وإلا حضر.

ج ٢ · ص ١٥٩

فصل في الكتاب.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن أقام البينة على الوكالة، أو لم تكن له بينة.

فإن أقام [بينة] ثبت كونه خصما، فبعد ذلك المسألة على وجهين:

أما إن أقام البينة على المال، أو لم تكن له بينة على المال.

فإن أقان [بينة فإنها] تقبل، ويأخذ المدعي المال، ويكون هذا قضاء على الغائب، حتى [إنه] لو جاء وأنكر ذلك ليس له أن يأخذ المال من المدعي عليه؛ لأن المدعي إنما أثبت الوكالة بالبينة فالمدعي عليه خصم في إثبات الوكالة عليه، لأن ما يدعى على الغائب سبب لما يدعي على الحاضر، فينتصب هو خصما، فيصير كان البينة قامت على الغائب.

فإن لم تكن له بينة على المال، فأراد استحلافه، فالقاضي يحلفه: بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن فلان وهو ألف درهم، ولا أقل منها.

لأنه لما أثبت الوكالة بالبينة صار خصما، فهذا خصمه يدعي عليه المال، والمدعي عليه ينكر، فتوجه عليه اليمين.

وإن لم يكن للمدعي بينة على التوكيل، وقال للقاضي: إن هذا المدعي عليه يعلم أن فلانا الذي باسمه هذا المال قد وكلني بقبض هذا المال،

ج ٢ · ص ١٦٠

# فاستحلفه لي على ذلك، يحلفه: بالله ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني [الذي باسمه هذا المال] وكله على ما ادعى.

هكذا ذكر في الكتاب.

وأضاف هذا الجواب إلى أبي يوسف رحمه الله.

واختلف المشايخ فيه:

منهم من قال؛ منهم [الشيخ] الإمام شمس الأئمة الحلواني [رحمه الله]: هذا قولهم جميعا.

ومنهم من قال؛ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: هذا قولهما خاصة؛ بناء على ما ذكر في الجامع الكبير أنه إذا

ج ٢ · ص ١٦١

# اشترى عبدا فطعن فيه المشتري بعيب الأباق وغيره، فإن أقام البينة على وجود هذا العيب في الحال كان البائع خصما، وإن لم يكن له بينة، وأراد استحلافه يحلفه: بالله ما يعلم وجود هذا العيب في الحال.

عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحلف.

وعندهما يستحلف.

ولا فرق بينهما؛ فإن وجود العيب به في الحال ثمة شرط لسماع الخصومة وثبوت الوكالة بالقبض ههنا شرط لسماع الخصومة، والأول أظهر.

ثم إذا حلف، فإن حلف انتهى.

وإن نكل صار مقرا بالوكالة، منكرا للمال.

وههنا ثلاث مسائل:

أحداها: هذه.

والثانية: لو أقام البينة على إقرار الغائب له بالمال، ولم يكن له بينة على التوكيل، فلا خصومة بينهما.

فإن طلب من القاضي أن يحلفه حلفه كما قلنا.

فإن حلف انتهى.

وإن نكل صار مقرا بالوكالة، منكر للمال.

ج ٢ · ص ١٦٢

والثالثة: لو كان المدعي عليه مقرا بالوكالة صريحا، منكرا للمال، فصارت المسائل الثلاث واحدة: وهو ما إذا أقر بالوكالة، وأنكر المال.

ولو أقر بالوكالة، وأنكر المال صار المدعي خصما في حق استحلافه على المال، وأخذ المال منه، ولم يصر خصما في حق الخصومة، حتى لو أراد المدعي إقامة البينة على المدعي عليه بالمال قبل أن يحلفه على المال، أو بعد ما حلف، لا تسمع.

وإنما كان [ذلك]؛ لأن المدعي إنما يصير خصما بالوكالة، والوكالة تثبت بإقرار المدعي عليه، وإقراره حجة على نفسه، وليس بحجة على الغائب، فتثبت وكالة المدعي في حق استخلافه على المال إن كان جاحدا للمال، وأخذ المال منه إن كان مقرا؛ لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب، ولم تثبت في حق الخصومة، وإثبات المال عليه بالبينة؛ لأنه لو ثبت كان ذلك قضاء على الغائب، ويتعدى قوله إلى الغائب.

ونظير هذا ما قال أصحابنا: لو أن رجلا ادعى أن رجلا يقال له فلان بن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق هو له على هذا الرجل، وأن له عليه ألف درهم، فأقر المدعي عليه بالوكالة، وأنكر المال، فقال المدعي له: أنا أقيم البينة أن هذا المال عليه، لم يكن خصما في ذلك.

وإن أقر بشيء أمره القاضي بدفعه إليه.

