همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٩

ج ٢ · ص ٢٧٣

| وقال الرماني لا يقال ما قومك زيدا إلا ضاربون لأن تقدم الاسم الواقع بعد إلا عليها غير جائز فكذا معموله لما تقرر من أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ولا يؤخر معمول ما قبلها عنها فلا يقال ما ضرب إلا زيد عمرا وما ضرب إلا زيدا عمرو وما مر إلا زيد بعمرو إلا على إضمار عامل يفسره ما قبله | ويستثني من هذا القسم المستثنى منه وصفته فيجوز تأخيرهما كما تقدم نحو ما قام إلا زيدا أحد وما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو | وأجاز الكسائي تأخير المعمول مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا واستدل بقوله : | 901 -

% فما زادني إلا غراما كلامها % % وقوله : | 902 -

% وما كف إلا ماجد ضر بائس % % وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلى قوله بالبينات والزبر [ النحل : 43 - 44 ] | ووافقه ابن الأنباري في المرفوع فقط كما تقدم في باب الفاعل توجيهه ووافقه الأخفش في الظرف والمجرور والحال نحو ما جلس إلا زيد عندك وما مر إلا عمرو بك وما جاء إلا زيد راكبا | قال أبو حيان وهو المختار لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها

غير

( ص ) مسألة يوصف ب ( غير ) ويستثني جرا ولها إعراب تلو ( إلا ) وفتحها مطلقا لغة | وناصبها قال الجمهور كونها فضلة والسيرافي السابق والفارسي حال فيها معنى الاستثناء

ج ٢ · ص ٢٧٤

والمختار أنها قائمة مقام مضافها وأن أصله النصب ب ( أستثني ) ويجوز مراعاة المعنى في تابع المستثنى بها | قيل وب ( إلا ) والصفة | وفي العطف ب ( لا ) بعد ( غير ) خلف | ويحذف تالي ( إلا ) و ( غير ) بعد ( ليس ) قيل ولم يكن | ( ش ) تقدم أن ( غير ) أصلها الوصف وأنها محمولة في الاستثناء على إلا والمستثني بها مجرور بإضافتها إليه وتعرب بما للاسم الواقع بعد إلا من وجوب نصب في الموجب نحو قام القوم غير زيد وفي المنقطع وفي المقدم نحو ما جاء القوم غير الحمير وما جاء زيد غير أحد | ومن جوازه ورجحان الإتباع في المنفي نحو ما جاء أحد غير زيد ومن كونه على حسب العامل في المفرغ نحو ما جاء غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد | وبعض بني أسد وقضاعة يفتحها في الاستثناء مطلقا | وإذا انتصب على الاستثناء ففي الناصب لها أقوال | أحدها وعليه المغاربة أن انتصابها انتصب الاسم الواقع بعد إلا والناصب له كونه جاء فضلة بعد تمام الكلام وذلك موجود في ( غير ) | الثاني وعليه السيرافي وابن الباذش أنها منصوبة بالفعل السابق | الثالث وعليه الفارسي أنها منصوبة على الحال وفيها معنى الاستثناء | كما أن ما عدا زيدا مقدر بمصدر في موضع الحال وفيها معنى الاستثناء | والذي أختاره أنها انتصبت لقيامها مقام مضافها وأن أصله النصب ب ( أستثني ) مضمرا وهو الذي أميل إليه في أصل الاستثناء أن نصبه بأستثني لازم الإضمار وجعلت إلا عوضا عن النطق به | وإذا عطف على المستثنى بها جاز في المعطوف مراعاة اللفظ فيجر وهو الأجود نحو جاءوا غير زيد وعمرو ويجوز مراعاة المعني فينصب في نحو جاءوا غير زيد وعمرا ويرفع في نحو ما جاء أحد غير زيد وعمرو وليس ذلك عطفا على ( غير ) بل على المجرور لأن أصله النصب أو الإتباع كذا قالوه وهو يؤيد ما اخترته من أن ( غير ) قائمة مقام مضافها في الإعراب ووجهوا منع عطفه على ( غير ) نفسها بأنها يلزم فيه التشريك في العامل فيستحيل المعني

ج ٢ · ص ٢٧٥

| قال أبو حيان وما ذكروه في العطف يقتضي جريانه في سائر التوابع من نعت وبيان وتأكيد وبدل نحو ما جاءني غير زيد نفسه أو العاقل أو أبي حفص أو أخيك فالقياس أن يجوز في الجميع الجر والرفع ولم ينصبوا إلا على العطف إلا أن في لفظ ابن عصفور ما يقتضي العموم حيث عبر بالتابع فقال ويجوز في تابعه الحمل على المعنى | قال وقد صرح صاحب البسيط بجريان ذلك أيضا في ( غير ) إذا كانت صفة إلا أنه فيها من الحمل على المعني وفي الاستثناء من الحمل على الموضع فهو في الاستثناء أقوى | وذكره سيبويه أيضا | وقال قوم إنه خاص بالاستثناء ولا يكون في الصفة والظاهر الأول قال ويجوز وجه آخر وهو القطع على الابتداء | وأما المعطوف على المستثنى بإلا فلا يجوز فيه إلا مشاركته في الإعراب | وأجاز قوم منهم ابن خروف العطف عليه بالجر نحو قاموا إلا زيدا وعمرو على أن إلا في معنى غير لأن مكانهما واحد وأنشدوا عليه : | 903 -

% وما هاج هذا الشوق إلا حمامة % تغنت على خضراء سمر قيودها % % يروى برفع لفظ ( سمر ) على لفظ ( حمامة ) وبالجر على معنى غير حمامة | قال أبو حيان وفي هذا دليل على إجراء النعت مجرى العطف وأنها لا تتقيد به والمانعون حملوا الجر على الجوار | وإذا كانت ( غير ) استثناء ففي العطف بعدها ب ( لا ) خلاف | فذهب أبو عبيدة والأخفش وابن السراج والزجاج والفارسي والرماني إلى جواز ذلك فيقال جاءوا غير زيد ولا عمرو إما على تقدير زيادة ( لا ) وإما على الحمل على المعنى لأن الاستثناء في معنى النفي فإن قولك جاء القوم إلا زيدا في معني جاء القوم لا زيد وهو هنا أولي لأن ( غيرا ) في أصلها تعطي النفي | وذهب الفراء وثعلب إلى المنع كما في إلا إذ لا يقال جاءوا إلا زيدا ولا عمرا

ج ٢ · ص ٢٧٦

| ويجوز حذف ما بعد ( إلا ) وبعد ( غير ) وذلك بعد ( ليس ) خاصة يقال جاءني زيد ليس إلا أو ليس غير أي ليس الجائي إلا هو أو غيره | وقبضت عشرة ليس إلا وليس غير أي ليس المقبوض غير ذلك أو ليس غير ذلك مقبوضا | قال أبو حيان وليس هذا باستثناء من الأول لأنه يكون تابعا لما ليس مبعضا ولأن ما بعد ليس هو الأول كيف كان | واختلف هل يجوز الحذف مع ( لم يكن ) فأجازه الأخفش وابن مالك نحو لم يكن غير | ومنعه السيرافي لأن الأصل في باب كان ألا يجوز فيها حذف الاسم ولا الخبر ومجيء ليس إلا وليس غير على خلاف الأصل

بيد

( ص ) ويستثنى ب ( بيد ) منقطعا لازم النصب والإضافة إلى ( أن ) وصلتها غالبا وهي بمعني ( غير ) | وقيل علي | من أجل | ويقال ميد | وجعلها ابن مالك حرفا | ( ش ) من أدوات الاستثناء ( بيد ) ويقال ميد بإبدال بائها ميما وهو اسم ملازم الإضافة إلى ( أن ) وصلتها نحو ( نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ) | معناها معنى ( غير ) في المشهور إلا أنها لا تقع مرفوعة ولا مجرورة بل منصوبة ولا تقع صفة ولا استثناء متصلا وإنما يستثنى بها في الانقطاع خاصة | قال في الصحاح ( بيد ) بمعني ( غير ) يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل

ج ٢ · ص ٢٧٧

| وفي المحكم أن هذا المثال حكاه ابن السكيت وأن بعضهم فسرها بمعني ( على ) | وقيل هي بمعني من أجل وخرج عليه حديث :

( أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش ) | وقال ابن مالك وغيره إنها فيه بمعني ( غير ) على حد : | 904 -

% ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم % % ( البيت ) | وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى ( من أ جل ) قوله : 905 -

% عمدا فعلت ذاك بيد أني % % أخاف إن هلكت أن ترني %

حاشا وخلا وعدا

( ص ) وبحاشا وخلا وعدا بالنصب أفعالا جامدة قيل بلا فاعل | والأصح أنه ضمير البعض وقيل المصدر والجر حروفا متعلقة كغيرها أو لا كالزائد أو محلها ك ( غير ) أقوال

ج ٢ · ص ٢٧٨

| ونفي الفراء حرفية ( حاشا ) والجر بلام مقدرة والأكثرون فعليتها وحرفية تاليها ويليان ( ما ) وهي مصدرية ومن ثم تعين النصب معها | وقيل زائدة فتجر وقيل بمعني المدة ولا تدخل على ( حاشا ) خلافا لبعضهم ولا إلا مطلقا | وقيل يجوز إن جرت | وقد تدخل على ( خلا ) و ( عدا ) مع ( ما ) | وترد ( حاشا ) فعلا متصرفا | وقيل لام الجر فعلا أو اسما التنزيه مبنيا إلا في لغة أو اسم فعل أقوال | وقد تحذف ( عدا ) بعد ( ما ) نحو كل شيء مهه ما النساء | وقال الفراء والأحمر ( ما ) استثناء | ( ش ) من أدوات الاستثناء ( حاشا ) و ( خلا ) و ( عدا ) وينصب المستثنى بها ويجر فإذا نصب كن أفعالا لأنهن لسن من قبيل الأسماء العاملة ومدخولها لا يلي العوامل كمدخول ( إلا ) إذ لا يقال ما قام القوم خلا زيد بالرفع فانتفت الاسمية والحرفية معا وهي جامدة قاصرة على لفظ الماضي فلا تتصرف بمضارع ولا أمر | وإذا جرت كن حروف جر لأنها لم تباشر العوامل ك ( غير ) فليست أسماء ولو كانت أفعالا لم تباشر الجر بغير واسطة حرفه | وهي على هذا متعلقة بما قبلها من فعل أو شبهه كسائر حروف الجر فمحلها مع المجرور نصب | واختار ابن هشام في ( المغني ) أنها لا تتعلق كالحروف الزائدة لأنها لا توصل معنى الفعل إلى الاسم بل تزيله عنه ولأنها بمنزلة إلا وهي غير متعلقة | وقيل موضعها نصب من تمام الكلام ك ( غير ) إذا استثني بها | ومن النصب بها قوله : | 906 -

% حاشا قريشا فإن الله فضلهم % %

ج ٢ · ص ٢٧٩

| وحكي : ( اللهم اغفر لي ولمن يسمعني حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ) | وقوله : | 907 -

