إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

AUTO الباب الثاني — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٠٦

وقال في "الرعاية": إن عمي بعد ذلك، أو طرش، لم تبطل ولايته، وإن نسي الفقه، أو خرس، ولم تفهم إشارته، أو فسق، أو زال عقله بجنون أو سكر محرم، أو إغماء، أو عمى، انعزل (¬1).

وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به.

قال: وفي "المحرر": فقد سمع أو بصر بعد الثبوت عنده له الحكم فيه (¬2)، وقاله في "الإنتصار": في فقد بصر (¬3).

قال: وقيل: إن تاب فاسق، أو أفاق من جن، أو أغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية.

وفي "الترغيب": إن جن، ثم أفاق، احتمل وجهين، وفي "المعتمد": إن طرأ جنون، فقيل: إن لم يكن مطبقا، لم يعزل؛ كالإغماء، وإن أطبق، يتوجب عزله (¬4).

واختلف الشافعية، فقيل: سنة؛ لتكميل إيجاب العبادات، وقيل: شهر؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة، وقيل: يوم وليلة؛ لإيجاب الصلاة.

ج ١ · ص ١٠٧

قال القاضي: والأشبه بقولنا: الشهر؛ لأن أحمد أجاز شهادة من يخنق في الأحيان، وقال: في الشهر مرة.

قال صاحب "الفروع": كذا قال (¬1).

وإن مرض مرضا يمنع القاضي، تعين عزله.

وفي "المغني": ينعزل، وإن زالت ولاية من ولاه بموت، أو انعزال، لم ينعزل بذلك مع صلاحيته في أصح القولين.

وقيل: لا ينعزل بموته، وينعزل بعزله (¬2).

فأما إن عزله من ولاه مع صلاحيته، فهل ينعزل بذلك؟ علي قولين للعلماء في ذلك، والعمل علي الإنعزال.

وهل له عزل نفسه إذا لم يعزله موليه؟ علي قولين، وخرج ذلك علي روايتين عن أحمد؛ بناء علي أنه هل هو وكيل للمسلمين، أو للإمام؟

وذلك علي روايتين منطوقتين عن أحمد، وللشافعية وجهان.

وهل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ علي قولين: أصلها: انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو علي روايتين عن الإمام أحمد.

فإن قلنا: ينعزل قبل العلم: فأحكامه بعد العزل غير صحيحة، سواء علم، أو لم يعلم.

ج ١ · ص ١٠٨

وإن قلنا: لا ينعزل، فهي قبل العلم صحيحة، وبعده غير صحيحة.

ومن أخبر بموت قاضي بلد، فولي غيره، فبان حيا: لم ينعزل في أصح القولين.

AUTO

AUTO فصل

لا يحصل القضاء من غير عقد ولاية، ولا بد له من ولاية.

وتحصل الولاية من الإمام، ونصب القاضي عليه واجب، وبالنسبة إلي المولي: فرض كفاية، قال أحمد: لابد للناس من قاض.

وفيه: أن نصبه سنة، نصرها القاضي، وأصحابه.

وعلي الإمام أن ينظر له أصلح من يجد، ويكره طلبه، ويحرم أن يبرطل عليه، ويحرم علي الإمام الأخذ، ولا ولاية بذلك.

وتجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل.

وهل للإمام الإجبار عليه؟ علي قولين، وإن لم يوجد إلا واحد، أجبر؛ كما لو امتنع الكل أجبر واحدا، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

كان في الزمن الأول يولي الخليفة واحدا، وهو قاضي القضاة، وذلك القاضي هو الذي يولي القضاة في سائر البلاد، ثم ترك ذلك.

وصار يولي في كل بلد قاض يقال له: قاضي القضاة، ويولي هو من تحت يده في كل صقع، ثم صار يولي في كل بلد قاض من مذهب من

ج ١ · ص ١٠٩

# المذاهب الأربعة؛ حيث استقر الأمر علي المذاهب الأربعة، وله أن يستنيب إن جعل إليه، ويجوز أن يستنيب من غير مذهبه في أصح القولين، ويشترط في النائب ما يشترط فيه.

