المشقة تجلب التيسير
١٥- ومِنْ قواعدِ الشَّريعةِ التَّيسيرُ ... في كُلِّ أمر نَابَهُ تَعْسِيرُ
"الشرح"
أشار الناظم -رحمه الله- إلى قاعدة كلية هي إحدى قواعد الإسلام الكبرى وهي ما يعَبِّر عنها الفقهاء بقولهم: (المشقة تجلب التيسير) .
ويدل على صحتها الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب فآيات، منها: قوله سبحانه في [سورة المائدة] : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ، وقوله في [سورة الحج] : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما هو يسر الإسلام) رواه ابن جرير في: "تفسيره" وغيره.
وأما السنة فأحاديث، منها: ما رواه الشيخان مرفوعاً: (إنما بعثتم ميسّرين، ولم تبعثوا معسِّرين) ، ومنها: ما رواه الإمام أحمد في: "مسنده", وغيره مرفوعاً: (إنما بُعثت بالحنيفية السمْحة) .
وأما الإجماع, فحكاه غير واحد كالشاطبي في: "موافقاته".
والمعنى الإجمالي للقاعدة المشار إليها: هو أن المشقة والعنت، إذا طرآ على المكلف كانا سبباً في المجيء باليسر له في
العمل المطروء عليه تلك المشقة.
قوله: [التيسير] :
من اليُسْر وهو ضد المشقة والعنت، وقسَّم الفقهاء -رحمهم الله- اليسر إلى قسمين كبيرين:
الأول: إلى يسر اعتيادي، وهذا هو المُصَاحِب لجملة أحكام الشرع وعامتها، وأشار الشارع إلى ذلك بقوله سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقوله: (يريد الله ليخفف عنكم) , وقوله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) .
الثاني: إلى يسر طارئ جلبه عسرٌ طارئ، وهذا مايسميه الفقهاء -رحمهم الله- بالرخص الشرعية, وهي عند الأصوليين تُعرَّف بفعل المحظور مع قيام الحاظر لدليل راجح.
ومثل ذلك: التيسير الوارد على بعض حالات المسافر كالإفطار في رمضان، وقصر الرباعية, والجمع بين الظهرين والعشائين، لأن السفر تصحبه المشقة عادة.
والمعنى الثاني الذي هو بمعنى الرخص هو المقصود بالقاعدة الكبرى من قول الفقهاء -رحمهم الله-: (المشقة تجلب التيسير) , وهو المقصود في قول الناظم: (التيسير) , إذ إن (أل) في كلمة (التيسير) عهدية, أي: التيسير المعهود عند الفقهاء وهو الرخصة كما سبق.
قوله: [في كل أمر] :
(كل) : من ألفاظ العموم التي نص عليها الأصوليون -رحمهم الله-, والعموم مقصود في قاعدة (المشقة تجلب التيسير) فهي تنسحب على كل أمر ومسألة يطرأ عليها المشقة والعسر، على تفصيل في المشقة يأتي.
قوله: [نابه] :
الاسم نَوباً ونُوبة بضم النون، نص على الثاني الجوهري في "صحاحه" يقال ناب الشيء ينوبه نَوباً ونُوبه إذا أصابه.
ومادة (نَوَبَ) يأتي عليها معانٍ عدة في الاستعمال العربي، يناسبها من ذلك ما ذكرناه عن الجوهري آنفاً، فيكون معنى قول الناظم -رحمه الله-: (في كل أمر نابه تعسير) ، أي: في كل أمر أصابه عُسْر ومشقة.
قوله: [تعسير] :
من العُسْر, وهو ضد السهولة واليسر، والمقصود به هنا: المشقة.
والمشقة يُقَسِّمها الفقهاء كما نص على ذلك ابن نُجَيم الحنفي في: "الأشباه والنظائر" إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إلى مشقة تُخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته.
الثاني: مشقة يسيرة خفيفة لا تُخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته.
الثالث: مشقة يتنازعها القسمان السابقان، فقد تصل إلى رتبة القسم الأول، وقد تنزل إلى رتبة القسم الثاني.
وهذه المشاق الثلاث لها حكمان تتوزَّع عليهما:
فأما الأول: فهي المشقة الشرعية الجالبة للرخصة واليسر.
وهي القسم الأول وما ارتفع إليه من القسم الثالث، وذلك لكونها خارجة عن مقدور العبد وطاقته، وقد أعفى الشارع الأمة المحمدية من تكليفها بذلك، كما جاء في: "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وله حكم الرفع: (أن الله قال: قد فعلتُ، جواباً لقوله سبحانه: ﴿ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقة لنا به﴾
) وإنما جاءت الرخصة مع هذا النوع من المشاق لسببين اثنين، كما قال الشاطبي في: "الموافقات".
الأول: لحفظ جوارح العبد ونفسه وماله وما إلى ذلك, حتى لا ينقطع عن العبادة ويكره التعبد لله أو العبادة.
الثاني: حتى لا يصيب العبدَ انقطاعٌ عند تزاحم الأعمال التعبدية, وكسلٌ ومللٌ عن العبادة.
ومن أمثلة السبب الأول:
مارواه الشيخان في: (صحيحيهما) : أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما أراد أصحابه أن يقوموا معه ليالي رمضان, قال: (أما بعد؛ فإني علمت شأنكم, إلا أني خشيت إذا صليتُ معكم أن تُفْرَض عليكم, فتعجزوا عن ذلك) ؛ أي: عن فعلكم لما يفترضه الله عليكم بسبب صلاتي معكم.