% ولا خلا الجن بها إنسي % % وقوله : | 908 -

% عدا سليمى وعدا أباها % % ومن الجر بها قوله : | 909 -

% من رامها حاشا النبي ورهطه % % وقوله : | 910 -

% حاشا أبي ثوبان إن به % % وقوله : | 911 -

% حاشاي إني مسلم معذور % %

ج ٢ · ص ٢٨٠

| وقوله : | 912 -

% خلا الله لا أرجو سواك وإنما % % وقوله : | 913 -

% عدا الشمطاء والطفل الصغير % % وأنكر بعض الكوفيين منهم الفراء حرفية ( حاشا ) وقال إنها فعل أبدا لقولهم حاشا يحاشي وإن الجر بعدها بلام مقدرة والأصل حاشا لزيد لكن كثر الكلام بها فأسقطوا اللام وخفضوا بها | وأنكر سيبويه وأكثر البصريين فعليتها وقالوا إنها حرف دائما بمنزلة ( لا ) لكنها تجر المستثني | وأنكروا أيضا حرفية ( خلا ) و ( عدا ) وقالوا إنهما فعلان بمعني المفارقة والمجاوزة ضمنا معنى الاستثناء | والعذر لسيبويه أنه لم يحفظ النصب ب ( حاشا ) ولا الجر ب ( عدا ) لقلته وإنما نقله الأخفش والفراء | ثم على فعلية هذه الأفعال ذهب الفراء إلى أن حاشا فعل لا فاعل له | قال أبو حيان ويمكن القول في خلا وعدا بذلك ك ( قلما ) لما أشربت به من معنى ( إلا ) | واتفق بقية الكوفيين والبصريين على أن فاعلها ضمير مستكن فيها لازم الإضمار

ج ٢ · ص ٢٨١

| ثم قال البصريون هو عائد على البعض المفهوم من الكلام والتقدير قام القوم عدا هو أي بعضهم زيدا | قال الكوفيون عائد على المصدر المفهوم من الفعل أي عدا قيامهم زيدا وهو غير مطرد فيما لم يتقدمه فعل أو نحوه | ولكون الضمير عائدا على البعض أو المصدر لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه عائد على مفرد مذكر | وتدخل ( ما ) على خلا وعدا فيتعين النصب بعدها لأنها مصدرية فدخولها يعين الفعلية كقوله : | 914 -

% ألا كل شيء ما خلا الله باطل % % وقوله : | 915 -

% تمل الندامى ما عداني فإنني % %

ج ٢ · ص ٢٨٢

| وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه يجوز الجر على تقدير ( ما ) زائدة | قال في المغني فإن قالوه بالقياس ففاسد لأن ( ما ) لا تزاد قبل حروف الجر بل بعدها أو بالسماع فشاذ بحيث لا يقاس عليه | وقيل ( ما ) ظرف بمعني المدة فمحله نصب والتقدير قام القوم في وقت مجاوزتهم زيدا أو وقت خلوهم و ( ما ) المصدرية كثيرا ما تكون ظرفا | وأجاز بعضهم دخول ( ما ) المصدرية على ( حاشا ) بقلة تمسكا بقوله : | 916 -

% رأيت الناس ما حاشا قريشا % % فإنا نحن أفضلهم فعالا % % والذي نص عليه سيبويه المنع | وذهب الكسائي إلى أنه يجوز دخول إلا على ( حاشا ) إذا جرت وحكي قام القوم إلا حاشا زيد | ومنع البصريون ذلك كما إذا نصبت لأنه جمع بين أداتين لمعني واحد والحكاية شاذة لا يقاس عليها | وترد ( حاشا ) في غير الاستثناء فعلا متصرفا متعديا تقول حاشيته بمعني استثنيته ومنه الحديث :

( ما حاشى فاطمة ولا غيرها ) | وقال النابغة :

ج ٢ · ص ٢٨٣

| 917 -

% ولا أحاشي من الأقوام من أحد % % وتقع حاشا قبل لام الجر نحو حاشا لله وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل قالوا لتصرفهم فيها بالحذف قالوا حاش وحشا ولإدخالهم إياها على الحرف قبل لام الجر | والصحيح أنها اسم مصدر مرادف للتنزيه بدليل قراءة بعضهم ^ ( حاشا لله ) ^ [ يوسف : 31 ] بالتنوين كما يقال تنزيها لله وبراءة وقراءة ابن مسعود ( حاشا الله ) بالإضافة كمعاذ الله | وأنما ترك التنوين في قراءة الجمهور لأنها مبنية لشبهها بحاشا الحرفية لفظا | وزعم بعضهم أنها اسم فعل بمعني أتبرأ أو تبرأت وحامله على ذلك بناؤها | ويرده إعرابها في بعض اللغات وروي من كلام العرب كل شيء مهة ما النساء وذكرهن فخرجه ابن مالك على أن صلة ( ما ) محذوفة وهي ( عدا ) حذفوها وأبقوا معمولها وإنما أضمر ( عدا ) لأنها متفق على فعليتها بخلاف ( حاشا ) و ( خلا ) فإنهما مختلف في فعليتهما فكان المتفق على فعليته أولى بأن يكون هو المحذوف | وزعم الفراء والأحمر أن ( ما ) يستثني بها ك ( إلا ) وخرجا عليه الحكاية المذكورة ورد بأن الاستثناء بها غير محفوظ فلا يخرج عليه | ومعنى الحكاية كل شيء يسير ما عدا النساء وذكرهن وخرجها السهيلي على أن ( ما ) نافية كليس استثني بها

ج ٢ · ص ٢٨٤

ليس ولا يكون

( ص ) وبليس وبلا يكون نصبا خبرا ولا يقدمان أول الكلام ويجوز كونهما صفة حيث صح الاستثناء فيرفعان ضميره المطابق | ( ش ) من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون وهي الناقصة لا أخرى ارتجلت للاستثناء وينصبان المستثنى على أنه خبر لهما والاسم ضمير لازم الاستتار كما تقدم في مبحث الضمير نحو قام القول ليس زيدا وخرج الناس لا يكون عمرا | و ( لا ) قيد في يكون فلو نفيت ب ( ما ) أو ( لما ) أو ( لن ) لم تقع في الاستثناء | ومن شواهد ( ليس ) قوله : | 918 -

% إذ ذهب القوم الكرام ليس % % وحديث :

( يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب ) | وقد يوصف ب ( ليس ) ولا يكون حيث يصح الاستثناء بأن يكون نكرة منفية قال ابن مالك أو معرفا بلام الجنس نحو ما أتاني أحد ليس زيدا وما أتاني رجل لا يكون بشرا وأتاني القوم ليسوا إخوتك | قال أبو حيان ولا أعلم في ذلك خلافا إلا أن المنقول اختصاصه بالنكرة دون المعرف بلام الجنس | ولا يجوز في النكرة المثبتة نحو أتتني امرأة لا تكون فلانة إذ لا يصح الاستثناء منها | ولا في المعرفة نحو جاء القوم ليسوا إخوتك بل يكونان في موضع نصب على الحال

ج ٢ · ص ٢٨٥

| وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له فيبرز نحو ما جاءتني امرأة ليست أو لا تكون فلانة وما جاءني رجال ليسوا زيدا أو نساء لسن الهندات | قال السيرافي أجازوا الوصف بليس ولا يكون لأنهما نص في النفي عن الثاني وهو معنى الاستثناء وليس ذلك في عدا وخلا إلا بالتضمن فلم يوصف بهما لأنهما ليسا موضعي جحد فلا يقال ما أتتني امرأة عدت هندا أو خلت دعدا

لا سيما

( ص ) وبلا سيما عند الأخفش وأبي حاتم والنحاس والأصح ليس ما بعدها مستثني بل منبه على أولويته بما نسب لما قبله | وقال خطاب مسكوت عنه و ( سي ) اسم لا | وقيل حال | وقيل ( لا ) زائدة | وأصله سوى | وتخفف ياؤها خلافا لابن عصفور وتسكن | فالمحذوف اللام أو العين قولان | فإن تلاها معرفة جر بالإضافة و ( ما ) زائدة يجوز حذفها خلافا للخضراوي أو رفع خبر محذوف و ( ما ) موصولة أو موصوفة أو نكرة جاز النصب تمييزا ل ( ما ) نكرة تامة وقيل ظرفا أو صلة لها | وقيل هي كافة | وقال دريود يختص الجر بالتخفيف والرفع بالتثقيل وقد يليها ظرف وفعل وشرط ف ( ما ) كافة | وفي وجوب الواو قبل ( لا ) خلف ويقال لا تيما وتا سيما | ( ش ) عد الكوفيون وجماعة من البصريين كالأخفش وأبي حاتم والفارسي والنحاس وابن مضاء من أدوات الاستثناء ( لا سيما ) | ووجهه أنك إذا قلت قام القوم لا سيما زيد فقد خالفهم زيد في أنه أولى بالقيام منهم فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية | قال الخضراوي لما كان ما بعدها بعضا مما قبلها وخارجا عنه بمعنى الزيادة كان استثناء من الأول لأنه خرج عنه بوجه لم يكن له | وأقرب ما يشبه به قوله :

ج ٢ · ص ٢٨٦

| 919 -

% فتى كملت خيراته غير أنه % % جواد فما يبقي من المال باقيا % % لأن كونه ( جوادا ) خير لكن زاد في هذا الخير على غيره بما هو خير | والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه مشارك لهم في القيام وليس تأكيد القيام في حقه يخرجه عن أن يكون قائما | ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية إلا مكانها بخلاف سائر الأدوات فالمذكور بعدها ليس مستثني بل منبه على أولويته بالحكم المنسوب لما قبلها | فإن تلاها معرفة مجرور نحو لا سيما زيد فبالإضافة و ( ما ) زائدة وزيادة ( ما ) بين المضافين مسموعة | ويجوز حذفها نحو لا سي زيد نص عليه سيبويه | وزعم ابن هشام الخضراوي أنها زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال | أو مرفوع نحو لا سيما زيد فخبر مبتدأ محذوف و ( ما ) موصولة بمعنى الذي مجرورة بإضافة ( سي ) إليها والجملة صلة والتقدير لا سي الذي هو زيد وأجاز ابن خروف أن تكون ( ما ) نكرة موصوفة والجملة صفة | وإن تلاها نكرة جاز فيها الأمران وثالث وهو النصب وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله : | 920 -

% ولا سيما يوم بدارة جلجل % % واختلف في وجه النصب فقيل إنه على التمييز و ( ما ) نكرة تامة غير موصوفة في موضع خفض بالإضافة والمنصوب تفسير لها أي ولا مثل شيء يوما

ج ٢ · ص ٢٨٧

| وقيل إنه على الظرف و ( ما ) بمعني الذي وهو صلة لها أي ولا مثل الذي اتفق يوما فحذف للعلم كما قالوا رأيت الذي أمس أي الذي وقع واتفق | وقيل إن ( ما ) حرف كاف ل ( سي ) عن الإضافة والمنصوب تمييز مثل قولهم ( على التمرة مثلها زيدا ) | واستحسنه ابن مالك والشلوبين | وقيل إنها كافة وهو ظرف قاله ابن الصائغ أي ولا مثل ما كان لك في يوم | وقد يليها ظرف كقوله : | 921 -