AUTO

AUTO فصل

ولا تحصل ولاية القضاء إلا من الإمام، أو نائبه، ولابد أن يعرف أن المولي يصلح، ويجوز أن يوليه عاما بالنسبة إلي البلاد والناس والأحكام، وخاصا بالنسبة إلي البلاد والناس والأحكام، بأن يوليه بلدا بعينه، فلا يجوز [أن] يحكم بغيره، أو طائفة من الناس؛ كقاضي العسكر، فلا ينفذ حكمه في غيره، وعلئ هذا يجب في أحد القولين، فلا ينفذ حكمه بغيره.

وفي غير فلان، أو الطائفة الفلانية، فيختص بما ولي فيه وعليه.

وله أن يمنعه من الحكم بشيء، فلا ينفذ له حكم فيه، فلا بد أن يعين له الأولي من نظر وعمل ومكان، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

ولابد من مشافهة بالولاية بصريح اللفظ، وقبولها في المجلس، ومكاتبته بها مع البعد (¬1)، أو إشهاد بها واستفاضة.

وألفاظ الولاية منها صريح؛ نحو: وليتك القضاء، أو الحكم، أو قلدتكه، أو جعلته إليك، أو استنبتك فيه، ونحو ذلك. ويقبل بقوله: فعلت، أو قلدت. وتنعقد الولاية بذلك.

ج ١ · ص ١١٠

ومن ألفاظها كناية؛ نحو: وكلتك، أو استندت إليك، وعولت أو اعتمدت عليك.

فلا بد أن يقرن بذلك ما يدل عليه، فتصح الولاية.

ويجوز تولية قضاة عدة في بلد واحد من مذهب واحد، أو في مذاهب مختلفة عموما وخصوصا، وكل في شيء أو عمل، والكل في عمل واحد.

AUTO فصل

وإذا حصلت الولاية، وكانت خاصة اختصت بما هي فيه، وإن كانت عامة استفاد بها النظر في عشرة أشياء:

الأول:

AUTO فصل

الخصومات بين الناس، ويجب عليه الحكم بين كل خصمين أتياه، وإن أتاه خصم وطلب خصما، طلبه له، ويجب علي الخصمين قبول ذلك منه، ويجبرا عليه، وهذا بخلاف من تحاكما إلي من يصلح للقضاء، فإنه لا يجب عليه الحكم، وليس له إرسال خلف خصم، ولا يجبر الممتنع.

الثاني: استيفاء الحقوق ممن هي عليه ورفعها إلي أربابها، ويجب عليه الوقوف مع الحق حيث كان؛ ولو علي نفسه أو والده أو ولده، وله الحكم علي نفسه وولده ووالده، ولا يحكم له ولا لولده ووالده.

الثالث: النظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء، وإقامة أولياء لهم، ومن يتكلم عليهم، والحجر علي من يرى الحجر عليه، لسفه، أو فلس، ونحو ذلك.

ج ١ · ص ١١١

الرابع: النظر في الوقوف بإجرائها علي شروط واقفيها، والنظر في عمارتها ومصالحها ونظارها، ومنع من لا يصلح منهم، وفي تفرقتها، ومنع [...] بغير حق.

الخامس: تنفيذ الوصايا، والنظر فيها، وفيما يجوز وما لا يجوز منها.

السادس: تزويج النساء ومن لا ولي له من كبير وصغير ومجنون وغير ذلك، مما لا ولي له والنظر في ذلك.

السابع: إقامة الحدود علي من وجبت عليه من الزنى والخمر والقذف والسرقة وغير ذلك، وكذلك التعزير لمن وجب عليه بما يراه.

الثامن: إقامة الجمعة والجماعة وجميع متعلقات الصلاة وشعائرها.

التاسع: النظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم ومساجدهم وجوامعهم، وغير ذلك مما يعود عليهم من المصالح العامة، وإزالة المضار العامة عنهم.

