بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

[الشرح]

ج ١ · ص ٧٠٤

[الشرح]

حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد في الرواية والشهادة جميعا أن الجرح والتعديل شهادة، فلا بد وأن يتعدد الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات.

أجيب بأنا لا نسلم أنهما من باب الشهادات، بل من الإخبار، ولا يشترط التعدد في الإخبار.

حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد في المعدل والجارح أحوط، والعمل بالأحوط أولى.

أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط، بل الآخر، أي اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتمال تضييع الأمر والنهي عند عدم اعتبار قول الواحد.

ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين. والجواب يعرف مما سبق.