همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢٩

ج ٢ · ص ٢١٥

| 842 -

% محياه يلقى ينال السؤال % % راجيه ريث ما ينثني %

عوض

( ص ) ( عوض ) مثلث لعموم المستقبل وقد يرد للمضي وقد يضاف للعائضين أو يضاف إليه فيعرب وقد يجري كالقسم | ( ش ) من الظروف المبنية عوض وهو للوقت المستقبل عموما كأبدأ | وقد ترد للمضي كقوله : | 843 -

% فلم أر عاما عوض أكثر هالكا % % وبني لشبهه بالحرف في إبهامه لأنه يقع على كل ما تأخر من الزمان | وبناؤه إما على الضم كقبل وبعد أو على الفتح طلبا للخفة أو على الكسر على أصل التقاء الساكنين | فإن أضيف إلى العائضين كقولهم لا أفعل ذلك عوض العائضين أي دهر الداهرين أو أضيف إليه كقوله : | 844 -

% ولولا نبل عوض في % % حظباي وأوصالي % % أعرب في الحالين لمعارضته الشبه بالإضافة التي هي من خصائص الأسماء | قال أبو حيان وقد كثر استعمال ( عوض ) حتى أجروه مجرى القسم كقوله :

ج ٢ · ص ٢١٦

| 845 -

% رضيعى لبان ثدي أم تحالفا % % بأسحم داج عوض لا نتفرق %

قط

( ص ) ( قط ) مقابل عوض ويختصان بالنفي والأفصح فتح القاف وتشديد الطاء ضما | وقال الكسائي أصله قطط ويقال قط وقط وقط وقط وقط | وقال الأخفش إن أريد الزمان ضم أو التقليل سكن فإن لقي همز وصل وكسر | وترد ( قط ) و ( قد ) اسمي فعل بمعني يكفي مبنيين فقيل الدال بدل من الطاء وقيل قد منقولة من الحرفية وبمعنى حسب فالغالب البناء ويضافان للياء والكاف والظاهر | ( ش ) من الظروف المبنية قط وهو مقابل عوض فهي للوقت الماضي عموما وبنيت لشبه الحروف في إبهامه لوقوعها على كل ما تقدم من الزمان | وقيل لأنها تضمنت معني ( في ) لأنها لا يحسن فيها بخلاف الظروف | وقيل لأنها تضمنت معني منذ | فمعنى ما رأيته قط منذ خلقت | وقيل لأنها تضمنت معني من الاستغراقية | وقيل لافتقارها إلى الجملة وقيل لأنها أشبهت الفعل الماضي لأنها لزمانه | وبنيت على الضم تشبيها بقبل وبعد | وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين وقد تتبع قافه طاءه في الضم وقد تخفف طاؤه مع ضمها وإسكانها فهذه خمس لغات

ج ٢ · ص ٢١٧

| وزعم الأخفش أنك إذا أردت بها الزمان تضم أبدا نحو ما رأيت مثله قط فإن قللت ب ( قط ) شيئا سكنت نحو ما عندك إلا هذا قط فإن لقيت ألف وصل كسرت لالتقاء الساكنين نحو ما علمت إلا هذا قط اليوم وما عندك إلا هذا قط الآن | وزعم الكسائي أن أصل قط قطط بضم الطاء الأولى وسكون الثانية سكنت الأولى وأدغمت وجعلت الثانية على حركتها | قالوا وأصلها مصدر وهو القط بمعنى القطع نقلت إلى الظرف فقولك ما رأيته قط معناه ما رأيته فيما انقطع من عمري | وتختص هي و ( عوض ) بالنفي نحو ما أفعله عوض ولا فعلته قط فلا يستعملان في الإيجاب | وترد ( قط ) و ( قد ) اسمي فعل بمعني يكفي نحو قد زيدا درهم أي يكفيه وقدني وقطني بنون الوقاية أي يكفيني وليس فيهما إلا البناء على السكون | ثم قيل هما كلمتان مستقلتان وقيل الدال بدل من الطاء وقيل ( قد ) هي الحرفية نقلت إلى الاسمية | ويرادن أيضا اسمين مرادفين ل ( حسب ) فالغالب حينئذ بناؤهما على السكون لوضعهما على حرفين | ويضافان إلى الاسم الظاهر وإلى ياء المتكلم وكاف المخاطب نحو قد زيد درهم وقط زيد درهم وقدي وقطي بلا نون وقدك وقطك وقد يعربان وهو قليل يقال قد زيد أو قط زيد درهم بالرفع كما يقال حسبه درهم

كيف

( ص ) ( كيف ) ويقال ( كي ) اسم يستفهم به عن الخبر قبل ما لا يستغني به والحال قبل ما يستغني ومعناها على أي حال | قال سيبويه ظرف وأنكره

ج ٢ · ص ٢١٨

غيره وابن مالك أطلقه مجازا فعلى الأول محلها نصب دائما ويجاب بعلي كذا | ( ش ) ( كيف ) اسم لدخول الجار عليها في قولهم على كيف تبيع الأحمرين وإبدال الاسم الصريح منها نحو كيف أنت أصحيح أم سقيم والأخبار بها مع مباشرة الفعل نحو كيف كنت | ويقال فيها كي كما يقال في سوف ( سو ) قال : | 846 -

% كي تجنحون إلى سلم وما تئرت % % والغالب فيها أن تكون استفهاما إما حقيقا نحو كيف زيد أو غيره نحو كيف تكفرون بالله [ البقرة : 28 ] | وتقع خبرا قبل ما لا يستغنى به نحو كيف أنت وكيف كنت وكيف ظننت زيدا وحالا قبل ما يستغنى نحو جاء زيد أي على أي حالة جاء زيد | وإنما بنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام وبنيت على فتحة طلبا للخفة | وعن سيبويه أن ( كيف ) ظرف وأنكره الأخفش والسيرافي وقالا هي اسم غير ظرف ورتبوا على الخلاف أمورا | أحدها أن موضعها عند سيبويه نصب دائما وعند غيره رفع مع المبتدأ نصب مع غيره | الثاني أن تقديرها عنده في أي حال أو على حال وعند غيره تقديرها في نحو كيف زيد أصحيح زيد وفي نحو كيف جاء زيد أراكبا جاء زيد ونحوه | الثالث أن الجواب المطابق عند سيبويه أن يقال على خير ونحوه وعند غيره أن يقال صحيح أو نحوه

ج ٢ · ص ٢١٩

| وقال ابن مالك لم يقل أحد إن ( كيف ) ظرف إذ ليست زمانا ولا مكانا ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال لكونها سؤالا عن الأحوال العامة سميت ظرفا لأنها في تأويل الجار والمجرور واسم الظرف يطلق عليهما مجازا قال ابن هشام وهذا حسن

لدن

( ص ) لدن الأول غاية زمان أو مكان وتلزم ( من ) غالبا ويقال لدن ولدن ولدن ولدن ولد ولد ولد ولت وإعراب الأولى لغة وترد النون مضافة لمضمر وتضاف لمفرد وجملة خلافا لابن الدهان وسمع نصب ( غدوة ) بعدها تمييزا ورفعها بإضمار ( كان ) ويعطف على ( غدوة ) المنصوبة وجوبا وفاقا لأبي حيان وخلافا للأخفش وابن مالك | ( ش ) من الظروف المبنية ( لدن ) وهي لأول غاية زمان أو مكان وبنيت لشبهها بالحرف في لزومها استعمالا واحدا وهي كونها مبتدأ غاية وامتناع الإخبار بها وعنها ولا يبني عليها المبتدأ بخلاف ( عند ) و ( لدي ) فإنهما لا يلزمان استعمالا واحدا بل يكونان لابتداء الغاية وغيرها ويبنى عليهما المبتدأ قال تعالى : وعنده مفاتح الغيب [ الأنعمام : 59 ] ولدينا مزيد [ ق : 35 ] | والغالب اقترانها ب ( من ) نحو : ( وهب لنا من لدنك [ آل عمران : 8 ] ( وآتيناه من لدنا ) | وقد تجرد منها كقوله لدن غدوة لدو شب | وإعراب لدن لغة قيسية تشبيها بعند وبه قرأ عاصم : بأسا شديدا من لدنه [ الكهف : 2 ] بالجر وإشمام الدال الساكنة الضم والأصل من لدنه بضم الدال | قال ابن مالك وفيها على غير اللغة القيسية تسع لغات سكون النون مع ضم الدال وفتحها أو كسرها وسكونها مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها وفتح

ج ٢ · ص ٢٢٠

النون مع سكون الدال وحذف النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها وحذف النون مع ضم الدال وفتح اللام | وزاد أبو حيان عاشرة وهي لت بلام مفتوحة وتاء مكسورة | قال سيبويه ( ولد ) بلا نون محذوفة من ( لدن ) كما أن ( يك ) محذوفة من ( يكن ) ألا ترى أنك إذا أضفته لمضمر رددته إلى أصله فتقول من لدنه ومن لدني ولا يجوز من لدنك ولا من لده | ويجر تالي لدن بالإضافة لفظا إن كان مفردا كقوله : | 847 -

% تنتهض الرعدة في ظهيري % % من لدن الظهر إلى العصير % % وتقديرا إن كان جملة اسمية كقوله : | 848 -

% وتذكر نعماه لدن أنت يافع % % أو فعلية كقوله : | 849 -

% لدن شب حتى شاب سود الذوائب % %

ج ٢ · ص ٢٢١

| ومنع ابن الدهان من إضافة لدن إلى الجملة وأول ما ورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظهورها معها في قوله : | 850 -

% أراني لدن أن غاب رهطى % % وقوله : | 851 -

% وليت فلم تقطع لدن أن وليتنا قرابة ذي قربى ولا حق مسلم وسمع نصب ( غدوة ) بعدها في قوله : | 852 -

% لدن غدوة حتى دنت لغروب % % وخرج على التمييز | وحكى الكوفيون رفع ( غدوة ) بعدها وخرج على إضمار كان أي لدن كانت غدوة | قال سيبويه لا تنصب ( لدن ) غير ( غدوة ) ولا تقول ( لدن بكرة ) لأنه لم يكثر في كلامهم | وإذا عطف على غدوة المنصوب بعدها فقيل لدن غروة وعشية جاز عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ | وضعف ابن مالك في شرح الكافية النصب وأوجبه أبو حيان ومنع الجر لأن ( غدوة ) عند من نصبه ليس في موضع جر فليس من باب العطف على الموضع | قال ولا يلزم من ذلك أن يكون ( لدن ) انتصب بعدها ظرف غير ( غدوة ) وهو غير محفوظ إلا فيها لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل | وهذه المسألة مذكورة في الكافية الشافية ساقطة من التسهيل

