[إذا كذب الأصل الفرع]
ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما، سقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار والقبول ; لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين ; لأنه إن صدق الأصل في التكذيب، يلزم كذب ما رواه الفرع عنه. وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه. وأيا ما كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه.
ولا يقدح كذب واحد منهما لا على التعيين في عدالة الأصل والفرع ; لأن عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيها، وكذبه مشكوك فيه. والمشكوك لا يقدح في المتيقن فيه.
وإن لم يكذب الأصل الفرع جزما، بل قال: لا أدري صحة ما قاله الفرع، ففي وجوب العمل به خلاف.
والأكثر على أنه يعمل به. خلافا لبعض الحنفية. ولأحمد بن حنبل روايتان: إحداهما أنه يعمل به، والأخرى أنه لا يعمل به.
والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود، والمانع مفقود، فيجب العمل بالموجب السالم عن المانع.
أما وجود الموجب فلأن الراوي عدل، والعدالة توجب العمل به. وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه. وقول الأصل: لا أدري، ليس بتكذيب ; لجواز أن يكون الأصل قد نسي.
لنا: عدل مكذب، كالموت والجنون.
ص - واستدل بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى باليمين مع الشاهد» .
ثم قال لربيعة: لا أدري. فكان يقول: حدثني ربيعة عني. قلنا: صحيح. فأين وجوب العمل؟
ص - قالوا: لو جاز، لجاز في الشهادة. قلنا: الشهادات أضيق.
قالوا: لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان، ونسي. قلنا: يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف، رحمهم الله. وإنما يلزم الشافعية.
ص - (مسألة) : إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل. وإلا فالجمهور: تقبل.