% يسر الكريم الحمد لا سيما لدى % % شهادة من في خيره يتقلب % وتقول يعجبني الاعتكاف ولا سيما عند الكعبة ولا سيما إذا قرب الصبح | وفعل كقوله : | 922 -

% فق الناس في الخير لا سيما % % ينيلك من ذي الجلال الرضا % % وشرط كقوله : | 923 -

% أرى النيك يجلو الهم والغم والعمى % % ولا سيما إن نكت بالمرس الضخم % % ومن أحكام ( لا سيما ) أنه لا يجيء بعدها الجملة بالواو | وقال أبو حيان ولحن من المصنفين من قال لا سيما والأمر كذا | ولا تحذف ( لا ) من لا سيما لأنه لم يسمع إلا في كلام المولدين كقوله : | 924 -

% سيما من حالت الأحراس من دون مناه % %

ج ٢ · ص ٢٨٨

| وذكر ثعلب أنه يجب اقتران ( لا ) بالواو كالبيت السابق وجوز غيره حذفها كقوله : | 925 -

% فه بالعقود والأيمان لا سيما % % عقد وفاء به من أعظم القرب % والجمهور على أن ( سي ) اسم لا التبرئة و فتحته بناء كهي في لا رجل | وقال الفارسي إنه منصوب على الحال من الجملة السابقة ورد بوجوب تكرار ( لا ) حينئذ وبمنع الواو إذ لا يقال جاء زيد ولا ضاحكا | وحكى في ( البديع ) عن بعضهم أن ( لا ) في لا سيما زائدة | قال أبو حيان وهو غريب | وأصل سي ( سوى ) فعينه واو ساكنة قلبت ياء لسكونها وأدغمت في الياء | وقد سمع تخفيف الياء من ( لا سيما ) حكاه الأخفش وابن الأعرابي وآخرون ومنه البيت السابق ومنعه ابن عصفور حذرا من بقاء الاسم المعرب على حرفين | وإذا خففت فقال ابن جني المحذوف لام الكلمة وانفتحت الياء بإلقاء حركة اللام عليها | وقال أبو حيان الأولى عندي أن يكون المحذوف العين وإن كان أقل من حذف اللام وقوفا مع الظاهر لأنه لو كان المحذوف اللام لردت العين واوا لزوال الموجب لقلبها فكان يقال لا سوما | وقد أبدلت العرب سين ( سيما ) تاء فقالوا ( لا تيما ) كما قالوا في الناس النات | وقرئ ^ ( قل أعوذ برب النات ) ^ [ الناس : 1 ] وأبدلت أيضا ( لا ) تاء فقالوا ( تا سيما ) كما قالوا قام زيد تا بل عمرو أي لا بل عمرو

ج ٢ · ص ٢٨٩

ما ألحق بلا سيما

( ص ) وألحق به ( لا مثل ما ) و ( لا سوا ما ) و ( لا تر ما ) و ( لو تر ما ) لكن لا يجر تلو هذين | ( ش ) حكى ابن الأعرابي في نوادره وأبو الحسن النساي | ( لا مثل ما ) بمعنى لا سيما وأنه يرفع ما بعده ويجر كما بعد لا سيما | وفي ( التسهيل ) أن ( لا سوا ما ) كذلك فيقال قام القوم لا سوا ما زيد | قال أبو حيان وإطلاقه يدل على جواز الرفع والجر بعده أيضا | وقال النسائي ( لا تر ما ) و ( لا سيما ) و ( لا مثل ما ) بمعنى واحد | وذكر ابن الأعرابي لو تر ما بمعني لا سيما قال إلا انه لا يكن بعدها إلا الرفع وكذا قال الآخر ووجهه أن ( تر ) فعل فلا يمكن أن تكون ( ما ) بعدها زائدة وينجر تاليها بالإضافة لأن الفعل لا يضاف فتعين أن تكون موصولة وهي مفعول ( تر ) وزيد خبر محذوف و ( تر ) بعد ( لا ) مجزوم بها وهي ناهية والتقدير في قام القوم لا تر ما زيد لا تبصر أيها المخاطب الشخص الذي هو زيد فإنه في القيام أولى به منهم أو غير مجزوم ولا نافية وحذفت ألفه شذوذا أو للتركيب | وكذا بعد ( لو ) والتقدير لو تبصر الذي هو زيد لرأيته أولى بالقيام منهم قاله أبو حيان

بله

( ص ) وبله أثبته أهل بغداد والكوفية وسمع جر تاليها فقيل ك ( غير ) منقطعا | وقيل مصدر مضاف | وقيل حرف جر ونصبه مفعولا | وهي مصدر أو

ج ٢ · ص ٢٩٠

اسم فعل ورفعه مبتدأ وهي ك ( كيف ) | وهاؤه تفتح وتكسر | ويقال بهل وبهل | ( ش ) عد الكوفيون والبغداديون من ألفاظ الاستثناء ( بله ) وهي بمعنى ( لا سيما ) نحو أكرمت العبيد بله الأحرار علي معنى أن إكرام الأحرار يزيد على إكرام العبيد | وأنكر ذلك البصريون لأن إلا لا تقع مكانها ولأن ما بعدها لا يكون إلا من جنس ما قبلها ولأن حرف العطف يجوز دخوله عليها | قال ابن الصائغ ولو صح دخول ( لا سيما ) و ( بله ) في أدوات الاستثناء لدخلت فيها ( حتي ) لأن ما بعدها يختص بصفة لم تثبت لما قبلها | والجر لما بعدها مجمع على سماعه | وأجاز الكوفيون فيه النصب وأنكره أكثر البصريين وهم محجوجون بالسماع قال جرير | 926 -

% وهل كنت يا ابن القين في الدهر مالكا % بغير بعير بله مهرية نخبا % % قال قطرب وروي برفع ما بعدها على أنها بمعنى ( كيف ) | وقد روي بالجر والنصب والرفع قوله | 927 -

% تذر الجماجم ضاحيا هاماتها % % بله الأكف كأنها لم تخلق % % وإذا جرت فقال بعض الكوفيين هي اسم بمعنى ( غير ) والجر بإضافتها فيكون استثناء منقطعا

ج ٢ · ص ٢٩١

| وقال الفارسي هي مصدر لم ينطق له بفعل مضاف إلى ما بعده وهي إضافة نصب | وقال الأخفش هي حرف جر وإذا نصبت فالمنصوب مفعول | و ( بله ) مصدر وضع موضع الفعل بمعنى تركا أو اسم فعل بمعنى دع | وإذا رفعت فمبتدأ وبله الخبر | وفي هائها لغتان الفتح بناء والكسر على أصل التقاء الساكنين إلا على المصدرية فالفتح إعراب | وقالت العرب في بله بهل بفتح الهاء وسكونها

لما

( ص ) وبلما بمعنى إلا قليلا نحو إن كل نفس لما عليها حافظ [ الطارق : 4 ] | وأنكره الجوهري وقاسه الزجاجي وتوقف أبو حيان | وتقدم استثناء سوى ودون | ( ش ) قال أبو حيان تكون ( لما ) بمعنى إلا وهي قليلة الدور في كلام العرب | وينبغي ألا يتسع فيها بل يقتصر على التركيب الذي وقع في كلام العرب | نحو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ [ الطارق : 4 ] | وإن كل لما جميع لدينا محضرون [ يس : 32 ] في قراءة من شدد الميم ف ( إن ) نافية ولما بمعنى إلا | وممن حكى أن ( لما ) بمعنى ( إلا ) الخليل وسيبويه والكسائي

ج ٢ · ص ٢٩٢

| وقرأ ابن مسعود : ^ ( وما منا لما له مقام معلوم ) ^ [ الصافات : 164 ] أي إلا له | وقالوا نشدتك الله لما فعلت كذا وعمرك الله لما فعلت كذا | وعزك الله وقعدك الله لما فعلت كذا | ولما مع هذه بمعنى إلا | وقد يحذف نشدتك الله أو سألتك وما أشبهه فيقال بالله لما صنعت كذا أي سألتك أو نشدتك بالله إلا صنعت قال الشاعر : | 928 -

% قالت له بالله يا ذا البردين % لما غنثت نفسا أو اثنين % فهذه التراكيب ونحوها من المسموع ينبغي أن يعتمد في مجيء لما بمعنى إلا | وزعم الزجاجي أنه يقال لم يأت من القوم لما أخوك ولم أر من القوم لما زيدا | بمعنى إلا أخوك وإلا زيدا | قال أبو حيان وينبغي أن يتوقف في إجازة هذه التراكيب ونحوها حتى يثبت سماعها أو سماع نظائرها من لسان العرب | وزعم الجوهري أن لما بمعنى إلا غير معروف في اللغة | وبقي من أدوات الاستثناء ( سوى ) وقد تقدم الكلام عليها في الظروف وكذا ( دون ) عند من يرى الاستثناء بها

ج ٢ · ص ٢٩٣

الحال

( ص ) الحال هو فضلة دالة على هيئة صاحبه | ونصبه نصب المفعول به أو المشبه به أو الظرف أقوال | ويغلب انتقاله إلا في مؤكدة | وقيل يشترط لزومها وانتقال غيرها واشتقاقه | ويغني وصفه أو تقدير مضاف قبله أو دلالته على سعر أو مفاعلة نحو كلمته فاه إلى في | وهل هو مصدر سد عن الحال أو تقدر ( من ) أو جاعلا أو حذف أو ناب أقوال | ولا يقاس خلافا لهشام وسمع رفعه | ولا يقدم المجرور | وجوزه الكوفية رفعا | ويؤخر العامل على الأصح أو على ترتيب كعلمته الحساب بابا بابا | ونصب الثاني قال الفارسي بالأول | وابن جني صفة له | والزجاج تأكيد | وأبو حيان منصوبان بالعامل لأن مجموعهما الحال | والمختار عطف بفاء بمحذوفة لظهورها في

( لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعا ) أو على أصل أو فرع أو نوع أو تشبيه أو تقسيم أو تفضيل على نفسه أو غيره | ( ش ) الحال يذكر ويؤنث | وهو فضلة دال عل هيئة صاحبه نحو جاء زيد ضاحكا ف ( ضاحكا ) فضلة دال على الهيئة التي جاء عليها زيد

