[إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد]
ش - إذا روى جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد منهم برواية زيادة على ذلك الحديث فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة منافية للمزيد عليه، أو نفي غيره تلك الزيادة جزما أو لا.
فهذه ثلاثة أقسام. الأول والثاني منها لا يقبلان باتفاق. مثال الأول: " «في أربعين شاة شاة» ". فيقول راوي الزيادة " في أربعين شاة نصف شاة ".
وعن أحمد روايتان. لنا: عدل جازم، فوجب قبوله. قالوا: ظاهر الوهم، فوجب رده.
قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع، بعيد، بخلاف سهوه عما سمع، فإنه كثير.
فإن تعدد المجلس [قبل] باتفاق. فإن جهل - فأولى بالقبول.
ولو رواها مرة، وتركها مرة - فكروايتين. وإذا أسند وأرسلوه، أو رفعه ووقفوه، أو وصله وقطعوه، فكالزيادة.
ص - (مسألة) : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. مثل: " حتى تزهي ". " إلا سواء بسواء " [فإنه ممتنع] .
ص - (مسألة) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين. مقبول عند الأكثر، خلافا لبعض الحنفية. لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة.
وفي نحو الفصد والحجامة. وقبول القياس، وهو أضعف.
قالوا: العادة تقضي بنقله متواترا. [و] " بالمنع. وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق. أو كان [مكلفا] بإشاعته.