العاشر: النظر في حال الأمناء والشهود والوكلاء وجميع من هو متعلق به، ومنع من لا يصلح ومن لا يرضى لفسق وجرح ونحو ذلك، والإستقرار بمن يصلح.

AUTO فصل

وأما جباة الخراج ونحوه، وأخذ الصدقات ودفعها إلي مستحقيها فقد اختلف فيه علي قولين: أحدهما: ليس إليه، وليس له الدخول في

ج ١ · ص ١١٢

# ذلك، وإنما هو إلي الإمام، والثاني: أمره إليه كغيره.

AUTO

AUTO فصل

وله طلب الرزق لنفسه وأبنائه وخلفائه مع الحاجة إلي ذلك، فإن لم تكن بهم حاجة إلي ذلك فعلي قولين: أحدهما: له ذلك، ولهم الأخذ؛ لاشتغالهم بأمور المسلمين، والثاني: ليس لهم ذلك.

فإن قلنا له الأخذ، ووجد أخذه، ولا يجوز له أن يأخذ مع ذلك أجرة علي حكم ولا رشوة، ولا قبول هدية، ولا غيرها. فإن عدم ذلك من الإمام أو بيت المال، فهل يجوز أخذ أجرة علي الحكم؟

علي قولين للعلماء أحدهما: لا يجوز، والثاني: بلي، وليس الأخذ قبل الحكم بل علي من وجب له الحق أن [...]، وكذلك يجوز للشاهد أن ياخذ أجرة علي الشهادة علي التحمل والأداء، وكان شيخنا لا يكره ذلك ولو كثر لا سيما علي الكتابة، وكذلك الوكيل له أخذ الأجرة، وكذلك الشفيع له أخذ أجرة علي شفاعته في أحد القولين.

AUTO

AUTO فصل

وأما النياب والعمال علي البلاد فهم نياب الإمام فيشترط لهم شروط:

الأول: الإسلام: إن كان علي مسلمين، وعلي غير المسلمين يجوز أن يكون كافرا.

الثاني: العقل: ولا يجوز أن يكون مجنونا، سواء كان مطبقا، أو يصرع ويخنق.

ج ١ · ص ١١٣

الثالث: الذكورية: فلا يجوز أن تكون امرأة ولا خنثى، حيث قال -عليه السلام-: "لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة".

الرابع: البلوغ: ولا يجوز أن يكون صبيا.

الخامس: سلامة يديه ورجليه؛ للحاجة إلي ذلك في أمر الحرب، ولا يضر ذهاب واحدة.

السادس: السمع: فلا يجوز أن يكون أطروشا؛ للحاجة إلي السمع.

السابع: البصر: فلا يجوز أن يكون أعمى؛ للحاجة إلي البصر في القتال وغيره، ولا يضر ذهاب عين واحدة.

الثامن: الكلام: فلا يجوز ولاية أصم أخرس؛ للحاجة إلي الكلام.

التاسع: الصحة: فلا يكون غير صحيح البدن.

العاشر: عدم الزمانة للمشي، فلا يكون مقعدا.

AUTO فصل

ولا يشترط له النسب، ولا أن يكون قرشيا، ولا حرية الأصل، فيجوز أن يكون من الموالي، ولا الحرية حال الولاية.

أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزعبوب، أنا الحجار، أنا ابن الزبيدي: أنا السجزي، أنا الداودي، أنا السرخسي، أنا الفربري، أنا البخاري، قال: باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، ثم قال: ثنا عثمان بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أنا ابن جريج: أن نافعا أخبره: أن

ج ١ · ص ١١٤

# ابن عمر أخبره، قال: كان سالم مولي أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين، وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد قباء، فيهم أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة (¬1).