ج ٢ · ص ٢٩٤

| وخرج بالفضلة العمدة نحو زيد ضاحك وبدال على هيئة سائر المنصوبات إلا المصدر النوعي | وبصاحبه نحو رجعت القهقري فإنه يدل على هيئة الرجوع لا على هيئة الصاحب | ولا يقدح في جعله فضلة عدم الاستغناء عنه في بعض المواضع نحو ^ ( وإذا بطشتم بطشتم بطشتم جبارين ) ^ [ الشعراء : 130 ] لأنه عارض كما لا يقدح في العمدة عروض الاستغناء عنه | واختلفوا من أي باب نصب الحال فقيل نصب المفعول به وقيل نصب الشبيه بالمفعول به وهو الأرجح | وقيل نصب الظروف لأن الحال يقع فيه الفعل إذ المجيء في وقت الضحك أو الإسراع مثلا فأشبهت ظرف الزمان | ورد بأن الظرف أجنبي من الاسم والحال هي الاسم الأول | والغالب في الحال المبينة أن تكون منتقلة أي وصفا غير لازم | وقد تكون ثابتة نحو أنزل إليكم الكتاب مفصلا [ الأنعام : 114 ] | قائما بالقسط [ آل عمران : 18 ] | ^ ( خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ) | ولد زيد قصيرا | خلق أشهل | أما المؤكدة فلا يغلب فيها الانتقال بل هو الثبوت فيها كثيران نحو ^ ( وهو الحق مصدقا ) ^ [ البقرة : 91 ] ^ ( وأن هذا صراطي مستقيما ) ^ الأنعام : 153 ^ ( ولا تعثوا فس الأرض مفسدين ) ^ البقرة : 60 ^ ( ويوم يبعث حيا ) ^ مريم : 15 ^ ( فتبسم ضاحكا من قولها ) ^ النمل 19 | وقيل لا تكون المبنية إلا منتقلة وما ورد من الثابت كالأمثلة السابقة محمول على المؤكدة لأنه في حكم المعلوم | وقيل لا تكون المؤكدة إلا غير منتقلة | والغالب في الحال أن تكون وصفا مشتقا إما من المصدر كاسم الفاعل أو المفعول أو من الاسم غير المصدر كأظفر من الظفر ومستحجر من الحجر ومستنسر من النسر | ويغني عن الاشتقاق أمور | أحدها وصفه نحو ^ ( فتمثل لها بشرا سويا * ^ [ مريم : 17 ]

ج ٢ · ص ٢٩٥

| الثاني تقدير مضاف قبله كقولهم ( وقع المصطرعان عدلي عير ) أي مثل عدلي | الثالث دلالة على سعر نحو بعت الشياه شاة بدرهم | والبر قفيزا بدرهم | والدار ذراعا بدرهم أي مسعرا | الرابع دلالته على مفاعلة نحو كلمته فاه إلى في أي مشافهة وبعته يدا بيد أي مناجزة ورأسا برأس أي مماثلة | وقد اختلف في أعراب كلمته فاه إلى في | فمذهب سيبويه ما ذكر أنه حال على انه اسم وضع موضع المصدر أي مشافهة الموضوع الحال أي مشافها | وتعقب بأن الاسم الذي تنقل العرب إلى المصدر لابد أن يكون نكرة كما قال سيبويه ولابد أن يكون له مصدر من لفظه كالدهن والعطاء وفاه إلى في ليس كذلك | ومذهب الأخفش أن أصله من فيه إلى في | حذف الجار فنصب كقوله ولا تعزموا عقدة النكاح [ البقرة : 235 ] أي على عقدة | وتعقب بأنه لا يعهد حذف الجر ملتزما وبأن مبدأ غاية المتكلم فمه لا فم المكلم ولو كان معنى ( من ) مقصودا لقيل من في إلى فيه إذا أظهرت وفي إلى فيه إذا قدرت | وقد ورد في الحديث

( أقرأنيها رسول الله & فاه إلى في ) ومبدأ الإقراء من فم النبي & على ما هو الظاهر في الغاية | على أن الفارسي أجاب عنه في المثال الشهير بأنه من المفاعلة فلما تضمن كلمته معنى كلمني وكلمته صح ذلك لأن كلمني ( من فيه ) صحيح أي لا

ج ٢ · ص ٢٩٦

بواسطة ولا بكتابة والعرب إذا ضمنت شيئا معنى شيء علقت به ما يتعلق بذلك الشيء | ومذهب الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى ( في ) فهو مفعول به | ومذهب الفارسي أنه حال نائبة مناب ( جاعلا ) ثم حذف وصار العامل فيها ( كلمته ) | ولا يقاس على هذا التركيب بل يقتصر فيه على مورد السماع فلا يقال كلمته وجهه إلى وجهي ولا عينه إلى عيني | وأجاز هشام القياس عليه فأجاز ماشيته قدمه إلى قدمي وكافحته وجهه إلى وجهي وصارعته جبهتة على جبهتي وجاورته بيته إلى بيتي وناضلته قوسه عن قوسي ونحو ذلك | ورد بأن فيه إيقاع جامد موقع مشتق ومعرفة موقع نكرة ومركب موضع مفرد وبأقل من هذا الشذوذ يمتنع القياس | وسمع كلمني زيد فوه إلى في بالرفع على أنها جملة حالية | ولا يجوز تقديم ( إلى في ) على ( فاه ) نصب أو رفع عند البصريين لأن الجار للتبيين ك ( لك ) بعد ( سقيا ) وهو لا يقدم | وجوز الكوفية تقديمه إذا رفع ويجوز تقديم كليهما وتأخير العامل فيقال فاه إلى في كلمت زيدا عند سيبويه وأكثر البصريين لتصرف العامل | واتفق الكوفيون على منعه وتبعهم بعض البصريين وعزي لسيبويه أيضا لأنها حال متأولة لم تقو قوة غيرها ولم يسمع فيها تقديم | ولو قيل فوه إلى في كلمني زيد لم يجز أيضا عند الكوفيين | قال أبو حيان ولا أحفظ عن البصريين نصا في ذلك والقياس يقتضي الجواز | الخامس دلالته على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلا أي مرتبين واحدا بعد واحد وعلمته الحساب بابا بابا أي مفصلا أو مصنفا | وفي نصب الثاني من المكرر خلاف | ذهب الفارسي إلى أن الأول لما وقع موقع الحال جاز أن يعمل في الثاني وذهب ابن جني إلى أنه في موضع الصفة للأول وتقديره بابا ذا باب حذف

ج ٢ · ص ٢٩٧

( ذا ) وأقيم الثاني مقامه فجرى عليه جريان الأول كما تقول زيد عمرو أي مثل عمرو | وقيل هو صفة بلا تقدير لأن التفصيل لا يفهم بالأول وحده | وقال الزجاج الثاني تأكيد للأول قيل وهو أولى لأن التكرار للتأكيد ثابت من كلامهم | وأما التكرير للتفصيل فلم يثبت في موضع وتعقب | بأنه لو كان تأكيد لأدى ما أدى الأول | وقال أبو حيان الذي أختاره أن كليهما منصوب بالعامل السابق لأن مجموعهما هو الحال لا أحدهما ومتى اختلف بالوصفية أو غيرها لم يكن له مدخل في الحالية إذ الحالية مستفادة منهما فصارا يعطيان معنى المفرد فأعطيا إعرابه وهو النصف | ونظير ذلك قولهم هذا حلو حامض وكلاهما مرفوع على الخبرية وإنما حصل الخبر بمجموعهما فلما ناب مناب المفرد الذي هو ( مز ) أعربا إعرابه قال ولو ذهب ذاهب إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء أي رجلا فرجلا وبابا فبابا لكان وجها حسنا عاريا عن التكلف لأن المعني ادخلوا رجلا بعد رجل وعلمته الحساب بابا بعد باب | قلت وهذا هو المختار عندي لظهورهما في بعض التراكيب كحديث :

( لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعا ) | قال أبو حيان والتكرار في مثل هذا لا يدل على أنه أريد به شبع الواحد بل الاستغراق لجميع الرجال والأبواب ونحو ذلك | السادس دلالته على أصاله الشيء نحو : أأسجد لمن خلقت طينا [ الإسراء : 61 ] وهذا خاتمك حديدا وهذا جبتك خزا | السابع دلالته على فرعيته نحو هذا حديدك خاتما | الثامن دلالته على نوعيته نحو هذا مالك ذهبا | التاسع دلالته على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي مشبها أسدا | العاشر دلالته على تقسيم نحو أقسم المال عليهم أثلاثا أو أخماسا

ج ٢ · ص ٢٩٨

| الحادي عشر دلالته على تفضيل باعتبارين نحو هذا بسرا أطيب منه رطبا | الثاني عشر دلالته على تفضيل على غيره | ذكره ابن مالك في ( كافيته ) نحو أحمد طفلا أجل من على كهلا

ورود الحال مصدرا

( ص ) وورد مصدرا فأول بوصف | وقيل بحذف مضاف | وقيل مفعول مطلق لما قبله | وقيل لمقدر هو الحال | ولا يقاس ولو نوع الفعل في الأصح نحو أنت الرجل علما وزهير شعرا والمختار أنهما تمييزان | وأما علما فعالم والمختار مفعول به وقيل مطاق | ورفعه لغة فإن عرف فراجح | والنصب مفعول له أو به أو مطلق أقوال | ولا يقع ( أن ) أو ( أن ) والفعل حالا خلافا لابن جني | ( ش ) ورد الحال مصدرا بكثرة قال أبو حيان وهو أكثر من وروده نعتا فمنه ادعهن يأتينك سعيا واعلم [ البقرة : 260 ] | ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية [ البقرة : 274 ] | وادعوه خوفا وطمعا [ الأعراف : 56 ] | إني دعوتهم جهارا [ نوح : 8 ] | وقالوا قتلته صبرا وأتيته ركضا ومشيا وعدوا ولقيته فجأة وكفاحا وعيانا وكلمته مشافهة وطلع بغتة وأخذت ذلك عنه سماعا فاختلف النحويون في تخريج هذه الكلم وما أشبهها من المسموع | فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنها مصادر في موضع الحال مؤولة بالمشتق أي ساعيا وراكضا ومفاجئا ومسرا ومعلنا وخائفين وطائعين ومجاهرا ومصبورا وكذا الباقي | وقال بعضهم هي مصادر على حذف مضاف أي إتيان ركض وسير عدو ولقاء فجأة | وقيل هي أحوال على حذف مضاف أي ذا سعي وذا فجأة

ج ٢ · ص ٢٩٩

| وقيل هي مفاعيل مطلقة للأفعال السابقة نوعية وعليه الكوفيون | وقيل هي مفاعيل مطلقة لفعل مقدر من لفظها وذلك الفعل هو الحال أي أتيت أركض ركضا وعليه الأخفش والمبرد | وأجمع البصريون والكوفيون على أنه لا يستعمل من ذلك إلا ما استعملته العرب ولا يقاس عليه غيره فلا يقال جاء زيد بكاء ولا ضحك زيد اتكاء | وشذ المبرد فقال يجوز القياس | واختلف النقل عنه فنقل عنه قوم أنه أجاز ذلك مطلقا ونقل عنه آخرون أنه أجازه فيما هو نوع الفعل نحو أتيته سرعة | ويستثنى ثلاثة أنواع جوزوا القياس فيها | الأول ما وقع بعد خبر قرن بأل الدالة على الكمال نحو أنت الرجل علما أي الكامل في حال علم فيقال أنت الرجل أدبا ونبلا وحلما | قال أبو حيان وعندي أن النصب في هذا على التمييز كأنه قال أنت الكامل من حيث العلم لأن إطلاق الرجل بمعنى الكامل معروف والأصل أنت الكامل علمه | الثاني ما وقع بعد خبر يشبه به مبتدؤه نحو أنت زهير شعرا فيقال أنت حاتم جودا والأحنف حلما ويوسف حسنا | قال أبو حيان والتمييز فيه أظهر أيضا وقد نصوا على أنه تمييز في قولك : زيد القمر حسنا وثوبك السلق خضرة | الثالث ما وقع بعد أما نحو أما علما فعالم والأصل فيه أن رجلا وصف عنده شخص بعلم وغيره فقال الرجل للواصف أما علما فعالم يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم فالناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف وصاحب الحال هو المرفوع بفعل الشرط | ويقال قياسا عليه أما سمنا فسمين وأما نبلا فنبيل | وذهب بعضهم إلى أن نصب ( عالما ) في هذا المثال على أنه مفعول به ب فعل الشرط المقدر فيقدر متعديا على حسب المعنى فكأنه قال مهما تذكر علما فالذي وصف عالم