ج ٢ · ص ٢٢٢

لما

( ص ) لما حرف وجود لوجود وقال ابن السراج والفارسي وابن جني ظرف ك ( إذ ) وتختص بالماضي وتقتضي جملتين وعاملها الجواب ويكون ماضيا قال ابن عصفور ومضارعا | وابن مالك واسمية ب ( إذا ) أو الفاء وتحذف لدليل | ( ش ) من الظروف المبنية ( لما ) التي هي كلمة وجود لوجود | والقول بظرفيتها رأي ابن السراج والفارسي وابن جني وجماعة حتى قالوا إنها ظرف بمعني ( حين ) | وعبارة ابن مالك بمعنى ( إذ ) قال ابن هشام وهو حسن لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة | ومذهب سيبويه وابن خروف أنها حرف وتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عن وجود أولاهما نحو لما جاءني أكرمته | والعامل فيها على الظرفية جوابها ويكون فعلا ماضيا اتفاقا كالمثال المذكور وكقوله تعالى : فلما نجاكم إلى البر أعرضتم [ الإسراء : 67 ] | وجوز ابن عصفور كونه مضارعا نحو : فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا [ هود : 74 ] | والجمهور أولوه بالماضي أي جادلنا والجواب محذوف أي أقبل يجادلنا | وجوز ابن مالك كونه جملة اسمية مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية نحو : فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد [ لقمان : 32 ] فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون [ العنكبوت : 65 ] | وقيل في آية الفاء إن الجواب محذوف أي انقسموا قسمين وقد يحذف الجواب لدليل كالآية المذكورة

ج ٢ · ص ٢٢٣

مذ ومنذ

( ص ) ( مذ ومنذ ) وهي الأصل خلافا لابن ملكون وقيل المحذوف اللام وليست مركبة وقيل أصلها ( من ذو ) وقيل ( من إذ ) وقيل ( من ذا ) | وكسر ميمها لغة وسكون مذ قبل حركة وضمها قبل ( ساكن ) أشهر فإن وليهما جملة فظرفان مضافان إليها أو إلى زمان مقدر قولان | وقيل مبتدآن خبرهما زمن مقدر أو اسم مرفوع فقال المبرد وابن السراج والفارسي مبتدآن له | ومعناهما الأبد في حاضر ومعدود وأول ا لمدة في ماض | والأخفش والزجاج والزجاجي ظرفان خبراه ومعناهما بين | والكوفية والسهيلي وابن مضاء وابن مالك مضافان لفعل حذف | والثاني فاعله | وقوم خبر لمحذوف أو مجرور فحرفان | وقيل اسمان بمعنى ( من ) في ماض وفي حاضر و ( من ) و ( إلى ) في معدود | وأكثر العرب توجب جرهما الحال وترجح جر منذ الماضي ورفع ( مذ ) له | ويجوز رفع مصدر بعدهما وجره وأن وصلتها ولا يجران مضمرا ولا يلحقان بالمتصرف على الأصح فيهما | ( ش ) من الظروف المبنية في بعض الأحوال مذ ومنذ | ومنذ بسيطة وقيل مركبة وعليه الكوفيون ثم اختلفوا فقال الفراء أصلها ( من ذو ) من الجارة وذو الطائية بمعني الذي | وقال غيره أصلها ( من إذ ) حذفت الهمزة فالتقي ساكنان النون والذال فحركت الذال وجعلت حركتها الضمة التي هي أثقل الحركات لأنها ضمنت معني شيئين ( من ) و ( إلى ) إذ قولك ما رأيته منذ يومان معناه من أول هذا الوقت فقامت مقامهما فقويت ثم ضمت الميم إتباعا لحركة الذال | وعندي أن التعليل بالحمل على سائر الظروف قبل وبعد وقط وعوض أولي

ج ٢ · ص ٢٢٤

| ومذ أصله منذ وهي محذوفة منها عند الجمهور بدليل رجوعهم إلى ضم ذال ( مذ ) عند ملاقاة الساكن نحو مذ اليوم ولولا أن الأصل الضم لكسر أو لأن بعضهم يقول مذ زمن طويل فيضم مع عدم الساكن على أن بعض العرب يكسر قبل الساكن على أصل التقاء الساكنين وقال ابن ملكون هما أصلان لأن الحذف والتصريف لا يكونان في الحروف ولا في الأسماء غير المتمكنة ورده الشلوبين بأنه قد جاء الحذف في الحروف ألا تري تخفيفهم إن وأن وكأن وقالوا في لعل تمل وقد جعل سيبويه عل من العلو | وكسر ميم مذ ومنذ لغة بني سليم كذا قال ابن مالك | وقال أبو حيان حكي اللحياني في نوادره كسر منذ عن بني سليم وكسر مذ عن عكل | ولهما ثلاثة أحوال | الأول أن يليهما الجملة الاسمية أو الفعلية كقوله : | 853 -

% وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع % % وقوله : | 854 -

% ما زال مذ عقدت يداه إزاره % %

ج ٢ · ص ٢٢٥

| وقوله : | 855 -

% منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع % % والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان فقيل إلى الجملة وعليه سيبويه والسيرافي والفارسي وابن مالك | وقيل إلى زمان مضاف إلى الجملة وعليه ابن عصفور لأنهما لا يدخلان عنده إلا على أسماء الزمان ملفوظا بها أو مقدرة فالتقدير في ما رأيته مذ زيد قائم مذ زمن زيد قائم وقيل إنهما حينئذ مبتدآن فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر وعليه الأخفش | الحال الثاني أن يليهما اسم مرفوع نحو مذ يوم الخميس ومنذ يومان | وفيهما حينئذ مذاهب | أحدها وعليه المبرد وابن السراج والفارسي أنهما حينئذ مبتدآن وما بعدهما خبر | وبمعناهما الأمد إن كان الزمان حاضرا أو معدودا وأول المدة إن كان ماضيا | هذه عبارة المغني | وعبارة أبي حيان وتقديرهما في المنكر الأمد والتقدير أمد انقطاع الرؤية يومان وفي المعرفة أول الوقت والتقدير أو انقطاع الرؤية يوم الخميس | الثاني وعليه الأخفش والزجاج والزجاجي أن المرفوع بعدهما مبتدأ ومذ ومنذ ظرفان خبر له كما إذا أضيفا إلى جملة

ج ٢ · ص ٢٢٦

| ومعناهما بين وبين مضافين فمعني ما لقيته مذ يومان بيني وبين لقائه يومان ولا يخفى ما في هذا من التعسف لأنه تقدير ما لم يصرحوا به في موضع ما | الثالث وعليه أكثر الكوفيين والسهيلي وابن مضاء وابن مالك أنهما ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقي فاعلها والأصل مذ كان أو مضي يومان | قال ابن مالك ويرجحه أن فيه إجراء مذ ومنذ على طريقة واحدة فهو أولى من اختلاف الاستعمال وفيه تخلص من ابتداء بنكرة بلا مسوغ إن ادعي التنكير ومن تعريف غير معتاد إن ادعي التعريف | قال أبو حيان وقد يرد بأن الكوفيين إنما قالوا ذلك بناء على رأيهم أنها مركبة من ( من ) و ( ذو الطائية ) أو من ( من ) و ( إذ ) فما بعدهما من الصلة أو المضاف إليه وهما باطلان وبأن إضمار الفعل ليس بقياس | الرابع وعليه بعض الكوفيين أن خبر لمبتدأ محذوف بناء على أنها من ( من ) و ( ذو الطائية ) والتقدير ما رأيته من الزمن الذي هو يومان والكلام على هذا القول وما قبله واحدة جملة وعلى الأولين جملتان | وعلى هذا اختلف هل الجملة مذ ومنذ ومرفوعهما محل من الإعراب فقال الجمهور لا | وقال السيرافي إنها في موضع الحال كأنه قال ما رأيته متقدما | ورد بأنها خرجت مخرج الجواب كأنه قيل له ما أمد ذلك قال يومان وبأنه لا رابط فيهما من ضمير أو واو الحال | الثالث أن يقع بعدهما اسم مجرور فقيل هما اسمان مضافان لأن الاسمية قد تثبت لهما فلا يخرجان عنها ما أمكن بقاؤهما عليها وقد أمكن ذلك بأن يجعلا ظرفين في موضع نصب بالفعل قبلهما | والجمهور على أنهما حينئذ حرفا جر لإيصالهما الفعل إلى ( كم ) كما يوصل حرف الجر تقول منذ كم سرت كما تقول بكم اشتريت ولو كان ظرفين لجاز أن يستغني الفعل بعدهما عن العمل فيهما بإعماله في ضميرهما فكان يقال منذ كم سرت فيه أو سرته إن اتسع كما تقول يوم الجمعة قمت فيه أو قمته ولم تتكلم العرب بذلك وعلي هذا فهما بمعنى ( من ) إن كان الزمان ماضيا وبمعني ( في ) إن كان حاضرا وبمعني ( من ) و ( إلى ) جميعا إن كان معدودا نحو ما رأيته مذ يوم الخميس أو منذ يومنا أو عامنا أو مذ ثلاثة أيام

ج ٢ · ص ٢٢٧

وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر وعلي ترجيح جر منذ للماضي على رفعه وعلي ترجيح رفع مذ للماضي على جره | ومن الكثير في منذ قوله : | 856 -

% وربع عفت آثاره منذ أزمان % % ومن القليل في ( مذ ) قوله : | 857 -

% أقوين مذ حجج ومذ دهر % % ويجوز وقوع المصدر بعدهما نحو ما رأيته مذ قدوم زيد بالرفع والجر وهو على حذف زمان أي منذ زمن قدوم زيد | ويجوز وقوع ( أن ) وصلتها بعدهما نحو ما رأيته مذ أن الله خلقني فيحكم على موضعهما بما حكم به للفظ المصدر من رفع أو جر وهو على تقدير زمان أيضا | ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من اسم الزمان أو المصدر على ما بين | وأجاز المبرد أن يجرا مضمر الزمان نحو يوم الخميس ما رأيته منذه أو مذه ورد بأن العرب لم تقله

ج ٢ · ص ٢٢٨

| ولا يلحق مذ ومنذ بالظروف المتصرفة عند الجمهور من البصريين ومن قال بأنهما مبتدآن في الحال الثاني ألحقهما بالمتصرف

مع

( ص ) ( مع ) لمكان الاجتماع أو وقته وتجر ب ( من ) وتقع خبرا وصلة وصفة وحالا وسكونها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة وليست حينئذ حرف جر خلافا للنحاس | وتفرد فتكون حالا بمعنى جميع وغيره بقلة وهل هي حينئذ مقصورة خلاف | ولا لسلب الاتحاد في الوقت وفاقا لثعلب وابن خالويه وأبي حيان | ( ش ) من الظروف العادمة التصرف ( مع ) وهي اسم لمكان الاجتماع أو وقته تقول زيد مع عمرو وجئت مع العصر ويدل على اسميتها تنوينها في قولك معا ودخول ( من ) عليها في قولهم ذهب من معه وقرئ هذا ذكر من معي [ الأنبياء : 24 ] | قال ابن مالك وكان حقه البناء لشبهه بالحروف في الجمود المحض وهو لزوم وجه واحد من الاستعمال والوضع الناقص إذ هي على حرفين بلا ثالث محقق العود إلا أنها أعربت في أكثر اللغات لمشابهتها ( عند ) في وقوعها خبرا وصفة وحالا وصلة ودالا على حضور وعلي قرب | فالحضور ك نجني ومن معي [ الشعراء : 118 ] والقرب ك إن مع العسر يسرا [ الشرح : 6 ] | وتسكينها قبل حركة نحو زيد مع عمرو وكسرها قبل سكون نحو زيد مع القوم لغة ربيعة | وحركتها حركة إعراب فلذلك تأثرت بالعوامل في من معه | ومن سكن بني وهو القياس | واسميتها حين السكون باقية على الأصح كما يشعر به كلام سيبويه لأن معناها مبنية ومعربة واحد | وزعم النحاس أنها حينئذ حرف جر وليس بصحيح | انتهى

ج ٢ · ص ٢٢٩

| وبذلك عرف وجه ذكر ( مع ) في الظروف المبنيات لأنها مبنية في بعض اللغات مع التصريح في أول الكتاب بإعرابها | وتفرد عن الإضافة فتكون في الأكثر منصوبة على الحال نحو جاء زيد وبكر معا | وقل وقوعها في موضع رفع خبرا كقوله : | 858 -

% أفيقوا بني حرب وأهواؤنا معا % % وقوله : | 859 -

% أكف صحابي حين حاجاتنا معا % % واختلف في ( معا ) فذهب الخليل وسيبويه وصححه أبو حيان إلى أن فتحتها إعراب كما في حال الإضافة والكلمة ثنائية اللفظ حين الإفراد وحال الإضافة | وذهب يونس والأخفش وصححه ابن مالك إلى أن فتحتها كفتحة تاء فتي وأنها حين أفردت رد إليها المحذوف وهو لام الكلمة فصار مقصورا وأيده ابن مالك بوقوعه كذلك حالة الرفع كالمقصور ورده أبو حيان بأن شأن الظرف غير المتصرف إذا أخبر به أن يبقى على نصبه ولا يرفع تقول الزيدان عندك | وذهب ابن مالك إلى أنها في الإفراد مساوية لمعني ( جميع ) | قال أبو حيان وليس بصحيح فقد قال ثعلب إذا قلت جاءا جميعا احتمل أن فعلهما في وقت أو وقتين وإذا قلت جاءا معا فالوقت واحد وكذا ذكر ابن خالويه أنها باقية الدلالة على الاتحاد في الوقت

ج ٢ · ص ٢٣٠

الزمن المبهم المضاف لجملة

( ص ) ومنها كل زمن مبهم مضاف لجملة فإن صدرت بمبني فبناؤه راجح أو معرب فمرجوح | ومنعه البصرية أو ( ما ) أو ( لا ) لم تتغير أو ( لا ) التبرئة فكذلك وقد يجر اسمها ويرفع | ومنع سيبويه إضافة مستقبل لاسمية وجوزه الأخفش وابن مالك | ( ش ) من الظروف التي تبنى جوازا لا وجوبا كل أسماء الزمان المبهمة إذا أضيفت إلى الجمل | والمراد بالمبهمة ما لا يختص بوجه ك ( حين ) ومدة ووقت وزمن | وما يختص بوجه دون وجه كنهار وصباح ومساء وغداة وعشية بخلاف ما يختص بتعريف أو غيره ك ( أمس ) وغد فإنه لا يضاف إلى الجمل | ومنه المحدود والمعدود والموقت كيومين وليلتين وأسبوع وشهر وسنة فلا يضاف شيء من ذلك إلى الجمل على الصحيح عند ابن مالك وغيره | ويضاف الجميع إليها كالمفرد | وسواء في الجمل الفعلية والاسمية لكن البناء راجح فيما كان صدرها مبنيا نحو : ( كيوم ولدته أمه ) | 860 -

% على حين عاتبت المشيب على الصبا % % وقلت ألما أصح والشيب وازع %

ج ٢ · ص ٢٣١

| 861 -

% على حين يستصبين كل حليم % % مرجوح فيما كان صدرها معربا | قرأ نافع : هذا يوم ينفع الصادقين [ المائدة : 119 ] بالبناء | وقرأ الستة بالإعراب | وقال الشاعر :

ج ٢ · ص ٢٣٢

| 862 -

% على حين لا بدو يرجي ولا حضر % % وقال : | 863 -

% كريم على حين الكرام قليل % % وقال : | 864 -

% على حين التواصل غير داني % %

ج ٢ · ص ٢٣٣

رويت الثلاثة بالفتح | ومنع البصريون البناء في هذا القسم وأوجبوا الإعراب | وأيد ابن مالك مذهب الكوفيين بالسماع لقراءة نافع السابقة والأبيات | وإن صدرت الجملة ب ( ما ) أو ( لا ) أختي ليس لم يختلف الحكم من بقاء رفعهما الاسم ونصبهما الخبر والإضافة بحالها كقوله : | 865 -

% على حين ما هذا بحين تصاب % % وقوله : | 866 -

% وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة % % بمغن فتيلا عن سواد بن قارب % وإن صدرت ب ( لا ) التبرئة بقي اسمها أيضا على ما كان من بناء أو نصب | وقد يجر وقد يرفع حكي جئتك يوم لا حر ولا برد بالبناء وبالجر وبالرفع | وقال : | 867 -

% تركتني حين لا مال أعيش به % % بالرفع

ج ٢ · ص ٢٣٤

| ومذهب سيبويه أن الظرف إذا كان بمعنى المستقبل تعين إضافته للفعلية ولا يجوز إضافته إلى الاسمية لأنه حينئذ بمعنى ( إذا ) وهي لا تضاف إليها فلا يقال آتيك حين زيد ذاهب | بخلاف الذي بمعنى الماضي فإنه بمعنى ( إذ ) فيضاف للفعلية والاسمية معا كهي | وذهب الأخفش إلى جواز إضافة المستقبل إلى الاسمية أيضا | وصححه ابن مالك مستدلا بنحو قوله تعالى : يوم هم بارزون [ غافر : 16 ] | قال أبو حيان إنما أجاز الأخفش ذلك لأنه يجيز في ( إذا ) أن تضاف إلى الاسمية فكذا ما هو بمعناها | ( ص ) أو لمبني وألحق به في ذلك ناقص الدلالة ك ( غير ) و ( مثل ) والمختار وفاقا لابن مالك لا يبنى مضاف لمبني مطلقا | ( ش ) من الظروف التي تبنى جوازا لا وجوبا أسماء الزمان المبهمة إذا أضيفت إلى مبني مفرد نحو ( يومئذ ) و ( حينئذ ) | وألحق بها الأكثرون كل اسم ناقص الدلالة ك ( غير ) و ( مثل ) و ( دون ) و ( بين ) فبنوه إذا أضيف إلى مبني نحو ما قام أحد غيرك وقال تعالى : إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون [ الذاريات : 23 ] وقرئ : ^ ( أن يصيبكم مثل ما أصاب ) ^ [ هود : 89 ] بفتح اللام وقال : ومنا دون ذلك [ الجن : 11 ] | لقد تقطع بينكم [ الأنعام : 94 ] | وقال الشاعر : | 868 -

% وإذ ما مثلهم بشر % %

ج ٢ · ص ٢٣٥

| وقال : | 869 -

% لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت % % والقول ببناء المضاف إلى ياء المتكلم من شعب هذا الأصل | وذهب ابن مالك إلى أنه لا يبني مضاف إلى مبني بسبب إضافته إليه أصلا لا ظرفا ولا غيره لأنه الإضافة من خصائص الأسماء التي تكف سبب البناء وتغليه في غير موضع فكيف تكون داعية إليه | والفتحات في الشواهد السابقة حركات إعراب ف ( مثل ) في الآية الأولى حال من ضمير ( لحق ) المستكن | وفي الثانية مصدر أو حال وفاعل يصيبكم ( الله ) | وفي البيت حال | و ( غير ) في المثال والبيت حال أو مستثنى | و ( دون ) و ( بين ) منصوبان على الظرفية وهذا الذي ذهب إليه هو المختار | ( ص ) ولا يحلق الرابط الجملة المضاف إليها إلا نادرا | ( ش ) قال ابن مالك كل مضاف إلى جملة مقدر الإضافة إلى مصدر من معناها | ومن أجل ذلك لا يعود منها ضمير إلى المضاف إليها كما لا يعود من المصدر فإن سمع ذلك عد نادرا كقوله : | 870 -

% مضت مائة لعام ولدت فيه % %

ج ٢ · ص ٢٣٦

| وقوله : | 871 -

% وتسخن ليلة لا يستطيع % % نباحا بها الكلب إلا هريرا % % والمعروف أنه إذا كان في الجملة ضمير فصلت عن الإضافة وجعلت صفة كقوله تعالى : واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [ البقرة : 281 ]

ج ٢ · ص ٢٣٧

3 المفعول معه

( ص ) هو التالي واو المصاحبة والأصح أنه مقيس فقيل لا يختص | والجمهور بما صلح فيه العطف ولو مجازا | والمبرد والسيرافي بما كان الثاني مؤثرا للأول وهو سببه | والخضراوي بما في معنى ما سمع | ( ش ) المفعول معه هو التالي واو المصاحبة | فخرج غير التالي واوا مما قد يطلق عليه في اللغة مفعولا معه كالمجرور ب ( مع ) وببناء المصاحبة كجلست مع زيد وبعتك الفرس بلجامه | والتالي واو العطف فإن المصاحبة فيه مفهومة من العامل السابق لا من الواو وهنا لا تفهم إلا من الواو | وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف فبعض النحويين يقتصر في مسائله على السماع ونسبه جماعة إلى الأكثرين | قال ابن عصفور ومعناه أنهم لا يجيزونه إلا حيث لا يراد بالواو معنى العطف المحض لأن السماع إنما ورد به هناك | والصحيح استعمال القياس فيه ثم اختلف فقوم يقيسونه في كل شيء حتى حيث يراد بالواو معنى العطف المحض نحو قام زيد وعمرا وحيث لا يتصور معنى العطف أصلا نحو قعدت أو ضحكت أو انتظرتك وطلوع الشمس وعليه ابن مالك | والجمهور كما قال أبو حيان خصوه بما صلح فيه معنى العطف ومعنى المفعول به فلا يجوز حيث لا يتصور معنى العطف لقيام الأدلة على أن واو ( مع ) عطف في الأصل ولا حيث تمحض معنى العطف لأن دخول معنى المفعول به هو الذي سوغ خروجه بما يقتضيه العطف من المشاكلة التي تؤثرها العرب على غيرها إلى النصب

ج ٢ · ص ٢٣٨

| وسواء صلح فيه العطف حقيقة نحو جاء البرد والطيالسة لأن المجيء يصح منهما أو مجازا نحو سار زيد والنيل إذ يصح عطفه على المجاز من جهة أنه لا يفارق زيدا في حال سيره كما لا يفارقه من سائره | وقال المبرد والسيرافي يقاس فيما كان الثاني مؤثرا للأول وكان الأول سببا له نحو جاء البرد والطيالسة فالبرد سبب لاستعمال الطيالسة وجئت وزيدا أي كنت السبب في مجيئه | وقال ابن هشام الخضراوي الاتفاق على أن هذا مطرد في لفظ الاستواء والمجيء والصنع وفي كل لفظة سمعت | وينبغي عندي أن يقاس على ما سمع ما في معناه وإن لم يكن من لفظه فيقاس ( وصل ) على ( جاء ) و ( وافق ) على ( استوى ) و ( فعلت ) على ( صنعت ) وكذا ما في معناه وما ليس من ألفاظها ومعانيها لا ينبغي أن يجوز | انتهى