وإن لم يقر وأراد استحلافه حلفه.

ج ٢ · ص ١٦٣

فإن جاء الغائب بعد ذلك، وأنكر الوكالة، فالقول قوله، كذا ههنا.

فرق بين ما إذا ثبتت الوكالة بالإقرار، وبين ما إذا ثبتت الوكالة بالبينة.

والفرق: أن الإقرار حجة على نفسه، وليس بحجة على غيره، والقضاء بالإقرار يقتصر على المقضي عليه، والبينة حجة في حق الكل، والقضاء بالبينة يتعدى إلى غيره، فإنه يتعدى إلى الناس اجمع؛ فلهذا قال: إذا ثبتت الوكالة بالبينة يكون خصما، وإذا ثبتت بالإقرار لا يكون خصما.

و[أما] إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فهذا على وجهين:

أما إن أقام البينة على الوكالة. أو لم تكن له بينة.

فإن أقام البينة على الوكالة ثبتت الوكالة بالبينة فصار خصما مطلقا، فيؤمر بتسليم المال إليه.

وإن لم تكن له بينة، فأراد استحلافه يحلفه على ما قلنا:

فإن حلف انتهى.

وإن نكل ثبتت الوكالة، لكن في حق أخذ المال منه، لا في حق الخصومة والقضاء على الغائب.

ج ٢ · ص ١٦٤

AUTO [21 - في دعوى الوارث الدين]

[375] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وقال: إن أبي فلان بن فلان الفلاني توفى، ولم يترك وارثا غيري، وله على هذا كذا وكذا من المال، فإن القاضي يسأله عن ذلك:

فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي أن يدفع جميع ذلك إليه، ولم يكن ذلك حكما من القاضي على الغائب.

فههنا أربع مسائل:

مسألة في الوارث إذا حضر.

ومسألة في الوكيل إذا حضر.

ومسألة في الوصي إذا حضر.

ومسألة في المشتري إذا حضر.

أما الأولى فالجواب على ما ذكره في الكتاب: أن يؤمر أن يدفع جميع المال إليه؛ لأن المدعي عليه أقر بثبوت حق القبض له في دين في ذمته وفي عين في يده؛ فإن الدين في ذمته، والعين في يده ملك للأب بإقراره، فإذا مات الأب ولم يترك [وارثا] إلا هذا الابن، كان حق قبض الدين والعين له، فقد أقر المدعي عليه بثبوت حق القبض له في الدين والعين جميعا، فقبلنا إقراره، وأمرناه بالدفع إليه.

ج ٢ · ص ١٦٥

ولا يكون هذا حكما من القاضي على الأب؛ لأن القضاء بدفع المال إلى الابن لا يمس جانب الغائب، ألا ترى أن الأب لو كان حيا، فيطالب الذي كان عليه المال بهذا المال، فإن القاضي يلزمه المال، ويحكم له عليه، فيأخذ الأب منه، ثم يرجع هو على الابن بما كان أخذه منه، فلا يكون [في] هذا إبطال حق الغائب.

ولو أنكر المدعي عليه دعواه، فقال له الابن: استحلفه: بالله ما يعلم أن أبي فلان بن فلان، ولا يعلم أن فلانا مات ..

ذكر صاحب الكتاب: أنه روى عن أصحابنا أنه لا يستحلفه، ولكن يقال للابن: أقم البينة على وفاة أبيك، وأنك وارثه، ثم يحلف بعد ذلك على ما تدعي لأبيك من المال.

ولم ينص على أن هذا الذي روى عنه من هو.

قال: وفيها قول آخر: أنه يستحلف على العلم لما بينا.

ومنهم من قال، ومنهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الأول قول أبي حنيفة، والثاني قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، بناء على ما ذكرنا من مسألة الجامع [الكبير] وهو جمل الوكالة على هذا الخلاف.

ج ٢ · ص ١٦٦

ومنهم من قال؛ منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الصحيح هو القول الثاني أنه يحلف كما في الوكالة، حتى لا يقع الفرق بينهما، وجعل مسألة الوكالة على الاتفاق، فإن حلف على ذلك كلف الابن إقامة البينة على وفاة أبيه [وإنه] وارثه.

فإن نكل صار مقرا بالنسب والموت، فصار كما لو أقر بالنسب والموت صريحا، وأنكر المال.

ولو كان كذلك [فإن] القاضي لا يجعل الابن خصما في إقامة البينة على إثبات المال، لكن يجعله خصما في حق التحليف على المال، وأخذه منه، فيحلفه على المال، لكنه يحلف البتة ما لفلان بن فلان الفلاني عليك هذا المال، وعلى دعوى النسب والموت يحلف على العلم؛ لأن ذلك ليس بتحليف على الفعل؛ فإن النسب والموت ليس من فعله، والتحليف لا على فعل نفسه يكون على العلم.