ومن أمثلة السبب الثاني:
وهو وجود الكسل والملل والمشقة عند تزاحم الأعمال التعبدية, ما رواه الشيخان من حديث أبي جحيفة لما آخى النبي- صلى الله عليه وسلم- بين أبي الدرداء وسلمان, فأحضر أبو الدرداء الأكل لسلمان, فقال له: كل فإني صائم, فقال: لا آكل حتى تأكل معي, فأكلا, ثم أراد أن يقوم الليل, فقال له سلمان: نم, فنام, ثم أراد القيام, فقال له: نم حتى آخر الليل فأيقظه, وقال: الآن قم, ثم قال سلمان لأبي الدرداء بعد علمه بحاله وسماعه مقولة أم الدرداء -إن أبا الدرداء لا شأن له في الدنيا- قال: إن لنفسك عليك حقاً, ولأهلك عليك حقاً, ثم أتى أبو الدرداء النبي- صلى الله عليه وسلم- فأخبره الخبر, فقال - صلى الله عليه وسلم-: (صدق سلمان) .
وأما الثاني: فهي المشقة التي لا أثر لها في رخصة ويسر وما إلى ذلك. وهي القسم الثاني من أقسام المشاق.
وإنما لم يكن لها أثر في جلب الرخص؛ لأنها لا تكاد تخلو من جنس التكاليف الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية حقيقتها منع
العبد من شهوات ونوازع نفسية وغير ذلك. وفي ذلك مشقة على العبد في الجملة. وقد أشار ابن القيم -يرحمه الله- إلى ذلك في: (مدارج السالكين) .
واعلم أن المشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام أيضاً:
المشقة الأولى: مشقة لا تعلُّق للعبد وفعله بمجيئها, وهي المصائب والابتلاءات النازلة على العباد والمكلفين كالأمراض ونحوها, فهذه المشقة ليس ثَمَّ حرج على العبد في السعي في إبعاد آثارها.
المشقة الثانية: هي مشقةٌ للعبد تَعَلُّق بمجيئها, وقد يأتي الفعل بدونها, فهذه غير مطلوبة شرعاً من المكلف.
ومثال ذلك ما جاء في "صحيح البخاري" وغيره, من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- في صنيع أني إسرائيل من كونه نذر أن لا يستظل, وأن لا يفطر, وأن لا يقعد, فأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يستظل, ويقعد, وأن يستمر في صيامه.
فهذه المشقة جلبها العبد على نفسه, وليست مقصودة من الشارع ولا أمر بها.
المشقة الثالثة: هي ما كانت مصاحبةً للفعل, فهذه نوعان:
الأول: مشقة اعتيادية لا تُخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته, ويدخل في ذلك: جملة الأفعال التكليفية, فإنها لم تسم تكليفية إلا
لوجود مشقة فيها، كما قال الْمَقَرِّي في: "قواعده".
وهذه المشقة موجودة في أكثر المصالح الدنيوية كذلك، ولذا يقول ابن القيم في: "إعلام الموقعين": (إنما تقوم مصالح الدنيا والآخرة على هذا التعب، وهذه المشقة) .
ومثال ذلك: الصلاة والصيام والحج، فكلها تكاليف فيها نوع مشقة، وهذه المشقة كما قال الشاطبي في" موافقاته" تختلف باختلاف الذي يباشرها، فقد تكون في أعلى درجات هذا النوع من المشاق، وقد تكون في أدنى درجات هذا النوع من المشاق، وقد تكون بين ذلك.
وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام في: "قواعد الأحكام"-: أن هذه المشقة لا تجلب تيسيراً، ولو في أعلى درجات هذا النوع من المشاق، لارتباط فعل العبادة بها، ولا يصح تسمية تلك العبادات تكاليف إلا بهذا النوع من المشقة بدرجاتها وأنواعها.
والثاني: مشقة زائدة عن المشقة الاعتيادية التي تصحب التكاليف الشرعية، وهذه قسمان:
الأول: ما كان في مباشرتها تلفٌ لجارحة أو للنفس أو نحو ذلك، سواءٌ أباشرها المكلف فوجد تلك المفاسد أو بعضها، أو أيقن بوجودها، أو غلب على ظنه، فهذا النوع من المشاق لا يجوز شرعا مباشرته، لما يحصل من ذلك من مفاسد للنفس والجوارح
والعقل ونحو ذلك، ومخالفٌ لمقاصد الشرع من المحافظة على الكليات الخمس المعروفة، ومن مجيء الشارع باليسر والسماحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: (إن الدين يسرٌ) .
الثاني: ما كان بمباشرته مشقة عظيمة، ولكنها ليست كالمشقة في القسم الأول من كون مباشرتها قد يتْلِف الجوارح والنفس ونحو ذلك، فللعبد خيارٌ بين أمرين عقلا وشرعا.
فأما الأول: فهو عدم فعلها ومباشرتها؛ لأنها مشقة تجلب التيسير كالفطر في نهار صائف شديد الحرارة حال السفر والجهاد، ومنه ما جاء في: "الصحيح" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من البر الصيام في السفر) .
وأما الثاني: فهو أن يباشر العبد هذه المشاق، محتملا ما فيها من عنت، ثم لعله يحظى بأجر زائد كما ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو مبني على قاعدة: الثواب على قدر المشقة، قال شيخ الإسلام في: "المجموع": (وهي قاعدة لا تصح بهذا الإطلاق) ، يعني- رحمه الله- أن فيها تفصيلا، فليس الثواب متعلقا بالمشقة مطلقا، وليس الثواب منفيا عن وجود المشقة مطلقا، بل قد يكون بقوة الإخلاص والصدق، واللُجأ في العبادة، وقد يكون بالمشقة والبلاء في العبادة والجهاد.
وذكر الشاطبي في: "الموافقات" مثالا على ذلك -أعني القسم الثاني- وهو ما يفعله بعض الزهاد والعبّاد من السلف الصالح