ج ٢ · ص ٣٠٠

| وهذا مذهب الكوفيين واختاره السيرافي وابن مالك قال لأنه لا يخرج منه شيء عن أصله إذ الحكم عليه بالحالية فيه إخراج المصدر عن أصله ووضعه موضع اسم الفاعل ولأنه ورد فيما ليس مصدرا سمع أما قريشا فأنا أفضلها وأما العبيد فذو عبيد | وذهب الأخفش إلى أنه مفعول مطلق مؤكد لناصبه وهو ( عالم ) المؤخر والتقدير ( مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما ) فلزم تقديمه كما لزم تقديم المفعول في فأما اليتيم فلا تقهر [ الضحى : 9 ] | والأصل مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهر | ورفع المصدر الواقع بعد أما جائز في لغة تميم أما علم فعالم مع ترجيحهم النصب | فإن وقع بعد ( أما ) معرفة فالأرجح عند المجازيين رفعه وأوجبه بنو تميم نحو أما العلم فعالم أي فهو عالم ويجوز نصبه أيضا في لغة الحجاز | ووجهه سيبوبه بأن مفعول له لتعذر الحال بالتعريف والمصدر لأنه مؤكد والمؤكد لا يكون معرفة | وذهب الأخفش إلى أنه مفعول مطلق والكوفيون ومن وافقهم إلى أنه مفعول به كالقولين في المنكر | ومذهب سيبويه أن أن والفعل وإن قدرت بمصدر لا يجوز أن تقع حالا لأن العرب أجرتها مجرى المعارف في باب الإخبار بكان ولأن أن للاستقبال والمستقبل لا يكون حالا | وأجازة ابن جني وخرج عليه قوله | 929 -

% وقالوا لها لا تنكحيه فإنه % % لأول نصل أن يلاقي مجمعا % %

ج ٢ · ص ٣٠١

تنكير الحال

( ص ) مسألة يجب تنكيره وثالثها لا إن كان فيه معنى الشرط وورد باللام والإضافة وعلما فمؤول | ومنه العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا لضمير سابق وتجعله بنو تميم توكيدا وكذا مركبة في الأصح | والأصح أن ( وحده ) موضع مصدر حال | وقيل مصدر بحذف الزيادة | وقيل من ( وحد ) | وقيل لا فعل له وقيل نصب ظرفا وقيل بمضمر | ( ش ) يجب في الحال التنكير لأنها خبر في المعنى ولئلا يتوهم كونها نعتا عند نصب صاحبها أو خفاء إعرابها هذا مذهب الجمهور | وجوز يونس والبغداديون تعريفها نحو جاء زيد الراكب قياسا على الخبر وعلى ما سمع من ذلك | وقال الكوفيون إذا كان في الحال معنى الشرط جاز أن يأتي على صورة المعرفة وهي مع ذلك نكرة نحو عبد الله المحسن أفضل منه المسيء التقدير : إذا أحسن أفضل منه إذا أساء | وأنت زيدا أشهر منك عمرا أي إذا سميت | وسمع لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلان | فإن لم يكن فيها معنى الشرط لم يجز أن تأتي معرفة في اللفظ نحو جاء زيد الراكب | والأولون قالوا المنصوب في الأول بتقدير إذا كان وفي الآخرين بفعل التسمية | وورد عن العرب أحوال مقترنة باللام كقولهم مررت بهم الجماء الغفير | 930 -

% فأرسلها العراك % %

ج ٢ · ص ٣٠٢

| وادخلوا الأول فالأول وقرئ ليخرجن الأعز منها الأذل [ المنافقون : 8 ] | وهي مؤولة على زيادة اللام | وورد أيضا أحوال مضافة نحو ( تفرقوا أيادي سبأ ) فأول بتقدير ( مثل ) أو ( تبددا لا بقاء معه ) وطلبته جهدي وطاقتي ووحدي فأول بتقدير جاهدا ومطيقا ومنفردا | ورجع عوده على بدئه أي عائدا | ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدم نحو مررت بهم ثلاثتهم أو خمستهم أو عشرتهم وتأويله عند سيبويه أنه في موضع مصدر وضع موضع الحال أي مثلثا أو مخمسا لهم | وبنو تميم يتبعون ذلك لما قبله في الإعراب توكيدا فعلي هذا يقدر ب ( جميعهم ) وعلى الأول ب ( جميعا ) | وهل يجري ذلك في مركب العدد قيل لا والصحيح الجواز فيقال جاء القوم خمسة عشرهم والنسوة خمسة عشرتهم بالنصب | وورد أيضا من الحال ما هو علم قالوا جاءت الخيل بداد وبداد علم جنس فأول بمتبددة

ج ٢ · ص ٣٠٣

| وفي ( وحده ) مذاهب قال سيبويه والخليل هو اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال كأنه قال إيحادا وإيحادا موضع موحدا في المتعدي ومتوحدا في اللازم | وقال قوم إنه مصدر على حذف حروف الزيادة من إيجاد واقع موقع الحال | وقال آخرون إنه مصدر لم يلفظ له بفعل كالأخوة | وقيل إنه مصدر بلا حذف لأنه سمع وحد يحد | وقال يونس وهشام إنه منصوب انتصاب الظرف فيجري مجرى ( عنده ) | والأصل في جاء زيد وحده على وحده حذف الجار ونصب على الظرف وسمع جلسا على وحديهما | والتقدير في زيد وحده زيد موضع التفرد وهذا المثال مسموع وهو أقوى دليل على ظرفيته حيث جعلوه خبرا لا حالا إذ لا يجوز زيد جالسا | وق وقيل إنه في زيد وحده منصوب بفعل مضمر أي وحد وحده كما قالوا زيد إقبالا وإدبارا أي يقبل ويدبر

صاحب الحال

( ص ) مسألة لا يجيء من نكرة غالبا إلا بمسوغ ابتداء | قال أبو حيان : ودونه قياسا | وقيل يختص بالوصف | وشرط بعضهم الوصف بوصفين ما لم يقدم أو يكن جملة بالواو | والأصح أنه في نحو فيها قائما رجل من المبتدأ لا ضمير الظرف | ويجيء من المضاف إليه مفعوله | قال الأخفش وابن مالك أو جزؤه أو كجزئه | وبعضهم مطلقا | وفي مجيئه من المنادى ثالثها يجوز مؤكدة لا مبينة | ( ش ) لما كانت الحال خبرا في المعنى وصاحبها مخبرا عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بها | ومن

ج ٢ · ص ٣٠٤

النادر قولهم ( عليه مائة بيضا ) و ( فيها رجل قائما ) | واختار أبو حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيرا قياسا ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة | ومن المسوغات النفي كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم [ الحجر : 4 ] | والنهي نحو | 931 -

% لا يركبن أحد إلى الإحجام % % يوم الوغى متخوفا لحمام % % والاستفهام نحو | 932 -

% يا صاح هل حم عيش باقيا فتري % % والوصف نحو فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا [ الدخان : 4 - 5 ] | وبالآية رد على من قال إنه لا يجوز إلا أن تكون النكرة موصوفة بوصفين | والإضافة نحو : في أربعة أيام سواء [ فصلت : 10 ] ^ ( وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ) ^ [ الأنعام : 111 ] | والعمل نحو مررت بضارب هندا قائما | وقيل لا يجوز في غير الموصوف إلا سماعا

ج ٢ · ص ٣٠٥

| فإن قدم الحال على صاحبه النكرة جاز وإن لم يكن له مسوغ تخلصا من تقدم الوصف نحو هذا قائما رجل | وكذا إن كان جملة مقرونة بالواو نحو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها [ البقرة : 259 ] | 934 -

% مضى زمن والناس يستشفعون بي % % وظاهر كلام سيبويه أن صاحب الحال في نحو ( فيها قائما رجل ) هو المبتدأ وصححه ابن مالك | وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير المستكن في الخبر بناء على أنه لا يكون إلا من الفاعل والمفعول | وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه لأنه لو كان لجاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه كما يفعل ذلك مع المتأخر | وحق صاحب الحال ألا يكون مجرورا بالإضافة كما لا يكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين | فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو إليه مرجعكم جميعا [ يونس : 4 ] | وعرفت قيام زيد مسرعا | وجوز بعض البصريين وصاحب ( البسيط ) مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا وخرجوا عليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين [ الحجر : 66 ] وقوله | 934 -

% حلق الحديد مضاعفا يتلهب % %

ج ٢ · ص ٣٠٦

| وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزءا ما أضيف إليه أو مثل جزئه نحو ما في صدورهم من غل إخوانا [ الحجر : 47 ] | ملة إبراهيم حنيفا [ النساء : 125 ] | لأنه لو استغنى به عن المضاف وقيل نزعنا ما فيهم إخوانا وأتبع إبراهيم حنيفا لصح | ورده أبو حيان وقال إن النصب في ( إخوانا ) على المدح و ( حنيفا ) حل من ( ملة ) بمعنى دين أو من الضمير في ( اتبع ) | قال وإنما لم يجز الحال من المضاف إليه لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وعامل المضاف إليه اللام أو الإضافة وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال | وفي مجيء الحاء من المنادى مذاهب

تقديم الحال على صاحبه

( ص ) ويقدم على صاحبه لا مجرور بإضافة وقيل إلا بوصف ولا منصوب بكأن وليت ولعل وفعل تعجب ولا ضمير متصل بصلة أل أو حرف | ويجب إن أضيف لضمير ملابسه | قيل أو قرن بإلا | ومنعه البصريون على مجرور بغير زائد | وثالثها إلا الضمير والفعلية | والكوفية على ظاهر مرفوع آخر رافعه | ومنصوب | وقيل إلا الفعلية | ( ش ) الأصل في الحال التأخير عن صاحبها كالخبر | ويجوز تقديمها عليه كما يجوز فيه سواء كان مرفوعا كقوله | 935 -