وأما المسألة الثانية، وهي مسألة الوكالة إذا حضر الوكيل وادعى أنه وكيل فلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي قبلك، وبقبض العين الذي في يدك وديعة، وصدقه المدعي عليه بجميع ذلك فإنه يؤمر بدفع

ج ٢ · ص ١٦٧

# الدين إليه، ولا يؤمر بدفع عين الوديعة، وفي مسألة الوارث أمره بدفع الدين والعين إلى الوارث.

والفرق: أن الوديعة عين مال مملوك للمودع، فما دام المودع حيا كان ملكه، وكان إقرار المودع بثبوت حق القبض للوكيل إقرارا منه في ملك الغير فلا يكون مقبولا.

أما إذا مات المودع [فقد] صار الملك للوارث، فلم يكن هذا إقرارا بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الغير.

وأما المسألة الثالثة، وهي مسألة الوصي إذا حضر الوصي وقال: إن فلان بن فلان توفي، وأوصى إلي بقبض الدين الذي هو في ذمة هذا الرجل، وبقبض العين التي في يده، وصدقه صاحب اليد، فإنه يؤمر بتسليم الدين والعين جميعا كما في المسألة الأولى، بخلاف المسألة الثانية، ولا فرق بينهما، فإن الوكالة إنابة في حالة الحياة، والوصية إنابة بعد الوفاة، ومع هذا بينهما فرق:

والفرق: إن للقاضي ولاية نصب الوصي في تركة الميت، وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه، فإذا ادعى هذا أنه وصي، وصدقه المودع أيضا يؤمر المودع بدفع الوديعة إليه، أما [الوكالة] فليس للقاضي

ج ٢ · ص ١٦٨

# ولاية نصب الوكيل في مال الغائب، وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه، فإذا ادعى هذا أنه وكيل، وصدقه، لم يملك أن يأمر المودع بدفع الوديعة إليه.

والففه ما أشرنا إليه في الفرق بين الوكيل والوارث.

وأما المسألة الرابعة، وهي مسألة المشتري: إذا حضر المشتري فادعى عينا في يد رجل أنه ملكه اشتراه من فلان الغائب وصدقه صاحب اليد، فإنه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه؛ لأن الشراء سبب متجدد لملك المال، فكان المدعي مدعيا الملك بسبب، ولو قضى لابد أن يقضي بالملك والسبب، ولو قضى بالملك والسبب كان هذا قضاء على الغائب بإقرار ذي اليد، وهذا لا يجوز، بخلاف الإرث؛ لأن ذلك ليس بسبب متجدد لملك المال، بل هو إبقاء على ملك الوارث، فلا يكون قضاء على الغائب.

AUTO [22 - في دعوى الشفعة]

[376] قال:

ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه اشترى دارا بجنب داره، وأنه شفيعها بداره، وأراد استحلافه على ذلك، فقال [المدعي] للقاضي:

ج ٢ · ص ١٦٩

أن هذا لا يرى الشفعة بالجوار، فإن حلفته: مالي قبلك شفعة هذه الدار التي سميت وحددت يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، ويحلف فيكون صادقا في يمينه، فإن القاضي يستحلفه على السبب: ما اشتريت هذه الدار التي حددت وسميت بكذا وكذا ولا أقل من ذلك.

ثم صاحب الكتاب إلى الآن كان يأمر القاضي بأن ينظر للمدعي عليه إذا عرض للقاضي [و] يحلفه على الحاصل، ثم حول الكلام إلى جانب المدعي، فأمر القاضي أن ينظر للمدعي إذا عرض للقاضي وذكر من جنس هذه المسائل مسائل.

وهذا لأن بين العلماء اختلافا ظاهرا في استحقاق الشفعة بالجوار، فمتى حلفه بالله ما له قبله شفعة يتأول قول من لا يرى الشفعة بالجوار، فيكون صادقا في يمينه، فيؤدي إلى إبطال حق المدعي، فيحلف على السبب، نظرا للمدعي، وإن كان في هذا النظر ضرر بالمدعي عليه؛ لجواز أنه اشترى ولا شفعة له؛ بأن سلم، أو سكت عن الطلب.

لأن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما، فكان مراعاة جانب المدعي أولى؛ لأن السبب الموجب للحق له وهو الشراء، إذا ثبت ثبت الحق له، وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة، فيصح التمسك

ج ٢ · ص ١٧٠

# بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح هذا الكتاب في هذا الفصل مسألة تحتاج إليها القضاة، وهي إن الرجل إذا جاء إلى القاضي وهو يرى مذهب المخالف، فادعى شفعة بالجوار على رجل هل يقضي له القاضي بالشفعة أم لا؟ [قال]:

اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: لا [يقضي له]؛ لأن المدعي يدعي أنه لا حق له فيما يدعي، فإذا علم القاضي بذلك لا يلتفت إلى دعواه.

