(مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد)
(يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
١٢- الدينُ مَبْنِيٌّ على المصالِحِ ... في جَلْبِها والدَّرْءِ للقبائِحِ
١٣- فإن تَزَاحَمْ عدَدُ المصالحِ ... يُقَدَّمُ الأعلى من المصالحِ
١٤- وضده تَزاحُمُ المفاسدِ ... يُرْتَكَبُ الأدنى من المفاسدِ
"الشرح"
يشير الناظم- رحمه الله- في هذه الأبيات إلى قاعدتين:
الأولى: أن الدين جاء لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا أصل مُطَّرَدٌ في جميع أحكام الشرع ومسائله.
الثانية: هو ما يسميه الفقهاء بتلازم المصالح والمفاسد، أو بتزاحم المصالح والمفاسد، وهذه قاعدة تتعلق بالأمور العارضة لشخص أو جماعة ونحوهما.
وبيان هاتين القاعدتين من كلام الناظم- رحمه الله- على ما يلي:
قوله: [على المصالح] :
واحدها مصلحة، قال الغزَّالي في: "المستصفى" هي: (عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة) .
إلا أن المقصود من المصالح عند الفقهاء هو حفظ مقصود الشارع بالحفاظ على الكليات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس، إما حفظ إيجاد؛ بحيث تكون في حرز عن مبطلاتها، وإما حماية زائدة على الإيجاد كالحاجيات والتحسينيات من مكارم الأخلاق وجميل العادات، والطهارة من الأدناس ونحو ذلك. قال في: "شرح مختصر التحرير": (لا خلاف بين الملل والأديان في كونها أتت للحفاظ على هذه الكليات) .
قوله: [في جلبها] :
جَلَبَ الشيء يَجْلِبُه جَلْباً وجَلَباً، كذا قال الجوهري في: "الصحاح"، قال في القاموس": (جَلْب الشيء: المجيء به من مكان إلى آخر) .
قوله: [الدرء] :
قال في: "القاموس": الدرء هو الدفع، ومنه الحديث المشهور: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) أي: ادفعوها.
قوله: [للقبائح] :
واحدها قبيح، قال الجوهري في: "الصحاح": (القبيح ضد
الحسن".
ومن ثم يتبين أن الناظم -رحمه الله تعالى- ذكر بهذا البيت القاعدة الكبرى التي يدور عليها الدين، وهي مُقَرَّرَة باستقراء أدلة الشرع كتابا وسنة، كما قال الشاطبي في ثاني مجلدات: "الموافقات"، وهي على الترتيب السابق في التقديم والأولوية، فيُرَاعَى أول ما يُرَاعَى: الحفاظ على الدين من مبطلاته ونواقضه، فلو اجتمع الحفاظ على الدين مع الحفاظ على غيره من بواقي الكليات الخمس فَيُقَدَّم الحفاظ على الدين، وهكذا قل في ترتيب الكليات الخمس على ما سبق من كون الدين أولها، والنفس ثانيها، والعقل ثالثها، والنسل رابعها، والمال خامسها.
قوله: [فإن تزاحم عدد المصالح..الخ] :
التزاحم من حيث هو يأتي على صور ثلاث:
الأولى: تزاحم حسنة مع حسنة، فيُقدَّم الأعلى من الحسنتين، ومثاله: اجتماع واجب ومستحب، كدَيْن مطلوب في الذمة، ونفقة مستحبة كالصدقة، فالمُقَدَّم قضاء الدين لأنه واجب.
الثانية: اجتماع سيئة وسيئة، كمحرَّم وآخر أخف منه، أو محظور ومكروه، ومثاله: ما يقع الإنسان فيه بين شيئين من المحاذير المعروفة، فإنه يرتكب الأدنى ليتقي به الأعلى، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: (يُرْتَكَبُ الأدنى من المفاسد) .
ومَثَّلَ لها بعض فقهاء الشافعية برجل صلى في ثوب لا يستر تمام عورته الواجبة، فإنه حينئذ يلزمه أن يجلس ويصلي جالسا، فالصلاة جالسا مع القدرة محظور، فارتكب الأدنى ليتقي الأعلى من المحظورين.
الثالثة: اجتماع حسنة وسيئة، قال شيخ الإسلام في: "المجموع": (يُنْظَر في الراجح منهما فيُعمل به، فقد تترجَّح الحسنة على السيئة فتُعمل، وهذا كله إذا كان يلزم من فعل الحسنة الوقوع في السيئة، أو يلزم من ترك السيئة ترك الحسنة) .
ومثال ذلك: ما وقعت فيه أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت هجرة الإسلام من غير محرم، فسفرها من غير محرم سيئة ومحظور، والهجرة واجبة وهي حسنة، فتَرَجَّح فعل الحسنة على السيئة من البقاء في دار الحرب، فشرع لها الشارع الهجرة.
وكذلك من الأمثلة: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قذف المنجنيق على أهل الطائف مع كونه يقع على غير المُقَاتِل ممن يحرم قتلهم كالنساء والصبية، فإبعاد الأذى عن المسلمين وطرده وإزهاق دولة الكفر حسنة مطلوبة واجبة, وقتل غير المُقاتِل من النساء والصبية سيئة حرَّمها الشارع, فترجَّحت الحسنة على سيئة قتل غير المقاتل, ففعلها الشارع.
ومن هنا يتبيَّن أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين
لكي يُبَتّ في ذلك, نص عليهما شيخ الإسلام في: "المجموع":
الأول: معرفة واقع الواقعة.
الثاني: العلم بمراتب الحسنات والسيئات, ومقاصد الشريعة.
فبدون هذين الأمرين أو أحدهما لا يستوي الأمر كما قال ابن القيم في أول: "إعلام الموقعين".
* * *