ناصب المفعول معه

( ص ) وناصبه ما سبقه من فعل أو شبهة وقيل الواو وقال الزجاج مضمر بعدها والكوفية الخلاف | والأخفش انتصب انتصاب الظرف | والأصح ينصبه المتعدي و ( كان ) لا معنوي كإشارة | ( ش ) في ناصب المفعول معه أقوال | أحدها وهو الأصح أنه ما تقدمه من فعل أو شبهة نحو جاء البرد والطيالسة واستوي الماء والخشبة وأعجبني استواء الماء والخشبة والناقة متروكة وفصيلها ولست زائلا وزيدا حتى نعل | وسواء في الفعل المتعدي أو اللازم عند الأكثرين نحو لو خليت والأسد لأكلك ونحو لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها

ج ٢ · ص ٢٣٩

| وقال قوم لا يكون إلا مع غير المتعدي لئلا يلتبس بالمفعول به فلا يقال ضربتك وزيدا على أنه مفعول معه | وهل يكون مع كان الناقصة خلاف قال قوم لا لأنه ليس فيها معنى حدث تعدى بالواو | والجمهور نعم لأن الصحيح أنها مشتقة وأنها تدل على معنى سوء الزمان وقد قال الشاعر : | 872 -

% يكون وإياها بها مثلا بعدي % % وقال : | 873 -

% فكونوا أنتم وبني أبيكم % % ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه واسم الإشارة والظرف والجار والمجرور | وأجازه أبو علي وغيره نحو هذا لك وأباه وعليه : | 874 -

% هذا ردائى مطويا وسربالا % %

ج ٢ · ص ٢٤٠

| القول الثاني أن ناصبه الواو وعليه الجرجاني لاختصاصها لما دخلت عليه من الاسم فعملت فيه | ورد بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير معها كما يتصل بأن وأخواتها وبأنه لا نظير لها إذ لا يعمل الحرف نصبا إلا وهو مشبة بالفعل | الثالث أن نصبه فعل مضمر بعد الواو وعليه الزجاج قال فإذا قلت ما صنعت وأباك فالتقدير ولابست أباك وإنما لم يعمل فيه الفعل السابق لفصل الواو وعورض بالعطف فإن فصل الواو فيه لم يمنع من تسلط العامل وبأن فيما ذكره إحالة للباب إذ يصير منصوبا على أنه مفعول به لا مفعول معه | الرابع أن نصبه بالخلاف ونسبه ابن مالك للكوفيين ورد بأن الخلاف معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني المجردة من الألفاظ وبأنه لو كان الخلاف ناصبا لقيل ما قام زيد لكن عمرا ويقوم زيد لا عمرا ولم يقله أحد من العرب | قال أبو حيان وهذا القول لبعض الكوفيين | وأكثرهم والأخفش على أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف لأن أصل جاء البرد والطيالسة مع الطيالسة فلما حذفت مع وكانت منتصبة على الظرف ثم أقيمت الواو مقامها انتصب ما بعدها على انتصاب ( مع ) التي وقعت الواو موقعها إذ لا يصح انتصاب الحروف كما يرتفع ما بعد إلا الواقعة موقع ( غير ) بارتفاع ( غير ) نحو : ^ ( لو كان فيهما ءالهة إلا ا لله لفسدتا ) ^ [ الأنبياء : 22 ] والأصل غير الله

ج ٢ · ص ٢٤١

منع تقدمه على عامله

( ص ) ولا يقدم على عامله ولا مصاحبه خلافا لابن جني ولا يفصل بين الواو بظرف ولا يكون جملة خلافا لصدر الأفاضل | ( ش ) المفعول معه لا يتقدم على عامله باتفاق لأن أصل واوه للعطف والمعطوف لا يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعا ولا يتقدم على مصاحبه أيضا لما ذكر | وأجازه ابن جني فيقال استوي والخشبة الماء لوروده في العطف قال : | 875 -

% عليك ورحمة الله السلام % % وسماعه هنا قال : | 876 -

% جمعت وفحشا غيبة ونميمة % % ولأن باب المفعولية في التقديم أوسع مجالا من باب التابعية وإنما المانع هنا من التقديم الحمل على ذلك فإذا جاء في الأصل بقلة أو اضطرار جاز هنا بكثرة وسعة

ج ٢ · ص ٢٤٢

| ولا يجوز الفصل بين الواو والمفعول معه بظرف ولا بغيره فلا يقال قام زيد واليوم عمرا وإن جاز الفصل بالظرف بين الواو والعاطفة ومعطوفها لأن الواو هنا نزلت منزلة الجار مع المجرور فمنعوا الفصل بينهما | وزعم صدر الأفاضل أن المفعول معه يكون جملة وخرج عليه قولهم جاء زيد والشمس طالعة وفر من جعلها حالا لأنها لا تنحل إلى مفرد يبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي مؤكدة | وأجيب بأنها مؤولة بالحال السببية أي جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه وقيل تؤول بمنكر أو نحوه

أقسام المفعول معه

( ص ) ويجب العطف بعد مفرد خلافا للصيمري وثالثها يجوز إن أول بجملة والنصب بعد ضمير متصل لم يؤكد وهو في نحو مالك وزيدا ب ( كان ) مضمرة قبل الجار أو بمصدر ( لابس ) بعد الواو | وقال السيرافي ب ( لابس ) فإن كان منفصلا أو ظاهرا رجح العطف وأوجبه بعضهم | وقد ينصب بعد ( ما ) و ( كيف ) بمقدر وهو ( كان ) ناقصة | وقيل تامة | وقدر سيبويه مع ( ما ) ( كنت ) و ( كيف ) تكون فقال ابن ولاد متعين وفرق | والسيرافي لا | ورجح النصب إن خيف فوات المعية فإن لم يصلح الفعل لها جاز إضمار صالح فإن لم تحسن ( مع ) وجب | وقيل تضمن معني يتسلط به | ويستويان في مضمر أكد نحو رأسه والحائط من لك متعاطفين بإضمار الفعل | ( ش ) مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه خمسة أقسام | الأول ما يجب فيه العطف ولا يجوز النصب على المفعول معه وذلك شيئان | أحدهما ألا يتقدم الواو إلا مفرد نحو أنت ورأيك وكل رجل وضيعته والرجال وأعضادها والنساء وأعجازها هذا قول الجمهور

ج ٢ · ص ٢٤٣

| وجوز الصيمري فيه النصب بلا تأويل | وجوز بعضهم فيه النصب على تأويل ما قبل الواو أنه جملة حذف ثاني جزأيها والتقدير كل رجل كائن وضيعته | والثاني أن يتقدم الواو جملة غير متضمنة معنى فعل نحو قولك أنت أعلم ومالك والمعنى بمالك وهو عطف على ( أنت ) ونسبة العلم إليه مجاز | الثاني ما يجب فيه النصب ولا يجوز فيه العطف وذلك أن تتقدم الواو جملة اسمية أو فعلية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مجرور أو مرفوع لم يؤكد بمنفصل نحو مالك وزيدا وما شأنك وزيدا وما صنعت وأباك فيتعين النصب على المفعول معه | ولا يجوز العطف لامتناعه إلا في الضرورة | والنصب في الاسمية ( بكان مضمرة ) قبل الجار وهو اللام وشأن أي ما كان شأنك وزيدا | أو بمصدر لابس منويا بعد الواو أي ما شأنك وملابسة زيدا أو ملابستك زيدا | كذا نص عليه سيبويه | قال أبو حيان نقلا عن شيخه ابن الضائع وهكذا تقدير معنى الإعراب لأنه عند سيبويه مفعول معه وتقدير الملابسة مفعولا به لا مفعولا معه | وقال السيرافي وابن خروف المقدر فعل وهو ( لابس ) لأن المصدر لا يعمل مقدرا | الثالث ما يختار فيه العطف مع جواز النصب وذلك أن يكون المجرور في الصورة السابقة ظاهرا أو ضمير المرفوع منفصلا نحو ما شأن عبد الله وزيد وما أنت وزيد فالأحسن جر زيد في الأول ورفعه في الثاني | لإمكان العطف وهو الأصل | ويجوز فيه النصب مفعولا معه ومنعه بعض المتأخرين كابن الحاجب ورد بالسماع قال :

ج ٢ · ص ٢٤٤

| 877 -

% وما أنت والسير في متلف % % وسمع ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد | قال سيبويه أي ما كنت وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد لأن ( كنت ) و ( تكون ) يقعان هنا كثيرا | انتهى | قال الفارسي وغيره و ( كان ) هذه المضمرة تامة لأن الناقصة لا تعمل هنا فكيف حال هنا واختاره الشلوبين | وقال أبو حيان الصحيح أنها الناقصة وأنها تعمل هنا فكيف خبرها وكذا ( ما ) | واختلف في تقدير سيبويه مع ( ما كنت ) ومع ( كيف تكون ) أذلك مقصود لسيبويه أم لا | فقال السيرافي هو غير مقصود ولو عكس لأمكن | ورد المبرد على سبيويه وقال يصلح في كل منهما الماضي والمستقبل وتابعه ابن طاهر | ورد ابن ولاد على المبرد وقال إنه لا يجوز إلا ما قدره سيبويه لأن ( ما ) دخلها معنى التحقير والإنكار إذ يقال لمن أنكر عليه مخالطة زيد أو ملابسته ما أنت وزيدا لا لمن يقع منه ذلك ولا ينكر إلا ما ثبت واستقر دون ما لم يقع وليست لمجرد الاستفهام | وأما كيف فعلي بابها من الاستفهام والمعني كيف تكون إذا وقع كذا أي على أي حال لكون الاستفهام إنما يكون عن المستقبل

ج ٢ · ص ٢٤٥

| الرابع ما يختار فيه النصب مع جواز العطف وذلك أن يجتمع شروط العطف لكن يخاف منه فوات المعية المقصودة نحو لا تغتذ بالسمك واللبن ولا يعجبك الأكل والشبع أي مع اللبن ومع الشبع لأن النصب يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه | وكذا إذا كان فيه تكلف من جهة المعنى نحو : | 878 -

% فكونوا أنتم وبني أبيكم % % مكان الكليتين من الطحال % % فإن العطف وإن حسن من حيث اللفظ لكنه يؤدي إلى تكلف في المعني إذ يصير التقدير كونوا أنتم وليكونوا هم وذلك خلاف المقصود | فإن لم يصلح الفعل للتسلط على تالي الواو امتنع العطف عند الجمهور وجاز النصب على المعية وعلى إضمار الفعل الصالح نحو : فأجمعوا أمركم وشركاءكم [ يونس : 71 ] لا يجوز أن يجعل : وشركاءكم معطوفا لأن ( أجمع ) لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما فأما أن يجعل مفعولا معه أو مفعولا ب ( أجمعوا ) مقدرا | ومثله : ^ ( تبوءوا الدار والإيمان ) ^ [ الحشر : 9 ] فالإيمان مفعول معه أو مفعول ب ( اعتقدوا ) مقدرا | فإن لم يحسن والحالة هذه ( مع ) موضع ( الواو ) تعين الإضمار وامتنع المفعول معه أيضا كقوله : | 879 -