ومنهم من قال: يقضي [له]؛ لأنه لما طلب الشفعة فقد ركن إلى مذهبنا، فتقبل دعواه، ويقضي له، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، هذا كما قلنا في أحد الزوجين من أهل الذمة إذا رفع إلى القاضي أن زوجته محرم منه، فإن القاضي يفرق بينهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه ركن إلى ديننا، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، فإن كانا؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ يفرق بينهما عندهم جميعا؛ لما قلنا، كذلك هذا.

ج ٢ · ص ١٧١

ومنهم من قال: إذا تقدم إلى القاضي يسأله عن ذلك، ويقول: هل يعتقد وجوب الشفعة بالجوار؟ فإن قال: نعم، يقضي، وإن قال: لا يدفعه عن مجلسه، ولا يسمع كلامه.

قال رحمه الله: وهذا أوجه الأقاويل واحسنها.

ومن جنس مسألة الكتاب ما حكى عن القاضي أبي عاصم أنه كان يدرس والخليفة يحكم، واتفق جلوسه أن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة فأنكر الزوج، فحلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه

ج ٢ · ص ١٧٢

# الذي تدعي، فلما تهيأ للحلف نظرت المرأة إليه، فعلم أنها لماذا نظرت إليه، فنادى خليفته: سل الرجل من أي المحلة هو حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه: بالله ما هي معتدة منك.

لأن الشافعي رحمه الله لا يرى النفقة للمبتوتة.

وإن كان من أصحابنا حلفه: بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي؛ نظرا لها.

AUTO [23 - في دعوى الإيلاء]

[377] ومن هذا الجنس مسألة ذكرها بعد هذا وهي إنه إذا ادعت امرأة على زوجها أنه آلى منها، ومضت مدة الإيلاء، ووقعت الفرقة بينهما، وطلبت من القاضي استحلافه، وقالت للقاضي: إنه يرى أن المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فيقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن حلفته: بالله ما أنا بائن منه بهذا الإيلاء فإنه يحلف ويتأول: أني لست ببائن منه، فإن القاضي لا يحلفه على ذلك، لكن يحلفه

ج ٢ · ص ١٧٣

# على السبب: بالله ما قلت لها والله لا أقربك منذ كذا وكذا على ما ادعت.

فإن حلف انتهى.

وإن نكل أبانها منه بتطليقة؛ نظرا للمدعية، وإن كان فيه ضرر بالمدعي عليه؛ لأن سبب الفرقة إذا ثبت وهو الإيلاء، يثبت الحكم، وهو وقوع الفرقة، وعدم الفرقة إنما يكون بأسباب عارضة فلا يعتبر.

AUTO [24 - في دعوى إيفاء الحق في اليمين]

[378] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وادعى عليه ألف درهم، وأنكر ذلك، فأراد أن يستحلفه على ذلك فقال المدعي عليه للقاضي: أنه قد حلفني على هذه الدعوى عند قاضي بلدة كذا، وأنكر الطالب ذلك، وقال: ما حلفته عليها، وطلب المدعي عليه يمين الطالب على ذلك، فإن القاضي يحلفه.

لأن المدعي عليه يدعى إيفاء حقه في اليمين. ولو ادعى إيفاء حقه في المال، وأراد أن يحلف الطالب على ذلك كان له ذلك، وكذا إذا ادعى إيفاء حقه في اليمين، وأراد أن يحلفه، فله أن يحلفه.

وهذا لأنه يدعى عليه شيئا لو أقر به الطالب لزمه، فإنه إذا أقر.

ج ٢ · ص ١٧٤

به لا يبقى قبله حق آخر له؛ لأن المستحق عليه يمين واحدة، ولهذا جرى الرسم أن المدعي عليه إذا حلف، فإن القاضي يبذل له الخط حتى لا يحلفه مرة أخرى، فدل إنه إذا أقر به يلزمه، فإذا أنكر يحلف، فيحلفه القاضي: بالله ما حلفت هذا المدعي عليه على دعواي هذه عند قاضي بلدة كذا.

فإن حلف، فله أن يحلف المدعي عليه على المال.

وإن نكل الطالب عن اليمين لم يحلف له المدعي عليه؛ لأنه أقر أنه لا حق له قبله.