% فسقى ديارك غير مفسدها % % صوب الغمام وديمة تهمى % % أم منصوبا كقوله

ج ٢ · ص ٣٠٧

| 936 -

% وصلت ولم أصرم مسببين أسرتي % % أم مجرورا بحرف زائد نحو ما جاء عاقلا من أحد وكفى معينا بزيد | أو أصلي نحو وما أرسلناك إلا كافة للناس [ سبأ : 28 ] | هذا هو الأصح في الجميع | أما المجرور بالإضافة فلا يجوز تقديم الحال عليه كعرفت قيام هند مسرعة فلا يقدم ( مسرعة ) على ( هند ) | لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه ولا على ( قيام ) الذي هو المضاف لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فلا يقدم عليه شيء من معمولاته | وسواء كانت الإضافة محضة كالمثال أم غير محضة نحو هذا شارب السويق ملتويا الآن أو غدا كما قال ابن هشام في ( الجامع ) إنه الأصح | وأجاز ابن مالك في الثاني تقديم الحال على المضاف لأن الإضافة في نية الانفصال | كذا ذكره في ( شر ح التسهيل ) لكنه نقل ذلك في ( شرح العمدة ) عن بعض النحويين وقال المنع عندي أولى | ومنع أكثر النحويين منهم البصريين تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف غير زائد سواء كان ظاهرا أو ضميرا فمنعوا مررت ضاحكة بهند ومررت ضاحكا بك وتأولوا الآية بأن ( كافة ) حال من الكاف وعللوا المنع بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدي إليه بتلك الواسطة لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل وأن فعلا واحدا لا يتعدى بحرف بحرف واحد إلى شيئين فجعلوا عوضا من الإشراك في الواسطة التزام التأخير وبأن حال المجرور بحرف شبية بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار نحو زيد في الدار متكئا فكما لا يجوز تقديم الحال على حرف الجر في مثل هذا لا يقدم عليه هنا | وجوز الكوفية التقديم إن كان صاحب الحال ضميرا أو ظاهرا والحال فعل نحو مررت تضحك بهند ومنعوه إذا كان ظاهرا وهي اسم

ج ٢ · ص ٣٠٨

| ونقل ابن الأنباري الإجماع على المنع حينئذ وليس كذلك فقد قال بالجواز مطلقا الفارسي وابن كيسان وابن برهان وصححه ابن مالك | ومنع الكوفيون أيضا التقديم على المرفوع الظاهر المؤخر رافعه فلا يجيزون مسرعا قام زيد | ويجيزون قام مسرعا زيد لتقدم الرافع | ومنع الكوفيون أيضا التقديم على المنصوب الظاهر سواء كان الحال اسما أو فعلا فلا يجيزون لقيت راكبة هندا ولا لقيت تركب هند وعللوه بأنه يوهم كون الاسم مفعولا وما بعده بدل منه | وجوزه بعضهم إذا كانت الحال فعلا لا اسما لانتفاء توهم المفعولية إذ لا يتسلط الفعل على الفعل تسلط المفعول به | وفي ( شرح العمدة ) لابن مالك وما يمتنع فيه تقديم الحال على صاحبها أن يكون منصوبا بكان أو ليت أو لعل أو فعل تعجب أو اتصل بصلة ( أل ) نحو القاصدك سائلا زيد | أو اتصل بفعل موصول به حرف نحو أعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا ولم يتعرض لذلك في ( التسهيل ) | وقد يعرض للحال ما يوجب تقديمها على صاحبها كإضافته إلى ضمير ملابسها نحو جاء زائرا هند أخوها وجاء منقادا لعمرو صاحبه | وجعل قوم من ذلك اقتران صاحب الحال بإلا نحو ما قدم مسرعا إلا زيد

تقديم الحال على عامله

( ص ) وعلى عامله | وثالثها يمنع في نحو راكبا زيد جاء | ورابعها إن كانت في ظاهر | وفي المؤكدة خلاف المصدر | ويمتنع إن كان العامل فعلا غير متصرف أو صلة لأل أو حرفا أو مصدرا | قال ابن مالك أو نعتا أو أفعل تفضيل أو اتصل بلام ابتداء أو قسم أو أفهم تشبيها خلافا للكسائي | أو ضمن معنى الفعل لا حروفه كإشارة وتنبيه وتمن وترج أو قرن الحال بالواو | وثالثها يجوز إن كان فعلا | ( ش ) في تقديم الحال على عملها مذاهب | أحدها المنع مطلقا وعليه الجرمي تشبيها بالتمييز

ج ٢ · ص ٣٠٩

| والثاني الجواز مطلقا إلا ما يأتي استثناؤه وهو الأصح وعليه الجمهور قياسا على المفعول به والظرف | والفرق بينه وبين التمييز أن الحال يقتضيها الفعل بوجه فقدمت كما تقدم سائر الفضلات وقد ورد به السماع قال تعالى خشعا أبصارهم يخرجون [ القمر : 70 ] | وسواء كانت الحال مصدرا أو غيره مؤكدة أم غير مؤكدة | وفي المؤكدة خلاف كالخلاف في المصدر المؤكدة | ومنع الأخفش راكبا زيد جاء لبعدها عن العامل وهذا هو المذهب الثالث | والرابع وعليه الكوفيون إن كانت الحال من مرفوع ظاهر تأخرت وتوسطت والرافع قبلها ولم يتقدم على الرفع والمرفوع معا فلا يجوز راكبا جاء زيد لأنها عندهم في معنى الشرط فيؤول إلى تقديم المضمر على الظاهر لفظا ورتبة | وإن كانت من مرفوع مضمر جاز تأخيرها وتوسيطها وتقديمها على الرافع والمرفوع معا نحو قائما في الدار وأنت وراكبا جئت | وإن كانت من منصوب ظاهر أو مجرور ظاهر لم يجز تقديمها كالمرفوع ولا توسطها حذرا من توهم المفعول | أو مضمر جاز التقديم نحو ضاحكا لقيتني هند وضاحكا مرت بي هند | وعلى الأصح يستثنى صور لا يجوز فيها التقديم | منها أن يكون العامل فعلا غير متصرف نحو ما أحسن هندا متجردة فلا يقال متجردة ما أحسن هندا | أو صفة غير محضة | أو صلة لأل نحو الجائي مسرعا زيد فلا يجوز المسرعا جاءني زيد بخلاف صلة غيرها فيقال من الذي خائفا جاء | أو صلة لحرف مصدري نحو يعجبني أن يقوم زيد مسرعا فلا يجوز أن مسرعا يقوم زيد | أو مصدرا نحو يعجبني ركوب الفرس مسرجا | أو نعتا نحو مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها فلا يقال برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه كذا قاله ابن مالك

ج ٢ · ص ٣١٠

| وقال أبو حيان إنه غفلة منه ونصوص النحويين على جواز تقديم معمول النعت عليه من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها وإنما منعوا تقديم المعمول على المنعوت لا على النعت العامل فيه فيجوز في مررت برجل يركب الفرس مسرجا مررت برجل مسرجا يركب الفرس ولا يجوز مررت مسرجا برجل يركب الفرس | قال وأما المثال الذي ذكره فلم يمتنع فيه تقديم ( مكسورا سرجها ) من جهة أن العامل في ( مكسورا ) النعت بل من جهة تقديم المضمر على ما يفسره | وقد نص النحويون على منع تقديم المضمر في هذه المسألة وما أشبهها وأنه مما يلزم فيه تأخير الحال إذ ليس من المواضع التي يفسر فيها المضمر ما بعده | ومن الصور المستثناة أن يكون العامل أفعل التفضيل نحو زيد أكفاهم ناصرا لانحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فأشبه الجوامد | أو متصلا بلام الابتداء أو لام القسم نحو لأصبر محتسبا والله لأقومن طائعا | أو مفهم تشبيه نحو زيد مثلك شجاعا وزيد زهير شعرا وزيد الشمس طالعة | والمنع في هذه الصورة مذهب البصريين | وأجاز الكسائي التقديم فقال زيد شجاعا مثلك وزيد طالعة الشمس | ومنها أن يكون العامل غير فعل ولا وصف فيه معنى الفعل وحروفه وهو الجامد المتضمن معنى مشتق ك ( أما ) في مثل أما علما فعالم أو اسم الإشارة ( وحروف ) التنبيه نحو هذا زيد قائما يجوز كون العامل في الحال حرف التنبيه وأن يكون الإشارة فعلي تقدير الأول يجوز ها قائما ذا زيد ولا يجوز على تقدير الثاني | وكحرف التمني وهو ليت والترجي وهو لعل | ومنها أن يكون الحال جملة معها واو نحو جاء زيد والشمس طالعة فلا يجوز والشمس طالعة جاء زيد وأجازه الكسائي والفراء وهشام مطلقا | وأجازه بعضهم إذا كان العامل فعلا

ج ٢ · ص ٣١١

إذا كان عامل الحال أفعل التفضيل

( ص ) واغتفر بل وجب على الأصح توسط أفعل بين حالين وإنما يجيئان معه لمختلفي حال أو ذات والأصح أنه يعمل فيهما | ( ش ) كان القياس إذا كان العالم أفعل التفضيل واقتضى حالين أن يتأخر الحالان عنه لأنه إذا كان يقتضي حالا واحدة وجب تأخيرها عنه | ولا ينتصب مع أفعل التفضيل إلا المختلف الذات مختلف الحالين نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا أو متفقا الحال نحو زيد مفردا أنفع من عمرو مفردا | أو إلا المتحد الذات مختلف الحالين نحو هذا بسرا أطيب منه رطبا وزيد قائما أخطب منه قاعدا | واختلف في العامل في هذين الحالين فالأصح أنه أفعل التفضيل ف ( بسرا ) حال من الضمير المستكن في ( أطيب ) و ( رطبا ) حال من ضمير ( منه ) والعامل فيهما ( أطيب ) | وذهب المبرد وطائفة إلى أنهما منصوبان على إضمار كان التامة صلة ل ( إذ ) في الماضي و ( إذا ) في المستقبل وهما حالان من ضميرهما | وقيل على إضمار ( كان ) و ( يكون ) الناقصة | وعلى الحالية فالمسموع من كلام العرب توسط ( أفعل ) بين هذين الحالين فاقتصر الجمهور على ما سمع فقالوا لا يجوز تأخيرهما عن أفعل ولا تقديمها عليه لأن القياس في أصل هذه المسألة المنع لولا أن السماع ورد بها إذ لا يعهد نصب ( أفعل ) فضلتين بدليل أنه لا ينصب مفعولين فلما وردت أجريت كما سمعت | ووجهه الزجاج بأنهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضل والمفضل عليه لئلا يقع الالتباس ولا يعلم أيهما المفضل فلذا قدم المفضل وأخر المفضل عليه | وأجاز بعض المغاربة تأخير الحالين عن ( أفعل ) بشرط أن يليه الحال الأولى مفصولة عنه من الثانية فيقال هذا أطيب بسرا منه رطبا | وزيد أشجع أعزل من عمرو ذا سلاح

ج ٢ · ص ٣١٢

| قال أبو حيان وهذا حسن في القياس لكنه يحتاج إلى سماع أما التأخير على غير هذا الوجه نحو هذا أطيب منه بسرا رطبا أو التقديم نحو هذا بسرا منه رطبا أطيب فلا يجوز بإجماع

إذا كان عامل الحال ظرفا أو مجرورا

( ص ) فإن كان العامل ظرفا لم يقدم على الجملة | وثالثها يجوز إن كان مثله وفي تقدمه عليه لا الجملة الأقوال | ورابعها يجوز إن كانت من مضمر مرفوع | وقال ابن مالك إن كانت مثله قوي وإلا ضعف فإن تأخر المبتدأ جاز اتفاقا | ( ش ) إذا كان عامل الحال ظرفا أو مجرورا ففي جواز تقديم الحال على الجملة التي منها الظرف والمجرور أقوال | أحدها وهو الأصح المنع مطلقا وحكى فيه ابن طاهر الاتفاق فلا يقال قائما في الدار زيد | والثاني الجواز وعليه الأخفش | والثالث وعليه ابن برهان التفضيل بين أن يكون الحال أيضا ظرفا وحرف جر فيجوز تقديمها نحو : هنالك الولاية لله الحق [ الكهف : 44 ] | ف ( هنالك ) ظرف مكان وهو حال من ضمير ( لله ) الذي هو خبر ( الولاية ) والمنع في غير ذلك | وفي توسطه بأن يقدم على العامل دون المبتدأ أقوال أحدها الجواز مطلقا وصححه ابن مالك نحو زيد متكئا في الدار وزيد عند هند في بستانها | والثاني المنع مطلقا لضعف العامل وعليه الجمهور وصححه أبو حيان | ورد بالسماع قال تعالى : والسماوات مطويات بيمينه [ الزمر : 67 ] | والثالث الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع نحو أنت قائما في الدار | والمنع إن كانت من ظاهر وعليه الكوفيون

ج ٢ · ص ٣١٣

| واختار ابن مالك أنه إن كانت الحال اسما صريحا ضعف التوسط أو ظرفا أو مجرورا جاز التوسط بقوة | ومحل الخلاف ما إذا تقدم المبتدأ وتأخر الخبر فإن تأخر المبتدأ وتقدم الخبر جاز توسط الحال بينهما بلا خلاف نحو في الدار عندك زيد وفي الدار قائما زيد

جواز جعل ما صلح للخبرية حالا

( ص ) وإن وقع ظرف واسم يصلحان للخبرية فإن تقدم الظرف اختبر حالية الاسم وإلا فخبريته | وقال المبرد لا فرق | فإن تكرر مطلقا رجحت الحالية وأوجبها الكوفية | فإن كان ناقصا فالخبرية مطلقا خلافا لهم أو تام وناقص وبدئ بأيهما جازا على الأصح | ( ش ) إذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف أو مجرور وكلاهما صالحان للخبرية بأن حسن السكوت عليه جاز جعل كل منهما حالا والآخر خبرا بلا خلاف لكن إن تقدم الظرف أو المجرور على الاسم اختير عند سيبويه والكوفيين حالية الاسم وخبرية الظرف نحو فيها زيد قائما لأنه من حيث تقديمه الأولى به أن يكون عمدة لا فضلة فإن لم يقدم اختير عندهم خبرية الاسم نحو زيد في الدار قائم | وقال المبرد التقديم والتأخير في هذا واحد | فإن كرر الظرف أو المجرور جاز الوجهان أيضا | وحكم برجحان الاسم تقدم الظرف أو تأخر لنزول القرآن به قال تعالى ^ ( وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ) ^ [ هود : 108 ] | فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها [ الحشر : 17 ] | وادعى الكوفيون أن النصب مع التكرار لازم لأن القرآن نزل به لا بالرفع | وأجيب بأنه يدل على أنه أجود لا واجب على أنه قد قرئ في الآيتين ( خالدون ) و ( خالدين )

ج ٢ · ص ٣١٤

| فإن كان الظرف أو المجرور غير مستغنى به تعين خبرية الاسم وحالية الظرف مطلقا تكرر أو لا نحو فيك زيد راغب وزيد راغب فيك | وأجاز الكوفيون نصب ( راغب ) وشبهه على الحال | وإن اجتمع ظرفان تام وناقص جاز الرفع في النصب في الاسم سواء بدأت بالتام نحو إن عبد الله في الدار بك واثقا أو واثق أو ناقص نحو إن فيك عبد الله في الدار راغبا أو راغب | وأوجب الكوفيون الرفع في الصورتين لأنك حين قدمت ما هو من تمام الخبر وصلته وهو ( بك ) و ( فيك ) كأنك اخترت إخراج الاسم عن الحالية إلى الخبرية | ( ص ) مسألة اختلف هل يعمل فيه غير عامل صاحبه | ومنع السهيلي عمل الإشارة والتنبيه | وأبو حيان ليت ولعل | وبعضهم كان | والأصح جواز تعدده لمفرد وغيره متفقين أو لا | ولا يجمعان إلا إن صلح انفراد كل بالموصوف | وقيل يجوز في متضايفين | وفي التفريق يكون للأقرب والمختار للأسبق ولا يفرد بعد ( إما ) وندر بعد ( لا ) | ( ش ) فيه مسائل | الأولى اختلف هل يعمل في الحال غير العامل في صاحبه | فالجمهور لا كالصفة والموصوف | وجوزه ابن مالك بقلة كالتمييز والمميز والخبر والمخبر عنه وخرج عليه : إن هذه أمتكم أمة واحدة [ الأنبياء : 92 ] | ف ( أمتكم ) صاحب الحال والعامل فيه إن وفي الحال الإشارة | الثانية تقدم أن العوامل المعنوية تعمل في الحال كإشارة ونحوها

ج ٢ · ص ٣١٥

| ومنع السهيلي عمل حرف التنبيه في الحال فقال ( ها ) حرف ومعني الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال | قال ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة ولا من غيرها وإنما هو كالمضمر ولا يعمل ( هو ) ولا ( أنت ) بما فيه من معنى الإضمار في حال ولا ظرف | والعامل في مثل هذا زيد قائما إنما هو ( انظر ) مقدرة دل عليها الإشارة لأنك أشرت إلى المخاطب لينظر | وقال أبو حيان إنه قريب لأنه فيه أبقاء العمل للفعل إلا أن فيه تقدير عامل لم يلفظ به قط ثم صرح باختياره واختاره أيضا صاحب البسيط | وقال أبو حيان الصحيح أيضا أن ( ليت ) و ( لعل ) وباقي الحروف لا تعمل في الحال ولا الظرف ولا يتعلق بها حرف جر إلا ( كان ) و ( كاف ) التشبيه | ومنع بعضهم عمل ( كان ) أيضا في الحال نقله صاحب البسيط | الثالثة يجوز تعدد الحال كالخبر والنعت سواء كان صاحب الحال واحدا نحو جاء زيد راكبا مسرعا أم متعددا وسواء في المتعدد اتفق إعرابه نحو جاء زيد وعمرو مسرعين أم اختلف نحو لقي زيد عمرا ضاحكين هذا هو الأصح ومذهب الجمهور | وزعم جماعة منهم الفارسي وابن عصفور أن الفعل الواحد لا ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياسا على الظرف واستثنى أفعل التفضيل فإنه يعمل في حالين كما تقدم وخرجوا المنصوب ثانيا على أنه صفة للحال أو حال من الضمير المستكن فيه | ونسب أبو حيان هذا القول إلى كثير من المحققين | وعلى الأول لا يجمع الحالان حتى يصلح انفراد كل وصف بالموصوف فإن اختلفا في هذا المعنى لم يجمعا | وأجاز الكسائي وهشام أن تجيء مجموعة من مضاف ومضاف إليه نحو لقيت صاحب الناقة طليحين على أن طليحين حال من الصاحب والناقة

ج ٢ · ص ٣١٦

| وتخرجيه عندنا على أنه حال من صاحب الناقة ومن المعطوف المقدر أي والناقة لأن الحال كالخبر والمضاف إليه لم يقصد الإخبار عنه إنما الإخبار عن المضاف | وإن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان نحو لقيت زيدا مصعدا منحدرا حمل الحال الأول على الاسم الثاني لأنه يليه والحال الثاني على الاسم الأول ف ( مصعدا ) لزيد و ( منحدرا ) للتاء كذا قالوه | ووجهوه بأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه وعود ما فيه من ضمير إلى أقرب مذكور واغتفر انتقال الثاني وعود ضميره على الأبعد إذ لا يستطاع غير ذلك | ويجوز عكس هذا مع أمن اللبس فإن خيف تعين المذكور أولا | وفي ( التمهيد ) العرب تجعل ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم وما تأخر للمفعول ولو جعلت الآخر للأول لجاز ما لم يلبس | قال أبو حيان وهذا الذي ذكره صاحب التمهيد مخالف لما قرر غيره | قلت وهو المختار عندي ومنه قوله : | 937 -

% خرجت بها أمشي تجر وراءنا % % على أثرينا ذيل مرط مرحل %

ج ٢ · ص ٣١٧

| ف ( أمشي ) لأول الاسمين و ( تجر ) لثانيهما | ويجب للحال إذا وقعت بعد ( إما ) أن تردف بأخرى معادا معها إما ( أو ) كقوله تعالى : إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا [ الإنسان : 3 ] | وقول الشاعر : | 938 -

% وقد شفني ألا يزال يروعني % % خيالك إما طارقا أو مغاديا % % وإفرادها بعد ( إما ) ممنوع في النثر والنظم وبعد ( لا ) نادر تقول لا راغبا ولا راهبا فتكرر | وقد تفرد كقوله : | 939 -

% قهرت العدا لا مستعينا بعصبة % ولكن بأنواع الخدائع والمكر %

أقسام الحال

( ص ) مسألة تقع موطئة ومؤكدة خلافا لقوم إما لجملة من معرفتين جامدين لتعين أو فخر أو تعظيم أو ضده و تصاغر أو تهديد فعاملها مضمر | وقيل المبتدأ | أو لعاملها فالأكثر مخالفته لفظا | زاد ابن هشام أو لصاحبها أو مقدرة ومحكية وسببية | ( ش ) للحال أقسام باعتبارات فتنقسم بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين مقصودة وهو الغالب | وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو : فتمثل لها بشرا سويا [ مريم : 17 ] | وتقول جاءني زيد رجلا محسنا | وتنقسم بحسب التبيين والتأكيد إلى قسمين

ج ٢ · ص ٣١٨

| مبينة وهو الغالب وتسمي مؤسسة أيضا وهي التي تدل على معنى لا يفهم مما قبلها | ومؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها | وإثباتها مذهب الجمهور | وذهب المبرد والفراء والسهيلي إلى إنكارها وقالوا لا تكون الحال إلا مبينة إذ لا يخلو من تجديد فائدة ما عند ذكرها | وعلى إثباتها هي ثلاثة أنواع | مؤكدة لمضمون الجملة وشرط الجملة كون جزئيها معرفتين لأن التأكيد إنما يكون للمعارف وكونهما جامدين لا مشتقين ولا في حكمهما | وفائدتهما إما بيان تعين نحو زيد أخوك معلوما | نحو : | 940 -

% أنا ابن دارة معروفا بها نسبى % % أو فخر نحو أنا فلان شجاعا أو كريما أو تعظيم نحو هو فلان جليلا مهيبا أو تحقير نحو هل فلان مأخوذا مقهورا أو تصاغر نحو أنا عبدك فقيرا إلى عفوك أو وعيد نحو أنا فلان متمكنا فاتق غضبي | وفي عاملها أقوال | أحدها أنه مضمر تقديره إذا كان المبتدأ ( أنا أحق ) أو ( أعرف ) أو ( أعرفني ) وإذا كان غيره ( أحقه ) أو ( أعرفه ) | الثاني أنه المبتدأ مضمنا معني التنبيه وعليه ابن خروف | الثالث أنه الخبر مؤولا بمسمي وعليه الزجاج ولظهور تكلف القولين كان الراجح ا لأول | مؤكدة لعاملها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ عاملها | فالأكثر أن تخالفه لفظا نحو : وليتم مدبرين [ التوبة : 25 ] | ويوم يبعث حيا [ مريم : 15 ]