% وزججن الحواجب والعيونا % %

ج ٢ · ص ٢٤٦

| لأن ( زججن ) غير صالح للعمل في العيون وموضع الواو غير صالح ل ( مع ) فيقدر ( وكحلن ) | وذهب جماعة منهم أبو عبيدة والأصمعي وأبو محمد اليزيدي والمازني والمبرد إلى جواز العطف على الأول بتضمين العامل معنى يتسلط به

ج ٢ · ص ٢٤٧

على المتعاطفين واختاره الجرمي وقال يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد نحو أكلت خبزا ولبنا فيضمن وزججن معنى حسن | الخامس ما يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواء وذلك إذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو ما صنعت أنت وأباك ونحو رأسه والحائط أي ( خل ) أو ( دع ) | وشأنك والحج أي عليك بمعني الزم وامرأ ونفسه أي ( دع ) وذلك مقيس في كل متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر فالمعية في ذلك والعطف جائزان | والفرق بينهما من جهة المعني أن المعية يفهم منها الكون في حين واحد دون العطف لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر | قال أبو حيان وفي تمثيل سيبويه بهذه الأمثلة رد على من يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل | ( ص ) ويطابق الأول خبر وحال بعده وأوجبه ابن كيسان | ( ش ) إذا وقع بعد المفعول معه خبر لما قبله أو حال طابق ما قبله نحو كان زيد وعمرا متفقا | وجاء البرد والطيالسة شديدا | ويجوز عدم المطابقة لما قبل بأن تثني نحو كان زيد وعمرا متفقين وجاء البرد والطيالسة شديدين | ومنع ذلك ابن كيسان وأوجب المطابقة للأول قال أبو حيان وإياه نختار لأن باب المفعول معه باب ضيق وأكثر النحويين لا يقيسونه فلا ينبغي أن نقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع من العرب

ج ٢ · ص ٢٤٨

المستثنى

( ص ) المستثني هو المخرج ب ( إلا ) أو إحدى أخواتها بشرط الإفادة فإن كان بعضا فمتصل وإلا فمنقطع يقدر ب ( لكن ) | وقال الكوفية بسوى وابن يسعون ( إلا ) فيه مع ما بعدها كلام مستأنف | ولا يستثني بفعل | فإن حذف المستثنى منه فله مع ( إلا ) ما له مع سقوطها | ولا يكون بعد مصدر مؤكد قطعا ولا في غير نفي وشبهه في الأصح وفي لازمه ك ( لولا ) ولو خلف وجوز الزجاج الإبدال في التحضيض | وقوم نصب ما قام إلا زيدا وإن ذكر نصب ب ( إلا ) أو ب ( ما ) قبلها أو به بواسطتها أو بأن مقدرة بعدها أو بأن مخففة من أن ركبت إلا منها ومن ( لا ) أو بخلافه للأول أو ( بأستثني ) أقوال | فإن كان متصلا مؤخرا منفيا أو كمنفي اختير إتباعه بدلا | وقال الكوفية عطفا | ولا يشترط إفراد المستثنى منه ولا عدم صلاحيته للإيجاب ولا في نصبه تعريف المستثنى منه | ولا يختار النصب في متراخ ولا مردود به متضمن الاستثناء خلافا لزاعميها | فإن توسط بين المستثنى منه وصفته فكذلك | وقيل النصب راجح وقيل مساو وقيل واجب وإتباع منقطع صح إغناؤه ومتصل متقدم وموجب لغة | وهل المتقدم بدل أو مبدل أو يقاس خلف

ج ٢ · ص ٢٤٩

| ولا يتبع مجرور بزائد واسم لا التبرئة على اللفظ وجوزه الكوفية في نكرة لمجرور ب ( من ) والأخفش ومعرفة | وإن عاد قبل صالح للإتباع على مبتدأ أو منسوخ بغير زال وأخواته ضمير خبر أو وصف | قال أبو حيان أو حال اتبع العائد جوازا وصاحبه اختيارا وكذا مضاف ومضاف إليه | ( ش ) عبرت بالمستثني كابن مالك في ( التسهيل ) خلاف تعبير النحاة سيبويه فمن بعده بالاستثناء لأن الباب للمنصوبات والمستثني أحدها لا الاستثناء كما ترجم في بقية الأبواب بالمفعول والحال دون المفعولية والحالية | قال أبو حيان أجري ابن مالك الباب على ما قبله من المفعول معه فكما بوب لما بعد واو ( مع ) بالمعفول معه كذلك بوب لما بعد ( إلا ) وشبهها بالمستثنى | وحده المخرج بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بشرط الفائدة | فالمخرج شامل لجميع المخصصات وبإلا يخرج ما عدا المستثنى منها | وتحقيقا هو المتصل فإن بعض المخرج منه نحو قام إخوانك إلا زيدا وتقديرا هو المنقطع نحو : ما لهم به من علم إلا اتباع الظن [ النساء : 157 ] فإن الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا لأنه ليس بعضه فهو في تقدير الداخل فيه إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع فهو حين استثنى مخرج مما قبله تقديرا | ومن هذا القبيل : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين [ الحجر : 42 ] إذا لحظ في الإضافة معنى الإخلاص : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم [ هود : 43 ] ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف [ النساء : 22 ] لأن السابق زمانه لا يصح دخوله | ومثال المذكور ما تقدم والمتروك ما ضربت إلا زيدا أي أحدا | وقولنا بشرط الفائدة لبيان أن النكرة لا يستثنى منها في الموجب ما لم تفد فلا يقال جاء قوم إلا رجلا ولا قام رجال إلا زيدا لعدم الفائدة فإن أفاد جاز

ج ٢ · ص ٢٥٠

| نحو : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين [ العنكبوت : 14 ] وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلا | والفائدة حاصلة في النفي للعموم نحو ما جاءني أحد إلا رجلا أو إلا زيدا | وكذا لا يستثنى من المعرفة النكرة التي لم تخصص نحو قام القوم إلا رجلا فإن تخصصت جاز نحو قام القوم إلا رجلا منهم | ثم المنقطع يقدر عند البصريين ب ( لكن ) المشددة لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى فقولك ما في الدار أحد إلا حمارا في تقدير لكن فيها حمارا على أنه استدراك مخالف ما بعد ( لكن ) فيه ما قبلها غير أنهم اتسعوا فأجروا ( إلا ) مجرى ( لكن ) | ولما كانت لا يقع بعدها إلا المفرد بخلاف ( لكن ) فإنه لا يقع بعدها إلا كلام تام لقبوه بالاستثناء تشبيها بها إذا كانت استثناء حقيقة وتفريقا بينها وبين لكن | والكوفيون يقدرونه ب ( سوى ) | وقال قوم منهم أبو الحجاج وابن يسعون إلا مع الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاما متسأنفا وقال في نحو قوله : | 880 -

% وما بالربع من أحد إلا الأواري % %

ج ٢ · ص ٢٥١

| ( إلا ) فيه بمعنى لكن والأواري اسم لها منصوب بها والخبر محذوف كأنه قال لكن الأواري بالربع وحذف خبر إلا كما حذف خبر لكن في قوله : | 881 -

% ولكن زنجيا عظيم المشافر % % قال أبو حيان ولا يستوي المتصل والمنقطع في الأدوات فإن الأفعال التي يستثني بها لا تقع في المنقطع لا تقول ما في الدار أحد خلا حمارا | ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفا وتارة يكون مذكورا فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع أو نصب أو جر بحرفه لتفريغه له ووجود ( إلا ) كسقوطها نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد وما محمد إلا رسول [ آل عمران : 144 ] وما في الدار إلا عمرو | ولا يكون ذلك عند أكثر النحاة إلا في غير الموجب وهو النفي كما مثل | والنهي والاستفهام نحو : ولا تقولوا على الله إلا الحق [ النساء : 171 ] | ^ ( ^ لا تعبدون إلا الله ) ^ [ البقرة : 83 ] ^ ( هل يهلك إلا القوم الظالمون ) ^ [ الأنعام : 47 ] | وجوز بعضهم وقوعه في الموجب أيضا نحو قام إلا زيد وضربت إلا زيدا ومررت إلا بزيد | والجمهور على منعه لأنه يلزم منه الكذب إذ تقديره ثبوت القيام والضرب والمرور بجميع الناس إلا زيدا وهو غير جائز بخلاف النفي فإنه جائز | ولو كان الموجب لازما له نفي ك ( لو ) و ( لولا ) فذهب المبرد إلى جواز التفريغ نحو لولا القوم إلا زيدا لأكرمتك ولو كان معنا إلا زيد لأكرمتك | وأباه غيره لأن التفريغ يدخل في الجملة الثابتة وأما الجواب الذي هو منفي فخارج عما دخلت فيه إلا | وأجاز الزجاج الإبدال في التحضيض إجراء له مجرى النفي نحو : ^ ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ) ^ [ يونس : 98 ]

ج ٢ · ص ٢٥٢

| والتفريغ يكون في كل المعمولات من فاعل ومفعول به وغيره إلا المصدر المؤكد فإنه لا يكون فيه ولذلك أولوا قوله تعالى : إن نظن إلا ظنا [ الجاثية : 32 ] على حذف الوصف أي ظنا ضعيفا | وأجاز الكسائي في نحو ما قام إلا زيد مع الرفع على الفاعلية النصب على الاستثناء | قال أبو حيان وهو مبني على ما أجازه من حذف الفاعل وجوز أيضا بناء عليه الرفع على البدل من الفاعل المحذوف | ووافق الكسائي على إجازة النصب طائفة واستدلوا بقوله : | 882 -

% لم يبق إلا المجد والقصائدا % % غيرك يا ابن الأكرمين والدا % % يروى بنصب ( المجد ) و ( غير ) أي لم يبق أحد غيرك | وأجيب ب أن ( غير ) فاعل مرفوع والفتحة بناء لإضافته إلى مبني | والثاني وهو المستثنى من مذكور ينصب على التفصيل الآتي وفي ناصبه أقوال | أحدها أنه ( إلا ) وصححه ابن مالك وعزاه لسيبويه والمبرد واستدل بأنها مختصة بدخولها على الاسم وليست كجزء منه فعملت فيه ك ( إن ) و ( لا ) التبرئة | الثاني أنه بما قبل ( إلا ) من فعل ونحوه من غير أن يعدى إليه بواسطة إلا وعزي لابن خروف لابتصاب ( غير ) به بلا واسطة إذا وقعت موقع إلا | الثالث أنه بما قبل ( إلا ) معدى إليه بواسطتها وعليه السيرافي وابن الباذش والفارسي وابن بابشاذ والرندي | وعزاه الشلوبين للمحققين قياسا على المفعول معه فإن ناصبه الفعل بواسطة الواو ونسبه ابن عصفور لسيبويه واختاره ابن الضائع وفرقوا بينه وبين ( غير ) بأن ما بعد ( إلا ) مشبه بالظرف المختص الذي لا يصل فيه الفعل إلا بواسطة حرف الجر | و ( غير )

