................
على أن الوزن المعتبر لا يؤثر إذا كان مقدرا غير منطوق به نحو: "رد" و"قيل".
فإن أصلهما "ردد" و"قول"، ولكن الإعلال والإغدام أخرجاهما إلى مشابهة "مد" و"ديك"، فلم يعتبر فيهما وزن "فعل"؛ لأنه غير باق لفظا.
وحكى أبو عثمان أن أبا الحسن يرى صرف "ألبب"1 -علما؛ لأنه باين الفعل بالفك.
وهذا عندي لا يكون مانعا من اعتبار الوزن؛ لأن الفك رجوع إلى أصل متروك، فهو نظير تصحيح ما الحق2 إعلاله ك"استحوذ".
ولا خلاف في أن الصحيح لا يمنع من اعتبار الوزن، فكذلك الفك.
وأيضا فإن الفك يقع في الأفعال أكثر منه في الأسماء، كقولهم في التعجب: "أشدد به"، ففكوا لزوما.
وقالوا في الأمر والجزم: "اردد" و"لم يردد"، ففكوا جوازا.
وفكوا -أيضا-1 أفعالا شذت في القياس، وفصحت في الاستعمال منها: "ضبب2 البلد يضبب"، و"ألل السقاء3 يألل" و"لححت العين4 تلحح".
فعلم بذلك أن الفك في الفعل أسهل منه في الاسم.
و"ألبب"5 إذا سمي به مفكوكا لا ينقص شبهه بالأفعال، بل هو بزيادة الشبه أولى من نقصانه فهو جدير بمنع الصرف، أو أجدر من غيره.
ولا يلزم -أيضا- الرجوع إلى قياس الإدغام فيقال: "ألب".
كما لا يلزم في التسمية ب"استحوذ" الرجوع إلى قياس الإعلال، فيقال فيه: "استحاذ".
لكن لو سمي ب"يردد" من قولنا: "لم يردد"1 لرجع إلى الإدغام؛ لأن الفك كان متسببا عن الجزم، وقد زال السبب2 بالتمسية فيزول المتسبب.
وليس لفك "ألبب" وتصحيح "استحوذ" سبب زال فيزولان لزواله.
وإنما جيء بهما قبل التسمية تنبيها على الأصل المرفوض في "أكف"، و"استقام" ونحوهما من النظائر.
وذلك مطلوب بعد التسمية فوجب التسوية3.
وإذا ضمت ياء "يعفر"4 -علما- فبعضهم يستصحب المنع؛ لأن الضم عارض، وبعضهم يصرف؛ لأن الوزن الفعلي قد زال لفظا.
وهذا شبيه ب"ضرب" إذا خفف بالتسكين بعد التسمية، فسيبويه5 يصرف مسويا بين التسكين العارض، واللازم؛ لأن
الصرف هو الأصل1 فمتى تغير سبب منعه رجع إليه.
والمبرد2 يستصحب المنع فارقا بين التسكين العارض واللازم.
ف"يعفر" إذا ضم ياؤه بعد التسمية إتباعا بمنزلة "ضرب" إذا سكنت راؤه بعد التسمية تخفيفا.
فالصرف لازم لسيبويه، والمنع لازم للمبرد.
وإذا مسي بما أوله همزة وصل قطعت الهمزة إن كانت في منقول من فعل، وإلا استصحب وصلها.
فيقال في "اعلم" إذا سمي به: "هذا إعلم" و"رأيت" إعلم". ويقال3 "في "اخرج" إذا سمي به: "هذا أخرج".
ويقال في المسميى ب"اقتراب" و"اعتلاء": "هذا اقتراب"، و"رأيت اقترابا" و"هذا اعتلاء" و"رأيت اعتلاء".
لأنه منقول من اسمية إلى اسمية، فلم يتطرق إليه تغير أكثر من التعيين بعد الشياع.
بخلاف المنقول من الفعلية إلى الاسمية، فإن التسمية أحدثت فيه مع التعيين ما لم يكن فيه من إعراب، وغيره من أحوال الأسماء.
فرجع به إلى قياس الهمز في الأسماء وهو القطع.
وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر.
فلذلك يقال في المسمى بالأمر من "ضارب": "هذا ضارب"، و"رأيت ضاربا".
كما يقال في المسمى باسم فاعل من "ضرب".
ويقال في المسمى ب"ضرب": "هذا ضرب".
كما يقال في المسمى ب"الضرب" -وهو العسل الأبيض.
وذهب عيسى بن عمر1 إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا يصرف اسمه.
وجعل من ذلك قول الشاعر: