بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا]

ج ١ · ص ٧٠٤

[هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق أم لا]

ش - اختلفوا في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق بدون ذكر سببهما أم لا؟ فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.

وقيل: لا يكفي في واحد منهما. وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل: يكفي في الجرح دون التعديل.

وقال إمام الحرمين: إن كان المعدل والجارح عالمين بسبب الفسق والعدالة، كفى الإطلاق فيهما. وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفي.

ش - حجة القاضي أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه، دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو مثبت له عند الجميع ; لأنه إن شهد بغير بصيرة لزم أن لا يكون عدلا، وكلامنا في العدل. وإن شهد بالعدالة [أو الفسق] بما يكون مختلفا في كونه سببا، فهو مدلس، أي ملبس، والملبس متهم، فلا يكون عدلا، والكلام فيه.

ج ١ · ص ٧٠٥

ص - القاضي: إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلا. وفي محل الخلاف، مدلس.

وأجيب بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.

ص - الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما. أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل.

ص - الشافعية: لو اكتفي في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.