ج ٢ · ص ٢٥٣

لإبهامها كالظرف المبهم يصل إليه الفعل بنفسه وقدح فيه بأنه قد لا يكون قبل إلا فعل نحو القوم إخوتك إلا زيدا | الرابع أنه ب ( أن ) مقدرة بعد ( إلا ) وعليه الكسائي فيما نقله السيرافي قال التقدير إلا أن زيدا لم يقم | الخامس أنه ب ( إن ) مخففة ركبت ( إلا ) منها ومن ( لا ) وعليه الفراء قال ولهذا رفع من رفع تغليبا لحكم لا ) ومن نصب غلب حكم ( إن ) | السادس أنه انتصب لمخالفة الأول لأن المستثنى موجب له القيام بعد نفيه عن الأول أو عكسه وعليه الكسائي فيما نقله ابن عصفور | السابع أنه ب ( أستنثى ) مضمرا وعليه المبرد والزجاج فيما نقله السيرافي | ولم يترجح عندي قول منها فلذا أرسلت الخلاف وأقواها الثلاثة الأول والأخير | وسواء في نصب المستنثنى من المذكور المتصل والمنقطع الموجب وغيره نحو قام القوم إلا زيدا وجاء القوم إلا حمارا وما قام أحد إلا زيدا وما في الدار أحد إلا حمارا لكن يختار الإتباع في المتصل المؤخر المنفي وشبهه نحو ما قام أحد إلا زيد وما ضربت أحدا إلا زيدا وما مررت بأحد إلا زيد | وقال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله [ آل عمران : 135 ] | ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون [ الحجر : 56 ] ما فعلوه إلا قليل منهم [ النساء : 66 ] | وهو بدل عند البصريين بدل بعض من كل لأنه على نية تكرار العامل وعطف عند الكوفيين و ( إلا ) عندهم حرف عطف لأنه مخالف للأول والمخالفة لا تكون في البدل وتكون في العطف ب ( بل ) و ( لا ) و ( لكن ) | وأجيب بأن المخالفة واقعة في بدل البعض لأن الثاني فيه مخالف للأول في المعنى وقد قالوا مررت برجل لا زيد ولا عمرو وهو بدل ولا عطف لأن من شرط ( لا ) العاطفة ألا تكرر | وقال ابن الضائع لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي عينت في باب البدل لكان وجها وهو الحق | وحقيقة البدل هنا أنه يقع موقع الأول ويبدل مكانه | انتهى

ج ٢ · ص ٢٥٤

| وزعم بعض النحويين أن الإتباع يختص بما يكون به المستثنى منه مفردا وقد رد عليه سيبويه بقوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم [ النور : 6 ] ( فشهداء ) جمع وقد أبدل منه | وشرط بعض القدماء للإتباع عدم صلاحية المستثنى منه للإيجاب كأحد ونحوه ورد بالسماع قال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم [ النساء : 66 ] وشرط الفراء لجواز النصب فيما اختير فيه الإتباع أن يكون المستثنى منه معرفة ورد بالسماع قال تعالى ^ ( ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ) ^ [ هود : 81 ] فيمن نصب وحكى سيبويه ما مررت بأحد إلا زيدا وما أتاني أحد إلا زيدا | واختار ابن مالك النصب في المتراخي نحو ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلى زيدا ولا تنزل علي أحد من بني تميم إن وافينهم إلا قيسا | قال لأنه قد ضعف التشاكل بالبدل لطول الفصل بين البدل والمبدل منه | قال أبو حيان وهذا والذي ذكره لم يذكره أصحابنا | واختار ابن مالك أيضا النصب فيمارد به كلام تضمني الاستثناء كقول القائل قاموا إلا زيدا | وأنت تعلم أن الأمر بخلافه فتقول ما قام القوم إلا زيدا فتنصب ولا ترفع لأنه غير مستقل والبدل في حكم الاستقلال | قال أبو حيان وهذا أيضا لم يذكره أصحابنا إلا أن ابن عصفور حكى نحوه عن ابن السراج ورده | وإذا أتبع المجرور ب ( من ) أو الباء الزائدتين أو اسم ( لا ) الجنسية تعين اعتبار المحل نحو ما في الدار من أحد إلا زيد وما من إله إلا إله واحد وليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به ولا إله إلا الله

ج ٢ · ص ٢٥٥

| وإنما لم يجز الإتباع على اللفظ لأنها لا تعمل في المعرفة سوي الباء ولا في الموجب | وأجازه الكوفيون في مجرور ( من ) إذا كان المستثنى نكرة | وأجاز الأخفش ولو كان معرفة بناء على رأيه من جواز زيادة ( من ) في المعرفة والموجب وأنشد عليه قوله : | 883 -

% وما بالربع من أحد % % إلا الأواري . . . . . . . . . % بالخفض | وعلم من القيود أن المتصل والمنقطع المقدم والمؤخر الموجب لا يختار فيه الإتباع بل يجب النصب في الثلاثة في اللغة الشهيرة نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن [ النساء : 157 ] | 884 -

% وما لي إلا آل أحمد شيعة % %

ج ٢ · ص ٢٥٦

| فشربوا منه إلا قليلا منهم [ البقرة : 249 ] | وفي لغة تميم يتبع المنقطع بشرط صحة إغنائه عن المستثنى منه نحو ما في الدار أحد إلا زيد قال : | 885 -

% وبلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس %

ج ٢ · ص ٢٥٧

| وقد شبه سيبويه نصب المقدم بنعت النكرة إذا تقدم عليها فإنه ينتصب على الحال بعد إتباعه | فإن لم يصح إغناؤه نحو ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر تعين نصبه عند جميع العرب | وكذا إن تقدم نحو ما في الدار إلا حمارا أحد | وفي لغة يتبع المقدم حكى سيبويه ( ما لي إلا أبوك أحد ) | قال سيبويه فيجعلون ( أحد ) بدلا وأبوك مبدلا منه | ووجهه الأبذي بأن البدل لا يمكن تقديمه وقيل هو بدل وهو في نية التأخير | وقال ابن الصائغ ( أحد بدل من ( إلا ) مع الاسم مجموعين وهو شبيه ببدل الشيء من الشيء لأن ( ما قام إلا أبوك ) في قوة ما قام غير أبيك أحد فيصح إطلاقه عليه )

ج ٢ · ص ٢٥٨

| قال ابن عصفور ولا يقاس على هذه اللغة | وقد قاسه الكوفيون والبغداديون وابن مالك | ومن الوارد منه قوله : | 886 -

% إذا لم يكن إلا النبيون شافع % % وقوله : | 887 -

% فلم يبق إلا واحد منهم شفر % % أما المتوسط بين المستثنى منه وصفته نحو ما جاءني أحد إلا زيدا خير منك | وما قام القوم إلا زيدا العقلاء وما مررت بأحد إلا زيد خير منك فيجوز فيه الإتباع بدلا والنصب على الاستثناء كالمتأخر والإتباع فيه هو المختار أيضا مثله للمشاكلة | هذا مذهب سيبويه | واختلف النقل عن المازني فالمشهور عنه موافقة سيبويه | ونقل ابن عصفور عنه أنه يختار النصب ولا يوجبه لأن المبدل منه منوي الطرح فلا ينبغي أن يوصف بعد ذلك | ونقل عنه أيضا أنه يوجب النصب ويمنع الإبدال فحصل عنه ثلاثة أقوال | قال أبو حيان والنصب حينئذ أجود من النصب متأخرا | ونقل ابن مالك في ( شرح الكافية ) عن المبرد اختيار النصب ثم قال وعندي أن النصب والبدل مستويان لأن لكل واحد منهما مرجحا فتكافئا وفي لغة يتبع المؤخر الموجب وخرج عليها قراءة فشربوا منه إلا قليل [ البقرة : 249 ] فشربوا منه إلا قليل

ج ٢ · ص ٢٥٩

| وإذا عاد على المستثنى منه العامل فيه الابتداء أو أحد نواسخه ضمير قبل المستثنى الصالح للإتباع أتبع الضمير العائد جوازا وصاحبه اختيار نحو ما أحد يقول ذلك إلا زيد وما كان أحد يجترئ عليك إلا زيد وما حسبت أحدا يقول ذاك إلا زيد فيجوز في هذه الأمثلة أن يجعل ( زيد ) تابعا للمبتدأ أو لاسم ( كان ) أو للمفعول الأول فيكون بدلا منه وهو المختار لأن المسوغ للإتباع هو النفي وهو أقرب إلى الظاهر منه إلى الضمير | ويجوز أن يجعل تابعا للمضمر فيكون بدلا منه لأن النفي متوجه عليه من جهة المعنى | وسواء كان العائد من الخبر كما تقدم أو من الوصف نحو ما فيهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد وما كان فيهم أحد يقول ذاك إلا زيد | قال أبو حيان والقياس يقتضي إجراء الحال مجرى الصفة في ذلك نحو ما إخوتك في البيت عاتبين عليك إلا زيد فيجوز إتباع زيد لإخوتك أو للمضمر المستكن في ( عاتبين ) لأن الحال يتوجه عليها النفي في المعنى | وسواء في المسألة المتصل أو المنقطع نحو ما أحد يقيم بدارهم إلا الوحش قال : | 888 -

% في ليلة لا نرى بها أحدا % يحكى علينا إلا كواكبها % % فكواكبها بالرفع بدل من ضمير ( يحكي ) وهو منقطع إلا أن أحدا وضميره خاص بالعاقل | فلو كان العائد بعد المستثنى نحو ما أحد زيدا يقول ذاك أو المستثنى غير صالح للإتباع نحو ما أحد ينفع إلا الضر ولا مال يزيد إلا النقص تعين النصب وامتنع الإتباع البتة

ج ٢ · ص ٢٦٠

| ولو كان العامل غير ما ذكر نحو ما شكر رجل أكرمته إلا زيد وما مررت بأحد أعرفه إلا عمرو تعين إتباع الظاهر وامتنع إتباع الضمير إذ لا تأثير للنفي في أكرمت وأعرف | وكذا ما زال وإخوته من النواسخ نحو ما زال وافد من بني تميم يسترفدنا إلا زيد لا يجوز فيه إلا إتباع الظاهر لأنه نفي معناه الإيجاب | قال أبو حيان وهل تختص المسألة بالاستثناء بإلا لم يمثل النحويون إلا بها | والظاهر أن ( غير ) كذلك نحو ما ظننت أحدا يقول ذاك غير زيد بالنصب تبعا لأحد والرفع تبعا للضمير | قال ابن مالك وفي حكم الظاهر والمضمر من إتباع أيهما شئت المضاف والمضاف إليه نحو ما جاء أخو أحد إلا زيد إن شئت أتبعت المضاف فترفع أو المضاف إليه فتجر

