شرح الكافية الشافية

976-

ج ٣ · ص ١٤٦٧

976-

أنا ابن جلا، وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني

وهذا عند غيره2 محمول على أن قائله أراد:3 أنا ابن

ج ٣ · ص ١٤٦٨

رجل جلا الأمور وجربها.

ف"جلا": جملة من فعل وفاعل حذف موصوفها، وأقيمت هي مقامه.

وقد أجمعت العرب على صرف "كعسب" اسم رجل مع أنه منقول من "كعسب" -إذا أسرع:

فانتصر من خالف عيسى بن1 عمر -رحمه الله2.

والمراد ب"أفعل" التوكيد: "أجمع" و"أكتع" و"أبصع" و"أبتع".

فإنها لا تنصرف لوزن الفعل، والتعريف.

ج ٣ · ص ١٤٦٩

وتعريفها بنية الإضافة لا بالعلمية.

وسأبين ذلك -إن شاء الله تعالى- عند ذكر "جمع".

ثم ذكرت1 القسم الثالث: وهو ما لا ينصرف للتعريف والعجمية.

وشرطه أن يكون عجمي الوضع، عجمي التعريف، زائدا على ثلاثة أحرف ك"إبراهيم".

فإن كان عجمي الوضع غير عجمي التعريف الصرف؛ لأن العجمة غير متمحضة.

وكذا إذا كان ثلاثيا ساكن العينن، أو متحركها فإنه منصرف قولا واحدا في لغة جميع العرب.

[وقد غلط ابن قتيبة2، والزمخشري3 في جعلهما الثلاثي العجمي الساكن العين على وجهين كالمؤنث؛ لثقل التأنيث. وأما العجمي فقد خرج من ثقل إلى خفة4] .

ج ٣ · ص ١٤٧٠

ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة؛ لأن العجمة سبب ضعيف، فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة.

ومما يدل على ضعف العجمة أنها لا تعتبر مع عملية متجددة ك"ديباج"1 إذا سمي به رجل.

ولا مع الوصفية ك"سفسير"2.

ولا مع وزن الفعل ك"بقم".

ولا مع الألف والنون ك"صولجان"3.

ولا مع التأنيث ك"صنجة"4.

وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي -مطلقا- السيرافي، وابن برهان، وابن خروف، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا.

ولو كان منع صرف العجمي الثلاثية جائزا لوجد في بعض الشواذ -كما وجد غيره من الوجوه الغريبة.

"ص"

وحيث تعريف، وزائدان ... كزائدي "عمران" يمنعان

ج ٣ · ص ١٤٧١

والعدل معه1 مانع نحو: "عمر" ... ومثله مسمى به نحو "غدر"2

واحكم بنفي3 العدل من4 وزن "فعل" ... إن لم يرد ممنوع صرف ك"زحل"

ومثله عند تميم، فاعلما ... باب "رقاش" وانكساره انتمى

لغيرهم، وبكلا الوجهين5 في ... "فعال" غيره6 اسم أنثى اعترف7

وكسر ما الرا لامه أكثر من ... إعرابه عند تيم فاستبن

ول"فعال" كله اسم ذكر ... ما ل"عناق" و"أتان" قد دري

وك"صباح" عند قوم قد جعل ... "فعال" -أيضا- إن إلي امرئ نقل

وليس من باب "رقاش" ما عدم ... وروده منكسرا من الكلم

ج ٣ · ص ١٤٧٢

و"فعل" التوكيد -أيضا- منعا

للعدل والتعريف نحو: "جمعا"

"ش" كل علم في آخره ألف ونون زائدتان على أي وزن كان، فإنه لا ينصرف للتعريف والزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث.

وهذا هو القسم الرابع من السبعة، وتمييزه أسهل من تمييز غيره من الأقسام المتقدمة.

وعلامة زيادة الألف والنون سقوطهما1 في بعض التصاريف2.

كسقوطهما3 في رد "شنآن"4، و"نسيان" و"كفران"5 إلى: "شنأ" و"نسي" و"كفر".

فإن كانا فيما لا يصرف6 فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما7 أكثر من حرفين.

فإن كان قبلهما8 حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتبارن: إن قدرت أصالة التضعيف، فالألف والنون زائدان9.

ج ٣ · ص ١٤٧٣

وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية.

مثال ذلك: "حسان" إن جعل من "الحس" فوزنه "فعلان"، وحكمه ألا ينصرف1.

