إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

AUTO الباب الثاني — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٤١

AUTO الباب الثاني

في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية

وهي تنقسم إلى قسمين:

AUTO شروط عامة

: في كل أحد منهم مشترطة معتبرة لجميعهم، وكل أحد منهم من الخليفة، والسلطان، والقاضي، والنائب، والأمير، وكل أحد منهم، وهي أشياء:

الأول منها: العقل، فلا تصح ولاية مجنون مطلقا، وهو من لا عقل له؛ لأن الحكم، والقيام بالأمور يحتاج إلى عقل، والعاقل هو من عرف خالقه ونفسه، وميز بين المخلوقات، فعرف السماء من الأرض، والبغل من الحمار، والرجل من المرأة، وعرف ما يضر وما ينفع، والممكن والممتنع والضروري، ومن لم يعرف ذلك، فهو مجنون لا يجري عليه حكم التكليف، ولا تجوز ولايته، وإن عرف البعض دون بعض، فناقص، ولا تجوز ولايته، وإن كان في وقت دون وقت، أو يصرع في بعض الأحيان، فاختلف في جواز ولايته، والمختار الذي [عليه] الأكثر: لا تجوز ولايته.

ج ١ · ص ٤٢

الثاشي: الإسلام: إن كانت الولاية على مسلمين، أو على من فيهم من المسلمين؛ لقول الله -عز وجل-: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141]، وقوله -عليه السلام-: "الإسلام يعلو، ولا يعلى" (¬1)، ولأمره -عليه السلام- بالسمع والطاعة، "إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان" (¬2)، وهو مشترط في كل وال.

فأما إن كان بلد كفار لا مسلم فيه، فهل يجوز أن يولى عليهم كافر، أو يجعل عريفا عليهم؟ هذا أمر مختلف فيه.

الثالث: الذكورية، وهو أمر مشترط في السلطان والقاضي، وكل أحد من الولاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (¬3)، والمرأة ناقصة عقل ودين، كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

ج ١ · ص ٤٣

الرابع: البلوغ؛ لأن الصغير لا يقوم به أمر، وهو مشترط في السلطان والقاضي، وكل أحد من الولاة، لأن الصغير لا يقدر على القتال، وعقله ناقص، وليس بمكلف، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه عرض عليه [عبد الله بن عمر] ليكون من جملة العسكر والجيش، فلم يجزه (¬1)، وقد تعوذ من إمرة الصبيان (¬2)، وذلك يدل على عدم جوازها، وسواء كان مميزا، أو دون التمييز، وسواء كان مراهقا، أو دون ذلك؛ لهذا الحديث.

فأما من هو دون التمييز، فلا خلاف فيه، وأما المميز والمراهق، فاختلف فيه، وجمهور أهل العلم على المنع، وأنه لا تصح له ولاية.

الشرط الخامس: الحرية في الإمام والقاضي، وقد اختلف فيها:

فقال جمهور أهل العلم إنها شرط، لأن العبد على يده يد، وربما احتاج إلى سفر ونحوه، فمنعه سيده، وهو مشتغل بخدمة سيده وحقوقه، فلا يقدر على التفرغ لأمور المسلمين وأحكامهم.

ج ١ · ص ٤٤

وعند الحنفية: لا تشترط الحرية، واحتجوا لذلك بالحديث: "وإن تأمر عليكم عبد حبشي" (¬1)، وفي حديث: "اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد حبشي" (¬2).

والجواب عن ذلك: أنه جعله من باب المبالغة.

الشرط السادس: أن يكون بصيرا، فلا تجوز ولاية أعمى عند جمهور أهل العلم، لأن الحاكم يحتاج إلى النظر في جميع أموره، فإن طرأ عليه العمى بعد ولايته، هل ينعزل بذلك؟

ذكر القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا: أنه ينعزل بذلك.

قال في "الأحكام السلطانية": فأما ذهاب البصر، فيمنع من عقدها واستدامتها، لأنه يبطل القضاء، ويمنع من جواز الشهادة، فأولى أن يمنع من صحة الإمامة (¬3).

الشرط السابع: السمع، فلا تصح ولاية الأطرش الذي لا يسمع

ج ١ · ص ٤٥

# شيئا عند جمهور العلماء؛ لأنه يحتاج إلى السمع والبصر؛ ليسمع كلام الخصوم، وغيرها.

الشرط الثامن: الكلام، فلا تصح ولاية أخرس لا ينطق.

الشرط التاسع: المشي، فلا تصح ولاية من لا يقدر على المشي عند جمهور العلماء، سواء كان ذلك لزمانة، أو ذهابهما.

الشرط العاشر: وجود اليدين، فلا تصح ولاية من لا يدين له، سواء كان ذلك خلقة، أو بقطع عند جمهور العلماء.

AUTO فروع تتعلق بذلك

:

الأول: قال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية":

إذا كان الحادث على بدنه زوال العقل، نظرت فيه، فإن كان عارضا مرجوا زواله؛ كالإغماء، فهذا لا يمنع عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض قليل اللبث، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغمي عليه في مرضه. وإن كان لازما لا يرجى زواله؛ كالجنون والخبل، فينظر: فإن كان مطبقا لا تتخلله إفاقة، فهذا يمنع الإبتداء والإستدامة، وإذا طرأ عليها، أبطلها؛ لأنه يمنع المقصود الذي هو إقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحماية المسلمين، وإن كان تتخلله إفاقة يعود فيها إلى حال السلامة، نظرت، فإن كان أكثر زمانه الخبل، فهو كما لو كان مطبقا، وإن كان أكثر زمانه الإفاقة، فقد قيل: يمنع من عقدها، وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من استدامتها، كما يمنع من ابتدائها؛ لأن في ذلك إخلالا بالنظر المستحق فيه، وقد قيل: لا يمنع من استدامتها، وإن منع من عقدها؛

ج ١ · ص ٤٦

# لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة، وفي الخروج منها نقص كامل (¬1).

الثاني: لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام.

وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به.

وقال أيضا: إن أفاق من جن، أو أغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية.

وفي "الترغيب": إن جن، ثم أفاق: احتمل وجهين.

وفي "المعتمد" للقاضي: إن طرأ جنون: فقيل: إن لم يكن مطبقا، لم يعزل، كالإغماء، وإن أطبق به، وجب عزله.

واختلفت الشافعية، فقيل: مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات، وقيل: شهر؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة، وقيل: يوما وليلة، لإنجاز الصلاة، قال: والأشبه بقولنا: الشهر؛ لأن أحمد أجاز شهادة من يفيق، وفي رواية: من يخنق في الأحيان، وقال: في الشهر مرة.

قال صاحب "الفروع": كذا قال (¬2).

الثالث: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما عشى العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله (¬3).

ج ١ · ص ٤٧

وظاهر كلامه: أنه إذا كان في زمان النهار: أنه يمنع، للحاجة إلى ذلك لأجل القتال والأحكام بالنهار، فلو كان يبصر ليلا، ولا يبصر نهارا، لم تجز ولايته.

وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به (¬1).

وفي "المحرر": فقد سمع أو بصر بعد الثبوت عنده: له الحكم فيه (¬2)، وقاله في "الإنتصار" في فقد بصر، وظاهر هذا لا ينعزل به.

وفي "الرعاية الكبرى": إن زال عقله، بجنون، أو سكر محرم، أو إغماء، أو عمى، انعزل (¬3).

قلت: الإغماء لا ينعزل به عند جمهور العلماء.

الرابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ضعف البصر: فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها، لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص، ولا يعرفها، منع من عقدها واستدامتها (¬4).

الخامس: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان أخشم الأنف، لا يدرك به شم الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين

ج ١ · ص ٤٨

# الطعوم، لم يؤثر ذلك في عقد الإمامة؛ لأنهما يؤثران في اللذة دون الرأي والعمل (¬1).

السادسى: قال صاحب "الفروع": لا يمنع ذهاب عين ولاية الإمامة الكبرى، ذكره أصحابنا (¬2)، وهو ظاهر كلام القاضي وغيره.

السابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما الصمم والخرس، فيمنعان ابتداء عقد الإمامة، لأنهما يؤثران في التدبير والعمل، كما يؤثر العمى، وأما في الإستدامة: فقد قيل: لا يخرج بهما من الإمامة؛ لقيام الإشارة مقامهما فراعينا في ابتدائها سلامة كلامه، وفي الخروج نقصا كاملا (¬3).

الثامن: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما تمتمة اللسان، وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علا، فلا يمنع الابتداء ولا الإستدامة؛ لأن نبي الله موسى لم تمنعه عقدة لسانه من النبوة، فأولى أن لا يمنع الإمامة (¬4).

التاسع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين: لم يمنع الإمامة، لا في ابتدائها، ولا من استدامتها؛ لأن فقد ذلك يؤثر في التناسل دون الرأي والحركة، فجرى مجرى العنة، وقد وصف الله تعالى يحيى بن زكريا بذلك، وأثنى عليه، فقال:

ج ١ · ص ٤٩

﴿وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين﴾ [آل عمران: 39]، وقد روي عن ابن عباس: أنه لم يكن له ذكر يغشى به النساء، وكان كالنواة (¬1). فلما لم يمنع ذلك من النبوة، أولى أن لا يمنع من الإمامة (¬2).

العاشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": ولا يمنع قطع الأذنين، لأنهما لا يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما ستر خفي، يمكن أن يستر فلا يظهر (¬3).

الحادي عشر: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ذهاب اليدين الذي يمنع العمل، وذهاب الرجلين الذي يذهب البطش، فيمنع من ابتداء عقدها واستدامتها؛ لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة (¬4).

ج ١ · ص ٥٠

الثاني عشر: قال القاضي: وأما ذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، فلا يصح معه عقد الإمامة؛ لعجزه عن كمال التصرف، ولا يخرج به من الإمامة إذا طرأ عليه؛ لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة، وفي الخروج النقص (¬1).

الثالث عشر: قال القاضي: فإن كان أجدع الأنف، أو سمل إحدى العينين، لم يؤثر في ابتداء العقد، ولا في استدامته؛ لأنه غير مؤثر في الحقوق، وقد قيل: يمنع من عقدها دون الإستدامة؛ لأنه نقص يزدرى، فتقل به الهيبة، وبقلة الهيبة تقل الطاعة (¬2).

الرابع عشر: الزمن الذي لا يقدر على القيام، ولا المشي، ولا الركوب: يمنع من ابتداء عقدها، وهل يؤثر في الإستدامة؟

فقيل: يؤثر، وقيل: لا؛ لأنه يعتبر لابتدائها كمال تام، وللخروج منها نقص تام.

الخامس عشر: وأما الجذام، فهل يمنع منها؟ ظاهر كلام جماعة: يمنع؛ لأنه يعتبر لها كمال تام، وهذه علة يقذر صاحبها ويزدرى، ويرد بها في باب البيع والنكاح، وهي علة لا يرجى زوالها، فلايصح ابتداء عقدها معها، وظاهر كلام بعضهم: لا يمنع، فهان حدثت بعد عقدها، فهل يؤثر في الإستدامة؛ ظاهر كلام بعضهم: لا، وظاهر كلام بعضهم: بلى.

ج ١ · ص ٥١

السادس عشر: البرص هل يؤثر فيها لابتدائها، أو استدامتها؟

ظاهر كلام القاضي وجماعة: أنه يمنع من ابتداء عقدها؛ لقولهم: يعتبر له سلامة كاملة، ومع ذلك لا تكون سلامة كاملة.

وظاهر كلام بعضهم: لا يؤثر ذلك؛ لأن هذا أمر لا يؤثر إلا في الزينة، ووجدت علامات كثيرة لمن هي به في الجاهلية والإسلام.

السابع عشر: هل يمنعها كونه خنثى مشكل؟

ظاهر كلام أكثر أصحابنا: يمنع ذلك؛ لاشتراطهم الذكورية، فلا تجوز ولاية غير ذكر.

الثامن عشر: فإن كان به علة لا يمكن برؤها؛ مثل: الفالج، والعرج، والكتع، أو به لقوة، ونحو ذلك، فهل يمنع منها؟ ظاهر كلام جماعة من أصحابنا: لا يمنع ذلك منها، وظاهر كلام القاضي وغيره: يمنع؛ لاعتبار كمال السلامة.

التاسع عشر: ظاهر كلام أصحابنا: لا تضر عموشة عينيه، وسيلان لعابه من فمه، وكثرة نسيانه، ونحو ذلك، لا في الابتداء، ولا في الإستدامة.

وظاهر قول من يقول: يعتبر لابتدائها سلامة كاملة = يلي.

العشرون: ظاهر كلام أصحابنا: أن نحافة البدن، وضعف الخلقة في النفس لا تؤثر في ذلك.

ج ١ · ص ٥٢

AUTO فصل

قد تقدمت الشروط العشرة المعتبرة في كل مولى من خليفة، وسلطان، وقاض، ونائب، ويعتبر في الإمام شروط أخر يختص بها:

الأول منها: أن يكون من قريش.

قال القاضي: يعتبر أن يكون قرشيا من الصميم، وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر.

قال الإمام أحمد -في رواية مهنا-: لا يكون من غير قريش خليفة (¬1).

وقال ابن عقيل: يعتبر ذلك في الإمام. وأما عمل الناس على بني العباس، فليس له أصل يعتمد عليه، وقول الناس: إنه -عليه السلام- قال له: "الخلافة فيك وفي ولدك إلى يوم القيامة" (¬2)، فهو كذب لا عمل

ج ١ · ص ٥٣

# عليه، ولو صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن لأبي بكر أن يتقدم على العباس مع وجوده، وقد قال له علي -وراودوه على أن يدخلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيسألاه: إن كانت الخلافة فيهم، علموا ذلك، وإن كانت في غيرهم، أوصى بهم-، فقال: لا والله، وأبى، وقال: إن منعناها، لم يعطناها الناس أبدا (¬1). وكيف يقع هذا، وقد قال له: "إنها فيه وفي ولده"؟ والله! لو وقع ذلك، لم يستحل أبو بكر أخذها، ولا عمر بعده؛ فإنه كان في زمن عمر، وقال عمر في أيامه: كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا (¬2)، وكان يتوسل به في زمنه، فلو قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الخلافة فيه، لم يسعه السكوت، ولم يسع أبا بكر وعمر التقدم عليه، ولا وسع الصحابة السكوت عن ذلك، ثم بعدها ولي عثمان، ثم علي، ولم تقع للعباس ولاية، ثم ولي جماعة من الأئمة من الصحابة وغيرهم، وليس هم من أولاده.

ج ١ · ص ٥٤

ولو كان -عليه السلام- قال ذلك، لما وسع من بقي من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - السكوت عن مثل ذلك، ثم وليها عمر بن عبد العزيز، مع عدله وخيره وديانته، والإجماع على أنه من العادلين، وليس هو من ولده، ولو علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، لم يدخل فيها، ولتركها.

وإنما حدث هذا الكذب على الرسول في خلافة بني العباس حين أخذوها، وصارت إليهم، ولم نر القول باشتراط كونه من بني العباس عن أحد من العلماء المعتبرين، ولو اشترط ذلك أحد، وأنه خير، لكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق باتباعه، فلم يتول العباس في زمن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من أولاده، ثم كذلك لم يتول أحد من أولاده في زمن تابعي التابعين، وكانوا أحرص على القول بالخبر واتباعه من غيرهم، ولم يرد ذلك عن أحد منهم، بل الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أصحابه، ومن بعدهم: أن يكون قرشيا، فقد أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزعبوب، أنا الحجار، أنا ابن الزبيدي، أنا السجزي، أنا الداودي: أنا السرخسي، أنا الفربري، أنا البخاري، ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية، وهو عنده في وفد من قريش: أن عبد الله بن عمرو يحدث: أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال:

أما بعد: فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا توثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذا

ج ١ · ص ٥٥

# الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار، ما أقاموا الدين" (¬1).

تابعه نعيم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير (¬2).

قال: ثنا أحمد بن يونس، ثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقول: قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان" (¬3).

أخبرنا أبو العباس الفولاذي وغيره، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، أنا أبو عبد الله الفراوي، أنا أبو الحسين الفارسي، أنا أبو أحمد الجلودي: أنا أبو إسحاق الزاهد، أنا مسلم بن الحجاج، ثنا أحمد بن يونس، ثنا عاصم بن محمد، عن أبيه، قال: قال عبد الله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان" (¬4).

أخبرنا أبو حفص السليمي، أنا ابن الزعبوب، أنا الحجار، أنا ابن الزبيدي: أنا السجزي، أنا الداودي، أنا السرخسي، أنا الفربري، أنا البخاري، ثنا محمد بن المثنى، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن

ج ١ · ص ٥٦

# عبد الملك، قال: سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يكون اثنا (¬1) عشر أميرا"، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: "كلهم من قريش" (¬2).

وبه إلى البخاري، ثثا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر: أنه قال: كان من خبرنا حين توفى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -: أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي، والزبير، ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر: فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر! انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم، لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالا عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقالوا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: والله! لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ماله؟ قالوا: يوعك، فلما جلسنا قليلا، تشهد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال:

أما بعد: فنحن أنصار الله، وكتيبة الإسلام، وأنتم -معاشر

ج ١ · ص ٥٧

# المهاجرين- رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر.

فلما سكت، أردت أن أتكلم، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر -وكان هو أحلم مني وأوقر- والله! ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها، أو أفضل منها، حتى سكت، فقال؛ ما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي، وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان -والله- أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن.

فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير، ومنكم أمير يا معشر قريش.

فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فرقت من الإختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار" (¬1).

ج ١ · ص ٥٨

فكيف يقول عاقل -مع هذا الحال- من جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين والأنصار: إنهم علموا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكتموه، ولم يذكره أحد منهم، ولا احتج به لا العباس، ولا أحد من أولاده، ولا من بعدهم؟!!

هذا لا يقوله عاقل، بل ذلك فيه وقوع في إثم كبير؛ حيث اتهم جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ومن جملتهم صاحب المصلحة العباس على كتمان ما قاله الرسول، وعمل على خلافه؟!

وإنما وقع اتفاقهم على أنه لقريش، ولهذا قدم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، وليس ثم منهم من هو العباس، ولا من ولده، فعلم بطلان ذلك، وأنه -عليه السلام- لم يقله، ولم يتكلم به، بل قال: إن ذلك في قريش، في أحاديث كثيرة، منها ما هو في "الصحيحين"، ومنها ما هو في غيرهما (¬1).

ويشترط -مع ذلك- أن يكون أفضل قرشي يوجد، إما مع الاتفاق على فضله، أو اتفاق غالب الناس على ذلك؛ كما وقع الاتفاق على أفضلية أبي بكر، ثم على عمر، ثم على عثمان، وقد وقع فيه تردد كثير ومحاورة، ولهذا قال عبد الرحمن لعلي: والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أتجعلونه

ج ١ · ص ٥٩

# إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم، وقال لعلي: إني لم أر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل على نفسك لأحد (¬1).

وهذا يدل على أنه لابد أن يكون أفضل موجود من قريش يقع الإجتهاد عليه في الأفضلية، سواء كان من ولد العباس، أو غيرهم، كما وقع الإتفاق على أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

وأما علي -رضي الله عنه-، فلم يقع الإتفاق عليه، بل وقع اختلاف بينه وبين معاوية، ثم بعد قتله استقر الأمر لمعاوية، فلا بد للخليفة من المبايعة من أهل الحل والعقد في كل بلد، وأما ما يفعل في زمننا، فهو أمر ليس فيه معرفة ولا تحقيق من كونه من ولد العباس، فهذا أمر قد بينا فساده، وعدم الاجتهاد في كونه أفضل، وهذا غير جيد، وأن الذي يوليه السلطان الذي هو نائبه، وهذا أمر فاسد، بل المبايعة إنما تكون للخليفة الذي هو الأصل الذي يولي السلطان، فلا بد أن يتفق عليه أهل الحل والعقد في كل بلد، ويبايعون له، لا في نائبه الذي هو السلطان؛ فإن السلطان نائب الخليفة اليوم، فتعتبر المبايعة للخليفة، لا للسلطان، والسلطان لا تعتبر له مبايعة، بل يوليه الخليفة، ولا يصح تولية الخليفة من السلطان؛ لأنه يلزم من ذلك الدور، ويصير كل واحد منهما نائب الآخر، وفرعا عنه، وهذا من أفسد ما يكون.

ج ١ · ص ٦٠

فالعمل الصحيح: أن تقع المبايعة للخليفة -الذي هو الإمام الأعظم- من أهل الحل والعقد؛ من العلماء، والأكابر، والأعيان في كل بلد، مع الاجتهاد في جمعه شروط الإمامة في نفسه كلها، فإذا صار خليفة بذلك، فبعد ذلك يولي هو السلطان الذي يقوم بسياسة الناس، والذب عنهم، ورد الأعداء عنهم، وأخذ الناس بجميع أحكام السياسة، وعليه أن يجتهد في أصلح من يجده لذلك، ومن ولاه، تولى، ومن عزله، ينعزل، وعليه أن يسمع ويطيع، وعلى كل أحد أن يسمع لذلك ويطيع، دم إن جعل له الأمور عامة، قام مقامه فيها، وإن لم يجعلها له عامة، فليس له أن يتعدى ما جعله إليه، وهذا التحقيق في هذا الباب.

الشرط الثاني: العدالة: فيعتبر في الخليفة أن يكون عدلا.

والعدل: من كان على الإستقامة؛ باتباع الأمر والنهي؛ بفعل الواجبات، وترك المحرمات، بأن لا يفعل كبيرة، ولا يصر على صغيرة، ويتعاطى أفعال المروءة، بأن يرتكب ما يزينه، ويترك ما يشينه، وهذا الشرط معتبر في الخليفة الذي هو الإمام، فلا يصح كونه فاسقا.

وأما نائبه الذي هو السلطان اليوم، فلا يعتبر فيه ذلك.

فلو كان الخليفة يسكر، أو يزني، أو يلوط، أو يفعل كبيرة، لم تصح له ولاية، وينعزل بذلك، وقد بلغني أن من نصب في ذلك يفعل بعض هذه المحرمات.

الشرط الثالث: العلم: ذكره غير واحد، ونص عليه القاضي من أئمة أصحابنا.

ج ١ · ص ٦١

الشرط الرابع: أن يكون من أفضل قريش في العلم والدين، ذكره غير واحد من أئمة أصحابنا، ونص عليه القاضي في "الأحكام السلطانية" (¬1)، وقد قدمنا الكلام على اجتهاد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في

الأفضل في العلم والدين، وقد روي عن الإمام أحمد روايات متعددة تدل

على اعتبار ذلك.

قال في رواية حنبل: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة السنة -يعني: الذي كان قبل المتوكل-، فأحيا المتوكل السنة.

وقد أشار القاضي من كلامه هذا: إلى اعتبار العدالة فيه؛ حيث تكلم فيه أحمد بعدو الله، وعدو الإسلام، ولو كان إماما عنده صحيح الإمامة، لما استحل أن يقول له ذلك.

قال القاضي: وفيما رأيته على ظهر جزء من كتب أخي -رحمه الله-: ثنا أبو الفتح بن منيع، قال: سمعت جدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون، قال: كان لا مأمون (¬2).

يشير القاضي إلى أن ذلك من أحمد يدل على عدم صحة إمامته.

وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها: السلطان، فقيل له: تقول: السلطان، ونحن على ما ترى اليوم، وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة؟! فقال: أنا لم أقل على ما ترى اليوم، إنما قلت: السلطان.

ج ١ · ص ٦٢

قال القاضي: وهذا الكلام يقتضي الذم لهم، والطعن عليهم، ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك في ولايتهم (¬1).

لكن قد ورد عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل، قال في -رواية عبدوس بن مالك العطار-: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين.

وهذا يدل على عدم اعتبار العدالة والفضل.

وقال أيضا في رواية المروذي: فإن كان أميرا يعرف بشرب المسكر، والغلول، يغزو معه، إنما ذاك له في نفسه (¬2).

قال القاضي: وقد روي عن الإمام أحمد في "كتاب المحنة": أنه كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين في غير موضع، وقد دعاه إلى خلق القرآن، وضربه عليه، وكذلك كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين، ولم يكن من أهل العلم، ولا كان أفضل أهل وقته وزمانه (¬3).

وقال القاضي: يمكن أن يحمل ما قاله -في رواية عبدوس وغيره- على أنه: إذا كان هناك عارض يمنع من نصب العدل العالم الفاضل، وهو أن تكون النفوس قد سكنت إليهم، وكلمتهم عليهم أجمع، وفي

ج ١ · ص ٦٣

# العدول عنهم يكثر الهرج، وإذا وجدت هذه الصفات حالة العقد، لم عدمت بعد العقد، نظرت: فإن كان جرحا في عدالته، وهو الفسق، فإنه لا يمنع من استدامة الإمامة، سواء كان متعلقا بأفعال الجوارح، وهو ارتكاب المحظورات، وإقدامه على المنكرات اتباعا لشهوته، أو كان متعلقا بالاعتقاد، وهو المتأول بشبهة تعترض يذهب فيها إلى خلاف الحق.

قال: وهذا ظاهر كلامه -في رواية المروذي- في الأمير يشرب المسكر، ويغل: يغزى معه، وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن، وقال حنبل: في ولاية [الواثق] اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، وقالوا: هذا أمر قد تفاقم وفشا -يعنون: إظهار الخلق للقرآن- نشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فقال: علمتكم لتكتموه بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين.

وقال في رواية المروذي، وذكر الحسن بن صالح، فقال: كان يرى السيف، ولا نرضى بمذهبه (¬1).

الشرط الخامس: أن يكون على صفة يمكن بها القيام بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود، ورد الأعداء عن المسلمين، لا تلحقه رأفة في ذلك، ولا في الذب عن الأمة.

ج ١ · ص ٦٤

نص عليه أحمد، وصرح به عدة من أئمة أصحابنا، منهم: القاضي، وابن عقيل.

وصرح ابن عقيل باعتبار الشجاعة، فلا يكون جبانا.

وهنا عدة فروع:

الأول: لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما؛ خلافا للرافضة.

الثاني: لا يشترط فيه أن يكون من ولد علي، ولا من ولد فاطمة.

الثالث: لا يشترط فيه أن يكون من ولد العباس، كما قدمنا ذلك.

الرابع: لا يشترط فيه أن يكون هاشميا، حيث وليها أبو بكر، وعمر، وعثمان، وليس أحد منهم من بني هاشم.

AUTO فصل

اعلم أن نصب الإمام أمر واجب، وليس هو بمستحب، ولا يسوغ للأمة ترك نصب الإمام، وقد نص على الوجوب القاضي في كتاب "الأحكام السلطانية"، فقال: نصبة الإمام واجبة.

وقد قال أحمد -في رواية محمد بن عوف بن سفيان الحمصي-: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.

قال القاضي: والوجه فيه: أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة، فقالت الأنصار؛ منا أمير، ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر

ج ١ · ص ٦٥

# وعمر -رضي الله عنهما-، وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش (¬1)، ورووا في ذلك أخبارا (¬2).

فلولا أن الإمامة واجبة، لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة، لا في قريش ولا في غيرهم.

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: وطريق وجوبها السمع، لا العقل، لأن العقل لا يعلم به فرض شيء، ولا إباحته، ولا تحليل شيء، ولا تحريمه، وذكر دليل ذلك: ما وقع من محاورة الصحابة، واحتجاجهم بذلك (¬3).

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: وهي -أي: الإمامة- تعتبر فرضا على الكفاية، يخاطب بها طائفتان من الناس:

إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا.

والثاني: وجود من اجتمعت فيه شروطها حتى ينصب، فإذا وجد من كملت فيه الشروط، لا يعدل عنه إلى غيره مع القدرة، فإن فقد بعضها في الكل، قدم في ذلك بالمترجحات، فإن فقد البعض في شخص، وعز ذلك في آخر، ووجد في كل ما فقد في الآخر، قدم الأهم فالأهم من ذلك.

ج ١ · ص ٦٦

AUTO فصل

يعتبر في أهل الحل والعقد والاختيار والاجتهاد للإمامة شروط:

الأول منها: الإسلام.

والثاني منها: العقل.

والثالث منها: البلوغ.

والرابع منها: الذكورية.

والخامس منها: الحرية.

والسادس منها: العدالة، نص عليه القاضي، وغيره (¬1).

السابع: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، ذكره القاضي وغيره (¬2).

الثامن: أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، ذكره القاضي وغيره (¬3).

التاسع: أن يكون على حالة النصح للإسلام والمسلمين، لم يوجد منه الغش للإسلام وأهله.

العاشر: أن لا يكون له هوى ولا ميل بغرض النفس، يميل مع هواه وغرضه إلى مصالح نفسه واختياراته.

ج ١ · ص ٦٧

AUTO فروع

الأول: ليس لمن كان في بلد مزية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها، ذكره القاضي (¬1).

وإنما صار من يختص ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة؛ لسبق علمه مزية، ولأن من يصلح للخلافة -في الغالب- موجودون في بلده.

الثاني: لو بويع لاثنين أو ثلاثة في بلد: قدم من كملت فيه الشروط، ثم من كثرت فيه، ثم من اتفق عليه أهل الحل والعقد، ثم من هم عليه أكثر، ثم من سبق مع التساوي.

فإن بويع لاثنين أو ثلاثة في بلدين أو أكثر، فإن أمكن إبطال أحدهما، وإبقاء الآخر بالانقياد أو الإتفاق، قدم من اجتمعت فيه الشروط، ثم من يقع الإتفاق عليه، فإن لم يمكن ذلك، فكل إمام في بلاده، وقد وقع مثل ذلك لعلي ومعاوية.

أخبرنا أبو العباس الفولاذي وغيره، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، ثنا الفراوي، أنا الفارسي، أنا الجلودي، أنا أبو إسحاق الزاهد، أنا مسلم بن الحجاج، حدثني وهب بن بقية الواسطي، ثنا خالد بن عبد الله، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بوج لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" (¬2).

ج ١ · ص ٦٨

وبه إلى مسلم، حدثني عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن عرفجة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" (¬1).

وبه إلى مسلم، حدثني أبو بكر بن نافع، ومحمد بن بشار، قال ابن نافع: ثنا غندر، ثنا شعبة، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان" (¬2).

وبه إلى مسلم، ثنا أحمد بن خراش، ثنا حبان، ثنا أبو عوانة ح. قال: وحدثني القاسم بن زكريا، ثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان ح. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا المصعب بن المقدام الخثعمي، ثنا إسرائيل ح. قال: وحدثني حجاج، ثنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن زيد، ثنا عبد الله بن المختار، ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله، غير أن في حديثهم جميعا: "فاقتلوه" (¬3).

ج ١ · ص ٦٩

الثالث: يحرم حيث تمت البيعة لإمام لأحد الخروج عليه بغير مسوغ شرعي، ونزع يده من طاعته، والقتال عصبية.

أخبرنا أبو عبد الله الكعبي، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، أنا الفراوي، أنا الفارسي، أنا الجلودي، أنا أبو إسحاق الزاهد، أنا مسلم بن الحجاج، ثنا شيبان بن فروخ: ثنا جرير -يعني: ابن حازم-: ثنا غيلان بن جرير، عن [أبي] قيس بن رياح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عميه، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة (¬1) جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده (¬2)، فليس مني، ولست منه" (¬3).

وبه إلى مسلم، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح القيسي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بنحو حديث جرير، وقال: "لا يتحاشى من مؤمنها" (¬4).

وبه إلى مسلم، حدثني زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن

ج ١ · ص ٧٠

# مهدي، ثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهليه، ومن قتل تحت راية عميه، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني" (¬1).

وبه إلى مسلم، ثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن المثنى (¬2)، فلم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث، وأما ابن بشار، فقال في روايته: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديثهم (¬3).

وبه إلى مسلم، ثنا حسن بن الربيع، ثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، يرويه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتته جاهلية" (¬4).

وبه إلى مسلم، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا عبد الوارث، ثنا الجعد،

ج ١ · ص ٧١

# ثنا أبو رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كره من أميره شيئا، فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية" (¬1).

وبه إلى مسلم، ثنا هريم بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبيه، فقتلة جاهلية" (¬2).

الرابع: كما يحرم نزع اليد من الطاعة والخروج، كذلك لا يحل لأحد التخلف عن البيعة؛ حيث اتفق الناس على من يصلح.

أخبرنا الإمام أبو إسحاق المحدث -قبل اختلاطه-، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، أنا الفراوي، أنا الفارسي، أنا الجلودي، أنا أبو إسحاق الزاهد، أنا مسلم، ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا عاصم -وهو ابن محمد بن زيد-، عن زيد بن محمد، عن نافع، قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من

ج ١ · ص ٧٢

# خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" (¬1).

وبه إلى مسلم، ثنا ابن نمير، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا ليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أتى ابن مطيع، فذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (¬2).

وبه إلى مسلم، ثنا عمرو بن علي، ثنا ابن مهدي ح. قال: وثنا محمد بن عمرو بن جبلة، ثنا بشر بن عمر، قالا جميعا: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديث نافع، عن ابن عمر (¬3).

AUTO فصل

فإن عمل بالمعاصي، أو ارتكب محرما بعد عقد الإمامة له، لم يجز قتاله، ولا الخروج عليه، وكذلك إن أكل أموال المسلمين، أو ظلمهم، ولا خلعه، إلا أن يرتكب كفرا صريحا.

أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزعبوب، أنا ابن الخباز، أنا ابن الزبيدي، أنا السجزي، أنا الداودي، أنا السرخسي، أنا الفربري، أنا البخاري، ثنا مسدد، ثنا يحعى بن سعيد: ثنا الأعمش، ثنا زيد بن وهب، قال:

ج ١ · ص ٧٣

سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها"، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: "أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم" (¬1).

وبه إلى [البخاري: ثنا] مسدد، عن عبد الوارث، عن الجعد أبي عثمان، عن أبي رجاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كره من أميره شيئا، فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا، مات ميتة جاهلية" (¬2).

وبه إلى البخاري، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان: ثنا أبو رجاء العطاردي، قال: سمعت ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، إلا مات ميتة جاهلية" (¬3).

وبه إلى البخاري، ثنا إسماعيل، ثنا (¬4) ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا على عبادة بن الصامت -وهو مريض- قلنا: أصلحك الله! حدثنا (¬5) بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه،

ج ١ · ص ٧٤

# فكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان (¬1).

أخبرنا جماعة من شيوخنا، منهم: الإمام أبو الفرج قراءة عليه، أنا ناصر الدين، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربلي، أنا الفراوي، أنا الفارسي، أنا الجلودي، أنا أبو إسحاق، أنا مسلم، ثنا هداب بن خالد الأزدي، ثنا همام بن يحيى، ثنا قتادة، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" (¬2).

وبه إلى مسلم، حدثني أبو غسان المسمعي، ومحمد بن بشار جميعا، عن معاذ -واللفظ لأبي غسان-، ثنا معاذ -وهو ابن هشام الدستوائي-، حدثني أبي، عن قتادة، ثنا الحسن، عن ضبة بن محصن العنزي، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره، فقد برئ، ومن أنكر، فقد سلم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: يا رسول الله!

ج ١ · ص ٧٥

ألا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" (¬1).

أخبرنا أبو العباس بن زيد، وغير واحد: أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي، أنا الحجار، أنا ابن الزبيدي، أنا السجزي، أنا الداودي، أنا السرخسي: أنا الفربري، أنا البخاري، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة"، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا تابع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه (¬2).

AUTO فصل

فإن حجر عليه أحد من أعوانه، وقهره، واستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية، ولا مجاهرة بمشاقة، لم يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في ولايته، ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية"، قال: ثم ينظر في أفعال من استولى على أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين، ومقتضى العدل، جاز إقراره عليها؛ تنفيذا لها، وإمضاء لأحكامها؛ لئلا يقف من العقود الدينية ما يعود بفساد على الأمة.

ج ١ · ص ٧٦

وإن كانت أحكامه وأفعاله خارجة عن حكم الدين، ومقتضى العدل، لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده، ويزيل تغلبه (¬1).

AUTO فصل

فإن صار الإمام مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه، منع ذلك من عقد الإمامة له؛ لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، سواء كان العدو مسلما باغيا، أو كافرا. ذكره القاضي (¬2).

فإن كان معقودا له الإمامة، فللأمة فسخ العقد، واختيار من عداه من ذوي القدرة.

وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك -في رواية أبي الحارث- في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس، فيكون مع هذا قوم، ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال: من غلب.

قال القاضي: وظاهر هذا: أن الثاني إذا قهر الأول، وغلبه، زالت إمامة الأول؛ لأنه قال: الجمعة مع من غلب. فاعتبر الغلبة (¬3).

وقد روي عن أحمد ما يدل على بقاء إمامة الأول؛ لأنه قال -في رواية المروذي- وقد سأل: أي شيء الحجة في أن الجمعة تجب في الفتنة؟ فقال: أمر عثمان لهم أن يصلوا. قيل له: فيقولون: إن عثمان

ج ١ · ص ٧٧

# [ما] أمر بذلك، فقال: إنما سألوه بعد أن صلوا.

قال القاضي: وظاهر هذا: أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر؛ لأنه اعتبر إذنه (¬1).

قال القاضي: فإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة، فعلى الأمة استنقاذه؛ لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته إذا كان يرجى خلاصه، ويؤمل فكاكه، إما بقتال، أو فداء، وإن وقع الإياس منه، نظرت فيمن أسره، فإن كان من المشركين، خرج من الإمامة، واستأنف أهل الإختيار بيعة غيره.

فإن عهد بالإمامة في حال أسره إلى غيره ليقوم مقامه، فهل يفيد عهده؟

قال القاضي: نظرت، فإن كان بعد الإياس من خلاصه، لم يصح عهده، لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة، وإن كان قبل الإياس من خلاصه، صح عهده؛ لبقاء إمامته، واستقرت إمامة ولي عهده بالإياس من خلاصه؛ لزوال إمامته.

ثم إن خلص من الأسر بعد عهده، نظرت في خلاصه، فإن كان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته، لخروجه منها بالإياس، واستقرت في ولي عهده.

وإن خلص قبل الإياس منه، فهو على إمامته، ويكون العهد في ولي العهد بائنا.

ج ١ · ص ٧٨

وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين، فإن كان يرجى خلاصه، فهو على إمامته، وإن لم يرج خلاصه، نظرت في البغاة، فإن كانوا لم ينصبوا لأنفسهم إماما، فالإمام المأسور في أيديهم على إمامته؛ لأن بيعته لازمة لهم، وطاعته عليهم واجبة، وإطلاقه واجب عليهم، فصار كونه معهم مثل كونه مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر، وعلى أهل الإختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الإستنابة، وإن قدر عليها، كان أحق باختيار من يستنيبه منهم، فإن خلع المأسور نفسه، أو مات، لم يصر المستناب إماما؛ لأنها نيابة عن موجود، فزالت بفقده، وخالف ولي العهد؛ لأنها ولاية بعد مفقود لا تنعقد بوجوده، فافترقا.

فإن كان أهل البغي قد نصبوا إماما لأنفسهم، دخلوا في بيعته، وانقادوا لطاعته؛ فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه؛ لأنهم قد انحازوا بدار انفرد حكمها عن الجماعة، وخرجوا بها عن الطاعة، فلم يبق لأهل العدل لهم نصرة، ولا لمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الإختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه.

فإن تخلص المأسور، لم يعد إلى الإمامة؛ لخروجه منها.

كل هذا ذكره القاضي وغيره من أئمة أصحابنا (¬1).

AUTO فصل

فإن وجد أفضل جماعة يصلحون للإمامة، تعين لها، ووجب عليهم مبايعته، فإن بايعوه، ثم حدث من هو أفضل منه، لم يجز العدول

ج ١ · ص ٧٩

# عنه إلى من هو أفضل، فلو عدلوا في الابتداء عن الأفضل لغير عذر، لم يجز، وإن كان لعذر؛ من كون الأفضل غائبا، أو مريضا، أو كان المفضول أطوع في الناس، وأحسن سياسة = جاز.

AUTO فصل

والإمامة تنعقد بوجهين:

أحدهما: اختيار أهل الحل والعقد، كما قدمنا.

والثاني: بعهد الإمام قبله.

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فلا تنعقد إلا بجمهورهم، وأكثر أهل الحل والعقد.

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام الذي يجتمع عليه: كلهم يقول: هذا إمام.

قال القاضي: فظاهر هذا: أنها تنعقد بجماعتهم (¬1).

قال: وروي عنه ما دل على أنها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العهد، فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بآلله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا.

وقال أيضا في رواية أبي الحارث: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم، ومع هذا قوم: تكون الجمعة مع من غلب.

ج ١ · ص ٨٠

واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة، وقال: نحن مع من غلب (¬1).

قال القاضي: ووجه الرواية الأولى: أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار، فقالت الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير، حاجهم عمر، وقال لأبي بكر: مد يدك أبايعك (¬2). فلم يعتبر الغلبة، واعتبر العقد مع وجود الاختلاف.

قال: ووجه الثانية: ما ذكره أحمد عن ابن عمر، وقوله: نحن مع من غلب.

قال: ولأنها لو كانت تقف على عقد، لصح برفعه وفسخه بقولهم وقوله؛ كالبيع وغيره من العقود، قال: ولما ثبت أنه لو عزل نفسه، أو عزلوه، لم ينعزل، دل على أنه لا يفتقر إلى عقد، وإنما اعتبر فيها قول جماعة أهل الحل والعقد؛ أن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه كالإجماع.

قال: ثم ثبت أن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد، كذلك عقد الإمامة (¬3).

ج ١ · ص ٨١

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: ولا تنعقد الإمامة إلا بالاختيار، ويلزم أهل الإختيار عقد الإمامة، فإن توقفوا، أثموا، لأنه عقد لا يتم إلا بعاقد؛ كالقضاء لا يصير قاضيا حتى يولى، ولا يصير قاضيا بغير ولاية وإن وجدت صفته، كذلك الإمامة (¬1).

فإن قيل: أليس قد قلتم على أنه لو اتفق اثنان على التحاكم إلى شخص يصلح للقضاء، يعد قضاؤه، وصح؛ فقد صار قاضيا، ولأنه قيل: لا يصير بذلك قاضيا، فإن هذا لايجب عليه الحكم بينهما؛ بخلاف القاضي، ولا يجبر أحد منهما على المحاكمة عنده؛ بخلاف القاضي، وليس له طلب خصم؛ بخلاف القاضي، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: وإذا اجتمع أهل الحل والعقد على الإختيار، تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجود فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا، وأكملهم شروطا، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الإجتهاد إلى اختياره، وعرضوها عليه، فإن أجاب إليها، بايعوه عليها، وانعقدت له الإمامة ببيعتهم، ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته، والإنقياد لطاعته.

وإن امتنع من الإمامة، ولى يجب إليها، لم يجبر عليها، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها، فبويع عليها، فإن امتنع الجميع من الدخول

ج ١ · ص ٨٢

# فيها، فهل يأثمون بذلك؟ وهل يتعين عليهم؟

اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك: قال في رواية المروذي: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟

وقال في رواية محمد بن موسى في الشاهد يأبى أن يشهد، أيأثم؟ قال: إذا كان يضر بأهل القرية، ومثله يحتاج إليه، فلا يفعل.

وظاهر كلامه: أنه جعل القضاء والشهادة من فروض الكفايات، مع ما قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذم القضاء، فأولى أن تكون الإمامة الكبرى كذلك؛ إذ ليس طلبتها ولا الدخول فيها مكروها، وقد تنازعها أهل الشورى، فما رد عليها طالب، ولا منع منها راغب، ولأن بالناس حاجة إلى ذلك؛ لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، فجرى مجرى حاجتهم إلى غسل الموتى وحملهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك (¬1).

AUTO فصل

قال القاضي: فإن تكافأ في شروط الإمامة اثنان: قدم أسنهما، وإن لم يكن ذلك شرطا، فإن بويع لأصغرهما، جاز، فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أشجع نظرت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى؛ لانتشار الأعداء، وسد الثغور، وظهور البغاة، كان الأشجع أحق.

وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم؛ لسكون الدهماء، وظهور أهل

ج ١ · ص ٨٣

# البدع، كان الأعلم أحق (¬1)، والله أعلم.

AUTO فصل

قال القاضي: فإن وقف الإختيار علي واحد من اثنين، فتنازعاها، لم يكن ذلك قدحا بمنعهما منها؛ لما بينا أن طلبها غير مكروه؛ لأنه قد تنازعها أهل الشورى، وتنازعها علي ومعاوية.

وبماذا يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما؟

فقياس قول أحمد -رضي الله عنه-: أنه يقرع بينهما، فيبايع من قرع بينهما؛ لأنه قال في رواية ابنه عبد الله: في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان فيه: يقرع بينهما، واحتج بقول سعد، ولفظ الحديث ما رواه أبو حفص العكبري بإسناده عن ابن شبرمة: أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد (¬2).

وبإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا".

قلت: والحديث في "الصحيح" (¬3)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٤

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وإن اختلف أهل الحل والعقد فيمن يولي، فالحكم للأكثر، ويجب علي الباقين موافقتهم، فإن استووا مع استواء الصفات فيمن يولي من غير ترجيح، فظاهر كلام أحمد والقاضي -أيضا-: القول بالقرعة في ذلك، والله أعلم.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

وصفة عقد الإمامة ما ذكره القاضي وغيره من أئمة أصحابنا أن يقال له: قد بايعناك علي بيع الله ورسوله بيعة رضا، علي إقامة العدل والإنصاف، والقيام بفروض الإمامة، والذب عن المسلمين، ونحو ذلك، ولا يحتاج مع ذلك إلي بيعة اليد (¬1)، فإن وجد، فهو حسن؛ لأن عمر قال لأبي بكر: ابسط يدك، فبايعه (¬2)، وعبد الرحمن قال لعثمان: ابسط يدك، فبسط يده، فبايعه (¬3)، فهو فضيلة في ذلك، وليس بشرط، والله أعلم.

AUTO

AUTO

AUTO فصل

ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلد أو بلدين في حالة واحدة، فإن عقد لاثنين فأكثر وجدت فيهم الشروط، قال القاضي: ينظر؛ فإن كان في عقد واحد، فالعقد باطل فيهم، وإن كان العقد لكل واحد علي

ج ١ · ص ٨٥

# الإنفراد، نظرت؛ فإن علم السابق منهما، فالثاني باطل؛ لما قدمنا من الدليل (¬1).

وإن جهل من السابق منهما، فقال القاضي: يخرج علي روايتين عن الإمام أحمد:

إحداهما: بطلان العقد فيهما.

والثائي: استعمال القرعة؛ بناء علي ما إذا زوج الوليان، وجهل السابق منهما، فهو علي روايتين، فكذلك ههنا (¬2)، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

ولا يرجح أحدهما بكونه في بلد الإمام قبله، ولا بكونه قرابته، أو ولده، فإن فقد الشيء السابق، فإن كان من الشروط، لم تصح ولاية الأول، والأمر للثاني، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

الثاني مما تحصل به الولاية: العهد من الإمام إلي أحد بعده؛ لوجود ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي أبي بكر، علي الصحيح من قولي العلماء، بأمر ظاهر أو خفي، علي خلاف في ذلك، وكذلك أبو بكر عهد إلي عمر -رضي الله عنه-.

أخبرنا جدي وغيره، أنا الصلاح بن أبي عمر وغيره، أنا الفخر بن

ج ١ · ص ٨٦

# البخاري، أنا ابن طبرزذ، أنا أبو الفتح الدومي، أنا أبو بكر الخطيب، أنا أبو عمر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي، أنا أبو داود، ثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة، قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال عمر: [إني] إن لا أستخلف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن أستخلف، فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فوألله! ما هو إلا أن ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، فعلمت أنه لا يعدل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، وأنه غير مستخلف (¬1).

أخبرنا جدي وغيره، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا الفخر بن البخاري، أنا حنبل، أنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب، أنا أبو بكر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حماد وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، ثنا ابن عباس بالبصرة، قال: أنا أول من أتى عمر حين طعن، فقال: احفظ عني ثلاثا، فاني أخاف ألا يدركني الناس، أما أنا، فلم أقض في الكلالة قضاء، ولم أستخلف علي الناس خليفة، وكل مملوك لي (¬2) عتيق، فقال له الناس: استخلف، فقال: أي ذلك أفعل، فقد فعله من هو خير مني، إن أدع إلي الناس أمرهم،

ج ١ · ص ٨٧

# فقد تركه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني: أبو بكر (¬1).

وبه إلي الإمام أحمد، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنه قال لعمر: إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك مستخلف، فوضع رأسه ساعة، ثم رفعه، فقال: إن الله- عز وجل- يحفظ دينه، وإني إن لا أستخلف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف، وإن أستخلف، فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فو الله! ما هو إلا أن ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول - صلى الله عليه وسلم - أحدا، وأنه غير مستخلف (¬2).

وكل هذا يدل علي جواز الإستخلاف.

AUTO فصل

إذا علمت ذلك، فالإستخلاف يشترط له شروط:

منها: أن يكون المستخلف صحيح الولاية.

ومنها: أن يستخلف من يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح؛ لعدم وجود الشروط أو بعضها فيه، فاستخلافه له غير صحيح.

ومنها: أن يكون في حال الإستخلاف صحيح العقل.

ج ١ · ص ٨٨

ومئها: أن يكون باق علي الولاية غير زائلها؛ كمن أسر، أو زالت عنه الولاية بموجب لذلك، فإنه لا يعتد استخلافه، كما قدمنا.

AUTO

AUTO فصل

ويجوز للإمام أن يعهد إلي إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلي شهادة أهل الحل والعقد، وذلك لأن أبا بكر عهد إلي عمر، وعمر عهد إلي سبعة من الصحابة، ولم يعتبرا في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد.

قال القاضي: لأن عهده إلي غيره ليس بعقد الإمامة، بدليل أنه لو كان عقدا لها، لأفضى ذلك إلي اجتماع إمامين في عصر واحد، وهو غير جائز، وإذا لم يكن عقدا، لم يعتبر حضورهم، وكان معتبرا بعد موت الإمام العاقد (¬1)، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

ثم اعلم أن الإستخلاف يقع في أحوال من المستخلف: إما عند مرضه مرضا مخوفا، أو جرحه وخوف الموت كما وقع لعمر، أو أسره وقهره وأخذه لعدو قبل الناس في الخلاص وبقاء الولاية، فإن المريض والمجروح لا تنقطع ولايته إلا بموته، ولو كان في مرض مخوف، أو جرح يتلف في القدرة صالحة للبرء، فإن كان كذلك، صح استخلافه، ولا يصير بذلك إماما إلا بعد موته.

ج ١ · ص ٨٩

قال القاضي: ويعتبر حضور أهل الحل والعقد للإتفاق عليه بعد موته، وإذا عهد إلي رجل، كان له أن يعزله قبل موته.

قال القاضي: لما بينا أن إمامة المعهود إليه غير ثابتة ما دام العاهد باقيا إماما.

قال: وإذا لم تكن ثابتة، كان له أن يخرجه من ذلك، كما أن الموصي له أن يخرج الوصي؛ لأن الوصية غير ثابتة ما دام حيا (¬1).

وله أن يستخلف بعد عزله آخر، وله -أيضا- أن يعزل الآخر، ويولي غيره كذلك، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: ويجوز أن يعهد إلي من ينتسب إليه بأبوة، أو بنوة، أو مصاهرة، إذا كان المعهود له علي صفات الأئمة؛ لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين، فالتهمة تنتفي عنه (¬2).

ولأنه -عليه السلام- أراد أن يعهد إلي أبي بكر، وكان بينهما مصاهرة.

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: ويعتبر قبول المعهود إليه، ويكون ذلك بعد موت المولي؛ لأن إمامته في تلك الحال تنعقد، ويعتبر في المعهود إليه شروط الإمامة وقت العهد إليه، واستدامتها إلي ما بعد موت المولي، فإن كان

ج ١ · ص ٩٠

# صغيرا وقت العهد، لم تصح، ولو كبر حال الموت؛ لأنها وإن كانت تلزم بعد موت العاقد، فلا يمتنع اعتبارها وقت العقد؛ كما قلنا في الموصي يعتبر فيه شرائط الوصي وقت العقد، وإن كانت تلزم بالموت.

فإن عهد إلي غائب معلوم الحياة، صح، وكان الأمر موقوفا علي قدومه، فإن مات المولي قبل قدومه، وطالت غيبته، واستضر المسلمون بتأخره، استناب أهل الإختيار نائبا عنه يبايعونه بالنيابة دون الخلافة، فإذا قدم الغائب، انعزل النائب (¬1)، انتهى كلام القاضي.

AUTO

AUTO فصل

فإن استخلف، ثم برأ، فهو علي خلافته، ولا شيء لمن استخلفه؛ لأن ذلك إنما يكون له بعد الموت، وكذلك إن أطلق من أيدي العدو، كما قدمنا.

فإن برأ علي صفة لا تصلح؛ من زوال عقل، أو زمانة، ونحو ذلك، فهي لمن جعله مكانه، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

فأما إن خلع الخليفة نفسه، وجعلها لغيره، فإن كان الجعل في حال الصحة والسلامة، فقد قال القاضي: إذا خلع الخليفة نفسه إما بطريان عذر، أو قلنا: له أن يخلع نفسه من غير عذر -علي أحد القولين-، فإن عمر غير مرة يقول: ليت رجلا كفانيها، وكذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز، ولولا جواز ذلك، ما تمنى، ولا أريد، وحينئذ إن جعلها

ج ١ · ص ٩١

# لغيره ممن يصلح، وخلع نفسه، انتقلت الولاية إلي ولي عهده، وقام خلعه مقام موته (¬1).

فأما إن خلع نفسه، ثم استخلف، فقد اختلف في ذلك:

فقيل: تعتبر لمن استخلفه.