منع تقديم المستثنى أول الكلام

( ص ) ولا يقدم أول الكلام وجوزه الكوفية والزجاج ولا بعد حرف نفي خلافا للأبذي وقدمه الكسائي عليه والفراء إلا مع المرفوع وهشام مع الدائم | وفي تقديمه على المستثنى منه وعامله متوسط كلام | ثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا | ( ش ) الجمهور على منع تقديم المستثني أو الكلام موجبا كان أو منفيا فلا يقال إلا زيدا قام القوم ولا إلا زيدا ما أكل أحد طعاما ولا ما إلا زيدا قام القوم لأنه لم يسمع من كلامهم ولأن إلا مشبهة ب ( لا ) العاطفة وواو ( مع ) وهما لا يتقدمان | وجوز الكوفية والزجاج تقديمه واستدلوا بقوله : | 889 -

% خلا الله لا أرجو سواك وإنما % % أعد عيالي شعبة من عيالكا % %

ج ٢ · ص ٢٦١

| وقوله : | 890 -

% وبلدة ليس بها طوري % ولا خلا الجن بها إنسي % ورد في ( خلا ) وهي فرع إلا فالأصل أولى بذلك وجوزه الأبذي في المنفي بعد سبق حرف النفي كقوله ولا خلا الجن قال لأنه لم يتقدم على الكلام بجملته لسبق ( لا ) النافية | وجوز الكسائي تقديمه على حرف النفي أيضا وأجازه الفراء إلا مع المرفوع ومنعه هشام إلا مع الدائم | أما تقديمه على المستثنى منه وعلي العامل فيه إذا لم يتقدم وتوسط بين جزأي كلام ففيه مذاهب | أحدها المنع مطلقا سواء كان العامل متصرفا أم غير متصرف فلا يقال القوم إلا زيدا قاموا ولا القوم إلا زيدا قائمون ولا القوم إلا زيدا في الدار تشبيها بالمفعول معه | قال أبو حيان وهذا مذهب من يرى أن العامل في المستثنى ما تقدم من فعل وشبهه | والثاني الجواز المطلق وصححه بعض المغاربة لوروده قال : | 891 -

% ألا كل شيء ما خلا الله باطل % % فالاستثناء من ضمير ( باطل ) و ( باطل ) عامل في ذلك الضمير وقال : | 892 -

% كل دين يوم القيامة عند الله % % إلا دين الحنيفة بور %

ج ٢ · ص ٢٦٢

| والثالث الجواز مع المتصرف والمنع في غيره وعليه الأخفش وصححه أبو حيان لأن السماع إنما ورد بالتقديم في المتصرف فيقتصر عليه ولا يقدم على غيره إلا بثبت من العرب

عدم جواز استثناء شيئين بأداة واحدة

( ص ) مسألة لا يستثنى بأداة شيئان دون عطف على الأصح | وقيل قطعا والخلاف في موهمه فقيل لحن | وقيل صحيح على أنهما بدل ومعمول مضمر | وقيل بدلان | ( ش ) لا يستثني بأداة واحدة دون عطف شيئان فلا يقال أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير ولا ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا تشبيها بواو ( مع ) وحرف الجر فإنهما لا يصلان إلا إلى معمول واحد | وأجازه قوم تشبيها بواو العطف حيث يقال ضرب زيد عمرا وبشر خالدا | وقيل لم يقل أحد بجوازه وإنما الخلاف في صحة التركيب فقوم قالوا بفساده وإنه لحن | وقوم قالوا إنه صحيح لا على الاستثناء بل على أن الأول بدل والثاني منصوب بفعل مضمر من لفظ الفعل الظاهر والتقدير إلا عمرا أعطيته الدنانير وأعطيته دانقا وأخذ درهما وضرب بعضا | وقيل كلاهما بدلان من الاسمين السابقين قبل إلا فيبدل من المرفوع مرفوع ومن المنصوب منصوب وعليه ابن السراج | وقد ورد إبدال اسمين في الموجب في قوله : | 893 -

% فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه % ببعض . . . . . . . . . . . . . . % أما تعدد المستثني مع العطف نحو قام القوم إلا زيدا وعمرا فجائز اتفاقا

ج ٢ · ص ٢٦٣

المستثنى الوارد بعد جمل متعاطفة

( ص ) والوارد بعد جمل متعاطفة للكل ولو اختلف العامل في الأصح | وقيل إن سبق لغرض وقيل إن عطف بالواو | وبعد مفردين يصح لكل للثاني | فإن تقدم فللأول | فإن كان أحدهما مرفوعا ولو معنى فله مطلقا | ( ش ) قال أبو حيان هذه المسألة قل من تعرض لها من النحاة ولم أر من تكلم عليها منهم سوى ابن مالك في ( التسهيل ) وإليها نادى في ( شرح اللمع ) | قلت والأمر كما قال فإن المسالة بعلم الأصول أليق وقد ذكرها أبو حيان نفسه في ( الارتشاف ) فأحببت إلا أخلي كتابي منها فنقول إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض فهل يعود للكل فيه مذاهب | أحدها وهو الأصح نعم وعليه ابن مالك إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض | قال تعالى والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] الآية فقوله إلا الذين تابوا عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معا إلا في الجلد لما قام عليه من الدليل | وسواء اختلف العامل في الجمل أم لا بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو إلا لا الأفعال السابقة | الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي وسلبت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو ( أكرم العلماء وأحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم ) | الثالث إن عطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة فقط وعليه ابن الحاجب | الرابع أنه خاص بالجملة الأخيرة واختاره أبو حيان | الخامس إن اتحد العامل فللكل أو اختلف ف للأخيرة خاصة إذ لا يمكن عمل العوامل المختلفة في مستثني واحد وعليه البهاباذي بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون إلا | وأما الواو بعد مفردين وهو بحيث يصح لكل منهما فإنه للثاني فقط كذا جزم به ابن مالك نحو غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين

ج ٢ · ص ٢٦٤

| فإن تقدم الاستثناء على أحدهما تعين للأول نحو قم الليل إلا قليلا نصفه [ المزمل : 2 - 3 ] ف ( إلا قليلا ) صالح لكونه من ( الليل ) ومن ( نصفه ) لكنه تقدم على ( نصفه ) فاختص بالليل لأن الأصل في الاستثناء التأخير | وكذا لو تقدم عليهما معا فإنه يكون للأول نحو استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم فإلا زيدا مستثني من قوله ( من أصحابنا ) لا من قوله ( بأصحابكم ) | هذا إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معني فإن كان اختص به مطلقا أولا كان أو ثانيا نحو ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا وضرب إلا زيدا أصحابكم أصحابنا وملكت إلا الأصاغر أبناءنا عبيدنا فالأبناء في المثالين فاعل من حيث المعنى لأنهم المالكون | فإن لم يصح كونه لكل منهما بل لأحدهما فقط تعين له نحو طلق نساءهم الزيدون إلا الحسينات وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهى واستبدلت إلا زيدا من إمائنا بعبيدنا

تكرار إلا

( ص ) وتكرر إلا توكيدا فيبدل غير الأول منه إن كان مغنيا عنه وإلا عطف بالواو | وجوز الصيمري طرحها ولغيره فإن أمكن استثناء بعض من بعض فكل لما يليه | وقيل للأول وقيل الثاني منقطع أولا فإن فرغ العامل شغل بأحدها ونصب غيره وإلا نصب الكل إن تقدمت استثناء | وقال ابن السيد يجوز حالا واستثناء الأول وحالية الباقي وعكسه | وغير واحد إن تأخرت وله ما له مفردا | وجوز الأبذي نصب الكل استثناء ورفعها وأحدها نعتا أو بدلا أيضا في النفي وحكمها معنى كالأول

ج ٢ · ص ٢٦٥

( ش ) إذا كررت ( إلا ) فلها حالان | الأول أن تكون للتأكيد فتعجل كأنها زائدة لم تذكر ويكون ما بعد الثانية بدلا مما بعد الأولى نحو قام القوم إلا محمدا إلا أبا بكر وهي كنيته | وشرط هذا التكرار أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن أبا بكر يغني عن ذكر محمد فإن لم يكن يغني عنه عطف بالواو لمباينته للأول نحو قام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا وقد اجتمعا في قوله : | 894 -

% ما لك من شيخك إلا عمله % إلا رسيمه وإلا رمله % والرسيم والرمل ضربان من العدو والرمل لا يغني عن قوله إلا رسيمة فعطف بالواو وهما يغنيان عن قوله إلا عمله فلم يعطف إلا رسيمه | الحال الثاني أن تكرر لغير تأكيد فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ففيه مذاهب | أحدها وعليه البصريون والكسائي أن الأخير يستثني من الذي قبله والذي قبله بمستثني من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول نحو له على عشرة إلا تسعة ثمانية إلا سبعة فإلا سبعة مستثنى من ثمانية يبقى واحد يستثني من تسعة وهي من عشرة فيضم الأشفاع داخلة والأوتار خارجة فالمقر به اثنان | الثاني أنها كلها راجعة إلى المستثنى منه الأول فإذا قال له على مائة إلا عشرة إلا اثنين فالمقر به ثمانية وثمانون وعلى الأول المقر به اثنان وتسعون | الثالث أن الاستثناء الثاني منقطع والمقر به على هذا اثنان وتسعون أيضا وعليه الفراء والمعنى عليه له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثنين التي له عندي | وإن لم يكن استثناء بعضها من بعض فإن كان العامل مفرغا شغل بواحد منها أيا كان متقدما أو متأخرا أو متوسطا ونصب ما سواه نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولك أن ترفع بدل زيد عمرا أو بكرا لكن الأول أولى | وإن لم يكن مفرعا فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء نحو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد

ج ٢ · ص ٢٦٦

| وزعم ابن السيد أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه النصب على الاستثناء كما نص عليه النحويون | والنصب على الحال قال لأنها لو تأخرت لجاز كونها صفات لأن إلا يوصف بها فإذا تقدمت انتصبت على الحال وجعل الأول حالا والثاني استثناء وعكسه | ورد بأن ( إلا ) غير متمكنة في الوصف بها فلا تكون صفة إلا وهي تابعة في اللفظ ولا يجوز تقديمها أصلا وإن تأخرت فلأحدها ما له مفردا وللباقي النصب نحو قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وما جاء أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا | وجوز الأبذي في الإيجاب نصب الجميع على الاستثناء كما قاله النحويون ورفع الجميع على الصفة ورفع أحدها على الصفة ونصب الباقي على الاستثناء كما قال ابن السيد فيما تقدم إن إلا صفة في المكرر | وجوز في النفي نصب الجميع على الاستثناء ورفع الجميع على البدل أو النعت ورفع أحدهما على الوجهين ونصب الباقي على الاستثناء | وحكم ما بعد الأول من هذا النوع حكم الأول من دخوله في غير الموجب وخروجه من الموجب