AUTO [25 - في دعوى البراءة]

[379] قال:

ولو كان ادعى عليه ألف درهم، فقال المدعي عليه للقاضي: قد كان علي هذه الدعوى عند قاضي بلدة كذا ثم خرج من دعواه تلك فابرأني من هذه الدعوى، فحلفه أنه لم يبرئني منها، فإن حلف على ذلك حلفت له ما له علي هذه الألف التي ادعاها، ولا شيء منها، فإن القاضي لا ينبغي [له] أن يحلف المدعي: ما ابرأت هذا المدعي عليه من هذه الألف ولا [من] شيء منها.

ج ٢ · ص ١٧٥

هكذا ذكر صاحب الكتاب، وأشار في الكتاب إلى الفرق بين دعوى البراءة من المدعي عليه على المدعي وبين دعوى المطلوب على الطالب أن حلفه مرة.

واختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: لا فرق بينهما، وإن اختلف الجواب لاختلاف الموضعين؛ فإن الاستحلاف إنما يكون على وفق الدعوى، ولا يكون على خلاف الدعوى، والمطلوب ادعى على الطالب البراءة عن الدعوى لا عن الألف.

ثم وضع اليمين على خلاف الدعوى وقال: لا ينبغي أن يحلف المدعي: ما أبرأت هذا المدعي عليه من هذه الألف، والمطلوب ما ادعى البراءة عن الألف، وإنما ادعى البراءة عن الدعوى.

أما في المسألة المتقدمة، فوضع المسألة على وفاق الدعوى؛ فإن المدعي عليه ادعى على الطالب أنه أوفاه حقه في اليمين، وأجاب وقال بأنه يحلف على هذا: بالله ما حلفته، فكان استحلافا على وفاق الدعوى

ج ٢ · ص ١٧٦

# فيستحلف فبهذا أيضا يستحلف على دعوى البراءة من الدعوى.

ومنهم من فرق فقال: لا يستحلف أيضا على دعوى البراءة من الدعوى.

والصحيح أنه يستحلفه. وإليه ذهب [الشيخ الإمام] شمس الأئمة الحلواني رحمه الله؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر فله أن يحلفه.

AUTO [26 - عود إلى دعوى الإيلاء]

[380] ثم ذكر بعد هذا مسألة الإيلاء، وقال: وقد شرحناها فيما تقدم.

AUTO [27 - في دعوى إتلاف المال]

[381] قال:

ولو ادعى رجل على رجل: أنه كسر إبريق فضة له، وأحضره، أو أنه صب في طعامه ماء فأفسده، فجواب المسألة معروف عندنا: أن صاحب الإبريق والطعان بالخيار: إن شاء أمسك الإبريق والطعام، ولا يرجع عليه بشيء، وإن شاء دفع الإبريق والطعام إلى الجاني

ج ٢ · ص ١٧٧

# يرجع عليه بالمثل في الطعام إن كان له مثل، وبجميع قيمة الإبريق من خلاف جنسه.

وعند الشافعي رحمه الله يضمن النقصان، ولا يضمن جميع القيمة.

فإذا عرفنا جواب المسألة، فلو قال المدعي للحاكم: إن هذا ممن يرى أنه من فعل هذا لزمه النقصان، ولو يوجب عليه القيمة في الإبريق، ولا مثل كر حنطة، فمتى حلفته: بالله ما له عليك قيمة الإبريق ومثل هذا الطعام بتأول قول الشافعي رحمه الله ويحلف، ولا يكون حانثا في يمينه، فإن القاضي يحلفه له على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا على ما ادعاه المدعي مفسرا، نظرا للمدعي، وإن كان ضررا بالمدعي عليه، لما قلنا من قبل.

AUTO [28 - في دعوى خرق الثوب]

:

[382] قال:

ولو أن رجلا أدعى على رجل أنه خرق ثوبا له، وأحضر الثوب

ج ٢ · ص ١٧٨

# إلى القاضي معه، وأراد استحلافه، فإن القاضي لا يحلفه على السبب: بالله ما خرقت ثوبه.

لأنه يجوز أن يكون خرقه ولا شيء عليه؛ بأن أبرأه عن ضمان النقصان، أو صالحه على شيء، أو أعطاه ضمان النقصان، فلا يحلف على السبب، لكن ينظر القاضي إلى الخرق؛ لأن من الخرق ما يوجب النقصان من غير خيار؛ نحو أن يكون الخرق يسيرا، ومن الخرق ما يثبت الخيار، إن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان، وإن شاء ترك النقصان وضمنه قيمة الثوب كله؛ نحو أن يكون فاحشا.

فإن كان يسيرا حتى أوجب النقصان من غير خيار يقوم الثوب صحيحا، ويقوم متخرقا، فيضمنه ذلك النقصان، فيحلفه على الحاصل؛ لأن الخرق اليسير يوجب النقصان من غير خيار بالإجماع، فلا يمكنه أن يتأول، فلم يكن في التحليف على الحاصل ضرر بالمدعي، وفي التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه، فيحلف على الحاصل: بالله ماله عليك هذا القدر من الدراهم الذي يدعي، ولا شيء منه.