وقيل: بخلعه نفسه زال ذلك عنه، وبقي الأمر إلي أهل الإختيار، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

قال القاضي: لو عهد الخليفة إلي اثنين وأكثر، ولم يقدم أحدهما علي الآخر، واختار أهل الإختيار أحدهما بعد موته، جاز، والأصل فيه أهل الشورى، وليس لأهل الإختيار، إذا جعلها الإمام شورى في عدد أن يختاروا أحدهم في حياة المستخلف العاهد، إلا أن يأذن لهم؛ لأنها لم تزل عنه، فهو بها أحق، وربما برأ من مرضه، فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته، استأذنوه، فإن صار إلي حال الإياس، نظرت: فإن زال عنه أمره، وعزل عنه رأيه، فهو كحاله بعد موته في جواز الإختيار (¬2).

AUTO

AUTO فصل

وهل يجوز للخليفة أن ينص علي أهل الإختيار، كما ينص علي أهل العهد؟

ج ١ · ص ٩٢

فقد قيل: لا يجوز.

قال القاضي: لأنها من حقوق خلافته.

قال: وقياس مذهبنا: أنه لا يجوز لوجهين:

أحدهما: أنها تقف علي اختيار جميع أهل الحل والعقد.

والثاني: أن إمامة المعهود إليه تنعقد بموته باختيار أهل الوقت.

فإن قال: قد عهدت بالأمر إلي فلان، فإن مات قبل موتي، أو تغيرت حاله، فالإمام بعده فلان، وذكر آخر، جاز ذلك، وكان هذا عهدا إليه بالشرط. فإن بقي الأول إلي وفاة العاهد سليما، كان هو الإمام دون الثاني، وإن مات قبل موت الإمام، أو تغيرت حاله بأحد ثلاثة أشياء، كان الثاني هو الإمام المعهود إليه.

وكذلك إن قال: فإن مات الثاني، أو تغيرت حاله، فالخليفة فلان، صح، وكان ذلك علي الترتيب.

والأصل فيه: ما رواه الدارقطني في "الأفراد" بإسناده، قال: لما وجه رسول الله القوم إلي مؤتة، قال: "عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد، فجعفر، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة" (¬1).

وروى سيف بإسناده، قال: لما أنفذ عمر -رضي الله عنه- بالجيش إلي نهاوند، قال: قد أمرت حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إلي النعمان بن

ج ١ · ص ٩٣

# مقرن، وقد كتبت إلي النعمان: إن حدث بك حدث، فعلي الناس حذيفة، وإن حدث بحذيفة حدث، فعلي الناس نعيم بن مقرن (¬1).

قال القاضي: وذكر -أيضا-: أن أبا عبيد عهد إلي الناس، فقال: إن قتلت، فعلي الناس جبر، فإن قتل، فعليكم فلان، فإن قتل، فعليكم المثني، قال ذلك يوم الجسر (¬2)، هكذا ذكر القاضي.

قلت: ويكمن الفرق بين الأمير والإمام؛ فإن الأمير وكيل الإمام في حياته، والأمر إليه في حياته وبعد موته؛ بخلاف الإمامة؛ فإن الإمام إنما هو وكيل جميع الناس، وليس له التصرف بعد موته.

AUTO فصل

قال القاضي: فإن عهد إلي رجل، ثم قال: فإن مات المعهود إليه بعد نظره وإفضاء الخلافة إليه، فالإمام بعده فلان آخر يذكره، فإن من ذكره وعهد إليه أولا هو الإمام بعده، وإذا مات المعهود إليه، أو انعزل بحدوث معنى، لم يكن الأمر للذي بعده، وليس للذي بعده ولاية ولا عهد؛ لأن الأمر صار لمن جعله ولي عهده بعده.

فإذا صار إماما، حصل التصرف والنظر إليه، والاختيار إليه، وكان العهد إليه فيمن يراه.

ج ١ · ص ٩٤

قال: ويفارق هذا ال

AUTO

AUTO فصل

الذي قبله، لأنه جعل العهد إلي غيره عند موته، وتغيرت صفاته في الحال التي لم يثبت للمعهود إليه إمامة، بل كانت إمامة الأول باقية، فلهذا صح عهده إلي من يراه (¬1).

قلت: ما ذكرناه من الفرق بين الإمامة والإمرة أحسن، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

ولا يجب علي كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه، بل إلي من هو من أهل الإختيار الذين تقوم بهم الحجة، وتنعقد بهم الخلافة، والله أعلم.

AUTO

AUTO فصل

ومن حصلت له الولاية الكبرى، قال القاضي: يجوز أن يسمى خليفة لمن عقد له الأمر، ويجوز أن يسمى خليفة رسول الله، ذكره القاضي؛ لأنه خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمته (¬2).

وهل يجوز أن يقال: خليفة الله؟

قال القاضي: فقد قيل: يجوز؛ لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالي: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات﴾ [الأنعام: 165]، وقيل: لا يجوز، لأنه إنما يستخلف من يغيب أو يموت، والله تعالي لا يغيب ولا يموت، ولأنه قيل لأبي بكر:

ج ١ · ص ٩٥

يا خليفة الله! فقال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) (¬2).

AUTO

AUTO فصل

ويجوز أن يقال: أمير المؤمنين، ويقال: سلطان المسلمين، وسلطان الله.

وقد أخبرنا جدي وغيره، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا الفخر بن البخاري، أنا حنبل، أنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب، أنا القطيعي، حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا حميد بن مهران، ثنا سعد بن أوس، عن زياد بن عسيب العدوي، عن أبي بكرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أكرم سلطان الله في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة" (¬3).

AUTO

AUTO فصل

وإذا تمت الولاية، وحصلت لرجل، لزمه من أمور الأمة أشياء يقوم بها.

ج ١ · ص ٩٦

قال القاضي: يلزمه القيام بعشرة أشياء:

الأول منها: حفظ الدين علي الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه، بين له الحجة، وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل [و] الأمة [ممنوعة من زلل]، وهذا الأمر يحتاج إلي علم في الإمامة، وحرمة، وقوة.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصومات بينهم بنفسه ونوابه حتى تظهر النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم، وهذا يحتاج إلي علم، وحرمة، وقوة.

الثالت: حماية البيضة، والذب عن الحوزة؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار والبلاد آمنين، وهذا يحتاج إلي حرمة، وقوة.

الرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالي عن الإنتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك، وهذا يحتاج إلي علم؛ ليعلم ما يوجب الحد مما لا يوجبه، وماذا يجب فيه من الحد، وكيف يجب، وكيف يقام، ومتى يقام، إلي غير ذلك، ويحتاج -أيضا- إلي حرمة، وقوة.

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا يظهر الأعداء بغرة فينتهكون شيئا، ويسفكون دم مسلم، أو معاهد، وهذا يحتاج إلي حرمة، وقوة أكثر، وإلي علم أقل.

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم، أو يدخل

ج ١ · ص ٩٧

# في الملة، وهو كالذي قبله يحتاج إلي حرمة، وقوة أكثر، ويحتاج إلي علم أقل.

السابع: جباية الفيء والصدقات علي ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف، ودفع ذلك في مستحقاته، وهذا يحتاج إلي علم أكثر، وحرمة وقوة أقل.

الثامن: تقدير العطاء، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير، ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير، وهو يحتاج إلي علم أكثر، وقوة أقل.

التاسع: استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء، فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال مضبوطة، والأموال محفوظة، وهو يحتاج إلي علم وقوة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، ويقوم بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا يعول علي التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح (¬1)، وقد قال الله تعالي: ﴿ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾ [ص: 5 - 26]، فلم يقتصر سبحانه علي التفويض دون المباشرة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته" (¬2).

ج ١ · ص ٩٨

وإذا قام الإمام بحقوق الأمة، وجب له عليهم حقان: الطاعة، والنصرة، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، كالنقص في بدنه، فأما الجرح في دينه، فقد تقدم الكلام عليه (¬1).

AUTO فصل

فالأمر الأول من حفظ الدين على أصوله يتعلق به أكثر من عشر ين أمرا:

الأول: ما يتعلق بالصلاة بالفعل وعدم الترك.

ويتعلق بها عشرة أحكام:

[الأول]: المحافظة عليها في أوقاتها.

والثاني: النظر في الجوامع والمساجد وأماكنها وعمارتها.

والثالث: الأذان والإمامة بالفعل وعدم الترك.

الرابع: إمامة الجمعة والجماعة بالفعل وعدم الترك.

الخامس: الصلاة علي الأموات، والقيام بأمورهم بالفعل وعدم الترك، وكذلك للدفن ومتعلقاته.

والسادس: المحافظة علي شروط الصلوات وإمامتها بجميع مصححاتها.

والثامن: اجتناب المفسدات.