الاستثناء من العدد

( ص ) ويجوز استثناء المساوي خلافا لقوم والأكثر وفاقا لأبي عبيدة والسيرافي والكوفية وعليه ( كلكم جائع إلا من أطعمته ) إلا المستغرق خلافا للفراء وفي العدد | ثالثها لا يجوز عقد صحيح وهو من الإثبات نفي وعكسه خلافا للكسائي ومباحث الاستثناء من صناعة الأصوليين | ( ش ) قال أبو حيان اتفق النحويون على أنه لا يجوز أن يكون المستثني مستغرقا للمستثنى منه ولا كونه أكثر منه إلا أن ابن مالك نقل عن الفراء جواز له على ألف إلا ألفين

ج ٢ · ص ٢٦٧

واختلفوا في غير المستغرق فأكثر النحويين أنه لا يجوز كون المستثنى قدر المستثنى منه أو أكثر بل يكون أقل من النصف وهو مذهب البصريين واختاره ابن عصفور والأبذي | وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك وهو مذهب أبي عبيدة والسيرافي واختاره ابن خروف والشلوبين وابن مالك | وذهب بعض البصريين وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دونه ولا يجوز أن يكون أكثر من ذلك ويدل لجواز الأكثر قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين [ الحجر : 42 ] والغاوون أكثر من الراشدين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه [ البقرة : 130 ] وحديث مسلم :

( يا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته ) والمطعمون أكثر قطعا ولجواز النصف قوله تعالى : قم الليل إلا قليلا نصفه [ المزمل : 2 - 3 ] | قال أبو حيان وجميع ما استدل به محتمل التأويل والمستقرأ من كلام العرب إنما هو الاستثناء الأقل | واختلف النحويون في الاستثناء من العدد على مذاهب | أحدها الجواز مطلقا واختاره ابن الصائغ | والثاني المنع مطلقا واختاره ابن عصفور لأن أسماء العدد نصوص فلا يجوز أن ترد إلا على ما وضعت له | والثالث المنع إن كان عقدا نحو عندي عشرون إلا عشرة والجواز إن كان غير عقد نحو له عشرة إلا اثنين | ورد هذا وما قبله بقوله تعالى : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما [ العنكبوت : 14 ] | وقال أبو حيان لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلا في هذه الآية الكريمة

ج ٢ · ص ٢٦٨

| قال ولم أقف في شيء من دواوين العرب على استثناء من عدد والآية خرجت مخرج التكثير | ومذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فنحو قام قوم إلا زيدا وما قام أحد إلا زيدا يدل الأول على نفي القيام عن زيد والثاني على ثبوته له | وخالف في ذلك الكسائي وقال إنه مسكوت عنه لا دلالة له على نفيه عنه ولا ثبوته واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع | وبقية مباحث الاستثناء المذكورة في ( الارتشاف ) من علم الأصول لا تعلق لها بالنحو فلذا أضربنا عن ذكرها ها هنا

الاستنثاء ب ( إلا ) والوصف بها

( ص ) مسألة يوصف ب ( إلا ) وبتاليها جمع منكر قال ابن الحاجب غير محصور أو شبهه أو ذو أل الجنسية | قال الأخفش أو غيرها وسيبويه كل نكرة وقوم كل ظاهر ومضمر | وقيل المراد بالوصف البيان وشرطه أن يصح الاستثناء | وقيل المتصل وقيل البدل وقيل أن يتعذر وألا يحذف موصوفها ولا يليها | ( ش ) الأصل في ( إلا ) أن تكون للاستثناء وفي ( غير ) أن تكون وصفا ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف ب ( إلا ) ويستثنى ب ( غير ) | والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعي | وقال بعضهم قول النحويين إنه يوصف بإلا يعنون بذلك أنه عطف بيان وعلى الأول الوصف بها وبتاليها لا بها وحدها ولا بالتالي وحده وحكمه كالوصف بالجار والمجرور | وشرط الموصوف أن يكون جمعا منكرا نحو جاءني رجال قرشيون ألا زيد ومنه : لو كان فيهما آلهة إلا الله [ الأنبياء : 22 ] | أو مشبه الجمع نحو ما جاءني أحد إلا زيد

ج ٢ · ص ٢٦٩

| وزاد ابن الحاجب في ( الكافية ) بعد قوله جمع منكر غير محصور قال النيلي وهو احتراز من العدد نحو له على عشرة إلا درهما فإنه يتعين فيه الاستثناء أو ذا أل الجنسية لأنه في معنى النكرة نحو : | 895 -

% قليل بها الأصوات إلا بغامها % % بخلاف ذي أل العهدية هذا ما جزم به ابن مالك تبعا لابن السراج والمبرد | وجوز الأخفش أن يوصف بها المعرف بأل العهدية | وجوز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة ولو مفردا ومثل ب ( لو كان معنا رجل إلا زيد ) واختاره وما قبله صاحب ( البسيط ) | وجوز بعض المغاربة أن يوصف بها كل ظاهر ومضمر ونكرة ومعرفة وقال إن الوصف بها يخالف سائر الأوصاف | ومن شروط الوصف بها أن لا يصح الاستثناء بخلاف ( غير ) فلا يجوز عندي درهم إلا جيد ويجوز غير جيد كذا قاله ابن مالك وغيره | وقال أبو حيان إنه كالمجمع عليه إلا أن تمثيل سيبويه ب ( لو كان معنا رجل إلا زيد ) يخالفه لأنه لا يجوز فيه الاستثناء وكذا لو كان فيهما آلهة إلا الله [ الأنبياء : 22 ] لا يجوز فيه الاستثناء لأنه لا عموم فيه استغراقي يندرج فيه ما بعد إلا | وقد انفصل بعض أصحابنا عن ذلك بأنه لا يعني بصحة الاستثناء المتصل بل أعم منه ومن المنقطع والآية يصح فيها الاستثناء المنقطع | وقد صرح المبرد والجرمي بجواز الوصف بها حيث يصح المنقطع وشاهده قوله :

ج ٢ · ص ٢٧٠

| 896 -

% لدم ضائع تغيب عنه % % أقربوه إلا الصبا والجنوب % ف ( أقربوه ) موصوف بإلا الصبا والجنوب وليسا من جنسه والقصيدة مرفوعة | وسواء كان الاستثناء مما يجوز فيه البدل أم لا | وزعم المبرد أن الوصف بإلا لم يجيء إلا فيما يجوز فيه البدل ولذلك منع قام إلا زيد بحذف الموصوف وجعل إلا صفة له لأنه لا يجوز فيه البدل ورد بالسماع قال : | 897 -

% وكل أخ مفارقه أخوه % % لعمر أبيك إلا الفرقدان % % ب ( إلا الفرقدان ) صفة ولا يمكن فيه البدل | وأغرب ابن الحاجب فشرط في وقوع إلا صفة أن يتعذر الاستثناء وجعل البيت المذكور شاذا | ومن شروط الوصف ب ( إلا ) ألا يحذف موصوفها بخلاف ( غير ) فلا يقال جاءني إلا زيد ويقال جاءني غير زيد ونظيرها في ذلك الجمل والظروف فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها وألا يليها بأن تقدم عليه منصوبة على الحال لأنها غير متمكنة في الوصف كما تقدم

( إلا ) عاطفة وزائدة

( ص ) قال الكوفية والأخفش وترد عاطفة كالواو والإعراب كالاستثناء والأصمعي وابن جني وزائدة

ج ٢ · ص ٢٧١

| ( ش ) أثبت الكوفيون والأخفش ل ( إلا ) معنى ثالثا وهو العطف كالواو وخرجوا عليه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا [ البقرة : 150 ] لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم [ النمل : 10 - 11 ] أي ( ولا الذين ظلموا ) ولا من ظلم وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع | وأثبت الأصمعي وابن جني لها معنى رابعا وهو الزيادة وخرجوا عليه قوله : | 898 -

% حراجيج ما تنفك إلا مناخة % % وخرج عليه ابن مالك : | 899 - ( أري الدهر إلا منجنونا بأهله % % وأجيب بتقدير ( لا ) في الثاني وبأن ( تنفك ) تامة فنفيها نفي و ( مناخة ) حال | ( ص ) ولا يليها نعت ما قبلها خلافا للزمخشري ويليها في النفي مضارع مطلقا وماض إن وليت فعلا | قيل أو صحبت ( قد ) ولا يعمل تاليها فيما قبلها ولا عكسه إلا مستثني منه أو صفته | قال الأخفش أو ظرف أو حال | وابن الأنباري أو مرفوع | والكسائي مطلقا | ( ش ) فيه مسائل | الأولى لا يفصل بين الموصوف وصفته بإلا فلا يقال جاءني رجل إلا راكب لأنهما كشيء واحد فلا يفصل بينهما بها كما لا يفصل بها بين الصلة والموصول ولا بين المضاف والمضاف إليه ولأن ( إلا ) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة والصفة لا تستأنف ولا تكون في حكم المستأنف كذا ذكره ابن مالك تبعا للأخفش والفارسي

ج ٢ · ص ٢٧٢

| وذكره أيضا صاحب ( البسيط ) ورد على الزمخشري حيث جوز ذلك في المفرد نحو ما مررت برجل إلا صالح وفي الجملة نحو ( ما مررت بأحد إلا زيد خير منه ) | وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم [ الحجر : 4 ] بأنه مذهب لا يعرف لا بصري ولا كوفي | وقال الصواب أن الجملة في الآية والمثال حالية | وإنما لم تقس الصفة على الحال لوضوح الفرق بينهما بجواز تقديم الحال على صاحبه ويخالفه في الإعراب والتنكير | الثانية يلي إلا في النفي فعل مضارع مطلقا سواء تقدمها فعل أو اسم نحو ما كان زيد إلا يضرب عمرا وما خرج زيد إلا يجر ثوبه وما زيد إلا يفعل كذا | وماض بشرط أن يتقدمها فعل نحو ^ ( وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون ) ^ [ الحجر : 11 ] | قال ابن مالك ويغني عن تقديم فعل اقتران الماضي بقد كقوله : | 900 -

% وما المجد إلا قد تبين أنه % بندى وحلم لا يزال مؤثلا % % لأنها تقربه من الحال فأشبه المضارع والمضارع لا يشترط فيه ذلك لشبهه بالاسم والاسم بإلا أولى لأن المستثنى لا يكون إلا اسما ومؤولا به | وإنما ساغ وقوع الماضي بتقديم الفعل لأنه مع النفي يجعل الكلام بمعني كلما كان كذا كان كذا فكان فيه فعلان كما كان مع كلما | وقال ابن طاهر أجاز المبرد وقوع الماضي مع ( قد ) بدون تقدم فعل ولم يذكره من تقدم من النحاة | وفي ( البديع ) لو قلت ما زيد إلا قام لم يجز | فإن دخلت ( قد ) أجازها قوم | الثالثة الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زيدا فكأنك قلت جاء القوم وما منهم زيد فمقتضي هذا ألا يعمل ما بعد إلا فيما قبلها ولا ما قبلها فيما بعدها فلا يقدم معمول تاليها عليها فلا يقال ما زيد إلا أنا ضارب