ج ٢ · ص ٣١٩

| فتبسم ضاحكا [ النمل : 19 ] | ولا تعثوا في الأرض مفسدين [ البقرة : 60 ] | وقد توافقه نحو : وأرسلناك للناس رسولا [ النساء : 79 ] | وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره [ النحل : 12 ] | قال ابن هشام في المغني ومؤكدة لصاحبها وأهملها النحوييون نحو جاء القوم طرا وفسرها في شرح الشذور بأنها التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها | وتنقسم بحسب الزمان إلى ثلاثة | مقارنة وهو الغالب نحو وهذا بعلي شيخا [ هود : 72 ] | ومقدرة وهي المستقبلية كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا ذلك ومنه : فادخلوها خالدين [ الزمر : 73 ] | ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا | وتنقسم بحسب حصول معناها إلى صاحبها وعدمه إلى قسمين | حقيقية وهي الغالب وسببية كالنعت السببي نحو مررت بالدار قائما ساكنها

وقوع الحال جملة

( ص ) مسألة تقع جملة خبرية غير ذات استقبال وشرطية خلافا للمطرزي ففي لزومها الواو خلف | وجوز الفراء الأمر | والأمين المحلي النهي | فإن كانت مؤكدة أو معطوفة على الحال أو صدرت بمضارع مثبت أو منفي ب ( لا ) أو ماض تال إلا أو متلو بأو قيل | أو ذات خبر مشتق تقدم لزمها ضمير صاحبها

ج ٢ · ص ٣٢٠

| وخلت من الواو غالبا وإلا فهما أو أحدهما | واجتماعهما في اسمية وذات لبس أكثر من الضمير فقط وقيل حتم | وقد تخلو عنها فيقدر | وقال ابن جني لا تغني عنه الواو أصلا وتجب في مضارع بقد | قيل وبلم الواو وفي ماضي مثبت متصرف عار من الضمير قد وكذا معه فإذا فقدت قدرت في الأصح وليست الواو عاطفة ولا أصلها العطف في الأصح | ( ش ) تقع الحال جملة خبرية خالية من دليل استقبال أو تعجب فلا تقع جملة طلبية ولا تعجبية ولا ذات السين أو ( سوف ) أو ( لن ) أو ( لا ) | وجوز الفراء وقوع جملة الأمر تمسكا بنحو : ( وجدت الناس اخبر تقله ) وأجيب بأنه على تقدير مقولا فيهم | وجوز الأمين المحلي وقوع جملة النهي نحو : | 941 -

% اطلب ولا تضجر من مطلب % % ورد بأن الواو عاطفة | ومن الخبرية الشرطية فتقع حالا خلافا للمطرزي نحو أفعل هذا إن جاء زيد فقيل بلزوم الواو | وقيل لا تلزم وعليه ابن جني | والجملة الواقعة حالا إما ابتدائية نحو : اهبطوا بعضكم لبعض عدو [ البقرة : 36 ] | خرجوا من ديارهم وهم ألوف [ البقرة : 243 ] | 942 -

% نظرت إليها والنجوم كأنها % % مصابيح رهبان تشب لقفال % %

ج ٢ · ص ٣٢١

| وإن فريقا من المؤمنين لكارهون [ الأنفال : 5 ] | وطائفة قد أهمتهم أنفسهم [ آل عمران : 154 ] | أو مصدرة ب ( لا ) التبرئة نحو : ^ ( والله يحكم لا معقب لحكمه ) ^ [ الرعد : 41 ] | أو ب ( ما ) نحو : | 943 -

% فرأيتنا ما بيننا من حاجز % % أو ب ( أن ) نحو : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون [ الفرقانك 20 ]

944 -

% ما أعطياني ولا سألتهما % % إلا وإني لحاجزي كرمي % % أو ب ( كأن ) نحو : نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون [ البقرة : 101 ] | جاء زيد وكأنه أسد | أو بمضارع مثبت عار من ( قد ) نحو : ونذرهم في طغيانهم يعمهون [ الأنعام : 110 ] | أو مقرون ( بقد ) نحو : لم تؤذونني وقد تعلمون [ الصف : 5 ] | أو منفي ب ( لا ) نحو : وما لنا لا نؤمن بالله [ المائدة : 84 ] | 945 -

% عهدتك لا تصبو وفيك شبيبة % %

ج ٢ · ص ٣٢٢

| أو ب ( لم ) نحو : فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء [ آل عمران : 174 ] | وخال منهما نحو : ^ ( أو جاءوكم حصرت صدورهم ) ^ [ النساء : 90 ] | كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا [ البقرة : 28 ] | أو بماض تال ل ( إلا ) نحو : ^ ( وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون ) ^ [ الحجر : 11 ] أو متلو ب ( أو ) نحو : | 946 -

% كن للخليل نصيرا جار أو عدلا % % لأضربنه ذهب أو مكث | قال تعالى : ^ ( أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ) ^ [ الأنعام : 93 ] | ولا بد للجملة الواقعة حالا من رابط وهو ضمير صاحبها أو الواو | ويتعين الضمير في المؤكدة كقوله : | 947 -

% خالي ابن كبشة قد علمت مكانه % % وقولك هو زيد لا شك فيه فلا يجوز الاقتصار على الواو ولا دخولها مع الضمير | ويتعين الضمير أيضا في المصدرة بمضارع مثبت عار من ( قد ) أو منفي ب ( لا ) أو ماض بعد ( إلا ) أو بعده ( أو ) كما تقدم | ولا تغني عنه الواو ولا تجامعه غالبا | وقد ورد دخولها معه في قولهم قمت وأصك عينه | وقوله : | 948 -

% نجوت وأرهنهم مالكا % %

ج ٢ · ص ٣٢٣

| وقوله تعالى : فاستقيما ولا تتبعان [ يونس : 89 ] | بتخفيف النون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم البقرة : 119 ] | فأول على حذف المبتدأ أي وأنا أصك وأنا أرهنهم وأنتما لا تتبعان وأنت لا تسأل | وما عدا ما ذكر من الجمل السابقة يجوز فيه الاقتصار على الضمير وعلى الواو والجمع بينهما كما تقدم من الأمثلة لكن تلزم الواو في المضارع المثبت المقرون بقد ولا يغني عنه الضمير نحو : وقد تعلمون [ الصف : 5 ]

ج ٢ · ص ٣٢٤

| واجتماعهما في الاسمية أكثر من الاقتصار على الضمير | ومثلها المصدرة بليس نحو : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه [ البقرة : 267 ] | ومن انفراد الواو فيها قوله : | 949 -

% دهم الشتاء ولست أملك عدة % % وذهب الفراء والزمخشري إلى أنه لا يجوز انفراد الضمير في الاسمية إلا ندورا شاذا بل لا بد منه ومن الواو معا | وذهب الأخفش إلى أنه كان خبر المبتدأ فيها مشتقا متقدما لم يجز دخول الواو عليه فلا يقال جاز زيد وحسن وجهه | وقال ابن مالك وقد تخلو الاسمية من الواو والضمير معا نحو مررت بالبر قفيز بدرهم على حد السمن منوان بدرهم | وقال أبو حيان هو على تقدير الضمير كما في المشبه به | وكذا قال ابن هشام وزاد أنه يقدر إما الضمير كالمثال أو الواو كقوله : | 950 -

% نصف النهار الماء غامره % % أي والماء | وذهب ابن جني إلى أنه لا بد من تقدير الضمير مع الواو فإذا قلت جاء زيد والشمس طالعة فالتقدير طالعة وقت مجيئه | ثم حذف الضمير ودلت عليه الواو

ج ٢ · ص ٣٢٥

| وقد يجب انفراد الضمير ولا يجوز الإتيان بالواو معه وذلك في الاسمية إذا عطفت على حال كراهة اجتماع حرفي عطف نحو جاء زيد ماشيا أو هو راكب لا يجوز أو وهو راكب | قال تعالى : فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون [ الأعراف : 4 ] | قال في البسيط وكذا في الاسمية الواقعة بعد إلا لأن الاتصال يحصل بإلا نحو ما ضربت أحدا إلا عمرو خير منه | وزعم ابن خروف أن المضارع المنفي لا بد فيه من الواو كان ضميرا أو لم يكن | ورد بالسماع كالآية السابقة | قال ابن مالك والمنفي بلما كالمنفي بلم في القيام إلا أني لم أجده إلا بالواو نحو : أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم [ التوبة : 16 ] | والمنفي ب ( ما ) فيه الوجهان أيضا نحو جاء زيد وما يضحك أو ما يضحك | والمنفي ب ( إن ) قال أبو حيان لا أحفظه من كلام العرب والقياس يقتضي جوازه نحو جاء زيد إن يدري كيف الطريق قياسا على وقوعه خبرا في حديث :

( فظل إن يدري كم صلى ) | ويجب في الماضي المثبت المتصرف غير التالي إلا والمتلو ب ( أو ) العاري من الضمير قد مع الواو كقوله : | 951 -

% فجئت وقد نضت لنوم ثيابها % %

ج ٢ · ص ٣٢٦

| فإن كان جامدا كليس أو منفيا فلا نحو جاء زيد وما طلعت الشمس بالواو فقط | وجاء زيد وما درى كيف جاء بالواو والضمير | وجاء زيد ما دري كيف جاء بالضمير فقط وكذا التالي إلا أو المتلو ( بأو ) | وإن كان مثبتا وفيه الضمير وجبت ( قد ) أيضا لتقربه من الحال نحو : وقد فصل لكم ما حرم عليكم [ الأنعام : 119 ] | وقد بلغني الكبر [ آل عمران : 40 ] | فإن لم تكن ظاهرة قدرت نحو : ^ ( أو جاءوكم حصرت ) ^ [ النساء : 90 ] هذه بضاعتنا ردت إلينا [ يوسف : 65 ] | هذا ما جزم به المتأخرون كابن عصفور والأبذي والجزولي وهو قول المبرد والفارسي | قال أبو حيان والصحيح جواز وقوع الماضي حالا بدون ( قد ) ولا يحتاج لتقديرها لكثرة ورود ذلك وتأويل الكثير ضعيف جدا لأنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة | وهذا مذهب الأخفش ونقله صاحب اللباب عن الكوفيين وابن أصبغ عن الجمهور | ثم هذه الواو تسمى واو الحال والابتداء | وليست عاطفة ولا أصلها العطف | وزعم بعض المتأخرين أنها عاطفة كواو رب قال وإلا لدخل العاطف عليها | وقدرها سيبويه والأقدمون ب ( إذ ) ولا يريدون أنها بمعني ( إذ ) إذ لا يرادف الحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق كما إن ( إذ ) كذلك