فإن حلف برئ.

وإن نكل لزمه ذلك.

هذا إذا كان الثوب حاضرا.

ج ٢ · ص ١٧٩

وإن لم يكن الثوب حاضرا، فجاء المدعي وقال: إن هذا خرق ثوبا لي، فإن القاضي يقول: كم نقص هذا الخرق ثوبك؟ سمه حتى احلفه لك عليه.

لأن الدعوى لا تصح إلا بعد معرفة المدعي، ومعرفة الغائب ببيان القيمة والصفة.

هذا إذا كان الخرق يسيرا.

وإن كان فاحشا يوجب جميع قيمة الثوب، كان الجواب فيه في حق كيفية التحليف كالجواب في الإبريق، وإفساد الطعام بصب الماء فيه.

AUTO [29 - في دعوى هدم الحائط]

[383] قال:

وكذا إذا أدعى عليه أنه هدم حائطا له، أو أفسد متاعا له، أو ذبح شاة، أو بقرة، أو فقأ عين عبد له قد مات من غير ذلك، أو عيب دابة له، أو جنى على شيء من ماله، ونقصه، وذلك الشيء غير حاضر، فإن القاضي يقول [له]: كم نقصان ذلك؟ فإذا عرف ذلك حلفه على الحاصل، ولا يحلفه على السبب.

ج ٢ · ص ١٨٠

لأن في التحليف على السبب ضررا بالمدعي عليه، وليس في التحليف على الحاصل ضرب بالمدعي.

AUTO [30 - في دعوى القذف]

[384] قال:

ولو أن رجلا أدعى على رجل أنه قال له: يا فاسق، أو أدعى أنه قال له: يا زان، أو قال له: يا زنديق، أو يا كافر، أو يا منافق، أو يا فاجر، أو أدعى عليه أمرا من الأمور التي يجب بها التعزير، أو أدعى عليه أنا ضربه، أو لطمه، فأدعى عليه التعزير، وأراد استحلافه [فإنه] يحلفه.

لأن التعزير محض حق العبد، والاستحلاف يجري في حقوق العبد، سواء كان عقوبة أو مالا.

فإن حلف فلا شيء عليه.

وإن نكل لزمه التعزير.

لأن التعزير يثبت مع الشبهات، فجاز أن يقضي فيه بالنكول؛ كالأموال.

وصفة الاستحلاف أن يحلفه على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الحق الذي ادعى. ولا يحلف على السبب: بالله ما فعلت؛ لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك، وأبرأه، أو عفا عنه، وهو مما يسقط بالعفو.

AUTO [31 - في دعوى وضع الخشب على الحائط أو الميزاب وما شابه ذلك]

[835] قال:

ج ٢ · ص ١٨١

وإن أدعى رجل [على رجل] أنه وضع على حائط له خشبا، أو أجرى على سطحه ميزابا، أو في داره، أو فتح عليه في حقه بابا، أو بنى على حائط له بناء، أو أدعى أنه أخرج تل تراب، فرمى به في أرضه، أو رملا، أو دابة ميتة، أو شيئا مما يكون فسادا في أرضه، ويجب على صاحبه نقله، وأراد استحلافه على ذلك، فإنه يحلفه على السبب: بالله ما فعلت كذا وكذا، بخلاف ما تقدم.

لأنه ليس في التحليف على السبب إضرار بالمدعي عليه؛ لأنه بعد ما ثبت هذا الحق المدعي وهو استحقاق رفع هذه الأشياء عن أرضه لا يتصور سقوطه بسبب من الأسباب؛ فإنه لو أذن في الإبتداء أن يضع الخشب على حائطه، وأن يلقى الدابة الميتة في أرضه، كان ذلك إعارة منه، فمتى ما بدا له كان له أن يطالب بالرفع عن أرضه، وإن باع منه ذلك لا يجوز؛ لأن هذا بيع الحق، وبيع الحق لا يجوز.

وإن صالح عن ذلك الشيء لا يجوز.

وأن أجر الأرض لذلك لا يجوز.

دل أن هذا الحق متى ثبت لا يتصور سقوطه فلا يتضرر المدعي

ج ٢ · ص ١٨٢

# عليه بالتحليف على السبب، فيحلف على السبب.

فإن حلف فلا سبيل عليه.

وإن نكل كلفه القاضي رفع الخشب والدابة الميتة من أرضه.