وإن جعل من "الحسن" فوزنه "فعال"، وحكمه أن ينصرف، وكذلك ما أشبهه.

ثم أخذت في بيان القسم الخامس: وهو ما لا ينصرف للعدل والتعريف، وهو أقسام منها:

المعدول2 من "فاعل" علما إلى "فعل" ك"عمر"، وعلامة عدل هذا النوع منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث.

ف"زحل"3 و"زفر"4 معدولان لمساوتهما "عمر" في منع الصرف مع انتفاء التأنيث.

بخلاف "أدد"5 فإنه غير معدول؛ لأنه استعمل مصروفا.

وبخلاف "طوى"6 في لغة من لم يصرف، فإن تأنيثه

ج ٣ · ص ١٤٧٤

باعتبار كونه اسم بقعة ممكن فهو أولى من ادعاء العدل؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير.

ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكر.

و"طوى" ذو وجهين في حال تعريفه1، فلا يكون معدولا2.

ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف ما جعل علما من المعدول إلى "فعل" في النداء ك"غدر" و"فسق" فحكمه حكم "عمر".

وهو أحق من "عمر" بمنع3 التصرف؛ لأن عدله محقق، وعدل "عمر" مقدر.

ومن الممنوع للعدل والتعريف "جمع" وتوابعه؛ فإنها لا تنصرف للعدل والتعريف.

فأما تعريفها فبالإضافة المنوية.

فإن أصل "رأيت النساء جمع": "رأيت النساء جميعهن" كما يقال: "رأيتهن كلهن".

فحذف الضمير للعلم به، واستغنى بنية الإضافة فصار4.

ج ٣ · ص ١٤٧٥

"جمع" لكونه معرفة بغير علامة ملفوظ بها كأفة علم.

وليس بعلم؛ لأن العلم إما شخصي، وإما جنسي.

فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره.

والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره.

و"جمع" بحلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل.

ويفهم من كلامي على تعريف "جمع" الكلام على تعريف "أجمع"، فلا حاجة إلى زيادة.

وما قررته ظاهر قول سيبويه فإنه قال1:

"وسألته -يعني الخليل عن "جمع" و"كتع" فقال: هما معرفة2 بمنزلة "كلهم"، وهما معدولتان عن جميع "جمعاء" وجمع "كتعاء".

هذا نصه.

وأما العدل فعن "فعلاوات"؛ لأنه3 جمع "فعلا" مؤنث "أفعل"، وقد جمع المذكر بالواو والنون، فكان حق المؤنث أن يجمع بالألف والتاء ك"أفعل" و"فعلى".

لكن جيء به على "فعل" فعلم أنه معدول عن "فعلاوات"، وليس معدولا عن "فعل" كما قال الأخفش4 والسيرافي.

ج ٣ · ص ١٤٧٦

لأن "أفعل" المجموع بالواو والنون لا يجمع مؤنثه على "فعل" -بسكون العين".

ولا هو معدول عن "فعالى"؛ لأن "فعلا"1 لا يجمع على "فعالى" إلا إذا لم يكن له مذكر على "أفعل"، وكان اسما محضا ك"صحراء"2.

و"جمعاء" بخلاف ذلك فلا له في "فعالى" ولا "فعل".

وإنما أصله "جمعاوات" كما قيل في مذكرة "أجمعون".

ومن الممنوع للعدل والتعرف "رقاش"3 ونحوه من أعلام المؤنث الموزونة بهذا المثال.

فهذا النوع في لغة بني تميم معرب ممنوع من الصرف. وفي لغة الحجازيين مبني على الكسر.

ووافقهم التميميون إلا قليلا في بناء ما آخره راء ك"ظفار" و"بار"4.

ج ٣ · ص ١٤٧٧

وما التزم إعرابه من1 موازنات "فعال" فليس بمعدول ك"دلال -اسم امرأة. ولا يكون المعدول إلا اسم مؤنث.

فإن توهم تذكير قدر تأنيث كما قدر سيبويه2 مسمى "سفار" -وهو ماء: "ماء". ومسمى "حضار" -وهو كوكب "كوكبة".

ولما سمي به مؤنث "من نحو" "نزال" و"فساق"، و"يسار" و"كفاف" [ما ل"رقاش" من3 اللغتين:

ومن بناء على اللغة الحجازية. ومنع صرف على اللغة التميمية4] .

وهذا المراد بقولي: