[الشرح]
مقالته كما سمعها، إنما يكون إذا نقل بلفظه.
أجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه، بل دعا لمن نقله بلفظه وأدى كما سمعه. والدعاء للناقل بلفظه لا يدل على الوجوب. بل غايته أنه يدل على الأولوية.
الثاني: جواز نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود، لاختلاف العلماء في درك المعاني [المقصودة] وتفاوتهم في فهمها من الألفاظ، فيجوز أن يغفل الناقل عن درك بعض دقائقها وينقله بلفظ آخر لا يدل على تلك الدقائق. فلو قدر ذلك مرتين أو ثلاثا اختل المعاني المقصودة بالكلية.
أجاب بأن الكلام إنما كان في الناقل للحديث بالمعنى سواء من غير زيادة ونقصان، فلا يلزم [الاختلال] .