[386] قال:

ولو كان صاحب الخشب هو المدعي، فقدم صاحب الحائط فقال: كان لي على هذا الحائط خشب، فوقع، فقلعته لأعمل غيره، وصاحب الحائط يمنعني من أن أضع عليه الخشب، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولا.

فإنه ما لم تصح الدعوى [أولا] لا يستحق الجواب.

وتصحيح الدعوى في أن يبين أن له حقا في وضع خشبة، أو خشبتين، وأن يبين غلظ الخشبة وخفتها؛ فإن هذا يتفاوت بين غلظ الخشبة وخفتها، ويبين موضع الخشبة من الحائط.

فإن صحح دعواه يسأل [القاضي] المدعي عليه عن ذلك: فإن أقر به فقد انقطعت المنازعة. وإن جحد فطلب المدعي استحلافه

ج ٢ · ص ١٨٣

# لا يستحلفه القاضي على السبب: بالله ما كانت عليه خشبة، أو بالله ما وقعت الخشبة، أو بالله ما طرحت الخشبة؛ لأنه يجوز أن يكون طرحها لأنه لم يكن له حق وضع الخشبة، فلا يحلفه على السبب، بل يحلفه على الحاصل: بالله ما لهذا في هذا الحائط مواضع هذا الخشب، وهي كذا وكذا خشبة في موضع كذا من هذا الحائط حق واجب له.

فإن حلف لم يكن له عليه سبيل.

وإن نكل ألزمه القاضي حقه.

وكذلك أن أدعى مسيل ماء، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولا.

وتصحيح الدعوى في أن يبين [أن] له مسيل ماء المطر، أو ماء الوضوء؛ فإن هذا يتفاوت؛ فإن ماء المطر لا يكون أدوم لكن يكون

ج ٢ · ص ١٨٤

# أكثر، وماء الوضوء والغسالات يكون أدوم لكن يكون أقل، فلابد من أن يبين.

AUTO [32 - في دعوى حقوق الاتفاق]

[387] قال:

وإذا أدعى طريقا في دار رجل، فإن القاضي أولا يأمره بتصحيح الدعوى.

لما قلته.

وتصحيح الدعوى في أن يبين مقدار عرضه وطوله، وموضعه من الدار، ثم يستحلف على الحاصل: بالله ما له هذا الحق الذي أدعاه في هذه الدار التي في يده.

فإن حلف فلا سبيل عليه.

وإن نكل ألزمه القاضي حقه.

ذكر في كتاب الدعوى قال:

إذا أدعى سبيل ماء أو طريقا في دار رجل، وشهد الشهود أن له سبيلا، وأن له طريقا في هذه الدار [فإنه] تقبل البينة، وإن لم يبينوا.

هكذا ذكر في بعض النسخ.

ج ٢ · ص ١٨٥

وذكر في البعض: أنه لا تقبل ما لم يبينوا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

تأويل ما ذكر في بعض النسخ أنها تقبل [فيما] إذا شهدوا على إقرار صاحب الدار للمدعي أن للمدعي سبيل ماء، أو طريقا في داره، فإن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار.

وتأويل ما ذكر في بعض النسخ أنه لا تقبل إذا شهدوا لا على الإقرار؛ فإن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة.

[388] قال:

وإن أدعى على رجل أنه شق في أرضه نهرا، فساق الماء فيه إلى أرض له، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأله عن هذه الأرض التي شق فيها لتصير معلومة، فتصح الدعوى.

وذلك في أن يبين أولا حدود هذه الأرض، وموضع هذا النهر من هذه الأرض أنه من الجانب الأيمن، أو من الجانب الأيسر، ويبين قدر طول النهر وعرضه.

فإذا بين صار معلوما، فتصح الدعوى.

ثم يسأل القاضي المدعي عليه عن ذلك:

ج ٢ · ص ١٨٦

فإن جحد دعواه، وأراد المدعي استحلافه يحلفه: بالله ما أحدثت في أرض هذا الرجل هذا النهر الذي وصف.

ولا يحلفه على الحاصل؛ لأنه ليس في التحليف على السبب ضرر بالمدعي عليه؛ لأنه إذا ثبت هذا لا يسقط حق صاحب الأرض في مطالبة حافر النهر بسبب من الأسباب من الإذن في الإبتداء، بالبيع والإجارة وغير ذلك، فيحلف على السبب.

وكذلك القناة وما أشبه ذلك على هذا.

AUTO [33 - في دعوى الإضرار بالأرض]

[389] قال:

وإن أدعى [رجل] على رجل إنه حفر في أرض له حفيرة أضر ذلك بأرضه، وأراد استحلافه على ذلك، فإنما عليه النقصان في ذلك.

ويستحلفه القاضي على الحاصل: بالله ما له عليك هذا الذي ادعاه، وهو كذا وكذا.

ولا يحلف على السبب؛ بخلاف ما تقدم.

لأن هنا في التحليف على السبب ضررا بالمدعي عليه؛ لأنه يجوز

ج ٢ · ص ١٨٧

# أن يكون حفر حقه، وأضر بأرضه، لكن ابرأه عن ذلك، أو أوفاه النقصان، فلو حلف على السبب لتضرر المدعي عليه كما في دعوى الخرق اليسير في الثوب وأجناسه.

ثم من العلماء من قال: إذا حفر حفيرة في أرضه لا يضمن النقصان، لكن يؤمر بكسبها، فإذا حلف على النقصان ربما يتأول قوله، فيحلف. وصاحب الكتاب لم يأخذ في ذلك بالإحتياط؛ لأنه لم يعتبر هذا القول.

ثم قوله في الكتاب: أضر ذلك بأرضه، إشارة إلى أنه إن لم يتمكن النقصان في أرضه بذلك فلا يجب عليه شيء.

ولو رفع التراب من أرض إنسان هل تجب عليه قيمة التراب؟

ينظر:

إن كان في موضع للتراب فيه قيمة، يضمن قيمة التراب، سواء تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن؛ لأن الأرض مملوكة له، فكذا التراب أيضا مملوك له.

ج ٢ · ص ١٨٨

قال الشيخ شمس الأئمة السرحسي رحمه الله:

الرواية محفوظة في ما إذا دخل الماء في أرض رجل، واجتمع الطين في أرضه بذلك فإنه لا يكون لأحد أن يأخذ ذلك الطين، ويرفعه عن أرضه؛ بخلاف الصيد، إذا دخل في أرضه حيث يملك كل أحد أن يصطاده، وكذا السمك إذا دخل مع الماء في ملكه كان لكل أحد أن يأخذه، فثبت أن التراب مملوك له، فمتى رفعه إنسان، وله قيمة في ذلك الموضع يضمن.

وإن كان في موضع لم يكن للتراب فيه قيمة ينظر:

إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع يضمن النقصان، وإلا فلا.

AUTO [34 - في دعوى الرهن]

[390] قال:

ولو أن رجلا أدعى على رجل مائة دينار، وكان للمدعي عليه عند المدعي رهن بهذه الدنانير، فخاف المدعي عليه أن لو أقر بالدنانير، وادعي الرهن يجحد المدعي الرهن، فالحيلة في ذلك: أن يسأل

ج ٢ · ص ١٨٩

# القاضي، حتى يسأل المدعي: هل عندك بهذا المال رهن أم لا؟

فإن أقر، وقال: نعم كذا، فقد زال الخوف.

وإن جحد، وأراد الاستحلاف، لا يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار؛ لأنه يتضرر به المدعي عليه؛ فإن المال واجب عليه، ولا يمكنه أن يحلف، لكن يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار، ولا رهن لك بها عنده.

لأنه لا يتضرر به، فإنه يمكنه أن يحلف.

وقال بعض المتأخرين من مشايخنا: له حيلة أخرى، وهي أن يحلف: بالله ما عليك أداء هذا المال وتسليمه إلى هذا المدعي.

لأن أداء المال وتسليمه لا يجب إذا لم يحضر صاحب الدين الرهن، فيكون المدعي عليه صادقا في يمينه.

وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذه الحيلة؛ فإنه يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار، ولا شيء منها.

لأن جحود المدعي الرهن إتلاف منه للرهن، وبهلاك الرهن يصير مستوفيا المال، فلا يبقى له عليه حق، فإذا حلف على ذلك كله كان صادقا في يمينه.

ج ٢ · ص ١٩٠

AUTO [35 - في دعوى المال والحقوق على العبد]

[391] قال:

ولو أن رجلا أدعى على عبد محجور عليه مالا أو حقا من الحقوق، لا يؤخذ منه الساعة، وهو عبد، ويلزمه ذلك بعد العتق؛ بأن أدعى أنه كفل بالدين عن هذا الرجل، أو تزوج امرأة بغير إذن المولى، ودخل بها، ووجب المهر عليه صحت الدعوى، وتوجهت اليمين على العبد.

لأن العبد صحيح القول، وقد أدعى عليه شيئا لو أقر [به] لزمه بعد العتق. فإذا أنكر توجهت عليه اليمين، فإذا نكل ثبت المدعي [به]، فإن عتق أخذ به حينئذ.

ثم اختلفوا في الدين الموجل إذا أدعى صاحب الدين ذلك الدين هل تتوجه اليمين على المدعي عليه أم لا؟

قال بعضهم: تتوجه.

واستدلوا بمسألة العبد المحجور.

وقال بعضهم: لا [تتوجه] وهو الأظهر.