ج ١ · ص ٩٩

والتاسع: إقامة إمامتها وجمعتها وجماعتها بنفسه ونوابه.

والعاشر: الصرف لما يحتاج إلي صرف، وذلك من أموال المسلمين.

الثاني: أمر الزكاة، ويتعلق بها أمور:

الأول: ما تجب فيه مما لا تجب.

والثاسي: متى تجب.

والثالث: إخراج من وجبت عليه إلي الإمام، أو عامله، أو الفقير.

الرابع: عقاب من لم يخرج.

الخامس: قدر المخرج والمخرج عنه.

السادس: المدفوع إليه، ولمن هي، ومن تجوز له، ومن لا تجوز.

الثالت: أمر الصيام بالفعل بالمصححات، وقتال من لم يفعله.

والرابع: الحج بالفعل بالمصححات، وعقاب من لم يفعل، وإصلاح طريقه بالذب والعمارة بما يمكن معه السلوك بإيجاد الماء والعلف وغير ذلك، ودفع المؤذي وإزالته من اللصوص وغيرهم، وإقامة من يذهب مع الحجاج من كل بلد من بلاده، وعدم تعطيل الحج، وإقامته بالبلد الحرام كل سنة، ومباشرة إمامته، وما يتعلق بذلك بنفسه، أو نيابة؛ فإنه عليه السلام باشر ذلك مرة بنفسه، ومرة بنيابة، وكذلك

ج ١ · ص ١٠٠

# أبو بكر، وعمر بعده، وكذلك استمر علي ذلك الخلفاء، وما يحتاج من ذلك إلي صرف مال، صرف فيه من أموال المسلمين العامة.

الخامس: أمر الجهاد، والقيام به، وما يخرج فيه من رجال، ودواب، وزاد، وغير ذلك، وما يفعله بنفسه، وما يستنيب فيه، وما يصرف فيه من الأموال، وغير ذلك.

السادس: ما يتعلق با لتزويج وعقود الأنكحة، والتزويج، وأولياء ذلك، وعدم تركه، وصيانة الأمة عن فساد أنكحتهم، والدخول في الزنا وما لا يحل.

والسابع: صيانة العرض عن فعل المحرمات فعلا أو استحلالا من الزنا، ومنع البغايا والقحاب، وشرب الخمور، واللواط، وإقامة الحدود علي من فعل ذلك، وعدم التهاون فيه، وكذلك من أكل الميتة، والمعاملة بالربا، وإظهار المنكرات من الدفوف والمزامير، وغير ذلك من المنكرات، والقيام علي فاعلها.

الثامن: إزالة البدع من الدين، وقمع المبتدعين وإزالتهم، سواء كانت مكفرة؛ كالجهمية، وفرق من الرافضة، أو غير مكفرة؛ كالإرجاء، ونحو ذلك، فيصون الدين، ويحفظه من جميع البدع والنقائص.

التاسع: القيام بأمر المواريث، وإعطاء كل ذي حق حقه من ذلك.

العاشر: حفظ نفوس المسلمين الموحدين، وعدم استحلال قتل

ج ١ · ص ١٠١

# أحد منهم بغير حق، والقيام علي من فعل شيئا من ذلك، والقصاص منه، كائنا من كان.

الحادي عشر: عدم استحلال مال أحد من المسلمين، ومنع أحد أن يظلم أحدا في شيء من ذلك؛ فإن عمر كان يقول: لو ذهبت شاة بالفرات، لخشيت أن أطالب بها.

الثاني عشر: الوقوف علي الحق حيث كان، ولو علي نفسه، أو ولده، أو ولاته، أو صديقه، ويحذر من اتباع الهوى في شيء من ذلك؛ لقوله- عز وجل-: ﴿فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾ [ص: 26].

وقوله عليه السلام: "لو أن فاطمة سرقت، لقطعت يدها" (¬1).

الثالث عشر: اجتناب الباطل حيث كان، ولو علي عدو أو بغيض.

الرابع عشر: عدم الإنتقام لنفسه؛ لأنه عليه السلام ما انتقم لنفسه قط (¬2).

ولأن عمر -رضي الله عنه- لما دخل عليه الرجل، فقال: والله!

ج ١ · ص ١٠٢

ما تعطينا الجزل، ولا تقسم بيننا بالعدل، فهم أن يوقع به، فذكره الحر قوله- عز وجل-: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ [الأعراف: 199]، فسكت، وكان وقافا عند كتاب الله (¬1).

الخامس عشر: عدم الرأفة والرحمة في استيفاء الحقوق والحدود؛ لقوله- عز وجل-: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ [النور: 2].

السادس عشر: ارتكاب المروءة، وفعل ما يزين، واجتناب القبائح، وترك ما يشين ويدنس النفس والعرض مما هو مذكور في شروط الشاهد.

السابع عشر: البروز للناس، وعدم الإحتجاب عنهم، والإختفاء منهم؛ لأنه عليه السلام لم يكن له بواب ولا حاجب (¬2)، وقد ورد حديث بذم ذلك.

الثامن عشر: اتباع العدل حيث كان.

التاسع عشر: اجتناب الظلم والجور حيث كان، وكيف كان، قليلا كان أو كثيرا.

العشرون: بذل الحقوق لأهلها من كل طائفة.

AUTO فصل

وقد أوضحنا لك شروط الإمام، ونحن نذكر لك شروط نوابه، وأعوانه:

ج ١ · ص ١٠٣

أول من قدمنا منهم: القاضي، ويشترط فيه شروط:

الأول منها: الإسلام: ولا بد منه فيه بإجماع العلماء، فلا تصح ولاية كافر، وسواء كان كفره بأمر معلوم له، وللناس؛ من اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والشرك، وغير ذلك، أو بارتكاب بدعة من التجهم ونحوه.

الثاني: العقل: فلا تجوز ولاية مجنون مطبق، ولا من يصرع في أكثر أوقاته، وينعزل بطريان ذلك، فإن كان ناقص العقل، فظاهر كلام بعض أصحابنا: لا يولي.

الثالث: أن يكون بالغا، فلا تجوز ولاية صبي، فإن كان مميزا، لم تجز توليته عند جمهور أصحابنا.

الرابع: أن يكون ذكرا، فلا يجوز تولية امرأة، سواء كان علي رجال، أو نساء، وكذلك لا يجوز تولية خنثى مشكل.

الخامس: أن يكون حرا، فلا يجوز تولية عبد مطلقا، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو مبعضا.

السادس: أن يكون عدلا عند جمهور العلماء، فلا يجوز أن يكون فاسقا؛ خلافا للحنفية.

السابع: أن يكون سميعا، فلا تجوز ولاية أطروش؛ لأنه يحتاج إلي سماع كلام الخصوم، وهذا عند جمهور العلماء.

الثامن: أن يكون بصيرا، فلا تجوز ولاية أعمى عند جمهور العلماء؛ لأنه يحتاج إلي ذلك؛ لمعرفة من يحكم عليه.

ج ١ · ص ١٠٤

التاسع: أن يكون متكلما، فلا يجوز أن يكون أخرس ولا أصم عند جمهور العلماء.

العاشر: أن يكون مجتهدا عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية، والمجتهد: من يعرف من كتاب الله، وسنة رسوله الحقيقة، والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة الصحيح والسقيم، والتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، والمسند والمنقطع، وكل ما هو مذكور من ذلك في أصول الفقه، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده، وشروطه، وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق، فمن عرف ذلك كله، وعلمه، صلح للقضاء والفتيا عند جميع العلماء، ومن ليس كذلك، ففيه خلاف.

الحادي عشر: أن يكون كاتبا في أحد قولي العلماء، واختاره طائفة من أصحابنا، وقاله ابن أبي المجد في الأصح عنه، وقدمه في "الرعاية"، وغيرها (¬1).

الثاني عشر: هل يشترط فيه أن يكون زاهدا؟ علي قولين: الصحيح عند أكثر العلماء: لا يشترط ذلك.

الثالث عشر: هل يشترط أن يكون ورعا؟ علي قولين، والذي عليه أكثر العلماء: لا يشترط ذلك.

ج ١ · ص ١٠٥

الرابع عشر: يشترط سلامته من البدع المضلة.

الخامس عشر: اختلف في عدم الزمانة التي لا يمكن معها المشي، ولا الظهور للناس، فاعتبر ذلك بعض العلماء.

السادس عشر: اختلف في وجود الرجلين، وإمكان المشي بهما، والظهور للناس.

السابع عشر: اختلف في وجود اليدين، فاعتبر ذلك بعف العلماء؛ لأجل الكتابة.

الثامن عشر: اختلف في اشتراط السلامة من الجذام ونحوه من العلل التي يقذرها الناس.

التاسع عشر: في عدم الغفلة والنسيان، هل يشترط ذلك؟

العشرون: هل تشترط الصحة؟ بأن لا يكون الغالب عليه السقم والضعف.

AUTO فصل

وثم شروط من شروط الإمام لا تعتبر فيه، وهي: النسب، وكونه من قريش، والشجاعة، وسلامة الأطراف، ونحو ذلك.

وإن طرأ عليه انتفاء شرط من شروطه، فهل ينعزل بذلك؟

قال ابن أبي المجد: ما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنها باقية (¬1).