[الشرح]
أجاب بالفرق، فإن الشهادة أضيق وآكد من الرواية، لما مر. الثاني: لو عمل برواية الفرع مع نسيان الأصل، لعمل الحاكم بشهادة شاهدين إذا شهد على حكمه ولم يتذكر الحاكم. والتالي باطل.
أجاب المصنف بمنع انتفاء التالي، فإنه يجب على الحاكم العمل بشهادتهما على حكمه عند مالك وأحمد وأبي يوسف.
وإنما يلزم ذلك الشافعية، فإنهم يمنعون أن يحكم بالشهادة المذكورة. وللشافعية أن يمنعوا الملازمة للفرق المذكور.