أخبرنا جدي وغيره، أنا الصلاح، أنا ابن البخاري، أنا حنبل، أنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب: أنا أبو بكر القطيعي، أنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل، ثنا إبراهيم، ثنا ابن شهاب. قال: وثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله علي مكة، فقال له عمر: من استخلفت علي أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى، فقال: ومن ابن أبزى؛ فقال: رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولي؟! فقال: إنه قارى لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، فقال عمر: أما إن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به آخرين" (¬2).

أخبرنا أبو العباس الفولاذي، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، أنا الفراوي، أنا الفارسي: أنا الجلودي، أنا إبراهيم بن سفيان، أنا مسلم، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب، قالوا: ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن

ج ١ · ص ١١٥

# أبي عمران, عن عبد الله بن الصامت, عن أبي ذر, إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع, وإن كان عبدا مجدع الأطراف (¬1).

وبه إلي مسلم, أنا النضر بن شميل جميعا, عن شعبة, عن أبي عمران بهذا الإسناد, وقالا في الحديث: "عبدا حبشيا مجدع الأطراف" (¬2).

وبه إلي مسلم, ثنا عبيد الله بن معاذ, ثنا أبي, ثنا شعبة, عن أبي عمران بهذا الإسناد, كما قال ابن إدريس: "عبدا مجدع الأطراف" (¬3).

وبه إلي مسلم, ثنا محمد بن المثني, ثنا محمد بن جعفر, ثنا شعبة, عن يحيي بن الحصين, قال: سمعت جدتي تحدث: أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في الوداع, وهو يقول: " ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله, اسمعوا له وأطيعوا" (¬4).

قال: وثنا ابن بشار, ثنا محمد بن جعفر, وعبد الرحمن بن مهدي, عن شعبة بهذا الإسناد, وقال: "عبدا حبشيا" (¬5).

ج ١ · ص ١١٦

قال: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، عن شعبة بهذا الإسناد، وقال: "عبدا حبشيا مجدعا" (¬1).

قال: وثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا بهز، ثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر: "حبشيا مجدعا"، وزاد: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، أو عرفات (¬2).

وبه إلي مسلم، حدثني سلمة بن شبيب، ثنا الحسن بن أعين، ثنا معقل، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا كثيرا، لم سمعته يقول: "إن أمر عليكم عبد مجدع". حسبتها قالت: "أسود يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا" (¬3).

AUTO فصل

ولا يشترط فيه العلم، ولا الفضل علي غيره؛ لأنه -عليه السلام- أمر غير الفاضل، فامر أسامة بن زيد علي قوم فيهم من هو أفضل منه.

وبعث جماعة عمالا علي البلاد، وثم من هو أفضل منهم، وكذلك استعمل أبو بكر بعده مع وجود الفاضل، وكذلك عمر.

ويجوز أن يكون من أقاربه وغيرهم.

ج ١ · ص ١١٧

AUTO فصل

ويملك بالولاية ما يملكه الإمام؛ لأنه نائبه، وقائم مقامه، إلا أن يمنعه من شيء، أو يستعمله علي شيء دون غيره، وأن يستعمله علي بلد إقامته، وعلي غيرها، وله الحكم في غيبته وحضوره، وفي زمننا هذا سلطان مصر، وما يعين الخليفة علي سائر البلاد، إلا أنهم يفعلون أشياء غير جائزة، فإن الخليفة يوليه السلطان من غير أن يتفق أهل الحل والعقد، سواء كان يصلح، أو لا يصلح، وسواء اجتمعت فيه الشروط، أو تخلفت، ويصير معه مقهورا: إن عزله، لا ينعزل، وإن أمره بشيء، لا يمتثل، ولا يدعه يولي قاضيا ولا غيره، وموضع هذا الأمر كان إليه، دون نائبه الذي هو السلطان، فهو اسم علي غير مسمى.

ج ١ · ص ١١٨

[...] ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، أنا الفراوي، أنا الفارسي، أنا الجلودي، أنا أبو إسحاق الزاهد، أنا مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني: ابن دينار، عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي حديث زهير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المقسطين عند الله علي منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" (¬1).